|
اقتصادهای مشارکتی
مایکل آلبرت
در نظر اکثر اقتصاددانان
فعالیت‌های گروه‌های جداگانه تولیدکنندگان و
مصرف‌کنندگان می‌تواند یا به وسیله بازارها یا از
طریق برنامه‌ریزی متمرکز هماهنگ شود- "راه سومی"
وجود ندارد. آن‌ها که هوادار برنامه‌ریزی توسط خود
تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستند، تنها خود و
دیگران را گمراه می‌کنند. کارشناسان اقتصادی
مدعی‌اند که برنامه‌ریزی یک اقتصاد جدید پیچیده،
به شکلی دموکراتیک ناممکن است. آلک نووه در اثرش
به نام "اقتصادهای سوسیالیسم ممکن" با عباراتی
قاطع دست‌کش‌ها را به زمین می‌اندازد:
"من به طور فزاینده‌ای نسبت به
کسانی که .... به جای اندیشیدن عمیق، تصویری از
جهانی ارایه می‌دهند که در آن هیچ مساله "اقتصادی
وجود نخواهد داشت (یا اگر مشکلی هم به وجود آید به
آسانی به وسیله تولیدکنندگان همبسته قابل حل است
...) بدبین هستم. در یک اقتصاد صنعتی پیچیده،
روابط درونی بین بخش‌ها نهایتا یا بر اساس
قراردادهای توافقی آزاد [یعنی بازارها]، و یا بر
سیستمی از دستورات محدودکننده از طرف دفاتر
برنامه‌ریزی [یعنی برنامه‌ریزی متمرکز] قرار دارد.
هیچ راه سومی متصور نیست".
ما با این مخالفیم. حقیقت این است
که سوسیالیسم، آن گونه که در بدو امر درک می‌شد،
هرگز مورد آزمایش قرار نگرفته، اما نه به سبب این
که غیرممکن است. کمونیست‌های شورایی،
سندیکالیست‌ها، آنارشیست‌ها، سوسیالیست‌های صنفی
از ارایه یک مدل نظری و منسجم که چگونگی کار چنین
سیستمی را شرح دهد، ناتوان بودند. اسلاف ما غالبا
مقایسه‌های روشنگرانه‌ای از امتیازات یک بدیل
سوسیالیستی، غیر بازار، و آزاد نسبت به
سرمایه‌داری و برنامه‌ریزی متمرکز ارایه کرده‌اند.
اما همه آن‌ها غالبا در پاسخ به سئوالات دشوار
درباره چگونگی اتخاذ تصمیمات ضروری، این‌که چرا
اقدامات به یک برنامه منسجم می‌انجامد، و چرا
نتیجه کارآمد خواهد شد، ناتوان بوده‌اند. ما در دو
کتاب اخیرمان با نشان دادن این‌که یک اقتصاد غیر
سلسله‌مراتبی برابرطلب واقعا امکان‌پذیر، و در آن
شوراهای کارگران و مصرف‌کنندگان می‌توانند
تلاش‌های مشترک‌شان را - آگاهانه، دموکراتیک،
برابرطلبانه، و کارآمد همآهنگ کنند؛
جهت‌دهی به این نقایص ذهنی را آغاز
کردیم. در کتاب " اقتصاد سیاسی اقتصادهای مشارکتی"
(انتشارات دانشگاه پرینتسون، (1991) و بعد از
انتشار "اقتصادهای مشارکتی"، ما مدل نظری
برنامه‌ریزی مشارکتی را ارایه کردیم و یک تحلیل
دقیق نظری از رفاه و خصوصیات آن انجام دادیم. در
کتاب "نگاه به آینده: اقتصادهای مشارکتی برای قرن
بیست و یکم" (انتشارات ساوث‌اند، 1991)، ما
پیچیدگی تصمیم‌گیری مشارکتی را در تعدادی از
مجموعه‌های واقعی بررسی کرده، رفتار روز به روز را
شرح دادیم، و چند مورد عملی را که مدل‌های نظری به
طور آگاهانه آن را مورد چشم پوشی قرار می‌دهند،
مطرح نمودیم.
عمومی‌ترین بحث بر علیه سیستم
اقتصاد مشارکتی بر اساس شوراهای دموکراتیک
کارگران و مصرف‌کنندگان، پرداخت بر حسب تلاش،
مجتمع‌های تنظیم مشاغل، و برنامه‌ریزی مشارکتی
همگی بر ناممکن بودن آن پای می‌فشرده‌اند. اما
اخیرا تمرکز انتقاد تغییر کرده است. منتقدین اخیرا
امکان فنی مدل ما را به چالش کشیده‌اند. هیچ کس
استدلال نکرده است که مراحل برنامه‌ریزی ما
غیرمنسجم یا ناتوان از ارایه یک برنامه ممکن تحت
مفروضاتی است که به طور سنتی به وسیله دیگر
مدل‌های نظری تایید شده‌اند. هیچ كس مدعی نشده است
که "برنامه‌ریزی مشارکتی" آن‌گونه که ما آن را
مطرح نمودیم، نمی‌تواند برآوردهای منطقی از
هزینه‌ها و سودهای اجتماعی به دست دهد، حتی اگر
هیچ مالکیت خصوصی بر منابع مولد وجود نداشته و
بازاری هم در کار نباشد. هیچ کس استدلال نکرده است
که ما در این نتیجه‌گیری که انگیزه‌هایی برای
مصرف‌کنندگان وجود دارند تا کالاهایی را با هزینه
نسبتا کمتر مصرف کنند و محدودیت‌های اجتماعی
مسئولانه بر کل نیازهای مصرفی در سیستم را رعایت
نمایند، به خطا رفته‌ایم. هیچ کس نتیجه‌گیری ما را
دال بر این که شرکت‌ها مجبور خواهند بود از
منابع‌شان و از درون‌دادهایی که از سیستم
برنامه‌ریزی مشارکتی دریافت می‌دارند، استفاده
کارآمد كنند رد نکرده است. در عوض این بحث قدیمی
که چنین اقتصادی ناممکن است، منتقدان به سوی به
چالش کشیدن مطلوبیت چنین سیستمی چرخیده‌اند. به
عبارت دیگر، منتقدان با همه انگیزه‌ها و هدف‌ها،
از این ادعا که یک اقتصاد غیر بازار، آزاد،
برابری‌طلب، و غیر سلسله‌مراتبی ناممکن است، دست
شسته، و در عوض این بحث را آغاز کرده‌اند که
اقتصاد مشارکتی، آن نوع اقتصادی نیست که آن‌ها و
دیگران تمایلی به زندگی در آن داشته باشند.
مخالفت‌ها با یک اقتصاد مشارکتی
وجود نشست‌های متعدد:
اول، ما پاسخ پت دوین را به این انتقاد از مدل
برنامه‌ریزی دموکراتیک تقدیم می‌کنیم: "در جوامع
مدرن یک بخش بزرگ و احتمالا فزاینده از کل وقت
اجتماعی، تاکنون در مدیریت، مذاکره یا سازماندهی
و اداره سیستم‌ها و افراد صرف شده است که تا حدودی
به دلیل رشد پیچیدگی زندگی اقتصادی و اجتماعی و
گرایش مردم به کنترل آگاهانه‌تر زندگی، همراه با
بالا رفتن استاندارهای مادی، آموزشی و فرهنگی است.
با این‌حال در جوامع کنونی بیشتر این فعالیت صرف
رقابت تجاری و مدیریت کشاکش های اجتماعی و نتایج
ناشی از بیگانگی می‌گردد که از استثمار، ستم،
نابرابری و تبعیت نشات گرفته‌اند. یک برآورد جدید
می‌گوید که تا نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورهای
غربی را می‌توان به حساب هزینه‌های قراردادها که
خود ناشی از افزایش تقسیم کار است، و رشد بیگانگی
همراه با آن، گذاشت.(1) بدین ترتیب همان‌گونه که
پت دوین در "دموکراسی و برنامه‌ریزی اقتصادی" خاطر
نشان می‌کند: "هیچ دلیل پیشینی دال بر این‌که
مجموع زمان اختصاص یافته به اداره جامعه خود
مختار.... بیش از زمانی است که به اداره افراد و
اشیا در جوامع کنونی تخصیص داده می‌شود، وجود
ندارد. با این‌حال مجموع زمان با ترکیبی متفاوت،
تمرکزی متفاوت، و البته به شکلی متفاوت بین افراد
توزیع می‌گردد."
دوم ، ما از بررسی دیوید لوی از "
نگاهی به آینده بر حسب دلار و احساس" (نوامبر
1991) نقل قول می‌کنیم:
"در شرکت‌های تولیدی، مجموعه‌هایی
از مدیران و کارکنان وجود دارند که کارشان تلاش
برای پیش‌بینی عرضه و تقاضاست. در حقیقت تنها یک
کسر کوچک از کارگران مستقیما کالا و خدمات تولید
می‌کنند. سیستم کنونی نیازمند میلیون‌ها کارمند
دولت است که بسیاری از آن‌ها در مشاغلی به کار
گمارده می‌شوند که دقیقا به این جهت به وجود
آمده‌اند، زیرا سیستم بازار انگیزه‌های گسترده‌ای
برای شرکت در کلاه‌برداری، دزدی، ویرانی محیط
زیست، و عدم رعایت بهداشت و امنیت کارگران فراهم
می‌کند. حتی در "وقت فراغت" باید فرم‌های مالیات
پٌر کرد و صورت‌حساب‌ها را پرداخت کرد. منتقدان
فرآیند برنامه‌ریزی " نگاه به آینده"، باید مدیریت
یک شرکت بزرگ را بررسی کنند. شرکت‌های بزرگ در حال
حاضر نیز اقتصادهای برنامه‌ریزی شده‌اند، بعضی از
آن‌ها اقتصادهایی عظیم‌تر از کشورهای کوچک دارند.
این شرکت‌ها بازار را با هزاران محصول مبادله‌ای
تامین می‌کنند. آن‌ها مقادیر عظیمی از اطلاعات را
هم آهنگ کرده، جریانات کالاها و مواد را درهم
می‌تنند".
به‌طور خلاصه "زمان نشست" در
اقتصادهای کنونی بسیار دور از صفر است. اما برای
یک اقتصاد مشارکتی، می‌توان این مقوله را به زمان
نشست در شوراهای کارگران، زمان نشست در شوراهای
مصرف کنندگان، زمان نشست در فدراسیون‌ها، و زمان
نشست در برنامه‌ریزی مشارکتی تقسیم کرد.
درک، هماهنگی و تصمیم‌گیری،
بخش‌هایی از سازمان تولید در هر سیستمی هستند. در
سازمان سلسله‌مراتبی تولید، کارکنان نسبتا اندکی،
اگر نه همه، اما بیشتر وقت خود را به فکر کردن و
برگزاری نشست صرف می‌کنند، و بیشتر کارکنان، صرفا
کاری را که از آن‌ها خواسته شده، انجام می‌دهند.
بنابراین درست است که بیشتر مردم در یک اقتصاد
مشارکتی، نسبت به یک اقتصاد سلسله‌مراتبی، وقت
بیشتری را در نشست‌های کارگاهی صرف می‌کنند. علت
آن است که اغلب مردم در سیستم سرمایه‌داری و سیستم
برنامه‌ریزی مقتدرانه از تصمیم‌گیری در محل کار
کنار گذاشته می‌شوند. به عبارت دیگر کل میزان وقت
صرف شده برای اندیشیدن و برگزاری نشست، اما نه کار
کردن، در کارگاه مشارکتی بیشتر است. هر چند که
احتمالا تصمیم‌گیری دموکراتیک نیازمند "زمان
نشست" بیشتری نسبت به تصمیم‌گیری استبدادی است،
اما برای اعمال تصمیمات دموکراتیک نسبت به تصمیمات
مستبدانه، زمان کمتری مورد نیاز است. قاعدتا از
بحث ما درباره کارگاه‌های مشارکتی در بخش‌های 2 و
7 کتاب "نگاه به آینده" روشن شده است که زمان
نشست‌ها بخشی از روزکاری عادی محسوب می‌گردد، درست
همان‌گونه که در مورد مدیران و سوپروایزرها در
اقتصادهای امروزی حکمفرماست، و نه یک بار اضافی و
تجاوز به وقت آزاد مردم.
در رابطه با سازمان مصرف، ما با
طرح این پیشنهاد که تصمیمات با تعامل اجتماعی
بیشتری نسبت به اقتصادهای بازار همراه خواهند
بود، گناه‌کار شده‌ایم. در نظر ما یکی از شکست‌های
بزرگ سیستم‌های بازار آن است که برای ارایه و
هماهنگی خواست‌های مصرفی مردم، ظروف مناسبی
نیستند. پیشنهاد ما، غلبه بر بیگانگی در انتخاب
اجتماعی و همراه با آن غلبه بر بیان جداگانه گزینه
فردی، که ویژگی سیستم‌های بازار است، از طریق شبکه
لایه لایه‌ای از فدراسیون‌های مصرف‌کنندگان است.
این‌که این روش نسبت به سازمان فعلی مصرف، مستلزم
زمان بیشتری است یا نه، بستگی به یک سری
موازنه‌ها دارد.
در حال حاضر نخبگان اقتصادی و
سیاسی بر گزینش‌های عمومی محلی، شهری و ملی تسلط
دارند. آن‌ها بیشتر اوقات فارغ از محدوده‌های
اکثریت عمل می‌کنند، اما دوره به دوره فعالیت‌های
وقت‌گیری به وسیله سازمان‌های خوشنام برای اصلاح
مواردی که به شکلی فاحش از کنترل خارج گشته‌اند،
صورت می‌گیرد. در یک اقتصاد مشارکتی، مردم مستقیما
درباره موارد انتخاب اجتماعی رای می‌دهند. اما این
کار به صرف وقت برای شرکت در جلسات نیازی ندارد.
دیدگاه‌های تخصصی و عقاید متفاوت از طریق
رسانه‌های جمعی دموکراتیک مطرح می‌شوند. قاعدتا
افراد دارای حساسیت نسبت به مورد خاص، در این
تشکلات شرکت می‌کنند، اما دیگران آزادند هر اندازه
که می‌خواهند به این بحث‌ها توجه کنند.
ما هم‌چنین اعتقاد داریم که مدت
زمان و رفت و آمد لازم برای تصمیم‌گیری در پیوند
با مصرف در مدل ما، کمتر از اقتصادهای بازار است.
فدراسیون‌های مصرف می‌توانند قبل از گرفتن سفارش
برای کالاهایی که مستقیما به پایانه‌های محلی
تحویل داده می‌شوند، نمایشگاه‌هایی برای بازدید
عموم ترتیب دهند. و واحدهای تحقیق و توسعه وابسته
به فدراسیون‌های مصرف، نه تنها اطلاعات بهتری در
زمینه گزینه‌های مصرف فراهم می‌کنند، بلکه یک
وسیله واقعی برای ترجمه خواست‌های مشتری به نوآوری
در محصولات هستند. در حالی که چشم‌انداز پیشنهاد و
تجدیدنظر در پیشنهاد در شوراهای محلی ظاهرا
نیازمند صرف وقت زیادی در نشست‌هاست، اما ما در
بخش چهار "نگاه به آینده" سعی کرده‌ایم توضیح دهیم
که چرا با کمک خروجی‌های کامپیوتری و بسته‌های
نرم‌افزاری نسبتا ساده، به زمانی بیش از آن که در
حال حاضر صرف تهیه لیست‌های مالیات و پرداخت
صورت‌حساب‌ها می‌شود، نیاز ندارد. به هرحال هیچ
کس، اگر نخواهد، مجبور نیست که در نشست‌ها شرکت
کند و یا درباره‌ی نظرات همسایگان خود در مورد
درخواست‌های مصرف بحث کند. ظهور فرصت‌های بیشتر
برای تعامل اجتماعی کارآمد قبل از ثبت ترجیحات
مصرف می‌تواند توسط افراد مورد استفاده قرار گیرد
یا نادیده انگاشته شود، و زمان ضروری برای
تصمیم‌گیری مصرف مانند زمان لازم برای تصمیم‌گیری
تولید به عنوان بخشی از تعهدات افراد در یک
اقتصاد مشارکتی - و نه بخشی از وقت آزاد آنان، در
نظر گرفته می‌شود.
اما میزان زمان نشست مورد نیاز
برنامه‌ریزی مشارکتی چقدر است؟ برعکس پیش‌فرض‌های
منتقدان، ما مدلی از برنامه‌ریزی مشارکتی را
پیشنهاد نمیکنیم که در آن افراد، یا نمایندگان
منتخب آن‌ها، رودررو ملاقات کرده، درباره چگونگی
هماهنگی فعالیت‌ها بحث و مذاکره کنند. در عوض ما
روندی را پیشنهاد کردیم که در آن افراد و شوراها
پیشنهادها برای وظایف خود را تسلیم کرده، اطلاعات
جدید شامل قیمت‌های تعیین شده جدید را دریافت
نموده، و پیشنهادهای تجدید نظر شده را ارایه
می‌کنند. ما در عین حال به منظور تعیین گزینه‌های
ممکن برای رای‌گیری، گردهم‌آیی اعضا را پیشنهاد
نکردیم. در عوض پیشنهاد ما این بود که پس از تعیین
یک سری از اقلام به عنوان طرح کلی برنامه، ستادهای
حرفه‌ای هیات‌های تامین اقلام یک تعداد طرح‌های
عملی در محدوده این طرح کلی تعیین کنند تا اعضا به
آن‌ها رای دهند، بدون این که هیچ نشست و بحثی در
کار باشد. و بالاخره ما پیشنهاد نشست‌های رودرو
بین گروه‌های متفاوت برای طرح پیشنهادهای مصرف یا
تولید که با استانداردهای کمیتی متداول مطابقت
ندارد را توصیه نکردیم. در عوض پیشنهاد ما این بود
که شوراها اطلاعات کیفی را به عنوان بخشی از
توصیه‌های خود ارایه نمایند تا فدراسیون‌های سطوح
بالاتر بتوانند در صورت نیاز، استثنائات را تعیین
کنند. به علاوه، روند عدم تایید پیشنهادها، یک رای
بله یا نه ساده اعضای فدراسیون است و نه یک نشست
خصمانه.
ما در عین حال که انتقاد "نشست‌های
بیش از اندازه " را وارد نمی‌دانیم، قصد گمراه
کردن کسی را هم نداریم. تصمیم‌گیری آگاهانه
دموکراتیک با تصمیم‌گیری استبدادی متفاوت است. یک
هماهنگی آگاهانه تساوی‌طلب از تقسیم اجتماعی کار،
با قانون غیرانسانی عرضه و تقاضا فرق دارد. ما به
روشنی فکر می‌کنیم که در هر حالت، شکل اول بسیار
بر شکل دوم برتری دارد. اما این بدان معنی نیست که
ما تعامل اجتماعی بامعنی‌تر موجود در آن را،
تقریبا بنا به تعریف، درک نمیکنیم.
این سیستم بیش از حد مداخله‌گر
است: در "یک میزگرد درباره اقتصادهای مشارکتی"، در
.... (جولای / آگوست 1991)، نانسی فالبر به این
مسئله به عنوان "استبداد انسان فضول " و
"دیکتاتوری آدم معاشرتی" اشاره کرد. در کلاسی که
یکی از ما تدریس می‌کرد، موضوع به صورت "مشکل زیر
پیراهن عجیب" مطرح گردید. نانسی فالبر در عین حال
در مورد ناکارآیی بالقوه گروهایی که تحت تاثیر
احساسات قرار می‌گیرند، هشدار داد که: "خوب است
دیگران را سرگردان نکنیم." دیوید لوی اظهار داشت
که "نگاه به آینده" او را از جهاتی به یاد رمان
اورسالا اوگوین تحت عنوان "خلع ید شدگان"
می‌اندازد، با این‌حال خواننده باید مراقب باشد که
عنوان فرعی کتاب او "یک اتوپیای مبهم" است، زیرا
"اتکا به فشار اجتماعی به جای انگیزه‌های مادی،
باعث فقدان نوآوری، هم‌رنگی هراس انگیز با جماعت،
و مداخله‌گری می‌شود". در ارتباط خصوصی دوستانه،
تام وایسکف بر علیه "قربانی کردن زیاده از حد
فردیت، تخصص، تنوع، و آزادی انتخابات" هشدار داد.
منبع این تردیدها در کجاست، و ما چگونه به آن‌ها
پاسخ می‌دهیم؟
از نظر ما تمایز بین این که بعضی
یا تمام فرآیندهای مشارکتی می‌توانند بیش از حد
"مداخله‌گر" باشند و این انتقاد که بعضی از
اقدامات مشخص، بیش از حد لزوم، از نظر اجتماعی
مداخله‌گر هستند، مهم است. اولا، بیایید آن
جنبه‌هایی از مدل ما را که برای حمایت از حقوق
شهروندی در برابر فضولی‌های تحمیل‌گر طراحی
شده‌اند، یکبار دیگر فهرست کنیم. علاوه بر آزادی
حرکت از یک محل به محل دیگر، پیشنهادهای مصرف
مبتنی بر نرخ تلاش را نمی‌توان وتو کرد. هنگامی که
برای پایان دادن به بحث با هدف بازداشتن یک فرد
فضول از دخالت درتقاضای مصرف دیگران، تنها یک
اشاره سر کافی است، درک این موضوع دشوار است که
چرا عده‌ای وقت خود را صرف گوش فرادادن به نظراتی
خواهند کرد که فاقد هرگونه نتیجه عملی است. در عین
حال که هر کس، اگر میل نداشته باشد که همسایگان از
عادات مصرف او مطلع شوند، می‌تواند درخواست‌های
مصرف بی‌نام ارایه دهد. مجتمع‌های تنظیم مشاغل در
شوراهای کارگران، باید یک عامل مهم نفوذ متفاوت در
تصمیم‌گیری‌ها را تخفیف دهند. وظایف گردشی در
کمیته‌ها نیز انحصار قدرت را کاهش می‌دهد. به
عبارت دیگر ما خواهان مجتمع‌های تنظیم "مصرف"
نشدیم، و با اجبار مردم به شرکت یا باقی ماندن در
نشست‌ها، طولانی‌تر از حدی که مفید می‌دانند،
موافق نیستیم. یک مقایسه مناسب، این گفته است که
"یک اسب را می‌توان به طرف آب هدایت کرد، اما
نمی‌توان آن را مجبور به نوشیدن نمود". ما همه
انگیزه‌هایی که مردم را به شرکت فرا می‌خوانند،
بیان کردیم، اما بدون شک عده‌ای از چاه آب مشارکت،
عمیق‌تر از دیگران می‌نوشند، و کسانی که این کار
را می‌کنند، احتمالا نفوذ بیشتری بر تصمیمات
خواهند داشت. حتی در این صورت هم، افراد
اجتماعی‌تر از تلاش‌هایشان منافع مادی کسب
نمی‌کنند، و غیر اجتماعی‌ها هم گرفتار جریمه مادی
نمی‌شوند. در هر حال دیکتاتوری اجتماعی‌هایی که از
هیچ امتیاز مادی برخوردار نیست بهتر از دیکتاتوری
ثروتمندان، دیکتاتوری بوروکرات‌ها و اعضای خوب، یا
دیکتاتوری تحصیل کرده‌هاست.
ما در عین حال نمی‌فهمیم که چرا
پیشنهادمان، سراسر آزادی‌خواهانه نگریسته نمی‌شود.
مردم در تقاضای زندگی و کار در هر جا که میل داشته
باشند، آزادند. آن‌ها می‌توانند هر کالا یا خدماتی
را که می‌خواهند، درخواست کرده، مصرف‌شان را
آن‌گونه که مناسب می‌دانند در طول زندگی توزیع
کنند. شما می‌توانید در هر برنامه آموزشی و
کارآموزی که می‌خواهید ثبت نام کنید. هر فرد یا
گروهی از افراد می‌توانند یک واحد جدید زندگی،
شورای مصرف یا شورای کارگری را با "موانع" کمتری
نسبت به هر مدل سنتی دیگری آغاز کنند. تنها
محدودیت این است که فشارها و منافع تقسیم کار، به
شکل برابر توزیع شوند. ازین‌روست که هیچ‌کسی در
مصرفی بیش از حد فداکاری‌اش آزاد نیست. و
ازین‌روست که هیچ‌کس آزاد نیست تا در مجتمع‌های
شغلی کار کند که نسبت به مجتمع‌های دیگر، مطلوب‌تر
یا با قدرت بیشتر هستند. ممکن است عده‌ای از این
محدودیت‌ها خسته شوند، یا آن‌ها را زیاده
بپندارند. ما به هیچ وجه توصیه نمیکنیم که آن‌ها
را باید بر خلاف میل‌شان به این‌کار مجبور کرد. ما
صرفا معتقدیم که منطق عدالت، نیازمند محدودیت‌هایی
بر "آزادی فردی" است، همان‌گونه که منطق عدالت
محدودیت‌هایی بر آزادی سود بردن از مالکیت خصوصی
بر وسایل تولید قایل است. ما به عنوان شهروندانی
در یک اقتصاد مشارکتی درباره این محدودیت‌ها بحث
کرده و به آن‌ها رای می‌دهیم، مگر این که بر خلاف
آن‌ها اقناع شویم.
تمرکز سیستم بر اولویت‌ها نیست: پت
دوین از مدل ما تحت عنوان تمرکز فوق‌العاده بر
مشارکت عمومی در تصمیمات کوچک و محلی، به بهای فدا
کردن موارد اجتماعی بزرگ‌تر، انتقاد می‌کند. در
ارتباط خصوصی، پتر دورمان موضوع را با بیانی تا
حدودی متفاوت چنین عنوان کرد: " ازآن‌جا که اجرای
دموکراسی، آسان یا بی‌هزینه نیست، ما باید در
استفاده از آن صرفه‌جو باشیم."
روشن است که ما از مدلی که
انرژی‌های مشارکتی مردم را از موارد مهم به موارد
جزیی‌تر معطوف کند، راضی نیستیم. و در نگاهی به
گذشته می‌توانیم دریابیم که چرا موضع ما باعث شده
که عده‌ای به این نتیجه‌گیری رهنمون شوند که گویا
ما اهمیت اندکی برای توسعه درازمدت و تصمیمات
سرمایه‌گذاری قایل شده‌ایم. ما در "اقتصادهای
مشارکتی"، مشتاق نشان دادن این بودیم که
برنامه‌ریزی مشارکتی، نسبت به بدیل‌های
سنتی"احتمال بیشتری برای دستیابی به کارآیی در
تخصیص منابع دارد. ما بر همین اساس، خود را بر یک
مدل ایستا متمرکز نمودیم، بدون این‌که به این
ترفند متداول پناه بریم و وانمود کنیم که این
نتایج می‌توانند به دوره‌های زمانی متعدد اعمال
شوند. در "نگاه به آینده" ما می‌خواستیم توضیح
دهیم که یک اقتصاد مشارکتی از نظر شهروندان عادی
چگونه است". بنابراین موارد مصرف و تولید روزبه
روز و چگونگی کنترل آن‌ها را مورد بحث قرار دادیم.
اما انگیزه ما این بود که اقدامات
برنامه‌ریزی مشارکتی باید برای فرمول‌بندی
برنامه‌های دراز مدت هم مورد استفاده قرار گیرند.
یکبار دیگر گزینه‌ها عبارتند از: (1) واگذاری
برنامه‌ریزی درازمدت به هوس‌بازی‌های بازار، (2)
اتکا به یک گروه از برگزیدگان سیاسی و فنی برای
برنامه‌ریزی درازمدت، یا (3) اجازه به شوراها و
فدراسیون‌های کارگران و مصرف‌کنندگان در پیشنهاد،
تجدید نظر و بحث دوباره در زمینه مولفه‌های مختلف
برنامه‌ریزی درازمدت.
در این باره که سیستم‌های بازار
آزاد برای تصمیمات توسعه درازمدت، بسیار نامناسب
هستند، ادبیات گسترده و قانع‌کننده‌ای وجود دارد.
در واقع بحث سوسیالیست‌های سنتی منتقد سرمایه‌داری
از قبیل موریس داب و پل سوئیزی درباره امتیازات
تئوریک برنامه‌ریزی بر بازارها در دستیابی به رشد
و توسعه بسیار قانع‌کننده است، حتی مدل بسیار
معیوب شوروی از برنامه‌ریزی، برتری‌های مهمی را از
این جهات نسبت به اقتصادهای بازار به نمایش گذاشت.
به علاوه هر مورد تاریخی از توسعه موفق "تازه
واردان"، علی‌رغم ادعاهای ایدئولوژیک مخالف، نمودی
از کارآیی برنامه‌ریزی نسبت به عنان گسیختگی است.
اگر هوس‌بازی‌های بازار را رد
کنیم، و اگر نخبگان سیاسی و فنی به روشی دموکراتیک
انتخاب نشوند، آنگاه آشکارا خطرات و مشکلاتی بروز
می‌کنند. حتی در صورت انتخاب دموکراتیک کسانی که
عهده‌دار دریافت و بررسی برنامه‌ی درازمدت هستند،
آن‌گونه که در نظر پت دوین از "هم‌آهنگی بر پایه
مشورت و توافق" وجود دارد، مشارکت مردمی در
اقدامات برنامه‌ریزی مشارکتی، جای کمتری خواهد
داشت. ما نیز همراه با دوین بر این باوریم که
انتخاب بین انتقال معدن زغال سنگ با تاثیر مثبت
گسترده بر سلامت و امنیت، جایگزینی سفر در
بزرگ‌راه‌ها با یک سیستم راه‌آهن پرسرعت، یا اصلاح
کشاورزی در تطابق با هنجارهای زیست بومی هر سه را
هم زمان نمی‌توان به پیش برد. این امر تاثیر مهمی
بر زندگی مردم دارد، و بنابراین مشتاق به حداکثر
رساندن مشارکت مردمی در این امور هستیم.
بنابراین، مثل همیشه، مسئله به
چگونگی مشارکت بهتر مردم در نوع خاصی از
تصمیم‌گیری برمی‌گردد؟ از دید ما، فدراسیون
معدن‌کاران ذغال سنگ، فدراسیون کارگران راه‌آهن،
فدراسیون اتومبیل‌سازان، فدراسیون کارگران
کشاورزی، بخش‌های حمل و نقل، غذا و محیط زیستِ
فدراسیون ملی مصرف‌کنندگان، باید نقش برجسته‌ای در
فرمول‌بندی، تحلیل و مقایسه گزینه‌های بالا ایفا
کنند. در دید ما حتی در ارتباط با گزینش‌های
درازمدت اصلی، مردم در حوزه‌هایی که به علایق
شخصی‌شان نزدیک‌تر است بهتر شرکت می‌کنند، و
برنامه‌ریزی مشارکتی برای استفاده از آن طراحی شده
است. این به معنی انکار حق رای همه در مورد
گزینش‌های مهم نیست، و نه انکار نقش متخصصان. اما
در کنار ستادهای حرفه‌ای هیات‌های تامین اقلام،
متخصصان در واحدهای تحقیق و توسعه که مستقیما برای
فدراسیون بالا کار می‌کنند، نقش فعالی در تعریف
گزینه‌های درازمدت ایفا می‌نمایند. و با کمک
شاخص‌های نسبتا دقیق از هزینه‌ها و منافع اجتماعی،
ما بر این اعتقادیم که کارگران و مصرف‌کنندگان از
طریق شوراها و فدراسیون‌های‌شان می‌توانند نقش
برجسته‌ای در برنامه‌ریزی درازمدت ایفا کنند،
همان‌گونه که در برنامه‌ریزی و اداره سالانه کار و
مصرف خود انجام می‌دهند.
سیستم تشویق‌های کافی فراهم
نمی‌کند: مدل ما از اقتصاد مشارکتی برای
بهینه‌سازی پتانسیل انگیزنده تشویق‌های غیرمادی
طراحی شده است. می‌توان بنا به دلایل متعدد
امیدوار بود که مشاغلی که به وسیله کارگران طراحی
می‌شود، لذت‌بخش‌تر از مشاغلی است که به وسیله
سرمایه‌داران یا هم‌آهنگ‌کنندگان‌شان طراحی
می‌گردد. دلایل متعددی نشان می‌دهد که مردم نسبت
به انجام وظایفی که خود پیشنهاد کرده و بر سر آن
توافق دارند، تمایل بیشتری بروز می‌دهند، تا
تکالیفی که از مافوق به آن‌ها ارجاع می‌شود. دلایل
متعددی برای رسیدن به این باور وجود دارد که مردم
در انجام وظایف ناخوشایند، هرگاه بدانند که این
وظایف همراه با پاداش تلاش، به طور مساوی تقسیم
می‌شود، آگاهانه گرایش بیشتری دارند.
این همه بدان معنا نیست که در مدل
ما هیچ تشویق مادی وجود ندارد. همان‌طور که [در
بخش قبل] توضیح دادم، تلاش‌های فردی به وسیله
هم‌قطارانی سنجیده می‌شود که علاقه شدیدی به این
دارند که ببینند همکارشان کارش را با حداکثر تلاش
انجام می‌دهد یا نه. به علاوه، درجه‌بندی تلاش
فردی در کار، برحقوق مصرف افراد تاثیر خواهد داشت.
درست است که ما پرداخت بیشتر بابت
آموزش بیشتر را توصیه نمیکنیم، زیرا معتقدیم که
کار برابرطلبانه نیست، اما نه بدان معنا که کسی در
پی ارتقای خود نباشد. اول از همه، هزینه آموزش و
کارآموزی، عمومی است و نه خصوصی. بنابراین آموزش و
کارآموزی مستلزم مخارج شخصی نیست. دوم، ازآن‌جا که
یک اقتصاد مشارکتی، یک جامعه "مصرفی" نیست احترام،
شان و موقعیت اجتماعی اساسا بر "خدمت‌رسانی
اجتماعی" استوار است که با رشد قابلیت‌های اجتماعی
از طریق آموزش و تربیت کاملا تقویت می‌شود.
همین منطق در مورد نوآوری نیز صادق
است. ما با دادن پاداش به شکل حقوق مصرفی بسیار
بالاتر به کسانی که دست به نوآوری‌های موفق
می‌زنند نسبت به دیگرانی که به همان اندازه در
کار، فداکاری‌های فردی انجام می‌دهند، موافق
نیستیم. در عوض، ما بنا به چند دلیل، بر شناسایی
اجتماعی مستقیم دست‌آوردهای برجسته پافشاری
می‌کنیم. اول، نوآوری موفق غالبا محصول خلاقیت
جمعی انسانی است و به ندرت یک فرد جداگانه مسئول
کامل آن است. به علاوه سهم فرد غالبا محصول نبوغ و
شانس، در کنار تلاش گسترده، پی‌گیری و فداکاری
شخصی است، که همه این موارد دلیلی هستند بر این که
از نظر اخلاقی، شان اجتماعی بر پاداش مادی برتری
دارد. دوم، ما بر این باور نیستیم که پاداش‌های
اجتماعی ضعیف‌تر از پاداش های مادی هستند. باید
پذیرفت که تاکنون هیچ جامعه‌ای نتوانسته ارزش
اجتماعی کامل نوآوری‌ها را به مبتکران پرداخت کند.
معنی این سخن آن است که اگر جبران مادی تنها پاداش
است، تشویق نوآوری کمتر از اندازه‌ای است که باید
باشد. به علاوه، پاداش مادی غالبا تنها یک سمبل،
یک جایگزین ناقص برای منزلت اجتماعی است، که
حقیقتا مورد نظر است. در غیر این صورت چگونه
می‌توان رفتار کسانی را توضیح داد که ثروتی بیش از
توان مصرف خود دارند و باز هم به تلاش برای
گردآوری ثروت بیشتر ادامه می‌دهند؟ در هر حال این
نظرات ماست. سیاست واقعی در یک اقتصاد مشارکتی به
روش دموکراتیک و در پرتو نتایج تعیین می‌گردد.
ما نمی‌دانیم چرا منتقدان بر این
باورند که شرکت‌ها در تعقیب و اجرای نوآوری‌ها،
انگیزه‌های کافی ندارند. مگر این که آن‌ها اقتصاد
مشارکتی را با یک تصویر اسطوره‌ای و گمراه‌کننده
از سرمایه‌داری مقایسه کنند. بعضی وقت‌ها فرض
می‌شود که شرکت‌های سرمایه‌داری نوآور، تمام سود
به دست آمده از موفقیت‌های خود را کسب می‌کنند، و
در کنار آن بازهم فرض می‌شود که نوآوری‌ها در اسرع
وقت به تمام شرکت‌های یک صنعت گسترش می‌یابد.
آشکار است که این مفروضات با یک دیگر در تناقض
قرار دارند. تنها در صورتی که هر دو فرض با هم
صحیح باشند، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌داری
انگیزه مادی بهینه برای نوآوری و دستیابی به
کارآیی فن‌آوارانه در تمام اقتصاد را تامین
می‌کند. در جهان واقع، شرکت‌های سرمایه‌داری نوآور
موقتا "سود فوق‌العاده"(در اصطلاح مارکسیستی) یا
"رانت فن‌آورانه" (در اصطلاح نئوکلاسیک) کسب
می‌کنند که بسته به مجموعه‌ای از شرایط با سرعتی
کم یا بیش کنار زده می‌شود. در واقع در اقتصادهای
سرمایه‌داری بین نوآوری و استفاده کارآمد از
نوآوری، یا بین کارآیی پویا و ایستا، یک موازنه
وجود دارد.
کارگران در اقتصاد مشارکتی
یک"پاداش مادی" دارند تا نوآوری‌هایی ارایه کنند
که کیفیت زندگی شغل‌شان را بهبود بخشد. آن‌ها
دارای انگیزه انجام تغییراتی هستند که منافع
اجتماعی برون‌دادهای تولیدشان را افزایش دهد، یا
هزینه‌های درون‌دادهای مصرف‌شان را کاهش دهد. در
واقع هر چیزی که نسبت سود اجتماعی به هزینه
اجتماعی را افزایش دهد، آنان را قادر می‌سازد تا
برنامه خود را با تلاش یا فداکاری کمتری به پیش
برند. اما درست مانند سرمایه‌داری، تعدیلات بعدی
هر امتیازی را که به دست آورده باشند، موقتی خواهد
کرد. با گسترش نوآوری به دیگر شرکت‌ها، قیمت‌های
شاخص تغییر خواهند کرد، و با تعدیل دوباره
مجتمع‌های شغلی در شرکت‌ها و صنایع، منافع کلی
اجتماعی نوآوری، هم تحقق یافته و هم به تمام
کارگران و مصرف‌کنندگان گسترش می‌یابد.
هر چه تعدیلات سریع‌تر انجام شوند،
برآمد، کارآمدتر و برابرتر خواهد بود. به عبارت
دیگر، سرعت بیشتر در تعدیلات، باعث "تشویق مادی"
کمتری برای نوآوری و انگیزه بیشتر برای "سوء
استفاده" از نوآوری‌های دیگران می‌شود. این مورد
با سرمایه‌داری تفاوتی ندارد، اما در عین حال
اقتصاد مشارکتی از برتری‌های مهمی برخوردار است که
از همه مهم‌تر، بازشناسی مستقیم "خدمت‌رسانی
اجتماعی" به عنوان یک تشویق پر قدرت است، که ابعاد
موازنه نهایی را کاهش می‌دهد. دوم، یک اقتصاد
مشارکتی در اختصاص کارآمد منابع به تحقیق و توسعه،
مناسب‌تر است زیرا تحقیق و توسعه اساسا یک نفع
عمومی است که در اقتصادهای بازار، به شکلی قابل
پیش‌بینی، کمتر از حد لازم تامین می‌گردد، حال
آن‌که در اقتصاد مشارکتی چنین نیست. سوم، تنها
سازوکار موثر برای تامین پاداش‌های مادی برای
شرکت‌های نوآور در سرمایه‌داری، کاهش سرعت
آن‌هاست، که به هزینه کارآیی تمام می‌شود. این
موضوع از آن رو صحیح است که هزینه‌های قرارداد ثبت
حق انحصاری و دریافت مجوز از دارنده این حق بسیار
بالا هستند. اما هزینه‌های قرارداد تاخیر در
ترکیب‌بندی مجدد مجتمع‌های شغلی در کارگاه‌های
نوآور، یا حتی اعطای مجوزهای مصرف فوق‌العاده برای
یک دوره زمانی، که ما آن را به عنوان آخرین راه
پیشنهاد می‌کنیم، در یک اقتصاد مشارکتی بالا
نخواهند بود.
بطور کلی ما بخش عمده آن‌چه که با
مفروضات تایید نشده به عنوان دیدگاه علمی در زمینه
تشویق‌ها ردیف می‌شود را ناسالم می‌یابیم. ما
درباره قدرت انگیزنده تشویق‌های غیرمادی در یک
محیط مناسب، مانند بسیاری از دوستان رادیکال‌مان،
بدبین نشده‌ایم. و هیچ مانع ناجوری در به کارگیری
تشویق‌های مادی در یک اقتصاد مشارکتی، هرگاه اعضا
لزوم آن را تشخیص دهند، نمی‌بینیم. در پایان ما با
نظر سوسیالیست‌های سنتی که ترکیبی از تشویق‌های
مادی و اجتماعی در فرآیند آفرینش یک اقتصاد
برابرطلب انسانی را ضروری می‌دانند، کاملا
موافقیم. اما پیشرفت اجتماعی به تدریج در مسیر حذف
اتکا بر تشویق‌های مادی حرکت می‌کند.
نتیجه:
موضوع روشن است: آیا می‌خواهیم
تلاش کنیم و ارزش سهم هر فرد در تولید اجتماعی را
اندازه بگیریم و به افراد اجازه دهیم بر طبق آن از
تولید اجتماعی سهم ببرند؟ یا می‌خواهیم هرگونه
تفاوت حقوق مصرف را بر پایه تفاوت در فداکاری‌های
شخصی در تولید کالاها و خدمات قرار دهیم؟ به عبارت
دیگر، آیا اقتصادی را می‌خواهیم که اصل "به هر کس
مطابق با نقشی که در تولید دارد " را اجرا کند، یا
از این اصل که "به هر کس به اندازه تلاش فردی"
پیروی کنیم؟
آیا تعدادی را می‌خواهیم که کار
عده زیاد دیگری را درک و هماهنگ کنند؟ یا
می‌خواهیم که همه فرصت داشته در تصمیم‌گیری‌های
اقتصادی، تا اندازه‌ای که تحت تاثیر بر آمد این
تصمیمات هستند، شرکت کنند؟ به عبارت دیگر، آیا
می‌خواهیم به سازماندهی سلسله مراتبی کار ادامه
دهیم یا خواهان مجتمع‌های تنظیم مشاغل برای اعمال
قدرت هستیم؟ آیا خواهان ساختاری برای بیان ترجیحات
مصرف اجتماعی هستیم که به همان سادگی مصرف فردی
انجام شود؟ به عبارت دیگر، آیا بازارها را
می‌خواهیم یا فدراسیون‌هایی را که از شوراهای مصرف
کنندگان تشکیل شده اند؟
آیا می‌خواهیم تصمیمات از راه
رقابت بین گروه‌هایی که برای بهبود وضعیت خود و
بقا بر علیه یک‌دیگر توطئه می‌کنند، اتخاذ شود؟ یا
می‌خواهیم که تلاش‌های مشترک‌مان را به شکل
دموکراتیک، برابر طلب و کارآمد برنامه‌ریزی کنیم؟
به عبارت دیگر آیا می‌خواهیم تصمیم‌گیری اقتصادی
را به بازار واگذار کنیم یا امکان برنامه‌ریزی
مشارکتی را در نظر بگیریم؟
این
مقاله از سایت
ZNET
به فارسی برگردانده شده است.
1-D.
north, “Transaction cost , Institutions, and
economic history,”
در مجله اقتصاد نهادی و نظری.
|
