|
معرفی کتاب
سوسیالیسم بازار یا تقدیس بازار
پیتر کندی
·
سوسیالیسم بازار
بحثی میان سوسیالیست‌ها،
·
برتل اولمن
·
مترجم: بهزاد خواجیان
·
نشر اختران
این کتاب فرصت خوبی برای بحث بین دو هوادار
سوسیالیسم بازار، دیوید شوایکارت و جیمز لاولر و
دو منتقد، برتل اولمن و هیلل تیکتین فراهم می‌آورد.
کتاب به چهار بخش تقسیم می‌گردد.
بخش اول، شکلی از سوسیالیسم بازار را مورد بحث
قرار می‌دهد؛
بخش دو، نظر مخالف آن است، بخش 3، این فرصت را به
مولفین می‌دهد
تا با نگاه انتقادی، دیدگاه‌های مخالف را ارزیابی
کنند؛ و بخش 4 به مولفین اجازه می‌دهد که به
انتقادات پاسخ دهند. در کل می‌توان گفت که
ترکیب‌بندی کتاب در جلب مشارکت انتقادی نسبت به
سوسیالیسم بازار کاملاً موفق است. اگر چه شاید بخش
3 می‌توانست شکل یک میزگرد را به خود بگیرد تا
جریان بحث با آزادی بیشتری ادامه پیدا کند، و
کمتر به شکل مجموعه‌ای از پاسخ‌های حساب شده باشد.
مارکسیست‌ها شاید تا حدودی حق داشته باشند که در
مورد ارزش یک کتاب دیگر در باره سوسیالیسم بازار
شک کنند، به خصوص پس از فاجعه‌ی استالینیسم، که به
آن اعتبار می‌بخشید. اکنون که هم بازار و هم
توانایی دولت در تنظیم بازار، رو به افول
گذاشته‌اند و به شکلی فزاینده از کنترل قانون‌مند
سرمایه و کار ناتوان شده‌اند (که همه این موارد
برای سوسیالیسم بازار نقش مرکزی دارند)، به نظر
می‌رسد که بحث سوسیالیسم بازار عملاً بحثی مرده
باشد. با این حال مارکسیست‌ها همان‌گونه که
نمی‌توانند از سرمایه‌داری انتقاد نکنند، به
همان‌سان هم نمی‌توانند موارد مطروحه در سوسیالیسم
بازار را نادیده بگیرند. یک چیز مسلم آن است که
این بحث درک ما را نسبت به تضاد مرکزی سرمایه‌داری
عمیق‌تر می‌کند، و در عین حال ما را ترغیب می‌کند
که مسایل مربوط به چگونگی سازمان‌یابی یک جامعه
سوسیالیستی را به شکل منطقی و معقول در نظر
بگیریم. همین دلایل برای توصیه‌ی خواندن این کتاب
به سوسیالیست‌ها کافی به نظر می‌رسد.
من به عنوان فردی پای‌بند به آینده‌ی سوسیالیستی
بدون بازار، از این فرصت برای بررسی کتاب استفاده
کرده، مباحث اصلی سوسیالیسم بازار را به نقد
می‌کشم. ما ابتدا به ادعای لاولر دایر بر این که
مارکس موافق سوسیالیسم بازار بود می‌پردازیم و سپس
مدل پیشنهادی شوایکارت از جامعه سوسیالیستی بازار
را بررسی می‌کنیم. آن گاه به بیان خطوط کلی نقد
تیکتین و اولمن از بازارها می‌رسیم.
دفاع لاولر از سوسیالیسم بازار بر دو ادعای اساسی
استوار است. "اول این که سوسیالیسم بازار باید شکل
اقتصادی شرکت‌های تعاونی غیر متمرکز را به خود
بگیرد. دوم این که این دیدگاه اقتصادی از
سوسیالیسم، به نظر خود مارکس و انگلس نزدیک‌تر
است. نظری که در مانیفست کمونیست، نقد برنامه‌ی
گوتا و سرمایه بیان شده است". هر دوی این ادعاها
بر پایه‌ی درک لاولر از رابطه‌ی بین مقولات اقتصاد
سیاسی سرمایه‌داری و تکامل تاریخی سرمایه‌داری
قرار دارد؛ من با نگاهی انتقادی به این مورد اخیر،
به نقد هر دو ادعا می‌پردازم.
لاولر بر این باور است که تحلیل مارکس از تکامل
سرمایه در کاپیتال - از مجردترین اشکال تا
مشخص‌ترین آن‌ها- تحلیلی است از تکامل تاریخی
سرمایه‌داری. به گفته او، "در این بررسی، غلبه
تاریخی ساختارهای در ابتدا نسبتاً مجرد
سرمایه‌داری، با مراحل اولیه تکامل سرمایه‌داری و
حتی پیش سرمایه‌داری مطابقت دارد. عبور به مقولات
پیجیده‌تر و مشخص‌تر،گرایش بیشتری به بازتاب مراحل
تکامل یافته‌تر سرمایه‌داری دارد".
چیزی که لاولر در این‌جا بیان می‌کند یک دیدگاه
تطبیقی از قوانین حرکت سرمایه و تکامل تاریخی
سرمایه‌داری است، و این نقطه نظر را که سوسیالیسم
به یک تکامل گزیده‌تر و آگاهانه‌تر انسانی از
مقولات اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری بالغ می‌گردد را
اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. او در این رابطه حرکت از
"مجرد" به "مشخص" را بر حسب یک تکامل تاریخی
بازخوانی می‌کند که در آن قطب‌های متضاد
سرمایه‌داری، آزادانه جای خود را به کمونیسم
می‌دهند. از نظر او بازار آزاد نیروی کار (شکل
مجرد سرمایه‌داری)، راه را برای تعینات پی در پی
سرمایه‌داری، از قبیل تلاش‌های آگاهانه در محدود
کردن و تنظیم بازار کار، اجتماعی کردن تولید،
طرفداری از اتحادیه‌های تجاری و تولید تعاونی، که
هم‌زمان، مجردترین اشکال ساده‌ی تکامل سوسیالیسم
هستند، باز می‌کند. "نقطه آغاز یک جامعه جدید".
لاولر ادامه می‌دهد که "دولت پرولتری چنین روندهای
تکاملی را آزاد می‌کند تا منطق درونی‌شان را دنبال
کنند، و راه را برای عمومی کردن تعاونی‌ها در
ابعاد ملی، و بین‌المللی بگشایند".
با فرض چنین تعریفی از تکامل دیالکتیکی جامعه، هر
دیدگاهی که به تفاوت کلی سوسیالیسم با سرمایه‌داری
باور داشته باشد، از نظر لاولر یک بدفهمی محض است.
او اضافه می‌کند که "کمونیسم را نباید ... به
عنوان نفی سرمایه‌داری شیطانی و جای‌گزینی آن با
جامعه‌ای از اساس متفاوت در نظر گرفت"، بلکه باید
به شکلی واقع‌بینانه‌تر به عنوان "کنترل آگاهانه
بازار آزاد یا ابتدایی با استفاده از قوانین جدید
تولید و مبادله ..." فرض کرد. به بیان دیگر، وظیفه
دولت پرولتری، گسترش، تعمیم و تکامل مشخص‌ترین
اشکال سرمایه‌داری است که در عین حال مجردترین
اشکال سوسیالیسم نیز هستند و صنعت تعاونی،
شرکت‌های دموکراتیک و بازارهایی با مقررات دولتی و
غیره را شامل می‌شوند.
لاولر در تلاش است تا بر پایه‌ی این بینش، مانیفست
کمونیست را به عنوان مانیفیستی برای سوسیالیسم
بازار یادآوری کند. به بیان دقیق‌تر، این گرایش به
درک دیالکتیک تکامل اجتماعی سرمایه‌داری بر حسب
پیش‌روی پی در پی و جزء به جزء است که لاولر را به
جدا کردن جدا نشدنی‌ها هدایت می‌کند: مولفه‌های
قدرت سیاسی که توسط یک دولت انقلابی پرولتری (برای
نفی بازار در شرایط دیکتاتوری کوتاه مدت) اعمال
می‌شود را از تامین مدیریت دقیق تکامل اجتماعی-
اقتصادی (که دگرگونی دراز مدت بازار را طلب
می‌نماید) جدا کند. آن گاه او این جدایی را به
جنبه‌ی تعیین‌کننده‌ی نظرات گذرای مارکس در باره‌ی
کمونیسم تبدیل می‌کند تا بتواند اعلام کند که
".... برنامه کمونیستی چیزی را که بسیاری به عنوان
یک جامعه‌ی "سوسیالیستی بازار" می‌شناسند، برای
نخستین بار معرفی می‌کند .... که شامل مولفه‌های
... سوسیالیستی و سرمایه‌داری، با غلبه‌ی ترتیبات
سوسیالیستی است". جزئیات دیگری از گام‌های بعدی
ارائه نمی‌گردد. بدین ترتیب یک گسست تاریخی برای
انقلابیون سوسیالیست بر جای می‌ماند که باید آن
را بر پایه‌ی شرایط اجتماعی اقتصادی در حال تکامل،
که مستلزم تداوم تولید بازار است، پر کنند".
لاولر این گسست را با تحمیل بی پایه و اساس یک
آینده‌ی سوسیالیستی بازار بر مانیفست پٌر می‌کند.
در طرح مارکس از رفرم‌های بعد از انقلاب در
مانیفست، هیچ نشانه‌ای دایر بر ضرورت بازگشت به
بازار پس از عمل لازم "ضربه‌ی قهری" به حقوق
مالکیت " (مارکس، 1987: 38) وجود ندارد. باید به
خاطر داشته باشیم که اصطلاح "ضربه‌ی قهری" در
برابر"سرمایه غاصب" است (و بنابراین با حذف
بازار)، به "تدریج" در مسیر تحقق "یک همکاری که در
آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزاد همه است"
به پیش می‌رود و نه در برابر منطق تاحدودی دراز
مدت‌تر اجتماعی - اقتصادی بازار. به علاوه تا جایی
که به تعاونی‌ها مربوط می‌شود، انگلس توضیح روشنی
از موضع خود و مارکس در باره سوسیالیسم تخیلی و
علمی ارائه می‌کند. انگلس در مورد نقش رابرت اوئن
می‌گوید که انجمن‌های تعاونی و بانک‌های مبادله‌ی
بٌن‌های کار، موسساتی محکوم به شکست هستند، اما با
این وجود"گام اولیه‌ای به سوی یک انتقال بسیار
بنیادی‌تر جامعه" محسوب می‌شوند.
همان‌گونه که می‌بینیم این ادعا که مانیفست
کمونیست، سوسیالیسم بازار را موعظه می‌کند، بر
پیش‌فرض‌های نظری نادرست لاولر قرار دارد. پیش‌فرض
نظری خود مارکس در اساس چیز متفاوتی است. دیالکتیک
مارکس، بر خلاف لاولر، قابل تقلیل به رابطه‌ی
تاریخی بین مجرد و مشخص نیست. از نظر مارکس، هر
چند که گرایشات تاریخی بی نهایت مهمی در تکامل
مقولات اجتماعی از مجرد به مشخص وجود دارد، به
عنوان نمونه، بحث مختصر مارکس در باره‌ی تکامل
تصاحب به حقوق مالکیت در نگاه اقتصادی‌اش به
فلسفه‌ی حق هگل(2)، این موارد در برابر
پرده‌برداری از قوانین حرکت جامعه از طریق یک
تحلیل از روابط دیالکتیکی بین مقولات اجتماعی،
جنبه فرعی دارند. مثلاً مارکس خاطر نشان می‌سازد
که هر چند مقوله‌ی ساده‌ی تصاحب، و تکامل تاریخی
آن به مقوله پیچیده‌تر مالکیت مهم هستند، اما
رابطه‌ی دیالکتیکی‌شان از رابطه‌ی تاریخی نسبت به
زیرلایه‌ی مشخصی که آن‌ها بخشی از آن هستند، به
اصطلاح روابط مالکیت تکامل یافته‌ی خانواده/
قبیله، به مراتب مهم‌تر است. (3) و باز هم در
گروندریسه، این بار در گفتگو از کار، مارکس تاکید
می‌کند که اهمیت دیالکتیکی پیوند بین مقولات مجرد
و مشخص، بر اهمیت تاریخی‌شان رجحان دارد و از نظر
او در درک سرمایه‌داری و گرایشات تکاملی آن،
مهم‌تر است. از دید مارکس "کار به نظر مقوله‌ی
ساده‌ای می‌رسد... با این وجود، هنگامی که از نظر
اقتصادی در سادگی‌اش درک شود، " کار " مقوله ای
است که به اندازه روابطی که این مقوله‌ی ساده را
می‌آفرینند، جدید است."(4) به عبارت دیگر تحلیل
کار (و بنابراین سرمایه‌داری در وهله ی اول یک
روایت ماهیت‌شناسانه و نه آن چنان تاریخی) از
اشکال طبقه‌بندی تکامل از مجردترین به مشخص است.
یا همان طور که مارکس می‌گفت: "هدف عبارت است از
حرکت به عقب از اغتشاش مشخص به ساده‌ترین مجردات
به تمامیت غنی تعینات متعدد".(5) به علاوه آن‌چه
این حرکت ماهیت‌شناسانه را به پیش می‌برد، تضاد
آشتی‌ناپذیر بین تولید برای نیاز جامعه در برابر
تولید برای پول به عنوان سرمایه است - که به وسیله
مبارزه‌ی غیر قابل حل بین سرمایه و کار به حرکت در
آمده است. برای مارکس این تضاد آشتی‌ناپذیر و غیر
قابل حل است چرا که بیان‌گر روابط اجتماعی و نه
فنی است، و سرمایه پولی و یا نیازهای اجتماعی از
طریق نفی یکی توسط دیگری تکامل می‌یابد. به عبارت
دیگر، بر عکس سوسیالیسم بازار، هر دو نمی‌توانند
همزیستی کنند و ظرفیت‌های جداگانه‌شان را در هر
جامعه‌ی قابل درکی تکامل دهند.
با در نظر گرفتن موارد بالا روشن می‌شود که چرا
برای مارکس و انگلس، حرکت از سرمایه‌داری به
سوسیالیسم ضرورتاً مستلزم نفی روابط جامعه
سرمایه‌داری و نه نزدیکی تاریخی ظواهر سرمایه‌داری
و سوسیالیسم است. در این مفهوم، یک جامعه
سوسیالیستی جامعه‌ای است که در آن کار مجرد
مستقیماً با کار اجتماعی نفی شده است، و بنابراین
جامعه‌ای که مبادله اشیا در بازار را به عنوان یک
اصل تعیین‌کننده، رد کرده، مبادله آزادانه و به هم
پیوسته‌ی فعالیت‌ها و ظرفیت‌هایی که در اطراف
نیازهای اجتماعی طراحی شده‌اند را در بر می‌گیرد.
این خود دلیلی بر ضرورت وجودی دولت پرولتری است.
چنین تغییری در جامعه آن چنان بنیادین است که
نیازمند نیرویی است که بتواند مخاصمات اساسی
طبقاتی، ایدئولوژیک و مادی را کنار بزند.
همان‌گونه که مارکس مدعی شد، "انقلاب کمونیستی"
بنیادی‌ترین گسست در روابط مالکیت سنتی است، که
نیازمند "بنیادی‌ترین گسست در عقاید سنتی نیز
می‌باشد".
نادیده گرفتن تحلیل جامعه بر حسب اشکال دیالکتیکی
تکامل از مجرد به مشخص نتیجه دیگری دارد که به
آفرینش مدل‌هایی از سوسیالیسم از دل مجموعه‌ای از
مجردات میدان می‌دهد. شوایکارت دقیقاً این مدل
سوسیالیسم بازار را پیشنهاد می‌کند. او تاکید
دارد که سوسیالیسم بازار"بازار را به عنوان
سازوکار هماهنگ‌کننده‌ی بخش عمومی اقتصاد حفظ
می‌کند" اما مالکیت خصوصی وسایل تولید را با کنترل
دولتی و یا کارگری جایگزین می‌سازد. برای غلبه بر
مشکلات بر آمده از حذف مالکیت خصوصی و حفظ
بازارها، شوایکارت هوادار خود- مدیریتی کارگری
است.
این دیدگاه نوعی "دموکراسی اقتصادی" پدید می‌آورد
که بر انگیزه‌های "سوسیالیستی" جامعه سوسیالیسم
بازار تاکید می‌کند. دو سازوکار نهادی در دموکراسی
اقتصادی مدل شوایکارت وجود دارند. اولاً این
سازوکار شامل شرکت‌های اقتصادی است که به عنوان
بخشی از اجتماعات سیاسی، از درون و توسط کارگران
اداره می‌شوند، اما در یک بازار رقابتی با دیگر
شرکت‌ها قرار دارند.
دوماً دولتی دارد که دارایی‌های سرمایه‌ای را
مطابق با یک برنامه اجتماعی اختصاص می‌دهد. در این
مدل، دارایی‌های سرمایه‌ای، مازاد اجتماعی محسوب
می‌شوند که دولت به عنوان یک اجاره‌ی اجتماعی و در
ازای تداوم دسترسی شرکت‌ها به سرمایه اشتراکی، از
آن‌ها می‌گیرد. سپس دولت این مازاد را مطابق با
نیازهای محلی باز توزیع می‌کند. از نظر شوایکارت
این دو سازوکار نهادی، خود- مدیریتی کارگری را
تضمین می‌کنند؛ کنترل اجتماعی و نه بازاری مازاد
تولید برای سرمایه‌گذاری، و محدودیت بازار به
اختصاص کالاها و خدمات، بدون گسترش به فروش نیروی
کار. با این حال مدل شوایکارت حداقل نامتقاعدکننده
است. اولاً ادعای او دایر بر این‌که سرمایه‌گذاری
سرمایه اجتماعی به وسیله نیازهای جامعه هدایت
خواهد شد به نظر می‌رسد که با پیشنهاد اخیرش دایر
بر این که جامعه، به عنوان قرض‌دهنده‌ی بالقوه‌ی
سرمایه عمومی، باید بر اساس"معیارهای سودآوری و
اشتغال" تصمیم‌گیری کند در تناقض قرار دارد چگونه
نیازهای جامعه محلی تحت معیارهای کلی‌تر سودآوری
و شرایط کار دستمزدی، برجسته باقی می‌مانند، یک
معماست.
دوماً با فرض این که تصمیمات شرکت در متن بازارهای
رقابتی اتخاذ شوند، تضمین‌های شوایکارت دایر بر
این که خود مدیریتی کارگری می‌تواند تحقق یابد،
بسیار قابل تامل باقی می‌ماند. بیش‌تر احتمال
می‌رود که معیارهای سودآوری مورد نظر دولت، همراه
با فشارهای رقابتی بازار، اساس تصمیمات مدیریتی
شرکت را بر تلاش برای رشد "سودآوری" قرار دهند.
غیر محتمل است که این کار جایی برای خود - مدیریتی
کارگری تولید با هدف تامین نیازهای اجتماعی باز
بگذارد. در حقیقت مدل سوسیالیسم بازار در کنار
بازارها، سرمایه و شرکت‌های اقتصادی اتمیستی، به
نظر می‌رسد که دستورالعملی برای تداوم استثمار
نیروی کار مجرد کارگران باشد و نه ساخت سوسیالیسم.
تیکتین با اتخاذ یک فرضیه‌ی اجتماعی وسیع‌تر،
استدلال می‌کند که سوسیالیست‌ها باید خود
سوسیالیسم بازار را به عنوان یک مشکل در نظر
گیرند. و نه به عنوان یک راه حل. از نظر تیکتین
تکامل مفهوم سوسیالیسم بازار باید به عنوان برآمد
یک مبارزه‌ی طبقاتی که در دوره خاصی از تکامل
سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد، درک شود، و نه
ایده‌هایی که در انتظار تحقق عملی هستند. به ویژه
مفهوم سوسیالیسم بازار از بحثی بین اپوزیسیون چپ
(شامل تروتسکی و پرابراژنسکی)، که بازارها و
برنامه‌ریزی را متناقض می‌دیدند و تنها به عنوان
بخشی از یک دوره‌ی انتقالی نسبتاً کوتاه و بوخارین
که معتقد بود بازارها و برنامه‌ریزی می‌توانند
همزیستی داشته باشند، بیرون آمد. با این حال
تیکتین می‌گوید که این بحث شکل نهایی خود را به
عنوان نتیجه‌ی اضمحلال انقلاب بلشویکی کسب کرد.
مفهوم سوسیالیزم بازار به عنوان ابزار جدیدی برای
کنترل کار و یک مسیر فرار ممکن برای برگزیدگان
استالینیست در حال توسعه تکامل یافت. در این حالت
مفهوم سوسیالیزم بازار، ظهور شکست تاریخی طبقه‌ی
کارگر است که طی اواسط دهه 20 سرعت گرفت و نه
مسیری برای خودرهایی طبقه کارگر.
به علاوه تیکتین اظهار می‌دارد که مفهوم سوسیالیزم
بازار تنها می‌تواند ظاهر پیوستگی درونی و پیشرفت
برای هوادارانش را بر اساس یک رشته از انکارها و
گریزها، تامین کند. انکار اصلی آن است که قانون
ارزش- و همراه با آن، استثمار کار - اساس بازار
است. بدین ترتیب بازار را می‌توان به دلخواه به
عنوان یک سازوکار غیر تاریخی فنی برای اختصاص
منابع و کالاها، آرمانی کرد. انکارهای بعدی که در
پی می‌آیند، مثلاً این که "رقابت بازار" خود -
مدیریتی کارگری را اعمال می‌کند، در حالی که
واقعیت آن است که قانون ارزش و بنابراین استثمار
کار را ایجاب می‌کند، یا شاید حتی مبتذل‌تر، این
انکار که بازار رقابتی مدت‌ها قبل جای خود را به
تنظیم بوروکراتیک و دست‌کاری آگاهانه‌ی قیمت‌ها و
سودها به عنوان یک وسیله حفظ استثمار کار داده است
.
در حقیقت سوسیالیزم بازار به اعتقاد تیکتین، تنها
زمانی می‌توانست وجود داشته باشد که کارگران، کار
استثمار خود را از سرمایه بگیرند. اما حتی این
سناریو نیز به گفته او غیرعقلانی است زیرا تحت
شرایط اشتغال کامل و یک تعهد فعال به وجود حداقل
دست مزد و مالیات بر سود، "سرمایه‌داران انگیزه‌ی
چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارند و کارگران هم
اشتیاقی به کار نخواهند داشت" با فرض مشکلات همراه
با بازارها، چرا سوسیالیست‌های جدید از آن‌ها
طرفداری می‌کنند؟
اولمن معتقد است که بازار یک سری جادوهایی
می‌آفریند که توانایی ما در دیدن روابط بازار را
به صورت تاریخی و دوره‌ای، و متناقض با رفاه
اجتماعی، محدود می‌سازد. در این رابطه، روابط
بازار یک ایدئولوژی از فردگرایی رقابتی را ارتقا
می‌دهند که فرد را نسبت به نیازهای انسانی بی
تفاوت می‌سازد و باعث می‌شود طبیعت انسان، جزئی
نگر، به شدت حساب‌گرانه و خودپرست به نظر برسد.
با توجه به این‌که بازار چنین جای‌گاه مرکزی‌ای در
زندگی افراد اشغال کرده است، جای تعجب نیست که
چگونگی رفتار در آن به جای واقعیت موجودات انسانی
گرفته شود. کار را در نظر بگیرید. اگر از درون
منشور اسرارآمیزکننده‌ی روابط بازار به آن بنگریم،
کار پتانسیل انسانی خود در ارتقای شخصیت را از دست
داده و به چیزی بدل می‌گردد که ما برای کسب پول
مجبوریم انجام دهیم - یک رابطه‌ی نقدی، یا برای
تامین تقاضای مصرف. در عین حال در مقابل چشمان ما
به محل رقابت آزاد بین "کارفرمایان" و "کارگران"
تبدیل می‌شود؛ حال آن که در مبادله‌ی آزاد
ارزش‌های برابر، استثمار بازخوانی می‌شود، و
بیگانگی در لباس مبدل"احساس غریب انزوا و تنهایی"
جلوه می‌کند که هر از گاهی، افراد "آزاد" به طور
غیر قابل اجتناب دچار آن می شوند (بهای آزادی).
از نظر اولمن، بازار با بخش بخش کردن چیزی که از
درون پیوسته است و با تنزل توانایی فرد در دیدن
رابطه‌ی ضروری بین اشیاء، ما را افسون می‌کند. مدل
سوسیالیسم بازار نمونه‌ای از این است. همان‌گونه
که اولمن می‌گوید، "چیزی که تحلیل‌های سوسیالیستی
بازار سرمایه‌داری، کمونیسم، سوسیالیسم و انقلاب،
تقریباً بدون استثناء در آن اشتراک دارند، بررسی
هر دوره در انزوای عملی از دوره‌های دیگر است. با
این حال این دوره‌ها از درون به هم پیوسته‌اند.
آن‌ها مراحلی در یک تکامل تاریخی‌اند". اولمن
می‌گوید مفهومی از سوسیالیسم که بتواند روابط
درونی‌اش را آشکار سازد، نیازمند نزدیک شدن به آن
از طریق نوعی نگرش به سرمایه‌داری به عنوان "نظامی
بلاواسطه همراه با پیوندهای ارگانیک بازارها با
انباشت سرمایه، بیگانگی و مبارزه‌ی طبقاتی است ...
باتثبیت "یکسانی ذاتی روابط سرمایه‌داری با روابط
بازار، داشتن درکی از بازار به عنوان یک وسیله
خنثی برای به عهده گرفتن سیاست اجتماعی تحت
سوسیالیسم بازار، غیر ممکن است".
منابع:
·
این مقاله از کریتیک شماره 34 به فارسی برگردانده
شده است.
1-
فردریش انگلس، سوسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم علمی،
لندن،1993.
2-
کارل مارکس، گرندریسه، 1973.
3-
همان‌جا.
4-
همان‌جا.
5-
همان‌جا.
6-
کارل مارکس و فردریش انگلس، مانیفست کمونیست،1967.
توضیح برخی اصطلاحات
اقتصاد ایستا:
اقتصادی است که در آن نیروی‌های عرضه و تقاضا با
یک دیگر در تعادل هستند و در نتیجه موجبی برای
تغییر تولید وجود ندارد. اما تعادل ایستا چنان
تعادلی است که در آن وضع جمعیت و ترکیب آن،
قیمت‌ها، مقدار پول و متغیرهای اقتصادی ثابتند.
علم اقتصاد پویا:
به نظریه‌ی اقتصادی گفته می‌شود که تاثیر بٌعد
زمان را بر اوضاع و تحول اقتصادی مدنظر قرار دهد.
عوارض یا عوامل بیرونی:
عبارت است از پی‌آمدهای (مثبت یا منفی) حاصل از
فعالیت یک عامل اقتصادی (که به تواند یک شخص حقیقی
یا حقوقی باشد) بر عوامل اقتصادی دیگر که نظام
قیمت‌ها آن‌ها را به حساب نمی‌آورد. |
