دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

سوسیالیسم کوپنی و ارزش‌های سوسیالیستی1

اریک اولین رایت

به طور سنتی انتقاد سوسیالیست‌ها به سرمایه‌داری به دلیل نقض چهار ارزش مرکزی بوده است:

1) برابری: سرمایه‌داری از نظر اخلاقی، شرایط مادی غیرقابل تحملی را به مردم تحمیل می‌کند. این شرایط به ویژه از نظر تاثیر بر کودکان آزاردهنده است، اما به طور گسترده سطوحی از محرومیت مادی را در محیطی از تاثیرات سرمایه‌داری می‌آفریند که حوزه‌ی وسیعی از اصول عدالت مساوات‌طلبانه‌ی مورد نظر سوسیالیست‌ها را نقض می‌کند.

2) دموکراسی: سرمایه‌داری دموکراسی را سترون می‌کند. با قرار دادن منابع و شرایط اقتصادی اساسی سرمایه‌گذاری در دستان افراد خصوصی، ظرفیت سیاست دموکراتیک را برای تصمیم‌گیری در باره سرنوشت جامعه به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

3) خودمختاری: سرمایه‌داری مردم را از کنترل معنی‌دار بر بخش عمده‌ی حیات شغلی‌شان محروم می‌سازد. سرمایه‌داری یک نقض پر معنا در زندگی اغلب مردم به عنوان عروسک‌هایی در پروژه‌های دیگران پدید می‌آورد. سرمایه‌داری نه تنها از طریق استثمار، نابرابری و فقر می‌آفریند، بلکه از خود بیگانگی هم ایجاد می‌کند.

4) جامعه: سرمایه‌داری مفهوم هم‌بستگی بین انسان‌ها را نابود می‌سازد. همان‌گونه که جی. اِی. کوهن می‌گوید، اشکال رقابت و کشاکش نهفته در سرمایه‌داری، فعالیت‌های اقتصادی را بدواً بر اساس دو انگیزه به پیش می‌راند- حرص و هراس1. به جای آن که تعامل اجتماعی در زندگی اقتصادی به شکلی هنجارمند پیرامون اصل کمک به دیگران سازمان‌دهی شود، اساساً  در اطراف انگیزه‌ی استفاده از ضعف دیگران برای منفعت شخصی سازمان می‌یابد، و فرهنگی از فرد‌گرایی و جزء‌نگری خود‌خواهانه پی‌ریزی می‌کند.

بدین ترتیب "سوسیالیسم" به عنوان روشی برای اصلاح همه‌ی این چهار جنبه منفی سرمایه‌داری مطرح شده است. سوسیالیست‌ها، دست‌کم به شکل آرمانی، استدلال می‌کردند که اقتصادی که به شکل دموکراتیک اداره و به شکل متمرکز برنامه‌ریزی شود، فقر را از میان برداشته، نابرابری را در سطحی گسترده کاهش داده، ظرفیت دموکراتیک دولت محلی و ملی را ارتقاء می‌بخشد، و با افزایش کنترل کارگران بر فرآیند تولید، باعث کاهش ازخودبیگانگی و تقویت ارزش‌های جمعی در برابر رقابت فردگرایانه می‌گردد.

تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد در نیل به این آرمان- آن چه که سابقاً "سوسیالیسم واقعاً موجود" خوانده می‌شد- در دست یافتن به این نتایج شکست خورد. ممکن است در زمان‌ها و مکان‌های معینی‌، پیش‌رفت‌هایی در بعضی از این چهار ارزش به دست آمده باشد، اما در هیچ کدام پیش‌رفت پایدار و با دوامی در هر چهار زمینه به وقوع نپیوست. هر چند دلایل مشخص این شکست‌ها خود موضوع بحث قابل توجهی هستند، اما در میان کسانی که به ارزش‌های سوسیالیستی باورمندند، اندک افرادی وجود دارند که هنوز به یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز مبتنی بر مالکیت دولتی وسایل تولید، حتی با وجود یک دولت دموکراتیک، برای دست‌یابی به این ارزش‌ها معتقد باشند. در نتیجه برای بسیاری از کسانی که اخلاقاً سرمایه‌داری را محکوم می‌کنند، خود ایده‌ی سوسیالیسم به عنوان یک تخیل نگریسته می‌شود. سرمایه‌داری ممکن است فاسد باشد، اما بهترین کاری که می‌توان انجام داد، ین است كه برای ترمیم بدترین ضعف‌های آن تلاش كرد، بنابرین جایی برای مبارزه در جهت یک گزینه‌ی رادیکال وجود ندارد چرا که هیچ گزینه‌ای نمی‌تواند عملی شود. این که ویرانی اتحاد شوروی، پایه‌های آرمان سوسیالیسم را به این گستردگی سست کرده است، عجیب به نظر می‌رسد. می‌شد انتظار داشت که سقوط اقتصادهای دستوری در اتحاد شوروی و دیگر جاها، آرمان و سوسیالیسم را از قید اقتدار بوروکراتیک رها سازد. به علاوه چند دهه است که سوسیالیست‌های دموکرات در غرب، رفتارهای غیردموکراتیک در اتحاد شوروی را محکوم کرده‌اند و گفته‌اند که سوسیالیسم باید به عنوان گسترش رادیکال دموکراسی در اقتصاد درک شود و نه به عنوان کنترل بوروکراتیک متمرکز جامعه. و بالاخره می‌شد تصور کرد که آرمان سوسیالیسم دموکراتیک، فارغ از هراس از دولت اقتدارگرا، می‌توانست مورد حمایت قرار گیرد.

این انتظارات اتفاق نیفتاد. با پایان سوسیالیسم دولتی اقتدارگرا، آرمان سوسیالیسم اعتبار خود را از دست داد. سرمایه‌داری به شکلی فزاینده در نظر بسیاری از چپ‌ها به عنوان تنها امکان دست یافتنی به شمار می‌رود. هر چند نمونه عملی اتحاد شوروی، با وجود تمام ضعف‌های تراژیک آن، دست کم به مردم نشان داد که گزینه‌ی دیگری در برابر سرمایه‌داری امکان‌پذیر است؛ سرمایه‌داری تنها بازی ممکن در شهر نبود. سوسیالیست‌های دموکرات می‌توانند به طور مستدل ادعا کنند که اشکالات موجود در اقتصادهای دستوری می‌تواند با یک بازسازی دموکراتیک جدی درمان شود. هر چند سوسیالیست‌های دموکرات در فقدان یک نمونه عینی، گزینه‌ای ضعیف اما رادیکال  نسبت به سرمایه‌داری ارائه می‌دادند، سرمایه‌داری اما بیش از پیش کاراکتر یک نظام "طبیعی" بدون امکان دگرگونی رادیکال جلوه می‌کرد.

بنابراین چپ به اندیشه‌ی جدید، صریح و خلاق در زمینه‌ی شرایط نهادی گزینه‌های برابرطلب رادیکال نسبت به سرمایه‌داری نیاز حیاتی دارد. این که آیا در نهایت، چنین گزینه‌هایی را می‌توان "سوسیالیسم" قلمداد کرد، سئوال واقعاً مهمی نیست؛ مسئله‌ی حیاتی ایجاد ایده‌آل‌های استوار از چگونگی ترجمان ارزش‌های برابری، دموکراسی، خودمختاری و جامعه‌گرایی به سیاست‌های نهادی رادیکال نوآورانه است.

طراحی سوسیالیسم

پیشنهاد خلاق و بحث‌برانگیز جان رومر مبنی بر چگونگی طراحی یک سیستم اقتصادی برای تامین دست‌کم بخشی از ارزش‌های مرکزی سنت سوسیالیستی، بر اساس یک چنین زمینه‌ی روشنفکری و سیاسی قرار دارد.2 رومر استدلال می‌کند که هیچ جامعه‌ی صنعتی پیچیده‌ای که از سطوح مناسب کارآیی برخوردار باشد، بدون بازارهایی که خوب کار کنند، پایدار نمی‌ماند. بنابراین مسئله‌ی سوسیالیست‌ها چگونگی طراحی نهادهایی است که "سوسیالیسم بازار" را به روشی کارآمد- و مطلوب- برای سازماندهی اقتصادی بدل سازد. برای بسیاری از افراد اصطلاح "سوسیالیسم بازار" یک ترکیب متناقض است: یا بازارها باید به شکل گسترده‌ای محدود شوند تا اصول سوسیالیستی معنا  پیدا کنند، و یا سوسیالیسم باید عمیقاً زوال یابد تا بازارها بتوانند به درستی کار کنند. رومر این دیدگاه‌ها را به چالش می‌کشد او با طراحی یک ابزار نسبتاً ساده به اقتصاد آن توانایی را اعطا می‌كند که هم بازارهایی با عمل‌کرد خوب داشته باشد و هم برای ایده‌آل برابر‌طلبی سوسیالیستی ثمربخش باقی بماند.

پیشنهاد رومر برای انجام این کار چیست؟ پیشنهاد او دربردارنده‌ی آفرینش دو نوع پول در اقتصاد است،  کالا- پول (که آن را صرفاً "پول" می‌نامد)، برای خرید کالاهای مصرفی، و سهم- پول (که آن را "کوپن" می‌نامد)، برای خرید حقوق مالکیت (سهام) در شرکت‌ها. این دو نوع پول غیرقابل تبدیل‌اند؛ قانوناً شما نمی‌توانید کوپن‌ها را در ازای دلار مبادله کنید. کوپن‌ها به شکلی برابر بین افراد توزیع می‌گردند. شهروندان با رسیدن به سن بلوغ، سهم سرانه‌ای از کل ارزش کوپنی دارای مولد در اقتصاد را دریافت می‌کنند. با این کوپن‌ها آن‌ها می‌توانند سهام بخرند و از این طریق از حقوق مالکیت برخوردار شوند، که شامل سود سهام از منافع شرکت‌ها است و حق رای برای دست‌کم بخشی از افراد در هیا‌ت‌های مدیره. بنابراین بازار‌ی از سهام وجود دارد، اما سهام تنها می‌تواند با کوپن‌ها خریداری شوند، نه با دلار. سهام و کوپن‌ها غیرقابل انتقال هستند. شما نمی‌توانید سهام خود را ببخشید، بلکه باید آن‌ها را در بازار به نرخ کوپن بفروشید، و شما نمی‌توانید کوپن‌های آن را ببخشید. با مرگ هر کس، همه‌ی سهام و کوپن‌های مصرف نشده به دولت باز می‌گردد تا دوباره توزیع شود. عدم قابلیت تبدیل و تحویل کوپن‌ها از تمرکز مالکیت جلوگیری می‌کند؛ ثروتمندان (به دلار) نمی‌توانند فقرا را خانه خراب کنند.  برای کاهش خطرات در چنین سیستمی، بیش‌تر مردم احتمالاً کوپن‌های خود را در بازار سهام از طریق انواع زیادی از بنیادهای دوسویه سرمایه‌گذاری می‌کنند و نه از طریق خرید مستقیم سهام در بازار. بنیادهای دو سویه مجموعه‌های متنوعی از سهام را فراهم می‌آورند و برای جذب سرمایه‌گذاران، عمل‌کرد شرکت را تحت نظارت قرار می‌دهند. با این حال بعضی از مردم ترجیح می‌دهند که کوپن های خود را مستقیماً سرمایه‌گذاری کنند،  و طبیعی است که عده‌ای در این میان برنده و عده‌ای بازنده می‌شوند. در نتیجه پس از مدتی نابرابری‌هایی در مالکیت سهام بروز خواهد کرد. با این حال به علت ممنوعیت انتقال بین نسل‌ها، این نابرابری عملاً اندک باقی می‌ماند. شرکت‌ها در این سیستم چگونه برای خرید ماشین‌ها و مواد خام، سرمایه گردآوری می‌کنند؟ رومر در کتاب خود می‌گوید که چون سهام بر حسب کوپن‌ها فروخته می‌شوند و نه بر حسب دلار، شرکت‌ها نمی‌توانند مستقیماً با فروش سهام سرمایه کسب کنند. سرمایه‌ی مالی در وهله‌ی اول از طریق بازارهای اعتباری که به وسیله بانک‌های دولتی سازمان‌دهی می‌شوند، تامین می‌گردد. او در بحث‌های بعدی در باره پیشنهاد خود، این مکانیزم را تعدیل کرد.3

در فرمول‌بندی تجدیدنظر شده، شرکت‌ها مجازند کوپن‌هایی را که از فروش سهام به دست می‌آورند، در بانک‌های دولتی نقد کنند. نرخ تبدیل کوپن‌ها به پول از طریق یک فرآیند برنامه‌ریزی مشخص می‌شود که در آن اولویت‌های سرمایه‌گذاری از طریق تصمیم‌گیری دموکراتیک تعیین و به وسیله یک آژانس برنامه‌ریزی اجرا می‌گردد. بنابراین برای بخش‌های مختلف می‌توان نرخ‌های متفاوت تبدیل کوپن به پول را در نظر گرفت تا سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اهداف اجتماعی خاصی را تشویق کند.4 این دخالت دولت در بازار‌های سرمایه، راه را برای "برنامه‌ریزی بازار" قابل انعطاف بازی می‌کند. رومر نتیجه را این‌گونه می‌نگرد: سازوكار‌های بازار که نسبتاً آزادانه عمل می‌کنند هم‌راه با توزیع برابر و پایدار حقوق مالکیت، توزیع تقریباً برابر سودها، و توانایی دولت در برنامه‌ریزی برای اولویت‌های سرمایه‌گذاری گسترده به بیان دیگر: سوسیالیسم بازار.

البته این یک طرح خام از چگونگی کار چنین اقتصادی است. روی بسیاری جزئیات دیگر باید به دقت کار کرد. مثلاً این سئوال که آیا شرکت‌های خصوصی کوچک مجاز هستند یا نه، شرکت‌هایی که حقوق مالکیت‌شان از طریق بازار سهام کوپنی سازمان نمی‌یابد. رومر معتقد است که در این مدل هیچ دلیلی برای جلوگیری از تشکیل شرکت‌های سرمایه‌داری خصوصی کوچک وجود ندارد- رستوران‌ها و فروشگاه‌های کوچک، و هم چنین شرکت‌های تولیدی کوچک. البته این مسئله که چه قوانینی بر بازی تبدیل چنین شرکت‌هایی به شرکت‌های عمومی در بازار سوسیالیستی حاکم خواهد بود و این که چه وقت ابعاد آن‌ها از محدوده‌ی مجاز عبور می‌کند، باقی می‌ماند. بنابراین مدل او از چگونگی طراحی یک اقتصاد بازار سوسیالیسم، طرح جامعی ارائه نمی‌کند، بلکه بیش‌تر سازوكار سازمان‌دهی مرکزی آن را تعیین می‌كند.  این سازوکار اقتصادی، نتایج انبوهی بر ساختار طبقاتی دارد. بالاتر از همه، طبقه‌ی سرمایه‌دار ثروت‌مند از میان می‌رود. مالکیت وسایل تولید در ابتدا به صورت مساوی بین عموم توزیع می‌گردد. از آن جا که انتقال کوپن‌ها و سهام از نسلی به نسل دیگر ممنوع است، حوزه‌ای انباشت ثروت از وسایل تولید محدود خواهد بود. بنابراین سوسیالیسم بازار رومر می‌تواند به عنوان نوعی "سرمایه‌داری مردمی" تصور شود، سرمایه‌داری بدون سرمایه‌داران. پس این سئوال مطرح می‌شود که آیا چنین روش سازماندهی حقوق مالکیت به پیش‌برد ارزش‌های موجود در انتقاد سوسیالیستی از سرمایه‌داری خدمت خواهد کرد.

سازوكار‌های کوپنی و ارزش‌ها

روشن‌ترین تاثیر سوسیالیسم کوپنی بر نابرابری‌هاست، چرا که سود شرکت‌ها اکنون نسبتاً به طور مساوی بین افراد توزیع خواهد شد. هر چند این کار احتمالاً تاثیر زیادی بر کل نابرابری، آن گونه كه انتظار می‌رود نخواهد داشت، زیرا درآمد بازار کار که منبع اصلی نابرابری درآمد در جوامع سرمایه‌داری پیش‌رفته است، و پرداخت سود به ذخیره‌ها، برابر نخواهد شد. در برآورد رومر، توزیع برابر سودها در ایالات متحده آمریکا، تنها به سرانه‌ی چند هزار دلار در سال بالغ می‌گردد. با این موجود، برابرسازی سود بر نابرابری تاثیر می‌گذارد، و مطمئناً باعث یک تفاوت محسوس در استاندارد زندگی فقرا خواهد شد.

بنابراین برای یک روی‌کرد رادیکال‌تر به ارزش‌های برابرطلب سوسیالیستی، سازوكار کوپنی باید با دیگر ابزارهای نهادی تکمیل گردد، مثلاً با تضمین یک درآمد عمومی اولیه به عنوان یک سازوكار بازتوزیع.5 در طرح تضمین درآمد اولیه، به هر شهروندی بدون قیدوشرط درآمد ثابتی که برای زندگی در حد قابل قبول اجتماعی کافی است، تعلق می‌گیرد، و در نتیجه آن کارگران با "وسایل معاش" مربوط می‌شوند، حتی اگر مالک وسایل تولید نباشند.  در یک چنین ترکیب‌بندی، کار دست‌مزدی داوطلبانه‌تر می‌شود چرا که شرایط سقوط به عقب برای کارگران قابل قبول‌تر است. بنابراین دست‌مزدها احتمالاً بازتاب بهتری از ناخوشایندی انواع مختلف کار خواهند بود، و دست‌مزدهای کارهای ناخوشایند و غالباً غیرماهر افزایش می‌یابد.

اگر تنها استدلال برای سوسیالیسم کوپنی، نتایج برابرطلب مستقیم آن باشد، به دشواری دلیلی برای چنین دگرگونی نهادی گسترده‌ای فراهم می‌گردد. به ویژه آن که سوسیالیسم کوپنی مستلزم تعدیل ثروت سرمایه‌داران، تقریباً به اندازه‌ای سوسیالیسم دولتی از مد افتاده است. بنابراین سوسیالیسم کوپنی  چگونه دیگر ارزش‌های اصلی سوسیالیستی - دموکراسی، خودمختاری و جمع‌گرایی- را حفظ می‌کند؟

ابتدا مسئله‌ی دموکراسی را در نظر می‌گیریم. سوسیالیسم کوپنی ظرفیت دموکراتیک سطوح متفاوت دولت را به چند دلیل ارتقاء می‌دهد. اول از همه تهدید عدم سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه در پاسخ به سیاست‌های دولتی،  به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد چرا که شرکت‌ها اکنون تحت تملک جمعیت وسیعی قرار دارند، که به معنای آن است که ظرفیت دولت دموکراتیک برای گردآوری مالیات در یک اقتصاد سوسیالیستی کوپنی بیش‌تر از یک اقتصاد سرمایه‌داری است. سطح پایدار گردآوری مالیات دولتی نشانه‌ای از توانایی دولت در کنترل دموکراتیک مازاد اجتماعی است. البته نه بدان معنا که یک دولت دموکراتیک حداکثری ضرورتاً قادر به کسب بالاترین سطح پایدار مالیات است، بلکه به معنای آن است که اگر دولت دموکراتیک ظرفیت گردآوری مالیات در سطوح پایدار بالاتر را داشته باشد، حوزه‌ی دموکراسی ارتقاء پیدا می‌کند. در این مفهوم، محتمل به نظر می‌رسد که دولت دموکراتیک در یک سوسیالیسم کوپنی به طور قابل ملاحظه‌ای دارای ظرفیت‌های گسترده‌تر برای گردآوری مالیات است، زیرا با خطر عدم سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه در برابر افزایش نرخ‌های مالیات مواجه نیست. افزون بر آن به نظر می‌رسد که سطح برنامه‌های برابرطلب از قبیل پای‌بندی به تضمین درآمد اولیه برای هر شهروند هم احتمالاً بالاتر است. بنابراین با افزایش ظرفیت سیاست دموکراتیک، سوسیالیسم کوپنی به شکل بالقوه برابری اقتصادی را هم افزایش می‌دهد.

ارتقاء دموکراسی آثار ظریف‌تر دیگری هم در سوسیالیسم کوپنی دارند. رومر با دقت استدلال می‌کند که سوسیالیسم کوپنی تولید "خدمات اجتماعی" از قبیل آلودگی را در اقتصاد کاهش می‌دهد. بر اساس دیدگاه او زمانی که نابرابری‌های گسترده در توزیع دارایی‌های مولد وجود دارد، با گروهی از افراد دارای مالکیت مولد مواجه خواهیم شد که سودشان باعث صدمات اجتماعی از قبیل آلودگی صنعتی است. این آلودگی منبع مهمی از درآمد برای آنان است (چرا که سود آنان را افزایش می‌دهد). علاوه بر این چون آن‌ها دارای ثروت مولد هستند، از موقعیتی قرار دارند که بر فرآیند سیاسی نظام‌مند کردن آلودگی، تاثیری نابرابر داشته باشند. بنابراین برابرسازی ثروت مولد دارای اثر دوگانه‌ای است که اولین آن برابرسازی نسبی قدرت سیاسی، و دوم تغییر ساختار انگیزه‌ای برای نظام‌مند كردن آلودگی است.

سوسیالیسم کوپنی آثار مستقیم کم‌تری بر ارزش خود‌مختاری دارد. سازمان درونی تولید در شرکت‌های سوسیالیسم کوپنی در اساس به همان اندازه‌ی شرکت‌های سرمایه‌داری مرسوم، سلسله‌مراتبی و بیگانه‌ساز است. در واقع خود جان رومر چندان اشتیاقی به مسایل کنترل کارگری بر تولید ندارد. او احساس می‌کند که انتخاب ترتیبات نهادی در شرکت‌ها باید اساساً به عنوان یک مسئله پراگماتیک در نظر گرفته شود، کارآترین نوع سازمان در مفهوم اقتصادهای نئوکلاسیک استاندارد کدام است؟ اگر سازمان تیلوری خودکامه در فرآیند کار، کارآمدترین روش از آب در آید، به نظر رومر کارگران این روش را به سازماندهی‌های دموکراتیک‌تر ترجیح خواهند داد، چرا که سطوح بالاتر بهره‌وری مورد نظر آنان است.

علی‌رغم شک خود رومر در این موضوع، به نظر من بنا به چند دلیل در سوسیالیسم کوپنی، خودمختاری کارگر و دموکراسی شرکت احتمالاً تسهیل خواهند شد. در یک اقتصاد سوسیالیستی کوپنی، نوع سازماندهی درونی شرکت‌ها می‌تواند موضوع نظرخواهی عمومی و انتخاب دموکراتیک قرار گیرد. از آن‌جا که تهدید به عدم سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر و منافع ویژه در حفظ سلطه بر تولید کاهش یافته است، محدودیت کم‌تری برای بحث عمومی بر سر نتایج اشکال آلترناتیو سازمان‌دهی فرآیند کار وجود دارد.

آخرین ارزش در نقد سوسیالیستی از سرمایه‌داری جامعه‌گرایی کمتر از همه در سوسیالیسم کوپنی به حساب آورده می‌شود. سوسیالیسم کوپنی، مانند سرمایه‌داری، رقابت را مرکز ثقل تعامل اقتصادی قرار می‌دهد. مانند سرمایه‌داری افراد بر سر بازار کار و شرکت‌ها بر سر بازار کالا رقابت می‌کنند. هر چند برنامه‌ریزی دموکراتیک می‌تواند بعضی نتایج جانبی ناخوشایند چنین رقابت بازاری را تعدیل کند، سازوكار مرکزی خِرَد اقتصادی، سازمان‌یابی حول حرص و هراس باقی می‌ماند، و نه همبستگی، که به نوبه‌ی خود احتمالاً تداوم فرهنگ فردگرایانه و حرص مرکزی سرمایه‌داری در سوسیالیسم کوپنی را در پی دارد. چنین فرهنگی، پتانسیل ارتقای ظرفیت دموکراتیک به نتایج اجتماعی برابرتر را کاهش می‌‌دهد.

از نقطه‌نظر ارزش‌های سوسیالیستی کلاسیک، این یک چالش جدی در برابر سوسیالیسم کوپنی است. دو خط پاسخ اصلی وجود دارد. اول، تنها در صورتی که یک آلترناتیو نهادی جمع‌گراتر در برابر بازار ممکن باشد، ناتوانی سوسیالیسم کوپنی در تحقق این ارزش مهم می‌تواند به صورت یک واقعیت غم‌انگیز مطرح شود، هر چند دلیلی بر رد آن نیست. دوم، حتی اگر بازارها در سوسیالیسم کوپنی مهم باقی بمانند، ممکن است که فضای اجتماعی برای اصول غیربازار سازمان اجتماعی، بتواند ارتقاء یابد. اگر سوسیالیسم کوپنی ظرفیت دموکراتیک دولت برای توزیع برابرتر مازاد بالا برد، در این صورت بعضی از مازاد که به روش دموکراتیک کنترل می‌گردد، می‌تواند برای اهداف جامعه اختصاص یابد. شاید مفید‌تر باشد که به جای دیدن اقتصادها روی محوری که از سازوكارهای خالص بازار گرفته تا سازوكارهای خالص جامعه‌گرا را درخود جای می‌دهد، اقتصادها را به عنوان ترکیبی پیچیده از هر دوی این اصول در متن‌های اجتماعی متفاوت نگریست. بنابراین ممکن است که علی‌رغم حضور تداوم یافته‌ی رقابت بازار در سوسیالیسم کوپنی، فرهنگی از هم‌بستگی و سخاوت بتواند پرورش یابد. با این حال جنبه‌های ضد اجتماعی سوسیالیسم بازار واقعی هستند و جذابیت آن را به عنوان طرح نهادی برای پیشبرد ارزش‌های سوسیالیستی تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.

ارزش مدل‌ها 

برای بسیاری از افراد، سوسیالیسم کوپنی، سوسیالیسمی بی‌انگیزه است. سوسیالیسمی است که تلاش می‌کند با تردستی در حقوق مالکیت، و طرح‌های نهادی در بازار سهام، سرمایه‌داری را تا حد ممکن تقلید کند و آن هم تنها تا حدی که توزیع کم و بیش برابرتری از سود سهام به بار آورد. با این حال، تناقض خنده‌دار آن جاست که گر چه نتیجه می‌تواند بیش‌تر به یک "سرمایه‌داری مردمی" شبیه باشد، کماکان مستلزم بازتوزیع گسترده‌ی ثروت طبقه‌ی سرمایه‌دار است و بنابراین می‌تواند از نظر سیاسی به ناممکنی طرح‌های سنتی‌تر سوسیالیسم باشد که با مالکیت دولتی دموکراتیک هویت می‌یابند. می‌توان استدلال کرد که چون این پیشنهاد در عمل دست‌یافتنی‌تر از سوسیالیسم‌های رادیکال‌تر نیست، چرا نباید از آلترناتیو‌های رادیکال‌تر هواداری شود؟ دست‌کم این آلترناتیوها تصوری اتوپیایی را تجسم می‌بخشند که می‌تواند به افراد انگیزه داده و آن‌ها را بسیج کند. تصور کارگران در باریکادها زیر پرچم "سرمایه‌داری را در هم شکنید، سوسیالیسم بازار سهام کوپنی را بنا کنید!"  دشوار است.

من تصور می‌کنم که چنین مخالفت‌هایی ارزش انتقادی ساختن مدل‌هایی تحت عنوان اقتصادهای برابر‌طلب پایدار را نادیده می‌گیرد. به ویژه در این مقطع از تاریخ، داشتن درکی روشن و محکم از تاثیرات ترویچ آلترناتیو‌های متنوع در برابر سرمایه‌داری که تلاش می‌کنند ارزش‌های سوسیالیستی را به ظهور برسانند، مهم است.

بنابرین سوسیالیسم کوپنی به عنوان یك پیش‌نهاد، شبیه طرح درآمد پیه است؛ پیش‌نهادهیی كه تلاش می‌كنند ارزش‌هی سوسیالیستی را با دگرگونی در جنبه‌هی خاصی از سرمیه‌داری به پیش برند. درآمد اولیه با شكستن پیوند محكم بری بیش‌تر مردم بین درآمد و شركت در بازار كار سرمیه‌داری، ین كار را انجام می‌دهد. در سرمیه‌داری كارگران هم از وسیل تولید و هم از وسیل معاش جدا می‌شوند و ین جدیی دوگانه است كه رابطه‌ی طبقاتی آنان با طبقه سرمیه‌دار را شكل می‌دهد. تضمین درآمد اولیه با تامین دست‌رسی كارگران به وسیل معاش، تا حدودی می‌تواند به عنوان پرولترزدیی كار تلقی شود. بدین ترتیب یك جنبه حیاتی سرمیه‌داری در جهتی برابرطلب دگرگون می‌شود. سوسیالیسم کوپنی همین كار را با توجه بر وسیل تولید، مستقل از سهم هر كسی در اقتصاد، یكی دیگر از جنبه‌هی مركزی سرمیه‌داری را كه جلوی تحقق ارزش‌هی سوسیالیستی را سد می‌كند، دگرگون می‌سازد.  

بنابراین سوسیالیسم کوپنی به معنای طرح کاملی از هدف نهایی مبارزات سوسیالیستی برای رهایی بشر نیست.  بیش‌تر مدلی طراحی شده برای مقابله با این ادعاست که تنها راه کارآمد و پایدار سازماندهی روابط مالکیت در یک اقتصاد پیش‌رفته، از طریق مالکیت خصوصی سرمایه‌داری است. بازسازی اعتقاد به آلترناتیو‌های ممکن سرمایه‌داری، یک وظیفه‌ی حیاتی برای روشنفکران چپ است و مدل‌ رومر یک نقش انگیزنده و خلاقانه در این تلاش ایفا می‌کند.