دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

آینده‌ای برای سوسیالیسم

نوشته جان رومر

مقدمه

فروپاشی نظام کمونیستی در اتحاد شوروی و اروپای شرقی باعث شده که بسیاری از مردم به این باور برسند که سوسیالیسم چه در جهان واقعی و چه به صورت یک آرمان، ضرورت وجودی خود را از دست داده است. ولی من مخالف این نظر هستم؛ هر چند لازمه این کار را بازنگری‌هایی در دیدگاه‌های پذیرفته شده از سوسیالیسم می‌دانم.  به گمان من اگر سوسیالیسم را با مدل شوروی هم هویت بدانیم، به روشنی باید آن‌را مرده تلقی كرد. من هوادار ایده سوسیالیسم بازار هستم. این اصطلاح از بحث‌هی محاسبه سوسیالیستی دهه 1930 به ما رسیده است که در آن دو نقش اول به اسکارلانگه و فردریک هایک تعلق داشت. لانگه معتقد بود که چیزی که در اصطلاح اقتصاددانان امروزی نظریه قیمت نئوکلاسیک خوانده می‌شود، امکان ترکیب برنامه‌ریزی متمرکز و بازار را فراهم می‌کند. هایک در برابر او بدون معطلی پاسخ داد که برنامه‌ریزی در قلب خود سازوکاری را که سرچشمه پویایی سرمایه‌داری است، ویران می‌سازد. بخش عمده انتقاد هایک و از دیدگاه‌های جدیدتر نظیر یانوش کورنای، از سوسیالیسم بازار لانگه کماکان پا بر جا هستند. اما تجربه سرمایه‌داری و در کنار آن تجربه سوسیالیسم در پنجاه سال گذشته، راه‌هایی را پیش رو نهاده است تا از پیشینه فکری آن در پاسخ به انتقاد هایک، به فرمول‌بندی دوباره‌ای از سوسیالیسم بازار دست یابیم. وظیفه من معرفی این فرمول‌بندی مجدد است.

علم اقتصاد هنوز هم از تهیه یک طراز حساب کامل از سودها و هزینه‌های سازوکار بازار ناتوان است. طی دهه 1930، زمانی که لانگه و هایک درباره سوسیالیسم بازار می‌نوشتند، اتحاد شوروی در حال صنعتی شدن سریع بود، از قرار معلوم اشتغال کامل در کشور وجود داشت، در حالی که در دنیای سرمایه‌داری صنعتی، انبوهی از کارگران و ماشین‌ها، بیکار افتاده بودند. بدین ترتیب هایک از یک موضع دفاعی قلم می‌زد، و لانگه احساس می‌کرد که در حال تنظیم دقیق‌تر یک سیستم سوسیالیستی است که به طور غیر قابل اجتنابی چهره آینده جهان را رقم می‌زند. امروزه جای دو طرف با هم عوض شده است. با این حال هم طرفداران سوسیالیسم در دهه 1930 و هم هواداران سرمایه‌داری، امروز در نتیجه‌گیری خود شتاب می‌کنند، به این دلیل که ما قادریم تاثیرات بازارها را تنها در شرایط خیلی خاص درک کنیم.

اگر تمام عاملان اقتصادی نسبت به بازار کوچک باشند و نتوانند به تنهایی بر قیمت‌ها تاثیر بگذارند، اگر عوامل بیرونی دخالت نداشته باشند، و اگر تعداد کافی از بازارهای بیمه و مالی وجود داشته باشد، نظریه اقتصادی می‌تواند توضیح دهد که چگونه تعادل در اقتصاد بازار، منابع را به گونه‌ای توزیع می‌کند که همان کارآیی پارتو است یعنی کارآیی به این مفهوم که هیچ شکل دیگری از توزیع منابع وجود ندارد که بتواند هم‌زمان شرایط بهتری برای فرد فراهم کند. اما این نوع کارآیی ایستا در برابر کارآیی پویایی که وجه مشخصه بازارهاست، از اهمیت چندانی برخوردار نیست کارآیی پویایی که نوآوری در فن‌آوری و کالا را به شکلی کارآمدتر از هر سازوکار اقتصادی دیگری تولید می‌کند. با وجود شواهد زیادی که از پویایی بازار در دست داریم، یک نظریه اقتصادی کاملا کارآمد در این زمینه ارایه نشده است، در عین حال هیچ آزمایش کنترل شده‌ای که بتواند دانشمند شکاک را نسبت به برتری پویایی بازار بر برنامه‌ریزی مجاب کند، وجود ندارد. از یک نقطه نظر علمی، تجربیات زندگی واقعی به شدت پالایش نشده‌اند: پویاترین اقتصادهای سی سال گذشته (ژاپن و ببرهای آسیی شرقی) از بازارها در کنار تزریق مناسبی از برنامه‌ریزی استفاده کرده‌اند، و اقتصادهای کمونیستی، نه تنها برنامه‌ریزی بدون بازار، بلکه با دیکتاتوری سیاسی توام بوده‌اند. این پیش زمینه‌ای است که یک طراح تجربه تمایل به دگرگون ساختن آن دارد.

بنابراین دانشمند اجتماعی باید بیش از کتاب‌های درسی مقدماتی اقتصاد و مطالب مطبوعات پرطرف‌دار، نسبت به آثار بازار شکاک باشد. در حقیقت، علم اقتصاد معاصر به آن‌جا رسیده است که عمل‌کرد بازار را به عنوان عاملی که در بستری ضروری از نهادهای غیر بازارند، مشاهده می‌كند. این نهادها به طور عمده عبارت‌اند از شرکت‌ها، قانون قرارداد، حلقه‌های هم بسته بین نهادهای اقتصادی و دیگر عاملان مثلا رابطه بین شرکت و سهام‌داران با دولت. شرکت‌های سرمایه‌داری بزرگ، سازمان‌های برنامه‌ریزی شده متمرکزند (که در آن‌ها مبادلات درونی توسط سیستم قیمت‌ها انجام نمی‌شود)، و معمولا به وسیله مدیرانی اداره می‌شوند که به عنوان نماینده منافع سهام‌داران استخدام شده‌اند. این مدیران کار خود را به شکل کامل انجام نمی‌دهند، چرا که منافع خودشان نوعا با منافع سهام‌داران بر هم منطبق نیستند. قانون قرارداد یک  اصل متمم و ضروری بری بازار است. در حقیقت، قراردادهای درازمدت، ابزارهایی هستند که بازگشت به بازار در طول مدت قرارداد را برای طرفین قرارداد پر هزینه می‌سازند. به علاوه در اقتصادهای سرمایه‌داری متفاوت، انواع گوناگونی از نهادهای غیر بازار شکل گرفته‌اند- در این‌جا ما تا حدودی یک تجربه زندگی واقعی را داریم که می‌تواند در ارزیابی سازوکارهای اقتصادی جایگزین به ما کمک کند. مثلا كشورهی آلمان و ژاپن نهادهایی دارند که از طریق آن‌ها، مالکین شرکت‌ها بر مدیریت‌ها نظارت می‌کنند، که با ایالات متحده  و بریتانیای کبیر متفاوت است.

در یک کلام، بازار بدون کمک، رفتار خوبی ندارد، این حمایت از طرف مجموعه بیشماری از كاراكتر‌های نهادی صورت می‌گیرد که با دشواری در طول زمان و با روش‌های گوناگون در اقتصادهای متنوع بازار تکامل پیدا کرده‌اند. بحث مرکزی من این است که این راه‌حل‌های نهادی برای حل مشکلات در پروژه سرمایه‌داری، در عین حال نشان می‌دهند که چگونه می‌توان مشکلات طراحی سوسیالیسم را در یک سیستم بازار برطرف کرد.

برای درک چگونگی این موضوع، من در ابتدا با سرعت و در نتیجه نه چندان کامل، نظریه توزیع درآمد هایک، و یا کلی‌تر، مکتب اقتصاد اطریشی، را خلاصه می‌کنم. بر طبق این نظریه، توزیع درآمد در یک اقتصاد بازار در درازمدت به وسیله کمیابی نسبی عوامل متنوع تولید، و اساسا توانایی‌های انسان، از جمله توانایی سرمایه‌گذاری تعیین می‌گردد. حقوق مالکیت در درازمدت باید به عنوان مشتقی از این توانایی‌ها دیده شود. شرکت‌ها در حقیقت تنها وسایلی هستند که از طریق آن‌ها سرمایه‌گذاران، توانایی‌های خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند، به نوبه خود سود شرکت‌هاست که مالکین را قادر می‌سازد، املاک و دیگر منابع طبیعی را خریداری کنند و بدین ترتیب در درازمدت، منابع طبیعی هم تحت تملک افراد مستعد یا نواده‌گان آن‌ها قرار می‌گیرد. به علاوه هر کوششی برای دخالت در عملیات بازارها-نهادهایی که آزادی رقابت در فضای اقتصادی را بیشینه می‌سازند از آن‌جا که به طور غیرقابل اجتنابی جلوی سرمایه‌گذاران را در عرضه کامل استعدادهای‌شان می‌گیرد، تنها راه کلی را کاهش می‌دهد.

اگر این دیدگاه "‌طبیعت‌گرا" درست می‌بود، تساوی‌طلبان در برابر نابرابری‌ها، به استثنای نابرابری آموزشی که با انگیزه خدمت به شکوفایی استعدادهای تعداد هر چه بیش‌تری از افراد مطرح می‌شود، و شاید مالیات بر ارث، حرفی برای گفتن نداشتند.

با این‌حال به اعتقاد من‌، دیدگاه نهادگرایان از سرمایه‌داری که در سه پاراگراف قبل توضیح دادم، نشان‌دهنده آن است که اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته در وجه غالب خود، محصول نهادهای بزرگ و پیچیده‌ای است که کارکردشان به تلاش‌های مشترک بسیاری از افراد "عادی" بستگی دارد عادی در این مفهوم که استعدادهای آنان نه از نوع کمیابی که در دیدگاه هایک مطرح می‌شود، بلکه نتیجه تربیت و آموزش است. ثروت جامعه در واقع در بدو امر نه وابسته به افراد نادر و جسور، بلکه محصول برنامه‌هایی کاملا قابل درک و قابل بازتولید است. بازار برای ایجاد رقابت و برای اقتصادی کردن اطلاعات ضروری است، اما نه آن‌قدر که به نوابغ استثنایی انگیزه بدهد. راه خاصی که از طریق آن سرمایه‌داری جدید، آینده‌ای را برای سوسیالیسم در پیش می‌نهد، در مفهوم شرکت به عنوان نقطه پیوند روابط مالک- کارگزاران نهفته است. نباید شرکت‌های سرمایه‌داری جدید را به عنوان ابزارهایی در نظر بگیریم که سرمایه‌گذاران به وسیله آن‌ها استعدادهای خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. سود شرکت‌ها بین بسیاری از مالکانی توزیع می‌شود که کنترل مستقیمی بر تصمیمات موثر بر سوددهی ندارند، کسانی که اساسا مسئول موفقیت‌ها یا شکست‌های شرکت‌ها نیستند. شرکت‌ها به وسیله کارگزاران اداره می‌شوند که توسط مالکان استخدام شده‌اند، این واقعیت به ما می‌گوید که کارگزاران استخدام شده می‌توانند شرکت‌ها را در یک اقتصاد سوسیالیستی‌تر به همان خوبی اداره کنند، اقتصادی که در سود می‌تواند حتی در سطحی گسترده‌تر از یک شرکت سرمایه‌داری بزرگ توزیع گردد. در حقیقت، سازوکارهایی که توسط سرمایه‌داری ایجاد (یا طراحی) شده‌اند و امکان کنترل مدیریت را در اختیار مالکان قرار می‌دهند، می‌توانند به یک چارچوب سوسیالیستی منتقل شوند.

بر عکس دیدگاه‌های "محدود" هایکی و نئوکلاسیک که بازارها را به عنوان ساختارهای کمینه برای سازماندهی رقابت بین افراد با استعداد می‌بینند، دیدگاه "گسترده" جدید، بازارها را در بستری از نهادهای بشری پیچیده می‌نگرد که از طریق آن‌ها نقش تمام افراد پالایش یافته و اصلاح می‌گردد. به نظر من این دو دیدگاه از بازار با یک دیگر تفاوت اساسی دارند و دیدگاه اخیر بر خلاف قبلی، با هم‌زیستی بازارها و سوسیالیسم سازگار است. به خصوص توزیع درآمد با این دیدگاه وسیع، تعدیل پذیرفته‌تر است؛ درها هنگامی برای کاهش اساسی نابرابری، آن هم نه تنها در آموزش عمومی، گسترده می‌شوند، که با توزیع سودها، در صورتی که به درستی انجام گیرد، هیچ تاثیر مخربی بر کارآیی اقتصادی نگذارد.

من در این جا تلاش خواهم کرد تا این ادعاهای مبهم را روشن سازم.

آن چه سوسیالیست‌های می‌خواهند

به اعتقاد من سوسیالیست‌ها خواهان الف) برابری فرصت برای شکوفایی فردی و رفاه، ب) برابری فرصت برای نفوذ سیاسی، و ج) برابری وضعیت اجتماعی هستند. منظور من از شکوفایی فردی، گسترش و سازمان‌دهی توانایی‌های فرد در مسیری است که به زندگی او معنا می‌بخشد. این به ویژه یک مفهوم مارکسی از شکوفایی1 انسانی است که مثلا با دیدگاه جان راولز درباره تحقق نقشه‌ای برای زندگی متمایز است، زیرا نقشه زندگی احتمالا می‌تواند شامل لذت بردن فرد از خانواده و دوستان یا خوردن غذاهای خوب یا شمردن ردیف‌های چمن باشد،2 حال آن‌که این فعالیت‌ها را نمی‌توان شکوفایی فردی به حساب آورد. شکوفایی فردی فرآیندی از دگرگونی در خود است، فرآیندی نیازمند مبارزه، که خوردن یک غذای خوب مستلزم آن نیست. با این‌حال رفاه در لذت از خانواده و خوردن غذاهای خوب معنی پیدا می‌کند و از این‌رو من برای این فعالیت‌ها در محاسبه سوسیالیستی ارزش قایل هستم، برای این‌که 1) نیازمند برابری فرصت برای شکوفایی فردی و رفاه است. این که هدف، برابری فرصت در خدمت شکوفایی و رفاه فردی است و نه برابری شکوفایی و رفاه، به توضیح نیاز دارد.3 اگر برابری و رفاه هدف بودند و نه برابری فرصت‌ها برای رفاه، در این‌صورت جامعه موظف بود کمک‌های عظیمی در اختیار کسانی قرار دهد که اهداف فوق‌العاده گران‌بها و غیر واقعی را انتخاب می‌کردند. فرض کنید که من یک ورزشکار فقیر هستم و به این باور رسیده‌ام که اگر قُله دوردست را فتح نکنم، زندگی‌ام بیهوده هدر رفته است. انجام این سفر نیازمند مقدار زیادی پول برای استخدم افراد محلی و دیگر خدمات مورد نیاز است. از طرف دیگر برابری فرصت برای تامین رفاه ، بخشی از مسئولیت را بر عهده من میگذارد تا اهداف رفاهی معقول را برگزنیم، مطمئنا تصمیم در مورد این که چه شکلی از توزیع منابع به همه مردم یک فرصت برابر برای رفاه یا شکوفایی فردی اعطاء می‌کند، بسیار ظریف است. اما من امیداورم که اصل قضیه با این مثال روشن شده باشد. اساسا آن چه که سوسیالیست‌ها یا چپ‌گراها را از محافظه‌کاران جدا می‌کند، این دیدگاه است که برابری فرصت‌ها را تا چه حد باید تعمیق کرد. محافظه‌کاران معتقدند که این عمق نباید زیاد باشد. اگر تبعیضی در استخدام وجود نداشته باشد و افراد از طریق سیستم مدارس دولتی یا کمک هزینه، به آموزش دسترسی داشته باشند، در این‌صورت استاندارد محافظه‌کارانه در زمینه برابری فرصت‌ها  تامین می‌گردد. سوسیالیست‌ها معتقدند که این تضمین‌ها تنها کف خواسته‌هاست. برابری فرصت‌ها مستلزم جبران کمبودها یا کمک خاص به کودکانی است که در خانه‌های محروم از امتیازات بزرگ شده‌اند. به بیان کلی‌تر، برابری فرصت‌ها نیازمند جبران آن دسته از ناتوانی‌های افراد است که از عوامل خارج از کنترل آن‌ها ناشی شده‌اند.4

فرض کنید که ما معنی هر یک از موارد الف)، ب)، و ج) را روشن کردیم- و من در این‌جا در پی آن نیستم که در مورد ب) و ج) توضیحی ارایه دهم. عبارات الف)،ب)، ج) هنوز نادقیق هستند. مثلا چیزی که سوسیالیست‌ها واقعا می‌خواهند صرفا برابری فرصت‌ها برای شکوفایی فردی نیست، بلکه برابری در یک سطح عالی مطرح است. بنابراین الف) را باید به این صورت بازگویی کرد: سوسیالیست‌ها سازمانی از جامعه می‌خواهد که فرصت‌ها را برای شکوفایی فردی در سطحی که از هیچ سازمان اجتماعی دیگری در آن سطح بر نمی‌آید، برابر سازد. یا به عبارت دیگر الف) می‌گوید که ما باید سطح دستیابی برابر به فرصت شکوفایی فردی را در تمام سازمان‌های جامعه بهینه کنیم. خواسته‌ی ب) از ما می‌خواهد که سازمانی از جامعه را انتخاب کنیم که میزان برابری فرصت‌ها برای نقش سیاسی را بیشینه سازد، و بیان مشابه دیگری همین را در مورد ج) می‌گوید. با این حال غیر ممکن است هر سه هدف را هم‌زمان بیشینه ساخت. یعنی نوع سازمان اجتماعی که آن سطح از برابری در فرصت‌های شکوفایی فردی را بیشینه می‌سازد ممکن است، سطوح برابرتری را در حوزه نقش سیاسی ایجاب کند.5

دو پاسخ به این مسئله وجود دارد. اولی می‌گوید: شکلی از جامعه وجود دارد که به هر سه هدف برابری به طور هم‌زمان دست می‌یابد و آن هنگامی است که "تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان باشد" یا چیزی شبیه به این. به نظر من این یک ادعای بی پایه و تخیلی است. پاسخ دوم می‌گوید که شخص باید امکان توازن بین سه هدف را بپذیرد. در واقع این چیزی است که بیش‌تر ما انجام می‌دهیم. مثلا در یک بحث زنده در جنبش سوسیالیستی این سئوال مطرح می‌شود که کدام یک الویت دارد، دموکراسی یا برابری؟ یا به بیان دیگر، آیا برابری فرصت برای تاثیر سیاسی مهم‌تر است یا برابری فرصت برای شکوفایی فردی و رفاه؟ سوسیالیست‌ها پاسخ‌های متفاوتی به این سئوال می‌دهند. مثلا سوسیالیست‌های غربی نسبت به سوسیالیست‌های شوروی، اهمیت بیش‌تری برای برابری فرصت در تاثیر سیاسی قایل بودند. بعضی از سوسیالیست‌ها به خاطر فقدان مطبوعات آزاد و دموکراسی در نیکاراگوا، از ساندنیست‌ها حمایت نکردند.

من در این‌جا هیچ ترجیح خاصی را نسبت به هر یک از این سه برابری توصیه نمی‌کنم و در ادامه این مقاله تنها به بررسی امکان برابرسازی درآمد، بدون هرگونه ضرر غیر قابل پذیرش در کارایی خواهم پرداخت. در حقیقت من معتقدم که افزایش درآمد فقرا مهم‌ترین گام منحصر به فرد در جهت بهبود  فرصت آنان برای شکوفایی فردی و رفاه است. من فکر می‌کنم که سوسیالیست‌ها از مالکیت عمومی یک بت ساخته‌اند: مالکیت عمومی بر اساسی استنتاجی نادرست به عنوان شرط ضروری سوسیالیسم نگریسته می‌شود. چیزی که سوسیالیست‌ها  می‌خواهند همان سه برابری است که من نام بردم، آن‌ها باید درباره انواع روابط مالکیت بر دارایی‌های مولد که این برابری‌ها را به هم‌راه می‌آورند، بازتر فکر کنند. بین مالکیت خصوصی بی‌حساب و کامل شرکت‌ها (که تقریبا در هیچ جا وجود ندارد) و کنترل کامل یک  شرکت به وسیله یک ارگان دولتی، درجات  بی‌شماری از حقوق مالکیت ممکن وجود دارد. پیوند بین مالکیت دولتی در یک انتهای این طیف، و این سه برابری، بسیار ضعیف است، و من فکر می‌کنم که حذف این مفهوم از قانون اساسی سوسیالیست‌ها بسیار بهتر است. سوسیالیست‌ها باید طرفدار آن  نوع روابط مالکیت در دارایی‌های مولد باشند که جامعه‌ای مطابق با توجیحات‌شان نسبت به این سه برابری، در عالی‌ترین سطح به بار آورد. نمی‌توان در این مقطع تاریخی، صادقانه مدعی دانستن این حقوق مالکیت شد.

از نظر من انتخاب حقوق مالکیت بر شرکت‌ها و دیگر منابع، موضوعی کاملا ابزاری است. تاریخ سوسیالیسم در این زمینه به طور خلاصه از این قرار است. مالکیت خصوصی ویژه سرمایه‌داری، در حکومت بلشویکی محو و با مالکیت دولتی جایگزین گردید. به دلایلی پیچیده (از جمله تحکیم بوروکراسی و منافع طبقاتی)، این شکل مدت هفتاد سال پابرجا باقی ماند. شکل مالکیت شرکت با مدیریت کارگری، در جنبش سوسیالیستی در حاشیه باقی ماند. گسترده‌ترین انواع مالکیت در سرمایه‌داری جدید، و نه سوسیالیسم پدید آمدند: شرکت‌های غیر انتفاعی، شرکت‌های با مسئولیت محدود، مشارکتی، مالکیت انحصاری، شرکت‌های عمومی، مالکیت سوسیال دموکراتیک6 شرکت‌های کار- مدیر ، و دیگر اشکال مالکیت اجتماعی جمهوری‌خواه.7 اشکالی از مالکیت که اهداف سوسیالیستی را بهتر به پیش می‌برند ممکن است نیازمند کنترل مردمی مستقیم یا کنترل دولتی وسایلی تولید در  آینده‌ای دور باشند.

منظور من از سوسیالیسم بازار، انواعی از ترتیبات بازار است که در آن بیش‌تر کالاها، از جمله کار، از طریق سیستم قیمت توزیع می‌شوند، و سود شرکت‌هایی که می‌توانند توسط کارگران یا غیر از آن‌ها اداره شوند، کاملا به طور مساوی بین افراد جامعه تقسیم می‌شود. مسئله اصلی این است که سودها را با چه سازوکاری می‌توان، بدون تحمیل هزینه غیر قابل قبول، توزیع کرد.

از یک موضع تا حدودی مجردتر، انتخاب روابط مالکیت در شرکت‌ها و زمین باید بر اساس دو ضرورت بهینه‌سازی شود: تاثیر آن‌ها بر توزیع درآمد و بر کارآیی. در رابطه با کارآیی می‌توان دقیق‌تر صحبت كرد: روابط مالکیت باید رقابت و نوآوری بیافرینند و باید شرکت‌ها را در برابر انواع خاصی از دخالت‌های ناکارآمد دولتی محافظت نمایند. مالکیت خصوصی شرکت‌ها تحت شریطی به اهداف خود دست می‌یابد، زمانی که مالکیت در یک صنعت، بیش از حد انحصاری نشده، رقابت ایجاد کرده و از دخالت سیاسی نا به جا جلوگیری می‌کند، به علاوه ملاحظات قانون اساسی نیز مانع چنین دخالت‌هایی می‌شود. مالکیت خصوصی به افراد انگیزه می‌دهد تا خواهان اجرای قانونی این حقوق مالکیت باشند که نتیجه‌اش عدم دخالت دولت است. اما شایان توجه است که حتی در ایالات متحده، مالکیت خصوصی شرکت‌ها، نهاد چندان موثری در جلوگیری از  دخالت دولتی نیست.

در سال 1950 پرزیدنت ترومن  شرکت‌های بزرگ فولاد را در اختیار گرفت و مجبورشان کرد که برای جنگ کره، تولید تسلیحات را افزایش دهند. این عمل در نهایت توسط دادگاه لغو شد. من این مثال را از آن جهت آوردم که ما را به تفکر کلی‌تر درباره رابطه مالکیت به عنوان ابزاری با خواص معین تشویق می‌کند. شاید تجربه قرن بیستم به ما بگوید که تنها دو بدیل در رابطه با شرکت‌ها می‌تواند وجود داشته باشد، مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی. اما از لحاظ اصولی نهادهای دیگری به جز مالکیت خصوصی شرکت‌ها می‌توانند وجود داشته باشند که ضمن تولید رقابت، از دخالت ناکارآمد دولتی هم جلوگیری کنند، کاری که مالکیت خصوصی هنگامی که خواص توزیعی بهتر داشته باشد، انجام می‌دهد. مطمئنا شکست مالکیت دولتی از مالکیت خصوصی، در اجرای خوب این وظیفه نباید مسئله را تمام شده تلقی كرد.

  چرا اقتصادهای برنامه‌ریزی متمرکز شکست خوردند

اقتصادهای نوع شوروی به واسطه پیوند سه ویژگی در آن‌ها شكست خورده‌اند: الف- توزیع بیش‌تر کالاها به وسیله یک ابزار اداری که در اثر آن تولیدكنند‌گان مجبور نبودند با یک‌دیگر رقابت کنند، ب- کنترل مستقیم شرکت‌ها به وسیله واحدهای سیاسی، و ج- سیاست‌های غیررقابتی، غیردموکراتیک. با این حال صرف بیان این موارد، شکست را توضیح نمی‌دهد، چرا که ما باید از سازوکاری پرده‌برداری کنیم که طی آن، این ویژگی‌ها شکست اقتصادی را باعث گردیدند. من در بعضی از کارهای اخیرم نوشته‌ام که مشکلات مالک- کارگزار منبع شکست اقتصاهای نوع شوروی بودند.8 اکنون معتقدم که داستان پیچیده‌تر است. در این بخش، ابتدا طرح کلی بحث شکست‌های نوع شوروی را بر اساس مشکلات مالک- کارگزار تشریح می‌کنم، سپس به چند مورد انتقادی درباره آن می‌پردازم، و بالاخره بحث را اصلاح می‌کنم.

مرکز بحث این است که سه ویژگی یاد شده دست به دست هم دادند تا از رفع مشکلات مالک کارگزار که در دموکراسی‌های سرمایه‌داری با موفقیت حل می‌شوند، جلوگیری کنند. جامعه‌های کمونیستی با سه مشکل مالک- کارگزار مواجه شدند: (الف) رابطه مدیر- کارگر که  در کارخانه یا  در مزرعه اشتراکی، (ب) رابطه برنامه‌ریز مدیر و (پ) رابطه مردم برنامه‌ریز. مدیران باید تلاش کنند تا کارگران را به انجام برنامه‌های تولید وادار کنند. برنامه‌ریزان باید تلاش کنند تا مدیران را به انجام برنامه‌های دفتر برنامه‌ریزی تشویق کنند، و از برنامه‌ریزان نظام سوسیالیستی انتظار می‌رود که به عنوان کارگزاران مالکیت اشتراکی‌شان که همان مردم هستند، نهایت تلاش خود را به خرج دهند. دیدگاه رویایی اولیه بلشویک‌ها، و بعدها مائوئیست‌ها  در چین، این بود که برای حل مشکلات مالک- کارگزار، انگیزه‌های اقتصادی غیر‌ضروری‌اند، و این که یک جامعه سوسیالیستی در عوض بر دگرگونی افراد به چیزی که به اصطلاح "انسان سوسیالیستی" می‌نامیدند، متکی است. در زبان مائو، همه باید یاد بگیرند که "به مردم خدمت کنند" و دست به اعمالی نزنند که تنها امنیت یا آسایش فردی را بیشینه کند. اگر این تبدیل اتفاق افتاده بود، مشکلات کارگزاری به طور عمده متعادل می‌گردید. در عمل بیش‌تر مردم نتوانستند در تمام طول عمر خود تنها با انگیزه خدمت به منافع عمومی رفتار کنند، آن‌ها با صرف زمان بیش‌تری در مراقبت از منافع مادی خود، همان‌گونه که در جامعه‌های سرمایه‌داری رفتار می‌کنند، تنها به اوضاع بلاواسطه‌شان پاسخ دادند.

به بیان دقیق‌تر، مسئله کارگزاری مدیر- کارگر به دو دلیل عقیم ماند: کارگران انگیزه‌ای برای کار و تلاش نداشتند چرا که عملا اخراج آن‌ها غیرممکن بود، و انگیزه‌ای برای درآمد بیش‌تر وجود نداشت چرا که کالاهای موجود برای خرید بسیار اندک بودند. بیش‌تر سبد مصرف، و از جمله مسکن، مستقیما به وسیله شرکت و نه از طریق بازار ارایه می‌شد. دوم، رابطه مدیر- برنامه‌ریز به رابطه‌ای بدل گشت که در آن برنامه‌ریزان، یا سیاست‌مداران، از نظر درآمد متکی به شرکت‌های منطقه خود بودند، و بنابراین مدیران شرکت به جای برنامه‌های پیشنهای از طرف دفتر برنامه‌ریزی، وارد روابط چانه‌زنی با سیاست‌مداران شدند. یک مورد از این روابط "محدودیت بودجه‌ای انعطاف‌پذیر" بود: مسئولین سیاسی وام‌ها و معافیت‌های مالیاتی را به شرکت‌هایی اختصاص می‌دادند که از نقطه‌نظر کارآیی اقتصادی، نباید اختصاص  می‌یافت. این کار بخشا از آن رو انجام شد که سیستم رسما وجود عدم اشتغال را به رسمیت نمی‌شناخت و هیچ سازوکاری هم برای بازآموزی و استخدام مجدد کارگران بیکار شده نداشت. کم دردسرترین راه برای دولت و بوروکرات‌های برنامه‌ریز اغلب ادامه تامین مالی شرکتی بود که باید از میان می‌رفت. سومین مسئله کارگزاری، بین برنامه‌ریزان و عموم مردم بود که ظاهرا از لحاظ نظری می‌توانست به وسیله نقش پیش‌تازی حزب کمونیست حل شود: "از توده‌ها به توده‌ها"، نظریه مائو درباره حزب به عنوان  نماینده مردم بود. اما مائو اشتباه می‌کرد، قدرت یافتن مردم در گرو رقابت سیاسی است، و این تماما به وسیله احزاب کمونیستی که در سراسر جهان به قدرت رسیدند، پایمال گردید.

مشکلات مشابه مالک- کارگزار در اقتصادهای سرمایه‌داری چه هستند، و چگونه با آن‌ها برخورد می‌شود؟ مشکل کارگر مدیر اساسا همان است و با استفاده از سیاست هویج و چوب حل می‌شود. علی‌القاعده هویج اثر بهتری دارد. مثلا، مراتب شغلی در شرکت‌ها که با افزایش دستمزد به هنگام ارتقاء هم‌راه می‌گردد، برای برانگیختن کارکنان به کسب اعتبار شغلی طراحی شده‌اند. این یک نوع "مزدکارآیی" است، که در آن یک شرکت به کارمند خود بیش از چیزی که توقع دارد- یا با تساهل، بیش از چیزی که بازار نیاز دارد- پرداخت می‌کند تا او را در آن شغل نگه دارد. بیش‌تر روابط صنعتی مدرن به راه‌حل‌های مشکل رابطه مدیر- کارگر مربوط می‌گردند. به علاوه بر خلاف اقتصادهای نوع شوروی، کارگران تقریبا تماما به درآمد دستمزد خود برای خرید کالاها وابسته‌اند.

در سرمایه‌داری، مشکل رابطه برنامه‌ریز- مدیر مشابه مشکل رابطه سهام‌دار مدیر است. مدیران باید سیاست‌هایی را در پیش گیرند که در جهت منافع سهام‌داران باشد یعنی بیشینه‌سازی سود یا ارزش شرکت. غالبا انجام این کار، بیش‌ترین منافع شخصی را برای مدیر به همراه ندارد: او ممکن است نخواهد یک شعبه غیرسودآور شرکت را بفروشد، او ممکن است مایل نباشد سودها را بین سهام‌داران تقسیم کند، و ترجیح بدهد که آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخل شرکت نگه دارد تا بتواند از بازرسی دقیقی که بانک قبل از تایید وام بر آن پای می‌فشارد، اجتناب کند، او ممکن است برای مسافرت مدیران اجرایی شرکت، جت‌هایی خریداری کند یا ولخرجی‌های دیگری انجام دهد که مورد علاقه سهام‌داران نیست. اقتصادهای سرمایه‌داری مختلف، راه‌کارهای کاملا  متفاوتی برای حل این مشکل کارگزاری اتخاذ کرده‌اند. بسیاری از اقتصاددانان مالی بر این باورند که بازار سهام و فرآیند حراج شرکت‌ها، نهادهایی هستند که مدیران را به اداره شرکت‌ها در جهت منافع سهام‌داران وادار می‌کنند. اگر سود به دلیل مدیریت بد کاهش یابد، قیمت سهام شرکت سقوط می‌کند و شرکت به هدف مناسبی برای بلعیده شدن به وسیله دیگر شرکت‌ها، بدل می‌گردد. گفته می‌شود که این ابزار قانونی اصلی برای وادار کردن مدیران به حرکت در جهت منافع سهام‌داران است. با این حال ژاپن و آلمان روشی‌های کاملا متفاوتی در آفرینش مدیریت کارآمد دارند. بازار سهام در مالکیت شرکت ژاپنی نسبتا بی اهمیت است. شرکت‌ها به طور گسترده به وسیله وام‌های بانكی تامین می‌شوند، و سهام‌داران نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌های شرکت ندارند. شرکت‌های ژاپنی در گروه‌هایی به نام کی‌رستو با یک بانک اصلی که مسئول سازماندهی جمعی و‌ام برای شرکت‌های گروه است، سازمان می‌یابند. مسئولیت اصلی نظارت بر مدیریت شرکت بر عهده بانک است، بانک حتی از شرکت‌هایش در برابر بلعیده شدن حمایت می‌کند. بانک علاقه‌مند است که سیاست محکمی را اجرا کند تا کی‌رستوی خود را برای پیوستن شرکت‌های جدید جذاب گرداند،  زیرا اگر بانک شرکت‌های غیرسودآور را اصلاح کند، به آسانی می‌تواند تعاونی‌های وام برای اعضای خود ترتیب دهد.

در آلمان هم نظارت بانک-  محوری وجود دارد و بلعیده شدن به وسیله شرکت رقیب عملا موجود نیست.

مشابه مشکل رابطه مردم برنامه‌ریز  در سرمایه‌داری چیست؟ این مشکل باید مسئله رابطه مردم سهام‌داران باشد، با این تفاوت که نه روابط مالکیت سرمایه‌داری و نه فرهنگ حاکم ایجاب نمی‌کنند که سهام‌دار، کارگزار عموم مردم باشد. در این‌جا، تئوری سرمایه‌داری، آدام اسمیت را فرا می‌خواند: سهام‌داران، یا به عبارتی مالکان شرکت، گویی با یک دست نامریی به سمت انجام اعمالی هدایت می‌شوند که در جهت منافع عمومی است. اما دست نامریی تنها در یک مجموعه شرایط کاملا دقیق به خوبی عمل می‌کند. در عمل، آن‌جا که دست نامریی ناموفق است، جامعه‌های سرمایه‌داری جدید نهادهای دیگری را توسعه داده‌اند: قانون ضد تراست، انواع مقررات، برنامه‌ریزی خبری، مالیات و مصارف عمومی و غیره. پس نتیجه می‌گیریم که ترکیب بازارها و دموکراسی سیاسی در برخورد با سه مشکل مدیر- کارگزار سرمایه‌داری به گونه‌ای بهتر عمل می‌کند تا دیکتاتوری و توزیع اداری در برخورد با سه مشکل مشابه در اقتصادهای نوع شوروی. تنها تردید من درباره اعتبار این بحث ناشی از واقعیت رشد اقتصادی شوروی در دوره پس از جنگ  و تا سال 1970 است. در واقع انتقاددهی قبلی غرب از این اقتصادهای سیاسی، از طبیعتی کاملا متفاوت با حمله آن‌ها  در دهه 1980 برخوردار بودند. در دوره قبل، منتقدین غرب معتقد بودند که کمونیسم فاقد آزادی سیاسی است و بنابراین علی‌رغم موفقیت اقتصادی برای رفاه انسان‌ها مناسب نیست.

در واقع هم اگر این درست باشد که مدتی حدود 20 سال در دوره پس از جنگ، و قطعا طی دهه 1930 در اتحاد شوروی، رشد اقتصادی در اقتصادهای کمونیستی قابل ملاحظه بود، بنابراین نمی‌توان برای توضیح شکست این اقتصادها در دهه 1980، صرفا به مشکلات مالک کارگزار بسنده کرد. دست کم بحث مالک کارگزار را باید به قدر کافی پرداخته کرد و بعضی تغییرات در ویژگی‌های این اقتصادها بین 1960 و 1985 را وارد جریان نمود. من حدس می‌زنم که یک تغییر مهم مربوط به وابستگی بهبود در رفاه اقتصادی به پیش‌رفت فن‌آوری است. در دوره پس از جنگ رفاه اقتصادی توانست با سرعت و بدون نوآوری در فن‌آوری پیشرفت کند، چرا که بخش عمده این اقتصادها در جریان جنگ ویران شده بودند و بازسازی آن‌ها رفاه اقتصادی را، حتی بدون نوآوری فن‌آورانه به طور اساسی افزایش داد. تا دهه 1980 و یا شاید زودتر، رشد رفاه اقتصادی وابستگی بسیار بیش‌تری به توانایی یک اقتصاد در نوآوری پیدا کرد. در این زمینه، اقتصادهای نوع شوروی شکست تلخی خوردند، و گذاشتن این شکست به حساب مشکلات مالک کارگزار، گمراه کننده است، مگر در مفهومی همان‌گویانه، از این قرار که کارگزاران مردم، یعنی برنامه‌ریزان و مدیران، در معرفی پیش‌رفت فن‌آوری موفق نگردیدند، پس مردم هم از خدمات خوبی بهره‌مند نشدند. به بیانی تاحدودی متفاوت، گفتن این که چون بعضی از کارگزاران بعضی از فرامین مالکان را اجرا نکردند، پس تغییر فن‌آورانه کافی رخ نداد، نادرست است. کسی چنین  فرامینی صادر نکرد. بیان صحیح آن است که بدون رقابت بازار چه محلی و چه بین‌المللی هیچ شرکت تجاری مجبور به نوآوری نیست و بدون چنین اجباری، نوآوری دست کم در سطحی که اقتصادهای بازار تولید می‌کند، اتفاق نمی‌افتد. نوآوری در اقتصادهای نوع شوروی مسلما بی‌نهایت دشوار بود، چرا که مثلا اطلاعات درباره کالاها در مرزهای فن‌آورانه به دشواری می‌رسیدند، و بهترین مهندسین و دانشمندان به وسیله  بخش دفاع به کار گرفته می‌شدند، و جهان‌بینی سیستم، آن نوع رضایت خاطر مشتری را که در شرکت سرمایه‌گذاری ارایه می‌گردد، ناچیز می‌شمرد. این درک با توضیح مالک کارگزار بر اساس این دیدگاه که مدیران و کارگران به دلیل نداشتن انگیزه در این سازوکار اقتصادی، به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند، تباین دارد. بدین ترتیب سئوال این است که آیا می‌توان یک سازوکار اقتصادی طراحی کرد که در آن نوآوری فن‌آورانه بدون توزیع خاص سرمایه‌دارانه درآمد، عملی گردد. به بیان دقیق‌تر، آیا رقابت بین شرکت‌های تجاری که به نوآوری می‌انجامد، می‌تواند بدون یک نظام مالکیت خصوصی تحقق یابد؟ در حال حاضر ما شواهدی از نوآوری به عنوان یک پدیده کلی اقتصادی چند وجهی در دست نداریم مگر هنگامی که با رقابت ایجاد شده باشد.

ضررهای عمومی و توزیع سودها

ممکن است با سوسیالیسم بازار از این موضع مخالفت شود که چون کانون توجه‌اش بر توزیع برابر سود است، سود تنها 15 تا 30 درصد درآمد ملی را تشکیل می‌دهد و در سوسیالیسم بازار حتی از این هم کم‌تر است، چرا که بخشی از درآمد به شکل سود شرکت در یک سیستم سرمایه‌داری و به شکل پرداخت سود به بانک‌ها و پس‌اندازکنندگان، توزیع می‌گردد، بنابراین فایده چندانی نخواهد داشت. با این حال من بر این باورم که همین برابری جزیی درآمد در این سیستم‌ها تنها بخشی از داستان است.

بحث‌های کلاسیک بر علیه سرمایه‌داری نه تنها خصوصیات توزیع بد آن، بلکه تولید چیزی را که در بیان اقتصاد جدید، صدمات اجتماعی نامیده می‌شود را هم در نظر می‌گیرند. صدمات اجتماعی غالبا از سوءاستفاده‌ها برمی‌خیزند، ممکن است انجام یک عمل معین، با فرض ثابت بودن رفتار دیگران، به نفع یکی از افراد باشد، اما نتیجه کلی، به بار آوردن شرایطی بدتر برای همه نسبت به حالتی است که همه از انجام آن عمل خودداری می‌کنند.

گروهی از صدمات اجتماعی وجود دارند که می‌توانند درون‌دادی برای تولید، و یا محصول مشترک تولید باشند، آلودگی نمونه شناخته شده آن است: آلودگی محصول مشترک بسیاری از فرآیندهای تولید است و تاثیری منفی بر رفاه انسان‌ها دارد. خاصیت ذاتی این گروه از صدمات اجتماعی آن است که منافع شرکت‌ها و در کنار آن دستمزدهای کارگران را افزایش می‌دهد. نمونه‌های دیگر عبارتند از: جنگ‌هایی که مثلا با پایین آوردن درون‌دادهای وارداتی مورد استفاده شرکت‌ها، سودها را افزایش می‌دهند، تبلیغات مضر، برای نمونه از طرف کمپانی‌های سیگار، سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در آفریقای جنوبی تحت آپارتاید فعالیت می‌کنند، و افزایش سرعت خط تولید یا کلی‌تر، فقدان فشار قانون کار و قانون‌گذاری که به امر سلامت و بهداشت شغلی می‌پردازد. همه این رفتارها افزایش سود را به همراه داشته، در کنار آن دستمزدها را هم افزایش می‌دهد، با این حال مستقیما رفاه اجتماعی را کم می‌کند.

در عین حال گفته می‌شود که توزیع به شدت نابرابر ثروت، خود یک صدمه اجتماعی است و کاهش رفاه همگانی را در جامعه سبب می‌گردد- آشکارترین آن‌ها، ناهنجاری‌های اجتماعی تولید شده، و به درجه‌ای کمتر، فقدان روحیه جمعی است.

سطح صدمات اجتماعی در یک اقتصاد سیاسی دموکراتیک نتیجه یک فرآیند سیاسی است که در جریان آن، عاملان مختلف تلاش می‌کنند منافع اقتصادی خود را تامین کنند. در یک اقتصاد سرمایه‌داری، منافع عمومی طبقه کوچکی از افراد ثروتمند با درآمد سرشار از سوی شرکت‌ها، در این است که سطوح بالایی از صدمات اجتماعی سودافزا تولید کنند.9 افرادی که در پی کسب سود از این صدمات اجتماعی هستند، فعالانه از طریق کار سیاسی برای کسب سود به بهای صدمات شدید اجتماعی مبارزه می‌کنند. برتری پیش نهادهای سوسیالیسم بازار آن است که هیچ طبقه قدرتمند کوچکی از افراد را به وجود نمی‌آورد که درآمدهای هنگفت از سود کسب کنند، و بنابراین هیچ طبقه‌ای چنین علاقه ای به جنگ برای کسب سود از طریق تولید سطوح وسیع صدمات اجتماعی پیدا نمی‌کند.

من به طور کلی نمی‌گویم که اگر هیچ طبقه‌ای وجود نداشته باشد که درآمدهای کلان از سود شرکت کسب کند، در آن صورت سطوح پایینی از صدمات اجتماعی در پی خواهند آمد. ما باید با دقت آثار تعادل عمومی سازوکار سوسیالیسم بازار را که مانع شکل‌گیری چنان طبقه‌ای می‌گردد، بررسی کنیم. من در این زمینه مقداری کار اولیه انجام داده‌ام که در بخش بعد خلاصه می‌کنم.

یک اقتصاد سوسیالیستی بازار با بازار سهام

 من در این بخش مدلی از اقتصاد سوسیالیستی بازار را به طور مختصر طرح می‌کنم. چهار عامل "شرکتی" وجود دارند که مبادلات مالی در میان آن‌ها صورت خواهد گرفت. اول از همه نهاد شهروندی است دوم بخش شرکت‌های اجتماعی است، اما همان‌گونه که خواهیم دید این شرکت‌ها به دولت تعلق ندارند. در یک اقتصاد سوسیالیستی بازار فراگیر، همه شرکت‌های بزرگ (تقریبا معادل با بخش شرکت‌ها در یک کشور سرمایه‌داری پیشرفته) به این بخش تعلق دارند.

سوم مجموعه‌ای از بنیادهای دوسویه، و چهارم خزانه‌داری دولتی.

همه شهروندان بالغ مقدار برابری کوپن به صورت بلاعوض دریافت می‌کنند که می‌تواند تنها برای خرید سهام بنیادهای دوسویه به کار برده شود. تنها کوپن و نه پول می‌تواند برای خرید سهام بنیادهای دوسویه مورد استفاده قرار گیرد. تنها بنیادهای دوسویه قادرند سهام شرکت‌های اجتماعی را با استفاده از کوپن‌ها خریداری کنند. بدین ترتیب بهای سهام شرکت‌ها و بنیادهای دوسویه بر حسب کوپن تعیین می‌شود، این قیمت بر اساس عرضه و تقاضای سهام نوسان می‌کند. شهروندان برای فروش سهام خود در بنیادهای دوسویه در ازای دریافت کوپن و سرمایه‌گذاری مجدد کوپن‌ها در دیگر بنیادهای دوسویه آزاد هستند. در نهایت، شرکت‌ها می‌توانند کوپن‌ها را در ازای دارایی‌های سرمایه‌ای با خزانه دولتی مبادله کنند و می‌توانند با پرداخت پول به خزانه، کوپن خریداری کنند. این تنها نقطه‌ای است که کوپن‌ها می‌توانند با پول مبادله شود. این دارایی‌های سرمایه‌ای نقش سهام را در شرکت ایفا می‌کنند.

بنیاد دوسویه با داشتن سهمی در شرکت، در سود آن سهیم می‌شود، و سهمی در یک بنیاد دوسویه، شهروند دارنده‌ی آن را در درآمد بنیاد شریک می‌سازد. هنگامی که یک شهروند از دنیا می‌رود، بنیاد دوسویه باید سهام او را به فروش برساند، و عایدی آن که بر حسب کوپن است را به خزانه‌داری دولتی بازگرداند. خزانه‌داری به نوبه خود به شهروندانی که به سن بلوغ می‌رسند، کوپن اختصاص می‌دهد.

دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها از دو منبع تامین می‌شود: وام‌های بانکی (یا رسیدهای شرکت‌ها که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود) خزانه دولتی، از طریق مبادله با کوپن. شهروندان پول خود را در بانک‌ها ذخیره می‌کنند. عرضه و تقاضای وام، نرخ سود را تعیین می‌کند، و عرضه کوپن‌ها و تقاضا برای دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی، نرخ مبادله کوپن با دارایی سرمایه‌ای در خزانه را معین می‌نماید. دارایی‌های خزانه با مالیات از شهروندان افزایش می‌یابد (یا شاید ترکیبی از مالیات بر شرکت‌ها و افراد).

بدین ترتیب هدف سیستم کوپنی، برقراری جریانی از درآمد در طول زندگی هر شهروند بالغ است، حق مالکیت جابه‌جایی‌پذیر او در شرکت‌های "اجتماعی" ملی.  یک شهروند تنها در طول زندگی خود حق استفاده از سود شرکت‌ها را دارد. چون سهام تنها با کوپن مبادله می‌شود، و شهروندان نمی‌توانند کوپن‌ها را در ازای پول مبادله کنند، شهروندان ثروتمند در مجموع مالک سهام بیش‌تری  نسبت به شهروندان فقیر نیستند، مگر این‌که بهتر در جریان فرصت‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرند. این تاثیر با لزوم خرید سهام بنیادهای دوسویه و نه سهام شرکت‌های منفرد، تعدیل می‌شود. البته بعضی از شهروندان در نهایت دارایی‌های نسبتا با ارزشی را در بنیادهای دوسویه در اختیار خواهند داشت، اما آن‌ها را نمی‌توانند به فرزندان خود منتقل کنند. اهدای سهام بنیادهای دوسویه بین افراد زنده هم ممنوع است.

بنیادهای دوسویه به دو دلیل به عنوان واسطه‌های (اجباری) بین شهروندان و شرکت‌ها قرار می‌گیرند. اولین دلیل پدرسالارانه است، برای حمایت از شهروندان و از هدر رفتن کوپن‌های‌شان در سرمایه‌گذاری‌های ضعیف جلوگیری می‌كنند. دلیل دوم تا حدودی ظریف‌تر است. از آن‌جا که یک شهروند نمی‌تواند دارایی سهام خود را به فرزندش واگذار کند، و نمی‌تواند سهام را در ازای پول بفروشد، اگر شهروندان بتوانند سهام (کوپنی) را مستقیما از شرکت‌ها خریداری کنند، این تمایل در بعضی از شرکت‌ها پدید می‌آید که به عنوان منابع نقدکننده ظاهر شوند. این شرکت‌ها دارایی‌های خود را می‌فروشند و عایدی را به عنوان سود سهم بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند. در این جریان ارزش (کوپنی) سهام شرکت به صفر تقلیل می‌یابد، اما تا آن موقع سهام‌داران میزان دارایی‌های خود را به سرمایه تبدیل کرده‌اند، و بنابراین از مالیات 100 درصدی نابودی بر دارایی کوپنی می‌گریزند. چنین منابع نقدکننده‌ای می‌توانند به استفاده کارآمد از منابع آسیب وارد کنند. در صورت فقدان مقررات، همین اتفاق می‌تواند در بنیادهای دوسویه رخ دهد: بعضی از بنیادها می‌توانند در گردآوری سهام این منابع نقدکننده، تخصص پیدا کنند. یک راه ساده برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد. بنیادهای دوسویه قاعدتا باید توزیع سنی متعادلی از مالکان داشته باشند. حفظ توازن سنی مستلزم آن است که بنیاد دوسویه تنها منابع نقدکننده نخرد.

وجود سهام و پول وام به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا امکان انتخاب دلخواه را داشته باشند. اگر سهام نبودند (و بنا بود همه پول‌ها از بانک‌ها تامین شود)، نرخ سود در "مقایسه" با یک اقتصاد سرمایه‌داری، به شکلی مستدل بالاتر می‌بود، چرا که وام‌گیرندگان در معرض خطر بیش‌تری قرار داشتند. در عین حال همان‌گونه که مطرح شد، عنصری از بازتولید ثروت در نهاد سهام شرکتی وجود دارد. می‌شود فرض کرد که مالیات‌ها که دارایی‌های خزانه را افزایش می‌دهند، تصاعدی هستند، و همه شهروندان اساسا مالک میزان برابری از سهام سرمایه‌ای در سیستم کوپنی می‌باشند.

در حال تعادل، تعداد کل کوپن‌ها، با کل ارزش کوپنی سهام در بخش عمومی برابر است، زیرا هیچ شرکتی میل نخواهد داشت کوپن نگه دارد (بدون هزینه‌های مبادله). از آن‌جا که کل ارزش کوپنی سهام شهروندان، در عین حال با تعداد کل کوپن‌ها برابر است، به همین ترتیب کل ارزش سهام با مجموعه سهام شرکت‌ها در بخش اجتماعی برابر خواهد بود.

بانک‌ها به عنوان ناظرین اولیه بر شرکت‌ها نقش خاصی در اقتصاد بازی می‌کنند، که در بخش 8 تشریخ خواهد شد. بانک‌ها هم شرکت‌های اجتماعی در بخش کوپنی هستند، و بنیادهای دوجانبه می‌توانند سهام آن‌ها را خریداری کنند.

همان‌گونه که نشان داده‌ام انگیزه سازوکار کوپنی، توزیع سود شرکت‌ها توزیع کاملا برابر سود شرکت‌ها در میان شهروندان بزرگ‌سال است. در دو بخش بعدی، من تاثیر سیستم کوپنی بر رفاه لایه‌های درآمدی متنوع را که ناشی از تاثیر برابرسازی توزیع سودها در سطح صدمات اجتماعی است، بررسی خواهم کرد، که افزون بر این ادعاست که سیستم کوپنی، ویژگی رقابتی و نوآوری خاص شرکت‌های سرمایه‌داری را ایجاد خواهد کرد.10

تباین آثار رفاهی اقتصاد کوپنی و یک اقتصاد سرمایه‌داری برابرطلب11

مدلی که من در این بخش تشریح می‌کنم، با هدف توصیف کامل یک اقتصاد سوسیالیستی بازار نیست. از بعضی از مطالب از قبیل برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری به وسیله دولت و نظارت بر شرکت‌ها، چشم پوشی می‌شود. هدف مدل حاضر تنها تحلیل یک سئوال است: روش‌های متفاوت تعریف حقوق مالکیت در شرکت‌ها، با توجه به صدمات اجتماعی سودآور، چه تفاوتی در سطح رفاه شهروندان به بار می‌آورد؟

من یک محیط اقتصادی را ترسیم خواهم کرد که بر اساس آن  دو سازوکار اقتصادی- سیاسی به ترتیب یکی سرمایه‌داری و دیگری سوسیالیستی بازار (کوپنی) در معرض بررسی قرار خواهند گرفت. مسئله، محاسبه رفاه عموم مردم در تعادل ایجاد شده به وسیله هر یک از این سازوکارهاست. محیط بدین ترتیب شرح داده می‌شود، تنها یک کالا تولید می‌شود که همه مردم میل دارند مصرف کنند. در عین حال یک صدمه اجتماعی وجود دارد که می‌توان آن را آلودگی تصور کرد. می‌توان این صدمه اجتماعی را به عنوان درون‌داد در هر عملکرد تولیدی شرکت دانست، حتی اگر در واقعیت، محصول مشترک فرآیند تولید شرکت باشد، چرا که سطح صدمه اجتماعی که شرکت مجاز به "انتشار" آن است تا حدودی تعیین‌کننده میزان تولید آن به شمار می‌رود هرچه سطح مجاز آلودگی بیش‌تر باشد، تولید شرکت که همان کالای مورد نظر است، در یک سطح مفروض از دیگر درون‌دادها، بیش‌تر خواهد بود. بنابراین شرکت‌ها با استفاده از "درون‌دادها" آلودگی و آن کالا، یک کالا تولید می‌کنند.

شهروندان زیادی وجود دارند که درصد کوچکی از آن‌ها در ابتدا ثروتمند، و درصد زیادی دارای یک سطح متوسط یا پایین ثروت هستند. یعنی در ابتدا، ثروتمندان مالک مقدار زیادی از آن کالا، گروه متوسط مقدار کمتر، و فقرا مقدار باز هم کم‌تری را مالک هستند. همه شهروندان از ترجیح یکسانی در مورد مصرف آن کالا و صدمه اجتماعی آن در دوره‌های متنوع برخوردارند: نفع در افزایش مصرف آن کالا و کاهش مصرف صدمه است. صدمه اجتماعی است چرا که همه شهروندان باید مقدار یکسانی از آن، یعنی مقدار "منتشره" به وسیله شرکت‌ها را مصرف کنند. ممکن است شرکت‌های زیادی در اقتصاد وجود داشته باشند، بانک‌ها هم وجود دارند؛ که پس‌اندازها را می‌پذیرند و وام می‌دهند.

سه تاریخ برای وقوع حوادث اقتصادی وجود دارند، آن‌ها را 0، 1، 2 بنامیم. مصرف کالا در تاریخ‌های صفر و دو و تولید و مصرف صدمه‌ی اجتماعی در تاریخ دو اتفاق می‌افتد. بدین ترتیب تابع نفی شخصی شکل ( zو x2وxo) را خواهد داشت که در آن xo  مصرف کالا در تاریخ صفر،  x2مصرف در تاریخ دو و z مصرف صدمه اجتماعی در تاریخ دو است. در اقتصاد عدم قطعیت به شکل زیر اتفاق می‌افتد. انواعی از شرایط ممکن در جهان وجود دارند که می‌توانند در تاریخ دو وقوع یابند. فرض می‌کنیم که این شرایط به وسیله وقایعی که در خارج از مدل اتفاق می‌افتند، به بار می‌آیند. در این ارتباط، تابع تولید هر شرکت بستگی به شرایط جهانی دارد. شرایط جهانی می‌تواند آب و هوا باشد، و آب و هوا می‌تواند مثلا در مزرعه‌ها بر تولید شرکت اثر بگذارد. یا سرمایه‌گذاران ممکن است درباره تغییر فن‌آوری که در تاریخ دو واقع می‌شود، نامطمئن باشند. در تاریخ صفر، همه شهروندان قاعدتا احتمالات در باره‌ی شرایط متفاوت در تاریخ دو را می‌دانند. در تاریخ صفر، هر شهروند علاوه بر مقدار کالایی که مشخص‌کننده او به عنوان غنی یا فقیر است، دارای سهم سرانه برابری از هر شرکت اقتصادی است. در تاریخ صفر هر شهروند مجبور خواهد بود مصرف کند و تصمیماتی در پیوند با سرمایه‌گذاری اخذ كند، که طبیعت دقیق این تصمیمات  به سازوکاری که در نظر گرفته می‌شود، بستگی دارد. در تاریخ یک، شهروندان برای تعیین سطح انتشار مجاز آلودگی توسط شرکت‌ها، رای می‌دهند. در تاریخ دو، یکی از شرایط  جهانی اتفاق می‌افتد، و در پی آن تولید صورت می‌گیرد، و به همراه آن هر شرکت، مقداری آلودگی که در رای‌گیری تاریخ یک تعیین شده منتشر می‌کند. برون‌داد شرکت‌ها مطابق تصمیمات سرمایه‌گذاری شهروندان که در تاریخ صفر اتخاذ کرده‌اند، بین آنان توزیع می‌شود و توسط آن مصرف می‌گردد.

حالا بیایید یک سازوکار اقتصادی سرمایه‌داری را در این محیط اقتصادی در نظر بگیریم. در تاریخ صفر یک بازار سهام وجود دارد. در ابتدا مردم مالک سهام برابری از شرکت‌ها هستند، اما اکنون می‌توانند این سهام را مبادله کنند و بهای هر سهم بر حسب واحدهای آن کالا تعیین می‌شود. (موارد منابع نقدی، و بنابراین بنیادهای دوجانبه را در این جا به حساب نمی‌آوریم) بنابراین در تاریخ صفر، شخص می‌تواند یک مجموعه سهام با استفاده از سهامی که به او داده شده،  و کالای در جریان مبادله‌ای که به او اعطا شده، خریدار کند. او در ضمن می‌تواند انتخاب کند که چه میزان از دریافتی‌اش را در تاریخ صفر مصرف کند و چه میزان را در بانک با نرخ سود جاری ذخیره کند (او در عین حال می‌تواند از بانک وام هم بگیرد). او هم‌چنین باید سهمی از کل سرمایه‌گذاری‌اش را (که در درون‌دادش از کالا قرار دارد) در یک شرکت سرمایه‌گذاری کند که با سهامی که خریدار می‌کند برابر است.12 پس از انتخابات و تعیین میزان صدمه اجتماعی در تاریخ یک، و پس از آن که شرایط جهانی آشکار شد و تولید در تاریخ دو انجام گرفت، شهروند سهمی از برون‌داد هر شرکت، برابر با سهمی که خریداری کرده و اصل سود پس‌اندازی را که در تاریخ صفر در بانک گذاشته دریافت می‌کند (یا اصل و سود وام دریافتی از بانک را می‌پردازد). بنابراین اگر در تاریخ صفر شهروندان بتوانند نتیجه رای در تاریخ یک را پیش‌بینی کرده، سپس با قیمت‌های سهام هر شرکت و یک نرخ سود مواجه شوند، در آن صورت می‌توانند یک مجموعه سهام و برنامه مصرفی را انتخاب کنند که سود مورد انتظار را بیشینه کند، انتظاری که بر حسب انواع شرایط ممکن جهانی در حالت 2 پیش‌بینی شده بود. این انتخاب بهینه برای فقرا یکسان، و برای ثروتمندان نیز یکسان خواهد بود، اما در مورد هر گروه متفاوت است.

یک شرکت چگونه می‌تواند سطح سرمایه‌گذاری یعنی مقدار درون‌دادی را که در تاریخ 2 برای تولید استفاده خواهد کرد، انتخاب کند؟ در سطح تعادل سرمایه‌گذاری برای شرکت، شهروندان سهام شرکت را در مقادیر متنوع خریداری خواهند کرد. هیات مدیره شرکت از نمایندگان سه نوع سهام‌دار تشکیل می‌شود، اما با رای‌هایی که ضرورتا با مالکیت سهام متناسب نیستند. انتخاب سرمایه‌گذاری شرکت باید مطابق با برخی قواعد ناظر بر چگونگی حل مسایل سیاسی، توسط هیات مدیره تعیین شود. مثلا ممکن است انتخاب سرمایه‌گذاری، برای سهام‌دار میانی هیات بهینه باشد.

در نهایت ما باید چگونگی رای دادن مردم به سطح صدمه اجتماعی در تاریخ یک را تعیین کنیم. با فرض این که افراد در تاریخ صفر سرمایه‌گذاری و مصرف خود را انتخاب کرده‌اند، هر یک سطح بهینه‌ای برای میزان صدمه اجتماعی دارند. (در این اقتصاد با تنها سه نوع از افراد، یک سطح بهینه صدمه اجتماعی برای فقرا، سطحی برای متوسط‌ها و سطح دیگری برای ثروتمندان وجود دارد.) به یاد داشته باشید که افزایش مقدار صدمه اجتماعی، برون‌دادی  را که شرکت‌ها در تاریخ دو می‌توانند تولید کنند افزایش می‌دهد. از این‌رو و با فرض انتخاب‌های سرمایه‌گذاری، مصرف کالای هر شهروند در تاریخ دو افزایش می‌یابد، اما از طرف دیگر، افزایش سطح صدمه عمومی هم نفع هر شهروند را مستقیما کاهش می‌دهد. در کل برای هر نوع شهروند، یک سطح صدمه عمومی وجود دارد که  این مبادله را بهینه می‌سازد.

یک نظریه ساده رای‌دهی مشخص می‌کند که نتیجه سطح صدمه عمومی است که توسط رای‌دهنده میانی، در این حالت رای‌دهندگان با درآمد متوسط، که به خاطر پارامترهایی که من انتخاب خواهم کرد، همان رای‌دهندگان میانی خواهند بود، انتخاب می‌شود. من کمی واقع‌بینانه‌تر، فرض خواهم کرد که فرآیند سیاسی به قدر کافی پیچیده است که همه سه طبقه درآمدی، تاثیراتی بر تعیین سطح صدمه عمومی دارند. به عنوان یک میان‌بر برای فراهم کردن یک نظریه همه جانبه از این فرآیند، من صرفا می‌گویم که نتیجه انتخابات، معدل وزنی از منافع فقرا، متوسط‌ها، ثروتمندان را بیشینه می‌کند، و وزن‌های مورد استفاده در این معدل را به عنوان ویژگی فرآیند سیاسی تعیین خواهم کرد. 13

ما اکنون آماده‌ایم که مفهوم تعادل اقتصادی سیاسی سرمایه‌داری (CPEE) را بیان کنیم. (CPEE) مجموعه‌ای از قیمت‌های سهام برای سهام هر شرکت است و یک نرخ سود در تاریخ صفر، یک انتخاب مجموعه‌ی سهام و مصرف برای هر شهروند در تاریخ صفر، یک مقدار سرمایه‌گذاری برای هر شرکت، یک مقدار صدمه اجتماعی، چنان‌که: 1) در آن سطح صدمه اجتماعی، در آن قیمت‌ها و نرخ سود، و با فرض انتخاب سرمایه‌گذاری هر شرکت، انتخاب مصرف و سهام هر شهروند در تاریخ صفر نفع مورد انتظارش را بیشینه می‌سازد، 2) با فرض انتخاب سهام هر شهروند و سطح صدمه اجتماعی، هیات مدیره سطحی از سرمایه‌گذاری را از طریق یک فرایند سیاسی درونی، برای سرمایه‌گذاری شرکت تعیین می‌کند که من در این‌جا به جزییات آن نمی‌پردازم، 3) سطح صدمه اجتماعی نتیجه فرآیند سیاسی در تاریخ یک است (یعنی با فرض انتخاب‌های سهام هر یک از افراد، معدل وزنی متناسب منافع ثروتمندان، متوسط‌ها و فقرا را بهینه می‌کند)، و 4)تمام پس‌اندازهای بانکی و تمام وام‌های بانکی داده شده در تاریخ صفر برابر هستند.

تحت محدودیت‌های مناسب در مورد ترجیحات عوامل دیگر و عمل‌کرد تولیدی شرکت‌ها، یک (CPEE) وجود دارد، و ما می‌توانیم آن را برای گزینه‌های مشخص این عمل‌کردها، محاسبه کنیم.

سپس من سازوکار اقتصادی سیاسی کوپن را شرح می‌دهم که مانند سازوکار سرمایه‌داری است، مگر در یک مورد افراد نمی‌توانند با کالا سهم بخرند، تنها با کوپن می‌توانند. این کار را می‌توان به روش زیر تصور کرد. هر شهروند با یک سهم دریافتی از کالا مثلا با 1000 کوپن شروع می‌کند. قیمت‌های سهام شرکت‌ها تنها بر حسب کوپن بیان می‌شود. مبادله کوپن‌ها با کالا غیرقانونی است، فرد می‌تواند سهام یک شرکت را تنها با کوپن خریداری کند و آن‌ها را در ازای کوپن بفروشد. بنابراین هر مصرف‌کننده دو محدودیت بودجه‌ای دارد، یکی از نظر کالا و دیگر از نظر کوپن. محدودیت بودجه کوپنی می‌گوید که افراد نمی‌توانند سهامی با ارزش بیش از 1000 کوپن خریداری کنند. محدودیت بودجه‌ای کالا می‌گوید که تمام مصرف فرد در تاریخ صفر به علاوه پس‌انداز او در تاریخ صفر به علاوه سهم کالای اختصاص داده شده او به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها نمی‌تواند از دریافتی کالای اولیه‌ی او فراتر رود.

همه چیزهای دیگر مانند آن است که در توصیف CPEE آمد. ما حالا می توانیم یک تعادل اقتصادی سیاسی سوسیالیسم بازار (MSPEE) را تعریف کنیم که شامل مجموعه‌ای از قیمت‌های سهام برای سهام هر شرکت است، که اکنون بر حسب کوپن بیان می‌شود، و یک نرخ سود در تاریخ صفر، یک انتخاب سهام و مصرف برای هر شهروند در تاریخ صفر، یک مقدار سرمایه‌گذاری برای هر شرکت، و یک مقدار صدمه عمومی چنان که شرایط 1) تا 4) که در تعریف CPEE بیان شد، تامین گردند. تنها تفاوت این است که در این‌جا قیمت‌های سهام بر اساس کوپن اعلام می‌شوند، و نه در واحد کالا. در شرایط مناسب برای ترجیحات و عملکردهای تولید، یک MSPEE وجود دارد و برای گزینه‌های خاص این عملکردها، می‌توان آن را محاسبه کرد.

 بدین ترتیب می‌توان در اساس منافع مورد انتظار ثروتمندان، متوسط‌ها و فقرا در تعادل دو سازوکار اقتصادی سیاسی را محاسبه کرد. من بعضی از محاسبات را تا یک دقیقه دیگر گزارش خواهم کرد. اما اول اجازه دهید بعضی از تفاوت‌هایی را که می‌توان در انتخاب‌های اقتصادی سیاسی در دو سازوکار انتظار داشت، از نظر کیفی مقایسه کنم. چیزی که باید انتظار وقوع آن را در سازوکار سرمایه‌داری داشته باشیم این است که فقرا، و تا درجه‌ای کمتر طبقه متوسط، و مقدار قابل توجهی از دریافت اولیه از سهام شرکت را به ثروتمندان می‌فروشد، که با کالا آن را پرداخت خواهند کرد. فقرا و متوسط‌ها این کالاها را در تارسخ صفر مصرف می‌کنند. این وضعیت، مالکیت سهام را در دست‌های ثروتمندان متمرکز می‌کند، و دو نتیجه به بار می‌آورد: اول، آن‌ها گروه کنترل‌کننده در بیش‌تر شرکت‌ها را تشکیل خواهند دارد، و بنابراین گزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت در جهت منافع آنان خواهد بود، و دوم، آن‌ها بیش‌تر از فقرا و متوسط‌ها در یک سطح بالا از صدمه اجتماعی، منافع خواهند  داشت، چرا که آن‌ها میزان وسیعی از سهام شرکت‌ها را مالک هستند. با این حال در اقتصاد کوپنی، ثروتمندان از خرید سهام کنترل‌کننده همه شرکت‌ها محروم می‌شوند، چرا که سهام تنها با کوپن خریداری می‌شود به علاوه همه شهروندان، دریافتی اولیه یکسانی از کوپن‌ها دارند. بنابراین انتظار می‌رود که در حالت تعادل، متوسط‌ها و فقرا بیش‌تر شرکت‌ها را کنترل کنند، چرا که مالک اکثریت کوپن‌ها در جامعه هستند. بدین ترتیب شرکت‌ها سطوح سرمایه‌گذاری‌شان را در جهت منافع متوسط‌ها و فقرا برخواهند گزید. به علاوه، ثروتمندان تنها یک کسر نسبتا کوچک از مصرف تاریخ 2 خود را از سودهای شرکت‌ها استخراج می‌کنند و بنابراین برخلاف اقتصاد سرمایه‌داری، اشتیاقی به ایجاد سطح بالایی از صدمه اجتماعی نخواهند داشت.

همه این داستان در مورد آثار تعادلی عمومی می‌تواند پیچیده‌تر باشد. تنها راه اطمینان از آثار رفاهی در حالت اثبات نظریه یا انجام محاسبات است. من در این مقطع هیچ نظریه عمومی ندارم اما نتایج بعضی از محاسبات را گزارش می‌دهم.

جدول یک نتایج محاسبه حالت‌های تعادلی اقتصادی سیاسی سوسیالیسم بازار و سرمایه‌داری برای این محیط اقتصادی نسبت به مقادیر بین صفر و یک  Yاست.14  Yهر وزن تعیین‌شده برای نفع ثروتمندان در 1-Y/2 وزن اختصاص یافته به نفع فقرا و متوسط‌ها در تعیین برآمد سیاسی، یا سطح صدمه اجتماعی است. سه جنبه حالت‌های تعادل گزارش داده می‌شوند. سطح صدمه اجتماعی، منافع دو نوع سیستم، و سطح سرمایه‌گذاری شرکت. اول، توجه کنید که طبقات فقیر و متوسط برای تمام مقادیر Y در اقتصاد کوپنی وضعی بهتر از اقتصاد سرمایه‌داری دارند، و این که ثروتمندان در اقتصادی کوپنی وضع بدتری خواهند داشت. دوم، توجه کنید که سطح صدمه اجتماعی در اقتصاد کوپنی به شکلی پیوسته پایین‌تر است- بنابراین اقتصاد کوپنی یک اقتصاد سبز است. تفاوت کاملا بنیادی است. در y = %24، که نمی‌تواند مقدار غیرمعقولی باشد، سطح "آلودگی" در اقتصاد سرمایه‌داری 50 درصد بیش‌تر است. سوم، توجه کنید که سطح سرمایه‌گذاری در اقتصاد کوپنی به شکلی مداوم بالاتر است.

خلاصه کنیم، سازوکار سوسیالیسم بازار از وقوع مشکل سودبری به ضرر جامعه جلوگیری می‌کند، چیزی که در سرمایه‌داری به فقرا و متوسط‌ها آسیب وارد می‌سازد. در اقتصاد سرمایه‌داری، رفتار بهینه هر فرد از طبقه فقیر یا متوسط، فروش مقدار زیادی از سهام خود در شرکت، به طبقه سرمایه‌دار است، که یک طبقه از افراد ثروتمند به وجود می‌آورد که شرکت‌ها را کنترل می‌کنند، و درآمدشان بر سود تولید استوار است. ثروتمندان کنترل شرکت‌ها را به دست می‌آورند و از طریق نفوذ بر فرآیند سیاسی، یک سطح بالا از صدمات اجتماعی ایجاد می‌کنند. در سوسیالیسم بازار، فقرا و متوسط‌ها از فروش سهام بازداشته می‌شوند. بنابراین آن‌ها سهام‌داران مسلط باقی می‌مانند و به علاوه ثروتمندان، نیروی برای کاهش سطح صدمه اجتماعی می‌شوند. پیش‌بینی اثر خالص این تغییرات از لحاظ نظری آسان نیست، اما ما دیده‌ایم که حداقل در یک نمونه، فقرا و متوسط‌ها در پایان در نظام سوسیالیستی بازار وضع بهتری می‌یابند و این نظام سبزتر است.

جدول1 درحالت‌هی تعادل كوپنی و سرمیه‌داری بری وزن‌هی متفاوت نفوذ سیاسی

تعادل‌هی كوپنی

تعادل‌هی سرمیه‌داری

y= وزن سیاسی ثروتمندان  i= سرمایه‌گذاری   uj= منافع طبقاتی  p r= ثروتمندان

 (1-Y%2)= وزن سیاسی متوسط‌ها و فقرا     z= صدمات اجتماعی = فقرا  m= متوسط‌ها                     

تفسیر نهایی این نتایج آشکار است. یک امتیاز، داشتن بازار سهام کوپنی در زندگی واقعی، بازداشتن فقرا از فروش پیش از موعد سهام به ثروتمندان است، اتفاقی که ترس از امکان وقوع آن وجود دارد. مثلا هنگامی که شرکت‌ها در یک اقتصاد کمونیستی سابق با توزیع سهام بین تمام شهروندان، غیر ملی شدند، و پس از آن یک بازار کاملا آزاد گشوده شد؛ چنین فروش پیش از موعد سهام به افراد نمی‌تواند در اقتصاد کوپنی پیش بیاید چرا که تبدیل سهام به پول عملی نیست. این پدیده به ویژه می‌تواند در سازوکارهای اقتصادی سیاسی سرمایه‌داری اتفاق بیفتد که در آن فقرا نسبت به ثروتمندان از اطلاعات ضعیف‌تری درباره احتمالات وقوع شرایط متنوع جهانی در تاریخ 2 برخوردار هستند. توجه به این نکته مهم است که چنین اتفاقی در مدل تعادلی جدول 1 پیش نمی‌آید: در آن‌جا همه عوامل به طور مساوی مطلع و آگاه هستند. بنابراین در زندگی واقعی می‌توان انتظار داشت که اختلاف بین منافع فقرا در دو سازوکار، حتی از جدول 1 هم بیش‌تر باشد.

کارآیی شرکت‌ها و حقوق سرمایه در سوسیالیسم بازار15

پیش‌تر گفتم که مسئله سوسیالیسم بازار این است که آیا می‌توان یک سازوکار اقتصادی سیاسی آفرید که در آن شرکت‌ها رفتار رقابتی داشته باشند به بیانی خاص‌تر، در آن نوآوری کنند و از ناکارآمدی دخالت دولتی در امان باشند. همان‌گونه که هایک خاطر نشان می‌کند،16  و کورنای دیدگاه او را با نظریه محدودیت بودجه‌ای انعطاف‌پذیر تعقیب می‌کند، در شرایط کنترل دولتی، مدیران شرکت‌ها تا میزان وسیعی از مسئولیت خطا در قضاوت معاف هستند، به بیان کلی‌تر، بر خلاف محیط بازار رقابتی، فعالیت‌های ناکارآمد هرس نمی‌شوند.17 مدلی که من این‌جا ارایه کردم، اساسا به این موضوع نمی‌پردازد. هدف این مدل بررسی آثار رفاهی تعادل عمومی سازوکارهایی متفاوت بود. در این‌جا فرض بر این است که مدیر شرکت کارگزار مطلق گروه اداره‌کننده شرکت است. در واقع مسئله مورد بررسی ما، نوآوری فنی نبود. اما هدف این بخش معرفی نهادهایی است که شرکت‌ها را در یک اقتصاد کوپنی به رفتار رقابتی وا می‌دارند. من به دنبال سازماندهی شرکت‌های اقتصاد کوپنی در اطراف تعداد نسبتا اندکی از بانک‌های مادر مانند کی‌رستوی ژاپنی هستم. یک بانک اصلی مسئول جمع و جور کردن مجموعه وام برای تامین مالی عملیات این شرکتها در هر گروه است، در  نتیجه مسئول نظارت بر این شرکت‌ها نیز می‌باشد. بازار سهام کوپنی از هر سه عمل‌کرد یک بازار سهام سرمایه‌داری برخوردار است: تغییر بهای کوپنی سهام شرکت علامتی مفید برای بانک‌ها و بنیادهای دوجانبه‌ای است که بر شرکت‌ها نظارت می‌کنند به بنیادهای دوجانبه اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری‌هایی با ویژگی‌های متنوع انجام دهند (مثلادر مقابل ریسك). هم‌چنین به شرکت‌ها اجازه می‌دهد با مبادله کوپن‌ها در ازای دارایی‌های سرمایه‌ای با خزانه‌داری، سرمایه جمع‌آوری کنند. اگر بهای کوپنی سهام یک شرکت سقوط کند، یا به احتمال زیاد پیش از وقوع چنین اتفاقی، بانک مادر کارکرد مدیریت شرکت را بررسی می‌کند. بانک انگیزه‌ای قوی برای نظارت بر شرکت‌های گروه دارد، چرا که با انجام این عمل، شرکت‌ها را سودآور نگه می‌دارد تا بتوانند وام‌های‌شان را پس بدهند. این کار شهرت خوبی برای بانک به بار می‌آورد، و جمع‌آوری پول برای عملیات شرکت‌های گروه را آسان‌تر می‌سازد. هم‌چنین خوب یا لازم است که به بانک‌ها اجازه داده شود تا سهام شرکت‌ها در کی‌رستوی خود را به عنوان انگیزه‌ای برای عمل نظارتی خود خریداری کنند.

اما چرا بانک باید کار نظارتی خود را خوب انجام دهد؟ یعنی چه کسی بر نظارت‌کنندگان نظارت می‌کند؟ سئوال اصلی این است که آیا رفتار بانک‌ها هنگام تصمیم‌گیری درباره این که شرکت از معیارهای اقتصادی و نه سیاسی پیروی کند، از استقبال کافی  نسبت به دولت برخوردار است؟ باردهان و من که در این‌باره نوشته‌ایم بر این باور نیستیم که می‌توانیم راه‌حل تعیین‌کننده‌ای درباره مسئله ارایه بدهیم، اگر چه به جنبه‌های اقتصادی زیر به عنوان عواملی می‌نگریم که بانک‌ها را وا می‌دارد تا کارشان را با دقت انجام دهند.18 اول، در طرح پیش‌نهادی فعلی، بانک‌ها نه تحت مالکیت دولت، بلکه در مالکیت بنیادهای دو جانبه و نهایتا شهروندان قرار دارند. مدیران بانک در یک بازار کار مدیریت به وسیله هیات مدیره استخدام می‌شوند. دوم، ملاحظات حیثیتی مدیران بانک‌ها به عنوان یک پادزهر برای آسیب‌پذیری در برابر فشار سیاسی عمل می‌کند. در ژاپن که بانک‌ها به دقت به وسیله وزارت دارایی قانونمند می‌شوند، مدیران مشتاق حفظ امتیاز خود به عنوان ناظران خوب هستند، و بانک‌ها در جستجوی کسب موقعیت بانک مادر در مورد شرکت‌هایی هستند که خوب اداره می‌شوند. بازار کار مدیریت، مدیر بانکی را که به دفعات وام‌های با ضرر پرداخت كند یا شرکت‌هایی را که درست کار نمی‌کنند، نادیده بگیرد، فراموش نخواهد کرد. سوم، جنبه‌های انگیزه‌ای، بخشی از ساختار پرداخت حقوق به مدیریت بانک است، چهارم، درهای رقابت محصول بین‌المللی باید باز نگه داشته شود، تا به عنوان یک ناظر بر اهمال‌کاری نهادهای نظارتی عمل کند. پنجم، همان‌گونه که راج ساح (Raj Sah) و مارتین وایتسمن اظهار داشته‌اند، پیش‌تعهدات منتشر شده بانک‌ها، قبل از آغاز پروژه‌های بزرگ سرمایه‌داری وجود دارد، که اگر عملکرد آن‌ها در تاریخ‌های تعیین شده، از سطوح مشخص شده فراتر نرود، سقوط حتمی است.19 طبیعت اجتماعی این پیش‌تعهدات از بروز مشکلات محدودیت بودجه‌ای انعطاف‌پذیر که اریک ماسکین  و ماتیاس دیوات‌ریپونت  مورد بررسی قرار داده‌اند، جلوگیری می‌کند.20 پس به نفغ بانک‌های اجتماعی است که اعطی وام‌ به پروژه‌هایی با کارکرد ضعیف را مورد بازبینی قرار دهند. ششم، بانک‌ها احتمالا مالک سهام در شرکت‌هایی هستند که تحت نظارت آن‌ها قرار دارد. تا جایی که حقوق بانک‌داران به سودآوری بانک‌ها وابسته است، این موضوع آن‌ها را وا می‌دارد که شرکت‌ها را به خوبی تحت نظارت داشته باشند.

بسیاری از جمله کولین مایر و همکارانش در اروپا و مایکل پورتر در ایالات متحده21، خاطرنشان کرده‌اند که سیستمی که در آن بانک‌ها شرکت‌ها را تحت نظارت داشته باشند، بر فرآیند بلعیده شدن شرکت‌ها، به عنوان سازوکار تضمین کارکرد شرکت در اقتصادهای سرمایه‌داری برتری دارد،22 ظاهرا دلایل متعددی در جهت این باور وجود دارد که یک سازوکار مشابه را می‌توان بر اقتصاد سوسیالیسم بازار تطبیق داد.

اگر بانک‌ها با قاطعیت بر شرکت‌ها نظارت کنند، اگر شرکت‌ها باید بر بانک‌ها و انباشت کوپن برای تامین دارایی متکی باشند، و اگر درها به سوی تجارت بین‌المللی باز بمانند، شرکت‌ها نوآوری خواهند داشت. در سرمایه‌داری نوآوری‌ها در بخش‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ طراحی می‌شوند و از طریق شکل‌گیری شرکت‌های کوچک جدید وارد اقتصاد می‌گردند. به باور من در اقتصاد کوپنی، بسیاری شرکت‌های خصوصی کوچک شکل می‌گیرند، این شرکت‌ها رشد می‌کنند و نهایتا به وسیله شرکت‌های بزرگ در بخش "اجتماعی" خریداری می‌شوند. همان‌گونه که در سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد. یا دولت ممکن است شرکت را بخرد و در بخش اجتماعی به مزایده بگذارد. شاید پیوند به بخش اجتماعی یک پیش‌شرط برای دریافت وام از بانک‌های مادر یا دریافت وام‌هایی با نرخ بهره ترجیحی باشد. من مطمئن نیستم که آیا همه شرکت‌هایی که به یک اندازه معین می‌رسند به یکی از این راه‌ها ملی می‌شوند یا به خاطر رقابت و شاید انگیزه‌های تشویقی، شرکت‌های خصوصی بزرگ به هم‌زیستی با شرکت‌های بخش کوپنی ادامه دهند. باید تاکید کنم که به اعتقاد من طرح کوپنی به عنوان یک  مدل دلخواه سوسیالیسم بازار تنها هنگامی مطرح است که اقتصاد بتواند از نهادها و مقررات مالی پیچیده حمایت کند (برای اقتصادهایی در سطوح پایین تکامل، به نظرم مدل کی‌رتسوی باردهان بهتر است).23 بدون یک ارگان نظارتی مانند کمیسیون امنیت مبادله ایالت متحده، کنترل مبادلات بازار سیاه که در آن شهروندان ثروتمند، کوپن‌ها را از شهروندان فقیر نقدا خریداری می‌کنند، دشوار است. به یاد داشته باشیم که قصد ما در جلوگیری از چنین مبادلاتی، حفظ آثار خوب بر سطح نتایج صدمه اجتماعی، تحت شرایط یک توزیع تا حدودی برابر درآمد سود است. با یک سیستم حسابداری ملی که  در آن همه کوپن‌ها و مبادلات سهام ثبت می‌شوند، این کار امکان‌پذیر می‌گردد. قراردادهایی که در آن یک شهروند عملا می‌پذیرد که مالکیت سهام کوپنی (یا جریان درآمدی آن را ) به شخص دیگری واگذار کند، در دادگاه قابل طرح نیست. با این حال احتمالا هنوز امکان ترتیب اجرای قراردادهایی از این نوع از طریق استفاده از واسطه‌های مالی در کشورهای دیگر وجود دارد. این نوع رفتار باید قانونمند شود.

 سوسیالیسم و دموکراسی

تقریبا همه سوسیالیست‌های غربی امروزه دموکرات هستند، عده‌ای مانند ساموئل باولز (Samuel Bowaes) و هربرت گینیتس(Herbert Gintis)،24 اساسا به سوسیالیسم تا جایی علاقه‌مندند که ابزاری برای تامین دموکراسی باشد. من خواست سوسیالیست‌ها را به شکلی تعریف کرده‌ام که شامل فرصت‌های برابر برای تاثیر سیاسی باشد، و در این‌جا، چنان که مرسوم است فرض را بر این می‌گذارم که دموکراسی پیش‌شرط چنین برابری است، اگر چه این فرض به هیچ وجه حقیقت، آشکاری نیست. شاید بیان موضوع به این صورت دقیق‌تر باشد که در رابطه با شکلی از دموکراسی که می‌تواند تساوی مورد نظر را ارایه کند، عدم تدافقات جدی وجود دارد.25

پافشاری بر دموکراسی الزامات مهمی برای سوسیالیسم آینده دارد، و به وسیله یک یا چند حزب سیاسی که با دیگر احزاب، و شاید بعضی از آن‌ها "بورژوایی"، برای کسب قدرت رقابت می‌کنند، ارایه خواهد شد. بعضی اوقات می‌توان علی‌رغم پیروزی‌های گاه به گاه احزاب بورژوایی، یک  نظام را سال‌ها به عنوان سوسیالیست تعریف کرد. می‌توان گفت که کشورهای اسکاندیناوی، علی‌رغم چنین پیروزی‌های گاه به گاه، سوسیال دموکرات باقی مانده‌اند.

اما شرایط ساندنیست‌ها می‌تواند الگوی دیگری باشد. یک حزب سیاسی به قدرت می‌رسد به چند دلیل: اشتباهات خود، فشار امپریالیسم آمریکا چند سال در انتخابات شکست می‌خورد، و با یک حزب بورژوایی یا اتحادی که تعدادی از دستاوردها را خنثی می‌کند، جایگزین می‌شود. سپس شاید چند سال دیگر، سوسیالیست‌ها دوباره در انتخابات پیروز شوند. در این حالت، باید بیان خود را از "کشورهایی که سوسیالیست می‌شوند" به "احزاب سوسیالیستی که به قدرت می‌رسند" تغییر داد. شاید ساندینیست‌ها اگر خود را به عنوان یک حزب سوسیالیست در قدرت می‌دیدند و نه نیگاراگوئه را به عنوان یک کشور سوسیالیستی، بعضی از اشتباهات را مرتکب نمی‌شدند.

 معهذا یک نظام سوسیالیسم بازار را می‌توان به خوبی از روی قانون اساسی آن که میزان مجاز انباشت مالکیت خصوصی در دارایی‌های مولد را محدود می‌سازد و شاید به صراحت انواع دیگر مالکیت را (در قانون اساسی) به رسمیت بشناسد، شناسایی کرد. یک دلیل شروع برای لزوم اکثریت قاطع آرا برای معکوس کردن چنین اقدامات مقدماتی، آن است که روابط مالکیت خصوصی‌تر وسایل تولید، دست به برنامه‌ریزی درازمدت و به ویژه سرمایه‌گذاری نخواهند زد، چرا که به آسانی قابل بازگشت در نظر گرفته می‌شود، دیگر این که هر تغییر در روابط مالکیت مستلزم هزینه‌های اجتماعی سنگین است.

 به باور من شکی وجود ندارد که یک رفورم کلی برای نیل به سه اصل بنیادی سوسیالیست‌ها، بهبود وسیع آموزش، کودکان فقیر و طبقه کارگر است. تنها از طریق آموزش می‌توان تفاوت در فرصت‌ها بین آن‌ها و کودکان ثروتمند را محو کرد، کاهش تفاوت‌های دست مزدی تنها هنگام میسر است که توزیع نابرابر مهارت‌ها، به سبب آموزشی، کمتر شود. اختصاص مقدار لازم منابع برای این نوع آموزش مستلزم یک تغییر گسترده در چشم‌اندازهای شهروندان در کشور بزرگ چند نژادی است. اکثریت‌ها باید بر نژادپرستی فایق آیند، اما بیش از آن باید به این جایگاه ارتقا یابند. همان‌گونه که جان دان می‌گوید: "هیچ انسانی یک جزیره تمام در خود نیست. هر فرد بخشی از یک قاره است، بخشی از کل". بنابراین اگر بخواهیم بری تحقق یک سوسیالیسم كاملا دموکراتیک، منتطر بروز چنین احساسی جمعی در میان مردم باشیم، به زمان درازی نیاز داریم.

اما من گمان می‌کنم به علت منافع اقتصادی تغییریافته‌ای که مردم در روابط مالکیت سوسیالیسم بازار خواهند داشت، احتمالا تعدادی از بیماری‌های سرمایه‌داری بدون پیش‌شرط‌های این احساس جمعی، سریع‌تر از درمان خواهند شد. من توضیح دادم که چگونه سطح صدمات عمومی متنوع در یک جامعه دموکراتیک نتیجه یک مبارزه سیاسی است که در آن طبقات متفاوت برای منافع‌شان می‌جنگند. اگر منافع تغییر کند، در آن صورت در کل، سطح تعادل صدمات اجتماعی هم تغییر خواهد کرد. بگذارید به عنوان مثال جنگ خلیج فارس در 1991 را در نظر بگیریم. می‌توان گفت که جنگ برای پایین نگه داشتن قیمت نفت در گرفت و این که منافع اصلی که می‌خواست بهای نفت را پایین نگه دارد، شرکت‌هایی بودند که از نفت به عنوان یک درون‌داد استفاده می‌کردند. البته مصرف‌کنندگان هم یک بهای پایین نفت را می‌خواهند، مسئله این است که چه کسی در ژانویه 1991 تصمیم داشت برای پایین نگه داشتن بهای نفت به جنگ برود، و چه کسی مایل بود برای یک سال دیگر تحریم را اعمال کند؟ تا 15 دسامبر 1990، بررسی‌های انجام گرفته در ایالات متحده نشان می‌دهد که اکثریت عظیم مردم مخالف آغاز جنگ بودند. می‌توان این را به عنوان دلیلی در نظر گرفت که آن‌ها حاضر بودند امکان بهای تاحدودی بالاتر برای نفت و نرخ بالاتری از عدم اشتغال را بپذیرند، اما به جنگ نپردازند. با این حال پرزیدنت بوش تصمیم به جنگ گرفت، و احتمالا از طرف "افراد مهم" در انجام این کار حمایت شده بود. این افراد مهم کسانی بودند که از سود شرکت‌ها ثروت‌های عظیم کسب می‌کردند، برای آن‌ها سقوط سودها که از بهای بالاتر نفت سرچشمه می‌گرفت ، بدیل جنگ را قابل ترجیح می‌ساخت. حالا فرض کنید، در یک اقتصاد سوسیالیسم بازار، هیچ کسی بیش‌تر از یک سهم سرانه کلی از تمام سود دریافت نخواهد کرد. افزایش در بهای نفت البته به سودها و دستمزدها لطمه وارد می‌کند، اما منطقا هیچ طبقه‌ای از "افراد مهم" چنان سود سرشاری در پایین نگه داشتن بهای نفت نخواهد داشت. تقریبا همه ترجیح می‌دهند گزینه بهای نفت بالاتر را برای اجتناب از جنگ بپذیرند.

اگر بسیاری از بیماری‌های سرمایه‌داری، صدمات عمومی از این نوع باشند- صدماتی که سودها را افزایش می‌دهند آنگاه حتی اگر خواست‌های ترجیحی افراد تغییر نکند، تغییری در توزیع درآمد سود، سطح صدمات اجتماعی را که در جریان یک فرآیند دموکراتیک تعیین شده است، تغییر خواهد داد. ما این اثر را در مدل‌سازی‌های دو  بخش قبل دیده‌ایم. فکر می‌کنم نژادپرستی و تبعیض جنسی تا حدودی از این نوع صدمات اجتماعی هستند. یک بحث قدیمی مارکسیستی معتقد است که تقسیمات درون طبقه کارگر برای نمونه تقسیم‌بندی‌های  ناشی از نژادپرستی و تبعیض جنسی کارفرمایان را در مبارزه بر علیه کار تقویت می‌کند. تا اندازه‌ای که این موضوع صادق است، سرمایه‌داری ممکن است سازوکارهایی برای دامن زدن به نژادپرستی و تبعیض جنسی بیافریند، مثلا از طریق برخورد با اقلیت‌ها و زنان در وسایل ارتباط جمعی سرمایه‌داری. اگر سودها به طور مساوی بین مردم تقسیم شوند، بحث صدمه‌ی اجتماعی در بخش 5 می‌گوید که چنین تحریکات سرمایه‌داری در مورد تقسیم‌بندی‌های درونی طبقه کارگر، کاهش خواهد یافت. من این حقیقت را نادیده نمی‌گیرم که خود مردم نظرات نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز دارند، و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تغییرات یک شبه اتفاق بیفتند. اما تغییر در روابط مالکیت، سود یک  طبقه پرقدرت در ایجاد و نگه‌داری تبعیض را تحلیل خواهد برد. یک انتقاد جناح چپ بنیادگرا از دموکراسی سرمایه‌داری این بوده است که تا زمانی که سرمایه در دستان یک طبقه ثروتمند کوچک  است، سیاست‌ها باید با نیازهای آن طبقه سازگار باشند. در سیستم کوپنی من "قدرت ساختاری سرمایه" در جامعه شکسته می‌شود.

گفتن این که وقتی سازوکار بازتوزیع سودها یا تبدیل شرکت‌ها به شرکت‌های کار مدیر در جایگاه خود قرار گیرند، احساسی در ثروتمندان ایجاد خواهد کرد که درآمد خود را برای تامین نوعی سیستم آموزشی لازم جهت ارتقای گسترده فرصت‌های بسیاری از مردم قربانی کنند، البته خوشایند است. اما من تصور نمی‌کنم که این یک توقع واقع‌بینانه باشد. با این حال فکر می‌کنم که ترجیحات متفاوت هستند و این که اگر درآمدها بر اساس روابط مالکیت سوسیالیسم بازار توزیع شوند و اگر سطح صدمات اجتماعی پایین بیاید، آنگاه ترجیحات هم در یک جهت تساوی‌طبانه تغییر می‌کند. نکته مورد تاكید من این است که نهادها می‌توانند سریع‌تر از ترجیحات تغییر یابند.

معهذا من در مورد مسئله تولد به اصطلاح انسان سوسیالیستی شک خود را حفظ می‌کنم و ترجیح می‌دهم ایمان خود را در طرح نهادهایی بگذارم که با افراد عادی نتایج خوبی به بار بیاورد. با وجود چنین شکی، آیا می‌توان معتقد بود که سوسیالیسم بازار حمایت از گسترش آموزش عمومی را افزایش می‌دهد؟ شاید من باز هم بحث صدمه‌ی اجتماعی را مطرح می‌کنم. تا درجه‌ای، آموزش طبقه کارگر یک صلاح اجتماعی سودافزا است و تا این حد برای سرمایه‌داری، حمایت از این سرمایه‌گذاری منطقی است. تقریبا قطعی است که آموزش اجتماعی حمایت شده در ایالات متحده امریکا در حال حاضر پایین‌تر از این میزان است و در حقیقت بخش‌های عمده طبقه سرمایه‌دار از افزایش سرمایه‌گذاری آموزشی حمایت می‌کنند: کارگران ایالات متحده اگر بتوانند جزییات دستورالعمل‌ها را مانند کارگران ژاپنی بخوانند، بهره‌وری بیش‌تری خواهند داشت و آسان‌تر می‌توانند مهارت‌های سودافزا کسب کنند26. با این حال احتمالا این‌گونه خواهد بود که درجه بهینه آموزش طبقه کارگر برای سرمایه‌داران، پایین‌تر از درجه بهینه اجتماعی آن است. یعنی پس از یک نقطه معین، افزایش در آموزش عمومی می‌تواند اثر منفی خالصی بر سود داشته باشد (هنگامی که مالیات‌های سود که برای تامین مالی رشد آموزش جانبی طبقه کارگر لازم است، از سود ناشی از این رشد فراتر رود)، با این حال کماکان از طریق تاثیر بر فرهنگ اجتماعی (از برنامه تلویزیونی بهتر گرفته تا آداب معاشرت اجتماعی)، اثر جانبی مثبت گسترده‌ای به عنوان یک صلاح عمومی غیر انتفاعی بر جای می‌گذارد. بر اساس بحث صدمه اجتماعی در بخش 5، یک جامعه که در آن سودها به طور مساوی توزیع می‌شوند، به احتمال بیش‌تر، از طریق یک فرآیند سیاسی از این رشد آموزش حمایت می‌کند.27

بدین ترتیب من در این مقاله از برخورد با چیزی که گسترده‌ترین بی عدالتی در جهان است، نابرابری گسترده بین ملت‌ها که به درستی نابرابری شمال جنوب لقب گرفته، چندان دور  نشده‌ام. به علاوه در پنجاه سال آینده، احتمالا این نابرابری است که به مرکز توجه سیاست‌ها تبدیل می‌شود. زمانی که جنوب صنعتی شده خواهان انتقالات بزرگ از شمال می‌شود و می‌تواند این کار را بدون نابودی اشتراکات جهانی انجام دهد. من در لزوم چنین انتقالاتی از دیدگاه عدالت شکی ندارم، چرا که محل تولد یک ویژگی فردی تصادفی است، و برابری فرصت، باعث جبران کمبودهای کسانی است که در جامعه‌هایی با استاندارهای پایین زندگی زاده شده‌اند. سئوال این است که آیا گرایش یک جامعه سوسیالیسم بازار به سوی حمایت از چنین انتقالاتی بیش‌تر است یا گرایش یک جامعه سرمایه‌داری.

رفتار کشورهای اسکاندیناوی می‌گوید که شاید پاسخ مثبت باشد، کمک خارجی یک کسر بزرگ‌تر در درآمد ملی نروژ و سوئد را نسبت به کشورهای دیگر تشکیل می‌دهد، و این ظاهرا تحت تاثیر انسان سوسیالیستی است.28 احزاب سوسیال دموکرات در اسکاندیناوی از کمک نسبتا گسترده به توسعه بر زمینه‌های محکم، طرفداری کرده‌اند، به علاوه بسیاری از مردم در کشورهای صنعتی موافق پس گرفتن سهام شرکت‌ها در آفریقای جنوبی هستند. این نمونه‌ای از تمایل مردم به فدا کردن جزیی از درآمد (به شکل دستمزدهای بالاتر، سود و یا مزایای بازنشستگی که با سرمایه‌گذاری در آفریقای جنوبی ممکن می‌شد) برای آزادی مردم در یک سرزمین دور است. بنابراین بیان این که سطح پایین رفاه مردم در جنوب، یک صدمه‌ی اجتماعی (سودافزا) است، تا جایی که به بسیاری از مردم شمال مربوط می‌گردد، مفهومی پوچ نیست، و به همین قیاس، کمک خارجی می‌تواند با بازتوزیع سود افزایش یابد.

نتیجه

 دموكراسی بهترین سازوکار سیاسی است که برای تبدیل دولت به نماینده مردم شناخته شده است، هر چند مطلق نیست، و انواع جایگزین زیادی برای دموکراسی وجود دارد، که به روابط بین شعب دولتی، راه‌های انتخاب نمایندگان و نقش یک قانون اساسی برمی‌گردد. دموکراسی و استفاده از بازار، که من از هر دو طرفداری می‌کنم، سهولت بازتوزیع درآمد را محدود می‌سازد. از آن‌جا که بازارهای کار ضروری هستند، تفاوت‌های دستمزدی وجود خواهند داشت، و شاید کارآیی مستلزم همین اندازه از تفاوت دستمزد، یا دست کم بخش عمده آن باشد که ما در اقتصادهی سرمایه‌داری می‌بینیم چون شهروندان باید سیستم‌های مالیات را انتخاب کنند و چون مردم خود را لایق چیزی که در بازار کار به دست می‌آورند، می‌دانند، میزان بازتوزیع درآمد دستمزدی ضرورتا محدود می‌گردد. عنصر دیگری وجود دارد که درجه بازتوزیع دموکراتیک ممکن از طریق مالیات بر درآمد کار را تعیین می‌کند: ظرفیت همدلی با دیگر شهروندان. ما بالاترین درجه‌ی بازتوزیع را در کشورهای نروژ و سوئد دیده‌ایم. از نظر من تصادفی نیست که این کشورها کوچک و از نظر زبان‌شناختی قومی، نژادی و مذهبی یک دست هستند. من شک دارم که جوامع چند نژادی در دوران زندگی ما به بازتوزیع درآمد از طریق سیستم مالیات، مانند جوامع نروژ و سوئد، رای بدهند. همین موضوع در مورد بازتوزیع از طریق مالیات بر ارث نیز مطرح است. از یک دیدگاه فلسفی، من هوادار جدی بازتوزیع از طریق مالیات هستم، اما صدور یک حکم قطعی برای سوسیالیسم بر اساس این مقوله ابزاری را رویایی می‌پندارم.

با این‌حال معتقدم که آزادی قابل توجهی در توزیع درآمد (در اقتصادهای بازار دموکراتیک) وجود دارد که به انتخاب جامعه از روابط مالکیت بر شرکت‌ها برمی‌گردد. طرف‌داران هایک بر این اعتقادند که یک جامعه در واقع در انتخاب این رابطه مختار نیست و در معرض خطر اضمحلال سریع سرزندگی فنی‌اش قرار دارد. به نظر من این دید نادرست است. برعکس، چنین چیزی با موفقیت نسبی شرکت بزرگ سرمایه‌داری ثابت می‌شود چرا که بحث‌ در نزد هایک که ناکارآیی مالکیت اجتماعی را استنتاج می‌کند باید نه تنها در مورد شرکت‌های تحت مالکیت دولت، بلکه شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز با 70000 کارگر کارمند، که تقریبا یک سوم آن‌ها به نوعی در جایگاه‌های مدیریتی قرار دارند، صادق باشد. مسیل دشواری بین مالکان و کارگزاران این شرکت‌ها وجود دارد. با این‌حال سرمایه‌داری چندین روش کاملا متفاوت برای حل آن‌ها طراحی کرده است (که اساسا نمونه‌های آمریکایی، آلمانی و ژاپنی هستند). به اعتقاد من روابط مالکیتی برای شرکت‌ها وجود دارند که می‌توانند این تکنیک‌ها را مهار کنند و یک توزیع اساسا برابرتر درآمد شرکت در میان جمعیت را نسبت به سرمایه‌داری متحقق سازند.

هنگامی که از چوئن لای در مورد نتایج انقلاب فرانسه سئوال شد، پاسخ دارد، "هنوز خیلی زود است که بگویم". من می‌گویم که دانشمند اجتماعی دوراندیش باید به همین سان درباره آن‌چه که غلبه نهایی سرمایه‌داری بر سوسیالیسم در اواخر قرن بیستم به نظر می‌رسد شکاک باشد.