|
سوسیالیسم بازار انتقالی و آرمان‌شهری
هری بریگ هاوس
بازاندیشی متبلور در "آینده‌ای
برای سوسیالیسم" رومر، یک پاسخ سالم به بحران
کنونی سیاست‌های سوسیالیستی است. حتی کسانی که
کمتر از رومر در اثر فروپاشی چیزی که زمانی
"سوسیالیسم‌های واقعاً موجود" خوانده می‌شد، تکان
خورده‌اند، باید نگران موفقیت ظاهری نسل
سیاست‌مداران تاچر/ کهل/ ریگان در راندن نه فقط
تئوری و عمل سوسیالیستی، بلکه حتی نحوه‌ی بیان
عمیق و بیاد ماندنی جناح چپ، از صحنه‌ی سیاست‌های
روزانه باشند. در برابر این پدیده‌ها،
سوسیالیست‌ها به بیش از انتقاد از شرارت‌های آشکار
(و حتی پنهان) جامعه‌ی سرمایه‌داری احتیاج دارند:
آن‌ها نیازمند ارائه‌ی آلترناتیو نهادی زنده‌ای در
برابر سرمایه‌داری هستند که بتواند به طور قابل
تأملی در نظر گرفته شود، تا دست‌کم بتوانند از
بیشتر زیان‌های جامعه‌های سوسیالیستی واقعاً
موجود اجتناب ورزند. بازگشت به ساختمان مدل
آرمان‌شهری و انتقالی، تا زمانی که یک عقب‌نشینی
همه جانبه‌ی تئوریک را در بر نداشته باشد، یک
مولفه‌ی با ارزش در تجدید حیات پروژه سوسیالیسم
است.
ارزش‌های لیبرالی و سوسیالیستی
رومر می‌گوید که ما باید با مهارت
یک اخلاق سیاسی سوسیالیستی قابل دفاع را طراحی
کنیم و سپس طرح‌های نهادی را هم از جهت قابل
دسترس بودن و هم از جهت گرایش به ارتقای ارزش‌های
مجسم در این اخلاق سیاسی، مورد سنجش قرار دهیم.
اخلاق سیاسی سوسیالیستی با مجموعه‌ای از اصول
برابری مشخص می‌گردد: برابر‌ی‌های مورد نظر خود
رومر، فرصت‌هایی برای رفاه و تحقق فردی، نفوذ
سیاسی و وضعیت اجتماعی هستند. او چیزی در باره‌ی
اهمیت نسبی آن‌ها به زبان نمی‌آورد (که من بعداً
با آن مخالفت خواهم کرد) اما جریانات مختلف در سنت
سوسیالیستی، وزن‌های متفاوتی برای این ارزش‌ها
قائل شده‌اند و این روال به همین طریق ادامه خواهد
یافت. ممکن است مخالفت با این بخش اول از
نوشته‌اش، از همان ابتدای کار، تنگ‌نظرانه و نه بر
اساس دلایل ذکر شده به نظر برسد.ارزش‌های دیگری
وجود دارد- از قبیل جامعه و خودگردانی- که در
پیوند با بعضی جنبه‌های سنت اخلاقی سوسیالیسم قرار
دارند. ظاهراً رومر آن‌ها را نادیده می‌انگارد.
اما من فرض را بر این می‌گذارم که ایده‌های تحقق
خود و وضعیت اجتماعی، اگر چه بدون تعریف رها
شده‌اند، خود به خود به قدر کافی انعطاف‌پذیر
هستند که نگرانی نسبت به ارزش‌های ظاهراً مفقود را
در جای خود قرار دهند. اگر بیندیشیم که زندگی‌های
سوسیالیستی با ارزش، یا با هدف تحقق خودگردانی
هدایت خواهند شد و یا باید به وسیله‌ی ارزش‌های
اجتماعی هنوز تجربه نشده شکل بگیرند، در آن صورت
یک طرح نهادی یا از طریق نیاز به افزایش برابری
فرصت‌ها برای تحقق خود و یا از طریق نیاز به کاهش
نابرابری در فرصت‌ها برای کسب موقعیت اجتماعی،
ترسیم خواهد شد.
با چنین بیانی، این دو ایده
جامعه و خودمختاری- دست کم تا جایی که از برابری
نفوذ سیاسی و برابری فرصت رفاه متمایز می‌گردند،
دقیقاً چیزهایی هستند که به وسیله‌ی برابرطلبی
لیبرالی نادیده انگاشته می‌شوند. اگر سوسیالیست‌ها
این ایده‌های موقعیت اجتماعی و تحقق فردی را که
ظاهراً ارزش‌های مفقوده را در خود جای می‌دهند، به
روش غایت‌گرایانه پر کنند، به همان اندازه از
چارچوب معاصر برابرطلبی لیبرالی جدا می‌شوند.
جریان روشنفکری برابرطلب لیبرال که رومر را هدایت
می‌کند، به پای‌بندی به یک «اصل بی‌اثری» گرایش
دارد. این اصل می‌گوید که ارزش‌هایی که طرح
نهادهای دولتی را تئوریزه می‌کنند باید کم‌ترین
اثر ممکن را بر محتوای ارزش‌های زندگی مردم داشته
باشند. یک برابرطلبی اقتصادی زمانی قوی است که از
یک آزمون بی‌اثری، پیروز بیرون آید و بنابراین هیچ
چیز در باره چگونه زیستن مردم نگوید، و در عوض
تنها در مورد منابع نسبی که باید در دسترس مردم
قرار داشته باشد، فارغ از هر هدف و ایده‌ای که در
سر می‌پرورانند، نظر بدهد. اما جامعه یا هم‌بستگی
سوسیالیستی و دیدگاه تحقق فردی مورد تایید مارکس
در متن مشهور او در باره شکار، ماهی‌گیری، چوپانی،
و در انتقاد اساسی در ایدئولوژی آلمانی، ظاهراً هر
دو در آزمون بی‌اثری رد می‌شوند: آن‌ها در باره‌ی
چگونگی زندگی ارزش‌مند نظر می‌دهند و طراحی
نهادهای اجتماعی برای این یا آن نوع زندگی را مجاز
می‌شمارند. تا اندازه‌ای که به این کار دست
می‌زنند، اصل بی اثری لیبرالی را نقض می‌کنند.
البته این بدان معنا نیست که
سوسیالیسم لیبرالی که این ارزش‌ها را در بر داشته
باشد، نمی‌توانست موجودیت پیدا کند. اما نقش
ارزش‌های هدف‌مند با نقش ارزش‌های بی اثر متفاوت
است. یک سوسیالیست لیبرال می‌توانست اصول جامعه‌ی
سوسیالیستی را تشریح نموده و پیشبینی کند که اگر
نهادهایی مطابق با اصول برابرطلب بی اثر طراحی
شوند، این ارزش‌ها احتمال تحقق بیش‌تری پیدا
می‌کنند. به عبارت دیگر، ارزش‌های بی اثر ما باید
نهادهایی را شکل دهند، و در جریان این کار،
ارزش‌های جهت‌داری ارتقاء خواهند یافت، اگر چه
ارتقای ارزش‌های جهت‌دار، انگیزه‌ی ما برای
استفاده از ارزش‌های بی اثر نیست. به علاوه، در یک
جامعه شهری برابرطلب و لیبرال، سوسیالیست‌ها
می‌توانستند ارزش‌های جهت‌دارشان را ارتقاء دهند
(برای مثال، از طریق ترویج و شکل‌دهی هم‌کاری‌های
داوطلبانه) بدون نقض اصل بی اثری (که راهنمایی است
بر این که چه ارزش‌هایی می‌توانند طرح نهادهای غیر
داوطلبانه را پیه‌ریزی کنند). سوسیالیسم لیبرال
رومر ظاهراً باید این ساختار را داشته باشد. اما
اگر چنین باشد، یا ایده‌ی تحقق فردی و موقعیت
اجتماعی نباید برای در بر گرفتن دیگر ارزش‌های
سوسیالیستی گسترش یابند و یا نباید از آن‌ها برای
ترسیم یا ارزیابی طرح نهادی او استفاده شود. گسترش
ایده تحقق فردی، هم‌راه با این حقیقت که رومر یک
وزن خاص برای هر یک از اصول متفاوت برابرطلبی را
اجباری نمی‌داند، آن را برای یک حوزه‌ی وسیع‌تر از
سوسیالیست‌ها مطبوع طبع می‌کند، اما در عین حال
کاربرد متد ارزیابی را که او با روش نامطمئن در
دسترس ما قرار می‌دهد، دشوار می‌سازد. اگر ما از
این نظر با او مخالفت کنیم که طرح او به برابری
تحقق فردی توجه کافی ندارد، مثلاً می‌تواند ادعا
کند که تعیین وزن درست اصول، تاکید کمتری بر این
اصل قائل است. معهذا از روی اصول تشریح شده در بخش
اولیه، نسبتاً روشن است که احتمالاً این طرح،
برابری فرصت رفاه را بالاتر از همه قرار می‌دهد.
این کار به وسیله کاهش شدید نابرابری منابع (که یک
علت اصلی فرصت‌های رفاه را تشکیل می‌دهند)، بدون
محدود کردن هیچ یک از جنبه‌های مهم برابری مشروع
فرصت‌ها صورت می‌گیرد. در طرح او برابری فرصت در
نفوذ سیاسی، بسیار کمتر گسترش می‌یابد. برای مثال
رومر هیچ تغییر نهادی در ساختار دولت یا سیستم‌های
انتخاباتی یا بحث قوانین حاکم بر دسترسی احزاب
سیاسی به رسانه‌های جمعی را فرض نمی‌گیرد. هیچ
بخشی از نمایندگی نسبی، حقوق اقلیت‌ها، یا راه
انداختن رفورم برای محافظت از فرآیندهای سیاسی در
مقابل زمینه نابرابری‌های رسوب شده از درآمد و
ثروت وجود ندارد، و او به ویژه با معرفی کنترل
کارگری بر کارگاه‌ها مخالفت می‌کند، درخواستی که
در جداسازی سیاست‌های سوسیالیستی در سال‌های اخیر
از لیبرالیسم و دموکراسی اجتماعی میانه‌رو، نقش
مهمی بازی کرده است.
این بدان معنا نیست که طرح او
چیزی برای گسترش برابری نفوذ سیاسی در بر ندارد.
منابع اصلی نفوذ نابرابر در جوامع سرمایه‌داری- در
واقع شاید منابع اصلی نابرابری نفوذ به طور کلی-
نابرابری گسترده در کنترل سرمایه و نابرابری
ثروت‌مندان به عنوان کنترل‌کنندگان سرمایه‌گذاری،
دارای یک امتیاز چانه‌زنی در برابر هر دولت منتخبی
هستند که بخواهد آن‌ها را به چالش بکشد. آن‌ها در
عین حال قادرند حتی بدون استفاده از امتیاز
چانه‌زنی‌شان، برون‌دادهای انتخابات را به وسیله
کنترل ناعادلانه‌ی وسایل ارتباطی و رسانه‌های جمعی
تحت تاثیر قرار دهند و این علاوه بر توانایی‌شان
در صرف پول بیشتر در زمینه‌ی تبلیغ سیاسی است. تا
جایی که به باز توزیع منابع (و بنابراین کنترل
سرمایه‌گذاری) مربوط می‌گردد، طرح رومر، برابری
نفوذ با سمت و سوی تساوی‌طلبانه را افزایش می‌دهد.
با این وجود، حوزه‌های مرکزی زندگی اقتصادی در طرح
رومر، تحت سلطه‌ی بازار و خارج از دسترس فرآیندهای
دموکراتیک باقی می‌مانند. به علاوه ظاهراً در
سوسیالیسم رومری یک طبقه از مدیران یا کاست وجود
خواهد داشت که اعضای آن به واسطه‌ی شغل‌شان،
مستقیماً به مهارت‌ها و اطلاعاتی دسترسی پیدا
می‌کنند که احتمالاً به آن به طور فردی و جمعی
نفوذ سیاسی نامتناسبی اعطا خواهد کرد.
ارزیابی پیش نهادهای انتقالی
همان‌گونه که رومر پیشبینی
می‌کند، بعضی از سوسیالیست‌ها وسوسه خواهند شد که
از طریق او بر اساس مبانی دموکراتیک انتقاد کنند.
من دادنامه‌ی این وسوسه را در زیر مورد بررسی قرار
خواهم داد. با این حال حتی اگر ما اولویت در اصول
برابرطلبی را برای فرصت برابر در نفوذ سیاسی قائل
شویم، که بنا بر استدلال من کار لازمی است، چنین
انتقادی را می‌توان وارد ندانست. مهم‌تر از همه
این که ارزش‌های سوسیالیستی هر چه که باشند، و وزن
آن‌ها نسبت به یک دیگر هر اندازه که باشد، یکی از
آن‌ها که به اندازه‌ی کافی با طرح او نهادینه
نمی‌شود، چندان اهمیتی ندارد، زیرا به نظر می‌رسد
که طرح او ذاتاً و ضرورتاً مربوط به یک دوره
انتقالی است. وقتی گفته می‌شود که چرا او دموکراسی
محل کار را در پیش‌نهادش لحاظ نکرده، او یک
استعاره‌ی بیولوژیکی را مطرح می‌کند که " یک
ارگانیسم با یک جهش احتمالی بقای بیش‌تری دارد تا
ارگانیسمی که در آن دو جهش هم زمان اتفاق
بیفتد"(ص93)، و به این ترتیب قصد دارد نشان دهد که
بازسازی مالی او چیزی جز گام اول در مسیر جاده
نیست. سپس می‌افزاید که نباید تصور کرد که او
"مدیریت کار را آشکارا به عنوان گام دوم بعد
از.... تکمیل موفقیت آمیز.... گام اول تشویق
می‌کند"، که ظاهراً بیان آن است که طرح او با
انگیزه‌ی اولین مرحله در دوران انتقالی ارائه
می‌شود. اگر این اولین گام باشد، کسی انتظار ندارد
که تمام راه را طی کند، و ناتوانی‌اش در تحقق یک
برابرطلبی کامل لیبرالی، دلیلی بر رد آن نیست.
اما چیزی را که هنگام ارزیابی این
پیشنهاد انتقالی باید در نظر داشت در حقیقت کاملاً
با فاکتورهایی که در ارزیابی صریح طرح اتوپیایی
مطرح می‌گردند، متفاوت است. اگر نظر رومر یک
پیشنهاد انتقالی است، دیگر اهمیتی ندارد که آیا
بعضی یا تمام ارزش‌های مورد نظر سوسیالیست‌ها را
تحقق می‌بخشد یا نه، چه رسد به این که با وزن صحیح
این ارزش‌ها سازگاری داشته باشد. مهم این است که
آیا می‌توان منطقاً از آن انتظار داشت که مرگ یک
پویش سیاسی به سوی سیستمی باشد که آن ارزش‌ها را
به قدر کافی تحقق خواهد بخشد. قضاوت روی این سئوال
لزوماً به این که آیا سیستم انتقالی بهتر از سیستم
کنونی این یا آن یا حتی همه‌ی ایده‌آل‌ها را تحقق
می‌بخشد، مربوط نمی‌گردد؛ ما دست کم در اصول ممکن
است مجبور باشیم قبل از این که امکان پیش‌رفت
فراهم شود، گام‌هایی به عقب بر داریم. این به
معنای آن نیست که اهداف یک جامعه‌ی سوسیالیستی، هر
وسیله‌ای را هر چه که باشد، در مسیر پیگیری خود
مشروع می‌سازد؛ می‌توان فرض کرد که محدودیت‌هایی
وجود دارند که باید رعایت شوند و این که این
محدودیت‌ها می‌توانند به آن اندازه مهم باشند که
اگر تنها راه دستیابی به سوسیالیسم، فرا رفتن از
آن ها باشد، ما سوسیالیسم را به عنوان یک هدف رها
کنیم. (3) اما دلیلی برای این طرز تفکر وجود ندارد
که در چارچوب این محدودیت‌ها، هر تغییری در طرح
نهادهای اجتماعی باید این نهادها را تا حدودی به
نهادهای اتوپیایی سوسیالیستی نزدیک‌تر کند. بدین
ترتیب بی‌میلی رومر به ارائه یک معیار برای
ارزش‌های سوسیالیستی که در بخش اول تشریح می‌کند،
وضع دشواری را برای او پدید می‌آورد. رومر می‌گوید
تا زمانی که مدل‌های سوسیالیسم ممکن پیشنهاد
می‌شوند، "استدلال در باره تفاوت‌ها در ترتیب
ترجیحی این سه اصل اعتقادی از درجه‌ی دوم اهمیت
برخوردار است". (ص13) با این وجود از آن جا که یک
معیار قضاوت در باره‌ی هر پیشنهاد انتقالی آن است
که انتقال را به چه خوبی عملی می‌سازد، ما باید در
باره سیستم انتقالی چیزهایی بدانیم. معیارهای
متفاوت برای ارزش‌های متفاوت، تاثیرات
تعیین‌کننده‌ای بر ویژگی‌های سوسیالیسم واقعی
خواهند داشت و به تبع آن در باره جهت‌گیری صحیح هر
پیشنهاد انتقالی به سوی سوسیالیسم به نتایج
متفاوتی می‌رسیم. اگر سوسیالیسم به برابری فرصت در
نفوذ سیاسی اولویت می‌دهد، هوادار مدل انتقالی
باید توضیح دهد که در مدل او تحقق نهایی دموکراسی
بنیادی چگونه ارتقاء می‌یابد. اگر برابری اقتصادی
اولویت دارد، بنابراین مدل باید ابتکاراتی را برای
اولویت نهایی چنین برابری بیندیشد. پس احتمالاً
برای انواع متفاوت اتوپیای سوسیالیستی، مسیرهای
انتقالی کاملاً متفاوتی، مناسب به نظر خواهند
رسید. دیدگاه‌های متفاوت ما در باره سوسیالیسم
نهایی نباید خصوصیت متقابلی که غالباً ویژگی روابط
بین شاخه‌های متفاوت جنبش سوسیالیستی بوده است را
مشروعیت ببخشد. با این حال تأمل در باره برتری‌های
نسبی آن‌ها را نمی‌توان تا زمانی که ظاهراً رومر
امیدوار است به تعویق انداخت. یک فاکتور دیگر در
ارزیابی پیشنهادهای انتقالی، که دیدگاه‌های
اتوپیایی کمتر خود را به آن مشغول می‌کنند، امکان
تحقق سیاسی است. اقدامات انتقالی مدعی گذار از جای
کنونی به جایی که می‌خواهیم هستند.
بنابراین هنگام قضاوت طرح‌های
رقیب، علاوه بر ملاک‌های دیگر، لازم است این را هم
در نظر بگیریم که با فرض مجموعه‌ی امور سیاسی و
اقتصادی جاری یا قابل پیشبینی، کدام یک امکان
تحقق بیش‌تری دارد. به عبارت دیگر روش پیشنهادی
رومر علی‌رغم پرداختن به ارزیابی پروژه‌های صریحاً
اتوپیایی، برای ارزیابی طرح خود او نامناسب است.
مشکلاتی در رابطه با سوسیالیسم
بازار انتقالی
عامل اجرا
معمولاً ترجیح می‌دهند که در
بحث‌های اخلاق سیاسی و حتی تئوری نهادها، چیزی را
که می‌توان مسئله‌ی عامل اجرا نامید، نادیده
بگیرند. به ویژه وقتی قرار است در باره‌ی معماری
نهادی جامعه‌ی مورد نظر صحبت کنیم، تنها هنگامی
می‌توان در باره چگونگی ساخت آن بحث کرد که
ایده‌ای از چگونگی وجود آن داشته باشیم.
پیشنهاد انتقالی رومر مشکل عامل
اجرا را به شدت مطرح می‌کند. مسئله این است که اگر
چه طرح رومر از نظر استانداردهای سوسیالیستی،
آگاهانه محافظه کار است، اما آن قدر محافظه‌کار
نیست که مستلزم یک انتقال بنیادی قدرت اقتصادی و
منابع از طبقه‌ی سرمایه‌دار کنونی نباشد. در کوتاه
تا میان مدت، آینده‌ی چندانی برای محبوبیت پش‌نهاد
رومر در سطح جهانی و در میان احزاب قابل انتخاب چپ
متصور نیست.
احزاب سوسیال دموکرات غربی به شکلی
روزافزون حتی از اهداف سوسیال دموکراتیک
میانه‌روانه‌تر هم عقب‌نشینی می‌کنند، و
روی‌کردهای سیاسی‌شان به تقلیدی از حزب دموکرات
ایالات متحده بدل می‌گردد. چپ آمریکای لاتین به
شکلی گسترده با سرمایه‌داری بین المللی صلح کرده
است :
PRD
مکزیکی هیچ طرحی برای یک رفورم بنیادی ندارد، و
حتی
PT
برزیلی هم خود را به عنوان یک حزب پایداری ضد فساد
جلوه‌گر می‌کند.(4)
در آینده‌ای قابل پیشبینی احتمال این‌که جریان
اصلی چپ بین‌المللی در موضعی قرار داشته باشد که
بتواند طرح‌هایی مانند پیشنهاد رومر را به طور جدی
مطرح کند و امیدی به انتخاب و تحقق آن‌ها داشته
باشد، دور از تصور است.
اما مسئله تنها این نیست که هیچ
عامل اجرایی برای طرح انتقال وجود ندارد. یک عامل
اجتماعی که دارای ظرفیت به بار نشاندن چنین
انتقالی را به دست آورد، احتمالاً قدرت تحقق
اقدامات رادیکال‌تر را هم کسب خواهدکرد. بنابراین
مسئله‌ای که پیش‌روی ما قرار می‌گیرد این است که
یک چنین عامل اجتماعی، وقتی قدرت درخواست بیش‌تری
را دارد، چرا مدعی آن نشود؟
استعاره‌ی تکاملی
دلیلی که رومر ارائه می‌دهد، یک
قیاس با تکامل طبیعی موجودات است، عاقلانه‌تر است
که به ویژه در پرتو تجربه‌ی ویران‌گر جامعه‌های
نوع شوروی، در هر مقطعی از زمان، تنها یک جنبه را
آزمایش کرد، یک ارگانیسم با تنها یک جهش احتمال
بقای بیش‌تری دارد تا ارگانیسمی با چندین جهش.
باید شک کرد که چنین ملاحظاتی بتواند کسانی را که
توانایی انجام دگرگونی بیش‌تری را دارند، تغییر
دهد، حتی اگر کاملاً بر طبق قاعده رفتار کنند، که
انقلابیون به ندرت چنین هستند. به علاوه قیاس
تغییرات نهادی با تکامل طبیعی معمولاً مع‌الفارق
است. تطور بیولوژیکی از طریق سازوکار نوع تصادفی /
انتخاب طبیعی به پیش می‌رود. نوع تصادفی، تیری در
تاریکی است که بهتر است بنای نهادهای سوسیالیستی
یا پیش سوسیالیستی، به دلایل متعدد، بر آن اساسا
که رومر با جلال و شکوه طراحی می‌کند، قرار نگیرد.
طرح و ساخت چنین نهادهایی محصول فعالیت انسانی
آگاهانه و فکر شده است. بسیاری از مواقع تغییرات
نهادی نمی‌توانند دقیقاً به نتایج دل‌خواه رهنمون
گردند، زیرا بیش از حد محافظه‌کارانه هستند. آن‌ها
قادر نیستند سازوکارهایی را که در جهت عکس و به
حالت اولیه منتهی می‌شوند را از ریشه قطع كنند.
عده‌ای معتقدند که رفورم‌های سوسیال دموکراتیک بعد
از جنگ در اروپای غربی از این نوع دگرگونی‌ها
بودند. بعضی اوقات هم، شاید با تأمل بیشتر، گفته
می‌شود که رفورم‌های "جامعه بزرگ" و "عمل مثبت" در
ایالات متحده نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند
زیرا بدون دست زدن به بی‌شمار نهادهایی که فقر و
نژاد پرستی را گسترش می‌دهند، به مرحله‌ی اجرا در
آمدند. یادآوری این بحث‌ها نه در جهت تأییدشان
بلکه برای این بود که درست یا نادرست بودن این
انتقادات را تنها می‌توان بر اساس توجه دقیق به
حقایق عملی این موارد و نه با توسل به یک
استعاره‌ی تکاملی تعیین نمود.
کارآمدی
نگرانی دیگری در رابطه با توانایی
طرح رومر در پی‌ریزی دوران انتقال به اتوپیای
سوسیالیسم، صرف‌نظر از وزن‌های نسبی متناسب با
ارزش‌های سوسیالیستی وجود دارد. استراتژی رومر
بدترین فرض‌ها را در باره‌ی مردم در نظر می‌گیرد-
این‌که قرار نیست هیچ تغییری به سمت خوبی در شخصیت
انسانی صورت گیرد- و نهادها را مطابق با آن طراحی
می‌کند. اما اگر برخلاف نظر رومر، شخصیت انسان دست
به تغییر در سیسم او بزند، چه خواهد شد؟ اگر مردم
کمتر رقابتی شوند، کمتر مصرف‌گرا باشند، بیشتر
به داشتن وقت آزاد و کنترل شرایط زندگی کاری‌شان
علاقه‌مند شوند- آن نوع تغییرات در نهاد بشری که
ما دوست داریم ببینیم- می‌تواند به عدم ثبات منتهی
شود. هم سازوکار روشنی برای تغییراتی فراتر از
سیستم تأمین نشده است. به نظر می‌رسد که منطق
سیستم انتظار دارد که صفات انسانی هدایت‌کننده‌ی
بشر در سرمایه‌داری دوام خواهند آورد. بدین ترتیب
ممکن است ما با فرض بدترین‌ها، در عمل آن‌ها را
ارتقاء دهیم و بنابراین امکان انتقال را عقیم
گذاریم. یک پیشنهاد انتقالی باید سازوکارهایی را
تأمین کند که در صورت دستیابی به تغییرات مطلوب در
انگیزه‌های بشری، توسعه فراتر به سمت اهداف مطلوب،
امكان عملی داشته باشند.
آیا پیشنهاد رومر چنین سازوکاری را
شامل می‌شود ؟ به نظر چنین نمی‌رسد. ممکن است
وسوسه شد و از طرف او پاسخ داد که این یک انتقاد
جزیی است و این که می‌توان طرحی ریخت و سعی نمود
تا چنین سازوکاری را در پیشنهاد او، به همین شکل
کنونی‌اش، پیوند زد. اما خوب است به تأکید رومر بر
علیه ناگزیری برابری نفوذ سیاسی و به ویژه
دموکراسی در محل کار توجه کنیم . در طرح او
ضرورتاً یک طبقه یا قشر متمایز وجود دارد که دارای
دانش و درک گسترده از کارهای شرکت‌ها و کل اقتصاد
است. طبعاً نمی‌توان انتظار داشت که سازوکارهای
بازار در جهت محروم کردن آن‌ها از قدرت
فوق‌العاده‌ی سیاسی و اقتصادی رفتار کنند، و آن‌ها
هم قاعدتاً به عنوان یک طبقه در مسیر انباشت و
حفظ قدرت خود تلاش می‌نمایند. بی تردید، و حتی
بدون دگرگونی در نهاد بشری، یک مبارزه طبقاتی
تخفیف‌یافته دوام خواهد یافت. اگر قرار باشد که در
شخصیت انسان دگرگونی‌هایی رخ دهد، یا اگر مبارزه
برای مرحله‌ی بعدی تغییر سوسیالیستی (فرض کنید
مدیریت کار) اتفاق بیفتد، ما نیاز به دلایلی داریم
تا باور کنیم که اوضاع به نفع تغییر درست سنگینی
می‌کند. رومر می‌توانست با طرح صریح پیش‌نهادش به
عنوان یک اتوپیا و نه یک دوره انتقالی از بخش
عمده‌ی انتقادات من جلوگیری کند. او می‌توانست
بگو‌ید که این نه پایان راه، بلکه دست کم
مقدم‌ترین افق قابل دید است. در این صورت می‌شد آن
را مستقیماً بر حسب سه ارزش برابرطلب سوسیالیستی
دقیقاً تعریف شده مورد ارزیابی قرار داد. زیرا هیچ
فرارویی مهم‌تری در کار نیست و امیدی هم به آن
نیست. مسئله‌ی عامل اجرا هم دیگر مطرح نمی‌بود، و
لازم نبود به پروژه به عنوان عدالت اصلاح‌گرانه
نگریست؛ بلکه باید به عنوان یک توصیف نهادی که
اصلاحات را به سمت آن سوق داد نگریسته می‌شد.
بخش‌هایی از نوشته وجود دارند- به ویژه در پاسخ‌ها
به جناح چپ مذکور و منتقدان دموکرات که در واقع
به نظر می‌رسد رومر به این طرح بیشتر به صورت یک
پیشنهاد اتوپیایی می‌نگرد تا انتقالی.
سوسیالیسم
بازار به عنوان یک طرح اتوپیایی
و ارزش دموکراسی
به نظر می‌رسد که سوسیالیسم بازار
رومر به عنوان یک طرح اتوپیایی، بازتاب پای‌بندی
به اولویت کیفیت مادی توزیع نسبت به برابری فرصت
نفوذ سیاسی، یا دموکراسی است. به ویژه دموکراسی
محل کار، که در بعضی از شاخه‌های نظری و تبلیغی
سوسیالیسم رل مهمی ایفا می‌کند؛ در طرح او به وضوح
رد می‌شود. در آن چه که در پی می‌آید من به طور
مختصر یک حالت موجه‌نما برای ملاحظه‌ی دموکراسی به
عنوان ارزشی دست‌کم با اهمیتی برابر با فرصت رفاه
و تحقق فردی را معرفی می‌کنم، و در کنار آن توضیح
خواهم داد که چرا دموکراتیزه کردن مشخص نهادهای
اجتماعی احتمالاً به خوبی به عنوان یک عنصر هر
پیشنهاد انتقالی عمل خواهدکرد. باید به خاطر داشت
که من طرح نهادی جایگزینی برای پیشنهاد رومر
ندارم، و از این رو ارزش این تفاسیر محدود می‌شود.
بالاخره من اهمیت یک مجموعه‌ی خاص از بحث‌ها برای
دموکراسی محل کار را بررسی کرده و علی‌رغم هواداری
از اولویت برابری فرصت در نفوذ سیاسی، پیشنهاد
خواهم کرد که اگر رومر مبنای اخلاقی برای دموکراسی
محل کار را انکار کند، بر پایه محکم‌تری قرار می
گیرد تا این که آن را به عنوان یک هدف دورتر نگه
دارد.
اخیراً پت دوین در برابر طرح‌های
سوسیالیسم بازار به طور کلی استدلال کرده است که
آن‌ها شخصیت سیاست‌زدا شده و غیر فردی زندگی
اقتصادی تحت سرمایه‌داری را حفظ می‌کنند: "از نظر
من سوسیالیست‌ها به جای جستجوی هم‌پیوندی شخصیت
زدایی شده، باید در پی دموکراتیزه کردن این هم
پیوندی به عنوان بخشی از فرآیند حرکت به سوی
جامعه‌ای باشند که بر اساس همکاری غیراجباری
آگاهانه استوار گردد." (5)
پیشنهاد رومر گر چه در دیگر
زمینه‌ها با انواع آشنای سوسیالیسم بازار متفاوت
است، اما در این زمینه که مورد مخالفت پت دوین
قرار گرفته، با آن‌ها مشترک است. اگر چه هدف من
بررسی دموکراتیزه کردن است، اما بد نیست نظری هم
به خصلت غیرشخصی زندگی اقتصادی بیندازیم. به نظر
می‌رسد که زندگی اقتصادی مدرن بنا به ذات خود
غیرشخصی است، که ایرادی هم ندارد. ما از جهات مهم
اخلاقی با تعداد زیادی از افراد تعامل داریم، و
برتری‌های روابط شخصی برای اداره‌ی این تعاملات هم
ناکافی و هم نامناسب هستند. این که ما غریبه‌هایی
را نمی‌شناسیم، دوست‌شان نداریم یا به آن‌ها اهمیت
نمی‌دهیم، بیگانگانی که روابط‌شان با ما به
وسیله‌ی فرآیندهای دموکراتیک و بازار برقرار
می‌گردد، بازتاب پیچیدگی جامعه‌های مدرن و
محدودیت‌های غیر قابل غلبه‌ی نهاد بشری است. مسئله
مهم آن است که این روابط، که ضرورتاً غیرشخصی
هستند، به درستی اداره شوند. از بحث دوین باید این
گونه برداشت کرد که دموکراتیزه کردن کامل این
روابط در اداره عادلانه‌ی نهایی آن‌ها نقش خواهد
داشت. این یکی از سئوالاتی است که متعاقباً طرح
می‌گردد.
مسئله دموکراتیزه کردن در دو بخش
می‌آید. بخش اول طرف‌دار دموکراسی به عنوان عنصر
مرکزی اخلاق سیاسی ماست و بنابراین به عنوان یک
اصل بنیادین برای ارزیابی طرح‌های اتوپیایی. بخش
دوم به ارزش احتمالی اقدامات دموکراتیک در تسهیل
انتقال اشاره دارد.
اولاً می‌توان ادعا کرد که
دموکراسی، یا فرصت برابر در نفوذ سیاسی، برای
مفهوم بخشیدن به تعهدات دو جانبه بین افرادی که با
یک دیگر بیگانه‌اند، ظاهراً از اهمیت بیش‌تری
برخوردار است تا تعهداتی که به وسیله‌ی برابری
فرصت رفاه تعریف می‌شوند. اگر مخالفت ما با
سرمایه‌داری بر اساس تعهد ما به برابری بر اساس
اصول برابر‌طلبانه رومر باشد، سرمایه‌داری مانع
تحقق آن‌هاست، بنابراین لازم است به پشت اصول و به
دلایل حفظ آن‌ها نگریست. چرا ما باید اصل فرصت
برابر برای نفوذ سیاسی را تایید کنیم؟ یک پاسخ
طبیعی آن است که تضمین کنترل برابر بر شرایط مشترک
باید به طور نهادی در دسترس همه قرار گیرد. این یک
نیاز نسبتاً طبیعی برخاسته از اصل اخلاقی عمیق‌تری
است که برای تک تک ما دارای ارزش اخلاقی برابری
است. بیایید در باره‌ی این بیندیشیم که احترام
برابر در بعضی موسسات عاطفی برای مثال یک گروه
از دوستان چگونه بیان می‌شود. احترام برابر از
طریق مشاوره با تمام کسانی انجام می‌گیرد که
می‌خواهند ترجیحات‌شان را در تصمیم‌گیری در باره‌ی
این که برای غذا خوردن کجا بروند یا کدام فیلم را
ببینند، اجرا شود. اگر پس از مشاوره، ترجیحات
افراد در تصمیم‌گیری نادیده انگاشته شود، معمولاً
نشانه‌ی بی احترامی است. نیاز به احترام برابر در
نهادهای غیرداوطلبانه و به ویژه در میان بیگانگان
کسانی که (بر خلاف دوستان ما) هنوز عدم
شایستگی‌شان برای مورد احترام واقع شدن به ثبوت
نرسیده است البته شدت بیش‌تری دارد.
برای جلوگیری از سوءتفاهم شاید
بهتر باشد اصل دموکراتیک مبتنی بر ایده‌ی احترام
برابر را "دسترسی برابر به نفوذ سیاسی" بخوانیم.
دست کم در این بحث مهم نیست که برای هر تصمیم
مفروضی (یا حتی برای تمام تصمیماتی که با هم اتخاذ
می‌شوند)، همه شهروندان عملاً دردسر اعمال نفوذ
برابر بر آن تصمیم را بپذیرند. مهم این است که هر
شهروند وسایل نهادی برابر برای تاثیر بر تصمیم
(یاتصمیمات ) را در دسترس داشته باشد. این‌که او
قصد استفاده از این وسایل را دارد یا نه، به معنی
رد نهادهای ایجاد شده نیست.
دشوارتر از آن ایجاد حالتی از
برابری فرصت رفاه (یا تحقق فردی یا موقعیت اجتماعی
بر آن منظور) می‌باشد. در این مورد به نظر نمی‌رسد
که حالات مشخص مشابهی در موسسات عاطفی وجود داشته
باشد که در آن احترام (یا هر ارزش دیگری)، با
فراهم آوردن فرصت‌های دقیقاً برابر رفاه، به ویژه
اگر رفاه به عنوان رضایت ترجیحی واقعی درک شود،
تحقق پیدا کند. منظور این نیست که برابری فرصت
رفاه، ارزش ندارد، بلکه به نظر موجه می‌رسد که در
این موارد بیان تعهدات شخصی نسبت به دسترسی برابر
به نفوذ سیاسی، از اهمیت کمتری برخوردار است.
دوم، بنا به سه دلیل خود
دموکراتیزه کردن یک عنصر با ارزش در یک انتقال
پیشنهادی است. دو تای اول، با هر وزنی که برای
ارزش‌های برابرطلب رومر در نظر گرفته شود، صدق
می‌کنند؛ سومی بر این ایده استوار است که دموکراسی
یک عنصر مرکزی در جامعه‌ی سوسیالیستی است که ما
خواهان دستیابی به آن هستیم.
اولین دلیل آن است که دموکراسی در
جوامع کنونی از ارزش مشترک گسترده‌تری برخوردار
است تا برابرطلبی مادی. بنابراین طرحی که برای آن
اهمیت مرکزی بیش‌تری قائل می‌شود، از شانس سازگاری
بیش‌تری بهره‌مند خواهد بود. دموکراسی در سطحی
گسترده به عنوان یک ارزش تلقی می‌شود، تا حدودی به
این دلیل که از طیف چشم‌اندازهای اخلاقی و سیاسی
گوناگون به نفع آن استدلال می‌شود (شامل بسیاری
دیدگاه‌های اشتباه، اما وسیعاً مورد قبول)، و
هم‌چنین چون دست‌کم تعهدات متقابلاً کم فشارتری بر
شهروندان اعمال می‌کند، تا مثلاً برابری مادی.
همان گونه که قبلاً گفتیم، علی‌رغم تاکید رومر بر
پیشبینی مخالفت از ناحیه‌ی چپ‌ها، پیشنهاد خود
او بسیار فراتر از مرزهای بحث سیاسی مقبول در این
کشور و بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر است. به
عبارت دیگر ما نباید بگذاریم گله‌ی عده‌ای از این
بابت که طرح او به قدر کافی افراطی نیست، این
حقیقت را که در واقع افراطی است، مخدوش کند.
دومین دلیل ظاهراً موجه برای
مطلوبیت پیشنهادهای انتقالی، تاکید بر دموکراسی به
عنوان ابزار است. با فرض این که اصول برابرطلب
درست هستند و منطقاً قابل قبول، افزایش متناسب
دموکراسی، موفقیت سوسیالیست‌ها در دفاع از این
اصول را آسان‌تر می‌سازد. هم چنین با افزایش قدرت
اغلب شهروندان بر شرایط جمعی شامل نهادهای
اجتماعی، توانایی آن‌ها در رفورم یا انقلاب در این
نهادها به شیوه‌هایی که مورد حمایت سوسیالیست‌هاست
افزایش می‌یابد. تا اندازه‌ای که ما بتوانیم
بخش‌های وسیعی از مردم را نسبت به درستی اخلاق
سیاسی سوسیالیستی قانع کنیم، افزایش برابری نفوذ
سیاسی، مردم را برای تامین (و حفظ) نهاد حامی آن
اخلاقیات تواناتر می‌سازد. یک طرح دموکراتیزه کردن
فزاینده‌تر قادر خواهد بود این حقیقت را به صورت
سازوکاری بر انگیزد که از طریق آن بتوان انتقال
فراتر را برنامه‌ریزی کرد.
بالاخره، در حالی که سوسیالیسم
بازار برای موفقیت بر تشویق‌ها و پاداش‌های مادی
متکی است، و بنابراین روی رفتار سودمند اقتصادی
افراد تکیه کرده، آن را تقویت می‌نماید، که همان
نوع رفتاری است که بازارهای سرمایه‌داری به ترتیبی
مشابه بر آن استوار بوده و پاداش می‌دهند،
دموکراتیزه کردن ریشه‌ای به گونه‌ای صحیح، هر چند
در یک فضای دیگر، تامل منطقی در باره صلاح جامعه
به طور کلی را تشویق می‌کند. بدین ترتیب آموزش و
گسترش انواع انگیزه‌هایی که نهایتاً سوسیالیسم
کامل را ممکن خواهند ساخت (بر اساس این فرض که
سوسیالیسم کامل شامل انگیزه‌ها و شخصیت‌های انسانی
است که اساساً متفاوت با سرمایه‌داری هستند)، از
این طریق بسیار متحمل‌تر از طرح‌های سوسیالیسم
بازار است.
البته این ملاحظات با توجه به
فقدان یک طرح نهادی دموکراتیک کاملاً پرداخته شده،
به هیچ وجه جامع نیستند، و بیشتر به درد یک کمک و
نه جایگزین طرح رومر می‌خورند (البته تا جایی که
به عنوان دوره‌ی انتقالی در نظر گرفته شود).
معهذا بیان‌گر مطلوبیت تاکید بیشتر بر برابری
دسترسی به نفوذ سیاسی هستند، و این پرسش (که
پاسخ آن برای من روشن نیست) را بر می‌انگیزند که
آیا دموکراسی بیش‌تری را می‌توان به درون شکل
تعدیل‌شده‌ای از پیشنهاد رومر، بدون ویران کردن
آن، تزریق کرد. مطمئناً اگر پیشنهاد رومر با
دموکراسی رادیکال ناسازگار از آب در آید، نتیجه‌ی
آن بار بیش‌تری بر دوش دموکرات‌های رادیکال است که
نهادهای دموکراتیک رادیکال ممکن را تشریح کنند.
در این‌جا بخشی بر علیه دموکراتیزه
كردن پیش از موعد وجود دارد که باید جدی گرفته شود
و ممکن است از پیشنهاد رومر در برابر طرح‌های
دموکراتیزه کردن ساخته و پرداخته نشده، حمایت کند.
بر اساس این بحث تا زمانی که مردم آگاهی‌شان را
دگرگون نساخته‌اند، دموکراتیزه کردن بدان سو گرایش
دارد که به روش‌های شخصی یا سیاسی (و نه روش‌های
غیر شخصی غیر سیاسی) اجازه‌ی تبعیض و ظلم بدهد. با
این حال مورد تبعیض دولتی واقع شدن، آن هم به شکل
آگاهانه، می‌تواند اثر بسیار بدتری بر فرصت‌های
تحقق فردی قربانیان داشته باشد تا تبعیض غیرشخصی
نیروهای بازار.چرا؟ زیرا می‌تواند برای اعتماد به
نفس ما بسیار زیان‌بارتر باشد. وقتی رفتار عادی
فرآیندهای بازار مطابق میل ما نیست، دست‌کم آن
بخش از ما که می‌فهمند که چه انواعی از فرآیندها
در کارند، با گفتن این که "خوب، اوضاع این گونه
است؛ می‌توانست برای هر کسی اتفاق بیفتد" خود را
تسکین می‌دهند. اما هنگامی که ما دقیقاً به همان
اندازه از فزآیندهای دموکراتیک ناراضی هستیم، تنها
می‌شود گفت که "این نتیجه پیشبینی شده یا مورد
نظر رفتار آگاهانه‌ی هم‌طرازان من بود؛ من دچار
ناراحتی شدم یا به دلیل این‌که آن‌ها می‌خواستند،
و یا به این دلیل که برای آن‌ها منفعت‌شان از خود
من اهمیت بیش‌تری داشت."
هر چند باید این نگرانی را جدی
گرفت، اما من شک دارم که نتایج دموکراسی آن گونه
باشد که این بحث مطرح می‌کند. در حقیقت، دموکراسی
در سطح ملی یا اجتماعی، دست کم تا جایی که لازم
نباشد کشاکش‌های بسیار شدید مانند رقابت‌های
قبیله‌ای درازمدت را حل کند، از بسیار جهات مانند
بازار، غیر شخصی است. به علاوه، دست کم در بازار
سرمایه‌داری به ندرت افرادی یافت می‌شوند که به
قدر کافی نسبت به وضعیت خودآگاه باشند که بتوانند
محرومیت‌شان را به بی قانونی فرآیندهای بازار
نسبت دهند و بنابراین از اعتماد به نفس خود محافظت
کنند. بر این اساس من شک دارم که از نظر اعتماد به
نفس برای محرومین، تفاوت چندانی بین توزیع بازار و
توزیع دموکراتیک وجود داشته باشد. با این وجود
مخالفت با دموکراتیزه کردن پیش از موعد، زمانی که
به نهادهایی اعمال شود که در آن‌ها پیوندهای عاطفی
و شخصی نقش مهمی در اداره تعاملات بازی می‌کنند از
شدت بیش‌تری برخوردار می‌شود. برای نمونه در
محل‌های کار کوچک‌تر، زندگی جمعی نیروی کار در
معرض پیوندهای عاطفی و تعاملات شخصی قرار دارد.
دموکراتیزه کردن، دست کم قبل از نوعی دگرگونی در
کاراکتر انسانی که رومر نسبت به آن شکاک است،
می‌تواند به کشاکش‌ها و ظلم‌هایی در محل کار منجر
شود. از آن جمله ایجاد موانعی برای تحقق فردی است
که شدت آن دست کم به همان اندازه‌ای است که در
سیستم سرمایه‌داری که ما می‌شناسیم و در نتیجه‌ی
تسلط بر نقطه‌ی تولید، تجربه می‌شود. حالا من به
این پرسش می‌پردازم که آیا این موارد می‌توانند
دلایل اصولی تلاش برای نهادینه‌سازی و دموکراسی در
محل کار را تشکیل دهند.
دموکراسی محل کار
همان‌گونه که قبلاً گفتم، یک جنبه
از پیشنهاد رومر که احتمالاً سوسیالیست‌ها باید
تعدیل کنند، به ویژه اگر به عنوان یک طرح اتوپیایی
در نظر گرفته شود، سازماندهی محل کار است. رومر
به روشنی با مدیریت کار یا دموکراسی محل کار
مخالفت می‌ورزد. این خواسته‌ای است که دست کم یک
شاخه مرکزی از تفکر سوسیالیستی و رفتار سوسیالیسم
غربی در دوره‌های اخیر را مشخص می‌کند. آیا یک مدل
مناسب اتوپیای سوسیالیستی، مدیریت کار یا
دموکراتیزه کردن محل کار را شامل می‌شود؟ این پرسش
می‌تواند از طریق پرداختن به یک پرسش اندکی
متفاوت‌تر پاسخ داده شود: آیا حقی نسبت به
دموکراسی محل کار وجود دارد؟ اگر چنین حقی وجود
داشته باشد، بنابراین هر پیشنهادی که توانایی
تضمین امکان کار هر کارگر در یک کارگاه یا شرکت
دموکراتیک را نداشته باشد، عادلانه نیست و
بنابراین به عنوان یک مدل اتوپیایی غیر قابل قبول
است. اگر چنین حقی وجود ندارد، بنابراین قصور رومر
در تامین چنین تضمینی را نمی‌توان از دیدگاه
عدالت‌خواهانه دلیلی برای رد مدل‌اش به عنوان یک
طرح اتوپیایی، در نظر گرفت.
من وجود حق نسبت به دموکراسی محل
کار را به صورت زیر درک می‌کنم. دموکراسی محل کار،
مانند دموکراسی در سطح ملی یا اجتماعی، حقی است که
به وسیله‌ی افراد حمل و اعمال می‌شود. این حق از
ادعای توانایی کار در یک کارگاه یا شرکت حمایت
می‌کند، که بر اساس آن همه‌ی کارکنان به عنوان
افراد برابر از حق تضمین شده‌ی نهادی در
تصمیم‌گیری‌ها برخوردارند، و مستلزم آن است که هر
کس که قرار است از نظر نهادی قدرت بیش‌تری در
تصمیمات داشته باشد، باید انتخاب شود و در برابر
تشکلی که در آن تمام اعضاء دارای آرای یکسان هستند
و دست‌کم شامل تمام کارکنان آن کارگاه یا شرکت
است، پاسخ‌گو باشد. در عین حال که این ادعا باید
در برابر دعاوی دیگری که به وسیله دیگر حقوق فردی
از قبیل آزادی قضاوت و آزادی انجمن مطرح است،
تعدیل شود، تنها در صورتی می‌تواند مفهوم حق به
خود بگیرد که ما به لزوم حفظ آن، حتی در صورت
داشتن آثار حذف‌کنندگی مهمی بر تولید، چه درکارگاه
و چه در کل اقتصاد ، باور داشته باشیم.
پایه‌ی حق برای دموکراسی کارگاهی
چه می‌تواند باشد؟ یک امکان این است که بگوئیم که
مستقیماً از اصل دسترسی برابر به نفود سیاسی بر
می‌خیزد. هر چند که این اصل مستلزم آن است که
اقتصاد به عنوان یک کل در حوزه تصمیم گیری
دموکراتیک قرار گیرد، اما من شک دارم که آن را
بتوان به حق دموکراسی کارگاهی گسترش داد. بعضی از
شرکت‌ها دارای تاثیرات اساسی بر شرایط مشترک ما
هستند، درحالی که بقیه چنین نیستند، و این تفاوت
مستقیماً با اندازه‌های شرکت‌ها ارتباط ندارند. به
دلیل این تفاوت اگر ما تلاش کنیم که دسترسی برابر
به نفوذ سیاسی از بدو امر از طریق دموکراسی
کارگاهی اجرا شود، در برابرسازی شکست می‌خوریم. به
علاوه، حتی در سوسیالیسم، بعضی از افراد (مثلاً
کسانی با ناتوانی‌های شدید ولاعلاج) قادر به کار
نخواهند بود، اما کماکان بخش جدانشدنی سیاست
دموکراتیک هستند. بالاخره ما با افراد زیادی، بیش
از هم‌کاران‌مان، در شرایط سهیم هستیم، و در حالی
که بیشتر آن چه که در محل کار اهمیت دارد،
می‌تواند از طریق وضع قوانین ملی به روش دموکراتیک
کنترل شود، بیشتر آن چه که در خارج از کارگاه مهم
است، نمی‌تواند از طریق تصمیمات محل کار به دست
آید. با این وجود اگر ما دموکراسی محل کل را به
عنوان چیزی کمتر از روش اصلی برای نیل به هدف
دسترسی برابر به نفوذ سیاسی بنگریم، به درستی به
عنوان حق فی نفسه دیده نمی‌شود، بلکه صرفاً شکل
سازوکاری را پیدا می‌کند که ما برای اجرای امر حق
در به کارگیری آن مختار هستیم.
در عوض می‌توان تصور کرد که حق
دموکراسی در محل کار، اگر نه مدلول مستقیم آن،
دست‌کم یک گسترش طبیعی حق دموکراسی در سطح ملی یا
اجتماعی است. جاشوا کوهن اخیراً این بحث را تحت
عنوان حالت موازی توضیح داده و تایید کرده است، و
من گفتاری طولانی از او را در این رابطه نقل
می‌کنم. "بهترین مشروعیت برای نیاز به اداره
دموکراتیک دولت، آن است که بگوئیم که جامعه سیاسی
یک فعالیت تعاونی است، که به وسیله قوانین عمومی
اداره می‌شود، و از آن انتظار می‌رود که برای
منافع متقابل اعضاء عمل کند. هر کس که در یک چنین
فعالیتی شرکت کند، کسی که ظرفیت ارزیابی قوانین آن
را دارد، و کسی که در معرض این قوانین واقع است،
حق شرکت در تصمیمات را داراست. اما سازمان‌های
اقتصادی هم فعالیت‌هایی تعاونی هستند که با قوانین
اداره می‌شوند، و از آن‌ها انتظار می‌رود به نفع
هر عضو عمل کنند. کارگران در چنین شرکت‌هایی در
فعالیت تعاونی شرکت می‌کنند، ظرفیت ارزیابی
قوانین که به آن نظم می‌دهد را دارند، و در معرض
این قوانین هستند، بنابراین حق تعیین قوانین
نظم‌دهنده‌ی محل کارشان را دارند. " (7)
البته این بحث در واقع تنها یکی از
چند بحث ممکن از موارد موازی را تشکیل می‌دهد.
محتوای هر بحث موردی موازی برای دموکراسی کارگاهی
بستگی به محتوای چیزی دارد که به عنوان بهترین
حالت دموکراسی در سطح ملی یا اجتماعی در نظر گرفته
می‌شود. بنابراین برای مثال ریچارد آرنسون حقوق
دموکراتیک را ذاتاً درست نمی‌داند، اما بر ین
اساس که در دسترس‌ترین سیستم اداره برای تضمین
دیگر حقوق فردی اساسی‌تر است، به نفع آن موضع‌گیری
می‌کند.(8) یک شکل از دموکراسی با لیبرالیسمی
کمتر از آرنسون و کوهن می‌تواند ادعا کند که شرکت
معنی‌دار در تعیین امور جمعی، یک مولفه‌ی ضروری در
هر زندگی واقعاً با ارزش است و بنابراین دموکراسی،
بر این اساس که باید به همه افراد فرصت زندگی خوب
را داد، اجباری است. حالت موازی با بحث آرنسون
می‌تواند این گونه باشد که ما حقوق بنیادینی در
محل کار داریم که تنها با وجود پاسخ‌گویی
دموکراتیک مستقیم می‌توان از نقض آن‌ها جلوگیری
کرد. حالت موازی بحث غیرلیبرالی می‌تواند این باشد
که چون بخش بزرگی از زندگی هر فرد در محل کار سپری
می‌شود، فرصت کامل برای هدایت یک زندگی مشارکتی با
ارزش؛ مستلزم در دسترس بودن دموکراسی در محل کار
است.
اما چگونه می‌توان بر علیه حق
دموکراسی محل کار استدلال کرد؟ آرنسون بر این اساس
که خنثی بودن دولت را نقض می‌کند در مقابل آن
موضع‌گیری می‌نماید. او فرض را بر این می‌گذارد که
دموکراسی گسترده و اجباری در محل کار هزینه‌های
مادی قابل ملاحظه‌ای دارد. این هزینه‌ها و منافع
مشارکت توسط افراد مختلف به اشکال متفاوتی مورد
ارزیابی قرار گرفته، که به میزان استفاده آن‌ها از
مشارکت بستگی دارد. اما خنثی بودن دولت"استفاده از
قدرت دولتی برای اختصاص منافع ویژه به عده‌ای از
شهروندان، صرفاً به دلیل داشتن سلیقه‌ی مطلوب‌تر
یا تحسین‌آمیزتر نسبت به دیگران را ممنوع می‌کند."
(9) بنابراین دموکراسی دولتی اجباری در محل کار
غیر قابل قبول است چون در واقع منافع و زیان‌های
آن به اشکال متفاوتی توزیع می‌گردد.
آرنسون از این استدلال بر علیه
حالت موازی بحث خودش در مورد دموکراسی (مبنی براین
که حقوق دموکراتیک به حمایت از دیگر حقوق
بنیادی‌تر گرایش دارند) استفاده می‌کند. با این
حال این استدلال در واقع تنها در مورد بحث حالت
موازی غیرلیبرالی شک می‌کند، چون یک روش خاص زندگی
را به عنوان با ارزش‌تر، جدا کرده و و آن را نسبت
به دیگر روش‌ها از حمایت نهادی بیش‌تری برخوردار
می‌کند. نه بحث کوهن و نه بحث آرنسون مشارکت را به
عنوان ارزشی منحصر به فرد یا حتی یک امر
خودویژه‌ا‌ی در نظر نمی‌گیرند، و نه هم چنین
حالت‌های موازی با بحث‌های خود را در هر دو حالت
نیاز به دسترسی به مشارکت، تابعی از ارزش‌های
متمایز زندگی مشارکتی نیست، بلکه بیشتر حقیقتی
است که در دسترس قرار دادن نهادینه‌ی آن، تعهداتی
را که ما نسبت به دیگران داریم تحقق می‌بخشد. درست
است که دموکراسی اجباری در محل کار احتمالاً یک
محدودیت خنثای دیگر را نقض می‌کند. می‌توان بر
خلاف کوهن پذیرفت که عدالت نیازمند سازماندهی
دموکراتیک محل کار نیست و در عین حال اعتقاد داشت
که خنثی بودن از نوعی دیگر، تصمیمات دموکراتیک را
محدود می‌سازد- به اصطلاح این که دولت نباید کاری
کند که تحقق مفهومی از زندگی خوب را نسبت به بقیه
آسان‌تر کند. بنابراین با توجه به این که دموکراسی
اجباری محل کار این اثر را خواهد داشت، می‌توان آن
را به عنوان یک تصمیم دموکراتیک غیر مجاز رد کرد.
اما خنثی بودنی که به این ترتیب درک شود، یک
محدودیت بی نهایت قوی بر تصمیم‌گیری دموکراتیک
است. چنین محدودیتی این اثر را دارد که دست دولت
را در انجام بیشتر کارهای مفید عمومی می‌بندد،
کارهای مفیدی که بیش‌ترشان آثار تبعیض‌آمیزی بر
روش‌های زندگی افراد دارند. این یک شر دولتی است
که کم‌ترین هم‌خوانی با آرمان اخلاقی سوسیالیسم
ندارد و جایی برای تصمیم‌گیری دموکراتیک باقی
نمی‌گذارد. بدین‌ترتیب به نظر من باید این محدودیت
را رد کرد.
در برابر، حوزه خنثی بودن را
می‌توان به گونه‌ای باز تفسیر کرد که هر دو بحث
لیبرالی برای دموکراسی، که از نظر آنان مستلزم آن
است که ارزش‌های احتمالاً متناقض در طراحی نهادهای
اجتماعی وارد نشوند، را زیر سئوال می‌برد. به نظر
من درک آنان به خنثی بودن یک حوزه غیرمنطقی گسترده
می‌بخشد. به علاوه بر اساس چنین درکی از خنثی
بودن، حالت‌های لیبرالی در نظر گرفته شده برای
دموکراسی ملی یا اجتماعی هم باید رد شوند: ارزش
احترام بین افراد، که ظاهراً مبنای بحث کوهن است،
و ارزش حقوق فردی بنیادی که در بحث آرنسون وارد
می‌شود، در این رابطه غیرخنثی هستند. بنابراین یا
باید این موارد از حق دموکراسی را رها کنیم، و یا
خنثی بودن و عنوان یک پایه‌ی مناسب برای مخالفت
اصولی با دموکراسی اجباری محل کار، به کار نخواهد
آمد.
بااین وجود اغلب مدافعان
سرمایه‌داری به صورتی که ما می‌شناسیم، حتی اگر
با دولت دموکراتیک میانه‌ی خوبی داشته باشند، تلاش
خواهند کرد فوراً پاسخ دهند که یک اصل ممنوعیت در
هر دو حالت لیبرالی دموکراسی ملی وجود دارد، و
بدین ترتیب جلوی موازی‌سازی را بگیرند. چیزی که
دموکراسی در این سطح را چنین پر قدرت می‌کند این
است که شهروندان عموماً هیچ گزینه‌ی واقعی خروج
ندارند. به عبارت دیگر، طبیعت غیراختیاری این
جامعه چیزی است که دموکراسی را اجباری می‌سازد.
برای جامعه‌های اختیاری، که اعضاء گزینه‌ی واقعی
خروج دارند، این حالت کمتر آشکار است:
غیرکاتولیک‌ها طبیعت غیردموکراتیک کلیسای کاتولیک
رم را به عنوان یک جنبه مخالفت با آن نمی‌دانند،
حال آن که غیرچینی‌ها عموماً طبیعت غیردموکراتیک
چین را جنبه‌ای قابل مخالفت می‌یابند.
اما مدافعان سرمایه‌داری بدون
دموکراسی محل کار خواهند گفت که کارگران اصلاً در
چنین موقعیتی قرار ندارند. آن‌ها در انتخاب محل
کار خود و یا کار کردن آزادند و اگر قانون‌مندی
محل کارشان را دوست ندارند، می‌توانند آن جا را
ترک کنند. قرارداد کار یک قرارداد اختیاری برای
منافع دو طرف است و با ورود آزادانه و آگاهی کامل
کارگر هیچ دلیلی برای شکایت ندارد.(10)
سوسیالیست‌ها (حتی از نوع رومر) به
درستی پاسخ می‌دهند که تحت روابط مالکیت
سرمایه‌داری، آزادی قرارداد برای کارگر در بهترین
حالت، محدود و در بدترین حالت، تنها یک توهم است.
بنابراین دعوی دموکراسی در محل کار در سرمایه‌داری
می‌تواند یک دعوی قوی تلقی شود. هر چند در سیستمی
مانند آن چه که به وسیله رومر پیشنهاد شده است،
این دعوی بلافاصه ضعیف می‌شود، زیرا با یک شبکه
رفاه اجتماعی کافی و با یک توزیع برابرطلب منابع،
منطقی‌تر است که قرارداد را اصالتاً آزاد در نظر
گرفت. بدین ترتیب تصور محل‌های کار به صورت
جامعه‌های اختیاری منطقی‌تر، و بنابراین دعوی
دموکراسی در آن سطح کمتر اجباری به نظر می‌رسد.
بر اساس بحث حفظ حقوق دموکراتیک، گزینه‌ی خروج از
محل کار راه‌های دیگری به جز مشارکت در حفظ حقوق
به روی کارگران می‌گشاید. در بحث کوهن، طبیعت
اختیاری جامعه، مبنای ضروری برای بحث دموکراسی را
حذف می‌کند.
توجه داشته باشید که ملاحظات
مطروحه، بر خلاف بحث قبلی که صرفاً بیان مشکل
دموکراتیزه کردن محل کار کوچک بود، به این تکیه
نمی‌کنند که هیچ دگرگونی در کاراکتر انسانی صورت
نمی‌پذیرد. بحث قبلی را می‌شد مثلاً با نشان دادن
این که موجوات انسانی می‌توانند بسیار صبورتر،
منطقی‌تر و با گذشت‌تر از چیزی باشندکه اکنون بدان
شک داریم، و بنابراین کشاکش‌های پیشبینی شده
اتفاق نیفتند، رد کرد. بدین ترتیب دموکراسی محل
کار در دوره‌ی انتقالی غیر‌عاقلانه می‌بود، هر
چند به عنوان بخش درستی از طرح اتوپیایی باقی
می‌ماند. اما ملاحظه‌ی بحث کوهن این سئوال را بر
می‌انگیزد که آیا دعوی دموکراسی محل کار حتی در
طرح اتوپیایی، بدون در نظر گرفتن این که کاراکتر
انسانی دگرگون می‌شود یا نه، وجود دارد؟
به عبارت دیگر زمانی که به روابط
اقتصادی برابرطلب، حتی به شکل محدودی که در
پیشنهاد رومر مطرح می‌شود، دست پیدا کردیم، به
نظر می‌رسد که دعوی حق دموکراسی محل کار تا حدودی
رنگ می‌بازد، دست کم اگر بر دعاوی لیبرالی برای
دموکراسی در سطح جامعه و دولت ملی مدل‌سازی شده
باشد. رومر از مسیری که در پیشنهاد شد، می‌تواند
حتی در یک طرح اتوپیایی، در برابر دموکراسی محل
کار مقاومت کند، و بنابراین طرح خود را به عنوان
چیزی بیشتر شبیه یک طرح اتوپیایی تا یک پیشنهاد
انتقالی، ارتقا دهد.
نشان دادن این‌که هیچ حقی نسبت به
دموکراسی محل کار وجود ندارد، به معنای آن نیست که
دموکراسی محل کار هرگز نباید در یک جامعه
سوسیالیستی معرفی شود. اگر چنان که عده‌ای
معتقدند، رفتار دموکراتیک در محل کار اغلب به
بهبود تولید منجر می‌شود، گزینش سیاست‌های مدافع
آن، چه از طرف مدیریت شرکت و چه از طریق یک فرآیند
دموکراتیک در یک جامعه‌ی سوسیالیسم بازار می‌تواند
قابل تصور باشد. البته، این که آیا دموکراسی محل
کار بهره‌وری را افزایش می‌دهد یا نه، به طبیعت
کار و هم چنین بر ساختار نهادهای اقتصادی پیش
زمینه بستگی دارد. پیش نهاد رومر به ویژه این را
که دموکراسی محل کار بهره‌وری را افزایش دهد،
نامحتمل می‌سازد. بدین ترتیب دلایل اصولی برای
پیگیری نهادهای پیش‌زمینه‌ای که احتمال دموکراسی
محل کار را بیشتر می‌کنند، تنها در صورتی وجود
دارد که به حق دموکراسی در محل کار قائل باشیم. و
تنها اگر حقی نسبت به دموکراسی محل کار وجود داشته
باشد است که می‌توان یک طرح اتوپیایی را به سبب
کنار گذاشتن آن از طراحی نهادها، نادرست خواند.
نتیجه‌گیری
بعضی از تفسیر‌های من در نیمه دوم
این مقاله، مرا در زمره منتقدان دموکراتیک رومر
قرار می‌دهد. من اعتقاد دارم که سوسیالیسم نیازمند
کنترل دموکراتیک شدیداً فزاینده بر شرایط اجتماعی
ماست، و روشن است که شک دارم که پیشنهاد رومر، چه
به عنوان یک طرح انتقالی و چه یک طرح اتوپیایی،
این هدف را به پیش برد. می‌توان تصور کرد که رومر
بر این باور است که تاریخ اخیر ما را بی نهایت
نسبت به دست‌یافتنی بودن کنترل دموکراتیک پیش‌تر
بر شرایط جمعی، دست کم با نتایج قابل قبول اخلاقی،
شکاک کرده است. من با این نظر مخالفم، اما نکته
این نیست. هدف من از این مقاله بری سوسیالیست‌ها
اصرار بر ین مساله است كه در بررسی دقیق و کاملاً
جدی اصول سوسیالیستی رومر تعیین كنند که برای هر
یک چه وزنی باید قائل شوند. ارزیابی درست این
پیشنهاد رومر، و هر انتقال یا اتوپیایی پیشنهادی،
مستلزم حل این مسئله است که او آگاهانه آن را بی
پاسخ رها می‌کند.
یادداشت‌ها:
1- نگاه کنید به کارل مارکس و
فردریک انگلس، یدئولوژی آلمانی (نیویورک
بین‌الملل، 1970) من فقط می‌گویم که او ظاهراً آن
را تائید می‌کند زیرا قاطعانه می‌گوید که تنها آن
جامعه‌ی کمونیستی، این زندگی تجملی را ممکن
می‌سازد و نه این که این دلیلی است برای انتخاب
کمونیسم.
2- هم رولند دورکین و هم ریچارد
آرنسون ظاهراً به چنین دیدگاهی از خنثی بودن پای
بندند. نگاه کنید به دورکین: یک موضوع
اصولی(کمبریج : انتشارات دانشگاه هاروارد، 1985) و
آرنسون، "خنثی بودن و فایده" مجله‌ی کانادایی
فلسفه 200 (1990) : 240-215 ژوزف راز، اخلاق آزادی
(آکسفورد: نشر دانشگاه آکسفورد، 1986)، دفاعی از
لیبرالیسم ارائه می‌کند که به روشنی غیر خنثی است،
هر چند برابرطلب هم نیست.
3- برای بحث محدودیت‌ها بر آن چه
که سوسیالیست‌ها برای ارتقای اهداف سوسیالیستی
می‌توانند انجام دهند نگاه کنید به نورمن
گراس"اخلاقیات ما: اخلاق انقلاب" سوشیالیست رجیستر
1989: 211-185.
4- حزب كار برزیلی این کار را با
چنان موفقیتی انجام داده است که مجله‌ی اکونومیست
به طور مرتب از کاندیداتوری ریاست جمهوری لولا
هواداری می‌کرد. نگاه کنید مثلاً به "لولا درمسیر"
اکونومیست " مارس 1994،47.
5- پت دوین "سوسیالیسم بازار یا
برنامه‌ریزی مشارکتی" بررسی اقتصادهای سیاسی
رادیکال 24، شماره‌های 4/3 (1992) : 69-67.
6- توجه کنید که در این توصیف از
مرکزی بودن ارزش دموکراسی، اصل دموکراتیک یک اصل
حداکثری نیست. آرمانی از یک اصل برابری سیاسی برای
تضمین آن است که مردم در دسترسی به فضای مناسب
تعیین شده، از نفوذ برابر برخوردار باشند. به
عنوان نمونه حقوق خصوصی خارج از این فضاست و یک
اصل برابری سیاسی آرمانی برای افزایش کل مقدار
نفود سیاسی، با مجاز داشتن دخالت دموکراتیک در به
اصطلاح حوزه خصوصی، ندارد.
7- جاشوا کوهن، "پایه‌ی اقتصادی
دموکراسی آگاه‌گر" سیاست و فلسفه اجتماعی 6، شماره
2 _1989): 35-50.
8- ریچارد آرنسون "حقوق دموکراتیک
در سطح ملی و محل کار" در ایده‌ی دموکراسی، و ایش
د. کاپ، جی همتون ، و جی رومر( کمبریج: نشر
دانشگاه کمبریج، 1993) ، 118-48 .
9- همان منبع، 143
10- آرنسون هم این را خاطر نشان
می‌سازد و نتایج مشابهی از آن می‌گیرد.
|
