|
به سوی سوسیالیسمی برای آینده
در پرتو آگاهی از ورشکستگی سوسیالیسم گذشته
توماس.
ای.
وایسکف
چکیده: هدف این مقاله تشریح این مسئله است که چه
نوع سیستم سوسیالیستی می‌تواند - در پرتو آگاهی از
شکست سیستم سیاسی اقتصادی اتحاد شوروی و اروپای
شرقی- به بهترین شکل تعهد سوسیالیست‌ها را نسبت به
برابری، دموکراسی، و همبستگی تامین کند. من دو مدل
آلترناتیو از سوسیالیسم یعنی - سوسیالیسم بازار و
سوسیالیسم مشارکتی- را تعریف و مورد بررسی قرار
می‌دهم و با طرفداری از شکلی از سوسیالیسم بازار
خودمدیر و دموکراتیک کارم را جمع‌بندی می‌کنم.
مقدمه
رویدادهای انقلابی سال 1989 در اروپای شرقی، و
دگرگونی‌های عظیمی که از آن زمان در اتحاد شوروی
سابق رخ داده‌اند، این سئوال را یک بار دیگر به
شکل جدی مطرح ساخته‌اند كه سوسیالیسم واقعا به چه
معناست؟ آرمان سوسیالیسم از نظر تاریخی از دل
مخالفت با واقعیت سرمایه‌داری تکامل یافت.
بنابراین اهداف پایه‌ای جنبش سوسیالیستی در واکنش
به بیماری‌های شناخته شده‌ی سرمایه‌داری
فرمول‌بندی شدند. ادبیات وسیع سوسیالیستی
درباره اهداف اساسی سوسیالیسم را می‌توان به شکل
زیر خلاصه کرد:
1-
برابری: سوسیالیسم در مقابل واقعیت نابرابری شدید
درآمد و ثروت در سرمایه‌داری، هوادار یک دیدگاه
مساوات‌طلبانه در توزیع درآمدها و فرصت‌های
اقتصادی، بدون توجه به طبقه، نژاد، جنس، منطقه و
غیره است.
2- دموکراسی: سوسیالیسم در برابر دموکراسی لیبرال
در حوزه سیاسی که مشخصه بیش‌تر جامعه‌های
دموکراتیک سرمایه‌داری است، خواهان دموکراسی
اقتصادی است که مردم را قادر می‌سازد تا کنترل بر
سرنوشت اقتصادی‌شان را اعمال كنند.
3- همبستگی: سوسیالیسم در مقابله با تقدیس فرد در
سرمایه‌داری، خواهان بالا بردن همبستگی در میان
اعضای گروه‌های انسانی، از محله گرفته تا کل جامعه
است- تشویق مردم به پرورش ذهنیت و عینیت خود به
عنوان موجوداتی اجتماعی و نه صرفا افرادی جدا از
هم.
این مقاله از جریان شرکت من در بحث زنده و گسترده
مارکسیسم و سوسیالیسم در شبکه اقتصاددانان پیشرو
بیرون آمد. از این بابت از بسیاری از شرکت‌کنندگان
در آن سپاس‌گذارم. به ویژه مایلم از دین خود نسبت
به مایکل لبووتیز به سبب نقش او در یک رشته از
بحث‌های تشویق‌کننده یاد کنم. هم‌چنین مایلم از
فرد موسلی، میكل گولدفیلد، سام باولز، دیوید
كوتز، ویكتور لیپیت تشکر کنم.
سوسیالیسم علاوه بر تعهدش نسبت به اهدافی که آن را
از سرمایه‌داری جدا می‌کند، از نظر تاریخی به رشد
استانداردهای زندگی مادی مردم نیز پایبند بوده
است. در واقع بسیاری از سوسیالیست‌هی اولیه،
بهبود استانداردهای زندگی مادی را به عنوان برتری
پایه‌های مقدماتی و عمومی سوسیالیسم نسبت به
سرمایه‌داری می‌دیدند، چرا که سوسیالیسم باید بر
عدم عقلانیت و ناکارآمدی که ذاتی سازمان اقتصادی
نظام سرمایه‌داری بود، غلبه می‌کرد. در زمان حاضر-
دست کم در بخش‌های ثروتمندتر جهان، جاهایی که
سرمایه‌داری پیشرفت‌های اساسی در استانداردهای
زندگی به بار آورده است، و جاهایی که مسایل توازن
زیست محیطی اسباب نگرانی بیش‌تری را نسبت به مسایل
گرسنگی یا بدی تغذیه فراهم می‌کنند- بهبود
استاندارهای زندگی اهمیت خود را برای سوسیالیست‌ها
از دست داده است. با این وجود میزان دستیابی به یک
هدف اجتماعی یا اقتصادی در استفاده از منابع- چه
این هدف بهبود محیط زیست باشد و چه از میان
برداشتن گرسنگی- کماکان به درجه کارآمدی سیستم
سازمان اقتصادی وابسته باقی می‌ماند. بنابراین من
- مانند بیش‌تر سوسیالیست‌ها- با صراحت یک هدف
سوسیالیستی مهم دیگر را اضافه می‌کنم:
4- کارآیی: سوسیالیسم نیازمند آن است که منابع به
شکل عاقلانه و بدون اتلاف مورد استفاده قرار گیرند
تا بتوان با استفاده از این منابع به اهداف
اجتماعی و اقتصادی با موفقیت بیش‌تری دست یافت.
در این فصل من در پی کشف آن سیستم سوسیالیستی هستم
که بتواند برای پایبندی سوسیالیست‌ها
به این اهداف، نویدبخش باشد. این کار در پرتو
بررسی
شکست آشکار سیستم‌های
اقتصادی سیاسی اتحاد شوروی و اروپای شرقی انجام
می‌شود.
من در بخش اول با نتایج رویدادهای 1989 آغاز خواهم
کرد، که مرا به دو مدل بالقوه ثمربخش از سوسیالیسم
آینده یعنی -
سوسیالیسم بازار و سوسیالیسم مشارکتی- رهنمون
می‌گردد. بخش‌های دو و سه به ترتیب به بررسی هر یک
از این دو شکل سوسیالیسم می‌پردازند: من سئوالات و
چالش‌های منتقدان نسبت به هر یک از این دو شکل را
مطرح و در پی پاسخ به آن‌ها برمی‌آیم. در بخش چهار
با جمع‌بندی نوعی از سوسیالیسم که از دید من
نویدبخش‌ترین آرمان‌های سوسیالیستی با ارزش، به
روز و زنده را در خود دارد، کار را پایان می‌دهم.
1- نتایج 1989
شکی نیست که 1989 یک نقطه عطف در تاریخ سوسیالیسم
است. چنان که می‌دانیم اگر چه از هم پاشیدگی
سیستم‌های سیاسی- اقتصادی اتحاد شوروی و اروپای
شرقی، از قبل و دست کم یک دهه در راه بود، 1989
سالی بود که در آن شکست این سیستم‌ها بر همگان
آشکار گردید. با به خیابان ریختن مردم در اروپای
شرقی، فرمانروایان برای جدایی خود از نظم کهنه با
یکدیگر مسابقه گذاشتند. پس از شکست کودتا بر علیه
میخاییل گورباچف در اگوست 1991، دیگر کاملا روشن
شده است که حتی در ایالات خود اتحاد شوروی هم،
هیچ بازگشتی به سیستم سیاسی اقتصادی لنین،
استالین یا برژنف امکان‌پذیر نیست. رویدادهای 1989
به روشنی دلیل اصلی بحث کنونی ما (و بسیاری دیگر)
درباره آینده سوسیالیسم را تشکیل می‌دهد. البته
برداشت عامیانه معتقد است که سوسیالیسم آینده‌ای
ندارد و تنها به یک گذشته تعلق دارد. همان‌گونه
که رابرت هایل برونر (4 : 1984) اظهار داشت: "کمتر
از 75 سال پس از آن که رقابت بین سرمایه‌داری و
سوسیالیسم رسما آغاز شد، این رقابت به پایان رسیده
است: سرمایه‌داری پیروز شد." ما در میان چپ‌هی
غربی این برداشت عامیانه را رد می‌کنیم. استدلال
ما این است که هر چند ین شکست اقتصادی در مورد
اروپای شرقی و اتحاد شوروی، صدق می‌کند، اما همه
اقتصادهای سوسیالیستی که توسط حزب کمونیست هدایت
می‌شوند را در بر نمی‌گیرد. در عین حال که این
شکست سوسیالیسم حقیقی نیست، بلکه چیزی است بسیار
متفاوت.
بنابراین، آیا چیزی برای آموختن از 1989 وجود
دارد؟ من بر این باورم که در واقع درس‌های مهمی
می‌توان فرا گرفت. اول از همه، ما باید تشخیص دهیم
که سوسیالیسم تحت هدایت حزب کمونیست- که ویژگی
تمام سیستم‌های سوسیالیستی واقعا موجودی است که
دنیا شناخته است (1) یک شکست اقتصادی به مراتب
بدتر نسبت به تصورات پذیرفته شده قبلی ما بود. دست
کم در اتحاد شوروی و اروپای شرقی، این نظام نه
تنها نتوانست رشد و کارآیی زیادی در دهه آخر یا دو
دهه آخر فراهم آورد، بلکه در رسیدن به برابری
واقعی هم شکست خورد، و یک فاجعه زیست‌محیطی به بار
آورد. (2) در این حوزه‌ها، اجرای سوسیالیسم تحت
هدایت حزب کمونیست در اقتصادهای کمتر تکامل
یافته‌ای چون چین و کوبا تا حدودی موثرتر بوده
است، به ویژه در مقایسه با تجربه‌های گذشته خود
آن‌ها، اما حتی در این موارد پذیرفتنی‌تر،
ناامیدی‌های زیادی به بار آورده است. و البته تمام
این جوامع بی‌نهایت غیردموکراتیک، و تقریبا همیشه
عمیقا نسبت به کارگران و شهروندان بیگانه
بوده‌اند.
دوم، ما نمی‌توانیم این سابقه ناراحت‌کننده را تحت
این عنوان که ربطی به سوسیالیسم ندارد، به سادگی
کنار بگذاریم. البته سوسیالیسم تحت هدایت حزب
کمونیست، از جامعه دموکراتیک، برابرطلب و
همبسته‌ای که بیش‌تر ما چپ‌ها هوادار آن هستیم،
بسیار دور است. حتی بعضی چپ‌ها در غرب وجود دارند
که اطلاق عنوان "سوسیالیست" به این‌گونه جوامع
مورد بحث را قویا رد می‌کنند. با این حال مواضع
بیش‌تر چپ‌های غرب تا اندازه‌ای از این سابقه
کشورهای سوسیالیستی با دولت‌های تحت کنترل احزاب
کمونیست، خدشه‌دار شده است.
یک چیز مسلم است و آن این که این کشورها برخی از
ویژگی‌هایی را که با سوسیالیسم در آمیخته‌اند، آن
هم نه تنها از دید اعضای حزب کمونیست و
سوسیالیست‌های از مد افتاده، بلکه از دید بسیاری
از چپ‌های غرب به نمایش گذاشته‌اند- از آن جمله
کنترل اجتماعی گسترده بر شکل‌گیری سرمایه، محدودیت
شدید نقش مالکیت خصوصی، مهار شدید عملکرد بازار،
تضمین اشتغال و خدمات اجتماعی اساسی برای همه
شهروندان. به علاوه بسیاری در جنبش چپ، در مقام
مقایسه، جنبه‌هایی از عملکرد اقتصادی سوسیالیستی
تحت هدایت حزب کمونیست را مطلوب‌تر از عملکرد
اقتصادهای سرمایه‌داری می‌یابند- برای نمونه،
سابقه رشد درازمدت، تساوی‌طلبی و خدمات اجتماعی.
حتی هنگامی که شاهدی بر مشروعیت چنین مقیسه
مطلوبی وجود دارد (مثلا بسیاری از دست‌آوردهای
اجتماعی کوبا در مقایسه با دیگر کشورهای آمریکای
لاتین)، هرگاه آن را به حساب نوعی پیروزی برای
سوسیالیسم بگذاریم، به معنای پذیرش آن است که چیزی
که در کشورهایی مانند کوبا بنا شده، در واقع شکلی
از سوسیالیسم است.
بسیاری از ما در مواجهه با چنین نگرانی‌هایی به
این دل می‌بندیم که دست کم بعضی از سیستم‌های
سوسیالیستی تحت هدایت حزب کمونیست - هر اندازه که
ساختار کنونی‌شان بدشکل و ناخوشایند باشد- ممکن
است به سوی شکل حقیقی‌تری از سوسیالیسم تحول
یابند. (3) این امیداوری‌ها بار دیگر به این تصور
اعتبار می‌بخشند که سیستم‌های سوسیالیستی تحت
هدایت حزب کمونیست با سوسیالیسم مورد نظر ما مربوط
است.
بنابراین شاید 1989، بیان‌گر حقانیت اقلیت کوچکی
از چپ‌های غرب باشد - کسانی که همیشه با شدت از
نظام‌های سوسیالیستی تحت هدایت حزب کمونیست انتقاد
کرده‌اند و کسانی که پیوسته هرگونه ارتباط آن‌ها
را با سوسیالیسم رد کرده‌اند. دو مکتب فکری
سوسیالیستی در چپ غرب وجود دارد که در این رابطه
"خلوص‌نیت" داشته‌اند، در باور من آن‌ها را برای
سهولت کار می‌توان به ترتیب تحت عناوین لیبرال-
دموکرات و جامعه‌گرا مشخص کرد. (4)
سوسیالیست‌های لیبرال- دموکرات بر یک هدف
سوسیالیستی کلی، یعنی دموکراسی تاکید کرده، بر این
باورند که به ویژه لیبرال دموکراسی یک سیستم
سیاسی شامل حقوق و آزادی‌های شهروندی که در قانون
اساسی مورد حمایت قرار گرفته، انتخابات آزاد و
غیره- پیش‌شرط مطلق یک جامعه سوسیالیستی شایسته
این نام است. بر این اساس نهادهای اقتصادی
سوسیالیستی که برای ارتقای دیگر اهداف سوسیالیستی
از قبیل برابری و همبستگی طراحی می‌شوند، باید بر
یک بنیان سیاسی لیبرال- دموکراتیک استوار شوند.
ساختن جامعه سوسیالیستی نه به شکل جایگزینی
"نهادهای دموکراتیک بورژوازی" با شکلی کاملا
متفاوت و برتر از دموکراسی، بلکه به صورت تعمیق
طبیعت دموکراتیک این نهادها و گسترش آن‌ها از صحنه
سیاسی به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است. از این
دیدگاه، ویژگی اقتدارگرایانه نظم سیاسی در تمام
جامعه‌های سوسیالستی تحت هدایت حزب کمونیست از
همان آغاز، اعتبار آن‌ها را به عنوان نمونه‌های
سوسیالیسم از بین برده است.(5)
سوسیالیست‌های جامعه‌گرا هم به دموکراسی پایبندند،
اما نوعی از دموکراسی کمتر لیبرال و بیش‌تر
مشارکتی. در دید جامعه‌گرایان بالاترین تاکید بر
هدف همبستگی سوسیالیستی است- مردم به عنوان اعضای
شرکت‌کننده فعال تشکل‌ها، از مدل زندگی و محل کار
گرفته تا جامعه به طور کلی، باید همبستگی را گسترش
داده، مستحکم کنند. نهادهای سیاسی و اقتصادی
سرمایه‌داری دموکراتیک لیبرال باید از میان بروند،
چیزی که تصویر می‌شود یک انتقال انقلابی به یک
جامعه مشارکتی تساوی‌طلب است که در آن انسان‌ها
مشترکا و مستقیما بر سرنوشت خود حاکم‌اند. از این
دیدگاه، جامعه‌های سوسیالیستی تحت هدایت حزب
کمونیست، نه تنها به سبب خیانت به آرمان‌های
دموکراتیک، بلکه به دلیل نگه‌داری بسیاری از
الگوهای فردگرایانه و ساختار سلسله مراتبی جوامع
سرمایه‌داری، مردود دانسته می‌شوند. (6)
سوسیالیست‌های لیبرال- دموکرات به طور کلی هوادار
شکلی از سوسیالیسم بازار دموکراتیک هستند، که در
آن دموکراسی لیبرال با یک سیستم اقتصادی که به
وسیله اشکال عمدتا جمعی مالکیت وسایل تولید و
استفاده از بازارها به عنوان ابزارهای اصلی تخصیص
و توزیع منابع- که تا حدودی حوزه برنامه‌ریزی،
دخالت و تنظیم دولت قرار دارند- مشخص می‌شوند.
مالکیت جمعی برای رشد برابری در حوزه‌های اقتصادی
و سیاسی مطرح می‌گردد، وجود بازارها هم برای آزادی
فردی در انتخاب و هم برای تعیین مکان منبع کارآمد،
اجتناب‌ناپذیر ارزیابی می‌گردد، و کنترل دولتی
برای اطمینان از غلبه منافع عمومی بر منافع خاص و
برای محدود کردن گسترش نابرابری‌های اساسی، ضروری
دیده می‌شود.
سوسیالیست‌های اجتماعی عموما هوادار شکلی از
سوسیالیسم مشارکتی دموکراتیک هستند که در آن وسایل
تولید تحت کنترل اجتماعی عمومی قرار دارند و
نهادهای برنامه‌ریزی مشارکتی غیرمتمرکز جایگزین
بازار به عنوان سازوکار اختصاص و توزیع منابع
می‌شوند. این دیدگاهی از سوسیالیسم است که در
اصطلاح مارکسیستی هم بر بهره‌کشی و هم بر بیگانگی
فایق می‌آید. بنابراین نه تنها مالکیت خصوصی، بلکه
بازارها را باید از میان برداشت. افراد به جای آن
که در حوزه اقتصاد به عنوان عناصر مستقل سودجو به
علائم بازار پاسخ دهند، باید، با مشارکت در تعیین
اتخاذ تصمیمات مربوط به مصرف و تولید، خود را به
عنوان موجودات اجتماعی به هم وابسته رشد داده و
تقویت کنند.
هم مدل سوسیالیسم بازار که توسط سوسیالیست‌های
لیبرال- دموکرات تصویر می‌گردد و هم مدل سوسیالیسم
مشارکتی که به وسیله سوسیالیست‌های اجتماعی ارائه
می‌شود، کاملا با سوسیالیسم گذشته تحت هدایت حزب
کمونیست متفاوت هستند. من در دو بخش بعدی این
مقاله سوسیالیسم بازار و سوسیالیسم مشارکتی را با
جزییات بیش‌تری مورد بررسی قرار خواهم داد.
2- سوسیالیسم بازار
ایده شکلی از سوسیالیسم بر اساس بازار، ابتدا در
دهه 1920 توجه جدی را به خود جلب کرد، زمانی که
توسط کسانی در جناح سوسیال دموکرات مارکسیسم به
عنوان جایگزین مناسبی برای شکل بدون بازار
سوسیالیسم که با دیدگاه مارکس از کمونیسم کامل
هویت می‌یافت و به وسیله جناح بلشویک مارکسیسم
پذیرفته شده بود، پرورش یافت. اولین معرفی نظری
منظمی که کارکرد یک اقتصاد سوسیالیستی بازار را
نشان می‌داد در دهه 1930 توسط اسکار لانگه انجام
گرفت، که از آن زمان به عنوان پیش‌گام در
سوسیالیسم بازار شناخته می‌شود. (7) مدل اولیه
لانگه شامل بازارهای واقعی (در کالاهای مصرفی و
کار)، بازارهای شبیه‌سازی شده (در کالاهای
تولیدی) و یک نقش محدود اما حیاتی برای
برنامه‌ریزی مرکزی بود (مثلا تعیین نرخ
سرمایه‌گذاری و توزیع درآمد). همه شرکت‌ها باید
تحت مالکیت دولت در می‌آمد، اما در عین حال بر
اساس قوانین کسب سود حداكثر توسط مدیران مستقل
اداره می‌شد. از زمانی که لانگه طرح خود از مدل
اولیه سوسیالیسم بازار را مطرح کرد، کار زیادی از
طرف هواداران سوسیالیسم بازار- که بسیاری از آن‌ها
را اقتصاددانان کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ دوم
جهانی یا علاقمندان به آن‌ها تشکیل می‌دادند-
انجام گرفته است که در پی بهبود مدل لانگه و در
کنار آن پاسخ به مسایل متنوعی بوده است که از طرف
منتقدان مطرح شده‌اند.(8)
از دل این ادبیات، پیوسته طیفی از مدل‌های متفاوت
که همگی در تعیین هدف مرکزی یکسانی مشترک هستند،
در مفهوم‌بندی سوسیالیسم بازار ظهور کرده است.
سوسیالیسم بازار به دنبال ارتقای اهداف
سوسیالیستی برابری، دموکراسی و همبستگی است، در
عین حال که یک جنبه اساسی از اقتصادی سرمایه‌داری-
بازار- را حفظ، اما جنبه مهم دیگر سرمایه‌داری-
مالکیت خصوصی بر وسایل تولید- را در سطح گسترده‌ای
حذف می‌کند. برای دست‌کم بخش‌های اصلی و یا
مهم‌ترین شرکت‌ها در اقتصاد، سوسیالیست‌های بازار
شکلی از مالکیت اجتماعی شرکت‌ها را پیش رو
می‌نهند.
"مالکیت" مفهوم پیچیده‌ای است که طیفی از حقوق را
در بر می‌گیرد، که می‌تواند بالقوه به تعداد زیادی
از افراد متفاوت منسوب شود. برای هدف ما مفید است
که به ویژه دو نوع از چنین حقوقی را مشخص و متمایز
کنیم:
1-
حق کنترل سرمایه‌گذاری و 2- حق از درآمد
سرمایه‌گذاری.
حق کنترل، شامل حقوق قانونی و مسئولیت‌های مدیریت
است: کسانی که شرکت را اداره می‌کنند (یا
نمایندگان آن‌ها) درباره چگونگی کار شرکت تصمیم
می‌گیرند، این که چه کسانی و تحت چه شرایطی در آن
کار خواهند کرد، چه بخش‌هایی از شرکت باید گسترش
یابند، کوچک‌تر شوند، به فروش رسند و غیره. حق
درآمد به معنای ادعا بر سر مازاد تولید شرکت است.
یعنی درآمد خالص (یا به جامانده) پس از پرداخت
تعهدات معین. (9)
شرکت سرمایه‌داری استاندارد، تحت مالکیت افراد یا
سهام‌دارانی است که بسته به نوع و میزان سهام
مالکیت خود، کنترل (نهایی) را بر مدیریت اعمال
می‌کنند. تعداد اندکی از این افراد یا سهام‌داران
ممکن است دست بالا را در کنترل داشته باشند. کنترل
شرکت‌ها در نظام سوسیالیسم بازار، بیش‌تر اجتماعی
است تا خصوصی. یک شرکت سوسیالیستی بازار به وسیله
مجموعه‌ای از افراد که هر یک- در اساس قدرتی
برابر در مدیریت شرکت دارند، اداره می‌شود، این
کنترل (نهایی) در عمل از طریق ستاد مدیریت اعمال
می‌گردد. دو روش اصلی برای یک چنین کنترل اجتماعی
وجود دارد، که به طبیعت جامعه‌ای بستگی دارد که
حقوق مالکیت در آن واگذار می‌شود:
1- مدیریت عمومی: شرکت‌ها توسط مدیرانی اداره
می‌شوند که به وسیله یک آژانس دولتی (در سطح ملی،
منطقه‌ای یا محلی) منصوب شده و در برابر آن
پاسخ‌گو هستند، و آژانس، نماینده یک جامعه سیاسی
از شهروندان است.(10)
2- خودمدیریتی کارگری: شرکت‌ها به وسیله مدیرانی
اداره می‌شوند که توسط کارکنان شرکت (یا نمایندگان
منتخب آن‌ها ) منصوب شده و در برابر آن پاسخ‌گو
هستند، حقوق کنترل در نهایت در اختیار جامعه
کارکنان شرکت (بر پایه یک نفر یک رای ) است. (11)
در یک شرکت سرمایه‌داری استاندارد، مالکیت افراد
یا سهام‌داران خصوصی، علاوه بر حقوق کنترل، حقوق
درآمد را هم به همراه دارد- باز هم بسته به نوع و
میزان سهام مالكیت در سوسیالیسم بازار، درآمد به
شکل اجتماعی و نه خصوصی است. مازاد شرکت
سوسیالیستی بازار به یک جامعه از افراد و به شکلی
نسبتا برابرجویانه تعلق می‌گیرد. باز هم در این جا
دو نوع اصلی از چنین حقوق اجتماعی نسبت به درآمد
وجود دارد که به طبیعت جامعه مدعی این حق
برمی‌گردد:
1- تصاحب اجتماعی مازاد: مازاد شرکت به یک آژانس
دولتی (در سطح ملی، منطقه‌ای، یا محلی) که
جامعه‌ای از شهروندان را نمایندگی می‌کند، تحویل
داده می‌شود. (12)
2- تصاحب کارگری مازاد: مازاد شرکت بین کارکنان
شرکت توزیع می‌گردد. (13)
این دو روش متفاوت اعمال حقوق کنترل و حقوق درآمد
در سوسیالیسم بازار می‌تواند ماتریسی از چهار مدل
سوسیالیسم بازار ممکن مختلف تولید کند، زیرا از
قبل دلیلی وجود ندارد که بر اساس آن هر یک از
اشکال را بر دیگری برتری داد. با این حال بیش‌تر
هواداران سوسیالیسم بازار از ابتدا به این یا آن
جهت گرایش دارند: مکتبی در حمایت از چیزی که من آن
را "مدل شرکت اجتماعی" می‌نامم وجود دارد، و مکتب
دیگری در دفاع از "مدل شرکت کارگری" که با خود -
مدیریتی کارگری و تصاحب کارگری مازاد مشخص می‌شود.
(14)
اگرچه جایگزینی حقوق کنترل و درآمد خصوصی با حقوق
کنترل و درآمد عمومی در سطح شرکت‌ها، چیزی است که
به روشنی سوسیالیسم بازار را از سرمایه‌داری
(بازار) متمایز می‌کند، هواداران سوسیالیسم بازار
عموما خواهان میزان بیش‌تری از دخالت دولت در
بازارها، نسبت به هنجارهای اقتصادهای سرمایه‌داری
هستند. چنین دخالتی در اساس شکل کنترل‌های کمیتی
را، از نوعی که در سیستم بی اعتبار سوسیالیسم
برنامه‌ریزی متمرکز وجود داشت به خود می‌گیرد. در
عوض دولت پیش‌بینی‌های احتیاطی گسترده‌تری در
زمینه خدمات و کالاهای عمومی انجام می‌دهد،
شکل‌گیری سرمایه عمومی گسترده‌تر است، مقررات
دولتی گسترده‌تری بر شرکت‌ها اعمال و استفاده
گسترده‌تری از مالیات‌ها و یارانه‌ها برای درونی
کردن آثار بیرونی صورت می‌گیرد که هیچ یک
نمی‌تواند به وسیله مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
انفرادی در محیط بازار انجام شود. هدف از این کار
شکل دادن به محیطی برای عمل بازار و استفاده از
بازار به جای حذف آن است، بدین ترتیب بهای بازار و
ارزش‌گذاری هزینه‌ها، به سودها و هزینه‌های
اجتماعی واقعی نزدیک‌تر می‌شوند.(15) تفاوت بین
سوسیالیسم بازار و سرمایه‌داری در این زمینه اساسا
تفاوت کمیتی است و نه کیفیتی، به غیر از حقوق
کنترل شرکت و کسب درآمد آن، نقش اقتصادی دولت در
یک سیستم سوسیالیسم بازار چندان تفاوتی با نقش
دولت در سیستم‌های سرمایه‌داری قانون‌مند (مثلا
سوسیال دموکراتیک) ندارد.
سوسیالیسم بازار به وسیله دو گروه به چالش کشیده
می‌شود: یکی کسانی که توانایی بازارها در عملکرد
کارآمد در غیاب حقوق مالکیت خصوصی سرمایه‌داری را
مورد تردید قرار می‌دهند، و دیگری توسط کسانی که
توانایی اشکال مالکیت اجتماعی برای تامین اهداف
سوسیالیستی در زمینه‌ای از بازار را زیر سئوال
می‌برند. من در جای دیگر(Weisskopf
1992)
در مورد خط اول انتقاد بحث کرده‌ام، در اینجا
تمرکز خود را بر رفع این نگرانی قرار می‌دهم که
گویا سوسیالیسم بازار واقعا به قدرکافی سوسیالیستی
نیست. این نگرانی معمولا در سئوالات زیر تبلور
می‌یابد:
1- آیا سامانه‌های بازار به طور سیستماتیک تلاش در
جهت خدمت به منافع عمومی را تحلیل نمی‌برند؟
بازار محیطی برای افراد فراهم می‌کند که به یافتن
راه‌هایی برای پیشرفت به هزینه دیگران تشویق شوند
از طریق رفتار سودجویانه، شکل‌گیری اتحادهای
جاه‌طلبانه و غیره. در نتیجه ظاهرا یک تمایل
سیستماتیک برای تعقیب منافع ویژه و خصوصی و زوال
منافع عمومی وجود دارد.
این استدلال از لحاظ نظری قابل تامل است، با این
حال صد در صد نیست. رفتار سودجویانه و اتحادهای
جاه‌طلبانه کم و بیش در هر سیستم قابل تصوری از
سازمان اقتصادی روی می‌دهد و به بعضی از افراد
اجازه می‌دهد بهتر از دیگران زندگی کنند. بنابراین
عملا هر سیستمی نیازمند نهادهایی برای محدود ساختن
رفتار ضد اجتماعی است. تنها راهی که به وسیله آن
یک سیستم از سازمان اقتصادی فی نفسه می‌تواند
مسئله را برطرف کند، احتمالا این است که آیا این
سیستم با کنترل بر الگوهای فردی زندگی، جلوی افراد
را در بهره‌گیری از درآمد ناشی از رفتار سودجویانه
می‌گیرد؟
بدین ترتیب راه‌حل مشکل چنین رفتاری می‌تواند تنها
به بهای محدودیت‌های شدید بر زندگی شخصی و آزادی
انتخاب به دست آید، بهایی که سوسیالیست‌های بازار
مایل به پرداخت آن نیستند.
2- آیا سوسیالیست‌های بازار به شکلی ناعادلانه به
خوش‌شانسی جایزه می‌دهند؟
در اقتصادهای سرمایه‌داری بازار، مردم به واسطه
دارایی سرمایه‌ای خود، در تولید نقش می‌یابند و
(به شکل درآمد سرمایه) پاداش می‌گیرند، چنین
پاداش‌هایی به مالکیت بر دارایی سرمایه‌داری، نه
تنها نتایج توزیعی نابرابر بسیاری به بار می‌آورد،
بلکه اساسا برای اطمینان از به کارگیری دارایی در
تولید نالازم هستند. در اقتصادهای سوسیالیسم
بازار، مردم در وهله نخست به خاطر کارشان و نقشی
که در تولید دارند، پاداش می‌گیرند.(16) با این
حال سوسیالیسم بازار، مانند سرمایه‌داری، پاداش به
توانایی‌های طبیعی افراد (به شکل درآمد کار) را
حفظ می‌کند، حتی اگر این پاداش‌ها برای ترغیب به
کارگیری چنین توانایی‌هایی در تولید، واقعا ضروری
نباشند. به علاوه اشکال خود- مدیریتی کارگری
سوسیالیسم بازار احتمالا باید به نفع کسانی باشد
که به شکل تصادفی در مناطق یا شرکت‌های سعادتمند
حضور دارند، هر چند که سخت‌تر یا طولانی‌تر از
دیگرانی که در مناطق یا شرکت‌های کمتر خوشبخت به
سر می‌برند، کار نمی‌کنند.
یک سیستم عادلانه‌تر پرداخت اقتصادی احتمالا به
شکلی قابل مناقشه، پرداخت را تنها به تلاش و
فداکاری‌های فردی جداگانه پیوند می‌زند، و نه به
شانس ژنتیک یا برد اقتصادی. با این که سیستم‌های
سوسیالیستی بازار به این آرمان دست پیدا نمی‌کنند،
در هیچ جا هم به اندازه سیستم سرمایه‌داری از آن
فاصله نمی‌گیرند. به علاوه تا آنجا که پرداخت به
یک فرد تنها به واسطه شانس در قمار ژنتیک یا شرایط
اقتصادی باشد و نه به علت کار، نتایج اختلافات را
می‌توان با یک سیستم مالیات بر درآمد تصاعدی کاهش
داد. (17)
3- آیا هر نوع سیستم بازار به نابرابری‌هایی که با
اهداف برابری و دموکراسی سوسیالیستی در تضاد است
منتهی نمی‌شود:
منتقدان "بازار" در سوسیالیسم بازار می‌گویند که
این کار یک اقلیت برگزیده از "هماهنگ‌کنندگان" -
مثلا بانک‌داران سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی، مدیران
شرکت‌های اجتماعی، مدیران شرکت‌های خود- مدیر، حتی
برنامه‌ریزان دولتی- تولید می‌کند که در انتها
مانند سرمایه‌داران در سیستم سرمایه‌داری، دارای
قدرت اقتصادی و سیاسی بیش از حد هستند.
البته درست است که در سوسیالیسم بازار گروهی از
مردم باید مواضع کلیدی در مسئولیت تصمیم‌گیری را
اشغال کنند، و به احتمال زیاد چنین افرادی
درآمدهای بالاتر و قدرت بالاتری نسبت به بقیه مردم
دارند. بنابراین نابرابری درآمد و قدرت مطمئنا در
سوسیالیسم بازار توسعه می‌یابد، اما با همان
اطمینان می‌توان گفت که این‌ها بسیار کمتر از
سرمایه‌داری خواهد بود. زیرا سوسیالیسم بازار
بیش‌تر پرداخت بر اساس مالکیت دارایی سرمایه‌ای را
که منبع اصلی نابرابری‌ها در سرمایه‌داری است، حذف
خواهد کرد: در حالی که هنوز طیف وسیعی از
نابرابری‌ها به سبب مهارت‌ها و استعدادها و
مسئولیت‌های متفاوت وجود دارد، این که معادل یک
طبقه سرمایه‌دار ثروتمند بتواند از لایه‌های ممتاز
یک جامعه سوسیالیستی بازار بیرون بیاید، بعید
می‌نماید.
اگرچه یک سیستم بازار نمی‌تواند چیزی نزدیک به
تساوی کامل درآمد و قدرت برای تمام شرکت‌کنندگان
را تضمین کند، اما هیچ سیستم اقتصادی دیگری هم در
یک جامعه پیچیده قادر به انجام این کار نیست. چنین
جامعه‌هایی نیازمند انواعی از نهادهای تصمیم‌گیری
پیچیده هستند، و الزاما تفاوت‌های زیادی در
توانایی (یا تمایل) مردم به شرکت موثر در
فرآیندهای تصمیم‌گیری وجود دارد.
4- آیا بازارها همبستگی و جامعه‌گرایی را تحلیل
نمی‌برند؟
منتقدان سوسیالیسم بازار استدلال می‌کنند که هر
نوع بازار به پرورش انگیزه‌های خودخواهانه و رفتار
رقابتی از طرف تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گرایش
دارد و بدین ترتیب به جای گسترش همبستگی، پراکنده
می‌سازد، و بی تفاوتی را به جای هم‌دردی برای
دیگران تشویق می‌کند، و جلوی گسترش وجدان اجتماعی
و همبستگی عمومی را می‌گیرد.
برای معامله کارآمد در بازار، مردم باید صرفا بر
اساس رفاه فردی (یا خانوادگی) خود بیندیشند، و
ملاحظه دیگران را کنار بگذارند، بازارها، بی
هویتی، خودمختاری و تحرک را تشویق می‌کنند و نه
جمع‌گرایی، همدلی و همبستگی را. (19) بدین ترتیب
سوسیالیسم بازار می‌پذیرد که به شکل مستقیم از یک
فرهنگ جمع‌گرایی، همدلی و همبستگی حمایت نمی‌کند.
با این حال مطمئنا محیط کمتر خصمانه‌ای برای توسعه
چنین ویژگی‌هایی نسبت به سرمایه‌داری (بازار)
فراهم می‌آورد، چرا که از طریق تساوی‌طلبی بیش‌تر
و دموکراسی قوی‌تر، به کنترل بازارهای افسار
گسیخته و مالکیت خصوصی نامحدود می‌پردازد. اگرچه
نهادهای اقتصادی، نیروهای اجتماعی و فرهنگی
پرقدرتی هستند، اما نه انعطاف‌ناپذیرند و نه قدرت
مطلقه، بنابراین جمع‌گرایی، همدلی و همبستگی
می‌تواند در دیگر حوزه‌های زندگی حتی دریک سیستم
بازار پرورش یابد.
5- آیا سوسیالیسم بازار در دستیابی به اهداف
سوسیالیستی از نوع دموکراتیک سرمایه‌داری موفق‌تر
خواهد بود؟
هواداران سوسیال دموکراسی در اهداف هواداران
سوسیالیسم بازار سهیم‌اند، اما در بهترین حالت در
روش‌های دستیابی به آن تفاوت دارند. سوسیالیسم
بازار در پی ارتقای منافع عمومی، برابری بیش‌تر،
دموکراسی و همبستگی، اساسا از طریق انتقال حقوق
مالکیت سرمایه‌داری به جامعه‌هایی از شهروندان و
یا کارگران است، حال آنکه سوسیال دموکراسی در پی
انجام این کار از طریق اقدامات سیاسی دولتی است که
برای محدود کردن مالکان سرمایه‌دار و قدرت بخشیدن
به دیگر شرکت‌کنندگان بازار طراحی شده است.
بنابراین سوسیال دموکرات‌ها تلاش نمی‌کنند که
بازار یا مالکیت خصوصی بر سرمایه را کنار بگذارند،
در عوض آن‌ها تلاش می‌کنند شرایطی برای آن که
عملکرد یک اقتصاد بازار سرمایه‌داری به درآمدهای
برابرتر بیانجامد، بیافرینند، و در عین حال رفتار
دموکراتیک‌تر و همبسته‌تر را در مقایسه با سیستم
سرمایه‌داری متداول تشویق کنند.
سوسیالیست‌های بازار به طور سنتی بسیار با دیده
تردید به سوسیال دموکراسی می‌نگرند و بر این
باورند که ناتوانی آن‌ها در حمله به سرچشمه قدرت
سرمایه‌داری- مالکیت خصوصی بر وسایل تولید- نهایتا
آن‌ها را از دستیابی به اهداف سوسیالیستی باز
می‌دارد. اما در حالی که مدل‌های سوسیالیسم بازار
در گذر زمان پیراسته‌تر شده‌اند، تمایز بین
سوسیالیسم بازار و سوسیال دموکراسی تا حدودی کمرنگ
گشته است. یک دلیل آن تجزیه مسئله‌ساز اقتصادهای
سوسیالیستی تحت هدایت حزب کمونیست در اروپای شرقی
با رفرم‌های اقتصادی بازار- محور محدود است که
هواداران سوسیالیسم بازار را به حمایت گسترده از
بازارها و خودمختاری فزاینده شرکت‌های اجتماعی و
یا کارگری که در محیط بازار کار می‌کنند، سوق داده
است. (20) البته چنین پیشنهادهایی به حیات مجدد
حقوق کامل مالکیت خصوصی سرمایه‌داری منتهی
نمی‌گردد، اما فرصت‌هایی را برای افراد ایجاد
می‌کند تا به اشکالی از درآمد سرمایه‌ای دست
یابند.
حذف مالکیت‌های خصوصی بزرگ بر سرمایه در سوسیالیسم
بازار، بدون شک به توزیع برابرتر درآمد نسبت به
سرمایه‌داری متداول می‌انجامد. با این حال هم
تئوری و هم تجربه عملی سوسیال دموکراسی، نشان
می‌دهد که مالیات دولتی و برنامه‌های مصرف
می‌توانند به طور اساسی میزان نابرابری درآمد و
ثروت را در اقتصاد سرمایه‌داری کاهش دهند. در مورد
الگوی مدیریت شرکت هم بجاست سئوال شود که
سوسیالیسم بازار واقعا تا چه اندازه‌ای با سوسیال
دموکراسی تفاوت دارد. از مدیران شرکت سوسیالیستی
بازار، چه به آژانس‌های دولتی و چه به کارگران
شرکت پاسخ‌گو باشند، انتظار می‌رود که شرکت‌های
خود را با روشی سودآور در محیط بازار اداره کنند.
این به معنای آزادی عمل بسیار محدود در هدایت
شرکت‌ها به مسیری متفاوت از مدیران پاسخ‌گو در
برابر سهام‌داران خصوصی است. (21) در واقع، برای
جلوگیری از رفتار سودجویانه شرکت‌های اجتماعی
خودمختار یا شرکت‌های خود - مدیرکارگری، در برابر
منافع عمومی جامعه، به احتمال زیاد لازم خواهد بود
که دولت، آن‌ها یا بازارهای‌شان را، درست
همان‌گونه که دولت‌های سوسیال دموکرات در یک
اقتصاد سرمایه‌داری رفتار می‌کنند، تحت کنترل خود
بگیرد.
در یک سطح بنیادی‌تر، سوسیالیسم بازار انگیزه‌های
کسب درآمد فردی و نابرابری‌های ضروری هم راه آن را
کنار نمی‌گذارد. در عوض به دنبال:
(الف) برقراری پیوند نزدیک‌تر بین تفاوت در پاداش
با تفاوت در تلاش مولد افراد در اقتصاد است، و (ب)
کاهش تفاوت گسترده در پاداش که ناشی از تفاوت در
تلاش مولد است، تا به کاهش (زیاد) نابرابری در
توزیع، بدون کاهش (زیاد) انگیزه‌ها منجر گردد.(22)
باز هم این همان چیزی است که سوسیال دموکراسی هر
چند به روشی متفاوت با سوسیالیسم بازار در انجام
آن تلاش دارد. سوسیال دموکراسی از طریق مالیات‌ها
و یارانه‌های دولتی پسین و سوسیالیسم بازار از
طریق تغییرات پیشین در الگوهای مالکیت شرکت‌ها،
هر یک تلاش می‌کند به تساوی اقتصادی بیش‌تری دست
یابد. در زمینه خدمت به منافع عام اجتماعی،
سوسیالیست‌های بازار و سوسیال دموکرات‌ها با یک
دیگر هم عقیده‌اند که هر گاه بازار افسارگسیخته
نتواند به اهداف اجتماعی مهم دست یابد، اولین
گزینه، تلاش در هدایت بازار به سوی رفتار بهینه
اجتماعی (از طریق مالیات‌ها، یارانه‌های مناسب و
غیره برای درونی کردن عوامل بیرونی ناشی از
"برنامه‌ریزی با بازار") است، اگر این روش‌ها کافی
نباشند، گزینه دوم قرار دادن کنترل‌های کمیتی و یا
عمل مستقیم دولتی در شرکت‌ها به جای سازوکار قیمت
و بازار است.
سئوال دیگری که با اندکی تامل بیش‌تر می‌توان از
سوسیالیست‌های بازار پرسید عبارت از این است که چه
دلیل قانع‌کننده‌ای وجود دارد که محدود کردن اشکال
مالکیت شرکت به انواعی که در آن حقوق کنترل و
درآمد به گروه‌ها (شهروند یا کارگر) تعلق گیرد،
نسبت به سهام‌داران خصوصی برتری دارد؟ چرا نباید
یک میدان بازی مسطح برای بازار درست کرد که در آن
همه انواع شرکت‌ها بتوانند بر یک پایه برابر رقابت
کنند؟ در حقیقت جدیدترین مدل‌های سوسیالیستی بازار
به افراد یا شرکت‌های خصوصی در ابعاد کوچک اجازه
فعالیت می‌دهند. آیا نمی‌توان با مسایل ثروت و
قدرت گسترده که ضمیمه شرکت‌های خصوصی عظیم است به
همان سادگی و موفقیت، از طریق مالیات و وضع قوانین
برخورد کرد، که از طریق محدودیت بر مالکیت خصوصی
برخورد می‌شود؟
برای حفظ برتری رویکرد سوسیالیسم بازار به رویکرد
سوسیال دموکراتیک در دستیابی به اهداف سوسیالیستی،
من به روش زیر استدلال می‌کنم. در بازتعریف و
اعطای مجدد حقوق (به کارگران و یا جامعه‌ها) که
نقطه جدایی بازارها را تشکیل می‌دهد، سوسیالیسم
بازار پیش از عمل بازارها، در سیستم بازار دخالت
می‌کند- حال آن که سوسیال دموکراسی (اساسا) بعد از
عمل بازار وارد می‌شود. این رفتار، سوسیال
دموکراسی را از نظر سیاسی ضعیف و در برابر فروپاشی
بسیار آسیب‌پذیرتر می‌سازد، چرا که طرح‌های مالیات
و یارانه و کنترل دولتی را بسیار آسان‌تر از تغییر
در حقوق مالکیت می‌توان به عکس خود بدل کرد. (23)
به علاوه، نگه‌داری سرمایه‌دار خصوصی مالک سرمایه
در سوسیال دموکراسی، حضور یک طبقه قدرتمند
بی‌تناسب را تداوم می‌بخشد که پیوسته منافع خود را
در به چالش کشیدن سیاست‌های دولت سوسیال دموکرات
می‌بیند. در سوسیالیسم بازار هم ممکن است نوعی
طبقه مدیر با قدرت نامتناسب ظهور کند، اما این
قدرت از آن جهت که حقوق کنترل شرکت‌ها و ثروت‌های
شخصی، تمرکزی چنان گسترده نخواهند داشت، احتمالا
دچار بی تناسبی کمتری است.
3- سوسیالیسم مشارکتی
اگر چه سوسیالیسم بازار در سال‌های اخیر نسبتا در
میان چپ‌ها محبوبیت یافته است، یک سنت سوسیالیستی
بسیار قدیمی‌تر همیشه وجود بازارها را تنها در یک
مرحله انتقالی که بلافاصله به دنبال سرمایه‌داری
می‌آید، می‌پذیرد. کارل مارکس می‌خواست جهان را نه
تنها از نابرابری‌های همراه با مالکیت خصوصی، بلکه
ازخود بیگانگی و پرستش کالایی که با عملکرد سیستم
بازار در پیوند است، خلاص کند. این سنت مارکسیستی
بود که به وسیله انقلابیون بلشویک روسیه پذیرفته
شد، و به عنوان بخش مهمی از این ایدئولوژی- اگرچه
نه در عمل تا چند دهه بعد از انقلاب 1917 در
سوسیالیسم شوروی باقی ماند. در حقیقت هیچ یک از
اقتصادهای سوسیالیستی "واقعا موجود" تحت هدایت
احزاب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، اروپای شرقی،
چین، کوبا و غیره به حذف بازارها نزدیک نشدند
(24) هر چند عملکرد بازارها را از بسیاری جهات
محدود کردند.
سوسیالیست‌های مشارکتی معاصر با روشی بسیار متفاوت
با سنت بلشویکی، در پی تجدید حیات این ایده‌ال
مارکسیستی بی بازار هستند. اول از همه، آن‌ها نظم
مقتدرانه اقتصادهای سوسیالیستی تحت هدایت حزب
کمونیست را رد کرده، بر یک چارچوب سیاسی دموکراتیک
تاکید می‌کنند. دوم، ابزارهای برنامه‌ریزی مرکزی
سلسله مراتبی را که به عنوان آلترناتیو اصلی
مبادله‌ی بازار اینجا و آنجا مورد استفاده قرار
می‌گیرد را به کناری نهاده، به جای آن بر فرآیندی
از برنامه‌ریزی غیرمتمرکز که در آن افراد به شکل
برابر شرکت می‌کنند، اصرار می‌ورزند.
درست مانند مورد سوسیالیسم بازار، ایده‌ها و
مفاهیم سوسیالیسم مشارکتی بدون بازار به وسیله
مولفان مختلف از جهات گوناگون پرورش یافته است -
که با سوسیالیست‌های تخیلی حتی قبل از مارکس آغاز
و از طریق آنارکوسندیکالیست‌ها به هواداران امروزی
برنامه‌ریزی دموکراتیک مشارکتی رسیده است. اخیرا
آثار مهمی در ادبیات سوسیالیسم مشارکتی به وسیله
پت دوین و مایكل آلبرت و رابین هانل چاپ شده است-
که جزییات جدید و قابل تحسینی از نهادهای واقعی و
کارکرد سیستم برنامه‌ریزی دموکراتیک غیر متمرکز را
روشن می‌کنند. (25) این مسایل و دیگر مفاهیم
سوسیالیسم مشارکتی که علیرغم بسیاری جنبه‌ها
متفاوت، همگی بر پایه جایگزینی نیروهای بازار (که
با تولید انگیزه‌های مادی برای عوامل اقتصادی
منفرد سودجو عمل می‌کنند) (26) به وسیله یک سیستم
برنامه‌ریزی غیرمتمرکز و هماهنگ شده (که برای
توزیع منابع از طریق مذاکره میان و بین گروه‌هایی
متناسب از کارگران، مصرف‌کنندگان، و به‌طور کلی
ساکنان و شهروندان جامعه طراحی شده است) قرار
دارند.
واحدهای تصمیم‌گیری اساسی در سیستم مشارکتی، عموما
شوراهای کارگران محل کار و شوراهای مصرف‌کنندگان
محلی هستند، که در آن‌ها تصمیمات تولید و مصرف به
شکل عمومی و به ترتیب از طرف جامعه‌های محل کار و
محل زندگی اتخاذ می‌گردد. اما این واحدهای
تصمیم‌گیری بنیادی در یک شبکه وسیع‌تر از تشکل‌های
سیاسی مرتبط قرار گرفته‌اند، که برای تامین
ملاحظات و نگرانی‌های هر یک از حوزه‌های محل کار و
زندگی، به شکلی جداگانه طراحی شده‌اند. در شبکه
نهادهای تصمیم‌گیری بدون بازار نقش حیاتی بر عهده
انواع هیات‌های برنامه‌ریزی است که مسئول گردآوری
و پخش اطلاعات و هماهنگی تصمیمات شوراها و واحدهای
جداگانه به شکلی هستند که برنامه‌های تولید و مصرف
غیرمتمرکز که از تمام محل‌های کار و زندگی صادر
می‌شوند، نهایتا به یک الگوی کلی و ممکن تولید و
مصرف تبدیل شود. اطلاعاتی که باید در تصمیم‌گیری
مورد ملاحظه قرار گیرند شامل داده‌های کمی درباره
فرآیندهای تولید و مصرف، و شواهد کیفی درباره
پی‌آمدهای آن‌ها به شکلی پویاست.
هواداران این نوع سیستم اقتصادی مشارکتی بر این
باورند که این سیستم قادر است اهداف سوسیالیستی
برابری، دموکراسی و همبستگی را به سبب غیبت
بازارها با موفقیت بسیار بیش‌تر نسبت به
سوسیالیسم بازار تامین کند، و در عین حال دست‌کم
کارآیی یک سیستم بازار را علیرغم نبود بازارها
دارا باشد. از سوی دیگر هواداران سوسیالیسم
بازار، انجام این تلاش‌ها بدون نیروهای بازار را
به شدت دون‌کیشوت‌وار و کاملا مشکل‌آفرین
می‌دانند، گروهی از آن‌ها امکان یک سیستم
سوسیالیستی مشارکتی را زیر سئوال می‌برند، و گروهی
دیگر مطلوبیت آن را مورد چالش قرار می‌دهند. بعضی
از نگرانی‌های اساسی که توسط منتقدان سوسیالیسم
مشارکتی مطرح می‌شود، در سئوالات زیر بازتاب پیدا
کرده است:
1- آیا در یک اقتصاد پیچیده، توزیع منابع به وسیله
نهادهای تصمیم‌گیری مشارکتی، بار ناممکنی بر دوش
پردازش اطلاعات نیست و فشار بیش از اندازه بر وقت
مردم نمی‌آورد؟
از زمان بحث اولیه آدام اسمیت درباره سازوکار "دست
نامریی"، هواداران بازار توانایی آن در پردازش
مقادیر عظیم اطلاعات در یک اقتصاد پیچیده را که
برای تصمیم‌گیری اقتصادی هماهنگ ضروری می‌باشد، و
انتقال آن به روشی ساده به عاملان اقتصادی منفرد،
به طوری که هم اطلاعات و هم انگیزه عمل کارآمد
اقتصادی را داشته باشند، تحسین کرده‌اند. بیش‌تر
اقتصاددانان بر این باورند که تنها راه دیگر توزیع
منابع در یک اقتصاد پیچیده، برقراری یک سیستم
متمرکز سلسله‌مراتبی از دستورات اداری است (27)-
سیستمی که این چنین با شدت در پرتو تجربه
اقتصادهای سوسیالیستی تحت هدایت حزب کمونیست بی
اعتبار شده است. سوسیالیست‌های مشارکتی مستقیما
چالش طراحی سازوکار سومی را بر عهده گرفته‌اند که
هم استفاده از بازارها و هم سلسله مراتب یک سیستم
دستوری- اداری برای توزیع منابع را کنار می‌گذارد.
پیشنهاد آن‌ها برای جایگزینی بازار بدون استفاده
از دستورات اداری، یک تعداد عظیم و یک شبکه وسیع
از نهادهای تصمیم‌گیری است. مردم در این نهادها،
اطلاعات را پردازش کرده، با تبادل‌نظر به
تصمیم‌گیری می‌رسند. آن‌ها به اطلاعات خلاصه‌ای که
به وسیله قیمت‌های بازار منتقل می‌شود، اعتماد
ندارند، بنابراین نیازمند آنند که این نهادهای
تصمیم‌گیری، نتایج کمی و کیفی روش‌های جایگزین
اختصاص منابع را با جزییات کامل در نظر بگیرند.
این كار شریط طاقت‌فرسایی را بر دوش سیستم به
عنوان یک کل قرار می‌دهد:
(الف) شرکت دادن عملا تمام افراد جامعه در
فرآیندهای تصمیم‌گیری گروهی،
(ب) گردآوری مقدار عظیمی از اطلاعات درباره اقتصاد
و قرار دادن به موقع این اطلاعات در دسترس افرادی
که در تصمیم‌گیری اقتصادی در هر سطح شرکت دارند.
(پ) توسعه یک سیستم حساب‌داری- به عنوان مکمل، اگر
نه جایگزین قیمت‌های متداول بازار- که امکان سنجش
و مقایسه ارزش اجتماعی فعالیت‌های تولید و مصرف را
فراهم سازد، به طوری که تصمیم‌گیران منفرد بتوانند
نتایج اجتماعی هر مجموعه از تصمیمات را درک و
گردآوری کنند،
(ت) یافتن راهی برای افرادی که در یک نهاد
تصمیم‌گیری شرکت دارند تا به موقع و به شکلی منطقی
با یکدیگر به توافق برسند، و
(ث) طراحی سیستمی برای اطمینان از این‌که
برنامه‌های بی‌شمار تهیه شده در سطوح پایه‌ای شبکه
تصمیم‌گیری، پس از گردآوری به یک الگوی منسجم از
توزیع منابع برای کل اقتصاد بدل می‌گردد. تنها
فهرست این نیازمندی‌ها کافی است تا درباره امکان و
چگونگی تامین احتمالی آن‌ها تردید ایجاد کند.
حتی اگر اساسا بتوان نهادها و فرآیندهای اجرای
وظایف ضروری را طراحی کرد (و آلبرت و هانل و دوین
ایده‌های مبتکرانه‌ای برای انجام این کار در پیش
نهاده‌اند) نمی‌شود دانست که آیا کل سیستم در عمل
کار خواهد کرد یا نه. با فرض این‌که بتوان بر
فن‌آوری کامپیوتر در پردازش و پخش مقادیر عظیم
اطلاعات مورد نیاز برای کار سیستم اتکا کرد، چگونه
مردم را متقاعد می‌کنیم که اطلاعات مورد نیاز را
به شکلی بی طرفانه و غیرسودجویانه ارایه کنند؟ و
حتی اگر همه اطلاعات مورد نیاز بتوانند با دقت
گردآوری شوند، آیا برنامه‌ریزی مشارکتی مستلزم آن
نیست که هر فرد مقدار زیادی از وقت، علاقه و انرژی
خود را برای ارزیابی اطلاعات و شرکت در جلسات
تصمیم‌گیری اختصاص دهد، کاری که اغلب مردم از
انجام آن خسته و ناراضی‌اند؟
2- آیا فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک به قدر كافی
پیچیده و مسئله‌ساز نیست که تنها به یک حوزه محدود
از مناطق تصمیم‌گیری مهم اعمال شود؟
هواداران برنامه‌ریزی مشارکتی غیرمتمرکز به طور
کلی اهمیت زیادی برای دموکراسی به عنوان جایگزین
نیروهای بازار قایل هستند- دموکراسی هم به خودی
خود به عنوان یک هدف مطلوب و هم به عنوان بهترین
روش برای رسیدن به تصمیماتی که حقیقتا منافع مردم
را بازتاب دهد، در نظر گرفته می‌شود. با این‌حال
آن‌ها تمایلی برای دیدن بی‌شمار مسایل موجود در
ساختار فرآیندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک کارآمد و
عادلانه را ندارند. اول از همه، انتخاب بین
آیین‌نامه‌های متفاوت رای دادن، کار پیچیده و مهمی
است: چه زمانی باید تصمیمات با اکثریت ساده، با
اکثریت مطلق، یا با توافق عمومی گرفته شود؟ چه چیز
حقوق مورد حمایت در قانون اساسی را از حقوق مربوط
به رای دادن دموکراتیک متمایز می‌کند؟ اگر در اساس
آرای افراد در هر مورد خاص باید به میزانی که تحت
تاثیر تصمیم قرار دارند بستگی داشته باشد، چگونه
باید وزن متفاوت آن‌ها را واقعا در عمل تعیین کرد؟
هواداران برنامه‌ریزی مشارکتی خواهان اشکال سیاسی
مستقیم تصمیم‌گیری اقتصادی در هر فرآیند جداگانه و
غیر شخصی بازار هستند. آن‌ها اساسا معتقدند که
مردم باید به روشنی، متن اجتماعی وسیع‌تر و
هم‌پیوندی تصمیمات‌شان را در نظر داشته باشند. اما
آیا سیاسی کردن همه انواع تصمیمات، به کشاکش،
مبارزه و خشم فزاینده، و شکل‌گیری بلوک‌ها و احزاب
سیاسی نمی‌انجامد؟ احزابی که می‌خواهند طیف وسیعی
از نظرات و ترجیحات فردی را در پلاتفرم‌ها و
برنامه‌های حداقلی بگنجانند؟ دموکراسی مشارکتی
مستقیم به طور کلی بر دموکراسی نمایندگی غیر
مستقیم ترجیح داده می‌شود. علت آن هم اینست که
مردم باید به یک دیگر گوش فرا داده و تا حد ممکن
به طور مستقیم در رسیدن به تصمیمات با یکدیگر
مواجه شوند. اما آیا اجرای دموكراسی مشارکتی به
قدر کافی مشکل، وقت‌گیر و از نظر روحی فرساینده
نیست که در عمل لازم باشد آن را به حوزه نسبتا
کوچکی از تصمیمات محدود کرد.
هواداران سوسیالیسم مشارکتی انتظار دارند که
سیستمی از برنامه‌ریزی غیر متمرکز و توافقی،
برابری در تصمیم‌گیری اقتصادی را تضمین کند، با
این حال چنین سیستمی در عمل ممکن است عده‌ای را به
اعمال نفوذ فزاینده‌تر در تصمیم‌گیری‌ها توانا
سازد. نفوذ نابرابر، از ثروت یا درآمد نابرابر
برنمی‌خیزد، بلکه از علاقه و توانایی نابرابر در
فرآیندهای تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود. افراد احتمالا
از نظر توانایی در دسترسی و پردازش اطلاعات، در
توافق با دیگران و در نفوذ بر تصمیم‌گیری گروهی،
متفاوت هستند، بنابراین نابرابری‌های سیاسی و
اقتصادی در جامعه‌های بدون بازار درست همانند
جامعه‌های بازار به آسانی ظهور می‌کنند. این‌گونه
نگرانی‌ها درباره کارکرد فرآیندهای تصمیم‌گیری
دموکراتیک را نباید به عنوان محکومیت دموکراسی
خواند، و نه به هیچ وجه به عنوان درخواستی برای یک
سیستم اقتصادی بازار آزاد خالص یا یک سیستم سیاسی
اقتدارگرا. بلکه چنین نگرانی‌هایی بیان آن است که
نهادهای سیاسی دموکراتیک باید به محدوده حساس و
قابل کنترل از حوزه‌های تصمیم‌گیری محدود شوند، نه
این که به تمام انواع تصمیمات اقتصادی و سیاسی
گسترش یابند. صدای مستقیم در تصمیم‌گیری اقتصادی
از طریق روش‌های توافقی و یا رای‌دهی، مطمئنا تنها
راه، و همیشه بهترین راه برای کسانی نیست که
خواهان حفظ منافع‌شان در فرآیند توزیع منابع
اجتماعی هستند. منافع فردی و جمعی را اغلب می‌توان
با ترکیبی از فرصت‌های انتخاب و خروج که به وسیله
بازارها و اقدامات سیاسی اقتصادی دولت‌های
دموکراتیک فراهم می‌گردد، بهتر تامین کرد.
3- آیا تلاش برای توزیع کار بدون یک سیستم انگیزشی
که افراد را مطابق با ارزش بازار کارشان پاداش
دهد، هدر دادن شدید منابع نیست؟
آلبرت و هانل معتقدند که مدل برنامه‌ریزی مشارکتی
(علاوه بر تساوی) به علت پاداش‌دهی به افراد بر
حسب تلاش و نتیجه کار، از نظر کارآیی عملا نسبت به
سیستم‌های بازار برتری دارد؛ آن‌ها می‌گویند که
فرصت‌های مصرف افراد باید به یک درون‌داد فردی در
فرآیند تولید، به شکل تلاش یا گذشت فردی، مربوط
شود. آن‌ها از این اصل در بازار که پاداش افراد
برای کار را به ارزش بازاری برون‌دادشان پیوند
می‌زند، انتقاد می کنند، از آن‌رو که بر پایه
متغیرهایی از قبیل استعداد طبیعی، محل کار، تنوع
تقاضای بازار قرار دارد که از کنترل فردی خارج
هستند.
پیشنهاد آلبرت و هانل مطمئنا به برابری بیش‌تر در
پاداش کار نسبت به بدیل‌های مبتنی بر بازار خواهد
انجامید، (28) اما ادعای آن‌ها مبنی بر کارآیی
بیش‌تر، گمراه‌کننده است. آن‌ها می‌گویند که
کارآمدترین شکل این است که افراد مطابق با
درون‌داد شخصی‌شان پاداش بگیرند، زیرا در آن‌صورت
انگیزه بیش‌تری پیدا می‌کنند تا متغیری را که
واقعا در کنترل آن‌هاست، ارائه کنند. آلبرت و هانل
می‌گویند که سیستم پاداش‌دهی بر اساس برونداد
بازار، سیستمی هدردهنده و گمراه‌كننده است چرا که
کار را عمدتا بر اساس عواملی فراتر از کنترل فردی
پاداش می‌دهد. اما سیستم پاداش درون‌داد فردی به
دو دلیل معیوب است.
اول از همه مشاهده و اندازه‌گیری گذشت یا تلاش
فردی و تعیین این که چه میزان از نتیجه کار مربوط
به درون‌داد شخصی است و نه مربوط به دیگر جنبه‌های
کار بسیار دشوار است. نمایه‌های درون‌داد فردی
باید حتما به شکل کمیتی ارایه شوند (مثلا زمان
کار)، چرا که چگونه می‌توان کیفیت تلاش فردی را با
دقت کافی اندازه‌گیری کرد؟ بنابراین هر طرح
انگیزشی با سوگیری درون‌داد، کمیت تلاش را جایگزین
کیفیت تلاش می‌کند. به علاوه افراد به درک
استعدادها و توانایی‌های طبیعی خود و القای این
برداشت که کار خوب بیش‌تر به واسطه درون‌داد
شخصی‌شان بوده تا عوامل دیگر، حال آنکه کار بد
اساسا نتیجه بدشانسی است، علاقمندند.
دوم، حتی اگر مشکل اندازه‌گیری مطرح نباشد، باز هم
یک ساختار انگیزه‌بخش بر اساس پاداش به افراد
مطابق با درون‌داد فردی، کاملا ناکارآمد است.
هرچند می‌توان تصور کرد که این روش باعث برانگیختن
تلاش کاری و گذشت فردی بیش‌تری خواهد شد، اما برای
تضمین جریان یافتن چنین تلاش و گذشتی در مسیر
دلخواه، نقشی ندارد. بهترین شکل تامین منافع
اجتماعی، تشویق فعالیت‌هایی است که نتایج آن‌ها
نسبت به هزینه‌شان بسیار با ارزش است. بنابراین
برای برانگیختن افراد به افزایش تلاش‌ها در مسیر
دلخواه، باید فعالیت‌ها را بر حسب ارزش برونداد
کار و نه بر حسب کمیت درون‌داد کار پاداش داد. اگر
ارزش‌گذاری‌های برونداد بازار به قدر کافی منافع
اجتماعی عمومی را بازنتاباند، ضروری است که این
ارزش‌گذاری‌های برون‌دادی مطابق منافع اجتماعی
اصلاح شوند نه این که کار پاداش‌دهی را بر اساس
اندازه‌گیری درون‌داد قرار دهیم. اگر بر اساس
معیارهای اخلاقی، پافشاری شود که پاداش کار باید
بر حسب درون‌داد فردی باشد، در آن صورت باید آماده
بود که منابع را بر اساس چیزی توزیع کرد که به
انگیزه پاداش مادی کار فردی وابسته نباشد.
4- آیا سیستم اقتصادی مشارکتی تنها در صورتی
امکان‌پذیر است که با یک دگرگونی قبلی در بنیاد
آگاهی انسان‌ها، اندیشه فردگرا به جمع‌گرا بدل
گردد؟
هواداران سوسیالیسم بازار فرض می‌کنند که مردم به
شکل انسان اقتصادی رفتار کرده، در پی کسب حداكثر
درآمدهای فردی هستند، آن‌ها در پی دستیابی به
اهداف سوسیالیستی در یک محیط بازارند. محیطی که در
آن افراد سودجو تصمیم می‌گیرند، اما چنان بنا شده
که مردم اعمال اقتصادی را به روش اجتماعا مطلوب
انجام خواهند داد. هواداران سوسیالیسم مشارکتی به
شدت از چنین طرح انگیزشی بازار- محور انتقاد
می‌کنند و در پی حذف نقش انگیزه‌های مادی فردی
هستند. اما چه انگیزه‌های جایگزینی وجود دارند؟
چند امکان موجود است. از نظر انگیزه‌های مثبت،
مردم می‌توانند ازین موارد رضایت کسب کنند: (الف)
از علاقه ذاتی به قسمت‌های لذت‌بخش‌تر کار، (ب) از
احترام اجتماعی که ممکن است برای انجام یک کار خوب
و یا وظیفه اجتماعی نصیب فرد شود، (پ) از دانستن
این که مسئولیت خود را در قبال دیگر افراد جامعه
انجام داده‌اند و یا (ت) از یک سهم غیرواقعی درلذت
به دست آمده‌ی دیگران از فعالیت‌های مصرف و تولیدی
که در آن شریک بوده‌اند. از جهت انگیزه منفی،
افراد می‌توانند از رفتار ضداجتماعی منع شوند. این
کار توسط (ث) فشار مراقبت و دقت مصرف‌کنندگان و
کارگران همقطار، و یا (ج) ناتوانی عملی موفقیت
چنین رفتاری (مصرف بسیار بالا یا تولید بسیار
پایین) در جامعه‌ای متعهد به برابری‌جویی، صورت
می‌گیرد.
در یک سیستم عملی برای این‌که چنین سازوکارهایی،
انگیزه‌هایی را که می‌توانند جایگزین تشویق‌های
مادی فرد می‌شوند، افزایش دهند، مطمئنا باید یک
دگرگونی کامل در الگوهای رفتار انسانی از انسان
اقتصادی به چیزی که به بهترین وجه می‌تواند انسان
اجتماعی یعنی شخصی که وجدانش بیش‌تر اجتماعی است
نه فردی نامیده شد، صورت پذیرد. این یک اصل
اولیه بنیادین مارکسیسم است که مردم به شدت
تحت‌تاثیر محیط اقتصادی اجتماعی خود قرار دارند-
این‌که ارزش‌ها و رفتار افراد می‌تواند هم راه با
تغییر شرایط تاریخی و اجتماعی اقتصادی تغییر یابد
و تغییر خواهد یافت. با پذیرش این اصل می‌توان
تصور کرد که در یک محیط اقتصادی مشارکتی، مردم
دیدگاه‌های همبستگی و توانایی‌های همکاری که یک
سیستم سوسیالیسم مشارکتی را به حرکت درمی‌آورد،
کسب خواهند کرد. با این حال موضوع قابل تامل،
فرآیندی است که در جریان آن، هم نهادها و هم ارزش
و الگوهای رفتاری لازم، ظاهر می‌شوند. من در بخش
آخر این نوشته، به این مسئله باز می‌گردم.
5- آیا یک سیستم اقتصادی مشارکتی به طرف اعمال
محدودیت بیش از حد بر فرد، زندگی خصوصی و آزادی
انتخاب او پیش نمی‌رود؟ (30)
منتقدان سوسیالیسم مشارکتی می‌پرسند که آیا این
سیستم قادر است به قدر کافی از منافع مشروع کسانی
که در اقلیت هستند و می‌خواهند بر اساس نظرات
اقلیت رفتار کنند، حمایت کند. در یک دموکراسی
حقیقی افراد نه تنها باید در تصمیماتی که آن‌ها را
به یک اندازه تحت تاثیر قرار می‌دهد، دارای نفوذی
کم و بیش برابر باشند، بلکه اقلیت‌ها باید در
برابر آن‌دسته از تصمیمات اکثریت که از جهات مهمی
به نفع‌شان نیست، حمایت شوند- هرچند که این
تصمیمات با حقوق برابر و به شکل عادلانه گرفته شده
باشد. در سوسیالیسم مشارکتی، نهادهای تصمیم‌گیری
مهم زیادی وجود دارند که قاعدتا بر اساس رای
اکثریت رفتار می‌کنند. از شهروندان انتظار می‌رود
که انرژی زیادی برای شرکت در نهادهی تصمیم‌گیری
صرف کنند. با این حال اگر یک تصمیم مطابق میل یک
شخص یا یک گروه خاص نباشد، فرصت‌های خروج محدود
هستند: امکان تغییر محل کار یا محل زندگی برای
ورود به گروه‌های تصمیم‌گیری جدید وجود دارد، اما
نمی‌توان مطمئن بود که انجام این کار در عمل هم
آسان باشد.(31)
آزادی انتخاب چگونه زندگی کردن، چه مصرف کردن،
چه نوع کاری انجام دادن، چگونگی بیان خود، چگونگی
تعیین هویت اجتماعی و غیره یک ارزش مهم است، هر
چند که معمولا به عنوان یک هدف سوسیالیستی، آشکارا
مطرح نمی‌شود. یک سیستم مشارکتی احتمالا از افراد
خواهد خواست که بسیاری از انتخاب‌های خود را در
این زمینه‌ها، با نوعی نهاد تصمیم‌گیری جمعی
هماهنگ کنند. این نهادهای تصمیم‌گیری، هر اندازه
هم که دموکراتیک باشند، به خودی خود، انتخاب‌های
ممکن فرد را محدود می‌سازند. (32) سیستم بازار با
قادر ساختن افراد به انجام بیش‌ترین انتخاب، بدون
مراجعه به آنچه که دیگران درباره این تصمیمات
می‌اندیشند، آزادی بسیار بیش‌تری از این نوع را
فراهم می‌کند. البته این کار تنها محدود به کسانی
است که امکان مالی برای انتخاب‌های جایگزین را
دارند، از این‌رو در یک سیستم بازار، توزیع درآمد
باید به شکلی معقولی برابر باشد تا آزادی انتخاب
برای همه مفهوم خود را داشته باشد.
آلبرت و هانل برای اجتناب از گسترش سلسله مراتب
قدرت، درآمد و پرستیژ، که با تخصص یافتن افراد در
کارهای خاص همراه می‌گردد، پیشنهاد تاسیس
"مجتمع‌های شغلی متعادل" در جامعه‌های سوسیالیسم
مشارکتی را مطرح می‌کنند. طبق این برنامه هر فرد
در طیفی از وظایف کاری با درجات متفاوتی از
مطلوبیت وارد می‌شود. این وظایف در یک مجتمع شغلی
که به طور متوسط با مجتمع‌های شغلی دیگر هم‌طراز
است، ترکیب شده‌اند. اما بسیاری از افراد احتمالا
ترجیح می‌دهند که فعالیت‌های شغلی تخصصی‌تری را
نسبت به چیزی که در چنین مجتمع شغلی متعادل مجاز
شمرده می‌شود، انجام دهند. این الزام احتمالا نوعی
اجبار صریح یا ضمنی را در بر دارد. به علاوه
احتمالا بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که
فعالیت‌های خاص متخصصان را انجام دهند و نه
کارهایی را که توسط بقیه شرکت‌کنندگان در مجتمع
شغلی متعادل به صورت گردشی انجام می‌شود، منظور ما
نه تنها جراحی مغز و خلبانی هواپیما، بلکه
فعالیت‌های روزانه‌ای از قبیل تدریس، نوشتن و
اجرای موسیقی، هنر و ورزش است. مجتمع‌های شغلی
متعادل که برای جلوگیری از تخصص‌گرایی طراحی
شده‌اند، به غیر از جلوگیری از آزادی شخصی، به نظر
می‌رسد که جامعه را از منافع فعالیت‌های مفید
کسانی که مقدار بیش‌تری زمان و تلاش را به انجام
آن‌ها اختصاص می‌دهند، محروم می‌کند. (33)
این نوع مسایل درباره مطلوبیت سوسیالیسم مشارکتی
از آنجا برمی‌خیزد که کسانی برای بخش مهمی از
فردگرایی، زندگی خصوصی و آزادی انتخاب- علاوه بر و
در کنار اهداف سوسیالیستی سنتی‌تر برابری،
دموکراسی و همبستگی، ارزش اساسی قایل هستند. هر چه
این ارزش‌گذاری بیش‌تر باشد، مطلوبیت سوسیالیسم
مشارکتی بیش‌تر مورد تردید قرار خواهد گرفت.
4- نتیجه گیری
من پس از مطرح کردن این بحث‌ها بر له و علیه انواع
قوی‌تر سوسیالیسم برای آینده، اکنون تلاش خواهم
کرد تا درباره آن نوعی که برای دستیابی به اهداف
بنیادین سوسیالیسم، نوید بخش‌تر است، تصمیم بگیرم.
انتخاب اصلی بین سوسیالیسم بازار و سوسیالیسم
مشارکتی است. با این حال قبل از انتخاب، خوب است
ببینیم که چه نوع سوسیالیسم بازاری، بهترین
آلترناتیو برای سوسیالیسم مشارکتی است.
الف- سوسیالیسم بازار شرکت عمومی در برابر شرکت
کارگری
سوسیالیسم بازار خواهان جایگزینی حقوق کنترل و
درآمد خصوصی، با حقوق کنترل و درآمد اجتماعی در یک
محیط بازار (تحت هدایت دولت) است. یک سئوال مهم
برای هواداران سوسیالیسم بازار این است که آیا
حقوق اجتماعی را باید بر اساس جوامع شهروندان
یا کارگران بنا کرد. آیا حقوق کنترل - حقوق
اداره شرکت‌ها- در دست آژانس‌های دولتی است (که به
شکل دموکراتیک در برابر شهروندان رای‌دهنده
پاسخ‌گو هستند) یا در دست شوراهای کارگری (که به
طور دموکراتیک در برابر کارگران رای‌دهنده شرکت
پاسخ‌گویند)؟ آیا حقوق درآمد- حقوق نسبت به مازاد
تولید شده به وسیله شرکت- بین عموم (از طریق
آژانس‌های دولتی) یا بین کارگران شرکت تقسیم
می‌شود؟
طرفداران مدیریت اجتماعی
بر امتیازات آن در برابر خود- مدیریتی کارگری در
زمینه "کارآیی سرمایه‌ای" - دسترسی به دارایی‌های
سرمایه‌ای، تشویق ریسک، پیشرفت فن‌آوری و غیره
تاکید می‌ورزند. هواداران تقسیم مازاد به شکل
اجتماعی بر امتیازات آن در زمینه برابری
اجتماعی تاکید دارند: انتقال درآمد جمع شده‌ی
شرکت‌ها به یک "سهم‌بندی اجتماعی" توده‌ای،
وابستگی درونی تمام فعالیت‌های تولیدی را نشان
داده، از کارگران و شهروندان در برابر ریسک و
نابرابری بالقوه وابستگی درآمد سرمایه‌ای‌شان به
عملکرد یک شرکت خاص (که می‌تواند بنا به دلیل شانس
و نه لیاقت، خوب یا بد عمل کند) حمایت می‌کند و
می‌تواند مازاد جامعه را به شکلی برابرتر از
شرایطی که درآن شرکت‌های انفرادی بیش‌تر مازاد خود
را حفظ می‌کنند، تقسیم کند.
هواداران خود - مدیریتی کارگری بر امتیازات آن در
برابر مدیریت اجتماعی از جهات مختلف تاکید
می‌کنند:
(1)
"کارآیی کار" - انگیزه تلاش کاری و کیفیت، نظم
مدیریت، بهبود سازمانی و غیره،
(2)
دموکراسی: خود - مدیریتی کارگری در سطح شرکت، در
خود و برای خود دمکراتیک است، و
(3) همبستگی: کارگران از طریق مشارکت بیش‌تر در
تصمیم‌گیری محل کار و شرکت، درک قوی‌تری از
همبستگی با همکاران خود پیدا می‌کنند. هواداران
تقسیم مازاد به صورت کارگری بر امتیازات آن در
رابطه با کارآیی کار و همبستگی تاکید می‌ورزند،
چرا که درآمد کارگران به طور جمعی با کارکرد شرکت
در پیوند قرار دارد.
روشن است که در اینجا موازنه‌های مهمی وجود دارد.
انواع متفاوت حقوق کنترل اجتماعی نسبت به انواع
متفاوت ملاحظات کارآیی برتری داده می‌شوند و انواع
متفاوت حقوق درآمد اجتماعی نسبت به اهداف
سوسیالیستی متفاوت برابری، دموکراسی و همبستگی
برتری می‌یابند. یک راه‌حل معقول در پاسخ به این
معضل انتخاب که با روح کلی سوسیالیسم بازار
پیوند و توافق ذاتی دارد تشویق ترکیبی از حقوق
کنترل و درآمد اجتماعی و کارگری است، با تاکید بر
ارجحیت هر یک در شرایط خاصی که در آن به بهترین
شکل کار خواهد کرد. چنین توافقی می‌تواند به شکل
مدیریت اجتماعی در صنایع و شرکت‌های اقتصادی نسبتا
کلان و یا ارتباطات خارجی نسبتا گسترده و خود -
مدیریتی کارگری در صنایع و شرکت‌های کوچک‌تر و یا
ارتباطات خارجی کم اهمیت‌تر باشد. از آنجا که
درآمد بر خلاف کنترل می‌تواند به آسانی سهم‌بندی
شود، بهترین کار، طراحی الگوهای حقوق درآمد شرکتی
به گونه‌ای است که در آن هم یک حق سهم اجتماعی و
هم حق کارگران شرکت وجود داشته باشد.
ب- سوسیالیسم بازار در برابر سوسیالیسم مشارکتی
برای انجام چنین انتخابی، سوسیالیست‌ها باید با دو
مسئله اساسی جدا از هم روبرو شوند. اولین مسئله
این است که آیا و چگونه می‌توان از فرد انتظار
داشت که از انسان اقتصادی، به شکلی که در
جامعه‌های سرمایه‌داری معاصر می‌شناسیم به انسان
اجتماعی، آن‌گونه که در بافت جامعه‌های سوسیالیستی
مشارکتی تصویر می‌شود، دگرگونی یابد. دومین موضوع
آن است که ما تا چه اندازه باید برای حقوق لیبرالی
افراد شامل حقوق آزادی انتخاب، زندگی خصوصی و
توسعه استعدادها و توانایی‌های تخصصی در مقایسه
با اهداف سوسیالیستی سنتی‌تر برابری، دموکراسی و
همبستگی ارزش قایل شویم.
سوسیالیست‌های بازار در تلاش برای ساختن یک جامعه
سوسیالیستی، انسان اقتصادی را به عنوان زمینه
موجود- دست کم برای زمان حاضر و آینده قابل
پیش‌بینی در نظر می‌گیرند. اگر مردم طبیعتا به
عنوان انسان اقتصادی عمل می‌کنند، پس باید میزان
قابل توجهی از نابرابری، سلسله مراتب، رقابت و
غیره به عنوان مولفه‌های ضروری یک سیستم اقتصادی
کارآمد وجود داشته باشد، و این یک دلیل مهم برای
پذیرش بازار از طرف سوسیالیست‌های بازار است. از
سوی دیگر سوسیالیست‌های مشارکتی بر این باورند که
برای ساختمان سوسیالیسم در آینده قابل پیش‌بینی،
انسان اقتصادی لزوما یک حقیقت غیر قابل تغییر
نیست. آن‌ها (هم راه با مارکس) استدلال می‌کنند که
انسان اقتصادی نتیجه الگوی خاص تکامل تاریخی (و
الگوی قدرت نابرابر مرتبط با آن) است، که اگر مردم
تصمیم بگیرند و به طور جمعی برای این آرمان عمل
کنند، می‌تواند تغییر یابد. مبارزه برای انسان
اجتماعی می‌تواند خود به تغییر آرمان در ارزش‌ها و
رفتار انسانی منجر شود، که در این صورت امکان
دستیابی به اهداف سوسیالیستی برابری، دموکراسی و
همبستگی، در سیستمی بر اساس مشارکت و همکاری و نه
خودمختاری و رقابت، فراهم می‌شود.
بسیاری از سوسیالیست‌های بازار از جمله الك نووه
( 1991، بخش 1)- ایده انسان اجتماعی را به عنوان
اتوپیا، و بر این اساس سوسیالیسم مشارکتی را تحت
عنوان روشی کاملا بیگانه با بنای یک سوسیالیسم
"ممکن" در آینده قابل پیش‌بینی رد می‌کنند. من در
بخش قبلی بحث‌هایی را مطرح کردم که بر اساس آن‌ها
کسانی به امکان یک اقتصاد مشارکتی با تردید
می‌نگرند، و این بحث‌ها مرا هم به شک واداشته است.
بنابراین من بر این باورم که حتی اگر ما مرددها
درباره امکان بالقوه انسان اجتماعی در اشتباه
باشیم، یک دلیل محکم برای روی گرداندن از دیدگاه
اجتماعی‌گرا از سوسیالیسم باقی می‌ماند.
فاصله از اینجا تا آنجا را در نظر بگیرید. همان
استدلال مارکسیستی که انسان اجتماعی در یک زمینه
مناسب از نهادهای سمبولیک را کاملا ممکن می‌داند،
می‌گوید که افرادی که در یک محیط نهادی
سرمایه‌داری زندگی کرده‌اند عمیقا تحت تاثیر
ویژگی‌های انسان اقتصادی قرار دارند. (34) بدین
ترتیب انتقال از انسان اقتصادی به انسان اجتماعی
نیازمند یک تغییر گسترده در باورهای فکری
انسان‌هاست. انجام یک‌چنین دگرگونی در جامعه‌ای با
برگزیدگان اقتدارگرا می‌تواند قابل درک باشد، اما
تصور وقوع آن از طریق یک فرآیند دموکراتیک که به
گرایشات و ترجیحات کل جامعه احترام می‌گذارد عملا
غیر ممکن است.
این استدلال امکان هر نوع تغییر سوسیال دموکراتیک
در شرایط کنونی را نفی نمی‌کند. با این حال
می‌گوید که چنین تغییری باید به قدر کافی تدریجی
باشد تا بتوان به شکلی واقع‌بینانه انتظار داشت که
مردم- در محیط اجتماعی اقتصادی کنونی- نسبت به
مطلوبیت تغییر متقاعد شوند. به نظر من این دلیل
مجاب‌کننده‌ای برای تعقیب سوسیالیسم بر طبق
آرزوهای متعادل‌تر سوسیالیست‌های بازار است. حتی
اگر امید نهایی ما پیشرفت به سمت شکل مشارکتی
جامعه سوسیالیستی باشد، یک انتقال تدریجی به شکلی
از سوسیالیسم بازار- برای تغییر محیط اجتماعی
اقتصادی واقعی مردم در یک جهت سوسیالیستی‌تر - به
نظر اولین گام ضروری در دستیابی به یک انتقال
دموکراتیک است.
مطلوب بودن انتقال بعدی از سوسیالیسم بازار به
سوسیالیسم مشارکتی کماکان به صورت یک پرسش باز
باقی می‌ماند. من به هنگام بحث پیرامون سوسیالیسم
مشارکتی در بخش قبلی، گفتم که یک سری اهداف
لیبرالی که با آزادی انتخاب فردی همراه است تنها
زمانی می‌تواند به بهترین شکل تامین گردد که
افراد، فرصت انتخاب (و خروج) داشته باشند. چنین
فرصت‌ها تنها در یک سیستم بازار می‌تواند فراهم
شود. هر چند جایگزینی بازارها با یک سیستم اقتصادی
مشارکتی - اگر ممکن باشد- می‌تواند در ایجاد یک
جامعه برابرتر، دموکراتیک‌تر و همبسته‌تر قابل
تامل باشد. اما به نظر می‌رسد که انجام این کارها
به هزینه فدا کردن اهداف لیبرالی میسر می‌گردد.
چنین اهداف لیبرالی طبعا رنگ و بوی "حقوق
بورژوایی" را دارند، حال آنکه اهداف برابری،
دموکراسی، و همبستگی همیشه قوی‌ترین اهداف
سوسیالیستی بوده‌اند. با این حال من بر این باورم
که هر دو نوع اهداف اجزای مهمی از یک جامعه خوب
است، و این که وظیفه سوسیالیست‌ها اطمینان از
دستیابی اساسی به هر دوی این‌هاست. بنابراین
معتقدم که سوسیالیست‌های بازار حق دارند خواهان
نقش مهمی برای بازارها باشند، که این گرچه به معنی
فدا کردن حدودی از برابری، دموکراسی و همبستگی
است، اما انتظار می‌رود که احترام بیش‌تری برای
فردگرایی و زندگی خصوصی و آزادی انتخاب را عرضه
دارد.
پ- سوسیالیسم بازار خود- مدیر دموکراتیک
بنابراین من با تایید سوسیالیسم بازار، مقاله را
پایان می‌دهم. من برای تاکید بر این که دموکراسی
باید سنگ پایه ضروری پروژه سوسیالیستی- در فرآیند
انتقال و در سازمان‌دهی نهادها- باشد، واژه
"دموکراتیک" را به سوسیالیسم بازار خود اضافه
می‌کنم. و برای تاکید بر این که دموکراسی باید از
حوزه سیاسی گرفته تا حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی
زندگی گسترش یابد، واژه "خود مدیر" را نیز
می‌افزایم.
یک سوسیالیسم بازار خود - مدیر دموکراتیک ترکیبی
است از:
(1) یک چهارچوب سیاسی دموکراتیک لیبرال، که تحت
آن، دولت (در تمام سطوح) از طریق انتخابات
دموکراتیک منظم در محیطی از حقوق شهروندی و
آزادی‌های مدنی، و سازکارهای مشارکتی در سطوح محلی
که امکان مشارکت مستقیم وجود دارد، در برابر
شهرندان پاسخ‌گوست.
(2) تثبیت حقوق اجتماعی نسبت به کنترل و درآمد
شرکت‌ها (بالاتر از اندازه متوسط)، که این حقوق
بین انجمن‌های شهروندان و انجمن‌های کارگران بر
حسب معیارهای عملی تقسیم می‌شود.
(3) بازارها به عنوان سازوکار غالب برای توزیع
منابع، که اطلاعات و منابع انگیزشی را در کنار
آزادی انتخاب فراهم می‌کنند، همراه با فرصت خروج
که به وسیله بازارها تامین می‌شود و مکمل فرصت
افراد به اظهار نظر در سیاست‌های محلی و خود -
مدیریت شرکت از طریق دموکراسی مشارکتی است.
(4) نقش سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی برای
دولت، به شکلی که بازار به عنوان خدمت‌گذار و نه
مدیر جامعه مطرح باشد: دولت ملی تمام سیاست‌های
کلان اقتصادی را فرمول‌بندی و اجرا می‌کند، بر
نرخ‌ها و الگوی سرمایه‌گذاری نفوذ دارد اما آن‌ها
را کنترل نمی‌کند، و هم‌چنین در صورت نیاز در
اقتصاد خٌرد دخالت می‌کند تا به اهداف مهم دست
یابد و این کار نه تنها از طریق مالیات‌ها و
یارانه‌ها بلکه هم‌چنین به شکل مستقیم و با تامین
کالا و خدمات خاص (برای مثال کالاهای سرمایه‌ای یا
مصرفی با ویژگی‌های مهم از نظر مصالح اجتماعی)،
تضمین امنیت اجتماعی عمومی (برای مثال کالاهای
سرمایه‌ای یا مصرفی برای همه)، و تعقیب سیاست‌های
بازار کار فعال (برای پایین نگه داشتن عدم اشتغال)
صورت می‌پذیرد. با این حال هر اندازه که این
دیدگاه از سوسیالیسم برای هواداران آن جذاب و
قانع‌کننده باشد، باید بدانیم که اقبال عمومی نسبت
به آن هنوز بسیار محدود است. این دیدگاه در جناح
راست، با نیروهای سیاسی پرقدرت و یک ایدئولوژی
قوی‌تری که از سرمایه‌داری در قبال سوسیالیسم دفاع
می‌کند، مواجه است، و در جناح چپ حتی در میان
کسانی که از سیستم کنونی ناراضی بوده و از نیاز به
تغییر بنیادی آن آگاهند و آمادگی پذیرش شکلی از
سوسیالیسم را دارند، با موانعی روبروست.
مسئله اینست که فراخوان برای سوسیالیسم بازار به
سادگی فراخوان با شیپور نیست که در افراد احساسی
متقاعد‌کننده یا از نظر سیاسی الهام بخش ایجاد
کند، مسئله این است که سوسیالیسم بازار بیش از حد
مستدل، متوازن و متعادل است و این برتری، و در عین
حال پاشنه آشیل آن است. چه کسانی در پشت پرچم آن
به راه می افتند؟ اگر بخواهد به جایی برسد نیازمند
حمایت از طرف یک جنبش سیاسی قوی است، و یک جنبش
سیاسی نیازمند فریادهای راه پیمایی‌های قوی و تحرک
مردمی موثر برای پایه گرفتن است. سوسیالیسم بازار
خود- مدیر دموکراتیک نیازمند آن است که کامل‌تر و
روشن‌تر با امیدها و انگیزه‌های مردمی تقویت شود،
در غیر این صورت احتمالا سوسیالیسمی برای آینده و
نه سوسیالیسم آینده باقی خواهد ماند.
این مقاله از مجله مروری براقتصاد سیاسی رادیکال
جلد 24 شماره 3 سال 1992 به فارسی برگردانده شده
است.
زیرنویس‌ها:
1-
من به طور پیوسته از اصطلاح" سوسیالیسم تحت
هدایت
حزب کمونیست"
برای توصیف نوعی از سوسیالیسم که قبلا در اتحاد
شوروی، اروپای شرقی، چین، ویتنام، کوبا وجود داشت
استفاده
می‌کنم.
البته صفت‌های بسیار دیگری به کار برده می‌شود تا
خصلت این نوع سوسیالیسم را مشخص سازد. "سوسیالیسم
واقعا موجود"، "دولت بوروکراتیک"، "برنامه‌ریزی
مرکزی"، و بعضی حتی از اصطلاح "سرمایه‌داری
دولتی" استفاده
می‌کنند.
من این اصطلاح
سوسیالیسم تحت هدایت حزب کمونیست
را ترجیح می‌دهم چون به طور فشرده، خصلت
بوروکراتیک، سلسله مراتبی و آمرانه این سیستم
سیاسی اقتصادی را نشان می‌دهد.
2-
ترازنامه کامل سوسیالیسم تحت هدایت حزب کمونیست
در
اتحاد شوروی و اروپای شرقی دارای دستاوردهای مثبتی
هم بوده است از جمله آموزش آزاد و عمومی، بهداشت
عمومی (درکنار خدمات اجتماعی)، حمل و نقل و مسکن
ارزان، و دسترسی عمومی به فرهنگ (هرچند محدود).
برای یک کوشش روشنگرانه درباره چنین ترازنامه‌ای
به بررسی پیتر مارکوزه 1991، در مورد تجربه‌اش در
آلمان شرقی درزمانی که این سیستم در 90-1989 در
حال فروپاشی بود مراجعه شود.
3-
این اشاره‌ای است به نقل قول از سرژ ماله در مورد
عقیده من و همکارانم در مقدمه کتابی که توسط
اداواردز رایش و وایسکف در سال‌های 1972، 78، 86
اظهار شد.
طبق این نظر جوامع نوع شوروی نسبت به سوسیالیسم
واقعی مثال موجودات عصر دیرینه سنگی نسبت به انواع
حیوانات کنونی یعنی کژدیسه
هستند.
4-
من اینجا مارکسیت‌های تروتسکسیت را در نظر
نمی‌گیرم هر چند که آن‌ها به طور مداوم سوسیالیسم
تحت هدایت حزب کمونیست را مردود اعلام کردند. هر
چند آن‌ها در بین منتقدان شوروی به مدت نیم قرن از
جمله منتقدان سرسخت بودند معهذا تمام اشکال تسلط
حزب کمونیست را در سوسیالیسم رد نمی‌کردند.
5-
سوسیالیست‌های لیبرال دموکرات عمدتاً با
مارکسیسم ارتباط ندارند هر چند که خود را مارکسیست
می‌دانند و احزاب کمونیست را خائن به اصول
مارکسیسم تلقی می‌کنند. برجسته‌ترین سوسیالیست‌های
لیبرال دموکرات ایالت متحده با مجله
Dissent))در
ارتباط‌اند و برجسته‌ترین آن‌ها مایکل هارینگتون
است. مراجعه کنید
به
مایکل هارینگتون 1988.
6-
سوسیالیست‌های کمونیتارین شامل مارکسیست‌های
می‌شوند که خود را با یک بخشی از نطرات مارکس در
مورد جامعه کمونیستی
واقعی هم هویت می‌دانند. و چپ‌های جدیدی که بسیاری
از عناصر سنت مارکسیستی را رد می‌کنند. یکی از
بهترین نمایندگان این مکتب در ایالات متحده نوام
چامسکی است. برای یک بحث مفصل در باره سوسیالیسم
کمونیتارین به آلبرت و هانل سال 1991 مراجعه شود .
7-
مراجعه کنید به لانگه 37- 1936 و اثر مشترک لانگه
و تایلور 1938. آبا لرنر هم در ادبیات اولیه
سوسیالیسم بازار شرکت اساسی داشت. مراحعه کنید به
لرنر 1934 و 1936.
8-
برای یک بررسی مختصر از نظرات سوسیالیسم بازار
مراحعه کنید به بروس 1987 و یک نمونه متاخر مراجعه
کنید به الک نووه.
9-
در این زمینه مازاد شرکت باید طوری تعریف شود که
شامل هر گونه سود و زیان سرمایه شود.
10-
نمونه‌های اخیر از سوسیالیسم بازار که به وسیله
مدیریت عمومی مشخص می‌شود می‌توان به جان رومر1991
و للان اشتاوبر 1977 مراجعه کرد.
11-
نمونه‌های اخیر از سوسیالیسم بازار با خودگردانی
کارگری شامل دیوید شوایکارت 1980، دیوید الرمن
1990 می‌شود. (اگرچه در مدل شوایکارت حکومت ملی
کنترل بر شکل‌گیری سرمایه را حفظ می‌کند و به طور
صریح از اصطلاح سوسیالیسم بازار استفاده نمی‌شود.
12- برای مثال در مدل رومر بخش اعظم مازاد واحدها
به حکومت بر می‌گردد تا مجدداً بین مردم به طور
مساوی به عنوان سود سهام احتماعی توزیع شود. در
مدل اشتاوبر عاملین حکومت‌های محلی درآمد سهام
واحدها را به عنوان سهام‌دار دریافت می کنند
و آن را یا به مقاصد عمومی محلی مصرف می‌کنند
یا بین شهروندان محل توزیع می‌کنند.
13-
به عنوان نمونه در مورد خود مدیریتی کارگری در
مدل‌های شوایکارت و الرمن مازاد واحد تولیدی
مستقیماً به خودکارگران می‌رسد گرچه مالیات و
هزینه‌هایی وجود دارد که مقدمتا باید به حکومت
پرداخت شود.
14-
مدل سوسیالیسم بازار رومر و اشتاوبر با یکدیگر
فرق دارند. الرمن یک واحد کارگری است، مدل
شوایکارت عموما کارگری است اما بعضی از خصوصیات یک
مدل عمومی را هم در بردارد. مثلاً کنترل حکومت بر
شکل‌گیری سرمایه خالص.
15-
ارزش‌گزاری در سوسیالیسم بازار بازتاب منافع
وسیع‌تر هزینه‌های اجتماعی واقعی نسبت به
سرمایه‌داری است. نه فقط به دلیل میزان گسترده‌تر
بین‌المللی شدن عوامل خارجی
(externalities)
بلکه هم‌چنین به خاطر توزیع مساوی‌تر درآمد که از
اجتماعی شدن در آمد شرکت‌ها ناشی می‌شود. بنابراین
تقاصای بازار به طور غیر متناسب تقاضای یک اقلیت
ثروتمند را منعکس نمی‌کند.
16-
حذف پاداش‌های مالکیت خصوصی تحت سوسیالیسم بازار
کامل نیست چون اغلب مدل‌های سوسیالیسم بازار برای
مالکیت خصوصی در شرکت‌های کوچک درآمدی کمی و یک
درآمد‌هایی مثل بهره برای پس‌اندازهای خصوصی را در
نظر می‌گیرند.
17-
البته مالیات‌های تصاعدی در سیستم‌های
سرمایه‌داری بازار هم ممکن است اما مطمئاً در
سیستم بازار با موفقیت بیش‌تری قابل اجراست چون
برابری سیاسی و اقتصادی وسیع‌تری وجود دارد.
18-
این اصطلاح هماهنگ‌کننده به وسیله آلبرت و هانل به
کار رفته و مدیران اقتصادهای سوسیالیستی
تحت رهبری حزب کمونیست را مشخص می‌کند. اما
هم‌چنین برای مشخص کردن گروه کوچکی از مردم که
می‌توانند عدم تناسب قدرت سیاسی و اقتصادی در
تصمیم‌گیری‌ها را مورد انتقاد قرار بدهند در بر
می‌گیرد.
19-
به اثر باولز 1991 مراجعه کنید برای یک تحلیل
بدیع
در مورد تاثیر بازار به عنوان یک نهاد فرهنگی بر
روند توسعه انسانی.
20-
این تکامل در فکر هواران سوسیالیسم بازا در جهت
نقش افزایش یا بنده بازار به روشنی در اختلاف بین
بروس 1972 و بروس و لاسکی 1989 مشاهده می‌شود
21-
بعضی از منتقدان سوسیالیسم بازار می‌گویند که
نظام سوسیالیسم بازار اساسا ناپایدار است و
شرکت‌ها تحت فشار رقابت به شکلی از سرمایه‌داری بر
می‌گردند. مطمئنا رقابت بازار میدان انتخاب عملی
را برای واحد تولیدی محدود می‌کند اما این بحث که
رقابت اساسا تفاوت بین شرکت‌ها را از بین می‌برد،
بر پایه یک مدل اقتصادی غیر واقعی استوار است.
مدلی که شرکت مثل "جعبه سیاه" با هیچ گونه مشکلی
از قبیل اجرای قرارداد
یا
انگیزه کارگران مواجه
نمی‌شود. تنها تحت پیش‌فرض‌های چنین محدود
کننده‌ای جایی برای تصمیم‌گیری مدیریت باقی
نمی‌ماند و فقط بازار تعیین‌کننده می‌شود. برای یک
بحث جالب در این مورد به مناطره بین آرنولد 1987 و
شوایکارت 1987 مراجعه کنید.
22-
همان
طور که میلر در ص 30 کتاب خود نشان داده است:
"برای این‌که بازار موثر عمل کند افراد و شرکت‌ها
باید سود اولیه را دریافت کنند اما میزان سودهایی
که دریافت می‌کنند به این بستگی دارد که نسبت
تاثیر انگیزه‌های مادی در مقابل انگیزه‌های اخلاقی
چقدر است.
23-
تجربه سوئد از اواسط 1970 به عنوان نمونه،
آسیب‌پذیری سوسیال دموکراسی در مقابل فشارهایی که
آن را به سمت سرمایه‌داری سنتی سوق داده
را
نشان می‌دهد. برای تحلیل‌های آموزنده از مدل سوئدی
سوسیال دموکراسی در سال‌های اخیر به لوندبرگ 1985
و پوندتوسون 1987 مراجعه کنید.
24-
دوره کمونیسم جنگی در اتحاد شوروی طی سال‌های جنگ
داخلی بلافاصله بعد از انقلاب بلشویکی استثنایی
است بر این گفته. اما استثنایی که با شرایط
استثنایی نیز همراه بود.
25-
به اثردوین 1988 و آلبرت و هانل 1991 و مراجعه
کنید. به آثار آلبرت و هانل(A-B)
در اولی این مدل خیلی همه فهم و در دومی به طور
تکنیکی و قوی ارائه شده است.
26-
دوین تلاش می‌کند بین مبادله بازار و نیروهای
بازار تفاوت قابل شود. دومی از اولی به این وسیله
تفکیک می‌شود "که تغییر در اقتصاد در نتیجه
تصمیمات جداگانه و مستقل که به وسیله افراد طبق
منافع خصوصی اتخاذ می‌شود به وجود می‌آید".
27-
من عمدتا
از
به کار بردن برنامه‌ریزی مرکزی برای توضیج این
سیستم خودداری می‌کنم چون ادبیات مربوط به این
سیسم نشان می‌دهد که مکانیزم برنامه‌ریزی قادر به
انجام یک تصمیم‌گیری هماهنگ و پیگیر متناسیب با
برنامه‌ریزی مرکزی نیست به عنوان نمونه به ویلهلم
مراجعه کنید.
28-
از طرف دیگر برابری واقعا اولین معضل ماست چرا
پاداش به مردم طبق نیازهای‌شان به جای کارشان
نیست. به بیان دیگر چرا نباید اصل کمونیسم مارکس
را جایگزین نمونه سوسیالیسم توزیعی آلبرت و هانل
کنیم .
29-
البته غالبا مشکل است که بازده کار فرد را
اندازه‌گیری کنیم اما مشکل انداره‌گیری بازده کاری
با
مشکل اندازه‌گیری کار صرف شده فرد تفاوت کیفی
دارد. مشکل اولی اساسا بر اساس تشخیص سهم کارگران
متفاوت در یک محصول مشترک است در حالی که مشکل
دومی تفکیک تلاش فرد از توانایی‌های طبیعی اوست.
30-
بسیاری از بحث‌هایی که از سوسیالیسم مشارکتی در
این جا ارائه شد، دریک نقد بر آلبرت و هانل در سال
1991 به وسیله فولبر ارائه شده است.
31-
البته تغییر محل کار یا زندگی عملا برای بسیاری از
انسان‌ها در اقتصاد بازار آسان نیست نکته این است
که اقتصادهای بازار به افراد و اقلیت‌ها فرصت‌هایی
دیگری ارائه می‌کنند تا از آن خارج شوند. موقعی که
آن‌ها تصمیم می‌گیرندکه از اکثریت متقاوت باشند.
32-
انتخاب برای تغییر محل کار و سکونت یا ایجاد حدید
آن‌ها کاملا این مساله را حل نمی‌کند. جدا از
مشکلاتی که از چنین تغییراتی حاصل می‌شود در
اقتصادهای مشارکتی قواعد اجتماعی وجود دارد که هر
محل کار یا سکونتی تابع آن است. بدون شک قواعدی
که
برای تصمیمات اجتماعی
وضع
شده،
مسایل بسیاری به وجودمیآورد.
البته حتی فردگرایانه‌ترین جامعه هم باید تابع
قواعدی باشد اگر می‌خواهد باقی بماند. اما نکته
این است که قواعد اجتماعی در جوامع کمونیتارین که
در آن مسئولیت مردم در قبال یک دیگر به اصل راهنما
مبدل شده است بسیار مهم‌تر جلوه می‌کند.
33-
همان‌طور که موردر 1980 قویا در انتقادی به نظر
مارکس در مورد کمونیسم کامل ارائه می‌کند پایه
مادی و پیچیدگی فرهنگی دقیقا همان تقسیم کار است.
34-
همین مسئله برای مردمی که در سوسیالیسم تحت رهبری
حزب کمونیست زندگی می‌کنند که سیستم انگیزه‌ای این
کشورها در انگیزه‌های مادی فردی ریشه دارد صادق
است.
|
