دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

درباره‌ي تئوری اقتصادی سوسیالیسم°

پات دوين و فكرت آدامن

برگردان:ا.دماوندي

انقلابات سیاسی 91- 1989 در اروپای مرکزی و شرقی و اتحاد شوروی سابق، لحظه تاریخی جدیدی را پیش آورده که در آن آینده پروژه سوسیالیستی به زیر سئوال رفته است! تمام انواع سوسیالیست‌ها حتی کسانی که مدت‌ها اصطلاح «سوسیالیسم واقعا موجود» را به عنوان توصیف قابل قبول تجربه شوروی و اروپای شرقی رد می‌کردند، اکنون تحت تاثیر فقدان عمیق اعتماد و افول چشم‌اندازها قرار گرفته‌اند. دلیل اساسی این فقدان اعتماد هم‌زمانی این مقطع تاریخی با بحران عمیق در تئوری سوسیالیستی، و به ویژه تئوری اقتصاد سوسیالیستی است.1

مدل مارکسیستی کلاسیک اقتصاد سوسیالیستی را می‌توان بر حسب تضاد بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم در دو جنبه مالکیت و سازوكار هماهنگی تعریف کرد. در شرايط سوسیالیسم، مالکیت اجتماعی جایگزین مالکیت خصوصی سرمایه‌داری می‌شود، برنامه‌ریزی اقتصاد سوسیالیستی جای عملکرد نیروهای بازار را می‌گیرد. مالکیت اجتماعی باعث حذف بهره‌کشی می‌شود، برنامه‌ریزی اقتصادی سوسیالیستی این امکان را فراهم می‌آورد تا کنترل اجتماعی آگاهانه اقتصاد جای هرج و مرج تولید را بگیرد. دو جنبه در عملکرد نیروهای بازار، از طریق تعامل بی‌شمار تصمیمات مجزا بر سر استفاده از بسته‌های گسسته منابع  مولد جامعه، به هم پیوند زده می‌شوند، و بنابراین، علی‌رغم هر وضعیت حقوقی که داشته باشند، عملا تحت مالکیت خصوصی‌اند، در حالی‌که برنامه‌ریزی اقتصادی مستلزم یک مجموعه منحصر به فرد از تصمیمات هماهنگ درباره استفاده از منابع مولد جامعه به عنوان یک کل است، که ضرورتا نافی مالکیت خصوصی و تصمیم‌گیری جزئي‌نگر می‌باشد.2

این مدل مارکسیستی کلاسیک که به عنوان برنامه‌ریزی متمرکز برای تمام تصمیمات تولید تفسیر می‌گردد، با تجربه شوروی از اعتبار افتاده است. در عین حال حیات دوباره بحث محاسبه اقتصادی سوسیالیستی در دهه 1980 که ابتدا در دهه‌های 1920 و 1930 مطرح شده بود، زمینه‌های نظري برای طرح این ديدگاه را فراهم آورد که برنامه‌ریزی متمرکز، و در واقع هر نوع برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح جامعه، ذاتا ناکارآمد و به بیان دقیق‌تر غیر ممکن است. امروزه هر مدل اقتصاد سوسیالیستی نه تنها تجربه شوروی را باید به حساب آورد، بلکه حتی مهم‌تر از آن باید بتواند به موارد نظري مطروحه در حیات دوباره بحث محاسبه پاسخ دهد.3 این موارد نظري در رابطه با کارآیی و یا امکان سوسیالیسم، بخشی از فضای نظري عمومی‌تری است که با خیزش راست نئولیبرال همراه گشته، مطلوبیت هر شکل از عمل جمعی را به چالش می‌کشد و برتری«نظم خودانگیخته» بر اقدام آگاهانه اجتماعی را تقدیس می‌نمایند.4

بحث محاسبه اقتصادي سوسیالیستی

بحث درباره امکان محاسبه اقتصادي سوسیالیستی در یک سیستم اقتصاد سوسیالیستی، که در آن وسایل تولید تحت مالکیت عمومی قراردارند، به طور اساسی در 1908 توسط بارون آغاز شد، طی دهه 1920 در ادبیات آلمان اوج گرفت، و در دهه 1930 در ادبیات انگلیس تداوم یافت. سپس در دهه 1940، یعنی بعد از مقاله جمع‌بندی برگسن در سال 1948 5، به کلی محو شد. دو طرف اصلی بحث در یک سو اقتصاددانان مکتب اطریشی بودند که امکان محاسبه منطقی تحت سوسیالیسم را رد می‌کردند، و در سوی دیگر اقتصاددانان سوسیالیست قرار داشتند که با استدلال در چهارچوب گفتمان نئوکلاسیکی، به دفاع از چنین امکانی برخاسته بودند. زیربنای بحث نه تنها نظرات متفاوت درباره مطلوبیت سرمایه‌داری و سوسیالیسم، بلکه رویکردهای متفاوت معرفت شناسانه و روش شناسانه بود. با این حال تفاوت در رویکردها در آن زمان عمدتا پوشیده بود و چنان‌که استدلال شده است، مواضع متمایز اطریشی تنها به عنوان نتیجه خود بحث و بازتاب پی‌آمد آن تبلور یافت.6  در گفتمان نئوکلاسیکی، دانش به عنوان یک عینیت مفهوم بندی می‌شود، و امکانات، هزینه‌ها و درآمدهای تولید، محدوده‌های عینی قابل شناختی را تشکیل می‌دهند که معلوم هستند، و عوامل اقتصادی بر اساس آن‌ها تصمیمات بیشینه‌ساز را اتخاذ می‌کنند. در برابر این رویکرد، مکتب اطریشی دانش را به عنوان چیزی ذهنی مفهوم‌بندی می‌کند. دانش ذهنی- یا ناآشکار- نه تنها برای اهداف تصمیم‌گیری، دانسته فرض نمی‌شود، بلکه باید در جریان عمل و از طریق فعالیت سرمایه‌گذاری رقابتی در بازار، کشف گردد. تاکید بر مرکزی بودن فرآيند «كشف»، سنگ محك مكتب اطريشي و مبناي احياي بحث امكان محاسبه عقلاني تحت سوسياليسم است كه طي دهه‌هاي 1980 مطرح شد. پايه و اساس ادعاي  اقتصاددانان اطريشي مدرن اين است كه ناممكني يك سيستم اقتصادي سوسياليستي عقلاني، نه تنها از نظر تاريخي، كه مهم‌تر از آن، از جنبه نظري به اثبات رسيده است. در جريان بحث، نقش بازار در امكان محاسبه اقتصادي عقلاتي، در سه بخش مورد مناقشه قرار گرفت: محاسبه، انگيزه و كشف. ميزس در 1920 استدلال مي‌كرد كه محاسبه  تنها در سيستم بازار آزاد براساس مالكيت خصوصي، جايي كه ارزش مبادله همه كالاها و خدمات، تعيين و اطلاعات مورد نياز براي تصميم‌گيري به شكل قيمت‌ها به كارگزاران اقتصادي داده مي‌شود، امكان‌پذير است،7 بعدها معلوم شد كه بارون قبلا نشان داده بود كه يك اقتصاد سوسياليستي قادر است بر اساس توابع توليد و سود، كه رفتار به هم وابسته كارگزاران اقتصادي را در سيستم تشريح مي‌كنند، مي‌تواند به همين سطح از كارآيي همتاي سرمايه‌داري‌اش دست يابد، و بدين ترتيب استدلال ميزس را مردود اعلام كرده بود8. پاسخ هایک در 1935 به این موضوع، از نظر تاریخی به صورت این استدلال تفسیر شده است که اگر چه راه‌حل تحلیل بارون در تئوری قابل درک است، اما در عمل ممکن نیست، چرا که هم دستیابی به مقدار اطلاعاتی که باید به طور متمرکز جمع‌آوری شود و هم میزان محاسبه مورد نیاز برای حل معادلات هم‌زمان، غیرممکن است.9 لانگه با ارائه مدل نطفه‌ای سوسیالیسم بازار و به هم نزدیک کردن مدل‌های غیرمتمرکز، به استدلال هایک پاسخ داد.10 در این مدل، دفتر برنامه‌ریزی مرکزی، یک مجموعه اولیه از قیمت‌ها را برای کالاهای تولیدی اعلام می‌کند، مدیران شرکت‌های تحت مالکیت دولتی این قیمت‌های داده شده را (به عنوان پارامترهایی) در نظر می‌گیرند و از قاعده تلاش براي کمینه كردن هزینه‌ها پیروی می‌کنند و قیمت‌ها را برابر با هزینه‌های مرزی تعیین مي‌کنند. شرکت‌ها با هدف بهینه‌سازی سود، نیروی کار کارگران را به کار می‌گیرند، کالاها را بر اساس تقاضای  بهینه به مشتریان می‌فروشند، و کالاهای تولیدی را با یک‌دیگر خرید و فروش می‌کنند. بر پایه اطلاعات شرکت‌ها در مورد افزایش یا کاهش در انبار کالاهای تولیدی، که بازتاب افزايش عرضه یا تقاضاست، دفتر برنامه‌ریزی مجموعه‌ي جدیدی از قیمت‌های کالاهای تولیدی را اعلام، و این فرآیند در مسیر یک سری تعاملات، تا زمان برابری عرضه و تقاضا برای تمام کالاها ادامه می‌یابد. 11مدل لانگه بازار واقعی برای کار و کالاهای مصرفی و «بازار مصنوعی» برای کالاهای تولیدی را با یک‌دیگر ترکیب می‌کند. چون دولت مالک وسایل تولید است، درآمد کسب نشده‌ای وجود ندارد و «سودها» به وسیله دولت و بر اساس معیارهایی که به شکل دموکراتیک تعیین شده‌اند، توزیع می‌گردد. این مدل قابلیت اختصاص سرمایه‌داری ایده‌آل نئوکلاسیکی و کاملا رقابتی را با توزیع درآمد سوسیالیستی در هم ادغام می‌کند.

 اگرچه در دهه‌های 1920 و 1930 بحث بیش‌تر درباره مسئله محاسبه بود، در عین حال بحث انگیزه نیز وجود داشت. هایک با تاکید بر روابط بین مالکیت، انگیزه‌ها و کارآیی اقتصادی به مدل لانگه پاسخ داد.12 با این وجود استدل‌های او اثری را که احتمالا در انتظارش بود به بار نیاوردند و تا اوایل دهه 1940 «روایت استاندارد» بحث این بود که مکتب سوسیالیستی نئوکلاسیکی در پاسخ به چالش اطریشی موفق بوده و امکان واقعی اقتصاد سوسیالیستی منطقی، تثبيت شده است. 

مشکل مالک- كارگزار

وضعیت تا دهه 1980 به همین سان ادامه داشت تا این که تفسیر اطریشی مدرن از بحث، به چالش کشیدن روایت استاندارد را آغاز کرد. با این حال و در این ضمن کار در گفتمان نئوکلاسیکی درباره به اصطلاح مسئله «مالک- كارگزار» در جریان بود، که اگر چه صریحا به مدل‌های سوسیالیسم مربوط نمی‌شود، اما برای برخورد با مسئله تشوق انگیزه بر روی طرح‌هاي مدرن سوسیالیسم بازار، مبنایی را فراهم آورده است. یک «كارگزار» شخصی است که منافع «مالک» را در ازای دریافت پاداش نمایندگی می‌کند. كارگزار می‌تواند مدیر و سرمایه‌دار، سهام‌دار یا دولت باشد اگرچه به بیان دقیق‌تر دولت خود كارگزار سرمایه‌دارش یعنی «جامعه» است. در یک محیط اطلاعات نامتقارن، که سرمایه‌داران در جریان تمام اطلاعات در دسترس كارگزاران قرار ندارند، مشکل نظارت برمی‌خیزد. سرمایه‌داران نمی‌توانند بگویند که آیا كارگزاران‌شان از طرف آن‌ها با حداکثر کارآیی ممکن کار می‌کنند یا نه، كارگزاران ممکن است از این عدم اطمینان بهره ببرند و بیش‌تر منافع خودشان را تعقیب کنند، تا منافع سرمایه‌داران را.

مشکل مالک – كارگزار در برابر تمام مدل‌های سوسیالیستی غیرمتمرکز نئوکلاسیکی به آسانی آشکار می‌گردد. از آن‌جا که مرکز نمی‌تواند بر کار شركت سوسیالیستي با دقت نظارت کند، وقوع مشکلات انگیزه‌ای دور از انتظار نیست. بنابراین مسئله برای مرکز، پیدا کردن یک طرح قرارداد بهینه بین خود و شركت است، یعنی ایجاد یک محیط پارامتری كه شركت به عنوان قرض دريافت مي‌كند، به طوري كه بتواند با بهینه‌سازی منافع خود، در عین حال در جهت نیل به کارآیی اجتماعی بهینه نیز سهیم گردد، بدین ترتیب شركت در عمل به این سمت تشویق مي‌شود. باید توجه داشت که این رابطه مالك – كارگزار هم برای اقتصادهای سوسیالیستی و هم اقتصادهای سرمایه‌داری شرکت‌ها یکسان است. مسئله‌ای که مالك سوسیالیست – مرکز- باید به آن بپردازد، از نظر ساختاری مانند مسئله‌ای است که رو در روی مالك سرمایه‌دار – سهام‌دار – قرار دارد. این مسئله عبارت است از ایجاد انگیزه در كارگزاران به شکلی که در جهت تامین منافع مالکین سرمایه به درستی عمل کنند. اکنون ادبیات مفصلی درباره طراحی سازوكارهای «تشویقی – تطبیقی» وجود دارد که کم و بیش به این هدف نايل می‌شوند.13

با این حال هر چند که مسئله از نظر ساختاری یکسان است، این سئوال کماکان باقی می‌ماند که آیا مرکز به همان اندازه سهام‌داران برای طراحی و اجرای سازوكارهای تشویقی- تطبیقی انگیزه دارد. همان طور که در بالا گفته شد، به بیان دقیق مالكين سوسیالیستی واقعی، افراد تشکیل‌دهنده جامعه مورد بحث هستند. استدلال شده است که افراد جداگانه جامعه فاقد دانش نظارت بر مرکز هستند، به علاوه آن‌ها انگیزه کسب چنین دانشی را ندارند چون تلاش لازمه، از هر جهت فراتر از تغییری است که هر عمل انفرادی می‌تواند انجام دهد، و بنابراین فراتر از نفعي است که به دست می‌آید. پس افراد «شانه‌خالی» می‌کنند، و هر کس کار را بر عهده دیگری می‌گذارد،  و در نتيجه نظارت موثري وجود نخواهد داشت.

با اين حال اقتصاددانان مكتب نئوكلاسيك، اين مسئله را نيز در چارچوب سرمايه‌داري شركتي مورد بررسي قرار داده‌اند. اگرچه در متن سوسياليسم بازار، اين نظر ممكن است درست باشد كه راي‌دهندگان منفرد، بيش‌تر به شانه‌خالي كردن از زير بار مسئوليت تمايل دارند، تا به نظارت فعال بر مركز، اما نتايج به دست آمده از نظريه بازار سرمايه‌داري نشان مي‌دهد كه سهام‌داران در يك شركت سهامي سرمايه‌داري نيز همين گونه عمل مي‌كنند. سهام‌داراني كه كسرهاي بي اهميتي از كل سهام يك شركت را دارا هستند، انگيزه چنداني براي نظارت بر عملكرد آن ندارند. همان طور كه استگليتز خاطر نشان مي‌كند، «راي هوشمندانه هميشه مستلزم كسب اطلاعات به منظور تشخيص كارآيي يك مدير و ارزيابي تيم‌هاي جايگزين است كه طبعا بار مالي داشته و سود چنداني (براي سهام‌دار خُرد) به بار نمي‌آورد».14

بنابراين شهروندان و سهام‌داران به يك‌سان از انگيزه نظارت بر كارگزاران‌شان تهي هستند. يك پاسخ براي اين مشكل در اقتصاد سرمايه‌داري آن است كه نهادهای مالی واسطه با نظارت بر مدیران از طرف سهام‌داران، در این میان نقش مثبتی ایفا کنند. موسسات مالی می‌توانند بر عملکرد مدیریتی نظارت کنند و در نشست‌های سهام‌داران یا در جریان انتقال مسئولیت‌ها دخالت نمایند، اگرچه شواهد تجربی نشان می‌دهند که بازار کنترل شرکت‌ها، از کارآیی بسیار دور است.15 با این وجود اگر نظارت موسسات مالی در اقتصاد سرمایه‌داری ممکن باشد، به همان اندازه آفرینش موسسات واسطه همتا در یک اقتصاد سوسیالیستی بازار هم ممکن خواهد بود.16 بنابراین در درون گفتمان نئوکلاسیکی، تا آن جا که به اقتصاد سرمایه‌داری شرکتی مربوط می‌گردد، هیچ حمایت نظري قانع‌کننده‌ای به نفع این استدلال وجود ندارد که گویا مالکیت خصوصی در برخورد با مشکل مالک – كارگزار از یک کارآمدی ذاتی برخوردار است، که مالکیت عمومی فاقد آن می‌باشد. در ارتباط با محاسبه و انگیزه، سوسیالیسم بازار نئوکلاسیکی حداقل از ديد نظري  به کارآمدی سرمایه‌داری شرکتی نئوکلاسیک است.

کشف سرمایه‌دارانه

با این حال چالش اصلی نسبت به امکان سوسیالیسم منطقی از طرف ميزس و هایک، دو عضو برجسته مکتب اطریشی، مطرح شد و نه از طرف مکتب نئوکلاسیکی. اگر چه در جریان بحث تاریخی، این دو بر مسائل محاسبه و انگیزه تاکید داشتند، اما ویژگی تعیین‌کننده مکتب اطریشی، مفهوم ذهنی‌اش از دانش، و پی‌آمد آن یعنی محوریت فرآیند کشف از طریق فعالیت سرمایه‌گذاری است. در حالی‌که لاووا مدعی شده است که جنبه کشف در فرآیند بازار به طور ضمنی در نوشته‌های دهه‌های 1920 و 1930 ميزس و هایک وجود داشته است17، کاربرد و بیان کامل فرآیند کشف، و چالشی که این موضوع نسبت به امکان سوسیالیسم مطرح می‌کند، با احیای این بحث توسط مکتب اطریشی مدرن در دهه 1980، صورت پذیرفت.

مطابق نظر مکتب اطریشی در تبلور کنونی‌اش، مسئله اقتصادی، برخلاف چيزي كه که مکتب نئوکلاسیکی مطرح می‌کند، صرفا سئوال چگونگی اختصاص منابع کمیاب با استفاده‌های متنوع، در میان تقاضاهای نامحدود نیست، بلکه مسئله این است که چگونه می‌توان دانش ذهنی، یا نهانی را که ضرورتا جزء جزء و پراکنده است، به شکل اجتماعی بسیج کرد. هایک استدلال اطریشی درباره ناممکنی یک تحلیل عینی از اطلاعات داده شده را به صورت زیر بیان می‌دارد:

«ویژگی خاص مسئله نظم اقتصادی منطقی به طور دقیق با این حقیقت معین می‌شود که دانش ما از شرایط، شرایطی که باید مورد استفاده قرار گیرد، هرگز به شکل متمرکز یا منسجم موجود نیست، بلکه تنها به صورت ذرات پراکنده ناقص و غالبا متناقضی وجود دارد که همه افراد جدا از يك‌ديگر دارا هستند.18    پاسخ اطریشی این است که بسیج هماهنگ این دانش ناقص و متناقض از طریق رفتار سرمایه‌گذاران، که در یک فرآیند بازار با یک‌دیگر رقابت کرده، چیزهای ممکن و ناممکن را کشف می‌کنند، به منصه ظهور می‌رسد.19 بنابراین در سیستم اطریشی پیوند روش- نتیجه در زندگی اقتصادی از پیش تعیین نمی‌شود بلکه موضوع عمل خلاق شرکت‌کنندگان  در بازار است. بدین ترتیب مسئله اقتصادی نه به عنوان چگونگی بهینه‌سازی استفاده از منابع موجود، بلکه در چگونگی بهینه‌سازی استفاده از دانش، تجسم می‌یابد.

اگرچه طبیعت دانش نانوشته و فرآیند کشف و یادگیری برای تمام اعضای مکتب اطریشی امري مرکزی محسوب مي‌شود، نظرات‌شان بر حسب میزان تاکید بر این موضوع متفاوت می‌گردد. همان‌گونه که مك‌نالتي خاطرنشان ساخته است، در حالی که شرکت سرمایه‌داری ميزسي- كرستني فرصت‌هایی را در حوزه موجود فعالیت‌های اقتصادی کشف و مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد که دیگران به آن توجه نکرده‌اند، بنابراین نقش یک موازنه‌گر را ایفا می‌کند، شرکت سرمایه‌داری شومپيتري با استفاده از ابتکار، نقش یک برهم زننده موازنه از طریق توقف مجموعه فعالیت‌ها و آفرینش فعالیت‌های جدید را ایفا می‌نماید. در فرآیند بازار هر دو نوع شرکت یک‌دیگر را تکمیل می‌کنند – یکی تغییر می‌آفریند و دیگري به آن پاسخ می‌دهد.20

کارکردهای محاسبه و انگیزه (یا تشویق)، سازوكارهای بازار هم برای مکتب نئوکلاسیک و هم مکتب اطریشی هستند. با این حال کارکرد کشف و یادگیری، ممیزه مکتب اطریشی است. فرآیند کشف كه از طريق بازار شناخته مي‌شود مانند فرآیند سخن گفتن انسان به صورت یک فرآیند ذاتا اجتماعی دیده می‌شود:

«مانند مکالمه شفاهی، گفتگوی بازار به تعامل داد و ستدها بستگی دارد، یعنی یک فرآیند آفرینش تعاملي که دانشی که در جریان آن بیرون می‌آید، فراتر از دانش هر یک از شرکت‌کنندگان است... رقابت نه به عنوان یک طرز تلقی روان‌شناسانه، بلکه به عنوان فرآیند یادگیری خلاق بین اذهان دیده می‌شود... بنابراین یک فرآیند ارتباطی دوسویه وجود دارد که نوعی آگاهي اجتماعی تولید می‌کند که بر مبنای آگاهي‌های فردی شرکت‌کنندگان در سیستم است، اما از آن‌ها فراتر می‌رود».21

راز مکتب اطریشی همین کارکرد کشف و یادگیری فرآیند بازار است، که موضع آن را از دیدگاه نئوکلاسیکی به شدت دور می‌کند. همين نظر زيرساخت ديدگاه مكتب اطريشي را تشكيل مي‌دهد كه معتقد است سوسياليسم بازار نئوكلاسيك، مانند برنامه‌ريزي مركزي نئوكلاسيك، يا غيرممكن و يا غير عقلاني است. اين ديدگاه مدعي است كه كشف و بسيج كارآمد دانش نانوشته ضرورتا پراكنده، بايد بر فرآيندي از بازار مالكيت خصوصي وسايل توليد استوار باشد. لاووا استدلال مي‌كند سرمايه‌گذاران با انگيزه خصوصي، تلاش‌هاي‌شان را براي كسب سود بالقوه جهت مي‌دهند، ودر جريان اين فعاليت، از دانش پراكنده‌شان براي كشف فرصت‌هاي جديد بهره مي‌گيرند: «نقش اوليه سود نه ايجاد انگيزه در افراد براي انجام كار درست، بلكه آن است كه از طريق خود اين فرآيند تعامل، رفتار درست مي‌تواند دريافت شود».22 مالكيت خصوصي نه تنها برانگيزنده‌ي تلاش، بلكه مهم‌تر از آن، شرط ضروري كشف است.

اكنون اگرچه مخالفت معرفت‌شناسانه اطريشي با گفتمان نئوكلاسيك، و در نتيجه با سوسياليسم نئوكلاسيك را مي‌توان قانع‌كننده فرض كرد، با اين حال اين ادعا اساسي‌تر آن‌ها كه تمام اشكال سوسياليسم، به خودي خود ناكارآمد هستند، به هيچ‌وجه ثابت نمي‌شود. براي پذيرش اين ادعا استدلال كورناي در مورد «پيوند» بين مالكيت خصوصي و فرآيند بازار پذيرفته شود.23

 این ادعا که کشف و یادگیری تنها از طریق فرآیند بازار انجام می‌گیرد و اینکه این فرآیند مستلزم مالکیت خصوصی است، در صورتی که صحیح باشد، یک نفی قانع‌کننده امکان هر شکلی از سوسیالیسم بازار است. با این حال حتی با پذیرش این استدلال هم ادعای اطریشی دایر بر برتری سرمایه‌داری، تنها در صورتی می‌تواند به جا باشد که شرکت‌های سرمایه‌داری خصوصی، سرمایه خودشان را مورد استفاده قرار دهند و یا سرمایه‌ای را برای خود قرض کنند. مورد سرمایه‌داری شرکتی مدرن که در آن مسئله رابطه بین مالکین سرمایه به صورت سهام‌داران و فعاليت شركت، مطرح می‌گردد، به طور گسترده‌ای از طرف اطریشی‌ها مورد بی توجهی قرار گرفته است.24 این موضوع جا را برای ساختن مدل‌هایی از آن‌چه که می‌تواند «سوسیالیسم بازار اطریشی» نام نهاده شود، باز می‌گذارد. این مدل‌ها سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه را با یک‌دیگر ترکیب کرده و بدین طریق در پی آنند که به مسئله کشف پاسخ دهند.

به جا بودن بحث سوسیالیسم

هر مدلی از یک اقتصاد سوسیالیستی باید به مسائل محاسبه، انگیزه و کشف بپردازد. مدل شوروی از برنامه‌ریزی متمرکز اداری – دستوری، نهایتا، تحت هر عنوانی، شکست خورد.

در گفتمان نئوکلاسیکی، این موضوع کاملا مسجل شد که با مسائل مربوط به محاسبه و انگیزه تحت مالکیت دولتي می‌توان حداقل با همان کارآیی برخورد کرد که در مورد شرکت‌های با مالکیت خصوصی صورت می‌گیرد. همان‌طور که دیدیم در گفتمان اطریشی تمرکز بر انگیزه و به ویژه کشف قرار دارد. از نقطه نظر ما، انتقاد اطریشی از گفتمان نئوکلاسیکی، و به همراه آن از سوسیالیسم بازار نئوکلاسیکی – و یک برنامه‌ریزی متمرکز نئوکلاسیکی دستوری – به جا و ویران‌گر است. فرآیند بازار در سرمایه‌داری نئوکلاسیکی ذاتا استعاره‌ای برای ایجاد امکان تحلیل حالات موازنه و خصوصیات ثابت آن‌هاست. گفتمان نئوکلاسیکی در درک چگونگی عمل فرآیند بازار سرمایه‌داری به طور اخص و فرآیندهای بازار به طور کلی، هیچ نقشی ایفا نمی‌کند.

در برابر، مکتب اطریشی دیدگاه‌های عینی نسبت به عمل نیروهای بازار سرمایه‌داری واقعی در شرایط دانش ناقص، عدم قطعیت، تغییر دائمی، عدم توازن محلی و یک فرآیند بی انتهای کشف را ارائه می‌کند. هر مدلی از اقتصاد سوسیالیستی باید بتواند به چالش اطریشی، که اکنون با وزنه تجربه تاریخی سنگین‌تر هم شده است، پاسخ دهد. از دید آن‌ها سوسیالیسم- شامل مدل‌ها و جوامع واقعی مدعی آن – نمی‌تواند بسیج اجتماعی کارآمدی از دانش پراکنده، ذهنی، ناقص و متناقض را که به صورت فردی تجربه و نگهداری می‌شود، هماهنگ کند. با این وجود هر چند که دیدگاه اطریشی مصرانه بر این اعتقاد پای می‌فشارد، به هیچ وجه کامل نیست. وابستگي ایدئولوژیک مکتب اطریشی به مالکیت خصوصی و نیروهای بازار ، این دیدگاه را به سوی نادیده گرفتن یک نیروی سوم، هر چند ضعیف، شرکت‌کننده در بحث تاریخی محاسبه اقتصادی سوسیالیستی، یعنی داب، سوق داده است.

داب پی‌گیرانه معتقد بود که برنامه‌ریزی اقتصادی در مفهوم یک هماهنگی پیشین بین سرمایه‌گذاری‌های اصلی مرتبط با یک‌دیگر، یک ویژگی تعیین‌کننده اقتصاد سوسیالیستی است که با مالکیت خصوصی در تضاد قرار دارد.25 انتقاد او از مدل‌های غیرمتمرکز سوسیالیست‌های بازار نئوکلاسیک بر این  مبنا قرار داشت که آن‌ها صرفا در پی تقلید سرمایه‌داری نئوکلاسیکی هستند و نه در جستجوی توسعه یک سیستم کیفی جدید. با این حال، دیگر شرکت‌کنندگان در بحث عمدتا نظر او را نادیده انگاشتند.

استدلال داب این بود که اقتصاددانان کلاسیک سوسیالیست، که سوسیالیسم را تنها در مفهوم چگونگی مالکیت قانونی وسایل توليد تعریف کرده‌اند، گرفتار موضوع اختصاص یک مقدار محدود از منابع کمیاب برای استفاده‌های متنوع هستند. آن‌ها دقت خود را حول شرایط پیرامونی توازن پایدار صرف می‌کنند و توجه چندانی به مسائل هماهنگی و روش‌های رشد درازمدت ندارند. داب به لزوم پرداختن به مسئله کمیابی و ضرورت رسیدن به یک ارزش‌گذاری نسبی از آلترناتیوها به منظور بهینه‌سازی استفاده از منابع کمیاب اقتصادی اعتقادي نداشت. او از مدل‌های غیر متمرکز نوع لانگه به خاطر اتکای‌شان به سازوكار بازار انتقاد می‌کرد. بنا به استدلال او «کسانی که آرزوی ازدواج کلکتیویسم با هرج و مرج بازار را در سر می‌پرورانند، ناچارند وانمود کنند که فرزند این جفت نامتجانس، تنها صفات خوب هر یک از والدین را به ارث خواهد برد».26 از نظر داب تفاوت بنیادین بین یک اقتصاد بازار سرمایه‌داری و یک سیستم سوسیالیستی در توانایی برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی است. همان‌گونه که او خاطر نشان می‌کند، «بین اقتصادی که در آن تصمیمات گوناگونی که بر تولید حاکم‌اند هر یک در ناآگاهی از تمام تصمیمات دیگر اتخاذ می‌گردند، با اقتصادی که در آن چنین تصمیماتی هماهنگ و یکپارچه می‌شوند، تباین ذاتی وجود دارد».27

ناپایداری و هدر رفتن در اقتصاد بازار

داب مدعی بود که برنامه‌ریزی اقتصادی غلبه بر دو مانع اصلی سازوكار بازار- ناپایداری و سلطه‌ي عوامل بيروني- را ممکن می‌سازد. به اعتقاد او عدم توازن در اقتصاد بازار تنها پس از وقوع اصلاح می‌گردد، در نتیجه ناملایمات اقتصادی ذاتی‌اند و منابع به هدر می‌روند. حال آن که با برنامه‌ریزی اقتصادی، تصمیمات و به ویژه تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های اصلی به هم پیوسته، قبل از اختصاص منابع هماهنگ می‌شوند. از نظر داب این هماهنگی پیشین از دو مجموعه امتیازات برخوردار است. اولا در یک اقتصاد بدون برنامه، توازن بازار «تنها از طریق  سازوكار تلاطم به دست می‌آید که خود این تلاطم با عدم قطعیت ذاتی در تولید برای بازاری که هر تصميم مستقلی در آن ضرورتا تا حدودی نسبت به تصمیمات مربوط دیگر «کور» است، همراه می‌گردد.28 برنامه‌ریزی امکان می‌دهد که بر عدم قطعیت‌های ناشی از طبیعت جزيي نگر واحدهای تصمیم‌گیری غلبه کرد و دوما برنامه‌ریزی امکان می‌دهد تا عوامل بیرونی به صورتی روشن به حساب آورده شوند، و تصمیمات به هم پیوسته از جمله تصمیمات زیربنایی، قبل از به اجرا درآمدن با یکدیگر هماهنگ گردند. داب استدلال می‌کرد که «‌داده‌ها» در یک مسئله ایستا را می‌توان با برنامه‌ریزی، در نهایت به «متغیرها» در یک چهارچوب پویا بدل کرد. بنابراین امکان تصمیم‌گیری اجتماعی آگاهانه، نه تنها درباره تمام نرخ سرمایه‌گذاری، بلکه در رابطه با  توزیع سرمایه‌گذاری بین صنایع کالاهای سرمایه‌ای و صنایع کالاهای مصرفی، انتخاب روش‌ها، توزیع منطقه‌ای سرمایه‌گذاری و غیره فراهم می‌آید.

ما در جریان بحث تاریخی دیدیم که هم اطریشی ها و هم داب، گر چه با دیدگاه های متفاوت ، از مکتب بازار سوسیالیستی نئوکلاسیک انتقاد کردند. از نظر داب، شکل سازمان جزئی نگر در اقتصاد بازار به ناگزیر نقائصی در دانش پدید می‌آورد. با این وجود او بدون این‌که به دیدگاه اطریشی مدرن در ارتباط با فرآیند کشف و یادگیری که از طریق آن دانش نانوشته به طور اجتماعی بسیج می‌شود، بپردازد، استدلال می‌کردکه این نقائص را می‌توان به وسیله یک مركز برنامه‌ریزی بر طرف کرد. مکتب اطریشی بر عکس معتقد است که فرآیند کشف و یادگیری به نحو ضروری به فعالیت سرمایه‌گذاران در بازار نیاز دارد. اطریشی‌ها می‌پذیرند که شکل سازمانی جزئی‌نگر سازوکار بازار، پدید آورنده نقائصی در دانش است، اما مدعی‌اند که به قول کرتسنر، "توصیف فرآیند رقابت به عنوان هدر رفتن منابع، از آن جهت که اشتباهات را تنها پس از وقوع اصلاح می‌کند، به آن می‌ماندکه مرضی را به دارویی که آن را درمان می‌کند نسبت دهیم، یا حتی مراحل تشخیص را در وقوع بیماری مقصر بدانیم." 29

امروزه بحث محاسبه اقتصادي سوسیالیستی، به سبب مسائل نظری‌ای که بر می‌انگیزد، با آرمان سوسیالیسم در پیوند قرار گرفته است. یک راه شناسایی این مسائل نظری آن است که به هنگام بررسی سیستم‌های اقتصادی، دو گونه نقص در دانسته‌ها را به حساب آوریم. یکی از آن‌ها که بر آمده از طبیعت نهانی دانش پراکنده‌اند، و دیگر آن‌هایی که از شکل سازمانی جزئی‌نگر و سازوکار بازار بر می‌خیزند. در برخورد با این دو گونه نقص در دانش، سه رویکرد متفاوت را می‌توان تشخیص داد. مکتب نئو کلاسیک هر دو منبع نقص را نادیده می‌انگارد.30 مکتب اطریشي وجود هر دو گونه را می‌پذیرد، اما استدلال می‌کند که کشف و بسیج دانش نهانی از طریق فرآیند بازار، نیازمند فعالیت مستقل عوامل اقتصادی است، که هر تلاشی در جهت هماهنگی پیشین برای برخورد با گونه دوم این نقص را مانع می‌شود. بالاخره داب طرفدار هماهنگی پیشین فعالیت اقتصادی برای برخورد با نقص ذاتی دانش در فرآیند بازار است، اما قادر نیست طبیعت نهانی اطلاعات را تشخیص دهد.

بررسی ما تاکنون نشان می‌دهد که مدل‌های اقتصاد سوسیالیستی را باید بر اساس رویکردشان نسبت به این دو موضوع ارزیابی کرد: 1- توانایی در برخورد با مقولات محاسبه، انگیزه و کشف، و 2- روش پرداختن به نقائص دانش بر آمده از طبیعت نهانی دانش و تصمیم‌گیری جزئی‌نگر در سازوکار بازار. ما اگر با این فرض شروع کنیم که سوسیالیسم نیازمند نوعی از مالکیت غیرسرمایه‌داری است، می‌توانیم سه دیدگاه معاصر رقیب را تشخیص دهیم:

مدل‌هایی از سوسیالیسم بازار که دربردارنده بازارهای واقعی، و نه مصنوعی‌اند؛ مدل‌های مبتنی بر محاسبه مستقیم و بدون بازار واقعی؛ و یک مدل برنامه‌ریزی مشارکتی که در آن ترکیبی از مبادله بازار واقعی و هماهنگی پیشین سرمایه‌گذاری‌های اساسی، از طریق یک فرآیند تصمیم‌گیری مشارکتی، جایگرین نیروهای بازار می‌شود.

رقبای معاصر: سوسیالیسم بازار

مدل‌های معاصر سوسیالیسم بازار بر پایه شرکت‌های دولتی، یا شرکت‌هایی تحت مالکیت نهادهای متنوع غیردولتی اما غیرخصوصی، و یا تعاونی‌های کارگری قرار دارد. این شرکت‌ها در بازارهای واقعی محصولات و گاهی هم در بازارهای واقعی سرمایه فعالیت می‌کنند. آن‌ها در پی آنند که کارآیی ذاتی ادعایی در بازارها  را با تساوی درآمدی که با ارزش‌های سوسیالیستی سازگار باشد، ترکیب کنند. ارزیابی ما از این مدل‌ها بر اساس کارآمدی آن‌ها در استفاده از بازار سرمایه موجود، توانایی در اختصاص سرمایه‌گذاری، و میزان توانایی‌شان در به حساب آوردن ملاحظات وسيع‌تر اجتماعی، متمرکز است. تحت هر یک از این مقولات و با توجه به مفروضات معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه آن‌ها، مابین دیدگاه‌هایی که طبیعتاً در حوزه نئوکلاسیک قرار می‌گیرند و دیدگاه‌هایی که در گفتمان اطریشي جای دارند، تمایز قائل خواهیم شد. به عنوان یک قاعده کلی، مدل‌هایی که به طور ضمنی یا صریح، نیاز به کشف از طریق فعالیت سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کنند، می‌توانند به عنوان سوسیالیسم بازار اطریشي و گروهی که این نظر را ندارند، به عنوان سوسیالیسم بازار نئو کلاسیک دسته بندی شوند.31

کارآیی در استفاده از بازار سرمایه موجود

بحث ما در این‌جا هم در مورد محاسبه و هم در مورد انگیزه و طبعاً مقوله مرتبط با آن یعنی مسئله مالک – کارگزار است. مدل نووه  از "سوسیالیسم ممکن" شاید مشهورترین مدل سوسیالیسم بازار پس از لانگه باشد، که یک اقتصاد تغییر آرام را تصویر می‌کند؛ شرکت‌ها با ظرفیت موجودشان به نیازهای بازار پاسخ می‌دهند، و یک سیاست افزایش تدریجی سرمایه‌گذاری را با استفاده از سود به دست آمده یا اعتبارات بانکی در پیش می‌گیرند، تا خود را با تقاضا و فن‌آوری به آرامی در حال تغییر، هماهنگ کنند.32 قیمت‌ها در بازار رقابتی، پایه‌ای برای محاسبه عقلانی فراهم می‌آورند، و بازارهای رقابتی انگیزه‌ای برای کارآیی. این مدل بدون شک در گفتمان نئوکلاسیک جای می‌گیرد، چرا که بر تنظیمات حاشیه‌ای متمرکز است، بی آنکه نقشی برای سرمایه‌گذاری یا کشف قائل شود. تغییرات و سرمایه‌گذاری‌های اصلی، و نه حاشیه‌ای، در کنار تنظیم رفتار شرکت‌ها، توسط دولت انجام می‌شود، هر چند از چگونگی انجام این کار و محل کسب دانش لازم برای این تصمیم‌گیری‌ها هیچ حرفی در میان نیست. بنابراین، نه مشکل مالک- کارگزار مورد بحث قرار می‌گیرد و نه چالش نظری اطریشی. به علاوه، درس‌های تجربه تاریخی، بر آمده از تلاش عملی در زمینه انواع سوسیالیسم بازار، عمدتاً نادیده گرفته می‌شود.33

کار بیشتر روی سوسیالیسم بازار از زمان نووه، که از طرف باردهان و رومر  "مدل‌های نسل پنجم"34 نام گرفته‌اند، در یک چهارچوب نئوکلاسیک به تحلیل خصوصیات کارآمدی در اقتصادهای متشکل از شرکت‌های غیرخصوصی می‌پردازد، شرکت‌هایی که در پی کسب حداکثر سود هستند. یک جنبه متمایز مدل‌های این نسل، پذیرش مشکل مالک- کارگزار به عنوان یک، و یا شاید تنها مشکل مرکزی سوسیالیست‌های بازار است، به بیان دیگر طراحی روش‌های متنوعی از اختصاص حقوق مالکیت به شکلی که افراد سودجو و خودخواه به روشی عمل کنند که به استفاده کارآمد از منابع منتهی شود.35  باید اضافه کرد که در گفتمان نئوکلاسیک، مفهوم کارآیی، همان "کارآیی پارتو" است؛ یک تعریف فنی که به شرایطی اشاره می‌کند که در آن، بر اساس مفروضات کاملاً معین، منافع یک فرد نمی‌تواند بدون کاهش منافع دیگری، افزایش یابد.

امروزه بر جسته‌ترین مدل سوسیالیسم بازار نئوکلاسیک از آن باردهان و رومر است که در آن مسئله توانایی نظارت مالک بر کارگزار به صراحت مورد بررسی قرار می‌گیرد.36 آن‌ها دو سازوکار پیشنهاد می‌کنند، که هر دو آگاهانه ترتیبات نهادی اصلی مدیران منضبط در سرمایه‌داری، نظارت "بانک – محوری" و یک بازار سرمایه غیرواقعی را تقلید می‌کنند. سازوکار بانک – محوری که با سازمان کی‌رستوی ژاپنی وجوه مشترک زیادی دارد، شامل یک گروه شرکت با یک بانک  عمومی اصلی به عنوان هسته آن‌هاست. شرکت‌های عضو، کمپانی‌های سهامی هستند، که حداقلی از سهام‌شان متعلق به کارکنان شرکت است و بقیه به هسته – بانک گروه، دیگر شرکت‌ها در گروه و اشخاص در خارج از گروه اعم از دیگر شرکت‌ها، صندوق بازنشستگی یا دولت محلی تعلق دارد. هسته – بانک متعلق به دولت، به عنوان سود برنده اصلی، و موسسات مالی دیگر است. بنابراین دولت مالک مستقیم شرکت‌ها نیست، بلکه این مالکيت به طور غیرمستقیم و از طریق هسته – بانک و دیگر شرکت‌های گروه اعمال می‌شود.

نظارت اساساً توسط هسته بانک اعمال می‌گردد، اما در عین حال به وسیله دیگر افراد گروه نیز انجام می‌شود. به طور کلی گروه از نظر فن‌آوری در هم تنیده است، به طوری که هسته – بانک "می‌تواند با هدف نظارت و بررسی وام‌ها و مشارکت برابر در شرکت‌های وابسته، در یک حوزه نسبتاً محدود و دقیقاً تعریف شده تخصص یابد."37 این نظارت کارآمد خواهد بود، چرا که هم هسته – بانک و هم دیگر شرکت‌ها در گروه "در مقایسه با سهام‌داران معمولی در یک سیستم بازار محور، منافع بیش‌تر و اطلاعات" درونی افزون‌تری در مورد هر یک از شرکت‌ها دارا هستند [و احتمالاً] قادرند علائم بروز مشکل را آسان‌تر از یک مجموعه بی ارتباط سهام‌داران تشخیص داده و بر اساس آن رفتار کنند [و احتمالاً] تمایل بیش‌تری دارند که نقطه‌نظر درازمدت‌تری نسبت به مخاطرات و نوآوری‌ها در پیش گیرند."38  بنابراین قادرند به طور موثرتری نظارت کنند، اما آیا انگیزه‌ای هم برای این کار دارند؟ این دیدگاه معتقد است که دارند، زیرا همه‌ی شرکت‌های گروه به سبب سهام‌داری‌شان در یک دیگر، از این کار منتفع خواهند شد، و هسته – بانک "اشتیاق دارد که به عنوان نماینده ناظر در یک سیستم نظارت چند جانبه، حیثیت اعتباری خود را نسبت به دیگر بانک‌های اصلی که تعدادشان بسیار محدود است، حفظ کند" و قاعدتاً  " نمی‌خواهد اعتبار معنوی خاص خود را نسبت به شرکت وابسته‌اش از دست بدهد."39

مدل‌های جایگزین

دومین سازوکار نظارتی پیشنهادی در بازار سرمایه غیرواقعی، سیستم به اصطلاح "صدفی" است . همه‌ی شهروندان یک مقدار مساوی کوپن دریافت می‌کنند که تنها می‌تواند صرف خرید سهام شرکت‌ها شود که بهای‌شان نه بر حسب پول که بر اساس کوپن یا همان صدف معین شده است. سهام را نمی‌توان با پول خرید و فروش کرد اما می‌توان آن‌ها را با کوپن مبادله کرد. مالکیت بر سهم، با خود قسمتی از سود شرکت را همراه می‌آورد. بنابراین قیمت‌های کوپنی سهام، مانند قیمت‌ها در بازار سهام سرمایه‌داری، در نوسان خواهند بود. سهام شرکت‌هایی که مدیریت ناکارآمدی دارند، که نتیجه‌اش پائین آمدن سود است، به فروش می‌روند و کوپن‌ها قیمت‌شان سقوط می‌کند، و بر عکس "بدین ترتیب این بازار سرمایه‌ی غیر واقعی همان علائم یک بازار سهام سرمایه‌داری را ارسال می‌کند. "40

سیستم بانکی بر اساس این علائم، عمل نظارت را بر عهده می‌گیرد. در این سیستم، سرمایه شرکت‌ها توسط بانک‌های عمومی تامین می‌شود. بازار سرمایه صدفی، با یک منبع سرمایه برابر نیست، بلکه تنها بازاری برای حقوق مالکیت بر سود شرکت‌هاست. اگر قیمت کوپنی سهام یک شرکت سقوط کند، بانک برای بررسی کارکرد مدیریت شرکت برانگیخته می‌شود تا اطمینان پیدا کند که سودآوری شرکت در حدی کارآمد، پا برجاست و می‌تواند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد. به روشنی می‌توان سیستم صدفی را با نظارت درونی سیستم بانک- محوری کی‌رتسو ترکیب کرد و از علائم قیمت‌های کوپنی سهام صدفی برای تاثیرگذاری بر میزان نظارت درونی که توسط هسته – بانک اعمال می‌شود، استفاده نمود. بنابراین "می‌توان سیستمی طراحی کرد که درجات متفاوتی از تاثیر بازار سرمایه بر اختصاص سرمایه و نظارت بر شرکت را تامین کند، و این بسته به نظرمان در باره کار‌آمدی بازار سرمایه دارد." 41

باردهان و رومر تشخیص می‌دهند که در هر دو سیستم، چگونگی رابطه‌ی بین دولت و بانک‌ها به عنوان یک مسئله باقی می‌ماند. از نظر آنان سئوال مرکزی این است که آیا بانک‌ها به قدر کافی از دولت مستقل خواهند بود و می‌توانند بر اساس معیارهای نه سیاسی بلكه اقتصادی رفتار کنند. با این وجود آن‌ها استدلال می‌کنند که مدل‌شان در خارج ساختن شرکت‌ها از دایره نفود دولت، بدون اعطای مالکیت خصوصی لجام‌گسیخته به شهروندان منفرد، بسیار موفق است. سهام‌داران هسته – بانک و سهام‌داری درهم تنیده شرکت‌های عضو یک گروه ، چون یک سپر حفاظتی در برابر نفوذ سیاسی در فعالیت‌های شرکت عمل می‌کند. آن بخش از سهام هسته- بانک که متعلق به دیگر بانک‌ها و نهادهای مالی است، علیرغم منافع کم، دست دولت را در وارد آوردن فشار بر بانک می‌بندد. با این وجود، باردهان و رومر یک ترتیب قانون اساسی پیشنهاد می‌کنند که شرایطی که دولت بتواند با استفاده از اکثریت سهام خود، در عملیات بانکی دخالت کند را به شدت محدود می‌سازد.

به موازات این مدل‌های مبتنی بر اشکال غیردولتی- غیر خصوصی مالکیت، گروهی از مدل‌ها وجود دارند که بر پایه تعاونی‌های کارگران یا شرکت‌هایی با مدیریت کار قرار گرفته‌اند. تحلیل اولیه نئوکلاسیک از شرکت‌های تحت مدیریت کارگران، نمایان‌گر چندین ناکارآمدی بر آمده از این فرض بود که کارگران در پی بهینه‌سازی درآمد هر کارگر هستند، حال آن که سرمایه‌داران، سود را بهینه می‌کنند.42 مدل‌های معاصر در این سنت، در پی آن بوده‌اند که راه‌های غلبه بر این ناکارآمدی‌ها را پیدا کنند. سرتل نشان داده است که اگر بازاری با حقوق عضویت معرفی شود، رفتار یک شرکت با مدیریت کارگری و مدیریت سرمایه‌داری، در تمام حالات یکسان خواهد بود.43 فلوربی مدلی را بر اساس دموکراسی محل کار پیشنهاد می‌کند که در آن سرمایه‌گذاری خارجی غیر مستقیم – به وسیله پس‌اندازهای خانگی و از طریق سیستم بانكی- می‌تواند بیش‌تر ناکار‌آمدی‌های سنتی را بر طرف کند.44 وایسکوف مدلی را می‌پروراند که در آن شرکت‌های خودگردان کارگری، با استفاده از روش‌هایی از جمله فروش سهام قابل مبادله‌ی فاقد حق رای، به نهادهای خودگردان مستقل، در آمد کسب می‌کنند. او سپس خصوصیات کارآیی مدل را بررسی و نتیجه می‌گیرد که:

"با خطوط متنوع انتقادی، می‌توان به روشی برخورد کرد که قدرت استدلال آن‌ها برای اثبات ناکارآمدی مدل من از سوسیالیسم بازار را تا حد زیادی از بین برد. منظور من این نیست که این مدل (بامعیارهای کارآیی متداول)،  دقیقاً به کارآمدی یک مدل سرمایه‌داری است. با این وجود در برابر تمام ضعف‌های باقی‌مانده در زمینه کارآیی، باید نه فقط سهم آن در تحقق... اهداف سوسیالیستی...که امتیازات کار آمدی معین آن را قرار داد."45

نتیجه‌گیری وایسکوف در بردارنده‌ی جوهره‌ی رویکرد نئوکلاسیک به سوسیالیسم بازار است – تحلیلی از اختصاص متفاوت حقوق مالکیت بر حسب میزان رفتار فرصت‌طلبانه و سودجویانه‌ی فردی. رفتاری که به توافقات مبادله‌ای که همان کارآیی پارتو هستند، منتهی می‌شود. برخورد سوسیالیست‌های بازار نئوکلاسیک به مسائل محاسبه و انگیزه در ارتباط با استفاده‌ی کارآیی پارتو از بازار سرمایه موجود، در حوزه تعاریف خودشان، کم و بیش موفقیت‌آمیز بوده است، اما پرداختن به مسئله کشف را حتی آغاز هم نکرده‌اند، و اصولاً معلوم نیست که هرگز توانایی این کار را داشته باشند.

با این وجود، لیسکا در چیزی که می‌تواند به عنوان مدلی از سوسیالیسم بازار اطریشی در نظر گرفته شود، در پرتو استفاده از ظرفیت موجود، و با قرار دادن "مدیر سوسیالیست"  به جای "كارفرماي سوسیالیست "، در پی پرداختن به مسئله کشف است. مدل لیسکا، واگذاری واحدهای ملکی و تولیدی دولتی به كارفرماي خصوصی، از طریق یک فرآیند رقابت مزایده‌ای را شامل می شود. 46 دولت مالک وسایل تولید موجود است و در باره سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرد، اما بالاترین پیشنهاددهنده، بر پایه انتظارات اولیه و دانشی که در جریان فعالیت کشف می‌شود، چگونگی به کارگیری وسایل تولید موجود را تعیين می‌کند. هنگامی که مدت واگذاری پایان یافت، فرآیند مزایده تکرار می‌شود و سرمایه‌گذار عامل یا باید یک بار دیگر بالاترین قیمت را بدهد و یا آن بخش را به کس دیگری که قیمت بالاتری پیشنهاد کرده، واگذار نماید. در اینجا تاکید بر"‌دارایی‌های انسانی" كارفرمايان است که در نهایت به عنوان مازاد باقی مانده‌ای که به آن‌ها تعلق دارد، بر جا می‌ماند.  بدین ترتیب، این مدل را می‌توان به عنوان تلاشی در جهت تضمین کاربرد كارفرمايانه‌ی واحدهای دولتی برای بیشنیه‌سازی‌گرایی‌شان، تفسیر کرد.

کارآیی در اختصاص سرمایه

با وجود این، اگر چه مدل لیسکا با مسئله کشف در متن استفاده از ظرفیت موجود برخورد می‌کند، کشف واقعی به عنوان یک مسئله بنیادی در ارتباط با تصمیمات سرمایه‌گذاری، تنها می‌تواند در یک زمینه تغییر و عدم قطعیت صورت گیرد. از این رو مدل‌های نئو کلاسیک سوسیالیسم بازار، که تحت نفود تحلیل‌هایی بر اساس خصوصیات کارآیی شرایط تعادل در وضعیت قطعیت یا تعادل قطعی (ریسک) قرار دارند، قادر نیستند به چالش اطریشي مدرن در رابطه با مسئله انگیزه و کشف، و نه تنها محاسبه و انگیزه، پاسخ دهند.47 بیش‌تر مدل‌های نئوکلاسیک سوسیالیسم بازار به سادگی تصور می‌کنند که آن الگوی سرمایه‌گذاری که به وسیله نیروهای بازار کاملاً رقابتی فراهم می‌آید، کارآمد است، و در پی یافتن راه‌هایی هستند که بتوان به این الگو در یک اقتصاد متشکل از شرکت‌های غیرخصوصی دست یافت.

با این وجود برخی مدل‌های سوسیالیستی بازار وجود دارند که تلاش می‌کنند به روشنی با مسائل سرمایه‌گذاری و کشف، در یک زمینه‌ی پویای عدم قطعیت برخورد کنند، و در نتیجه می‌توان به آن ها به عنوان مدل‌های سوسیالیسم بازار اطریشی نگریست. مدل بروس و لاسکی که آن را "سوسیالیسم بازار صحیح" می‌نامند، در جستجوی ترکیب" مالکیت دولتی به این یا آن شکل" با "استقلال کامل شرکت‌ها و كارفرمای واقعی" است. این کار با استفاده از یک بازار سرمایه واقعی، همراه با بازارهای محصول و کار واقعی صورت می‌پذیرد.48 با این وجود شرایط لازم برای نیل به این هدف، که نوعی  بازسازی موثر سرمایه‌داری است، در حقیقت اعمال مالکیت دولتی رسمی را مصنوعی و زاید می‌سازد. خود بروس و لاسکی هم نتیجه می‌گیرند که " منطق خالص سازوکار بازار کاملاً پویا، نشان می‌دهد که ظاهراً  سرمایه‌گذار غیردولتی (خصوصی) طبیعی‌ترین مولفه در بخش شرکت‌های سرمایه‌گذاری است ." 49

استرین اقتصادی را تصویر می‌کند که در آن تعاونی‌های کارگری خود- مدیر، سرمایه را از شرکت های مادر، که با یک دیگر در رقابت گسترده‌ای هستند، وام می‌گیرند. این شرکت‌ها در تلاش‌اند تا حداکثر سود را کسب کنند و سهام‌شان به دولت و همان شرکت‌های خود – مدیر تعلق دارد. او استدلال می‌کند که نیروی کار موجود در شرکت‌های خود – مدیر، باید مخاطرات تولید را تحمل کرده، هر مازاد به جا مانده‌ای را دریافت کند، در حالی که شرکت‌های مادر، باید کارکردهای سرمایه‌دارانه‌ی نو‌آوری، تحقیق و توسعه، و بررسی بازار را به پیش برند. شرکت‌های مادر با تاسیس و بستن شرکت‌های دختر، سرمایه اجتماعی را اداره می‌کنند که در مواردی ممکن است این کار مخالف خواست کارگران آن باشد. 50

شوایکارت  مدلی از "دموکراسی اقتصادی" را پیشنهاد می‌کند که بر اساس واحدهای تولیدی تحت مدیریت کارگران، بازارهای کالاهای تولیدی و مصرفی، و سرمایه‌گذاری با کنترل اجتماعی، قرار دارد. شرکت‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند و برای تامین منابع مالی به منظور سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های جدید، با بانک‌های عمومی منطقه تقاضا می‌دهند. شوایکارت مدعی است که "دموکراسی اقتصادی" چیزی را که "كارفرمايان سوسیالیست"، یعنی افراد یا تعاونی‌های مایل به نوآوری، برای پذیرش مخاطرات و به امید تولید کالاها و خدمات جدید یا ارائه روش‌های نوین برای تولیدات قدیمی، به آن نیاز واقعی دارند، در اختیارشان قرار می‌دهد.51

چیزی که در تمام این مدل‌های سوسیالیسم بازار اطریشی مشترک است، بیش‌ترین تلاش ممکن در تقلید نهادهای سرمایه‌داری بر اساس اشکال متفاوت مالکیت غیرسرمایه‌داری است. هر چه به این هدف نزدیک‌تر شوند، و در نتیجه فرآیندی برای کشف و بسیج دانش نهانی فراهم کنند، از مسیر توانایی در برخورد با نقص این دانش دورتر خواهند شد، نقصی که به سبب تصمیم‌گیری جزئی نگر، که خود از طبیعت رفتار نیروهای بازار بر می‌خیزد، سر چشمه می‌گیرد.

ملاحظات سوسیالیستی وسیع تر

مدل‌های سوسیالیسم بازار، با وجود اتخاذ روش‌های متفاوت، همگی بر کارآیی نیروهای بازار تاکید دارند. آن‌ها مدعی‌اند که برتر‌ي‌شان در مقایسه با سرمایه‌داری، اساساً در توزیع برابرتر درآمد نهفته است که مالکیت غیر خصوصی امکان آن را فراهم می‌کند. با این حال، بعضی از سوسیالیست‌های بازار تائید می‌کنند که رفتار نیروهای بازار با سه مسئله هماهنگی، برون‌گرایی و ریسک‌گریزی مشخص می‌شود. بدین ترتیب آن‌ها به دنبال ایجاد نهادها و اتخاذ روش‌هایی در مدل‌های پیشنهادی هستند که ملاحظات اجتماعی وسیع‌تری را در برداشته، زیرسلطه‌ی رفتار بی‌قاعده‌ی نیروهای بازار رقابتی قرار نگیرند.52

یک مدل نئوکلاسیک جدید به وسیله اورتونو- اوتین، رومر و سیلوستر، روش‌های متنوعی از اجرای یک الگوی سیاسی معین در سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند که با استفاده از نرخ‌های مالیات و سود متفاوت در بخش‌های مختلف عمل می‌کند.53 آن‌ها مدلی از یک تعادل کلی را طراحی می‌کنند که در آن، مرکز الگوهای سرمایه‌گذاری از پیش تعیین‌شده‌ای را چه از طریق دستورات مستقیم و چه از طریق "برنامه‌ریزی غیرمستقیم" اعمال می‌کند و بدین وسیله علائم پارامتری بازار را فراهم می‌آورد که شرکت‌های بهینه‌ساز سود با مالکیت عمومی به این علائم پاسخ می‌دهند.54 با این حال، نکته حیاتی در این مدل آن است که "مسئولین عمومی، اطلاعات کاملی در باره فن‌آوری شرکت‌ها دارند،" بنابراین انتقاد اقتصاددانان اطریشي از مفروضات معرفت‌شناسانه در زیرساخت گفتمان نئوکلاسیک، به تمام معنا در این جا صادق است.55

سوسیالیسم بازار اطریشي در تلاش است تا با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی وسيع‌تر، در برابر رفتار نیروهای بازار رقابتی تسلیم نشود. استرین و وینتر، در متن مدل استرین از شرکت‌های خود- مدیر و شرکت‌های بهینه‌ساز مادر، طرفدار برنامه‌ریزی خبری هستند تا نقائص دانش بر آمده از هماهنگی پسین تصمیمات جزئی نگر در رفتار نیروهای بازار را کاهش دهند. شوایکارت پیشنهاد می‌کند که تمام نرخ سرمایه‌گذاری باید به شکلی دموکراتیک و از طریق فرآیندی سیاسی، با بانک‌های عمومی منطقه‌ای تصمیم‌گیری شود و سپس بر اساس اولویت‌های اجتماعی مورد توافق، سهمی از منابع سرمایه‌گذاری موجود به آن اختصاص یابد.  شرکت‌های تحت مدیریت کارگران برای کسب این منابع سرمایه‌گذاری رقابت می‌کنند و بانک‌ها بر پایه‌ی چشم‌انداز سود دهی، منابع را به آن‌ها اختصاص می‌دهند، هر چند که دیگر معیارهای تعیین شده سیاسی را نیز به حساب می‌آورند.56

یک مدل مشابه هم توسط السون  پیشنهاد شده که در پی "دموکراتیزه کردن بازار در چهارچوب برنامه‌ریزی استراتژیک است."57 او استدلال می‌کند که فرآیند بازار تنها پس از تصمیم‌گیری واحدهای منفرد است که اجازه واکنش جمعی را به ما می‌دهد، بنابراین تعقیب اهداف فردی را به بهای همکاری دراز مدت ترغیب می‌کند، در نتیجه بازار باید دگرگون، یا "اجتماعی" شود. این کار توسط نهادهای کنترل و قانون‌گذاری دموکراتیک انجام می‌شود. در مدل او، شرکت‌ها تحت مالکیت عمومی‌اند، و در هیات مدیره خود، نمایندگانی از مصرف‌کنندگان و جامعه محلی شرکت دارند، اما از نظر داخلی خود- مدیر هستند، یک "تنظیم‌کننده‌ی شرکت‌های عمومی"، کارکردهای بازار سرمایه را اجرا می‌کند و قمیت‌ها از طریق گفتگوی بین شرکت‌ها و "کمیسیون‌های قیمت و دستمزد" تعیین می‌کردند. بر پایه نظر السون، این تنظیم، طبیعت آنتاگونیستی روابط اجتماعی بین خریداران و فروشندگان را دگرگون می‌سازد و فرآیند شکل‌گیری قمیت را بیش‌تر به صورت اجتماعی و نه فردی جاری می‌کند. به علاوه، با آفرینش "شبکه‌های خریدار- فروشنده" و به منظور تسهیل تبادل اطلاعات و تقویت افشای اطلاعات، کارآیی سیستم بالاتر می‌رود.

تناقضات حل نشده در سوسیالیسم بازار

در مورد نظریه اقتصادی سوسیالیسم کار بیش‌تر و مدرن صرف طراحی انواع متنوع سوسیالیسم  بازار شده است. با این حال، پیوستگی پروژه سوسیالیسم بازار، چه از طرف کسانی که معتقدند سرمایه‌داری ذاتاً کارآمدتر است، و چه توسط کسانی که سوسیالیسم را ضرورتاً مستلزم برنامه‌ریزی اقتصادی می‌دانند، به زیر سئوال رفته است. هدف سوسیالیست‌های بازار، ترکیب برابری، با کارآیی، در کنار به حساب آوردن ملاحظات اجتماعی وسیع‌تری است که در بالا به آن‌ها اشاره شد. با این وجود مشکلات حل نشده، و در واقع غیر قابل حلی، در پروژه سوسیالیسم بازار وجود دارد.

در مدل سوسیالیستی بازار، اشکال متنوعی از مالکیت غیر خصوصی جایگزین مالکیت خصوصی می‌شود تا به کیفیتی بالاتر، نسبت به سرمایه‌داری دست یابیم. برای اجتناب از ناکارآمدی‌های برآمده از برنامه‌ریزی مرکزی- اداری، یا دخالت سیاسی دولت، شرکت‌ها باید کم و بیش خودمختار باشند. بدین ترتیب در مدل‌های متفاوت سوسیالیسم بازار، تصمیمات شرکت‌های غیر خصوصی که اقتصاد را می‌سازند، به وسیله نیروهای بازار به درجات مختلف هماهنگ می‌شود. با این حال، برای آن که خواص کارآیی ادعایی موجود در نیروهای بازار به طور کامل تحقق یابد، شرکت‌ها باید هر چه بیش‌تر خودمختار باشند. بنابراین منطق سوسیالیسم بازار به طور غیر قابل اجتنابی درجهت سوسیالیسم بازار اطریشی، یعنی"سوسیالیسم بازار صحیح" بروس و لاسکی قرار دارد. با این وجود سازوکار گسترده نیروهای بازار، موفقیت یا شکست در اثر رقابت، مولد نابرابری است. این موضوع، به علاوه ملاحظات اجتماعی وسیع‌تری که سوسیالیست‌های بازار تمایل دارند آن‌ها را به حساب آورند، فشارهایی برای محدود کردن خودمختاری شرکت‌ها و بنابراین حوزه عمل نیروهای بازار، ایجاد می‌نماید. به نوبه خود این محدودیت‌ها نسبت به خودمختاری شرکت، همان ناکارآمدهایی را بازتولید می‌کند که پروژه سوسیالیسم بازار در صدد غلبه بر آن‌ها بود.58

 علاوه بر این مسائل، یا تناقضات، ملاحظات دیگری نیز در دل پروژه سوسیالیسم بازار وجود دارد که باعث می‌شود بعضی از سوسیالیست‌ها، اساساً خود مفهوم سوسیالیسم بازار را رد کنند. اولاً پافشاری داب مبنی بر این که تصمیم‌گیری‌های جزئی‌نگر توسط شرکت‌های خودمختار که نیروهای بازار از درون آن‌ها عمل می‌کنند، ضرورتاً نقائصی در دانش تولید می‌کند که به "هرج و مرج تولید" می‌انجامد. استدلال می‌شود که می‌توان با هماهنگی پیشین برنامه‌ریزی شده‌ی تصمیمات به هم پیوسته، بر این مشکل غلبه کرد، اما نه بوسیله برنامه‌ریزی خبری مورد حمایت استرین و وینتر، و البته السون، هر چند که صراحتاً مطرح نمی‌کند.59 از آن جا که در پایان، شرکت‌های درگیر در برنامه‌ریزی خبری، خودمختار باقی مانده و جزئی‌نگر رفتار می‌کنند، خود برنامه‌ریزی خبری نمی‌تواند بر هرج و مرج تولید که در طبیعت رفتار نیروهای بازار وجود دارد، غلبه کند. دوماً، بسیار از سوسیالیست‌ها این فرض رفتاری سوسیالیسم بازار را که افراد قاعدتاً  خودخواه اند و فرصت‌طلبانه در محدوده تنگ منافع شخصی خود رفتار می‌کنند، مردود دانسته در برابر آن استدلال می‌کنند که رفتار افراد به وسیله‌ی نهادهای اجتماعی شکل می‌گیرد و بنابراین برنامه‌ریزی اقتصادی سوسیالیستی باید رفتار تعاونی را تشویق کند، نه این که روابط اجتماعی رقابتی متخاصم را افزایش دهد. بالاخره این که نیروهای بازار به جای آن که مشارکت ما در فرآیندی از تعین فردی و اجتماعی را ارتقا بخشند، بیگانگی و بی پناهی ببار آورده، ما را در تسخیر نیروهایی خارج از کنترل قرار می‌دهند، که خود کماکان دلیلی مستحکم و پا برجاست.

علی‌رغم وجود این انتقادات به سوسیالیسم بازار، بیش‌تر سوسیالیست‌ها به سبب نبود یک جایگزین رضایت‌بخش، با بی‌میلی به سوسیالیسم بازار به عنوان تنها راه حمایت از هر پروژه سوسیالیستی جامعی می‌نگرند.

با این حال دو رویکرد معاصر دیگر نسبت به تئوری اقتصادی سوسیالیسم وجود دارد که اکنون مورد بحث قرار می‌دهیم: اختصاص مستقیم و برنامه‌ریزی مشارکتی.

رقبای معاصر: محاسبه مستقیم

اگر چه لانگه در مدل مشهور 1938 خود از بازارهای غیرواقعی کالاهای سرمایه‌ای به عنوان محاسبه‌گر غیرمتمرکز استقاده کرد، در سال 1967، در مطلبی در باره دست نوشته‌های داب، استدلال نمود که کامپیوتر الکترونیک مدرن می‌تواند جایگزین بازار شود.60 از نظر لانگه این تايیدی بود بر این که مدل سوسیالیسم بازار او، با تکامل تکنیکی و نظری پس از آن جایگزین شده است. دو مدل برجسته‌تر محاسبه مستقیم، مدل کاک‌شات و کاتریل و مدل آلبرت و هانل هستند.

کاک‌شات و کاتریل تمام امکانات فن‌آوری کامپیوتر را در خدمت به دیدگاه کلاسیک اختصاص مستقیم منابع مولد جامعه، مطابق با مجموعه‌ای از اهداف و اولویت‌هایی که به شکل دموکراتیک تعیین شده‌اند، به کار می‌گیرند. آن‌ها مستقیماً با استدلال ظاهراً جامع الك نووه رو در رو می‌شوند که مدعی است که محاسبه مورد نیاز در حل یک سیستم درون‌داد – برون‌داد برای یک اقتصاد پیچیده مدرن، غیر ممکن است.61

مطابق با محاسبات آن‌ها، در اقتصادی شامل یک میلیون محصول مجزا، کامپیوتری که قادر باشد حدود  200 میلیون عملیات در ثانیه را انجام دهد، و از روش استاندارد حل معادلات هم‌زمان استفاده کند، 16000 سال وقت لازم دارد تا ارزش کار هر محصول را محاسبه کند. بر عکس، با استفاده از رویکرد تقریب پیش‌رونده، پاسخی با 4 رقم اعشار دقت، در عرض چند دقیقه به دست می‌آید- و کامپیوترهای مدرن حتی سریع‌تر هم هستند.62

بدین ترتیب کاک‌شات و کاتریل یک الگوریتم غیرمتمرکز برای محاسبه و تجدیدنظر (مستقیم و غیرمستقیم) در محتوای کار هر محصول طراحی کردند. آن‌ها طرفدار یک شبه بازارند که در آن تفاوت بین محتواي کار محاسبه شده برای هر محصول و کاری که افراد آماده‌اند برای مبادله با آن محصول بدهند، اطلاعاتی در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد که بر اساس آن بتوانند دستورات تولید را برای تولیدکنندگان تعدیل کنند. با این وجود اطلاعاتی که برنامه‌ریزان مرکزی، برای انجام این کار نیاز خواهند داشت،"فهرست تمام محصولات در حال تولید... به روز شدن منظم فن‌آوری به کار رفته در هر فرآیند تولید... موجودی انبار در دسترس از هر نوع مواد خام و هر مدل ماشین" را شامل می‌شود؛ به علاوه، "بر اساس یک ارزیابی مرکزی از فن‌آوری‌های گوناگون تولید، سیستم برنامه‌ریزی چگونگی استفاده از هر فن‌آوری را انتخاب می‌کند."63 بدین ترتیب مدل کاک‌شات و کاتریل، استدلال ناممکنی محاسبه مستقیم، که اساس طرفداری نووه از سوسیالیسم بازار به عنوان تنها سوسیالیسم "ممکن" را تشکیل می‌دهد، به روش کارآمد کنار می‌زند، هر چند این کار بر پایه مفروضات معرفت‌شناسی نئو‌کلاسیک انجام می‌گیرد و در  هیچ کجا با موارد کشف و سرمایه‌گذاری برخورد نمی‌شود.

آلبرت و هانل مدل خود تحت عنوان "اقتصادهای مشارکتی" را با این پرسش آغاز می‌کنند:

"چرا کارگران در شرکت‌ها و صنایع مختلف، و مصرف‌کنندگان در مناطق و نواحی متفاوت، نباید بتوانند تلاش‌های مشترک خود ر را به شکلی آگاهانه، دموکراتیک و کارآمد، هماهنگ کنند؟ در مسیر یک برنامه‌ریزی اجتماعی تعاملی که در آن کارگران و مصرف‌کنندگان، فعالیت‌های خود را در پرتو اطلاعات صحیح در باره این که چه چیز کارآمد و چه چیز منصفانه است، پیشنهاد داده و مورد تجدید نظر قرار می‌دهند، چه چیر ناممکنی وجود دارد؟" 64 رویکرد آن‌ها بر اساس یک فعالیت برنامه‌ریزی تعاملی غیرمتمرکز قرار دارد که از طریق آن، شوراهای کارگران و شوراهای مصرف‌کنندگان به تعادل می‌رسند. شوراهای کارگران از طریق عملیات رای‌گیری دموکراتیک تصمیم‌گیری می‌کنند و بر اساس"‌پیچیدگی‌های شغلی تعدیل شده"  سازمان می‌یابند، که در آن افراد در یک دوره زمانی معقول در یک سری از وظایف گردش می کنند، تا ترکیبی از انواع متفاوت کار، متناسب با نیازهای کلی جامعه را انجام  دهند. از شوراها انتظار می‌رود که کارکردهای مفید اعضا را بیشینه کرده، شرایط عینی فعالیت اعضا و این محدودیت را که سهم‌شان در برون‌داد باید از هزینه‌های اجتماعی لازم برای تولید آن فراتر رود را به حساب آورند. به همین سان از شوراهای مصرف‌کنندگان، که در آن افراد تقاضاهای مصرفی خود برای کالاهای فردی و عمومی را بیان می‌کنند، خواسته می‌شود که پیشنهادهای سبد مصرف خود را با هدف بهینه‌سازی کارکردهای مفید اعضا، طراحی کرده، آن را در چهار چوب یک بودجه‌بندی  محدود سازند.

فرآیند اختصاص شامل شوراهای مصرف‌کنندگان و کارگران است. این شوراها قبل از شروع به کار، فعالیت‌های خود را پیشنهاد کرده، مورد بررسی قرار می‌دهند. این کار از طریق یک سازوکار از علائم قیمتی انجام می‌گیرد که در آن، قیمت‌ها به روش خودکار مطابق با فزونی عرضه یا تقاضا، تعدیل می‌گردند. بدین ترتیب، این مدل اقدام تعاملی لانگه – در نوع پیشین و نه پسین آن- را با دو بُعد جدید تقلید می کند. مدعی است که فرآیند تصمیم‌گیری مشارکتی را با ایجاد شوراهای کارگران و مصرف‌کنندگان که فعالیت‌های خود را پیشنهاد و مورد بررسی قرار می‌دهند، تضمین می‌کند؛ و این که هدف آن داشتن روابط تولید غیر سلسله‌مراتبی است که تساوی و مشارکت را از طریق نهاد "پیچیدگی‌های شغلی تعدیل شده" ارتقا می‌بخشد.

تمرکز آلبرت و هاهنل بر استفاده از ظرفیت موجود به روشی است که هم کارآیی و هم ملاحظات اجتماعی وسیع‌تر را به حساب آورده، ‌اما در باره‌ی سرمایه‌گذاری بحث نمی‌کند.65

مدل کاک‌شات و کاتریل رسماً سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد، اما تنها بر اساس مفروضات نئوکلاسیک از یک دانش کامل از تمام کارکردهای تولید. هیچ یک از این مدل‌ها به روشنی با مسائل کشف و سرمایه‌گذاری برخورد نمی‌کنند. به علاوه، از جنبه سیاسی هر دوی آن‌ها دموکراسی نمایندگی در عرصه سیاسی را به نفع اشکال متنوع رای‌دهی مستقیم و رفراندوم رد می‌کنند، بدون این که هیچ  ابتکاری در زمینه تعامل و توافق اجتماعی رو در رو ارائه کنند.

بدین ترتیب مدل‌های محاسبه مستقیم می‌توانند با مسئله‌ی تکنیکی محاسبه برخورد کنند، اما نه با مسئله‌ی عملی کشف که اقتصادهای واقعی با آن رودررو هستند. آن‌ها در چهارچوب گفتمان معرفت شناسی نو کلاسیک قرار می‌گیرند که در آن، دانش به طور عینی داده شده، فرض می‌گردد و به آسانی قابل تبدیل و انتقال است. آن‌ها در اساس قادرند با نقص دانش، بر آمده از تصمیم‌گیری جزئی‌نگر برخورد کنند، اما از برخورد با نقائص مطروحه در گفتمان معرفت‌شناسی اطریشي دایر بر طبیعت نهانی دانش و ضرورت کشف آن از طریق یک فرآیند بسیج اجتماعی، ناتوانند.

رقبای معاصر: برنامه‌ریزی مشارکتی

مدل‌های سوسیالیسم بازار و محاسبه مستقیم، هر گاه از پیوستگی درونی برخوردار باشند، طبعتاً در ساختار گفتمان نئوکلاسیکی مطرح می شوند. مدل‌های اطریشی سوسیالیسم بازار هم، همان طور که  دیده‌ایم، یا ناپیوسته‌اند و یا در اساس بازسازی مالکیت خصوصی سرمایه‌داری هستند. به علاوه مکتب اطریشی امکان برخورد با نقائص دانش، بر آمده از تصمیم‌گیری جزئی‌نگر را از پایه مردود می‌داند.

مولفین حاضر طرفدار سیستمی از برنامه‌ریزی مشارکتی، که سومین رقیب معاصر در بحث تئوری اقتصادی سوسیالیسم است، هستند. به نظر ما یک تغییر در گفتمان مورد نیاز است. تغییری که به اتکای آن بتوان تعاملات اقتصادی برای غلبه بر دو منبع نقض دانش راکه در بحث محاسبه اقتصادی سوسیالیستی مطرح شده، مفهوم‌بندی کرد. سیستم برنامه‌ریزی مشارکتی مورد نظر، سیستمی است که در آن ارزش‌های افراد و جماعت‌ها با هم در تعامل‌اند و از طریق یک فرآیند همکاری و مذاکره به یک دیگر شکل می‌دهند و ما مدعی هستیم که چنین فرآیندی ما را قادر می‌سازد تا فارغ از تهدید و اجبار دولت یا نیروهای بازار، دانش نهانی را آشکار کرده، زندگی اقتصادی را به طور آگاهانه کنترل و هماهنگ کنیم. بدین ترتیب می‌توان از معمای غیرقابل حل نووه که گویی تنها دو بُعد وجود دارند: "ارتباطات افقی (بازار) ، و ارتباطات عمودی (سلسله مراتبی) چه بُعد دیگری می‌تواند وجود داشته باشد؟"66 فراتر رفت.

پیش‌فرض اساسی تغییر در گفتمان، که زیرساخت مدل برنامه‌ریزی مشارکتی‌ را تشکیل می‌دهد، نیازمند توجه دقیق است. اطریشی‌ها مدعی‌اند که تنها سرمایه‌گذارانی که در باره استفاده از سرمایه خصوصی تصمیم می‌گیرند، به دانش نهانی دسترسی داشته، و در عین حال از انگیزه مورد نیاز برای انجام عملی که به کشف منتهی شود برخوردارند. رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی مدعی است که همه افراد به دانش نهانی دسترسی داشته، می‌توانند این دانش را کشف و مورد استفاده قرار دهند، مشروط به اینکه ظرفیت تحلیل و ارزیابی نتایج تصمیمات به آن‌ها داده شود. بدین ترتیب مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری، بسیج اجتماعی دانش نهانی کلیه افراد جامعه را امکان‌پذیر می‌سازد، نه این که فرآیند کشف را به محدوده کوچک کسانی که در یک اقتصاد  سرمایه‌داری  به سرمایه خصوصی دسترسی دارند، منحصر سازد.

مبادله بازار و نیروهای بازار

اگر چه طرح اشکال مشارکتی سازمان اقتصادی، دارای یک تاریخ طولانی است، ارائه یک مدل اقتصادی سوسیالیستی بر اساس برنامه‌ریزی مشارکتی، نسبتاً جدید است.67 دوین، یکی از مولفین حاضر، مدلی را طرح می‌کند که نشان‌گر اساس یک سازمان اقتصادی به صورت فرآیندی از "هماهنگی توافقی" بین نمایندگان کسانی است که تحت تاثیر تصمیمات اتخاذ شده قرار دارند، و با بحث و مشارکت  بین طرف‌های ذینفع، آگاهی می‌یابند.68 در مدل دوین، تمایز بین "مبادله بازار و "نیروهای بازار" از اهمیت حیاتی برخوردار است!

"مبادله بازار مستلزم مبادلاتی بین خریداران و فروشندگان است، و چیزی که مبادله می‌شود یا کالاهای موجود (در انبار) یا کالاها و خدماتی است که به وسیله شرکت‌ها و با استفاده از ظرفیت موجودشان، تولید شده است. نیروهای بازار به فرآیندی اشاره می‌کند که در آن از طریق تعامل تصمیمات مستقل از یک‌دیگر در باره سرمایه‌گذاری و عدم سرمایه‌گذاری، تغییراتی در اختصاص زیربنایی منابع، اندازه نسبی صنایع مختلف، و توزیع جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد می‌شود، و هماهنگی به شکل پسین صورت می‌گیرد."69

فرآیند هماهنگی توافقی، فرآیندی است که در آن اطلاعات مربوط به سود‌آوری فعالیت‌های مختلف که در جریان مبادله بازار به دست می‌آید، رد نشده، بلکه به روش تعاونی و هماهنگ، در پیوند با دیگر اطلاعات کمی و کیفی، مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا در باره الگوی سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری شود. بدین ترتیب، مبادله بازار، هماهنگ‌کننده استفاده از ظرفیت مولد موجود است، اما تغییرات در ساختار ظرفیت مولد به صورت پیشین و توسط کسانی که تحت تاثیر آن قرار دارند، مورد توافق قرار گرفته و هماهنگ می‌گردد. بنابراین:

"این مدل، بدون اتکا به نیروهای بازار، برنامه‌ریزی را با عدم تمرکز ترکیب می‌کند. اختصاص کامل منابع در سطح جامعه به طور کلی برنامه‌ریزی می‌شود. سرمایه‌گذاری اصلی به صورت متمرکز هماهنگ می‌شود، اما بر اساس غیرمتمرکز اجرا می‌گردد. واحدهای تولیدي می‌دانند که با ظرفیت موجود چه چیزی تولید کنند تا تقاضاهای معین جامعه به طور کلی و فرد تامین شود. تغییر در ظرفیت واحدهای تولید، در تشکلات هماهنگی توافقی و توسط کسانی که تحت تاثیر این تغییر قرار دارد، تصمیم‌گیری می‌شود.  منافع جامعه در هر مورد به وسیله منافع عمومی و مشخص درگیر، تعریف می‌شود. واحدهای تولیدی تحت نظارت عمومی قرار دارند و جامعه آن‌ها را به عملکرد کار‌آمد تشویق می‌کند. از آن جا که افراد در تمام سطوح در تصمیم‌گیری مشارکت دارند، قاعدتاً خود را ملزم به اجرای موثر این تصمیمات می‌دانند."70 دوین مالکیت اجتماعی را به عنوان مالکیت کسانی که با استفاده از دارایی مورد بحث، تحت تاثیر قرار می‌گیرند، تعریف می‌کند.  بدین ترتیب ، در این مدل، شرکت‌ها تحت مالکیت کارکنان، مشتریان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و جوامع و مناطقی که در آن حوزه قرار دارند، هستند. منافع عمومی‌تر به وسیله کمیسیون برنامه‌ریزی محلی، ملی یا جهانی، بسته به گستره جغرافیایی فعالیت، و گروه‌های ذی‌نفع نظیر طرفداران محیط زیست یا هواداران برابری حقوق و فرصت‌ها، نمایندگی می‌شود.71

قمیت‌ها برابر با هزینه‌ی متوسط درازمدت تعیین می‌شود، و بر اساس هزینه‌های کار، هزینه‌ی درون‌دادهای خریداری شده و هزینه‌ی سرمایه که از طرف مرکز تعیین می‌شود، قرار دارند. شرکت‌ها برای جلب مشتری رقابت  می‌کنند و بنابراین در مبادله بازار درگیر می شوند و اطلاعاتی در باره میزان اثر‌بخشی دارایی‌های‌شان تولید می‌کنند:

"هیچ تلاشی در جهت هماهنگی پیشین مبادلات بین تولید‌کنندگان و استفاده‌کنندگان صورت نمی‌گیرد. میزان ظرفیت در کار، و وضعیت فهرست‌های سفارشات و موجودی‌ها در یک صنعت به طور کلی، نشان می‌دهد که آیا ظرفیت آن صنعت نیازمند گسترش یا انقباض است. بنابراین، نیاز به تغییر در ظرفیت یک شرکت به صورت نتیجه کارکردش نسبت به دیگر شرکت‌ها در صنعت و یا در نتیجه عدم توازن بین عرضه و تقاضا در آن صنعت، آشکار می‌گردد. "72

تغییر در ظرفیت به وسیله تشکل‌های هماهنگی توافقی، متشکل از نمایندگان مالکین اجتماعی آن صنعت، تصمیم‌گیری می شود. این مالکین عبارتند از: شرکت‌های دیگر در آن صنعت، صنایع اصلی تامین‌کننده و مشتریان به کمیسیون برنامه‌ریزی محلی، ملی یا جهانی مربوطه؛ و دیگر گروه‌ها با منافع مشروع در مجموعه‌ی تصمیمات مورد بحث. تشکلات هماهنگی توافقی "سه نوع اطلاعات کمی را در دسترس خود دارند: اول اطلاعات حسابداری در باره عملکرد هر شرکت که با استفاده از ظرفیت موجود (یعنی در جریان مبادله بازار) فراهم آمده است؛ دوم برآوردهایی از تغییرات مورد انتظار در تقاضا یا هزینه‌ها در ارتباط با فعالیت‌های موجود؛ سوم برآوردهایی از تقاضاها و هزینه‌های مورد انتظار در ارتباط با محصول بالقوه یا نوآوری در فرآیند. آن‌ها در عین حال به دو نوع اطلاعات کیفی نیز دسترسی دارند که توسط نمایندگان منافع متفاوت شرکت‌کننده در فرآیند توافق، تامین می‌شود: اول، قضاوت در باره دلایل اساسی هر تغییر عملکرد شرکت؛ دوم نظرات کسانی که تحت تاثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم در جوامع و مناطقی قرار دارند که سرمایه‌گذاری ممکن است در آن جاها صورت گیرد، اولویت‌های توزیع محلی که از طریق یک فرآیند سیاسی دموکراتیک مورد توافق قرار گرفته، و دل‌مشغولی‌های نمایندگان دیگر منابع."73

مدل دوین از برنامه‌ریزی مشارکتی، مبادله بازار و نه نیروهای بازار را وارد می‌کند. از آن جا که استفاده از ظرفیت موجود به وسیله شرکت‌های درگیر در مبادله بازار، بر یک اساس غیرمتمرکز تصمیم‌گیری می‌شود، خطر بورکراسی به حداقل می‌رسد.74

تصمیمات سرمایه‌گذاری مستقل به وسیله نمایندگان افرادی که تحت تاثیر این تصمیمات قرار می‌گیرند، اتخاذ می‌شود. تصمیمات در حوزه جهانی، مانند آن چه که به بازار توزیع بین‌المللی، الگوی جهانی فعالیت اقتصادی، یا فعالیت‌هایی با نتایج زیست محیطی جهانی مربوط می‌شوند،  در سطح بین‌المللی مورد توافق قرار می‌گیرد. با این وجود، برای تضمین این‌که تصمیمات در محلی‌ترین سطح، در انسجام با مشارکت نمایندگان تمام منافع اصلی تحت تاثیر، قرار دارد، اصل تابعیت به طور کلی اعمال می‌گردد. از آن جا که فرآیند توافق، پیوسته است، افراد درگیر، دانش نهانی خود را کسب می‌کنند و پی می‌برند که چه چیز ممکن و چه چیز ناممکن بوده، و بنابراین توانایی ارزیابی و یاد گرفتن از تصمیمات گذشته خود را پیدا می‌کنند. بنابراین "در حالی که تصمیمات به هم وابسته تا حد ممکن به صورت پیشین هماهنگ می‌شوند، در جریان فرآیندی از توافق که کشف و یادگیری را قبل از به کار گرفتن منابع ممکن می‌سازد، عمل به کشف و یادگیری پسین می‌انجامد که اصلاح در دور بعدی تصمیم‌گیری را در پی دارد. با این حال، این فرآیندهای به هم بسته تصمیم‌گیری پیشین و پسین، بیش‌تر بر اساس توافق تعاونی است تا بر اساس اجبار یا رقابت.75

به طور خلاصه، مدل دوین با تاکید بر جنبه پویای مشارکت، بیشترین اهمیت را برای توافق و تعامل قرار می‌دهد. این مدل با تشخیص این که افراد علائق متمایزی دارند که باید بتوانند آن‌ها را به روشنی بیان کرده و در زمینه‌ای که شناسایی و احترام به منافع دیگران را تشویق کند، در مورد آن مباحثه کنند، در پی ارتقای همکاری و بازشناسی منافع عمومی به هم وابسته است.

نتایج:

تاریخ قرن بستم و تجربه تلاش‌های نظری برای ساختن یا شبیه‌سازی سیستم‌های اقتصادی سوسیالیستی، غنی اما آشکارا ناامید‌کننده بوده است. ما تلاش کردیم نتایجی از این تجربه بیرون بکشیم تا بحث معاصر تئوری اقتصادی سوسیالیسم را تقویت کنیم. مدل‌های یک اقتصاد سوسیالیستی باید بتوانند با مسائل محاسبه، انگیزه و کشف برخورد کنند؛ این مدل‌ها باید به نقائص دانش، که از طبیعت نهانی آن و تصمیم‌گیری جزئی‌نگر نیروهای بازار سرچشمه می‌گیرند، بپردازند. سه رقیب معاصر در این تلاش عبارتند از سوسیالیسیم بازار، محاسبه مستقیم و برنامه‌ریزی مشارکتی. مدل‌های سوسیالیسم بازار بر دو نوع‌اند: نئو کلاسیک و اطریشی. مدل‌های نئو کلاسیک اساساً ایستا بوده و به موضوعات انگیزه و نظارت می‌پردازند. آن ها قادرند با مسایل محاسبه و انگیزه برخورد کنند، اما نه با مسایل کشف و سرمایه‌گذاری. مدل‌هایی كمي که در باره سرمایه‌گذاری بحث می‌کنند، قطعیت یا یک تعادل قطعی را فرض می‌گیرند. مدل‌های نئو کلاسیک، طبیعت نهانی دانش را تشخیص نمی‌دهند و قادر نیستند با عدم قطعیت برخورد کنند. آن‌ها به سان خود گفتمان نئو‌کلاسیکی در کل، نمی‌توانند در باره روش‌هایی واقعی فعالیت اقتصاد‌های بازار سرمایه‌داری و یا بازار سوسیالیستی چیزی به ما بگویند.

مدل‌های اطریشی سوسیالیسم بازار در پی برخورد با مسائل کشف و سرمایه‌گذاری، علاوه بر مسايل محاسبه و انگیزه هستند. با این حال، آن‌ها یا دچار عدم انسجام‌اند و یا تقلیدی آن چنان نزدیک از سرمایه‌داری ارایه می‌کنند که عملاً بر اساس مالکیت خصوصی قرار می‌گیرند. به علاوه، در حالی که ممکن است بتوانند با مسئله بسیج دانش نهانی برخورد کنند، اما بنا به تعریف از برخورد با نقائص دانش همراه با تصمیم‌گیری جزئی‌نگر ناتوان هستند. بنابراین نمی‌توانند برنامه‌ریزی اقتصادی را در مفهوم هماهنگی پیشین سرمایه‌گذاری های اساسی به هم پیوسته در مدل خود جای دهند.

مدل‌های محاسبه مستقیم قادرند با استفاده از کامپیوترهای مدرن که گرد‌آوری اطلاعات فنی و پردازش آرگومان‌ها را ترتیب می‌دهند، رسماً با مسئله محاسبه برخورد کنند. با این حال این مدل‌ها در برخورد با موارد دانش نهانی، کشف و سرمایه‌گذاری کاملاً ناتوان هستند. برای برخورد با سرمایه‌گذاری، آن‌ها باید دانش قطعی یا معادل آن را فرض بگیرند و بنابراین چهارچوب تحلیلی‌شان ضرورتاً در گفتمان نئوکلاسیک  جای می‌گیرد.

اگر این ارزیابی صحیح باشد، برنامه‌ریزی مشارکتی نوید بخش‌ترین جهت‌گیری برای کار آینده در زمینه تئوری اقتصادی سوسیالیسم است. این مدل می‌تواند از طریق اطلاعات کمی ایجاد شده در مبادله بازار واقعی و اطلاعات کیفی به دست آمده از کسانی که به تصمیمات نزدیک‌ترند، و بیش از همه تحت تاثیر آن‌ها قرار دارند، با مسئله محاسبه بر خورد کند. از آن جا که سرمایه‌گذاری اساسی بر پایه تصمیمات جزئی‌نگر اتخاذ نمی‌شود، می تواند به طور پیشین هماهنگ گردد. در عین حال طبیعت نهانی دانش بازشناخته می‌شود. یک فرآیند اجتماعی کشف و بسیج از طریق مشارکت عمومی و هماهنگی توافقی در قلب برنامه‌ریزی مشارکتی قرار دارد. بدین ترتیب می‌توان با نقائص دانش، بر آمده از طبیعت نهانی آن و تصمیم‌گیری جزئی نگر، برخورد کرد. در میان هر سه رقیب، این تنها برنامه‌ریزی  مشارکتی است که قادر به انجام این کار است.

پس چرا سوسیالیسم بازار در بحث‌های اقتصادهای سوسیالیستی این قدر غالب است؟ یک توضیح تجربه برنامه‌ریزان متمرکز مدل شورایی است. توضیح دیگر جذابیت گفتمان نئو‌کلاسیکی و نیروی روشنفکری سرمایه‌گذاری شده در آن است  که مشخص‌کننده بیش‌تر اقتصاددانان، حتی اقتصاددانان سوسیالیست است. با این حال یک دلیل سوم هم وجود دارد که شاید از همه گفتنی‌تر باشد.

مدل‌های محاسبه مستقیم و برنامه‌ریزی مشارکتی بر اساس این فرض سنتی سوسیالیستی قرار دارند که افراد قادرند تشخیص دهند که منافع‌شان با منافع دیگران در هم تنیده است و باید نه تنها برای خود که برای صلاح عمومی نگران باشند. سوسیالیست‌های بازار ایمان خود را به این فرض از دست داده‌اند. در واقع بسیار آن را خطرناک می‌پندارند، و به صورت اعتقاد به کمال انسانی تفسیر می‌کنند، با این استنباط که ممکن است برای مشروعیت بخشیدن به مهندسی اجتماعی به کار رود. بنابراين سوسیالیست‌های بازار مدل‌های خود را برای برخورد با مسائل انگیزه و نظارت، بر اساس پیش زمینه‌ای از رفتار فرصت طلبانه و منفعت جویانه‌ی "مدیر، برنامه‌ریز و رئیس خودخواه بانک" طراحی می‌کنند.76

بر عکس، طرفداری ما از برنامه‌ریزی مشارکتی پا فشاری بر این نکته است که سوسیالیسم باید یک برپایی دگرگون‌ساز داشته باشد. به علاوه احتمالاً حق با مارکس بود وقتی انتظار داشت که سوسیالیسم بر اساس بالاترین سطح تکاملی که سرمایه‌داری به آن دست می‌یابد ، ایجاد می گردد. ما  امروز می‌توانیم این موضوع را نه تنها در مورد سطح بهره‌وری کار، بلکه هم‌چنین در مورد سطح مشارکت در سازمان‌دهی خود در نهادهای جامعه مدنی، و در فرآیندهای دموکراتیک مسارکتی تفسیر کنیم. این است که تکامل به سوی سیاست‌ها و اقتصادهای مشارکتی مستلزم محو تقسیم کار اجتماعی و انتقال جامعه از جامعه‌ای که چه بر اساس مالکیت خصوصی و چه بر پایه‌ی موقعیت‌های نهادی، تحت سلطه‌ی یک طبقه حاکم قرار دارد، به سمت جامعه‌ای خودمختار است، با مردمی که در جریان زندگی، سهم عادلانه خود را از اداره امور، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان ، بر عهده می‌گیرند77 تعجبی ندارد که نظریه اقتصادی سوسیالیسم به طور جدایی‌ناپذیر با نظریه سیاسی سوسیالیسم در پیوند است.