دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

سرمایه‌داری در برابر سوسیالیسم

توماس سوول

" سرمایه‌داری" معمولاً نه فقط به مفهوم مالکیت خصوصی کالاهای مصرفی مستقیم است، بلکه به معنای مالکیت خصوصی ابزار تولید، از جمله سرمایه‌گذاری، و نظامی که در آن تخصیص منابع در رابطه با قیمت‌ها که خود طبق اصل به حداکثر رساندن سود تعیین می‌شوند – صورت می‌پذیرد نیز می‌باشد. "سوسیالیسم" نوعاً، یعنی مالکیت جمعی و ملی ابزار تولید و از جمله، سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع براساس اولویت‌هائی که از طریق روندی سیاسی بر قرار شده‌اند.

"سوسیالیسم بازار" از طریق تنظیم توزیع درآمدهای شخصی به هر شیوه‌ای که مطلوب تشخیص داده شود، و به کمک وضع مالیات‌های خاص یا کمک‌های مالی به کالاهائی که تولید آن‌ها قرار است محدود یا تشویق شود، به طور غیر مستقیم اولویت‌هائی را که توسط حکومت تعیین شده‌اند، استحکام می‌بخشد؛ اما مکان می‌دهد که بازار بر اساس اصل به حداکثر رسانیدن سود عمل نماید، گرچه ممکن است سودهای حاصله، به جای آنکه به جیب رئیس یا مالک یک شرکت برود، به یک موسسه خاص یا خزانه دولت تعلق گیرد. در مقابل، سوسیالیسم توأم با "برنامه‌ریزی مرکزی" وجود دارد که منابع تولید را مستقیماً به هدف‌های مختلف اختصاص می‌دهد و محصولات را برحسب تعداد واحدهای مادی، یا ارزش واحدها توزیع می‌کند؛ این ارزش‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی‌شوند، بلکه طبق تصمیماتی که از طرف حکومت مرکزی اتخاذ می‌شود، تعیین می‌گردند. سوسیالیسم به عنوان یک جنبش سیاسی، همیشه بر این نیاز تکیه کرده است که توزیع درآمدهای شخصی باید عادلانه‌تر از آنچه در سرمایه‌داری وجود دارد، صورت گیرد. لذا این امر را می‌توان به عنوان یک هدف مهم هم برای سوسیالیسم بازار و هم برای سوسیالیسم با برنامه‌ریزی مرکزی تلقی نمود.

تفاوت سوسیالیسم بازار به صورت ناب، با سرمایه‌داری به صورت ناب، فقط در اینست که در سوسیالیسم بازار، مالکیت خصوصی ابزار تولید و کالاهای سرمایه‌ای وجود ندارد. این امر، به یک حرکت سوسیالیستی اجازه می‌دهد که به اقدامات زیر دست زند.

1- حذف روش قیمت‌گذاری بر اساس انحصار کامل یا ناقص و هم چنین حذف سایر اعمالی که مانع رسیدن به نتایج مطلوبی می‌شوند که در شرایط رقابت کامل دست یافتنی هستند.

2- داخلی کردن هزینه‌های خارجی از طریق ارزشیابی سودآوری یک موسسه اقتصادی (و پاداش‌های مدیران آن) طبق " قیمت‌های سایه" مشتمل برهزینه‌های اجتماعی خارجی و منافعی که در روند بازار، قابل وصول  نیستند.

3- تقلیل و از بین بردن رکود و بیکاری ناشی از تولید ناهماهنگ که در آن هر سرمایه‌داری فقط از برنامه‌های تولید خود  آگاهی دارد، و  از برنامه تولیدی سایر تولیدکنندگان بی اطلاع است و در نتیجه ممکن است مجموعاً سبب عرضه کمتر یا بیشتر از ظرفیت بازار گردند.

4- اصلاح نابرابری‌های موجود در توزیع درآمدهای شخصی، که نتیجه دستیابی متفاوت پیشینیان به منابع طبیعی یا سایر مزایا بوده است؛  مزایائی که برای تشکیلات اجتماعی موجود، یک وسیله مصنوع است نه نتیجه مشارکت شخص در بهبود اقتصاد ملی.

5- تغییر جهت مقررات تجاری دولت به نفع عامه مردم، به جای آنکه این مقررات تحت تسلط صنایع در آید و ثروت صنایع موجب نفوذ سیاسی آنان شود.

6- حذف فعالیت‌هائی که به طور متقابل یکدیگر را خنثی می‌کنند، مثل تبلیغات رفاهی که در آن‌ها آگهی‌دهندگان، ادعاهای یکدیگر را خنثی می‌کنند.

منتقدین سوسیالیسم ادعا کرده‌اند که نه تنها در شرایط سرمایه‌داری، بعضی از این مشکلات را می‌توان حل کرد، بلکه وجه تمایز بارز سوسیالیسم از سرمایه‌داری- یعنی عدم وجود تملک خصوصی سرمایه – ضعف اصلی مکانیسم بازار سوسیالیستی است. منابع، نه تنها باید در یک زمان معین، میان کاربردهای رقیب یکدیگر تخصیص یابند، بلکه هم‌چنین ضروری است که از طریق جریان سرمایه‌گذاری، بین کاربردهای زمان حال و آینده تقسیم شوند. سنگ آهن، هم می‌تواند به تولید جاری ماشین تحریر اختصاص داده شود و هم می‌تواند به تولید ماشین‌هائی تخصیص یابد که ماشین‌های تحریر آینده را تولید می‌کنند. در صورت اول، در زمان حال ماشین‌های تحریر بیشتری خواهیم داشت و در صورت دوم، در آینده ماشین‌های تحریر بیشتری تولید خواهیم کرد.

اینکه در آینده چه مقدار محصول را می‌توان با چقدر فدا کردن مصرف زمان حال به دست آورد، یک سئوال تکنیکی است، و اینکه مصرف زمان حال، تا چه اندازه برمصرف آینده ارجحیت دارد، بستگی به سلیقه مردم دارد. یک کمیسیون دولتی ممکن است قادر باشد پاسخ سئوال اول را تخمین بزند،  اما پاسخ سئوال دوم، نیاز به آن دارد که مردم، خود  در عمل با امکانات مختلف روبرو شوند – بر گشت 8 درصد اما مطمئن سرمایه‌گذاری در تولید دستگاه جدید ماشین تحریر، در مقابل برگشت 12 درصد اما با اطمینان کمتر سرمایه‌گذاری برای محصول جدیدی که امتحانش را پس نداده است، و یا اصلاً، خرج کردن پول برای سفر به جای سرمایه‌گذاری. صرفاً سئوال کردن از مردم، از طریق صندوق آراء یا بررسی افکار عمومی، به هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین این شود که مردم خود با مسئله و راه‌حل‌های مشخص آن چگونه روبرو می‌شوند. فشار دادن یک تکمه یا انداختن یک ورقه در  صندوق، هیچ خرجی ندارد، اما اگر بخواهید پولی را که با مشقت به دست  آورده‌اید، درگیر یک فعالیت بکنید، این چیزی است که نیاز به تأمل و فکر کردن دارد.

یک بازار سرمایه، علاوه بر تعیین اینکه در رابطه با ارجحیت‌های زمانی مردم،  چه مقدار سرمایه‌گذاری کلی برای اقتصاد مطلوب  است، در ضمن تعیین می‌کند که چه کسی، چه مقدار از منابع سرمایه‌گذاری موجود رادر اختیار بگیرد- و این شخص می‌تواند این منابع را، اگر کارأیی مدیران موجود پائین‌تر از انتظار وی باشد، یا اگر مدیران کاراتری وارد بازار شوند، از جریان خارج نماید. جائی‌که دارائی‌های سرمایه‌ای به برندگان مزایده فروخته می‌شود و سفارش‌ها و پذیرش‌ها بر اساس حداکثر سود می‌باشد، کسانی‌که توانائی بالقوه بیشتری در کار برد آن‌ها دارند- یعنی کسانی‌که طبق تعریف در مقایسه با مالکین فعلی دارائی‌های مادی، می‌توانند در آینده درآمد بیشتری از همین منابع به دست آورند- قادر خواهند بود به مالکین کنونی این دارائی‌ها قیمت آن را که براساس مالکیت فعلی و چگونگی مدیریت تعیین می‌شود- پرداخت نموده، از مابه التفاوت این دو ارزش، سود ببرند. اموال، همه روزه دقیقاً به همین دلیل، مبادله می‌شوند و این اصل  درمورد یک قطعه زمین ساخته نشده تا شرکت‌های چند میلیارد دلاری صدق می‌کند.

وقتی‌که تخصیص منابع از طریق یک تشکیلات اداری صورت می‌گیرد، هم تقسیم‌بندی‌های اصلی دارائی‌های سرمایه‌ای و هم انتقالات مربوط به آینده بر اساس قضاوت‌های مقامات رسمی سیاسی که مسئول انواع تصمیمات پیچیده اقتصادی هستند صورت می‌گیرد، و این افراد در صورت اتخاذ تصمیمات خطا، مشمول جزای شخصی نشده و در صورت اتخاذ تصمیمات صحیح نیز سود شخصی‌ای متوجه‌شان نمی‌شود.1 در مقابل، انتقالات سرمایه از طریق بازار آزاد،  افرادی را در بر می‌گیرد که از صنعت و دارائی‌های خاص آن، دانش ویژه‌ای داشته، بر حسب صحیح یا خطا بودن تصمیمات‌شان، سود یا زبان شخصی متوجه‌شان است. علمکرد مکانیسم بازار سرمایه در حالت رقابتی، به معنای این است که محرک‌های پر قدرتی در کارند  تا تصمیماتی اتخاذ شوند که از نظر اجتماعی در حد مطلوبند، هر چند این تصمیمات صرفاً بر اساس نفع شخصی مالکین فعلی و متقاضیان بالقوه استوار باشد.

معتقدین به برنامه‌ریزی کاملاً مرکزی نیز از سوسیالیسم بازار، به این دلیل که در همان جهت، زیاد جلو نمی‌رود انتقاد می‌کنند. به نظر آنان، سوسیالیسم بازار، همان سرمایه‌داری است، با این تفاوت تکنیکی که اسناد مالکیت، به جای آنکه در صندوق‌های خصوصی باشند، در دست حکومت قرار دارند. سوسیالیسم بازار، که برای گماردن مردم به مشاغل مختلف، به بازار کار وابسته است، به همان تفاوت‌ها در دستمزدها و حقوق‌ها می‌رسد که در سرمایه‌داری وجود دارند، و اگر هم به بازار کار وابسته نباشد، مجبور خواهد بود که خسارت نقصان تولیدات را ناشی از تقسیم‌بندی نارسای منابع تولید است، بپردازد. هنگامی‌که برنامه‌ریزان مرکزی، از این قدرت قانونی برخوردارند که بر اساس قضاوت خود، مردم را به مشاغلی بگمارند که بیش از سایر جاها مورد نیاز است، دیگر تفاوت در دستمزدها، موردی ندارد. اما، آزادی انتخاب مشاغل و محل آن‌ها برای افراد، به این معنی است که عمل حکومت به یکی از دو مورد ذیل، محدود می‌شود:

(1) یا بر قرار کردن تفاوت‌های لازم در دستمزدها و حقوق‌ها، به حدی که برای ترغیب مردم به اشتغال در مشاغل مورد نیاز کافی باشد؛ یا (2) پذیرفتن محصول کمتر در قبال توزیع درآمدهای برابرتر، اما در عوض عدم برقراری تفاوت های لازم در دستمزدها و حقوق‌ها.

همین استدلال برای تخصیص منابع در طول زمان نیز صدق می‌کند. فردی‌که در سرمایه‌گذاری کردن یا نکردن زمان و تلاش‌های کنونی‌اش برای کسب مهارت در آینده مختار است، فقط در صورتی اقدام به این‌گونه سرمایه‌گذاری می‌كند که بازده آن – بر اساس تفاوت‌های ناشی از مهارت آن قدر باشد که زيان ناشی از دست دادن زمان و تلاش‌هاییش را جبران و "نفی" کافی نیز برای این ارجحیت زمانی ایجاد کند. تنها، وقتی که مردم را بتوان به مشاغل مختلف گمارد و کار نیز با همان کفایتی انجام گیرد که در صورت اختیاری بودن و به خاطر تفاوت درآمد، انجام می‌گرفت- آنگاه می‌توان گفت که کار ماهر، از جمله مدیریت، می‌تواند در سوسیالیسم، از تفاوت‌های زیادی که در سرمایه‌داری رقابتی با بازار آزاد وجود دارد، به دور بماند.

تفاوت سوسیالیسم توام با برنامه‌ریزی مرکزی، با سرمایه‌داری و سوسیالیسم بازار، در این است که ارجحیت‌ها و اولویت‌های مصرفی فرد از طریق یک مجموعه ارجحیت‌ها و اولویت‌ها، که حکومت مشخص‌شان می‌کند، تعیین می‌شود. گاه، بر قرار نمودن اولویت‌های دولت بر اساس این اعتقاد صورت می‌گیرد که دولت راه‌های مختلف را بهتر از عامه مردم درک می‌کند، به این معنی که اگر عامه مردم دسترسی به دانش و تجربه لازم می‌داشتند بر اساس سلیقه های خود نیز، همان تصمیمی را می‌گرفتند که دولت اتخاذ می‌کند. البته این بحث را در عمل می‌توان برای پوشیده نگه داشتن این واقعیت به کار برد که مقامات رسمی، سلیقه‌ها و ارجحیت‌های مختلفی دارند و بر آوردن سلیقه‌ها و خواست‌های آنان ، از طریق دولت، به گردن مردم نهاده می‌شود.

بحث دیگر این است که ارجحیت‌هائی که دولت قائل است، بسیار اصیل‌تر و شریف‌ترند – از جمله این‌که نفع نسل‌های متولد نشده‌ای را در نظر می‌گیرد که نمی‌توانند در بازار یا در روند سیاسی، منافع  خود را از طریق رای دادن، به اطلاع برسانند. قدرت این استدلال، بیشتر سیاسی است تا اقتصادی، زیرا در یک بازار سرمایه‌داری، این امر که منابع در دسترس کنونی را، در آینده به کار بگیریم یا در زمان حال، موضوعی است که از طریق بازارهای سرمایه و سفته بازی روی زمین و منابع طبیعی، تعیین می‌شود. نحوه توزیع درآمد و تقسیم محصولات فعلی به کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری، دو اولویت اصلی حکومت هستند، که در سوسیالیسم توأم با برنامه‌ریزی مرکزی می‌توانند اعمال شوند. تحقق اولویت نخست، به دلیل آنکه دیگر انگیزه‌ای برای استقرار مهارت‌ها در مشاغل مناسب و درجات مورد نیاز وجود ندارد، مستلزم صرف هزینه زیاد و چشمگیری است. "لنین " برای آنکه اقتصاد را به سطحی برساند که بتواند به وظایف خود عمل کند، مجبور شد، اندکی پس از انقلاب بلشویکی در روسیه، تلاش‌های اولیه‌ای را که برای برابر نمودن دستمزدها و حقوق‌ها صورت گرفته بود، دگرگون سازد، و "استالین" در برنامه نهايی صنعتی کردن کشور، این اختلاف دستمزدها و حقوق‌ها را باز هم بیش‌تر کرد (حتی در بعضی موارد، این اختلاف‌ها، از آنچه در کشورهای سرمایه‌داری وجود دارد نیز بیشتر شد).

قدرت برقرار کردن تفاوت در درآمدها بر اساس فلسفه اجتماعی و نه اصول اقتصادی، قدرتی است که عملاً به قمیت کاهش تولیدات، اعمال کردنی است، و بسیاری کشورهای سوسیالیست، وقتی با انتخاب عینی آن روبه رو شده‌اند، از پرداخت چنین قیمتی سر باز زده‌اند. نظریه‌پردازان بزرگ سوسیالیست، از جمله "کارل مارکس"1 مدت‌ها قبل متوجه این امر شدند، اما شور اخلاقی‌ای که در سنت سوسیالیسم، در ورای این اندیشه قرار دارد، سبب شده است که این شیوه را، بدون توجه به تجربیات قبلی دیگر سوسیالیست‌ها، باز هم بیازمایند. گاه چنین احساس و مطرح می‌کنند که فقط انسان خودخواهی که در شرایط سرمایه‌داری شکل گرفته است، برای آنکه به کارهائی بپردازد که ضروری هستند، نیاز به این نابرابری‌های درآمد دارد، اما نسل فداکار انسانی که در محیطی سوسیالیستی پرورش یافته است، چنین نیازی ندارد.  در این صورت سئوالات ذیل پیش می‌آید که (1) میزان انعطاف‌پذیری سرشت انسان چقدر است، (2) طول زمان برای تکامل یافتن چنین تغییری چه اندازه است، و (3) در این مورد، در یک لحظه معین، در کجا قرار داریم.

این سئوالات، گر چه در عمل پاسخی برایشان نمی‌توان یافت، اما در اصل، همه سئوالاتی تجربی هستند و تلاش‌هائی که تاکنون برای برابری ساختن درآمدها صورت گرفته است، از نظر نتایج فوری، بیش از حد خوش‌بینانه بوده است.

قدرت سوسیالیسم توأم با برنامه‌ریزی مرکزی در افزایش نرخ سرمایه‌گذاری بیش‌تر از آنچه که به طور طبیعی در اقتصاد یا بازار آزاد صورت می‌گیرد، از خصوصیات چشمگیر اقتصادهای سوسیالیستی است (بویژه در مورد صنعتی کردن سریع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی) که توجه بسیاری از کشورهای فقیر، به خصوص مللی را که در شرایط ما قبل سرمایه‌داری به سر می‌برند، به خود جلب کرده است. در این‌جا، برنامه‌ریزان مرکزی، ارجحیت‌های زمانی فرد را تغییر داده، سبب می‌شوند که فرد، کمتر مصرف و بیشتر به سرمایه‌گذاری کمک کند. در این مورد، زبان مشهودی شبیه آنچه که در اثر تقلیل تولیدات ناشی از فقدان محرک‌های مادی وجود دارد، به چشم نمی‌خورد، زیرا زیان‌وارده، حجمش هر چه که باشد، به صورت یک عدم مطلوبیت ذهنی بروز می‌کند. بررسی این روند، از زوایه‌ای دیگر، می‌تواند این باشد که مقامات حکومت، به خرج مردم، اقدام به خرید رضایت ایدئولوژیکی و یا اعتبار ملی می‌کنند. این امکان، ویژگی درونی سوسیالیسم نیست، اما برای هر رشد اقتصادی که از طریق یک برنامه‌ریزی مرکزی هدایت شود و حکومت آن، با رأی مردم تغییر‌پذیر نباشد، وجود دارد. یک وزیر تزاری، خیلی قبل از "استالین" شعار "بگذار از گرسنگی بمیریم، اما صادر کنیم!" را، به عنوان وسیله‌ای برای صنعتی کردن اجباری، مطرح کرد. این مزیت یا عدم مزیت خاص سوسیالیسم توام با برنامه‌ریزی مرکزی، در واقع تابع مصونیت تصمیم‌گیرندگان سیاسی نسبت به عکس‌العمل رای‌دهندگان است، نه خصوصیت بارز سوسیالیسم یا سرمایه‌داری.

وقتی مردم در فقری چاره‌ناپذیر به سر برند و مخالفت رأی‌دهندگان یا جناح مخالفی که بتواند حرفش را بزند نیز وجود نداشته باشد، بر عظیم‌ترین نارسائی‌ها می‌توان سرپوش گذاشت. این نارسائی‌ها، به صورت خشنودی عمومی کمتر از آنچه که با همان منابع ممکن است به دست آید، متجلی می‌شوند. جالب است که در اتحاد جماهیر شوروی، فقط هنگامی‌که سطح رفاه اقتصادی عمومی به حدی رسیده بود که مردم می‌توانستند از خریدکالاهائی که مناسب نمی‌دیدند، خود‌داری ورزند، بسیاری از نارسائی‌ها آشکار شد و تدابیر اصلاحی برای مقابله با آن‌ها اتخاذ گردید. و در زمان‌هائی که سطح رفاه عمومی بسیار پائین بود، احتیاج به هر کالائی آن‌قدر شدید بود که هر آنچه تولید می‌شد، جذب می‌گردید و برنامه‌ریزان مرکزی را نگران نمی‌ساخت.  اگر چه وقتی مردم فقیر باشند، انعکاس نارسائی‌ها بر آنان شدیدتر است، اما هنگامی‌که ایشان به رونق و رفاه برسند، انعکاس نارسائی‌ها بر برنامه‌ریزان مرکزی شدیدتر می‌گردد. اصلاحات متعدد اقتصادی سال‌های اخیر در اتحاد جماهیر شوروی، که سبب کم کردن میزان کنترل مرکزی برکالاهای مصرفی شده است، نتیجه این نظریه جدیداً پذیرفته شده است که برنامه‌ریزی مرکزی هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. سرمایه‌داری، مثل سوسیالیسم، می‌تواند ضمن آنکه بر اساس یک بازار آزاد عمل می‌کند، بر طبق یک برنامه‌ریزی مرکزی نیز عمل نماید. دولت‌های فاشیستی عموماً اجازه داده‌اند که مالکیت خصوصی به موجودیت خود ادامه دهد، اما کاربرد آنرا، طبق برنامه‌های حکومت ملی تحت کنترل خود گرفته‌اند. تشابه ظاهری این تشکیلات با آرمان‌های سنتی سوسیالیسم، سبب شدند که فاشیست‌های آلمانی خود را ناسیونال سوسیالیست – یا به اختصار "نازی" – بنامند. در فاشیسم، حق داشتن درآمد از محل مالکیت خصوصی ابقا می‌شود، اما دیگر نمی‌گذارندکه تخصیص آن برای کاربردهای مختلف، بر اساس قانون عرضه و تقاضا صورت گیرد. لکن شدت زیاد و بیش ازحد برنامه‌ریزی، با مالکیت خصوصی سرمایه سازگاری ندارد، همانطور که شدت بیش از حد اقتصاد بازار آزاد- از جمله بازار سرمایه- با سوسیالیسم همآهنگ نیست. و در میان این دو حد، همه گونه ترکیباتی می‌تواند وجود داشته باشد .

اين مقاله از كتاب سرمايه‌داري در بوته نقد برگرفته شده است.