|
سوسیالیسم بازار یا برنامهریزی مشارکتی
پت دوین
چکیده : این مقاله شامل تحلیلی
انتقادی از مکتب انگلیسی سوسیالیسم بازار و بحثی
در باره برنامهریزی مشارکتی به عنوان مدل بدیل
برای یک اقتصاد سوسیالیستی است. ما نتیجه خواهیم
گرفت که ادعای سوسیالیسم بازار مبنی بر این که
اهداف سوسیالیستی را با کارآیی ترکیب می‌کند
ناموجه است و این که، برخلاف سوسیالیسم بازار، این
مدل‌های برنامهریزی مشارکتی هستند که می‌توانند
در بازسازی پروژه سوسیالیستی سهمی ادا کنند.
مقدمه
تجربه‌ی اخیر در پیوند با ایجاد
مدل‌های مطلوب، خوب و تکامل یافته‌ی اقتصاد
سوسیالیستی به نتایج متناقضی منجر شده است. بروس و
لاسکی (1989)، بر اساس تجربه‌شان به این نتیجه
رسیدند که تلاش برای طراحی مدل‌های هنجاری در
فرآیند رفرم در سیستم‌های دستوری- اداری اتحاد
شوروی و اروپای شرقی ناموفق بوده است، و از این
رو در مورد مفید بودن هر گونه تلاش برای تعریف یک
سیستم اقتصادی مطلوب برای آینده دچار تردید
شده‌اند. از طرف دیگر مدافعان تئوری سوسیالیستی در
غرب به طور فزاینده‌ای به این بحث گرایش پیدا
کرده‌اند که با توجه به تجربیات کشورهای کمونیستی
سابق، تصریح دقیق معنی سوسیالیسم به ویژه سازمان
اقتصادی آن، ضرورت دارد.
میلر(1989) استدلال می‌کند که
بنابراین هر اندازه که موضع مارکس در رد
سیستم‌سازی آرمان‌شهرگرایانه مشروع بوده باشد،
"دیگر حفظ آن از نظر فکری قابل دفاع نبوده و از
نظر سیاسی امتیازی محسوب نمی‌گردد. سوسیالیسم دیگر
یک ایده‌آل بی عیب و نقض نیست. در هر صورت مردم آن
را به شکل دولت‌های ناخوشایندی که در نیمه‌ی قرن
گذشته در اروپای شرقی ظهور کردند می‌شناسند ...
طبقه‌ی کارگر در سرمایه‌داری معاصر از یک موقعیت
مادی برخوردار است که برای او بهبود اقتصادی نسبی،
شخصیتی با ارزش و آزادی سیاسی را تامین کرده است
... یک برنامه سوسیالیستی ممکن باید طیف گسترده‌ای
را قانع کند که این منافع می‌توانند حفظ شوند و
منافع دیگری هم در یک جامعه‌ی سوسیالیستی به آن‌ها
اضافه میگردد، و این مستلزم چیزی بیش از یک
سخنوری ضدسرمایه‌داری خودنمایانه است. (ص6) به
همین سان، برایتن‌باخ، بردن و کوتس بر این باورند
که: "اگر قرار باشد مردم را قانع کنیم که از
سیاست‌های سوسیالیستی طرفداری کنند، باید از قبل
بدانند که سوسیالیسم چیست ... یک دلیل ضعف کنونی
چپ اروپا، ناتوانی‌اش در تعیین خطوط کامل نتایجی
است که از دیدگاه آلترناتیوش به دست می‌آید، و این
که چگونه این دیدگاه می‌تواند به زندگی بسیار
پیچیده در جوامع مدرن پاسخ دهد."
من با این نظر موافقم که بحث در
باره مدل‌های کاملاً تکامل یافته‌ی یک اقتصاد
سوسیالیستی ضروری است. با این حال، فکر نمی‌کنم
که توسعه‌ی مدل‌های تعادل عمومی از اقتصاد
"سوسیالیستی" که بتواند با مدل‌های تعادل عمومی
اقتصاد" سرمایه‌داری" بر حسب کارآیی پارتو مقایسه
شود مفید باشد. همه‌ی این مدل‌ها در برابر
انتقادهای مارکسیستی و اطریشی مبتنی بر شناسایی
شخصیت پویا، و غیرتعادلی فعالیت اقتصادی در هر
زمینه عدم‌قطعیت واقعی آسیب‌پذیر هستند. بدون در
نظر گرفتن عدم قطعیت، هر دو در گرایش به سمت
راه‌حل‌های بازار، مشترک هستند. با این حال، این
به هیچ رو استدلالی بر علیه تحلیل نظری و تاریخی
نیست. هر دو برای درک مفهوم قوانین حرکت، یا روش
کار سیستم‌های اقتصادی ضروری هستند- سیستم‌هایی که
وجود داشته یا هنوز دارند، و آن‌هایی که ممکن است
در آینده ظاهر یا خلق شوند. به علاوه، مدل‌های
اقتصاد سوسیالیستی ممکن در آینده که تجربه‌ی نظری
و تاریخی گرد آمده را در نظر نگیرند، بعید است که
قابل اعتماد باشند، با وجودی که نتایج به دست آمده
از آن تجربیات همیشه تحت‌تاثیر معیارهای کسانی
قرار دارد که مدل‌ها را می‌سازند.
این مقاله در دو قسمت تنظیم شده
است. بخش اول به کارهای اخیری می‌پردازد که به طور
گسترده تحت عنوان سوسیالیسم بازار قرار گرفته‌اند.
جالب است که سوسیالیسم بازار به شکلی گسترده، هر
چند نه به طور کامل، توسط اصلاح‌طلبانی که سابقاً
از آن به عنوان راه پیش‌روی ممکن در کشورهای
کمونیستی (سابق) یاد می‌کردند، کنار گذاشته شده
است. ابتدا دلایل این تحول مورد بررسی قرار
می‌گیرند، و به عنوان مقدمه‌ای بر ارزیابی آن چه
که بلاک‌برن(1991) "مکتب انگلیسی سوسیالیسم بازار"
نام می‌نهد ، که در دهه‌ی 1980 و به دنبال چاپ اثر
نافذ الک نووه تحت عنوان "سوسیالیسم ممکن" (1983)
آغاز گردید، ارائه می‌شود. این ارزیابی نتیجه
می‌گیرد که سوسیالیسم بازار یک مدل عمومی متناقض
است. این مدل بر اساس استقلال شرکت‌ها قرار دارد،
اما می‌خواهد که شرکت‌ها ملاحظات اجتماعی
گسترده‌تر را در نظر گیرند. این مدل مستلزم
تصمیم‌گیری جدا از هم واحدها است، از این رو
ضرورتاً با عدم قطعیت بازار همراه است.
مفهوم السون از "سوسیالیزه کردن
بازار" (السون 1988)، که تلاشی برای به حساب آوردن
این تناقضات است، مورد بحث قرار می‌گیرد. این
مفهوم در پیوند نزدیک با سوسیالیسم بازار قرار
دارد و در پی جای دادن قراردادهای بازار در
مجموعه‌ای از روند‌های اجتماعی است که بر هم کنش
متقابل دارند. بخش اول با این بحث پایان می‌یابد
که موضوعات مهم در بحث مدل‌های اقتصاد سوسیالیستی
می‌توانند با تمایز قایل شدن بین مبادله‌ی بازار و
نیروهای بازار، و با تمرکز بر گستره‌ی مشارکت مورد
نظر روشن شوند.
بخش دوم مقاله به مدل‌های اقتصاد
سوسیالیستی بر اساس دموکراسی مشارکتی می‌پردازد.
این بخش با بحثی از مدل "اقتصادهای مشارکتی" آلبرت
و هانل (آلبرت و هانل1991) آغاز و سپس جوهره‌ی مدل
خودم از برنامهریزی دموکراتیک بر اساس "هماهنگی
بر پایه مشورت و توافق" (دوین 1988)، ارائه
میگردد. سپس جنبه‌هایی از این مدل در پاسخ به
انتقاداتی که از زمان اولین انتشار آن مطرح شده،
روشن میگردد. مقاله نتیجه می‌گیرد که بر خلاف
سوسیالیسم بازار، مدل‌های برنامهریزی مشارکتی
دارای پتانسیل شرکت در بازسازی پروژه سوسیالیستی
هستند.
بخش اول : سوسیالیسم بازار
تفکر سوسیالیسم بازار در اروپای شرقی
پس از شرکت لانگه در بحث محاسبه
سوسیالیستی دردهه 1930 (لانگه 1938)، مفهوم
سوسیالیسم بازار در میان اقتصاددانانی که در پی
رفرم در سیستم دستوری- اداری اروپای شرقی بودند،
مطرح گردید، که مشهورترین آنان در غرب کورنای و
بروس هستند. در تابستان 1956، کورنای گروهی را
رهبری و پیشنهادهایی مطرح کرد که اجرای طرح
مکانیسم اقتصادی جدید مجارستان در 1968 بر
پیش‌بینی او استوار بود. (کورنای 1990). در 1969
بروس بحثی را از نقش بازار در اقتصاد سوسیالیستی
منتشر کرد (به انگلیسی در 1972) که در آن به نفع
برنامهریزی متمرکز در پیوند با، یا به بیان بهتر
از طریق یک مکانیزم بازار تنظیم شده، استدلال کرد
(بروس 1972). هر دو مولف بعدها به این نتیجه
رسیدند که باور قبلی‌شان به امکان برنامهریزی
متمرکز و بازار ساده‌انگارانه بوده است. (بروس و
لاسکی 1989؛ کورنای 1986). چرا؟
مدل‌های اولیه‌ی سوسیالیسم بازار
در اروپای شرقی تصمیم‌گیری شرکت‌ها به نحو
غیرمتمرکز در بازار محصولات و نه بازار به مثابه
کارگزار را مجاز می‌شمرد. مسئولین برنامهریزی
متمرکز باید به تصمیمات کلان اقتصادی و
سرمایه‌گذاری‌های اصلی می‌پرداختند، در حالی که
استفاده از ظرفیت موجود و سرمایه‌گذاری کوچک باید
به عهده‌ی شرکت‌ها قرار می‌گرفت. این ترکیب با هدف
ارتقای کارآیی در استفاده از دانش محلی، که تنها
در سطح شرکت‌ها در دسترس بود، صورت می‌گرفت، و
مرکز را برای تصمیم‌گیری در باره اختصاص منابع، یا
دقیق‌تر بازتخصیص منابع جامعه به عنوان یک کل،
آزاد می‌کرد. برنامهریزی الگوی کلی استفاده از
وسایل تولید به عنوان ویژگی تعریف‌کننده‌ی
سوسیالیسم به عنوان یک سیستم اقتصادی دیده می‌شد.
هدف این بود که سوسیالیست‌ها مالکیت اشتراکی /
عمومی / دولتی بر سرمایه را به عنوان یک ضرورت،
ممکن ببینند.
این مدل اکنون به طور قطعی به
وسیله‌ی هم کورنای و هم بروس رد شده است. با
استفاده از تعریف "سوسیالیسم بازار= مالکیت دولتی
+ هماهنگی بازار"، کورنای (1990) تایید می‌کند که
تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که سوسیالیسم بازار
یک مفهوم نارساست او استدلال می‌کند که روشن شده
است که "مکانیزم بازار، هماهنگ‌کننده‌ی طبیعی
فعالیت‌های بخش خصوصی است" (ص 58، تاکید از ما).
کورنای اکنون سوسیالیسم را رها کرده و پرشورانه
طرفدار اقتصاد "آزاد " مبتنی بر مالکیت خصوصی و
انباشت سرمایه خصوصی است.
بروس و لاسکی (1989) ترکیب
برنامهریزی متمرکز و بازار تنظیم شده کالاها را
به عنوان یک "مدل معیوب" توصیف کردند. اشکال در
وهله‌ی نخست شامل فقدان یک بازار سرمایه است که
نتایج اصلی آن بنا بر استدلال آنان، بار اضافی بر
دوش مرکز می‌گذارد و از رقابت پویا جلوگیری
می‌کند. در حالی که اولین نتیجه می‌تواند به
واسطه‌ی شرایط ویژه کشورهایی باشد که از دهه‌های
انحصار دولتی بیرون می‌آیند، بروس و لاسکی بر این
باورند که جلوگیری از رقابت پویا، که یک مسئله
سیستمی سرمایه‌گذاری است، می‌تواند نقش عمومی‌تری
داشته باشد. این موضوع آن‌ها را به بررسی خواص
چیزی تشویق کرد که آن را "سوسیالیسم بازار
درست.... یک سیستم کاملاً تجدید سازمان داده شده"
نام نهادند، "که اگر چه هنوز بر اساس مالکیت دولتی
به این یا آن شکل قرار دارد، شامل یک بازار سرمایه
همراه با بازارهای محصول و کار نیز می‌شود".(ص
105)
در این سیستم کاملاً تجدیدنظر شده،
تصمیمات سرمایه‌گذاری به وسیله‌ی شرکت‌ها و بر
اساس انتظارات‌شان از سودآوری آتی اتخاذ میگردد.
شرکت‌ها مستقل از یک دیگر عمل می‌کنند، معهذا
برآمد تصمیم سرمایه‌گذاری هر شرکت به مجموع آثار
همه‌ی دیگر تصمیمات بستگی دارد. بروس و لاسکی
تشخیص می‌دهند که ما در دنیایی هستیم بسیار شبیه
به تجربه‌ی اقتصادهای سرمایه‌داری، دنیایی از عدم
قطعیت سیستماتیک، رفتار سرمایه‌گذاری فزاینده و
وضعیت‌های ناپایدار. آن‌ها در بارهی سیاست‌هایی
که با هدف پایدارسازی سطح فعالیت اقتصادی و حفظ
اشتغال کامل در سوسیالیسم بازار درست که در دسترس
دولت قرار دارد، بحث می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که
مسائل رو در روی سیاست‌سازان در اساس مانند مسائلی
است که در سرمایه‌داری مطرح است.
بالاخره، بروس و لاسکی این سئوال
آشکار را طرح می‌کنند که آیا سوسیالیسم بازار
درست،"که مستلزم استقلال کامل شرکت‌ها و فعالیت
سرمایه‌گذاری حقیقی است" (ص 132)، با مالکیت دولتی
تعمیم یافته سازگار است. آن‌ها با قاطعیت پاسخ
می‌دهند که نه، اما پیشنهاد می‌کنند که:"دولت از
تمام سود و دخالت در فعالیت شرکت‌ها چشم‌پوشی کند،
مگر آنچه که به رشد دارایی‌ها بر میگردد" (صفحات
136-135). اگر در عمل بتوان به این دست یافت، به
نظر آنان در اصول نباید بین رفتار یک مدیر
سوسیالیست و یک مدیر شرکت سرمایه‌داری تفاوتی
وجود داشته باشد. هر دو کارکرد عینی یکسانی دارند،
بر اساس معیارهای یکسانی مورد قضاوت قرار می‌گیرند
و با مجموعه‌ی مشوق‌های یکسانی انگیزه می‌یابند.
با این وجود، بروس و لاسکی مسئله اصلی را مربوط به
سرمایه‌گذاری می‌دانند: "حتی با انگیزه سوسیالیستی
مناسب، مسئله سرمایه‌گذاری ممکن است بدون مسئولیت
کامل فردی در صورت ضرر، غیر قابل حل باقی بماند.
شرایط بازار کاملاً تکامل یافته مانند ... یک بازی
پوکر است، که نمی‌تواند بدون ریسک انجام شود.
بنابراین نه میزان قابلیت فردی، تعلق خاطر،
انگیزه، و سلیقه برای نوآوری، بلکه شرایطی وجود
دارد که یک مدیر را وادار به انجام ریسک در جهانی
واقعی از عدم اطمینان‌ها می‌کند، و این مسئله به
نظر خط تمایز سرمایه‌گذاری از رفتار مدیریتی خالص
است بدین ترتیب"و به شکلی غیر قابل اجتناب،"مدیران
حقیقی ... هیچ جا در ساختار نهادی دولتی بی‌نام
یافت نمی‌شوند." (ص 142)
به عنوان یک راه ممکن بررسی این
مقوله، بروس و لاسکی اشکال نهادی متنوعی را مرور
می‌کنند که با مالکیت دولتی سازگار است شرکتهای
دولتی، شرکتهای خود مدیر- قرار‌دادی یا واگذاری.
نتیجه‌گیری آنان این است که "شانس‌ها برای نزدیک
کردن رفتار شرکتهای دولتی به ملزومات یک مکانیزم
بازار موثر هر چه چنین شرکت‌هایی از مالکیت دولتی
در مفهوم سنتی دورتر شوند، بیش‌تر می‌شود" (ص 146)
و این آن‌ها را به همان سئوال بر می‌گرداند. چرا
اصلاً مالکیت دولتی؟ اگر چه آن‌ها دلایلی چند برای
مالکیت دولتی ارائه می‌دهند، و آن را به ناگزیر
رها نمی‌کنند، قضاوت کلی‌شان این است که "منطق
خالص مکانیزم بازار تکامل یافته، ظاهرا شرکت
غیردولتی (خصوصی) را در سازگاری بیش‌تر با بخش
شرکتی نشان می‌دهد" (ص 149)
مکتب انگلیسی سوسیالیسم بازار
اگر چه بحث سوسیالیسم بازار سابقا
از یک تجربه‌ی تاریخی خاص، یعنی تلاش برای رفرم
در سیستم‌های برنامهریزی متمرکز اداری برخاسته
بود، سه موضوع عمومی برای هر سیستمی که در آن
هماهنگی تصمیمات اقتصادی در وهله‌ی نخست از طریق
مکانیسم بازار انجام می‌گیرد، از آن بیرون می‌آید.
این‌ها عبارتند از:
(1) وضعیت مالکیت شرکت‌ها،
(2) جایگاه مسئولیت تصمیمات
سرمایه‌گذاری، و
(3) نقش برنامهریزی (در صورت
وجود).
البته این سه با هم پیوند درونی
دارند. اگر شرکت‌ها مسئولیت کامل تصمیمات
سرمایه‌گذاری (که تنها به شرایط مالی قرارداد بر
میگردد) را بر عهده داشته باشند، در آن صورت
شرایط حقوقی‌شان عملاً خصوصی است (به این مفهوم که
تصمیمات به وسیله سودآوری افراد یا گروه‌های خاصی
که بخش‌ها را تشکیل می‌دهند، هدایت میگردد) و
برنامهریزی پیشین برای هماهنگی تصمیمات مستقل
غایب خواهد بود.
در بحث مکتب انگلیسی سوسیالیسم
بازار که در پی می‌آید (بر اساس مدل‌های استرین /
استرین و وینتر، میلر، نووه و براتین‌باخ) توجه
خاصی به چگونگی برخورد با این مقوله معطوف
میگردد.
(1) وضعیت مالکیت شرکت‌ها
شکل مطلوب شرکت‌ها در مدل‌های
سوسیالیسم بازار مورد بررسی، شکلی از تعاونی
کارگری است، که در آن مالکیت مالی معمولاً از
کنترل تولید جدا می‌شود، به طوری که شرکت‌ها
سرمایه را از یک آژانس سرمایه‌گذاری قرض یا کرایه
می‌کنند (استرین 1989؛ میلر 1989) با این وجود
شرکتهای دولتی در ابعاد گسترده و شرکتهای خصوصی
در ابعاد کوچک یا خوداشتغالی هم تصویر میگردد(
براتین باخ 1990؛ نووه 1991).
(2) جایگاه مسئولیت تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری
در مدل استرین، تعاونی‌های کارگری
خودمدیر، تولید را اداره کرده و مسئولیت ریسک‌ها
را بر عهده می‌گیرند، در عین حال که کارکردهای
بازار سرمایه - سرمایه‌گذاری "در اختیار....
شرکتهای سهام‌دار رقابت‌کننده‌ای است که وظیفه‌ی
نخست‌شان اداره‌ی سرمایه اجتماعی است .... من
شرکتهای سهام‌دار را به عنوان اولین و پیشروترین
موسسات بیشینه‌سازی سود در نظر می‌آورم ... که
برای ایحاد شرکتهای خودمدیر کاملاً نوین به وجود
آمده‌اند .... و توانائی دگرگون کردن سرمایه
اجتماعی از استفاده‌هایی با بهره‌وری پائین را،
حتی در برابر مخالفت اعلام شده‌ی شورای کارگران
شرکت دارا هستند."(استرین 89-187، 1989).
با فرض نقش مرکزی شرکتهای
سهام‌دار در این مدل، وضعیت مالکیت آن‌ها
مسئله‌ساز است. استرین معتقد است که شرکتهای
خودمدیر خودشان می‌توانند سهام‌دار باشند ، شاید
همراه با دولت.
میلر (1989) پیشنهاد می‌کند که
شرکت‌ها باید مسئول تصمیمات سرمایه‌گذاری باشند، و
سرمایه‌شان را از "مجموعه‌ای از آژانس‌های
سرمایه‌گذاری" که معافیت دوجانبه دارند، دریافت
کنند. در یک طرف آن‌ها "توجه قابل ملاحظه‌ای به
سودآوری مورد انتظار شرکت‌ها معطوف می‌دارند ....
تا جایی که، کارکردشان یک بازار سرمایه را با
تخصیص سرمایه بین شرکتهای موجود که درآمدشان
بیش‌تر است مدل‌سازی می‌کند. با این وجود این هدف
در توازن با دیگر اهداف قرار می‌گیرد یعنی ایجاد
شرکت، در پاسخ به نیازهای اشتغال یا فرصت‌های
بازار ... سرمایه‌گذاری در هر حوزه باید نسبت به
نیازهای محلی پاسخ‌گو باشد- به نیاز فراهم کردن
محدوده‌ی متعادلی از اشتغال، به نیازهای محیط زیست
و غیره. این ملاحظات از عملکرد بانک‌ها به عنوان
صرفاً بیشینه‌ساز سود جلوگیری می‌کند." (صفحات
1-310).
دیدگاه میلر مبنی بر این که
آژانس‌های سرمایه‌گذاری یا بانک‌ها نباید صرفاً
بیشینه‌ساز سود باشند، با دیدگاه استرین متباین
است و او را به سوی این پیشنهاد سوق می‌دهد که
بانک‌ها احتمالاً باید تحت تملک عمومی باشند. در
مدل اولیه نووه از سوسیالیسم ممکن،
سرمایه‌گذاری‌های اصلی با اهمیت ساختاری، تحت
مسئولیت برنامه‌ریزان مرکزی است، اما او استدلال
می‌کند که بیش‌تر سرمایه‌گذاری‌ها تنها مستلزم
تعدیل حاشیه‌ای هستند و احتمالاً وظیفه‌ی مدیریت
شرکت است که از طریق سود به دست آمده یا اعتبارات
بانکی به تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها اقدام کند.
سرمایه‌گذاری شرکتی بدین ترتیب می‌تواند با
سوبسیدها یا جهت‌دهی اعتباری هدایت گردد تا عوامل
بیرونی یا دیگر ملاحظات مطلوب اجتماعی را به حساب
آورد (نووه 1983) این روی‌کرد اولیه ضرورتاً در
چاپ دوم (نووه 1991) حفظ میگردد، با افزودن وصله
ناجور" نوعی بازار سرمایه " (ص 239) که شاید
بازتاب تحولی در تفکر نووه مشابه با بروس و لاسکی
باشد.
بالاخره براتین‌باخ و دیگران
(1990) طیفی از بانک‌های صنعتی دولتی را مجسم
می‌کنند که تجهیزات سرمایه‌ای برای واگذاری
دوره‌ای به شرکتهای دولتی و تعاونی‌ها را فراهم
می‌کنند.
این بانک‌ها در چارچوب‌های کاملاً
تعریف شده‌ی روشن عمل می‌کنند. در رابطه با
شرکتهای دولتی "آن‌ها مجبور خواهند بود که منابع
مالی مورد درخواست را در صورتی که با اهدافی که با
آماج تعریف شده در برنامه‌ی ملی به طور کلی
هم‌خوانی داشته باشد، تضمین کنند. در خواست‌ها
باید در هم سویی با برنامه‌ی مدیریتی شرکت خاصی که
قبلاً با هیات برنامهریزی مشخص آن توافق شده،
قرار داشته باشد."
در رابطه با تعاونی‌ها که نیازی به
توافق در مورد برنامه مدیریتی با هیات‌های
برنامهریزی ندارند، بانک‌ها اختیار بیش‌تری
دارند، اما "یک معافیت دولتی عمومی و بعضی اوقات
دستور‌العمل‌های مشخص از هیات‌های برنامهریزی
وجود خواهد داشت برای این که بانک‌ها ابتکارات
تعاونی‌ها را که، هر چند مسلما از نظر مالی
ریسک‌آمیز، اما از طبیعتی نوآورانه برخوردار بوده
یا بنا به دلایلی در جهت منافع عمومی هستند را
تضمین می‌کنند". (ص 51)
من موضع این چهار مدل در باره
سرمایه‌گذاری را بر حسب اهمیتی که برای ملاحظاتی
به جز سودآوری قائل می‌گردند، طبقه‌بندی کردم.
بدین ترتیب استرین هیچ ملاحظه دیگری را مجاز
نمی‌شمارد. میلر به دنبال توازنی بین سودآوری مورد
انتظار و ملاحظات گسترده‌تر است. نووه مسئولیت
تصمیمات سرمایه‌گذاری اساسی را به مسئولین
برنامهریزی مرکزی محول می‌کند و پرداخت سوبسید و
جهت‌دهی اعتباری در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های
کوچک‌تر را در موارد استثنایی مجاز می‌داند.
براتین‌باخ و دیگران،
سرمایه‌گذاری به وسیله‌ی شرکتهای دولتی را در نظر
می‌گیرند که باید با اهداف برنامهریزی ملی و بخشی
سازگار باشد. جایگاه مسئولیت تصمیمات سرمایه‌گذاری
به آرامی از شرکت به سوی یک هم پیوندی درونی کم و
بیش توافقی بین شرکت و نمایندگان ملاحظات اجتماعی
وسیع‌تر جا به جا میگردد. با این حال تصویر کامل
در رابطه با توازن بین استقلال شرکت و هم پیوندی
درونی اجتماعی گسترده‌تر در هر مدل تنها هنگامی
روشن خواهد شد که نقش در نظر گرفته شده برای
برنامهریزی به حساب آورده شود.
3) نقش برنامهریزی
استرین و وینتر (1989) برنامهریزی
شاخصی را، به ویژه در رابطه با سرمایه‌گذاری، برای
"بهبود کارکردهای بازار بدون تهدید جای‌گزینی
آن‌ها به عنوان مکانیزم اصلی تخصیص" توصیه کردند.
(ص 119)
تشخیص آن‌ها از ناکارآیی‌های بازار
در رابطه با تصمیمات سرمایه‌گذاری مجاب‌کننده است.
بازار ممکن است در تامین اطلاعات
کافی یا صحیح برای سرمایه‌گذاری در بارهی آینده
ناتوان باشد. به خاطر خواهیم داشت که قیمت‌ها تنها
منبع اطلاعات در بازار هستند. بازار سرمایه هم
جایی است که "هرج و مرج بازار" می‌تواند به ویژه
پر هزینه باشد....و به ما می‌گوید که دست‌آوردهای
مهمی می‌تواند از استفاده دولت از برنامه شاخصی
برای هماهنگی سرمایه‌گذاری در بخش‌ها یا محصولات
خاص وجود داشته باشد... بالاخره روشن است که
تاثیرات تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌توانند برای
کسانی که بسیار از فرآیند تصمیم‌گیری بسیار دورند،
خیلی زیاد باشد... تصمیمات سرمایه‌گذاری امروزه،
ساختار تولید فردا را شکل می‌دهند، و آنچه را که
اقتصاد قادر به تولید آن خواهد بود تعیین می‌کنند،
این که چه مهارت‌هایی مورد نیازند، و کارگران کجا
باید زندگی کنند،... چنین انتخاب‌هایی است، که هر
یک بر مبانی حساسی از دیدگاه تصمیم‌گیران اتخاذ
می‌گردند، اما آثار انباشته آن‌ها بر جامعه‌ها،
مناطق و ساختار صنعتی اقتصاد، که مستلزم دخالت
عمومی است فراموش میگردد... دیگر کارآیی جدی
سیستم بازار آن است که شاید لازم باشد در علایم
قیمت اغراق شود تا تعدیلات مطلوب را برانگیزد...
انحراف قیمت‌ها از سطوح درازمدت‌شان یک مقوله مهم
است چرا که کارکرد علامت‌‌دهی بی قیمت را که قبلا
به عنوان یکی از مزایای اصلی مکانیزم بازار در نظر
گرفتیم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد... در حالی که
بازارها می‌توانند برای پاسخ‌های دقیق به تقاضا و
فن‌آوری در عین حال تغییر بسیار خوب باشند، آن‌ها
در برانگیختن دگرگونی‌های گسترده غیر حاشیه‌ای در
ساختار اقتصادی، ممکن است خوب عمل نکنند"(صفحات
12-109).
برنامهریزی شاخصی که استرین و
وینتر از آن دفاع می‌کنند تا با این مجموعه دشوار
از مشکلات برخورد کند عبارت است از:
"یک فرآیند مشاوره و مباحثه
غیرمتمرکز و ترجیحا دموکراتیک که انحصارا به ساخت
تدقیق برنامه می‌پردازد. این فرآیند فورومی ایجاد
می‌کند که در آن اطلاعات می‌توانند گردآوری شوند و
در آن گروه‌ها با منافع متفاوت اما ذی‌نفع در
نتایج به دست آمده می‌توانند با یک دیگر مواجه
شوند. برنامه، فی نفسه شامل اقدام اجرایی نیست.
این کار بر عهده عوامل منفرد است که با یک دیگر
به‌طور جداگانه معامله کنند، هر معامله مانند هر
قرارداد داوطلبانه دیگری قابل اجرا است. چنین
اقدامی بیش از آنچه که در وهله نخست به نظر می‌رسد
دارای قابلیت اجرایی است، چرا که یکی از طرف‌های
اصلی در یک اقتصاد سوسیالیستی بازار، دولت است (ص
116).
این مدل از تجربه فرانسه در
برنامهریزی شاخصی و سیاست‌گذاری صنعتی در دو دهه
بعد از 1945 استفاده می‌کند، یعنی زمانی که قابلیت
اجرایی شامل "زرادخانه قابل توجهی از دخالت‌های
سیاسی، از سوبسید و معافیت مالیاتی گرفته تا شروط
تنبیهی و محدویت‌های اعتباری، بود.
میلر اصلا درباره برنامهریزی صحبت
نمی‌کند، در حالی که نووه در چاپ دوم، موضع خود در
چاپ اول درباره برنامهریزی را تصریح می‌کند، بدون
پاسخ دادن به انتقادات دقیقی که طی این فاصله مطرح
شدند (بر خلاف انتقاد عمومی کورنای از سوسیالیسم
بازار، که در ضمیمه 2 به آن پاسخ می‌دهد).
بنابراین همان‌گونه که قبلا خاطر نشان شد، در مدل
نووه، برنامه‌ریزان مرکز مسئول سرمایه‌گذاری
ساختاری اساسی هستند به علاوه، "مستقیما یا از
طریق سیستم بانکی، برنامه‌ریزان تلاش می‌کنند بر
سرمایه‌گذاری‌های غیرمتمرکز نظارت کنند، آگاه از
نیاز به اجتناب از تکرار و تامین مالی پروژه‌های
به وضوح ناسالم که به‌طور محلی طراحی می‌شود.. [و]
وظیفه حیاتی تعیین قوانین پایه‌ای برای بخش‌های
خودمختار و آزاد با حفظ قدرت دخالت هنگامی که
اوضاع از تعادل خارج می‌شود، یا نتایج نامطلوب
اجتماعی به چشم می‌خورد." ( نوو 21- 220: 1992).
صحبتی از فرآیند، روابط یا
نهادهایی که از طریق آن‌ها برنامه‌ریزان مرکز برای
تحقق این مسئولیت‌ها دست به کار می‌شود، وجود
ندارد.
بالاخره برایتن‌باخ و دیگران
(1990) یک طرح امپرسیونیستی از یک ساختار
برنامهریزی پیچیده ارایه می‌دهند. آن‌ها ظاهرا
فرآیندی را تصویر می‌کنند که در آن برنامههای
ملی، منطقه‌ای و بخشی اتخاذ می‌گردند، شرکت‌ها از
برنامههای شرکتی استفاده می‌کنند، که باید با
مسئولین برنامهریزی بخش‌شان مورد بحث و توافق
قرار گیرد و در صورت عدم توافق، به یک دادگاه
داوری مراجعه می‌شود. بنابراین"برنامهریزی و
تعیین اهداف به‌وسیله هر شرکت برای خودش، با
بررسی، هدایت و اصلاحات ممکنه، با توافق مسئولین
برنامهریزی، نقطه اوج درک ما از برنامهریزی
سوسیالیستی است" (42). برایتن‌باخ و دیگران با
یاری جستن از زبان عدم تمرکز و در همان حال ادعای
این که برنامهریزی حفظ می‌شود، دعاوی محکمی از
مدل خود ارایه می‌دهند.
من خطوط کلی این چهار مدل در مکتب
بریتانیایی سوسیالیسم بازار را با مقدار جزئیات،
هر جا که ممکن بوده با نقل از خودشان آوردم، تا
مشکلاتی که به هنگام پی‌گیری برای کسب امتیازات
کارآیی ایجاد می‌شود و به طور سنتی با بازار پیوند
دارد را برجسته سازم، و در همان حال ملاحظات
اجتماعی که بازار نمی‌تواند تامین کند را نشان
دهم.
استرین، استرین و وینتر بدون ابهام
برای هدایت نه تنها تولید بلکه تصمیمات
سرمایه‌گذاری هم، بر بیشینه‌سازی سود متکی هستند.
آن‌ها مدعی‌اند که برنامهریزی شاخصی می‌تواند با
بهبود اطلاعات در دسترس تصمیم‌گیران، برای غلبه بر
ناتوانی بازار در رابطه با تصمیمات سرمایه‌گذاری
کمک کند. با این حال آنان به طور جدی به ضعف
بنیادین برنامهریزی شاخصی نمی‌پردازند یعنی این
حقیقت که پس از تمام بحث و مبادله اطلاعات،
تصمیمات سرمایه‌گذاری، اتمیستی باقی می‌مانند. حتی
اگر یک مجموعه منسجم از برنامههای سرمایه‌گذاری
بتواند به طور پیشین طراحی شود، فقدان اقدام
اجرایی به معنای آن است که هر شرکت در پایان به
طور مستقل عمل می‌کند. برنامهریزی شاخصی
نمی‌تواند عدم قطعیت غیر قابل کاهش درباره این که
دیگر شرکت‌ها چه خواهند کرد را که ذاتی سیستمی
مبتنی بر استقلال نهایی شرکت است، برطرف سازد. این
چیزی است که استرین و وینتر را به یار طلبیدن از
سیاست صنعتی به شکل مشوق‌های مالیاتی و پولی در
تلاش برای قابلیت اجرایی بخشیدن به برنامهریزی
شاخصی‌شان واداشت. با این وجود در حالی که چنین
مشوق‌هایی می‌توانند بر تصمیمات شرکت موثر باشند،
اما تصیمات اتمیستی باقی می‌مانند، عدم قطعیت
برخاسته از بی اطلاعی از اعمال به هم وابسته رقبا
تداوم می‌یابد، و بر هرج و مرج بازار غلبه
نمی‌شود.
نووه نیاز به برنامهریزی مرکزی
مستقیم و قانون‌گذاری گسترده را تشخیص می‌دهد، اما
درباره این که چگونه برنامهریزی انجام می‌شود،
بحثی نمی‌کند، همین‌طور با مسایل برآمده از تجربه
شرق و غرب از شکست قانون‌گزاری برخورد نمی‌کند.
قابل توجه است که یک چنین مدل پراهمیتی به عنوان
"سوسیالیسم ممکن" نووه باید چنین تکامل نایافته
باقی بماند.
برایتن‌باخ و دیگران در پی ترکیب
نوآوری شرکتی غیرمتمرکز با ملاحظات اجتماعی و
هماهنگی پیشین تصمیمات سرمایه‌گذاری به هم وابسته
هستند. خصلت بر هم کنشی و توافقی فرآیند
برنامهریزی غیرمتمرکز آنان ظاهرا چیزی مشترک با
مدل خود من از برنامهریزی دموکراتیک مشارکتی از
طریق هماهنگی بر پایه مشورت و توافق (دوین 1988)
دارد. با این حال، درک آن‌ها از مشارکت بسیار
محدود است، و به طور گسترده به کارگران یک شرکت
محدود میگردد. بحثی از مشارکت در دیگر سطوح
تصمیم‌گیری به ویژه روشی که در آن مسئولین
برنامهریزی بخش‌ها ترکیب می‌گردند، وجود ندارد.
حالا اگر شرکت‌ها در مسئولیت‌های برنامهریزی
بخش‌ها نماینده نداشته باشند، همراه با تمام دیگر
طرف‌های ذی‌نفع، فرآیند بر هم کنش تصویر شده بین
دو سطح با همان دنبال کردن منافع بخش و گرایش
اطلاعاتی آشنا مشخص می‌شود.
نتیجه‌گیری کلی من این است که
مدل‌های سوسیالیسم بازار در تلاش‌اند تا دایره را
در مربع جای دهند. از سوسیالیسم بازار با این ادعا
دفاع می‌شود که بازارها در تولید اطلاعات و تشویق
شرکت‌ها در رفتار خود بر اساس این اطلاعات، کارآیی
دارند. منطق این بحث، حمایت کورنای از سرمایه‌داری
یا سوسیالیسم بازار درست بروس و لاسکی با بازارهای
محصولات و عوامل تولید، از جمله سرمایه است.
کارآیی از طریق شرکتهای (خصوصی) مستقلی که در پی
بیشینه‌سازی سود هستند، کسب می‌شود. با این وجود
مکتب بریتانیایی سوسیالیسم بازار به شکل قابل درکی
بنا بر دو دلیل در پذیرش این منطق اکراه دارد.
اولا شناسایی این که تصمیم‌گیری
اتمیستی در رابطه با سرمایه‌گذاری ضرورتا مستلزم
عدم قطعیت بازار است، این‌که سودآوری مورد نظر
سرمایه‌گذاری متحقق میگردد یا نه، در کنار دیگر
عوامل، بستگی به مقدار سرمایه‌گذاری‌های مستقلی
دارد که به طور هم‌زمان انجام می‌شوند. این است
آنچه که زیر بنای بحث برنامهریزی شاخصی و سیاست
صنعتی را به عنوان روش‌هایی برای تلاش در کاهش عدم
قطعیت بازار بدون محدود کردن استقلال شرکت‌ها
تشکیل می‌دهد. با این‌حال تا زمانی که استقلال
شرکت‌ها محدود نگردد بر عدم قطعیت بازار نمی‌توان
غلبه کرد.
دلیل دوم برای بی‌میلی در پذیرش
منطق کارآیی بازار، اشتیاق به وارد کردن ملاحظات
اجتماعی گسترده‌تر به جز سودآوری شرکت‌ها برای
تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری شرکت‌هاست. با این‌حال
هدف آشکار بیشینه‌سازی سود، و بهره بردن از آن،
چیزی است که قرار است برای استفاده کارآمد شرکت از
منابع، و از جمله اطلاعات محلی در اختیارش انگیزه
فراهم کند. اگر قرار است ملاحظات اجتماعی
گسترده‌تر به حساب آورده شوند، یا استقلال شرکت در
تعقیب بیشینه‌سازی سود باید محدود گردد، و یا شرکت
باید به شکلی تاسیس شود که مستقیما در بردارنده
نمایندگانی از منافع اجتماعی گسترده‌تر در فرآیند
تصمیم‌گیری باشد. در هر حالت اقدامات و یا
معیارهایی که بتواند ملاحظات سودآوری را با
ملاحظات اجتماعی گسترده‌تر ترکیب کند، در فرآیند
تصمیم‌گیری لازم خواهند بود.
به نظر من سوسیالیسم بازار، که به
عنوان سیستمی تفسیر میگردد که در آن کارآیی از
طریق عدم تمرکز تصمیم‌گیری اقتصادی در شرکتهای کم
و بیش مستقل تعقیب می‌شود، یک کوچه بن‌بست است.
این سیستم ویژگی خاص جهان مدرن وابستگی درونی-
را نادیده می‌انگارد. در عوض آنچه که مورد نیاز
است، مدلی است که در آن کسانی که تحت تاثیر
تصمیمات قرار دارند، مستقیم یا غیر مستقیم در
اتخاذ آن‌ها شرکت داده شوند مدلی که دموکراسی
سیاسی و اقتصادی مشارکتی را در هم ادغام می‌کند.
به جای بازگشت به خصوصی‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی
در شرکتهای مستقل، سوسیالیست‌ها نیازمند کشف
روش‌های سوسیالیزه کردن تصمیم‌گیری با درونی کردن
وابستگی‌ها در نهادهای هستند که از طریق آن‌ها
فرآیند تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. مفهوم سوسیالیزه
کردن بازار نزد السون تلاش برای حرکت در این سو
است و ما اکنون درباره آن بحث خواهیم کرد.
مدل السون از بازار سوسیالیزه
السون (1988) با سوسیالیست‌های
بازار که در بالا درباره‌شان بحث شد از این جهت
متفاوت است که بازارها را به عنوان نهادهای
اجتماعی می‌شناسد که کارکردهای‌شان بر رفتارهای
خریدان و فروشندگان اثر می‌گذارد. بنابراین او در
رابطه با سیاست‌های مالیاتی و پولی که
سوسیالیست‌های بازار، و دیگران، بر آن‌ها متکی‌اند
تا بر رفتار بازار تاثیر بگذارند، می‌نویسد:
"دخالت در بازارها، پارامترهای
جاری (قیمت‌ها، نرخ‌های سود، نرخ‌های مبادله،
نرخ‌های مالیات، سطح تقاضا، غیره) را که سازندگان
بازار و دیگر تصمیم‌گیرندگان با آن‌ها روبرویند،
تغییر می‌دهد، اما ویژگی‌های خود فرآیند بازار را
عوض نمی‌کند. به ویژه جدایی اجتماعی
تصمیم‌گیرندگان را تغییر نمی‌دهد، به طوری که فشار
فوق‌العاده‌ای بر هر یک وارد می‌آید تا منافع خود
را با دیدی تنگ‌نظرانه تعقیب کنند، و از تغییرات
ایجاد شده به وسیله مسئولین مرکزی اجتناب ورزند،
یا آن‌ها را تضعیف کنند. دخالت در بازارها در
صورتی که عواملی که در بازار حضور دارند تنها به
نفع فردی خود پاسخ دهند، یا بی اثر و یا بی نهایت
پر هزینه است، و با این وجود جدایی اجتماعی تحمیل
شده از طرف بازارها، هیچ نهادی را برای تسهیل
بازتاب جمعی تصمیمات قبل از تصمیم‌گیری‌های فردی
فراهم نمی‌کند (ص 20).
پاسخ السون حفظ بازارها اما قرار
دادن آن‌ها در مجموعه‌ای از نهادهاست که وقوع چنین
بازتاب جمعی را ممکن سازد. بنابراین "فرآیند
شکل‌گیری قیمت باید یک فرآیند عمومی باشد، نه این
که به وسیله شرکت‌ها کنترل گردد؛ و اطلاعات باید
مورد تبادل قرار گیرد، همراه با اعتماد، ارتباط
متقابل و حسن نیت که محدوده‌های عملکرد بازار را
تعیین می‌کنند نه این که خود تابع بازار باشند"
(ص27). او درک خود از بازارهای سوسیالیستی را چنین
تعریف می‌کند: "یک بازار سوسیالیزه، بازاری است که
در آن، بازار به وسیله تشکل‌های عمومی ساخته
می‌شود... هم‌چنین بازاری است که در آن "دست
دادن‌های نامریی" تفاهم و ارتباط متقابل، که
اقتصادهای بازار ساختن آن‌ها را دست کم تا حدودی
ضروری یافته‌اند، در شبکه‌های اطلاعاتی عمومی
ایجاد می‌گردند که در دست‌رسی آزاد قرار دارند نه
در "حلقه‌های جادویی" یا "کلوپ‌های نجیب‌زادگان"
که "غریبه‌ها" را در آن‌ها راهی نیست". (ص 32)
مدل السون را تا جایی که به موضوع
این مقاله برمی‌گردد، می‌توان بدین ترتیب خلاصه
کرد. اولا، شرکتهای با مدیریت کارگری در
"بازارهای سوسیالیزه" بر اساس درآمد خودشان فعالیت
می‌کنند. حقوق مالکیت، افزون بر حقوق استفاده، در
اختیار یک "تنظیم‌کننده شرکتهای عمومی" است، که
مسئول تخصیص دارایی‌های عمومی به شرکتهای جدید و
بازسازی شرکتهای غیرسودآور موجود است. دوما،
آژانس‌های عمومی-" سازندگان بازار" یا
"کمیسیون‌های قیمت و دستمزد" "هنجارهای قیمت و
دستمزد" را با ثبت قیمت‌ها و دستمزدهای واقعی مورد
توافق در بازارهای محصول و کار، ایجاد می‌نمایند.
آژانس‌ها گاهی گرایشات را با تغییر هنجارها قبل از
وقوع در قراردادهای ثبت شده، پیش‌بینی می‌کنند،
اما السون تاکید می‌کند که"هنجارها نیازمند آنند
که بر اساس اطلاعات از جانب خریداران و فروشندگان
به طور بر هم کنش‌دار، و نه به صورت تحمیلی از
جانب مرکز، تعیین گردند". (33). سوما سیستمی از
شبکه‌های خریدار- فروشنده" با کارکردهای تسهیل
تبادل اطلاعات موجود است که دستیابی به اطلاعات را
ممکن ساخته، و کنش متقابل را ارتقا می‌دهد.
چنین شبکه‌هایی "امکان ظهور بخشی
از وابستگی‌های درونی تصمیم‌گیری را قبل از گرفتن
تصمیمات فراهم می‌کنند، بنابراین واحدهای جداگانه
می‌توانند تصمیمات خود را به روشی عمومی‌تر اتخاذ
کرده علاوه بر آثار آن‌ها بر خودشان، نتایج
تصمیمات‌شان بر دیگران را نیز در نظر بگیرند...
شبکه‌های خریدار فروشنده، مبنایی برای پروسه‌های
برنامهریزی اجتماعی غیرمتمرکز ایجاد خواهد کرد که
در آن‌ها آثار برنامههای سرمایه‌گذاری واحدهای
مختلف بر یک دیگر، قبل از نهایی شدن برنامه‌ها
می‌تواند مورد ملاحظه قرار گیرد. ادارات چنین
شبکه‌هایی می‌توانند در تعامل با آژانس
برنامهریزی ملی، یک استراتژی توافقی همه جانبه
برای اقتصاد ملی ایجاد کنند... مطلوبیت عدم تمرکز
تصمیمات درباره نوآوری و استفاده از ظرفیت به
معنای آن نیست که هیچ شکلی از برنامهریزی متمرکز
برای کل اقتصاد لازم نیست. در واقع باید یک
استراتژی کلی برای تعیین این که کدام بخش‌ها قرار
است گسترش یابند و کدام‌ها باید کاهش پیدا کنند
وجود داشته باشد؛ این که چه میزان باید به
سرمایه‌گذاری و چه مقدار به مصرف تخصیص داده شود (
ص 35-34).
بیایید مدل السون را در رابطه با
سه مقوله مشخص شده در بالا در بحث تلاش برای
رفورم در برنامهریزی اداری- دستوری، وضعیت مالکیت
شرکت‌ها؛ جایگاه مسئولیت تصمیمات سرمایه‌گذاری و
نقش تصویر شده برای برنامهریزی در نظر بگیریم.
اگر چه یک بخش شرکت خانگی و تعاونی وجود خواهد
داشت، اما بیش‌تر شرکت‌ها تحت مالکیت اجتماعی و
مدیریت کارگری قرار دارند. آن‌ها از نظر مالی
خودکفا هستند، و در یک محیط قانونا منظم و
مجموعه‌ای از بازارهای سوسیالیزه عمل می‌کنند.
آن‌ها مسئول استفاده از ظرفیت موجودند، و از
اطلاعات به دست آمده از مشارکت‌شان در شبکه‌های
مربوطه کمک می‌گیرند. بعضی کارکردهای بازار
سرمایه، مانند بازسازی و تصمیم‌گیری درباره موارد
جدید، همراه با تدارک مالی ضروری، به وسیله بخش
تنظیم‌کننده شرکتهای عمومی انجام می‌شود.
در رابطه با سرمایه‌گذاری، وضعیت
ناروشن‌تر است. بخش تنظیم‌کننده مسئول تشکیل و
تامین مالی شرکتهای جدید است، اما آیا در مورد
ورود شرکتهای موجود به صنایع جدید هم مسئول است؟
اگر نه، منابع مالی از کجا تامین می‌شود؟ در عین
حال روشن نیست که جایگاه نهایی تصمیم‌گیری برای
سرمایه‌گذاری جدید در فن‌آوری موجود شرکت در کجا
قرار دارد. یک امکان این است که منابع مالی چنین
سرمایه‌گذاری از درون تامین شود، و بنابراین شرکت
در آن مورد تصمیم می‌گیرد. بدین ترتیب افزایش قیمت
نسبت به هزینه متوسط کالا در هنجارهای قیمتی که
کمیسیون قیمت مربوطه تعیین کرده است"می‌تواند برای
تولید افزوده بیش‌تر در صنایعی که در آن‌ها
استراتژی {برنامهریزی ملی} مستلزم گسترش است، و
برای تولید افزوده کمتر در صنایعی که این استراتژی
مستلزم انقباض است، متفاوت باشد" (ص 38). با این
وجود هنجارهای قیمت، بهای واقعی نیستند. به علاوه
کل افزوده در دسترس یک شرکت نه تنها بر افزایش
قیمت تحقق یافته، بلکه بر میزان استفاده از ظرفیت
متکی خواهد بود. اگر در نتیجه یک منبع مالی خارجی
مورد نیاز باشد، قاعدتا بخش تنظیم‌کننده است که
باید بر درستی (سودآوری مورد نظر ؟ مفید بودن
اجتماعی؟ هماهنگی با اهداف برنامهریزی؟ )
سرمایه‌گذاری پیشنهادی نظارت کند.
از آن‌جا که تصمیمات سرمایه‌گذاری
دارای پیوستگی درونی‌اند، سئوال اساسی در رابطه با
مدل السون این است که آیا این تصمیمات بالاخره به
شکل جداگانه به وسیله شرکت‌ها اتخاذ می‌شوند یا به
صورت پیشین با هم هماهنگ می‌گردند. از نظر من زبان
و تاکید مدل السون تنها به طور واقعی با استقلال
کامل شرکت در چارچوب تعیین شده به وسیله بخش
تنظیم‌کننده شرکتهای عمومی سازگاری دارد. مجتمع
کمیسیون‌های قیمت و دستمزد و شبکه‌های تصویر شده
ظاهرا به شکلی از برنامهریزی شاخصی بالغ می‌گردند
که در آن تبادل اطلاعاتی که صورت می‌گیرد بر تصمیم
مستقلی که هر شرکت می‌گیرد تاثیر می‌گذارد.
بنابراین، "شرکت‌ها آزادند که تامین‌کنندگان و
مشتریان خود را انتخاب کنند، اما روابط درونی
آن‌ها با یکدیگر... به وسیله کمیسیون‌های قیمت و
دستمزد و هماهنگ‌کنندگان شبکه برقرار میگردد" (ص
43). شاید این دیدگاه بر اساس مراجعات مکرر به
تصمیم‌گیری واحدی جداگانه و فقدان مراجعه واقعی به
تصمیم‌گیری جمعی در هر سطحی از عدم تمرکز (مثلا
بخش، صنعت، منطقه) قرار دارد. اگر چنین باشد،
بنابراین مدل السون نسبت به ضعف بنیادین
برنامهریزی شاخصی به همان آسیب‌پذیری مدل استرین
و وینتر است- تصمیمات سرمایه‌گذاری در نهایت
اتمیستی باقی می‌مانند و عدم قطعیت بازار تداوم
می‌یابد.
مبادله بازار و نیرهای بازار
تمام مدل‌هایی که تاکنون مورد بحث
قرار گرفت بر اساس بازارها قرار دارند، اما مفهوم
بازار نیازمند باز شدن است. به نظر من مقولات
مرکزی مورد بررسی را با تمایز قایل شدن بین مبادله
بازار و نیروهای بازار می‌توان روشن کرد. مبادله
بازار مستلزم قراردادهایی بین خریداران و
فروشندگان است، آن چه که در جایی مورد مبادله قرار
می‌گیرد یا از موجودی انبار تشکیل شده و یا کالاها
و خدماتی است که شرکت‌ها با استفاده از ظرفیت
کنونی خود تولید کرده‌اند. رفتار نیروهای بازار
به فرآیندی اطلاق میگردد که طی آن تغییراتی در
تخصیص زیربنایی منابع، اندازه نسبی صنایع مختلف، و
توزیع جغرافیایی فعالیت اقتصادی، انجام می‌شود.
این کار از طریق بر هم کنش تصمیمات در مورد
سرمایه‌گذاری و عدم سرمایه‌گذاری که به طور مستقل
از یک دیگر اتخاذ می‌شوند، و با هماهنگی پسین به
بار می‌آید، صورت می‌گیرد. این فرآیند است که
اسمیت آن را "دست نامریی" و مارکس "آنارشی تولید"
نامیدند.
تمام مدل‌ها مسئولیت نهایی در
استفاده از ظرفیت موجود، شامل خرید درون‌دادها و
فروش برون‌دادها، را بر دوش فعالیت شرکت در بازار
می‌نهند تمام آن‌ها بر اساس مبادله بازار قرار
دارند. مبادله بازار اطلاعاتی را درباره تعادل بین
عرضه و تقاضا، و اگر منابع تامین جای‌گزینی وجود
داشته باشد که برای جلب رضایت مشتری رقابت کنند،
درباره کارکرد نسبی شرکتهای مختلف، فراهم می‌کند.
روشی که در آن این اطلاعات بر سرمایه‌گذاری یا عدم
سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد است که نگرانی در
مورد بازارها، به مفهوم رفتار نیروهای بازار، را
برمی‌انگیزد. شناسایی عدم قطعیت بازارها که
برخاسته از وابستگی دورنی تصمیمات سرمایه‌گذاری
اتمیستی است و در عین حال نتایج اجتماعی تغییرات
در توزیع صنعتی یا جغرافیایی فعالیت اقتصادی به
تلاش‌های کم و بیش گسترده‌ای در سوسیالیزه کردن
سرمایه‌گذاری می‌انجامد. جذابیت سوسیالیزم بازار
در ادعای ترکیب کارآیی با اهداف سوسیالیستی قرار
دارد. با این حال به نظر من استدلال بروس و لاسکی
قانع‌کننده است کارآیی که به طور سنتی با مکانیزم
بازار همراه است، نه بر مبادله بازار بلکه بر عمل
نیروهای بازار متکی است. انگیزه کسب سود و اجتناب
از زیان هستند که ذاتا در رفتار نیروهای بازار
وجود دارند و برای استفاده کارآمد از اطلاعات
تولید شده به وسیله مبادله بازار انگیزه فراهم
می‌کنند. برای این که چنین سیستم تشویقی کار کند،
شرکت‌ها باید کاملا خودمختار باشند، و هر اندازه
هم که بخواهند یا مجبور به مشورت باشند، نهایتا
باید در گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری خود آزاد
باشند. به عبارت دیگر آن‌ها باید عملا در مالکیت
خصوصی کسانی باشند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم
تصمیمات را اتخاذ می‌کنند. اگر این صحیح باشد،
مدل‌های سوسیالیسم بازار تنها زمانی می‌توانند
ادعای کارآیی داشته باشند که منابع در وهله نخست
از طریق رفتار نیروهای بازار تخصیص یابند، و در هر
حالت سرمایه‌گذاری نمی‌تواند سوسیالیزه شود.
تمام مدل‌های سوسیالیسم بازار در
مکتب بریتانیایی که مورد بحث قرار دادم، از جمله
مدل السون، بر اساس مبادله بازار قرار دارند، و
همه آن‌ها دست‌کم نیاز به تعدیل رفتار نیروهای
بازار را به رسمیت می‌شناسند. با این وجود بنابر
استدلال من در مورد میزان تعدیل رفتار نیروهای
بازار بدون تحت‌الشعاع قرار گرفتن کارآیی ادعایی
سوسیالیسم بازار، محدودیت وجود دارد. این تناقض
است که تمامی مدل‌های سوسیالیسم بازار با آن
مواجه‌اند. استرین و وینتر مسئولیت نهایی
سرمایه‌گذاری را بر دوش شرکت‌ها می‌گذارند، کاری
که میلر هم انجام می‌دهد. در مدل نووه، اگر چه
سرمایه‌گذاری اساسی به وسیله دولت تصمیم گرفته
می‌شود، اما بیش‌تر تصمیم‌گیری‌ها پیرامون
سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌ها صورت می‌گیرد. این
مدل‌ها بنابراین اساسا بر نیروهای بازار برای
اختصاص منابع متکی‌اند و بنابراین به عنوان
سوسیالیسم بازار درست طبقه‌بندی می‌شوند، با این
نتیجه جنبی که سرمایه‌گذاری سوسیالیزه نمی‌گردد.
همان‌گونه که دیدیم موقعیت در رابطه با برایتن‌باخ
و دیگران، و السون به این روشنی نیست، چرا که
آن‌ها در پی تعبیه نوعی فرآیند هماهنگی بر هم
کنش‌دار هستند. با این‌حال تا جایی که مدل آن‌ها
واقعا رفتار نیروهای بازار را تعدیل می‌کند،
ادعاهای کارآیی آن‌ها هم نیازمند تعدیل خواهند
بود. مدل السون باز هم تمایز دیگری نسبت به بقیه
دارد که یک نقش مرکزی برای مشارکت قایل می‌شود،
اگر چه غالبا به شکلی بیان می‌کند که درک کامل
منظور او دشوار است.
بحث سوسیالیسم بازار سه حوزه را
تعیین کرده است که مدل‌های اقتصاد سوسیالیستی ممکن
است در این حوزه‌ها با هم متفاوت باشند: حضور یا
غیبت مبادله بازار، نقش نیروهای بازار در صورت
وجود، و شکل مشارکت.
در بخش بعدی من دو مدل از
سیستم‌های اقتصادی مشارکتی را بررسی می‌کنم. اولی،
مدل آلبرت و هانل است که نه مستلزم مبادله بازار و
نه نیروهای بازار است، دومی، مدل خودم از
برنامهریزی دموکراتیک که بر مبادله بازار مبتنی
است اما نیروهای بازار را به نفع یک فرآیند
اجتماعی آگاهانه از هماهنگی بر پایه مشورت و توافق
رد می‌کند.
بخش دوم:
برنامهریزی
مشارکتی
مدل‌های برنامهریزی مشارکتی بر
این اصل استوارند که تصمیمات باید به طور مستقیم
یا غیرمستقیم توسط کسانی گرفته شود که تحت تاثیر
آن‌ها قرار دارند. این حقیقت که همه آن‌هایی که
تحت تاثیر یک تصمیم قرار می‌گیرند در اتخاذ آن
دخیل شوند، این امکان را فراهم می‌آورد که تمام
پیوندی‌های درونی فراگیر زندگی اقتصادی به حساب
آورده شود. مدل‌های برنامهریزی مشارکتی براساس
چگونگی درک موارد زیر از یکدیگر متمایز می‌شوند:
1- منافع متفاوتی که تحت تاثیر یک
تصمیم قرار دارند،
2- نوع اطلاعات مورد نیاز برای
تصمیم‌گیری درسطوح مختلف؛
3- روشی که از طریق آن اطلاعات
تهیه میگردد؛ و
4- فرایند اتخاذ تصمیم.
مدل
پی‌در پی
آلبرت و هانل
مدل آلبرت و هانل در دو جلد
پیوسته
)1991
آ
و 1991 ب) ارایه شد.آن‌ها منافع تحت‌تاثیر تصمیمات
اقتصادی را افرادی به عنوان کارگر و مصرف‌کننده در
نظر می‌گیرند، اطلاعات ضروری دربارة وابستگی درونی
را قیمت‌های شاخص، اندازه‌گیری کار انجام شده، و
نشان‌گرهای کیفی چیزهایی که در تولید کالاها و
خدمات و آنچه که از مصرف‌شان به دست می‌آید
می‌دانند؛ و فرآیندی را که از طریق آن برنامهریزی
مشارکتی صورت می‌گیرد را یک مذاکره پی در پی در
نظر می‌گیرند که در یک برنامة عملی به هم‌گرایی
می‌رسد.
آلبرت و هانل (1991) این مدل را به
صورت زیر خلاصه می‌کنند:
هر عامل مصرف‌کننده یک برنامه مصرف
پیشنهاد می‌کند. افراد در مورد کالاهای خصوصی
پیشنهاد می‌دهند. شوراهای محل پیشنهادهایی می‌دهند
که شامل درخواست‌های تایید شده برای کالاهای خصوصی
و در کنار آن درخواست‌های مصرف جمعی محله است.
فدراسیون‌ها در رده‌های بالاتر پیشنهادهایی
می‌دهند که شامل درخواست‌های تایید شدة شوراهای
عضو در کنار درخواست‌های مصرف جمعی فدراسیون است.
به همین ترتیب هر عامل یک برنامة
تولید پیشنهاد می‌کند. محل‌های کار، درون‌دادهایی
را که می‌خواهند و برون‌دادهایی را که در دسترس
قرار خواهند داد، یکایک بر می‌شمرند. فدراسیون‌های
منطقه‌ای و صنعتی پیشنهادها را گردآوری و افزایش
عرضه و تقاضا را ثبت می‌کنند. هر عاملی در هر
سطحی، طرح خود را پیش می‌نهد، و پس از دریافت
اطلاعات در رابطه با پیشنهادهای دیگر عوامل و پاسخ
آن‌ها به پیشنهاد خودش، پیشنهاد جدیدی ارایه
می‌دهد. همان‌طور هر عامل از طریق بازگویی پی در
پی چانه‌زنی می‌کند و فرآیند به هم‌گرایی
می‌رسد.(ص63)
مدل آلبرت و هانل شبیه مدل مندل از
"خودمدیریتی"کارگران همبسته است (مندل1986). از
این نظر که مبادلة بازار و نیروهای بازار را رد
می‌کند و به دنبال دستیابی به هماهنگی پیشین تمام
تصمیمات تولید و مصرف است، یک تعادل عمومی که در
آن عرضه و تقاضای برنامهریزی شده برای تمام
محصولات با هم برابرند. با این حال بر خلاف مدل
مندل، مدل آنان برای مردم چه به عنوان مصرف‌کننده
و چه تولید کننده، جایگاه یکسانی قایل است، این
مدل از آن جا که مستلزم بازنگری پی در پی
پیشنهادات تا رسیدن به پیشنهادات قابل قبول متقابل
است کاملا غیرمتمرکز است، و نقشی محوری برای
قیمت‌های شاخص در فرآیند تصمیم‌گیری قایل می گردد،
به علاوه دقیق و خوب پرداخته شده است.
نقطة قوت مدل آلبرت و هانل به
عنوان یک طرح نظری در آن است که نشان می‌دهد چگونه
انگیزه و اطلاعات ضروری برای تصمیم‌گیری کارآمد با
به حساب آوردن کامل هزینه‌ها و منافع اجتماعی
می‌تواند در یک سیستم اقتصادی غیر متمرکز مبتنی بر
اصول برابری، روابط غیر سلسله مراتبی و مشارکتی
ایجاد شود. با این حال تمرکز آن بر هماهنگی پیشینی
استفاده از ظرفیت تولید موجود، بر فراهم آوردن یک
آلترناتیو غیر بازاری برای مبادلة بازار است، و
این امر دو مسأله ایجاد می‌کند. اول، این نیاز که
تمام تصمیمات اقتصادی به طور پیشین هماهنگ گردند،
مدل را در برابر انتقادات پیچیدگی فزاینده و عدم
قابلیت اجرایی نهایی آسیب‌پذیر می‌سازد. دوم
دربارة هماهنگی پیشین سرمایه‌گذاری‌های اصلی،
درباره آلترناتیو غیر بازاری نیروهای بازار حرف
چندانی نمی‌زند، اگر چه اشاراتی می‌شود (آلبرت و
هانل 1991). به علاوه مدل هیچ نقشی در تصمیم‌گیری
اقتصادی برای فرایند سیاسی و نهادهای دموکراسی
نمایندگی قایل نیست، و به جای آن به انواع اقدامات
رای‌دهی تعاملی متکی است (آلبرت و هانل1991).
برنامهریزی مشارکتی
هماهنگی بر پایه
مشورت و توافق
مدل من (دوین1988) بر تصمیم‌گیری
اقتصادی و سیاسی مشارکتی استوار است که در آن
تصمیمات مستقیم یا غیرمستقیم توسط کسانی اتخاذ و
اجرا می‌شود که تحت تاثیر این تصمیمات قرار دارند.
این مدل مبادلة بازار را در بر دارد، اما نه نیروی
بازار را. شرکت‌ها به طور مستقل تصمیم می‌گیرند،
در صورت نیاز با توافق مشتری، که از ظرفیت موجود
خود چه استفاده‌ای بکنند، مثلا مشخصات و مقادیر
تولید، و قیمت‌هایشان را برابر هزینه‌های درازمدت
تعیین می‌کنند. سپس وارد مبادلة بازار با
مشتری‌های‌شان می‌شوند. با این وجود، تغییرات در
ظرفیت از طریق سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری
به طور جدا از هم به وسیلة شرکت‌ها تصمیم‌گیری
نمی‌شود، بلکه از طریق فرایندی که بر پایه‌ی
هماهنگی و توافق بین منافع تحت تاثیر به دست
می‌آید، که از قبل هماهنگ میگردد. بنابراین منابع
در پاسخ به شرایط متغیر عرضه و تقاضا نه از طریق
رفتار نیروهای بازار بلکه از طریق فرآیند هماهنگی
بر پایه توافق، باز تخصیص داده می‌شود.
از نظر سه جنبه‌ای که در آن
مدل‌های برنامهریزی مشارکتی با یکدیگر متفاوتند،
این مدل
(1) این مساله را به رسمیت
می‌شناسد که نه تنها کارگران و مصرف‌کننده‌ها،
بلکه جوامعی که در آن‌ها تولید صورت می‌گیرد،
نمایندگان شبکه‌های تصمیم‌گیری محلی و اجتماعی، و
گروه‌های پیگیر موارد خاص، از قبیل مسایل محیط
زیست و فرصت‌های برابر هم منافع بالقوه‌ای در
تصمیمات اقتصادی دارند.
(2) بر دو منبع اطلاعات متکی است:
الف) اطلاعات کمی که از مبادله‌ی
بازار به دست می‌آید و درباره‌ی توازن بین عرضه و
تقاضا، و عملکرد نسبی شرکت‌هاست، و ب) اطلاعات
کیفی که به وسیله نمایندگان منافع تحت‌تاثیر عرضه
می‌شود و درباره‌ی نتایج تصمیمات در رابطه با
شرایط و علایق آن‌هاست؛ و
(3) از طریق یک فرآیند توافقی که
در بردارنده کسانی است که تحت تاثیر تصمیم مربوط
قرار می‌گیرند اجرا می‌شود.
خطوط کلی مدل را می‌توان با ملاحظه
فرآیند تصمیم‌گیری در سطوح جامعه به عنوان یک کل،
صنعت و شرکت ترسیم نمود. اولویت‌ها و تغییرات
اجتماعی گسترده در جهت‌گیری استراتژیک از طریق
فرآیند سیاسی دموکراتیک مورد تصمیم‌گیری قرار
می‌گیرد که بر اساس انواع برنامههای آلترناتیو که
به وسیله کمیسیون برنامهریزی برای بازتاب
گزینه‌های اصلی به عنوان برآمد بحث عمومی مقدماتی
آماده شده است. این اولویت‌ها و تصمیمات
استراتژیک، تخصیص سراسری برنامهریزی شده منابع
موجود برای استفاده‌های مختلف و بنابراین توزیع
برنامهریزی شده قدرت خرید در اقتصاد را تعیین
می‌کنند. آن‌ها تصمیمات کمیسیون برنامهریزی
درباره سرمایه‌گذاری اساسی را اطلاع می‌دهند و
هم‌چنین مبنایی برای تعیین قیمت‌های درون‌داد
اولیه را. فرآیند مشابه همین روند در سطوح
منطقه‌ای و محلی اتفاق می‌افتد.
شرکت‌ها به‌وسیله هیات مدیره‌هایی
شامل نمایندگان کارگران و مصرف‌کنندگان،
جامعه‌هایی که در آن‌ها قرار گرفته‌اند، کمیسیون
برنامهریزی منطقه‌ای و ملی، بسته به گستره
جغرافیایی فعالیت‌های‌شان و گروه‌های ذی‌نفع در
موارد خاص اداره می‌گردند. آن‌ها قیمت‌ها را برابر
با هزینه‌های درازمدت تعیین می‌کنند و مسئول تامین
نیازهای افراد هستند، آژانس‌های اجتماعی که
نیازمندی‌های جمعی را تدارک می‌بینند و شرکت‌هایی
دیگر که می‌توانند تقاضای‌شان را از این‌جا تهیه
کنند. هیات مدیره در موارد کلی مربوط به استفاده
از ظرفیت موجود و چارچوبی که در آن خودمدیریتی
کارگری درونی صورت می‌گیرد، تصمیم می‌گیرد.
بنابراین مدل بدون ابهام مبادله بازار را
دربردارد.
با این‌حال در حالی که الگوی تقاضا
آن‌گونه که به‌وسیله تصمیمات اجتماعی درباره کل
توزیع منابع مولد جامعه در میان استفاده‌های
گوناگون، و به‌وسیله تصمیمات دقیق افراد و
آژانس‌های اجتماعی تعیین میگردد، ساختار مطلوب
ظرفیت تولیدی را بازتاب می‌دهد، این ساختار مطلوب
احتمالا به‌طور کامل با ساختار موجود تطبیق
نمی‌کند. در واقعیت، بعضی از صنایع نیازمند گسترش
و بعضی دیگر نیازمند انقباض هستند. به‌علاوه در یک
صنعت خاص، برون‌داد بعضی شرکت‌ها ممکن است بر
برون‌داد بقیه ترجیح داشته باشد، و بنابراین در
نگاه اول ممکن است بعضی شرکت‌ها گسترش و بعضی
انقباض پیدا کنند. مکانیزم بازار چنین تغییراتی را
از طریق تصمیمات سرمایه‌گذاری مستقل شرکت‌ها که به
علائم قیمت و انتظارات سودآوری آینده پاسخ می‌دهند
صورت می‌دهد. در نتیجه همراه با پاسخ شرکت به سود
بالاتر یا پایین‌تر از میزان مورد انتظار، این
تصمیمات به صورت پسین، یعنی از طریق رفتار نیروهای
بازار هماهنگ می‌شود
در مدل من برای نیروهای بازار نقشی
وجود ندارد. تغییرات در تخصیص منابع از طریق یک
فرآیند مشورت و توافق انجام می‌گیرد و هماهنگی،
پیشین است. این تغییرات در چیزی که من شبکه‌های
هماهنگی بر پایه مشورت و توافق می‌نامم و از
نمایندگان تمام کسانی که تحت تاثیر قرار دارند
تشکیل میگردد، روی می‌دهد: شرکت‌ها در صنعت،
صنایع اصلی تامین‌کننده، به مشتریان سازمان‌های
مشتری، آژانس‌های اجتماعی، یا صنایع اصلی
مصرف‌کننده، بخش‌هایی از کمیسیون برنامهریزی ملی
که با سرمایه‌گذاری جدید اساسی و توزیع منطقه‌ای
درگیرند، کمیسیون برنامهریزی محلی مربوطه، و دیگر
گروه‌ها با منافع خاص در تصمیمات سرمایه‌گذاری
مورد بحث.
تشکل‌های هماهنگی بر پایه مشورت و
توافق، مسئول تصمیم‌گیری درباره چگونگی دستیابی به
تغییرات در ظرفیت صنعت‌شان هستند، و این که چگونه
عملکردهای مختلف در میان شرکتهای یک صنعت باید
مورد بررسی قرار گیرد. آن‌ها در مقابل خود دو نوع
اطلاعات کمی دارند: اول، درباره تغییرات مورد
انتظار در تقاضا یا قیمت‌ها، دوم، درباره عملکرد
هر شرکت در صنعت، که به وسیله بر هم کنش تقاضا،
بازتاب انتخاب مشتری/ مصرف‌کننده و هزینه تولید،
بازتاب بهره‌وری تعیین میگردد. آن‌ها درعین حال
دو نوع اطلاعات کیفی هم در برابر خود خواهند داشت:
اول، درباره دلایل هر عملکرد متفاوت در شرکت‌ها،
شامل نظر مشتری/ مصرف‌کننده، دوم درباره موقعیت
اقتصادی و اجتماعی حاکم در جوامع و مناطق که
بالقوه تحت تاثیر توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری یا
عدم سرمایه‌گذاری برنامهریزی شده قرار دارند،
درباره اولویت‌های بازتوزیع منطقه‌ای که به شکل
دموکراتیک مورد توافق قرار گرفته، و درباره علائق
گروه‌های ذی‌نفع حاضر. این اطلاعات کمی و کیفی
مبنایی است که کسانی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند،
از طریق نمایندگان‌شان در تشکل هماهنگی بر پایه
مشورت و توافق یک برنامه سرمایه‌گذاری برای صنعت
انجام می‌دهند که شامل تعریف‌شان از منافع اجتماعی
در رابطه با تصمیمات رودروی آن‌هاست. یک اصل مرکزی
مدل، باز بودن اطلاعات است. از آن‌جا که شرکت‌ها
رقبای جداگانه تحت مالکیت خصوصی یا بخشی نیستند،
اگرچه با هم رقابت می‌کنند، اما نقش خفه‌کننده
اسرار بازرگانی وجود نخواهد داشت. تمام اطلاعات
مربوط به فعالیت‌های شرکت‌ها در دسترس عموم خواهد
بود- در دسترس تشکل هماهنگی بر پایه مشورت و
توافق، در اختیار دیگر شرکت‌ها، تشکل‌های دولتی و
آژانس‌های اجتماعی، و هر کس دیگری که علاقمند
باشد. با داشتن سطوح نمایندگی‌های ذی‌نفغ در
هیات‌های شرکت‌ها و تشکل‌های هماهنگی، تبعیض
اطلاعاتی به حداقل می‌رسد. بازرسی‌های منظم،
اطلاعات درباره استفاده هر شرکت از بخشی از منابع
مولد جامعه که در اختیارش نهاده شده را فراهم
می‌آورد.
اگر یک تشکل هماهنگی بر پایه مشورت
و توافق تصمیم گرفت که عملکرد یکی از شرکتهای زیر
مجموعه‌اش رضایت‌بخش نیست، دلیل آن به شرکت اطلاع
داده می‌شود، و فرصت کافی برای اقدام اصلاحی به
شرکت داده می‌شود. اگر در پایان شرکت‌ها نتوانند
پاسخ دهند و جریمه‌هایی لازم تشخیص داده شوند، از
طریق عدم موافقت با سوبسیدها برای تولید جاری یا
سرمایه‌گذاری جدید تنبیه خواهند شد. این تنبیهات
در مدل به روشنی امکان‌پذیر هستند، و در واقع
بی‌نهایت موثر چرا که دانش محلی دقیق وجود دارد، و
یک بخش لاینفک مدل هستند. تاثیر ضد اجتماعی
انگیزه‌های تنگ‌نظرانه گروهی، یا خودپرستی
می‌تواند در این جا دخیل باشد، اما این خودپرستی
محدود نمی‌تواند با تلاش در جهت مهار کردن آن و
به کار گرفتن آن با طراحی یک سیستم تشویقی که با
پاداش همراه بوده و بنابراین آن را تقویت کند، یکی
فرض شود.
بر خلاف مدل‌های سوسیالیسم بازار
که بر اساس رفتار نیروهای بازار قرار دارند، مدل
هماهنگی بر پایه مشورت و توافق آینده‌نگر است.
جامعه‌ای را پیش‌بینی می‌کند که در آن افراد در
اساس خواهان رفتار در جهت نفع اجتماعی هستند.
مسئله این است که تعامل آن‌ها بر سر تصمیم مشترک
در عمل چه معنی می‌دهد. فرآیند هماهنگی بر پایه
مشورت و توافق تمرین خودگردانی است که از منافع
اجتماعی در هر سطحی از تصمیم‌گیری به وسیله کسانی
که ذی‌نفع هستند، تعریف می‌شود. فرآیند توافق از
طریق تعامل نمایندگان شرکت‌کننده صورت می‌گیرد، و
نهایتا از چالش نمایندگان گروه‌های مختلف توافق به
دست می‌آید. این فرآیند هم واقعیت کنونی را به
رسمیت می‌شناسد و هم دارای یک پویایی منعطف است.
سه توضیح
به یادمان هست که من مکتب
بریتانیایی سوسیالیسم بازار را در رابطه با وضعیت
مالکیت شرکت‌ها، جایگاه مسئولیت سرمایه‌گذاری و
نقش برنامهریزی مورد بحث قرار دادم. در مدل
هماهنگی بر پایه مشورت و توافق، شرکت‌ها تحت
مالکیت اجتماعی قرار دارند، تصمیمات سرمایه‌گذاری
به وسیله کمیسیون‌های برنامهریزی و تشکل‌های
هماهنگی بر پایه مشورت و توافق گرفته می‌شود، و
برنامهریزی از طریق یک فرآیند بر هم کنش انجام
می‌گیرد که مستلزم تعیین چیزی است که منافع
اجتماعی در هر سطح به حساب می‌آید و به وسیله
کسانی که در هر سطح تحت تاثیر تصمیمات قرار
دارند، انجام می‌شود. من در عین حال دو دلیل برای
این که چرا سوسیالیست‌های بازار در پذیرش منطق
کامل اتکا بر نیروهای بازار برای نیل به کارآیی
تمایلی از خود نشان نمی‌دهند، ارایه کردم- تشخیص
بستگی درونی تصمیمات سرمایه‌گذاری و اشتیاق به
وارد کردن ملاحظات اجتماعی گسترده‌تر در
تصمیم‌گیری شرکت. در مدل هماهنگی بر پایه مشورت و
توافق، تصمیمات سرمایه‌گذاری به شکل پیشین هماهنگ
میگردد و ملاحظات اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری
از طریق مشارکت گروه‌های ذی‌نفع در تصمیمات، درونی
می‌شود.
از زمان اولین ارایه مدل، انتقادات
همدلانه از سوی سوسیالیست‌هایی که تحت تاثیر
فروپاشی برنامهریزی دستوری اداری و تحت فشار
استدلال‌های سوسیالیسم بازار بوده‌اند و انتقادات
خصمانه از سوی هواداران بازار آزاد مطرح شده است.
موارد مطروحه را می‌توان تحت سه عنوان مورد بحث
قرار داد: (1) ادعای پیچیدگی و بار اضافی اداری،
(2) این‌که آیا این مدل در واقع به برنامهریزی
دستوری در یک پوشش مبدل می‌انجامد تا آلترناتیو
مشارکت در برابر بازار، با این سئوال مربوط که آیا
مردم واقعا می‌خواهند شرکت کنند، و (3) مسئله
اساسی نوآوری بلک برن 1991، برایتن باخ و دیگران
1990، استرین 1989؛ و هار 1989.
(1) ادعای پیچیدگی و بار اضافی اداری
نگرانی‌هایی که تحت این عنوان بیان
می‌گردند نیاز به بازتاکید بر تمایز بین مبادله
بازار و نیروهای بازار را به پیش می‌کشند. این
مدل، هماهنگی پیشین عرضه و تقاضا برای تمام
تولیدات را پیشنهاد نمی‌کند، یعنی فقدان مبادله
بازار را. اگر چنین می‌کرد، در این‌صورت در برابر
انتقاداتی که دربالا از مدل‌های آلبرت و هانل و
مندل بر اساس پیچیدگی فزاینده و غیر عملی بودن
احتمالی مطرح گردید، آسیب‌پذیر می‌بود. بر عکس در
مدل من هر شرکت تصمیم می‌گیرد که با توجه به ظرفیت
موجود، و بر اساس تقاضای مورد انتظار برای آن
محصول چه و به چه میزان تولید کند. مشتریان به طور
کلی منابع آلترناتیو عرضه را در اختیار دارند و
می‌توانند با تامین‌کنندگان مذاکره کنند. بنابراین
انعطاف و حساسیت نسبت به تقاضای مشتری در استفاده
از ظرفیت موجود که قاعدتا با مکانیسم بازار همراه
است، یک بخش جدانشدنی از این مدل است. فشار برای
پاسخ به تغییرات در ساختار مطلوب ظرفیت مولد، و
برای بازتخصیص منابع در پاسخ به تغییرات تقاضا هم،
در طرح مدل نقش مرکزی دارد. با این‌حال چنین
بازتخصیصی از طریق تشکل‌های هماهنگی بر پایه مشورت
و توافق که جنبه متمایز مدل به عنوان یک ساز و کار
اقتصادی را تشکیل می‌دهند، به پیش می‌رود و نه از
طریق تصمیم سرمایه‌گذاری اتمیستی شرکت‌ها. در
رابطه با مدیریت شرکت، به نظر دلیلی وجود ندارد که
فرض کنیم از بار اضافی اداری در نتیجه جمع منافع
ارایه شده دچار مشکل شود. هیات‌های شرکت‌ها در
موارد سیاست عمومی و درباره دستورالعمل‌هایی که در
چارچوب آن‌ها خود مدیریت داخلی عمل خواهد کرد،
تصمیم می‌گیرند.
البته آن‌ها متشکل از کسانی هستند
که طیف وسیع‌تری از سهام‌داران یا کارگران را
نمایندگی می‌کنند. با این وجود، از آن‌جا که
تصمیمات نهایتا با رای اکثریت اتخاذ می‌شود، دلیلی
وجود ندارد فرض کنیم که کارآمد نیستند. یک مسئله
جدی‌تر مسئله تعیین آن است که چه منافعی دارای نفع
مشروع در فعالیت‌های یک شرکت هستند و تعیین تناسب
حضور آن‌هاست. با این حال این یک مسئله عمومی در
تمام دموکراسی‌های مشارکتی در کل است و می‌توان
تصور کرد که با ترکیبی از اصول و مصلحت‌گرایی قابل
رفع باشد.
(2) برنامهریزی دستوری در لباس مبدل؟ آیا مردم
خواهان مشارکت هستند؟
نکته بعدی که نیاز به توضیح دارد
به طبیعت ارتباط‌های افقی و عمودی و اهمیت نسبی
آن‌ها برمی‌گردد. به دنبال بحث اولیه الک نووه،
این گرایش وجود دارد که تصور کنیم که پیوندهای
افقی بین شرکت‌ها مستلزم بازار است و پیوندهای
عمودی بین نهادهای یک بخش یا کل اقتصاد و شرکت‌ها
باید مستلزم دستورات باشد. در مدل من، پیوندهای
افقی بین شرکت‌ها مستلزم بازار به عنوان مبادله
بازار و نه بازار به عنوان نیروهای بازار است. به
علاوه، رابطه بین شرکت‌ها و تشکل هماهنگی بر پایه
مشورت و توافق نه بر اساس دستورات بلکه مستلزم
توافق است. البته اگر نتوان به توافق رسید، تشکل
هماهنگی بر پایه مشورت و توافق ممکن است تمایلی به
اعمال سیاست حمایتی در فعالیت‌های ضرردهنده یک
شرکت یا موافقت با سرمایه‌گذاری در شرکت نداشته
باشد. با این‌حال این رابطه بیش از رابطه تصویر
شده بین شرکت‌ها و کمپانی‌های سهام‌دار در بعضی از
مدل‌های سوسیالیستی بازار که مورد بحث قرار گرفت،
یادآور یک اقتصاد دستوری نیست.
اهمیت نسبی روابط افقی و عمودی
نمی‌تواند به سادگی بر حسب این که کدام یک سلطه
دارند ارزیابی شود. مدل من بر اساس مبادله بازار
است که به معنی آن است که در رابطه با استفاده از
ظرفیت موجود، روابط افقی حاکم‌اند، اما بر مبنای
نیروهای بازار قرار ندارد که به معنی آن است که در
رابطه با تغییر در ظرفیت روابط عمومی غالب هستند.
یک روش تفکر در این باره بر حسب حقوق مالکیت است-
مدل بر اساس مفهوم مالکیت اجتماعی قرار دارد، که
به عنوان مالکیت به وسیله مجموعه طرف‌های ذی‌نفع
در استفاده از سرمایه‌هاست. مالکیت اجتماعی
دارایی‌ها که دربردارنده ظرفیت موجود شرکت‌هاست
به‌وسیله نمایندگان منافع گوناگون در هیات مدیره
شرکت‌ها اعمال میگردد. مالکیت اجتماعی سرمایه
اجتماعی درگیر در تصمیمات سرمایه‌گذاری در یک بخش
به‌وسیله مجموعه گسترده‌تر نمایندگی‌های منافع در
تشکل هماهنگی بر پایه مشورت و توافق آن بخش اعمال
میگردد.
البته درست است که در مدل من
سرمایه‌گذاری اصلی به وسیله کمیسیون برنامهریزی
تصمیم‌گیری می‌شود. با این‌حال این کار بر اساس یک
برنامه استراتژیک که به‌طور دموکراتیک به‌دست آمده
و از طریق یک فرآیند سیاسی انجام می‌شود، و با
ممکن ساختن قدرت خرید برای تشکل هماهنگی مربوطه،
اعتبار پیدا می‌کند، که اگر یک صنعت جدید مطرح
باشد، این تشکل باید از نو ساخته شود. آنگاه منافع
دارای نماینده در تشکل هماهنگی بر پایه مشورت و
توافق تصمیم می‌گیرند، و اگر لازم باشد با رای
اکثریت، که چگونه سرمایه‌گذاری مورد نیاز باید بین
شرکتهای موجود یا جدید توزیع شود، و این شرکت‌ها
در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت می‌ورزند.
از آن‌جا که تصمیمات نهایتا با رای
اکثریت اتخاذ می‌شوند، روشن است که فرض من این
نیست که دموکراسی مشارکتی به معنای آن است که
همیشه توافق وجود دارد. معهذا، انتظار دارم که
فرآیند تصمیم‌گیری که تمام طرف‌های ذی‌نفع در آن
مشارکت داشته باشند به درک بیش‌تری از منافع
متفاوت موجود می‌انجامد و موجد پویایی به سمت
توافق و هم‌گرایی است. البته این‌که مردم
می‌خواهند مشارکت کنند یا نه موضوعی است که
انتظارات درباره آن متفاوت است. دیدگاه من این است
که میزان مشارکت مطلوب احتمالا با میزان برابری
قدرت اقتصادی و اجتماعی و تکامل فردی افزایش
می‌یابد. اگر این انتظار غلط از آب درآید، در عین
حال که توانایی مدل من در عملکرد را تحت تاثیر
قرار نمی‌دهد، هدف انتقالی و تقویت‌کننده آن، و
بنابراین جهت گیری آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
(3)
نوآوری
نهایتا
توانایی مدل در پرداختن به نیازهای نوآوری باید
مورد بررسی قرار گیرد، که کم اهمیت هم نیست چرا که
بحث بروس و لاسکی آن است که به ویژه کارکرد نوجویی
شرکت‌ها مستلزم مالکیت خصوصی است. در مدل من
پیشنهاد برای نوآوری به عنوان چیزی برخاسته از
موسسسات تحقیقاتی، تشکل‌های هماهنگی بر پایه مشورت
و توافق، شرکتهای موجود و افراد ترسیم میگردد.
پیشنهادات برای نوآوری‌های اساسی به کمیسیون‌های
برنامهریزی در تمام سطوح ارایه می‌گردند، و برای
نوآوری‌های جزیی به تشکل‌های هماهنگی بر پایه
مشورت و توافق، که هر دو نهاد دارای منابع جداگانه
برای تامین مالی نوآوری‌ها هستند. با این وجود، در
عین حال که ساختار نهادی که از طریق آن تصمیمات
درباره نوآوری اتخاذ می‌شوند در مدل اولیه تعبیه
شده بود، مسئله تشویق به نوآوری به قدر کافی مورد
بحث قرار نگرفته بود.
فشارهای درونی و بیرونی بر
شرکت‌ها وجود دارد که آن‌ها را به ارایه و به
کارگیری نوآوری وا می‌دارد. مشتریان و کارگران
شرکت در هیات مدیره نمایندگی دارند و آن‌ها انگیزه
ارتقای نوآوری‌هایی را که در جهت منافع‌شان است
خواهند داشت. شرکت‌ها برای جذب مشتری از طریق
طراحی محصولات و کاهش هزینه رقابت دارند، بدیهی
است که شرکتهای موفق و نوآور سهم بیش‌تری از
سرمایه‌گذاری تخصیص یافته به‌وسیله تشکل‌های
هماهنگی بر پایه مشورت و توافق را دریافت می‌کنند،
اگرچه در زمینه‌ای از یک طیف وسیع از ملاحظات
گسترده برآمده از نمایندگان منافع دیگر. فقدان
اسرار بازرگانی، حضور نمایندگان شرکت‌ها در
هیات‌های مدیره یک دیگر و مشارکت شرکت‌ها در تشکل
هماهنگی بر پایه مشورت و توافق خودشان، انتشار
سریع نوآوری‌های موفق را تسهیل می‌سازد.
با این وجود احتمال دارد که نرخ
نوآوری و نوع خلاقیت به کار گرفته شده تحت تاثیر
تصمیمات هماهنگی بر پایه مشورت و توافق باشد. در
حالی که عملکرد ضعیف اقتصادهای برنامهریزی دستوری
از نظر نوآوری یکی از دلایل اصلی سقوط آنان بود،
نوآوری زیاد در اقتصادهای سرمایه‌داری در بهترین
حالت صرفا اتلاف منابع و در بدترین حالت به طور
قطع از نظر اجتماعی مضر است. برنامهریزی مشارکتی
از طریق هماهنگی بر پایه مشورت و توافق امکان
ارایه نوآوری تحت کنترل اجتماعی آگاهانه را فراهم
می‌آورد و با این کار شرایطی برای دستیابی به یک
رابطه پایدارتر بین اقتصاد و محیط زیست را
می‌آفریند.
نتیجه:
نتیجه‌گیری من این است که هژمونی
کنونی مدل‌های سوسیالیسم بازار در بحث اقتصاد
سوسیالیستی بی اساس است. سوسیالیسم بازار درست
مستلزم رفتار نیروهای بازار به عنوان وسایل اصلی
اختصاص منابع است، و این با اهداف سوسیالیستی
سازگاری ندارد. تلاش‌ها برای ادعای امتیاز کارآیی
برای مدل‌های سوسیالیسم بازار که مبادله بازار را
در مدل تعبیه کرده اما به طور جدی رفتار نیروهای
بازار را محدود می‌کنند متناقض و در جهت بدی
اتوپیایی هستند. مدل‌های برنامهریزی مشارکتی وجود
دارد که، اگرچه در جهتی مثبت اتوپیایی‌اند، اما
پیچیده‌تر از بعضی از مدل‌های سوسیالیستی بازار
مورد بحث نیستند، و بر خلاف آن‌ها، منسجم و خوب
پرورده شده‌اند. آن‌ها در عین حال آینده‌نگر و
انتقالی‌اند و بنابراین پتانسیل مشارکت در تجدید
حیات پروژه سوسیالیستی را دارا هستند.
این مقاله از مجله مروری براقتصاد سیاسی رادیکال
جلد 24 شماره 3 سال 1992 به فارسی برگردانده شده
است.
|
