دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

بحث محاسبه اقتصادی:

درس‌هایی برای سوسیالیست‌ها

پات دوين و فكرت آدامن

برگردان:ا.دماوندي

این مقاله، مباحث زیر را جمع بندی می‌کند: روایت استاندارد از بحث محاسبه اقتصادی، تفسیر دوباره‌ي مکتب اتریشی مدرن از اهميت مرکزی دانش نانوشته و مساله‌ي کشف، نادیده گرفته شدن یک جريان سوم در بحث تاریخی، كه همانا پافشاری داب بر عدم اطمینان همراه با تصميم‌گیری‌های جزيي و لزوم برنامه‌ریزی پیشین بود. سپس استخراج درس‌هایی از این بحث برای سوسیالیست‌ها و ملاحظه یک پاسخ از طرفداران سوسیالیسم بازار ممکن به چالش اتریشی مدرن. مقاله با ترسیم خطوط کلی یک مدل برنامه‌ریزی مشارکتی که دیدگاه اتریشی مدرن نسبت به اهمیت دانش نانوشته را با پافشاری داب بر هماهنگی پیشین، با یک‌دیکر ترکیب می‌کند، به پایان می‌رسد.                                                                       

«ما بعضی وقت‌ها، به طنز می‌گوئیم که در انتظار اولین سوسیالیست اتریشی هستیم که به ظهور برسد، زیرا از نظر منطقی تصور چنین ترکیبی غیرممکن نیست.»1

 مقدمه  

بحث محاسبه اقتصادی در دهه‌های 1920 و 1930 از این قرار بود که آیا در یک سیستم اقتصاد سوسیالیستی، که به عنوان مالکیت دولتی بر وسایل تولید تعریف می‌شد، می‌توان محاسبه اقتصادی منطقی داشت؟ دو جناح اصلی بحث، یکی اقتصاددانان مکتب اطریشی بودند، که این امکان را نفی می‌كردند، و دیگری اقتصاددانانی که در یک چارچوب نئوکلاسیک کار می‌کردند، و مدعی بودند که این کار امکان‌پذیر است. روایت استاندارد بحث این است که جناح سوسیالیست برنده شد، هر چند که برای حدود 20 سال بعد از مقاله جمع‌بندي برگسن(1948)، این بحث تنها به عنوان بخشی از تاریخ تفکر اقتصادی در نظر گرفته می‌شد و ارتباط چندانی به بحث حاضر درباره سوسیالیسم نداشت. با این حال در دهه 1980، بحث حیاتی دوباره یافت. مکتب اتریشی مدرن، روایت استاندارد را زیر سئوال برد و استدلال کرد که این روایت بر یک بدفهمی از چالش اتریشی اولیه استوار بوده و این‌که یک درک صحیح از موضع اطریشی، در نهایت امکان یک سیستم اقتصادی را كه بر پایه‌ي مالکیت خصوصی و نیروهای بازار قرار ندارد، مردود می‌شمارد. این چالش دوباره نسبت به امکان سوسیالیسم، یکی از عوامل سهیم در تجدید حیات فعالیت بر روی مدل‌های اقتصاد سوسیالیستی، در دهه‌ي‌ گذشته بود. با این وجود، هر چند که بخشی از این کار به بحث محاسبه برمی‌گشت (مانند کاک‌شات و کترل، 1993)، اما از نظر ما تا به حال به طور موثر به نقد اطریشی مدرن برخورد نشده و بی پاسخ مانده است. این مقاله پاسخی روشن به چالش اطریشی مدرن است. بخش دو به طور خلاصه روایت استاندارد را بازگویی کرده و به ارزیابی این ادعا می‌پردازد که اگر بحث در یک چارچوب نئوکلاسیک تفسیر گردد، در آن صورت سوسیالیسم بازار نئوکلاسیک پیروز میدان بوده است. آنگاه به رنسانس اطریشی در دهه 1980، و تاکیدش بر کشف و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، و ادعای‌اش مبنی بر اینکه چنین فعالیتی ضرورتا باید بر مبنای مالکیت خصوصی باشد می‌پردازد. و همین مسأله است که زیربنای چالش اطریشی بازسازي شده نسبت به امکان سوسیالیسم را تشکیل می‌دهد. در حالی که سوسیالیسم بازار نئوکلاسیک توانست با موفقیت، چالش اطریشی اولیه را که در رابطه با محاسبه‌ي منطقی و انگیزه‌ها، در یک چارچوب نئوکلاسیک تفسیر می‌شد، رد کند، معهذا به عنوان پاسخی به چالش اطریشی مدرن که بر جنبه‌های یادگیری و کشف در فرآیند بازار استوار شده، نامناسب است. علاوه بر نقش‌هایی که بازار سوسیالیستی نئوکلاسیک و اطریشی در بحث اولیه دارا بودند، یک مسیر سوم هم وجود داشت، و آن نقش موریس داب در این بین است، که در بخش سه مورد بحث قرار می‌گیرد. داب مدعی بود که مدل‌های غیرمتمرکز سوسیالیست‌های نئوکلاسیک، جوهر سوسیالیسم را درک نکرده‌اند، چون برنامه‌ریزی را در نظر نمی‌گیرند. او بر عدم تعین غیر قابل اجتنابی که با تصمیم‌گیری‌های جدا از هم همراه است، به ویژه در رابطه با سرمایه‌گذاری، تاکید می‌ورزيد، و استدلال می‌کرد که مدل‌های سوسیالیستی نئوکلاسیک به همان اندازه‌ي هر اقتصاد سرمایه‌داری نسبت به اشکالات هماهنگی پسین در برابر هماهنگی پیشین تصمیمات سرمایه‌گذاری، آسیب پذیر هستند. با این حال سهم داب نسبت به بحث اصلی، حاشیه‌ای بود و نیروی استدلال او به خاطر همراهی‌اش با برنامه‌ریزی متمرکز شوروی، تضعیف گردید.

 بخش چهار درس‌هایی را از بحث محاسبه، برای سوسیالیست‌ها اخذ می‌کند، که هم بحث تاریخی و هم حیات دوباره آن را در بر می‌گیرد. این بخش می‌گوید که اگر چه تحلیل اطریشی مدرن بر درستی به اهمیت دانش نانوشته، تاکید می‌ورزد، اما طرفداری‌اش از سرمایه‌داری به عنوان تنها راه کارآمد بسیج چنین دانشی، نمی‌تواند به طور قانع کننده از پس دیدگاه‌های داب در رابطه با ناکارآمدی‌های تصمیم‌گیری جدا از هم واحدهای تولیدی برآید. در عین حال داب هم قادر به تشخیص اهمیت دانش نانوشته نیست، و این ناتوانی، تعلق خاطر او به برنامه‌ریزی متمرکز را غير قابل توجيه می‌سازد.

کيرزنر در نقل قولی که در ابتدای مقاله آمد اشاره می‌کند که یک سوسیالیست بازار اطریشی در نظر یک سوسیالیست نئوکلاسیک چگونه ظاهر می‌شود. این پاسخ «سوسیالیست بازار اطریشی» فرضی، به چالش اطریشی مدرن، در بخش پنج مورد ملاحظه قرار گرفته  و در دو زمینه مردود دانسته می‌شود. اولا در پی آن است که بر مبنای مالکیت دولتی و توسط كارفرماياني كه در متن نيروهاي بازار فعال شده‌اند، سرمایه‌داری را تقليد کند، غافل از آن كه شرایط لازم برای نیل به این هدف عملا حفظ مالکیت صوري دولتی را مصنوعي و زائد مي‌سازد. دوما و از نقطه نظر ما مهم‌تر، تمامی رویکردهای اطریشی در ذات خود قادر نیستند به مسایل مطرح شده توسط داب پاسخ گویند.

بخش شش پاسخ صریح ماست به چالش اطریشی مدرن يعني مدلی از برنامه‌ریزی مشارکتی. در این بخش ما این نقطه‌نظر که کشف دانش نانوشته تنها از طریق فعالیت سرمایه‌گذارانه در فرآیند بازار ممکن مي‌داند به چالش فرا می‌خوانیم و استدلال می‌کنیم که برنامه‌ریزی مشارکتی، فرآیند کشف و تحرک دانش نانوشته پراکنده را به طرزی کارآمدتر ارتقا می‌بخشد. سپس پیش نیازهای برنامه‌ریزی مشارکتی و طرح کلی یک چارچوب نهادی را مطرح می‌کنیم که از طریق آن فرآیند مشاركت برمبناي مشورت می‌تواند به پیش برده شود. در بخش هفت نتیجه‌گیری ما این است که در نظر گرفتن برنامه‌ریزی آمرانه و  متمرکز و نیروهای بازار به عنوان تنها راه‌های هماهنگ کردن فعالیت اقتصادی، اشتباه است. دیدگاه اطریشی نسبت به دانش و دیدگاه داب نسبت به طبیعت نیروهای بازار، در تركيب با يك‌ديگر، به یک فرآیند هم‌کاری برای پیشبرد کشف دست مي يابد كه نسبت به فرآیندهای جبری یا رقابتی برتري دارد

2- روایت استاندارد و پاسخ اطریشی مدرن

بر طبق روایت استاندارد، آن‌گونه که لاویو (1985) در تحقیق جامع‌اش نشان می‌دهد، اولین مرحله‌ي بحث از چالش میزس (1920) تشکیل می‌شد داير بر این که از نظر تئوریک، محاسبه اقتصادی منطقی تحت مالکیت عمومی غیرممکن است. با این وجود بعدا معلوم شد که این چالش سابقا به وسیله بارون (1908) رد شده است. او نشان ‌داد که میزس یا از کار بارون بی اطلاع بوده و یا آن را نادیده گرفته است. مرحله دوم بحث در تفسیر استاندارد، به صورت عقب نشینی هایک(1935) به خط دفاعی دوم و به صورت ارايه‌ي ایرادات عملی نسبت به مسائل محاسباتی و اطلاعاتی موجود در حل معادلات هم‌زمان بارون، مطرح گردید. سومین مرحله با نام لانگه (1938) همراه است که به طور قطعی این ادعا را که محاسبه اقتصادی تحت مالکیت عمومی به لحاظ عملی ناممکن است به کناري می‌افکند. او این کار را با ایجاد یک مدل سوسیالیستی بازار غیرمتمرکز در یک چارچوب والراسی انجام داد. مدل پیشتاز لانگه از آن زمان به بعد دستخوش تعدیل‌ها و تنظیماتی شده، به طوری که هم اکنون طیف وسیعی از روش‌هاي غیرمتمرکز وجود دارد، که در نیازمندی‌های اطلاعاتی‌شان، روش‌های محاسباتی و محیطی که در آن به طور کارآمد عمل می‌کنند، متفاوت هستند. در این مدل‌ها با استفاده از یک روش تکرار، قیمت‌ها یا کمیت‌ها تعدیل می‌شوند، یا مجموعه‌ي تولیدات شرکت‌ها تخمین زده می‌شود، و این کارها در یک مکانیزم بازار مصنوعی انجام می‌گیرند، در تمام این مدل‌ها نشان داده می‌شود که خاصیت کارآمدی (بهینه پارتو) اقتصاد سرمایه‌داری نئوکلاسیک، از نظر تئوریک تکرار می‌شود. (نگاه کنید مثلا به هور ويكز 1974 و هورا 1987) با این وجود مدل‌های اولیه با مسائل سازمانی فراشرکتی برخورد نمی‌کردند، چرا که شرکت‌ها به عنوان «جعبه‌های سیاه» در نظر گرفته می‌شدند. با تامین درون‌داد، برون‌داد به دست می‌آید، بدون در نظر گرفتن «طفره رفتن از كار» یا هزینه‌های مراقبت و اجراي قرارداد. مدل‌های جدیدتر با تشخیص این‌که طفره رفتن از كار، می‌تواند بخشا با نظارت برطرف شود و مسائل« مدیر- كارگزار» هنگامی بروز می‌کند كه شرکت‌ به وسیله یک هيات مدیره و نه خود صاحب (صاحبان) ذینفع اداره می‌گردد، می‌توانند تا حدودی با نظارت و تدابیر تشویقی برطرف شوند، در پی غلبه بر این مفهوم‌سازی ساده‌انگارانه برآمده‌اند. با این حال توجه به این مطلب مهم است که این مسایل از نظر ساختاری یک‌سان هستند، چه مالک دفتر برنامه‌ریزی در یک سیستم سوسیالیستی باشد، یا سهام‌داران شرکت در یک سیستم سرمایه‌داری- با فرض وجود این تقارن بین یک اقتصاد سرمایه‌داری شرکتی نئوکلاسیک و یک اقتصاد سوسیالیستی نئوکلاسیک، هر مکانیزم طراحی شده برای برخورد با مسائل ناشی از رابطه مدیر- كارگزار، به مدیران هر دو سیستم همان قدرت (يا عدم قدرت) را اعطا می‌كند كه كارگزار را وا مي‌دارد که مطابق تئوري بازي‌ها نقش بازی کند (نگاه کنید به مثلا برگسون 1987، پارك واي لوي 1986 و رادنر 1986).

و در این جا این سئوال باقی می‌ماند که آیا دفاتر برنامه‌ریزی به اندازه سهام‌داران در طراحی و اجرای چنین تدابیری داراي انگیزه هستند. یافته‌های تئوری بازار سهام و سرمایه نشان مي‌دهد این استدلال که مالکیت خصوصی داراي کارآمدی درونی است، و این کارآمدی در حالت مالکیت عمومی وجود ندارد از پشتیبانی تئوریک قانع‌کننده‌ای برخوردار نيست. گرچه هر رای‌دهنده در كنترل فعال بر برنامه‌ریزی دچار مشکل خواهد بود، اما سهام‌داران پراکنده هم نسبت به نظارت فعال بر مدیريت بي‌تفاوت مي‌شوند. هر چند نظمی که به وسیله بازار سرمایه در یک سیستم سرمایه‌داری اعمال می‌گردد، در یک اقتصاد سوسیالیستی غایب است، شواهد و قراین نشان مي‌دهد که بازارهای سرمایه‌داری ناکارآمد هستند. يك پاسخ به این موضوع، ايجاد نهادهای واسط برای كنترل بر مدیران از طرف سهام‌داران بوده است، اما این روش در یک اقتصاد سوسیالیستی هم امکان‌پذیر است. (نگاه کنید مثلا به ناما 1977، اشتيگليتز 1985، باردهان و رومر 1992).

بنابراین اگر بحث محاسبه به شكلي که در یک چهارچوب نئوکلاسیک مطرح مي‌شود، تفسیر گردد، سوسیالیسم بازار نئوکلاسیک حقیقتا باید پیروز این میدان معرفی شود. از نظر تئوریک هیچ مشروعیتی برای این ادعا وجود ندارد که مالکیت خصوصی یک پیش شرط ضروری برای یک سیستم اقتصادی کارآمد است. با این وجود این تفسیر استاندارد قويا از طرف  مخالفان اطریشی دهه 1980 مورد چالش قرار گرفته است (نگاه کنید مثلا به   واگن  1980).

لاووا (1985) با قدرت استدلال می‌کند که جنبه‌های کشف و یادگیری سازوكار بازار که مرکز ثقل مکتب اطریشی مدرن هستند، قبلا در نوشته‌های اولیه هایک و ميزس در دهه 1920 و 1930 مورد بحث قرار گرفته‌اند. مفهوم این گفته آن است که مكتب اطریشی طی اين بحث تاریخی هیچ عقب‌نشینی نداشته است. با این قرائت، مکتب سوسیالیستی نئوکلاسیک دهه 1930، مفاهیم اساسي اطریشی‌ها را بد فهمیده بود، و با قرار دادن آن‌ها در قالب گفتمان والراسی، عملا نکته اصلی را درنيافته بود. از سوی دیگر كيرزنر اصرار دارد که رویکرد اطریشی را باید در پرتو بحث محاسبه فهميد، و اینکه تبلور آن تنها بعد از دهه 1930 آشکار شد. نظر او این است که ميزس و همین‌طور هایک در نوشته‌های اولیه‌اش به روشنی موضع و تمایزشان را در برابر موضع نئوکلاسیک‌ها مفهوم بندی نکرده بودند، به همین دلیل به مخالفان خود امكان داده بودند كه موضع مكتب اطریشی را به عنوان چالشي بر اساس مسايل محاسبه‌اي و به درجات كمتر انگیزشی، تفسیر کنند، مطابق نظركيرزنر، پاسخ نئوکلاسیک‌ها  مبتنی بر این تفسیر (مثلا راه‌حل‌های غیرمتمرکز نوع لانگه‌اي) بعدها منجر به آن شد که اقتصاددانان اطریشی براي روشن كردن تحلیل خود جنبه‌های پویای بازارها را به عنوان فرآیندهای کشف و آموزش تشریح کنند.

 هر یک از این روایات مربوط به بحث محاسبه تاریخی را که بپذیریم، جملگی در یک مورد متفق‌القولند و آن اینکه تحلیل اطریشی مدرن نه بر چگونگی اختصاص منابع محدود جهت استفاده‌های متفاوت در میان درخواست‌های نامحدود، بلکه بر خود فرآیند بازار متمرکز است، یعنی بر روش‌هایی که طی آن‌ها، دانش نانوشته، پراکنده و جزئی درباره یک دنیای اقتصادی که پیوسته در حال دگرگونی است، به طور اجتماعی و از طریق فعالیت‌های كارفرمايانه رقیب، بسیج می‌گردد. بنابراین پیوند روش – هدف در زندگی اقتصادی در مكتب اطریشی نه مساله‌اي از قبل موجود، بلکه در نتیجه كنش خلاق انسان است- «سفر اکتشافی به ناشناخته‌ها» (هایک،1945، ص 101).

در درون فرآیندهای کشف و یادگیری، دیدگاه اطریشی بر نقش حیاتی كارفرمايان تاکید می‌ورزد. كارفرما در ديدگاه ميزس-كيرزنر با کشف و بهره‌برداری از چیزی که دیگران به آن توجه نکرده‌اند، نقش متعادل‌كننده‌ را دارد، حال آنکه كارفرما در ديدگاه شومپيتر با نوآوري در روش‌هاي نوین تولید، نقش بر هم زننده‌ي تعادل را ايفا مي‌كند (شومپيتر 1942،ميزس 1940 و 1963، كيرزنر 1973) . 1    

همان‌گونه که بسیاری از مفسران متوجه شده‌اند (نگاه کنید مثلا به باري 1984 ) در دیدگاه اطریشی، مفاهیم كارفرمايی و رقابت جایگزین مفهوم نئوکلاسیک دلال حراج والرسی می‌شود که قیمت ها را تنظیم می‌کند و عوامل اقتصادی به روش خودکار به آن پاسخ می‌دهند2.

زیربنای این اختلاف یک تفاوت بنیادین در درک طبیعت اطلاعات است. اطریشی‌ها اصرار می‌کنند که دانش نمی‌تواند عینیت یابد، مدون شود و منتقل گردد، بلکه باید اساسا در جریان فعالیت سرمایه‌گذاری در فرآیند بازار کشف گردد. تنها از طریق دانشی که در جریان این فرآیند بازار کشف می‌شود است که شرکت‌کننده می‌تواند از محدوده‌های عمل خود فراتر رود آن‌گونه که لاووا مطرح می‌کند «مانند مکالمه شفاهی، گفتگوی بازار به بده –بستان مشخص یک تعامل بستگی دارد یک فرآیند خلاقانه از تعامل که در آن دانشي که آشکار می‌شود، فزون‌تر از دانش هر شرکت‌کننده است» (لاووا 1990 ص78).

 این نقطه نظرات معرفت‌شناسانه مرزهاي بسیار مشخص‌تری بین دیدگاه‌های اطریشی و نئوکلاسیک ترسیم می‌نماید. بنابراین در حالی که سوسیالیسم بازار نئوکلاسیک با موفقیت به چالش اطریشی اولیه در یک چارچوب نئوکلاسیکی پاسخ داده، به عنوان پاسخی به چالش اطریشی مدرن، كه بر اساس اهميت مركزي قايل شدن براي دانش نانوشته و جنبه‌هاي كشف و يادگيري فرآيندهاي بازار قرار دارد، نامربوط مي‌نمايد. يك پاسخ ممكن به چالش اطريشي مدرن طراحی مدل سوسیالیسم اطریشی است که کیرزنر به طور ضمني می‌گوید که بايد در انتظار آن بود. بیش‌تر اطریشی‌ها با چنین پروژه‌ای مخالفت خواهند کرد. اساس مخالفت‌شان هم این است که نهادهای اقتصادی بازار ضرورتا بر حقوق مالکیت خصوصی استوارند. با این حال، از آن‌جا که ادبیات نئوکلاسیک درباره تئوري سهام و سرمایه که در بالا نقل گردید، معتقد است که نمی‌توان به طور قانع‌کننده بین مالکیت خصوصی و انگیزه‌های بازار پیوندی ضروری برقرار کرد، وجود چنین پیوندی به وسیله اقتصاددانان اطریشی هم نشان داده نشده است، بنابراين پروژه سوسیالیسم بازار اطریشی را نمی‌توان از پیش رد شده دانست. با این حال قبل از بحث درباره این امکان، موضع داب یعنی جناح سوم بحث ارايه خواهد شد.

3- نقش موریس داب در بحث محاسبه‌ي اقتصادی

نقش حیاتی داب در محاسبه‌ي اقتصادی، پافشاری بر این موضوع بود که تعریف سوسیالیسم به عنوان یک سیستم اقتصادی را نباید به تفسیر وضعیت مالکیت قانونی وسایل تولید محدود کرد، بلکه باید برنامه‌ریزی اقتصادی را هم در آن گنجاند. او استدلال می‌کرد که اقتصاددانان نئوکلاسیک جناح سوسیالیست، شیفته‌ي موضوع ایستای توزيع منابع داده شده بین استفاده‌های متنوع هستند و توجه چندانی به موضوعات پویا ندارند.1 گسترش تحلیل از جنبه ایستا به جنبه پویا در دیدگاه داب از اهمیت بالایی برخوردار است. او می‌گوید زمانی که ملاحظات پویا به حساب آورده شوند «یک اقتصاد بازار بر پایه‌ي واحدهای جدا از هم ذاتا نزدیک‌بین است» و این نزدیک‌بینی از افق باریک دید یک شرکت برمی‌خیزد که ضرورتا به خاطر «عدم اطمینان از این‌که کهکشان متغیر اقتصاد در مقطعی از آینده احتمالا چگونه خواهد بود» ایجاد شده است.(داب1969ص148) مطابق نظر داب تنها برنامه‌ریزی می‌تواند بر این نزدیک‌بینی فائق آید. از ديد او برنامه‌ریزی تولید داراي مزاياي سه‌گانه است. اولا در جایی که ارتباطات درونی نزدیک بین بخش‌ها و صنایع مختلف وجود دارد، هماهنگ کردن تصمیمات، قبل از به اجرا درآمدن بسیار ساده‌تر از بعد از آن است. به همین ترتیب برنامه‌ریزی می‌تواند آثار اجتماعی تولید را به شکلي وسیع‌تر که فراتر از محاسبات خصوصی واحدهای تصمیم‌گیری جدا از هم است تحت پوشش قرار دهد. داب این آثار وسیع‌تر را در کنار موارد دیگر به صورت اثر توسعه یک صنعت یا بخش بر امکانات دیگر قسمت‌ها، عرضه و تقاضای به هم پیوسته، بخش‌های زیربنایی، صنایع نوپا، و عدم تقسیم اساسی تجهیزات سرمایه‌ای می‌داند.

دوما با برنامه‌ریزی امکان غلبه بر عدم‌اطمینان‌هایی فراهم می‌شود که ذاتی تولید در بازاری هستند که در آن هر تصمیم مستقل در رابطه با دیگر تصمیمات، ضرورتا تا حدودی «کور» است. (داب1935،ص535) و بنابراین تاخیرات زمانی در تعدیل بازار را به حداقل می‌رساند. بدین ترتیب داب اشاره می‌کند که نتایج هماهنگی پسین به ویژه در رابطه با تصمیمات سرمایه‌گذاری شدید هستند.

 «اولا سرمایه‌ي ثابت در پی تبلور کار و منابع در اشکال بادوام است به طوری که وقتی این کار انجام شد، فرآیند «بازنگری» تصمیمات اولیه در اثر تغییرات پیش‌آمده در قیمت‌های بازار، تنها در فواصل زمانی قابل ملاحظه اعمال گردند، دوما از آن رو که سرمایه‌ي جاری با تغییر ظرفیت تولید و استخدام می‌تواند تاثیر زیادی بر بازار قیمت‌ها داشته باشد»(1960،ص6).

 بنابراین او نتیجه می‌گیرد که گرفتن تصمیمات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی کلان به شکلی هماهنگ پیش از هرگونه توزيع منابع، احتمالا بر وقوع نوسانات و تگناها غلبه می‌کند و بنابراین کارآیی اقتصادی را افزایش می‌دهد.

سوما، «واحدهایی» که در یک مسئله ایستا به صورت اعداد نوشته می‌شوند، با استفاده از برنامه‌ریزی می‌توانند در یک چارچوب پویا به «متغیرها» بدل شوند. در میان این تصمیمات داب از این موارد نام می‌برد: نرخ سرمایه‌گذاری، توزیع سرمایه بین کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی، انتخاب تکنیک‌ها، توزیع منطقه‌ای سرمایه‌گذاری، نرخ‌های مربوط در رشد حمل و نقل، سوخت و انرژی، کشاورزی در ارتباط با صنعت، نرخ مصرفی تولیدات جدید و ویژگی‌هاشان، و میزان استاندارد یا تنوع تولید که اقتصاد در هر مرحله از توسعه توانایی انجام آن را در خود می‌بیند (داب 1953ص77). در عین حال داب لزوم برنامه‌ریزی در مصرف به منظور پرداختن به مواردی از قبیل نیازهای جمعي، اقتصادهای مصرفی خارجی و مكمل‌ها در تقاضاهای مصرف‌ را نشان می‌دهد. به طور خلاصه داب معتقد است که برنامه‌ریزی تولید و مصرف، امکان غلبه بر نقائص دانش را که ضرورتا با فرآیند بازار همراه است فراهم می‌آورد. استدلال داب در طی بحث از این قرار بود. او اصرار داشت که لزوم برنامه‌ریزی در رابطه با مدل‌های تكراري مکتب سوسیالیسم بازار نئوکلاسیک، كه بر اساس تقلید کار یک اقتصاد سرمایه‌داری بنا مي‌گردند، همان قدر معتبر است که در رابطه با خود اقتصاد سرمایه‌داری.

  ما برای تحلیل داب از نظر درک سیستم اقتصادی سرمایه‌داری و خواص یک مدل برنامه‌ریزی سوسیالیستی اهمیت بسیار قائلیم. با این وجود بايد به خاطر داشت که نظر داب درباره‌ي دانش، ذاتا با مکتب نئوکلاسیک یکسان است. او در این استدلال که با برنامه‌ریزی و هماهنگی پیشین می‌توان بر ناپايدارهاي بازار غلبه کرد، ناپايداري‌هايي كه همراه با تصمیم‌گیری‌های جدا از هم که در قلب عمل نیروهای بازار نهفته است همراه هستند فرض را بر این اساس که ارتباطات و وابستگي‌هاي درونی اصلی به طور عینی قابل شناخت هستند، استوار كرده است. بنابراین او نتوانست دیدگاه اطریشی نسبت به طبیعت ذهنی و نهانی دانش را به حساب آورد.                                                         

4-درس هایی از بحث محاسبه‌ي‌ اقتصادی

طبیعت ایستای نظرات نئوکلاسیکی در بحث محاسبه هم به وسیله‌ي اطریشي‌های مدرن و هم داب، گرچه از زوایای متفاوت، مورد انتقاد قرار گرفته است. از آن‌جایی که شکل سازمان غیرمتمرکز و غیرهماهنگ اقتصاد بازار به طرزی غیر قابل اجتناب نقائصي را در دانش ایجاد می‌کند، داب بر مطلوب بودن فعالیت اقتصادی هماهنگ از طریق برنامه‌ریزی پیشین تاکید می‌ورزد. با این حال او این نقص‌ها را دارای طبیعتی تکنیکی می‌پنداشت و استدلال می‌کرد که آن‌ها می‌توانند به سادگی توسط دفتر برنامه‌ریزی اصلاح گردند. بنابراین او دیدگاه اطریشی در مورد طبیعت نانوشته دانش و فرآیندهای کشف و یادگیری را به حساب نیاورد!1

از سوی دیگر مطابق با دیدگاه اطریشی، مسئله‌ي دشوار در محاسبه‌ي اقتصادی این حقیقت است که دانش پراکنده تنها به صورت نانوشته موجود است. و در انتظار آن است که توسط شرکت‌کنندگان فعال رقیب که از یک‌دیگر پیشی می‌جویند و محصولات و فرآیندهای تولیدی جدید می‌آفرینند، کشف گردد. هنگامی که دعاوی مورد نظر داب مطرح می‌گردد، مکتب اطریشی انکار نمی‌کند که هماهنگی پسین سازوكار بازار این نتایج را به بار می‌آورد، بلکه استدلال می‌کند که این نتایج در ذات واقعیت اقتصادی نهفته است. همان‌گونه که کیرزنر بیان کرد: «توصیف فرآیند رقابتی به عنوان کاری بیهوده که اشتباهات را تنها پس از وقوع اصلاح می‌کند به این می‌ماند که بیماری را به داروئی که آن را مداوا می‌کند نسبت دهیم و یا حتی فرآیند تشخیص بیماری را در ایجاد آن مقصر بدانیم.

 بنابراین در جریان بحث، هم داب و هم مکتب اطریشی تقريبا تماما درگیر نقد مکتب سوسیالیسم نئوکلاسیک بودند و از قرار معلوم اصلا به دیدگاه‌های مربوط به یکدیگر توجه نداشتند (به استثنای یک بحث اولیه بین هایکa   1935  و داب b1935( . چیزی که از اين ارزیابی نمودار می‌شود آن است که ما دو منبع نقص دانش را معین کرده‌ایم. اولا طبیعت نانوشته دانش پراکنده نه آن‌گونه که مکتب اطریشی مطرح می‌کند، و نتیجه می‌گیرد که اين دانش نمی‌تواند انتقال یافته تعین پذیرد و یا مدون شود، و دوما شکل غیرمتمرکز و غیرهماهنگ یک اقتصاد بازار (واقعي يا مصنوعي)،كه داب را به حمايت از برنامه‌ريزي مرکزی به منظور جایگزینی پسین با پیشین سوق داد1(adaman,1993).

رویکرد اطریشی هر دو منبع نقص دانش را باز می‌شناسد اما لزوم برخورد با نوع دوم نقص را نمی‌پذیرد. از نظر این مکتب هماهنگی پیشین فعالیت اقتصادی غیرممکن است. زیرا برنامه‌ریزی به عنوان روشی برای کنترل و هماهنگ کردن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری،ضرورتا فقدان استقلال عوامل و در نتیجه فقدان پتانسیل لازم برای کشف و به کار بستن دانش نانوشته را به بار می‌آورد. با این وجود، اگرچه تحلیل اتریشی‌ها به درستی بر اهمیت دانش نانوشته تاکید می‌ورزد جانبداری ‌آن‌ها از سرمایه‌داری به عنوان تنها راه کارآمد بسیج چنین دانشی قادر نیست به آرای داب در مورد ناکارآمدی‌های تصميم‌گیری جدا از هم پاسخ دهد. از دیگر سو، داب در عین پافشاری بر نیاز به برخورد با نتایج تصميم‌گیری جزيي‌نگر، اهمیت دانش نانوشته را درک نمی‌کند و این ضعف، جانبداری او از برنامه‌ریزی متمرکز را غير قابل اقناع‌ می‌سازد.

از نظر ما، سوسیالیست‌ها از بحث محاسبه این درس را می‌آموزند که باید توجه خود را بر آمکان ترکیب برنامه‌ریزی با مقوله دانش نانوشته معطوف ساخت. در متن این امکان ما با این پرسش آغاز می‌کنیم که آیا سوسیالیسم بازار اطریشی عملی است و اگر هست، آیا پیوند دیدگاه‌های داب و اطریشی‌ها مطلوب است.

5-سوسیالیسم اطریشی ممكن ولی آیا مطلوب؟

آیا کشاکش ادعایی موجود در چارچوب اطریشی بین مالکیت دولتی و سرمایه‌گذاری، می‌تواند حل شود. یا این‌که این دو مفهوم در آن چارچوب ذاتا با یک‌دیگر متناقض‌اند؟ یک تلاش اولیه براي قرار دادن «كارفرماي سوسیالیست» به‌جای «مدیریت سوسیالیست» در مدل لیسکا است كه از طريق مزايده، واحدهاي توليدي دولتي را در اختيار كارفرمايان خصوصي مي‌گذارند. اگر چه کسی نمی‌تواند مالکیت واحدهای تولیدی را به خود اختصاص دهد، چرا که هم وسایل تولید موجود و هم سرمایه‌گذاری جدید در دستان دولت قرار دارد، اما پیشنهاد‌دهنده‌ي بالاترین قیمت می‌تواند کنترل آن را به دست گرفته و از آن برای کسب بیش‌ترین موفقیت‌های سودآور ممکن، استفاده کند. در حالتی که پیشنهاد بالاتری ارائه شود، سرمایه‌گذار مشغول کار، یا باید ارزش‌گذاری بالاتر را بپذیرد و یا آن را به پیشنهاددهنده‌ي جدید واگذار کند. تاکید لیسکا بر «دارای‌های انسانی» سرمایه‌گذاران است که در نهایت به عنوان یک افزوده‌ي به جا مانده نمودار می‌گردد که به سرمایه‌گذار تعلق دارد. بنابراین مدل او را می‌توان به عنوان طرحي برای استفاده‌ي سرمایه‌دارانه از واحدهای تولیدی تحت مالکیت دولتی دید.

مدل لیسکا ظاهرا تنها استفاده‌ي بهتر از واحدهای تولیدی موجود، بدون توجه به مسئله‌ي ابتکار و سرمایه‌گذاری جدید است. در عین حال بروس و لاسکی یک رویکرد اطریشی پرورش یافته‌تر را اتخاذ کرده‌اند که در انتقادشان از مدل لانگه آشکار می‌گردد:

«تئوری نئوکلاسیکی و در نتیجه [مدل لانگه]، از مکانیسم یا دلال حراج به عنوان یک تعمیم انتزاعی مشروع از یک فرآیند واقعی که در اقتصاد بازار اتفاق می‌افتد، استفاده می‌کند. با این وجود، مدل والراسی، تصویر مرکزی حقیقی سیستم سرمایه‌داری، یعنی سرمایه‌دار و مفهوم دقیق کلمه را نادیده می‌انگارد. در مدل والراسی، سرمایه‌گذارانی به صورت رسمی وجود دارند. اما آن‌ها مانند آدم‌های ماشینی رفتار می‌کنند به این معنا که با استفاده از اطلاعات داده شده، هزینه‌ها را کاهش و یا سود را افزایش می‌دهند. رفتار آن‌ها مثل رفتار بهینه‌سازان ناب است که در چارچوب رقابت انحصاری و غیر فعال کار می‌کنند در حالی که سطح‌شان تا حد تنظیم واکنش موقعیت‌ها براساس یک تفسیر برونداد تنزل کرده‌است. laski,1989,p.57) bruce and)

بروس و لاسکی در مدل خود از «سوسیالیسم بازار مناسب» با موضوع ابتکار و سرمایه‌گذاری جدید مستقيما رو در رو شده‌اند. آن‌ها به دنبال ترکیب «شکلی از مالکیت دولتی» با «استقلال کامل شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری حقیقی» از طریق معرفی بازار سرمایه در کنار بازارهای محصول و کار هستند. این خط استدلال ظاهرا چیزی را که کيرزنر در انتظارش بود فراهم می‌کند، زیرا لزوم «فعالیت سرمایه‌گذاری به صراحت مورد شناسایی قرار گرفته و سازوكار‌هایی برای نیل به آن در یک محیط مالکیت عمومی، در یک مدل ارائه می‌شود. بنابراین هر چند که هنوز هیچ کس عنوان «سوسیالیست اطریشی» را بر خود ننهاده است، اما از نظر منطقی مانعی برای استفاده از قضایای بنیادین اطریشی در طراحی یک اقتصاد مبتنی بر مالکیت عمومی وجود ندارد. با این حال شرایطی که  برای نیل به این مقصود باید تامین گردد حفظ حق مالکیت دولتی رسمی را مصنوعي وزايد مي سازد و تعجبی ندارد که خود بروس و لاسکی هم در انتها این سئوال را مطرح کرده‌اند که اصولا در چنین مدلی چرا مالکیت دولتی داشته باشیم. بنابراین در حالی که این مدل از نظر منطقی می‌تواند مطرح شود، اما سئوالاتی از قبیل این‌که آیا از نظر اقتصادی انسجام دارد بی پاسخ باقی می‌مانند.

به علاوه حتی اگر بپذیریم که این رویکرد، يعني اين‌كه فرآیندهای یادگیری و کشف (و بنابراین استفاده از دانش نانوشته) می‌توانند با مالکیت عمومی ترکیب شوند، چالش اطریشی مدرن دایر بر اینکه سوسیالیسم منطقا غیرممکن است را مردود ساخته است، باز هم سئوال مطلوبیت باقی می‌ماند. رویکرد سوسیالیست بازار اطریشی کپی کردن سرمایه‌داری با اتکا به دارایی‌های تحت مالکیت دولتی است که به وسیله كارفرمايان در بطن نیروهای بازار فعال می‌شوند. با این وجود نمی‌تواند به موارد مطرح شده توسط داب پاسخ گوید و در نتیجه از عهده‌ي آزمایش مطلوبیت،بر نمی‌آید،آزمایشی که با ترکیب دیدگاه‌های اطریشی و داب تعریف می‌گردد. از سوی دیگر بخش زیر با برپا کردن چارچوب یک سازمان اقتصادی که در آن دو دیدگاه به طرز کارآمد با یک‌دیگر ترکیب می‌گردند و در آن مسئله‌ي کشف و بسیج اجتماعی دانش پراکنده به شکلی کارآمدتر از سرمایه‌داری اطریشی یا سوسیالیسم بازار اطریشی ارتقاء یابد تلاش می‌کند تا پاسخ صریحی به چالش اطریشی مدرن بدهد1  

6-برنامه‌ریزی مشارکتی

دیدگاه داب نسبت به نقص ضروری دانش که با تصمیم‌گیری جزيي‌نگر  واحدهای تولیدی همراه است و دیدگاه اطریشی نسبت به طبیعت نانوشته دانش هر دو پر قدرت‌اند. در یک سطح تکنیکی داب مسئله‌ي اساسی نظام سرمایه‌داری (و هم‌چنین سوسیالیسم بازار) را مشخص می‌کند، در حالی‌که اطریشی‌ها مسئله‌ي اساسی در نظام برنامه‌ریزی آمرانه – اداری متمرکز (و هم‌چنین سوسیالیسم بازار نئوکلاسیک) را تشخیص می‌دهند. با این وجود جانبداری داب از برنامه‌ریزی متمرکز قادر نیست به دیدگاه اطریشي‌ها پاسخ دهد. در برابر، جانبداری اطریشی‌ها از بازار سرمایه‌داری هم نمی‌تواند به دیدگاه داب پاسخ دهد. برنامه‌ریزی دموکراتیک مشارکتی (برخلاف سوسیالیسم بازار) روشی را برای ترکیب دو دیدگاه پیشنهاد می‌کند.

 مکتب اطریشی تشخیص می‌دهد که نقائص دانش ناشی از دانش نانوشته و هماهنگی پسین هستند. این مکتب فرآیندهای بازار را که به وسیله‌ي سرمایه‌داران فعال مي‌شوند را به عنوان راهی که از طریق آن دانش نانوشته کشف و بسیج می‌گردد، تشخیص داده، اما معتقد است که هماهنگی پسین و مسائل برخاسته از آن باید پذیرفته شوند زیرا هماهنگی برنامه‌ریزی شده‌ي پیشین غیرممکن است. داب پی می‌برد  که نقص دانش، ناشی از هماهنگی پسین است و استدلال می‌کند که با هماهنگی برنامه‌ریزی شده‌ي پیشین می‌توان بر آن فائق آمد با این وجود او درک نمی‌کند که طبیعت دانش نانوشته در مدل او از برنامه‌ریزی، بر اساس فرض نئوکلاسیکی موجود بودن اطلاعات استوار است.

آلترناتیو برنامه‌ریزی مشارکتی در پی ترکیب برنامه‌ریزی با کاربرد دانش نانوشته است. در اولین نگاه چنین کاری به نظر غیرممکن می‌آید. در نظر داب برنامه‌ریزی مستلزم محدودیت‌هایی بر استقلال شرکت‌هاست و بنابراین امكاني برای عوامل اقتصادی باقی نمی‌گذارد تا به منظور کشف و کاربرد دانش نانوشته‌شان فعالانه در فرآیندهای تصمیم‌گیری شرکت کنند. با این وجود روش درک اطریشی‌ها از فرآیند کشف و کاربرد، به طور قاطع برنامه‌ریزی را به کنار می‌نهد. با این حال تناقض از آنجا ناشی می‌شود که در هیچ یک از این محیط‌ها، نهادهایی که مشارکت را تسهیل کنند وجود ندارد. در عوض، افراد از یک سو در معرض یک نیروی قهری قرار دارند که دستورات اداری را از یک سازوكار برنامه‌ریزی سازماندهی شده و سلسله مراتبی ابلاغ می‌کند و از سوی دیگر در معرض نیروهای بازار با نتایج ذاتا غیرقابل پیش‌بینی و ناخواسته. برنامه‌ریزی مشارکتی دموکراتیک به عنوان فرآیندی که در آن ارزش‌ها و علائق افراد در تمام جنبه‌های زندگی شان تعامل داشته و یک‌دیگر را از طریق توافق و همکاری شکل می‌دهند، تجسم می‌يآبد. در جریان این فرآیند، دانش نانوشته کشف و به کار گرفته می‌شود، و براساس این دانش، تصمیمات اقتصادی، آگاهانه برنامه‌ریزی و هماهنگ می‌گردند. معهذا قبل از ارائه طرح کلی یک مدل برنامه‌ریزی مشارکتی، به دو پيش نیاز باید توجه کرد.

 اولا اگر مشارکت در فرآیند اجتماعی کشف بخواهد واقعی باشد، افراد باید به فرصت‌ها و منابع  مادی و انسانی دسترسی لازم را داشته باشند. این موضوع یک پارادکس برجسته در موضع اطریشی‌ها را روشن می‌سازد. آنها در ضمن تأکید بر اهمیت فرآیند دانش نانوشته پافشاری می‌کنند که چنین دانشی تنها می‌تواند به وسیله رقابت سرمایه‌گذاران در فرآیند بازاری بر اساس مالکیت خصوصی کشف گردد. این کار به طور قطع باعث می‌شود که دانش نانوشته غیرسرمایه‌داران از فرآیند کشف و بسیج اجتماعی دور بماند. در نتیجه اگر معیار کیرزنر برای سنجش ميزان کارآیی ترتیبات نهادی به کار برده‌شود(يعني توانايي‌شان در ارتقاي كشف) ، بدیهی است که فرآیندهای بازار که بر پایه‌ي مالکیت خصوصی استوارند از نظر اجتماعی ناکارآمد خواهند بود يك مجموعه از ترتيبات نهادي كه دسترسي به فرايند اجتمايي كشف را عمومي كند، نه تنها دموكراتيك‌تر و عادلانه‌تر، بلكه كارامدتر نيز است .

توضیح منطقی این موضوع از این قرار است: یک تفسیر از موضع اطریشی آن است که هر کس از امکانات و فرصت‌های جدید آگاه باشد و در عمل کشف کند که برداشت‌ها و انتظارات‌اش تحقق می‌يابد یک سرمایه‌گذار است. با این تفسیر می‌توان کارگران شرکت‌کننده در فعالیت‌های درونی یک شرکت را هم در زمره سرمایه گذاران به حساب آورد. با این وجود هم نقد تاریخی و هم نقد  مدرن اطریشی از مواضع تئوریک سوسیالیسم، همگی بر پایه پذیرش این قضیه قرار دارند که مالكيت دولتي و فرايندهاي بازار با يك‌ديگر ناسازگارند، اما اطريشي‌هاي مدرن به اين نتيجه‌گيري مي‌رسند كه فقدان مالكيت خصوصي، كشف  از طریق شرکت سرمایه‌گذاران در «گفتگوی بازار» را به، امری غیرممکن بدل مي‌سازد. بر اساس این تفسیر دوم سرمایه‌گذاری به عنوان مشارکت فعال شرکت‌های تحت مالکیت خصوصی و مستقل از یک‌دیگر در فرآیند بازار تعریف می‌گردد و سرمایه‌گذاران کسانی هستند که این شرکت‌ها را کنترل کرده تصمیم می‌گیرند که آن‌ها را چگونه در این فرآیند شرکت دهند. چون شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا به وسیله مالکینی که خود مدیر شرکت هستند اداره می‌شود یا به وسیله هیات مدیره شرکت، بنابراین دستیابی به فرآیند کشف به شدت محدود می‌گردد.

دومین پیش شرط برنامه‌ریزی مشارکتي آن است که تصمیم‌گیری در تمام سطوح از طریق یک فرآیند مشارکت صورت می‌گیرد که مستلزم شرکت تمام کسانی است که تحت تاثیر تصمیم قرار دارند این موضوع کاملا با موضع اطریشی تباین دارد، که در آن مشارکت تنها به سطوح کوچک محدود می‌گردد. از نظر اطریشی‌ها این نه یک انتخاب، بلکه حقیقت ضروری زندگی است. آن گونه که هایک می‌گوید:

«نكته‌ي اصلي مورد تاكيد آن است كه كشاكش بين طرفداران نظم انساني گسترده خودانگيخته كه به وسيله‌ي بازار رقابتي آفريده مي‌شود از يك سو، و كساني كه در زمينه‌ي منابع در دسترس خواهان يك ترتيبات سنجيده از تعاملات انساني يا استفاده از اقتدار متمركزي هستند كه بر يك پايه‌ي جمعي قرار گرفته است، از سوي ديگر، ناشي از يك خطاي عيني توسط گروه اخير در باره‌ي چگونگي دانش ما از اين منابع، و چگونگي توليد اين دانش است»(هايك، 1988، ص7).

باين وجود بيان اين كه فرآيندهاي اجتماعي كشف تنها مي‌توانند شكل رفتار رقابتي در بازارهايي بر اساس مالكيت خصوصي را به خود بگيرند، چيزي بيش از يك ادعاي صرف نيست. برنامه‌ريزي در هر سطحي از تصميم‌گيري اين امكان را فراهم مي‌آورد كه دانش مربوطه در زمينه‌ي منافع، امكانات و هم پيوندي‌هاي سابقا مدون نشده، از طريق يك تعامل اجتماعي ميان كساني كه تحت تاثير تصميم‌گيرهاي قرار دارند، كشف و مدون شود. 

دقيقا همين امكان است كه يك بسيج دانش نهاني اجتماعي‌تر و عمومي‌تر به چيزي كه اطريشي‌ها تصور مي‌كنند را ممكن مي‌سازد، تا با هماهنگي پيشين تصميمات هم بسته‌ي اساسي، كه داب به عنوان جوهره‌ي برنامه‌ريزي در نظر مي‌گرفت، با يك‌ديگر تركيب گردند. در عين حال برنامه‌ريزي مشاركتي بر خلاف مفهوم داب از برنامه‌ريزي، در برابر انتقاد اطريشي داير بر اين كه برنامه‌ريزي متمركز بر اساس بدفهمي از طبيعت نهاني دانش بنا شده است، آسيب‌پذير نيست. دو پيش‌شرط برنامه‌ريزي مشاركتي مي‌توانند به وسيله‌ي مفهوم مالكيت اجتماعي(دوين، 1988) با يك ديگر تركيب شوند. مالكيت اجتماعي نه مالكيت خصوصي است و نه مالكيت دولتي، بلكه مالكيت كساني است كه در جريان استفاده از دارايي‌هاي درگير، تحت تاثير قرار مي‌گيرند. اصل زيربنايي مفهوم مالكيت اجتماعي آن است كه حق تصميم‌گيري در باره‌ي استفاده از دارايي‌ها، و بنابراين مالكيت دارايي‌ها، بايد به كساني داده شود كه تحت تاثير استفاده از آن‌ها قرار دارند. اين افراد بسته به نوع دارايي‌ها متفاوت خواهند بود. براين مبنا مجموعه افرادي كه در اثر استفاده از دارايي‌ها يك شركت مجزا تحت تاثير قرار مي‌گيرند كمتر از افرادي است كه در جريان استفاده از دارايي‌هاي ديگر در تصميمات سرمايه‌گذاري همبسته در صنعتي كه آن شركت به آن تعلق دارد، تحت تاثير هستند.

مالکیت اجتماعی در سطح شرکت با تعریف مجموعه افرادی که در تصمیم‌گیری شرکت سهیم هستند، با مالکیت اجتماعی در سطح صنعت متفاوت خواهد بود. در سطح صنعت مجموعه وسیع‌تری از افراد، مشارکت خواهند داشت – به همین قیاس، برنامه‌ریزی مشارکتی در سطح یک اقتصاد ملی، یا اقتصاد جهانی، مستلزم مالکیت اجتماعی و تصمیم‌گیری به وسیله (نمایندگان) کسانی است که تحت تاثیر تصمیمات اتخاذ شده درباره نحوه استفاده از این دارایی‌ها در آن سطح، قرار دارند.

اکنون چهارچوبی کلی برای برنامه‌ریزی مشارکتی بر اساس مالکیت اجتماعی با توجه به فرآیند تصمیم‌گیری در سطوح شرکت و صنعت، مطرح می‌شود. کسانی که تحت تاثیر فعالیت‌های شرکت‌ها قرار دارند عبارتند از : کارگران و مشتریان، جوامع و مناطقی که این شرکت‌ها در آنجاها قرار گرفته‌اند، منافع عمومی‌تری که بوسیله کمیسیون برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ملی، یا جهانی ارائه می‌شود، که به حوزه جغرافیایی عملیات بستگی دارد، و گروه‌های مبارزاتی که نگران موارد مشخص از قبیل محیط زیست یا فرصت‌های برابر هستند. تمامی این منافع در هیات‌های اداره‌کننده شرکت‌ها که درباره سیاست‌های عمومی ناظر بر استفاده از ظرفیت‌های موجود تصمیم می‌گیرند، نمایندگی خواهند داشت. موارد مورد بحث آن نوع تصمیماتی درباره استفاده از ظرفیت‌های موجود را شامل خواهد شد که در حال حاضر به وسیله هیات‌های شرکت‌های سرمایه‌داری اتخاذ می‌گردد، اما دو تفاوت اصلی بین آن‌ها وجود دارد. اولا این هیات‌ها نمایندگان تمام «سهام‌داران» که مالکیت اجتماعی را شکل می‌دهند دربر می‌گیرند و نه تنها مالکین سرمایه را . بنابراین حوزه منافع و دانش نهانی دربرگرفته شده، وسیع‌تر خواهد بود. دوما این دانش نهانی از طریق یک فرآیند توافقی در میان تمام طرف‌های ذی نفع، فعال می‌شود و بنابراین مشکلات مدیر- نماینده به حداقل خواهد رسید. پس در سطح شرکت‌ها، مشارکت فراگیر، کشف فراگیر را ارتقا می‌بخشد.

شرکت‌ها، قیمت‌ها را برابر با هزینه متوسط دراز مدت تنظیم می‌کنند، که بر اساس هزینه‌های نیروی کار، هزینه سرمایه که به طور متمرکز تعیین می‌گردد به قیمت‌های کالاهای تولیدی درونداد، قرار دارد. این قیمت‌ها مبنایی را تشکیل می‌دهند که بر اساس آن بین شرکت و مشتریان‌اش اعم از شرکت‌های دیگر یا مصرف‌کنندگان، مبادلات بازار انجام می‌گیرد. در کل منابع تامین جایگزین هم وجود خواهند داشت، به طوری که تقاضا برای برون‌داد یک شرکت، اطلاعات لازم درباره میزان تامین نیازهای مشتریان به وسیله آن شرکت را فراهم می‌آورد. هیچ تلاشی برای هماهنگی پسین قراردادها بین تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان انجام نمی‌گیرد میزان کار متناسب با ظرفیت وضعیت دفاتر سفارش و انبار در یک صنعت به طور کلی نشان می‌دهد که آیا ظرفیت مجموع صنعت نیازمند گسترش است یا انقباض. بنابراین نیاز به تغییرات از ظرفیت یک شرکت، در نتیجه عملکرد آن شرکت نسبت به عملکرد دیگر شرکت‌ها در صنعت و یا در نتیجه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای صنعت، مطرح می‌گردد.

در اقتصادهای سرمایه‌داری تغییرات در ظرفیت و ساختار دارایی‌های مولد، نه از طریق مبادلات بازار، بلکه در نتیجه عمل نیروهای بازار به منصه ظهور می‌رسند. این کار از طریق شرکت‌های منفردی که به شکل اتمیستی عمل می‌کنند و در پاسخ به برداشت‌های‌شان از فرصت‌های سودآور، و درگیر شدن یا نشدن در سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد. در دیدگاه نئوکلاسیک این یک پاسخ انفعالی ناب است، در دیدگاه اطریشی لازمه فعالیت سرمایه‌گذارانه و فرآیند کشف که با این فعالیت انسجام درونی دارد. در مدل برنامه‌ریزی مشارکتی ما، نیروهای بازار به وسیله فرآیندی از هماهنگی توافقی در میان کسانی که تحت تاثیر تغییرات در ظرفیت و ساختار دارایی‌های مولد قرار دارند، جایگزین می‌شود. این عمل در جایی که می‌توان آن را نهاد هماهنگی توافقی نامید انجام می‌گیرد، که از نمایندگان سهام‌داران یعنی مالکین اجتماعی، تشکیل شده است، که مجموعه‌ای از منافع تحت تاثیر را تشکیل می‌دهند. نهاد هماهنگی توافقی برای هر صنعت یا بخش شامل این گروه هاست: همه شرکت‌ها در آن صنعت به مشتریان، یعنی سازمان‌های مصرف‌کننده، نهادهای دولتی، یا صنایع مصرفی، صنایع تامین‌کننده. اصلی یا بخش‌هایی از کمیسیون برنامه‌ریزی جهانی، ملی، یا منطقه‌ای که در ارتباط با ابتکار، سرمایه‌گذاری جدید و توزیع منطقه‌ای قرار دارند، و دیگر گروه‌ها با منافع مشروع در مجموعه تصمیمات در دست اتخاذ.

نهادهای هماهنگی توافقی مسئول تصمیم‌گیری آن موارد هستند: چه تغییراتی در ظرفیت صنعت‌شان مطلوب است، چگونه باید به آن‌ها نائل شد، و چگونه باید با عملکرد متفاوت بین شرکت‌ها در صنعت برخورد کرد. آن‌ها سه نوع اطلاعات کمی در دسترس دارند اولا اطلاعات حسابداری درباره عملکرد هر شرکت که با استفاده از ظرفیت موجودشان (یعنی در جریان مبادلا بازار) تهیه مي‌شود. دوما برآوردهایی از تغیيرات مورد انتظار در تقاضاها یا هزینه‌های فعالیت‌های موجود سوما برآوردهایی از تقاضاها و هزینه‌های مورد انتظار مربوط به نوآوری‌های بالقوه از محصولات فرآیندها. آن‌ها در عین حال دو نوع اطلاعات کیفی در دسترس دارند، که به وسیله‌ي نمایندگان منافع متفاوت شرکت‌کننده در فرایند مشورتی تأمین می‌گردد. اولا، قضاوت‌ها درباره‌ي دلایل زیربنایی عملکردهای متفاوت شرکت‌ها و دوما نقطه نظرات افراد تحت تأثیر درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی غالب در جوامع و مناطقی که در آن‌ها می‌توان به سرمایه‌گذاری دست زد یا از آن صرف نظر کرد و نگرانی‌های نمایندگان منافع دیگر.

تمایز حیاتی بین استفاده از ظرفیت موجود و تغيیر در ظرفیت به وسیله تقسیم مفهوم بازار به مبادله‌ي بازار ( استفاده از ظرفیت موجود) و عمل نیروهای بازار (روش انجام تغییر ظرفیت در سازوكار بازار) نهفته است. مدل برنامه‌ریزی مشارکتی که ما مطرح کرده‌ایم مبادله‌ي بازار را حفظ می‌کند، اما به جای نیروهای بازار فرآیند هماهنگی بر پايه‌ي مشورت را مي‌نشاند. بنابراین مسئله «نشست‌های بیش از حد» که اغلب در رابطه با مدل‌های مشارکتی مطرح می‌شود با آن قوتی که می‌توانست درباره‌ي پیشنهاد جایگزیني مبادله‌ي بازار به وسیله‌ي هماهنگی پیشین توافقی همه‌ي معاملات اعمال گردد، در این جا مطرح نیست1. علاوه بر آن مقدار زمان صرف شده در نشست‌های اقتصادی سرمایه‌داری مدرن را نباید دست کم گرفت.

نورت (1984) اظهار نظر کرده است که در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته در حدود نیمی ازGNP (تولید ناخالص ملی) را باید به حساب هزینه‌های قراردادها نوشت که ناشی از تقسیم کار فزاینده و پیچیدگی سازمان، رشد از خود بیگانگی، رفتار سودجویانه و سیاست‌های وابسته به روابط اجتماعی آنتاگونیستی است. برنامه‌ریزی مشارکتی بر اساس مالکیت اجتماعی این امکان را فراهم می‌کند که تدوین دانش نانوشته و فرآیند کشف با هماهنگی از پیش برنامه‌ریزی شده‌ي تصمیمات سرمایه‌گذاری‌هاي هم بسته با يك‌ديگر ترکیب شوند. این جریان در یک محیط نهادی رخ می‌دهد که در آن همکاری و شناسایی منافع مشترک هم بسته و نه رفتار خودخواهانه‌ي فردگرایانه رشد می‌کند.

 یک اصل مرکزی اين مدل، آزادی اطلاعات است. همه‌ي اطلاعات موجود درباره‌ي شرکت‌ها در دسترس عموم قرار دارد. با فرض وجود نمایندگی بلاواسطه‌ي منافع تحت تأثیر در هيات‌هاي مديره‌ي شرکت‌ها و نهادهای هماهنگی مشورتي، سوگيري اطلاعاتی و مسائل مدیر-  كارگزار به حداقل خواهد رسید. حسابرسی منظم، اطلاعات حسابداری در مورد استفاده‌ي هر شرکت از بخشی از دارایی‌های مولد جامعه که در اختیارش قرار داده شده را فراهم می‌آورد. فرآیند تصمیم‌گیری با دروندادهایی از تمام بخش‌های مورد مشورت کسب اطلاع می‌کند. و در این جریان دانش نانوشته و ناپیدای شان، کشف و بسیج خواهد شد. به عنوان بخشی از این فرآیند، تصميمات گذشته در پرتو نتایج‌شان ارزیابی می‌شوند، اشتباهات تصحیح خواهد شد، غیرممکن‌ها و امکانات جدید کشف می‌گردند و آموزش جریان می‌يابد. بنابراین در حالی‌که تصمیمات وابسته به هم تا حد ممکن به صورت پیشین هماهنگ می‌گردند، از طریق فرآیندی از مشورت که کشف و آموزش را قبل از اختصاص منابع میسر می‌سازد، کشف و یادگیری پسین ارتقای بیشتری یافته و به سهم خود اصلاح بعدی در دور بعدی تصمیم گیری را فراهم مي‌كند. با این وجود این فرآیندهای تصمیم‌گیری پیشین و پسین به‌هم پيوسته بر اساس توافق و همکاری است و نه بر اساس اجبار یا رقابت.

به طور خلاصه با مدل برنامه‌ریزی مشارکتی از طریق هماهنگی بر پايه‌ي مشورت و بر اساس مالکیت اجتماعی می‌توان هم دیدگاه‌های اطریشی و هم نظرات داب را به حساب آورد. بدین ترتیب دانش نانوشته کشف و فعال می‌گردد. تصمیمات به‌هم وابسته برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری تا حد ممکن به شکل پیشین هماهنگ می‌گردند و مشارکت عمومی این امکان را فراهم می‌آورد که فرآیند کشف به شکلی کارآمدتر از اقتصادهای آمرانه- اداری یا سرمایه‌داری انجام شود

7- نتیجه گیری

ما استدلال کرده‌ایم که اگر سوسیالیسم به عنوان مالکیت دولتی وسایل تولید تعریف شود، هم سوسیالیسم بازار نئوکلاسیک و هم سوسیالیسم بازار اطریشی در شرایط خودشان ممکن هستند. با این حال ما سوسیالیسم بازار نئوکلاسیک را از یک سو به دلیل آسیب پذیری در قبال دیدگاه‌های اطریشی، و از سوی دیگر نسبت به نظرات داب در زمینه‌ي نقص دانش مردود دانستیم. ما سوسیالیسم بازار اطریشی را به دلیل ضعف آن در برابر دیدگاه و همین طور مدل داب از برنامه‌ریزی متمرکز را به دلیل نقصان آن در برابر دیدگاه اطریشی‌ها رد کرده‌ایم. بالاخره ما برنامه‌ریزی مشارکتی را به عنوان فرآیندی که هر دو دیدگاه را ترکیب می‌کند ارائه نمودیم و دو پیش شرط را برای چنین فرآیندی لازم دانستیم و طرح کلی یک مدل ممکن از برنامه‌ریزی مشارکتی را مطرح کرده‌ايم. بنابراين مضمون نوشته مااين است‌كه بحث محاسبه اقتصادی هنوز می‌تواند دیدگاه‌های مهمی برای اندیشیدن درباره امکان یک اقتصاد سوسیالیستی و اگر پاسخ ما به این امکان مثبت باشد، چگونگی سازماندهی آن مطرح ‌کند. جو روشنگری عصر پست مدرن ما امکان عمل انسانی منطقی هدفمند را رد می‌کند. مفهوم برنامه‌ریزی به شکل قابل درکی با طرح‌های بزرگ به خطا رفته عجین شده است. تجربه‌ي به هوش آورنده‌ي آزمایش شوروی و قضاوت هایک از سوسیالیسم به عنوان «فریب مرگبار» و جانبداری او از یک «نظم انسانی گسترده و خودانگیخته‌ي» متعادل‌تر را تقویت کرده است.(هايك1988ص7) با این وجود در صورتی این درس‌ها از بحث محاسبه برای سوسیالیست‌ها بد هستند که به گونه‌ای ارائه گردند که لزوم انتخاب بین «اجبار جمعی» و «خودانگیختگی» را مطرح کند. سوسیالیست‌ها با جذب دیدگاه اطریشی نسبت به طبیعت دانش و ترکیب آن با پافشار داب در باره‌ي منافع برنامه‌ریزی، می‌توانند  اعتقاد زیربنایی‌شان به توانایی انسان در آفرینش یک جامعه‌ي خودگردان از عناصر پویا را بازکشف و بازتقویت کنند. کلید هر آینده‌ای برای سوسیالیسم احتمالا در ترکیب مفاهیم دموکراسی مشارکتی و برنامه‌ریزی مشارکتی نهفته است.