مدل سوسیالیستی که من عرضه
میدارم ویژگیهای مشترکی با سوسیالیسم (سابق)
یوگوسلاوی، سرمایهداری ژاپن و تعاونیهای
موندراگون
Mondragon
در سرزمین باسک اسپانیا دارد. اما این به هیچ
وجه روایت سطحی و ساده هیچیک از آنها نیست.
مدل من با هر یک از این تجربهها در چند نکته
مهم تفاوت دارد. البته این تجربهها هم بنا بر
کامیابیها و هم ناکامیهایشان داده بسیار
مناسب برای پیشنهادهایی است که من از آن دفاع
میکنم.
من این مدل را "دموکراسی
اقتصادی" (1)
مینامم. دموکراسی اقتصادی در وجهی که من این
جا (برای نشان دادن ویژگی مدل) بیان میکنم،
در این مفهوم چیزی بیش از کنترل عمومی اقتصاد
توسط شهروندان است. دموکراسی اقتصادی همچنین
به معنی چیزی متفاوت با جنبهای است که سیستم
یوگوسلاوی و سیستم موندراگون به طور مشترک
دارند و آن عبارت از کنترل دموکراتیک یک موسسه
توسط زحمتکشان است. من این ویژگی را که عنصری
از دموکراسی اقتصادی خواهد بود، "خودمدیریت
زحمتکشان" مینامم. بنابراین، دموکراسی
اقتصادی شکلی از سوسیالیسم است که (همراه با
سایر چیزها) این خود مدیریت را هم در بر
میگیرد.
دموکراسی اقتصادی مانند
سوسیالیسم یوگوسلاوی (البته در تئوری و نه در
پراتیک) یک سوسیالیسم بازار خودمدیریتی است.
این "دموکراسی برخلاف شکل آن در یوگوسلاوی
(پیش از
1989)
قائم بر دموکراسی سیاسی است. من ویژگیهای
سیاسی آن را کنار مینهم. اما به وجود یک دولت
حقوقی تأکید دارم که آزادیهای مدنی و نظام
نمایندگی را با توجه به هیأتهایی که چه در
سطح محلّی، چه در سطح منطقهای و ملّی به صورت
دموکراتیک انتخاب میشوند، تضمین میکند (2).
ساختار اقتصادی مدلی که من
پیشنهاد میکنم دارای سه ویژگی اساسی است
1- هر موسسه به وسیله زحمتکشان
آن به صورت دموکراتیک اداره میشود.
2- اقتصاد روزمره یک اقتصاد
بازار است. مواد اولیه و ثروتهای مورد مصرف
به قیمتهایی خرید و فروش میشوند که به وسیله
مکانیسم عرضه و تقاضا مُعین میگردد.
3- سرمایهگذاریهای جدید به
طور اجتماعی کنترل میشوند. وجوه سرمایهگذاری
از راه مالیاتبندی تأمین میگردد و برحسب یک
نقشه دموکراتیک وفق داده میشود که رو به
بازار دارد.
حال هر یک از این سه عنصر را
بررسی میکنیم:
1- هر موسسه توسط کسانی
اداره میشود که در آن کار میکنند. زحمتکشان
مسئول تصمیمهای جاری هستند: مانند سازماندهی
پُست های کار، انظباط، تکنیکهای تولید، نوع و
کیفیت فرآوردهها و شیوه توزیع سودهای خالص
(3). این تصمیمها طبق اصل یک فرد، یک رأی، به
طور دموکراتیک گرفته میشود. بدون شک، در یک
شرکت با مقیاس مُعین وجود یک هیأت نمایندگی
دارای اختیار ضروری خواهد بود. یک شورای
زحمتکشان یا مدیریت عمومی (یا هر دو) از
تصمیمگیریهای مُعینی برخوردار خواهند بود (4).
البته این مدیران توسط زحمتکشان انتخاب
میشوند. آنها از دولت مزد نمیگیرند و به
وسیله تمامی جمعواره انتخاب نمیشوند.
اگر چه زحمتکشان
موسسههای خود را اداره میکنند، اما به طور
خاص مالک وسیلههای تولید نیستند. این
وسیلهها در مالکیت جمعی جامعه قرار دارد.
مالکیت اجتماعی در الزام به حفظ کامل ارزش سهم
های سرمایه شرکت (که در قانون ثبت شده) نمودار
میگردد. مبلغ استهلاک باید از این مقصود جدا
باشد، یعنی این مبلغ میتواند برای جانشینی یا
بهبود سرمایهای خرج شود که موسسه تشخیص
میدهد، امّا نمیتوان آن را برای افزایش
درآمدهای زحمتکشان به کار برد. اگر شرکت با
مشکلهایی روبهرو شود، زحمتکشان میتوانند
به تجدید سازمان جاری آن بپردازند، یا موسسه
را ترک گویند و به جای دیگر بروند. البته
آنها آزاد نیستند سهمهای سرمایه را بی
جانشین کردن یک ارزش مساوی به جای آن - دستکم
بدون اجازه صریح نهاد حامی آن (بانکی که شرکت
برای پیشرفت سریع به عضویت آن درآمده)
بفروشند. اگر یک شرکت قادر به ایجاد حتی حداقل
درآمد سرانه نباشد، باید خود را ورشکست اعلام
دارد. سرمایه جاری باید برای پرداخت طلب
بستانکاران فروخته شود. آنچه باقی میماند
باید به مبلغ سرمایهگذاری بازپس داده شود؛ -
حال آنکه سرمایه ثابت به جمعواره باز میگردد
- این هر دو روند با میانجی بانک صورت
میگیرد. در اینصورت زحمتکشان باید جای دیگر
به استخدام درآیند.
2- دموکراسی اقتصادی
دستکم در مقیاسی که مسئله عبارت از توزیع
ثروتهای سرمایه و ثروتهای مورد مصرف موجود
است، یک اقتصاد بازار است. بدیل توزیع از طریق
بازار برنامهریزی متمرکز است. این
برنامهریزی (همانطور که تئوری آن را
پیشبینی نمود و تاریخ آن را نشان داد) هم
زمان به تمرکز مستبدانه قدرت و عدم کارآیی
میانجامد.
از یک دهه پیش، این مسئله
که برنامهریزی مرکزی به طور اساسی نادرست و
معیوب است، موضوع مهم کشمکش میان سوسیالیستها
بوده است. امروز این کشمکش کمتر است. بیشتر
آنها (اما نه همه) تأیید میکنند که بدون
مکانیسم قیمتها که با عرضه و تقاضا تنظیم
میشود، برای یک تولیدکننده و برنامهریز
بسیار مشکل است که بداند آنچه لازم است تولید
کند با چه کمیت و چه تنوعی است و چه وسیله
هایی در این کار موثرند. آنها عموماً اعتراف
میکنند که صرفنظر از حساب کردن روی
انگیزههای نوعدوستانه، هماهنگ کردن منافع
خصوصی و منافع عمومی با نبود بازار دشوار است.
بازار این مسئلهها را (ولو به طور ناقص) به
شیوهای ناآمرانه و غیر بوروکراتیک حل میکند.
و این امتیازی بسیار مهم است.
اقتصاد سوسیالیستی ما یک
اقتصاد بازار است. موسسهها مواد اولیه و
وسیلههای مورد نیاز خود را از موسسههای دیگر
میخرند و فرآوردههای خود را به دیگر
موسسهها یا مصرفکنندگان میفروشند. قیمتها
به طور وسیع خودانگیختهاند. با وجود این، در
موردهای مُعینی کنترل قیمتها یا حمایت از
قیمتها ضرورت مییابند (مورد اوّل خاص
شاخههایی است که تمرکز انحصارگرایانه دارند.
مورد دوّم خاص کشاورزی برای کاستن از اثرهای
منفی تغییرهای جوی و نیز برای حفظ شیوه زندگی
است که بدون چنین حمایتی میتواند در معرض خطر
قرار گیرد. اقتصاد سوسیالیستی ما با آیین آزاد
بگذار (Laissez-Faire)
بیگانه است. این اقتصاد مانند لیبرالیسم مدرن
دخالت دولت را در موقعی مجاز میداند که بازار
بد کار میکند، و از بازار خیر مطلق و الگوی
تأثیر متقابل آزاد میان افراد نمیسازد. ترجیح
میدهد بازار را به مثابه ابزار مفیدی برای
رسیدن به هدفهای مُعین اجتماعی بداند. قطعاً
این ابزار امتیازها و عیبهایی دارد. نکته
اساسی کاربرد آن به طور آگاهانه است.
در اقتصاد ما، چون
موسسهها در بازار به خرید و فروش میپردازند،
ناگزیر در جستجوی تولید "سود" هستند. با وجود
این، این سود با سود سرمایهداری فرق دارد.
موسسهها تلاش میکنند تفاوت میان ثمره
فروشها و مجموع ارزشهای غیرمزدی را افزایش
دهند. در دموکراسی اقتصادی کار مانند زمین و
سرمایه عامل تولید نیست. کار به هیچ وجه کالا
نیست؛ زیرا هنگامی که یک کارگر به یک موسسه
ملحق میشود، در آن حق رأی و حق سهم از درآمد
خالص به دست میآورد.
این سهمها (پورسانتاژهای
درآمد خالص و نه کمیتهای مطلق الزاماً برای
همه برابر نیستند. خود کارگران تصمیم میگیرند
که به شیوه خود درآمد را تقسیم کنند. آنها
میتوانند اصل مساوات را اختیار کنند و نیز
میتوانند تصمیم بگیرند که در برابر وظیفههای
دشوارتر مزد بیشتری بدهند و تشخیص دهند که
نفعشان در این است که برای جذب و نگاهداری
استعدادها، مزد بیشتری به آنها بدهند. همه
این تصمیمها به طور دموکراتیک گرفته میشود.
سومین مشخصه اساسی
دموکراسی اقتصادی، برخلاف تصور، روی ژاپن
سرمایهداری و موندراگون بیش از سیستم
یوگوسلاوی درنگ دارد (5).
این مشخصه جنبه تعیینکننده دارد. هدف خود
مدیریت از میان برداشتن کالا بودن نیروی کار و
از خود بیگانگی ناشی از آن است. بازار همچون
دارویی برای بیماری تمرکز فوقالعاده و
بوروکراسی است. کنترل اجتماعی
سرمایهگذاریهای جدید وزنه تعادل بازار است و
این امر امکان میدهد که "بی نظمی" تولید
سرمایهداری کاهش یابد.
در سرمایهداری، بازار دو
کارکرد دارد: یکی توزیع ثروتهای موجود و
درآمدها و دیگری تعیین ارزش و نرخ رشد. در مدل
ما این دوکارکرد جدا شدهاند. "بازار پول"
وجود ندارد که برخورد پساندازکنندگان خصوصی و
سرمایهگذاران خصوصی را موجب میگردد و نرخ
بهره را تعیین میکند.
وجوه سرمایهگذاری بنا بر
روندهای کنترل شونده دموکراتیک ایجاد و تطبیق
داده میشوند. این وجوه نه با ایجاد جاذبه
بهره برای پسانداز کنندگان، بلکه با
مالیاتبندی موجودیهای سرمایه فراهم میآید.
این مالیات هدفی دوگانه دارد. از یک سو، به
کار افتادن موثر ثروتهای سرمایه را بر
میانگیزد (چون موسسهها باید مالیات
موجودیهای سرمایهشان را بپردازند، تلاش
خواهند کرد آنها را در کاربردی اقتصادی به
جریان اندازند) و از سوی دیگر، به ایجاد وجوه
لازم برای سرمایهگذاریهای جدید خدمت میکند.
این "مالیات بر سرمایه" جانشین بهره اقتصاد
سرمایهداری میگردد و همان کارکرد دوگانه را
انجام میدهد. در واقع، چون مالیاتبندی
سرچشمه وجوه سرمایهگذاری است؛ از این رو، هیچ
دلیلی برای پرداخت بهره به افراد برای
پساندازشان و نیز به همین علت دلیلی برای
دادن بهره به وامهای اشخاص عادی وجود ندارد.
دموکراسی اقتصادی ممنوعیت پیشین رباخواری را
به اجرا در میآورد (6).
پس وجوه سرمایهگذاری از
راه مالیاتبندی تأمین میشود. این وجوه چگونه
تصویب میگردد؟ هر چقدر جامعه دموکراتیک باشد،
واداشتن مردم به دادن رأی به هر طرح
سرمایهگذاری انجامپذیر نیست. نه تنها کمیت
عظیمی از طرحها غیر عملی بودن این روش را
نشان میدهند، بلکه همچنین فایده مهم
سرمایهگذاری اجتماعی شده، یعنی پذیرش آگاهانه
مجموعهای کاملاً هماهنگ و منطقی اولویت
سرمایهگذاری را خنثی میکند.
اما برنامه سرمایهگذاری
چگونه تدوین میشود و به اجرا در میآید؟ این
جا ذکر این مطلب مهم است که همواره یک رشته
امکانها وجود دارد. محتمل است که هیچیک از
آنها برای همه کشورها و همه دورانها مفید
نباشد. در یک قطب مجموعی از نهادهای الهام
گرفته از ژاپن وجود دارد: نخبگان بوروکراتیک
به برنامهریزی میپردازند و سازش لازم را به
وجود میآورند و سپس برنامه را به تصویب قوه
قانونگذاری ملّی رسانده و بعد آن را با دقت
به اجرا در میآورند- البته نه با اجبار، بلکه
از طریق استفاده از اختیارهای وسیع دسترسی به
سرمایهگذاری به منظور قطع آن برای برخی
شرکتها و دادن امکان به شرکتهای دیگر برای
رشد در راستای مطلوب. در قطب دیگر، "برنامه"
وجود دارد که ضمن اجتناب از میانجی
سرمایهداری از روند بازار یعنی از نوعی
"آزادگذاری سوسیالیستی"
Laissez-Faire Socialiste
پیروی میکند. در این حالت، وجوه سرمایهگذاری
در شبکهی بانکهای ملّی، منطقهای و محلّی
توزیع میگردد. این بانکها وجوه لازم را
دقیقاً طبق همان ملاکهای بانکهای
سرمایهداری وام میدهند. مجلس نرخ (نرخ بهره)
را مُعین میکند و هر سال آن را به نحوی تطبیق
میدهد که وجوه سرمایهگذاری با تقاضا هماهنگ
باشد. این نرخ را خود بانکها تصاحب میکنند.
آنها میتوانند در مورد مبلغهایی که موافقت
میکنند، نرخ زیادتری دریافت کنند و در تلاش
برای افزایش سود خود دقیقاً با همان روش
بانکهای سرمایهداری، خطرهای نسبی را ارزیابی
کنند که متوجه سودآوری شان است. در یک اقتصاد
سوسیالیستی مبتنی بر یک چنین آزادگذاری،
برنامهریزی کیفی سرمایهگذاری، میل به تشویق
و عدم تشویق فعالیتهای تولیدی و به مراتب
کنترل آگاهانه در زمینه کمیت سرمایهگذاری
وجود ندارد.
بیشتر اوقات مکانیسم
مطلوب به احتمال میان این دو قطب قرار دارد.
اینک مکانیسمی را بررسی میکنیم که کم و بیش
بینابینی است. این مکانیسم دموکراتیکتر و
نامتمرکزتر از مدل ژاپنی خواهد بود و نسبت به
"آزادگذاری سوسیالیستی" قدرت کنترل زیادتری به
جامعه خواهد داد.
باید خاطرنشان کرد که
برنامهریزی پیشنهادی من به طرز کار اقتصادی
در مجموع آن مربوط نمیشود. این برنامهریزی
فقط سرمایه گذاری جدید، یعنی سرمایهگذاریای
را که بنا بر استهلاک تأمین مالی نشده در نظر
میگیرد؛ این تنها بخشی از فعالیت اقتصادی ملت
را تشکیل میدهد (ایجاد سرمایه ثابت ناخالص در
ایالات متحد، در دوران
1984-1960
سالانه بالغ بر
9/17
در صد بود که یک چهارم آن مربوط به غیر منقول
مسکونی بود). پس نباید واهمه داشت که سهم
اجتماعی سرمایهگذاری خالص تولیدی بخش مهم
تولید ناخالص ملّی را تشکیل دهد. هر چند به
طور طبیعی این سهم نمایشگر سهم استراتژیک
تولید ناخالص ملّی باشد. همچنین باید یادآور
شد که موسسهای در حال فعالیت زیر تأثیر
برنامهریزی چنان درازمدت قرار نمیگیرند. چون
آنها نمیخواهند فعالیتهایشان بنا بر
سرمایهگذاریهایی تغییر یابد که از وجوه
استهلاکشان ناشی نمیشود (7).
یک نرخ یک شکل برای
دارائیهای سرمایه هر موسسه، عرضه وجوه
سرمایهگذاری را موجب میگردد. کنترل اجتماعی
این وجوه که به طور متناسب دموکراتیزه و
غیرمتمرکز شده باشد، به وسیله برنامههای هم
پیوند و بانکها به اجراء در میآید. حال از
بانکها آغاز میکنیم؛
ما سه نوع سرمایهگذاری تمیز
میدهیم که جامعه میتواند انجام دهد:
1- سرمایهگذاریهایی که
تعاونیها خودبهخود برای جستجوی سود به عمل
میآورند.
2- سرمایهگذاریهایی که
پولسازی را هدف خود قرار دادهاند. اما در
اثر اوضاع مثبت بیرونی در قلمرو مصرف و تولید
برای جامعه دارای ارزشی برتر از ارزشی هستند
که از سوددهیشان ناشی میشود.
3- سرمایهگذاریهایی که به
تدارک ثروتها و خدمات رایگان مربوط اند:
مانند زیرساختارها، مدرسهها، بیمارستانها،
وسیلههای رفت و آمد شهری وسیلههای لازم برای
پژوهش اساسی و غیره. دو گروه سرمایهگذاری
اخیر به ابتکارهایی مربوط اند که برنامهریزی
باید به تقویت آن بپردازد (8).
دو مسئله در ارتباط با این
دو نوع ابتکار اخیر مطرح میگردد: یکی
تصمیمگیری در این زمینه که از کدام طرحها
باید حمایت شود و دیگری توزیع وجوه لازم برای
این طرحها. تصمیمها باید در سطح مناسب توسط
ارگانهای نمایندگی به طور دموکراتیک گرفته
شود. باید همانطور که در مورد بودجه عمل
میشود، حسابرسیها را برای این
سرمایهگذاریها نیز به کار گرفت. باید نظر و
آراء کارشناسان و توده مردم را جلب کرد. سپس
نمایندگان باید درباره مبلغ و طبیعت سرمایه در
زمینه صرف هزینه برای ثروتهای عمومی رایگان
تصمیم بگیرند و مُعین کنند خواستار حمایت چه
شاخههایی از بخش تعاونی هستند. وجوه برای بخش
تعاونی باید به ارگانهای مناسب عمومی انتقال
داده شود. وجوه برای بخش تعاونی که مانند
"وجوه حمایتی" طبقهبندی میشود، باید از حیث
مبلغ و توزیع آن مشخص گردد (نرخ مورد استفاده
با نرخی پایینتر از نرخ ملّی تنها برای دوره
محدود ممکن است).
پس توزیع وجوه
سرمایهگذاری طبق روند زیر انجام میگیرد:
ابتدا ارگان قانونگذاری ملّی طبق روشهای
دموکراتیک موصوف در بالا درباره صرف هزینه
برای طرحهایی چون بهبود حمل و نقلها به
وسیله راهآهن تصمیم میگیرند که مورد علاقه
ملی است. وجوه برای این طرحها توسط ارگانهای
مناسب دولتی یعنی وزارت ترابری توزیع میگردد.
باقیمانده وجوه سرمایهگذاری بر اساس
Per Capita
به منطقهها (ایالتها، استانها) داده
میشود. اگر منطقهای دارای
X
در صد جمعیت ملّی است، آن منطقه
X
درصد وجوه سرمایهگذاری را دریافت میکند (9).
ارگان قانونگذاری ملّی میتواند تصمیم بگیرد
که از برخی انواع طرحها حمایت شود. در نتیجه
وجوهی که در اختیار گذاشته میشود و نرخ
مالیات برای این قبیل طرحها مشخص میگردد (10).
ارگانهای نمایندگی
منطقهای درباره هزینههای عمومی سرمایه و
درباره طرحهای حمایتی تصمیم مشابه میگیرند.
وجوه به قدرتهای مناسب منطقهای منتقل
میشود. وجوه باقیمانده به عنوان (Per
Capita)
به جمعواره داده میشود که درباره
سرمایهگذاری عمومی محلی و کمکهای خاص در امر
حمایت تصمیم بگیرد.
اولویتها در سطح ملّی،
منطقهای و محلّی تعیین میگردد و جمعها وجوه
را به بانکهای خاص خود میدهند. من پیشنهاد
میکنم که این بانکها بر طبق مدل "صندوق
مردمی کار" موندراگون ساختاری شوند. هر موسسه
در یک سطح معین به عضویت بانک مورد انتخاب خود
در میآید. این بانک عهدهدار حسابهای وجوه
استهلاک موسسه است و ممکن است دیگر خدمات فنی
و مالی را برای آن فراهم آورد. هر چند موسسه
در تدارک خود آزاد است. ولی معمولاً به اعتبار
این بانک به سرمایهگذاری جدید سرمایه
میپردازد. هر بانک همچون "تعاونی درجه دو"
اداره میشود. این اصطلاح در موندراگون برای
نشان دادن نوعی تعاون به کار میرود که جز
نمایندگان زحمتکشان موسسه دیگر زحمتکشان در
شورای اداری آن عضویت دارند. شورای اداری بانک
به جمعوارهای متکی است که نمایندگان سازمان
برنامهریز جمعواره، نمایندگان زحمتکشان بانک
و نمایندگان موسسههایی در آن عضو هستند که
بانک با آنها کار میکند؛ هر بانک سهمی از
وجوه سرمایهگذاری را که به جمعواره
(کلکتیویته) اختصاص داده شده، از جمعواره
دریافت میکند. این سهم بنا بر الف - اندازه و
شمار موسسههای عضو بانک ب- کامیابیهای گذشته
بانک در ارتباط با سودآوری اعانههای مصوب آن
(از جمله اعانههای حمایت از نرخهای پایین)
و د- کامیابیهای آن در ایجاد شغلهای جدید،
تعیین میگردد (12).
درآمد بانک که میان زحمتکشان آن تقسیم
میشود، از مالیات عمومی بر درآمدها حاصل
میگردد (چون آنها از کارکنان عمومی به حساب
میآیند). این مالیاتبندی بر طبق فرمولی است
که درآمد را به کامیابیهای بانک در زمینه
اعانههای سودآور و ایجاد شغلها ربط میدهد.
اگر یک جمعواره در یافتن
فرصتهای به نسبت معتبر در زمینه سرمایهگذاری
برای جذب وجههایی ناتوان باشد که به آن داده
میشود، مازاد باید به مرکز برگردانده شود تا
در جایی توزیع گردد که تقاضای وجههای
سرمایهگذاری زیادتر است (13).
از این رو، جمعوارهها (کلکتیویتهها)
فرصتهای جدیدی را برای سرمایهگذاری جستجو می
کنند تا وجههایی را که به آنها اختصاص داده
شده، حفظ کنند. بانک ها نیز به همین ترتیب به
حرکت در میآیند. بنابراین میتوان به طور
معقولانه انتظار داشت که جمعوارهها و
بانکهای آنها برای پیشبرد کار خود به تشکیل
بخشهای کمکی بپردازند تا این ارگانها برای
کسب فرصتهای بهتر گوش بزنگ باشند و در زمینه
تأمین خدمات شورای فنی همت گمارند و به محض
کسب شرایط مناسب اقدام به سرمایه گذاری کنند و
به افراد مایل به ایجاد تعاونیها یاری رسانند
و با بررسی بازار به برنامههای سرمایهگذاری
آنها و غیره کمک کنند. این ارگانها
میتوانند به استخدام مدیران و زحمتکشان برای
موسسههای جدید مبادرت کنند ("صندوق مردمی
کار" موندراگون دارای بخشی از همین نمونه است
که یکی دیگر از ابتکارهای موفق آن به شمار
میرود).
از این رو، میبینیم که
خطهای مهم نظارت اجتماعی بر سرمایهگذاری
کدام اند. کوتاه سخن، دولت مرکزی فرآورده
مالیاتها بر داراییهای سرمایه را جمع آوری
کرده و آنها را از راه شبکه بانکهای محلی
توزیع میکند و این وجهها (که پارهای از
آنها باید برای تشویق این یا آن نوع طرحها
به کار روند) برای موسسههایی که عضو آنها
هستند و موسسههای جدید از راه مطلوب کردن
سودمندی این موسسهها و کارکنانشان، هزینه
میشوند. پس ما در برابر شبکهای از تعاونیها
در موندراگون قرار داریم که وجوهشان را برای
سرمایهگذاریهای جدید صندوق عمومی
سرمایهگذاری دریافت میکنند. هر بانک
میتواند درآمدهای اختصاص داده شده را به
عنوان چیزی اعطاء کند که از نظر آن مطلوب است؛
این درآمدهای اعطائی که یک بار اختصاص داده
شد، نباید پس داده شود، بلکه بر داراییهای
سرمایه موسسه افزوده میشود و در نتیجه پایه
مالیاتی را تقویب میکند که میپردازد، (14).
اغلب بانکها بخشهایی برای کمک یا تشویق
دارند که هدف آن تقویت توسعه موسسهها یا
ایجاد شرکتهای جدید است. (دموکراسی اقتصادی
"کارفرمایان سوسیالیست"، افراد و جمعوارههای
مشتاق به نوسازی را فرا میخواند و حتی از
آنها درخواست میکند که به امید تولید ثروت و
خدمات جدید یا تولید آنها به شکل دیگر، خطر
کنند. منتقد حق داشته است، تصریح کند که چنین
افراد برای رفاه یک جامعه اهمیت دارند و به
قدر کافی در اقتصادهای سوسیالیستی واقعاً
موجود تشویق نشدهاند).
من آن چه را که معتقدم
شکلی از حیث اقتصادی معتبر و به حد اعلاء
مطلوب سوسیالیسم است با تفصیل معینی توضیح
دادهام. به ویژه امروز مهم است که
سوسیالیستها در بررسی و پیوند دادن چنین
ساختاری از خود شایستگی نشان دهند. باید برای
ما و برای دیگران روشن شود که مسئله عبارت از
انقلاب میان برنامه و بازار نیست، بلکه
یکپارچه کردن این دو نهاد در عرصه دموکراتیک
است. همچنین باید روشن شود که دموکراسی تنها
یک ارزش سیاسی نیست، بلکه معنیهای عمیق ضمنی
اقتصادی دارد. دموکراسی اقتصادی تنها
دموکراتیکتر از دموکراسی سرمایهداری نیست،
بلکه در عین حال کاراتر از آن است.
من به این تصدیق واپسین
دلبستهام، زیرا سوسیالیسم امروز بیشتر از
زاویه کارآیی زیر آماج نقد قرار دارد. من فاقد
جایگاهی برای غنی کردن استدلال آن هستم، اما
مایلم دستکم دلیلی پایهای را روشن و برخی
رویدادهای مهم را ذکر کنم (15).
از میان شکلهای گوناگون
ناکارایی اقتصادی، میتوان ناکاراییها در
زمینه کمکهای مالی ناکارآییهای کنیزی و
ناکارآییهای سازمانی ("ناکارآییهای
X")
را متمایز کرد.
ناکارآییها در زمینه
کمکهای مالی موجب کاهش رفاه عمومی است که
نتیجه نقصهای بازار است و قیمتها را از آن
چه که باید در نظام رقابت کامل باشد، منحرف
میکند. آنها برای هر کس که تئوری اقتصادی
پایه - به ویژه تئوریهای مربوط به انحصارها و
"برونبودها" را میشناسد، مأنوس اند. برای
روشن گردانیدن آنها به طور معمول فرض میکنند
1)
تکنولوژی به کار برده شده
2)
کاربرد کامل منبع های مادی و انسانی در مجموع
جامعه وجود ندارد
3)
هر موسسه میتواند بنابر هدفهایاش به راحتی
دروندادهایاش را به بروندادها تبدیل کند؛
یعنی به هیچ وجه غارت درونی وجود ندارد.
ناکامیهای کینزی به اختلافها در ارتباط با
بهینهسازی باز میگردد و این در هنگامی آشکار
میشود که منبعهای مادی و انسانی کاملاً به
کار نرفتهاند. یعنی هنگامی که دومین شرط
انجام نیافته است. ناکارآییهای
X
ناکارآییهایی هستند که سومین شرط - یعنی
ناکارآییهای درونی در موسسه که از ساختار
خاصاش نتیجه میشود، از میان برخیزد (16).
درجه کمیت برای هر یک از
این سه شکل ناکارآیی همان نیست. وانِک آنها
را با "مگسها، خرگوشها و فیلها" (17)
مقایسه میکند. مقایسه انجامیافته اثرهای
تجربی لایبناشتابن نشان میدهد که
ناکارآییها در زمینه کمکهای مالی در حدود
1/0%
تولید ناخالص ملی اند، در صورتی که
ناکارآییهای درونی در موسسهها اغلب از
50%
تجاوز میکند. او با پذیرش این موضوع یادآور
میشود که این مقایسهها مسئلههای روش
شناسانه را مطرح میکنند، که ناکارآیی در
زمینه کمکهای مالی باید به ویژه کم دامنه
باشد. زیرا - در شرایط معین – قیمتهای بالاتر
از قیمتهای "عادی" در یک بخش اقتصاد توسط
قیمتهای پایینتر در بخشهای دیگر جبران
میشوند. اگر ما خطر آشکار بیکاری را که
پیوسته در اقتصادهای سرمایهداری اثر
میگذارد، به این ملاحظهها بیافزاییم،
مقایسه وانِک منطقی به نظر میرسد.
میتوان انتظار داشت که
مدل ما برخی برگهای برنده (آتو)های
سرمایهداری در زمینه کارآییها را بازیابد.
دموکراسی اقتصادی نیز یک اقتصاد بازار است.
موسسه خودمدیریتی مانند پیش کسوت سرمایهدار
خود برای تولید سود و پاسخ به اولویتهای
مصرفکنندگان و استفاده کردن از مادههای
اولیه و تکنولوژی به روش خود میکوشد. با این
همه، خواننده موشکاف میتواند خود را سرگشته
احساس کند. "سود" در دموکراسی اقتصادی مانند
سود در سرمایهداری نیست. کار چونان ارزش در
سرمایهداری، نه در دموکراسی، به حساب میآید.
آیا این تفاوت پیآمدهایی در زمینه تأثیر
واقعی در اقتصاد در مجموع آن نخواهد داشت؟
تأثیر این تفاوت در
ناکارآییها در زمینه کمکهای مالی موضوع کوشش
مهم پژوهش تئوریک متداول برای مدلهای خود
مدیریت در سالهای واپسین بوده است (18).
در صورتی که وانِک، لایبناشتاین و هوروات (به
باور من) درباره غنای نسبی خود حق دارند.
بنابراین، این بحث بیانگر نگرانی زیاد برای
چیزهای بسیار ناچیز است (19).
بنابراین، من این جا به آن اهمیت نمیدهم.
اهمیت معینی که این ناکارآییها میتواند
داشته باشد (اگر آن اهمیت را داشته باشند)
تأثیر آنها در اقتصاد در حقیقت ناچیز است.
مسئله ناکارآیی کینزی
بسیار جدی است، اما باید یادآوری کرد که
دموکراسی اقتصادی بنابراین واقعیت که مکانیسم
سرمایهگذاریاش در بر دارنده انگیزشهای ویژه
برای آفریدن شغلها است، به مسئله بیکاری بهتر
از اقتصاد سرمایهداری پاسخ میدهد. این
نتیجهگیری بنابر ایدهای که از زمان دراز
توسط مارکس انتشار یافت، تقویت شد و بعد به
دقت توسط تئوری نئوکلاسیک به دست فراموشی
سپرده شد که طبق آن سرمایهداری "سالم" به طور
اساسی نیاز به حفظ حق بیکاری برای تنظیم طبقه
کارگر است. چنین نظمی در دموکراسی اقتصادی بی
فایده است (من به زودی به این موضوع مهم باز
میگردم).
مایلم روی ناکارآییهای
خاستگاه درونی بیشتر پافشاری کنم. مدل
اقتصادی که آن را بررسی میکنیم گسترش دادن
دموکراسی به جای کار است. من تأیید کردهام که
شرکتی که به طور دموکراتیک در محیطی تجاری
اداره میشود مانند یک موسسه سرمایهداری در
تأمین مصرفها و استفاده از تکنولوژی و
منبعهایاش به طور موثر برانگیخته میشود.
البته، اغلب ایراد
میگیرند که آیا یک شرکت خودمدیر میتواند مثل
یک موسسه سرمایهداری عمل کند؟ آیا زحمتکشان
برای تصمیم گیریهای فنی و مالی پیچیده به قدر
کافی صلاحیت دارند؟ آیا آنها برای گزیدن
نمایندگانی که مدیران کارآمد را به کار گمارند
صلاحیت کافی دارند؟ نمیتوانم انکار کنم که
این جا موضوع عبارت از مسئله های حقیقی است.
البته، نمیتوانم از این رویکرد درگذرم که
چقدر عجیب به نظر میرسد که این مسئلهها (آن
طور که من درباره آنها تجربه دارم) درست برای
جامعهای مطرح باشد که از تعهد دموکراتیکاش
به خود میبالد. ما به طور کلی میبینیم که
افراد برای گزیدن شهرداران، فرمانروایان، و
حتی رئیسان جمهور صلاحیت کافی دارند. معمولاً
عقیده داریم که افراد عادی شایسته گزیدن
نمایندگانی هستند که درباره مالیاتهای شان
تصمیم بگیرند و به قانون هایی رأی دهند که نقض
آنها افراد را به زندان میافکند و حتی
میتوانند افراد را به میدان نبرد و مرگ
بفرستند. آیا میتوانیم به طور جدی از خود
سئوال کنیم که افراد معمولی برای گزیدن مدیران
خود به قدر کافی صلاحیت دارند؟
با این همه، لازم است که
این مسئله بررسی شود. گفتمان فن بیان
نمیتواند به عنوان دلیل درباره مسئلهای چنین
اساسی در نظر گرفته شود. چرا آنها این گزینش
را انجام میدهند؟ شاید آنها برای این کار
شایستگی ناچیزی دارند که نتیجه آن بی نظمی
اقتصادی یا دست کم کاهش ناگهانی کارایی خواهد
بود.
آیا افراد عادی برای
گزینش مدیران شان و شرکت کردن در مدیریت
موسسهشان به قدر کافی صلاحیت دارند؟ با این
همه مسئله باید مطرح شود. حیرت آور این است که
ما بتوانیم به آن به طور روشن پاسخ دهیم که
بنا بر بغرنجی و وسعت مسئله میتوان در آرزوی
آن بود. تصور کردن مسئله اخلاقی - اقتصادی
بسیار مهم دشوار است که پاسخی چندان قطعی
دریافت کرده باشد. رویدادها به ندرت در
علمهای اجتماعی به مرحلهای رسیدهاند که
روشن اند.
این جا به پیشبینی مبادرت
میکنیم، زیرا داو شایستهای است. برای گفتگوی
ما کوشش در جدا کردن نتیجهها در زمینه کارآیی
درونی جنبه های گوناگون خود مدیریت: انتخاب
دموکراتیک مدیریت. تقسیم سود، شکلهای مشارکت
و غیره ضروری نیست. آن چه برای ما لازم است،
روشن کردن این نکته است که این عنصرها، هنگامی
که ترکیب شده اند، شانس کمی در هدایت ناکارایی
در درون موسسه دارند.
بسیاری از نویسندگان
مسئلههایی را درباره کارآیی درون خود مدیریت
مطرح کردهاند. آنها به ویژه روی کراهت
مدیران در اجرای کامل تعهدشان در هنگامی که
موظفاند زحمتکشان را در سود سهیم کنند، کراهت
مدیران گزیده در نظم دادن مطلوب زحمتکشان، به
باد دادن فرصت و کوشش برای روند دموکراتیک در
تصمیمگیری تکیه می کنند. رویدادها آنها را
بر خطا میدانند. دادههای تجربی با قوت نشان
میدهند که مشارکت زحمتکشان در مدیریت و تقسیم
سود به بالا بردن بهرهوری گرایش دارد. چنان
که موسسههایی که توسط زحمتکشان رهبری
شدهاند، اغلب بارورتر از طرف مقابلشان عینی
موسسههای سرمایهداری است. یک بررسی درباره
نتیجههای به دست آمده در زمینه کارایی بسیار
زیاد زحمتکشان در
1973
به این نتیجه رسید که: "در هیچ موردی تأیید
نشده است که افزایش مشارکت کارگران موجب کاهش
بهرهوری شده باشد" (20)
نُه سال بعد، جونز و سوچنار ضمن کندوکاو
نقادانه بررسیهای تجربیشان نوشتند: "بنظر
میرسد دلیلهای محکمی برای این تصدیق وجود
دارد که مشارکت زحمتکشان در مدیریت موجب
بهرهوری بالاتر می شود. این نتیجه که متکی بر
نگرشهای گوناگون روش شناسانه است، استوار بر
بررسی رویدادهای زیاد و رویداد چندین دوره از
زمان بوده است" (21).
در
1990
بررسی و مقابله مقالههایی را که آلن بلیندر
اقتصاددان پرینستون به آنها پرداخت، به طور
چشمگیری عرصه تجربی را توسعه داد و باز به
همان نتیجه رسید. از سوی دیگر، لووین و تیزون
تحلیلشان را از تقریباً چهل و سه بررسی
متمایز چنین خلاصه میکنند: "بررسی ما از
مجموع ادبیات تجربی درباره اقتصاد، رابطههای
صنعتی، رفتار سازمانی و سایر دانشهای اجتماعی
به این نتیجه رسید که به طور کلی مشارکت به
اصلاحهای کوچک و سریع در نتیجههای کار و گاه
اصلاحهای گویا در درازمدت میانجامد. به ویژه
این مشارکت هرگز نتیجههای منفی نداشته است" (22).
آنها بدینسان نتیجههای دیگری میگیرند.
مشارکت هنگامی که با موردهای زیر درآمیزد، به
اصطلاحهای بهرهوری میانجامد:
1-
تقسیم سود
2-
تضمین شغل در درازمدت
3-
درجهبندی مزدها به نسبت محدود
4-
حقوق تضمین شده برای زحمتکشان (مانند محدود
کردن انگیزههای اخراج). موسسهها در دموکراسی
اقتصادی به اجرای همه این شرطها گرایش دارند.
در مورد ماندگاری دموکراسی
در مکان کار، میتوانیم یادآور شویم که
زحمتکشان در شرکتهای تعاونی شمال غربی
اقیانوس آرام رهبرانشان را از دهه
40
و زحمتکشان تعاونیهای موندراگون از دهه
60
انتخاب کرده اند. لازم به یادآوری است که در
حدود
1981
بالغ بر
20000
تعاونی تولید در ایتالیا، از جمله در یکی از
بخشهای بسیار فعال اقتصاد وجود داشت (23).
نیاز به گفتن ندارد که همه موسسههای خود مدیر
کامیاب نبوده اند، اما من هیچ بررسی تجربی را
نمیشناسم که رهبران گزیده شده توسط زحمتکشان
نسبت به همتاهای سرمایهدارشان صلاحیت کمتری
دارند. اغلب مقایسهها خلاف آن را تأیید
میکنند. این مقایسهها نشان میدهند که
موسسههای خودمدیر بارورتر از موسسههای مربوط
به سرمایهداری هستند. البته، توضیح ما بیشتر
درباره موسسههای موندراگون است. برمان درباره
شرکتهای تعاونی منطقه شمال غربی اقیانوس آرام
میگوید: "پایه اساسی کامیابی شرکتهای تعاونی
و حفظ وسیلههای ناسودمند مربوط به
سرمایهداری در زندگی بهرهوری کار بسیار بالا
بوده است. بررسیهایی که بازده در متر مکعب را
میسنجند. حجم بسیار بالای بازده در ساعت را
نشان دادهاند و بررسیهای دیگر [...] کیفیت
بسیار زیاد فرآورده و صرفهجویی در کاربرد
مواد و مصالح را نشان میدهند" (24).
همچنین نمونه تازه وایرتون استیل موسسه بسیار
بزرگ تعاونی ایالات متحد در این زمینه قابل
ذکر است. در
1982
پس از حدود یک سال و در برابر چشماندازهای
باز هم تیرهتر، نانشنال استیل فروش
کارخانهاش وایرتون در ویرجینیای غربی با
7000
کارگر را پیشنهاد کرد. معامله در
1984
صورت گرفت. وایرتون موفق شد، سودها در طی
18
دوره پیاپی سه ماهه را اعلام دارد - در
دورهای که در آن بخش بزرگی از صنعتها با
زیانهای جدی روبهرو بودند (دو رقیب وایرتون
اعلام ورشکستگی کردند). "وایرتون تاریخ قابل
توجه کمپانیهای فولاد است. تحلیل جان تومازو
از شرکت اوپنهایمر و سی در این باره میگوید
"از حیث تولید و ارزشها، وایرتون بر
رقیباناش چیرگی دارد" (25).
امّا آیا یوگسلاوی نمونه
منفیای را نشان نمیدهد؟ حتی هارولد لیدال که
شاید جدیترین منتقد هواخواه سرمایهداری از
سیستم اقتصادی یوگوسلاوی است، تأیید نمیکند
که ناواردی زحمتکشان در گزینش رهبران خود
مسئله آفرین بوده باشد. همان طور که دیدهایم،
لیدال اعتراف میکند که در طی دوره اساسی که
از
1950
به
1979
منتهی میشود، یوگوسلاوی نه فقط حفظ شده، بلکه
ترقی کرده است. موضوع ها به ویژه در راستای
ناستوده در سالهای هشتاد دگرگون شدهاند، این
افول شتاب گرفته را چگونه باید توضیح داد؟
"بدیهی است که علت اساسی ناکامی امتناع حزب
یوگوسلاو و دولت در کاربرد سیاست محدودیت
اقتصاد کلان – به ویژه محدودیت عرضه پول -
آمیخته با سیاست اقتصاد خُرد به منظور توسعه
موقعیتهای مناسب و تقویت محرکهای مربوط به
ابتکار و کار کارآمد بود. آن چه ضرورت داشت
عبارت از آزادی بیشتر تصمیمگیری برای
موسسههای به واقع خود مدیر در بطن بازار
آزاد، در پیوند با نظارت دقیق بر پول
صرفهجوییها بود" (26).
مسئله در یوگوسلاوی به نظر نمیرسد مبتنی بر
تجاوز از دموکراسی در مکان کار است. بنا بر
عقیده یک روزنامه بلگراد (کوتاه شده توسط
لیدال): "توضیح بسیار قانعکننده کنونی بحران
اجتماعی کاهش حقوق خودمدیریتی زحمتکشان است" (27).
اگر به آن بیندیشیم،
شگفتیانگیز نیست که موسسههای خود مدیر بیشتر
کارآ باشند. چون درآمدهای زحمتکشان به طور
مستقیم به سلامت مالی موسسهشان مربوط است،
همه دریافتن مدیران خوب نفع دارند. به همین
ترتیب چون افشا کردن مدیریت بد برای کسانی
دشوار نیست که گواهان بی میانجی آن هستند،
بعید است که مدت زیادی بی صلاحیتی را تاب
بیاورند. به علاوه، هر زحمتکش در اطمینان
یافتن از این که گروههایاش خوب کار کنند (و
تنپرور نباشند) به نحوی که کم تر نیاز به
کنترل باشد، ذینفع است. نتیجهگیریهای هانری
لوون بر پایه هفت سال بررسی در این زمینه از
این قرار است: "هم زمان محرکهای فردی و جمعی
وجود دارد که همه فرصتهای به کار انداختن
بهرهوری بالاتر را دارند. نتیجههای ویژه این
محرکها این است که زحمتکشان شرکتهای تعاونی
به کار کردن سختتر و شیوهای انعطافپذیرتر
از موسسههای سرمایهداری گرایش دارند. آنها
نرخ کارگشت و کارگریزی بسیار پایینی دارند و
مراقبت بیشتری از تأسیسها و وسیلهها به عمل
میآورند. به علاوه، شرکتهای تعاونی تولید با
کارگران نامتخصص به نسبت اندک و کادرهای متوسط
کار میکنند و کمتر با گذرگاههای دشوار در
تولید روبهرو هستند و برنامههای شکلبندی
کارآتر از موسسه های سرمایهداری دارند" (28).
قصد من تلقین این نکته
نیست که دموکراسی در مکان کار اکسیری برای همه
بیماریهای اقتصاد است. فایدههای کارآیی
همواره چشمگیر نیست. همه شرکتهای تعاونی موفق
نیستند. ناکامی مانند ناکامی موسسههای
سرمایهداری اغلب دردناک است - این تنها برای
مالکان شان نیست. البته، از نظر من رویدادها
نشان میدهند که موسسههای خودمدیر دست کم در
عرصه درونی مانند موسسههای سرمایهداری کارآ
هستند. در واقع، کارهای یاد شده بیش از این
نتیجه حداقل را نشان می دهند. من نمیدانم
چگونه هر کس با مرور گذرای ادبیات درباره این
موضوع باز میتواند شک کند که در شرایط برابر
موسسههای خودمدیر در کارکرد درونیشان به
کارآتر بودن از موسسههای سرمایهداری گرایش
دارند.
با افزودن شرحهای معینی
به آن، من شکل عمومی استدلال را ترسیم کردهام
که بنا بر آن دموکراسی اقتصادی شکل کارآی
سوسیالیسم و در واقع کارآتر از سرمایهداری
است. البته بعید است که کارایی یگانه قدرتاش
باشد. یک تحیل دقیق و مناسب نشان میدهد که
دموکراسی اقتصادی کمتر از سرمایهداری مجذوب
حرص و ولع رشد است و در نتیجه با جهانی که
ناگزیر با محدودیتهای محیط زیست روبهرو است
سازگارتر، دموکراتیکتر و برابریخواهتر است.
من هم چنین فکر میکنم که میتوان، آن چه را
که من کوشیدهام این جا انجام دهم، نشان داد
که دموکراسی اقتصادی با ارزشهای نهفته،
بنیانگذار، سوسیالیسم مارکسی رهایی بخش بهتر
از همه شکلهای دیگر سوسیالیسم موجود یا
پیشنهاد شده، مطابقت دارد. به علاوه، اگر ما
در چشمانداز نهادهای جدید (آن گونه که مارکس
ما را به آن فرا میخواند) باقی میمانیم تا
آهسته در اعماق جامعه گذشته شکل گیرد، به خاطر
این است که از نظر من نهادهای دموکراسی
اقتصادی همین نهادها هستند. اگر سوسیالیسم
باید آینده بشریت باشد و (نتیجهگیری که نباید
به هیچ ترتیبی از دست نهاده شود)، آیندهای
است که ما میتوانیم با روش واقعگرایانه طرحی
را بنا کنیم و برای آن سرافرازانه مبارزه
کنیم.
این مقاله از سایت نگرش
برگرفته شده است.
پی نوشت ها:
1- در اثر پیشین، "سرمایهداری
یا کنترل کارگری"؟ (نیویورک،
Praeger،
1980).
من مدل پایه را بنا بر اصطلاحهای "مدل
کارگری" نشان دادهام. من تصمیم گرفتهام این
جا از آنها برای دیگر موردها استفاده کنم. از
یک سو، برای تصریح سرشت دموکراتیک مدل، از سوی
دیگر، به خاطر این که متوجه شدهام که مدل سه
نقش را تقویت میکند که هر فرد به ایفای آنها
سوق داده شده: نقش زحمتکش، نقش مصرفکننده و
نقش شهروند.
2- من این جا یکی از این
مسئلههای بسیار مهم را به یاد میآورم که
کمتر توجه را به خود جلب میکنند که البته
سزاوار چنین برخوردی نیستند. مارکس به یقین در
توجه به این نکته حق دارد که ساختارهای سیاسی،
آموزشی، فرهنگی و دیگر ساختارهای اجتماعی
نمیتوانند از اقتصاد یک جامعه (هر چند آنها
توسط اقتصاد مشخص نمیشوند، دست کم باید با آن
هماهنگ شوند) جدا باشند. نتیجه میگیریم که
اقتصاد به کلی متفاوت سرمایهداری باید
شکلهای متفاوت سیاسی و فرهنگی داشته باشد.
مدلی که من پیشنهاد میکنم از حیث القاء کردن
ساختارهای سیاسی (یا آموزشی یا فرهنگی) به کلی
متفاوت از ساختارهایی است که ما میشناسیم.
البته، مدل کامل جامعه سوسیالیستی دموکراتیک
باید اصلاحهای استوار بر ارزشهای دموکراتیک
و برابرخواه را که فرض مسلم دموکراسی اقتصادی
است، در بر گیرد.
3- میتوان در سطح جمعواره،
منطقه یا ملت – با تحمیل کردن برخی محدودیتها
برای توزیع درآمدها دست به انتخاب زد. میتوان
تصمیم گرفت که تفاوت درآمد بین بالاترین و
پایینترین مزد در درون همه موسسهها از نسبت
معینی تجاوز نکند (در موندراگون نسبت در طی
سالهای مدید یک به سه بود، اما این نسبت به
تازگی برای جلوگیری کردن از جذب بهترین
زحمتکشان توسط موسسههای سرمایهداری به 1 به
6 رسیده است). به احتمال باید تصمیم گرفت که
درآمد به پایینتر از حداقل فرو نیفتد. داشتن
جدول رسمی مزدها که توزیعهای برابر برای
شایستگیهای مقایسهپذیر با مکملهای درآمد را
معین میکند، به سودآوری موسسهها وابسته است
(این دستمزد به پراتیک تعاونیهای موندراگون
نزدیک میشود که مزدها را به نرخهای قابل
مقایسه با نرخ های موسسههای سرمایهداری
منطقه میپردازند و سهمی از سودهای موسسه را
بین هر عضو بنا بر سهماش از سرمایه و بنا بر
پراتیک ژاپنی استوار بر دادن جایزههای شش
ماهه به زحمتکشان یک شرکت بر اساس
کامیابیهایاش توزیع میکنند.
4- سیستم گزینشهای نامستقیم
مورد عمل در موندراگون به احتمال برای اغلب
موسسهها شورای زحمتکشان گزیده مطلوب است که
به مدیریت حقوق میدهند. آن چه باید به
مطلوبیت برسد، تعادل میان عمل داشتن گزارش
دهیها و مسئولیت است. مدیران باید به قدر
کافی برای رهبری واقعی اختیار داشته باشند،
البته، این اختیار به هیچ وجه نباید برای
سودجستن از نیروی کار به نفع خاص خویش بکار
رود. (هر یک از این عاملها اهمیت بسیار
بالایی دارد. سوسیالیستهای دموکراتیک بنا به
اهمیت ساختارها و رابطههایی را کم بها دهند
که استعدادهای مدیریتی را شکوفا میسازد،. ترس
موجه از نخبهگرایی مدیریتی نباید موجب ندیدن
محرومیتها و ناکارآییهای واقعی گردد که از
محدودیتهای بیش از اندازه امتیازهای مدیریت
ناشی میشوند.
5- بنگرید به
Horvat
. سیستم اقتصادی یوگوسلاوی ص 218. در بازبینی
سیاستهای متفاوت سرمایهگذاری که در سالهای
دراز در یوگوسلاوی آزمون شده است. در نخستین
مرحله گذار به اقتصاد کامل بازار، دولت
یوگوسلاوی در سرمایهگذاریها نظارت داشت. اما
این سیاست در شرایط تقابل عمومی با همه
شکلهای سرمایهگذاری ترک شد. در آغاز دهه 70،
میتوان گفت که "در بسیاری جنبههای مهم [...]
یوگوسلاوی شباهت های زیادی را با نمونه اقتصاد
لیبرالی توصیف شده آدام اسمیت و با هر کشور
اروپای غربی نشان داده است" (داوید گرانیک،
موسسه گیدانس در شرق اروپا، پرینستون، مطبوعات
دانشگاهی پرینستون 1975، ص 25). در مقابل،
بزرگترین بخش سرمایهگذاری در ژاپن توسط
اندامههای دولتی (به ویژه وزیر مالی و
Miti
) پادرمیانی شده است. در حالی که در موندراگون
سرمایهگذاری به دقت توسط "صندوق مردمی کار"
سرمایه گذاری کلی و برنامهریزی شده است. در
دو مورد، هدفها غیر از هدف های بیشینهسازی
سودی است که از مالکیت به دست میآورند.
6- "استفاده بسیار چندشآور از
ثروت که با عنوان درست رباست از پول در نفس
خود نه از شئی طبیعیاش بهره میگیرد، زیرا
پول میبایست به مبادله خدمت کند، نه این که
با بهره فربه شود» (ارستو، سیاست 5-2
b 1258).
دموکراسی اقتصادی در این داوری سهیم است. پس
میتواند نهادهایی برای حفظ پسانداز افراد و
ارزش آن وجود داشته باشد که در ضمن آن را بنا
بر نرخ تورم و برای وام دادنهایشان (در
برابر کمیسیونی برای خدمات انجام داده و با
تاریخ استرداد فهرست شده وام) فهرست بندی
میکند. البته با جدا کردن پسانداز
سرمایهگذاری، بهره نامفید می شود.
با این همه، باید یادآوری
کرد که به احتمال پرداخت بهره ناچیز به افراد
در دموکراسی اقتصادی سرچشمه مهم نابرابریها
(که یک ایراد اصلی اخلاقی است) را تشکیل
نمیدهد. هر چند تمایلهای دیگری که از حیث
نظری رضایتبخش است، ممکن باشد، وامها برای
مصرف و بخش اجاره میتوانند توسط شرکتهای
تعاونی اعتبار خیلی خوب بر عهده گرفته شوند و
تابع تنظیمی شوند که بهره ناچیز به پس
اندازکنندگان شان میپردازد، در صورتی که از
سوی دیگر بهره بسیار بالا میپردازند.
7- در این مدل منبع استهلاک
قرضها بنا بر قانون تعیین میشود. اما نظارت
توسط موسسهها انجام میگیرد. این مبلغ
میتواند برای بهبود کامل سرمایه خرج شود که
برای موسسه خواستنی به نظر میرسد. و هنگامی
که بدین شکل خرج شود، به عنوان سرمایهگذاری
"جاری" تلقی میشود. این هزینه باید از
سرمایهگذاری "جدید" متمایز گردد که توسط بانک
تأمین مالی میشود،. و در این صورت تابع همه
حالتهای شرایط قابل بحث است. این تمایز میان
سرمایهگذاری جاری و سرمایه گذاری جدید روشی
اندک دلخواهانه در دادن پارهای نظارت به
موسسه ها در زمینه سیاست سرمایهگذاریشان
است. اما نه برای بوجود آوردن ناپایداری در
سطح اقتصاد کلان.
8- من مایل نیستم این جا
درباره تدبیرهای منفی بحث کنم، زیرا آنها به
ویژه مشکلساز و ناشناخته نیستند. اگر ملت (یا
منطقه یا جمعواره محلی) خواستار منع و دست
کشیدن از کاربرد تکنولوژیهای معین باشد،
اقدام مناسب تابع پیشنهاد قوه قانونگذاری
صلاحیتدار خواهد بود. حسابرسیها و
رأیگیریها انجام خواهد گرفت. اگر این
پیشنهاد آن چه که انتظارش را میکشند، پدید
نیاورد، یاری خواستن از همه پرسی ممکن خواهد
بود. بدیهی است که یک جامعه سوسیالیستی
دموکراتیک باید از هر اهرمساز و کارهای سیاسی
که به طور معمول در اختیار دارد، استفاده کند،
آنها را دگرگون کند و تا آن جا که روند سیاسی
را بیشتر مطابق با توقع های مردمی میسازد،
کامل کند.
9- من این جا توزیع برابرانه
را پیشنهاد میکنم. یک بدیل کمتر برابرانه
استوار بر دادن سهمی از مبلغ سرمایهگذاری به
هر منطقه (کمتر از کسریهای ملی) است که از
آن سرچشمه میگیرد. این بدیل خیلی بیش از کاهش
دادن به تشدید ناهماهنگیها بین منطقهها
گرایش دارد. پیشنهاد دیگر، شاید جذابتر در
سطحهای اقتصادی و اخلاقی عبارت از تخصیص دادن
مبلغها "بنا بر نیازها" خواهد بود. این جا یک
حکمیت بین سطحهای درآمدها، نیازهای موسسه و
برتریهای ملی ناشی می شوند. در مدل من، من
برای توزیع برابرانه، به ویژه به دلیل
سادگیاش دست به انتخاب میزنم. من تصور
میکنم که در پراتیک، توزیعی که به طور
دموکراتیک تصمیم گرفته شده کمتر از توزیعی که
پیشنهاد می کنم برابرانه است؛ البته این توزیع
در صورتی کمتر برابرانه است که از سهم ها
(مالیاتها) ناشی می شود.
10- اگر دولت شناخت کامل از
تقاضا داشته باشد، به سادگی میتواند، نرخ
مناسب و مبلغ مطلوب سرمایهگذاری ناشی از آن
را معین کند. (بنگرید به، جان رومر، ایگناسیو
اورتونو - اورتین و یوآخیم سیلوستر،
"سوسیالیسم بازار" دیوید، دانشگاه کالیفرنیا،
Department of Economics
Working Papers،
مجموعهها، شماره 355 و 356 ، 1990). من، به
طور واقعگرایانه تر، فرض میکنم که دولت
اطمینان کمی به مبلغی دارد که مایل است در این
یا آن طرح سرمایهگذاری کند. از این رو به
معین کردن حدود مبلغ کلی بسنده میکند و
محرکهایی را برای موسسهها عرضه میکند تا آن
ها این سرمایهگذاریها را انجام دهند.
مبلغها و محرکها، سال بعد بنا بر نتیجهها
اصلاح خواهند شد.
11- "صندوق مردمی کار" دارای
یک شورای اداری با 12 عضو، چهار نماینده از
زحمتکشان و هشت نماینده ازحدود صد موسسه است
که عضو بانک هستند. چون مبلغ صندوق از
مالیاتبندی ناشی نمیشود آن ها ضرورت پیوستن
نمایندگان به جمعواره محلی را احساس
نکردهاند.
12- مسئله عبارت از القاء این
نکته نیست که شغل ها در صورتی می توانند در
منطقه به وجود آیند که منبع هیچ سودی نباشند.
بانکها در صورتی جریمه خواهند شد که
امکانهای مالی خود را به درستی در اختیار
نگذارند. البته، بیشینه سازی سود یگانه سنجه
نخواهد بود. اگر دو طرح سرمایهگذاری برابر را
از سرمایه جدید تقاضا کنند، طرحی که شغل
بیشتری میآفریند، باید از کمک برخوردار شود.
دلیلی که هر دو هدف - سودآوری و آفرینش شغل -
به طور جبرانناپذیر متضاد نیستند، از آغاز
توسط "صندوق مردمی کار" با آفرینش شغلها
پیریزی شده است.
13- یک محرک بسیار ساده برای
رسیدن به نتیجه دلخواه تحمیل مالیات مصرف به
جمعوار به خاطر مبلغهایی است که به آنها
اختصاص داده شده. از آن درآمدهای مالیات
سرمایهگذاری جمعآوری شده نزد موسسههای
منطقهشان کسر میشود. بدین ترتیب یک جمعواره
در صورتی جریمه خواهد شد که مبلغها در نزد آن
نگاهداری یا به اعانهها به شیوه نامولد
اختصاص داده شود.
14- از دیدگاه اقتصادی، تمایز
میان مالیات بر مصرف و بهره دلالت بر هیچ
اختلاف ندارد. اما معنی اجتماعی - روان
شناسیشان به هیچ وجه همان نیست. به نظر من
مفهوم پرداخت به عنوان مالیات مصرف که به مبلغ
سرمایه گذاری و نه به عنوان بهره اختصاص داده
شده این واقعیت را شفافتر میسازد که آنها
به خاطر دسترسی به مالکیتی میپردازند که توسط
دیگران به وجود میآید. این پرداخت این زمینه
را فراهم می کند که دیگران هم بتوانند همان
دسترسی را داشته باشند. در خارج از این نگرش
که در واقع میتواند کم اهمیتتر باشد، من
ایرادی در این اصل نمیبینم که آن چه مالیات
مصرف است، بهره نامیده شود.
15- برای برخورد عمیق با این
مسئله و برای تحلیل یک رشته از مسئله های دیگر
مربوط به این مدل بنگرید بهSchweickart
.
D
علیه سرمایه داری: سیستم نقدی اخلاقی- اقتصادی
مقایسهای، کامبریج، مطبوعات دانشگاهی
کامبریج.
16- اصطلاح
X-Efficiency
تــوسط هــاروی لــیبن اشتــاین در مقـــاله
اش"Allocative
Efficiency vs X-Efficiency»
در مجله اقتصاد آمریکا، شماره 56، ژوئن 1966،
ص 415-392 بکار برده شد. ایدههای او سپس در
کتاب وی "آن سوی اقتصاد انسان" بسط داده شد.
17- یاروسلاو وانِک؛ "بحران و
رفرم" شرق و غرب،
ithaca
،
1989،
ص 93.
18- مدلهای صوری خود مدیریت
که از مقولههای استاندارد نوکلاسیک استفاده
کردهاند، در طی واپسین دهه با توسعه وسیعی
روبرو بودهاند.
19- نخستین نقدها از خود
مدیریت روی چیز مُعین مهمی درنگ دارند که
نمیتواند سرسری مطرح شود. دلیلهای مناسبی
برای اندیشیدن وجود دارد که یک موسسه خودمدیر
در شرایط مُعین مانند موسسه سرمایهداری رفتار
نمیکند. دقیق تر در این شرایط بیشتر طبیعی،
همان گرایش خودبخود برای توسعه وجود ندارد. با
این همه این تفاوت که علیه دموکراسی اقتصادی
عمل نمیکند، دلیل مهم برتری بر سرمایه داری
است (اثر من، علیه سرمایهداری درباره این
مسئله).
-
20United
States Department of
Health, Education and Welfare, Work in
America, Cambridge MA, MIT Press, 1973,
p. 112.
-21
Derek Jones et Jan Svejnar
dir., Participatory and Self-Managed
Firms: Evaluating Economic Peformance,
Lexington MA, D.D. Heath, 1982 p. 11.
-22
David Levine et Laura
D´Andrea Tyson, "Participation, Productivity
and the Firm´s
Environment", in Paying for Productivity: A
Look at the Evidence,
Alan Blinder dir., Washington
DC, The Brookings Institution, 1990 p.
203-204.
-23
Sur les cooperatives de
contreplaqué, cf. Katrina Berman, "A
Cooperative Model for
Worker Management", in Frank Stephen dir.,
The Performance of
Labour-Managed Firms, New York, St. Martin´s
Press, 1982, p. 74-98. Sur les
cooperatives italiennes, cf. Saul
Estrin, Derek Jones et Jan Svednar, "The
Productivity Effects or Worker
Participation in Producer Cooperatives in
Western Economies",
Journal of Comparative Economics, 1987, p.
40-61.
- 24Berman,
"A Co-operative Model
…", loc. Cit., p. 80. Sur la difficulté de
faire de telles
comparaisons, cf. Henry Levin, "Issues in
Assessing the Comparative
Productivity, of Worked-Managed Firms
in Capitalist Societies", in Participatory
and self-Managed Firms, Jones et
Svejnar dir., p. 45-64.
-25
Steven
Greenhouse, "Employees Make a Go of
Weirton", New York Times, 6 Janvier 1985, et
William Serrin, "Success Story in
Steel Town: Sharing Profits", New York Times,
15
mars 1986. Cf. aussi J.
Ernest Beazley, "Employees-Owned Weirton
Steel Mulls Public
Stock Offering Later This Year", Wall Street
Journal, 23 juin 1988, p.
43.
- 26Harold
Lydall, Yougoslavia in Crisis, Oxford,
Clarendon University
Press, 1989, p. 69.
-27
Ibidem, p. 98. C´est moi qui
souligne.
- 28Henry
Levin, "Employment and Productivity
of Producer Cooperatives", in Worker
Cooperatives in America, Robert
Jackall et Henry Levin dir., Berkeley,
University of California
Press, 1984, p. 28.
