دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

در دفاع از اقتصاد مشاركتي

مايكل آلبرت و روبن هانل

ما مدل برنامه‌ريزي مشاركتي خود را در بهار سال 1992 در ويژه‌نامه مجله «علم و جامعه» تحت عنوان  «سوسياليسم: ديدگاه‌ها و مدل‌ها و بديل» عرضه كرديم. هدف اصلي ما رد ادعاي مبلغين سوسياليسم بازار بود كه مي‌گفتند ما مجبوريم بين بازار و برنامه‌ريزي مستبدانه يكي را گزين كنيم زيرا بديل سومي در كار نيست. در دوره پس از فروپاشي كمونيسم مي‌خواستيم نشان دهيم كه در واقع برنامه‌ريزي دموكراتيك به لحاظ نظري ممكن است و اين را با تعريف خود از روند برنامه‌ريزي مشاركتي نشان داديم با تعريف و اثبات برنامه‌ريزي مشاركتي و چگونگي تخصيص منابع مولد كمياب به نحو موثرتر در شرايطي كه نسبت به وضعيت نظام بازاري با محدوديت كمتري مواجه است. ما مي‌خواستيم اين ادعا را با رد برنامه‌ريزي مستبدانه و سرمايه‌داري كه الزاما راهي جز پذيرش بازار وجود ندارد مردود اعلام كنيم . هيچ كس در ده سال گذشته در زمينه نظري با نوشته ما به چالش بر نخواسته است. در عوض منتقدين گفته‌اند كه اقتصاد مشاركتي غيرعملي يا نامطلوب است و تلويحا قبول كرده‌اند كه در واقع به لحاظ نظري ممكن است. در اين مقاله پس از مرور مشخصه‌هاي اصلي اقتصاد مشاركتي به انتقادهايي كه طرفداران سوسياليسم بازار مبني بر اينكه اقتصاد مشاركتي انگيزه كافي براي كار ايجاد نمي‌كند و به لحاظ انساني غير عملي است و بيش از حد «آزادي» را محدود مي‌كند پاسخ مي‌دهيم.

اقتصاد مشاركتي

مدل اقتصاد مشاركتي ما براي پيشبرد مؤلفه‌هاي زير طرح‌ريزي شده است:

الف: عدالت اقتصادي يا برابري كه مفهوم مشخص آن پاداش اقتصادي متناسب با فداكاري يا تلاش است.

ب: دموكراسي اقتصادي يا خود‌مديريتي به مفهوم قدرت تصميم‌گيري متناسب با ميزان مشاركت در تصميم‌گيري.

ج: همبستگي به مفهوم مشخص علاقه به رفاه ديگران به همه اين‌ها مي‌توان بدون فدا كردن كارآيي اقتصادي و در عين پيشبرد تنوع در سبك زندگي اقتصادي دست يافت.

 نهادهاي اصلي جهت نيل به اين هدف‌ها عبارتند از:

1- شوراهاي دموكراتيك كارگران و مصرف‌كنندگان

 2- شغل‌هايي كه راستايشان اعطاي قدرت قانوني و مطلوبيت است.

 3-دستمزد طبق تلاش و كوششي كه ارزيابي و داوري آن‌را همكاران به عهده دارند.

4- روند برنامه‌ريزي مشاركتي كه در آن شوراها و فدراسيون‌هاي كارگران و مصرف‌كنندگان فعاليت‌هاي خود را طبق قوانين معيني پيشنهاد و تجديد نظر مي‌كنند كه اين امر تضمين‌كنندة پيامدهايي است كه هم كارآ و هم عادلانه‌اند.

توليد كار شوراهاي كارگري است، در اين شوراها هر فرد يك راي دارد. وظايفي كه به فرد محول مي‌شود متناسب با جذابيت كار و اعطاي اختيارات قانوني است و تلاش و كوشش كارگران را كميته همكاران ارزيابي مي‌كند. ادبيات فراواني وجود دارد كه خردمايه و مزاياي خودمديريتي مزدبگيران را مورد بحث قرار مي‌دهد. اما تعادل بين كار و اختيارات و ارزيابي تلاش‌ها به دست همكاران از خود ويژگي‌هاي نوين ديدگاه اقتصاد مشاركتي محسوب مي‌شود.

هر اقتصادي، وظايف كاري را در قالب شغل و حرفه سازمان مي‌دهد. در اقتصاد هرمي اغلب شغل‌ها وظايف نسبتا نامطلوب و قدرت و اختيار  كمي به افراد تفويض مي‌كند، در حالي‌كه تعداد كمي از آن‌ها از مطلوبيت و از اختيار شغلي متناسب برخوردارند. اما چرا بايد شغل‌هاي بخشي از مردم نامطلوب‌تر از شغل‌هاي ديگران باشد. آيا از نقطه نظر عدالت نبايد تعادلي بين شغل و مطلوبيت آن وجود داشته باشد؟ فرصت برابر براي شركت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و تبديل حق رسمي مشاركت به حق موثر آن مستلزم تناسبي بين شغل و اختيارات مربوط به آن نيست؟ اگر عده‌اي طي سال‌هاي متمادي فقط رفتگري كنند و عده‌اي ديگر مداوما در انتخاب تكنيك‌هاي جديد و برنامه‌ريزي شركت كنند مي‌توان از فرصت‌هاي برابر صحبت‌كرد؟ صرفا به اين دليل كه هر يك در شوراي كارگران يك راي دارند مي‌‌توان از فرصت‌هاي برابر صحبت كرد؟ صرفا به اين دليل كه هر يك در شوراي كارگران يك راي دارند؟ طرفداران اقتصاد مشاركتي بر اين باورند كه جدي گرفتن مشاركت مستلزم توازني بين شغل و اختيارات است، دقيقا همان‌طور هم جدي گرفتن عدالت لازمه‌اش شغل‌هاي مناسب به لحاظ جذابيت است. اين نه به معني آن است كه هر كس بايد همه فن حريف باشد و نه به معني پايان دادن به تخصص است. هر فردي هنوز وظايف محدودي را انجام مي‌دهد كه بعضي از آن‌ها براي او مطلوب و بعضي ديگر كمتر مطلوب است. برخي همراه با اختيارات متناسب و بعضي فاقد آن هستند.

در نظام سرمايه‌داري افراد طبق ارزش سرمايه‌ مولدشان و يا طبق ارزش كارشان پاداش مي‌گيرند. اين امر نشان‌گر چگونگي اخذ پاداش در مدل آرماني و تجريدي سرمايه‌داري است. در سرمايه‌داري واقعي تبعيض، اقتدار بازار، اطلاعات متقارن و بخت  و اقبال در توزيع درآمد و ثروت به شكل ناعادلانه‌تر عمل مي‌كنند. اما حتي تحت شرائط آرماني در نظام سرمايه‌داري يك وارث راكفلر كه در طول عمر خود حتي يك روز هم كار نكرده است درآمدي دارد كه صدها برابر بيشتر از درآمد يك جراح ماهر مغز است. در سوسياليسم بازار در عين حال كه «نابرابري سرمايه‌داري» را مي‌توان از ميان برد پاداش و دستمزد مردم به ارزش بازاري سهم كارشان بستگي دارد. از آنجا كه ارزش بازاري خدمات يك جراح ماهر مغز چندين برابر ارزش بازاري يك رفتگر است- گيرم كه كار رفتگر بسيار هم دشوار باشد يا كارش را خوب انجام دهد- مزد و پاداش هم در سوسياليسم بازار نابرابر خواهد بود. از آن‌جا كه مردم هميشه توانايي‌هاي متفاوتي در سود‌رساني به ديگران دارند، آنان كه توانايي كمتري دارند قطع نظر از اينكه چقدر تلاش كنند يا از خود گذشتگي نشان دهند، همواره وضعيت نامساعدتري خواهند داشت. اقتصادي مشاركتي، برخلاف سرمايه‌داري يا سوسياليسم بازار به افراد طبق تلاش و فداركاري‌شان در كار پاداش مي‌دهد. از آنجا كه سنجش كاملي در كار نيست راه بهتري براي ارزيابي تلاش‌ها وجود ندارد جزء هيات داوران همكار كه در كميته ارزيابي تلاش‌ها حضور دارند. عضويت در اين هيات گردشي است.

هر خانواده به يك شوراي مصرف‌كنندة همجوار و شوراهاي مصرف‌كننده به نوبه خود به فدراسيون شوراهاي همجوار تعلق دارند. بزرگي يا كوچكي اين شوراها متناسب با وسعت ناحيه‌ي روستايي يا منطقه شهري است كه به شوراي مصرف‌كنندگان منطقه‌اي يا شهري تعلق دارند و اين‌ها خود به فدراسيون ملي شوراهاي مصرف‌كنندگان متعلقند. هدف اساسي «جادادن» شوراهاي مصرف‌كنندگان در سيستم فدراسيون‌ها، ملحوظ داشتن اين حقيقت است كه مصرف انواع مختلف كالاها بر شمار گوناگوني از مردم اثر مي‌گذارد. اگر مصرف‌كنندگان نتوانند در انتخاب اقلام مصرفي خويش دخالت كنند نه تنها خودمديريتي بلكه كارآيي نيز از بين مي‌رود- گيرم كه اولويت‌هاي پاره‌اي اشخاص را در نظر نگيريم يا غلط جلوه دهيم- يكي از ناتوانايي‌هاي نظام مبتني بر بازار اينست كه خواست‌هاي مصرف اجتماعي با خواست‌هاي مصرف خصوصي در يك سطح برابر امكان بروز ندارند. در اقتصاد مشاركتي با مشاركت سطوح مختلف فدراسيون‌هاي مصرف بر پايه‌اي برابر در روند برنامه‌ريزي كه در زير توضيح داده مي‌شود جلوي چنين انحرافي گرفته مي‌‌شود.

اعضاء شوراهاي همجوار هم عرضه‌كنندة درخواستهاي مصرفي‌اند و هم تلاش‌هاي همكاران را ارزيابي مي‌كنند. اين وظيفه‌‌ايست كه همكاران به آن‌ها محول كرده‌اند. با تخمين هزينه‌هاي اجتماعي توليد كالاها و خدمات مختلفي كه طبق برنامه‌ريزي مشاركتي انجام مي‌گيرد، هزينه مصرفي پيشنهادي محاسبه مي‌شود. از آنجا كه شوراي مصرف‌كنندگان همجوار يكي از اقلام مصرفي را كه به تاييد ارزش‌گذاران تلاش‌ها رسيده باشد نمي‌تواند رد كند، مجمع همجواران مي‌تواند نامعقول بودن يك درخواستي را نشان دهد و يا درخواستي را بر اساس نياز و شايستگي تاييد كند. افراد مي‌توانند بيشتر يا كمتر از حد تلاش سالانه خود مصرف كنند، بدين ترتيب به صندوق عمومي طلب‌كار يا بدهكار مي‌شوند. شركت‌كنندگان در روند برنامه‌ريزي عبارتند از: شورا و فدراسيون‌هاي كارگران، شورا و فدراسيون‌هاي مصرف‌كنندگان و هيات تصحيح پي در پي. بنابراين، اقتصاد مشاركتي كاملا ساده است: هيات تصحيح پي در پي ارزيابي جاري هزينه‌هاي ضروري همة كالاها، منابع، مقولات كاري و ذخيره‌هاي سرمايه را اعلام مي‌كند. شوراها و فدراسيون‌هاي مصرف‌كنندگان با خواست‌هاي مصرفي خود و شوراها و فدراسيون‌هاي كارگران با پيشنهادهاي توليدي واكنش نشان مي‌دهند و فهرست و بروندادهايي كه تدارك مي‌بينند و دروندادهايي را كه براي تهيه آن‌ها لازم دارند ارائه مي‌دهند. هيات تصحيح پي در پي عرضه يا تقاضاي مازاد هر كالا را محاسبه مي‌كند و برآورد هزينه‌هاي ضرور آن كالا را در پرتو عرضه و تقاضاي مازاد تنظيم مي‌كند. فدراسيون‌هاي كارگران و مصرف‌كنندگان با استفاده از اين برآوردهاي جديد هزينه‌هاي اجتماعي ضرور توليد، پيشنهادات خود را تجديدنظر و دوباره ارائه مي‌دهند تا پيشنهاد هر شورا يا فدراسيوني به تاييد ديگر شوراها و فدراسيون‌ها برسد.

در اساس اين روند، پيشنهادات بيش از حد خوشبينانه و غيرعملي را تا حد برنامه‌اي عملي «جرح و تعديل مي‌دهد»، آنهم به دو طريق متفاوت: مصرف‌كنندگاني كه بيش از حد تلاش‌هايشان درخواست داشته باشند مجبورند مطالبات خود را تقليل دهند يا به درخواست‌هايي رو آورند كه هزينة اجتماعي ديگري داشته باشند، تا بدين ترتيب بتوانند نظر ديگر شوراهاي مصرف‌كنندگاني را به خود جلب كنند كه تقاضاي آن‌ها را به درستي زياده‌طلبي دانسته‌اند. درست همان‌گونه كه فشار اجتماعي ناشي از يك پيشنهاد مصرف را با افزايش اقلامي كه هزينه‌هاي ضرور آنها دربرداشته است مي‌توان حساب كرد، همان‌طور هم امتيازات بروندادي كه يك شوراي كارگري پيشنهاد مي‌كند را مي‌توان با هزينه‌هاي اجتماعي دروندادي مقايسه كرد كه مورد تقاضاي آنست و از همان نرخ‌هاي شاخص كه در روند برنامه‌ريزي آمده است بهره گرفت. شوراهاي كارگري كه پيشنهاداتشان در مقايسه با نرخ هزينه اجتماعي از سطح متوسط مزاياي اجتماعي پائين‌تر است مجبورند تلاش يا كارآيي خود را افزايش دهند تا توافق ديگر كارگران را جلب كنند. با تكرار اين روند امكان پيشنهادهاي مصرف و توليد به سطح تحقق‌پذيري متقابل نزديك مي‌شود. در اين روند همزمان برابري و كارآرايي بوجود مي‌آورد، در عين حال به هزينه‌هاي اجتماعي واقعي نزديك‌تر مي‌شوند.(1)

نقد اقتصاد مشاركتي

استدلال منتقدين اقتصاد مشاركتي اينست كه اين اقتصاد را نامطلوب و غير عملي است. انگيزه‌هاي ضعيف و ناسازگاري آن با طبيعت بشري نگراني‌هاي عملي عمده‌ايست كه در خصوص اين اقتصاد بيان شده است. دليل اصلي منتقديني كه اقتصاد مشاركتي را نامطلوب مي‌دانند- گيرم كه به لحاظ نظري و عملي ممكن باشد – اينست كه آزادي‌ها در آن از بين مي‌رود.

انگيزه‌هاي ناكافي: اين اقتصاد از انگيزهاي ناكافي، تخصيص ‌ناموثر منابع و عدم پويايي رنج مي‌برد. احتمال اينكه كارگران انگيزه كافي براي كار نداشته باشند وجود دارد. منابع مولد كمياب ممكن است جائي‌كه بيش‌ترين مولديت وجود دارد مورد استفاده قرار نگيرد، انگيزه تحقيق به منظور نوآوري ممكن است در افراد بوجود نيايد و يا شركت‌ها ممكن است حتي اگر نوآوري‌هاي مولدي حاصل شود نتوانند آن‌ها را جامة عمل بپوشانند. ما با هر يك از اين انتقادات به نوبت برخورد مي‌كنيم.

انگيزه كار: منتقدين نگران آنند كه ارزيابي تلاش‌ها غيرممكن و پاداش آن‌ها به جاي پاداش سهم كار ناكافي باشد.

«پيشنهاد آلبرت و هانل اينست كه فرصت و امكانات مصرف كه در اختيار افراد است با درون داد افراد در روند توليد به شكل تلاش فردي يا فداكاري فرد مرتبط مي‌شود. پيشنهاد اينان مطمئنا به مساوات بيشتر در پاداش كار منجر مي‌شود تا بديل مبتني بر بازار، اما ادعاي آن‌ها مبني بر كارآيي بيشتر گمراه كننده است. نخست اين‌كه ارزيابي فداكاري يا  ميزان تلاش يك فرد كار آساني نيست. افزون بر اين، افراد ممكن است استعدادها و توانايي‌هاي طبيعي خود را عملا بروز ندهند. ثانيا فرض كنيم اين روش، تلاش و فداكاري بيش‌تري از فرد طلب كند، اما الزاما تضمين نمي‌كند كه اين تلاش و فداكاري در جهت مطلوب باشد. براي اين‌كه افراد تشويق شوند از توانايي خود به نحو مطلوب استفاده كنند، لازم است طبق ارزش برون‌داد و نه مقدار درونداد كارشان پاداش بگيرند. 1

اقتصاد مشاركتي براي به حداكثر رساندن توانايي‌هايي است كه انگيزه‌هاي غيرمادي را تشويق مي‌كند. اين البته به معني آن نيست كه در اقتصاد مشاركتي مشوق‌هاي مادي وجود ندارد. تلاش‌هاي افراد به وسيله هم‌طرازانشان ارزيابي مي‌شود. آن‌ها در به حداكثر رساندن اين تلاش ذينفعند، چون ارزيابي تلاش‌هاي هم‌كاران مستقيما بر حقوق مصرفي‌شان اثر مي‌گذارد. وقتي توضيح مي‌دهيم كه «تلاش» شامل فداكاري‌هاي حاصل از آموزش و كار مي‌شود تنها عامل اثر‌گذار بر حسن اجراي كار كه تحث نظارت فرد است همانا تلاش خواهد بود. در نهايت تنها فاكتور قابل پادش كه بر جريان كار تاثير مثبتي دارد تلاش خواهد بود. فرض كنيم مي‌خواهيم دونده‌اي را مورد تشويق قرار دهيم تا حداكثر تلاش خود را در طول ده كيلومتر در مسابقه نشان دهد. آيا بايد جايزه بر اساس تلاش‌هاي او در آخرين مرحله به او داده شود و يا بر اساس فعاليت‌هاي او در كل مسابقه به او اعطا شود؟ جايزه دادن نه براي دوندگان ضعيف كه شانس براي بردن ندارند انگيزه فراهم مي‌كند نه براي دونده ممتاز اين انگيزه را فراهم مي‌كند كه سريع‌تر از حد لازم تلاش ورزد. بنابراين چرا بسياري بر اين باورند كه پاداش دادن منصفانه يا برابر با انگيزه كارآئي نيز مغايرت دارد؟

نظر عام بر اين است كه ارزيابي تلاش‌ها كاري دشوار ولي سنجش حاصل كار مشكل نيست، بنابراين بهترين سيستم عملي همان پاداش دادن در ازاء به ثمر رساندن كار است. اما اين استدلال آن‌گونه كه معمولا فرض مي‌شود محكم و قانع‌كننده نيست. تعيين سطح مسئوليت براي نتيجه كار تلاش‌هاي جمعي افراد معمولا مبهم و نامشخص بوده است. تيم‌هاي ورزشي بيش از تيم‌هاي توليد با اين سيستم خوانايي دارند. و درجه‌بندي سهم تلاش بازي‌كنان در بازي فوتبال و بسكتبال از بيس‌بال مشكل‌تر است. اما حتي در مورد بيس‌بال مي‌توان اين‌گونه استدلال كرد كه آسان‌ترين روش تعيين مسئوليت فردي در اين تيم ورزشي براي دستآوردهاي گروهي ارزيابي سهم فعاليتي است كه افراد در حالت حمله در بازي دارند. (مثلا متوسط توپ زدن‌ها، طول‌دوها در صد آن‌بيس‌ها (an-base) در صد محكم زدن توپ و غيره)

بحث پیرامون اهمیت نسبی پرتاب توپ در مقابل ضربه به توپ در مقابل گرفتن آن و قبول اهمیت " نامحسوس‌ها" و " ترکیب  تیمی" گواه بر مشکل بودن تعیین مسئولیت فردی در رابطه با کار گروهی است. ارزیابی تلاش‌ها همیشه کار دشواری نیست. کسی که مدت‌های مدید کارش تدریس و ارزیابی کار دانشجویان باشد، می‌داند که دو شیوه برخورد متفاوت در این رابطه وجود دارد: استادان می‌توانند کار دانشجویان را با یکدیگر مقایسه و یا کیفیت کار یک دانشجو را بررسی کنند. امکان ارزیابی بر طبق "پیشرفت" دانشجو یعنی قبول این‌که استادان در صورتی‌که بخواهند می‌توانند تلاش ها را ارزیابی کنند. استاد اگر سطح آمادگی و استعداد طبیعی دانشجو را قبل از ورود به کلاس بداند، ارزیابی تلاش او برایش کار غیر ممکن نیست.1

در اقتصاد مشارکتی چه کسانی مسئولیت داوری تلاش‌ها را به عهده دارند؟ آیا این وظیفه یک کمیته مشترک مرکب از همکاران است؟ آیا این کمیته برای ارزش‌گذاری روی کار ساده بیش‌تر از کار پیچیده انگیزه دارد؟ آیا کمیته‌ای مرکب از همکاران در جلوگیری از تلاش بی ثمر و تشویق کار ثمر بخش صلاحیتی کمتر از کار فرمایان سرمایه‌دار دارد؟ چه کسی از دو نفر که با هم کار می‌کنند بیشتر صلاحیت دارد بفهمد همکارش کار می‌کند یا تظاهر؟ استادان فعالیت دانشجویان خود را زیر نظر ندارند، امّا کارگران همکارن خود را به عینه می‌بینند. گول زدن همکاران در مخفی کردن توانایی یا تظاهر به کار و تلاش، از گول زدن استادان راهنما (یا معلمین) ساده‌تر نیست.

کارآیی تخصیص منابع : کارآیی تخصیص منابع مستلزم استفاده از منابع و کالاهای کمیاب تولیدی جهت حداکثر استفاده اجتماعی است. هیچ منتقدی ادعای ما را به چالش نطلبیده است، این ادعا که اقتصاد مشارکتی منابع و کالاها را به گونة موثر در اختیار شوراهای مختلف کارگران و مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد، بدین ترتیب که از آنها پول هزینه‌های اجتماعی کالاها و منابعی را مطالبه می‌کند که در اختیارشان می‌گذارد. اما منتقدین بر این باورند که بیشتر وظائف کارگاهی به صرفه‌جویی در استفاده از استعدادهای نادر و آموزش پر هزینه نمی‌انجامد و در نتیجه بازدهی تخصیص را کاهش می‌دهد. "استعدادهای شخصی و اولویت‌ها با هم تفاوت اساسی دارند تخصص تا درجه مشخصی بازدهی کار را افزایش می‌دهد. به نظر من سطح معینی از تخصص و نیز سلسله مراتب کاری ضروری و کار آمد است." (فولبر سال 91 شماره 69)

مجتمع‌هاي تنظيم مشاغل جلوی تخصص را نمی‌گیرد. هر فرد وظائفی را انجام می‌دهد. پاره‌ای هم‌چنان در جراحی مغز، دیگران در مهندسی برق و برخی دیگر در جوشکاری با برق فشار قوی و غیره تخصص کسب می‌کنند. اما کسانی‌که وظائفی با اختیارات بیشتر از سطح متوسط دارند، وظائفی با اختیارات کمتر نیز به عهده می‌گیرند و کسانی که وظائفی مطلوب‌تر از سطح متوسط دارند، وظائف کمتر مطلوب نیز به عهده مي‌گيرند، مگر آنکه بخواهند ساعت کار بیشتری داشته باشند یا در سلسله مراتب پائین‌تری قرار گیرند.

با این همه بحث "استعدادهای نادر" نگرانی به جایی را پیرامون وظائف و اختیارات مجتمع‌هاي تنظيم مشاغل مطرح می‌کند. این درست است که همه نمی‌توانند جراح مغز شوند و جراح مغز شدن هزینه اجتماعی دارد. بنابراین هر گاه یک جراح ماهر مغز کاری غیر از تخصص خود انجام دهد، به ضرر کارآیی تمام می‌شود. می‌توان گفت اگر جراحان مغز به دفعات نامعلوم کاری به جز جراحی مغز انجام دهند،

آموزش جراح مغز به همان نسبت هزینه اجتماعی ببار می‌آورد. در حقیقت، همه پژوهش‌ها موید آنست که مشارکت سطح بهره‌وری کارگران را افزایش می‌دهد. اگر وظائف و اختیارات مجتمع‌هاي تنظيم مشاغل طبق برنامه پیش‌بینی شده، مشارکت موثر کارگران را بیش‌تر کند، زیان‌های ناشی از کارآیی که در اثر عدم صرفه‌جوئی کامل در رابطه با استعدادهای نادر بوجود می‌آید، می‌بایستی با افزایش بهره‌وری که حاصل مشارکت بیشتر کارگران است جبران شود.

بازدهی موثر: انگیزه قوی برای و تخصیص موثر منابع تضمین‌کننده بازدهی پويا نیست پرسش اینست : آیا افراد انگیزه‌ای برای نوآوری و شوراهای کارگران انگیزه‌ای برای استفاده از نوآوری‌های مولد دارند؟ اهمیت این پرسش‌ها از اینروست که حتی زمانی‌که مردم می‌پذیرند که رشدی که به زیان جامعه و محیط زیست است، دیگر به نفع‌شان نیست، بالا بردن استانداردهای زندگی، تقلیل زمان کار و بهبود كيفيت محيط كار و بازسازي محیط طبیعی، مستلزم خلاقیت و نوآوری‌های بسیار است.

ما طرفدار حقوق و اختیارات بیش‌تر برای کسانی‌که به نوآوری‌های مولد دست پیدا می‌کنند، در مقایسه با کسانی که به همان نسبت از خود فداکاری شخصی نشان می‌دهند، نیستيم بلکه به دلائل گوناگون تاکید و توصیه ما بر قدردانی اجتماعی از دستاوردهای برجسته است. نوآوری‌های موفق معمولاً ثمره خلاقیت متراکم انسانهاست نه حاصل کار یک فرد. افزون بر این، سهمی که فرد در نوآوری غالباً هم حاصل نبوغ و شانس است هم ثمره تلاش و زحمت. این خود به معنی آنست که از نقطه نظر اخلاقی ارزش‌گذاري اجتماعی نوآوری نسبت به پاداش مادی آن جایگاه برتری دارد. سرانجام هم، مطمئن نیستم که انگیزه‌های اجتماعی از انگیزه‌های مادی ضعیف‌تر باشند. باید پذیرفت که هیچ اقتصادی هرگز نتوانسته و نمی‌تواند با پرداخت مادي ارزش كار نوآوران را کاملاً به جا آورد. چرا که مصرف‌كنندگان نوآوری در تمام مدت استفاده از آن می‌بايست هزینه‌های آن را جبران کنند. افزون بر این، پاداش مادی معمولاً نمی‌تواند جایگزین و جبران‌کننده منزلت اجتماعی باشد. در هر حال، اینها نظرات ماست. در اقتصاد مشارکتی پاداش مادی نوآوری در پرتو نتایج آن و به شیوه دموکراتیک تعیین می‌شود.

در افتصاد مشارکتی همه نوآوری‌ها در اختیار بنگاه‌های صنعتی قرار می‌گیرد، بنابراین هرگز به ارتقاء و بهبود بازدهی تولید آسیب نخواهد رسید، در عین حال که در شرکت‌های نوآور بر انگیزه‌‌های غیرمادی تاکید می‌شود، انگیزه‌های مادی هم اگر لازم باشد، بدون از بین رفتن بهبود بازدهی تولید، وجود خواهد داشت. نوآوری‌هایی که در جهت افزایش بازده اجتماعی یا کاهش هزینه‌های اجتماعی درون‌دادها قرار دارد نهايتا نرخ بازده اجتماعی نسبت به هزینه‌هاي آن را افزایش خواهند داد. این امر باعث مي‌شود كه پیشنهادهای شورای کارگری را در روند برنامه‌ریزی مورد قبول قرار گيرد و به کارگران کمک می‌کند تا کمتر کار کنند و کیفیت اوقات کار خود را ارتقاء دهند یا شورا به ميزان متوسط تلاش‌هاي اعضايش پاداش بيش‌تري اعطا كند. گسترش سريع نوآوري در اقتصاد مشارکتی هزینه‌های تولید را تغیير داده و مزایای  اجتماعي را به امري موقت تبدیل می‌كند؛ در چنین وضعیتی، مجتمع‌های تنظيم مشاغل در سطح بنگاه‌های صنعتی و صنایع بايد توازن مجدد خود را به دست آورد و به مزایای اجتماعی نو آوری دست پیدا می‌کنند، به طوری که کلمه کارگران و مصرف‌کنندگان از آن مزایای برخوردار می‌شوند. اگر منافع مادی به اين صورت ناپديد مي‌شود، پس چه چیزی مانع انگیزه استفاده آزاد از نوآوری‌های دیگران است ؟

نخست اینکه به رسمیت شناختن "خدمت‌گذاری اجتماعی" در اقتصاد مشارکتی انگیزه قوی‌تری برای نوآوری است، جائی‌که کسب ثروت  شخصی کمتر مورد نظر است و منزلت اجتمای به همراه ندارد.

دوم اینکه اقتصاد مشارکتی برای تخصیص منابع کافی برای تحقیق و توسعه مناسب‌تر است، زیرا تحقیق و توسعه جزء ثروت عمومی است که در اقتصاد بازار، همان‌گونه که مشخص است، به اندازه کافی مورد حمایت قرار نمی‌گیرد؛ اما در برنامه‌ریزی مشارکتی در این مورد تبعیض وجود ندارد. سوم این‌که در عین حال که تنها سازوکار موثر در تدارک انگیزه‌های مادی برای بنگاه‌های صنعتی نوآور در سرمایه‌داری کند کردن پیشرفت آن‌ها از راه حق انحصار و به ضرر بازدهی مداوم است، در اقتصاد مشارکتی اعطاء مزایای مصرفی فوق‌العاده به کارگران در بنگاه‌های نوآور کار ساده‌ایست.

به دیگر بیان، در عین حال که ما پاداش مادی را برای نو‌آوری تنها در صورت لزوم توصیه می‌کنیم، انجام این کار، بدون اینکه به بازدهی مداوم آسیبی وارد شود، به آسانی ممکن است.

آیا اقتصاد مشارکتی به لحاظ انسانی امکان ناپذیر است؟

«آیا اگر آگاهی پایه‌ای مردم از فردمداری به جامعه مداری تحول یابد، اقتصاد مشارکتی امکان پذیر نیست؟ بی تردید الگوهای رفتار باید کاملاً تحول یابد و از انسان اقتصادی مشخصه انسان اجتماعی را پیدا کند یعنی انسانی که آگاهیش بیشتر اجتماع مدار است تا فردگرا. (وایس کف 1992 شماره 17/18).

این نگرانی که اقتصاد مشارکتی فرض را بر نوع دوست بودن انسان می‌گذارد از پیش‌داوری نادرست نسبت به مدل ما ناشی می‌شود. ما سامانه‌های مدل رسمی یک اقتصاد مشارکتی را دقیقاً توضیح دادیم و از خود پرسیدیم رفتار عقلاني فردگرایانه در آن چارچوب چه می‌تواند باشد؟

پس از استنتاج اینکه رفتار عقلاني فردگرایانه چه می‌تواند باشد، آن رفتار را تجزیه  و تحلیل کردیم تا ببینیم با رفتار اجتماعی موثر خوانایی دارد یا نه و برای این کار از تعریف استاندارد کارآیی اجتماعی که در اقتصاد موجود است یعنی بهینگی پارتو استفاده کردیم. (نگاه کنید به نوشته آلبرت و هانل فصل پنجم 1991). خود را درگير این فرض نکردیم که افردی که تلاش می‌کنند منافع اجتماعی را ارتقاء دهند نوع دوستند یا نه و پس از آن به توضیه واضحات رو آوریم و اعلان کنیم که باید واقعاً در خدمت جامعه بود.

مختصر اینکه آنچه شوراهای کارگری را موظف می‌کند در پی‌گیری منافع خود مسئولیت اجتماعی داشته باشند اینست که به دیگر شوراهای کارگران و مصرف کنندگان ثابت کنند که پیشنهاداتشان مزایای اجتماعی بیشتری از هزینه های اجتماعی در بر دارد، مزایایی پذیرفتنی و قابل قبول. شوراهای مصرف کنندگان نیز به نوبه خود باید ثابت کنند که هزینه‌های اجتماعی کالاهای مورد درخواست‌شان با متوسط میزان تلاش اعضای‌شان خوانایی دارد. سازوکار اصلی‌ای‌که رفتار مسئولانه فردی را ضروری می‌سازد عبارتند از میزان تلاش کارگران و سهمیه مصرفی آن‌ها. میزان تلاش کارگران را همکارانشان ارزیابی می‌کنند و سهمیه‌های مصرفی بر اساس میزان تلاش‌ها تعیین می‌شود. ما انگیزه‌های مادی فردی را حذف نکردیم. در عوض، برای پاداش دادن به رفتار اجتماعی مسئولانه و جلوگیری از رفتار اجتماعی غیر مسئولانه شیوه‌هایی به وجود آوردیم. اما اگر اقتصاد مشارکتی قابل اجرا هم باشد، متنقدین نگران آنند که ممکن است آن چیزی نباشد که منظور ماست. منتقدین مخصوصاً اظهار می‌دارند که ممکن است ما آزادی‌هایی را از دست بدهیم که حسرتش را داشته باشیم.

اقتصاد مشارکتی آزادیها را بسیار محدود می کند

" مساله اینست که برای تحقق آزادی‌هایی هم‌چون آزادی انتخاب، آزادی‌های فردی و رشد استعدادها و توانایی‌ها تخصصی فرد در مقایسه با هدف‌های سوسیالیستی سنتی یعنی عدالت، دموکراسی و همبستگی چقدر باید ارزش قائل شد؟ می‌توان ادعا کرد که جایگزینی بازار با سیستم اقتصاد مشارکتی به جامعه برابری طلبانه‌تر، دموکراتیک‌تر و همبسته‌تر می‌انجامد، اما ظاهراً با فدا کردن هدف‌های آزادی‌خواهانه. (وایس کف- شماره 21 – 22 ، 1992)

هدف اقتصاد مشارکتی اینست که مردم زندگی اقتصادی خود را بر زمینه همکاری برابری‌طلبانه با یکدیگر کنترل کنند. در نتیجه اگر می‌دانستیم که مدل ما نمی‌تواند اهداف برابری طلبانه داشته باشد، حتی اگر عدالت و همبستگی را هم بسیار تقویت می‌کرد، نخستین کسانی بودیم که آنرا رد می‌کردیم. اما این نقد که اقتصاد مشارکتی "آزادی ستيز" است ریشه در برداشت نادرست از پیشنهاد ما دارد و از درک سطحی از آزادی‌خواهی نشات می‌گیرد. ازین گذشته، با واگذاری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به شهروندان و نه نخبگان، آزادی انتخاب، میزان مصرف، انتخاب شغل، حرفه، محل سکونت و زندگی خصوصی در اقتصاد مشارکتی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

مردم آزادند هر کجا که می‌خواهند کار و زندگی کنند، آزادند هرنوع کالای مصرفی و خدماتی که می‌خواهند درخواست کنند و مصرف خود را به دلخواه برنامه‌ریزی کنند. تفاوت در این است که در اقتصاد مشارکتی اعتبار مصرف‌کنندگان را نه مامورین بانکی، برنامه شرکت‌ها و اعتبار مصرفی سروسامان می‌دهند بلکه شوراهای مصرف‌کنندگان و فدراسیون‌ها آن را اداره می‌کنند. مردم می‌توانند هر برنامه آموزشی و تعلیمایی را می‌خواهند درخواست کنند از آن‌جا که تنها واجد شرایط‌ترین افراد پذیرفته می‌شوند، پذیرش یا رد آن‌ها بر درآمدشان که تنها به تلاش‌شان بستگی دارد اثر نمی‌گذارد. شخص یا گروه واجد شرایط می‌تواند با "موانعی" کمتر از مدل‌های سنتی آغاز کند. تفاوت در این است که در اقتصاد مشارکتی کنترل اعتبار داوطلبین جدید به عهده فدراسیون های کارگری است نه سرمایه داران سهام گذار.

تنها محدودیت آزادیهای فردی در اقتصاد مشارکتی اینست که مسئولیتها ومزایای تقسیم کار عادلانه و قدرت تصمیم گیری با درجه تاثیر‌گذاری آن بر افراد خوانایی دارد. به همین دلیل است که مردم آزاد نیستند بیش از آنچه با پشتوانه فداکاری خود تضمین کرده‌اند مصرف کنند، از اینروست که افراد آزاد نیستند شغل‌هایی با مزایای ویژه داشته باشند. ممکن است پاره‌ای چنین وضعیتی را مزاحم و غیرقابل تحمل بدانند. نظر ما هر گز این نبوده است که این وضعیت را برخلاف میل مردم به آن‌ها تحمیل کنیم، بلکه گفته‌ایم شیوه برخورد و گزینش خیلی محدودیت‌هایی باید دموکراتیک باشد. این محدودیت‌ها تنها در صورتی که مورد توافق قرار گیرد و اکثریت عظیم مردم با آن توافق داشته باشند، اجرا می‌شود. اما، بر این باوریم که لازمه منطق، عدالت اقتصادی و دموکراسی وضع این محدودیت‌ها بر "آزادی فرد" است، درست همان‌طور که سوسیالیست‌ها مدت‌های طولاني باور داشتند که عدالت اقتصادی، آزادی فرد را در سودجویی از استخدام دیگران محدود می‌کند.

اقتصاد آزادی‌طلبانه چیست؟ اگر مردم، مثلاً آزاد نباشند موجود دیگری را بخرند، آیا چنین اقتصادی آزادي‌طلبانه نیست؟ آیا اگر مردم آزاد نباشند موجود دیگری را در ازاء دستمزد به خدمت گیرند، چنین اقتصادی آزادي‌طلبانه نیست؟ آیا این بدان معناست که سوسیالیسم بازار آزادي‌طلبانه نیست زیرا رابطه استخدام‌کننده و استخدام‌شونده غیرقانونی است؟ یکی دانستن آزادي‌طلبی با آزادی افراد در این‌که هر کاری مایلند انجام دهند، تفسیری سطحی از آزادی‌طلبی است. این تفسیر، آزادي‌طلبی را از محتوای ارزشمندی که دارد تهی می‌سازد. همان‌طور هم مساوی دانستن آزادی اقتصادی با آزادی خرید و فروش همه چیز یعنی تحریف ایده آزادی اقتصادی.

البته خوب است که مردم آزاد باشند هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام دهند، به شرط آنکه آزادی دیگران زیر گرفته نشود. من آزاد نیستم شما را بکُشم چون این به معنی سلب حق پایه‌ای زندگی است. نباید آزاد باشم مالک شما شوم زیرا این به معنی محروم کردن شما از یک حق اساسی یعنی حق زندگی کردن به گونه‌ایی که خود می‌خواهید است. بسیاری از لیبرال‌ها معتقدند که من نباید آزاد باشم میراث هنگفت برای فرزندانم بجا گذارم چون این به معنی محروم کردن فرزندان خانواده‌های کم ثروت از حق اساسی‌تر یعنی فرصت برابر اقتصادی در زندگی است. اغلب سوسیالیست‌ها بر این باورند که من نباید آزاد باشم شما را استخدام کنم زیرا آزادی کسب و کار یا آزادی حق مالکیت من به معنی ربودن حق انسانی اساسی‌تر شما بر اختیار شما بر توانایی‌ها و قابلیت‌های کاری شماست.

می‌توانیم اصل عامی را تدوین کنیم: محدودیت آزادی‌های یا حقوق بخشی از مردم زمانی موجه است  که برای حفاظت از حقوق اساسی‌تر دیگران ضروری باشد. از آنجا که چنین محدودیت‌هایی نه کاهش‌دهنده بلکه در مجموع بسط‌دهنده آزادی فردی است با ارزش‌های آزادی‌خواهانه کاملاً انطباق دارد. اما گذشته از حق زندگی، حق فرصت برابر اقتصادی و حق اختیار بر تلاشهایمان، آیا حقوق اضافی دیگری هست که دیگران، اگر هر کاری دلشان خواست انجام دهند، آنها را زیر پا نگذارند؟

به اصل مطلب بپردازیم. فرض کنیم من آدم بسیار با استعدادی هستم و در آزمون‌های استاندارد نمره‌ام بالاست، در تحصیلات دانشگاهی موفقم، در دانشکده پزشکی تحصیل می‌کنم و سپس در جراحی مغز تخصص می‌بینم. تمام مخارج اين امر از بودجه عمومي جامعه هزینه می‌شود. آیا باید آزاد باشم استعدادها و مهارت‌های خود را به هر کس دلم خواست بفروشم؟  در اقتصاد بازار آزاد دیگرانی هستند که حاضرند پول هنگفتی در ازاء خدمات من بدهند، اما ارزش بالای سهم کار من تنها بر تلاش من مبتنی نیست. این ارزش بالا محصول مشترک استعداد ارثی، تلاش من و تحصیلاتی است که مخارج آن از هزینه عمومی تامین شده است. بنابراین، اگر اجر و پاداش بر طبق ارزش سهم کار باشد، من بیش از ارزش تلاشم پاداش می‌گیرم و دیگرانی که کم استعدادترند و کمتر تحصیل کرده‌اند کمتر از ارزش فداکاری شخصیتشان پاداش دریافت می‌کنند. ظاهراً باید مشخص کنیم که آیا افرادی که با یکدیگر همکاری اقتصادی دارند، حق دارند درآمد عادلانه داشته باشند؟ آیا در توزیع عادلانه مسئولیت‌های سهیم هستند؟ آیا از مزایای همکاری اجتماعی برخوردارند و حق دارند استثمار نشوند؟ باید مشخص کنیم که آیا این حقوق از حق افراد به مطالبه دستمزد در ازاء سرمایه انسانی که در اختیار بازار گذاشته‌اند اساسی‌تر است یا نه. در اینجا آزادی انتخاب نقشی که مردم در تقسیم کار دارند مطرح نیست. مساله‌ای که مطرح است اینست که اشخاصی که می‌توانند نقش اقتصادی خود را آزادانه انتخاب کنند چگونه باید پاداش بگیرند. بر این باوریم که مردم زمانی‌که با یکدیگر همکاری اقتصادی دارند حق دارند پاداش عادلانه دریافت کنند. اما دلیلی در دست نیست که چرا مردم باید "حق" پاداشی را داشته باشند که بازار به آن‌ها می‌دهد.  اساس چنین "حقی" چیست؟(3)

مختصر این‌که، معتقدیم که مردم باید آزاد باشند آنچه می‌خواهند انجام دهند. اما این به معنی آزادی استثمار دیگران نیست. به همین دلیل است که آزادی ادامه تحصیل و حق اشتغال بر طبق گزین‌های فردی در اقتصاد مشارکتی مورد حمایت ماست، اما افراد اخلاقاً آزاد نیستند به میل خود از امیتازات سرمایه انسانی بیش از کسانی استفاده کنند که به اندازه آن‌ها فداکاری می‌کنند.

یا فرض کنید من صلاحیت و نیروی فوق العاده‌ای دارم و بسیار علاقمندم همه مدت کار خود را در خدمت شورای کارگری وقف تجزیه و تحلیل ارزیابی گزین‌های گوناگون کنم، آیا باید آزاد باشم.

همه وقتم را به فعالیت به این حوزه اختصاص دهم آنگونه که وایس کف می‌گوید:

" بسیاری مایلند بیش از حد مجاز در محدوده وظایف و اختیاراتی که دارند  به فعالیت تخصصی بپردازند، به طوری که انجام وظائف ضروری دیگر تلویحاً یا آشکارا می‌تواند بر ایشان اِعمال فشار معنی دهد." (وایس‌کف سال 92 شماره 20). تعادل بین وظائف و اختیارات من جلو تخصیص پیدا کردنم در چند کار مشخص را نمی‌گیرد. اما این کارها نمی‌گذارند من شغل و اختیاراتی داشته باشم فراتر از شغل و اختیارات دیگران. بدون این محدودیت دیر یا زود اِعمال نفود من بر تصمیم‌گیرهای اقتصادی بیش از حد مجاز می‌شود زیرا زندگی کاری من اختیارات ویژه‌ای به من داده است؛ در حالی‌که دیگران اِعمال نفوذ کمتری داشته‌اند چون زندگی کاری آن‌ها نسبت به زندگی کاری من اختیار و قدرتی به آن‌ها نداده است. ما ممکن است بدون تعادل بین کار و اختیارات رسماً حق شرکت در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشیم، چرا که در شورای کارگران حق رای داریم، اما در نهایت امر، عملاً حق برابر در تصمیم‌گیری نخواهیم داشت. طرفداران اقتصاد مشارکتی معتقدند هر کس باید فرصت داشته باشد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تا آن جا که بر او اثر می‌گذارد شرکت کند. در این مفهوم، به نظر ما، خود مدیریتي حق اساسی کسانی است که در فعالیت اقتصادی با یکدیگر شرکت دارند. بنابراین وقتی مردم آزادند که هر کاری می‌خواهند بکنند، به معنی آن نیست که آزادند به حق خود مدیریتي دیگران تجاوز کنند.

نتیجه گیری

از فرصتی که مجله علم و جامعه در اختیار ما گذاشته است، استفاده کردیم تا به مهم‌ترین نقدهایی که به مدل اقتصادی مشارکتی ما شده بود پاسخ دهیم. با این همه، به دل نگرانی موافقین ارزش‌هایی که اقتصاد مشارکتی بر می‌انگیزد پاسخ نداده‌ایم. این افراد علیه نابرابری‌ها و ناکارآیی‌های سرمایه‌داری به طور فعال مبارزه می‌کنند: آیا از اقتصاد رقابتی لجام گسیخته راهی به سوی اقتصاد عادلانه و توام با همکاری هست؟ این مساله را مشكل‌ترین مساله می‌دانیم و معتقدیم که حل آن کار جمعی کسانی است که در راه رسیدن به این هدف تلاش می‌کنند. از همه علاقمندان دعوت می‌کنیم که از انيسیتوی دموکراسی اقتصادی به آدرسwtww.svied.org و پروژه اقتصاد مشاركتي به www.parcon.org جائی‌که مقالات مربوط به برنامه و استراتژی اقتصادی و فوروم های بحث پیرامون این مسائل هر روزه جریان دارد،  دیدن کنند.

منابع

نگاه کنید به مقاله : " اقتصاد سیاسی اقتصاد مشارکتی،، اثر مایکل آلبرت و روبین هانل پرینستون 1992. " اقتصاد مشارکتی" در مجله علم و جامعه شماره 56  فصل اول ص ص 39 تا 59 .

نگاه کنید به " میزگرد پیرامون اقتصاد مشارکتی "  اثر نانسی فولبر 1991 ص ص 61 تا 91.

نگاه کنید به مقاله : " به سوی سوسیالیسم برای آینده، به دنبال شکست سوسیالیسم گذشته" و مقاله "مطالعه اقتصاد سیاسی رادیکال  رادیکال" در مجله علم و جامعه شماره 24 ( پائیز یا زمستان) ص یک تا 28.

نقدي بر آراي مايكل آلبرت و روبين هانل

ديويد كوتز

مدل‌های نوع سوسیالیسم برنامه‌ریزی شده آلبرت و هانل که آن‌ها آن را اقتصاد مشارکتی نامیده‌اند از جمله مدل‌های کامل و شایسته تمجید در دوره معاصر است. از هیچ نمی شود چیزی بنا کرد. بدیلی که آلبرت و هانل در مقابل سرمایه‌داری و سوسیالیسم دولتی نوع شوروی ارائه می‌دهند، بسیار دقیق است. آن‌ها سوسیالیسم خود را در مدلی صوری ارائه داده‌اند (اقتصاد سیاسی اقتصاد مشارکتی، 1991). این مدل در عین ارائه نوعی شفافیت، توضيح تفصيلي از نهادها را نادیده می‌گیرد و گاه خواننده نمی‌داند چنین جامعه‌ای واقعاً چگونه است.

مقاله آلبرت و هانل در این مجله بر دفاع از مدل خود علیه سه نقد زیر متمرکز است: اولین نقد چنین است: اگر پاداش کارگران پایه‌اش بر تلاش و فداکاری باشد و نه سهم کار آن‌ها، ناکارآیی و خردگریزی به‌وجود می‌آید. دفاع آن‌ها از اقتصاد مشارکتی در سطحی انتزاعی هیجان‌انگیز است، اما وقتی به تحقق  عملی آن بیاندیشيم پرسش‌برانگیز می‌شود. فرض بر این است که تلاش و فداکاری پیشاپیش، آموزش و کار را در خود دارد. با ان همه، افراد نسبت به آموزش یاتحصیل نگرش‌های گوناگونی دارند. پاره‌ای از تحصیل لذت می‌برند و اگر اجازه داشته باشند می‌خواهند برای همیشه در مدرسه بمانند، در حالی‌که دیگران عکس آنرا ترجیح می‌دهند. اینکه همکاران تلاش و فداکاری را چگونه در ازاي آموزش محاسبه می‌کنند ناروشن است.

کسی که در کارگاه چند نفره کار کرده باشد با مساله رقابت‌ها و گروهبندي‌ها کاملاً  آشناست. با توجه به اینکه این مساله در نهادهای عمومی و غیرانتفاعی و حتی در خانواده‌های بزرگ همانند بنگاه‌های سرمایه‌داری وجود دارد، مشکل می‌توان باور داشت که چنین مسائلی صرفاً  نتیجه مناسبات کاری در نظام سرمایه‌داری است.

 روشن هم نیست که چگونه می‌توان از دخالت گروهبندي‌ها و چشم و هم چشمی‌ها در روند ارزیابی تلاش‌ها جلوگیری کرد یا این سوءظن که چنین عواملی بر این ارزیابی‌ها اثر گذارده‌اند را از بین برد. دخالت واقعی در روند ارزیابی تلاش‌ها اجرای عدالت را غیرممکن می‌سازد و اگر شکی در کار باشدکه در روند ارزیابی تلاش‌ها مداخله‌ایی صورت گرفته است، تلخکامی به وجود می‌آید و کارآیی تعاونی کار از بین می‌رود.

آلبرت و هانل در فرآیند ارزیابی تلاش‌ها نمی‌توانند از داوری پیرامون سهم کار کارگر به طور کامل خودداری کنند و با مشکل روبرو می‌شوند و اطمینان هم ندارند که اعضاء شورای کارگران در پاداش دادن به "تلاش ثمر بخش" درست عمل کنند و به جای آن و "تلاش ناشیانه " را پاداش ندهند. "تلاش ثمربخش" ظاهراً مهارت داشتن یا نتیجه مفید در بر داشتن معنی می‌دهد، یعنی ویژگی‌‌هایی که فرض بر این است که در روند ارزیابی منصفانه فردی نباید تاثیری داشته باشد. مساله به ناشی‌گری هم محدود نمی‌شود. گاه کارگران در تلاش و فداکاری از آنچه در روند تولید لازم است فراتر می‌روند. این امر اغلب در مورد دانشگاه که تنها به شخصیت‌های وسواسی محدود نیست، صادق است. یک بنگاه سوسیالیستی باید بتواند انواع کارهای لازم را اولویت‌بندی  کند و اگر داوری کارگران تنها بر اساس تلاش و فداکاری آن‌ها انجام گیرد که حاصل سبک کار فردی آن‌هاست، مشكل می‌توان فهمید اولویت‌های یک بنگاه صنعتی چگونه به عمل در می‌آیند.

انتقاد دوم اینست که مدل آلبرت و هانل بر فرص غیرواقع بینانه عمل و رفتاری گذاشته شده است که به ارزش‌های مستقل بیرونی وابسته‌اند. آن‌ها به درستی اشاره می‌کنند که مدل صوری‌شان نه بر نوع دوستان که بر کارگزارانی متکی است که نفع شخصی دارند. با این همه اقتصاد مشارکتی‌ایی که به آن روش و رفتار شکل گرفته باشد به نظر عقلاني نمی‌رسد. اگر افراد واقعاً به آن روش می‌اندیشند و رفتار می‌کنند چرا باید اقتصادی سازمان داد که در خدمت عدالت و برابری باشد؟ اگر افراد طبق مدل عامل عقلاني و خردپذیر عمل نمی‌کنند، در آن‌صورت از مدل صوری‌ایی که بر چنین رفتاری پایه‌گذاری شده است چه آموخته می‌شود؟

آخرین انتقاد اینست که نوع سوسیالیسم آن‌ها با آزادی فردی مغایرت دارد. در دفاع آن‌ها نکات برجسته‌ای مشاهده می‌شود، با این همه در نهایت مساله آفرین است. اینکه می‌گویند الغاء کار فردی و فروش استعدادهای شخصی به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد می‌کند همان اندازه قانونی است که غیر قانونی اعلام کردن برده‌داری بخشی است قابل قبول. اما استنباط آن‌ها از آزادی شخصی که آشکارا آن‌را با سنت "آزادی‌خواهی" هم هویت می‌دانند در پرتو موقعیت ناگزیر فرد در جامعه غیرواقع‌بینانه دستنیافتنی است. آن‌ها می‌نویسند مردم در اقتصاد مشارکتی "آزادند هرچه می‌خواهند انجام دهند به شرطی که آزادی‌ها و حقوق مهمتر دیگر افراد را نقض نکنند".

اقتصاد مشارکتی افراد را حتی از آنچه در بالا توضیح داده شده هم بیشتر محدود می‌کند. آلبرت و هانل توجه ما را به این امر جلب می‌کنند که درسوسیالیسم مشارکتی شوراهای مصرف‌کنندگان و فدراسیون‌ها و نه کارمندان بانک بر اعتبار مصرف‌کنندگان نظارت دارند، اما باید گفت که در این صورت هم اعتبارها هم‌چنان تحت کنترل‌اند. تنها "شایسته‌ترین‌ها " را به برنامه‌های تحصیلی و آموزشی راه می‌دهند. هر کس می‌تواند بدون دریافت پول از یک بساز و بفروش سودپرست واحد فعال خود را به کار اندازد، اما در هر حال، شورا یا هیأتی هزینه آن را باید تأمین و تأئید کند. همه نمی‌توانند در اولین محل کاری که گزین کرده‌اند کار کنند و شغلی داشته باشند و اگر کسی بخواهد کار خود را حفظ کند باید در خصوص روش و رفتار در روند کار با اکثر همکارانش هم نظر باشد.

ظاهراً برداشت آلبرت و هانل از آزادی فردی بر ایده افراد به مثابه موجودات منفرد پایه‌گذاری شده است که مقدم بر جامعه وجود دارد. با این همه انسان‌ها، حتی در نظام سرمایه‌داری در اساس حیوانات اجتماعی هستند که در روند تولید و توزیع که ذاتاً اجتماعی است، کار می‌کنند. این جنبه از موقعیت انسان را بازار با ایدئولوژی استقلال فردی پنهان می‌کند. در سوسیالیسم دموکراتیک و مشارکتی آینده زندگی مردم حتی از نظام سرمایه‌داری اجتماعی‌تر خواهد بود. افراد نه آنگونه که در خانواده در جامعه سرمایه‌داری معمول است بلکه به مثابه کسانی‌که کار می‌کنند و بخشی از جماعتند عملکرد دارند. این امر ضرورتاً به معنی آنست که موقعیت فرد شامل تعهدات و وفاداری‌هایی نسبت به دیگران و علاقه به محلوظ داشتن نیازهای – و نه فقط حقوق- آنان و آمادگی برای قبول نظرات اکثریت می‌شود. این وضعیت با آرمان "آزاد بودن فرد به انجام هر کاری که مایل است" تفاوت دارد. "آزاد بودن به انجام هر کاری" تنها به دست استثمارگران موفق یا افراد اسطوره‌ای که خود آذوقه خویش را فراهم می‌کنند تحقق یافتنی است و نه به دست شرکت‌کنندگان در یک جامعه سوسیالسیتی.

نقدي بر آراي مايكل آلبرت و روبين هانل

 جان اونیل

پیش از نقد مقاله مایکل و روبن هانل می‌خواهم با نکته‌ایی اساسی که با آن توافق دارم شروع کنم. من هم این پیش فرض آن‌ها را قبول دارم که می‌گویند: " این ایده که بین بازار و برنامه‌ریزی متمرکز دولتی بدیلی در کار نیست از جمله کوته‌بینی‌های نظری اندیشه سیاسی و اقتصادی قرن بیستم است" _ اونیل 1998 فصل اول).  اگر برای سوسیالیسم، آینده‌ای وجود داشته باشد، در راستای سوسیالیسم غیربازاری و نامتمرکز قابل تصور است و از جمله پروژه‌های اصلی سوسیالیست‌ها باید این باشد که مطلوب و قابل اجرا بودن چنین مدلی را ثابت کنند. هدف انتقادهای من نه رد یک پروژه سوسیالیستی عام بلکه صراحت بخشیدن به مسائل مربوط به آنست.  بیشتر انتقاداتم به فرضیات این مدل مربوط می‌شود. این فرضیات پیرامون اطلاعات و مقیاس‌های پولی است و پی‌آمد تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی متداول است. همین‌طور هم به مسائل ویژه‌ایی که از اصل توزیع در این مدل اقتصادی ناشی می‌شود، می‌پردازم.

دانش: طی قرن گذشته پروژه سوسیالیستی را اقتصاددانان اطریشی و همین‌طور هایک با بحث‌های شناخت‌شناسی خود به چالش طلبیدند. اصلی‌ترین این بحث‌ها توزيع دانش در سراسر جامعه است و این دانشی است که اساساً نمی‌توان به شکل متداولی که در اختیار یک عامل برنامه‌ریز واحد قرار می‌دهند، صراحت بخشید. این دانش خاص زمان و مکان معین و دانشی است نانوشته که در عمل تجسم پیدا می‌کند. نه تنها برنامه‌ریزی مرکزی بلکه فرضیات مربوط به خط فکری غالب بر تجزیه و تحلیل اقتصادی را نقد می‌کنم. مخصوصاً تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که در اختیار کارگزاران اقتصادی قرار دارد و مدل‌های سوسیالیسم بازار که از آن فرضیات استفاده کرده‌اند. هایک به درستی توضیح سوسیالیسم بازار لانگه را به نقد کشیده است. لانگه در توضیح خود این فرض را گنجانده است که معیارها و اولویت‌های مردم در انتخاب کالای گوناگون و محدودیت منابعی که مورد استفاده آنهاست برای ما کاملاً روشن است، یعنی معیارها و اولویت‌هایی که "بدیل‌های اقتصادی را بر اساس آنها ارائه می‌دهند." (هایک 1984 و 1996).  در عین حال که راه‌حل نظری بر پایه چنین فرضی قابل تصور است، این فرض به خودی خود به پرسش‌های پیچیده موجود پاسخ مناسبی نمی‌دهد. همین انتفاد را می‌توان به آلبرت و هانل وارد كرد. در عین حال که انتقادات هایک از برنامه‌ریزی متمرکززا در اساس، می‌توان به  مدل‌های غیرمتمرکز سوسیالیسم هم داشت، آنچه در مدل غیرمتمرکز آلبرت و هانل مساله‌آفرین است، تکیه بر این ادعاست که دانش قابل دسترسی است. این ادعا غیر قابل دفاع است. مثلاً این ایده را در نظر بگیرید که هیات تصیح پی در پی بتواند "بر آوردهای جای هزینه‌های ضروری همه کالا، منابع و مقولات کار و ذخیره سرمایه" را اعلان کند. در عین حال که بر پایه چنین مفروضاتی امکان اثبات کارآیی این مدل سوسیالیسم به کمک تئوری استاندارد اقتصادی وجود دارد، این مفروضات به خودی خود قانع‌کننده نیستند.

2- قیمت‌ها: آلبرت و هانل  در عین رد مدل‌های سوسیالیسم بازار، در ثبت هزینه‌های اجتماعی و قیمت‌ها از شاخص پول استفاده کرده‌اند. (آلبرت و هانل 1991 صفحه 59 و صفحات بعدی). پرسیدنی است مدل آنها چه وجه اشتراکی با تئوری اقتصادی استاندارد در خصوص فرضیه زیر دارد:

اینکه در رابطه با قیمت‌واره‌ها نوعی محاسبه هزینه – سود وجود دارد که به کمک آن می‌توان جنبه‌های گوناگون گزینش اجتماعی را ثبت کرد. ارزش‌هایی که برای گزینش اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند چند‌گانه و غیرقابل مقایسه‌اند و معیار پولی یا غیرپولی واحدی وجود ندارد که با آن بتوان ابعاد و جنبه‌های گوناگون گزینش‌های اجتماعی را ثبت کرد. بدیهی است که به منظور تصمیم‌گیری لازم است که ابعاد گوناگون گزینش اجتماعی نظم و نسقی داشته باشد، اما در عین حال، باید از روندهای تصمیم‌گیری چندجانبه بیشتر استفاده کرد، یعنی روندهایی که تنوع ارزش‌های گوناگون را در گزینش اجتماعی به رسمیت می‌شناسد و در پی آن نیست که مزایا و هزینه‌ها را به صورت ارزش‌های پولی ثبت کند.

3- پلورالیسم: پلورالیسم مبتنی بر ارزش دارای ابعاد توزیعی و نهادی است.  در خصوص توزیع کالاهای اقتصادی و اینکه اصل معین واحدی وجود دارد که تعیین کننده توزیع عادلانه کالاهاست باید محتاط باشیم. اصول توزیع ضرورتاً نباید در مورد کالاهای مختلف و شرایط گوناگون اجتماعی ثابت باشد. (والچر 1983). فرمول عمومی توزیع بر طبق تلاش که آلبرت و هانل طرح کرده‌اند از همه مشخصه‌های مدل آن‌ها بحث‌برانگیزتر است. در این مورد سه دلیل دارم : نخست اینکه فرض آلبرت و هانل مبنی بر اینکه افراد در پی حداکثر منافع خویشند در دراز مدت اعتبار عملکرد خود را از دست می‌دهد.  مسابقات ورزش را در نظر بگیریم. شرکت‌کنندگان در این مسابقات سعی می‌کنند در مراحل آغازین انرژی کمتری مصرف کنند تا بعداً تلاش خود را به حداکثر برسانند. توسل آلبرت و هانل به مثال ورزشکاران و پاداش گرفتن آنها بر طبق تلاششان نمونه خوبی دراین رابطه نیست. یکی از رشته‌های مسابقات اسب سواری و اصل به حداکثر رساندن بردها در آن را بررسی کنیم. مثلاً مسابقاتی که در آنها داور مقدار وزنی که یک اسب مجاز به حمل آنست را تعیین می‌کند. شرکت‌کنندگان در این مسابقات ابتدا عملاً تلاش چندانی از خود نشان نمی‌دهند تا در دورهای بعدی امتیازات خود را به حداکثر برسانند. دوم و مهمتر این‌که افراد در مفهوم اقتصادی در پی حداکثر سود نیستند. نیروی محرکه آن‌ها مقبولیت اجتماعی است و سرمایه مادی غالباً در خدمت این هدف قرار می‌گیرد. در این رابطه توزیع بر طبق تلاش به مثابه اصلی عام اعتبار خود را از دست می‌دهد، زیرا بالقوه توهین‌آمیز است، به خصوص در مورد کارگری که تولیدش کمتر است ولی امتیاز "تلاش بیشتر" به او داده می‌شود. تاثیر این شیوه کار بر بر آورد همکاران او از ارزیابی توانائی‌هایش منفی است. در اینجا مساله اینست که امتیازاتی که به تلاش فرد داده می‌شود ضرورتاً هم داوری در باره کار او و هم شخص اوست. سوم آنکه این داوری به دلائلی که ذکر شد نه تنها بالقوه توهین‌آمیز بلکه به لحاظ اجتماعی زورگویانه و تحمیلی است و شامل نوعی مدیریت عمودی می‌شود که در آن داوری متقابل قدر و ارزش همکاران تعمیم پیدا می‌کند. این به معنی انکار آن نیست که در زمینه‌های مشخصی ارزیابی "تلاش"  محلی از اعراب ندارد. مثلاً در آموزش و پرورش ارزیابی "تلاش" جایگاه مشخص خود را دارد. با این همه، این ارزیابی‌ها زمینه‌ساز اصل عامی برای توزیع کالا نیستند. کالاهایی که مثلاً، برای سلامتی و رشد لازمند باید طبق نیاز توزیع شوند. کالاهای دیگر مثلاً تخصص‌ها تابع شایستگی و استحقاق‌اند. در خصوص دیگر مسائل، مثلاً رضایت شغلی همان‌گونه که آلبرت و هانل هم مطرح کرده‌اند نوعی توزیع برابر مناسب است. اصل توزیع عامی که برای همه کالاها بتوان مورد استفاده قرار داد وجود ندارد.

پاسخ به انتقادها

این را نمی توانیم بفهیم که چرا اونیل ظرافت رویکرد برنامه مشارکتی به دانش نانوشته را درک نمی‌کند. اما اینرا درک می‌کنیم که دانش در سطح جامعه نابرابر توزیع می‌شود. این یکی از دلائلی است که ما نوعی از برنامه‌ریزی را پیشنهاد می‌کنیم که در روند آن هر گروه از کارگران و مصرف‌کنندگان فعالیت‌های خود را در پویش اجتماعی ارائه دهد و بازنگری کند. ما برنامه‌ریزی‌ای ‌را پیشنهاد نمی‌کنیم که در روند آن یک بنگاه برنامه‌ریز تلاش کند دانش محلی را گرد آوری کند و برطبق آن "بهترین" برنامه را محاسبه کند. اینرا درک می‌کنیم که هیچ روندی نمی‌تواند هزینه‌های اجتماعی ضروری تولید را به طور کامل ارزیابی کند. به همین دلیل است که قیمت‌هایی که در اثر تعامل بین گروه‌های خودگردان کارگران و مصرف‌کنندگان به وجود می‌آید، "قیمت‌های نمایان‌گر" می‌نامیم، منظورمان، برعکس اقتصاد‌دانان نوکلاسیک اینست که این قسمت‌ها فقط به گونة تقریبی می‌تواند "نمایان‌گر" هزینه‌های اجتماعی ضروری تولید باشند.

اینرا درک می‌کنیم که تصمیم‌گیری آگاهانه مستلزم اطلاعاتی پیجیده‌تر از دانستن صرف قیمت‌هاست. زیرا گزینش اجتماعی"ابعاد گوناگونی" دارد. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم شوراهای کارگران و مصرف‌کنندگان خواست‌های کمی خود پیرامون دروندادها  و بروندادها را با اطلاعات کیفی پیرامون پی‌آمدهای انسانی و اجتماعی که در پیشنهادهای خود پیش‌بینی کرده‌اند مرتبط سازند. اما اگر کارگران و مصرف‌کنندگان قرار باشد در خصوص فعالیت‌های خود تصمیمات آگاهانه بگیرند لازم است پی‌آمدهای پیشنهاد هر گروه را برای گروه دیگر ارزیابی کنند. بدین منظور از جمله اطلاعات مفید یکی هم دراختیار داشتن بهترین ارزیابی از هزینه‌های اجتماعی دروندادها و مزایای اجتماعی بروندادهاست. به باور ما یکی از مزایای اساسی برنامه‌ریزی مشارکتی در مقایسه با مبادله بازار اینست که برآورد هزینه‌ها و مزایای اجتماعی در این برنامه‌ریزی از برآوردهایی که مبادله بازار به دست می‌دهد دقیق‌تر است. اما اینرا نمی‌فهمیم که چرا اونیل می‌خواهد چنین اطلاعاتی را از کارگران و مصرف کنندگان دریغ دارد.

خوب می فهمیم که چرا کوتز به آزادی‌خواهی خرده می‌گیرد و معتقد است که ما از آنچه تبلیغ می‌کنیم کمتر آزادی‌ مي‌خواهیم. اما کوتز در اساس با ما موافق است و این تلویحاً بدان معنی است که بخش عمده این ناهمنوایی او به مقوله درك مختلف از مفاهيم مربوط می‌شود. او با این نظر ما موافق است که می‌گوئیم در عین حال که به نفع مردم است که آزاده باشند طبق میل خود عمل کنند  این به معنی آن نیست که بر وام گرفتن مصرف‌کنندگان نباید نظارت داشت، یا اینکه افرادی که صلاحیت کمتری دارند باید به برنامه‌های آموزشی وارد شوند یا این‌که افراد همیشه باید در اولین محل کاری که انتخاب می‌کنند باقی بمانند،  یا اینکه مردم باید آزاد باشند نظرات اکثریت همکاران خود را در رابطه با پویش دوجانبه کار نادیده بگیرند. برخلاف بعضي آزادی‌خواهان "پیوستگی و اشتراک" زندگی اقتصادی را به رسمیت می‌شناسیم و این که "افراد موجودات منفردی هستند که مقدم بر جامعه وجود دارند" و کوتز آنرا به ما نسبت می‌دهد، نظری است که مورد قبول ما نیست.

ما اقتصاد مشارکتی را هم شیوه همکاری منصفانه مردم در عین وابستگی‌شان به یکدیگر و هم دستیابی آنها به خودمدیریتي اقصادی به عالی‌ترین وجه می‌دانیم. در این خودمدیریتي قدرت تصمیم‌گیری متناسب است با درجه تاثیرگذاری تصمیمات بر افراد.

 حق با کوتز است آنجا که می‌گوید درک ما از خودمدیریتي با مفهوم آزادی فردی به این معنا که فرد می‌تواند با خود و دارایی خویش هر گونه می‌خواهد عمل کند، متفاوت است. آزادی فردی اساس آزادی‌خواهی جناح راست است، اما خودمدیریتي اساس آزادی‌خواهی جناح چپ.  ما خود را با سنت دیرینه و شرافتمندانه آزادی‌خواهی جناح چپ هم هویت می‌دانیم. این آزادی‌خواهی، در عین حال، شامل نقد پاره‌ای استنباطات از سوسیالیسم هم می‌شود، مثلاً این استنباط که خودمدیریتي را با آنچه نیست در هم می‌ریزد. مخصوصاً با حاکمیت اکثریت در شرایطی که یک تصمیم بر بخشی از مردم یا گروه‌هایی بیش‌تر از دیگران اثر می‌گذارد.

ما به توزیع بر طبق سهم کار افراد انتقاد داریم زیرا توانایی پاره‌ای از مردم نسبت به دیگران، بدون اینکه تقصیری داشته باشند، کمتر است. ما معتقدیم چنین افرادی را نباید به خاطر توانایی کمتر مجازات کرد. ما قویاً از توزیع بر طبق تلاش یا فداکاری حمایت می‌کنیم زیرا به باور ما فداکاری بیشتر پاداش بیش‌تری می‌طلبد و همین طور هم به این دلیل که نظارت مردم در این امر بیش‌تر است. در مورد پاره‌ای کالاها از قبیل دارو و خدمات پزشکی در اقتصاد مشارکتی، طرفدار بسط توزیع بر طبق نیازیم. اونیل می‌گوید توزیع بر طبق تلاش به لحاظ اجتماعی تحمیلی و برای کارگری که بازده کارش پائین ولی امتیاز بیش‌تری می‌گیرد بالقوه توهین‌آمیز است، زیرا تلویحاً به معنی آنست که همکارانش او را ناتوان می‌دانند. اما آیا اونیل می‌خواهد آن‌هایی که توانایی کمتری دارند پیوسته مجازات شوند تا جلوی توهین‌شان گرفته شود؟

آیا راه‌حل بهتر این نیست که چنین هنجارهای اجتماعی ناموجه با این هنجار معتبر جایگزین شود: اینکه شرم‌آور است وقتی فرد نتواند عملکردی مطابق با توانایی‌های خود داشته باشد؟

نگرانی کوتز اینست که اولویت‌های فرد در زمینه تعلیم یا آموزش متفاوتند و این خود ارزیابی تلاش و فداکاری بر طبق معیار ما را غیرممکن می‌سازد. اما آنچه نیاز داریم تنها مشخص کردن درجه مطلوبیت یک برنامه تعلیماتی (به طور متوسط) از نظر مردم است؛ این را هم می‌توان با مقایسه شما و متقاضیان آن برنامه فهیمد. اگر مردم به طور متوسط کارآموزی یک حسابدار را در مقایسه با دیگر برنامه‌های آموزشی کسالت‌آور و خسته‌کننده بدانند، در آن‌صورت متقاضیان کارآموزی حسابداری نسبت به دیگر برنامه‌های آموزشی کاهش پیدا می‌کند و کمبود حسابدار مساله‌ای است که مردم خود به آن واقفند.

اونیل معتقد است که کارگران در آغاز ممکن است سعی کنند از زیر کار شانه خالی کنند تا بعداً امتیازات خود را افزایش دهند و اضافه می‌کند که گروهبندي‌ها ورقابت‌ها منحصر به کارگاه‌های سرمایه‌داری نیست و می‌تواند تبعیض و ناخشنودي در پی داشته باشد. اونیل نگران اینست که اگر پاداش او سهم کار کارگر مجزا شود ممکن است بنگاه‌های صنعتی نتوانند کارگران را متقاعد کنند که کار مورد نیاز را انجام دهند. این نگرانی او را به حق می‌دانیم و دو پاسخ زیر را ارائه می‌كنیم :

1- در عین حال که ما دانش بر طبق  تلاش را توصیه می‌کنیم و آنرا هنجار اجتماعی عادلانه‌ایی می‌دانیم که با کارآیی و بازده خوانایی دارد، پیشنهاد می‌کنیم که شوراهای کارگری منفرد آن‌گونه که مناسب می‌دانند به ارزیابی خود بپردازند و انتظار داریم که این ارزیابی را به شیوه‌های گوناگون انجام دهند.

2- حق با منتقدین ماست: پاداش بر طبق تلاش یا فداکاری در صورتی که بدیل‌های دیگری در کار نباشد بدترین سیستم تعیین دستمزد و حقوق است.