دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

برنامه‌ريزي دموكراتيك سوسياليستي

روندهاي‌های اقتصادی عملي

ال كمپبل

1- پیش گفتار

سوسیالیست‌ها سالهاست که از نامطلوب و ناممکن بودن کاربرد بازار در جامعه سوسیالیستی واقعی سخن می‌گویند. مدافعان اوليه و مشهور این دیدگاه مارکس (1875)، بلامی (1888)، کائوتسکی (1892)، بوخارین و پرابرژنسکی(1919) و نویرات (1919) بوده‌اند. تنها همین اواخر بود که  کسانی، چون دوین (1988)، آلبرت و هانل (1992 – 1991) کک شات و كترل (1993) و لایب‌مان(1999، 1995،1992)(1) مدل‌های برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي(2) را پیشنهاد کرده‌اند  كه روي آن‌ها كار شده است. در این مدل از برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي - دو عنصر اساسی و متمایز مشاهده می‌شود: روند‌هایی براي نهادی كردن کنترل دموکراتیک توسط مردم يعني از رهگذر ارگا‌ن‌هايي كه مردم خود بخشی از آن محسوب مي‌شوند و روند‌هایی که هدف آن برنامه‌ریزی آگاهانه و کنترل بر اقتصاد است. این مقاله به‌خاطر محدودیت جا، به روند‌های نوع دوم مي‌پردازد. اما این به معنی آن نیست که مولف باور دارد که صراحت بخشیدن به هماهنگی، کنترل و برنامه‌ریزی در پيوند با ماهیت جامعه سوسیالیستی مهم‌تر از تعیین روند‌های تصمیم گیری و مشارکت هستند.

پیش از آنکه بتوانیم روند‌های اقتصادی را (در صورت لازم روند‌های مشارکتی را) به بحث بگذاریم باید هدف‌هایی را مشخص کنیم که این روند‌ها قرار است آن‌ها را عملي كنند تا معیاری برای داوری در باره بديل‌هايي که علیه اين مدل پیش نهاد می‌شود فراهم سازیم.   

2- هدف‌های سوسیالیسم

هدف اساسی سوسیالیسم در انتزاعی‌ترین و گسترده‌ترین سطح عبارتست از «رشد انسانی»، « توسعه توانايی انسان» يا «تامين شرايط جهت شکوفایی توانایی‌های بالقوه فرد». در سطحی کمتر انتزاعی، خود حکومتی (یا به بیان ساده «دموکراسی») ، برابری و همبستگی هدف‌هایی هستند که در مورد آنها بسیار نوشته و گفته می‌شود. هدف‌های مشخص‌تر دیگری براي نيل به آماج‌هاي عمومي‌تر وجود دارد مثل اهداف‌ رايج ملی کردن وسايل تولید ( تا پیش از دوران اخیر سوسیالیسم بازار) که به منظور نيل به برابری و خودمدیریتي در اقتصاد در نظر گرفته شده‌اند. برخی نویسندگان نیز فهرست دیگری از هدف‌ها را ویژگی سوسیالیسم می‌دانند، هدف‌هایی چون« فردیت» و «زندگی خصوصی» (وایسکف)،«آزادی» و «خودمختاری» (شوایکارت) و «تنوع» (آلبرت و هانل). اما هنوز هم به هدف‌های سنتی بیش‌تر استناد می‌شود. اخیرا بیش‌تر مدل‌های سوسیالیستی منجمله مدل برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي که در بالا به آن اشاره شد، حمایت از محیط زیست را به‌عنوان هدف مهمی جزء مولفه‌های خود آورده‌اند.                                                                                                                                          

3- هماهنگی، کنترل و برنامه‌ریزی آگاهانه اقتصادی

ما در این‌جا شانزده پیشنهاد مشخص را پیرامون قوانین و روند‌های مربوط به کنترل، هماهنگي و برنامه‌ریزی دموکراتیک اقتصاد مورد بحث قرار می‌دهیم. جنبه‌های دیگری نیز هست که باید به‌طور کامل بررسی کرد. اما در محدوده فرصت من همین پیشنهادات می‌گنجد و به‌منظور ارائه تصویری از خصلت عام مدل پیشنهادی ما کافی‌اند. برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي در سه جنبه اساسی با بازارها تفاوت دارد. این سه جنبه عبارتند از :

1- چه چيزي توليد می‌شود

2- درون‌دادهای لازم و کار انسانی چگونه به روند تولید منتقل می‌شوند.

3-  آنچه تولید می‌شود چگونه و به چه شیوه توزیع مي‌شود.

در نظام سرمایه‌داری نوع تولید  به وسيله شرکت‌هایی كه در جستجوي دستيابي به حداكثر سود هستند تعیین مي‌شود. آن‌ها با تبعيت از قوانین بازار، به تقاضاهای مستقیم یا غیرمستقیمی پاسخ مي‌دهند که تصور می‌کنند حداکثر سود را دربر دارد. قوانین بازار فضای تصمیم‌گیری شرکت‌‌ها پیرامون تولید فراهم می‌آورند. در این نظام هیچ‌گونه ادعايي ناظر بر کنترل دموکراتیک بر اقتصاد وجود ندارد.

 برای کنترل عمومی کل اقتصاد باید دو نوع تحول دموکراتیک صورت گیرد، از سویی شرکت‌ها و سازمان‌هایی که کالا و خدمات مورد درخواست جامعه را تولید می‌کنند باید تصمیماتشان دموکراتیک باشد و کسانی آن را اتخاذ كنند که اين تصمیمات بیشترین تاثیر را بر زندگي آن‌ها بر جا مي‌گذارد. در بسیاری موارد تصمیم‌گیرندگان بايد از کارگران بنگاه‌ها باشند و در موارد دیگر گروه‌هاي بزرگ‌تر ميتوانند اين مهم را به عهده داشته باشند. از دیگر سو اعضاي جامعه باید به کنش متقابل و هماهنگ كردن تصمیمات در ميان بنگاه‌ها در سطوح مختلف کنترل دموکراتیک داشته باشند تا بتوانند اين نظارت را بر مجموعه نتایج حاصله از کل اقتصاد کامل کنند. به‌طور کلی دو نوع سازوکار متفاوت، کنترل اجتماعی را ممکن می‌سازد:

1-     تصمیم‌گیری دموکراتیک مستقیم چند گروه مهم اجتماعی و

2- تصمیم‌گیری‌های پارامتري مشخص بنگاه‌ها پیرامون پاره‌ای راه‌حل‌ها1. دراین بخش به بررسی این نکات  می‌پردازم. 

  هدف نخست- کنترل دموکراتیک دو مساله اقتصادی اجتماعی كليدي: مردم پیرامون این‌که چه مقدار از کل تولید سالانه باید به «نسل کنونی»یعنی به مصرف اختصاص داده شود، و چه مقدار برای ایجاد اقتصاد بهينه برای «نسل‌های آینده»یعنی برای سرمایه‌گذاری  به‌کار گرفته شود، نظرات گوناگونی دارند. همین‌طور هم مردم در پيوند با نسبت بین سه بخش مصرف امروزی یعنی مصرف فردی (کالاهای خدماتی و مصرفی)، مصرف جمعی ( پارک‌های ملی و محلی و دیگر تسهیلات تفریحی) و خدمات اجتماعی (آموزش و پرورش و مراقبت‌های درمانی دو نمونه اصلی‌اند) داراي يك نظر نیستند، بنابراین:

 روند نخست: شهروندان مستقیما در پيوند با تصمیم‌گیری پیرامون چگونگی تقسیم درآمد ناخالص ملی بین مصرف کنونی و سرمایه‌گذاری و چگونگی تقسیم مصارف جاری بین مصرف فردی، مصرف جمعی، خدمات اجتماعی و مخارج اجرائی دولت رای خواهند داد. (3) هر روند مستقيمي براي اخذ راي شهروندان جهت اجراي این تصمیمات دموکراتیک مي‌تواند به كار گرفته شود.                                                                                                  

روند دوم: کارگران ارزش کامل آن چه را كه توليد كرده‌اند (به‌طور جمعی) دريافت مي‌كنند (مزدها در زیر مورد بحث قرار می‌گیرد)، و سپس بر طبق رایی که داده‌اند و در بالا به آن اشاره شد از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.

مثلا فرض کنیم مردم رای می‌دهند که ده درصد سرمایه‌گذاری و نود درصد مصرف شود و در پيوند با مصارف جاری سی درصد به خدمات اجتماعی، پانزده درصد به مصرف جمعی ، پنج درصد به مخارج اجرایی دولت و پنجاه درصد به مصرف فردی اختصاص داده شود. بنابراین مالیات‌ها پنجاه‌ و پنج درصد تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود که بر طبق آن ده درصد به سرمایه‌گذاری، بيست و هفت درصد به مخارج اجتماعی، سیزده و نیم درصد به مصرف جمعی، چهارو نیم درصد به مخارج دولتی می‌رسد به‌طوری‌که در مجموع پنج درصد برای خدمات و کالاهای مصرفی فردی باقی می‌ماند. این امر تضمین مي‌کند که مقدار پولی که در اقتصاد برای خرید کالا و خدمات مصرفی موجود است، دقیقا مساوی است با ارزش کالاهایی که خریده می‌شود و بنابر این دلیلی وجود ندارد که تورم ناشي از بالا بودن تقاضا (4) و کاهش ارزش «پول» پیش آید. (5)

   هدف دوم: کنترل دموکراتیک بر تصمیمات اقتصادی خُرد (یا در سطح بنگاه ها). مدل‌های سنتی سوسیالیستی در این پيوند که در کجا باید تصمیمات اقتصادی خُرد گرفته شود با یکدیگر تفاوت دارند. مخصوصا در این‌ مورد که آیا برخی تصمیمات را باید در سطح یک بنگاه (در شوراهای کارگری) یا در سطح فرابنگاهی و به دست برنامه‌ریزانی که موکلان بیش‌تری را نمایندگی می‌کنند یا شاید هم در سطحی ملی گرفت، اختلاف وجود دارد. معیارهای عام تصمیم‌گیری را در روند زير توضيح مي‌دهم:                  

 روند سوم: تصمیماتی که تاثیرات آن غالبا ‌به شرايط درون محل کار مريوط است، توسط شوراهای کارگران کارخانه اتخاذ مي‌شود.

 روند چهارم: بخش‌هایی از جامعه که نیرویی گسترده‌تر از نیروی کار محیط کارگاه‌ها را در بر می‌گیرند می‌بایست در هر نوع تصمیم‌گیري تولیدی که بر زندگي آن‌ها اثر مي‌گذارد شرکت کنند. این تصمیمات را دولت یا هیات‌هایی که به‌شیوه دموکراتیک انتخاب شده‌اند اتخاذ می‌کنند و گزینش خود را به گونه‌ای پیش می‌برند که به بهترین وجه انعكاس اولویت‌های آحاد جامعه باشد. درک این‌که چنین امری تا چه حد خودگردانی را در زندگی مردم افزایش می‌دهد اهمیت دارد. دو مجموعه تصمیمات زیر که در حال حاضر مالکان سرمایه در اتخاذ آن‌ها نقش تعیین‌کننده دارند، تحت اداره روند سوم قرار می‌گیرد و مجامع اشتراکی‌ کارگاه‌ها مسئول آن‌ها خواهند بود: 

مجموعه نخست: رابطه کارگران با مجتمع کارگاه: استخدام و اخراج، انظباط در محيط کار، ارتقاء شغلي، ارزش‌گذاری و آموزش، نقل و انتقال‌ها و مرخصی‌ها، اطلاعات داخلی و سیستم‌های ارتباطی، روند‌ها و قوانین مربوط به رسیدگی اداری، شکل تشکیلاتی، گستره و ماهیت سرپرستی.

مجموعه دوم: رابطه کارگران با یک‌دیگر و با مشخصات فیزیکی کار: کنترل کیفیت، شرایط کار، روش‌های پرداخت پاداش، نگهداری ماشین آلات و تجهیزات، شیوه‌های کار، سازماندهي وظائف سنگین، تقسیم مشاغل، گردش مشاغل، تنوع وظائف سنگین و امثال آن، برنامه‌ریزی، توزيع‌ها و انتصاب‌های کاری، نوع و سطح کنش متقابل کارگران، کاربرد تكنيك (که بر محیط فیزیکی تاثیر جدی نمی‌گذارد) انگيزه‌های‌غیرپولی.1 تصمیمات دیگري هستند كه مستقیما بر بخش‌های گسترده‌تری از جمعیت تاثیر می‌گذارد. به‌عنوان نمونه، کاربرد تکنولوژیی را در نظر بگیرید که احتمالا محیط زیست مجاور را آلوده می‌کند یا به آلودگی کشور یا جهان به‌نحو چشم‌گیری می‌افزاید. در اینجا گسترش خودگردانی در جاهایی که محيط زيست به‌نحو بارزی تحت تاثیر قرار مي‌گيرند نیاز به تصمیم گیری در سطحی فرا بنگاهی دارد یعنی به‌گونه‌ای که در روند چهارم ارائه شد. افزون بر این، تصمیمات مربوط به مصرف جمعی و مقدار و ماهیت خدمات اجتماعی را (که در بالا در موردشان بحث شد) باید به همان شیوه اتخاذ كرد.

  روند پنجم: تعيين نوع سرمایه‌گذاری، مصرف جمعی و خدمات اجتماعی را دولت یا هیات‌هایی که به‌شیوه دموکراتیک انتخاب شده‌اند تعیین می‌کنند تا در پیشبرد این گزینش‌ها الویت‌های اعضاء جامعه را به بهترین نحو بازتاب دهند.

   اظهار نظر اول: یکی از بحث‌های جاری در مدل‌های اقتصاد  سوسیالیستی به رابطه تمرکز در مقابل عدم تمرکز در تصمیم‌گیری مربوط می‌شود. مدل من به روشنی هر دو را شامل می‌شود. مساله مهم اینست که معیارهای تصمیم‌گیری‌های متمرکز و یا غیر متمرکز كدامند؟  نیاز به هماهنگی دال برآنست که سطحی از تمرکز لازم است. اگر هر کسی یک اتومبیل بخرد آنهم به این دلیل که در وضعيت جاده‌های کنونی با اتوموبيل زودتر از اتوبوس به محل کارش می‌رسد، جاده‌ها از ماشين‌هاي شخصي انباشته می‌شوند و مردم به جابه‌جایی سریعی که در نظر داشته‌اند دسترسي پیدا نمی‌کنند. در این مورد عدم تمرکز نمی‌تواند مردم را در انتخاب گزینش‌هایشان متقاعد سازد. اگر بیست کارخانه فولادسازی کشور در نظام بازار سوسیالیستی مشاهده کنند که فولاد بسیار بیش از قیمت تولید آن به‌فروش می‌رسد و بنابراین تصمیم بگیرند تولید خود را دوبرابر کنند تا از سرمایه‌ای که به‌کار گرفته‌اند سود بیش‌تری به دست آورند، بازار تولید فولاد اشباع می‌شود و فولاد دیگر از هزینه تمام شده آن گران‌تر فروخته نمی‌شود و سرمایه‌گذاران به هدفی که برای آن سرمایه‌گذاری کرده بودند دست نمی‌يابند و جامعه منابع خود را هدر داده است. دلیل اصلی عدم تمرکز، صرف‌نظر از مساله خودگردانی نهادهای جمعی که مردم خود بخشی از آنند، عبارتست از دستیابی به اطلاعات مفصل و ضروری. اگر به فهرست تصمیمات مربوط به تولید بالا نگاه کنیم، پی می‌بریم که کارگران شاغل در بنگاه‌ها کسانی هستند که دانش ضروری براي اتخاذ بسیاری از تصمیم‌گيري‌ها را در اختیار دارد. چنین اطلاعاتی را، در عین حال، می‌توان به مرکز انتقال داد همان‌طور که سال‌ها در مورد بسیاری از این قبیل تصمیمات در اقتصاد به طور بوروکراتیک برنامه‌ريزي شده اتحاد جماهیر شوروی چنین می‌کردند. اما بسته به اینکه چه نظام‌ تشویقی‌اي برای مردم در نظر گرفته ‌شود، امکان این هم هست که عملا اطلاعات نادرست به مرکز داده شود همان‌گونه که در واقع چنین وضعیتی به مساله بزرگی در اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد و ارزش تصمیماتی را که مرکز می‌گرفت بسیار پائین مي‌آورد. جایگاه تصمیم‌گیری‌ها در درجات مختلف بين تمرکز یا عدم تمرکز را باید ماهیت تصمیمی که در دست بررسی است تعیين کند. تصمیماتی که برای نیل به نتایج اجتماعی بهینه نیاز به هماهنگی گسترده دارند باید به اندازه کافی متمرکز باشند، اما تصمیماتی که به اطلاعات مفصل و گسترده محلی نیاز دارند و به هماهنگی  نيازي مبرم ندارند باید به اندازه کافی غیر متمرکز باشند.

اظهار نظر دوم: اغلب کسانی‌که پیرامون اقتصاد سوسیالیستی پساسرمایه‌داری غیر بازاری قلم زده‌اند، به اهمیت رشد انسانی واقعی در راستای دگرگونی عمیق در ماهیت کار تاکید ورزیده‌اند.کنترلی که طبق روند سوم به‌ شوراهای کارگران واگذار مي‌شود متضمن این دگرگونی عمیق است که جای بحث آن در اینجا نیست اما اين نكته در آثار دوین (1988) و آلبرت و هانل(1992) به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. اکنون به تصمیماتی می‌پردازم که در هر اقتصادی که با تقسیم کار و مبادله سروکار دارد جنبه اساسی دارند. این تصمیمات عبارتند از : دستمزدها، قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری و بازده. توجه داشته باشید که تحت نظام سرمایه‌داری همه اینها (به لحاظ مفهومی) با راه‌حل‌های ساده (الگورتیسم‌ها1) تعيين مي‌شوند، راه‌حل‌هایی که هدف‌شان به حداکثر رساندن سود بنگاه است. راه‌حل‌های این چهار کمیت هر چند تنها عوامل موثر نیستند، اما در هماهنگ كردن برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي همان‌گونه که قبلا مشاهده کردیم نقش مهمی ایفا می‌کنند.

  کالاها و خدمات تولید شده قیمت‌هاي مبادله‌اي‌ مشخصي دارند و همان طور كه مشهود است نسبت اين قیمت‌ها‌ مقدار کالای مبادله شده را در مقابل با کالاها یا پول تعیین‌ می‌كند. قیمت‌های مبادله به یقین، بگونه‌ای تعیین می‌شود که بین عرضه و تقاضای کالاها توازن ایجاد کنند: کمبود یا مازاد نشان‌دهنده زمان انسانی هدر رفته یا منابع ضایع شده‌ای است که می‌توانست برای رشد بیش‌تر انسان مورد استفاده قرار گیرد. اما این نياز که قیمت معین عرضه برابر با تقاضاست جنبه رياضي مساله را منتفی نمی‌سازد. مثلا اگر با قیمت معين عرضه و تقاضا برابر بودند و تولیدکنندگان تصمیم می‌گرفتند تولیدات بیشتری در پيوند با هر قیمت‌ بالقوه‌اي عرضه کنند، در آن صورت قیمتی که بر طبق آن عرضه و تقاضا مساوی بود سقوط می‌كرد. مساوی بودن عرضه و تقاضا به خودی خود تعیین‌کننده قیمت نیست.

   هدف سوسیالیستی برابری بدين معناست که اگر یک فرد ساعت‌های معینی را به تولید اجتماعی اختصاص دهد، می‌تواند در ازاي آن کالا و خدماتی به دست آورد که دیگران با صرف همان تعداد ساعت کار تولید کرده‌اند. در این معنا برای وقت هر کس ارزش برابر قائل شده‌ایم. روندهای تعيين دستمزد، قیمت و سرمایه‌گذاری که در زیر معرفی می‌شوند در مجموع دستیابی به این رویکرد برابری‌طلبانه کار انسان را میسر می‌سازند.

روند ششم: هر کس به همان مقدار زمان که در کار اجتماعی شركت داشته است از كار اجتماعي دريافت مي‌كند. واضح است که مهم نیست ما این دستمزد را پانزده دلار در ساعت نام‌گذاری کنیم یا یک اعتبار کاری در ساعت.

روند هفتم: هر کالایی دو قیمت خواهد داشت، یک قیمت براي مبادله است که عملاً با آن مبادله صورت می‌گیرد و دیگری قیمت تمام شده.

روند هشتم: قیمت یک کالای مصرفی، کالای سرمایه‌ای، یا کالای واسط، عبارت خواهد بود از مجموعه آن‌چه باید به کارگران پرداخته شود و قیمت تمام شده کالاهای واسط که به مصرف کالاهای سرمایه‌ای می‌رسد (در زیر به سرمایه‌گذاری توجه کنید). بدین ترتیب به یک تفاوت اساسی بین این سیستم و سیستم بازار می‌رسیم. این تفاوت در پيوند با تخريب محیط زیست که امروزه شاهد آنیم اهمیت ویژه‌اي دارد. همان‌طور که ناقدین آن‌ها بارها گوشزد کرده‌اند، اقتصاددانان نئوکلاسیک  عوامل خارجی را نادیده می‌گیرند. مثلا یک روند تولید می‌تواند محیط را آلوده کرده و به سلامتی میلیون‌ها انسان آسیب برساند. قوانین بازار به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهند برای بهبود محیط زیست حتی اگر تمایلی داشته باشند پول خرج کنند زیرا چنین کاری قیمت‌ها را بالا ‌برده و سهم شركت‌ها را در بازار و سودشان را   کاهش می‌دهد. در نظام  برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي راه حل ساده ایجاب می‌کند که بنگاه صنعتی هر نوع آسیب زيست محیطي ناشي از روند تولید را بر طرف کرده و هزينه آن‌را به مثابه بخشی از ساختار هزينه که به آن تکنولوژی در  نظر گيرد.(6) توجه داشته باشیم عوامل محیطی تاثيراتي وسيع‌تر از حيطه کارگاه‌ها دارند و بر انسان‌هاي غير از کارگران اثر می‌گذارد و بنابراین آن حد از حفاظت محیط زیست که ضروری است، خود مساله دیگری است که می‌بایست فراتر از سطح بنگاه‌ها در مورد آن تصمیم‌گیری شود. متخصصینی که به‌شیوه دموکراتیک انتخاب می‌شوند یا مردمی که تحت تاثیر عوامل مخرب محيط زيست قرار دارند می‌بایست سطح غير زيان‌آور محیط زیست را تعیين مي‌کنند.

روند نهم» یک شورای سرمایه‌گذاری» که به‌شیوه دموکراتیک تعیین شده است، جهت توسعه سرمایه‌گذاری (یا سرمایه‌برداری جهت انقباض تولید ) طبق تفاوت نسبی بین قيمت مبادله و قیمت تمام شده را تعيین می‌کند. همه کالاهای سرمایه‌ای به تمام مردم تعلق دارد نه به کارگاهی که آن را به كار مي‌گيرد.

ارزش مبادله نشان دهنده آنست که مردم از زمان کاری که برای تولید صرف کرده‌اند چه ميزان آنرا مایلند برای خرید یک کالا بپردازند یا به طور كلي چه مدت زمانی حاضرند برای تولید آن کالا کار کنند. ارزش تمام شده انعكاس مقدار کار اجتماعی است که برای تولید یک کالا انجام می‌گیرد. هر چه تفاوت نسبی بین این دو درپيوند با یک کالای معین زیادتر باشد، جامعه از تولید بیش‌تر آن کالا زيادتر بهره می‌برد. به‌خاطر داشته باشیم که کل مقدار سرمایه‌گذاری از پیش به شیوه دموکراتیک مشخص شده است، به‌طوری‌که راه کارهای سرمایه‌گذاری که در روند نهم به آن اشاره رفت، در این مرحله مشخص‌کننده آنست که چه مقدار از آن سرمایه‌گذاری به حساب هر بنگاه گذاشته می‌شود تا تولید خود را گسترش و ارزش مبادله را کاهش دهد و تفاوت بین قیمت تمام شده و ارزش مبادله را كم كند.

روند دهم: محاسبه قیمت تمام شده کالای سرمایه‌ای همانند دیگر کالاهاست. به یاد داشته باشیم که شورای سرمایه‌گذاری هر ساله بخشی از تولید ناخالص داخلی را جهت سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند و زمانی‌که چگونگی تخصیص آن‌را معین کرد، همان طور كه در روند نهم توضيح دادم کالای سرمایه‌ای را از تولیدکنندگان آن به قیمت تمام شده می‌خرد و در بين کارگاه‌ها توزیع می‌کند. زمانی‌که يك کالای سرمایه‌ای به کارگاهی واگذار شد اجاره‌ای براي آن تعیين می‌شود. این اجاره به منظور بازپرداخت هزینه کالای سرمایه‌ایست که به شورای سرمایه‌گذاری واگذار شده است و برآورد زمان لازم جهت استهلاک کامل آن (این استهلاک شامل خرابی و فرسایش یا کهنگی است) در رابطه با سازوکار ارزش که هم اکنون توضیح داده شد. تذکر مهمی ضروری است که عبارتست از روند دیگری که نیروی محرکه‌اش نگرانی از بحران رو به افزایش محیط زیست است. اگر هزینه كالاهاي كه از منابع كمياب به دست مي‌آيند (مثلا ماهي یا الوار) طوری باشد که تقاضا برای خرید آن بیش‌تر از عرضه باشد و نتوان طی دوره‌ای  به آن پاسخ داد، منابع کاهش پیدا می‌کند. چنین وضعیتی گذشته از تاثیر اقتصادی که بر جاي مي‌گذارد، به لحاظ زیست محیطی غیر قابل قبول شمرده می شود.

روند یازدهم: بر قیمت تمام شده منابع قابل بازسازی که در معرض بهره‌برداری بیش از اندازه قرار دارند، تعرفه خواهند گذاشت تا میزان آن را طوری افزایش دهند که تقاضا از سطح تولیدی که به لحاظ زیست محیطی قابل پذيرش تجاوز نکند. همین روند را در مورد منابعی که قابل بازسازی نیست نیز به‌کار می‌برند. در چنین موردی سطح تولید را طوری تعیین می‌کنند که نرخ فرسایش منجمله نرخ صفر( اگر خواسته باشند) به گونه اجتماعی قابل قبول تعیین شود.

  این روند، البته، برای دولت درآمدی به‌همراه خواهد داست که می‌تواند آن‌را، مثلا برای کاهش مالیات‌هایی که برای اداره امور خود لازم دارد مورد استفاده قرار دهد. اما استفاده از این درآمد اهمیت جانبی دارد. بدون این درآمد سیستم درآمدها و مخارج متوازن است و حد تعرفه‌ها به منظور حفاظت از محیط زیست نيز در نظر گرفته می‌شود. سرانجام بازدهي بنگاه را بررسی کنیم. مادام که قیمت تمام شده از قیمت مبادله پائین‌تر باشد، بيانگر آنست که مردم مایلند ساعات بیشتری از وقت خود را به توليد اجتماعی اختصاص دهند یعنی بیش از آن‌چه جامعه در واقعیت امر برای تولید آن کالا نیاز دارد.

 روند دوازده: بنگاه‌ها بازدهي خود را (برای مقدار سرمایه موجود) تا زماني که هزینه نهايی تولید  واحد دیگری پائين‌تر از ارزش مبادله ایست که برای كالاي خود دريافت مي‌كنند، گسترش می‌دهند.(7) در ضمن به این نکته نيز توجه کنید كه در مواردي، مقادير زيادي از توليد سرمایه‌داری در صنایع انحصاري انجام مي‌پذيرد و روند برنامه‌ريزي دموكراتيك سوسياليستي: اولا بارآوري اجتماعي مهمي فراتر از نظام سرمايه‌داري و ( سوسیالیسم بازار) دارد و ثانيا اینکه این روند معرف «حاكميت واقعي مصرف‌کننده» است در مقايسه با آنچه تحت نظام سرمایه‌داری صورت می‌پذيرد. (مقدار نسبی کالاهای مصرفی تولید شده با تمایل مصرف‌کنندگان براي مبادله کارشان تناسب دارد). درست همان‌طور که برنامه‌ريزي دموكراتيك سوسياليستي می‌پذیرد که مردم در مقدار مصرف کالاها و خدمات اجتماعی متفاوتند، اين مدل این‌را هم قبول دارد که مردم در چگونگي و ميزان کاری که مایلند انجام دهند اولویت های متفاوتی قانلند. بحث اين روند را می‌خواهم با اشاره کوتاه به چهار مساله ديگر به پایان برم، یعنی روند‌هایی که گزینش‌های مردم را در پيوند با چگونگی کارشان افزایش می‌دهد. 

روند سیزدهم: (توازن کار یا اوقات فراغت). مردم هر تعداد ساعتی که مایلند می‌توانند کار اجتماعی انجام دهند. اهمیت این امر از آنروست که پاسخی است به مجموعه خواست‌هایی که مردم در پيوند با توازن بین کار و اوقات فراغت ( یا حتی کار اجتماعی یا کار «فردی») خود دارند. صرف‌نظر از مساله دسترسی به خدمات رایگان از قبیل آموزش و پرورش و مراقبت‌های بهداشتی در مورد اشخاصی که حداقل کار اجتماعی را انجام می‌دهند یا هیج کار اجتماعی انجام نمی‌دهند، افرادی که ترجیح می دهند باز هم کمتر کار کنند از كار جمعي به همان اندازه سهم می‌برند که در آن  شركت دارند. در این معنا آن‌ها مشکل اجتماعی به بار نمی‌آورند. به یاد داشته باشیم که توازن بین کار یا اوقات فراغت در عین حال توازن بین مصرف زیاد یا کم کالاهای اجتماعی نیز هست، امری که مردم در پيوند با آن اولویت‌های متفاوتی دارند. 

روند چهارده: « کار نامطلوب» (منظور كارهاي سخت است) ارزش بیش‌تری در قياس با كارهاي ديگر در يك واحد زمان مثلا يك ساعت خواهد داشت و میزان آن طوری تعیين می‌شود که نسبت تعداد افرادی که می‌خواهند کار معینی را انجام دهند با ساعات کار اجتماعا مطلوب تولید اجتماعی خوانایی داشته باشد. 

البته این مورد با روند برابری‌طلبانه شماره شش مغایرت دارد. ولي از آنجا که تنها شمار نسبتا کمی از شغل‌های  به ویژه نامطلوب را شامل می‌شود تنها راه جلب افراد به كارهاي نامطلوب است که به نظرم فايده اين كار از پی‌آمدهای غیربرابری خواهانه این روند بيشتر است. با این همه روند برابری‌طلبانه شماره 6 به مثابه اصلی‌ترین هدف باقی می‌ماند و برای آنکه بتوان به طور مداوم به آن نزدیک شد نیاز به روند پانزدهم داریم:

روند پانزدهم: هر چه ضریب شدت کار مشاغل نامطلوب بالا باشد، بايد فعالیت‌های تحقیقاتی بيشتر و سرمایه بیش‌تری در بازسازی و تغییر این مشاغل اختصاص داده ‌شود تا نامطلوب بودن آن‌ها را کاهش دهند و یا با مکانیزه کردن آن‌ كارها را از بین ببرند. این امر با مرور زمان در راستایی پیش می‌رود که هر نوع ضریب شدت کار نامطلوب  و نابرابري‌ساز را به ارزش استاندارد واحد تبديل كند.

روند شانزده به جنبه متفاوتی از کار مربوط می‌شود.

روند شانزدهم: ( هزینه مراقبت از فرزندان). هزینه هر کار اجتماعا مفیدی که از طرف جامعه تعیین ‌شود و خدمات مصرفی تولید کند به‌عهده جامعه است. جامعه این هزینه را باید طبق منطق پاداش برای سهم اجتماعی کاری که مردم به‌عهده می‌گیرند تقبل کند. این امر را حامیان سوسیالیسم بیش‌تر در پيوند با مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و پرورش پیش بینی کرده‌اند. همین منطق را باید در پيوند با پرورش فرزندان به كار گرفت. جامعه باید به افرادی که به این کار مشغولند حقوق بپردازد. در این رابطه مسائل بسیاری مطرح است. تعیین میزان حقوق برای کار در خانه نیاز به بحث اجتماعی دارد، در حالي كه یک نفر خوابيده است، ديگري از كودك نگهداري می‌کند، افزون بر این، ماهیت نگهداري از كودك  با ماهيت اختصاص دادن يك فرد به انجام همان كار متفاوت است. اين امر تحت نظام سوسیالیستی در مقایسه با وضعیت کنونی بی‌تردید تغییرات اساسی خواهد كرد. ازین گذشته، همه اینها جزئیاتی است که اشخاصی که با آن سرو کار دارند باید آن را تعيين كنند. در اینجا نکته اینست که پرورش نسل آتی به‌وضوح یک فعالیت اجتماعی کاملا ضروری است و به این ترتیب باید آن‌را به همین شکل به رسميت شناخت. شيوه برخورد با این مساله در نظام‌هایی غيربازاري با برخورد نظام‌هایي كه مبتنی بر بازارند متفاوت خواهد بود. (8)                                                                 

4: سخنی پیرامون گذار به سوسیالیسم

‌ من در این مقاله به این انتقاد متداول كه بدون وجود بازار، اقتصاد سوسیالیستی در عمل ناممکن است پاسخ داده‌ام. در اين بررسی    يك « اقتصاد براي انسان کامل» عرضه نکرده‌ام. مردمی که در چنین جامعه‌ای زندگی می کنند یقینا تلاش مي‌كنند، جامعه انسانی‌تری به‌وجود آورند. چنین جامعه‌ای نسبت به جامعه سرمایه‌داری به لحاظ تکامل اقتصادی انسانی یک گام به پیش است، همان‌گونه که سرمایه‌داری و دیگر نظام‌ها در زمان خود ( در ابعاد معینی) گام‌هایی به جلو بودند. هم چنين واضح است تحول از سرمایه‌داری به برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي يك روند تكاملي به شمار مي‌آيد.

 در  اینجا به یکي از جنبه‌هایی که در بالا بررسی کرده‌ام به‌عنوان توضیح چگونگي مساله گذار به برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي می‌پر‌دازم. من توضیح دادم که هدف از برابری مادی در سوسیالیسم عبارت است از پرداخت برابر برای زمان کار برابر. اگر دولتی متعهد به برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي فردا به قدرت به رسد، روشن است که اکثریت زحمتکشان با برابری اکید دستمزد همه کارهایی که به لحاظ اجتماعی مفیدند موافق نباشند. تحميل يك نظام دستمزدي برابر‌طلبانه سفت و سخت  به وسيله یک « حكومت خیرخواه» برخلاف خواست‌های اکثریت مردم با هدف خودتعييني برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي درتضاد است. یک روند ساده می‌تواند این باشد که با میزان حقوقی که از نظام سرمایه‌داری بجا مانده است شروع کرد(9) و سپس طی چند سال حقوق‌های کم را نسبت به حقوق‌های بالا سریع‌تر افزایش داد. اصل این است که راه‌حل نباید فقط نوعی راه‌حل تکنیکی که هم اکنون توضیح دادم باشد، بلکه باید با بحث‌های وسيع اجتماعی همراه باشد. بحث در مورد اهمیت پروژه رشد انسان کامل در راستای دسترسی برابر همگان به تمامی منابع مادی كه مي‌تواند براي تكامل انساني مورد استفاده قرا گيرد.

5 : نتیجه گیری

اصلی‌ترین هدف برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي رشد انسانی است. این هدف مستلزم کنترل جمعی و آگاهانه همه نهادهایی است که فرد خود بخشی از آن  محسوب مي‌شود، ازاین جمله است سیستم تولید کالا و خدمات مورد استفاه یعنی اقتصاد. این امر به نوبه خود لازمه‌اش توازن بین تصمیم‌گیری دموکراتیک مستقیم پیرامون مسائل اقتصادی و تصمیم‌گیری پارامتریک پیرامون دیگر مسائل است. از دیگر سو، اگر تلاش کنیم به‌گونة دموکراتیک پیرامون جزئیات روند تولید مستقیم بیش از حد بحث و رای‌گیری کنیم، برای دیگر جنبه‌های رشد انسانی وقتی باقی نمی‌گذاریم و بدین ترتیب از هدف اساسی سوسیالیسم منحرف می‌شویم. گذشته از این، فرض کنیم مردم پیرامون تولید و مصرف و نحوه توزیع تولیدات خود نظرات مختلفی داشته باشند، در آن‌صورت نیز اگر هدف سوسیالیستی کنترل آگاهانه و جمعی نهادهایی باشد که مردم خود بخشی از آن را تشكيل مي‌دهند، رابطه متقابل و آگاهانه اجتماعی ضرورت پیدا می‌کند. مردم بر اقتصادی که به نام بارآوري «به طور خودانگيخته تنظيم شود» بدون این‌که نهادهاي مردمي اولویت‌های اجتماعی خود را (توسط دست نامرئي) تعیین کنند به بهینه اجتماعی دست پیدا نمی‌کنند، یعنی بر اقتصاد بازار کنترل آگاهانه و جمعی ندارند. رشد کامل‌تر انسانی لازمه‌اش فرا رفتن از بازار به برنامه‌ريزي دموکراتيک اقتصاد  است. 

زيرنويس‌ها:

1- هدف از کاربرد عبارت برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي متمایز ساختن آن هم از دیدگاه‌های متداول مربوط به سوسیالیسم بازار است و هم از سوسیالیسم بوروکراتیکی که در شوروی، چین و دیگر اقتصادهای برنامه‌ریزی شده وجود داشته و دارد و عمدتا بی‌اعتبار شده‌اند. واژه «دموکراتیک» شکل مختصر «دموکراتیک و مشارکتی» است و واژه «برنامه‌ريزي» خلاصه«آگاهانه هماهنگ شده، کنترل شده و هدایت شده» است. سر واژه دقیق‌تر dpcccps نیز جای زیادی می‌گیرد، تازه اگر نخواهیم در بحث های مربوط به بدیل سوسیالیستی در مقابل سوسیالیسم بازار واژه کامل آنرا بنویسیم.                                                       

2- در عین حال که اُلمن (Ollman) ، ( 1988، 1979) تلاش نمی‌کند مدلی از برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي ارائه دهد، نوشته‌های او پیرامون مسائل نهادینه بازار در سوسیالیسم در پيوند با بحث جاری دارای اهمیت است.

3- در این مقاله نه می‌توان به تفصیل به روند‌های پیشنهادی پرداخت و نه قصد آنرا دارم، زیرا راه‌های گوناگونی برای این کار وجود دارد. ظاهرا این روند‌ها به‌شیوهای معقول به عمل درمی‌آیند. مثلا در خصوص این روند لازم نیست هر سال از همه خواست تا درصدهای دقیق همه مقولاتی را كه ترجيح مي‌دهند تعيين كنند و سپس آن گزینش‌ها و اولویت اجتماعی را مشخص کنند، بلکه هر ساله مردم می‌توانند با سطح‌هایی که سال پیش مورد استفاده بوده است شروع کنند و سپس به‌طور ساده به یک پیشنهاد رای دهند و یک سطح را کمی افزایش یا کاهش دهند یا در همان سطح باقی گذارند. این کار با مرور زمان سطح‌ها را به وضعیت‌های اجتماعی مطلوب می‌رساند و انطباق آن‌ها را با دگرگونی‌های موجود در الويت‌های اجتماعی ممکن می‌سازد.                                                                                    

4- در واقع دلیلی در کار نیست که تورمی به‌وجود آید. اما این قضیه وقتی روشن می‌شود که در زیر شیوه نرخ‌گذاری پرداخت دستمزدها را بررسی کنم.

5- پول در گردش را باید شبح پول یا پول کاذب نامید به این دلیل که در اینجا همان نقش پول در نظام سرمایه‌داری را بازی نمی‌کند یعنی در گردش سرمایه و روند انتقال ارزشی که کارگران در پيوند با مالکان سرمایه ایجاد می‌کنند. به دلیل کمی جا نمی‌توانم پیرامون ماهیت پول مصنوعی در برنامه‌ريزي دموکراتیک سوسیالیستي به تفصیل بحث کنم، محض سادگی کار و درکی که از اهمیت آن دارم صرفا اسم آنرا پول می‌گذارم.

6 - البته یک جامعه سرمایه‌داری نیز می‌تواند چنین قانونی را تصویب کند. اما این قانون بخودی خود از اختیار بازار به مثابه بازار خارج است و نشان‌دهنده تصمیم‌گیری اجتماعی مستقیمی است که عنصری غیربازاری است و در این مورد مشخص تعیين سطح قابل قبول آلودگی محیط زیست است که خود عنصری از برنامه‌ریزی است. افزون بر این، در یک جامعه سرمایه‌داری که نیروی محرکه آن سود بنگاه‌های فردی است، انگیزه جهت طفره رفتن از چنین قانونی قوی است. در جامعه سوسیالیستی جائی‌که بنگاه‌ها و کارگران آن خود را بخشی از کل روند اجتماعی تولید می‌دانند و بر درک نیاز به چنین هماهنگی بنا شده است، هماهنگی‌اي كه با برنامه‌ریزی به‌وجود می‌آید و بنابراین انگیزه ای برای طفره رفتن از چنین قوانینی در بین نخواهد بود.

7- به‌منظور اجتناب از مساله‌ای که اقتصادهای بوروکراتیک برنامه‌ریزی شده با آن روبرو بودند، این اقتصاد تحت برنامه سفت و سختي قرار ندارد و بنگاه‌ها سطح مشخصی از موجودی بهینه را برای همه تولیدات خود حفظ خواهند کرد. اگر سطح موجودی آغاز به کاهش کرد، در آن صورت ارزش مبادله را اندکی افزایش می‌دهند. در صورتی‌که قیمت از هزینه نهایی بالاتر باشد، تولید افزایش داده می‌شود و بدین ترتیب موجودی‌ها را به سطح مطلوب خود می‌رسانند ( و از تنگنای ناشی از ضربه تقاضا که در اقتصاد بسته به‌وجود می‌آید اجتناب می‌شود.) اگر تغییر تقاضا دائمی باشد موجب افزایش دائمی قیمت می‌شود و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد تا آن‌را به قیمت تمام شده برساند. اگر ضربه ناشی از تقاضا موقتی باشد، در آن‌صورت به پایان گرفتن این ضربه موجودی‌ها به تدریج افزایش پیدا می‌کند و با معکوس شدن اقدامات بالا به وضعیت اولیه بازگشت پیدا می‌کند. 

8- مراقبت بهداشتی و آموزش و پرورش مجانی حتی تحت نظام سرمایه‌داری که پشتوانه آن مالیات است، ممکن است، هر چند این امکان با انگیزه سودی که کانون اصلی اقتصاد بازار را تشکیل می‌دهد در چالش است و معمولا به کمک استدلالات مربوط به عوامل بیرونی می‌توان از آن دفاع کرد. پرداخت حقوق برای پرورش فرزندان در خانواده را نمی‌توان در مورد کودکانی که از آن‌ها مراقبت می‌شود به کار گرفت مگر آن‌که آن‌را تا بدانجا پیش برد که تدارک « کارگران خوشبخت‌تر آینده» را شامل شود. در عمل پرداخت حقوق برای مراقبت از كودك در خانه در اقتصادهای سرمایه‌داری بسیار نادر است و این خود بازتاب دهنده مشکل حتی بزرگ‌تر ادغام این پدیده در اقتصادی است که کانون آن را سودجویی تشکیل می‌دهد.                           

منابع

1-           « نگاه به پیش» نوشته آلبرت، مایکل و روبین هانل. یوستنف ماساچوست.

2-           هم چنين«اقتصاد مشارکتی» نیوجرسی، چاپ دانشگاه پریستون.

3-           «نگاه به گذشته 2000 – 1887» ادوارد بلامی. ماساچوست.          

4-           «الفبای کمونیسم» بوخارین و ان. وای. پرابرژنسکی (1918) 1969 ، مریلند.

5-           «به سوی سوسیالیسم جدید» پال کک شات، و الین کترل، 1993، نایتينگهام، انگلند.

6-           «دموکراسی و برنامه‌ریزی اقتصادی» پت دوین 1988، بولدو کلورادو.     

7-           «مبارزه طبقاتی» کارل کائوتسکی 1971 ، نیویورک.     

8-           «بازار و برنامه: تکامل ساختارهای اجتماعی سوسیالیستی در تئوري و تاریخ » از مجله «علم و جامعه» شماره 56 یک (بهار) صفحه 60 تا 91 که تحت عنوان «به سوی یک تئوری عملی اقتصاد سوسیالیستي» در فصل 16 اثر دوید لایب‌من تحت عنوان«ارزش دگرگونی تکنیکی و بحران در تئوری اقتصادی مارکسیستی» چاپ شده است                                             

9-           مقاله «بحثی در دفاع از سوسیالیسم همه جانبه» در مجله « علم و دموکراسی» شماره 9 فصل دوم ( پائیز و زمستان) صفحه 83 تا 93. سال 1995.

10-        مقاله «گمانه چری اسپلاناد: مقاله‌ای پیرامون پایه‌های نظری بازسازی سوسیالیستی» در مجله «علم و جامعه» شماره 63 فصل سوم (پائیز) صفحه 379 تا 373.            

11-        نقد برنامه گوتا اثر کارل مارکس در مجموعه آثار مارکس و انگلس جلد 24 مسکو انتشارات پروگرس.

12-        «فصل مربوط به سرمایه» از کارل مارکس و  فردریک انگلس. در مجموعه آثار جلد 28 مسکو. انتشارات پروگرس.

13-        «ناکجا آباد» توماس مور (1516) 1995 میلوکس ایالت ویسکونسن.

14-        «از اقتصاد جنگی به اقتصاد طبیعی» اتو نویرات 1919، مونیخ- آلمان.

15-        مقاله: «مبهم‌سازی بازار در جوامع سرمایه‌داری و جوامع سوسیالیست بازار» در کتاب: «سوسیالیسم بازار: بحث سوسیالیست‌ها» برتل اُلمن، 1998 ، روتلج.

16-        همان‌جا: مقاله «تصور مارکس از کمونیسم» در اثر «انقلاب اجتماعی و جنسی» ماساچوست.

17-        «علیه سرمایه‌داری» دیوید شوایکارت (1996)، کلورادو«یک مورد به نفع بازار» تيم وایسکف 1992 در مجله «دلار و مفهوم» ماه‌های جولای و آگوست و همانجا 1992 مقاله «به سوی سوسیالیسم برای آینده، در پی شکست سوسیالیسم گذشته.» در مجله «بررسی اقتصاد سیاسی رادیکال» شماره 24 فصل سوم و چهارم صفحه یک تا 28.                              

نقد بر نظر ال. كمپبل

النی کترل

پل کک شت

از فرصتی که به دست آمد تا نظرمان را درباره مقاله ال کمپبل بگوئیم خوشحالیم. نظر او به دیدگاه ما در کتاب« به‌سوی یک سوسیالیسم جدید» (1993) نزدیک است. کمپبل درباره 16 روند بحث می‌کند که در راستای دستیابی به «هماهنگی دموکراتیک و با برنامه‌ریزی اقتصادي‌اند و در خدمت هدف‌های سوسیالیستی خودگردانی، برابری و همبستگی» یا اشتراکي قرار دارند. اساسا توافق ما با همه این روندها بسیار زیاد است (نمی‌خواهیم آن‌ها را تکرار کنیم ولی از خوانندگان می‌خواهیم که به توضیحات کمپبل توجه داشته باشند. گفته مقاله نویس یک گروه خبری که ذکاوتش مورد تایید من است را به بیانی دیگر می‌گویم: «برای استفاده بهتر از مقاله، توصیه می‌کنم آنرا بخوانی». در زیر، اما، بر جنبه‌هایی از این مسائل (البته طوری که قاعده بحث است) که با آن توافق نداریم يا تا حدودی در شیوه بیان آن اختلاف نظر داریم مي‌پردازيم.

  می‌توانیم با روند سوم توافق داشته باشیم «تصمیماتی که تاثیرات آن غالبا ‌به شرايط درون محل کار مريوط است، توسط شوراهای کارگران کارخانه اتخاذ مي‌شود.». اما کمی نگران توضیح او هستیم آن‌جا که می‌گوید تعاونی‌های کارگاه‌ها بایستی« استخدام، اخراج، انضباط... روندی‌های مدیریت و قوانین...و استفاده از تکنولوژی را تعیین کنند». به‌نظر ما بهتر است جزئیات چنین موضوعاتی در سطح کارگاه‌ها تعیین شود، اما لازم است تصمیمات شوراها در پرتو هنجارهای ( نورم‌ها) کل جامعه و انعكاس تصمیماتی باشد که در سطح ملی یا فراملی اتخاذ می‌شود. مثلا یک شورای کارگاه در بنگاه ایکس حق دارد ویژگی‌های استخدام و اخراج را تعیین کند اما باید امیدوار بود که اگر کارگران مشاهده كنند که بنگاه ایکس بر خلاف هنجارهای جامعه با مجازات گسترده‌تري یعنی به شیوه نژادپرستانه یا با تنبيه و مجازات خلاف‌کاران عمل مي‌كند،  بايد به توانند به سطحی « بالاتر» مراجعه كنند. شک داریم که کمپبل با ما موافق نباشد.

 در خصوص روند ششم با بند اول آن‌جا که می گوید:« هر کس به همان مقدار زمان که در کار اجتماعی شركت داشته است از كار اجتماعي دريافت مي‌كند.» کاملا موافقیم. ( با در نظر گرفتن ویژگی‌های جزیی که بعدا به آن می‌پردازیم و با آن‌ها هم موافقیم). اما با دنباله آن موافق نیستم که چنين است: «واضح است که مهم نیست که دستمزد را 15 دلار در ساعت نامگذاري كنيم یا یک اعتبار کاري در ساعت». ما مفصل در این باره صحبت کرده‌ایم که سیستمی که به طور آشکار یک بیل را بیل می‌نامد یعنی زمان کار اجتماعی في‌نفسه آن را در نظر مي‌گيرد و نه شکل پندارآميز دلار، پوند یا ین را، گام بزرگی به پیش گذاشته است. مساله به نوعی بر سر « انقلاب» اولیه‌ای در شیوه حسابداری اجتماعی و به همراه آن دگرگونی در قالب ذهنی است. می‌دانیم که کمپبل فريب چنین حرف پوچی را نمی‌خورد ولی فکر کردن در چارچوب دلار به رشد چنين توهماتي دامن مي‌زند نظير اين كه هر کسی را « نمی‌توان» در دوران رکود استخدام کرد چون « پولش را نداریم» (و البته چاپ پول هم تورم به‌وجود می‌آورد). اين امر تا اندازه‌ای از غلطيدن به باورهاي برابرطلبانه هم جلوگیری می‌كند. اگر كسي معادل 5 يا 50 ساعت از بليط‌هاي كار در ازاي هر ساعت كار دريافت كند موضوعي غیرعادی به‌نظر می‌رسد. در شرايطي كه قاعده يكي است نابرابري آشکارتر به نظر مي‌رسد و باعث اعتراض و انتقاد بيشتري می‌شود.

   در همین رابطه نوعی ناروشنی در روندهاي هشت و ده کمپبل در خصوص « هزینه استفاده از کالاهای سرمایه‌ای» در محاسبات برنامه‌ریزی دیده می‌شود. از نظر ما مفهوم اساسی« هزینه کالاهای سرمایه‌اي» باید با اصل تئوری ارزش کار خوانایی داشته باشد: یک « کالای سرمایه‌ای» ( یعنی وسايل تولید) عبارتست از زمان  کار تبلور یافته. زمان تولید چنین کالایی باید محاسبه شود و با ابزار تولید نباید برخورد متفاوت از دیگر کاربردهای کار اجتماعی داشت مگر آن‌که کسی به‌خواهد بحث ويژه‌اي در مورد « افزایش قیمت» کار گذشته نسبت به كار جاری ارائه دهد. اما در آن صورت باید دلیل این افزایش برایمان روشن باشد و شرایطی که تحت آن این افزایش مثبت است را مشخص کنیم ( یا منفی یعنی در مورد کاهش بازدهی یا کم شدن نیروی کار).  آخرین اظهار نظر ما در مورد پیشنهادات کمپبل به روند 16 مربوط می‌شود آن‌جا که درباره « حقوق مراقبت از فرزندان» صحبت می‌کند. با این نظر توافق داریم که « پرورش نسل آتی یک فعالیت اجتماعی لازم است» و به‌همین صورت باید پذیرفته شود. اما بر این باوریم که شیوه فردی پرورش فرزندان كه در حال حاضر رايج  است« بحث برانگيز است» آری، می‌خواهیم بگوئیم که مردان و زنانی که وقت خود را صرف مراقبت از بچه‌ها می‌کنند کار اجتماعی مفیدی انجام می‌دهند، اما ما می‌خواهیم راه‌های پرورش کودکان را که سمت  و سوی اجتماعی بسیار بارز دارند تشویق کنیم و نه صرفا « به زنان برای خانه داری» (یا مردان خانه دار) حقوق پرداخت كنيم. ما در فصل مربوط به كمون‌ها در کتابی که در سال 1993 نوشته‌ایم به این موضوع پرداخته‌ایم.

آخرین اظهار نظرمان به « چند کلمه پیرامون گذار به سوسیالیسم» کمپبل مربوط می‌شود( موضوع بسیار فراموش شده!) او می‌گوید در حال حاضر « روشن است که اکثریت زحمتکشان با برابري اکید دستمزد همه کارهایي كه به لحاظ اجتماع مفیدند موافق نباشند» از این امر تعجب می‌کنیم. جالب است که بدانیم ولی زیاد هم در مورد آن بدبین نیستيم. شک داریم که برابری‌طلبی در سطحی كمتر از آن‌چه کمپبل مي‌گويد وجود داشته باشد.                                                                                        

نقدي بر آراي كمبل

پت دوین

نوشته کمپبل در بسط مدل‌های سوسیالیستی غیربازاري و در سازمان‌دهی اقتصاد سوسیالیستی از نقش به سزایی برخوردار است. او هدف سوسیالیسم را در عمومی‌ترین و کامل‌ترین شکل خود رشد توانایی‌های انسان در یک جامعه خود‌گردان تعریف می‌کند. سپس 16 پیشنهاد جهت  هماهنگی، کنترل و برنامه‌ریزی آگاهانه اقتصاد ارائه می‌دهد که برای رسیدن به چنین هدفی ضروری است. از آن‌جا که با بسیار از رویکردهاي کمپبل موافقم، بحثم را بر دو حوزه‌ایکه تاکیدات‌مان تا حدودی متفاوت است و بحث بیشتري می‌طلبد متمرکز می‌کنم. کمپبل استدلال می‌کند که سطح تمرکز یا عدم تمرکز را «خصلت اقتصادی تصمیم مورد بررسی تعیین می‌کند». او از مفهوم عوامل خارجی بهره می‌گیرد تا اين موضوع را فرمول‌بندي كند . من هم با استفاده از رویکرد مشابهی می‌خواهم آن‌چه را که مالکان اجتماعی در هر سطح از تصمیم‌گیری را کسانی قلمداد كنيم که از تصمیم‌ اتخاذ شده در آن سطح تاثير مي‌پذيرند. با روند سوم کمپبل آن‌جا که می‌گوید: «تصمیماتی که تاثیرات آن غالبا ‌به شرايط درون محل کار مريوط است، توسط شوراهای کارگران کارخانه اتخاذ مي‌شود» موافقم. اما آن‌جا که به تصمیماتی می‌پردازد که تاثیراتش پردامنه است، تاکیدات ما متفاوت است. کمپبل در روند چهارم توضیح می‌دهد که چنین تصمیماتی را دولت یا هیات‌هایی می‌گیرند که به‌شيوه دموکراتیک انتخاب شده‌اند و چنین گزینش‌هایی را به طريقي پیش می‌برند که اولویت‌های اعضاء جامعه را به بهترین وجه بازتاب دهند». این تصمیمات شامل کسانی می‌شود که با سرمایه‌گذاری، مصرف جمعی و خدمات اجتماعی (روند پنجم) سرو کار دارند. در رویکرد مشابه اما تا حدودی ظریف‌تر و مشخصا متفاوت در مورد تصمیمات مربوط به تاثیرات محیط زیست و بوم‌شناسی کمپبل می‌گوید: «کارشناسانی که به‌شیوه دموکراتیک برگزیده شده‌اند یا مردمی که خود تحت تاثیر محیط زیست‌اند، آن سطح از آلودگی را که به محیط زیست آسیب نمی‌رساند تعیین می‌کنند.» (تاکید از من است) در اینجا مساله‌ای که باید بررسی شود اینست که منافع اجتماعی مرتبط با این تصمیمات را چگونه می‌توان به بهترین وجه تعیین کرد. گزینه کمپبل مقدمتا حكومت است که به‌شيوه دموکراتیک انتخاب شده یا هياتی كه به‌طريق دموکراتیک برگزیده می‌شوند. این رویکرد دو اشکال دارد. نخست این‌که آیا حتی در پيوند با مسائل اساسا فنی اطلاعات ضروری و مناسب جهت تصمیم‌گیری موثر و مفید برای جامعه در اختيار این حكومت‌ها، هیات‌ها یا کارشناسان وجود دارد یا نه؟ کمپبل احتمال اختلال اطلاعات منتقل شده از پائين به بالا را قبول دارد، اما به بررسی مسائل  ناشی از ماهیت نانوشته بخش مهمی از دانش که می‌تواند مفید هم باشد نمی‌پردازد. 

  دوم اینکه بیش‌تر تصمیماتی که تاثیرات خارجی دارند در حقیقت در درجه نخست نه فنی که اساسا سیاسی‌اند، به این مفهوم که بر گروه‌های مختلف و گزینش‌هایی که باید انجام گیرد تاثیرات گوناگون برجاي مي‌گذارند. افزون بر این چنین تصمیماتی به‌خصوص آن‌ها که به مسائل بوم شناختی و محیط زیست مربوط می‌شوند را می‌بایستی مکررا در شرایط عدم قطعيت اتخاذ کرد و حتی اگر بر سر رویکرد اساسی پیش‌گیرانه‌ای توافق شده باشد، مردم آن‌را به گونه‌اي متفاوت تعبیر و تفسیر می‌کنند. شاید به این خاطر است که كمپبل در مورد اين كه چه كساني بايد چنين تصمیماتی را اتخاذ كند به جاي «کارشناسانی که به‌گونه‌اي دموکراتیک انتخاب شده‌اند» « مردمی که از آن تاثیر مي‌پذيرند» را مجاز می‌داند. از آنجا که پیرامون دانش نانوشته و تصمیمات فن‌سالارانه یا مديريتی در مقابل تصمیمات سیاسی نقطه نظراتم را پیرامون نوشته کک شت و کترل آورده‌ام، اینجا دیگر به آن مطلب نمی‌پردازم. به‌طور کلی باید بگویم معمولا نه یک جمعیت يكدست بلکه مجموعه‌ای از جمعیت‌ و گروه‌هاي متفاوت وجود دارند. مفهوم مالکیت اجتماعی آن چارچوب سازمانی را فراهم می‌آورد که در آن گروه‌های ذینفعی که تصمیمات بر آنها اثر می‌گذارد می‌توانند در هر سطحی با هم مذاکره کنند و در بارة اولویت‌های گوناگون خود تصمیماتي متناسب اتخاذ كنند. البته اولویت‌های آنها در روند مذاکره ممکن است تغییر کند. 

   می‌خواهم نظرم را در مورد حوزه دیگری که در نگاه نخست بیشتر يك امر فنی است ابراز كنم و آن « راه‌حل‌های پارامتری برای تصمیمات بنگاه است» که کمپبل در روند هفت تا دوازده آورده است. او دو قيمت را برای هر کالایی در نظر می‌گیرد: یکی قيمت مبادله که به طور تقريب عرضه و تقاضا را با هم متعادل مي‌كند و قيمت تمام شده که عبارتست از «مجموعه آن‌چه باید به کارگران پرداخت، قيمت تمام شده کالاهای واسط و هزینه استفاده از کالاهای سرمایه‌ای». تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌برداری بر اساس اختلاف بین این دو قيمت اتخاذ مي‌شود تا بتوانند بین عرضه و تقاضا توازن ايجاد كند. هدف اینست که قیمت مبادله به قیمت تمام شده (که علاوه بر وضع اجاره بها بر کالای سرمایه‌ای شامل تعرفه‌اي بر استفاده از منابع قابل نوسازی و غیر قابل نوسازی مي‌شود) نزدیک شود. در مدل کمپبل این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها پیرامون سرمایه‌گذاری به عهده « شورای سرمایه‌گذاری‌ایست که در سطح كل اقتصاد به‌شیوه دموکراتیک انتخاب شده باشد» (روند نهم). شورا هم‌چون کامپیوتري مرکزی عمل می‌کند و راه‌حل تنظیم‌کننده‌ای را پیش می‌برد، که بر اطلاعات مربوط به تفاوت‌های بین قيمت مبادله و قيمت تمام شده پایه‌گذاری شده است. این کار به این دلیل امكان‌پذير است که این راه حل تنها بر اساس اطلاعات کمی قابل اجرا است. با این همه اگر قرار باشد تاثیرات خارجی تصمیم‌گیرهای مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌برداری در بررسی‌ها ملحوظ شود، اطلاعات کمی به خودی خود کافی نیست. علاوه بر آن، لازم است پیرامون چگونگی تاثیرپذیری گروه‌های مختلف کارگران و جماعات محلی از طرح‌های گوناگون سرمایه‌گذاری و سرمایه‌برداری اطلاعات کیفی  در اختیار داشته باشیم. 

   این چنین اطلاعاتی را تنها گروه‌هایي كه منافع گوناگون دارند و گروه‌هایی که تحت تاثیر قرار مي‌گيرند یعنی مالکان اجتماعی می‌توانند فراهم آورند و ارزیابی کنند. بدین ترتیب غير از‌ آن حوزه از تصمیماتی که پیرامون سرمایه‌گذاری‌های اساسی در صنایع جدید یا بخش‌هایی با اهمیت ملی و بین‌المللی اخذ می‌شود، یک شورای سرمایه‌گذاری واحد، در سطح كل اقتصاد بیش از حد متمرکز است. عموما تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌برداری را هیات‌هایی باید اخذ كنند که مسئول صنایع یا بخش‌های ویژه در سطوح جهانی، ملی و منطقه‌ای هستند و طبق وابستگی‌های متقابل عمل می‌کنند. این وابستگی‌های متقابل به نوبه خود منافع کسانی را تعیين می‌کنند که تحت تاثیر تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌گیرند و همین‌طور مالکان اجتماعی که در هیات‌های تصمیم‌گیری نمایندگی خواهند داشت و پیرامون طرح مورد توافق خود که به‌نفع همه آنهاست مذاکره می‌کنند. 

   در عین حالی که نگرانی کمپبل پیرامون دستیابی به توازن متناسبی بین تصمیم‌گیری‌های پارامتری و دموکراتیک را درک می‌کنم و هم‌چون او معتقدم كه بايد از بحث بیش از حد اجتناب كرد، اما فکر می‌کنم پاسخ به این قضیه در آن‌جائی‌که او به مدل‌های آلبرت، هانل و من اشاره می‌کند به دگرگونی کار مربوط می‌شود. الغاء تقسیم اجتماعی کار به‌طوری‌که همه در اداره جامعه و تصمیم گیری‌ها شرکت داشته باشند به‌جای انحصاری بودن آن در دست یک طبقه اجتماعی حاکم، امکان جامعه‌ای واقعا مشارکتی و خود گردان را فراهم می‌سازد.

پاسخ  به انتقادات

ال کمپبل

با يك اظهار نظر عمومی آغاز می کنم. به دلایل تاریخی و مهم‌تر از همه به دلیل زندگی و مرگ اقتصاد غیربازاری مدل شوروی و چین، ایده «سوسیالیسم بازاري» در دو دهه پایانی قرن بیستم اعتبار زیادی کسب کرد. اظهار نظرها و نقدهایی که از جانب کسانی چون الین کترل، پال کک شات و پت دوین ايراد می‌شود نه تنها برای بسط و تکامل نظر من پیرامون مسائلی که با آن درگیرم بی‌نهایت مفیدند، بلکه مسرت‌بخش نیز هستند، چرا که در همه آن‌ها يك درك مشترك از سوسیالیسم و فرا رفتن از بازار و چگونگی تحقق جنبه‌هاي عمومي آن‌ وجود دارد.

 کترل و کک شات پنج نکته را مطرح کرده‌اند که با اختصار کامل به آن‌ها پاسخ می‌دهم. همواره بین كنترل محلی (گروه‌های سیاسی و اقتصادی) و گروه‌های محلی كه بيانگر نظر جامعه‌اند تا « کار اشتباهی انجام نگيرد» تنش وجود دارد. در این رابطه تبعیض و آلودگی محیط زیست در واقع مسائل نسبتا ساده‌ای هستند. اگر گروهی به دلائل مذهبی از کاربرد تکنولوژی مدرن سرباز زد و برای تولید همان کالاها کار بیش‌تری انجام داد چه باید کرد؟ آیا باید به چنین کاری اجازه داد و در عین حال دستمزد مشابه در زمان مشابه را پرداخت كرد؟ من بر سر اهمیت سیاسی و آموزشی اين طرح حول دستمزد برابر بر اساس  زمان توافق کامل دارم، معهذا فكر مي‌كنم اين امر به لحاظ تكنيكي با شكل پرداخت دستمزد به صورت پول برابر است. اینرا هم بیاد داشته باشیم که ایده مبنی بر اهمیت دستمزد اکیدا یکسان به مثابه هدف سوسیالیسم که بین کترل، کاک‌شات و من مشترک است در بین کسانی‌که روی مدل‌های سوسیالیسم غیربازاری کار می‌کنند در اقلیت قرار دارد.

   در مورد کالاهای سرمایه‌ای، ما اختلاف اساسی با هم نداریم. ارزش تمام ا ین نوع کالاها دقیقا با همان اسم پولی زمان کار تجسم  یافته برابر است. روندی که پیشنهاد شده دقیقا شیوه ویژه‌ای است برای شفافیت بخشیدن به این قضیه که سهم کالاهای سرمایه‌ای برای هزینه‌ها دقیقا عبارتست از زمان کار تجسم یافته که طی دوره‌ای طولانی از زمان به تولید منتقل می‌کنند.

  در خصوص پرورش کودکان قبول دارم که به شیوه‌ای اساسا متفاوت و کمتر فرد‌گرایانه از آن‌چه در حال حاضر هست لازم داریم، هر چند بر این باورم که هنوز هم این سوال بی جواب مانده است که چه مقدار زماني كه يك گروه یا فرد براي تكامل انسانی یک کودک بدان اختصاص مي‌دهد ( البته از کودک تا کودک متفاوت خواهد بود). در فاصله كوتاه مدت پس از  انقلاب احتمالا هم گسترش فوری مراقبت روزانه از کودکان و هم تداوم واحد خانواده وجود خواهد داشت. بنظر من نوعی دستمزد برای زمان پرورش کودکان در خانه باید در نظر گرفته شود. در خصوص زمانی که صرف پرورش کودکان در مراکز مراقبت از کودکان یا در مدارس می‌شود، نوعی چاره‌اندیشی ( هر چند ضعیف) شده است.

سرانجام برداشت من از «انسان متوسط در ایالات متحده» اینست که این افراد در شرايط كنوني با نابرابری ثروت و درآمد مخالفند و از اقداماتی که برای کاهش آن صورت گیرد پشتیبانی می‌کنند، اما در عین حال این نظر که افرادی که «کار سخت‌تر» دارند یا « کار دقیق‌تر» شایسته حقوق بیشترند تقریبا مقبولیت عام دارد. یک جامعه سوسیالیستی سالم به شکوفایی هر چه بیشتر احساسات برابری‌طلبانه کنونی مردم نیاز خواهد داشت.

  پت دوین پیرامون چگونگی تصمیم‌گیری در یک اقتصاد مشارکتی نکات زیادی را مطرح می‌کند. در مقدمه‌ای که آوردم یادآوری کردم که به رغم اهمیتی که این نکات دارند، من به دلیل کمی جا مطلب زیادی «پیرامون نوع روند‌های مربوط به کنترل مردم بر همه نهادهایی که خود بخشی از آنند» نمی‌گویم. مسلم است که این امر را نمی‌توان از روند هماهنگی آگاهانه و برنامه‌ریزی اقتصاد و بدین ترتیب از نقطه نظرات دوین مجزا کرد. نقطه نظرات او در عین حال که در خصوص ماهیت مدل سوسیالیسم غیر بازار بی نهایت مناسبت دارد مسائلی را درباره دموکراسی پیش می‌کشد که در محدوده‌ای که در اختیار دارم نمی‌توانم به آنها بپردازم. بنابراین به دو اظهار نظر او پیرامون روند سرمایه‌گذاری بسنده می‌کنم. من اين فرمول‌ها‌ را نمي‌پسندم «ما باید کیفیت را به کمیت اضافه کنیم» که دوین و دیگران غالبا مورد استفاده قرار می‌دهند يا تمام اطلاعات هم کیفی‌اند (مثلا مدت زمان کار از مشخص به مجرد را در نظر بگیرید) و هم در زمان تصمیم‌گیری به کمیت تبدیل می‌شوند. با این نقطه نظر دوين که می‌گوید گاه به چیزی بیش از در نظر داشتن تفاوت بین قيمت مبادله و قيمت تمام شده کالا نیاز است موافقم. این دقیقا همان چیزی است که من در خصوص منابع غیر قابل نوسازی یا منابع تمام شونده یا درباره آلودگی محیط زیست پیشنهاد کرده‌ام. در حقیقت عوامل بسیار ديگری هستند که تاثیرات خارجی مثبت و منفی دارند. در واقع ارزش اجتماعي به وسيله جامعه تعيين مي‌شود و از ارزشي که افراد مجزا براي آن قائل‌اند يا به عبارتي مقدار زمان كاري كه حاضرند براي آن صرف کنند متفاوت است. هر یک از این موارد را مي‌توان به وسيله مالیات یا یارانه حل كرد. به‌طوری‌که مقدارکل همان مقداری است که جامعه تعیین کرده است و کالاها به دست کسانی می‌رسد که برایشان بیش‌ترین اهمیت را دارد یعنی برحسب علاقه آن‌ها به صرف وقت و آن‌ كالاها (جائی‌که هر کس تقریبا بودجه کلی یک‌سانی جهت مصرف کردن در اختیار دارد).