|
در دفاع از
اقتصادهای مشارکتی
روبین هانل
در
سایه فروپاشی کمونیسم، و بسیار دور از دید عموم،
بحثی بر سر چگونگی یک اقتصاد مطلوب در گرفته است.
شرکت‌کنندگان در این بحث نمی‌توانند خود را قانع
کنند که انسان‌ها از لیاقت و توانایی زندگی در
فضایی بهتر از سرمایهداری برخوردار نیستند.
در
دهه گذشته، موج کوچکی از کتاب‌ها، مقالات و
سمپوزیم‌ها به جریان در آمد، کنفرانس‌های
آکادمیسین‌ها، و فعالان میزبان این بحث‌ها در
بسیاری از شهرها برگزار گردید. بحث گه‌گاه به شکل
دوره‌ای در فوروم‌های گسترده اینترنتی فوران
می‌کند. مدافعان برنامه‌ریزی متمرکز در زباله‌دان
تاریخ پژمرده می‌شوند، و مخالفان سرمایهداری، به
دو گروه مبلغان سوسیالیسم بازار و هواداران نوعی
برنامه‌ریزی دموکراتیک تقسیم شده‌اند. یک مدل
برنامه‌ریزی دموکراتیک، که ما آن را "اقتصادهای
مشارکتی" می‌نامیم، توجه عمومی قابل ملاحظه و در
عین حال انتقادات فراوانی از طرف کمپ
سوسیالیست‌های بازار را به خود جلب کرده است.
نهادهای تعیین‌کننده یک اقتصاد مشارکتی عبارتند
از:
1)
شوراهای دموکراتیک و فدراسیون‌های کارگران و
مصرف‌کنندگان،
2)
مجتمع‌های تنظیم مشاغل به لحاظ مطلوبیت و نفوذ،
3)
پرداخت (جبران) کار بر اساس تلاش یا فداکاری فردی،
و
4)
اختصاص منابع یا هماهنگی از طریق فعالیت
برنامه‌ریزی اجتماعی، و غیرمتمرکز تحت عنوان
"برنامه‌ریزی مشارکتی".
یک
اقتصاد مشارکتی، اقتصادی غیر سلسله‌مراتبی و بدون
بازار است که در آن شوراهای کارگران و
مصرف‌کنندگان فعالیت‌های خود را از طریق یک فرآیند
برنامه‌ریزی شده پیشنهاد و مورد بررسی و تجدید نظر
قرار می‌دهند تا هم به تساوی و هم به کارآیی دست
یابند. ما این فرصت را غنیمت شمرده به روشن کردن
پاره‌ای سوء تفاهمات در مورد مدل مورد نظرمان
می‌پردازیم و از اقتصادهای مشارکتی در برابر
عمومی‌ترین انتقادات دفاع می‌کنیم.
غیر
آزاد؟
منتقدان مدعی‌اند که اقتصادهای مشارکتی آزادی فردی
را قربانی دستیابی به دیگر اهداف می‌کنند. به گفته
تام وایسکف: "مسئله این است که ما برای حقوق
لیبرالی از قبیل آزادی انتخاب، حقوق شخصی، و تکامل
استعدادها و توانایی‌های فردی - در مقایسه با
اهداف سنتی سوسیالیستی، برابری، دموکراسی و
همبستگی- چه ارزشی قائل باشیم... جایگزینی بازارها
با یک سیستم اقتصاد مشارکتی منطقا می‌تواند در
رسیدن به جامعه برابرتر، دموکراتیک‌تر و
همبسته‌تر موثر باشد، اما دستیابی به این اهداف را
به هزینه فدا کردن اهداف لیبرالی انجام می‌دهد."
(وایسکف 22-21: 1992)
اقتصادهای مشارکتی نتیجه تلاش آگاهانه در طراحی
اقتصادی بود که به مردم امکان می‌دهد که زندگی
اقتصادی را در یک زمینه همکاری برابر با هم‌دیگر
کنترل کنند. در نتیجه، اگر ما قانع شویم که مدل ما
اهداف لیبرالی را تامین نمی‌کند، اولین کسانی
هستیم که آن را رد خواهیم کرد، هر چند که در خدمت
به تامین برابری، دموکراسی و همبستگی باشد. اما از
نظر ما انتقاد"غیر آزاد" بودن اقتصاد مشارکتی بر
پایه خوانش نادرست پیشنهاد ما قرار دارد، و یا یک
درک سطحی و غیر قابل دفاع از آزادی‌خواهی است. به
علاوه بر عکس ادعاهای منتقدان، قرار دادن تصمیمات
اقتصادی مهم در دستان شهروندان و نه در دستان
نخبگان، آزادی انتخاب مصرف، اشتغال، تخصص، و
سکونت، در کنار زندگی خصوصی، کاملا در یک اقتصاد
مشارکتی تضمین می‌شوند.
انسان‌ها در اقتصاد مشارکتی در مصرف هر کالا و
خدمتی که بخواهند آزاد هستند و این ترجیحات مصرفی
است ک تولید را تعیین خواهد کرد.
همه
آزادند هر کالا یا خدمتی را که می‌خواهند مصرف
کنند. البته کل مصرف هر فرد در یک اقتصاد مشارکتی
به تلاش و فداکاری‌اش بستگی دارد، درست همان‌گونه
که کل مصرف یک فرد در اقتصاد بازار به وسیله
درآمدش محدود می‌شود، که معمولا هم با تلاش و
فداکاری او تطبیق نمی‌کند. اما آزادی کامل انتخاب
فرد در اقتصادهای مشارکتی در مصرف چیزی که مطابق
سلیقه‌اش است، کاملا تامین می‌گردد. به علاوه
ترجیحات مصرف‌کنندگان تعیین‌کننده تولید در یک
اقتصاد مشارکتی خواهد بود، درست همان‌گونه که
قاعدتا در یک اقتصاد بازار انجام می‌شود. تفاوت در
این است که بازارها با گران کردن کالاهایی که
تولید یا مصرف‌شان آثار بیرونی مثبت به بار
می‌آورد، و با ارزان کردن کالاهایی با آثار بیرونی
منفی، و با عرضه زیاد کالاهای خصوصی نسبت به
کالاهای عمومی، به انتخاب مردم جهت می‌دهند.
برنامه‌ریزی مشارکتی با توجه به از بین بردن این
مداخلات تعیین‌کننده در برابر "اقتدار
مصرف‌کننده"، طراحی شده است. مردم در یک اقتصاد
مشارکتی در انتخاب مصرف بیشتر و استراحت کمتر یا
برعکس، که به معنی انجام ساعات کار بیشتر یا کمتر
است، آزاد هستند، و آزادند تلاش و مصرف خود را در
طول زندگی، مطابق میل و سلیقه خود تنظیم کنند. در
اقتصادهای بازار، افراد برای رسیدن به این هدف
باید با بانک‌ها و ماموران وام وارد معامله شوند،
در حالی که در اقتصادهای مشارکتی، قرض کردن و
پس‌انداز از طریق شوراها و فدراسیون‌های
مصرف‌کنندگان اداره می‌شود.
منتقدان از پیشنهاد ما برداشت نادرستی دارند. در
طرح ما مصرف‌کنندگان درخواست‌های مصرف را به
شوراهای مصرف محل تسلیم می‌کنند که به باور ما چند
مزیت دارد و هیچ یک از نقائصی که منتقدان را
می‌ترساند ندارد. 1) به افراد این فرصت را می‌دهد
که اگر بخواهند از تجربیات همسایه‌ها استفاده
کنند. (در کل هیچ کس از همسایه‌اش بیگانه نیست، و
بسیاری از مردم برای توصیه‌های همسایه‌ها ارزش
قائلند.)
2)
این امکان را فراهم می‌آورد که به "افراد کنجکاو"
نشان دهد که نیازهای ویژه از حوزه این قانون که
"نرخ تلاش فردی باید برای جبران هزینه‌های اجتماعی
درخواست مصرف کافی باشد"، خارج است. برای تمام
کسانی که کار نمی‌کنند و نرخ تلاش ندارند، باید
امکانات مصرفی که به شکل دموکراتیک برای تمام
اقتصاد تعیین شده، ارایه شود. اما علاوه بر
امکانات مصرف منظم برای جوانان و بازنشسته‌ها، و
برای دانشجویان و افراد ناتوان، روش ما ملاحظه
نیازهای ویژه فرد را هم مجاز می‌داند. و 3) به کل
اقتصاد امکان می‌دهد از دست‌آوردهای کارآیی یک
برنامه هماهنگ برخوردار شود و از ناکارآمدی‌هایی
که از عدم توازن بازار بر می‌خیزد اجتناب ورزد.
منتقدان معتقدند "که نظرات همسایگان مداخله‌گرانه
از آب درخواهد آمد، که مصرف‌کنندگان نمی‌توانند
پیش‌بینی کنند که برای کل سال چه می‌خواهند، و این
که ایجاد تغییرات در مصرف عملی نخواهد بود".
اما همسایگان می‌توانند تنها پیشنهاد کنند. آن‌ها
اجازه ندارند درخواست‌های مصرف را بر اساس محتوا
رد کنند- مگر در صورتی که هزینه اجتماعی از تلاش
فردی فراتر رود. و اگر شخص نخواهد پیشنهاد
همسایه‌اش را بشنود، می‌تواند یک درخواست مصرف
بی‌نام به شورای مصرف متشکل از اعضای ناشناس که
همسایه‌اش نیستند ارایه دهد. ما کاملا آگاهیم که
مصرف‌کنندگان ممکن است نیازهایشان را بد ارزیابی
کنند و در طی سال لازم باشد تغییراتی در آن صورت
دهند و این که عده‌ای باثبات‌تر و بعضی دمدمتی‌تر
هستند. آسان‌ترین راه حل، در نظر گرفتن هر
مصرف‌کننده با یک کارت هوشمند است که مصرف سالانه
او را ثبت، و نرخ‌های مصرف هر کالا را با مقدار
درخواستی مقایسه می‌کند. اگر نرخ مصرف مثلا 20% از
نرخی که درخواست شده متفاوت باشد، می‌توان با
مصرف‌کننده "تماس گرفت" و پرسید که آیا نیاز دارد
درخواست خود را تغییر دهد؟ اگر در پایان سال کل
نرخ اجتماعی مصرف واقعی کسی با چیزی که درخواست
کرده متفاوت باشد متقابلا طلبکار یا بدهکار خواهد
شد. یکی از عملکردهای شوراها و فدراسیون‌های
مصرف‌کنندگان هماهنگ کردن تغییرات مصرف است، اگر
ممکن باشد با دیگر فدراسیون‌های مصرف و اگر نه با
فدراسیون‌های کارگران، آن هم تا جایی که
مصرف‌کنندگان بتوانند نیازهایشان را پیش‌بینی
کنند. یک اقتصاد مشارکتی به شکلی ساخته می‌شود که
دست‌آوردهای کارآمد برنامه‌ریزی را فراتر از عدم
توازن بازار کسب کند. آن جا که مصرف‌کنندگان
نتوانند به درستی خواست‌هایشان را بسنجند، شوراها
و فدراسیون‌ها مجبور خواهند شد تا تعدیلات میان
ترم را مورد بحث قرار دهند. شکی نیست که تلاطم
کمتری در این قیمت‌های نشانگر نسبت به قیمت‌های
بازار وجود دارد، زیرا تعدیلات تولید مستقیما بین
فدراسیون مصرف ملی و فدراسیون‌های صنعتی مورد
مذاکره قرار می‌گیرد. اما یک اقتصاد مشارکتی
مطمئنا در پاسخ به تغییرات درخواست‌های
مصرف‌کنندگان ناتوان نیست. آیا امکان دارد که
مصرف‌کننده‌ای کالای خاصی را درست هنگامی که
می‌خواهد و در صورتی که در سفارش اولیه‌اش نباشد،
دریافت نکند؟ بله. اما بسیار غیر محتمل است، و
حافظه به ما می‌گوید تا چند سال قبل این طور نبود
که همه بچه‌ها عروسک آب نبات را زیر درخت کریسمس
پیدا کنند.
ما
در عین حال خاطرنشان می‌کنیم که شوراها و
فدراسیون‌های مصرف، مصرف‌کنندگان را قادر می‌سازند
که همراه با تولیدکنندگان در مورد کیفیت‌ها و
نقص‌ها، امکان اصلاح بسیار بیش‌تری نسبت به
مصرف‌کنندگان در اقتصادهای بازار داشته باشند.
منتقدان اقتصاد مشارکتی به اشتباه تصور می‌کنند که
تفاوتی بین آن و برنامه‌ریزی دستوری مدل شوروی
وجود ندارد. درست است که مصرف‌کننده در اقتصادهای
برنامه‌ریزی متمرکز، حتی بیش از اقتصادهای بازار
از حقوق شهروندی محرومند. مصرف‌کننده منفرد شوروی
(چین، کوبا، لهستان و غیره) نه تنها با شرکت‌های
عظیم دولتی مواجه بود و تنها از طریق سیستم توزیع
دولتی حمایت می‌شد، بلکه با گزاره‌ی "همین یا هیچ"
هم روبه‌رو بود. در اقتصادهای بازار مصرف‌کننده
انفرادی به تنهایی با شرکت‌های قدرتمند روبه‌رو
است، که اغلب آن‌ها منابع مهمی را به کنترل او
اختصاص می‌دهند. امتیاز او این است که می‌تواند از
یک شرکت عظیم‌الجثه بیرون رفته و از دیگری خرید
کند که شعار "همیشه حق با مشتری است" را تکرار
می‌کنند، با همان میزان از عدم صداقت. اما در یک
اقتصاد مشارکتی شورای مصرف‌کنندگان محل و
فدراسیون‌های بزرگ‌تر، مصرف‌کنندگان را با
تولیدکنندگان در یک سطح برابر قرار می‌دهند و هر
مصرف‌کننده حق دارد از آن خارج شود. به جای اتکا
به تبلیغات تولیدکنندگان سودجو، مصرف‌کنندگان در
یک اقتصاد مشارکتی اطلاعات را از شوراهای
مصرف‌کنندگان و فدراسیون‌ها دریافت می‌کنند. تفاوت
در گرفتن اطلاعات درباره احتمال خرابی ماشین
لباس‌شویی از جنرال الکتریک و یا از گزارش شوراهای
مصرف است. تفاوت بین جنرال موتورز که مجبور است
رابین هانل یا رالف نیدر را گمراه کند، و همکاران
تحقیقاتی آن‌ها در زمینه اطلاع رسانی در مورد
امنیت اتوموبیل است. شوراهای کارگران برای کالاهای
برگشتی اعتبار دریافت نمی‌کنند و هر شورای
مصرف‌کننده محلی باید یک "کمیته کیفیت" داشته باشد
که بر تحویل‌دهندگان نظارت کند و اجناس مسئله‌دار
را قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده منفرد،
بازگرداند. اگر یک مصرف‌کننده از محصول ناراضی است
تنها باید آن را رد کند و به عنوان غیر قابل قبول
به شورای مصرف برگشت دهد. دیگر بین شورا یا
فدراسیون مصرف و شورا یا فدراسیون کارگری است که
این مورد را بررسی کنند که آیا محصول مطابق
استاندارد است یا نه. در هر حالت مصرف‌کننده منفرد
در یک اقتصاد مشارکتی هیچ یک از بارهای یک درگیری
را به دوش نمی‌کشد. او قدرت سازمانی را پشت سر خود
دارد، به علاوه یک امکان خروج فوری. بالاخره برای
کسانی که از "فروشگاه گردی" لذت می‌برند، می‌توان
فروشگاه‌ها و نمایش‌گاه‌هایی ترتیب داد که
مصرف‌کنندگان در آن‌ها بپرخند و سفارش دهند یا
تحویل بگیرند. تفاوت در این است که این
"نمایش‌گاه‌ها" به وسیله فدراسیون مصرف که در
برابر مصرف‌کنندگان و نه تولیدکنندگان مسئول است
اداره می‌شود.
افراد در یک اقتصاد مشارکتی آزادند تا در هر جا که
می‌خواهند تقاضای کار بدهند، آزادند در هر مجتمع
شغلی در محل کارشان که میل دارند، پیشنهاد دهند،
آزادند یک شرکت جدید برای تولید هر چه می‌خواهند
تاسیس کنند، با هر وسیله که می‌خواهند، و در
همکاری با هر کس که دوست دارند، و آزادانه هر جا
که می‌خواهند زندگی کنند.
البته شوراهای کارگران هم آزادند از میان متقاضیان
هر که را که خواستند استخدام کنند. کارگران ماهر و
متخصص هم آزادند در هر مجتمع شغلی که می‌خواهند
تقاضای کار بدهند؛ شوراهای جدید کارگری باید از
فدراسیون صنعتی مجوز "صلاحیت" بگیرند تا چیزی را
که در روز برنامه‌ریزی قول می‌دهند، تحویل دهند.
اما وجود محدودیت‌هایی در انتخاب شغل برای افراد
در یک تقسیم اجتماعی کار ضروری است که مشابه
محدودیت‌های موجود در اقتصادهای بازار هستند. این
که آیا مجتمع‌های تنظیم مشاغل ارزش‌های
آزادیخواهانه را خدشه‌دار می‌سازند یا
محدودیت‌های شرکت‌های خصوصی، مسئله‌ای است که در
زیر به بررسی آن می‌پردازیم.
دانش‌آموزان آزادند در هر موسسه آموزشی و برنامه
تحصیلی که می‌خواهند ثبت نام کنند، و اگر پذیرفته
شدند، شهریه‌ای پرداخت نخواهند کرد، و یک کمک
هزینه زندگی متناسب با سن و نیازهایشان دریافت
می‌دارند. کارگران آزادند برای هر دوره کارآموزی
که خارج یا داخل محل کارشان ارایه می‌شود، تقاضای
شرکت بدهند. تمام این‌ها رایگان است. در یک اقتصاد
مشارکتی، فرصت‌های آموزش بر حسب صلاحیت اختصاص
داده می‌شوند و نه از روی شانس که بر اساس آن
متقاضی درخشان‌تر اما بی پول‌تر، به وسیله کسی که
از نظر کیفی پایین‌تر است، اما بیشتر پول می‌دهد،
کنار زده می‌شود. اما فرصت‌های آموزش برابر به
نتایج برابر آموزش در همه افراد منجر نمی‌شود آیا
این نابرابری نیست که کسی به خرج عمومی بیش از
دیگران تحصیل کند؟ در یک اقتصاد بازار چنین است.
زیرا آموزش در پیوند با درآمد قرار دارد. با این
حال چون مصرف در یک اقتصاد مشارکتی بر اساس تلاش
بنا می‌شود و نه بر پایه درآمد حاشیه‌ای، فرصت‌های
مصرف به واسطه این حقیقت که بعضی دوره‌ی آموزشی
بیش از دیگران داشته باشند، به شکل غیر عادلانه
تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد، درست همان‌گونه که در
اثر تفاوت‌های تصادفی در توانایی فردی به واسطه
شانس ژنتیک، به شکلی ناعادلانه تحت‌تاثیر قرار
نمی‌گیرند.
افراد آزادند هر جا که می‌خواهند زندگی کنند
در یک اقتصاد مشارکتی"راه‌های
درونی" وجود ندارند، چنان که در اتحاد شوروی زمان
استالین، در چین زمان مائو، و در آفریقای جنوبی
زمان آپارتاید وجود داشت. در یک اقتصاد مشارکتی،
احتمالا محله برای مردم اهمیت بیش‌تری خواهد یافت
چرا که شورای مصرف محل یک نهاد مهم است که ترجیحات
با توجه به مصرف فرد و جمع بیان می‌گردد و مورد
بحث قرار می‌گیرد. بنابراین اگر شخص اغلب به دلیل
رای نیاوردن در مواردی نا امید شود برای یافتن
همسایگانی که ارزش‌های مصرف‌شان به او نزدیک‌تر
است انگیزه بیش‌تری پیدا خواهد کرد. این شخص به یک
محل جدید می‌رود. این کار تنها با درخواست مکان
زندگی در یک محل دیگر به جای این که در
آدرس کنونی‌اش باقی بماند صورت می‌گیرد.
فدراسیون‌های شوراهای محل بدون برنامه‌های پنهان
کمپانی‌های معاملات ملکی به کسانی که در جست و جوی
محل‌های سازگارترند، کمک خواهند کرد. به علاوه
افراد می‌توانند در یک اقتصاد مشارکتی بدون ترس از
تاثیر منفی بر ثروت یا درآمدشان جابه‌جا شوند و
نگرانی درباره تغییر ارزش ملک در یک اقتصاد
مشارکتی که ممکن است تاثیر معکوس بر امنیت اقتصادی
درازمدت یا توانایی تامین آموزش فرزندان را داشته
باشد، وجود ندارد زیرا بازار مسکن و آموزش کاملا
به هزینه عمومی است و حتی اگر نقل مکان مستلزم
تغییر محل کار باشد، این کار بر ارزش مورد نظر فرد
از نرخ تلاش و بنابراین بر فرصت‌های مصرف او تاثیر
نمی‌گذارد. این نظر که "بعضی اهداف آزادیخواهانه
در ارتباط با آزادی انتخاب فردی می‌توانند تنها در
صورتی که افراد نوعی فرصت‌های انتخاب و ترک داشته
باشند تامین گردد، و این تنها در سیستم بازار
فراهم می‌شود" (وایسکف 22:1992) به روشنی نادرست
است. انتخاب مصرف، کار، و سکونت، علاوه بر فرصت
ترک، در یک اقتصاد مشارکتی به همان اندازه یا حتی
بیشتر از سیستم‌های بازار وجود دارد. در
اقتصادهای سرمایهداری، کارگرانی که رئیس‌شان را
دوست ندارند، چه می‌توانند بکنند؟ در اقتصادهای
سوسیالیستی بازار، کارگرانی که اکثریت تصمیمات
همکاران‌شان را دوست ندارند چه می‌توانند بکنند؟
تغییر محل کار یا شروع یک شرکت جدید، فرصت خروج در
این اقتصادهاست. در یک اقتصاد مشارکتی، کارگران
آزادند از یک شورای کارگری استعفا داده و برای کار
در جای دیگر تقاضا بدهند. هیات‌های ارایه تسهیلات
محدود در یک اقتصاد مشارکتی، یافتن محل کار
سازگارتر را بسیار آسان‌تر از پیدا کردن آن در
سرمایهداری می‌سازند، و دست کم به سادگی یافتن آن
در یک اقتصاد سوسیالیستی بازار با کمک یک هیات
بازار کار مدل سوئدی که بازآموزی و اشتغال مجدد را
جدی می‌گیرد. تا جایی که آغاز یک سرمایه‌گذاری
جدید مورد نظر باشد، قانع کردن یک فدراسیون صنعتی
به مفید بودن یک سرمایه‌گذاری جدید، مشابه قانع
کردن ماموران وام در یک بانک و مدیران موسسات مالی
است که نسبت به موفقیت هر شرکت سهامی عمومی جدید
که مدعی سودآوری است، حساس هستند. و همان‌گونه که
دیدیم در اقتصادهای مشارکتی اقتدار مصرف‌کننده
بهتر تامین می‌شود، و جابه‌جایی محل سکونت کمتر
مسئله‌ساز خواهد بود، تا در اقتصادهای بازار.
اکنون می‌خواهیم به یک نگرانی دیگر بپردازیم:"یک
سیستم مشارکتی احتمالا از افراد می‌خواهد که
بسیاری از انتخاب‌های‌شان را با نوعی تشکل
تصمیم‌گیری جمعی مشروعیت بخشند، که به نوبه خود به
ناگزیر میزان واقعی پذیرش انتخابهای فردی را
محدود خواهد ساخت هر چند که تشکل‌های تصمیم‌گیری
به شکل دموکراتیک تشکیل شوند. یک سیستم بازار با
تامین امکان بیشترین انتخاب برای فرد بدون مراجعه
به نظر دیگران درباره این تصمیمات، آزادی بسیار
بیش‌تری از این دست را فراهم می‌کند." (وایسکف 19:
1992)
در
یک اقتصاد مشارکتی تنها افرادی که تحت تاثیر
تصمیمات قرار دارند، در اتخاذ آن تصمیمات نفوذ
دارند، و تنها تا اندازه‌ای که تحت تاثیر قرار
می‌گیرند. چون روش زندگی، هویت اجتماعی، و کالایی
که مصرف می‌شود، تصمیماتی هستند که صرفا یک فرد را
تحت تاثیر قرار می‌دهند، افراد در یک اقتصاد
مشارکتی بر این تصمیمات کنترل خواهند داشت. اما
تصمیمات زیادی وجود دارند که افراد در یک سیستم
بازار می‌گیرند و بر دیگران هم اثر می‌گذارد،
دیگرانی که در عمل از حقوق شهروندی محروم‌اند. یک
اقتصاد مشارکتی برای رفع این مزاحمت بر آزادی مردم
طراحی می‌شود. اقتصاد مشارکتی میزان متناسبی از
اقتدار را برای کسانی که تحت تاثیر تصمیمی قرار
می‌گیرند فراهم می‌کند، که در سیستم بازار عامل
خارجی محسوب می‌شود. این روش برای کسانی که در
سیستم‌های بازار عادت دارند تصمیمات را بدون توجه
به نظارت دیگرانی اخذ کنند که تحت تاثیر نتایج این
تصمیمات قرار دارند، طبیعی است که مداخله‌گرانه
جلوه کند. آن فعالیت‌های اقتصادی که در بازار عادت
کرده‌اند "آزاد" باشند تا محیط زیست را آلوده
کنند، اکنون تحت مقررات محیط زیست قرار می‌گیرند.
طبیعی است که این امر از نظر آنان مداخله‌جویانه
تلقی شود و آن را به ضرر خود بپندارند. و
کارفرمایانی که عادت کرده‌اند که بدون مشورت با
کارگران، تغییراتی در محل کار ایجاد کنند، وقتی
اتحادیه‌ها بر این حق پای بفشارند، متوقف می‌شوند.
کسانی که از قدرت بی‌تناسب بهره‌مند هستند، در
سیستم‌های بازار عادت دارند که از نظرات و نفوذ
دیگران "آزاد" باشند، و قابل پیش‌بینی است که با
سیستمی که دیگر به آن‌ها اجازه این گونه اعمال را
نمی‌دهد، مخالفت داشته باشند. از طرف دیگر کسانی
که تحت‌تاثیر تصمیمات در یک سیستم بازار قرار
دارند اما نه صدایی و نه نفوذی دارند کسانی هستند
که آزادی‌شان محدود شده است. سیستم‌های بازار
ضرورتا با سیستمی از حقوق مالکیت هم‌راهند که وقتی
طرف‌های متعددی درگیر هستند، تعیین می‌کند که
آزادی چه کسی بر چه کسی اولویت دارد. یک اقتصاد
مشارکتی با تلاش برای نیل به اقتدار تصمیم‌گیری
خود - مدیریتی نسبت به میزان تحت تاثیر قرار
گرفتن، مستقیما با این موضوع برخورد می‌کند.
بنابراین چرا عده‌ای اصرار دارند باور کنند که
اقتصادهای مشارکتی ارزش‌های آزادیخواهانه را
قربانی می‌سازند؟ پاسخ را باید در بدفهمی درباره
چیزهای که پیشنهاد شده است جستجو کرد.
مسئله بر می‌گردد به درک‌های متفاوت از
آزادی‌خواهی، یک اقتصاد آزادی‌خواه چیست؟ برای
نمونه اگر مردم آزاد نباشند انسان دیگری را بخرند،
آیا این اقتصاد آزادیخواهانه نیست؟ طبعا شرایطی
وجود دارد که انسان‌ها را به فروش آگاهانه و با
رغبت خود به عنوان برده هدایت می‌کند، با این حال
اندک‌اند کسانی که یک اقتصاد را صرفا از آن رو که
بردگی در آن لغو شده است، آزادی‌خواه نخوانند. اگر
مردم آزاد نباشند تا از خدمات انسان دیگر در ازای
حقوق استفاده کنند، اقتصاد آزادی‌خواه نیست؟
این‌ها شرایط آشنایی هستند که افراد را به پذیرش
آگاهانه و با رغبت چیزی هدایت می‌کنند که
"سوسیالیست‌های سنتی" آن را "بردگی دستمزدی"
نامیدند. آیا این به معنای آن است که سوسیالیسم
بازار یک نظام آزادی‌خواه نیست، چون رابطه
کارفرما/کارگر در آن لغو می‌شود؟ از نظر ما برابر
گرفتن آزادی‌خواهی با آزادی افراد در انجام هر چه
که می‌خواهند یک تفسیر سطحی است که آزادی خواهی را
از ارزشی که واقعا شایسته آن است، محروم می‌کند.
به همین سان، برابر گرفتن آزادی اقتصادی با آزادی
خرید و فروش هر چیز و همه چیز بی محتوا کردن ایده
آزادی اقتصادی است.
البته خوب است برای مردم، که آزاد باشند چیزی را
که دوست دارند انجام دهند، اما تنها اگر آن چه را
که انتخاب کرده‌اند، آسیبی به آزادی‌های مهم‌تر یا
حقوق دیگران وارد نکند. من نباید آزاد باشم که تو
را بکشم، چون تو را از یک حق اساسی‌تر زندگی کردن
محروم کرده‌ام. تمام انواع سوسیالیست‌ها زمانی
باور داشتند که من نباید آزاد باشم تو را استخدام
کنم، زیرا آزادی من در سرمایه‌گذاری، یا حق
مالکیت، تو را از آزادی انسانی اساسی‌تری برای
کنترل ظرفیت‌های کاری خودت محروم می‌سازد. بیشتر
سوسیالست‌ها و بعضی از لیبرال‌ها زمانی باور
داشتند که من نباید آزاد باشم میراث قابل توجهی
برای فرزندانم به ارث بگذارم چرا که این کار
فرزندان والدین کمتر ثروتمند را از حق اساسی‌تر
برخورداری از یک فرصت اقتصادی برابر در زندگی
محروم می‌کند. ما می‌توانیم یک اصل کلی را فرموله
کنیم: محدودیت‌ها در حق بعضی از افراد هنگامی
مشروعیت می‌یابد که برای حمایت از حقوق اساسی‌تر
دیگران ضروری باشد، و چون چنین محدودیت‌هایی آزادی
افراد را در کل کاهش نداده، بلکه افزایش می‌دهد،
کاملا با ارزش‌های آزادیخواهانه سازگار است. اما
علاوه بر حق زندگی، حق کنترل کار خودمان، و حق
فرصت اقتصادی برابر، حقوق اضافی دیگری هم وجود
دارند، که دیگران نباید در لغو آن آزاد باشند،
زمانی که می‌خواهند چیزی را که میل دارند انجام
دهند. بگذارید مستقیما به سراغ اصل مطلب برویم.
فرض کنید من از هوش بالایی برخوردارم و در تست‌های
هوش نمره بالایی می‌گیرم، در درس‌هایم خوب هستم و
پس از مدرسه وارد دانشکده طب می‌شود و سپس متخصص
در جراحی مغز همه به هزینه عمومی. آیا باید آزاد
باشم استعدادها و مهارت‌هایم را به هر کسی که
می‌خواهم بفروشم؟ در یک اقتصاد بازار دیگرانی وجود
دارند که مایلند به من برای خدماتم مقدار زیادی
پول بپردازند. اما ارزش بالای سهم من تنها بر پایه
تلاش نبوده است، بلکه محصول مشترک استعداد ژنتیک و
آموزش به هزینه عمومی در پیوند با تلاش خودم بوده
است. بنابراین اگر پرداخت حقوق مطابق با ارزش سهم
من باشد، بیش از چیزی که تلاش من گواه بر آن است،
دریافت خواهم کرد، و دیگر افراد کمتر مستعد و
آموزش‌دیده کمتر از تلاش‌ها یا فداکاری شخصی‌شان
دریافت خواهند کرد. راه دیگری وجود ندارد: اگر همه
آزادند خدمات‌شان را بفروشند: 1) پرداخت براساس
ارزش سهم در بازار خواهد بود، و عده‌ای بیش از
تلاش‌ها و گروهی کمتر از تلاش‌های‌شان دریافت
می‌کنند.2) دلیل این که عده‌ای کمتر از تلاشی که
کرده‌اند دریافت خواهند کرد، آن است که گروهی دیگر
بیش از تلاش‌شان دریافت می‌کنند. و 3) این به معنی
آن است که کسانی که بیش از تلاش‌شان دریافت
می‌کنند، چه بخواهند و چه نخواهند کسانی را که
کمتر از تلاش‌شان دریافت کرده‌اند، مورد استثمار
قرار می‌دهند. اندیشه‌ای ناخوشایند برای طرفداران
ثروتمند سوسیالیسم بازار. ظاهرا ما باید تصمیم
بگیریم که آیا افرادی که در یک همکاری اقتصادی با
دیگران شرکت می‌کنند حق یک درآمد عادلانه را
دارند، حقی برای توزیع برابر و منافع همکاری
اجتماعی، حقی برای آزادی از بهره‌کشی. و ما باید
تصمیم بگیریم که آیا این حق اساسی‌تر از حق افراد
برای دریافت هر اندازه‌ای است که بازار می‌تواند
در ازای سرمایه انسانی‌شان بپردازد. آزادی انتخاب
در مورد نقش‌هایی که مردم در تقسیم کار بازی
می‌کنند، در این‌جا مورد نظر نیست. مسئله این است
که چگونه مردم آزادند نحوه جبران نقش‌های
اقتصادی‌شان را انتخاب کنند. ما فکر می‌کنیم که یک
حالت خوب آن است که افراد حق جبران برابر داشته
باشند. اما هیچ دلیل نمی‌بینیم که چرا افراد باید
نسبت به جبرانی که بازار به آن‌ها پاداش می‌دهد،
حق داشته باشند. (پایه یک چنین حقی چیست؟). به طور
خلاصه، ما معتقدیم که مردم باید آزاد باشند هر چه
می‌خواهند انجام دهند. اما نه به این معنا که باید
آزاد باشند دیگران را استثمار کنند. این است که
چرا آزادی دنبال کردن آموزش و استخدام مطابق با
توجیحات شخصی در یک اقتصادی مشارکتی مورد حمایت
است، اما آزادی بهره‌برداری از امتیازات شانسی در
استعداد انسان، با مصرف بیشتر از دیگران که به
اندازه برابر فداکاری کرده‌اند، مورد حمایت نیست.
یا
فرض کنید من به شکل خاصی لایق و با انرژی هستم، و
بسیار مشتاق که تمام وقت کاری‌ام را به تحلیل و
ارزیابی امکانات مختلف برای شورای کارگری‌ام صرف
کنم. آیا باید آزاد باشم در یک مجتمع شغلی مشغول
شوم که تمام وقت به فعالیت‌های تحلیلی و
تصمیم‌گیری بپردازم؟ آن‌گونه که وایسکف اظهار
می‌دارد: "بسیاری از مردم احتمالا ترجیح می‌دهند
فعالیت‌های کاری تخصصی‌تری را نسبت به آن چه که در
یک مجتمع تنظیم مشاغل مجاز است انجام دهند که به
معنی تحمیل ضرورت و بنابراین مستلزم اجبار ضمنی یا
صریح است. "(وایسکف 20: 1992)
اما
اگر من اجازه دارم در یک مجتمع شغلی به شکلی قابل
توجهی پر قدرت‌تر از دیگر مجتمع‌ها کار کنم، آنگاه
دیگران باید در مجتمع‌های شغلی کمتر با نفوذ کار
کنند، و طولی نمی‌کشد که فرصت‌های رسما برابر
همکاران من برای شرکت در خود مدیریتی اقتصادی
عملا با من برابر نخواهد بود. من نفوذ بیش‌تری بر
تصمیمات اقتصادی اعمال خواهم کرد، بیش از میزانی
که تحت تاثیر این تصمیمات قرار دارم، زیرا زندگی
کاری من به طور خاصی پر قدرت شده است، و دیگران
نفوذ کمتری اعمال می‌کنند، چون زندگی شغلی‌شان،
آن‌ها را نسبت به من کم نفوذتر می‌کند.
هوداران اقتصادهای مشارکتی فکر می‌کنند که هر کسی
باید فرصت مشارکت در تصمیمات اقتصادی، متناسب با
میزانی که تحت تاثیر این تصمیمات قرار می‌گیرد را
داشته باشد. همان‌گونه که در بالا شرح داده شد ما
فکر می‌کنیم که این تنها راه تفسیر چیزی است که
"آزادی اقتصادی" معنا می‌دهد، بدون آن که آزادی
یک فرد با آزادی دیگری تداخل کند، و این هدف را
"خود - مدیریتی" اقتصادی می‌نامیم. ما تصور
می‌کنیم که خود- مدیریتی در این مفهوم، یک حق
بنیادی افرادی است که وارد همکاری اقتصادی با یک
دیگر می‌شوند. بنابراین وقتی مردم آزادند هر چه که
می‌خواهند انجام دهند، به این معنا نیست که آن‌ها
باید آزاد باشند به حقوق خود - مدیریتی دیگری آسیب
وارد کنند.
به
علاوه توجه کنید که چه کسی مجتمع‌های شغلی را
تنظیم می‌کند. آن‌ها به وسیله یک بوروکراسی ملی
تنظیم نمی‌شوند که به شوراهای کارگری دیکته کند.
هر شورای کارگری دارای یک کمیته تنظیم مشاغل است،
درست همان‌طور که دارای یک کمیته نرخ‌گذاری تلاش،
و یک کمیته میزبان برای کسانی که "در نوبت
ایستاده‌اند" و کمیته‌های موقت برای موارد خاص
است. عضویت و سیاست کمیته تنظیم مشاغل مانند هر
کمیته دیگری به شکل دموکراتیک تعیین می‌گردد، و
زمانی که هر کس صرف این کمیته می‌کند، مانند زمانی
که در مجتمع شغلی است در نظر گرفته می‌شود. یک
اقتصاد مشارکتی به سادگی اقتصادی است که در آن
اکثریت عظیم اعضا پذیرفته‌اند که برای سازماندهی
امور اقتصادی به منظور ارتقای خود- مدیریتی
اقتصادی تلاش کنند که به عنوان درون‌داد
تصمیم‌گیری متناسب با میزان تاثیر‌گذاری و برابری
درک می‌شود. یعنی به این صورت که پرداخت مطابق با
تلاش یا فداکاری و کارآیی است. به علاوه اکثریت
عظیم پذیرفته‌اند که نهاد شوراهای کارگری و
مصرف‌کننده، برنامه‌ریزی مشارکتی، و مجتمع‌های
تنظیم مشاغل بهترین راه‌ها برای نیل به این اهداف
هستند. اما این که به طور دقیق چگونه وظایف در
مجتمع‌های شغلی در هر کارگاه رده‌بندی می‌شود
تماما به کسانی برمی‌گردد که در کمیته تنظیم مشاغل
در آن کارگاه، تحت نظارت کل شورای تمام کارگران آن
کار می‌کنند. هیچ عامل خارجی وجود ندارد که با
قدرت برای تعیین یا لغو نتایج، بر این عملیات
نظارت فائقه داشته باشد. بدون شک شوراهای کارگران،
به خصوص در همان فدراسیون صنفی، دلایلی برای
انتقال تجربیات و اطلاعات پیدا خواهند کرد. اما
مجتمع‌های شغلی در هر شرکت به وسیله کمیته تنظیم
مشاغل آن شرکت به وجود می‌آید. و بدون شک مجتمع‌ها
در کارگاه‌های مختلف، متفاوت خواهند بود و این
چیزی است که کارکنان آینده‌نگر به هنگام تقاضا
برای کار در یک اقتصاد مشارکتی به آن توجه خواهند
کرد.
چیزی که آزادی‌های فردی "ساده" به نظر می‌رسد،
همیشه این قدر ساده نیست. هر گاه تصمیم بر بیش از
یک نفر تاثیر بگذارد، اجازه دادن به یک نفر برای
تصمیم‌گیری تحت عنوان اعمال "آزادی شخصی" به
محرومیت از حقوق شهروندی تمام دیکر کسانی که تحت
تاثیر آن تصمیم قرار دارند، می‌انجامد. اما راه
دیگری برای دیدن منطق اقتصادهای مشارکتی وجود
دارد: از پایین به بالا. اولویت اول تضمین عدالت
اقتصادی برای کسانی است که هرگز از آن بهره‌ای
نبرده‌اند، و اطمینان حاصل کردن از این که مصرف
افراد با فداکاری‌ها جبران می‌گردد، و از این که
تجربه‌کاری افراد آن‌ها را تجهیز می‌کند تا در
تصمیم‌گیری اقتصادی شرکت کنند، البته اگر بخواهند.
یک راه دیگر برای نگاه به استعداد و آموزش وجود
دارد. یک اقتصاد مشارکتی هر فرد را تشویق به تکامل
و به کار بردن استعدادهایش، آن‌گونه که مناسب
می‌بیند، می‌کند، و به استعدادهای برجسته که منابع
اجتماعی زیادی می‌آفرینند، با به رسمیت شناختن
اجتماعی آن‌ها، پاداش می‌دهد. اما برای چیزی غیر
از تلاش و فداکاری، پاداش مادی وجود ندارد چرا که
این کار، نابرابر خواهد بود. و زمانی که کسانی با
استعداد و آموزش بیشتر نقش متخصص برای تحلیل
نتایج پیچیده را بازی می‌کنند یا ممکن است
نظرات‌شان بسیار بیشتر از دیگران در بحث مورد
توجه قرار گیرد، چرا که ثابت شده که نظرات‌شان در
طول زمان با ارزش‌تر بوده است، به آن‌ها اجازه
تصمیم‌گیری‌های بالاتر در یک اقتصاد مشارکتی داده
نمی‌شود، زیرا به حقوق خود- مدیریتی دیگران آسیب
وارد می‌کند.
نشست‌های بیش از اندازه؟ بار سیبرنتیک؟
"آیا توزیع منابع در یک اقتصاد پیچیده به وسیله
نهادهای تصمیم‌گیری مشارکتی، خواست‌های ناممکنی را
بر پردازش اطلاعات تحمیل نمی‌کند و تقاضاهای مردم
را نامنظم نمی‌سازد؟ تنها فهرست نیازمندی‌های
تصمیم‌گیری در یک اقتصاد مشارکتی کافی است تا
درباره این که آیا و چگونه می‌توان آن‌ها را تامین
کرد، شک تولید شود. حتی اگر در اساس بتوان نهادها
و فرآیندها را توسعه داد تا وظایف لازم را انجام
دهند (و آلبرت و هانل و دوین برخی ایده‌های بدیع
در این زمینه را پرورش داده‌اند)، نمی‌شود دانست
که آیا کل سیستم در عمل به درستی کار خواهد کرد.
با فرض این که بتوان به فن‌آوری کامپیوتر در
پردازش و افشاندن مقادیر عظیم اطلاعات مورد نیاز
برای کار سیستم اتکا کرد، مردم چگونه قانع می‌شوند
که اطلاعات مورد نیاز را به روشی غیر جهت‌دار و
غیر منفعت‌طلبانه فراهم کنند؟ و حتی اگر همه
اطلاعات مورد نیاز را بتوان به درستی گرد آورد،
آیا برنامه‌ریزی مشارکتی مستلزم آن نیست که هر
فرد، وقت، علاقه و انرژی زیادی برای ارزیابی
اطلاعات و شرکت در جلسات تصمیم‌گیری اختصاص دهد که
بیشتر مردم ناراضی و خسته از انجام آن هستند؟
"(وایسکف 17-14: 1992)
زمان پردازش اطلاعات و جلسه در اقتصادهای کنونی از
صفر بسیار دور است، که منتقدان اقتصادهای مشارکتی
آگاهانه نادیده می‌انگارند. اما برای یک اقتصاد
مشارکتی می‌توانیم مسئله را به زمان جلسه در
شوراهای کارگری، زمان جلسه در شوراهای مصرف، زمان
جلسه در فدراسیون‌ها، و زمان جلسه در برنامه‌ریزی
مشارکتی تقسیم کنیم.
درک
و هماهنگی، بخشی از سازمان تولید در هر سیستمی
است. در سازمان تولید سلسله مراتبی، تعداد نسبتا
اندکی از کارکنان، بیشتر، اگر نه تمام وقت خود را
صرف فکر کردن و جلسه می‌کنند، و بیشتر کارکنان
صرفا کاری را که به آنان گفته می‌شود انجام
می‌دهند. بنابراین درست است که بیشتر مردم وقت
بیش‌تری در جلسات محل کار در یک اقتصاد مشارکتی
صرف می‌کنند تا در یک اقتصاد سلسله مراتبی. اما
این به دلیل آن است که در سرمایهداری و در
برنامه‌ریزی اقتدارگرا، بیشتر مردم از تصمیم‌گیری
محل کار کنار گذاشته می‌شوند، همان‌گونه که در
سوسیالیسم بازار. این مسئله ضرورتا به معنی آن
نیست که کل مقدار زمان صرف شده برای تفکر و جلسه و
تولید در یک کارگاه مشارکتی بیشتر است. و در حالی
که ممکن است این‌طور باشد که تصمیم‌گیری دموکراتیک
مستلزم "زمان جلسه" بیش‌تری نسبت به تصمیم‌گیری
اتوکراتیک باشد، اما زمان کمتری برای نظارت و
اعمال تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک مورد نیاز است تا
تصمیمات اتوکراتیک. به علاوه زمان جلسه در اقتصاد
مشارکتی، بخشی از روز کار عادی است، درست
همان‌گونه که برای مدیران و سوپروایزرها در
اقتصادهای کنونی است، و نه صدمه‌ای به وقت آزاد
مردم.
با
توجه به سازمان مصرف، ما مدعی هستیم که در این
پیشنهاد، تصمیمات با تعامل اجتماعی بیش‌تری نسبت
به اقتصادهای بازار به دست می‌آید. از نظر ما یکی
از شکست‌های بزرگ سیستم بازار این است که آن‌ها یک
روش مناسب که از طریق آن مردم بتوانند درخواست‌های
مصرف خود را بیان کنند، ارایه نمی‌دهند. مصرف
اجتماعی در مقایسه با مصرف فردی در اقتصادهای
بازار لطمه می‌بیند، دقیقا به این سبب که روش‌های
نهادی مناسب برای آسان و کارآمد کردن انتخاب
اجتماعی وجود ندارد. تصور می‌شود که یک شبکه لایه
لایه از فدراسیون‌های مصرف که ما پیشنهاد می‌کنیم
بر این بیگانگی در انتخاب اجتماعی که با بیان
منزوی شده انتخاب فردی که ویژگی برجسته سیستم‌های
بازار است، در پیوند قرار دارد، غلبه می‌کند. این
که آیا این کار به زمان بیش‌تری نسبت به
سازماندهی مصرف کنونی نیاز دارد، به چند مولفه
بستگی دارد.
در
حال حاضر برگزیدگان اقتصادی و سیاسی بر گزینش‌های
عمومی محلی، شهری و ملی تسلط دارند. آن‌ها بیشتر
اوقات فارغ از محدوده‌های اکثریت عمل می‌کنند، اما
دوره به دوره فعالیت‌های وقت‌گیری به وسیله
سازمان‌های خوشنام برای اصلاح مواردی که به شکلی
فاحش از کنترل خارج گشته‌اند، صورت می‌گیرد. در یک
اقتصاد مشارکتی، مردم مستقیما درباره موارد انتخاب
اجتماعی رای می‌دهند. اما این کار به صرف وقت برای
شرکت در جلسات نیازی ندارد. دیدگاه‌های تخصصی و
عقاید متفاوت از طریق رسانه‌های جمعی دموکراتیک
مطرح می‌شوند. قاعدتا افراد دارای حساسیت نسبت به
مورد خاص، در این تشکلات شرکت می‌کنند، اما دیگران
آزادند هر اندازه که می‌خواهند به این بحث‌ها توجه
کنند.
اما
میزان زمان نشست مورد نیاز برنامه‌ریزی مشارکتی
چقدر است؟ برعکس پیش فرض‌های منتقدان، ما مدلی از
برنامه‌ریزی مشارکتی را پیشنهاد نمیکنیم که در آن
افراد، یا نمایندگان منتخب آن‌ها، رودررو ملاقات
کرده، درباره چگونگی هماهنگی فعالیت‌ها بحث و
مذاکره کنند. در عوض ما روندی را پیشنهاد کردیم که
در آن افراد و شوراها پیشنهادها برای وظایف خود را
تسلیم کرده، اطلاعات جدید شامل قیمت‌های تعیین شده
جدید را دریافت نموده، و پیشنهادهای تجدید نظر شده
را ارایه می‌کنند. ما در عین حال به منظور تعیین
گزینه‌های ممکن برای رای‌گیری، گردهم‌آیی اعضا را
پیشنهاد نکردیم. در عوض پیشنهاد ما این بود که پس
از تعیین یک سری از اقلام به عنوان طرح کلی
برنامه، ستادهای حرفه‌ای هیات‌های تامین اقلام یک
تعداد طرح‌های عملی در محدوده این طرح کلی تعیین
کنند تا اعضا به آن‌ها رای دهند، بدون این که هیچ
نشست و بحثی در کار باشد. و بالاخره ما پیشنهاد
نشست‌های رودرو بین گروه‌های متفاوت برای طرح
پیشنهادهای مصرف یا تولید که با استاندارهای کمیتی
متداول مطابقت ندارد را توصیه نکردیم. در عوض
پیشنهاد ما این بود که شوراها اطلاعات کیفی را به
عنوان بخشی از توصیه‌های خود ارایه نمایند تا
فدراسیون‌های سطوح بالاتر بتوانند در صورت نیاز،
استثنائات را تعیین کنند. به علاوه، روند عدم
تایید پیشنهادها، یک رای بله یا نه ساده اعضای
فدراسیون است و نه یک نشست خصمانه.
ما
در عین حال که انتقاد "نشست‌های بیش از اندازه "
را وارد نمی‌دانیم، قصد گمراه کردن کسی را هم
نداریم. تصمیم‌گیری آگاهانه دموکراتیک با
تصمیم‌گیری استبدادی متفاوت است. یک هماهنگی
آگاهانه تساوی‌طلب از تقسیم اجتماعی کار، با قانون
غیرانسانی عرضه و تقاضا فرق دارد. ما به روشنی فکر
می‌کنیم که در هر حالت، شکل اول بسیار بر شکل دوم
برتری دارد. اما این بدان معنی نیست که ما تعامل
اجتماعی بامعنی‌تر موجود در آن را، تقریبا بنا به
تعریف، درک نمیکنیم.
اما
وایسکف هم چنین می‌پرسد "چگونه مردم را متقاعد
می‌کنیم که اطلاعات مورد نیاز را به روشی غیر
جهت‌دار و غیر منفعت‌طلبانه ارایه کنند؟ " و به
طور ضمنی می‌گوید که ما پاسخی برای این سئوال
نداریم و ساده‌انگارانه فرض می‌کنیم که همه
صادقانه در یک اقتصاد مشارکتی رفتار می‌کنند. در
اقتصادهای بازار جدی‌ترین "ناسازگاری انگیزه‌ای"
بیان ترجیحات مصرف‌کننده برای کالاهای عمومی است
که به مسئله سوء استفاده مشهور است. در
برنامه‌ریزی مرکزی جدی‌ترین "ناسازگاری
انگیزه‌ای"، رفتار مدیریت شرکت در فریب
برنامه‌ریزان مرکز در مورد توانایی واقعی تولید
شرکت در نظر گرفته می‌شود. ما در این جا توضیح‌مان
را که هیچ یک از مسایل سازگاری انگیزه‌ای که
اقتصادهای دیگر را مبتلا می‌کنند، در اقتصاد
مشارکتی وجود ندارد ارایه دادیم. کافی است بگوییم
که در یک اقتصاد مشارکتی، مصرف‌کنندگان منفرد با
ارایه نادرست ترجیح مصرف‌شان برای کالاهای عمومی،
منطقا رفاه خود (آن‌گونه که اینان تعریف می‌کنند)
را از دست خواهند داد و شوراهای کارگران با ارایه
نامناسب توانایی‌های تولید واقعی‌شان احتمال به
دست آوردن منابع مولد را کاهش می‌دهند. اگر
منتقدان، انتقاد مشخص‌تری درباره ناسازگاری‌های
انگیزه‌ای دارند، که به باور آنان در اقتصادهای
مشارکتی کشف کرده‌اند، ما بسیار علاقه‌مند به
شنیدن‌شان هستیم.
تمرکز نادرست بر اولویت‌ها؟ دیکتاتوری اجتماعی؟
"آیا اجرای دموکراسی مشارکتی به اندازه کافی
دشوار، وقت‌گیر و از نظر روحی تحلیل برنده نیست به
طوری که در عمل باید به حوزه نسبتا کوچکی از
تصمیمات محدود گردد؟ در عمل چنین سیستمی ممکن است
بتواند گروهی از مردم را به اعمال نفوذ بیشتر در
تصمیمات دیگران قادر سازد. نفوذ نامتناسب از ثروت
یا درآمد نامتناسب بر نمی‌خیزد، بلکه از علاقه
متفاوت و توانایی متفاوت برای شرکت در روندهای
تصمیم‌گیری ناشی می‌شود. این انواع نگرانی‌ها در
باره‌ی عمل روندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک البته
نباید به عنوان محکومیت دموکراسی دیده شود...
برعکس، چنین نگرانی‌هایی می‌گوید که نهادهای سیاسی
دموکراتیک باید بر یک طیف اقتصادی و قابل اداره از
حوزه‌های تصمیم‌گیری متمرکز شوند، و نباید برای
تمام انواع تصمیمات اقتصادی و سیاسی مورد استفاده
قرار گیرند. (وایسکف 15-16:1992) .
روشن است که ما نمی‌خواهیم سیستم اقتصادی‌مان
انرژی‌های مشارکتی مردم را از مسایل کم و بیش مهم
منحرف کنند. اما روش‌های ما هم شرکت در تصمیمات
محلی و ملی را تسهیل می‌کند، و هم در برنامه‌ریزی
کوتاه‌مدت و درازمدت. با ملاحظه برنامه‌ریزی
درازمدت، انتخاب‌ها از این قرارند:
1)
برنامه‌ریزی درازمدت را به بوالهوسی‌های بازار
واگذار کند، 2) برنامه‌ریزی درازمدت را به یک نخبه
سیاسی یا فنی واگذار کند، 3) به فدراسیون‌های
کارگران و مصرف‌کنندگان اجازه دهد مولفه‌های مختلف
برنامه درازمدت را پیش نهاد کنند، و مورد بازنگری
و مشاوره قرار دهند. ادبیات وسیعی وجود دارد که
نشان می‌دهد که سیستم‌های بازار بی نظم برای
تصمیمات توسعه درازمدت مناسب نیستند.
سوسیالیست‌های سنتی منتقد سرمایهداری از قبیل
موریس داب و پل سوئیزی هنگامی که امتیازات
برنامه‌ریزی بر بازارها برای نیل به رشد و توسعه
را بر می‌شمردند، کاملا حق داشتند. حتی نوع به شدت
معیوب برنامه‌ریزی شوروی هم برتری‌های مهمی را بر
اقتصادهای بازار از این جهت نشان داد. به علاوه هر
مورد تاریخی از رشد اقتصادی سریع یک "دیرآمده"
گواهی است بر کارآیی برنامه‌ریزی در مقایسه با
ولنگاری- "ببرهای آسیایی" هم استثنا نیستند، فارغ
از این که اگر نخبه برنامه‌ریز به شکل دموکراتیک
انتخاب نشود، خطرات و صدمات آشکاری به وقوع
می‌پیوندد. اما حتی اگر کسانی که درک و هماهنگی
برنامه‌ریزی درازمدت به آن‌ها واگذار می‌شود به
شکل دموکراتیک انتخاب شوند، جای بسیار کمتری برای
شرکت مردمی، در مقایسه با برنامه‌ریزی مشارکتی
وجود دارد. چون ما برآنیم که انتخاب بین: (1)
دگرگونی در معدن ذغال سنگ تا این که به شکلی
بنیادی باعث بهبود بهداشت و امنیت شود، (2)
جایگزینی مسافرت از بزرگ‌راه‌ها با یک سیستم ریل
با سرعت بالا، یا (3) دگرگونی کشاورزی برای
سازگاری با هنجارهای زیست محیطی - زمانی که همه
این‌ها را نمی‌توان فورا انجام داد - تاثیر مهمی
بر زندگی افراد دارد، مشتاقیم که مشارکت مردمی در
این امور افزایش یابد، و بهترین راه برای انجام آن
استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی مشارکتی برای
توسعه برنامه‌درازمدت است.
مسئله تبدیل می‌شود به این که چگونه به بهترین وجه
می‌توان مردم عادی را در یک نوع خاص از تصمیم‌گیری
مشارکت داد؟ از دید ما فدراسیون‌های معدن‌کاران
ذغال‌سنگ، کارگران راه‌آهن، کارگران اتومبیل‌سازی،
کارگران کشاورزی، حمل و نقل غذا، و بخش‌های
محیط‌زیست، فدراسیون ملی مصرف‌کنندگان باید همگی
نقش برجسته‌ای در فرمول‌بندی و مقایسه گزینه‌های
بالا ایفا کنند. حتی با در نظر گرفتن گزینه‌های
اصلی درازمدت، به تصور افراد در حوزه‌هایی که به
علایق شخصی‌شان نزدیک‌تر است، بهتر شرکت می‌کنند،
و برنامه‌ریزی مشارکتی برای استفاده از این موضوع
طراحی می‌شود. این به معنای انکار این نیست که همه
با رای خود در انتخابهای اصلی مشارکت خواهند
کرد. ما انکار نمیکنیم که برای متخصصان یک نقش
مهم وجود دارد. اما علاه بر ستادهای حرفه‌ای آی.
اف. بی، متخصصان در واحدهای تحقیق و توسعه که
مستقیما برای فدراسیون‌های بالا کار می‌کنند نقش
فعالی در تعیین گزینه‌های درازمدت برای ملاحظه
اعضای‌شان بازی می‌کنند. و با کمک به برآوردهای
دقیق از منافع و هزینه‌های اجتماعی، به اعتقاد ما
کارگران و مصرف‌کنندگان از طریق شوراها و
فدراسیون‌ها می‌توانند نقش برجسته‌ای در
برنامه‌ریزی دراز مدت ایفا کنند، هم‌چنان که در
برنامه‌ریزی سالانه و اداره کار و مصرف خودشان.
بالاخره نانسی فالبر نگران این است
که مشارکتی‌تر ساختن اقتصاد، تنها به یک طبقه جدید
ستم‌گر منتهی خواهد شد: "یک انگیزه فاسد را
می‌توان "دیکتاتوری اجتماعیون" نامید. عده‌ای از
افراد حقیقتا نشست‌ها را دوست دارند. آن‌ها دوست
دارند صحبت کنند، مذاکره کنند، بحث کنند. در نتیجه
آن‌ها غالبا با هیجان در نشست‌ها شرکت می‌کنند، و
اغلب بر آن‌ها غلبه می‌کنند." (فالبر 69: 1991).
ما موافقیم که "دیکتاتوری اجتماعیون" یک مشکل
بالقوه در هر نظم اجتماعی مشارکتی است. به این
دلیل است که ما روش‌هایی را برای حمایت از افراد
کمتر اجتماعی از قبیل مجتمع های تنظیم مشاغل (بی.
جی. سی) و
دوره‌های
آموزشی پیرامون برتری‌های دموکراتیک قوانین پایان
بحث و رای‌گیری را پیشنهاد کرده‌ایم. در صورتی که
اکثریت از پشتیبانی کافی برخوردار باشد هیچ یک از
نیازهای اجتماعی‌اش نمی تواند به وسیله‌ی اقلیت
"اجتماعی" زیر گرفته یا کنترل شود. اما ما با
نگرانی‌هایی مبنی بر این که تغییر اقتصادی
می‌تواند تنها یک طبقه حاکم را با دیگری جایگزین
کند همدل هستیم. در حقیقت اقتصادهای مشارکتی به
عنوان یک آزمایش سنجیده برای طراحی اقتصادی که
حقیقتا در پاسخ به این واقعیت که مالکیت اجتماعی و
برنامه‌ریزی مرکزی تنها سرمایه‌داران را با
کمیسرها جایگزین کردند، آغاز شد. اما اگر به این
جا برسد، ما فریاد می‌زنیم "زنده باد دیکتاتوری
اجتماعیون" اگر این تنها راه برای اجتناب از
دیکتاتوری ثروتمندان، یا قدرت‌مداران، یا
دانشمندان باشد. خوشبختانه ما به "قانون آهنین
الیگارشی" باور نداریم و مطمئن هستیم که می‌توان
از قبضه قدرت در اقتصاد مشارکتی به وسیله
اجتماعیون جلوگیری کرد.
ناکارآمد؟ انگیزه‌های ناکافی؟
مشوق‌های انگیزه‌بخش: منتقدان نگرانند که
اندازه‌گیری تلاش غیرممکن است و این که پاداش دادن
به تلاش و نه نقش، ناکارآمد است:
"آلبرت و هانل پیشنهاد می‌کنند که فرصت‌های مصرف
در دسترس افراد به درون‌داد فرد به فرآیند تولید
مربوط شود، به شکل تلاشی که فرد انجام داده یا
فداکاری که تحمل کرده است… پیش نهاد آلبرت و هانل
مطمئنا به برابری بیش‌تری در پاداش کار نسبت به
گزینه مبتنی بر بازار منتهی می‌شود، اما ادعای
آن‌ها به داشتن کارآیی بیشتر گمراه‌کننده است…
اول از همه مشاهده و اندازه‌گیری فداکاری یا تلاش
کاری فرد بسیار دشوار است … و هر طرح تشویق بر
اساس نقش در درون‌داد تولید به جایگزینی کیفیت
تلاش با کمیت آن گرایش پیدا می‌کند. به علاوه،
مردم علاقمند می‌شوند استعدادها و توانایی‌های
طبیعی‌شان را کمتر از میزان آن بیان کنند… دوم، در
حالی که می‌توان فرض کرد که این امر باعث تلاش
کاری و فداکاری بیشتر از سوی افراد شود، به هیچ
وجه تضمین نمی‌کند که چنین تلاش و فداکاری به روش
مطلوب صرف گردد. منافع اجتماعی در گرو تشویق
فعالیت‌هایی است که نتایج آن‌ها نسبت به هزینه این
فعالیت‌ها بسیار با ارزش‌تر است. بنابراین برای
برانگیختن مردم به صرف تلاش‌شان به روش مطلوب،
ضروری است که فعالیت‌ها را مطابق با ارزش برون‌داد
کار و نه بر حسب کمیت درون‌داد کار پاداش
داد."(وایسکف17-16، 1992).
"چون موفقیت، حتی در یک نظم غیر سرمایهداری،
می‌تواند به آسانی به استعداد، شانس و دیگر عوامل
که از نظر اخلاقی حقانیت ندارند، برگردد، برای
صاحب‌نظران نشان دادن این که اصل برابری با توزیع
مطابق با تلاش سازگاری دارد، آسان است. با این حال
سئوال من این است که آیا آن‌ها می‌توانند نشان
دهند که توزیع بر حسب تلاش علاوه بر برابری،
کارآیی هم دارد… جامعه‌ای که در پی تولید بهینه
است، نیازمند عدم تشویق تلاش ناکارآزموده، و تشویق
تلاش کارآمد برای اجتناب از به هدر دادن منابع
است. در غیر این صورت موفقیت کمتر هیچ انگیزه مادی
برای تعدیل روش‌های ناکارآمد، یا تلاش در
حوزه‌هایی که برتری آن در مقایسه بیشتر است،
ایجاد نخواهد کرد. برای کارآیی، شخص باید دست کم
تلاش در افزایش موفقیت را پاداش دهد، پاداش بر حسب
میزان نقش [برون‌داد] شاید تنها راه عملی آن
باشد." (هاگار 71: 1991) .
یک
اقتصاد مشارکتی برای بیشینه ساختن پتانسیل انگیزشی
انگیزه‌های غیر مادی طراحی می‌شود. اول، برای این
که امیدوار باشیم که مشاغل طراحی شده به وسیله
کارگران خوشایندتر از مشاغل طراحی شده به وسیله
سرمایه‌داران یا هماهنگ‌کنندگان است، دلایلی وجود
دارد. دوم، برای این که باور کنیم که مردم بیشتر
تمایل خواهند داشت وظایفی را که پیشنهاد کرده و
روی آن‌ها توافق کرده‌اند انجام دهند تا تکالیفی
که به وسیله بالادستی‌ها به آن‌ها واگذار می‌شود،
هم دلایلی وجود دارد. سوم، همین‌طور بنا به
دلایلی می‌توان باور کرد که افراد حتی برای انجام
آگاهانه وظایف ناخوشایند هم، وقتی بدانند که در
کنار پاداش بر حسب تلاش، توزیع وظایف هم
تساوی‌طلبانه است، گرایش بیش‌تری نشان خواهند داد.
اما این‌ها به معنای آن نیست که هیچ انگیزه‌ی مادی
در اقتصادهای مشارکتی وجود ندارد. تلاش‌های مردم
به وسیله مراقبینی نرخ‌بندی می‌شود که می‌خواهند
ببینند آیا کارهای آنان در حد توانایی‌شان است یا
نه. و نرخ تلاش افراد، مستقیما بر مصرف تاثیر
می‌گذارد.
توجه داشته باشید که در یک اقتصاد مشارکتی، مادام
که افراد مطابق با تلاش کارشان مصرف می‌کنند،
استفاده‌کنندگان از منابع کار کمیاب - شوراهای
کارگران - در روش برنامه‌ریزی مشارکتی بر حسب
هزینه‌های فرصت استخدام انواع مختلف کارگر، هزینه
پرداخت می‌کنند. این مسئله از تناقض بین برابری -
دستمزدها بر اساس فداکاری یا تلاش - و کارآیی
توزیع شده هزینه‌های کار که بازتاب هزینه فرصت
اجتماعی است - جلوگیری می‌کند که آفت اقتصادهای
بازار را تشکیل می‌دهد. اما نگرانی وایسکف و هاگار
مبنی بر این که تنها پاداش مطابق با ارزش توزیع،
انگیزه‌های کارآیی فراهم می‌کند، در حالی که پاداش
مطابق با تلاش چنین نیست، چطور؟
تفاوت در ارزش توزیع افراد مربوط به تفاوت در
استعداد، آموزش، جایگاه شغلی، شانس و تلاش است.
وقتی روشن شود که "تلاش"، فداکاری فردی در سپری
کردن دوران کارآموزی را هم شامل می‌گردد، پس تنها
عامل موثر بر عملکرد فرد است که می‌توان بر آن
اساس برای فرد اعتبار قایل شد. بنابه تعریف، نه
استعداد و نه شانس نمی‌توانند با پاداش ایجاد
شوند. پاداش به شاغل یک شغل به خاطر نقشی که در
ذات خود کار است، عملکرد او را بهبود نمی‌بخشد. و
به شرط آن که کارآموزی عمومی وجود داشته باشد، و
نه به هزینه خصوصی، هیچ پاداشی برای ترغیب افراد
به پی‌گیری کارآموزی لازم نیست. به طور خلاصه اگر
ما مولفه تلاش کارآموزی را در تعریف خود از تلاش
بگنجانیم، تنها عامل معتبر موثر بر کارکرد، تلاش
است، و بنابراین تنها عاملی است که باید پاداش
داده شود- مطمئنا با خرد جمعی هم سازگار است!
پاداش تلاش با کارآیی سازگار است، اما پاداش آثار
مشترک تمامی این عوامل شامل استعداد، آموزش به
هزینه عمومی و نه خصوصی، جایگاه شغلی، شانس، و
تلاش چنین سازوکاری با کارآیی ندارد.
فرض
کنید که می‌خواهیم تلاش دوندگان در مسابقه دوی ده
کیلومتر را به حداکثر برسانیم. آیا پول جایزه باید
بر حسب مکان پایان پاداش داده شود یا بر حسب بهبود
در بهترین زمان هر فرد؟ پاداش به نتیجه کار برای
دونده ضعیف که برای پایان "با پول" شانسی ندارد،
انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند، و هیچ انگیزه‌ای برای
دونده کاملا برتر برای سریع‌تر دویدن نسبت به
میزان ضروری برای اول شدن. پرداخت بر حسب بهبود در
بهترین زمان هر فرد، به همه انگیزه می‌دهد تا تلاش
خود را بیشینه کنند.
و
توجه کنید که چه کسی مسئول اندازه‌گیری تلاش‌هاست.
یک کمیته از کارکنان. آیا انگیزه‌ای برای همکاران
یک فرد وجود دارد که تلاش بیهوده و ناکارآمد را
پاداش دهند و نه قابلیت را؟ آیا کارگرانی که در
کمیته نرخ‌بندی تلاش کار می‌کنند، انگیزه‌ای برای
پاداش به "تلاش برای بهبود موفقیت تلاش" ندارند،
گرچه این کار با منافع خودشان هم وابستگی دارد؟
چرا کارکنان همکار یک فرد، انگیزه کمتری برای عدم
تشویق تلاش ناکارآ و تشویق تلاش کارآی
هم‌قطاران‌شان؛ نسبت به کارکنان سرمایه داشته
باشند؟ بنابراین چرا بسیاری مانند وایسکف و هاگار
بر این باورند که برابری با کارآیی در کشاکش است؟
سه نگرانی وجود دارد که شایان پاسخ است.
1)
اگر فرصت‌های مصرف ضرورتا برابرند، مردم دلیلی
ندارند با تمام توانایی‌شان کار کنند.
جایی که همبستگی برای ایجاد تلاش بدون پاداش مادی
کافی نیست، پاداش فرصت‌های مصرف برابر به کسانی که
تلاش نابرابر می‌کنند ناکافی خواهد بود. اما
همان‌گونه که قبلا توضیح دادیم، این چیزی نیست که
در یک اقتصاد مشارکتی اتفاق می‌افتد. افراد
نرخ‌های تلاش را از مراقبین در محل کار دریافت
می‌کنند و حقوق مصرف را در شوراهای مصرف محل
متناسب با نرخ‌های تلاش. با این حال تفاوت در
تلاش‌های افراد یقینا به تفاوت‌های درآمد بی
نهایت که مشخصه اقتصادهای بازار امروزی است منتهی
نخواهد شد. بنابراین سئوالی که ایجاد می‌گردد این
است که بدون وجود آسمانی برای رسیدن آیا مردم
دست‌های‌شان را بالا خواهند برد؟
در
جامعه‌ای که برای هیچ چیز جز مصرف بی‌رویه اعتباری
قایل نیست، تعجبی ندارد که تفاوت‌های درآمدی عظیم
برای ترغیب تلاش ضروری دیده شوند. اما تصور این که
تنها مصرف چشم‌گیر می‌تواند به انسان انگیزه
بدهد، چرا که در سرمایهداری ما تحت چنین فشاری
قرار داریم، به هیچ وجه قطعی نیست. شواهد فراوانی
وجود دارد که افراد می‌توانند برای دلایلی به غیر
از اشتیاق به ثروت شخصی، دست به فداکاری‌های بزرگ
بزنند. افراد خانواده بدون کمترین اندیشه استفاده
مادی، برای یک دیگر فداکاری می‌کنند. وطن‌پرستان
برای دفاع از اقتدار ملی می‌میرند. و دلایل خوبی
وجود دارد که باور کنیم که برای افراد دارای سلامت
نفس، ثروت عموما تنها به عنوان وسیله کسب دیگر
اهداف از قبیل امنیت اقتصادی، آسایش، احترام
اجتماعی، اعتبار، موقعیت یا قدرت اجتماعی مورد نظر
است. اگر انباشت فرصت‌های مصرف نامتناسب، غالبا
راهی برای نیل به پاداش‌های اساسی‌تر، به باور من
باشد، دلایل زیادی وجود دارد که باور کنیم که یک
سیستم پرقدرت از انگیزه‌ها لازم نیست بر فرصت‌های
مصرف شدیدا ناموزون بنا گردد.
اگر
تخصص و بزرگی مستقیما با شناسایی اجتماعی منوط
هستند، همان‌طور که در اقتصادهای مشارکتی خواهند
بود، دیگر نیازی به استفاده از واسطه‌ی مصرف
بی‌حساب و کتاب نیست. اگر امنیت اقتصادی تضمین
شود، برای همه و برای فرزندان، دیگر نیازی به
انباشت ناشی از ترس از آینده وجود نخواهد داشت.
اگر مردم در تصمیم‌گیری شرکت کنند، همان‌طور که در
یک اقتصاد مشارکتی شرکت خواهند کرد، دیگر
مسئولیت‌هایشان را کمتر به واسطه‌ی انگیزه‌های
بیرونی انجام خواهند داد. اگر توزیع فشارها و
منافع منصفانه باشد، و منصفانه دیده شود، احساس
مسئولیت اجتماعی انگیزه‌ای قوی‌تر از امروز خواهد
بود. در مجموع اگر سهم منصفانه‌ای از تلاش و
فداکاری فردی توسط همکاران در خواست شود و اگر
تلاش اضافی به وسیله همکاران تحسین شود، توسط
جامعه بازشناسی گردد، و با افزایش متناسب در فرصت
مصرف پاداش داده شود، و اگر افراد وظایف را خودشان
برنامه‌ریزی و توافق کنند، که در یک اقتصاد
مشارکتی خواهند کرد، ما دلیلی برای فقدان انگیزه
نمی‌بینیم.
2)
اگر پرداخت متوسط در همه رشته‌های تخصصی برابر
باشد، انگیزه‌ای برای فرد وجود ندارد که با آموزش
بتواند از نظر اجتماعی مفیدتر باشد.
درست است که ما توصیه نمیکنیم که به کسانی با
آموزش و کارآموزی بیشتر، حقوق بالاتر پرداخت گردد
چرا که این کار نابرابر خواهد بود. اما به معنی
این نیست که افراد در پی ارتقای بهره‌وری‌شان
نباشند. هزینه آموزش و تربیت بر عهده جامعه است،
نه خصوصی. بنابراین عدم رغبت مادی برای تعقیب
آموزش و کارآموزی وجود ندارد. و چون اقتصاد
مشارکتی یک جامعه "کاسب" نیست که در آن افراد بر
حسب دارایی‌ها‌شان مورد قضاوت قرار گیرند، بلکه
جامعه‌ای است که در آن احترام و اعتبار بر اساس
"خدمت اجتماعی" است، برای توسعه پتانسیل‌های مفید
اجتماعی از طریق آموزش و کارآموزی انگیزه‌های قوی
وجود دارد.
3)
سنجش تلاش مشکل است در حالی که سنجش خروجی دشوار
نیست، بنابراین پاداش به عمل بهترین سیستم عملی
است.
هیچ
یک از دو نیمه این گزاره چنان که معمولا پنداشته
می‌شود، جبری نیست. تعیین مسئولیت برای خروجی در
تلاش گروهی همیشه بی ابهام نیست. تیم‌های ورزشی
برای چنین درجه‌بندی مناسب‌تر از تیم‌های تولید
هستند. و درجه‌بندی سهم فردی در فوتبال آمریکایی،
فوتبال، و بسکتبال دشوارتر از بیس‌بال است. اما
حتی در بیس‌بال که قاعدتا ساده‌ترین ورزش تیمی از
نظر تعیین مسئولیت فردی در دستاوردهای گروهی است،
بحث بر سر مقیاس‌های متفاوت نقش‌های مخالف- متوسط
ضربه زدن، درصد پیشروی، درصد ضربات و غیره- بحث بر
سر اهمیت نسبی پرتاب در مقابل ضربه زدن در برابر
توپ گرفتن، و به رسمیت شناخت "غیرقابل ملموس‌ها" و
"شیمی تیمی" نشانگر دشواری تعیین مسئولیت فردی
برای خروجی گروهی است.
سنجش تلاش هم همیشه دشوار نیست. هر کسی که مدتی
طولانی تدریس کرده و دانش‌آموزان را درجه‌بندی
کرده است می‌داند که دو روش متفاوت برای عزیمت
وجود دارد. آموزگاران می‌توانند عملکرد
دانش‌آموزان را با یک دگر مقایسه کنند، یا این که
انتظار دارند عملکرد هر دانش‌آموز چگونه باشد.
پذیرش امکان درجه‌بندی مطابق با "بهبود"، معادلی
است بر این که آموزگاران اگر بخواهند می‌توانند
تلاش را بسنجند. با فرض یک سطح آمادگی اولیه برای
هر دانش‌آموز به هنگام ورود به کلاس، و با فرض
توانایی طبیعی هر دانش‌آموز این که تلاش او آ. ب
یا س است، سئوالی نیست که پاسخ آن برای آموزگار
دشوار باشد. و به خاطر داشته باشید که چه کسی
درباره تلاش کارگر در یک اقتصاد مشارکتی قضاوت
می‌کند. چه کسی بهتر از همکاران یک شخص می‌تواند
تشخیص دهد که او تنها ظاهرا تلاش می‌کند، و درگیر
"تلاش الکی" است، یا نه؟ در عین حال که آموزگار
میزان کار و آمادگی دانش‌آموز را نمی‌بیند، اما
کارگران، کار همکاران را مشاهده می‌کنند. پرده
کشیدن جلوی چشم‌های همکاران ناظر- یا به عبارتی
آموزگاران - چندان آسان نیست.
4-
مجتمع‌های تنظیم مشاغل ناکارآ هستند چون از
استعدادهای کمیاب و آموزش پر هزینه استفاده بهینه
نمی‌کنند. تشویق همه برای شرکت در تصمیم‌گیری، در
استفاده از تخصص ناتوان است.
علاوه بر ترجیحات، استعدادهای فردی هم شدیدا
متفاوت‌اند. تا یک نقطه خاص، تخصص نتایج کارآیی
مهمی دارد. یک سطح معین از تخصص و سلسله مراتب به
نظر من ضروری و کارکردی است." (فالبر 69: 1991) و"
مجتمع‌های تنظیم مشاغل که برای اجتناب از
تخصص‌گرایی طراحی شده‌اند، علاوه بر ممانعت‌شان از
آزادی فردی، به نظر محتمل می‌رسد که جامعه را از
منافع فعالیت‌هایی که تنها به وسیله افرادی انجام
می‌شود که مقادیر فوق‌العاده‌ای از وقت و تلاش را
به آن‌ها اختصاص داده‌اند، محروم کنند. " (وایسکف
20: 1992).
هر
اقتصادی وظایف کاری را در "مشاغلی" که به عنوان
وظایف افراد جداگانه تعریف می‌شوند، سازماندهی
می‌کند. در اقتصادهای سلسله مراتبی بیشتر کارها
شامل تعدادی وظایف مشابه، نسبتا ناخوشایند و نسبتا
بی اهمیت است، در حالی که تعدادی از شغل‌ها وظایف
نسبتا مطلوب و با اهمیتی هستند. اما چرا باید
زندگی شغلی بعضی از افراد نسبت به دیگران
نامطلوب‌تر باشد؟ آیا برابری را جدی گرفتن مستلزم
تعادل کار از نظر مطلوبیت نیست، و در غیر این
صورت تفاوت‌های دستمزدی به طور کامل جبران می‌شود؟
و چرا باید کار عده‌ای را قدرتمند کند، در حالی
که افراد زیادی را از قدرت محروم می‌سازد؟ اگر ما
بخواهیم تضمین کنیم که حقوق رسما برابر برای
مشارکت به حقوق واقعا برابر برای مشارکت ترجمه
شود- آیا این مستلزم تعادل کار از نظر نفوذ و قدرت
نیست؟ اگر عده‌ای از مردم همه ساله هر هفته زمین
را جارو کنند، آیا واقع‌بینانه است باور این که
آن‌ها فرصت برابری برای مشارکت دارند، صرفا از
آن‌رو که هر یک از آن‌ها دارای یک رای در شورای
شهر هستند؟ آیا جدی گرفتن مشارکت مستلزم متعادل
کردن کار از نظر کسب قدرت نیست؟ اما مسئله این
است که فالبر، وایسکف و دیگران استدلال می‌کنند که
فقدان کارآیی ناشی از مجتمع‌های تنظیم مشاغل، امری
بازدارنده است.
اولا مجتمع‌های تنظیم مشاغل برای جلوگیری از
تخصص‌گرایی طراحی نشده‌اند. آن‌ها برای جلوگیری از
قدرت‌گیری نابرابر طراحی می‌شوند. همان‌گونه که
قبلا توضیح داده شد، این کار برای حمایت از آزادی
کسانی است که در غیر این صورت از فرصت برابر برای
شرکت در تصمیم‌گیری اقتصادی برخوردار نیستند. برای
جلوگیری از ظلم و تفاوت طبقاتی طراحی می‌شود. اما
تخصص را آن‌گونه که معمولا درک می‌شود، سترون
نمی‌کنند. ما نمی‌گوییم که همه‌ی افراد همه‌ی
کارها را انجام دهند، که در هر صورتی ناممکن و
نامطلوب است. هر کس هنوز هم تنها تعداد اندکی از
وظایف را در مجتمع‌های تنظیم مشاغل انجام خواهد
داد. هنوز هم افرادی در جراحی مغز، عده‌ای در
مهندسی برق، دیگرانی در جوش‌کاری ولتاژ بالا و
غیره متخصص می‌شوند. اما کسانی که این وظایف تخصصی
را انجام می‌دهند، اگر از حد وظایف متوسط، نفوذ
بیش‌تری پیدا می‌کنند، در این صورت وظایفی با درجه
نفوذ کمتر را هم انجام خواهند داد، و اگر
وظایف‌شان خوشایندتر از حد متوسط است، وظایف کمتر
خوشایندی را هم انجام می‌دهند- مگر این که بخواهند
ساعات بیش‌تری کار کنند یا نرخ‌بندی تلاش کمتری را
بپذیرند. در هر صورت وظایفی که هر یک انجام می‌دهد
باید از نظر نفوذ و مطلوبیت در هر ساعت، روز،
هفته یا حتی ماه تنظیم گردد، و همان‌گونه که در
بالا توضیح داده شد، تمام این‌ها به وسیله
کمیته‌هایی در هر محل کار، آن‌طور که صلاح
می‌بینند انجام می‌گیرد. راه‌های فراوانی برای
سازماندهی کار به منظور دربرگرفتن ملاحظات فنی و
روان‌شناسی، در عین کاهش تفاوت‌های عظیم و پایدار
در اعتبار و مطلوبیت وجود دارد. اقتصادی که ما
تجسم می‌کنیم اقتصادی است که از فواید مولد یک
میزان بسیار بالا از تخصص‌گرایی، بدون آثار
ناخوشایند سلسله‌مراتب دائمی، برخوردار است.
پس
از روشن کردن تفسیر نادرست از مجتمع‌های تنظیم
مشاغل، ما یک بار دیگر تایید می‌کنیم که بحث
"استعدادهای کمیاب" در مورد مجتمع‌های تنظیم مشاغل
یک نکته معتبر را برمی‌انگیزد. با این‌حال به
نظر ما معمولا در نتیجه آن غلو می‌شود. درست است
که هر کس استعداد جراح مغز شدن را ندارد، و
هزینه‌های اجتماعی تربیت جراح مغز هم وجود دارد.
بنابراین هر گاه جراح مغز ما هر کار دیگر به جز
جراحی مغز انجام دهد، با فقدان کارآیی مواجه
می‌شویم. اما بیشتر مردم نوعی استعداد مفید
اجتماعی دارند که تکامل آن مستلزم هزینه‌های
اجتماعی است. و یک اقتصاد کارآمد بیشترین استعداد
مفید اجتماهی هر فرد را شناسایی کرده و توسعه
می‌دهد. اگر این کار انجام می‌شد، یک هزینه فرصت
وجود می‌داشت بدون توجه به این که چه کسی
روتختی‌ها را عوض کند، و فقدان کارآیی ناشی از
جراحان مغزی که گه‌گاه روتختی عوض می‌کنند، کمتر
از اقتصادهای امروزی می‌شد که استعدادهای بسیاری
شکوفا نشده می‌ماند. به علاوه مطالعات متعدد تایید
می‌کنند که مشارکت، بهره‌وری کارگر را افزایش
می‌دهد اگر مجتمع‌های تنظیم مشاغل مشارکت موثر را
افزایش دهند، هدفی که به دنبال آن هستند، هر فقدان
کارآیی باید در برابر افزایش بهره‌وری که به بار
می‌آورد قرار داده شود. بحث "تخصص" در برابر
مجتمع‌های تنظیم مشاغل نمی‌تواند بین نقش مشروع
تخصص و غصب غیرضروری قدرت تصمم‌گیری تفاوت قائل
شود. در شرایطی که نتایج تصمیمات پیچیده‌اند و به
آسانی آشکار نمی‌گردند، نیاز آشکاری به تخصص وجود
دارد. اما انتخاب اقتصادی منجر به نتایج جبری و
ارزیابی می‌گردد.
کسانی با داشتن تخصص در یک موضوع می‌توانند به
خوبی نتایج یک تصمیم را با درستی بیش‌تری نسبت به
غیر متخصصان پیش‌بینی کنند. اما کسانی که تحت
تاثیر قرار می‌گیرند بهتر می‌دانند که این نتیجه
را می‌خواهند یا آن یکی را. معنی آن این است که
دور نگه داشتن کسانی که تحت تاثیر تصمیمات قرار
دارند از تصمیم‌گیری به همان اندازه جلوگیری از
متخصصان برای توضیح نتایج انتخابهای پیچیده برای
کسانی که تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، ناکارآمد
است. تصمیم‌گیری و خود - مدیریتی به معنی داشتن
سهم تصمیم‌گیری به درجه‌ای است که تحت تاثیر نتایج
آن قرار می‌گیریم، این به معنی آن نیست که نقشی
برای متخصصان وجود ندارد. در عوض به معنی محدود
کردن متخصصان به نقش صحیح‌شان و جلوگیری از آنان
در تصاحب نقشی است که نه منصفانه، نه دموکراتیک و
نه برای آنان کارآمد است. در پایان، همه ما تنها
می‌توانیم حدس بزنیم که نتایج مجتمع‌های تنظیم
مشاغل چه خواهد بود، و مطمئنا جا برای عدم توافق
صادقانه وجود دارد. ما فکر می‌کنیم که همه کسانی
که برای عدالت اقتصادی و مشارکت مردمی ارزش قائل
هستند، نسبت به دست‌آوردهای کارآیی خالص امیدوار
خواهند بود، یا دست‌کم در از دست ندادن کارآیی.
البته به عهده کارگران و مصرف‌کنندگان در یک
اقتصاد مشارکتی است که برای خود تصمیم بگیرند که
آیا تنظیم مشاغل به معنای به بار آوردن فقدان
کارآیی است، و تا چه اندازه‌ای آن‌ها می‌خواهند
تعقیب برابری و مشارکت را به عنوان یک نتیجه کٌند
کنند.
کارآیی پویا: در کنار کارآیی انگیزه‌ای و تخصص،
مسئله کارآیی پویا قرار دارد. آیا افراد انگیزه
جستجوی نوآوری را دارند، و آیا شوراهای کارگران
از این انگیزه برای عملیاتی کردن نوآوری‌های
مولد، زمانی که کشف شدند برخوردار هستند؟ این‌ها
سئوالات مهمی هستند چون حتی اگر مردم به این تشخیص
برسند که رشد اجتماعی و محیط زیستی ویران‌گر، دیگر
به نفع‌شان نیست، افزایش استانداردهای زندگی برای
همه، کاهش زمان کار همه، بهبود کیفیت محیط کار
همه، و بازیابی محیط طبیعی مستلزم مقدار زیادی
نوآری است. ما هوادار آن نیستیم که کسانی که در
یافتن نوآوری‌های مولد موفق می‌شوند، حقوق مصرفی
بسیار بالاتر از کسانی که فداکاری‌های فردی برابری
در کار ارائه می‌کنند، پرداخت شود. در عوض ما به
دلایل متعدد توصیه می‌کنیم که بر شناسایی اجتماعی
مستقیم دستاوردهای برجسته تاکید شود. اولا، نوآوری
موفق غالبا نتیجه خلاقیت انسانی جمعی است که برای
آن افراد جداگانه به ندرت مسئول هستند. به علاوه
نقش فردی اغلب به همان اندازه که محصول نبوغ و
شانس است، محصول فداکاری فردی هم هست. بنابراین
شناسایی نوآوری از طریق احترام اجتماعی و نه پاداش
مادی، از نظر اخلاقی ارجح‌تر است. دوما ما قانع
نشده‌ایم که انگیزه‌های اجتماعی کم قدرت‌تر از
انگیزه‌های مادی هستند. باید تشخیص داد که هیچ
اقتصادی تاکنون به نوآوران ارزش اجتماعی کامل
نوآوری‌هایشان را پرداخت نکرده و نتوانسته این کار
را بکند. اگر انجام می‌داد، چیزی برای پرداخت به
کسانی که در دوره‌های زمانی طولانی آن را به کار
می‌برند باقی نمی‌ماند. در واقع هیچ پاداش مادی
قادر به ادای حق مطلب در نوآوری نیست. به علاوه
پاداش مادی اغلب صرفا یک جایگزین ناقص برای چیزی
است که حقیقتا مورد نظر است - احترام اجتماعی. به
چه شکل دیگری می‌توان این موضوع را توضیح داد که
کسانی که تا به حال بیش از ثروتی که خودشان،
فرزندانشان و فرزندان فرزندانشان می‌توانند مصرف
کنند، ثروت انباشته‌اند، باز هم به تلاش برای
جمع‌آوری ثروت بیشتر ادامه می‌دهند؟ در هر حالت،
این‌ها نظرات ما هستند سیاست عملی در یک اقتصاد
مشارکتی به طور دموکراتیک در پرتو نتایج آن تعیین
می‌گردد.
و
ما نمی‌فهمیم که چرا منتقدان اعتقاد دارند که برای
کشف و اجرای نوآوری‌ها در شرکت‌ها تشویق‌های کمی
وجود دارد، مگر آن‌که آن‌ها اقتصاد مشارکتی را در
برابر یک تصویر اسطوره‌ای و گمراه‌کننده از
سرمایهداری بسنجند. بعضی اوقات تصور می‌شود که
شرکت‌های سرمایهداری نوآور تمام منافع موفقیت‌شان
را به دست می‌آورند، و در همان حال فرض می‌شود که
نوآوری‌ها بلافاصله به تمام شرکت‌ها در یک صنعت
گسترش می‌یابند. واضح است که این فرض‌ها آشکارا
متناقض‌اند. با این وجود تنها اگر هر دو فرض با هم
صادق باشند می‌توان نتیجه گرفت که سرمایهداری
بیشترین انگیزه مادی برای نوآوری را فراهم می‌کند
و اقتصاد به کارآیی سرتاسری دست می‌یابد. در
واقعیت شرکت‌های سرمایهداری نوآور به طور موقت
"سود فوق‌العاده" تصاحب می‌کنند که کم و بیش با
سرعت به شرایط موجود، از قبیل موانع حق ثبت و
کارآیی اعمال حقوق مالکیت بستگی دارد. به این معنا
که در واقعیت در اقتصادهای سرمایهداری یک
جایگزینی بین انگیزه نوآوری و گسترش سریع
نوآوری‌ها یا بین کارآیی پویا و ایستا وجود دارد.
در یک اقتصاد مشارکتی کارگران از
انگیزه‌های مادی برای اجرای نوآوری‌های مفید
اجتماعی برخوردارند. هر تغییری که منافع اجتماعی
خروجی تولیدشان را افزایش دهد، یا هزینه‌های
اجتماعی درون‌دادی را که آن‌ها استفاده می‌کنند
کاهش دهد، نرخ‌های نفع اجتماعی شوراهای کارگران را
نسبت به هزینه‌های اجتماعی افزایش خواهد داد، و
برای شورا دستیابی
به پیشنهادهای پذیرفته شده‌اش درفرآیند
برنامه‌ریزی مشارکتی آسان‌تر
می‌شود
و می‌تواند
به کارگران اجازه دهد تلاش‌شان را کمتر کنند،
کیفیت زندگی شغلی‌شان را بهبود بخشند، یا نرخ
پاداش تلاش متوسطی که شورا می‌تواند به اعضایش
بدهد، افزایش یابد. اما درست مانند سرمایهداری،
هر امتیاز به دست آمده موقتی است. هم‌زمان با
گسترش نوآوری به دیگر شرکت‌ها، همراه با تغییر
قیمت‌های شاخص، و باز مجتمع‌های تنظیم مشاغل در
شرکت‌ها و در صنعت، تمام منافع اجتماعی نوآوری هم
متحقق و هم به همه کارگران و مصرف‌کنندگان گسترش
می‌یابد.
هرچه تعدیلات سریع‌تر صورت گیرند، برآمد آن‌ها
کارآمدتر و تساوی‌طلبانه‌تر است. به عبارت دیگر هر
چه تعدیلات سریع‌تر صورت گیرند، "انگیزه مادی"
نوآوری کمتر و انگیزه "استفاده رایگان" از
نوآوری‌های دیگران بیشتر خواهد بود. اما یک
اقتصاد مشارکتی در مقایسه با سرمایهداری از
امتیازاتی در اداره این موازنه برخوردار است، که
مهم‌ترین آن شناسایی مستقیم "قابلیت خدمت اجتماعی"
به عنوان یک انگیزه قوی‌تر نوآوری در اقتصاد
مشارکتی است که سطح موازنه را کاهش می‌دهد، چون در
اقتصاد مشارکتی نسبت به سرمایهداری، نوآوری
بیش‌تری با همان سرعت تعدیل اتفاق می‌افتد. دوما
اقتصاد مشارکتی برای اختصاص کارآمدتر منابع برای
تحقیق و توسعه مناسب‌تر است زیرا تحقیق و توسعه به
طور عمده یک منفعت عمومی است که قاعدتا در
اقتصادهای بازار کمتر تامین می‌گردد، اما در یک
اقتصاد مشارکتی چنین نیست! سوما تنها سازوکار موثر
برای تولید انگیزه‌های مادی برای شرکت‌های نوآور
در سرمایهداری، کاهش سرعت‌شان، به بهای از دست
رفتن کارآیی است. زیرا هزینه‌های قرارداد ثبت
اختراع و مذاکره بر سر کسب مجوز از دارنده این حق
بسیار بالا هستند. هزینه‌های قرارداد ناشی از
تاخیر در درجه‌بندی مجدد مجتمع‌های شغلی در مورد
کارگاه‌های نوآور، یا حتی اعطای مجوزهای مصرف
فوق‌العاده برای یک دوره زمانی در اقتصاد مشارکتی
قابل اجرا است، هرچند تنها به عنوان آخرین حربه از
آن استفاده می‌شود.
در
کل، ما بیشتر آن چه که به عنوان دیدگاه علمی
درباره انگیزه‌ها ردیف می‌شوند را به سبب داشتن
مفروضات ضمنی و غیر قطعی که در عصر پیروزی نهایی
سرمایهداری قابل پیش‌بینی است، دچار اشکال
می‌بینیم: ما درباره قدرت انگیزشی پاداش‌های غیر
مادی در یک محیط مناسب، مانند بسیاری از همکاران
پیشروی‌مان بدبین نیستیم. و برای به کارگیری
پاداش‌های مادی در یک اقتصاد مشارکتی در صورتی که
اعضای آن به این نتیجه برسند، موانع عجیب و غریبی
مشاهده نمیکنیم. در پایان ما نسبت به هر نقطه نظر
سوسیالیستی سنتی که ترکیبی از پاداش‌های مادی و
اجتماعی را در طی پروسه ایجاد یک اقتصاد برابرساز
و انسانی ضروری می‌داند هیچ مشکلی نداریم مشروط بر
این که پیشرفت اجتماعی در مسیر کاهش اتکا بر
پاداش‌های مادی در طول زمان سیر کند.
آیا
از نظر انسانی ممکن است؟
"آیا سیستم اقتصاد مشارکتی تنها در صورتی که ابتدا
انسان‌ها اساسا از افرادی فردگرا به افرادی جمع
گرا تبدیل شوند، امکان‌پذیر نخواهد شد." برای این
که [مکانیزم‌های اقتصادهای مشارکتی] به یک سیستم
عملی از انگیزه‌ها تحویل گردند که تشویق‌های مادی
فردی را به شکلی بهتر جایگزین کنند، قطعا باید
الگوهای عمده رفتار انسانی از انسان مادی به آنچه
شاید به بهترین وجه به عنوان انسان اجتماعی شناخته
می‌شود، یعنی فردی که آگاهی‌اش - بیش از آن که
فردی باشد اجتماعی است- تبدیل گردد... اولین مسئله
این است که آیا و چگونه می‌شود از مردم انتظار
داشت از انسان مادی آن‌گونه که در جوامع
سرمایهداری معاصر می‌شناسیم، به انسان اجتماعی،
آن‌گونه که در جوامع سوسیالیستی مشارکتی تصویر
می‌شود، تغییر کنند... اگر مردم ذاتا به صورت
انسان مادی رفتار می‌کنند، بنابراین بخش مهمی از
نابرابری، سلسله مراتب، رقابت، غیره یک عنصر ضروری
سیستم اقتصادی کارآمد است." (وایسکف 21-17: 1992).
این‌که اقتصاد مشارکتی انسان‌ها را
نوع‌دوست می‌کند، یا این که اقتصاد مشارکتی
نیازمند مجموعه‌ای از انگیزه‌های انسانی است که با
انگیزه‌های واقعی انسان‌ها متفاوت است، معمولا خط
نهایی دفاع در مقابل اقتصادهای مشارکتی است. آخرین
خط دفاعی، و خطی که ما بسیار به آن علاقه‌مندیم در
آخرین بخش در زیر می‌آید. اما همه کس از پیشنهاد
ما برداشت نادرست نداشته است. جیسون پراموس
می‌گوید: "نگاه به آینده یک کتاب بی خاصیت نیست.
حتی یک کتاب اتوپیایی هم نیست. به روش مخصوص خود
کاملا عملی است. از افراد انتظار ندارد در اقتصاد
فرضی‌اش مانند مقدس‌های انقلابی رفتار کنند.
سیستمی را طرح‌ریزی می‌کند که در آن منافع شخصی
افراد کاملا با منافع وسیع‌تر جامعه‌ای که بخشی از
آن هستند منطبق می‌گردد. انتظار ندارد که حرص و
فاصله طبقاتی ناپدید شود، اما تلاش می‌کند صدماتی
را که چنین گرایشاتی ممکن است بروز دهند به حداقل
برساند. " (پراماس 74: 1991) به عبارت دیگر ما با
قوت تمام طرحی را تعریف کردیم (و آن را مدل رسمی
اقتصاد مشارکتی
FMPE
نام نهادیم
) و
پرسیدیم که رفتار معقول فردی در این بین چه باید
باشد. پس از استنتاج رفتار فردی منطقی در
FMPEآن
را از نظر تطبیق با رفتار کارآمد اجتماعی
(بهینه‌سازی پارتو) و با رفتار مسئول اجتماعی
(برابری تعریف شده به عنوان پاداش مطابق با تلاش و
فداکاری) مورد بررسی قرار دادیم. به استثنای
تعریفی که برای برابری انتخاب کرده‌ایم،
تحلیل ما مطابق با هنجارهای استاندارد علم اقتصاد
به پیش برده شد، و حتی در این رابطه، علم اقتصاد
به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد دیدگاه خود از برابری
را مشخص کنند. ما فرض گرفتیم که مردم احتمالا به
دنبال منافع اقتصادی هستند، و ابزارهای تحلیلی
استاندارد را به کار بستیم، و تعریفی حرفه‌ای از
کارآیی اجتماعی را مورد استفاده قرار دادیم. سخن
کوتاه، ما یک تحلیل تئوریک رفاه جدی از یک اقتصاد
مشارکتی را مطابق با استانداردهای پذیرفته شده
حرفه‌ای به پیش بردیم.(ما هم مانند همه ملاحظاتی
در مورد ضعف‌های علمی در این روش داریم. اما این
ربطی به موضوع ندارد. ما آرزو می‌کنیم که منتقدان
ما پیش‌برد چنین روش تحلیلی را نادیده نگیرند). ما
تاکیدا از به کارگیری این فرض که انسان‌ها "مقدسان
انقلابی" هستند که برای ارتقای منافع اجتماعی
(یعنی کارآیی و برابری اجتماعی) عمل می‌کنند، و
سپس همان‌گویانه مدعی شویم که منافع اجتماعی در
عمل تامین خواهد شد خودداری کردیم. به طور خلاصه
مکانیزم اصلی که شوراهای کارگری را وا می‌دارد که
منافع خودشان را تعقیب کنند، و با مسئولیت
اجتماعی رفتارکنند، آن است که این شوراها باید به
شوراهای کارگری و مصرف‌کننده دیگر نشان دهند که
هدف‌شان تولید یک افزایش مقبول منافع اجتماعی نسبت
به هزینه‌های اجتماعی است. از نظر آنان شوراهای
مصرف‌کننده باید نشان دهند که هزینه‌های اجتماعی
کالاهایی که درخواست می‌کنند با متوسط نرخ‌بندی
تلاش کاری اعضای‌شان هماهنگ است. مکانیزم اصلی که
رفتار مسئول فردی را ایجاب می‌کند نرخ‌بندی تلاش
به وسیله همکاران فرد و سهمیه مصرف بر اساس
نرخ‌بندی تلاش است. منطقی آن است که سازماندهی
اقتصاد به روشی صورت گیرد که تفکیک ناپذیری رفتار
انسان اقتصادی از رفتار انسان اجتماعی را نشان
دهد. به بیان دیگر، رفتار مسئولانه اجتماعی پاداش
دریافت کند، و رفتار غیر مسئولانه اجتماعی مورد
تقبیح قرار گیرد.
در
حالی که ما انسان اقتصادی را فرض می‌گیریم و در
جستجوی نهادهایی هستیم که مردم را بر اساس منافع
خودشان به سمت رفتار مسئولانه اجتماعی هدایت کند،
این امیدواری را نیز حفظ می‌کنیم که سال‌های زیاد
اجرای مسئولیت اجتماعی و مشاهده این که دیگران هم
مسئولیت اجتماعی را اجرا می‌کنند، مردم را به
انسان اجتماعی نزدیک‌تر می‌کند. شواهد فراوانی در
روابط اقتصادی وجود دارد که امروزه افراد نسبت به
اعضای خانواده، دوستان و گروه‌های متنوع اجتماعی
به صورت انسان اجتماعی رفتار می‌کنند و نسبت به یک
دیگر احساس همبستگی
دارند.
بنابراین هنگامی که به جای عدم اعتماد، دلایل
محکمی برای اعتماد به یک دیگر داریم، رفتار
اجتماعی برای نوع بشر بیگانه نخواهد بود. فرض ما
اکیدا این نیست که مردم در یک اقتصاد مشارکتی بر
اساس منافع اجتماعی، حتی زمانی که با منافع
فردی‌شان در تناقض باشد، رفتار می‌کنند. این درکی
اتوپیایی است.
آیا
راهی برای رسیدن به آن‌جا
وجود ندارد؟
حتی
اگر اقتصاد مشارکتی با طبیعت انسانی سازگار باشد،
(یعنی از نظر انسانی ممکن) به این معنی نیست که
راهی از این جا برای رسیدن به آن‌جا وجود دارد
(یعنی یک انتقال ممکن) بسیاری بدبین هستند که
اقتصادهای مشارکتی هرچه قدر جذاب و از نظر انسانی
ممکن باشند، راهی برای صعود از اقتصادهای ترس و
حرص که بیش از 400 سال است بندهای‌شان را بر ما
سفت‌تر کرده‌اند، و شروع به اجرای اقتصادهای
همکاری تساوی‌طلبانه وجود ندارد.
"انتقال انسان اقتصادی به انسان اجتماعی مستلزم یک
تغییر اساسی در مجموعه‌های فکری انسان‌هاست. چنین
انتقالی می‌تواند به طور قابل درکی به وسیله یک
جامعه از نخبگان مقتدر صورت گیرد، اما تصور ایجاد
آن به وسیله فرآیندی دموکراتیک که تمایلات و
ترجیحات مردم عادی را محترم بشمارد، عملا غیرممکن
است."(وایسکف 22-21: 1992)
ما
در بالا توضیح دادیم که اقتصادهای مشارکتی انسان
اجتماعی را مسلم فرض نمی‌کنند. این بدفهمی اهداف
ماست. حتی اگر یک اقتصاد مشارکتی هم از نظر تکنیکی
و هم از نظر انسانی ممکن باشد در صورتی که راهی
برای رسیدن از جایی که هستیم به آن‌جا وجود نداشته
باشد، تنها از نقطه نظر آکادمیک جذابیت خواهد
داشت. علاوه بر امکان‌پذیر بودن از نظر انسانی،
باید امکان انتقال از اقتصادهای رقابت و حرص امروز
به سیستمی از هم‌کاری‌های برابرطلب مهیا باشد. راه
ممکن است طولانی باشد. اما باید مسیری باشد که از
این‌جا به آن‌جا می‌رسد. ما می‌دانیم که یک اقتصاد
دموکراتیک از یک فرآیند سیاسی غیر دموکراتیک
نتیجه نخواهد شد. اگر تاریخ کمونیسم قرن بیستم هیچ
چیز دیگری را ثابت نکند، این را ثابت می‌کند. تنها
یک جنبش اجتماعی که "روح و جسم" خود را به
دموکراسی و عدالت در تمام حوزه‌های زندگی اجتماعی
معطوف سازد، و حدلاقل یک سوم جمعیت را در بر
گیرد، و توسط حداقل یک سوم دیگر حمایت شود،
می‌تواند یک اقتصاد مشارکتی را تاسیس کند. این به
معنی آن است که آغازهای محکم یک سیستم همکاری
برابرطلب که تائید اکثریت عظیم جمعیت را داشته
باشد باید طی دهه‌ها مبارزه تاسیس گردد. اما این
فرآیند دموکراتیک است که می‌تواند به یک اقتصاد
مشارکتی منجر گردد. کسانی که به قدری تحت ستم یا
فشار اقتصادهای رقابتی و حرص بوده‌اند که
آماده‌اند برای اقتصادهای همکاری تساوی‌طلب مبارزه
کنند باید به طور"اثباتی و زنده" نشان دهند که
اقتصاد مبتنی بر این اصول، ممکن و مطلوب است. این
امر هم چنین نشان می‌دهد که آن‌ها می‌توانند تائید
یک سوم دیگر جمعیت را کسب کنند. ما همیشه فرض
کرده‌ایم که یک انتقال می‌تواند مستلزم دهه‌ها
خون، عرق و اشک بدون تضمین باشد. اما برای ما این
آینده بهتری نسبت به 500 سال دیگر حرص و بهره‌کشی
است. لطفا توجه کنید که یک سوم جمعیت که فعالانه
در حرکت برای تغییرات اجتماعی مشارکت می‌کنند،
اقتصاد مشارکتی را بر بقیه مردم تحمیل نمی‌کنند.
تنها هنگامی که یک سوم دیگر وجود داشته باشند که
همراه گروه سخت‌کوش اول به انجام جهش رای دهند یک
دولت انتخابی دموکراتیک اختیار برپایی اقتصاد
مشارکتی را دارد. در حالی که تاریخ نشان می‌دهد که
بیشتر شهروندانی که با سیستم اقتصادی یا سیاسی
کشورشان مخالف هستند معمولا تصمیم به ترک آن
نمی‌گیرند، معهذا توصیه سیاسی ما به چنین دولتی
این خواهد بود که به هر کس که می‌خواهد به کشوری
با اقتصاد مورد نظرش مهاجرت کند، اجازه این کار را
بدهد. بدین طریق تمام کسانی که فرآیند توسعه یک
اقتصاد ملی با همکاری برابرطلب را آغاز می‌کنند،
این کار را علیرغم سطوح متفاوت تعهد و تقید،
داوطلبانه انجام خواهند داد. اما یک بار دیگر آغاز
چنین تلاشی چگونه خواهد بود؟
بی رودربایستی باید گفت که بسیاری
از گرایشات اخیر مصیبت‌بار هستند. یکی دانستن بدون
تامل برآمدهای بازار آزاد با کارآیی و آزادی،
علیرغم شواهد بی‌شمار مخالف با آن، کاهش
سنگ‌دلانه در برنامه‌های حداقل برای فقرا و
سال‌خوردگان، دیوانگی بلعیدن شرکت‌ها، اغتشاش
ناامیدانه برای استحکام بلوک‌های تجاری
بین‌المللی، تقدیس قدرت و امتیاز به جای طرد آن، و
درآغوش گرفتن صمیمانه داروینیسم اجتماعی در اشکال
نژادی، طبقاتی، و جنسیتی، همه این‌ها سرمایهداری
آمریکایی آخر قرن بیستم را به سرمایهداری رابر
بارون یکصد سال پیش نزدیک‌تر می‌کند تا به پسرعموی
"مهربان‌تر و ملایم‌تر" بعد از نیودیل آن. در عین
حال، توهم قابل درک نسبت به اقتصادهای غیر
سرمایهداری در بلوک شوروی سابق، همراه با
ساده‌لوحی غیر قابل اجتناب نسبت به سرمایهداری،
یک منحنی آموزشی دردناک برای ساکنان جهان دوم نوید
می‌دهد، که بیشتر آن‌ها برخلاف امیدهای
اولیه‌شان،
خود
را در پیوند با جهان سوم می‌یابند تا جهان اول.
آخرین اما نه کمترین موضوع ناامیدکننده، رشد فقر
مطلق در کنار فقر نسبی، از هم پاشیدگی احتماعی در
بیشتر جهان سوم را شتاب می‌بخشد. روشن است که هیچ
یک از این‌ها ما را به همکاری اقتصادی دموکراتیک و
برابرطلب نزدیک‌تر نمی‌کند.
به علاوه ما نمی‌توانیم در
آموزه‌های قدیمی چپ از سقوط غیرقابل اجتناب تسکینی
برای تسلی خاطر خود بیابیم. بسیاری از ترقی‌خواهان
قرن بیستم از نظر احساسی و روانی خود را به این
باور نادرست چسبانده‌اند که دینامیسم و خلاقیت فنی
سرمایهداری هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف آن را
تشکیل می‌دهند. تئوری‌های انتقادی مارکسیستی پرآب
و تاب، گرایش نزولی نرخ سود با جایگزینی کار زنده
قابل بهره‌کشی با ماشین آلات، یا تقاضای ناکافی
برای شناور نگه داشتن حباب سرمایهداری همراه با
فراروی پتانسیل تولید از قدرت خرید دستمزدها-
پایه‌های
امید
افراد معتقد را در اثر شکست‌های خردکننده عوامل
پیشرو، سست کرد. معهذا هنوز هم تعداد اندکی از
اصلاح‌طلبان
ایدئولوژیک تحت تاثیر این اسطوره قرار دارند که
سرمایهداری جایگزین خود را سازمان می‌دهد.
متاسفانه هیج یک از این‌ها هرگز درست نبوده‌اند.
نه بیش از آن که مالکیت عمومی و برنامه‌ریزی
مرکزی، طبقات را حذف و مشکلات اقتصادی مردم را حل
می‌کند، یا یک سری اصلاحات اجتماعی به یک سیستم
اقتصادی جدید و برتر از سرمایهداری ارتقاءخواهد
یافت.
حقیقت این است که سرمایهداری یا نمی‌تواند
نیازهای اساسی ضروری اکثریت مردم روی کره زمین را
تامین کند و یا این کار را نمی‌کند. سرمایهداری
نیاز اساسی اقتصادی بیشتر مردم جهان سوم و یک زیر
طبقه در حال رشد در اقتصادهای پیشرفته را برآورده
نخواهد کرد. سرمایهداری نمی‌تواند نیاز به کار
معنی‌دار خودمدیریتی را که یک جمعیت آموزش دیده
روزافزون خواهان آنند تامین کنند. سرمایهداری
نمی‌تواند نیازهای اجتماعی، شان انسانی و عدالت
اقتصادی را برآورده کند. و سرمایهداری نمی‌تواند
خود را از بلعیدن محیط زیست، یا تولید یک شرایط
جهانی که کشاکش و جنگ را به جای صلح و همکاری
ترغیب می‌کند، باز دارد. به علاوه سرمایهداری
جدید رابر بارون که اکنون عملا بدون هیچ محدودیتی
در سطح جهانی در حال گسترش است، تمام نشانه‌های
افزایش سرعت بدبختی بشر و نابودی محیط زیست را
دارد، که به معنی آن است که بیشتر مردم مجبور
خواهند بود سخت‌تر از والدین‌شان برای تامین
نیازهای اقتصادی‌شان مبارزه کنند.
متاسفانه سرمایهداری دانه‌های جایگزینی خود را
آن‌طور که بسیاری از پیشروان قرن بیستم امیدوار
بودند پرورش نمی‌دهد. سرمایهداری ارزش‌ها و
رفتارهای تجاری را تقویت می‌کند، بهره‌کشی را
توجیه می‌کند، و اسطوره‌هایی درباره مطلوبیت و
غیرقابل اجتناب بودنش به ما می‌آموزد. انتقال به
یک اقتصاد مشارکتی دقیقا شامل فنی اسطوره‌ها
درباره فضایل مفروض سرمایهداری است، مبارزه با هر
و همه‌گونه اشکال بهره‌کشی و ارزش‌های تجاری، و
توسعه الگوهای رفتار تعاونی و دموکراتیک کارآمد،
علیرغم این حقیقت که این‌ها به وسیله رقابت بازار
نه تشویق که تنبیه می‌گردند. بنابراین بر خلاف
آنچه که پیشینیان ما باور داشتند، کمک کمتری در
این جا وجود دارد، و شنای سخت‌تری بر خلاف جریان
را می‌طلبد.
اخبار بد کافی است" راه دراز " از ما کجا
می‌تواند آغاز شود؟
فرهنگ‌های تعاونی پیشاسرمایهداری: انتقال در
کشورهای مختلف کاملا متفاوت خواهد بود. در بسیاری
از سیستم‌های جهان سوم، سنن تعاونی قوی هنوز باقی
هستند و می‌توانند پایه قرار گیرند همان‌طور که
زاپاتیست‌ها در مکزیک و بنیان‌گزاران بانک گرامین
در بنگلادش انجام داده‌اند. برای پیشروها بد نام
کردن فرهنگ‌های پیش سرمایهداری و کف زدن وقتی که
سرمایهداری نهادهای تعاونی قدیمی‌تر را با
الگوهای رفتاری رقابتی جایگزین می‌کند، بی معناست،
کاری که پیشروان اروپای مرکزی در قرن بیستم اغلب
انجام می‌دادند. عناصر مهم در بسیاری از فرهنگ‌های
پیشاسرمایهداری باید حمایت شده و قبل از ویرانی
به عنوان پایه مورد استفاده قرار گیرد.
فلاکت جهان سوم: پیش‌بینی مارکس مبنی بر فلاکت
اقتصادی برای جهان اول درست از آب در نیامد. اما
سرمایهداری هرگز رشد پایداری ارایه نکرده و کمتر
از آن یک توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای
پیرامونی. و برای کشورهایی که نمی‌توانند خود را
از تقسیم کار جهانی توام با بهره‌کشی روزافزون که
مراکز سرمایهداری در حال حاضر پرقدرت سازمان
می‌دهند، مجزا کنند، آینده‌ای بس فلاکت‌بارتر از
پیش به بار می‌آورد. وضعیت جوانان در سیستم
سرمایهداری جهانی در آستانه ورود به قرن 21،
آینده چندان جذابی را نشان نمی‌دهد، و نیروی
تخریبی مهیب نئولیبرالیسم "بازارهای در حال ظهور"
را به اقتصادهای کازینویی تبدیل می‌کند که در خدمت
منافع نخبگان مالی بین‌المللی هستند، چه به هنگام
اوج و چه در موقع سقوط و تنها اکثریت جمعیت را در
دوره‌های رونق و رکود بدبخت می‌کنند. در نتیجه،
ضرورت تامین حداقل نیازهای اقتصادی اکثریت جمعت، و
سابقه مسیر منفی سرمایهداری در پیرامون، قوی‌ترین
متحدانی هستند که پیشروان جهان سوم می‌توانند در
مبارزات خود بر علیه نخبگان سرمایه بین‌المللی و
محلی روی آن حساب کنند.
در
نتیجه تمام عوامل برای انتظار این که جنبش‌های
جهان سوم، اپوزیسیون سرمایهداری جهانی در قرن
بیست و یکم را رهبری کنند، همان‌طور که در بیشتر
قرن بیستم انجام دادند، مهیا است. منظور این نیست
که فعالان جهان اول، باید خود را تنها به کار
استحکام مشغول سازند، یا منتظر باشند که "پیرامون
روستایی"، "مرکز سرمایهداری" را محاصره و اشغال
کند. واگذاری مسئولیت سازماندهی عناصر تحت ستم
جهان اول یکی از اشتباهات استراتژیک چپ جدید بود
که باید یاد بگیریم در قرن آینده از آن اجتناب
ورزیم. اما رهبری سازمانی و فکری در طی انتقال به
همکاری برابرطلب، مطمئنا در جهان سوم قوی خواهد
بود.
میراثی از تامین نیازهای اولیه: مدت زیادی نیست که
شهروندان در جهان دوم از مراقبت بهداشتی، آموزشی،
خدمات عمومی و امنیت یکسان مناسب برخوردارند، اگر
نه از شغل به آن معنا. علیرغم تبلیغ بین‌المللی
گسترده و تهدیدهای مالی، خصوصی‌سازی انبوه، مشکل
ساز شده و وسیعا به بربریسم بی قانون بدل گردیده
است. تمام این‌ها به پیشروان جهان دوم در
سازماندهی مقاومت در برابر دستور‌العمل‌های گزنده
صندوق بین‌المللی پول کمک می‌کند. موانع اصلی
عبارتند از میراث منفی نهادهای غیر سرمایهداری، و
پراکندگی و اغتشاش ایدئولوژیک در میان پیشروهای
جهان دوم. اما همان‌طور که سقوط سرمایهداری تابع
بیش از پیش آشکار می‌گردد، و همان‌طور که پیشروان
جهان دوم روشن می‌کنند که نماینده اقتصادی هستند
که آزادی بیش‌تری را اجازه می‌دهد و فرصت‌های
بزرگ‌تری را برای شرکت توده‌ای نسبت به
سرمایهداری فراهم می‌آورد، این نقطه ضعف‌ها باید
کاهش یابد. در جهان دوم مدل مشارکتی ما از این
امتیاز سیاسی برخوردار است که به روشنی از
برنامه‌ریزی متمرکز متمایز است و گرفتار مشکل
تعیین مالکیت دارایی‌های اقتصادی در میان مردم
نیست.
اتحادیه‌ها: عضویت در اتحادیه‌ها و قدرت سیاسی در
پایین‌ترین سطح خود از جنگ دوم جهانی هستند. شرایط
برای سازماندهی پیش‌روانه در جنبش اتحادیه‌ای
ایالات متحده طی 50 سال گذشته به این خوبی نبوده
است. یعنی چه؟ شاید به این دلیل که اوضاع چنان بد
شده بود که رهبری اتحادیه از برنامه‌ای برای حیات
مجدد با پتانسیل فوق‌العاده استقبال کرد.
اِی. اف. ال- سی. آی. او (AFL-CIO)
منابع بی سابقه‌ای را در سازماندهی
سازمان‌نیافته‌ها به کار گرفته است که با اولویت
دادن به اقلیت‌ها، زنان، و کارگران در بخش‌های غیر
اتحادیه‌ای سنتی همراه است. انرژی و اشتیاق در
نهاد سازمان‌دهنده نشان می‌دهد که مسئله جوزدگی
نیست.
اِی. اف. ال- سی. آی. او (AFL-CIO)
یک برنامه آموزشی جدید به نام اقتصادهای عقل جمعی
را ترتیب داده است که هدف آن دادن آموزش به تمام
اعضا درباره این است که چرا و چگونه اقتصاد آمریکا
به منافع آن‌ها خدمت نمی‌کند و در این مورد چه
کاری را می‌توانند آغاز کنند. عمق و حوزه مطرح شده
در این حرکت حیرت‌آور است و محتوای فعالیت‌های
آموزشی رادیکال‌تر و هدف‌مندتر از چیزی است که
سابقا ممکن تصور می‌شد.
نسل
رهبران اتحادیه از عصر جنگ ویتنام به شکل گسترده
جایگزین رهبری ایام جنگ سرد شده است. این کار
هم‌زمان با پایان جنگ سرد انجام شد. حالا موعظه ضد
سرمایهداری و نظامی‌گری رادیکال در اتحادیه‌ها
بدون انگ سرخ خوردن، نسبت به هر زمان دیگری در
زندگی ما، آسان‌تر شده است.
رهبری اتحادیه‌ای کمتر نسبت به فعالیت سیاسی خارج
از حزب دموکرات خصومت‌آمیز است، نسبت به
سیاست‌مداران دموکرات میانه، منتقد‌تر، و نسبت به
تنبیه دموکرات‌هایی که به نفع کار رای نمی‌دهند،
نسبت به هر زمانی در حافظه تاریخی اخیر،
پرخاش‌گرتر است.
کار، جنگ ناموفقی را بر علیه نفتا،
و جنگ موفقی را در برابر"مسیر سخت" (Fast
Track)
هدایت کرد، بدون این که احساس پشیمانی از خود نشان
دهد.
به روشنی جنبه اتحادیه‌ای باید از
اولویت بالایی برای فعالیت پیشروان در سال‌های
پیش رو باشد. اما فریاد بلندتر که سودها بیش از حد
بالا و دستمزدها بیش از حد پایین هستند، که نسبت
حقوق‌های سی. ای. او
CEO
به دست‌مزدهای کارگران در ایالات متحده وقیحانه
است، و کوتاه سخن، این که کشش‌های برنامه سیاسی
برای زنده کردن مجدد اتحادیه‌های آمریکایی کافی
نیست. بیش از هر چیز دیگری حیات مجدد که یک بار
دیگر بر محور جنبش اتحادیه‌ای می‌چرخد به پتک
عدالت اقتصادی بدل می‌گردد. اتحادیه‌ها باید به
اعضای‌شان بیاموزند که هیچ کسی لیاقت ندارد بیش از
آنان حقوق بگیرد- مگر آن که سخت‌تر کار کند و
فداکاری شخصی بیش‌تری به کار برد. اتحادیه‌ها
نیازمند آموزش به اعضای‌شان هستند که تا زمانی که
دستمزدها مطابق با قانون عرضه و تقاضا در
بازارهای کار تعیین می‌شود، اعضا نمی‌توانند
انتظار داشته باشند که اتحادیه‌شان کاری بیش از
کاهش موقتی درجه بی عدالتی اقتصادی انجام دهد.
اتحادیه‌ها نمی‌توانند یک پتک اخلاقی برای عدالت
شوند مگر این که باور کنند، آموزش دهند، و هدف‌شان
این باشد که تنها تلاش شایسته پاداش است، و این که
هر کس در هر جا شایستگی این را دارد که پاداشی
مطابق با فداکاری‌های اقتصادی‌اش دریافت کند.
زمانی که
Wobblies
(اتحادیه کارگران صنعتی جهان) در اوایل این قرن
جنبش کار را سازمان دادند، به این قاعده باور
داشتند، آن را آموزش دادند و با آن زندگی
کردند. سوسیالیست‌ها زمانی که در دهه‌های سی و چهل
در جنبش کار فعالیت می‌کردند، در رده‌های مختلف به
این قاعده باور داشتند، آن را آموزش دادند و با آن
زندگی کردند. البته سازمان دادن سازمان‌نیافته‌ها
یک اولویت حیاتی برای معکوس کردن گرایش نزولی در
اتحادیه‌های کنونی نیروی کار است. اما ما نباید
منتظر موفقیت‌های سازماندهی‌های جدید شویم تا به
اعضای اتحادیه‌ای کنونی بیاموزیم که عدالت اقتصادی
چه هست و چه نیست. این زمینی نیست که فتح آن دشوار
باشد. اولین گام تصفیه سرهای‌مان از تارهای عنکبوت
و فراگیری دوباره چگونگی موعظه به دسته هم‌سرایان
است. در اقتصادهای پیشرفته، اتحادیه‌ها هنوز فضای
نهادی برای تقویت "پتک عدالت" فراهم می‌کند، و
بقای آن‌ها وسیعا به این بستگی دارد که آیا تصمیم
می‌گیرند این وظیفه را دوباره به عهده بگیرند یا
نه.
تعاونی‌ها: فرهنگ سرمایهداری به شدت در میان
شهروندان در اقتصادهای پیشرفته ریشه گرفته است.
بیشتر کارکنان و نه فقط کارفرمایان معتقدند که
سلسله مراتب و رقابت برای جریان کارآمد اقتصاد
ضروری هستند، و این که کسانی که بیشتر سهم دارند
باید فارغ از میزان فداکاری، بیشتر دریافت کنند.
و چرا باید مردم به این باور داشته باشند، حتی
وقتی احساس می‌کنند که سهم منصفانه‌ای دریافت
نکرده‌اند. یا این که کسانی که با یک قاشق نقره در
دهان زاده شده‌اند، شایسته چیزی که به دست
می‌آورند نیستند. اندک اندک افرادی به نفی یکی از
محورهای اساسی فرهنگ سرمایهداری می‌رسند. ما
نباید خود را گول بزنیم که گویا سرمایهداری
چگونگی شکست‌اش را به مردم می‌آموزد، یا به آنان
نشان می‌دهد که چگونه غیر سرمایهداری زندگی کنند-
کاملا برعکس. تنها مفهومی که در آن سرمایهداری به
عنوان یک ماما برای وارثانش خدمت می‌کند، اجبار
مردم به یاد گرفتن، به فکر کردن و زندگی غیر
سرمایهداری برای برآوردن نیازهایی است که تحقق
نایافته مانده‌اند.
بر
عهده پیشروان است که بیاموزند و به دیگران یاد
دهند که چگونه باید این کار را انجام داد و
نمی‌تواند در این مورد اشتباهی وجود داشته باشد،
این یک وظیفه تاریخی است. ما نمی‌توانیم خطای
پیشینیان قرن بیستمی خود که در مواجهه با عظمت این
وظیفه شکست خوردند را به شکل بدی تکرار کنیم.
اما
کجا یک فرهنگ همکاری برابرطلب می‌تواند در
سرمایهداری مدرن رشد کند؟ هزاران تعاونی
تولیدکننده و مصرف‌کننده در ایالات متحده وجود
دارند. بعضی توسط کارکنانی سازماندهی شده‌اند که
نمی‌خواهند شغل‌شان را وقتی کارفرمایان دیگر آن‌ها
را سودآور نمی‌یابند از دست بدهند. بعضی توسط
کشاورزان مستقل برای پایداری در رقابت با تجارت
کشاورزی، بعضی به وسیله مالکان ایده‌آلیستی که
مالکیت را به کارکنان‌شان تحویل داده‌اند؛ بعضی به
وسیله مصرف‌کنندگانی سازماندهی شدند که
نمی‌توانند از بانک‌های سرمایهداری اعتبار
بگیرند، و بقیه به وسیله مصرف‌کنندگانی که
می‌خواهند غدایی را بخورند که سوپرمارکت‌های
سرمایهداری فراهم نمی‌کنند.
ده
سال گذشته شاهد شکوفایی تعاونی‌ها هم زمان با این
بوده که دولت‌ها در سطحی خدمات اجتماعی را رها
کرده‌اند و تجارت، فعالیت‌های ضروری اما غیر
سودآور را به کناری نهاده است.
بر
خلاف تعاونی‌هایی که سی سال قبل توسط مخالفان
فرهنگ غالب در دهه 1960 آفریده شدند، موج جدید
شکل‌گیری تعاونی‌ها، وسیع‌تر و کمتر به شکل
آگاهانه و پیشرو و بیشتر توسط ضرورت هدایت
می‌شوند. امکان پیوند تعاونی‌های تولید و مصرف به
ویژه جذاب است. یک نمونه اخیرا توجه ملی را به خود
جلب کرده است، و علت آن تحقیقات یک متخصص تغذیه
آکادمیک است. او خاطرنشان ساخت که کیفیت تغذیه
برنامه‌های ناهار مدرسه می‌تواند با جایگزینی
غذاهای تهیه شده با سبزیجات و میوه‌جات محلی به
شدت افزایش یابد، به شرطی که کارکنان کافه تریای
مدرسه آموزش ببینند که چگونه منوهای فصلی آماده
کنند. در عین حال قرارداد با پرورش‌دهندگان محلی
را بیشتر می‌کند و امنیت اقتصادی بیش‌تری به بار
می‌آورد، به شرطی که در تعاونی‌ها سازمان یابد.
البته وسیع‌ترین و پیشرفته‌ترین نمونه یک شبکه
موفق از تعاونی‌های صنعتی، "تجربه" مشهور
موندراگون در اسپانیاست که تقریبا پنجاه سال است
دوام آورده و رشد کرده و دیگر نباید به آن عنوان
"تجربی" داد.
مسئله اصلی فقدان تعاونی‌ها نیست، بلکه ناتوانی در
توسعه اصول تعاونی و اعمال آن‌ها در تعاونی‌هاست.
پیشروان لازم است به پایداری و گسترش اعمال
خودمدیریتی و توسعه ساختارهای دستمزدی درونی
مساوات‌طلب‌تر در تعاونی‌های تولید کمک کنند. ما
نیاز به خلق روش‌های سازمانی جدید داریم که به
اعضای شرکت‌کننده در تعاونی‌های مصرف کمک کند بدون
این که بار زمانی سنگینی بر دوش‌شان بگذارد. اعضای
تعاونی‌ها نیاز به آموزش دارند تا دریابند که
چگونه محیط بازار رقابتی، توانایی‌های
تعاونی‌های‌شان را در ارایه عدالت و دموکراسی
اقتصادی محدود می‌کند. آنگاه هنگامی که این کار
بنیان نهاده شد، پیشروان باید به پیوند تعاونی‌ها
با یک‌دیگر مطابق با هنجارهای مشارکتی و نه رقابتی
در شبکه‌هایی دست بزنند که از درون به هم
پیوسته‌اند. پس از تقویت اصول و عادات تعاونی در
تعاونی‌های موجود، پیشروان می‌توانند تلاش کنند که
آن‌ها را در شبکه‌هایی که به صورت جزایر مشارکتی
در یک اقتصاد رقابتی گسترده‌تر، رفتار می‌کنند، به
هم وصل نمایند.
پروژه‌های توسعه اقتصاد جهانی: بسیاری از مناطق
فقر زده ایالات متحده دارای پروژه‌های توسعه
اقتصادی جامعه هستند. هنگامی که کارفرمایان
بانک‌ها و سرمایه‌گذاران از مکان‌هایی که نسبت به
دیگر آلترناتیوها کمتر سودآورند کنار می‌کشند،
جامعه‌هایی رها شده بدون شغل و مسکن کافی، یا یک
پایه مالیاتی کافی برای تامین خدمات اجتماعی اساسی
بر جای می‌مانند. مطابق با منطق سرمایهداری، مردم
نباید وقت تلف کنند و درباره سرنوشت‌های‌شان ناله
سر دهند، بلکه باید با برنامه همراه شوند و به
جایی بروند که کار هست: ریشه‌های خانوادگی و
اجتماعی خود را در بخش زنگ زده رها کن و به بخش
آفتابی مهاجرت کن- وگرنه تنها یک بازنده‌ای و
مستحق چیزی هستی که داری. پروژه‌های توسعه جامعه
شاهدی هستند بر ناخواستگی یا ناتوانی در پیروی از
این نصیحت. پروژه‌های توسعه جامعه بر رهایی
اقتصادی به وسیله تلاش، تغییر مشوق‌ها برای باز
جذب فعالیت سرمایه‌دار، به قرار دادن روش‌های
اشتغال و مسکن غیر سرمایهداری به جای فعالیت
سرمایهداری، متکی هستند. به ویژه آن برنامه‌های
توسعه جامعه که این راه آخر را برمی‌گزینند، مناطق
مهمی هستند که در آن جا مردم مشغول تامین نیازهایی
هستند که سرمایهداری، به شکلی تحقق نایافته بر
جای گذاشته است.
در
رابطه با تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها، فضای نهادی
بالقوه بیش‌تری در پروژه‌های توسعه جامعه نسبت به
آن چه که در حال حاضر مورد استفاده مفید قرار
می‌گیرد، وجود دارد. هنگام کار در این پروژه‌ها
پیشروان لازم است حق مردم در باقی ماندن در
جامعه‌های تاریخی مورد انتخاب خودشان را بدون توجه
به منطق یا سودآوری، به رسمیت بشناسند و خاطرنشان
سازند که رها کردن زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی
نسبتا خوب در جوامع موجود با هدف ساختن
زیرساخت‌هایی در جوامع جدید که طبعا دارای
هزینه‌های اجتماعی هستند و به محیط زیست آسیب وارد
می‌کنند، باعث هدر رفتن قابل توجه منابع می‌گردد و
کارآیی را پایین می‌آورد. باید برای استراتژی‌های
مبتنی بر استخدام و مسکن غیر سرمایهداری فشار
آورد، چون این کار امنیت و کنترل اجتماعی بیش‌تری
برای کارگران، ساکنین و جامعه تامین می‌کند، تا
اتکا به سرمایه‌ای که جدیدا وارد می‌شود. و جایی
که نهادهای غیر سرمایهداری ممکن یا کافی نیستند،
پیشروها باید برای بیشینه‌سازی کنترل اجتماعی بر
کارفرمایان و سرمایه‌گذارانی که مشوق‌های پرسودی
در جریان طرح‌های توسعه جامعه کسب کرده‌اند، تلاش
نمایند. در مجموع همه نهادها و ابتکاراتی که برای
ارضای نیازهای تامین نشده از طریق همکاری
دموکراتیک برابرطلب مبارزه می‌کنند، می‌توانند
بخشی از انتقال به یک اقتصاد مشارکتی در اقتصادهای
پیشرفته باشند.
جنبش محیط زیست: آلودگی یک اثر بیرونی منفی قابل
توجه است و همه می‌دانند که بازارها ما را به
تولید بیش از حد کالاهایی سوق می‌دهند که تولید یا
مصرف‌شان به آثار بیرونی مخرب می‌انجامد. کاهش
آلودگی یک فایده عمومی است و همه می‌دانند که
بازارها به تامین کمتر از نیاز کالاهای مفید عمومی
گرایش دارند. بیشتر محیط زیست طبیعی یک منبع
مالکیت مشترک است و همه می‌دانند که استراتژی فردی
عاقلانه در صورت وجود دست‌رسی آزاد به دارایی
عمومی، بهره‌برداری بیش از اندازه از آن منبع است.
گزینه‌های حیاتی برای حفظ محیط‌زیست و بازیابی بر
این محور می‌چرخند که برای مقایسه هزینه‌های فعلی
و منافع آینده، چه نرخ ترجیحی از رفاه سرانه بر
حسب زمان را مورد استفاده قرار دهیم، و همه
می‌دانند که هر برآورد منطقی از نرخ رشد رفاه
اقتصادی سرانه به طور قابل توجهی کمتر از نرخ عادی
سود است که به معنای چوب حراج زدن به منافع محیط
زیستی آینده و پرهزینه دانستن حفاظت از محیط زیست
است. و هم‌چنین همه می‌دانند که تنها روابط
اجتماعی معنی‌دار مانند نظارت برابر و اهمیت قایل
شدن برای حیثیت فردی و برای رفاه دیگران هستند که
توانایی دگرگون کردن شرایط محیط زیستی خطیر از
صورت غیرقابل حل فعلی "بازی" زندانی به
"بازی‌های" برد متقابل را دارد، و می تواند نتایج
زیست محیطی مثبت بیش‌تری به بار آورد. با این وجود
اثر اجتماعی "بازارهای بی‌هویت" دقیقا تحت‌الشعاع
قرار دادن این نوع پیوندهای اجتماعی و جایگزینی
آن‌ها با ارزش‌های بازاری فردگرایانه است.
بالاخره، محیط زیست ارزش وجودی و انتخابی علاوه بر
ارزش مصرف خود دارد و همه می‌دانند که روش‌های
مبتنی بر بازار مانند قیمت‌گذاری بر اساس
مولفه‌های تشکیل‌دهنده کالا و هزینه جابه‌جایی،
برای برآورد منافع محیط زیست ذاتا ناتوان هستند
تعجبی ندارد که طرفداران محیط زیست، بازارها و
ارزش‌های بازاری را - همراه با قدرت شرکت‌ها و
فن‌آوری‌های مقلوب - به عنوان دشمنان اصلی خود
می‌نگرند!
در
کوتاه مدت یکی از این سه سیاست را می‌توان برگزید؛
قانونمند کردن، مالیات آلودگی، یا مجوزهای آلودگی
قابل خرید. درجای دیگر من توضیح داده‌ام که چرا
معتقدم مالیات بر آلودگی ترجیح بیش‌تری دارد: این
مالیات‌ها تجسم اصل "پرداخت آلوده‌کننده" است، و
همیشه نسبت به قانونمند کردن و مجوزهای قابل خرید،
از نظر کارآیی برتری دارد، و هیج مشکل اجرایی
فراتر از سیاست‌های دیگر ایجاد نمی‌کند. و در عین
حال که به نظر می‌رسد قانونمند کردن، این امتیاز
ایدئولوژیک را دارد که: "تو فراتر از ایکس
نمی‌توانی از محیط زیست سوء استفاده کنی"، لیوان
قانون‌مندسازی همیشه همان‌قدر که نیمه پر است،
نیمه خالی هم هست چرا که قانونمند کردن به طور
ضمنی می‌گوید که: "تو حق داری از محیط زیست تا حد
ایکس بدون پرداخت هزینه استفاده کنی!"
برای موثر کردن مالیات‌های آلودگی
دو کلید وجود دارد: (1) به قدر کافی بالا تعیین
کردن آن‌ها، و (2) به طور موثر اعمال کردن‌شان.
بالا تعیین کردن کافی آن‌ها مستلزم: (الف)
ارزیابی‌های دقیق از هزینه‌های اجتماعی واقعی
آلودگی است که در وهله نخست به معنی استفاده
گسترده‌تر از روش‌های تحقیقی ارزیابی منسجم است، و
(ب) اراده سیاسی لازم برای غلبه بر مخالفت مالی
قوی آلوده‌کنندگان. اعمال موثر مستلزم: (الف)
جریمه‌های بالا برای نقض‌کنندگان،
و ب) منابع کافی برای نظارت. اما علاوه بر پایداری
در نبرد برای این که این سیاست‌ها
نرخ نابودی محیط زیست را به طور موثر کٌند کنند،
پیشروان باید برای متقاعد کردن طرفداران محیط زیست
به این که تنها جایگزینی تصمیم‌گیری بازار با
تصمیم‌گیری دموکراتیک مسئولانه اجتماعی، محیط زیست
طبیعی را حفظ کرده و بازسازی آن را آغاز می‌کند،
مبارزه کنند.
آینده محیط زیست در گرو انتقال موفق اقتصادهای
رقابت و حرص به اقتصادهای همکاری برابرطلبانه قرار
دارد. و بر خلاف دگم‌های بعضی چپ‌گرایان قرن
بیستم، تا پایان قرن بیست و یکم به نوعی به ثبوت
خواهد رسید.
مبارزات اصلاح‌طلبانه: سازمان‌دهندگان پیشرو انرژی
خود را در کجا و چگونه صرف کنند؟ در عصر قدرت‌گیری
فزاینده شرکت‌ها، تلاش برای سازماندهی کارگران،
کار حمایت از اعتصاب، برنامه‌های توسعه اقتصادی
جوامع برای جلوگیری از ویرانی بیشتر جوامع
فقرزده، مبارزه برای این که دولت‌ها به جای صرف
پول برای مصارف نظامی و "رفاه شرکت‌ها" این پول را
صرف بهداشت و آموزش و رفاه انسان‌ها کنند. تمامی
این موارد باید در کمال جدیت به وسیله سازمان‌های
پیشرو مورد حمایت قرار گیرد. بیشتر کردن و نه
کاهش سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی و جایگزینی
مالیات آلودگی برای آلوده‌سازی به جای مالیات بر
درآمد کار و دیگر حوزه‌های اصلی که فعالان پیشرو
باید در آن‌ها به کار خود ادامه دهند. اما باید
روشن شود که دلیل این که پیشروان از مبارزات
"اصلاح‌طلبانه" حمایت و در آن‌ها شرکت می‌کنند آن
است که هرکس باید سرنوشت اقتصادی خود را به دست
گیرد- کارگران و جوامع در هر کشوری- که هر کس باید
منافع اقتصادی متناسب با تلاش و فداکاری‌اش را
دریافت کند. این به معنی آن است که نه تنها
دیکتاتوری سرمایه‌داران پذیرفتنی نیست، بلکه
دیکتاتوری نخبگان تحصیل‌کرده و متخصصان هم پذیرفته
نیست. بدان معناست که نه تنها درآمد سود
غیرمنصفانه است، بلکه حقوق‌های ستارگان سینما،
ورزشکاران حرفه‌ای برجسته، و حرفه‌ای‌ها با
حقوق‌های بالا هم غیر عادلانه است. و بدان معناست
که کارگران در کشورهای کمتر توسعه یافته شایسته
درآمدهایی هستند که با تلاش‌شان همانند کارگرانی
که در ایالات متحده هستند، مطابقت داشته باشد، و
این‌که نسل‌های آینده نسبت به محیط زیست طبیعی
مطلوب و مولد به اندازه نسل‌های کنونی حق دارند.
هم‌چنین برای فعالان در مبارزات اصلاح‌طلبانه مهم
است که روشن سازند که تا زمانی که قدرت اقتصادی به
طور نابرابر توزیع شده و تصمیمات اقتصادی بر اساس
درآمد خصوصی و رقابت بازار اتخاذ می‌گردند، این
پیروزی‌ها موقتی‌اند. در غیر این‌صورت، تلاش‌های
اصلاح‌طلبانه به توهم منجر می‌گردند، و به جای
تقویت جنبشی برای تغییر اقتصادی پیش‌رونده، زمانی
که پیروزی جزیی است و دست‌آوردها محو می‌شوند،
بیشتر تضعیف‌کننده می‌شود تا تقویت‌کننده. اما در
حالی که فعالان در حوزه‌های مختلف مشغول کارند
باید توضیح دهند که چرا رفرم‌ها در سرمایهداری
تنها می‌توانند جزیی و موقتی باشند، آن‌ها باید
هم‌چنین در جریان کار اصلاح‌طلبانه خود، اوقاتی را
صرف توضیح این کنند که چگونه پیروزی‌های کامل‌تر
می‌توانند دائمی‌تر شوند اگر سرمایهداری، با
سیستمی جایگزین گردد که در وهله اول برای ارتقای
همکاری اقتصادی طراحی شده است.
تحت
کنترل درآوردن بازار: از آن‌جا که ناکارآمدی‌ها و
نابرابری‌های تولید شده به وسیله رقابت بازار
مسئله‌ای به بزرگی ثروت خصوصی و نیروی شرکت‌هاست،
فعالان باید به ویژه در مبارزات تصمیم‌گیری
دموکراتیک در برابر تصمیم‌گیری بازار، کار کنند.
این به معنای کار در حفظ حوزه‌هایی مانند بهداشت و
آموزش در محدوده تصمیم‌گیری دموکراتیک است تا رها
کردن آن‌ها به دست متجاوز بازار- نه چیزی که رفرم
بیمه بهداشتی و تفویض مدارس در صدد آنند. به معنای
مبارزه برای اقدامات کارآمد دموکراتیک برای
قانونمند ساختن استفاده و جلوگیری از سوء استفاده
از محیط زیست به جای پذیرفتن مجوزهای آلوده‌گری
قابل خرید یا اتکا بر قانون‌گذاری است که به وسیله
بوروکراسی‌های دور اجرا می‌گردد. به معنای گسترش
واقعی خودمدیریتی و حاکمیت دموکراسی به تصمیمات
سرمایه‌گذاری اصلی است که امروزه توسط منافع مالی
خصوصی که از زمان رکود بزرگ، بیش از هر زمان دیگری
کمتر نسبت به عموم احساس مسئولیت دارند. به معنای
مبارزه با سیاست‌های نئولیبرالی خزانه‌داری ایالات
متحده، صندوق بین‌المللی پول، و بانک جهانی است که
"بازارهای در حال ظهور" را به اقتصادهای
قمارخانه‌ای هرمی تبدیل می‌کنند که یکی پس از
دیگری با سرعت دود می‌شوند. و به معنای روشن کردن
آن است که دشمن در این نبردها نه تنها نخبگان مالی
بین‌المللی که از تصمیماتی که بر آن مسلط‌اند سود
می‌برند، بلکه حاکمیت بازار است که باید تحت کنترل
درآید، اهلی شود، و به ساحل بیاید- و نهایتا با
فرآیندهای دموکراتیک جایگزین گردد- اگر قرار است
پیروزی‌ها ماندگار باشند.
زندگی در جنبش: علاوه بر کار برای کنترل بدترین
سوءاستفاده‌های سرمایهداری، فعالان پیشرو باید
خود مطابق با قوانین خودمدیریتی و عدالت اقتصادی
زندگی کنند. تصمیم‌گیری متناسب با میزانی که تحت
تاثیر قرار داریم، استفاده از متخصصان اما محدود
کردن آن به نقش درست‌شان، و مصرف مطابق با تلاش
نمی‌توانند به طور مطلوب و عملی در سرمایهداری
نشان داده شوند. این حقیقت که سرمایهداری دوام
تمام این چیزها را غیر ممکن می‌سازد دقیقا همان
دلیلی است که باید عوض شود! اما افراد حساس
ایده‌های جدید را تا مطمئن نباشند که عملی است
تایید نمی‌کنند. به ویژه در پرتو تاریخ قرن بیستم
از آلترناتیوهای شکست خورده سرمایهداری، جنبش
پیشرو باید به شکاکیت مردم احترام بگذارد. این به
معنای آن است که آزمایش اصول اقتصاد مشارکتی و
اثبات این که در جنبش برای تغییر اقتصاد کار
می‌کند، به خصوص مهم است. تصفیه و دفاع از اصول در
بحث ایدئولوژیک با مخالفان باید با آزمایش آن‌ها
در بدنه تنها ارگان‌هایی که اکنون می‌توانند عمل
کنند همراه گردد. این است چگونگی "زنده نگه داشتن
امید" و چگونگی این که اصول عدالت اقتصادی و
خودمدیریتی می‌توانند با موفقیت هژمونی "شاید درست
باشد" را به چالش بکشند.
نتیجه:
مسئله به صورت زیر پخته می‌شود:
آیا
می‌خواهیم تلاش کنیم و ارزش نقش هر فرد در تولید
اجتماعی را اندازه‌گیری کنیم و به افراد اجازه
دهیم مطابق با آن از تولید اجتماعی برداشت کنند؟
یا می‌خواهیم تفاوت در حقوق مصرف را بر اساس تفاوت
در فداکاری‌های فردی در تولید کالاها و خدمات تحت
قضاوت همکاران هر شخص قرار دهیم؟ به عبارت دیگر،
آیا اقتصادی را می‌خواهیم که از اصل "به هر کس
مطابق با ارزش سهم فردی‌اش"، یا از اصل "به هر کس
مطابق با تلاش‌اش" تبعیت کند؟
آیا
می‌خواهیم که تعدادی اندک، کار تعداد زیادی را
برنامه‌ریزی و هماهنگ کنند؟
یا
می‌خواهیم که هر کس فرصت داشته باشد در تصمیم‌گیری
اقتصادی تا درجه‌ای که تحت تاثیر برآمدها قرار
می‌گیرد شرکت کند؟ به عبارت دیگر آیا می‌خواهیم به
سازماندهی کار به صورت سلسله مراتبی ادامه دهیم،
یا خواهان مجتمع‌های تنظیم مشاغل هستیم؟ آیا
خواهان ساختاری برای بیان ترجیجات هستیم که به نفع
مصرف فردی در برابر مصرف اجتماعی باشد؟ یا خواهان
آن هستیم که ثبت ترجیحات مصرف اجتماعی به همان
سادگی مصرف فردی باشد؟
آیا
می‌خواهیم تصمیمات اقتصادی با رقابت بین گروه‌ها
که بر علیه یک‌دیگر برای بهتر شدن و بقا مبارزه
می‌کنند، گرفته شود؟ یا خواهان برنامه‌ریزی
تلاش‌های مشترک‌مان به طور دموکراتیک،
برابرطلبانه، و کارآمد هستیم؟ به عبارت دیگر، آیا
خواهان واگذاری تصمیم‌گیری اقتصادی به بازار هستیم
یا می‌خواهیم امکان برنامه‌ریزی مشارکتی را
بپذیریم؟ تا زمانی که مسئله به این عنوان نگریسته
شود که چگونه می‌توان یک گروه نخبه اقتصادی را
برای تصمیم‌گیری در جهت منافع عمومی و نه نفع شخصی
خودشان یافت، در اندیشیدن درباره یک اقتصاد حقیقتا
مطلوب چندان پیش نخواهیم رفت. نخبگان اقتصادی چه
سرمایه‌دار باشند، چه برنامه‌ریزان مرکزی، یا
مدیران شرکت‌های اجتماعی، در بهترین حالت به طور
ناقص به منافع عمومی خدمت می‌کنند، و اغلب اوقات
با تغییر آن به نفع خودشان. یک اقتصاد مطلوب باید
یک اقتصاد بی‌طبقه باشد. به علاوه فرآیند اجتماعی
هماهنگ ساختن آگاهانه، دموکراتیک و برابرطلب
فعالیت‌های اقتصادی درهم تنیده اساسا با فرآیند
اجتماعی رقابت بر علیه یک دیگر در مبادله کالاها و
خدمات متفاوت است. و در حالی که هر دو "راه‌حل"
برای مسائل اقتصادی ممکن هستند، تنها همکاری
مسئولانه با خودمدیریتی (ورودی تصمیم‌گیری متناسب
با میزان تحت تاثیر برآمد آن)، برابری (به هر کسی
مطابق با فداکاری یا تلاش فردی)، کارآیی
(بیشینه‌سازی سودها در استفاده از منابع مولد
کمیاب)، همبستگی (اهمیت دادن به رفاه دیگران) و
بازیافت محیط زیستی، سازگار است.
محکم ایستادن: قرن آینده برای سازمان‌دهندگان
پیشرو، مسیر آسانی نخواهد بود. سرمایهداری گور
خود را نمی‌کند، او به ما بیل‌هایی را قرض می‌دهد
تا گور خود را با آن‌ها بکنیم و بابت آن هزینه
زیادی از ما می‌گیرد. تنها هنگامی که تعداد کافی
از ما سر عقل بیاییم و از بیل‌های‌مان بهتر
استفاده کنیم است که بدبختی انسانی فزاینده و
نابودی محیط زیست که مشخصه‌های پایان قرن هستند که
باید آخرین قرن سرمایهداری می‌بود، جای خود را به
یک اقتصاد پایدار از همکاری برابرطلب خواهد داد.
متاسفانه"سرعقل آمدن" در عمل به آسانی حرف نیست.
تنها زمانی تحقق خواهد یافت که عرق و اشک بیش‌تری
در مبارزات بیشتر در جبهه‌های بیشتر از آنچه که
تاکنون تصور کرده‌ایم، جریان یابد: خوشبختانه عرق
و اشک برای عدالت و آزادی در مرکز روح انسان است،
و بهترین روش زندگی.
References
Albert, Michael and Hahnel, Robin. 1991a.
The Political
Economy of Participatory Economics.
Princeton: Princeton University Press.
Albert, Michael and Hahnel, Robin. 1991b.
Looking Forward:
Participatory Economics for the Twenty First
Century.
Boston: South End Press.
Albert, Michael and Hahnel, Robin. 1992a.
Socialism as it was
Always Meant to Be.
Review of Radical Political Economics 24 (3&4).
Albert, Michael and Hahnel, Robin. 1992b.
Participatory Economics. Science & Society 56
(1).
Devine, Pat. 1988. Democracy and Economic
Planning: The Political Economy of a Self
Governing Society. Boulder: Westview Press.
Folbre, Nancy. 1991. A Roundtable
on Participatory Economics.
Z Magazine July/August 1991:
67-70.
Hagar, Mark.
1991. A
Roundtable on Participatory Economics. Z
Magazine July/August 1991: 70-71.
Hahnel, Robin. 1998. The ABCs of Political
Economy. Forthcoming.
Levy, David. 1991. Book Review: Seeking a Third
Way. Dollars and Sense 171 November 1991: 18-20.
Pramas, Jason. 1991. A Roundtable on
Participatory Economics. Z Magazine July/August
1991: 73-74.
Weisskopf, Thomas. 1992. Toward a Socialism for
the Future in the Wake of the Demise of the
Socialism of the Past. Review of Radical
Political Economics 24 (3&4).
|
