|
اقتصاد بازار یا سرمایه‌داری؟
مسئله اولویت‌ها
ژیلبر بلاردون (1)
برگردان از عطارد
اقتصاد بازار امروز بی‌رقیب مانده
است. فروپاشی اقتصادهای طبق برنامه در اتحاد
شوروی و اروپای شرقی برتری اقتصاد بازار را نسبت
به «برنامه كه در همه نقاط جهان عرصه را به كارآیی
و پویایی بازار واگذاشت ، آشكار كرد، دست‌كم افكار
عمومی به چنین نتیجه‌ای رسیده است.
انحصار عقیم‌كننده
استالین پایه‌های اقتصاد طبق نقشه
را شالوده‌ریزی كرد. به عقیده او «برنامه‌های
مبتنی بر پیش‌بینی‌ها و موقعیت‌ها نیستند، بل‌كه
برنامه‌های شامل رهنمود‌هایی هستند كه برای
ارگان‌های رهبری خصلتی اجباری دارند و سمت و سوی
توسعه اقتصادی را رای آینده و در مقیاس سراسر كشور
معین می‌كنند» . (2) در برنامه‌ریزی متمركز ( یا
بوروكراتیك) همه تصمیم‌ها كه برای اقتصاد جنبه
تعیین كننده دارند، از برنامه سرچشمه می‌گیرند.
این برنامه عبارت از تصمیم‌گیری در زمینه
برنامه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، سازماندهی
تجارت داخلی و خارجی، توزیع درآمدها و نیز
تصیم‌گیری در زمینه قیمت‌ها، پول و تأمین
سرمایه‌گذاری‌های عمومی و غیره است. به عقیده
استالین برای این‌كه سلطه بر وسایل تولید به وسیله
ارگان تصمیم‌گیری
–
و بنابراین، موضوع جمعی كردن این وسایل
–
عملی گردد، تمركز انتخاب‌ها ضرورت دارد. برنامه
هم‌چون مكانیسم اساسی اقتصادی برای طرز كار یك
جامعه سوسیالیستی به نظر می‌رسد. بدون آن این خطر
وجود دارد كه اتوپیای سیاسی بدون كارآیی اقتصادی
باقی بماند، فرمول مشهور سوسیالیسم = جمعی كردن +
برنامه‌ریزی + برق‌رسانی از آن‌جاست . در واقع این
فرمول سیستم استالینی طرز كار اقتصاد را با این
مؤلفه‌ها در خود خلاصه می‌كند: نهادها (مالكیت
جمعی بر وسایل تولید)، مكانیسم تصمیم‌گیری‌های
متمركز (برنامه‌ریزی) و هدف اقتصادی (برتری دادن
به لوازم و تجهیزات و زیرساختارها و صنایع سنگین
كه در آن زمان به الكتریفیكاسیون شهرت داشت). این
مدل كه بعد به جهان سوم انتقال یافت، باعث دولتی
شدن وسایل عمده تولید، دیوان سالاری شدن اقتصاد و
برنامه‌ریزی متمركز برنامه‌های توسعه گردید و به
جای پرداختن به كشاورزی و بارور كردن روستاها به
صنایع و شهرها اولویت داده شد. در این سیستم، دولت
یعنی دستگاه اداری ، یگانه بازیگری است كه نقش
اساسی بر عهده دارد. تمام قدرت، از جمله قدرت
اقتصادی در انحصار دستگاه اداری است . دولت درباره
همه چیز تصمیم می‌گیرد و همه چیز را هدایت می‌كند.
ابتكار و مسئولیت دو بازیگر دیگر یعنی مؤسسه‌های
تولیدگر ثروت‌ها وخدمات و خانواده‌ها كه همزمان
شامل زحمتكشان ، مصرف‌كنندگان و پس‌انداز كنندگان
است، وجود ندارد و یا فوق‌العاده محدود است.
انحصار دستگاه اداری در زمینه انتخاب‌ها، مدیریت و
كنترل سیستم موجب انعطاف‌ناپذیری در همه قلمرو‌های
زندگی اقتصادی و اجتماهی گردید و كارآیی آنها را
به مخاطره انداخت و استعداد نوآورانه‌شان را از
میان برداشت.
ضعف كارآیی سیستم ابتدا در سطح
روند تولید ثروت‌ها و خدمات كه هرگز به ارزش
افزوده كافی برای بهبود تدریجی درآمدها و
بنابراین سطح زندگی خانواده‌ها دست نیافت، نمودار
گردید. برانگیختن مصرف كه برای دینامیسم هر اقتصاد
و تنوع تولید‌های آن جنبه اساسی دارد، هرگز
نتوانست نتایج خود را نشان دهد. شهروندان رفته
رفته متقاعد شدند كه وضع مادی‌شان بهبود نخواهد
یافت و این امر تحرك آنها را در كار به مخاطره
انداخت. به علاوه ، باروری روند تولید با ركود
روبرو گردید. شاخص‌های پیشرفت اقتصادی كه عبارتند
از باروری واقعی سرانه، ساعت كار و درآمد واقعی
سرانه در مقایسه با سطحی كه اقتصاد بازار به آن
رسید، به طور نومید كننده‌ای در سطح نازل باقی
ماند. دور باطل كم‌توسعگی به‌طور دوام‌دار در
كانون سیستم برقرار گردید.
تصمیم‌گیری درباره هدف‌های اقتصاد
بوروكراتیك طبق برنامه در صلاحیت انحصاری دولت و
دستگاه اداری آن بود . این انحصار و انعطاف
ناپذیری رفتارها و تمركز تصمیم‌گیری‌های ناشی از
آن نه تنها باروری درونی سیستم
–
و بنابراین هر نوع امید به بهبود سطح زندگی
خانواده‌ها
–
را به مخاطره انداخت ، بل‌كه مخصوصا از 20 سال پیش
از فروپاشی سیستم مانع از سود جستن آن از دو
پدیده‌ای شده است كه اقتصادهای بازار از آن بهره
كامل برده‌اند: مانند پیشرفت تجارت بین‌المللی و
ترقی فنی بخصوص در زمینه انفورماتیك، خودكار شدن و
روبوت سازی.
برای غرب توسعه بازار جهانی، محرك
نیرومند تولیدی و باروری بود. این بازارها
مؤسسه‌ها را به نوسازی تولید و مدیریت «مدرنیزه
كردن » به منظور تقویت رقابت و بنابراین، به
استفاده بهتر از تكنیك‌های جدید « مدیریت» و تولید
واداشت. اقتصادهای طبق برنامه موصوف از این قافله
عقب ماندند. لازم به یادآوری است كه تجارت خارجی
غرب برای این‌كه به 3800 میلیارد دلار در1990
برسد، دوار سریع‌تر از فعالیت داخلی فزونی یافت.
پس بنابر این یك بازیگر منحصر به
فرد، با تمركز تصمیم‌گیری‌ها ، انعطاف‌ناپذیری،
نبود آزادی، ابتكارها و نوسازی از جمله در تكنیك،
بازده ناچیز و عدم كارآیی دیگر بازیگران
(مؤسسه‌ها، خانواده‌ها) و در خود تنیدن باعث
فروپاشی سیستم اقتصاد طبق نقشه بوروكراتیك گردید.
در حال حاضر، راه حل‌های جای‌گزینی در برابر
اقتصاد بازار عرض وجود نمی‌كند.
اقتصاد چند قطبی
اقتصاد بازار در طول عصرها
قالب‌ریزی شده و در دوره‌‌ها و مكان‌های مختلف،
چهره و مشخصه‌های به غایت گوناگون پیدا كرده است.
برای این‌كه امروز یك اقتصاد در نظام بازار خوب
عمل كند، به گرد آمدن شرایط معین نیاز دارد. این
شرایط با مكانیسم‌ها و قاعده‌های بازی و هدف‌ها
سروكار دارد.
نهاد به عنوان كلید اقتصاد بازار
مؤسسه‌ای (3) است كه بازیگر یعنی كارفرمای آن باید
آزاد و مسئول تصمیم‌گیری‌های خود باشد. آزادی
تصمیم‌گیری و مسئولیت كارفرما می‌تواند با شكل‌های
گوناگون حقوقی و مالكیت: مالكیت خصوصی (مؤسسه‌های
فردی ، اجتماعی، تعاونی و
…
) ، مالكیت مختلط (شركت‌های مختلط اقتصادی) و
مالكیت عمومی
…
هم‌خوانی پیدا كند. پس این نه وضعیت حقوقی مؤسسه،
بل‌كه آزادی تصمیم‌گیری و مسئولیت كارفرمای
تولیدكننده ثروت‌ها یا خدمات است كه نشان می‌دهد
اقتصاد بازار وجود دارد و عمل می‌كند. این آزادی
در اقتصاد بازار كارفرما را به محرك پیشرفت
اقتصادی تبدیل می‌كند. او مسئولیت و خطر‌های آن را
بر عهده دارد و می‌كوشد از آن نفع ببرد. دینامیسم
اقتصاد بازار قبل از هر چیز به دینامیسم
كارفرمایان آن بستگی دارد. این امر بیانگر نتایج
بسیار گوناگونی است كه اقتصادهای مختلف بازار در
دیروز و امروز بنابر ویژگی كارفرمایان‌شان كسب
كرده‌اند. از اینرو «اقتصاد مؤسسه تولید» به
مترادف اقتصاد بازار تبدیل شده است.
مكانیسم‌ها و قاعده‌های بازی
اقتصاد بازار بغرنج و متنوع‌اند. مكانیسم اساسی
همانا برخورد آزاد عرضه‌ها و تقاضاهای ثروت‌ها،
از جمله پول ، خدمات و عامل‌های تولید (سرمایه،
كار، مواد اولیه، تكنیك‌ها و
…
) است كه قیمت از آن سرچشمه می‌گیرد. در اقتصاد
بازار «قیمت یك مصالحه است» (4) و دو كاركرد دارد:
به بازیگران امكان می‌دهد كه منابع اقتصادی را در
بهترین شرایط ممكن (بها، سود) میان شغل‌های مختلف
تقسیم كنند. «با در نظر گرفتن مجموع اقتصاد، قیمت
بر پایه تصمیم‌هایی است كه هر كس بر اساس آن خود
را با انتخاب‌های عموم تطبیق می‌دهد» (5) به
علاوه، قیمت به همه بازیگران امكان می‌دهد كه بر
اساس اطلاعاتی كه او منتقل می‌كند (حسابداری گذشته
و حسابداری آینده) دست به پیش‌بینی‌هایی بزنند. از
نظر بازیگران، قیمت، بی‌اطمینانی و احتمال زیان را
كه مخصوصا به دگرگونی‌های كم و بیش سریع و
رفتارهای بازیگران و ساختار‌های فعالیت اقتصادی
داخلی یا بین‌المللی و هم‌چنین به پیشرفت فنی
مربوط می‌شود، برطرف نمی‌كند. اقتصاد بازار در
بی‌اطمینانی عمل می‌كند و این بیانگر خصلت
دورهای(Cyclique)
و اغلب نامنظم فعالیت اقتصادی در این نظظام است.
فرض این است كه قیمت آگاهاننده‌ای است كه نه فقط
تصمیمهای كارفرما و مصرف‌كننده، بل‌كه تصمیمهای
همه بازیگران را برملا می‌كند، قیمت تنظیم‌كننده
فعالیت اقتصادی نیست. برعكس نوسان قیمت‌ها و
بنابراین بی‌اطمینانی پیش‌بینی‌ها جز جدایی‌ناپذیر
نظام تصمیم آزاد یعنی نظام مسابقه و رقابت میان
بازیگران است. یان مسابقه می‌تواند پاسخ‌گوی
هدف‌های بسیار متفاوت و حتی متضادی كه انتظارهای
بازیگران را سمت و سو می‌دهد، باشد. انگیزه جستجوی
حداكثر سود اغلب اوقات برتری دارد. اما منحصر به
فرد نیست . قدرت‌طلبی و روحیه سلطه‌جویی ، در
كانون استراتژی فروشندگان منفرد قرار دارد. به
علاوه ، جستجوی سود می‌تواند از روحیه نفع‌طلبی،
شوق خطر كردن یا ماجراجویی، استعداد خلاقیت و
قدرت‌طلبی مایه گیرد تا میل غیردوستی ! راكفلر «از
این‌كه آدم بسیار ثروتمندی به این خاطر بمیرد»
احساس شرمساری نمی‌كرد. (6)
بنابراین، انگیزه‌هایی كه تا یان
اندازه متفاوت ناگزیر به تصمیمهای متفاوت و
پیش‌بینی‌ناپذیر برای شریكان و رقیبان می‌انجامد و
آنها را وامی‌دارد كه با همه ناخوشایندی این
تصمیم‌ها، خود را با آن تطبیق دهند. در بازار
جهانی ، قیمت همان نقش مصالحه را بازی می‌كند و دو
كاركرد پیش‌گفته را حفظ می‌كند. ولی ناهمگونی
بازارهای مختلف كه شكل‌دهنده اقتصاد جهانی است، بر
بغرنجی می‌افزاید و پیش‌بینی‌های بازیگران را تا
آن حد نامطمئن می‌سازد كه عدم تعادل‌هایی كه در آن
پدیدار می‌گردد بیش از پیش عمیق‌اند و بتدریج
كمتر به‌وسیله شركت‌ها یا گروه شركت‌هایی كه در
این بازارها رقابت می‌كنند، قابل جلوگیری‌اند.(7)
پول و بازارهای پول نیز دست‌خوش
همان بی‌اطمینانی و ناپداری درونی نظام رویارویی
آزاد عرضه و تقاضاها هستند. در حقیقت، مدیریت پول
توسط نهادهای مالی، از یك‌سو و پیش‌بینی‌های
مربوط به تقاضاهای اعتبار و از سوی دیگر به
رفتارهای سپرده‌گذاران و هم‌چنین به اطلاعات
متعدد حاصله از مجموع بازارهای داخلی و خارجی
بستگی دارد.
از پایان جنگ دوم جهانی، حذف
تدریجی مانع‌های مباذلات بین‌المللی ثروت‌ها،
خدمات، سرمایه‌ها و افراد و گشایش بازارهای ناشی
از آن ، به‌طور قابل ملاحظه كاركرد اطلاعاتی
قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. عدم تعادل‌های محصول آن
در هر یك از اقتصادهای ملی منعكس می‌گردد و در
پیش‌بینی‌ها و تصمیمهای همه بازیگران اقتصادی (
مؤسسه‌ها ،نهادهای مالی، خانواده‌ها ، دولت) اثر
می‌گذارد. به خوبی قابل درك است كه چرا در چنین
شرایطی هر دولتی می‌كوشد در قلمروی نفوذ خود بازی
آزاد رقابت را هدایت كند، تا از یك‌سو، در حد ممكن
از تأثیرهای عدم تعادل خارجی بر اقتصاد درونی خود
بكاهد و از سوی دیگر ، ظرفیت تصمیم‌گیری‌های
بازیگران ملی بر بازارهای جهانی را افزایش دهد.
«قاعده‌های بازار به همان میزان كه در ژاپن،
ایالات متحد، انگلستان، فرانسه و سوئد یك‌سان
نیستند، توسط دولت تعدیل‌پذیرند».(8)
هدف‌های اقتصادهای بازار بر حسب
ملت‌ها متنوع‌اند. آنها از یك سو نتیجه تقابل
تصمیمهای بازیگران اقتصادی ( مؤسسه‌ها،
خانواده‌ها، نهادهای مالی، دولت) در بازارهای
مختلف (بازارهای ثروت‌ها و خدمات، كار سرمایه‌ها و
غیره ) هستند كه در این صورت قیمت‌ها مصالحه‌ها را
سمت و سو می‌دهند، و از سوی دیگر مالكیت‌های
اقتصادی و اجتماعی از رای‌گیری‌های سیاسی
دموكراتیك و بالاخره از تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های
اداری نتیجه می‌شوند( از این رو احزاب در
برنامه‌های انتخاباتی و فعالیت‌های روزمره‌شان جای
بیش از پیش وسیعی به مسایل اقتصادی و اجتماعی
اختصاص می‌دهند). در واقع، هیچ اقتصاد بازاری
امروز رها از رهبری كمو بیش ناگزیر دولت و
اداره‌های دولتی نیست. انتقال قدرت به احزاب كه
نماینده گروه‌های شهروندان و منافع مختلف‌اند،
به‌طور متناقض به افزایش اهمیت دستگاه اداری در
تصمیم‌گیری‌های اقتصادی كمك می‌كنند. تا آن اندازه
كه هر یك اجبارهای جدیدی ایجاد می‌كنند بی‌آن‌كه
لزوماً اجبارهای تحمیلی قبلی را حذف كنند. این
موضوع مخصوصا در زمینه مالیات‌ها آشكار است كه
میزان آنها در برخی از كشورها تاحد نهایی قابل
تحمل فاصله چندانی ندارد و این ناگزیر در دینامیسم
بازار منعكس می‌گردد.
بغرنجی ناشی از تعدد و تنوع
بازیگران (اقتصادی، سیاسی و اداری ) كه با
انتخاب‌ها در اقتصاد بازار سروكار دارند،به طور
قابل ملاحظه فزونی یافته است، زیرا این بازیگران
در رویارویی‌هایی كه تصمیم‌گیری‌ها در جریان آن
شكل می‌گیرد، از وزن و قدرت یك‌سان برخوردار
نیستند. پس این تصمیم‌گیری‌ها نتیجه «مبارزه‌ها
–
رقابت‌ها» ، «كشمكش‌ها
–
همیاری‌ها» ( ف
–
پرور) میان بازیگران نابرابر است كه «برای سود یا
تغییر قواعد بازی مبارزه و همكاری می‌كنند.» (9)
طرز كار بغرنج، پیش‌بینی‌های
نامطمئن
نهادها، مكانیسم‌ها، بازیگران و
هدف‌هایی كه در فضا‌های متعدد جغرافیایی موجودند،
كمك كرده‌اند كه در داخل فضای جغرافیایی
–
سیاسی از هر اقتصاد بازار مجموعه بغرنج و
ناپایداری كه پیش‌بینی تحول پیشاپیش آن دشوار و
حتی ناممكن است، به‌وجود آید.
این امر آن‌قدر بدیهی است كه تئوری
پردازان اقتصاد طی بیش از دو سده، هرگز
نتوانسته‌اند، طرز كار یك اقتصاد بازار واقعی را
بیان كنند و همواره در این زمینه به «مدل»ها یعنی
به نمودارهای ساده واقعیت توسل جسته‌اند. واسیلی
لئونتیف برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد در این
باره گفته است، فایده آموزشی این مدل‌ها و رضایت
خاطری كه آنها برای مؤلفین‌شان فراهم می‌آورند،
هر چه باشد ، بیانگر«كوشش برای تخفیف ضعف داده‌های
1ایه می‌باشند كه در اختیار ماست {…
} با این همه ، این داده‌ها به صحت تجربی فرضیه‌ها
و فایده بهره‌گیری كامل (از آنها) بستگی
دارند».(10)
مدل موسوم به «بازار رقابت كامل»
بسیار معروف است. این مدل كه به‌طور وسیع در افكار
امروز رواج دارد و پذیرفته شده، سرچشمه این افسانه
است كه اقتصاد بازار خود به خود می‌تواند تعادل
داخلی و خارجی را در هنگامی كه به‌وسیله بازیگران
دست‌خوش آشوب و بی‌نظمی می‌شود، بازیابد و از
اینرو قادر است بدون عدم تعادل پایدار داخلی
(كمبود، بیكاری، تورم و…
) یا خارجی (نقصان‌های مبادلات خارجی، نوسان‌های
نرخ‌های مبادله…
) به‌كار خود ادامه دهد. با این همه،
تئوری‌پردازان «رقابت كامل» احتیاط كرده‌اند مشخص
كنند كه یك اقتصاد بازار برای این‌كه طبق این مدل
«به تعادل» عمل كند، اجتماع‌‌نیازمند سه شرط است
كه اقتصاددان ژان مارشال آنها را این گونه
فرمول‌بندی كرده است: «ذره‌ای بودن، سیال بودن،
عمومی بودن» ذره‌ای بودن یعنی این‌كه شركت‌ها در
هر شاخه به‌قدری كوچك و پرشمارند كه هیچ‌یك با
تصمیمهای خود وزن و قدرت تأثیر‌گذاردن بر دیگران
را ندارند. سیال بودن ایجاب می‌كند كه فرآورده‌ها،
خدمات، عامل‌های تولید بدون هیچ مانع مرزی آزادانه
به گردش درآیند و تفاوت‌های كیفی میان فرآورده‌ها،
خدمات، عامل‌های تولید و مؤسسات وجود نداشته باشد.
عمومی بودن نیازمند آن است كه هر كس هر لحظه قادر
به شناخت بهترین كیفیت یا بهترین قیمت درباره هر
ثروت ، خدمت یا عامل باشد. هرگز در هیچ جای جهان
چنین شرایطی در مقیاس یك اقتصاد گرد نیامده است.
بازارهای بورس در پی آنند كه تا حد ممكن به آن
نزدیك شوند. با این همه، می‌دانیم كه با چه
شگرد‌ها و ساخت و پاخت‌هایی اغلب قربانی می‌شوند.
بنابراین، چون راه كلی تكامل تئوریك در واقعیت
جامعه‌ها وجود ندارد و هرگز وجود نخواهد داشت،
تئوری‌پردازان برای نزدیك شدن به واقعیت مدل را
دقیق كرده‌اند. بعد می‌بینیم كه مدل‌های رقابت
ناكامل، ویژه فروشندگان محدود و انحصار‌گرای و
غیره به‌وجود می‌آید. (11)
همه در توضیح این مطلب اتفاق نظر
دارند كه چرا بازگشت خودبه‌خود به تعادل، در صورتی
كه سه شرط لازم برای رقابت كامل گرد نیاید، ممكن
نیست و بنابراین، چرا بازیگران یا باید برای تنظیم
فعالیت اقتصادی خود را متمركز كنند (این راه حل
مخصوصا در ژاپن پذیرفته شده )و یا برای جبران عدم
تعادل‌ها و تضمین مؤسسات در برابر خطر‌های بحران
به دولت تكیه كنند. در حالت اخیر، موازات افزایش
وظیفه ارشادی دولت ، وظیفه بازار در سایه قرار
می‌گیرد و در نتیجه خود را از تماس با واكنش‌ها ،
ذوق‌ها وسلیقه‌های عمومی دور می‌سازد، و به‌جای
اقتصاد مبتنی بر تصمیم‌گیری‌های غیر متمركز و چند
قطبی رفته رفته اقتصاد مبتنی بر تصمیم‌گیری‌های
متمركز و یك قطبی جانشین می‌گردد. اولویت‌های دولت
بر اولویت‌های دیگر عوامل اقتصادی برتری می‌یابد.
موسسه بعنوان كانون تصمیم‌گیری‌های مستقل از میان
می‌رود. قیمت‌ها دیگر وظایف‌شان را انجام
نمی‌دهند. انعطاف ناپذیری‌ها پدیدار می‌گردد و
گسترش می‌یابد. بهره‌وری واقعی و درآمد واقعی
سرانه در معرض پیامد‌های آن قرار می‌گیرد. هنگامی
كه دولت به‌علت فقدان عدم تمركز میان همه
بازیگران، خود به تنظیم بازار و به تدریج به تعیین
هدف‌های تولید، قیمت‌ها، درآمدها و مبادله‌ها
می‌گراید
–
یعنی مستقیما بر متغیر‌های اساسی
اقتصادی اثر می‌گذارد
–
نمود‌های اقتصادی بازار برجای می‌ماند، ولی
مكانیسم‌های آن ار كار می‌افتد و امتیازهایش از
بین می‌رود، بی‌آن‌كه ضرورتا كمبودها و عیب‌هایش،
مخصوصا آن‌هایی كه منشأ بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی
هستند، برطرف گردند.
كارآیی و بی‌ثباتی اقتصادهای
بازار
رهبران سیاسی و اقتصادهای جهان
غرب، نقص‌ها و نتایج مستقیم بی‌اطمینانی‌ها و
بی‌ثباتی‌های جدایی‌ناپذیر سیستم تصمیم‌گیری‌های
نامتمركز ویژه اقتصاد بازار را خوب می‌شناسند. از
این رو، آنها از پایان 1989 ، و پس از فروپاشی
اقتصادهای طبق نقشه شرق اروپا، جز در موارد
استثنایی، برتری جویی افراطی خود را حفظ كرده‌اند
و در عین حال به این امر كاملا واقف‌اند كه اقتصاد
بازار اگر چه برای بهبود شرایط عمومی زندگی توده
مردم كارآتر از برنامه‌ریزی متمركز است، ولی با
این همه داروی هر درد نیست. از اینرو، مسئله
مركزی كه این‌جا مطرح می‌شود، از این قرار است كه
آیا در آینده اقتصاد بازار تنها با رویارویی آزاد
عرضه‌ها و تقاضاهای سرمایه، كار، فرآورده‌ها و
خدمات مربوط به آن قادر است از یك سو، بر تضادهای
خاص درونی‌اش چیره شود و از سوی دیگر از عهده
كشمكش‌های پایان قرن 20 برآید؟
درست است كه اقتصاد بازار كاملا
آشكار كرده است كه مستعد افزایش ثروت و درآمد
زندگی عمومی در كشورهای صنعتی است، و ابتكار آزاد
و مسئولیت بازیگران به بهره‌وری واقعی بسیار زیاد
كار و سرمایه و بنابراین به بهبود درآمد واقعی
عمومی كمك می‌كند، اما این اقتصاد امروز بیش از هر
وقت با دو مانع مهم و اساسی روبروست: یكی بی‌ثباتی
مزمن كه از ساختار بازارها سرچشمه می‌گیرد و به
تبع آن رقابت بیش از پیش« ناكامل» می‌شود و بر اثر
ائتلاف‌ها یا نقش فروشندگان منحصر به فرد ( چند
شركت یا گروهی از شركت‌های مسلط بر شاخه‌ها یا
بازارها) یا انحصارها از مسیر خود منحرف می‌گردد.
از اینرو، در این نوع بازارها استراتژی شركت‌ها
همانا استراتژی ت وافق یا حذف است، بی‌آن‌كه
پیش‌بینی‌برتری یكی از این دو شق ممكن باشد.
امتیاز‌های مصرف‌كننده بسود منافع تولیدكننده
تقلیل می‌یابد و پیش‌بینی تحول فعالیت اقتصادی
تقریبا ناممكن می‌گردد. هنگامی كه در نتیجه
تصمیم‌گیری‌های شتابزده یا ماجراجویانه، متحدانه
یا نامتحدانه برای پیشرفت سریع فنی به دلایل مختلف
(اقتصادی، سیاسی، روانشناسی)
–
مثلا به دلایل اقتصادی و سیاسی مانند سه برابر شدن
بهای نفت در دسامبر 1973 یا اخیرا بحران جنگ خلیح
فارس، فعل و انفعال‌ها در بازارهای مختلف و تاثیر
آن در دیگر بازارها
–
عدم تعادل‌هایی در بازار داخلی یا بازار جهانی
ایجاد می‌شود، این عدم تعادل‌ها از جانب هیچ كس
مهار شدنی نیست. بیكاری و اشتغال ناقص جانشین
اشتغال كامل می‌گردد. كشورهای عضو سازمان تعاون
وتوسعه اقتصادی، پولی یا اجتماعی توانسته باشد
اشتغال كامل را دوباره برقرار كند. همین ناتوانی
در فایق آمدن بر عدم تعادل‌های دیگر چون تشدید
نوسان‌های درونی، كمبود سرمایه‌گذاری‌های عمومی یا
كسری پرداخت‌های خارجی مشاهده می‌شود. وام خارجی
ایالات متحده امروزه از مرز سه هزار میلیارد دلار
گذشته است. این موضوع به حق چنان‌كه باید و شاید
ذهن كسی را به خود مشغول نداشته است! (12)
دومین مسئله مهم اقتصادهای بازار،
مسئله توزیع ثروت‌های ایجاد شده است. مكانیسم‌های
توزیع ثروت میان بازیگران تولید یعنی سرمایه، كار
و دولت كه‌محصول تناسب نیروهاست، رویارویی‌ها و
سازش‌ها میان این عوامل، موفق نگردید درآمد ملی را
میان افراد و گروه‌های اجتماعی به نحوی تقسیم كند
كه نابرابری‌های غیر قابل تحمل (كه رشد فعالیت
اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد و دینامیسم
بازیگران را از كار می‌اندازد)، و هم‌چنین روند
پیرامونی كردن (تولید مستمندان جدید) و طرد بخش
مهمی از جمعیت از فعالیت اقتصادی به واسطه بیكاری
از میان برخیزد.
همین قاعده در خصوص آنچه مربوط به
حداقل بازتوزیع ثروت‌ها میان ملت‌هاست جاری است.
تضاد میان غنی شدن كلی و فقر در بخش معینی
دردرجه‌های مختلف، در همه اقتصادهای بازار و میان
آنها باقی می‌ماند.
چنین است كه عدم تعادل جمعیت میان
شمال و جنوب، مسایل مهاجرت، محیط زیست و پیشرفت
فنی كه با واگشت‌های اجتماعی دمساز است، تغییر
صنایع تسلیحاتی و بالاخره تردید‌آمیزتر از همه
توسعه جهان سوم و رهایی آن از فقر و گرسنگی از
عرصه‌های مهم مبارزه‌جویی‌های آینده هستند. همه از
این واقعیت به‌خوبی آگاهیم كه رویارویی ساده
عرضه‌ها و تقاضاها و رقابت ناشی از آن هرگز برای
فایق آمدن بر این مشكلات كافی نیست. بنابراین، با
سر تسلیم فرود آوردن در برابر اقتصاد بازار
نمی‌توان به نتظیم تولید بر حسب نیازها، یعنی
پرهیز از بحران‌ها وچیرگی بر مسایل جهانی قابل
ملاحظه‌ای نظیر مسایل محیط زیست و توسعه جهان سوم
دست یافت. تاكنون تنها دخالت خوب یا بد دولت‌ها با
«وسایل تسكین دهند» اجتماعی توانسته است كه عدم
تعادل‌های داخلی و خارجی ناشی از رقابت «ناكامل»
را كه بیش از پیش توسط گروه‌های اقتصادی و مالی
فراملی بنابر منافع‌شان كنترل و سمت و سو داده
می‌شود، كم و بیش قابل تحمل كند. تعرضی كه از چند
سال پیش توسط گروه‌های یاد شده آغاز گردید و
منافعی كه آنها در «دولت حداقل» و عدم تنظیم
اقتصادی و اجتماعی جستجو می‌كنند، اگر چه به سود
آنها است، اما نهایتا بر دامنه نابرابری‌های
اجتماعی می‌افزاید و ملت‌ها را در برابر
مبارزه‌جویی‌های آینده بی‌سلاح می‌كند. این تعرض،
اقتصادهای بازار را هر جه بیشتر درگیر تضادهایش
می‌سازد.
هماهنگی بازیگران
بر خلاف اقتصادهای متمركز طبق
نقشه كه یك بازیگر به نام دولت دارد و از این رو ،
این اقتصادهای بازار چند قطبی هستند، طرز كار
اقتصاد بازار همواره به رویارویی‌ها و توافق‌ها
میان كارفرمایان، تولیدكنندگان ، دستگاه اداری،
نهادهای مالی و خانواده‌ها و همزمان كارگران،
مصرف‌كنندگان و پس‌انداز كنندگان وابسته است. هر
چند هر یك از این بازیگران وظیفه‌ای اساسی بعهده
دارند، اما اهمیت و قدرت آنها در زمینه
تصمیم‌گیری‌های و در رویارویی عرضه‌ها و تقاضاها و
در توافق‌های ناشی از آن كه در قیمت‌های
فرآورده‌ها ، خدمات ، كار، سرمایه و غیره نمود
می‌یابد، به‌شدت نابرابر است.
در واقع امروز، جز در سوئد، آلمان
و ژاپن كه تناسب نیروها و كاركردهای بازیگران در
آنها از تعادل بالنسبه بهتری برخوردار است، در
دیگر اقتصادهای بازار مكانیسم‌های تصمیم‌گیری در
دست كارفرمایان، دستگاه اداری و نهادهای مالی است.
خانواده‌ها تنها در برابر تصمیم‌هایی كه در خارج
از آنها گرفته می‌شود، واكنش نشان می‌دهند. البته
واكنشهای آنها در بازار اثر می‌گذارد.
انتخاب‌های مصرف‌كننده مانند تصمیم‌گیری‌های پولی
پس‌انداز كنندگان یا درخواست كنندگان اعتبار در
نظر گرفته می‌شود. با این همه سازمان فروشندگان
انحصاری ثروت‌ها، خدمات و سرمایه‌ها در بازارهای
عمده بیش از پیش واكنشهای خانواده‌ها را مشروط
می‌سازد. عمل تسلط به مفهومی كه پررو آن را درك
می‌كند، در تصمیم‌گیری‌های خانواده‌ها كاملا اثر
می‌گذارد. تصمیمهای تولیدكنندگان، بانك‌داران،
دستگاه اداری بیش از پیش بر خانواده‌ها تحمیل
می‌شود، عكس آن درست نیست . خانواده‌ها به‌عنوان
زحمتكش ، مصرف‌كننده یا پس‌انداز كننده به‌تدریج
كمتر قادر به نشان دادن واكنش از خود‌ند. این امر
مخصوصا در مورد آنچه به كاركرد زحمتكش مربوط است
و توسط خانواده‌ها اعمال می‌گردد، حقیقت دارد. جز
در اقتصادهای بازار پیش‌گفته و در درجه كمتری در
برخی دیگر، سندیكاهای زحمتكشان از قدرت تصمیم‌گیری
طرد شده‌اند. به‌طور متناقض، گرایش به طرد
زحمتكشان از روندهای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
–
حتی در هنگامی كه این روندها برای بارور شدن و
بنابراین به‌خاطر افزایش ثروت كلی به نیروی كار
بیش از پیش كاردان، مسئول و قادر به بازآموزی و
تطبیق دایمی خود با پیشرفت فنی نیاز دارند
–
تقویت می‌گردد. این گرایش از یك‌سو، با متوقف كردن
–
و در حالت كشمكش‌های دراز مدت، حتی با تخریب
دینامیسم درونی روند تولید
–
و دشوار كردن پیش‌بینی‌ها و از سوی دیگر، با منحرف
كردن توزیع ارزش افزوده (و یا منحرف كردن توزیع
درآمد كلی حاصله از تولید موجود برای پاداش دادن
به عامل‌های تولید: سرمایه، كار و هم‌چنین دولت)
به‌زیان كار و خرید خانواده‌ها (درآمد واقعی) به
موازات باروری واقعی روند تولید تحول نیابد، نه
تنها بازار دست‌خوش عواقب آن می‌گردد، بل‌كه
كارآیی سرمایه مادی و مالی به خطر خواهد افتاد.
برتری تقاضا بر عرضه لزوما افزایش حجم ذخایر را
باعث نمی‌شود،بل‌كه به یقین كاهش تدریجی كارآیی
سرمایه را نشان می‌دهد. «سرمایه كارآ سرمایه‌ای
است كه جریان ثروت‌ها و خدمات نهایی را كه در
اختیار مصرف‌كنندگان گذاشته می‌شود، حفظ می‌كند و
یا اعتلا می‌دهد، بی‌آن‌كه كاربر كار لازم برای
به‌دست آوردن آنها را افزایش یا كاهش دهد. این
جریان فرآورده‌ها و خدمات، به عنوان نشانه‌های
پیشرفت اقتصادی، رفاهی به مراتب بیشتر از توزیع
درآمدها به‌وجود می‌آورد كه به توزیع مطلوب خیلی
نزدیك خواهد بود، توزیعی كه در دوره معینی به
حداكثر رساندن فرآورده‌ها را ممكن می‌سازد». (13)
بدیهی است كه این نوع توزیع مطلوب از نوع توزیعی
نیست كه قدرت خرید كار را با عمیق كردن
نابرابری‌ةا بتدریج كاهش می‌دهد و از اینرو،
توزیعی به شمار نمی‌رود كه روحیه نوآوری و مسئولیت
مزدبگیران را از بین می‌برد، زیرا به گفته پررو
«نوآوری خطرها را محدود و نتایج طبیعی انباشت (
یعنی سرمایه‌گذاری ) را خنثی می‌كند». (14) امروز
هر شغل به سرمایه‌گذاری‌های بیش از پیش هنگفتی
نیاز دارد. چون مزدبگیری كه در آن شغل خدمت
می‌كند، كارآیی‌اش به تجهیزات آن بستگی دارد (یعنی
ارزش افزوده را آنها بوجود می‌آورند) دیگر قدرت
خریدش بهبود نمی‌یابد و او مسئول آنچه بدون شركتش
در تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌گیرد نخواهد بود. از
اینرو، كارایی سرمایه كه دینامیسم اقتصاد بازار
وابسته به آن است، به مخاطره خواهد افتاد.
آینده اقتصادهای بازار كه در آن
ادامه پیشرفت اقتصادی با پیشرفت باروری واقعی و
درآمد واقعی سرمایه همسان می‌گردد، كاهش تدریجی
بی‌اطمینانی‌ها كه بر تصمیم‌گیری‌های بازیگران
مختلف، مخصوصا قدرت تصمیم‌گیری خانواده‌ها در
كاركرد سه‌گانه‌شان به عنوان زحمتكش از بازیگر
اساسی عرضه ، تقاضا و پس‌انداز و عامل تعیین‌كننده
تقاضای ثروت‌ها، خدمات و پول محسوب می‌گردد، بستگی
دارد.
از پایان جنگ دوم جهانی كشورهایی
كه با پیشرفت بسیار سریع اقتصادی توانسته‌اند بر
عدم تعادل‌های خود به نحوی كه بی‌ثباتی تحمل‌پذیر
باشد، فایق آیند، كشورهایی هستند كه مصممانه در
راه هماهنگی میان همه بازیگران گاخ نهاده‌اند.
خانواده‌ها در این اقتصاد‌ها بر اساس كاركرد
سه‌گانه‌شان : زحمتكش ، مصرف‌كننده و
پس‌اندازكننده به رسمیت شناخته شده‌اند.
…
قدرت خانواده‌ها
آینده اقتصادهای بازار و توانایی
آنها در خودتنظیمی مستلزم سازماندهی قدرت
خانواده‌ها در برابر قدرت بیش از پیش مسلط
مؤسسات، نهادهای مالی و دولت است.
كارفرما باید به گفتگو و مشاركت در
قدرت تصمیم‌گیری با سه بازیگر دیگر كه طرز كار
جامعه‌های پیشرفته صنعتی به آنها بستگی دارد،
هدایت شود. این سه قدرت عبارتند از دولت، نهادهای
مالی، خانواده‌ها به‌عنوان زحمتكشان
–
تولیدكنندگان در مؤسسات خود و هم‌چنین
مصرف‌كنندگان و پس‌اندازكنندگان در جامعه‌های خود.
آنچه به دولت مربوط است، مسئله به
هیچ‌وجه عبارت از افزایش دخالت اقتصادی و اجتماعی
آن از راه قواعد و مقررات كم و بیش وسواسانه نیست،
زیرا این كار اقتصاد را بوروكراتیك می‌كند و
كارآیی آن را به خطر می‌اندازد. مسئله اساسی،
مسئله مشاركت هر یك از بازیگران مربوطه
–
به‌دلیل كاركردها و وظیفه‌شان در جامعه
–
در تدارك تصمیم‌گیری‌هایی است كه نه تنها آینده
اقتصاد، بل‌كه آینده تمامی جامعه به آن بستگی
دارد. در این دورنما وظیفه دولت اداره كردن یا
دخالت مستقیم نیست، بل‌كه نمایندگی كردن منافع
عمومی است. خانواده‌ها در این وضعیت تولیدكننده،
مصرف‌كننده و پس‌انداز‌كننده‌اند و كارفرما
نمایندگی سرمایه را بر عهده دارد.
در واقع امروز تولید كردن دیگر
انتخاب ایجاد ثروت‌ها وخدمات تنها بر حسب ملاك‌های
قیمت در بازارهای داخلی و خارجی كه بحران‌ها و
نابرابری توزیع ثروت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی
مانع از توسعه آن ، فراتر از «تقاضای قابل پرداخت»
در مجموع نیاز‌های توده‌های مردم است، نیست. گشایش
بازارهای جدید در كشورهای صنعتی و بقیه جهان
ناگزیر از معبر «تقاضای غیر قابل پرداخت» می‌گذرد.
اما مسئله دقیقا عبارت از بارورسازی منابع مادی در
پیوند با سیاست‌های توزیع ثروت‌ها‌ـ به صورت كمتر
نابرابر
–
و قابل پرداخت كردن این تقاضاست. موضوع در این‌جا
عبارت از آن مسئله اقتصادی است كه خود مكانیسم‌های
توزیع درآمدها را كه دیگر نباید آن را یك مسئله
ساده اجتماعی تلقی كر، زیر سؤال می‌برد. در واقع
باید به قول ف . پررو از شر «اقتصاد آزمند» و به
قول آلفرد سووی(Alfred
Sauvey
) از چنگ «اقتصاد شیطان» نجات یافت
تا به‌توان سرانجام در قرن 21 در «اقتصاد انسانی و
عموم بشری» گام نهاد. این امر تنها در صورتی
می‌تواند انجام گیرد كه همه شریكان فعالیت
اقتصادی و اجتماعی یعنی مؤسسات، نهادهای مالی،
خانواده‌ها ودولت به عنوان حافظ منافع عمومی واقعا
در مسئولیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی سهیم
باشند.(15)
از سوی دیگر، این تقسیم بندی در
زمینه فنی كه كم اهمیت نیست، باید به كاهش
بی‌اطمینانی و بی‌ثباتی جدایی‌ناپذیر اقتصادهای
بازار كه مبتنی بر رقابت {ناكامل} یا فروش انحصاری
است، میدان دهد. به موهبت تكمیل اطلاعات درباره
رفتارها، بازیگران در بازارها می‌توان نحوه
هماهنگی با كارفرما را تدارك دید. افزایش
مسئولیت‌های بازیگران از راه مشاركت آنها در
تصمیم‌گیری‌ها، كه نتیجه سودمندی برای فروكاستن
تنش‌های اجتماعی دارد، به تخفیف بی‌ثباتی كمك
می‌كند.
قانون كارآیی و ثبات اقتصادهای
بازار
بررسی طرز كار اقتصادهای بازار از
پایان جنگ دوم جهانی، در وضعیت رقابت ناكامل و
فروشندگی انحصاری بیش از پیش باز، وجود نوعی
كارآیی و ثبات اقتصادهای بازار را القاء می‌كند كه
می‌توان آن را این‌گونه بیان كرد: كارآیی و ثبات
یك اقتصاد بازار باز بروی بقیه جهان، در نضام
رقابت «ناكامل» و «فروشنده انحصاری» از حیث درجه
مشاركت در سطح‌های مختلف تصمیم‌گیری همه بازیگران
اقتصادی
–
یعنی مؤسسه‌ها، خانواده‌ها
(كارگران، مصرف‌كنندگان، پس‌اندازكنندگان) نهادهای
مالی و دولت
–
بر حسب نقشی كه در فعالیت اقتصادی ایفاء می‌كنند،
جنبه نسبی دارد.
سرمایه‌داری یا اقتصاد بازار
آخرین موضوع درخور بحث موضوع
یك‌سان‌انگاری اقتصاد بازار و اقتصاد سرمایه‌داری
است. برای برانگیختن فكر می‌گوییم كه اقتصاد بازار
به مثابه نظام مؤسسه، محرك اقتصاد سرمایه‌داری
یعنی سیستم سازماندهی است كه در مكتب تاریخی آلمان
در قرن نوزده و سپس توسط كارل ماركس چنین نامگذاری
شده است. در اروپا، سرمایه‌داری تجاری و مالی كه
از قرن 12 با جنگ‌های صلیبی پا گرفت، نخست در
جمهوری‌های ایتالیا و سپس در هلند و انگلستان به
شكوفایی رسید. به عقیده ماركس «تجارت جهانی و
بازار جهانی در قرن 16 زندگی‌نامه جدید
سرمایه‌داری را می‌گشایند».
در اساس، سیستم همه جا بنابر
كیفیت‌های خاص هر كشور، پیرامون مالكیت خصوصی بر
وسایل تولید، یعنی پیرامون مؤسسه آزاد، سازمان
می‌یابد. فرانسوا پررو در این باره نوشت: «مؤسسة،
دنیای خرد سرمایه‌داری و نهاد اساسی سرمایه‌داری
است». (16) محرك آن تولید و مبادله آزاد یعنی عرضه
و تقاضاست. سود (درآمد خالص پولی یا سود مؤسسه)
حداكثر رفاه فردی هدف‌های اساسی آن را تشكیل
می‌دهند. پررو می‌افزاید: «منطق سرمایه‌داری، منطق
سود سرشار پولی است كه به طور اساسی بر پیه نوآوری
حاصل می‌شود». (17) فلسفه آن ، فلسفه انسان
اقتصادی (Homo
Oecomicus
) است كه در هر شرایط بنا به نفع
شخصی‌اش رفتار می‌كند، اما جستجوی نفع مادی فردی
می‌بایست از نفع عمومی كه قلمروی سیاسی به منزله
مسئول آینده «شهر» (Cite
) رسالت ارتقای آن را عهده‌دار
است، سرچشمه بگیرد.(18)
اقتصاد بازار محرك سیستم
سرمایه‌داری مكانیسم طرز كار آن است. اما این
اقتصاد نمی‌تواند با خود سیستم یكی باشد. منطق آن
می‌تواند با منطق سرمایه‌داری بسیار متفاوت باشد.
از یك سو، نظام مؤسسه آزاد، یعنی
تصمیم‌گیری آزاد كارفرما در تولید و مبادله
می‌تواند در مؤسسه‌هایی با وضعیت‌های حقوقی بسیار
متفاوت نظیر خصوصی، تعاونی، اشتراكی، مختلط و حتی
عمومی به اجرا درآید. زیرا نكته اساسی وضعیت حقوقی
نیست ، بل‌كه آزادی و مسئولیت تصمیم‌گیری
كارفرماست. سرمایه‌داری هر مالكیتی جز مالكیت
خصوصی بر وسایل تولید را به مثابه آفتی برای طرز
كار خود و جستجوی حداكثر سود مادی می‌نگرد. برعكس،
اقتصاد بازار ثابت كرده است كه قادر است هنگامی كه
آزادی و مسئولیت تصمیم‌گیری كارفرما وجود دارد، با
كارآیی عمل كند و در این صورت، وضعیت حقوقی وسایل
تولید اهمیت كمی دارد.
مؤسسه خصوصی می‌تواند با دیگر
انواع مؤسسه‌ها همزیستی داشته باشد. وضعیت حقوقی
آنها هر چه باشد، كارفرمایان
–
ازجمه كارفرمایان عمومی
–
باید از آزادی تصمیم‌گیری و مسئولیت كامل در برابر
شورای اداری خود برخوردار باشند. این امر مباین با
شركت دیگر بازیگران نیست. هر یك بنابر وظیفه خود
در تدارك تصمیم‌گیری‌ها در مؤسسه شركت می‌جوید. در
واقع، این مشاركت كارفرما را از وضعیت روحی،
رفتارها و انتظارهای شریكان وی باخبر می‌سازد. این
خبرگیری‌‌ها به او امكان می‌دهد كه با آگاهی بهتر
از وضعیت موجود تصمیم بگیرد، آزادی تصمیم‌گیری‌اش
را وسعت بخشد و به همان اندازه از خطر لغزش و
بنابراین از بی‌ثباتی اقتصاد بدون لطمه وارد امدن
به قدرت نهایی تصمیم‌گیری‌اش بكاهد.
در یك زمینه اساسی دیگر، منطق
سرمایه‌داری و منطق اقتصاد بازار با هم اختلاف
دارند. منطق سرمایه‌داری منطق درآمد بسیار زیاد
پولی خالص (سود) مؤسسه است. منطق اقتصاد بازار
بدون حذف سود، كه برای بازتولید مؤسسه اهمیت دارد،
بسیار وسیع است و پابه پای پیشرفت اقتصادی یعنی
بهبود بهره‌وری واقعی، درآمد واقعی سرانه را نیز
مد نظر قرار می‌دهد. محتملا در دو نكته اخیر است
كه منطق سرمایه‌داری با منطق اقتصاد بازار وارد
اختلاف می‌شود. سرمایه‌داری تنها می‌تواند بر پایه
سود مؤسسه پایدار بماند و شكوفا شود. و این
همان‌طور كه نمونه‌های متعدد آن از 20 سال پیش
نشان می‌دهد، با بهره‌وری واقعی راكد یا حتی پایین
و درآمد واقعی سرانه كه در دورهای طولانی رو به
كاهش می‌رود، سازگار است. آینده و موفقیت اقتصاد
بازار باطنا با ادامه پیشرفت اقتصادی پیوند یافته
است. این امر ایجاب می‌كند كه در مؤسسه نه فقط
سود، بل‌كه بهره‌وری واقعی آن بهبود یابد، در
جامعه قدت خرید خانواده‌ها از آن رو به موازات
بهره‌وری تحول می‌یابد تا بازتولیدِ نه فقط
مؤسسه‌ها، بل‌كه اقتصاد بازار در سراسر جامعه
تامین گردد.
در لحظه‌ای كه به نظر می‌رسد نه
فقط مجموع اروپا « آتلانتیك تا اورال»، بل‌كه جهان
سوم درصدد برآمده‌اند در «اقتصاد بازار» گام نهند
–
تقریبا مانند این‌كه « به مذهبی می‌گرایند» -
اندیشیدن درباره سرشت دقیق و شرایط مشخص كاركرد
اقتصاد بازار و هم‌چنین اندیشیدن درباره تفاوت
منطقی كه می‌تواند میان اقتصاد بازار و
سرمایه‌داری وجود داشته باشد، بی فایده نیست.
مسئله انتخاب در میان اولویت‌ها
در جهان كنونی اقتصادهای بازار بر
حسب اهمیتی كه در كاركردشان برای پنج عامل (شاخص)
زیر و نحوه تركیب آنها قایل‌اند، كم یا بیش
«سرمایه‌داری» هستند.
1-
مسئولیت و آزادی تصمیم‌گیری
بازیگران
2-
هماهنگی و مشاركت همه بازیگران در
تصمیم‌گیری‌ها
3-
مقررات حقوقی مالكیت
4-
به حداكثر رساندن سود
5-
به حداكثر رساندن پیشرفت اقتصادی و
اجتماعی (بهبود بهره‌وری واقعی و درآمد واقعی
سرانه).
چگونگی گذار كشورهای سوسیالیستی
سابق و جهان سوم به انواع اقتصادهای بازار_
با ماهیت اندكی«سرمایه‌داری» یا «غیر سرمایه‌داری»
- وابسته به اولویتی است كه هر كشور بنا به
سنت‌های فرهنگی و گزینش‌های سیاسی‌اش به این یا آن
شاخص در تركیب نشان می‌دهد. چنان‌كه اولویت دادن
به تركیب 1،3 و 4 تمایل به مشاركت همه شاخص‌ها در
تصمیم‌گیری‌ها را نشان می‌دهد (شاخص‌های 1 و2 ).
برتری پیشرفت اقتصادی و اجتماعی (شاخص 5) بر
حداكثر سود (شاخص 4 ) و تنوع ممكن مقررات حقوقی
مؤسسه (شاخص 3) از آن زمره‌اند. در نتیجه چنین
گزینشی، منطق «سرمایه‌داری» به سود منطق پیشرفت
اقتصادی و اجتماعی و مشاركت و سود طبیعی مؤسسه، در
سایه قرار می‌گیرد و ناپدید می‌گردد.
در صورتی‌كه برای اقتصادهای شرق،
مسئله به طور اساسی عبارت از حصول موفقیت در گذار
از اقتصاد طبق نقشه یك قطبی به اقتصاد بازار چند
قطبی است. حفظ و ادغام منطق و طرز كار این نوع
اقتصاد و منطق و طرز كار سرمایه‌داری همه چیز را
به خطر می‌اندازد. زیرا سرنوشت مبارزه‌طلبی مهمی
كه كامیابی یا ناكامی گذار اقتصادهای شرق به
اقتصاد بازار به آن وابسته است، دقیقا منوط به
موفقیت در امر تبدیل همه شهروندان از حالت مجریان
مبارزه بی‌انگیزه به شریكان و بازیگرانی است كه
واقعا در مسئولیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و
اجتماعی سهیم‌اند. تنها در چنین شرایطی هر كس
مستقیما احساس می‌كند كه كامیابی‌ها و ناكامی‌ها
در رویدادهای اقتصادی و اجتماعی به او هم مربوط
است و باید برای توسعه كامیابی‌ها و غلبه بر
ناكامی‌ها تصمیم بگیرد. تنها به این شرط عدم
تعادل‌های ناگزیر در دوره‌های گذار از نقشه به
بازار (بیكاری ، تورم ، كسری خارجی…)
دست‌كم برای توده مردم قابل تحمل خواهد بود.
وظیفه اصلی برای اقتصادهای بازار،
اقتصادهای غرب و هم‌چنین اقتصادهای شرق یا جهان
سوم
–
وظیفه‌ای كه به كارآیی و ثبات آن در آینده مربوط
می‌گردد
–
همانا توفیق در تبدیل همه بازیگران اقتصادی به
شریكان واقعی كاملا مسئول است. اقتصادهایی كه در
این مبارزه‌جویی موفقیت به‌دست آورند، درآستانه
قرن بیستم و یكم بهترین شانس را برای كامیابی در
مسابقه بین‌المللی و مبارزه برای توسعه خواهند
داشت. متحمل است كه كشورهای اسكاندیناوی و آلمان و
ژاپن آخرین آنها نخواهند بود.
منبع:
La Pensee, N 290, Paris 1991
پی‌نوشت‌ها:
1-
ژیلبر بلاردون
Gilbert Blardone
اقتصاددان و استاد دانشگاه لیو فرانسه و انستیتوی
دانشگاهی توسعه ژنو و نیز مدیر مجله بین‌المللی
علوم اجتماعی «انفورماسیون و تفسیرها» است.
2. Cf. Charles Bettelhem.
Problemes theoriques et pratiques de la
planification. Ed. Maspero. 1966. Rapport au xve
Congres du PC de l URSS, Cite par Ch.
Bettelheim. Op cit. P. 27.
3-
Perroux
Francois
سرمایه‌داری، پاریس، P.U.F.
، چه می‌دانم؟ شماره 315،1969،ص136:
«اقتصاد مؤسسه یك اقتصاد نامتمركز
است. مؤسسه و بازار متقابلا به هم مربوط‌اند.
مؤسسه‌های بدون بازار و بازار بدون مؤسسه وجود
ندارد. بازار از مراكز متعدد سود‌جویی متمایز
اقتصادی كه بین آنها به‌وسیله شبكه‌ای از مبادلات
كم و بیش آزاد رابطه برقرار می‌گردد، تشكیل شده
است. مؤسسه‌ها مراكز ابتدایی تولید را تشكیل
می‌دهند. آنها تنها در برابر مراكز ابتدایی مصرف
در جامعه‌های ما شناورند، شكل گرفته و به عمل
درمی‌آیند. اگر چندین مركز تولید و مصرف گروه‌های
مستقلی را تشكیل دهند كه به مراكز سود‌جویی و
محاسبه اقتصادی متمایز تبدیل گردد، بازار باقی
می‌ماند (زیرا) تنها شكل تغییر كرده است، یعنی
بازار گروه‌ها جانشین بازار واحدهای مجزا شده است.
اگر در عوض ، فرض كنیم كه یك قدرت، مثل دولت،
عامل‌های تولید و فرآورده‌ها را از راه اجبار و
دستور توزیع و تقسیم كند، اولویت‌های او جانشین
اولویت واحدهای مستقل می‌شود كه تا آن وقت آزادانه
عرض وجود می‌كرد. در این صورت بازار موجودیت‌اش را
از دست می‌دهد و مؤسسه هم همین سرنوشت را پیدا
می‌كند. اقتصاد بازار در منطق تعریف خود و بر پایه
ضرورت واقعیت اقتصادی چند قطبی است. اقتصاد
برنامه‌ای تام‌گرا اقتصادی یك قطبی است» (ص 18)
4- پررو، سرمایه‌داری ، ص 74:
«قیمت یك مصالحه است و از
كشمكش‌های گوناگون به‌وجود می‌آید. او آنها را
ایجاد نمی‌كند، بل‌كه از برخورد تمایل‌ها و قدرت
خرید فردی كه طالب كالاست و از تمایل‌ها و قدرت
خرید همه افراد دیگر كه خواستار همان كالا هستند ،
به‌وجود می‌آید. قیمت بر پایه گفتگوی كارفرمایان
با كارفرمایان كه می‌كوشند همان مشتری‌ها یا مشتری
مشابه به دست آورند، برقرار می‌گردد. قیمت كارفرما
را كه سعی دارد بیشتر به چنگ آورد و نیز
مصرف‌كننده را كه می‌كوشد كمتر بپردازد، كاملا
راضی نمی‌كند. او برای شركت‌ها و خانواده‌ها
خلاصه‌ای از تجربه‌های گذشته است و گرایش‌ها و
جابه‌جایی‌های آینده را اعلام می‌دارد.
یك مصالحه می‌تواند درست یا كم و
بیش منحرف باشد. مصالحه قیمت‌ها در مقیاسی كه
توزیع قدرت‌های خرید موجب نابرابری‌های اقتصادی
بی‌فایده و بی‌حاصل می‌گردد، منحرف است. مصالحه
می‌تواند هم خود به خود و هم سمت و سو داده شده و
ارادی باشد…
اگر بتوان نابرابری‌ها را از لحاظ اقتصادی چیز
بی‌فایده و غیر مولد تلقی كرد، حذف، نه منحرف كردن
آنها بازی مكانیسم را اصلا‍ح می‌كند».
5-
پررو، همان اثر، ص 75 .
1-
همان‌جا، ص 24.
7. Jean Saint – Geours. Pour une
economie du vouloir – Reponses au "liberalisme
avance” ,paris Calmann-Levy,1976. 203 p.
Thiery de Montabrial, Le desordre
economique mondial, Essai d interpretation
montetaire,-
Paris, Ed. Calman-Levy, 1974,185
p.
-Charles
– Albert Michalet, Le Capitalisme mondial,
Paris, PUF, 1976, Deuxieme partie. Lemergence de
leconomie mondiale p. 123 – 223.
-Heni
Bourguinat, Leconomie mondial a decouvert,
Paris, Ed. Calmann levy , 1985, 268 p.
-Michel
Beaud, Leconomie mondiale dans les annees 80 ,
Paris, La Decouverte, 1989, 333 p.
8 . l. Stoleru, "Un plan Monnet
pour l' Est", Le Monde 16-2-1990, repris per
problemes Economiques N 2137, du 3/5/90, P.
26-30
9. Francois Perroux, Dialoque des
Monopoles et des Nations, 1982, Presses
Universitaires de Grenoble, chap. 5, le pouvoir
et les equilibrages, p. 342-362.
10. Wassily Leontief, Essais d'
Economiques, Paris, Calmann-Levy, deuxieme
edition 1988, P. 67 a 113.
11. Pour l' analyse des formes de
la concurrence et des regimes de la formation
des prix voir jean
Marchal, Le mecanisme des prix ,
Paris Librairie de Medecis: Raymons Barre,
Economie Politique, tome 1, Paris, PUF,
Collection Themis, Les prix des biens et des
services , P. 553-620
12. Cilbert Blardone, Le Fonds
Monetaire lnternational, l Ajustement et les
co’ts de l, Homme, Paris, Les Edotions de l
Epargne, 1990. 194 P.
13-
پررو، همان‌جا ، ص 10 تا 14.
14- همان‌جا ، ص 12 .
15. Alfared Sauvy, L economie du
Diable, Paris, Ed Calmann-Levy, Coll. Pluriel,
Le livre de poche N 8310.
16-
پررو، همان‌جا، ص 15.
17-
همان‌جا، ص 103.
18. Francois Perroux, Le
Capitalisme, op.
Cit
|
