دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

شکل قرارداد از ليبراليسم تا سوسياليسم

ژاک بيده1

برگردان: ب. کيوان

مايلم اين جا اين تز را مطرح کنم: «قرارداد اجتماعي» که مرجع بنيان‌گذار ليبراليسم بود، خط راهنماي فلسفة سياسي سوسياليسم را تشکيل مي‌دهد.

اين سرمشق (پاراديگم) جديد سياسي که در قرن 17 هم زمان به عنوان يک انديشة جديد فلسفي رخ نمود، پاية گفتمان مهم ليبراليسم کلاسيک را تشکيل مي‌دهد و از آن افق «دموکراسي ليبرالي» در قرن 19 سر بر مي‌آورد که ميراث‌دار تئوري حقوق طبيعي است.

اين پاراديگم، هم زمان شامل يک تناقض دروني است: تناقض ميان قراردادي بودن (Contractualité) مرکزي دولت و قراردادي بودن درون فردي جامعة مدني. اين تناقض که به اساسي‌ترين تضادهاي ساختاري جامعة مدرن باز مي‌گردد (و شاخص «مدرنيته» را تشکيل مي‌دهد) در چارچوب سرمايه‌داري حل ناشدني باقي مي‌ماند. ليبراليسم نو امروز از آن درس مي‌گيرد و به نام نظم مفروض طبيعي، اين نظم قراردادي را ترک مي‌گويد و بدين سان به دموکراسي پشت مي‌کند.

توقع اين بود که جنبش بالندة سوسياليستي که هدف غايي‌اش را به مثابه هدف قراردادي بودن وسيع اجتماعي در اقتصاد تعريف مي‌کند، اين پاراديگم را تصاحب کند. با اين همه، تئوري‌پردازان کمونيسم به طور تناقض‌آميز از اين مفهوم غافل ماندند. به ويژه موضع مارکس (با وجود اين همه آکندگي از مدرنيته) چنين بود. از اين رو، مي‌توان در آن جا نشانة غيبت «تاريخي» فکر سياسي‌اش را ملاحظه کرد.

شکل قرارداد اجتماعي امروز به ويژه در انديشة راديکال انگلوساکسن پديدار شده است. اين انديشه حامل ادعاي تازه‌اي است. ادعاي فرارفت از محدوده‌هايي که ليبراليسم براي آن تعيين کرده است. اين چنين است که «رالس با عبور از مرز قطعي تئوريک يک قراردادگرايي کلي1 را پيشنهاد مي‌کند که عنصر اقتصادي را هم در بر مي‌گيرد. البته، او آن جا اصطلاح‌هاي يک شرط‌بندي را به فرمول در مي‌آورد که ليبراليسم نمي‌تواند آن را به عمل در آورد.

مي‌کوشم اين جا نشان دهم که انديشة سوسياليستي و انقلابي در چه شرايطي مي‌تواند آن را در اختيار خود گيرد. البته، شکلوارة قرارداد بسياري از دشواري‌هاي فريبنده را نشان مي‌دهد و شامل محدوديت‌هاي خود است. اما به نظر من، به تبع نقد، رابطه‌هاي يک ماتريس به دست مي‌آيد که بحث دربارة مجموعي از مسئله‌ها را که امروز سوسياليسم روي آن‌ها و مسئله‌هاي برنامه و بازار، جامعة مدني و دموکراسي تکيه مي‌کند، ممکن مي‌سازد.

1-  تناقض شکل قرارداد

نخست سعي من اين است که براي فرمول‌بندي دوبارة گفتمان جديد سياسي در شکل ايده‌آلي آن که در قرن 17 پديدار شد، کوشش کنم.

گواهي «من مي‌خواهم» با گواهي نخست «من فکر مي‌کنم» ربط دارد. Cagito (اصل من مي انديشم) من با مرز دنياي بيروني روبرو است که موضوع انديشة من با آن در چالش است. Volo (اصل من مي‌خواهم) من با Volo ديگري روبرو است. تضاد اين دو تنها در همانندي «من مي‌خواهم» يکي با «من مي‌خواهم» ديگري رفع مي‌شود. اين کار در قرارداد صورت مي‌گيرد.

چنين است عنصر بنيادين نظم جديد اجتماعي که گفتمان جديد به گونه‌اي ايده‌آلي آن را اعلام مي‌دارد. اين نظم هر ايدة پايگاني طبيعي را که فرمان‌روايي يک اراده را بر ارادة ديگر پذيرفتني مي‌سازد، رد مي کند. اين نظم مشروعيت‌اش را از اين واقعيتِ متشکل از زوج «من مي‌خواهم» که با قراردادها يگانگي مي‌يابد، کسب مي‌کند.

اين نظم، نظم بازار ناب است؛ فضايي که از افراد آزاد تشکيل شده و به وسيلة قرارداد در زوج هاي گذرا پيوند مي‌يابد و هر کس دربارة کنش‌هاي خاص خود بر حسب آن چه که ديگران تصميم مي‌گيرند، تصميم مي‌گيرد. در حقيقت، هيچ رابطة ديگري جز رابطة قراردادي وجود ندارد. هر کس به ارادة ديگري و بنا براين مالکيت او احترام مي‌گذارد.

با وجود اين، در اين رابطه بي درنگ يک قرارداد ديگر يعني قراردادي مطرح مي‌گردد که سنت آن را «قرارداد اجتماعي» (Contrat Social) مي‌نامد؛ و اين بنا بر يک شرط واحد تعريف مي‌شود: رابطه‌ها ميان افراد به استثناي هر نوع به کارگيري خودکامانه يک اراده نسبت به اراده ديگر به طور انحصاري قراردادي خواهد بود.

البته، اين قرارداد اجتماعي بي درنگ قرارداد ديگري را مطرح مي‌کند: آن عبارت از تأييد قدرت قانوني براي واداشتن کساني است که در سوداي گريز از اين نظم قراردادي‌اند و يک جانبه اراده خود را تحميل مي‌کنند و يا از تعهدهاي‌شان شانه خالي مي‌کنند. کوتاه سخن اين قدرت قانوني يک حاکميت برقرار مي‌کند، زيرا نظم قراردادي درون فردي در صورتي قوام مي‌يابد که يک قدرت سياسي رعايت آن را تضمين کند.2

فلسفة سياسي ليبرالي، بنا بر سنت مهم خود، براي بيان شرايط لازم کوشيده است در به کار گرفتن چنين اجباري در محدوده‌هاي نظم قرارداد باقي بماند تا قدرت دولت به طور قانوني عمل کند. براي اين کار اين فلسفه اصول دموکراسي مدرن را مطرح مي‌کند.

اين قدرت بايد نمايندة ارادة تعهد‌کنندگان باشد. اين چيزي است که نظام پارلماني آن را تأمين مي‌کند. نهاد برتر اين نظام قوة قانون‌گذاري است که به ويژه تابع اصول نمايندگي نسبي و قاعدة اکثريت است. قوة اجرايي، اجراي قانون‌ها را تضمين مي‌کند و قوة قضايي دربارة اختلاف‌ها بين افراد و بين آن‌ها و دستگاه اداري داوري مي‌کند، هر يک به شيوة خود تابع آن هستند.

چنين نظامي تنها در صورتي مي‌تواند مدعي موجوديت قانوني باشد که در چارچوب آزادي‌هاي عمومي: آزادي بيان، اجتماع، روزنامه‌ها، انجمن‌ها عمل کند. زيرا تنها در اين شرايط است که سيستم پارلماني مي‌تواند به طور واقعي ارادة شهروندان را نمايندگي کند.

اين نظام، نظامي است که نظم آزادي‌هاي شخصي را تأمين مي کند و نظم قرارداد درون فردي: امنيت در برابر هر تجاوز ناشي از ديگري، امنيت در برابر قدرت عمومي، آزادي وجدان، حق مالکيت را مي‌پذيرد. اين حق که بدون محدوديت درک شده، بر ليبراليسم اقتصادي دلالت دارد.

تز ليبرالي بيانگر اين است که يک يگانگي هم‌گوهرانه ميان اين عناصر مختلف و به ويژه ميان ليبراليسم «سياسي» و «اقتصادي» از اين قرار ميان قراردادي بودن مرکزي دموکراسي پارلماني با نظام آزادي‌هاي عمومي وابسته به آن و قراردادي بودن درون فردي يک نظم اقتصادي مبتني بر بازار وجود دارد. کاربرد مشترک به متمايز کردن دو نوع ليبراليسم گرايش دارد3: ليبراليسم تئوري‌پردازان و اخلاق‌گرايان سياسي که رعايت حقوق فردي و دموکراسي سياسي را مي‌ستايد، ليبراليسم اقتصاددانان که آزادي مبادله و رقابت را توصيه مي‌کند. تمايز ميان دو قلمرو زندگي اجتماعي آشکارا ضروري است. البته، تنها موضع ليبرالي به مفهوم خاص بنا بر تأييد يگانگي هم‌گوهري «ليبراليسم سياسي» و «ليبراليسم اقتصادي» وجود دارد. از اين رو، بجاست آن را «ليبراليسم« بناميم. ليبراليسم نمود آزادي‌هاي شخصي را که دموکراسي پارلماني آن را تضمين مي‌کند، در اقتصاد بازار مي‌بيند. 4

با اين همه، اين «تز ليبرالي» که در ناب بودن صوري‌اش در نظر گرفته شده يک دشواري مهم را به نمايش مي‌گذارد. توانايي افراد در پيمان بستن «به طور اجتماعي» با توانايي‌شان در پيمان بستن به طور درون فردي وارد تضاد مي‌شود. تصميم‌هايي که آن‌ها مي‌توانند به طور متمرکز بگيرند، در واقع به همان اندازه براي توافق دوگانه محدوديت‌هايي به وجود مي‌آورد. در مثل از آن اين نتيجه به دست مي‌آيد که ساحل‌هاي دريا يا ثروت‌هاي زيرزميني يا مجموع وسيله‌هاي توليد تنها به وسيله جمعواره به تملک در مي‌آيد. تناقض به شکل بازار مربوط است، مي‌بينيم که قراردادي بودن درون فردي آن را ايجاب مي‌کند و قراردادي بودن اجتماعي (به مفهوم قراردادي بودن مرکزي) گرايش به نفي آن دارد.

برهان دو وجهي (Dilemme) ليبرالييسم از آن جا است.

يا آن فقط قانوني بودن رابطه‌هاي قراردادي درون فردي را تأييد مي‌کند؛ البته، در اين صورت قراردادي بودن مرکزي را که به آن توسل مي‌جويد، به چالش مي‌طلبد. در همان لحظه که تمام بنا را مبتني بر قرارداد اجتماعي مي‌سازد، از پيش امکان قرارداد بستن را محدود مي‌کند و بدين سان با خودش وارد تضاد تئوريک مي‌شود و با کوته بيني به جولان در مي‌آيد.

يا کاملاً انگار قراردادي بودن مرکزي، گسترش‌پذير در نظم‌هاي مختلف زندگي اجتماعي، از جمله در اقتصاد را بر عهده مي‌گيرد. البته، در اين صورت به خطر اراده عمومي، کمونيسم، تضاد عملي تن مي‌دهد.

2- «راه حل» ليبرالي از ليبراليسم تا ليبراليسم نو

ليبراليسم، در شکل کلاسيک‌تر خود، در برابر اين برهان دو وجهي که هيچ راه حلي ارايه نمي‌دهد، بنا بر گزينش نخستين بديل تعريف مي‌شود و تزي قطعي را مطرح مي‌کند که من آن را تز «حاکميت به طور طبيعي محدود» ناميدم و مبتني بر متمايز کردن دو قلمرو است. قلمرو نهاد سياسي که در آن قراردادي بودن اجتماعي و حاکميت به طور قانوني به اجرا در مي‌آيد. قلمرو نهاد اقتصادي که بنا بر طبيعت خود، کار فقط افراد است، اين طبيعت را ترک مي کند. 5

اين گزينش ناسازنما (Paradoxal) است؛ زيرا مبتني بر شناخت آزادي پيمان بستن دو به دو براي افراد است و آزادي پيمان بستن آن‌ها را به طور مرکزي، بر حسب آن چه که با اين همه مستلزم مفهوم «قرارداد اجتماعي» است، رد مي‌کند. از اين رو، اين مفهوم که به طور متضاد گسترش يافته، پارالوژيسم (نادرست‌انديشي) «قرارداد برده‌داري»، پارالوژيسم آزادي را ايجاد مي‌کند که فقط براي نفي شدن تأييد مي‌شود. تصور مي‌کنند که فرمان‌روا با تمکين به قانون بيروني، قانون بازار براي تصميم گرفتن قطعي برنامه‌ريزي مي‌کند. يا اين که به طور قطع دربارة تصميمي پيش‌داوري مي‌کند که مي‌تواند بر حسب قاعده‌هاي دموکراسي سياسي واقعيت اجتماعي پيدا کند. تصور مي‌کنند که اين واقعيت هر صلاحيتي را در نظم اقتصادي رد مي‌کند.

اين گزينش فقط مي‌تواند بر پايه يک نگرش بيروني به پروبلماتيک قرارداد: بر پايه طبيعي شدن (Naturalisation) نظم تجاري و سرمايه‌داري توجيه شود. در واقع، اين نظم مي‌تواند استقلال‌اش را در برابر ادعاهاي قراردادي بودن مرکزي با تعريف خود به عنوان يک «نظم طبيعي» حفظ کند. اين مفهوم نوعي (Générique) طبيعت در خلال چهره‌هاي پياپي مختلف نمودار مي‌گردد. از ميان آن ها دو چهره را حفظ مي‌کنند. امر طبيعي (به نسبت) ناتاريخي (Anhistorique) نخستين ليبراليسم: پس از يک دوره کودکي، بشريت به عصر طبيعت، به عصري رسيده است که جامعه سرانجام توانست بر حسب طبيعت مبادله‌کنندة انسان، با رعايت حقوق طبيعي مالکيت عمل کند. مقولة جديد طبيعت از قرن هيجدهم از بينش تاريخي جامعه سر برآورد. در مثل امروز آن را در نزد هايک (از راه داروين) مي‌بينيم: طبيعت - فرهنگ، ثمرة تحول روند همواره ناتمام است. در هر دو حالت مراجعه به معادلة امر طبيعي- عقلاني وجود دارد. نظم بازار بسيار مؤثر و عادلانه در مفهومي طبيعي است که عقلانيت برتر را که مقابله‌پذير با هر ادعاي رهبري اقتصاد بر حسب نظام قرارداد اجتماعي است، نشان دهد.

خصلت ناسازنماي اين گزينش، در نوسان ميان دو چهرة دولت ليبرالي آشکار مي‌شود. دولت «شبگرد» در آن جا براي تأمين تضميني است که ماشين اجتماعي بر طبق نظم طبيعي که گرايش خود به خود دارد، عمل کند. دولت «ژاندارم» هر فرد را که مي‌کوشد اين نظم: نظم مالکيت و مبادله‌ها را برآشوبند سرکوب مي‌کند و به دولت «اجبار» تبديل مي‌شود. بنا بر سخن فيزيوکرات‌ها اين دولت نمي‌تواند، آن طور که آن‌ها خواسته‌اند به «اعلام کردن» نظم طبيعي بسنده کند. اين نظم بايد به طور قطع به کساني تحميل شود که عليه آن به قراردادي بودن مرکزي متوسل مي‌شوند. همان طور که در واقعيت، نظم بازار «طبيعي» نيست، به کلي ضرورت دارد که سازواره (نهاد) دولتي آن را برقرار کند، نه فقط لازم است که اين سازواره مبادله‌هاي خصوصي را برقرار کند، بلکه ضروري است، متخلف‌ها را به رعايت تعهدشان وادارد و از سازش‌هاي خصوصي بين رقيبان ممانعت به عمل آورد. هم چنين و به ويژه اين سازواره هر هوس سازش مرکزي را که گنجاندن امر اقتصادي در قرارداد اجتماعي را در نظر دارد، منع مي‌کند. بي آن که تحليل جامعه هنوز پيش‌تر برود، شتاب مي کنند که اين سازه‌واره بتواند به ابراز فرمان روايي بخشي از جامعه بر بخش ديگر تحميل شود.

دموکراسي ليبرالي و محدوديت آن. نشانه هاي تاريخي

اين تناقض شکل قرارداد بر سراسر تاريخ فلسفة سياسي مدرن فرمان‌روا است و مرزبندي‌هاي تمام «دموکراسي ليبرالي» را  ُمعين مي‌کند. در اين جا چند شاخص نمايان را بررسي مي‌کنيم:

از هابس مي‌آغازيم که اثرهاي آن مي تواند به طور مشخص بنا بر دو چشم‌انداز تعارض‌آميز تفسير شود: از يک سو، ماتريس (قالب - زهدان) قراردادگرايي مرکزي بنيادي را پيش رو مي‌نهد. هيچ قانون بريني به انسان تحميل نمي‌شود. نظم قانوني نظمي است که از توافق بين افراد ناشي مي‌شود. چنان که مي‌دانيم، اين قراردادگرايي مرکزي سيري کوتاه دارد. زيرا توافق بنيان‌گذار در گزينش سادة سازوارة مرکزي که قدرت را اعمال مي‌کند، متبلور مي شود. با اين همه، هابس برخي فرض‌هاي اساسي مسئله مردم سالاري‌گرايي آينده را رقم زد. افراد به طور طبيعي آزاد و برابرند. قدرت در صورتي قانوني است که از ارادة آن‌ها ناشي شود. قانوني بودن در نهايت مبتني بر قرارداد است. هيچ کس نمي‌تواند به قانون برين براي تحميل آن به ديگران متوسل شود. از سوي ديگر، هابس نظم نوليبرالي را پوشيده بيان مي‌کند. اين نکته در بسياري تفسيرها از ياد رفته است. با اين همه، ضرورت قدرت مرکزي بر چه چيز استوار است؟ مبتني بر اين انديشه است که در نبود اين قدرت اين انتظار بيهوده خواهد بود که يک شريک خود را وفادار به تعهدهاي‌اش نشان دهد. در نبود يک دستگاه دولتي شايستة مطيع کردن نافرمانان، قراردادهاي درون فردي هيچ شانسي براي محترم شمردن ندارند. از آن اين نتيجه بدست مي‌آيد که ساختار مبادله‌گرانه درون فردي از ديدگاه هابس تار و پود بافت اجتماعي را تشکيل مي‌دهد که قرارداد مرکزي آن، بنيان‌گذار جمهوري، بايد ثبات را برقرار کند. هدف آن ممکن ساختن نظام مبادله‌ها است. «اصول دولت مطلوب» که ماندن در محدوده‌هاي اقتصاد بازار را توصيه مي‌کند، هدفي جز کمک به شکوفايي آن ندارد.6 کوتاه سخن، هابس به يکباره طرح اوليه دو منطق قراردادي را تدارک مي‌بيند. و اکنون، هر چند نامستقيم در چهرة فرمان‌روا که بيانگر يگانگي اراده‌هاي تعهدکنندگان است، تناقض‌شان را آشکار مي‌کند.

لاک چهرة کلاسيک «حاکميت به طور طبيعي محدود» را تشکيل مي‌دهد. موضوع دومين رساله حکومت او به تعريف قرارداد بنيان‌گذار جامعة سياسي اختصاص دارد. اما خواننده پاره‌اي ناشکيبايي احساس مي‌کند. زيرا اين قرارداد معطوف به آينده است. در واقع، همة بخش نخست اثر به برقراري يک نظم طبيعي، نظم خانواده، مالکيت خصوصي و سرمايه‌داري اختصاص يافته است (بنگريد به فصل 5). بنابراين، قرارداد اجتماعي موضوع‌اش را به سختي محدود مي‌بيند: همکاري براي دفاع از اين نظم طبيعي و قانون‌هاي بي چون و چراي مالکيت خواهد بود. تضاد ليبراليسم اين جا در همة پهنه‌اش نمودار مي‌گردد. البته، اين تضاد در ابهام فرض مسئله پوشيده مي‌ماند. اما «مردم» فرمان‌روا که اين جا مسئله عبارت از آن است، مردم مالکان به استنثاي مزدبران و ديگر «خدمتگزاران» است.7 از پيش هر اراده‌اي که قانون مالکيت، مزدبري و توزيع ثروت ناشي از آن را مورد چون و چرا قرار دهد، «شورشي» ناميده شده است و خارج از قانون قرار مي‌گيرد. اين مسئله به اين ناسازنما مي‌انجامد: لاک که دموکراسي مدرن را «ابداع» کرد، آن را به مالکان سخت انحصاري اختصاص مي دهد.

روسو کم‌تر از هابس از ابهام برکنار نيست. به نظر مي‌رسد که قرارداد اجتماعي به کلي مسئله مالکيت را از ارادة عمومي نتيجه مي‌گيرد. و آن اين جا فقط مي‌تواند «تملک» (Possession) را به مالکيت (Propriété) تبديل کند، يعني آن چه را که وجود دارد، قانوني کند.8 با اين همه، نتيجة برتر گفتمان روسو تأييد قانوني بودن چيزي است که ثمرة وفاق است. پس مسئله عبارت از شايستگي اصل ارادة همة شهروندان در مجموع شرايط موجود اجتماعي است. با اين اختلاف مهم در برابر هابس اين قانوني بودن در مقياسي عمل مي‌کند که شهروندان به طور واقعي در کارُبرد قدرت شرکت کنند. با اين همه تضاد بين دو قانوني بودن رقيب باقي مي‌ماند و در اين «شکل وفاق» در بيان مي‌آيد که نمايشگر افق مالکيت کوچک است و به سازش بين دو قانون مالکيت و آرزوي برابري اراده عمومي اختصاص دارد. جفرسون و به شيوة خود رالس اين «راه حل» را براي تناقض شکل قرارداد، پيدا کردند.

البته، شکل مهم وفاق شکلي است که طي قرن 19 در مقياسي که طبقة رهبري آن را درک مي‌کرد، طرح ريزي شد. همان طور که س. ب ماکفرسون9 نشان داد، اين شکل مي‌تواند با رأي عمومي موافقت کند، بي آن که نظم اقتصادي آن مورد تهديد قرار گيرد. با اين همه، او ناگزير بود، بي وقفه گوش به زنگ خطر باشد و همان طور که آن را در نزد توکويل م‌ بينيم عبور نکردن از حد و مرز آن را نشان دهد.

توکويل که انديشه‌ورزي بورژوايي دربارة شرايط کارُبرد واقعي قدرت توسط شهروندان (آزادي هاي عمومي، تمرکز زدايي) را به سطح عالي آن رساند، اوج انديشه سياسي ليبرالي را نشان مي‌دهد. آيا او با رها کردن شکل‌گرايي (فورماليسم) قرارداد اجتماعي از مونتسکيو پيروي نمي‌کند؟ با وجود اين، او بهتر از ديگران موضوع آن را تعيين مي‌کند که عبارت از برقراري حاکميت واقعي نمايندگي مجموع افراد و کاربست مؤثر آن توسط آن‌ها است. البته، او هم زمان حد و مرز نهايي آن را که در گفتمان مشهورش در 1848 دربارة درون ماية «حقوق کار»10 در بيان آمده، آشکار مي‌کند. تنها با زور مي‌توان اين خواست را که در نطفه حامل شمول قلمرو اقتصادي در عرصة قراردادي بودن مرکزي، يعني سوسياليسم است، رد کرد.

ليبراليسم نو طبيعي‌سازي (Naturalisation) زندگي اجتماعي

به آساني در مي‌يابيم که در برابر اوج‌گيري جريان‌هاي توده‌اي که در قرن 19 و 20 خواستار رأي همگاني و دموکراسي در مضمون اجتماعي بودند، گفتمان ليبرالي جريان ديگري را در پيش گرفت که عبارت از رها کردن درون ماية خطير «قرارداد اجتماعي» به خاطر درون ماية طبيعت چيزها بود.

طبيعت‌گرايي پيشين، طبيعت‌گرايي لاک  از قرن 18 جايش را به پروبلماتيک جديد سپرد که بنا بر آن اين تحول اجتماعي همگاني است که راه‌اش را در خلال آزمون‌ها و اشتباه‌ها مي‌گشايد و به برقراري تدريجي اين رابطه‌هاي بشري عقلاني که رابطه هاي بازار و حقوق (خصوصي) هستند، مي‌انجامد. پس، در پي جريان ليبرالي «ضد قرارداد» است که تحول‌هاي جديد تئوريک روي مي‌دهد.

در دورة معاصر فردريک اوگوست هايک فرمول‌بندي بسيار برجستة11 آن را آماده کرد. هايک با رد مفهوم (physis)، مفهوم طبيعت جاويد، چگونگي‌هاي نظم اجتماعي را بنا بر دو شکلواره درک مي‌کند: يکي (Cosmos) کيهان و ديگري (Taxis) نظم مصنوعي. Cosmos نظم طبيعي، ارادة بي آهنگ، فشرده است که از تحول دراز فرهنگي سرچشمه مي‌گيرد. اين تحول فرهنگي به تدريج جهان را به بازار وسيع که به وسيلة مجموعي از قاعده‌هاي حقوق (Nomos) اداره مي‌شود، تبديل کرده است. اين قاعده‌هاي حقوق در مقياسي که نظم تجاري بغرنج مي‌شود، با انگيزش حقوقدانان مشخص مي‌شوند. برعکس، Taxis سازمان با آهنگ، سازمان حکومت‌ها، انجمن‌ها و مؤسسه‌ها را نشان مي‌دهد. هايک که ضرورت زندگي اجتماعي را در سطح معيني مي‌پذيرد، آن را به مثابه شکل فرودين عقلانيت تلقي مي‌کند، ولي لازم است در حد ممکن عرصة آن را کاهش داد. او آن را به شکلوارة «فرماندهي» ربط مي‌دهد: سازمان يک نظم رده‌بندي شده است که طبق قاعده‌هاي اداري، رهنمودها (Thésis) در برابر                (Nomos) که بالا آن را به پايين تحميل مي‌کند، اداره مي‌شود. برعکس، نظم «طبيعي» يا خود به خود، نظم بازار به مثابه شيوة مفصل‌بندي آزادي‌ها تعريف مي‌شود.

برتري نظم تجاري که شايستة مديريت «جامعة بزرگ» ملّي يا سياره‌اي است، نخست عبارت از توانايي اطلاعاتي آن است. در واقع، يک «سازمان» در مقياسي عمل مي‌کند که مرکز داراي دانش جامع از عنصرهايي است که بايد سازمان داد. اين امر به درستي براي يک جامعه در مجموع آن ناممکن است. زيرا در آن جا، گردش توقع‌ها و طرح‌هاي فردي دايمي است و با هر تغيير وضعيت، دگرگون مي‌شود.

 در واقع، مرکز هرگز هيچ آگهي به راستي معتبر در اختيار ندارد. بر عکس، بازار در هر لحظه و براي هر ثروت وضعيت عرضه، تقاضا و شرايطي پديد مي‌آورد که در آن مي‌توان گفت هر کس به طور عالي «شخصي شده» پراکنده است و بي خبري هر کس را در ارتباط با روند کلي12 جبران مي‌کند و براي او کافي براي سازمان دادن رفتارش است. نظم طبيعي از علم مطلق (Omniscience) عبور مي‌کند. اين نظم از ترکيب دانش‌هاي شمارمند و گوناگون هر کس تشکيل مي‌شود.

اين ناممکن بودن شناخت کل ناتواني مرکز در رهبري آن به طور نسبي است. مشخص کردن کل يک هدف عمومي که آن را «عدالت اجتماعي» يا «ثروت مشترک» مي‌نامند به کلي ناممکن است. به طور مشخص نمي‌توان خوشبختي را تعريف کرد. فقط مي‌توان قاعده‌هايي را در بيان آورد که به هر کس امکان مي‌دهد، آن را بر حسب آن چه که به نظر او خوب است، دنبال کند. بازار که به طور مشخص به هر کس وسيله هدايت خود را به سوي آن چه که براي او خوب است، مي‌دهد، او را هم زمان به سوي آن چه که براي ديگري خوب است، هدايت مي‌کند، زيرا آن فقط آن چه را که مطابق با تقاضاي اجتماعي است، مي‌پذيرد؛ و بدين ترتيب حمايت دايمي‌اش را در بر دارد. ناکامي در نفس خود، مفيد بودن‌اش را در بر دارد، زيرا اين ناکامي (هنگامي که از بدشنانسي نيست) براي کسي اتفاق مي‌افتد که نتوانسته است پي به اطلاعات ببرد يا تسليم پيام‌اش شود. ناکامي آن چه را که نبايد انجام داد، نشان مي‌دهد و به علاوه، مانع از دنبال کردن درازمدت اين راه مي‌گردد. جامعه‌هايي که پيروز مي‌شوند، جامعه‌هايي هستند که قاعده‌هاي رفتارهاي مؤثر را پذيرفته‌اند و در راستاي کوشش، سازگاري و نوسازي گام بر مي‌دارند. گزينش بهترين جامعه‌ها، همانا گزينش بهترين قاعده‌ها است. اخلاق‌ها در نفس خود طبق اين اصل ارزش‌يابي مي‌شوند.

به علاوه Cosmos عادلانه‌ترين نظم را تشکيل مي‌دهد، و فقط قاعده‌هاي مجرد و منفي و هم چنين به کار بردني در همه چيز را شامل مي‌شود. چون موجب برتري مشخص نمي‌گردد، به همين دليل بسيار دموکراتيک است. نه فقط قدرت در آن جا متمرکز است، بلکه تصميم‌گيري هرگز متکي بر آن چه ديگري بايد انجام دهد، نيست. اين هرگز يک فرمانروايي نيست. هر کس فقط دربارة کنش‌هاي خاص‌اش تصميم مي‌گيرد.

بي ترديد قدرت هايک مربوط به چيزي است که دربارة بازار گفته است. در اين سوي تصعيدي که ايجاد مي‌کند، بسياري از عنصرهاي مفهومي، مربوط به بغرنجي اطلاعات و تضمين‌هايي که بوجود مي‌آورد، شايسته سنجش‌اند. ضعف آن عبارت از اين است که از «سازمان‌دهي» ايراد مي‌گيرد و مفهوم دوگانة عقلانيت اقتصادي و دليلي را که ناشي از قرارداد دموکراتيک است، رد مي‌کند. خصلت شبه تاريخي تحليل او استوار بر چه چيزي است. به ويژه اين که آن را ازمفهوم‌هاي تحليلي جامعه‌هاي واقعي، مفهوم‌هايي که امکان مي‌دهند گفتماني چون گفتمان ليبراليسم به شرايط اجتماعي - تاريخي واقعي ربط يابد، بي بهره مي‌سازد.

هايک گفتمان ليبرالي را بنيادي مي‌کند، اما هر مراجعة آن به شکلوارة قرارداد اجتماعي را قطع مي‌کند. در برخورد نخست، بنظر مي‌رسد که او با تأييد انحصار قراردادي بودن فردي در نظم اقتصادي تنها کار لاک را ادامه مي‌دهد. اما بسي دورتر از آن مي‌رود. نه فقط به فضاي باز دامنة بيشتري مي‌دهد (و پيروان او طبق اين مدل، خود زندگي سياسي را با انتخاب کنندگان – مصرف‌کنندگان و سياست‌مداران - کارفرمايان آن در خواهند يافت)، نه فقط قرارداد اجتماعي را به مادة کمينة آن که عبارت از تصميم گرفتن دربارة عهد بستن به صورت درون فردي است، کاهش مي دهد، بلکه منع مي‌کند که بتوان از مفهوم قرارداد براي تصميم‌گيري مرکزي که آن را به مثابة نظم فرماندهي توصيف مي‌کند، استفاده کرد. بنابراين، او به بي تفاوت گذشتن از کنار دموکراسي سياسي گرايش دارد، زيرا در سازمان دولتي يا خصوصي مسئله در مجموع همواره عبارت از «فرماندهي» است.

بدين ترتيب، هايک گرايش خودکامانة سنت ليبرالي ضد قراردادگرايي را به اوج آن مي‌رساند. اکنون ديگر تنها سپهر اقتصادي نيست که از قراردادي بودن اجتماعي حذف شده است، بلکه اين خود مفهوم قرارداد اجتماعي است که از جمله در نظم سياسي13 نفي شده است.

3- برخورد ناقص قراردادگرايي و سوسياليسم

مي‌توان سازگارانه از برخورد ناقص ميان مارکس و قرارداد صحبت کرد. من مي‌کوشم آن را با توسعة دو تز پيوسته نشان دهم.

(1) - در سطح تحليل سرمايه‌داري، مارکس به شکل مرکزيت سياسي جدايي‌ناپذير از تعميم رابطه‌هاي تجاري در اين کيفيت پرداخته است.

 (2) - در اين باره گرايش به طبيعي شدن شکل سطح، طبيعي شدني همانند طبيعي شدن شکل بازار در ليبراليسم مناسبت دارد که نتيجۀ قياس‌پذير معلق گذاردن پاراديگم قرارداد اجتماعي را دربرمي‌گيرد.

1- در سطح تحليل سرمايه‌داري، مارکس به يقين جاي چشمگيري به مفهوم بازار داده است. او تا متمايز کردن ويژگي دورة معاصر پيش رفته و تاريخ جهان را به سه دورة بزرگ پيش تجاري، تجاري، پسا تجاري تقسيم کرده است. در اين مفهوم، او کاملاً آگاهي از خويش ليبراليسم را بر عهده گرفته و از آن فراتر رفته و همه چيز را به نوبت به صورت مثبت (در همة محدوده‌هاي‌اش) در زمينة آزادي مزد بر مدرن و به طور انتقادي شرايط انسان مجرد جامعة مدني را موضوع‌بندي کرده است. پس فقط مي‌توان گفت که او به طور کلي به تطبيق رابطة تجاري کم بهاء داده است. با اين همه، در يک موضوع اساسي، به نظر نمي‌رسد که تا انتهاي تحليل پيش نرفته است. او از حيث تئوريک، اين ويژگي مهم جديد فرد مدرن، ويژگي که رابطه‌هاي درون فردي را به صورت قراردادي حفظ مي‌کند، به ويژگي ديگر که مربوط به قراردادي بودن مرکزي است، ربط نداده است. او درنيافته بود که اين شکل جديد ساختار بخشي اجتماعي داراي امکاني نهاني است که در دراز مدت نمودار مي‌گردد و بايد در همة گسترة آن درک گردد. در واقع اداره کردن مجموع زندگي اجتماعي بنا بر کنوانسيون است.

به طور شگفت‌ انگيز اين توکويل است که بهتر از مارکس پيوستگي «پاية اقتصاد» و «روبنا» را درک کرده است. او نخستين جنبة مسئله را هنگامي درک کرد که ميل به «آزادي»، يعني نهادهاي سياسي دموکراتيک را با «برابري» يعني با اين وضعيت افراد که در همان وضعيت شريکان مستقل اجتماعي سهيم‌اند، پيوند مي‌دهد.

«برابري که انسان‌ها را مستقل از يکديگر مي‌سازد، آن‌ها را به کسب عادت و سليقه در کنش‌هاي شخصي‌شان وا مي‌دارد که از اراده خود پيروي کنند. اين استقلال کامل که آن‌ها همواره در برابر برابرهاي‌شان و در کاربرد زندگي خصوصي از آن برخوردارند، آن‌ها را به نگريستن از نگاه ناراضي به هر قدرت سوق مي‌دهد و به زودي انديشه و عشق به آزادي سياسي را در آن‌ها بر مي‌انگيزد. بنابراين، انسان‌هايي که در اين زمان زندگي مي‌کنند، روي يک شيب طبيعي حرکت مي‌کنند که آن‌ها را به سوي نهادهاي آزاد هدايت مي‌کند. يکي از آن‌ها را اتفاقي در نظر گيريد: اگر ممکن باشد به استعدادهاي نخستين‌اش مراجعه کنيد. آنگاه از ميان حکومت‌هاي گوناگون کشف خواهيد کرد، حکومتي که نخست درک مي‌کند و بيشتر مي‌گزيند، حکومتي است که سرکرده انتخاب کرده و اين او است که فعاليت‌ها را کنترل مي‌کند (دربارة دموکراسي در آلمان، گارنيه، فلاماريون، ج 2، ص 353).14

اين چنين توکويل در يک مفهوم بسيار مطلوب جنبة ديگر مسئله را درک مي‌کند: چگونه انسان‌هاي آزاد و برابر به اين نتيجه نمي رسند که اعلام دارند: اين حاکميت دموکراتيک در نظم  کار و مجموع زندگي جامعه به اجرا درآيد؟ بدقت اين آن چشم‌اندازي است که او با هراس آن را رد مي‌کند.

مارکس با تأکيد تصريح مي‌کند که بازار از هنگامي که برقرار شد به توليد ذره‌اي کردن افراد که از همبستگي ‌هاي ديرينه‌شان جدا مي شوند، مي پردازد. او به طرز با شکوهي نشان داده است که چگونه شکل تجاري در يک ساختار سرمايه‌داري که بنا بر ترکيب قطبي دو طبقه توصيف مي‌شود، توسعه مي‌يابد. اما او خود فاقد اين ديد بوده است که اين ساختار تا جايي که مبتني بر مفصل‌بندي تجاري عمومي است، به همين دليل، حامل توانمندي قرارداد مرکزي است. کوتاه سخن، مارکس که تا اين اندازه تضاد ميان طبقه‌ها را خوب شرح داده، نتوانسته است، تضاد ديگر ساختار تشکيل دهندة جامعة مدرن: يعني تضاد ميان همستيزي طبقه‌ها و همگاني بودن رابطة قراردادي را متمايز کند.

گفتمان فلسفه سياسي ليبرالي که در بالا يادآوري کردم، البته، به در نظر گرفتن موضوع به عنوان «بازتاب» معتبر اين ساختار واقعي مربوط نيست. درست مانند گفتمان اقتصاد کلاسيک، اين گفتمان بيان ايده‌آلي آن است که جنبه هاي استثمار و سلطه را پنهان مي‌کند؛ ولي با اين همه به آن باز مي‌گردد. و اين به اين معنا است که مارکس فاقد آن بوده است. به خاطر اين که او وضعيت مرکزي بودن را که خاص جامعة مدرن به منزلة جامعة تجاري (و تناقض مربوط به آن) است و آن را به مثابه پديده‌اي سطحي، به طور وسيع خيالي درک مي‌کرد، نشناخته است، به يقين او روي گسست بنيادي تاريخي که تعميم رابطه‌هاي تجاري را برقرار مي کند، درنگ داشت. اما او به طور اساسي آن را چونان اصل ساختار جديد طبقاتي درک کرده بود که البته و براي خود مزدبر (يک کارگر «آزاد» است)، وضعيت مستقل شخصي را در بر مي‌گيرد، البته ساختاري است که در سطح سياسي به طور اساسي بنا بر پيدايش شکل جديد دولت، ابزار طبقة فرمانرواي جديد توصيف مي‌شود. ويژگي پويايي سياسي ساختار تجاري در مقياسي که برقرار مي‌گردد، خواست مجموع افراد از جمله مزدبران را براي شرکت در «قرارداد اجتماعي» نمودار مي‌سازد، در ياد او حضور ندارد.15

او هرگز به قدر کافي خصلت پنداري قرارداد اجتماعي را تصريح نکرده است که به ويژه در ساخت‌بندي هابس که آن در نهايت براي هر مقام دولتي به واقع قراردادي محسوب مي‌شود16 و همان طور در عقيده گروتيوس و پوفندورف، عقيده‌اي که مقدمة توجيه قدرت مطلق است و هم چنين در عقيدة لاک که او آن را به پيش‌داوري دربارة مضمون‌اش بر مي‌گرداند، نمودار مي‌گردد. البته، مهم اين است که اين پندار ضروري باشد و آن را بيش از پيش صورت‌پذير کند. قابل توجه است که برهان قراردادي، توسل نهايي ايدئولوگ‌هاي ضد انقلابي،17 در شکل کاريکاتوري قراردادي است که در گذشته تاريخي قرار دارد؛ قرارداد نهادهايي که توسط پارلمان‌ها به شاهان تحميل شد، حقوق اشرافيت قديم را پي نهادند. از اين پس، مرجع ممکن ديگري جز مرجع موافقت همگاني وجود ندارد.

اغلب، فروپاشي همبستگي‌هاي فئودالي، صنفي و روستايي را شرح داده اند. اين «ناپيوستگي» ، فرد بودن‌ها را آزاد مي کند. با پيشرفت بازار در درون جامعة فئودالي، فرد بيش از پيش مستعد متحد شدن به وسيلة قرارداد مي‌شود. با ظهور مزد بري اين مجموع وجود فردي است که بنظر مي‌رسد به وسيلة رابطه‌هاي قراردادي اداره مي‌شود. البته، جنبه‌هاي مهم وجود که بنا بر هنجارهاي الزام آور تنظيم شده، باقي مي‌ماند. به مذهب بينديشيم: آن جا نيز تصديق قانوني بودن رفتار شخصي و آزادي وجدان به طور مقاومت ناپذير دگرگوني‌هاي اجتماعي را آشکار مي‌کند و تنها با سرکوبي از آن جلوگيري به عمل مي‌آيد. هم چنين رابطه‌هاي کار نيز تا ديرباز نشان دهندة روحية سلسله مراتبي (پايگاني) پيشين هستند و بر پاية همبستگي‌هاي ديرينه سال ساخته شده‌اند و هرگز وجود رابطه‌هاي ُسلطه و استثمار را متوقف نمي‌سازند. حتي بايد افزود که در سيستم جديد طبقه‌هاي اجتماعي که برقرار مي‌گردد، انسان‌ها اغلب به شرايط خاستگاه‌شان وابسته‌اند. اين در مقياسي که بازار افراد را اتم‌واره مي‌کند، مانع آن است که به ايجاد تعهدکنندگان از ميان آن‌ها گرايش يابد. حتي اگر عبارت‌هاي قرارداد به وسعت از پيش تعيين شده باشد. مزدبر با کارفرماي‌اش قرارداد مي‌بندد و اين قراردادي بودن در واقعيت تأييد مي‌کند که او مي‌تواند آن را ترک کند.

شکل جديد اجتماعي در نفس خود حامل شرايط بي درنگ پيروزي چنين چشم اندازي نيست. حتي برعکس، اين شکل بنا بر واقعيت سيستم جديد مسلط اقتصادي و ايدئولوژيک که آن را توصيف مي‌کند، حامل مانع‌هاي ويژه به وسيلة تودة شهروندان براي در نظر گرفتن آن است؛ ولي با اين همه، شرايط ممکن ساختاري را فراهم مي‌آورد. تنها توسعة صنعتي، شرايط واقعي پيدايش طبقه هاي اجتماعي شايستة عملي ساختن آشکار چنين ادعاهاي شان را ايجاد مي کند امّا به محض اين که ساختار اجتماعي تجاري برقرار گرديد، آن را در نفس خود به عنوان ساختار تجاري در بر مي‌گيرد و اين موضوع، يعني اصل امکان هاي سياسي جديد است که از نگاه مارکس  دور مانده است.

2- در سطح طرح جامعه، اين توقع به جا بوده است که تئوري‌پردازان سوسياليسم به طور طبيعي درونماية قرارداد را بازيابند. در واقع، آن‌ها جز توسعة قلمرو قرارداد چه پيشنهادي ارائه مي‌دهند؟ آن‌ها به سادگي خواستار برچيدن اين محدوديت ناموجه‌اند که از آغاز انديشمندان سياسي بورژوازي روي اصطلاح‌هاي قرارداد تکيه کرده و مدعي رد آن به نام قانون «طبيعي»اند که اين قلمرو قطعي زندگي اجتماعي که اقتصاد است، آن را اداره مي‌کند. روي اين اصل، آن‌ها ارزش سرشاري براي اين توانمندي مرکزي قرارداد بستن قائل‌اند که به محض تأئيد استقلال افراد به وسيلة نظم جديد نمي‌تواند رد شود. پس شگفتي ما هنگامي بايد بسيار زياد باشد که تأييد کنيم چهرة «قرارداد اجتماعي» فاقد برخورد است و اين به طور بنيادي توسط هيچ يک از سربنيانگذاران کمونيسم از سرگرفته نشده است و در نزد مهم ترين آن ها نايافتني باقي مي ماند.

البته، مفهوم‌هاي مشابه در متن‌هاي مارکس، هر بار که او شکل اجتماعي‌اي را به ياد مي‌آورد که آن را «کنوانسيون»، «کارگران شريک» و غيره توصيف مي‌کند، قابل نشانه گذاري است. با اين همه، نمي‌توان انکار کرد که مفهوم «قرارداد اجتماعي» آشکارا در توصيف کمونيسم که خود را به مثابه طرح جامعة قراردادي وسيع در اقتصاد مي‌نماياند، بدست نيامده است.

به آساني شرايط آن را در سطح تاريخ انديشه در مي يابيم: مارکس از يک سو، از طريق هگل و از سوي ديگر، از طريق سوسياليسم فرانسه، به جريان «ضد قرارداد» محصول روشنگران تعلق دارد. با اين همه، بجا است نقصاني را که ناشي از اين برخورد ناقص است، محصور کنيم.

همه چيز به ترتيبي صورت مي‌گيرد که چهرة «انجمن» کارگران نهان در چهرة سازماندهي کار طبق برنامه احساس مي‌شود. آن چه مارکس دربارة ديدهاي‌اش دربارة اقتصاد سياسي سوسياليسم براي ما باقي گذاشت، اندک است. با اين همه، اين مختصر امکان مي‌دهد که دريابيم اقتصاد سياسي سوسياليسم از درون خود جامعة سرمايه‌داري، از سازمان‌دهي کار در مؤسسه سر بر مي‌آورد. هنگامي که در بازار «تصادف و اراده بازي نامنظم خود را در تقسيم توليدکنندگان و وسيله‌هاي‌شان بين شاخه‌هاي مختلف کار اجتماعي انجام مي‌دهند»، «در دستکارگاه قانون آهنين نسبي بودن از شمار معين کارگران در شغل‌هاي معين پيروي مي‌کند»، «شمار نسبي که ابتدا از پراتيک، سپس از انديشه‌ورزي بدست آمده، در نخستين برخورد، به عنوان قاعدة تودة کارگران در هر شغل ويژه فرمانروا است».18 بسيار عجيب در شکل ريشخند است که در آن مارکس خروش وجدان بورژوايي را مجسم مي‌کند که عليه طرح سوسياليستي تبديل جهان به کارخانه بر پا مي‌گردد. محرک اين رفتار ريشخند‌آميز چيزي جز مراجعة ضمني به اين گواه نيست: خصلت استبدادي حکومت کارخانه تنها مربوط به اين واقعيت است که رابطه‌هاي مالکيت خصوصي به سرمايه دار قدرت مطلق در روند توليد مي‌دهد. انقلاب سوسياليستي بر اين اساس کنترل (دموکراتيک) کارگران را بر وسيله‌هاي توليد، البته، طبق اقدام برنامه‌ريزي شده که نخست دستکارگاه در گذشته مدل آن را ارائه کرده بود، ُمعين مي کند.

در اختلاف با آن چه که در ليبراليسم نو مي‌گذرد، شکل «قرارداد اجتماعي» به روشني رد نشده است؛ زيرا مسئله عبارت از تشکيل دادن «انجمن» (دموکراتيک) کارگران است. البته، شکل اين انجمن از پيش با شکل برنامه همانند شده است. از اين رو، به همان ترتيب که در ليبراليسم بازار به عنوان عنصر طبيعي که براي ما حامل طبيعت - عقل است، درک شده، اين جا برنامه به عنوان شکل طبيعي – عقلاني انجمن بنظر مي‌آيد.

اگر در صدديم از تناقض بيرون آييم، براي ما ضروري است مسئله بالاتر، تشکيل دادن مفهومي بر تر از مفهوم برنامه و بازار، شايستة تأمين کردن طبيعت زدايي‌شان را پي کاوي کنيم. در اين مفهوم است که بجاست پاراديگم «قرارداد اجتماعي» را بازنگري کنيم.

4- براي گشايش دوبارة شکل قرارداد

شکل قرارداد در قرن 19 و 20 بنظر «وارد بحران» شد. اما ديده مي‌شود که جريان نوليبرالي آن را رد کرده است. اين رد امروز بنا بر انديشة «ضد توتاليتر» سازماندهي شده است. بنگريد به تز م. گوشه که قرارداد اجتماعي و مطلق باوري را پيوند مي‌دهد19 (در صورتي که ديگران قرارداد باوري و ليبراليسم را به هم پيوند مي‌دهند). البته، اين را نيز تأئيد مي‌کنند که سنت مارکسيستي که مي‌انديشيده است، اين پاراديگم را از آن خود کرده، به همان اندازه از آن غافل بود.

دليل‌ها امروز براي بررسي اين مسئله کم نيستند. زيرو رويي‌هاي جاري در کشورهاي سوسياليستي در ارتباط با نهادهاي اقتصادي و سياسي در مرکز بحث مسئله قراردادي بودن، شکل‌هاي درون فردي و مرکزي آن قرار دارد. با اين همه از يک افق ديگر: انديشة انگلوساکسن است که گشايش دوبارة شکلواره قرارداد صورت مي‌پذيرد. پس من از جان رالس که دستگاه فکري (پروبلماتيک) را در عمق نوسازي مي‌کند، عزيمت مي‌کنم.

جان رالس

بنظر مي رسد که شکلوارة «قرارداد اجتماعي» در وضعيتي که روسو آن را بجا گذاشت، چونان استعارة نظم به دقت سياسي منجمد باقي مانده است.

جان رالس که موضوع اقتصاد را در آن مي‌گنجاند، گواه بر اين واقعيت است که با دولت رفاه (WelFare State) يک گام قطعي به جلو برداشته است.20

نخستين اصل آن موضوع آزادي‌ها است.

«هر شخص حقوق برابر در يک سيستم به کلي مناسب آزادي‌ها و حقوق پاية برابر براي همه و سازگار با همان سيستم براي همه را دارد».

او خود نکته‌اي ديگر به آن اضافه مي‌کند که عبارت از «اصل اختلاف» مشهور مربوط به مسئله برابري است: «نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي بايد دو شرط را برآورده کنند: در جاي نخست آن‌ها بايد وابسته به کارکردها و جا و موقعيت‌هاي باز براي همه در شرايط عادلانه (مناسب) برابري فرصت‌ها باشند و در جاي دوم بايد منوط به بيشترين امتياز عضوهاي بسيار محروم جامعه باشند».21

از اين رو، رالس بنا بر چشم‌انداز به تمامي کانتي مي‌کوشد پايه‌هاي فلسفه حقوق را طرح کند: اين اصل‌ها، نه نظم اخلاقي، بلکه نظم حقوق، نظم هم زيستي «حسن نيت‌ها» (Willkür) را تعريف مي‌کنند. چنين است موضوع استورة «پوشش بي خبري»: اصل‌هاي عدالت اصل‌هايي هستند که افراد آن‌ها را در وضعيتي بيان مي کنند که هنوز نمي دانند چه جاي ويژه‌اي در انتظار آن‌ها است.

اين اصل ها گسست با تفسير ليبرالي قرارداد اجتماعي را که مبتني بر احترام به حق مالکيت است، نشان مي‌دهد: توزيع مجموع جاها و موقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي اين جا بنا بر موافقت مرکزي هدايت مي‌شود. در پراتيک، رالس پيش بيني مي کند که نهادهاي دولتي به وسيلة نظام مالياتي به طور منظم باز توزيع مهم را انجام مي‌دهند و انباشت پايدار ارث‌هاي زياد را منع مي‌کنند. بدين ترتيب شرکت همه در نوعي سرمايه‌داري مردمي تحقق مي يابد و هم زمان همة امتيازهاي دولت رفاه (Welfare State)، از جمله درآمد کمينه تضمين شده است. هنگامي که او روي مفصل‌بندي دو فرض مسئله تشکيل دهندة اصل اختلاف درنگ مي‌کند، مقياس بنيادي‌اش را بدست مي‌دهد. دسترسي به شغل‌هاي مختلف که به تربيت‌يافتگي بستگي دارد، «در شرايط برابري عادلانه فرصت‌ها» به طور واقعي براي همه گشوده نيست، مگر اين که همه فرصت واقعي کسب همان کيفيت آموزش و پرورش را داشته باشند و اين اختلاف هاي فاحش دارايي را مانع مي گردد.

اين مدل به درستي هنجاري است و با هيچ تئوري تحليلي جامعه، از نوع تئوري پيشنهادي مارکس به نام تئوري شيوة توليد پيوند ندارد. پس اين وسيله‌هاي يک رويکرد تئوريک- تفسيري جامعه‌هاي ويژه، شيوة طرز کارشان، باز توليد، تضادهاي ويژه‌شان را فراهم نمي‌آورد. بنابراين، تنها فرمول‌بندي نقد عمومي جامعه‌هاي موجود را ممکن مي‌سازد، نه يک نقد ويژه که مبتني بر تعيين شيوة بازتوليد بي عدالتي‌هاي نقادي شده است. اين برخورد محدودي را که مي‌توان از آن انتظار داشت، بيان مي‌کند.

وانگهي، رالس به تقدس شکل بازار به عنوان تنها شکل عقلاني اقتصادي گرايش دارد. اگر او نشان مي دهد که مدل او براي يک جامعه سوسياليستي نيز معتبر است، به عنوان شرط اين را بيان مي کند که اين شرط به تمامي در نظم بازار که براي او چون هايک بازار «جامعة بزرگ» است، جاي دارد. بازار براي او موافق با آزادي، تمرکز زدايي قدرت، برابري ممکن فرصت‌ها است.

در اين مفهوم مي‌توان موضع او را به عنوان يک شکل ويژه سوسيال دموکراسي توصيف کرد. البته، ويژه از حيث راديکاليسم توزيع‌کنندة افراطي آن بنا بر بي حرمتي آن نسبت به قانون‌هاي مالکيت، و بنا بر احترام کلي آن نسبت به قانون‌هاي بازار نه به عنوان اين که عدالت را (جايي که انتقال‌هاي اجتماعي ضروري است) واقعيت مي‌بخشند، بلکه به خاطر کارايي عقلانيت اقتصادي‌شان است. تصريح اين نکته که رالس به هيچ وجه انديشيدن به «گذار به سوسياليسم» را پيشنهاد نمي‌کند، بي فايده است. بر عکس، چشم‌انداز آن، به طور خيلي آشکار چشم‌انداز تلاش براي بهبود جامعه‌هاي موجود، به طور اساسي جامعه‌هاي سرمايه‌داري است. به طور گويا گذاري که او توصيه مي‌کند، گذار به مالکيت  کوچک، طبق راه از دير باز ترسيم شده توسط روسو و جفرسون است که در نزد او به صورت گذار به مالکيت سهامدار کوچک، مالکيت سرمايه‌داري مردمي تغيير شکل يافته است. اين تا آن اندازه درست است که راه حل ممکن ديگري براي آن که بکوشد هم زمان اقتصاد بازار راحفظ کند و برابري را تحقق بخشد، وجود ندارد.

با اين همه، نمي‌توان انکار کرد که بنا بر ملاحظه‌هاي مختلف، دخالت آن مي‌تواند از سرگيري انديشه‌ورزي اخلاقي- سياسي در سمت سوسياليسم را برانگيزد. اين چيزي است که من مايلم آن را اکنون نشان دهم.

قراردادي بودن و سوسياليسم

نبود يک فلسفة سياسي، يک گفتمان دموکراسي سوسياليستي در نزد سوسياليست‌ها و به ويژه مارکس آشکارا محسوس است. دستگاه فکري (پروبلماتيک) «ديکتاتوري پرولتاريا» که برخي عنصرهاي آن را فرمول بندي مي‌کند، داراي بسياري ابهام‌ها براي فراهم کردن يک پاية مناسب است. براي مارکسيست‌ها نقد سرمايه‌داري جانشين «اخلاق گذرا» شده است. و گذرا اندکي درازمدت دوام آورده است. نه اين که ارزش‌هاي جديد اعلام نشده باشد، بلکه براي آن‌ها فاقد مفصل‌بندي بودن در يک تئوري عمومي نهاد آينده بوده است. پيشنهاد من دربارة از سر گرفتن بررسي پاراديگم «قرارداد اجتماعي» فعال کردن دوبارة آن با تکيه کردن من روي روش رالس، که در نفس خود در مفهوم تئوري سياسي سوسياليسم تفسير شده، از آن جا است. حقيقت اين است که راه انباشته از دام‌ها است. البته، عقيدة من - که متکي بر تحليل ارائه شده بالاست، اين است که «قرارداد» بازمانده از ليبرال‌ها (سوسيال دموکرات‌ها) موضوعي بسيار با ارزش است.

نخست بايد به روشني حدود گوناگون شکل قرارداد را معين کرد.

به يقين من از ناقراردادي [بودن] (استثمار) که خود را در قرارداد مزدبري نهان مي‌کند و نيز از پروبلماتيک «مبادلة نابرابر» در مي‌گذرم، زيرا اين روشن‌ترين دستاورد تحليل مارکس است.

به همين دليل بايد خصلت بسيار صوري اين پاراديگم را نشان داد. با اين همه انقلاب که به تسويه حساب مي‌پردازد، هرگز چيزي جز آن چه را که تاريخ از ديرباز بدوش کشيده، به وجود نمي‌آورد.

سرانجام شکل قرارداد که هم زمان متحد مي‌کند، حامل طرد است. قرارداد دوگانه که بر پاية آن دو اراده بنا بر آميختگي‌شان نيرو مي‌گيرند، چيزي از برون بودهاي‌اش ابراز نمي‌دارد. قرارداد مرکزي آن گونه که از آغاز فيلسوفان حقوق طبيعي آن را ياد آور شده‌اند، با اين که درداخل حالت صلح برقرار مي‌کند، در بيرون حالت جنگ را نمي‌کاهد.

با اين همه، اين شکل قرارداد، نه تنها اجتناب‌ناپذير است، بلکه عنصر گرهي فلسفة سياسي براي عصر ما است.

دور از نمونة ديرينه سال بودن، اين شکل قرارداد تار و پود تئوري دموکراتيک را تشکيل مي‌دهد. تئوري که طبق فرمول هابرماس مي‌توان پيرامون آن شرايط «شکل‌بندي گفتماني اراده عمومي» را فراهم آورد. در واقع، اين شکل که همان شکل مسئله دموکراتيک در جامعة «مدرن» است، دست کم، اگر تحليلي را که من در بالا ارائه کرده‌ام، بپذيريم، طبق آن اساسي‌ترين تضاد اين جامعه پنهان در تضاد طبقاتي که ضرورت را تعيين مي‌کند و حاشيه‌هاي آن را نشان مي‌دهد، به درستي تضادي است که از امکان دوگانه قطبي که به پيدايش فردي بودن مجرد در بازار: تناقض ميان قراردادي بودن فردي و قراردادي بودن مرکزي وابسته است، ناشي مي‌شود. در واقع بايد تفسير هگلي را کنار گذاشت که از چهرة قرارداد اجتماعي سيستم قراردادي خصوصي را مي‌سازد و به سادگي در ميان مجموع افراد که در آن هر کس با هر کس براي دفاع از منافع خود متحد مي‌شود، توسعه مي‌يابد.22 همان طور که نشان داده‌ام، هيچ ضرورت اصولي، قراردادي بودن مرکزي بنا بر موضع ليبراليسم اقتصادي را متوقف نمي‌سازد. به اين دليل است که شکل قرارداد شکل مسئله دموکراتيک بکار رفته در دو چهرة نظمي است که از اين امکان دوگانه و تضاد آن: چهره‌هاي برنامه و بازار سرچشمه مي‌گيرد. قراردادي بودن مرکزي دموکراتيک بايد امکان قراردادي بودن نامتمرکز پديد آمده در بازار را تأمين کند. البته، اين در نفس خود تا آن جا باقي مي‌ماند که به طور واقعي استعداد افراد را براي انديشيدن و همگاني کردن آماده کند.

شکلواره‌هاي قراردادي در چه شرايطي مي‌توانند براي سوسياليسم بکار روند؟

نخست شکلواره‌هاي ويژة رالس را بررسي کنيم: دو روش در برخورد به رالس وجود دارد. روش نخست بيان مي‌کند که برنامة او واهي است؛ زيرا سرمايه‌داري به هيچ وجه برابري فرصت‌ها (و غيره) را تأمين نمي‌کند. روش دوم اصول آن را به مفهوم حقيقي در نظر مي‌گيرد و اين پرسش را مطرح مي‌کند که در چه مقياسي آن ها ابزار نقد سرمايه‌داري را فراهم مي‌کنند و بايد چه دگرگوني‌هايي را براي پاسخ به اين هدف تحمل کنند. من روش دوم را برمي‌گزينم و از اين راه به يک فرمول بندي دوباره راه مي‌يابم که از چارچوب «توزيعي» اصل دوم در مي‌گذرد. زيرا آن چه به توزيع کردن مربوط است تنها فرآورده ها، درآمد ملي نيست، بلکه به طور کلي بيشتر چيزي است که خود را در اصطلاح Assets (دارايي‌ها) يعني ثروت‌ها يا «امتياز»هاي اجتماعي که کنترل استفاده از آن‌ها موضع‌هاي قدرت سياسي، اقتصادي و فرهنگي و بنابراين مفصل‌بندي طبقه‌هاي مختلف موجود را معين مي‌کنند، مي‌نماياند. به عنوان مثال به تحليل پيشنهادي مارکسيست آمريکايي E.O. Wright 23 مراجعه مي‌کنند که فرمول‌بندي دوبارة ماترياليسم تاريخي را بر اساس طبيعت Asset ها که توسط طبقه فرمان‌روا تصاحب شده، پيشنهاد مي‌کند.

اين «توزيع قدرت» نام ديگر کاربرد آن توسط انسان عادي است. البته وقتي مي‌گوييم که اختلاف ميان موضع‌هاي قدرت تنها در مقياسي توجيه مي‌شود که استفادة بيشينه از آن توسط شمار بسيار زيادي انجام گيرد، اين به معني به گردش درآوردن مثبت چيزي است که گفتمان سنتي آن را به صورت منفي بيان مي‌کند: هدف يک جامعه «بدون طبقه»، بدون طبقة فرمان روا برقراري کنترل Asset هاي تعيين کننده است.

بنابراين، يک چنين تفسير که ضروري است، مقوله‌هاي اقتصادي - سياسي برآمده از مارکس را دربارة خصلت به دقت سياسي رابطه‌هاي اقتصادي24 به عنوان اصل تحليل در نظر گيرد، دو اصل رالس را درون آن‌ها داخل مي‌کند. اين تفسير مسئله آزادي‌ها، مسئله مضمون و کاربردشان را در کانون اصل دوم که آن را از افق توزيعي‌اش جدا مي‌کند، مي‌گنجاند و از اين تقسيم به راستي ليبرالي – سرمايه‌داري کار ميان اصل نخست که نهاد سياسي را اداره مي‌کند و اصل دوم که نهاد اقتصاد را هدايت مي‌کند، فراتر مي‌رود. کوتاه سخن، هنگامي که پروبلماتيک «اختلاف» براي نظم و سامان قدرت‌ها بکار مي‌رود، مسئله برابري به کلي به متمايز بودن از مسئله آزادي پايان مي‌دهد. و اين، علاوه بر اين، اکنون مفهوم نقد هگلي است. من بر عکس نشان داده‌ام که قراردادگرايي بنا بر مرکزي بودن اساسي‌اش، فرض «طرح جامعه» را در بر دارد. بايد افزود که چهرة «قرارداد اجتماعي» مسئله حاکميت را آشکار مي‌کند و بر مي‌انگيزد. بيان آن اين است که اگر «جنگ خدايان» کيفر ندادني نيست، پس دولت نمي‌تواند ناپديد گردد. زيرا اين آشکار مي‌کند که در لحظه‌اي که اراده‌ها در يک توافق بنيانگذار با هم داوري مي‌کنند، قدرت فناناپذيري به وجود مي‌آورند. هر بار که مدعي افول آن به نفع يک جامعه يا يک دستگاه اداري «طبيعي» شده‌اند، شرايطي براي بازگشت پر سرو صداي آن به وجود آمده است. حاکميت در سوسياليسم همچون شکر در قهو ه حل مي‌گردد و نقصان نمي‌پذيرد، بلکه به مثابه مشکل براي رويارويي باقي مي‌ماند. از اين رو، بايد انتقال‌ناپذير تلقي گردد، يعني به طور واقعي توسط شهروندان به کار گرفته شود.

سرانجام اين که مراجعه به پروبلماتيک قرارداد اجتماعي به مثابه توسل به يک نهاد که بر نظم برنامه و بازار فرمان مي‌راند، در مقياسي تحميل مي‌شود که من آن را نشان داده‌ام؛ اين دو چهره قانوني بودن خود را از آن بدست مي‌آورند. پس سوسياليسم جامعة قرارداد همگاني، قراردادي خواهد بود که به ويژه دربارة برنامه و بازار تصميم مي‌گيرد. در اين صورت، اين شکل‌ها در قبال خواست هاي عمومي قراردادي بودن چونان چيز فرعي رخ مي‌نمايند. آن چه به اين گفته باز مي‌گردد، اين است که به يکباره شفافيت آن‌ها را که سوسياليسم به يکي اختصاص داده و اهميتي که ليبراليسم به ديگري مي‌دهد، رد مي‌کنند. هر دو به عنوان فضاهايي که منافع و ثروت‌ها، موضوع‌هاي اصل سياسي نقد اختلاف را سامان مي‌دهند، مورد بحث خواهند بود.

با اين همه، برنامه در اين پروبلماتيک از برتري شناخت‌شناسانه، برتري شکل عمومي‌تر قرارداد نسبت به شکل‌هاي بسيار ويژه برخوردار است. برنامه در مفهومي که هيچ تملک اجتماعي ويژه نمي‌تواند استقلال مطلق داشته باشد، مقدم است.25 در مفهومي که جمعواره در مجموع آن طبيعت و دامنة رابطه‌هاي تجاري را معين مي‌کند، به راحتي تابع منطق نايکساني اين رابطه‌ها مي‌شود. از اين رو، تمرکززدايي قدرت‌ها و تملک‌ها را مشخص مي‌کند. بنابراين، قراردادي بودن مرکزي نمي‌تواند با برنامه‌ريزي يکپارچة هستي اجتماعي همسان شود. به همين دليل در تعريف قلمروهاي تجاري به کار مي‌رود. البته، برنامه در نفس خود تابع قراردادي بودن، يعني (در همة سطح‌هاي‌اش) تابع بحث و تعميم عمومي است که اصل اختلاف آن، همان طور که آن را تفسير کرده‌اند، براي معين کردن شرايط مي‌کوشد. بدين ترتيب، مسئله عبارت از پيروي بازار از برنامه و برنامه از بازار است.

با وجود اين، بايد حدود شکلواره قراردادي بودن و اصول وابسته به آن را خوب درک کرد. آن‌ها تنها در مقياسي ارزش عملي دارند که با مفهوم‌هاي تحليلي چون مفهوم‌هاي تئوري ماترياليسم تاريخي، تحليل شکل‌هاي اجتماعي به طور تاريخي موجود، کارکردي بودن آن‌ها و تضادهاي‌شان در پيوندند. بنابراين، آن‌ها يک افق نقدي براي تئوري سياسي، يک نشانه براي بحث قانوني بودن هدف‌ها و خواست‌هايي که در تضادند فراهم مي‌کنند. به اين دليل آن‌ها در مبارزه‌هاي طبقاتي قابل بسيج‌اند.

منبع:
اين مقاله مربوط به نخستين فصل، «مارکس و مدرنيته و بررسي دربارة آزادي» است و از سايت نگرش برگرفته شده است.