دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

سوسیالیسم و نوآوری

دیوید. ام .کوتز

1- پیش گفتار

طی پانزده سال گذشته چندین مدل جدید اقتصاد سوسیالیستی طرح ریزی شده است. در این مدل‌ها تلاش می‌شود سه اصل را با یک‌دیگر ترکیب کنند:1- اصل راهنما در فعالیت اقتصادی نه بازار بلكه برنامه‌ریزی اقتصادي است، 2- وجه مشخصه نهادهای اقتصادی سياسي  دموکراسي است 3- مشارکت گسترده مردم در تصمیم‌گیری‌ها تشویق مي‌شود. این مدل‌ها را می‌توان سوسیالیسم مشارکتی با برنامه‌ریزی دموکراتیک نامید (DPPS) مبتکران آن‌ها عبارتند از : دوین، آلبرت و هانل ، كاك شات و كترل.

اقتصاددانان نامبرده در نوشته‌های خود بر برتری بالقوه سوسیالیسم مشارکتی با برنامه‌ریزی دموکراتیك بر دیگر سیستم‌ها در رفع نیازهای بشری تاکید کرده‌اند. با این همه، ادعاي برتری این اقتصاد در چارچوبي ايستا باقی مانده است و انتظار تحقق پویاترین جنبه زندگی اقتصادی در اين سيستم يعني تغيیر تكنيكي و نوآوري و فراگردی که آن‌را بوجود می‌آورد ناديده  گرفته شده است». (1)

کاربرد بالقوه نوآوری در اقتصاد مشارکتی با برنامه‌ریزی دموکراتیک برای ارزیابی عملی بودن چنین سیستمی اهمیت دارد. این اقتصاد ممکن است کاملا با انتظارات مبتکران آن خوانایی داشته باشد، بدین صورت که از منابع و فنون قابل دسترس کنونی جهت رفع نیازهای بشری استفاده کند، معهذا اگر اين اقتصاد به لحاظ فنی دچار رکود شود، احتمال بقای آن وجود ندارد. یکی از دلایل اين امر اینست که سیستم اقتصاد مشارکتی آینده ناچار است با نظام سرمایه‌داری رقیب، زماني طولانی رقابت کند، سیستمی که می‌دانیم به نوآوری میدان عمل گسترده می‌دهد. (2)

حتی اگر از رقابت با سرمایه‌داری حرفي در ميان نباشد، پیشرفت فنی به میزان قابل ملاحظه‌ای تا مدت‌ها برای رفاه بشری يك امر اساسي اساسی است. در این نوشته به تجزیه و تحلیل کاربرد طبیعی نوآوری در سیستم مشارکتی  با برنامه‌ریزی دموکراتیک و مقایسه آن با دیگر نظام‌ها پرداخته‌ام: در بخش دوم چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل فرا گرد نوآوری به‌طور عام ارائه کرده‌ام. در بخش سوم مختصرا به تفسیر کاربرد نوآوری در سرمایه‌داری معاصر پرداخته‌ام. در بخش چهارم به بررسی تجربه نوآوری در سوسیالیسم دولتی، به‌خصوص مورد شوروی، می‌پردازم و در بخش پنجم مستقیما کاربرد طبیعی نوآوری را در سیستم اقتصاد مشارکتی با برنامه ریزی دموکراتیک دنبال می‌كنم. از مدل دوین به مثابه الگو، جهت بحث و بررسی نوآوری در اقتصاد مشارکتی با برنامه‌ریزی دموکراتیک استفاده خواهم كرد، در عین حال این تحلیل باید براي مدل‌های دیگر اقتصاد مشاركتی کم و بیش قابل اجرا باشد.

 2- فراگرد نوآوری

در ادبیات مربوطه (3) معمولا دو نوع نوآوری از یکدیگر متمایزند: نوآوری در روند توليد و نوآوری در تولیدات. فراگرد نوآوری را می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد : اختراع، تكامل، تولید و گسترش آن1.

در اینجا مراد از اختراع، توليد ایده جديد است جهت محصول یا فراگرد جدید و تهیه آن در شکلی ابتدایی.

تكامل عبارتست از تبدیل ایده نخست به محصول یا فراگردی كه به لحاظ اقتصادی قابل تحقق باشد و طی آن بتوان محصول را در محدوده نظام اقتصادی موجود عملي و عرضه کرد.

تولید، مرحله اوليه تهیه محصول جدید یا آغاز فراگرد تولید جدید است.

گسترش عبارت از توزيع محصول جدید به دیگر تولیدکنندگان یا فراگرد توليد جدید به دیگر بهره‌برداران است.(4)

اختراع، همان‌گونه که در بالا توضیح داده شد، تلاشی مخاطره‌آمیز است، زیرا تحقق همه ایده‌های جدید ممکن نیست. با این حال، اختراع ضرورتا کار پر خرجی نیست.

گسترش، مخاطره‌آمیز است اما نه به اندازه اختراع. اما، دشواری كاربرد یک ایده ابتدایی در روند تولید یا فراگرد به لحاظ اقتصادی قابل اجرا، این مرحله را مخصوصا وقت گیر و پرخرج می‌سازد.

 خطر تولید اولیه و عرضه آن از این همه کمتر و مخارج آن بسته به هر موردی بسیار متفاوت است.

در مرحله پایانی نوآوری – يعني پخش- تنها خطری که در کار است تجاری است و نه فنی.

  برشماری مراحل بالا برای تجزیه و تحلیل مساله کمک‌کننده است تا دريابيم یک چارچوب نهادی شده تا چه اندازه برای تحقق یافتن نوآوری ضروریست. یک سیستم برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد، باید برای همه مراحل نوآوری مناسب باشد. در رویکرد به این نوع تجزیه و تحلیل می‌توانیم سه پرسش را در مورد یک سیستم مطرح کنیم:

1- آیا این سیستم انگیزه‌های قوی برای نوآوری فراهم می‌آورد؟

2- آیا این سیستم ابزار اساسی تحقق نوآوری را تدارک می بیند؟

3- آیا این سیستم تلاش و ابتکار را تشويق مي‌كند که به گونه‌اي موثر به پیشرفت رفاه بشر کمک کند؟

 سه پرسش بالا را می‌توان در مورد تجزیه و تحلیل نوآوری تحت نظام سرمایه‌داری معاصر و نظام سوسیالیسم دولتی گذشته و سیستم آتی اقتصاد مشارکتی با برنامه‌ریزی دموکراتیک مورد استفاده قرار داد.

3- نوآوری در سرمایه‌داری

جریانات اصلی علم اقتصاد در غرب، برای نوآوری در نظام سرمایه‌داری اهمیت زیادی قائلند. تصور رايج اینست كه انگیزه قوی  برای سودآوری است که افراد را به نوآوری یعنی اختراع، تكامل و تولید تشویق مي‌کند و اين سرمایه‌داران هستند كه امكانات مالی را در اختیار نوآوران قرار مي‌دهند.

ورود آزاد به بازار جبراً به گسترش سريع نوآوري مي‌انجامد و در صورتی‌که سودآوری ارزش نهایی هر فعالیت اقتصادی را در جامعه بازتاب دهد، استفاده درست از نوآوری‌ها به رفاه بیشتر مردم کمک می‌کند. اگرچه سرمایه‌داری نوع معینی از دگرگونی سریع فنی را تشويق مي‌كند، توضیح بالا اما اشکالات جدی دارد. در فاز نخست یعنی اختراع، سودجویی نقش اساسی بازی نمی‌کند. تحقیقات نشان داده است که بخش عمده اختراعاتی که اهمیت اقتصادی دارند به همت دانشمندان دانشگاه‌ها، پژوهش‌گران دولتی و اختراع‌كنندگان مستقلی صورت می‌گیرد که از نظر آن‌ها ملاحظات مادی عمده نیست(5) در مرحله تكامل، که هنوز هم خالی از مخاطره نیست، گاهي اوقات مزایای گوناگون (و بنابراین غیرقابل پیش بینی) که محصول نوآوری است، با حمایت (موثر) مالی دولت عملی می‌شود.(6)

انگیزه سود در پيوند با نوآوری انگیزه‌ای عميقا متناقض است. نوآوران اگر بخواهند از پرتو نوآوری‌های خود سود ببرند، باید بتوانند به طور انحصاری بر محصول و رقبای عمده کنترل داشته باشند، در غیر این صورت سود حاصل از نوآوری ناچیز و کم‌دوام خواهد بود. با این حال، ابزار قانونی و فراقانونی‌ایی که نوآوران سرمایه‌داری مورد استفاده قرار می‌دهند تا چنین قدرت انحصاری را (حق و ثبت اختراع، تاکتیک‌های غارت‌گرانه) بدست آورند، جلوی پخش سریع تولیدات و فرآیندهای جدید را سد مي‌كند. بزرگترین ضعف فرایندهای نوآوری سرمایه‌دارانه به مساله سوم مربوط می‌شود یعنی به اختصاص فعالیت نوآورانه در خدمت رفاه بشری. وقتی نوآوران سرمایه‌داري به دنبال سود هستند مشکلات زیر پدید می‌آید:

1-                 نوآوری‌ها به‌طرز بی‌رویه‌ای در اختیار مصرف‌کنندگان با درآمد بالا قرار می‌گیرد (7).

2-                 در فرایند نوآوری به کالاهای همگانی و اساسی کم توجهی می‌شود.

  3- مزایای متفرقه نوآوری و هزینه‌های مختلف آن که می‌تواند بسیار هم بالا باشد در جریان تصمیم‌گیری‌های مربوط به نوآوری مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

4- آن قدرت انحصاری‌ که برای خلق نوآوری لازم است تا برای کار انگیزه ايجاد كند، موجب می‌شود که تولید حاصل از آن باعث افزايش قیمت انحصاری گردد و بدین ترتیب استفاده از نوآوری جدید محدود شده و سود حاصله کاهش یابد.(8)

5- بخش بزرگي فعالیت نوآورانه به هدر می‌رود زیرا شرکت‌ها منابع نوآوری را بيشتر با هدف شکست رقبای خود مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند تا فایده رساندن به مصرف‌کنندگان.(9)

شیوه کار سرمایه‌داری در عین حال که نیروهای مولده را تکامل می‌بخشد، بسیار ناقص است زیرا نوآوری را تنها در صورتی تشویق می‌کند که دولت و دیگر نهادهای غیرسرمایه‌داری نقش فعالی در سازماندهی و تامین مالی آن بخصوص در مرحله اختراع به عهده گیرند. سرمایه‌داری این کار را تنها با قدرت انحصاری قابل ملاحظه و ایجاد مانع جهت شرکت دیگر افراد و نیروها می‌تواند انجام دهد به‌طوری‌که هم‌زمان هم پیشرفت فنی را سد مي‌كند و هم آن را ممکن می‌سازد. فرایند نوآوری نيز با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود که پس از فاز معینی از پیشرفت می‌تواند به جاي اين كه به رفاه بشری کمک کند به آن لطمه زند. 

  4- نوآوری در سوسیالیسم دولتی شوروی

نظام شوروی در خوش‌بینا‌نه‌ترین حالت نوعی سوسیالیسم بسیار ناقص و تحریف شده بود. با این همه، این نظام نخستین تلاش پر دامنه جهت پایه‌ریزی اقتصادی مدرن بر اساس مالکیت عمومی بر وسايل توليد و هماهنگ‌سازی اقتصاد از طریق برنامه‌ریزی اقتصادی بود. ازین‌رو، تجربه اقتصاد شوروی در حوزه نوآوری به دغدغه‌های ما در اینحا ربط پیدا می‌کند. مدافعین نظام شوروی بر این باورند که این نظام به مثابه نظامی سوسیالیستی در ارتقاء تکنولوژی بر سرمایه‌داری پیشی گرفت. امتیازهای مورد نظر آن‌ها عبارتند از: فقدان اسرار بازرگانی، اجتناب از دوباره‌کاری‌های زیانبار در زمینه تحقیق و توسعه که در نظام سرمایه‌داری وجود دارد و امتیاز گنجاندن مستقیم پیشرفت‌های فنی در برنامه مرکزی به‌جای تکیه بر انگیزه غیرمستقیم سودآوری. علی‌رغم این باور، رهبری شوروی خیلی زود دریافت که نوآوری ‌چنان‌چه تصور می‌رفت فرایند بدون اشكال و مستقيمی ندارد. در دهه‌های پس از جنگ این نظام به دفعات به منظور ارتقاء کارکرد نوآوری تعدیل و اصلاح شد. 

  نظام شوروی در حالت بلوغ يافته‌اش چند حوزه‌ نهادی را در خدمت سیستم نوآوری خود گرفته بود. ادغام سال به سال تکنولوژی‌های برنامه‌ریزی شده مهم و جدید را در برنامه مرکزی از طریق گاسپلان مي‌توان از آن جمله نام برد. با این حال، در کارکرد نوآوری شوروی دو نهاد از همه مهمتر بود:1- نظام نهادهای تحقیق و توسعه که تنها رسالت‌شان نوآوری بود. و 2- بنگاه‌های (صنعتی منفرد) که مشخصا دارای بخش طراحی جهت گسترش تولیدات جدید خود بودند و شرکت‌های بزرگ‌تري که آزمایشگاهي تحقیقی داشتند. کارکرد نوآوری در سیستم شوروی نقطه قوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشت(10). موسسات تحقيق و توسعه شوروی به پژوهش‌گراني بسیار آزموده و علاقه‌مند مجهز بود و نيز این نهادها به اندازه کافی بودجه دريافت مي‌كردند. نهادها و بنگاه‌های صنعتی به نوآوری‌های پراهمیت زیادی دست یافتند. موفقیت عمده شوروی سابق در تکنولوژی نظامی و فضایی بود و  این موفقیت به پاره‌ای از تکنولوژی‌های صنعتی غیرنظامی نيز بسط پیدا کرد(11). بازده هر ساعت کار در اقتصاد شوروی تا سال 1975 بسیار سریع‌تر از ایالات متحده در خلال همان دوره رشد کرد.1  با این‌همه، کارکرد نوآوری در شوروی هرگز به ميزان قابل انتظار تداوم نيافت. درک مسائلی که فرایند نوآوری در شوروی با آن روبه‌رو بود- منشاء نهادی آن مسائل- در ارزیابی کارکرد بالقوه نوآوری در یک اقتصاد دموکراتیک مشارکتی و از جمله مسائل احتمالی دیگر در اینجا مطرحند. در فرایند نوآوری شوروی مساله انگیزه يك معضل‌ جدی بود. مسأله انگيزه نه در موسسات تحقيق و توسعه که در بنگاه‌های صنعتی موجود به يك معضل تبديل شده بود. بنگاه‌های شوروي در خصوص نوآوری‌های فرعی وضعیت نسبتا خوبی داشتند. معضل انگیزه به دگرگونی‌های بزرگ در فرآیند تولید و توسعه محصولات جدیدی مربوط می‌شد که اساسا با آن‌چه قبلا تولید شده بود تفاوت داشت. مدیر بنگاه صنعتی در شوروی برای نوآوری‌های موفق موقعیت نسبتا ضعیفی داشت كه پاداش اعطا كند در حالی‌که نوآوری‌های عمده با مخاطرات بسیار زیادي روبه‌رو بود. این وضعیت مدیران شرکت‌های صنعتی شوروی را در پيوند با نوآوری به سمت محافظه‌کاری سوق می‌داد و آن‌ها را به گسترش تولیدات یا فرآیندهای جدید یا عرضه آن‌چه از موسسات تحقيق و توسعه حاصل می‌شد، بی‌میل می‌ساخت.

  مخاطرات نوآوری فقط از ديركرد در تحويل كالاها و هزینه‌ غیرقابل پیش‌بینی كه از تلاش براي تولید جدید ناشی می‌شد به وجود نمی‌آمد. مشکل اساسی در سیستم برنامه‌ریزی شوروی در زمینه تدارکات بود. بنگاه‌های صنعتی همواره نگران آن بودند که آیا تدارکات کافی به موقع در اختیارشان قرار می‌گیرد تا بتوانند به هدف‌هایشان دست یابند. این امر خود نتیجه سیاست «‌برنامه‌ریزی سفت و سختی» بود که هدفش را دستیابی به حداکثر بازده از دروندادهای موجود قرار داده بود. نوآوری مستلزم دگرگونی‌های غیرقابل پیش‌بینی در دروندادهای مورد نیاز است و سیستم برنامه‌ریزی سفت و سخت، تغییر ترکیب درونداد را در نیمه راه اجرای برنامه مشکل می‌ساخت. روابط هرمی برنامه‌ریزی شوروی به‌معنی آن بود که بنگاه‌های صنعتی روابط تنگاتنگی با تأمین‌کننده ذخائر مورد نیاز خود ندارند و این خود به وخامت مساله می‌افزود. این شرایط نوآوری را به امري بسیار مخاطره آمیز تبديل می‌کرد و احتمال داشت روال منظم تولید قطع شود که اين امر به مجازات مالی مدیر بنگاه  منجر مي‌شد. مسأله دیگر در خصوص معضل انگیزه اين بود كه براي آن بنگاه‌هایی که تکنولوژی‌های موجود يا جدید را عرضه نکرده مجازاتي درنظر نمي‌گرفتند. یک بنگاه صنعتی لخَت با تکنولوژی قدیمی ممکن بود که هزینه‌هایش از متوسط هزینه صنعتی بیش‌تر شود، اما وزارتخانه ذینفع تمایل داشت از بنگاه‌های صنعتی خود حمایت کرده و کمک مالی در اختیارشان بگذارد. دستيابي به وسايل نوآوری هم مشکلات خود را داشت. نوآوری‌هایی که با تولیدات کاملا جدیدی سروکار داشت مستلزم این بود که بنگاه صنعتی موجود به خط تولید نوينی وارد شده یا بنگاه‌های جدیدي بوجود آید. در سیستم برنامه‌ریزی شوروی محدوديت‌های سفت و سختی در روابط بین صنایع وجود داشت و ورود یک بنگاه صنعتی موجود به خط تولید متفاوت توصیه نمی‌شد و تجاوز به حریم دیگران تلقی می‌شد.(12) گهگاه بنگاه‌های جدیدی بوجود می‌آمد اما تعدادشان محدود بود و معمولا با مخالفت بنگاه‌های موجود روبه‌رو مي‌شدند. در نظام شوروی از مخترعین منفرد بسیار کم استفاده می‌شد. سیاست رسمی اغلب بنگاه‌های صنعتی این بود که امکانات محدودی را در اختیار مخترعینی بگذارند که ایده‌های بزرگ دارند. این برنامه در جذب مخترعین منفرد با ابتکار، چندان موثر  عمل نمي‌كرد، شاید به این خاطر که انفعالی که سیستم قهقرایی، متمرکز و هرمی شوروی به‌وجود آورده بود فرد را از فعالیت خلاقه باز می‌داشت.

در خصوص کارآیی فعالیت خلاقه در پیشبرد رفاه بشری، سیستم شوروی از پاره‌ای مسائل مربوط به نوآوری که در نظام سرمایه‌داری وجود دارد اجتناب کرد. با نوآوری در کالاهای عمومی مخالفتي وجود نداشت. قیمت‌گذاری انحصاری بر تولیدات و فرایندهای جدید همراه با محدودیتی که کاربرد آن‌ها داشت نیز با مشکلی روبه‌رو نمی‌شد.

  با این حال، نظام شوروی در زمینه کارآیی فعالیت نوآورانه ضعف‌های قابل ملاحظه ای داشت. در این حوزه به سه مسأله اشاره می‌کنیم. نخست  اینکه، در عین حال که معیارهای نامعقول سودجویی عمدتا راهنمای تلاش‌های نوآورانه در نظام سرمایه‌داری است، در نظام شوروی «اولویت‌های برنامه‌ریزان» مساله نوآوري را هدایت می‌کرد. رأس هرم رهبری طرفدار پاره‌ای بخش‌ها، به‌خصوص بخش نظامی، تحقیقات فضایی و بخش‌های صنعتی معینی بود ولی کالاهای مصرفی در اولویت هایشان جایگاه نازلی داشت.

مسأله‌ دوم در مناسبات ضعیف بین دو نهاد درگیر با نوآوری، یعنی موسسات تحقيق و توسعه و بنگاه‌های صنعتی ریشه داشت. موسسات تحقيق و توسعه بهترین پژوهش‌گران و امکانات را در اختیار داشتند: آن‌ها در زمینه تولیدات و فرایندهای جدید در مقیاس وسیعی برنامه عرضه می‌کردند. با این حال، بنگاه‌های صنعتی که می‌بایست محصول جدید را تولید و فرآیند جدید را عرضه کنند شکوه داشتند که برنامه‌هایی که به دست‌شان می‌رسد ناقص، غیرواقعی و غیرعملی است. موسسات تحقيق و توسعه شكايت مي‌كردند که بنگاه‌های صنعتی به پیشنهادات‌شان علاقه نشان نمی‌دهند.  نتیجه این بود که بسیاری از تلاش‌های خلاقه بی‌ثمر می‌ماند. این امر ظاهرا پی‌آمد ماهیت هرمی نظام بود که در آن مناسبات بین نهادهای هم سطح بسیار ضعیف پایه‌گذاری شده بود. (13)

مساله  سوم و شاید هم مهم‌ترین مسأله این بود که نوآوری در نظام شوروی به‌خصوص برای محل کار و در خصوص سلامت محیط زیست هزینه‌های متفرقه هنگفتی به بار می‌آورد. علتش در مورد شوروی نه سودجویی بلکه تأکید یک‌جانبه بر رشد برونداد و ماهیت غیردموکراتیک و سرکوب‌گرانه نظام بود که نمی‌گذاشت افراد ذینفع از خواست سلامتی و بهداشت خود دفاع کنند.

5- نوآوری در نظام سوسیالیستی مشارکتی با برنامه‌ریزی دموکراتیک.

کاربرد نوآوری در نظام سوسیالیسم مشارکتی با برنامه‌ریزی دموکراتیک در مقایسه با سرمایه‌داری و سوسیالیسم دولتی كدام است؟ آن‌گونه که دوین طرح‌ریزی کرده است سه مشخصه سوسیالیسم مشارکتی با کاربرد نوآوری ربط پیدا می‌کند.

 نخست اینکه جنبه‌های اساسي و همه‌جانبه برنامه‌ریزی اقتصادی در فرایندی دموکراتیک تعیین می‌شود1. 

دوم اینکه برنامه‌ریزی و هماهنگی اقتصاد نه از طریق نیروهای بازار یا برنامه‌ریزی مرکزی هرمی، بلکه در روند «مشاركت بر پايه مشورت» صورت می‌گیرد.. این بدان معنی است که هیأت‌هایی که در زمینه تخصیص منابع تصمیم می‌گیرند – هیأت‌های صنعتی، هیأت‌های هماهنگی محلی و منطقه‌ای- از همه بخش‌های ذینفع نمایندگی دارند، ازین جمله‌اند کارگران، مصرف کنندگان، تأمین کنندگان کالا، جماعت محلی و حتی گروه‌های «آلترناتيو» نظیر طرفداران حفظ محیط زیست، فعالین در حوزه امنیت شغلی، فمینيست‌ها و غیره. این هیأت‌ها از طريق سازگار كردن منافع گرو‌ه‌ها تصمیمات را اتخاذ می‌كنند. افزون بر این، واحدهای پایه تولید اجتماعی یا بنگاه‌های صنعتی جزء دارایی اجتماعی محسوب می‌شوند و هیأت‌های اداره‌کننده‌ای دارند که در بر گیرنده نمایندگان همه گروه‌هایی هستند که فعالیت بنگاه بر آن‌ها اثر می‌گذارد. از این جمله‌اند کارگران، مصرف‌کنندگان، تأمین کنندگان کالا و جماعت محلی. سوم اینکه از هر فرد انتظار می‌رود که بخشی از زندگی کاری خود را به یکی از کارهای اصلی اختصاص دهد. دوین این نوع کارها را عبارت می‌داند از : کار برنامه‌ریزی و مدیریت، کار خلاقه، کار پرورش و تربیت، کار داراي مهارت و کار ساده یا تکراری. این کار در عین حال كه تقسیم اجتماعی کار را بین مي‌برد، تقسیم فنی کار را همراه با امتيازات کارآیی و بازدهی حفظ می‌کند.

منشاء نوآوری در غیاب یک سیستم مبتني بر سودجویی و رقابت یا نوآوری مورد درخواست «دفتر سیاسی» در اقتصاد مشارکتی چیست؟ نخست اینکه نهادهای دموکراتیک مشارکتی این سیستم به مردم اختیار می‌دهد تا خواستار آن نوآوری شوند که به نفع آنهاست. تحت چنین نظامی، مردم در سه نقشی که بعهده می‌گیرند از نوآوری بهره می‌برند. این سه نقش عبارتند از: نقش مصرف‌کننده، کارگر و عضو جامعه.

مصرف‌کنندگان از تولیدات جدید، بهتر و ارزا‌ن‌تر بهره می‌برند. کارگران از کار کمتر طاقت فرسا و تجربه کاری رضایت‌بخش‌تر بهره مند می‌شوند. اعضاء جامعه می‌توانند از تولیدات و فرایندهای کاری که زندگی اجتماعی را به جای آسیب رساندن ارتقاء می‌دهد بهره بگیرند.

اقتصاد مشارکتی با برنامه‌ریزی دموکراتیک می‌تواند از یک منبع نوآوری بالقوه دیگری هم استفاده کند این منبع گرایش ویژه نوع بشر است به جستجوی راه‌های تغییر و ارتقاء روش‌های کاری خود، فارغ از آرزوی داشتن کالای بیش‌تر یا انجام کار کمتر. این توانایی در اغلب مردم، البته نه به یک نسبت وجود دارد، در صورتی‌که سیستم اقتصادی به آنها آزادی عمل دهد، نشان‌دهنده منشاء مهم خلاقیت در مرحله اختراع است.

  اقتصاد مشارکتی مزایای بالقوه نوآوری را چگونه به فعالیت خلاقه و کارآ و عملی تبدیل می‌کند؟ اقتصاد مشارکتی چگونه در چارچوب اقتصاد، گرایش طبیعی بشر به خلق چیزهای جدید را تشویق می‌کند؟

اگر مردم خواهان نوآوری‌اند، باید انگیزه‌های مناسبي در سیستم وجود داشته باشد تا کسانی ‌بتوانند به نوآوری  دست زنند. مدیران بنگاه‌ها و همه کسانی‌که در مرحله‌ای از نوآوری شرکت دارند باید بتوانند برای نوآوری‌های موفق پاداش دریافت کنند. این‌ فرض که تصمیم‌گیرندگان ضرورتا به نوآوری رو می‌آورند کافی نیست، باید با ایجاد یک سیستم پاداش‌دهی به آن‌ها نشان داد که جامعه برای نوآوری‌های آن‌ها ارزش قائل است. لازم است چنین پاداش‌هایی صرف نظر از مجموعه انگیزه‌های مادی و اخلاقی وجود داشته باشد. انگیزه‌های پولی براي تشويق نوآوري الزاما نباید بسیار زیاد باشد بلكه باید در حدی باشد که برای نوآور و مبتکر، مزایای مصرفی قابل ملاحظه‌اي دربرداشته باشد.

همان‌گونه که تجربه شوروی نشان می‌دهد، اقتصاد برنامه‌ریزی شده، می‌تواند مخاطرات مربوط به نوآوری را افزایش دهد و مانع فعالیت خلاقه شود. با این حال، اقتصاد مشارکتی نباید از مسائلی چون تدارك نامطمئن (مواد و وسايل مورد نياز) که ویژه برنامه‌ریزی شوروی بود، آسیب ببیند. از آن‌جائی‌که تأمین‌کنندگان کالا و مصرف‌کنندگان از یکسو در هیأت‌های تصمیم‌گیری یك‌دیگر نماینده دارند و از دیگر سو می‌توانند با هیات‌های هماهنگی بر پايه مشورت تماس برقرار کنند، بین آن‌ها می‌تواند مناسبات مطمئن و منعطفی وجود داشته باشد. ضروری است از مشي برنامه‌ریزی سفت و سخت شوروی اجتناب شود و ظرفیت مولد مازاد به اندازه‌اي باشد كه بتوان به دگرگونی‌های غیر‌قابل پیش‌بینی در سرمایه‌گذاری‌هایی که لازمه نوآوری است، پاسخ‌ داد.

  آیا مدیریت یک بنگاه صنعتی- که احتمالا از نیروهای بی‌علاقه به دگرگونی هم حمایت مي‌شود- بدون انگیزه رقابت که هدف آن تشویق بنگاه‌های صنعتی لَخت به استفاده از بهترین تکنولوژی در صنعت است، می‌تواند بی چون و چرا از پذیرش اصلاحات سر باز زند؟ همان‌طور که در بالا اشاره شد در سیستم اقتصاد مشارکتی، بنگاه صنعتی تنها در تملک کارگران آن بنگاه نیست بلکه دارایی اجتماعی است و دیگر گروه‌های ذینفع خارج از بنگاه حق قانونی نسبت به آن دارند. هیأت‌های صنعتی باید بنگاه‌های لَخت را تحت نظر داشته باشند و نماینده مصرف‌کنندگان هم در هیأت‌های صنعتی و هم در هیأت‌های بنگاه‌ها باید از آنچنان قدرتی برخوردار باشند که برای تحقق دگرگونی‌ها اعمال فشار کنند و هر جا لازم باشد مجازات‌های مالی تحمیل کنند. برای اینکه چنین سیستمی کارآیی موثر داشته باشد، بهتر آنست که به استثنای موارد انحصاری طبيعي1، در هر صنعتی بنگاه‌های چندی وجود داشته باشد. هدف تحمیل رقابت از نوع بازاری آن نیست، رقابتی که در آن ارزان‌ترین تولید‌کننده، دیگران را از میدان به در می‌کند، و روندی است که غالبا پی‌آمدهای اجتماعی نامعقول دارد، بلکه هدف ایجاد زمینه برای گردآوری اطلاعات تطبیقی پیرامون عملکرد بنگاه‌هاست، این اطلاعات از مبادله بازاری و دیگر منابع حاصل می‌شود و هدف اینست که درباره تغییراتی که بنگاه‌های صنعتی باید انجام دهند، آگاهانه تصمیم‌گیری شود. اصل این نیست که از تولید‌کننده‌ای که هزینه تولیداتش بالاست بخواهند نوآوری کند. هرگونه تغييري براي كاهش هزينه توليد مطلوب نيست چرا كه بسياري از روش‌هاي كاهش هزينه توليد وجود دارند كه به ضرر جامعه و محيط زيست منجر مي‌گردند.

مدت‌ها پیش آدام اسمیت شکوه کرده بود که تقسیم کار تا جزئی‌ترین زمینه‌ها کارگران را خرفت می کند. اقتصاد مشارکتی با تضمین شرکت همه در بالا ترین سطح کار باید تأثیر عکس داشته باشد. در این نوع فعالیت‌ها مردم در سطح گستره در تصمیم‌گیری‌ها شرکت دارند. جامعه دارای سیستم مشارکتی علاوه به تشویق مردم به شرکت در تصمیم‌گیری‌ها به فعالیت‌های خلاقه‌ای دامن می‌زند که برای نوع بشر طبیعی است. اقتصاد مشارکتی باید شرایط بروز واقعی خلاقیت مردم را فراهم سازد. بخشی از این خلاقیت در حوزه اقتصاد به‌صورت نوآوری تجلی می‌یابد. در خصوص تضمین ابزار کافی برای نوآوری، اقتصاد مشارکتی با مسأله مهمی روبروست. نهادهای اساسی اقتصاد مشارکتی ملزم نیستند امکانات در اختیار افرادی بگذارند که روی ایده‌های جدیدی که به لحاظ اقتصاد مطرحند کار مي‌کنند. معمولا خطر اینکه هیأت‌های تصمیم‌گیرنده در اقتصاد مشارکتی تنها از روش‌های موجود استفاده کنند و در مقابل نوآوری از خود مقاومت نشان دهند وجود دارد.  شهروندان جامعه مشارکتی با تأسیس یک هیأت تصحيح پي در پي براي نوآوری که وظیفه‌اش ارتقاء نوآوری در کل اقتصاد است می‌توانند این مسأله را حل کنند. (14) باید از خزانه مرکزی سرمایه اساسی در اختیار هیأت تصحيح پي‌درپي براي نوآوری گذاشته شود. این هیأت در خواست‌های بنگاه‌های صنعتی، گروه‌های غیررسمی یا افرادی را که بخواهند روی اختراع، تولید یا فرایند جدیدی کار کنند یا در تکوین یک نوآوری شرکت کنند می پذیرد و می‌تواند کمک بلاعوضی در اختیار آنها بگذارد که در آن زمان لازم جهت فراهم کردن شانس موفقیت رعایت شده باشد. تعیین اعضاء هیأت تصحيح پي درپي برای نوآوری اقتصاد مشارکتی را در مقابل مسأله حادی قرار می‌دهد. اگر در هیأت تصحيح پي درپي برای نوآوری نمایندگان همه طرف‌هایی که نوآوری بر آن‌ها اثر می‌گذارد حضور داشته باشند، چنین وضعیتی می‌تواند کارکرد مورد نظر آن‌را متزلزل کند. نوآوری‌های مهم، بالاخص قربانیانی دارند و هزینه‌های بالقوه آن‌ها در مراحل آغازین می‌تواند از مزایای بالقوه چشم گیرتر باشد. (15) استفاده ساده از اصل نمایندگی گسترده می‌تواند مانع تکوین تولیدات و فرایندهای جدید پیش از آشکار شدن مزایای بالقوه آن‌ها شود. هیأت تصحيح پي درپي برای نوآوری برای این‌که بتواند وظیفه خود را انجام دهد باید ساختار مستقلی داشته باشد، ساختاری که احتمالا از نمایندگان مصرف‌کنندگان و کارشناسان گوناگون تشکیل شده است. این گونه فاصله‌گیری از فعالیت معمول، مادام که تصمیم نهایی مربوط به پیشبرد یک نوآوری بر هیأت نمایندگی متکی باشد، با اصل اساسي اقتصاد مشارکتی انطباق دارد. هیأت تصحيح پي درپي برای نوآوری مراحل اختراع و تکوین تولیدات و فرايندهای جدید را تسهیل و تشویق می‌کند. حمایت از مراحل آغازین نوآوری موجه به‌نظر می‌رسد و آن زمان که بسط و تکوین آن به نقطه‌ای رسید که بتوان آگاهانه‌ پیرامون مزایا و هزینه‌های آن داوری  کرد، به طور اجتماعی تصمیم نهایی گرفته می‌شود.

  با این همه، جامه عمل پوشاندن به نوآوری باید فرایند اصلی ارزش‌گذاری سیستم اقتصادی را طی کرده باشد و  مورد توافق همه طرف‌های ذینفع قرار گیرد. این خود لازمه‌اش یک نهاد جدید است: هیأت تایید نوآوری. این هیأت نیز به روش معمول تأسیس  می‌شود و همه طرف‌های ذینفع در آن نمایندگی دارند: وظیفه این هیأت اين است که مشخص کند آیا با تولید یا فرایند جدیدی که برنامه‌ریزی شده است و منشاء آن کمک بلاعوض هیأت تصحيح پي درپي برای نوآوری است، موافق است یا نه. سرمایه‌داری با قوانین دولتی و شکایات فردی و گروهی محدودیت‌های تثبیت شده‌ای را بر نوآوری‌های اجتماعا مضر وضع می‌کند، در حالي که در اقتصاد مشارکتی اصل در فرایند نوآوری منافع اجتماعی مردم است. در عین حال که مخالفین نمی‌توانند به سادگی مانع پیشرفت مراحل پژوهش و تکوین پروژه بالقوه مضری شوند، اجرا و تحمیل هزینه‌های آن بدون تأیید اجتماعی ممکن نیست. افزون بر این، کسانی‌که بر مبنای کمک بلاعوض هیأت تصحيح پي درپي برای نوآوری در کار اختراع و تکوین آنند، معیارها را می‌دانند. با این معیارهاست که هیأت تأیید نوآوری سرانجام بر اجرای آن نظارت می‌کند. این نظارت باید بر هدایت و تکوین اختراع تأثیر مثبت داشته باشد. مسأله‌ای که باقی می‌ماند اینکه ممکن است لازم باشد به بنگاه صنعتی اجازه ورود به خط تولیدی نوين یا تأسیس بنگاه جدیدی داده شود تا نوآوری مهمی را پیش برد. اين امر مي‌تواند مقاومت طرف‌هاي ذينفع را برانگيزد. براي اجتناب از چنين مساله‌اي بايد به نوآوران پس از تصویب هیأت تأیید نوآوری، اجازه تاسيس بنگاه جدید یا ثبت نام در بنگاهی که می‌خواهد از خط تولید پیشین خود خارج شده تا بتواند نوآوری جدیدی را متحقق سازد، داده شود. تصمیم‌گیری پیرامون چنین اجازه‌ای احتمالا مستلزم جلسه مشترک هیأت پی‌در‌پي نوآوری و هیأت تأیید نوآوری است.

کارآیی اجتماعی نوآوری در اقتصاد مشارکتی باید از پنج مسأله نوآوری نظام سرمایه‌داری که در بالا به آن اشاره شد بر کنار باشد. نوآوری نباید طوری هدایت شود که به‌نفع ثروتمندان باشد، چرا که طبقه ثروتمندی در کار نیست و سودهای حاصله از فروش کالاها هم نباید نوآوری را هدایت کند. توازن بین کالاهای عمومی و خصوصی باید انعكاس اولویت‌های شهروندي باشد، زیرا هیأت‌های نمایندگی وظیفه تخصیص منابع نوآوری بین این دو نوع کالا را بعهده دارند و انگیزه های نوآوری باید بین این دو به تساوی عمل کند. هیأت‌های نمایندگی که پیرامون عرضه تکنولوژی‌ها و تولیدات جدید تصمیم می‌گیرند، می‌بایست سود و هزینه‌های متفرقه، منجمله آن روند‌هایی را که بر کارگران و محیط زیست اثر می‌گذارند در محاسبات خود کاملا در نظر گيرند. چنین تصمیم‌هایی با فشار جهت تحمیل هزینه‌ها به شرکای ثالث نیز مواجه نیست، منظور هزینه‌هایی است که در اثر رقابت بوجود می‌آید نه مسأله قیمت‌گذاری انحصاری که محدود‌کننده اجرای نوآوری است در میان است و نه هدر دادن کوششی که پی‌آمد رقابت چند فروشنده است.

در اقتصاد مشارکتی جایی برای سه مسأله که کارآیی نوآوری را در نظام سوسیالیستی برنامه‌ریزی دولتی تضعیف کرد نباید وجود داشته باشد. هیچ عضو دفتر سیاسی نباید اولویت‌های نوآوری را دیکته کند. بلكه اين تصمیم‌گیری دموکراتیک است كه مقدار و تخصیص کمک را برای نوآوری تعیین مي‌کند. انفعال بی‌حاصلی که بین موسسات تحقيق و توسعه و بنگاه‌های صنعتی وجود دارد، در اقتصاد مشارکتی جایی نخواهد داشت، زیرا مناسبات افقی بین نهادها در این اقتصاد قوی است. اگر موسسات تحقيق و توسعه به مثابه بخشی از سیستم نوآوری اقتصاد مشارکتی طرح‌ریزی شوند، در آن‌صورت می‌توانند بین خود و بنگاه‌های صنعتی نماینده داشته باشند، در یک مکان تجمع کنند و بر یکدیگر اثر بگذارند. سرانجام، مشخصه اقتصاد مشارکتی نباید اختصاص هزینه‌های نجومی متفرقه نوآوری که در نظام سوسیالیسم دولتی وجود داشت- تمرکز یکجانبه بر رشد برون‌دادها و نبود دموکراسی- باشد.  نتیجه این‌که نهادهای اصلی تعیین‌کننده اقتصاد مشارکتی عموما برای نوآوری مناسبند، اما به تنهایی نمی‌توانند برای اجرای موفق آن کافی باشند. اقتصاد مشارکتی با افزودن نهادها و خط مشی‌های دیگری که در بالا به آن‌ها اشاره رفت، می‌بایست نشان‌دهنده اجرای نوآوری بسي فراتر از رفع نیازهای موجود بشری در نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم دولتی باشد. البته چنین نظامی ضامن آن نیست که هر نوع نوآوری در خدمت رفاه بشر باشد. همیشه نمی‌توان پیشاپیش گفت پی‌آمدهای نهایی یک تولید یا فرایند جدید چه خواهد بود. با این همه، چنین نظامی باید در این نوع تصمیم‌گیری‌ها از نظام‌های پیشین بسیار فراتر رود.

     این که جامعه بشری همیشه به نوآوری رو می‌آورد قطعی نیست اگر اقتصاد مشارکتی پیشرفته آینده، روزگاری به سطح زندگی مرفهی دست یابد و کار مناسب و حمایت اقتصادی لازم را برای تحقق زندگی اجتماعی همگان فراهم سازد، در آن‌صورت است که شهروندان می‌توانند در اولویت دادن به سطح زندگی تثبیت شده و قابل دوام خود، بدون تغییر دائمی زندگی اقتصادی، تصمیم بگیرند. در آن مرحله است که انگیزه خلاقه بشر احتمالا به‌طور کامل به فعالیت‌های غیر اقتصادی سوق پیدا می‌کند. با این حال، چنین گزینشی مادام که فقر و محرومیت مادی پابرجاست قابل تحقق نیست و مادام که اقتصاد مشارکتی مجبور به رقابت با سرمایه‌داری است ممکن هم نیست.

منابع:

«اقتصاد سیاسی اقتصاد مشارکتی» مایکل آلبرت و روبین هانل. نیوجرسی، 1991.                  

- مقاله « پیشرفت فنی و تکوین مشی قیمت‌گذاری شوروی» ژوزف اس- برلینر در کتاب «رفاه اقتصادی و اقتصاد سوسیالیسم شوروی: کمبریج.

- «تصمیم‌گیری پیرامون نوآوری در صنعت شوروی» كمبریج،

- «به سوی سوسیالیسم جدید» پال کاک شات و الین کترل 1993 ناتینگام.

- مقاله «وضعیت نهادی فعالیت کارفرمایی» از کتاب: «رابطه متقابل، توزیع و مبادله: ادغام اقتصاد در جامعه» فکرت آدامن و پت دوین. کبک.

- «دموکراسی و برنامه‌ریزی اقتصادی: اقتصاد سیاسی جامعه خودگردان» کلورادو 1988. 

- مقاله: «منابع اختراع» جیوکسنوحان، دیوید سورزو ریچارد دامتیلرمن. 1969 نیویورک.

- «انقلاب از بالا: فروپاشی نظام شوروی» دیوید. ام. کوتز و فرویژ. 1997. لندن.

- «چشم‌اندازهای جدید رشد اقتصادی و نوآوری فنی» اف. ام. پیشرژ 1999 واشنگتن دی سی.

- « ساختار صنعتی بازار و عملکرد اقتصادی» چاپ دوم. شیکاگو .

پاورقی:

1- دوین را باید استثنا کرد. او نوآوری را در پيوند با فعالیت کارآفريني در سیستم اقتصادی مشارکتی ملحوظ داشته است.

2- می‌شود اینگونه بحث کرد  که آهنگ و جهت نوآوری تحت سرمایه‌داری معاصر «بیش از حد انقلابی است» یعنی با در نظر گرفتن کاستی‌های اجتماعی و انگیزه سود در پيوند با فعالیت نوآورانه.                                                                                                                        

3- اقتصاد نوکلاسیک با پيش‌فرض‌ها و مباحث ايستاي خود که تکنولوژی از بیرون تعیین می‌شود، حرف زیادی برای گفتن ندارد. بهترین کار پیرامون نوآوری را کسانی ارائه داده‌اند که به حاشیه جریان اصلی اقتصاد غربی تعلق دارند.

4- پژوهش اساسی علمی، در عین حال که بخش دقیق روند نوآوری نیست، تشکیل دهنده پایه مهمی برای آن است. با این حال، آنرا در اینجا از تحلیل خود حذف کرده‌ایم. شکل نهادی و ماهیت تامین منابع مالی برای علم پایه‌ای که اساسا تلاشی غیرتجاری است، تقریبا در نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم دولتی مشابه‌اند و احتمال آن‌که در سیستم اقتصاد مشارکتی آینده تغییر چندانی داشته باشد زیاد نیست. بحث اصلی بر سر ظرفیت نظام‌های بدیل و توانایی آنها در برخورد دقیق با فراگرد نوآوری است.

5- پژوهش‌های کلاسیک نشان داده است كه از سال 1900 به این‌سو هفتاد اختراع اقتصادی مهم به وقوع پيوسته است (جیوکتس و افراد دیگر، 1959). این پژوهش نشان داد که منشاء بیست و چهار اختراع از این مجموعه در آزمایشگاه‌های تحقیقی صنعتی بوده است، در عین حالیکه بیش از نصف این اختراعات یا به همت مخترعین مستقل یا دانشمندان دانشگاهی صورت گرفته است. پژوهش‌های دیگر هم به الگوی مشابهی دست یافته‌اند. (شرودر... 1980 ص 416-17).

  6- در سال 1999 در ایالات متحده بیست و هشت در صد کل مخارج دولتی و صنعتی را دولت فدرال تامین کرد. دولت در همان سال سی و هشت درصد هزینه تحقیق و توسعه را از جمله پژوهش علمی را، نیز تامين كرد. (شرودر 1999 صص 56 و 81).

  7- مثلا شرکت‌های داروسازی ایالات متحده عملا هزينه تحقیقاتی را که در راستاي تولید داروهای جدید برای معالجه بیماری‌هایی چون سل و مالاریا، که ده‌ها میلیون از مردم (کم درآمد) جهان سوم را سالانه به کام مرگ می‌برند به‌عهده نمی‌گیرند. آن‌ها درباره جوش صورت و قارچ ناخن پا تحقیق می‌کنند که می‌توان نتايج اين نوع تحقيقات را به مصرف کنندگان پردرآمد فروخت.

 8- داروی فلوکونازول به ثبت رسیده توسط شركت پفیزر که منانژیت کرپیتوکوکال را درمان می‌کند که یکی از عارضه‌های جانبی و کشنده بیماری ایدز است، دانه‌ای هیجده دلار به فروش می‌رسد و بدین ترتیب از دسترس بیماران ایدزی افریقا خارج می‌شود. نوعی از همان قرص در تایلند تولید می‌شود که خارج از امتیاز نامه اختراع پفیزر است و هر قرص به شصت سنت فروخته می‌شود. (روزنامه نیویورک تایمز، نهم جولای  2000، ص 2).

     9- نمونه قابل ذكر از جمله تصمیم مایکروسافت است مبنی بر اینکه بروزر اینترنت خود را به سیستم عملی ویندوز منتقل کند و نمونه دیگر تصميم که شرکت‌های داروسازی است كه «کونجزها» را تعقیب کنند. این کونجزها نوع کوچک ملکولی داروهای موجودند که می‌توان علی‌رغم آن‌که بر داروی اولیه برتری ندارند جداگانه برایشان پروانه ساخت و از آن بهره‌برداری انحصاری کرد.

   10- در این بخش از پژوهش راهگشای ژوزف برلینر پیرامون نوآوری در صنایع شوروی استفاده شده است. (برلینر، 1976 و 1981).

  11- مثلا در دهه هفتاد اتحاد شوروی در زمینه تجهیزات جراحی چشم و ماشین‌های ریل‌گذاری یکپارچه و در بعضي فرآیندهای فلزسازی از جمله پیشروترین‌ها بود.

 12- استثنا براي بنگاه‌هایی صادق است که توليد نيازهاي خود را راساً به عهده مي‌گيرند.

13- مسأله مناسبات کاری ضعیف بین نهادهایی را که در فرایند نوآوری شرکت دارند می‌توان اینطور تلقی کرد که در استفاده موثر از آنچه مکتب اطریش«دانش نانوشته» می‌نامید، مانع ایجاد می‌کنند. چنین دانش نانوشته و ناروشني نقش مهمی در نوآوری بازی می‌کنند. (دوین- کتاب در دست انتشار)

14- هیأت تصحيح پي در پي براي نوآوری ضرورتا یک هیأت واحد نیست بلکه ساختاری دارد که هیأت‌های منطقه‌ای و محلی و احتمالا هیأت‌هایی را که در زمینه انواع به‌خصوصی از نوآوری‌ها تخصص دارند در بر می‌گیرند.

15- کارگران (یا كاركنان صنعتی) ممکن است در مقابل ایده‌های جدیدی که بنظرشان تولید یا فرایندی را که با آن در ارتباطند تهدید کند، مقاومت نشان دهند. نمایندگان منطقه‌ای احتمال دارد در رویارویی با نوآوری‌هایی که بنظرشان پایه اقتصادی کنونی منطقه آن‌ها را بر هم زند اعتراض کنند.      

نقدي بر آراي ديويد كوتز

الین کترل

پال کاک شات

دیوید کوتز در مقاله بسیار سودمند خود: «سوسیالیسم و نوآوری» روی مشکل مهمی دست می‌گذارد. مقایسه فرضی سه جانبه او از سرمایه‌داری، سوسیالیسم شوروی و «سوسیالیسم مشارکتی با برنامه‌ریزی دموکراتیک» هدف همه کسانی است که در بررسی کنونی نوآوری فنی دست دارند. ما با استدلالات پایه‌ای کوتز مخصوصا درباره پی‌گیری نوآوری فنی  كه مساله‌اي ضروری است موافقت کامل داریم (چرا که همواره لازم است سطح زندگی بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کره زمین را ارتقا داد). همین‌طور هم با داوری او مبنی بر اینکه اقتصادهای سرمایه‌داری (دست کم، پاره‌ای از آن‌ها) در پیشبرد نوآوری سرعت زیادی نشان داده‌اند موافقیم و با این داوری که نوآوری در نظام سرمایه‌داری در راستای خواست‌های ثروتمندان جهت داده می‌شود و به طور منظم به کالاهای همگانی کم بها داده می‌شود نیز توافق داريم.

  نمونه اقتصاد مشارکتی مورد نظر کوتز همان مدل هماهنگی بر پايه مشورت پت دوین است. افزون بر این، ما موافق نظر او هستیم که این نوع اقتصاد (و نه همه انواع آن) در خصوص نوآوری در ظاهر امر با مشکل روبه‌روست، بدین ترتیب که رویکرد «مورد توافق» در تصمیم‌گیری اقتصادی می‌تواند نوآوری را به گروگان نیروهای محافظه کار درآورد. نوآوری همواره تاثیرات منفی (دست کم، آزاردهنده) بر پاره‌ای از طرف‌های ذینفع می‌گذارد. اگر این طرف‌ها حق وتو داشته باشند هرگز کاری پیش نخواهد رفت. این تلاش کوتز تحسین برانگیز است که سازوکارهای اجتماعی لازم برای تسهیل نوآوری در متن سوسیالیستم دموکراتیک را به طور کامل بررسی کرده است. ایده جديد هیات نوآوری که منابع اجتماعی در اختیار داشته باشد تا بتواند صرف تحقیق و پیشبرد اختراع و نوآوری کند، ایده‌ایست که ما در نوشته سال 1993 خود (هر چند به اختصار) بررسی کرده‌ایم. همین‌طور هم به بررسی این ایده پرداختیم که برنامه‌ریزان می‌بایست از انحصارگری بپرهیزند و تلاش کنند چندین بنگاه را (در هر حال، بیش از یک بنگاه) در هر خط تولیدی معینی حفظ کنند، البته نه به‌خاطر «رقابت بازاری» بلکه به این منظور که بیش از یک نمونه سنجش در اختیار داشته باشند تا بتوانند بر اساس آن داوری کنند که چه تکنیک‌هایی موثرتر هستند. ما به ترکیب این ایده‌ها دست زدیم و بحثمان ناظر بر این بود که بهترین شیوه آنست که بیش از یک هیأت یا شورای نوآوری در کار باشد تا نوآور بالقوه (خواه فردی یا جمعی) در اثر داوری منفی یکی از این نهادها «نابود» نشود. اکنون به چند نکته پیرامون این موضوع که نوشته کوتز فاقد آن است می‌پردازیم. اول اینکه او اشاره می‌کند (و به نظر ما به درستی که پیوند اساسی در فرایند نوآوری بین مساله اختراع و نوآوری (در روند توليد) و به كارگيري آن است. ارائه ایده‌ها و راه‌حل‌های مشعشع در نهادهای پژوهشی کار  بسیار خوبی است، اما اگر این ایده‌ها به نوآوری‌های واقعی در تولید اجتماعی تبدیل نشود، فرایند نوآوری به‌طور کلی متوقف می‌شود. آری چنین به‌نظر می‌رسد که این پیوند اساسا نه وابسته به ماهیت طبقاتی شکل‌بندی اجتماعی هیأت نوآوری بلکه به ویژگی‌های نهاد (و تاریخی) ربط داشته باشد. کوتز اشاره می‌کند که به‌طور عام نظام شوروی در این مورد چندان قوی نبود.  در مقایسه با ایالات متحده این نظر درست است. این نظر در پيوند با بریتانیا هم درست است (و بسیاري از مفسرین نیز آنرا تأیید می‌کنند) در آنجا نيز همان «گسست» بین پژوهش آکادمیک و کاربرد آن را در تولید مشاهده می‌کنیم. شاید مسأله شوروی در پيوند با نوآوری واقعا یک مسأله روسی بود.

دوم اینکه کوتز در اشاره به سیستم شوروی بر این نظر است که می‌توانیم کارکرد نوآورانه بهتر را از سوسیالیسم مشارکتی و نه از سوسیالیسم نوع شوروی انتظار داشته باشیم. مي‌دانیم كه اقتصاد شوروی را «اولویت‌های برنامه‌ریزان» هدایت می‌کرد، اولویتی که برای کالاهای مصرفی ارزش کمی قائل بود و «برنامه‌ریزی سفت و سختي» را اعمال می‌کرد، به‌طوری‌که معمولا ذخائر مورد نیاز شرکت‌های صنعتی نوآور (و تداركاتی که در مرحله مقدماتیبرنامه ‌پيش‌بينی شده بود) آماده و در دسترس نبود. روشن است که این نظر حاوی حقیقت است، اما لازم است پرسیده شود که آیا اولویت‌های برنامه‌ریزان و برنامه‌های سفت و سخت ناشي از اعمال‌نظرهای خودسرانه بود یا انعكاس تنگناهای واقعی، تنگناهایی که شوروری‌ها آن‌ها را گزین نكرده بودند بلكه هر نوع سوسیالیسم دیگري که سرمایه‌داری آنرا در سطحی جهانی تهدیدی برای خود به حساب آورد با آن روبه‌رو مي‌شود؟ تأکید شوروی بر نوآوری در حوزه نظامی تا چه حد به اولویت‌های استالین یا برژنف ربط داشت و تا چه حد به وضعیت فوق‌العاده کشوری که با تهدیدهای جنگ سرد و جنگ ستاره‌ها مواجه بود؟ (قصد طرح پرسشی است که باید به آن پاسخ داد).

یک نکته دیگر پیرامون موضع کوتز: ما به این باوریم که با مطالعه پدیده «نرم‌افزار غیرانحصاری» که در سال‌های اخیر پدید آمده است، می‌توانیم درباره نوآوری از زاويه چشم‌انداز سوسیالیستی بسیار بیاموزیم. این امر یقینا به مساله انگیزه‌ها (که کوتز مطرح کرده است) مربوط است. نوآوران غیرانحصاری نام و کد خود را در اختیار عموم قرار می‌دهند و شهرت و رضایت خاطر فراوان کسب می‌کنند و نه میلیون‌ها دلاری که گزینش‌های سهام مایکروسافت معرف آنند. ما سعی نمی‌کنیم این مورد را به‌مثابه کم اهمیت دادن به برتری نوآوری کمونیستی ارائه دهیم بلکه معتقدیم مسأله قدرت و ضعف نرم‌افزار غیرانحصاری در مقابل نرم‌افزار تجاری، یک مورد جالب و بالقوه آگاهی بخش است و باید مطالعه و بررسی شود. (قبلا در این زمینه کارهای جالبی، گیرم از زاویه اقتصاد نوکلاسیک، صورت گرفته است).

 نقدي برآراي ديويد كوتز

روبین هانل

مایکل آلبرت 

دیوید کوتز به درستی اشاره می‌کند که مخالفین مدل‌های اخیر سوسیالیسم مشارکتی برنامه‌ریزی شده و دموکراتیک بیشتر بر کارآیی تخصیص اعتبار در نوآوری و نه بر کارآیی و پویایي آن در روند توليد متمرکز شده‌اند. این نكته با توجه به «بحث محاسبه سوسیالیستی» که در آن مخالفین برنامه‌ریزی سوسیالیستی ادعا مي‌كردند غیرممکن است که اقتصادهای برنامه‌ریزی شده دولتی، بتوانند تخصيص منابع مولده کمیاب را به‌گونه موثرسازمان دهند قابل فهم است. اما کوتز درست می‌گوید که بدیل مطلوب در برابر سرمایه‌داری می‌بایست نوآوری را تشویق کند، زیرا در غیر این‌صورت ارتقاء سطح زندگی چهار میلیارد جمعیت کره زمین که زیر خط فقر به سر مي‌برند هم چنين حفظ محیط زیست  دراقتصادهای مدرن غیرممکن خواهد بود. تجهیز دوباره اقتصادهای مدرن به منظور جلوگیری از بالا رفتن دمای کره زمین مستلزم پیشرفت فنی بسیار زیاد است.

چهارچوبی که کوتز مطرح کرده است از نظر ما کاملا مفید است. نوآوری هم در روند توليد و هم نوآوری در تولیدات هر دو اختراع، گسترش، تولید و پخش را لازم دارند و موفقیت یا شکست نظام‌های اقتصادی به پیشبرد هر یک از این مراحل ضروری وابسته است. یقینا لازم است كه بپرسیم آیا یک نظام اقتصادی، نوآوری را در راستای رفاه بشر بکار می‌گیرد، انگیزه‌های قوی برای نوآوری فراهم می‌سازد و ابزار لازم را برای تحقق نوآوری در اختیار می‌گذارد یا نه؟ ما هم‌چنین با کوتز هم نظریم که تجزیه و تحلیل عقلاني نشان داده است که اقتصاددانان صاحب‌نظر، به نوآوری در نظام سرمایه‌داری بیش از آنچه شایسته‌اش باشد امتیاز داده‌اند. با اين نظر کوتز که نوآوری در نظام سوسیالیسم دولتی شوروی آن اندازه هم که تصور می‌شود بد نبود باز توافق داریم و نيز با این نكته که نبود اسرار بازرگانی، اجتناب از دوباره‌کاری‌های مخرب در تحقيق و توسعه و رشد سریع به خاطر وجود برنامه‌ریزی مرکزی همگی امتیازاتی بودند که این نظام بر سرمایه‌داری داشت موافقيم. کوتز به اين مساله كه بهترين سيستم برنامه‌ریزی مرکزی عموما به علت عدم اعتقاد به خود مدیریتي مانع نوآوری مي‌شود کم بها داده است.

  کوتز اشاره می‌کند که مدیران بنگاه‌های صنعتی شوروی در ازاي نوآوری موفق پاداش کم و در ازاي تلاش‌های ناموفق‌شان (در نوآوری) مجازات‌های سنگین داشتند. او یادآوری می‌کند که فقدان مناسبات افقی بین بنگاه‌های صنعتی در زمینه تأمین منابع چگونه برای دگرگونی‌های اساسی درونداد که لازمه پیشبرد  نوآوری بود، خطر ایجاد می‌کرد و عمل‌کرد برنامه‌ریزی «سفت و سخت» تا چه حد چنین مخاطراتی را افزایش می‌داد. اما همه این کاستی‌ها را می‌توان در تئوری تصحیح کرد.

 از آنجا که برنامه‌ریزی مرکزی و مدیریت هرمی، متناسب با تاثیری که تصمیم‌گیری‌ها بر زندگي کارگران و مصرف‌کنندگان  می‌گذارد فرصت مشارکت را برایشان فراهم نمی‌آورد، بناچار در آنها بی‌تفاوتی ایجاد كرده و همان‌طور هم که کوتز نیز قبول دارد، از فعالیت و اندیشه خلاقه دلسردشان می‌گرداند. به نظر ما پاشنه آشیل برنامه‌ریزی مرکزی و مدیریت هرمی اینست که کنترل مردم را بر زندگی اقتصادی‌شان از بین می برد. از نظر ما جذب توانایی‌های خلاقه اقتصادی مردم اساسی‌ترین نکته است و فقدان نوآوری مسأله‌ای است صرفا فرعی. ما همین‌طور با دلائل بسیاری كه کوتز آورده است مبنی بر اینکه سوسیالیسم مشارکتی  و دموکراتیک می‌تواند از سرمایه‌داری و برنامه‌ریزی مرکزی خلاقانه‌تر باشد توافق داریم. با این همه، ما بر این باوریم که لختی بوروکراتیک حتی در شرايط دموکراسي مشارکتی می‌تواند رشد کند...اگر افراد و گروه‌ها نتوانند به دلخواه خود عمل کنند. از آنجا که ما با کوتز موافقیم که پاداش موثر برای نوآوری را در صورت لزوم می‌توان در اقتصاد مشارکتی دموکراتیک طرح و تنظیم کرد، بر این باوریم که دخالت بوروکراتیک بزرگترین خطر برای برنامه‌ریزی دموکراتیک محسوب می‌شود و از آنجا که مدل اقتصاد مشارکتی آلبرت و هانل نوع آزادانه‌تر برنامه‌ریزی دموکراتیک نسبت به دیگر برنامه‌ریزی‌هاست، به اعتقاد ما در این زمینه مزایای مهمی دارد که کوتز نتوانسته است به آن‌ها پی ببرد.

کوتز معتقد است «اقتصاد مشارکتی دموکراتیک برنامه‌ریزی شده نباید مشکلاتی چون ذخائر نامعلوم و انعطاف‌ناپذیری برنامه‌ریزی شوروی را داشته باشد. از آنجا که هیات‌های تصمیم‌گیری عرضه و خرید کالا در هیات‌های یکدیگر نماینده دارند و می‌توانند با هیات‌های هماهنگی ارتباط برقرار کنند، بین آنها مناسبات مطمئن و منعطف وجود خواهد داشت». متاسفانه این وضعیت، در عین حال، می‌تواند آزادی شوراهای کارگران را در امر نوآوری محدود کند. هیات هماهنگی نمايندگان همه کسانی را ‌که تصمیم‌گیری بنگاه‌های صنعتی بر آن‌ها اثر دارد به هیات مدیره می‌آورد و بدین ترتیب حق اظهار نظر برای آن‌ها فراهم می‌سازد. در عین حال مدل هماهنگی بر پايه مشورت قدرت اعمال نفوذ قابل ملاحظه‌ای به هیات‌های صنعتی در خصوص گزینش بنگاه صنعتی مي‌دهد حتی اگر هیات‌های صنعتی و اعضاي بیرونی هیات‌های بنگاه‌ها پیشنهادات را آشکارا وتو نکنند، می‌توانند لختی بوروکراتیک قابل ملاحظه ببار آورند و کارگران دارای ایده‌های جالب  را مجبور کنند برای راضی کردن اعضاي بیرونی هیات‌های بنگاه و سپس اعضاي هیات‌های صنعتی به اینکه پیشنهادات‌شان با ارزش است مسیر دشواری را طی کنند. مختصر اینکه، در مدل هماهنگی مورد توافق، کارگران باید نمایندگان گروه‌های متعددی را که در بنگاه کار نمي‌کنند، قبل از شروع یک نوآوری نسبت به اهمیت آن متقاعد سازند. دلیل هم دارد. معمولا قضیه چنین است که تصمیمات بنگاه صنعتی بر گروه‌های متعدی در  بیرون اثر می‌گذارد و خود مدیریتي اقتصادی ایجاب می‌کند که برای منافع خود نماینده داشته باشند. اما نقطه ضعف اين شیوه خاص نمایندگی بر پايه منافع مشروع این است که امکان لختی بوروکراتیک زیادی را بوجود می‌آورد که می‌تواند جلوي  نوآوری را بگیرد.

  در یک اقتصاد مشارکتی، شوراهای کارگران طی فرایند برنامه‌ریزی مشارکتی برنامه‌های کاری خود را طرح و اصلاح می‌کنند. منافع بیرونی در شوراهای کارگران نماینده ندارند و فدراسیون‌های صنعتی در عین حال که در تأیید شایستگی و اعتبار کارگرانی که بنگاه‌های جدیدی تأسیس می‌کنند، نقش مهمی دارند، وقتی چنین بنگاه‌هایی بوجود آمدند، شوراهای کارگران لازم نیست فدراسیون خود را متقاعد کنند که تولید یا فرایند جدید داراي ارزشند. این بدان معنی است که اگر یک گروه از کارگران بخواهد فرایند یا تولید خود را عوض کند، آزادند که چنین کند، فقط شرطش اینست که مزایای اجتماعی برون‌دادهای جدید آن‌ها از هزینه‌های اجتماعی دروندادهای‌شان بیشتر شود. منافع طرف‌های خارج از محدوده بنگاه‌ها نه در داشتن نماینده در جمع نمایندگان هیات‌های بنگاه‌های صنعتی است و نه در ایجاد هیات‌های صنعتی که درباره مشخصات پیشنهادات بنگاه‌ها نظر ‌دهند، بلکه در داشتن حق وتوی پیشنهاداتی است که در صورت اجرا  بیش از آنچه برای جامعه سود داشته باشند، هزینه بر می‌دارند. این قضیه با مقایسه ساده هزینه‌های اجتماعی دروندادهایی با مزایای اجتماعی بروندادها تعيين مي‌شود، هزينه‌هايي كه پیشنهاد نوآورانه‌ با برآوردهاي که روند برنامه‌ریزی مشارکتی فراهم آورده است، بدست خواهد آمد. هدف روند برنامه‌ریزی ما اینست که تأثیرات خارج از شکل‌گیری قیمت‌های بازار را در قیمت‌هایی ملحوظ داریم كه علاوه بر تولیدکننده و یا مصرف‌کننده كالا طرف‌های ذینفع ديگران را نيز در نظر مي‌گيرد. به بیان دیگر، برنامه‌ریزی مشارکتی به این منظور طرح‌ریزی شده است که برآوردهای دقیقی از هزینه‌ها و مزایای اجتماعی به دست دهد به‌طوری‌که طرف‌های بیرون از محدوده بنگاه‌های صنعتی بتوانند مشخص کنند که آیا محاسبه ساده یک بنگاه بدون مطالعه و بحث و بررسی پیشنهاد مورد نظر تأثیر عکس داشته است یا نه. افزون بر این، پیشنهادات شوراهای کارگران پیرامون آنچه می‌خواهند تولید کنند و چگونگی تولید آن به ترتیبی مورد داوری قرار می‌گیرد که ببینند آیا دربردارنده تغییرات یا نوآوری‌های اساسی هستند یا نه. ما طبق پيشنهاد كوتز به‌ دو نهاد نياز داريم اول هیأت تصحيح پي در پي نوآوری که از دخالت گروه‌هایی که نوآوری بر وضعیت آنها تأثیر منفي دارد و هیأت تأیید نوآوری که کوتز به روش نمایندگان همه طرف‌های ذینفع را دربر مي‌گيرد. ما به جاي آن‌ها پیشنهاد می‌کنیم واحدهای بزرگ تحقيق علاوه بر فعالیت‌های محدودتر شوراهای کارگران و مصرف‌کنندگان به فدراسیون کارگران و مصرف‌کنندگان بپیوندند. هم‌چنان فکر می‌کنیم رویکرد ما بهتر است زیرا نوآوری در تولیدات را در جایگاه خود قرار می‌دهد، یعنی اساسا در اختیار مصرف‌کنندگان می‌گذارد و نوآوری در روند را نیز در جایگاه‌اش یعنی اساسا در اختیار کارگران قرار می‌دهد. همین‌طور هم راستای روشنی برای همه واحدهای پژوهش و تحقیق فراهم می‌آورد- آن‌ها روی پروژه‌هایی کار می‌کنند که فدراسیون‌شان به آن علاقمند است. مسأله تصمیم‌گیری در خصوص اینکه نوآوری‌های پیشنهادی هر گروه به نفع جامعه هست یا نه به عهده فرآیند برنامه‌ریزی گذاشته می‌شود زیرااین آن چیزی است که فرآیند برنامه‌ریزی می‌بایست به بهترین وجهی که ما می‌دانیم انجام دهد.                                                                                                                      

 پاسخ به انتقادات

ديويد كوتز

نگرانی الین کترل و پال کاک‌شات مبنی بر اینکه نهادهای طرح‌ریزی شده برای تشویق نوآوری در اقتصاد مشارکتی ممکن است سرانجام از پیشرفت ایده‌های جدید و نوید بخش جلوگیری نمايد، بجاست.

با پیشنهاد آن‌ها موافقم که نوآوران آینده باید به بیش از یک هیأت تصحيح پي در پي نوآوری دسترسی داشته باشند. در هر سیستم اقتصاد مشارکتی واقعی، اين احتمال وجود دارد که هر هیأت تصمیم‌گیری مشخصی جانبداری خاص خود را داشته باشد. با تدارک مراكز چندگانه اعطای کمک، می‌تواند خطر «انحصارگری» مبتلا به سوسیالیسم دولتی را از بین ببرد.

کترل و کاک‌شات معتقدند که بخشي از محافظه‌کاری نظام شوروی در رابطه با نوآوری می‌توانسته است پدیده‌ای روسی بوده باشد تا ویژگی اجتناب‌ناپذیر سوسیالیسم دولتي. همیشه جدا کردن عوامل خاص فرهنگی یا تاریخی از عوامل گسترده کل یک نظام کار دشواری است. با این همه، علل واقعی محافظه‌کاری تکنولوژیک در نظام شوروی ظاهرا نه فرهنگی بلکه نهادی است، یعنی اجرای برنامه‌ریزی سفت و سخت و مناسبات افقی ضعیف در بین نهادها که خصلت‌نمای نظام سوسیالیسم دولتی  سلسله مراتبي بود.

کترل و کاك‌‌شات هم‌چنین معتقدند که مسائل مربوط به برنامه‌ریزی سفت و سخت و تاکید فراوان بر تولیدات نظامی را ممکن است سرمایه‌داری غرب به نظام شوروی تحمیل کرده باشد. در عین حال که در این نکته رگه‌ای از حقیقت  نهفته است، در نهايت این انحرافات نه در خدمت نظام شوروی بلکه به نابودی آن کمک کرده است. در عین حال که دفاع نظامی ضروری بود، نتیجه این رقابت بر سر این نبود که کدام طرف به لحاظ نظامی قوی‌تر بود بلکه کدام طرف توانست جامعه‌ای قوی‌تر و جذاب‌تر بوجود آورد- نکته‌ای که ميخائیل گورباچف زمانی‌که تلاش کرد- البته ناموفق- که چنین انحرافاتی را از بین ببرد، فهمیده بود.

روبین هانل و مایکل آلبرت می‌گويند که من به کاستی‌های برنامه‌ریزی مرکزی در پيوند با نوآوری کم بها داده‌ام. استدلال آن‌ها اینست که برنامه‌ریزی مرکزی جلوی نوآوری را می‌گیرد چون مانع خودمدیریتي می‌شود.

  به‌نظر من خودمدیریتي فقط یکی از عواملی است که بر نتیجه نوآوری اثر می‌گذارد- هم سوسیالیسم دولتی و هم سرمایه‌‌داری با وجودی که فعالیت نوآورانه قابل ملاحظه‌ای بوجود آورده‌اند، خودمدیریتي را تشوق نمي‌كردند. همان‌طور که در مقاله خود در این شماره اشاره کرده‌ام نوآوری در هر دو نظام به شيوه‌های مختلف منحرف شده است. با این حال، هر نظامی که انگیزه و منابع اساسی برای فعالیت نوآورانه تدارک می‌بیند می‌تواند مسبب انحرافاتی باشد، اين كه چنین نوآوری‌هایی تا چه حد به رفاه بشری کمک می کنند، البته موضوع دیگری است.

 هانل و آلبرت ایراد اساسی دیگری دارند که واقعا به مدل هم آهنگی بر پايه مشورت مربوط می‌شود و نه به تجزیه و تحلیل من از نوآوری. ایراد آن‌ها اینست که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وقتی به‌عهده هیأت‌هایی قرار گیرد که منافع گوناگون طرف‌هایی را نمایندگی می‌کنند که تصمیم‌ها بر آنها اثر می‌گذارد، به‌معنی انکار آزادی افراد و گروه‌هایی در اقتصاد است که «بخواهند آن‌طور که مایلند عمل کنند.» آن‌ها از مدل آزادانگار «اقتصاد مشارکتی»، که در اثرپیشین خود بسط داده‌اند به‌مثابه مدلی که نوآوری را تشویق می‌کند دفاع می‌کنند. آن‌ها نگران آنند که هیأت‌های تصمیم‌گیری مدل هماهنگی بر پايه مشورت دوین مقاومت بوروکراتیک علیه ایده‌های جدید را برانگیزد.

به گمان من، خطر مقاومت در برابر شیوه‌های جدید انجام کار در سیستم اقتصاد مشارکتی وجود دارد. نوآوری‌های اساسی مشخصا به پاره‌ای از طرف‌های ذینفع آسیب می‌رساند. یک نظام اقتصادی دموکراتیک به کسانی‌که نوآوری به آن‌ها ضرر می‌رساند، این اختیار را می‌دهد که در برابر تهدید از خود مقاومت نشان دهند. در عین حال که در مقاله‌ام راه‌کارهای نهادی جهت اجتناب از مقاومت در برابر تحقیق و بررسی ایده‌های جدید را ارائه داده‌ام، این خطر باقی می‌ماند که سرانجام برخی از نوآوری‌های پیشنهاد شده در اثر نفوذ طرف‌های ذینفعی که فکر می‌کنند نوآوری به آن‌ها ضرر می رساند، رد شود.

  با این حال، بدیلی که آن‌ها در رویکرد بر نوآوری ارائه داده‌اند، قانع‌کننده نيست. استدلال آن‌ها اينست که به‌جای این‌که ضرورت داشته باشد که هیأت‌های نمایندگی اجازه نهایی انجام نوآوری‌های پیشنهاد شده را بدهند، تصمیم‌گیری باید بر اساس معیار ساده زیر باشد: آیا مزایای اجتماعی به دست آمده از نوآوری بر هزینه‌های اجتماعی در بروندادهایی  که باید مورد استفاده قرار گیرد بیش‌تر است یا نه؟ آن‌ها ادعا می‌کنند که این روال کار، گروه‌های کار خلاقه را از مداخله هیأت‌های بیرونی مصون می‌دارد.  به‌نظر من راهی که بتوان «مزایای اجتماعی» یک نوآوری مهم جدید یا «هزینه‌های اجتماعی» دروندادها  را به مفهومی که آلبرت و هانل معتقدند، برآورد کند، وجود ندارد. مزایا و هزینه‌های اجتماعی را می‌بایست با  معياركمي (دلار، ساعت‌های کاری و غیره) مشخص کرد تا بتوان این مقایسه را به‌صورتی که پیشنهاد شده است انجام داد. با این همه مزایا و هزینه‌های اجتماعی یک نوآوری اساسی به افراد مختلف مربوط می‌شود و راهی که بتوان چنین مزایا یا هزینه‌هایی را به معيار كمي به‌طور کامل یا دقیقا مشخص کرد به‌طوری‌که همه بر سر آن توافق داشته باشند، وجود ندارند. چنین مزایا و هزینه‌های اجتماعی  ذاتا دارای هویت‌های کیفی و چند بُعدی‌اند.