Unbenanntes Dokument

الف: سوسياليسم: بازار يك چيز جديد ! چه خوب!. طي سال‌هاي 1989 تا 1991 و با نزديك شدن قرن بيستم به پايان خود، سوسياليست‌ها در مي‌يابند كه پروژه سوسياليستي‌شان نياز به باز‌تعريفي اساسي دارد. ايده «سوسياليسم بازار» – بازارهاي خودانگيخته بدون انباشت سرمايه – تجربه‌هاي گوناگوني را از سر گذرانده است. (رومر 1994، رايت 1996، شوايكارت 1992، 1996، روزولت و بلكين 1994، اٌلمن 1998). راستاي مخالفت با اين نوع از سوسياليسم يكي بازگشت به عرف‌پرستي سنتي است كه برمتون كلاسيك ماركسيستي پايه‌گذاري شده است و با دست و دل بازي به «توليد كنندگاني كه آزادانه با هم همكاري مي‌كنند» و خواستار «الغاء قانون ارزش‌اند» ارجاع مي‌دهد. به عنوان مثال تيكتين، در اثر اٌلمن و ديگران 1980). اينرا من «سوسياليسم احساساتي» ناميده‌ام، اصطلاحي كه مشخصا به اين منظور ساخته‌ام كه تا نارسايي آنرا در رويارويي با چالش‌هاي جديد پروژة سوسياليستي نشان دهم.

نه سوسياليسم بازار بلكه در واقع سوسياليسم «جديد» به تلاش و كوششي اشاره دارد كه هدفش ايجاد بينش‌هايي در پيوند با امكان تحقق سوسياليسم است كه از تسليم ساده به ويژگي‌هاي بي‌ارتباط، بي‌قيد و بند، قطبي‌گرا و بيگانه‌ساز بازارهاي خودانگيخته فراتر مي‌رود و پاسخ به مسائل پيچيده مربوط به شكل‌هاي نهادي كنوني و ساختارهاي سوسياليسم را آغاز مي‌كند. در اين ويژه‌نامه مجله «علم و جامعه» اين تلاش‌ها برجسته شده است. (دوين1988، آلبرت و هانل 1991 الف، 1991 ب، 1992، كك‌شات و كاترل 1993، 1997)

ب: ميليون‌ها معادله، مردم جدا از هم و مشكل‌آفرين: مسائل واقعا پيچيده‌اند و مردم هم پردردسر. منتقدين سوسياليسم اشتباه نمي‌كنند وقتي مي‌گويند: با ميليون‌ها معادله، توليد زياد كالا، روش‌هاي گوناگون توليد، دانش محلي گسترده، دگرگوني‌هاي سريع و غالبا غير قابل پيش‌بيني و انبوهي انسان‌هاي تحصيل‌كرده با انتظارات بالا و پويا روبه‌رو هستند.(نوو 1983، هايك 1935، و 1945). اين امر به‌گونه‌اي تاريخي بيان‌گر كشمكش غيرعقلاني بر سر منابع كمياب در زمان حال و حتي سلطه كامل قدرت سرمايه‌داري بر ابزار توليد و فرايند كار است. هر نوع بازنگري به سوسياليسم كه ارزش داشته باشد در مقوله «جديد» گنجانده شود، بايد با اين چالش رودررو شود.

ج- از تاريخ استفاده كنيم: خوب يا بد، شرق يا غرب، داشتن چشم‌انداز نياز به تخيل دارد. تخيل امري «آرماني» نيست. سوسياليسم، نخستين شكل جامعه بشري است كه مي‌بايست آگاهانه پي‌ريزي شود. ما به نوعي از موجودات تعلق داريم كه پيش از پي‌ريزي ساختارها در واقعيت، نخست آن‌ها را در تخيل خود بنا مي‌كنيم. (رجوع شود به ماركس1967، ص 178). اما تخيل ما همانند تخيل «روشنفكران» در داستان‌ها1 نيست كه در خلاء وجود داشته باشد. تخيلات ما گسترة وسيعي از تجارب خلاقه را در بر گرفته و تركيب مي‌كند. روش ماترياليستي مستلزم آنست كه ما از همه شيوه‌عمل‌هاي مناسب به نحوي آگاهانه استفاده كنيم.

مي‌دانم كه هضم اين قضيه براي بسياري از ماركسيست‌هاي غربي دشوار است. اما تجربه شوروي سابق با تمامي اشتباهات جدي و بنيان بر‌افكنش، آزمايشگاه بزرگي براي يك ساختار سوسياليستي جديد است و حتي در مقايسه با كشورهاي اروپاي شرقي كه اغلب به لحاظ فن‌آوري پيشرفته‌تر بودند جايگاه برتري دارد. (نگاه كنيد به اِ‏لمن 1973، 1979، كودوكورمف1997، لانگه 1956، 1962، زابرمن 1967). البته اين ادعاي من نياز به بحث مفصل و اقناعي دارد كه در اينجا نمي‌توان به آن پرداخت. (نگاه كنيد به لايبمن 1992). در شرايط كنوني قضيه از اين قرار است: اكنون كه جنگ سرد (ظاهرا) پايان گرفته است، سوسياليست‌هاي جديد بايد با پيش‌داوري‌هاي ايدئولوژيك موجود مقابله كنند، پيش‌داوري‌هايي كه به درس‌هاي مثبت و منفي‌ايي مربوطند كه مي‌توان از تجارت اصلي قدرت‌هاي انقلابي پسا سرمايه‌داري قرن بيستم آموخته شود.

د- سوسياليسم به مثابه يك روند: از جمله اين درس‌ها، يكي هم اينست كه بايد سوسياليسم را امري پويا بدانيم و نه ايستا. سوسياليسم روندي تكامل يابنده است. ديالكتيك روند آهسته و طولاني تغيير شرايط اجتماعي و تحول آگاهي است. طي اين روند، آگاهي جديد زمينة نظارت دموكراتيك نويني را بر شرايط اجتماعي- اقتصادي فراهم مي‌سازد و شرايط جديد، به‌نوبه خود زمينة تجربه‌اي را فراهم مي‌آورد كه باز توليد و تكوين پايدار آگاهي جديد بر اساس آن ممكن مي‌شود. پاره‌اي از كيفيت‌هاي تكوين سوسياليسم با استفاده از مرحله‌بندي در حوزه نظري قابل دستيابي است و لازم است به طرح‌هاي پژوهشي كه ماركس در كتاب «نقد برنامه گوتا (ماركس 1933)»آن را آغاز كرده بود، بازگرديم. در آنجا مراحل پائيني و بالايي جامعه كمونيستي از يك‌ديگر متمايزند. به گمان من پاره‌اي از رفقاي سوسياليست مشاركتي گرايش به يك كاسه كردن مراحل دارند و همه مدل‌هاي خود را بر راستاي دستيابي نهايي به بالاترين مرحله قرار داده‌اند. بنظرم بازگشت به مراحل پائيني و بالايي و شرايط امكان گذار از يك مرحله به مرحله ديگر كار به‌جايي است، البته بدون اينكه لازم باشد تعاريف معيني را براي اين مراحل و گذارها بپذيريم.

ه- اجتناب از تمايز افراطي توليد: سرانجام هم بايد از نقطه نظرهاي بيش از اندازه پنداربافانه (فوئرباخي) برحذر بود. همان‌گونه كه در بالا اشاره شد، پندار‌بافي مطلقا ضروري است! اگر ما «امكاناتي را كه مبتني بر شور و اميد است» حدس نزنيم، چه كسي حدس خواهد زد؟ با اين همه در دوراني كه ماركسيسم عمدتا به حوزه دانشگاه‌ها محدود شده است، پنداربافي مي‌تواند انتزاعي شود و از جنبش‌هاي اجتماعي و سياسي واقعا موجود فاصله بگيرد. در اين فضا اختلافات مامي‌تواند بزرگتر از آنچه هست به نظر ‌رسد.

تكامل مدل‌هاي مختلف امكان‌پذير و الزامي است اما بايد پذيرفت هيچ مدل يا چشم‌انداز واحدي وجود ندارد كه بتواند دربرگيرنده گستره كامل سوسياليسمي باشد كه باز تعريف شده است. وظيفه تركيب عناصر چشم‌اندازهاي گوناگون و گنجاندن آن‌ها در اين پروژه در طي راه بدست خواهد آمد.

الف- هماهنگي دموكراتيك: با سازوكار اصلي توضيح‌ دهنده روند اقتصادي آعاز مي‌كنم. در اينجا صفت و موصوف «هماهنگي دموكراتيك» جايگزين «برنامه‌ريزي مركزي» سنتي مي‌شود و اين خود نياز به توضيح دارد. «هماهنگي» و نه « برنامه‌ريزي» چرا كه هماهنگي مشخصا توصيف دقيق‌تر روندي است كه در خصوص تخصيص فعاليت‌هاي كاري، انتخاب تكنيك‌هاي توليدي و توزيع توليدات بين مصرف‌كنندگان، جايگزين بازار خودبه‌خودي مي‌شود. (برنامه‌ريزي ركن مهم سوسياليسم است. نگاه كنيد به بخش دوم ج كه در زير آمده است). هماهنگي (امري) «دموكراتيك» است نه «مركزي». زيرا بخش مركزي تنها يكي از بخش‌هايي است كه كار هماهنگي در آن ايجاد مي‌شود و صفت «دموكراتيك» را بايد براي همه قسمت‌ها بكار برد.

ايده اصلي تصحيح پي در پي در دو سطح توضيح داده مي‌شود. اين دو سطح را مي‌توان «متمركز» و «غير متمركز» ناميد. غير متمركز با تعاوني‌هاي واقعي توليد يا بنگاه‌هاي صنعتي انطباق دارد و متمركز با هيات تنظيم‌كننده سراسري كه فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي صنعتي را هم‌آهنگ مي‌كند. معمولا اين‌گونه برداشت مي‌شود كه اين مدل كوچك بايد كار سيستم پيچيده‌تر «سطح‌ها» را به‌عهده داشته باشد، چنين سيستمي احتمالا تعاوني‌هاي كار در بنگاه‌هاي صنعتي، بنگاه‌هاي صنعتي، هيات‌هاي محلي در سطح بخش و منطقه‌اي، انجمن‌هاي صنعتي در مناطق و شايد هم ديگر گام‌هايي در يك هرم تشكيلاتي تا سطح هيات هماهنگي متمركز نهايي را شامل مي‌شود.

هماهنگي اقتصادي عمومي مستلزم تركيب دقيق و تكامل‌يابنده نظارت اجتماعي همگاني و خود‌مختاري غير متمركز است اين هر دو براي برآمد بالنده دموكراسي واقعي ضروري‌اند. بنگاه صنعتي بايد گزارش مفصل برنامه توليد خود را بر اساس وضعيت منحصر بفرد خود و دانش محلي تدوين كند. البته اين گزارش انعكاس جايگاه بنگاه بمثابه منبعي است متعلق به عموم، كه در حوزه توليد وظيفه‌اي عمومي دارد و در طي روند سياسي دموكراتيكي تعيين مي‌شود. چنين بنگاهي داراي استقلال و خودمالكيتي‌اي نيست كه بدون ارتباط با نهادهايي شبيه خود مستقلا سرنوشت خويش را تعيين كند. بدين ترتيب، بنگاه صنعتي اختيار كامل دارد كه كالاهاي نوع مشخصي را توليد كند و مثلا حق ندارد تجهيزات اتومبيل‌سازي خود را يكجانبه به حراج بگذارد و واحد توليدي خود را به صنعت لباس‌دوزي تبديل كند.

در عين حال، هماهنگي دموكراتيك به معني آن هم نيست كه هر جزئي از فعاليت بنگاه صنعتي – مثلا مجموعه دقيق برونداد (توليد) بايد از قبل پيش‌بيني شود. روند مذاكره براي تصحيح پي درپي در شوروي به برنامه مفصلي منتهي مي‌شد كه جنبه قانوني داشت و بنگاه ملزم به اجراي آن بود.

اين روند بازتاب مرحله معيني از تكامل تكنولوژي اطلاعات بود. (اِلمن 1979). در سطح تكامل داده‌آمايي و انتقال كه در نيمه قرن بيستم وجود داشت، تعطيل موقت ضروري بود. بدين ترتيب برنامه سالانه يك بنگاه براي همان مدت معين و طبق تقويم مقرر در تاريخ مشخصي يكسال پيش از آن تكميل مي‌شد. (تأخير در عمل، اغلب موجب مي‌شد كه بنگاه‌هاي صنعتي به دوره‌اي از توليد وارد شوند كه هنوز برنامه آن كامل و قطعي نشده بود.) اين روند با پيدايش اطلاعات الكترونيكي مدرن، مي‌تواند پيوسته باشد. بنگاه‌ها مجموعه توليد و تكنيك‌هاي خود را با شرايط متحول انطباق مي‌دهند و اين تعديل‌ها فورا به مركز گزارش مي‌شود و مركز آنرا تكميل مي‌كند. مركز بنوبه خود شاخص‌هاي عمومي كل نيازهاي اقتصادي را محاسبه و بر آگاهي بنگاه‌ها (عموم مردم) مي‌رساند و آنجا كه لازم باشد مداخله مي‌كند يعني طبق حق دموكراتيك قانوني خود، زماني‌كه ابعاد فعاليت اقتصادي مربوط به موازنه عمومي منابع، محيط، الگوهاي سكونتي، حمل و نقل و غيره چنين مداخله‌اي را ضروري مي‌سازد.

بينش اساسي- يا اگر مايليد تجلي سوسياليستي- اينست كه سطوح متمركز و غير متمركز بدون يكديگر نمي‌توانند كاركرد مؤثر و دموكراتيك داشته باشند. بدون ثبات عمومي و حس پيش‌بيني كه با شكل گرفتن مجموعه شاخص‌هاي هماهنگ‌كننده مركزي فراهم مي‌شود، واحدهاي غيرمتمركز نمي‌توانند كاركرد مؤثر داشته باشند. در بازار يا محيط مشاوره كه دائم در حال تغيير است، يعني محيطي كه نتايج حاصله از فعاليت‌هاي بي‌شمار واحدهاي منفردي كه بر يكديگر اثر مي‌گذارند تنها پس از تأثير اين فعاليت‌ها روشن مي‌شود، هيچ‌كس نه مي‌تواند به‌گونه مؤثر برنامه‌ريزي و نه چيزي خلق و ايجاد كند. در شرايط نيروهاي مولده مدرن با پيوندهاي موثر در سطوح مختلف و تاثيرات بيروني وسيع، بازار و دموكراسي به طور فزاينده در تضاد با يكديگر قرار مي‌گيرند. چارچوب ثابتي كه به كمك كاركرد مركز بوجود آمده است، فضايي را به وجود مي‌آورد كه در آن گزينش آگاهانه و بنابراين فعاليت دموكراتيك در سطح غيرمتمركز ممكن مي‌شود.

در عين حال، استقلال و ابتكار تعاوني‌هاي غيرمتمركز مبناي اساسي براي هماهنگي هدفمند در مركز است: بدون آن نمي‌توان اطلاعات قابل اتكا و مورد استفاده مركز را تدارك ديد و مركز به وضعيت شناخته‌شده‌ايي دچار مي‌شود كه كارشناسان آمار به تحقير آن‌را GIGO مي‌گويند: «داده‌هاي غلط به نتايج نادرست مي‌انجامد». در اينجاست كه ما ايدة مهم دانش محلي را به طرح‌مان وارد مي‌كنيم: قضيه اين است كه نه تنها شرايط توليد، ويژه و مشخص است بلكه مجتمع‌هاي توليدي تنها در روند يادگيري از راه عمل مي‌توانند به نيازها و امكانات و اقعي در حوزه توليد پي‌ببرند. طي اين روند مردم به شيوه مشاركتي بسيج مي‌شوند.

در زير پيرامون منابع درونداد دموكراتيك در سطوح گوناگون در روش‌هايي كه بايد پيش گرفت تا بتوان ضوابط را در هر سطحي گسترش داد بحث خواهد شد. در اينجا بر دو نكته تأكيد مي‌شود. نخست با فرض اينكه اطلاعات در هر دو جهت مركزي و محلي پيوسته جريان داشته باشد، وجود تكنولوژي اطلاعات به اين منظور است كه مجموعه كامل و منسجمي از رهنمود‌هاي («برنامه‌اي») فعاليت بنگاه صنعتي را تدقيق كند و آنرا در سطح اقتصاد به رهنمود عمومي پيوند زند. عموما، جستجوي خود به خودي بنگاه‌ها براي يافتن شركاي پيماني (عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان) الگوي بهينه قراردادها و جريان يافتن آن‌ها را به وجود نخواهد آورد. اين قضيه را مي‌توان در ساده‌ترين فرمولبندي‌هاي برنامه‌ريزي‌هاي خطي كلاسيك مشاهده كرد. اما جستجو و قراردادهاي افقي را كه بدست بنگاه‌ها انجام مي‌شود مي‌توان به كمك اصل شفافيت كامل در برنامه گنجاند. طبق اين اصل همه فعاليت‌ها بلافاصله به مركز انتقال داده مي‌شود و مركز مي‌تواند در صورت انحراف از نتايج يك خط‌مشي بهينه، مداخله كند. دوم اينكه درونداد دموكراتيك در هر دو سطح متمركز و غير متمركز ضروري است. بايد از قرار دادن «متمركز» در مقابل «دموكراتيك» خودداري كرد كه اشتباهي ترديدناپذير است. از يك طرف، در حوزه غير متمركز هيچ چيز ذاتا دموكراتيكي وجود ندارد. تاريخ مستبدين محلي بسياري را به خود ديده است. از طرف ديگر، راه‌هاي گوناگوني وجود دارد كه اراده دموكراتيك را مي‌توان و بايد در قلمرو مركز اعمال كرد يعني با سازمان دادن درونداد در سطح هيأت‌هاي پائيني، مشاركت نماينده مصرف ‌كنندگان، كمون‌هاي محلي و ديگر حوزهاي انتخابي ذينفع، همه‌پرسي‌ها و غيره و مخصوصا با استناد به اينكه كل اين روند در پرتو فرهنگ سياسي باز و همراه با گفتگو انجام مي‌شود. (نياز به يادآوري نيست كه تجربه شوروي فاقد اين جنبه اساسي بود.)

ب- قيمت‌ها، درآمدها، انگيزه‌ها: بر خلاف سطح بازده كه (معتقدم) در شماي هماهنگي مركزي پيشاپيش به محاسبه دقيق نياز ندارد، يك حد عمومي و پايه‌اي از مجموعه قيمت‌ها را بايد محاسبه كرد. (در مورد سازوكارهاي قيمت‌گذاري سوسياليستي به ابوشر 1977 مراجعه كنيد.) صفت «حد پايه» ضروري است زيرا هميشه تعيين مجموعه مشخصي از كالاها كه طي دوره فعاليت معيني ثابت باشند ممكن نخواهد بود. در بسياري از صنايع، توليدات يك سَبك و مختصات متداول- تمايزات توليدي واقعي- خود را دارند و اين خود تعيين يك رده واحد كالا به كمك قيمت واحد را غير ممكن مي‌سازد. در چنين مواردي قيمت‌گذاري يك كالاي عمومي و نمونه، تابعي‌ است از تغيير و دگرگوني پيرامون حد پايه و بر اساس تفاوت‌ در هزينه‌هاي آن‌.

سه دليل اساسي وجود دارد مبني بر اينكه چرا بايد گنجايش محاسبات كامل شبكه هماهنگي اقتصادي را در خدمت محاسبه يك فهرست كامل قيمت‌ها گذاشت و نه اينكه صرفا انتظار داشت بازار خودانگيخته يا روند‌هاي بازار گونه چنين فهرستي را بوجود آورند. نخست اينكه- و اين يك بحث فني است كه نمي‌توان در اين‌جا به‌طور كامل توضيح داد- به‌منظور تعيين قيمت‌هايي براي سنجش و استفاده كامل از منابع در توليد هر كالا، جامعه بايد اندوخته منابع معيني را كه در اختيار بنگاه‌هاي منفرد نيست محاسبه كند، مثلا مسكن، آموزش و پرورش و ديگر عناصر مربوط به خدمات اجتماعي. هيچ نظام رقابتي خود‌انگيخته چه سرمايه‌داري، چه سوسياليسم بازار يا هر نظام ديگري چنين كاري را نمي‌تواند انجام دهد.(1)

دوم اينكه درآمد بر اساس قيمت‌ها شكل مي‌گيرد. در پاره‌اي شرايط مفيد آنست كه به بنگاه‌ها اجازه داده شود در پاسخ به نوسانات در تقاضا، قيمت فروش را تغيير دهند. وقتي قيمت‌ها ثابت باشد، كم و زياد بودن موجودي، كمبود كالا يا عرضه بيش از حد مي‌تواند به‌مثابه شاخص‌هايي هدايت‌گر فعاليت توليدي بعدي باشند، اما اين پديده‌ها در عين حال هزينه مي‌برند و نوعي تغييرات بالا يا پائين قيمت پايه مي‌تواند مطلوب باشد. در چنين مواردي درآمد بنگاه بر اساس قيمت‌هاي پايه و نه قيمت‌هاي واقعي فروش شكل خواهد گرفت. اين بدان معني است كه سودهاي تصادفي به بودجه مركزي واريز و زيان‌هاي تصادفي ازين بودجه پرداخت مي‌شود. بنگاه‌ها و كارگران‌شان را نبايد به‌خاطر نوسانات تقاضا كه هيچ ربطي به تلاش و فعاليت‌شان ندارد پاداش داد يا جريمه كرد.

«رقابت» از جمله مفاهيم مبهمي است كه لازم است دقيقا بررسي شود، با اين كار درمي‌يابيم كه در اين مفهوم عناصري وجود دارد كه با يك اقتصاد سوسياليستي تكوين يابنده خوانايي دارد، مثلا رقابت از طريق كيفيت توليدي، خدمات، اطمينان به تحويل كالا و امثال آن. بنگاه‌هايي كه در اين گونه تلا‌ش‌هاموفقند، مي‌توانند سهم بيشتري از درآمد خالص خود را به‌عنوان درآمد خصوصي براي اعضاء خود حفظ كنند. (نگاه كنيد به توضيح زير). با اين همه، طرح قيمت‌ پايه مانع رقابت بنگاه‌ها بر سر قيمت مي‌شود، اين نوع رقابت، توليدات بنگاه‌ها را براي مشتريان بالقوه جذاب‌تر مي‌كند، كه البته با درآمد اعضاء بنگاه هزينه آن تأمين مي‌شود. اين امر در جوامع سرمايه‌داري معمولا شكل تضاد طبقاتي پيدا مي‌كند و جوامع داراي سوسياليسم بازار نيز وسوسه مي‌شوند همين مشي را دنبال كنند. با اين وجود، حتي اگر كاهش درآمد به تساوي سرشكن شود، باز هم مشكلي حل نمي‌شود. محدوديتي كه شكل‌گيري درآمد در پيوند با قيمت پايه دارد جلوي چنين رقابتي را مي‌گيرد.

سرانجام ، نمونه قيمت پايه يا قيمت‌هاي بازتوليد اجتماعي آنقدر ثابت مي‌ماند تا مردم آنرا بشناسند و از آن استفاده كنند. متون اقتصادي سرمايه‌داري از تعديل‌هاي نهايي1 مداوم بت ساخته‌اند و استدلال‌شان هم اينست كه تعديل‌هاي كمتر از اين فاقد كارآيي است. با اين همه، تعديل‌هاي مداوم به‌معني آنست كه قيمت‌ها در يك زمان معين معلوم نيست بلكه بايد آنها را در فضاي بي‌ثباتي و جار و جنجال آماري برآورد كرد. واضح است كه قيمت‌هاي استاندارد لازم است با دگرگوني شرايط و تحولات فني گه‌گاه تعديل شوند. هدف دستيابي به حد مطلوبي از تعادل است كه از طرفي قيمت را در حد قيمت‌هاي جاري نگه دارد و از ديگر سو، تعيين آن‌ها هزينة اضافي به بار نياورد.

درآمد بنگاه صنعتي با استفاده از قيمت‌هاي استاندارد شكل مي‌گيرد. اين درآمد را بايد به درآمدهاي شخصي پرسنل بنگاه تقسيم كرد. اين امر دو مشكل پيش مي‌آورد. نخست اين‌كه سهم درآمد خالص بنگاه در اختيار بنگاه باقي مي‌ماند و به بودجه مركزي واريز نمي‌شود و مشكل دوم درجه برابري يا نابرابري توزيع سهم بنگاه به پرسنل بنگاه‌هاي گوناگون آنست.

مشكل نخست به جايگاه كلاسيك مسأله انگيزه بنگاه مربوط مي‌شود و عنصري اساسي در دموكراسي سوسياليستي است. در سيستم تصحيح پي در پي در بخش دوم (الف) توضيح داده شد كه مجمع‌هاي توليد موظفند محاسبات دقيق و هماهنگ خود را پيش ببرند. (به زبان قديمي‌تر«برنامه‌هاي» خود را. اجتناب از اين زبان قديمي تا حدودي كار مشكلي است.) انتظار مي‌رود كه اين برنامه‌ها هم بلند‌پروازانه باشد و هم واقع‌بينانه: عالي‌ترين هدف‌هاي ممكن در سطح برونداد كيفيت، رشد بهره‌وري و غيره را براي خود تعيين كنند. تنها از اين طريق ارقامي كه آن‌ها به مركز مي‌فرستند، منجمله سفارش تجهيزات و مواد، واقع بينانه و مؤثر خواهد بود و بنابراين «مفيد» جهت گنجاندن در محاسبات سطح بالا. مختصر اينكه هدف از جستجوي اصلي براي شكل بخشيدن به درآمدي مستمر كه از درآمد خالص بنگاه برداشته مي‌شود اينست كه بنگاه‌ها به‌خاطر برنامه‌ريزي بلند‌پروازانه و اجراي دقيق آن پاداش دريافت كنند. (بازدهي آن‌ها از حد برنامه‌ريزي نه بيشتر و نه كمتر باشد).

جنبه انگيزة اين قضيه بعدا بررسي خواهد شد. در اينجا مي‌خواهم به «امكان شوق‌انگيز» اشاره كنم: شاخص شكل‌گيري درآمد كه برمبناي آن سهم درآمد خالص بنگاه با استفاه از قيمت‌هاي استاندار تعيين خواهد شد، مي‌تواند شامل شاخص‌هاي گوناگون موفقيت باشد. پاره‌اي از اين شاخص‌ها ممكن است شبيه شاخص‌هاي بنگاه‌ها در سيستم بازار خود‌انگيخته باشد و مي‌توان آنرا در يك شاخص خلاصه كرد: نرخ خالص بازده كه به سرمايه موجود تحت كنترل بنگاه اضافه مي‌شود. اين شاخص، بسياري از جنبه‌هاي سنتي كارآيي اقتصادي را در نظر مي‌گيرد منهاي موجودي‌هايي كه در اختيار كارگاه نيستند نظير استفاده كارآمد از موجودي‌ها و گردش منابع، حداكثر‌سازي بهره‌وري و توليد محصولات قابل فروش.

با اين همه، بنگاه سوسياليستي وظائف ديگري نيز دارد كه به همت شاخص‌هاي ديگر موفقيت حاصل مي‌شود. بنگاه بايد براي كاهش تأثيرات منفي بيرون از محدوده بنگاه بر فعاليت خود كنترل داشته باشد نظير: آلودگي محيط زيست و آسيب‌هاي محيطي. معيارهاي تشخيص اين جنبه از عملكرد بنگاه را مي‌توان به شاخص سهميه‌بندي وارد كرد و – البته نكته مهمتر اين كه- اعضاء حوزه‌هاي انتخابي بزرگتر كه در هيأت‌هاي نمايندگي خود سازمان يافته‌اند، مي‌توانند هم در تعيين ماهيت شاخص‌هاي موفقيت و اهميتي كه بايد براي آن‌ها قايل شد و هم در ارزيابي كاركرد بنگاه بر اساس آن شاخص‌ها نقش داشته باشند.

اين امر درخصوص شاخص‌هايي كه با تأثيرات بيروني مثبت مربوط مي‌شود نيز صادق است (در استفاده از يك اصطلاح قديمي در پيوند با هدف‌هاي «سنتي» شركت‌ها، مي‌گويم فقط «بيروني») : اين‌ها مثلا عبارتند از اقداماتي كه بنگاه در تلاش خود براي بسيج و ارتقاء وضعيت زنان در پيش مي‌گيرد، بسيج و ارتقاء شرايط گروه‌هاي به لحاظ فرهنگي محروم، همكاري با مدارس و گروه‌هاي ديگر، در ارتباط با بنگاه‌هايي كه در اشاعه مهارت‌ها و اطلاعات فني مشاركت دارند. اين فهرست بي‌ترديد كامل نيست، اين شاخص‌ها اساسا كيفي‌اند. علاوه بر اين، نمايندگان حوزه‌هاي انتخابي گوناگوني كه تحت تأثير اين مسائلند به فرايند ايجاد سنجه‌هاي موفقيت، پايه‌ريزي اهميت نسبي آن‌ها و ارزيابي بنگاه‌هايي كه از اين سنجه‌ها استفاده مي‌كنند، جلب مي‌شوند. اين فعاليت‌ها هم در سطح متمركز و هم غيرمتمركز نياز به سازماندهي بيشتري دارند. امكان تورم تشكيلاتي بيش از حد و ناكارآيي و افول سياسي اين روند به روشني آشكار است و بايد با آن برخورد كرد. نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه ساختارهاي سوسياليستي كه در سطح وسيع هماهنگ شده باشند، گنجاندن هدف‌هاي سوسياليستي در ساختار پاداش دهي مجتمع‌هاي كار را ممكن مي‌سازد.

دومين مسأله اصلي در تحقق درآمد بنگاه عبارتست از شيوة توزيع آن بين افراد. در اينجا با مسأله كلاسيك انگيزه‌ها روبروئيم. مسأله مورد بحث داراي اهميت نسبي‌ايست كه بايد براي انگيزه‌هاي مادي و فردي در مقابل انگيزه‌هاي اخلاقي و جمعي قائل شد. (دو تمايزي كه با هم تأثير متقابل دارند، اما اين فرمولبندي، مختصر بايد براي يك معرفي كوتاه كافي باشد.) توجه كافي به تحول اين مسأله در وضعيت كشورهاي سوسياليستي متعدد در قرن بيستم و تجارب آن‌ها، همگي دال بر آن است كه حتي اگر فرض كنيم گرايش ايدئولوژيك اوليه بيشتر متوجه جنبه اخلاقي يا جمعي بوده است و نه مادي يا فردي، نياز ذاتي به تفاوت‌ها و انگيزهاي مادي يا فردي مشهودند. مثلا هم در شوروي و هم در كوبا ثابت شد كه برابري افراطي درآمدها به رشد آگاهي سوسياليستي آسيب مي‌رساند و به شكل متناقض برابر‌سازي درآمدها را مشكل‌تر مي‌كند نه آسان‌تر. ديدگاه ماترياليستي وجود انگيزهاي مادي يا فردي را مفروض مي‌داند، مسأله نفس استفاده از آنها نيست بلكه ابعاد هماهنگي مطلوب بين تفاوت‌ درآمدها با پاداش‌هاي اخلاقي و جمعي است به نوعي كه مبناي فراتر رفتن از نياز به تفاوت سيستماتيك (غير از تفاوت‌‌هايي كه از سطوح گوناگون نيازها سرچشمه مي‌گيرد) گذاشته شود.

بايد پذيرفت كه سوسياليسم در گام اول نابرابري گسترده به‌جا مانده از سرمايه‌داري را از بين مي‌برد: نابرابري درآمدها كه پايه‌اش بر انحصار طبقاتي ثروت و قدرت گذاشته شده است. ديگر نابرابري‌هايي كه به‌جا مي‌ماند به قشربندي‌هاي باقي مانده از تجربه كاري مربوط است كه نمي‌توان به سادگي آن را از بين برد بلكه به تدريج كاهش مي‌يابد نظير تقسيم نيروي كار به نيروي خلاقانه و مديريت در مقابل كاركردهاي روزمره، كار فكري در مقابل كار دستي، ابزاري در مقابل كار «پرستاري»1.

ج: موضوعات گوناگون: شكل‌هاي پارامتري، همه‌پرسي‌ها كارفرما، برنامه‌ريزي

خطوط اصلي نظام همآهنگي دموكراتيك، همه‌جانبه و چندسطحي همراه با قيمت‌هاي مصنوعي- محاسبه شده – شاخص‌هاي شكل‌دهنده به درآمدهاي جند ارزشي و درآمدهاي نسبتا متفاوت را مي‌توان با توضيح مختصر چندين عنصر اضافي تكميل كرد.

شكل‌هاي پارامتري: شكل‌هاي پارامتري فرمول‌هايي است كه مردم براي محاسبه يك دوره فعاليت كه براي آن‌ها از بيشترين بهره (پولي) برخوردار است از آن استفاده مي‌كنند و در عين حال ضابطه‌هاي اجتماعي لازم در ساختار آن دورة فعاليت را بوجود مي‌آورند و آگاهي مردم را پيرامون آن معيارها، بالا مي‌برند. يك نمونه فرمولي است جهت محاسبه سهم درآمد بنگاه صنعتي كه بنگاه را هم به‌خاطر برنامه‌ريزي بلند‌پروازانه و هم براي تحقق بخشيدن به آن – پس از انتخاب آن – پاداش مي‌دهد. اين قضيه البته از آنچه به‌نظر مي‌رسد پيچيده‌تر است. در خصوص طرح انگيزه‌ها مفصل نوشته‌اند. (نگاه كنيد به كمپبل 1995). اين ادبيات از اصلاحات اقتصادي شوروي كه در دهة شصت آغاز شد، برآمده است. اما دانشمندان غير سوسياليست در آن دست بالا را داشته‌اند كه پيرامون جالب‌ترين كاربردهاي توانايي آن (منظور جنبه‌هاي سوسياليستي است) علاقة اندكي نشان داده‌اند. ايده شكل‌هاي پارامتريك دلالت بر اين دارد كه لازم است ما به تحقق بهترين آرمان‌هاي خود ياري رسانيم. تا حدي شبيه آن است كه ما براي خود پاداشي – مثلا يك دسر- در نظر مي‌گيريم كه تنها پس از اتمام كاري مشكل (مثلا نوشتن يك تز دربارة سوسياليسم) استفاده از آن‌را براي خود مشروع مي‌شماريم.

رفراندم‌ها: جامعه سوسياليستي مي‌تواند به كمك شبكه هماهنگي اينترنتي از دموكراسي عميق چنان نمونه‌ايي ايجاد كند كه حتي به تصور ژان ژاك روسو هم نمي‌توانست خطور كند: راي دادن مستمر پيرامون مسائل «كلان» و مركزي اقتصادي مثلا توازن رشد – مصرف و ضريب اختلاف دستمزدها وقتي اين‌ها را با شكل‌هاي پارامتري تركيب كنيم – فرمول‌هايي به دست مي‌آيد كه ما را مقيد مي‌سازد در پي‌گيري منافع خود تابع اصول باشيم تا بتوانيم بين افراد گوناگون مستقل وفاق ايجاد كنيم.

كار‌فرمايان: سوسياليسم بايد راه‌هاي تشويق نوآوري حقيقي را پيدا كند، پاره‌اي ازين نوآوري‌ها در سطح افراد انجام مي‌گيرد. بودجه كارفرمايانه‌ در اختيار همه متقاضيان قرار مي‌گيرد و يا اگر تعداد متقاضيان از حد معيني فراتر رود با قرعه‌كشي به آن‌ها واگذار مي‌شود، بايد به اختراع واقعي و رشد توليدي خلاقه كمك كرد و افرادي را گزين كرد كه واقعا داراي انگيزه قوي در پي‌گيري و پيشبرد امور باشند و نه شوق روياي انحرافي دستيابي به قدرت و ثروت بي‌كران. بر اساس يك وفاق حقيقي سوسياليستي و دموكراتيك، اقتصاد سوسياليستي مي‌تواند فضايي هم براي فعاليت بنگاه‌هاي كار‌فرمايانه و هم براي يك بخش غير رسمي فراهم آورد (اين جايگاه براي مدت معيني به آن‌ها داده مي‌شود). با ماليات بردرآمد تصاعدي و نظام پاداش‌دهي، قوانين ايمني تندرستي و از همه مهم‌تر، ايجاد فضاي باز در محل كار در بخش اصلي سوسياليستي مي‌توان جلوي آن دو نهاد را در ايجاد حركت اجتماعي قهقرايي گرفت.

برنامه‌ريزي: لازم است اين حلقه نهايي در اين مجموعه به اختصار توضيح داده شود. سيستم هماهنگي «برنامه‌ريزي» نيست (هر چند معمولا آن‌را اين‌گونه مي‌نامند) اما تا آنجا كه مسأله هماهنگي تحت نظارت مستمر باشد و تركيب سنجيده‌اي با هدايت از مركز و تحت نمايندگي دموكراتيك و ابتكار محلي حاصل شود، مسأله برنامه‌ريزي درست را مي‌توان سرانجام مطرح كرد. اين به معني آنست كه بخش‌هاي هرچه گسترده‌تري از جامعه در تدوين پروژه و شكل بخشيدن به جامعه آتي درگير شوند: شكل و نرخ رشد، تعيين محل فعاليت توليدي، آرايش فيزيكي1 كمون‌ها، رابطه مناطق مسكوني و توليدي، حفظ و بهبود ساختار محيط زيست طبيعي و مديريت صيحيح زيست محيطي منابع سياره‌اي. اين امر ميسر نيست مگر با واگذاشتن هر چه بيشتر سرنوشت مردم به دست خودشان.

از سويي، آرمان‌گرا نيستم. همان‌طور كه ماركس گفت بايد از «نسخه‌نويسي براي آينده خودداري كنيم.» از ديگر سو، لازم است حداكثر تخيل علمي را جهت تجسم بديل‌هايي در مقابل استثمار سرمايه‌داري، قطب‌بندي، بي‌ثباتي، از خود بيگانگي، فساد روح بشر، نابودي عمومي خارج از كنترل محيط زيست در خدمت گيريم. آيا مي‌توانيم اين دو جنبه را با هم داشته باشيم؟

نه، اين مدل‌ها و تصويرها جزيي از يك روند فكري است كه تعداد هر چه بيشتري از مردم ضرورتا در آن شركت خواهند كرد و بايد در آن شركت كنند. اين هدف و وسيله نيل به آن، وابسته به يگديگرند. وقتي به بديل‌ها فكر مي‌كنيم چشم‌انداز به سياست تبديل مي‌شود: مردم زحمتكش در پي اخذ مجموعه خاصي از جزئيات نيستند بلكه اين پروژه را به‌طور كلي مي‌خواهند- و در نتيجه به نيرويي قوي‌تر تبديل مي‌شوند. سپس زماني كه اين نيرو با قدرت سرمايه رودررو مي‌شود و خطة محدودي را در جامعه موجود فتح مي‌كنند، تجارب نوين شكل‌هاي جديدتر و بهتري از اين پروژه را پديد مي‌آورد، اينها بنوبه خود جنبش‌هاي جاري را تقويت مي‌كند و روند همين طور ادامه مي‌يابد.

سوسياليسم همان‌طور كه در بالا اشاره شد، بايد آگاهانه پايه‌ريزي شود و بايد دموكراتيك نيز باشد: اين تركيب سوسياليسم را به وظيفه‌اي خطير و پيچيده تبديل مي‌كند. شيپورهاي سرمايه‌داري با سرود «تجارت آزاد» مارا وسوسه مي‌كنند كه: آرام باشيد و بگذاريد «طبيعت بشري» كار خود را انجام دهد و پي‌آمدهاي سرمايه‌داري را بپذيريد. امامن، بر اين باورم (لايبمن. 1999 الف، 1999ب) كه اين رابطه معكوس ظاهري بين بارآوري توليدي و هدف‌هاي سوسياليستي قابل تغيير است. در صورتي‌كه تكوين سوسياليسم به نوعي كه در اين مقاله طرح شده است (و حاميان آن در اين شماره طرح كرده‌اند) پيش برده شود، اين توازن رابطه‌اش مثبت خواهد شد، در اين رابطه افزايش كيفيت و دموكراسي در كار و زندگي براي رشد توليدي بيشتر ضروري است. اين هم زيستي و توازن نه قطب‌بندي، محروميت از حق رأي و بي‌ثباتي ناشي از فعاليت خود انگيخته، بلكه هم‌آهنگي، برابري و دموكراسي را براي مجامع زحمتكشان تعيين مي‌كند. در آن صورت سوسياليسم و نه سرمايه‌داري همچون تجلي منطقي «طبيعت بشري» پديدار خواهد شد. نيل به اين هدف هم اراده مي‌خواهد هم چشم‌انداز.

الن ابوچار: «مكانيسم قيمت در سوسياليسم‌» 1977، كاروليناي شمالي.

«اقتصاد سياسي اقتصاد مشاركتي» مايكل آلبرت و روبين هانل 1991 نيوجرسي.

«اميد به آينده: اقتصاد مشاركتي براي قرن بيست و يكم»، 1991، بوستون.

«برنامه‌ريزي مشاركتي» مجله علم و جامعه شمارة 56.

«انگيزه‌ها: انگيزه و اقتصاد اطلاعات.» نيويورك. كمپ‌بل و ال دونالد.

«به سوي سوسياليسم جديد، اثر پال كاك‌شات و الين كترل 1993 ناتينگام.

مقاله «ارزش، بازارها و سوسياليسم» در مجله «علم و جامعه» شماره 61 ( پائيز) سال 1997.

«دموكراسي و برنامه‌ريزي اقتصادي: اقتصاد سياسي جامعه‌خودگردان» پت دوين، 1988 بولدر كلورادو.

«مسائل مربوط به برنامه‌ريزي در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي» مايكل اِلمن 1973، لندن.

«برنامه‌ريزي سوسياليستي» مايكل اِلمن، 1979، لندن.

«برنامه‌ريزي اقتصاد اشتراكي» فريدريش هايك 1935. لندن: و مقاله «استفاده از دانش در جامعه» در مجله امريكن ايكونوميك رويو شماره (سپتامبر) از فريدريش هايك.

«دستمزدها در شوروي: تغييرات ساختاري و مديريت از 1956 به بعد» لئونارجول كيرش. 1972، كمبريج.

«اقتصاد سياسي سوسياليسم» جي.‌اي. خودوكورمف 1967، مسكو.

مقاله «ساختارهاي قيمت، ساختارهاي اجتماعي و ارزش‌هاي كار در اقتصاد نظري سوسياليستي» در مجله «اقتصاد برنامه‌ريزي» شماره 14، كه مجددا در فصل 15 اثر لايبمن تحت عنوان «ارزش، دگرگوني فني و بحران: تحقيقاتي در تئوري اقتصادي ماركسيستي» زير عنوان «سوسياليسم: قيمت‌ها، ساختارهاي اجتماعي و ارزش‌هاي كار» منتشر شده است، 1992.

«بازار و برنامه: تكامل ساختارهاي اجتماعي سوسياليستي در تاريخ و تئوري» در مجله «علم و جامعه» شماره 56 ( بهار). كه در فصل 16 «به سوي تئوري كارآمد اقتصاد سوسياليستي» در اثر ديويد‌لايبمن تحت عنوان : «ارزش، دگرگوني فني و بحران: تحقيقاتي در تئوري اقتصادي ماركسيستي» دوباره منتشر شده است، نيويورك.

از همين نويسنده: «بحثي پيرامون سوسياليسم جامع» در مجله «سوسياليسم و دموكراسي» شماره 9 (پائيز و زمستان) 1995.

از همين نويسنده، مقاله: «پيرامون پايه‌هاي مفهومي جهت احياء سوسياليستي» در مجلة « علم و جامعه» شماره 63 ( پائيز) 1999.

از همين نويسنده، مقاله: «تجديد نظر در سوسياليسم: در مجله مربوط به كنفرانس: «تئوري اقتصادي معاصر: نقد‌هاي اساسي نئوليبراليسم».

از همين نويسنده در دست چاپ. مقاله «طرح چارچوب‌هاي اقتصاد سوسياليستي تكامل يابنده» در مجله « ماترياليسم تاريخي».

«پيرامون تئوري اقتصادي سوسياليسم» اسكارلانگه 1956. مي‌نياپوليس.

مقاله منتشره در 1963 تحت عنوان: «مسائل اقتصاد سياسي سوسياليسم» دهلي نو.

«مانيفست كمونيست» كارل ماركس و فردريش انگلس 1998، مانتلي رويو.

«سوسياليسم بازار: بحث بين سوسياليست‌ها برتل اُلمن، جيمز‌لالر، ديويد شوايكارت و هيلل تيكتين 1998، روتلج.

«چرا سوسياليسم بازار؟ فرانك روزولت و ديويد بلكين 1994، نيويورك.

«دموكراسي اقتصادي: سوسياليسم ارزشمند كه واقعا ممكن باشد» ديويد شوايكارت. در مجله «علم و اجتماع» شماره 56 (بهار) 1992.

از همين نويسنده: «عليه سرمايه‌داري» كلرادو.

«مسأله سوسياليسم بازار است» اثر هيلل تيكتين 1998 در اُلمن و ديگران.

«سهم مساوي: كارآيي سوسياليسم بازار». از جان رومر، اريك اولين رايت و ديگر نويسندگان، ورسو.

«جنبه‌هاي پلانومتريكس» آلفرد سابرمن 1967، نيوهيون.

با اين نظر ديويد لايبمن كه مي‌گويد «از تمايز افراطي در توليد اجتناب كنيم‌»‌ توافق اصولي دارم. مي‌ ‌خواهم با نكاتي كه در مقاله‌اش توافق دارم و بنظرم براي سوسياليسم پويا و شاداب اهميت دارد، تأكيد كنم و به مطالبي اشاره كنم كه اگر به‌گونه ديگري طرح مي‌شد فكر مي‌كنم بهتر بود. با صفحاتي كه در اختيار دارم فقط مي‌توانم يك نكته را به‌طور هدفمند بحث و بررسي كنم، اما نمي‌خواهم فقط مساله‌اي را بررسي كنم كه مورد اختلاف است. چنين كاري از تمايزات افراطي در «توليد» تصويري ارائه مي‌كند كه برداشت من نيست. بنابراين در اينجا قصد من ذكر سه نكته است كه لايبمن مطرح مي‌كند و به نظرم براي سوسياليسم پويا و شاداب ضرورت دارند. سپس به سراغ نكته‌اي مي‌روم (نكته‌اي كه بخشي از بحث جاري اين پروژه است) كه علاقة خاصي به آن دارم، نكته‌اي كه به باور من برخورد لايبمن با آن ناروشن و حتي متناقض است.

1- پندار بافي و تخيل كاملا ضروريند! اگر ما پيرامون «امكانات شورانگيز» حدس نزنيم چه كسي خواهد زد؟» در واقع اين روش هر علم و هر تلاشي است كه انسان‌ها براي درك دنياي واقعي و اجتماعي كه در آن فعاليت مي‌كنند، به كار مي‌گيرند. بسياري از ماركسيست‌ها در اين خصوص تحت تأثير اظهاراتي كه ماركس در طول زندگي خود بيان داشته، اشتباه كرده‌اند. من مي‌خواهم ثابت كنم كه جنبش انسان‌ها براي حمايت از ديدگاه سوسياليستي بعنوان راهي براي بشريت از اين مساله آسيب‌ديده است. (البته در كنار مسايل ديگر). يقينا «پنداربافي مي‌تواند مجرد و از جنبش‌هاي واقعا موجود سياسي و اجتماعي دور شود». بنابراين، به‌مثابه كمكي به پيشرفت بشر بي‌فايده شود. اما لايبمن در اولين نكته خود يعني حمله به «سوسياليسم احساساتي» راه افراط رفته است. نظرات ماركس پيرامون «توليد‌كنندگان همبسته و آزاد» و «الغاء قانون ارزش» دقيقا مثال‌هاي پنداربافانه پيرامون « امكانات شور‌انگيز» است. آري، اگر بحث را به اين جملات خاتمه دهيم و آنها را مثل آدمي كه ورد مي‌خواند تا چشم بد را دفع كند، تكرار كنيم، كار بيهوده‌اي كرده‌ايم. چالش امروزي عبارتست از استفاده از بهترين بينش‌هاي گذشته (و افزون نكاتي از خود به آن) و نشان دادن چگونگي تحقق آن‌ها در واقعيت: « عملي كردن» آن‌ها. اما يقينا نمي‌خواهم با زدن برچسب «آرمان‌گرايي» يا «سوسياليسم احساساتي» به مفاهيم ارزنده، در برابر مدافعين وضع موجود تسليم شوم. پرواز پيش از آنكه به واقعيت تبديل شود قرنها براي بشر يك رؤياي بزرگ بود. اين رؤيا براي تحقق پرواز ضروري بود.

2- بديل بازار همآهنگي دموكراتيك است و نه صرفا «برنامه‌‌ريزي» يا حتي «برنامه‌ريزي دموكراتيك». همآهنگي دموكراتيك از سويي در برگيرندة نكته‌ايست كه در پيوند با بينش‌هاي درست از سوسياليسم از زمان ماركس (و قبل از آن) تا به امروز جنبه اساسي داشته است، يعني اينكه دموكراسي بخش اساسي سوسياليسم است. اين نكته را بايد، به خاطر بدفهمي رايج كه از سوسياليسم وجود داشته است و مدافعين سرمايه‌داري آگاهانه به آن دامن زده‌اند، بارها مطرح كرد. اما ازين هم مهمتر اين‌كه، اين نكته ما را متوجه اين حقيقت مي‌كند كه كاركرد بازار فراتر از برنامه است و اگر بخواهيم به جاي وظائف آن وظائفي را در نظر بگيريم اين امر مي‌تواند تصميم‌گيري آگاهانه انسان‌ها باشد.

3- بحث «تمركز در مقابل عدم تمركز» اساسا ضرورت نداشته است. هر دوي اينها آنجا كه مناسبت داشته باشند لازمند. درجه تمركز را وظيفه اقتصادي در دست بررسي تعيين مي‌كند، مخصوصا اگر نياز به دانش مشخص محلي در مقابل نياز به هماهنگي اجتماعي گسترده باشد. اين امر واقعا بايد روشن باشد، حتي سرمايه‌داري نيز با همين مسأله سر و كار دارد (البته با در نظر گرفتن بازار و هرج و مرج ناشي از آن): پاره‌اي از صنايع بسيار غير متمركزند (مثلا توليد و توزيع سبزيجات تازه) و پاره‌اي ديگر بسيار متمركز (مثلا توليد اتومبيل).

در مدل لايبمن استفاده از قيمت‌ها و هدف‌هاي كمي به نظر يا متناقضند يا ، دست كم، ناروشن. او در باره قيمت چنين مي‌نويسد : «بر خلاف سطح بازده كه (معتقدم) در شماي هماهنگي مركزي پيشاپيش به محاسبه دقيق نياز ندارد، يك حد عمومي و پايه‌اي از مجموعه قيمت‌ها را بايد محاسبه كرد. صفت «حد پايه» ضروري است زيرا هميشه تعيين مجموعه مشخصي از كالاها كه طي دوره فعاليت معيني ثابت باشند ممكن نخواهد بود. در بسياري از صنايع، توليدات يك سَبك و مختصات متداول- تمايزات توليدي واقعي- خود را دارند و اين خود تعيين يك رده واحد كالا به كمك قيمت واحد را غير ممكن مي‌سازد. در چنين مواردي قيمت‌گذاري يك كالاي عمومي و نمونه تابعي است از تغيير و دگرگوني پيرامون حد پايه و بر اساس تفاوت‌ در هزينه‌هاي آن‌.

لايبمن اينرا نمي‌گويد ولي احتمالا قيمت حد پايه عمومي نيز بر مبناي هزينه‌هاي كل گروه يا «كالاي متوسط» تعيين مي‌شود يعني كالايي كه قيمت پايه در مورد آن به كار مي‌رود. در پيوند با اين قضيه كلي يكي از اهداف شركت سرمايه‌داري حداكثر سازي نرخ سود است: هدف‌هاي ديگري هم دارد ولي در اينجا ما با اين قضيه سر و كار داريم كه يك شركت مي‌خواهد نرخ سود را به حداكثر برساند مادام كه هدف‌هاي ديگر مثلا توجه به سطوح آلودگي محيط زيست در پيوند با كمون‌هايي كه در آن كار مي‌كنند و غيره... زير پا گذاشته نشوند.

در اينجا دو مسأله اساسي يا دو موضوع ناروشن مشاهده مي‌شود:

1- لايبمن توضيح نمي‌دهد كه چه كسي قيمت‌ها را تعيين مي‌كند. اگر قيمت‌ها واقعا بر طبق هزينه‌ها تعيين شود، اشكالي ندارد. اما اگر شركت سعي دارد نرخ سود را به حداكثر برساند و هزينه‌ها را نيز اعلان كند در آن‌صورت مسألة مشخص انگيزه مطرح مي‌شود. البته حساب‌رسي همه‌جانبه‌اي را مي‌توان انجام داد، اما براي توليدكنندگان زرنگ مشكل نيست كه هزينه را طوري محاسبه كنند كه با هر نوع حساب‌رسي خوانايي داشته باشد. حداكثر‌سازي سود توسط شركت‌هاي محلي اساس سوسياليسم بازار را تشكيل مي‌دهد كه لايبمن آن‌را رد مي‌كند، اما در اين خصوص، ظاهرا يكي از ساختارهاي اصلي آنرا مي‌پذيرد و مثل بقيه طرفداران بازار آن‌را به نام انگيزه كارگران براي كار، توجيه مي‌كند.

2- از ديگر سو، اگر قيمت‌ها واقعا طبق هزينه‌ها تعيين مي‌شوند، پس تنها راهي كه بازارها بتوانند كالاهاي خود را در معرض فروش بگذارند (و راهي جز اين هدر دادن محض توليدات است) اينست كه براي بنگاه‌هاي صنعتي هدف‌هاي كمي مشخص شود. بحث لايبمن در اين خصوص ناروشن است. او مي‌گويد لازم نيست كه «رده‌بندي دقيق برونداد از پيش و به موقع پيش‌بيني شود» و اين‌كه با وجود داده‌شناسي مدرن «بنگاه‌ها بطور مستمر رده‌بندي بروندادهاي خود را با شرايط متغير ... تطبيق مي‌دهند.» چه هدفي گزينش برونداد آن‌ها را تعيين مي‌كند؟ آيا اين كار را براي كسب سود انجام مي‌دهند (با يادآوري اين‌كه آن‌هاسهم سودشان را دارند)؟ اگر چنين است مي‌توانند خط توليد خود را تغيير دهند تا سود بيشتري كسب كنند و ديگر اميد به اينكه كميت مورد تقاضاي آنها را جامعه تأمين كند، از بين مي‌رود. يا اين‌كه در پيوند با دگرگوني‌هايي كه مي‌توانند انجام دهند شديدا محدود شوند. اما توازني هم در كار هست: هر چه بنگاه محدوتر شود، دانش محلي كمتري به آن وارد مي‌شود و بيشتر به برنامه‌ريزي كمي قديم كه ناموفق بود نزديك مي‌شويم. در عين حال، هر چه محدوديت كمتر باشد، سود بيشتري از بازار با قيمت ثابت بدست مي‌آيد. هر دوي اين‌ها را نمي‌توان يك‌جا داشت و ادعا كرد كه هم انعطاف‌پذير و هم همآهنگي اجتماعي در كار است، آن‌گونه كه لايبمن در طرح خود آورده است.

مقاله لايبمن بيان‌گر آن است كه يك نظام سوسياليستي دموكراتيك امكان‌پذير است و در عين حال او ادعاهاي مدافعين بازار آزاد را تلويحا نقد مي‌كند. سه نكته از مقاله‌اش را كه معتقدم حاوي بينش‌هاي اساسي ساختار مدل‌هاي سوسياليستي است بررسي مي‌كنم و به سه نكته هم مي‌پردازم كه فكر مي‌كنم داراي اشكال است.

نخست اين‌كه او سيستم «همآهنگي دموكراتيكي» را نشان مي‌دهد كه در آن «تصميم‌گيري متمركز و غير متمركز» (در سطح محلي و بنگاهي) تركيب شده است. تكنولوژي كنوني اطلاعات ارتباط‌گيري سريع و همه جانبه بين سطوح اين سيستم را ميسر مي‌سازد، به‌طوري‌كه تصميمات محلي به آگاهي مركز و بر عكس تصميمات مركز به اطلاع محل مي‌رسد. يكي از ويژگي‌هاي اصلي اين سيستم اينست كه هدف‌هاي مهم اجتماعي از قييل حفاظت از محيط زيست و پي‌گيري برابري جنسي را مي‌توان در ساختار پاداش‌دهي كه تصميم‌گيرندگان اقتصادي در سطح پائين با آن سر و كار دارند، گنجانيد، به‌جاي اتكا به دولت براي جبران خسارات ناشي از اين تصميم‌گيري.

اين تصميم‌گيري‌ها ريشه در بازار دارد و كار گروه‌هاي بي‌ارتباط با يكديگر است.

دوم اينكه سيستم هماهنگي دموكراتيك لايبمن اتخاذ مشي قيمت‌گذاري استاندارد نسبتا ثابتي را ممكن مي‌سازد. در عين حال كه نظريه‌‌پردازان نوكلاسيك قيمت‌هاي منعطف را مطلوب فرض مي‌كنند، لايبمن به مسائلي توجه دارد كه ناشي از قيمت‌هايي است كه دائما تغيير مي‌كنند. اين درس را هر كس كه تلاش كرده باشد يك مسافرت هوايي را عاقلانه براي خود برنامه‌ريزي كند، فورا مي‌آموزد، انهم در بازاري كه ازمحدوديت و موانع قانوني آزاد شده و قيمت‌ها ممكن است طي يكساعت شديدا نوسان پيدا كند. هزينه‌ها زماني‌كه نوسان قيمت‌ها بر تصميم‌گيري در سرمايه‌گذاري دراز مدت اثر داشته باشد- مثلا قيمت برق، بنزين ... – مي‌تواند بسيار بالا باشد.

نكته سوم: خواست لايبمن اينست كه از تجربه شوروي بياموزيم. هر كس كه با مساله چگونگي پي‌ريزي نظامي سوسياليستي سرو كار دارد نمي‌تواند ده‌ها تجزيه تحليل، بحث و بررسي و تجربه اتحاد جماهير شوروي را ناديده بگيرد، يعني نظامي كه هماهنگ‌سازي آگاهانه فعاليت اقتصادي را هدف قرار داده بود بدون اينكه به نيروهاي بازار يا سود‌جويي تكيه داشته باشد. عزيمت از مدل سوسياليسم مطلوب و در نهايت ممكن اهميت تجربه اتحاد جماهير شوروي را از بين نمي‌برد بلكه محدود مي‌كند.

من به منطق تلاش براي تجزيه و تحليل سازوكار اقتصادي سوسياليسم به مثابه يك فرايند يا مجموعه مراحل‌ پي در پي اعتقاد دارم نه به سوسياليسم به عنوان يك محصول تمام و كمال كه ناگهان به وجود مي‌آيد. سوسياليسم واقعي ضرورتا تغيير مي‌كند و طي مراحلي تكامل پيدا مي‌كند، اما لايبمن توصيه خود را به‌طرز زيركانه‌اي ناديده مي‌گيرد و تصوير سوسياليسم كامل را ارائه مي‌دهد. مسأله اينست كه ساختار سوسياليسم در نظر با بناي آن در عمل تفاوت دارد.

در اين مرحله، هدف اوليه بناي مدل‌هاي اقتصاد سوسياليستي، كمك به بازسازي جنبش سوسياليستي است و نه (هنوز) نظام سوسياليستي. اين جنبش چشم‌انداز خود را از آينده سوسياليستي از دست داده است، اين چشم‌انداز بايد بازسازي شود. در پي‌گيري اين هدف ضروري و عاقلانه است كه پيرامون چگونگي امكان اقتصاد سوسياليستي بحث شود. اما فكر كردن نه در باره پايه‌گذاري بلكه به مراحل بعدي و تكامل يافته نظام سوسياليستي تحميل وظايفي است كه از توان كنوني جنيش خارج است. حدس زدن درباره مراحل تكامل سوسياليسم ‌آتي پيشاپيش كار بسيار پيچيده‌ايست و به عوامل تصادفي و در حال حاضر غير قابل شناخت بسياري بستگي دارد.

مسأله ديگر در مقاله لايبمن وارد كردن مفهوم «بهينه‌سازي» است. او معتقد است كه جستجوي قراردادهاي جدا از هم «الگوي بهينه» درآمدها را در پي نخواهد داشت، در حالي‌كه دخالت مركز در برنامه‌هاي بنگاه صنعتي مي‌تواند جلوي انحراف اساسي «از خط مشي بهينه» را بگيرد. در اينجا برخلاف تئوري نوكلاسيك دستيابي به ثمره مطلوب نه داشتن بهترين وضعيت در مفهوم فني بلكه تركيب منافع اجتماعي و فردي مختلف و سازش دادن آنها است، مداخله مركزي زماني حقانيت پيدا مي‌كند كه تصميم‌گيري محلي منافعي را زير پا بگذارد كه رهبري محلي بنگاه صنعتي آن‌را نمايندگي نمي‌كند. راهي وجود ندارد كه مثلا نفع يك بنگاه در توليد ارزان را به‌توان به‌گونه «بهينه» با نفع جامعه متوازن كرد، يعني آن‌جا كه جامعه به خواهد مثلا توليدات شركت، هوا را آلوده نكند. مادام كه سلامت بشر ارزش‌گذاري «عيني» نشده باشد، كشمكش بر سر منافع از طريق روند سياسي‌اي است، كه مقررات زيست محيطي و يا انگيزهايي بر ضد آلودگي هوا براي تصميم‌گيرندگان بنگاه تدوين مي‌كند.

سوم: لايبمن كارآيي مفهوم «برنامه‌ريزي» در پيوند با روند همآهنگي اقتصادي كوتاه مدت را رد مي‌كند و به «هماهنگي دموكراتيك» اشاره دارد تا به «برنامه‌ريزي دموكراتيك». او معتقد است كه برنامه‌ريزي دقيق تنها به «طرح‌ريزي و شكل دهي به آينده جامعه» مربوط مي‌شود.

وقتي ماركس و انگلس توليد سرمايه‌داري را امر «برنامه‌ريزي نشده» توصيف مي‌كنند، منظورشان چيست؟ هر سرمايه‌داري براي سرمايه‌گذاري معين و توليدات مشخص برنامه دارد، اما نظام سرمايه‌داري به دو دليل داراي اقتصاد برنامه‌ريزي شده نيست. نخست به اين دليل كه هر سرمايه‌داري بدون اينكه از هدف‌هاي سرمايه‌داران ديگر اطلاع داشته باشد برنامة خود را دنبال مي‌كند و بازار بعداً فعاليت سرمايه‌داران را هماهنگ مي‌كند، و اين احتمال وجود ندارد كه بازار برنامه سرمايه‌‌داران منفرد را متحقق سازد. دوم اينكه برنامه هر سرمايه‌داري بر اساس منافع فردي او ريخته مي‌شود به‌طوري‌كه پي‌آمد عمومي آن در عين انعكاس جزئي منافع سرمايه‌داران منفرد به هيچ‌وجه نمي‌تواند تجسم نيازهاي اكثريت غيرسرمايه‌داراني باشد كه قادر نيستند آنچه در خدمت منافع‌شان است برنامه‌ريزي و اجرا كنند.

«هماهنگي دموكراتيك» كه لايبمن توضيح مي‌دهد در مفهومي كه اين اصطلاح در سنت ماركسيستي به كار برده مي‌شود، تجسم روند برنامه‌ريزيست. نخست اينكه جريان سريع اطلاعات از پائين به بالا و از بالا به پائين، ساختار دست‌يابي به هماهنگي از پيش است، واحدهاي سطح پائين مي‌توانند برنامه‌هاي خود را به طور واقعي پياده كنند. دوم اينكه همان‌طور كه در بالا نيز اشاره شد انگيزه‌هاي تصميم‌گيري بنگاه صنعتي به‌منظور گنجاندن گستره كامل منافع اجتماعي در فعاليت‌هاي بنگاه طرح‌ريزي شده‌اند، بدين ترتيب همه گروه‌هاي جامعه در تعيين شيوه استفاده از منابع جاري‌ايي كه در اختيار است، شركت مي‌‌كنند.

مي‌توان قانونا پي‌آمد اين روند همآهنگي را برنامه‌ريزي شده تلقي كرد، بدين صورت كه برنامه‌هاي فردي نه تنها عملي مي‌شوند بلكه از تلاش اجتماعي‌اي‌ ناشي مي‌شوند كه مشاركتي و آگاهانه‌اند نه اينكه پي‌آمد پيش‌بيني نشدة منافع متضاد بخش كوچكي از جامعه باشند. برنامه‌ريزي در اين مفهوم در عين حال كه تصميمات اقتصادي دراز مدت را مشخص‌ مي‌كند، بهمان اندازه در مورد تصميمات كوتاه مدت نيز به كار گرفته مي‌شود. در واقع، خصلت برنامه‌ريزي تصميمات كوتاه مدت پيرامون تخصيص سرمايه فرآيند برنامه‌ريزي شده تصميمات دراز مدت را ممكن مي‌سازد. انسان فقط زماني كه حال خود را برنامه‌ريزي كند مي‌تواند آينده خود را برنامه‌ريزي كند.

مختصرا به پنج نكته زير پاسخ مي‌دهم: مراحل بهينه سازي و برنامه‌ريزي (كه ديويد كوتز مطرح كرد) و قيمت‌ها و سوسياليسم احساساتي (كه ال كمپبل پيش كشيده). اين بحث حتما بايد ادامه پيدا كند.

مراحل: با كوتز هم نظرم كه هيچ‌كس نمي‌تواند پيشاپيش، جهت تكامل تاريخي آينده اقتصاد سوسياليستي («واقعا موجود») را مشخص كند. نبايد هم به چنين تلاشي رو آورد. هدفم از توصيه به اينكه درباره سوسياليسم بر حسب مراحل بينديشيم – به مثابه «منزلگاه‌هايي» – يادآوري اين نكته است كه سوسياليسم يك فرآيند است، كه سطح تكامل آن برجسته‌ترين ويژگي‌هايش را تعيين مي‌كند (سطوح تكامل توليد، مناسبات اجتماعي و تكامل آگاهي). كوتز معتقد است كه من اين نكته را با تمركز بر ويژگي‌هاي سوسياليسم كامل سر هم بندي كرده‌ام. با اين همه، مقاله من كوتاه شدة مقاله بزرگتري است زير عنوان : « طرح اقتصاد سوسياليستي تكامل يابنده» (لايبمن در دست چاپ، تأكيد از من.) (اسم فاعل تكامل يابنده معرف شكل دستوري ديالكتيكي است). تمايزي را كه ماركس بين فاز پائين و بالائي كمونيسم قائل بود مي‌توان در اين‌جا به عنوان مدل ارائه داد. من نمي‌خواهم سلسله «مراحل» دلبخواهي را به گونه‌اي متافيزيكي تحميل كنم، (مثلا مثل فوريه) بلكه مي‌خواهم ويژگي‌هاي اصلي‌اي را مشخص كنم كه با نظم بالندة مشخصي پديدار مي‌شوند. بدين طريق مجبور نخواهيم بود عناصر مرحله بالاتري را بدون در نظر داشتن روندي كه پديداري آن عناصر را ممكن و ضروري مي‌سازند، به طرح خود تحميل كنيم.

بهينه‌سازي: بهينه‌سازي مهم‌تر از آنست كه به دست سرمايه‌داران واگداشته شود. ما در اينجا درباره بهينه‌سازي تصاحب فردگرايانه و جدا از هم و خلاف اخلاق كه سود هركس زيان ديگري است بحث نمي‌كنيم، بلكه در جستجوي بهترين و موثرترين شيوة استفاده از منابع متناسب با نيازهاي انساني هستيم كه مشتركا مالك آنيم. بحث. (آري، ما – ما انسان‌ها- «مالك» يا به عبارت بهتر محافظان مسئول شرايط طبيعي زندگي بر روي سياره زمين، كار خود و محصولات گذشته هستيم) مسلم است كه بهينه‌سازي در اين مفهوم نياز به ارزش‌سنجي ظريف منافع متضاد دارد (مثلا آلودگي محيط‌زيست) و نبايد در انتظار فرمول‌هاي زيركانه‌اي براي سرهم‌يندي «پاسخي» باشيم. (هم فرمول‌ها و هم بازارها مي‌توانند در خدمت شانه‌خالي كردن از زير بار مسئوليت اخلاقي قرار گيرند. ولي نبايد از بهينه‌سازي به مثابه اصل و راهنمايي عام بيم داشته باشيم. زحمتكشان از كسي كه قصد سازماندهي مراقبت و اداره ثروت آن‌ها را دارد، چنين انتظاري دارند.

برنامه‌ريزي: پيشنهاد من اين است وقتي كه تعيين توليد و توزيع كنوني مدنظر است«هماهنگي» را به جاي«برنامه‌ريزي» به كار ببريم و «برنامه‌ريزي» را براي روندهاي طولاني‌تر شكل‌‌دادن به تكامل اجتماعي و فني مورد استفاده قرار دهيم تا از مفهوم «برنامه‌هاي سالانه» تجربه شده در سوسياليسم واقعا موجود فراتر رويم. برنامه شوروي پس از آن‌كه با دروندادهاي مكرر در سطح مختلف تعيين مي‌شد، به تصويب يك هيأت مركزي مي‌رسيد و جنبه «قانوني» پيدا مي‌كرد و رده‌بندي برونداد تكنيك‌هاي توليد، راستاي بودجه‌ها و عناصر ديگر بنگاه را به تفصيل مشخص مي‌كرد. «هماهنگي» بر عكس، متناظر بر روندي در حال پيشرفت است كه در جريان آن هدف‌هاي مربوط به بروندادها و تكنيك‌ها را مي‌توان با شرايط دگرگون شونده به گونه‌اي منعطف انطباق داد. واضح است كه اين هنوز «برنامه‌ريزي» است، به اين معنا كه پيش‌بيني و رويكرد آگاهانه به مثابه اصل همآهنگ ‌كننده جاي هرج و مرج كور را مي‌گيرد. فكر نمي‌كنم كه در اينجا اختلافي اساسي در كار باشد.

قيمت‌ها: اين موضوعي پيچيده است و در يك بند نمي‌توان مطلب زيادي درباره آن گفت. با تناقضي كه ال كمپل متوجه آن شده است توافق دارم. اما اين تناقض نه در مدل من كه در واقعيت نظام سوسياليستي است و بايد آنرا پذيرفت. اين تناقض خطاي مصيبت‌باري نيست بلكه تناقضي ديالكتيكي است كه بايد به رسميت شناخته شود و پشت سر گذاشته شود (اما نه آن‌كه «لغو شود» در زير نگاه كنيد به كساني‌كه قوانين و تناقضات را «لغو مي‌كنند») ساختار اساسي قيمت‌ و بازده‌ها بايد محاسبه شود و نمي‌تواند برآمده از عملكرد خودبه‌خودي بازار باشد. افزون بر اين، درباره اين قيمت‌هاي اساسي- مي‌توان از تعيين قيمت‌ها صحبت كرد- بايد مبناي ارزش‌گذاري اجتماعي و شكل‌گيري درآمدها را تعيين كرد. اصول سوسياليستي هر نوع امكان رقابت را بين شركت‌ها در راستاي فروش كه به كاهش درآمد اعضاي آن منجر شود رد مي‌كند. با اين حال، همان‌گونه كه كمپبل هم قبول دارد (نگاه كنيد به اثر پت دوين در اين رابطه) دانش و ويژگي‌هاي محلي واقعي‌اند و بايد در يك طرح سوسياليستي قانع‌كننده گنجانده شوند. بدون اين‌كه به بنگاه‌ها (واحدهاي كنترل منابع غير قابل تقسيم كه به مثابه يك كل در مالكيت جامعه است، اما كنترل آن به تعاوني كارگران يا مديران خاصي واگذار مي‌شود.) اجازه داده شود حق قانوني عامي را كه براي توليد به آنها داده مي‌شود باز تعريف كنند. همان‌طور كه سرمايه از يك بخش به بخش ديگر مهاجرت مي‌كند آن‌ها نيز امكانات را از يك ارزش مصرف به ارزش مصرف ديگري انتقال مي‌دهند – به گمان من، مي‌خواهم كه آن‌ها انعطاف‌پذيري خلاقه جهت نوآوري‌هاي توليدي معيني داشته باشند، بازده كمي را تنظيم كنند و خواهان تغيير قيمت‌هاي خاص براي سفارشات، كيفيت‌ها و انواع گوناگون و متفاوت باشند. اين كار مي‌تواند به شكل تغيير نرخ خدمات همگاني در كشورهاي سرمايه‌داري باشد. بنگاه‌هاي صنعتي سوسياليستي به هيأت‌هاي دولتي براي تغيير قيمت‌هاي (محاسبه شده) رسمي پيشنهاد مي‌دهند و موظفند براي تقاضاي خود دليل موجه ارائه دهند. اميد مي‌رود كه اين روند به شيوة نظام‌مندي‌تري از كميسيون‌هاي تنظيم‌كننده و معاملات پشت پرده، كاسب‌كارانه و مخفيانه بر سر خدمات رفاهي عمومي سرمايه‌داري انجام گيرد! اما اين به مشاركت گستردة ما بستگي دارد.

سوسياليسم احساساتي: در اين مورد بايد سخت‌گير باشم. عبارتي چون «توليد‌كنندگاني كه آزادانه با هم همكاري دارند» و «الغاء قانون ارزش» (منظور طرفداران الغاء هستند كه قبلا به آن‌ها اشاره شد.) تجسم چه امكانات شورانگيزي هستند؟ اين عبارات چي معنايي دارند؟ اين عبارات بي‌محتوي و بي‌معني‌اند. اين‌را هر كسي كه به خواهد طرح بديل‌هاي جامعه كنوني ما را بررسي كند فورا درك مي‌كند و كساني را ‌كه از آن‌ها استفاده مي‌كنند جدي نخواهند گرفت. اما اين «امكانات شورانگيز» از اصطلاحات پر قدرت ماركس هستند كه كيفيت بالندة شور را با محدوديت واقع‌بيني تركيب مي‌كنند. اما مسأله فقط اين نيست كه «وردخواندن براي دفع چشم‌ بد» «بيهوده» است، بلكه قضيه ازين هم بيهوده‌تر است: اين نگاه خود مانع مؤثري در راه ساختمان جنبش سوسياليستي پرقدرت و سوسياليسم شكوفا محسوب مي‌شود.

1- در مورد تجزيه و تحليل مفصل قيمت‌هاي تجديد توليد اجتماعي كه براي محاسبه سوسياليستي كارآمد و رابطه رشد‌يابنده آن با نسبت‌هاي كار و ارزش. مراجعه كنيد به لايبمن، 1992 فصل 14 برودي 1970.

1 اين مقاله چكيدة مقاله مفصل‌تري است (در دست چاپ) و بخشي از سلسله‌كارهايي است كه مساله تصوير مجدد از سوسياليسم را پس از پايان عصر شوروي بررسي مي‌كند (در ارجاعات به تاريخ‌هاي گوناگون اشاره شده است.