دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

 

فصل ششم

هفت پرسش دشوار:

دشواری­های خودگردانی یوگسلاوی

برگردان : فروغ اسدپور

 

این متن برای اولین بار در والنسیا [Valenica] سومین کنفرانس­ جهانی همبستگی با انقلاب بولیواری به تاریخ 16-13  آپریل 2005 تحت عنوان "کارگران در انقلاب: هم مدیریتی بولیواری، یک مدل اقتصادی بدیل"  عرضه شد.)

سال گذشته درکنفرانس همبستگی، من در باره برخی درس­های خودمدیریتی یوگسلاوی صحبت کردم. من برخی جنبه­های اصلی خودمدیریتی (مدل یوگسلاوی) نظیر چگونگی تحول این مدل در طی 40 سال و برخی جنبه­های مثبت و منفی  آن را مورد بحث قرار دادم. آن بحث اکنون ترجمه شده و در اختیار همگان قرار دارد. در طی سال گذشته بسیاری مسایل در این­جا عوض شده­اند. سال گذشته در ونزوئلا ایده مدیریت کارگران، خودمدیریتی­، هم مدیریتی تولید توسط مولدین همبسته اساساً یک مطالبه و یک رویا بود. اکنون با توجه به گام­های برداشته شده درInvepal, Alacasa, Cadela, Cadaff (که امیدواریم گام­های بیش­تری به زودی در این راستا برداشته شود) آن مطالبه و رویا به تحقق پیوسته است.

این به معنای آنست که شما باید خود را آماده کنید تا با مشکلات واقعی مدیریت کارگران دست و پنجه نرم کنید. برای آن­که شما را وادار کنم که به مشکلات این حوزه بیندیشید من امروز تصمیم گرفته­ام که روی جنبه­های منفی خودمدیریتی یوگسلاوی تاکید کنم. در این رابطه به ویژه من روی مسایلی متمرکز می­شوم که هفت پرسش دشوار مربوط به تجربه یوگسلاوی نامیده­ام. من بر این گمان هستم  که شما نیاز دارید از مشکلاتی که در آن کشور بروز کرد به آگاهی دست پیدا کنید. همان مشکلات می­توانند به شیوه­های دیگر (و حتی شاید در سطحی بدتر) در این­جا نیز بروز کنند. اگر آن مشکلات این­جا رخ نمایند 3  احتمال وجود خواهد داشت:

1) مشکلات حل ناشده باقی مانده و خطای ناشی از یافتن راه­حل­های مناسب و شایسته ایده­ی خودمدیریتی کارگران را بی اعتبار خواهد کرد.

2) مشکلات توسط خود کارگران حل خواهد شد.

3) مشکلات توسط نیرویی غیر از کارگران حل خواهد شد.

پیش از این­که به بحث در باره مشکلات بپردازیم، اجازه دهید که عنوان کنم که من بر این باور ام که مدیریت کارگری تنها بدیل نهائی برای سرمایه­داری است. زمانی که کارگران در تولید با هم همکاری کرده آنگاه در می­یابند که نه صاحبان سرمایه بلکه خود کارگران هستند که از فعالیت خویش بهره­مند شده و سود می­برند­، در آن صورت مدیریت کارگری می­تواند نشان دهد که یک شکل بسیار عالی­تری از سازمان فعالیت تولیدی را معرفی می­کند. این برتری با توجه به  استدلال­هایی که در زیر  می­آورم ثابت می­شود:

1) در نبود استثمار سرمایه­داری، به جای این که تلاش کنیم، میزان هر چه کمتری کار انجام شود،  این گرایش در ما ایجاد می­شود که با همکاران خود همیاری مناسبی برای انجام شایسته کار داشته باشیم و در این شرایط کارگران با افتخار و غرور به انجام کار مشغول می­شوند.

2) دانش و شناخت موجود در ذهن کارگران از چگونگی انجام بهتر و موثرتر کار که با سرمایه­داران درمیان گذاشته نمی­شود، حالا می­تواند برای بهبود تولید هم به شکل بی واسطه و فوری و هم برای نو­آوری­های آینده به کار آید.

3) دیگر نیازی نخواهد بود که هزینه مدیریت و نظارت­کنندگان را بپردازیم، کسانی که نقش اصلی­شان واداشتن کارگران به انجام کارهای دشوار است. از آن­جا که دیگر تولید نه بر اساس کارآیی بلکه بر این مبنا سازمان داده می­شود که نظارت را ساده­تر کند، این قبیل ویژگی­های غیر­عقلانی سرمایه­دارانه دیگر ضروری نخواهند بود.

4) مدیریت کارگری امکان ترکیب کار ذهنی و کار یدی را فراهم می­کند. مدیریت کارگری این امکان را فراهم می­کند که تقسیم کار بین کسانی را پایان دهد که به کار فکری و یدی مشغول اند. در نتیجه این بستر را فراهم می­سازد که همه کارگران بتوانند قابلیت­ها و استعدادهای خود را رشد دهند. به این معنا، مدیریت کارگری می­تواند مایه رشد بیش­تر بارآوری و نوآوری گردد.

هر گونه بحثی در باره مشکلات خودمدیریتی یوگسلاوی باید در بستر شایسته­اش قرار داده شود:  باید به یاد داشته باشیم که یوگسلاوی زمانی یک نمونه موفق در نوع خود به شمار می­رفت. این جامعه زمانی به عنوان بدیلی در برابر بلوک شرق و جوامع سرمایه­داری غرب مایه رشک و حسادت به حساب می­آمد. زمانی که در دهه 1950 خودمدیریتی عملی گشت نرخ رشد بسیار بالا بود و علیرغم کاهش رشد در دهه­های 1960 و 1970 هم­چنان ادامه داشت. یوگسلاوی در این دوره­، به یک کشور صنعتی تبدیل گشت و از یک جامعه اساساً دهقانی به نظامی تبدیل شد که محصولات صنعتی به اروپای غربی صادر می­کرد.

اما همان طور که گوشزد کردم مشکلاتی وجود داشت. بگذارید از مشکلی آغاز کنم  که در صحبت سال پیش عنوان کردم- شکاف بین آن­چه که شوراهای کارگران در تئوری انجام می­دادند و آنچه که در واقعیت عمل می­کردند. مارشال تیتو در 1950 زمانی که قانون جدید خودمدیریتی کارگران را اعلام کرد نیک آگاه بود که کارگران یوگسلاوی عقب مانده­اند. او به خوبی وحشت کسانی را مشاهده می­کرد که براین باور بودند که کنترل کارگری تحقق­ناپذیر است، یا از کنترل کارگری وحشت داشتند.

آن­ها می­گفتند که: "کارگران قادر به کار با تکنیک­های پیچیده مدیریت کارخانجات و دیگر واحدهای تولیدی نخواهند بود". و پاسخ تیتو این بود "ما نمی­توانیم منتظر روزی شویم که همه به افراد تحصیلکرده تبدیل شوند. در فرآیند مدیریت، در روند مدام کار و اداره­ی آن، همه کارگران تجربه ضروری را کسب خواهند کرد. آن­ها نه تنها با پروسه کار آشنا خواهند شد بلکه هم­چنین با مشکلات واحد اقتصادی خود نیز آشنا می­شوند. تنها از طریق عمل است که کارگران قادر خواهند بود که یاد­ بگیرند چه گونه حد نصاب تولید را نگه دارند، از چه میزان مواد می­توانند استفاده کنند و چه میزان می­توانند پس­انداز کنند ... آن­ها یاد خواهند گرفت که انباشت در واحد تولیدی آن­ها چه میزان باید باشد... و چه میزان از باقی­مانده محصول مازاد می­تواند برای ارتقای سطح کار آن­ها به کار گرفته شود".

اکنون نیز همانند بار قبل اشاره می­کنم که کارگران یوگسلاوی واقعاً دارای اطلاعات کافی و مناسب در باره واحد تولیدی خود بوده و بسیاری از آن­ها دارای تجربه خدمت در شوراهای کارگری بودند. اما یک چیز تحقق نیافت که تیتو تصور می­کرد به وقوع خواهد پیوست. در 1972، 25 سال پس از آنکه قانون جدید به مرحله اجرا در آمده بود یک نویسنده یوگسلاو  شکاف بین کارگران و مدیران و متخصصان را به این شکل توصیف کرد.

"این وضع یا مانند یک تمایز کارکردی نمایان می­شود، یک سلسله مراتب دانش و تخصص، یا مانند پی­آمد عملیات اتمیزه شده و یکنواخت صنعتی که به کارگران ... فقط فرصت ناچیزی اعطا می­کند در بهبود انجام کار خود برای رشد و پیشرفت که میزان معینی از آزادی اندیشه، تصور و ابتکار و اختراع را شامل می­گردد. اگر به همه این­ها کار روزانه و نسبتاً طولانی و خسته­کننده را نیز بیفزائیم در آن­صورت با عوامل و شرایطی روبه­رو خواهیم بود که مانع شرکت و دخالت فعالانه کارگران در مدیریت سازمان کارشان می­گردد".

اما چه اتفاقی در عمل افتاده است؟ علی­رغم این­که اعضای شوراهای کارگری از قدرت تصمیم­گیری در باره پرسش­های اساسی نظیر سرمایه­گذاری، بازاریابی و تولید برخوردار بودند اما آن­ها احساس نمی­کردند که دارای صلاحیتی در مقایسه با مدیران و متخصصان تکنیکی باشند که تصمیم­گیری­ها­ی لازم را اتخاذ کنند. در نتیجه در بسیار از واحدهای تولید، شوراهای کارگران گرایشی از خود بروز دادند که پیشنهادات مدیریت را تصویب کنند (چرا که به هر حال مدیران نیز در درآمد شرکت سهیم بوده و به پیشبرد صحیح کارها در آن علاقمند بودند). در نتیجه شوراهای کارگران، وقت زیادی را صرف بحث در باره چیزهایی می­کردند که فکر می­کردند برای قضاوت درباره­ی آن­ها مانند درآمدهای منصفانه درون واحد اقتصادی از صلاحیت برخوردارند.  زمانی که مدیران برای نتایج نه چندان موفقیت­آمیز خود از طرف کارگران مورد سرزنش قرار می­گرفتند، آنان جواب می­دادند که  این خود شما بودید که تصمیمات ما را پذیرفته­اید هرچند این پاسخی نبود که از سوی همه کارگران پذیرفته شود. موضع اغلب آن­ها بر این امر استوار بود  ما کار خودمان را به درستی انجام می­دهیم و انتظار دارم که  شما نیز کار خودتان را به درستی انجام دهید. و شوراهای کارگران معمولاً مدیرانی را اخراج می­کردند که پیشنهادات و طرح­های نادرست ارائه کرده بودند. در چنین مواردی، آن­ها به مثابه یک حوزه انتخابیه عمل می­کردند که از حکومت منتخب ناراضی اند اما مانند خودحکومتی عمل نمی­کردند.

اما چطور می­توانیم از این وضع، از شکاف بین متخصصان و کارگران پرهیز کنیم ؟ 25 سال بعد از اعلام مدیریت کارگری، این شکاف هنوز به قوت خود باقی بود. گوریکار می­گوید که: "این وضع به علت سطح پائین رشد بود و این­که کارگران نیاز به خود آموزی و خود­سازی داشتند". اما ما با توجه به کار روزانه­ی یکنواخت و طولانی و خسته کننده، خود او در واقع اعتراف می­کند که پیشنهاد خودآموزی و خود­سازی کارگران با موانع زیادی مواجه است.

اجازه دهید چنین فرض کنیم که مشکل اصلی این بود که هیچ گونه آموزشی در محل کار ترتیب داده نشده است. اما چرا فراگیری، اصول حسابداری، دفترداری، بازاریابی و نظایر آن، همه به عنوان بخشی از شغل کارگران به شمار نمی­رفت؟ چرا این امور به جای این­که چیزی مجزا باشد که باید به کار روزانه طولانی و شاق افزون شود به جزیی از خود کار روزانه تبدیل نمی­شد به بیان دیگر، به تعریف مجددی از کار  نیاز بود تا فرآیند تولید کارگران مورد نیاز مدیریت کارگری را برآورده سازد.

کاملاً روشن است که این امر به معنای آن بود که کار روزانه غیرسنتی را باید گسترش داد و کار روزانه سنتی را کوتاه کرد (که برای انجام این امر افزایش بارآوری و کارآمدی مهم است) این چیزی­ست که واحدهای اقتصادی خودگردان یوگسلاوی از انجام آن غفلت ورزیدند. این امر چه نتیجه­ای به بار آورد؟

کارگران به لحاظ قانونی در بسیاری از واحدهای تولیدی، قدرت­مند بودند اما قادر به استفاده از آن نبودند. باز تعریف کار و کار روزانه برای آن­که شامل آموزش نیز شود فقط یکی از راه­حل­های این مسئله به شمار می­رود. سئوالی که باید به آن اندیشید این است که چطور خودگردانی می­تواند این قابلیت را به منصه ظهور برساند. اولین پرسشی که من مطرح می­کنم این است که چه گونه می­توان از تقسیم کار فکری و یدی درون واحد تولیدی (اقتصادی) فراتر رفت؟

اجازه دهید حالا به یک سری از مسائل  مرتبط به شیوه کارکرد مدیریت واحدهای اقتصادی بپردازیم. مثلاً وقتی که تقاضا برای محصولات تولیدی کم می­شود، چه اتفاقی می­افتاد؟ ما می­دانیم که در سرمایه­داری چه اتفاقی روی می­دهد. اگر سود مورد نظر توسط فروش کالاها تامین نشود، مردم از کار بیکار می­شوند. اما این مسئله در واحدهای اقتصادی یوگسلاوی اتفاق نیفتاد. همبستگی بین کارگران مانع از این می­شد که اعضای واحد تولیدی، کارگر خود را از کار و تولید کنار بگذارند.

در نتیجه واحدهای تولیدی به تولید خود ادامه می­دادند حتی بدون فروش محصولات­شان، آن­ها صورت موجودی کالاهای تولیدی را تهیه می­کردند. با توجه به ثبات اقتصاد و به طور کلی، و در مقایسه با سرمایه­داری، این تصمیم بدی به شمار نمی­رفت چون درآمدها حفظ شده و یک رکود اقتصادی به مثابه پی­آمد بیکاری تعمیق پیدا نمی­کرد. در نتیجه واحدهای اقتصادی نه تنها درآمد شخصی کارگران را پرداخت می­کردند بلکه آن­ها باید هم­چنین مواد خام را نیز خریداری می­کردند. سئوال این است که آن­ها چطور این کار را انجام می­دادند بدون اینکه به مشکلات مالی جدی برخورند؟ پاسخ این است که آن­ها دست نیاز به سوی بانک­ها می­گشودند تا اعتباراتی را به عنوان وام دریافت کنند تا بتوانند از این دوران عبور کنند. بانک­ها نیز (معمولاً شریک واحدهای اقتصادی خودگردان و دولت­های محلی بودند) به این موسسات قرض می­دادند و هم چنین به مثابه نتیجه سیاست­های بانکی منعطف عامل گرایشات تورم­زا نیز به شمار می­رفتند.

این­ها مشکلات موجود بودند. اما راه­حل­ها چه بود؟ یک پرسش دیگر نیز مطرح می­شود: در یک واحد اقتصادی خودگردان (خودمدیریتی) چه کاری می­توان کردآن زمان که فروش کاهش می­یابد؟

اجازه دهید با اشاره به یک ویژه­گی دیگر خود­مدیریتی یوگسلاوی این سئوال را بازتر کنیم. بین کارگران درون واحدهای تولیدی منفرد همبستگی وجود داشت اما این همبستگی بین کارگران واحدهای تولیدی متفاوت و رقیب وجود نداشت. چه گوارا در 1959 پس از دیداری از یوگسلاوی گفت که ما نباید این نکته را از نظر دور بداریم که هرچند سودهای این واحدهای اقتصادی بین کارگران آن­ها توزیع می­شود اما هر شرکتی"درگیر نبردی شدید با رقبای خویش بر سر قیمت­ها و کیفیت محصولات است". چه­گوارا می­گوید که: "در این­جا یک خطر واقعی وجود دارد که چرا که این رقابت می­تواند عواملی را وارد این روند سازد که در تضاد با روح سوسیالیستی باشد."

باری فقدان همبستگی میان کارگران در واحدهای اقتصادی رقیب وجود داشت اما مسئله تنها به این امر محدود نبود. مسئله دو باره کاری در سرمایه­گذاری هم بود.  این واحدهای اقتصادی برای حفظ بازارهای یکسان و برای سرمایه­گذاری در آن­ها مبارزه می­کردند. یک نتیجه این امر، گرایش به افراط و اضافه ظرفیت در بسیاری از بخش­های تولیدی و به ویژه در دهه 70 و 80 بود. و همین امر موجب آسیب­پذیری بیش­تر مالی و وابستگی بیش­تر واحدهای اقتصادی به بانک­ها می­شد. حالا سئوال سومی طرح می­شود که نقش خودمدیریتی کارگران در رقابت بین واحدهای اقتصادی مختلف چه می­توانست باشد؟

البته همبستگی بین کارگران درون کل واحد اقتصادی معین از یک جنبه­ی دیگر نیز برخوردار بود. آن­چه کارگران در یوگسلاوی می­خواستند انجام دهند افزایش درآمد هر کارگر در واحد اقتصادی شان بود (هم در کوتاه­مدت و هم در درازمدت) پس گرایش آن­ها به سمت سرمایه­گذاری در مدرن­ترین تکنولوژی سرمایه­بر معطوف بود. این سرمایه­گذاری تاثیر بسیار خوبی داشت چرا که به افزایش چشمگیر بارآوری منجر می­شد.

اما جنبه­ی منفی آن این­جا بود که سرمایه­گذاری­هایی از این دست مشاغل زیادی ایجاد نمی­کردند. در نتیجه وقتی مردم در جستجوی درآمدهای بالاتر از روستاها به شهرها آمدند امکان نداشتند تا شغلی پیدا کنند و این امر نتیجه­ای جز بیکاری یا مهاجرت کارگران به کشورهای غربی در بر نداشت.

در دهه­ی 1950، این مشکل، مشکل ایجاد شغل توسط دولت از راه اخذ مالیات از واحدهای اقتصادی و استفاده متعاقب این منافع برای ایجاد واحدهای تولیدی خود مدیریتی حل شده بود. اما این اقدام دولت، کارگران موجود در واحدهای اقتصادی را ناخرسند می­ساخت که باید مالیات می­پرداختند. استدلال آنان این بود که اخذ مالیات از ظرف دولت، آن­ها را از انجام سرمایه­گذاری­های مورد نیازشان باز می­داشت. آن­ها می­گفتند که چه گونه می­توان از خودمدیریتی سخن راند زمانی که کارگران نمی­توانند درآمد حاصله­ی خود را آن گونه کنترل کنند که می­پسندند؟ چه گونه کارگران  به طور واقعی می­توانند حکومت کنند وقتی که یک دولت استالینیستی واحدهای اقتصادی را استثمار کرده و تصمیم­گیری­های مهم را انجام می­دهد؟ در دهه­ی 1960، نقش دولت فدرال کاهش جدی یافته بود،  اخذ مالیات توسط­ دولت از واحدهای اقتصادی افت کرد، نقش دولت در سرمایه­گذاری کاهش یافت و بیکاری رشد کرد. این نکته ما را به پرسش چهارم می­رساند مسئولیت کارگران واحدهای اقتصادی تحت خودمدیریتی کارگران در برابر بیکاران و به حاشیه رانده­شدگان چیست؟ چه کسی مسئول ایجاد مشاغل است؟

در کنار بیکاری که در دهه­ی 1960 رشد می­کرد، نابرابری فزاینده­ای نیز میان واحدهای مختلف تولیدی و کارگران آن­ها به وجود ­آورد و این نابرابری لزوماً به این خاطر نبود که کارگران واحدهای تولیدی تواناتر شایسته آن بودند. این امکان وجود داشت که برای انجام همان کار در دو واحد تولیدی مختلف در یکی از آن­ها درآمد بالاتری نسبت به دیگری به دست آید. صرفاً به خاطر صنعتی که شخص به خاطر اقبال بلندش در آن مشغول به کار بود یا چون این واحد از امتیاز انحصاری برخوردار بود یا این که عوامل بازار به نفع واحد اقتصادی معینی عمل می­کردند. ضرب­المثلی در یوگسلاوی رایج بود بدین مضمون "آن­چه شما انجام می­دهید مهم نیست، مهم آن­جایی است که آن را انجام می­دهید." کارگران واحدهای تولیدی فقیرتر این وضع را منصفانه نمی­دانستند و با رشک و حسادت به درآمدهای فزآینده کارگران واحدهای تولیدی غنی­تر می نگریستند، به این ترتیب پاسخ آن­ها به این وضع تقسیم و توزیع هر چه بیش­تر درآمد موسسه اقتصادی بین کارگران شاغل در آن بود. برای انجام سرمایه­گذاری­هایی که می توان قدرت رقابت آن­ها را حفظ کرد و درآمد آینده آن­ها را افزایش داد بایستی دست به سوی بانک­ها می­گشودند و در نتیجه واحدهای اقتصادی فقیرتر، هر چه بیش­تر به بانک­ها وابسته می­شدند. اما باید به خاطر داشته باشیم که واحدهای اقتصادی تواناتر در مالکیت  بانک­ها سهیم بودند. زمانی که من شروع کردم خودمدیریتی یوگسلاوی را مطالعه کنم، یکی از چیزهایی که مرا به شگفتی وا داشت و برای من به یک مسئله تبدیل شد این بود که چطور رابطه این واحدهای اقتصادی با بانک­ها موجب ایجاد مشکلات بین واحدهای صنعتی فقیر و غنی می­شود؟ من در ملاقاتی که با یک عضو کمیته مرکزی لیگ کمونیست­ها در 1978 داشتم از او پرسیدم: "آیا امکان این وجود ندارد که شرکت­های مرفه­تر و تواناتر از نفوذ خود در بانک­ها برای تحت فشار گذاردن شرکت­های فقیر و محتاج اعتبارات استفاده کنند؟" و او جواب داد: "بله این امکان دارد. ما شاهد نمونه­هایی بوده­ایم که شرکت­های فقیرتر برای کسب اعتبارات از بانک­ها تحت فشار گذارده شده­اند تا به نرخ نازل­تری به شرکت­های تواناتر فروخته شوند"! (به خاطر داشته باشید که این­ها شرکت­های سرمایه­داری نبودند- واحدهای اقتصادی خودمدیریتی بودند- که کارگران از آن­ها درآمد دریافت می­کردند). من کاملاً مبهوت و شوکه شده بودم. آنچه که من مشاهده می­کردم بسیار بدتر از آن چیزی بود که تصور می­کردم. بنابراین از او پرسیدم: "شما برای این مشکل چه می­کنید؟ (منظور من لیگ کمونیست­های یوگسلاوی بود). او گفت: "ما به آن­ها توضیح می­دهیم که این کارها به نفع طبقه کارگر در کل نیست. ما تلاش می­کنیم آن­ها را متقاعد کنیم که دست به این کار نزنند"، و ادامه داد اما "ما به آن­ها فشار نمی­آوریم این نقش ما نیست". من و او متعاقباً بحث جالبی در باره آنتونیو گرامشی و ایده او در باره حزب به مثابه روشنفکران ارگانیک داشتیم.

اما مشکلی در این­جا وجود داشت: واحدهای تولیدی منفرد ظاهراً در خدمت طبقه کارگر به مثابه یک کل عمل نمی­کردند. "دولت نمی­توانست به نفع طبقه کارگر به مثابه یک کل کار کند و حزب نیز آن را نمی­خواست. این امر به این نتیجه منتهی شد  که نابرابری بین واحدهای مختلف اقتصادی و بین جمهوری­ها تحت شعار خودمدیریتی رشد کند، امتیاز گروه­های معینی از کارگران رشد کرده و همبستگی کاهش می­یابد.

 در این­جا به سئوال پنجم می­رسیم: در یک سیستم مبتنی برخود مدیریتی کارگران، چه کسی مراقب منافع طبقه کارگر به مثابه یک کل است؟ این موضوع یکی از پرسش­های بسیار اساسی است. اما اجازه دهید مسئله دیگری در پیوند با مسائل خودمدیریتی در یوگسلاوی را طرح کنم. همان­طور که اشاره کردم شرایطی به وجود آمد که واحدهای اقتصادی ضعیف­تر هر چه بیش­تر به بانک­ها وابسته می­شدند. در برخی موارد، این واحدهای اقتصادی نه فقط برای گرفتن وام به قصد سرمایه­گذاری بلکه هم­چنین برای پرداخت دستمزد اعضای واحد خود به بانک­ها رجوع می­کردند. این امر در تناقض کامل با تئوری تولید سوسیالیستی کالا بود که می­گفت درآمد کارگران بایستی از طریق فروش محصولات شرکت تامین شود. اما در میان مدیران بانک­ها فقط نمایندگان واحدهای اقتصادی خودگردان عضو نبودند بلکه در عین حال مالک (­بانک­ها) به علاوه نمایندگان دولت و کمون هم عضو آن به شمار می­رفتند. نمایندگان اجتماع محلی حتماً می­گفتند: "به آن­ها پول بدهید چرا که اگر به آن­ها پول ندهید در آن صورت شرکت ورشکست شده و وظیفه سرپرستی کارگران به دوش اجتماع محلی (کمون) می­افتد.

به بیان دیگر، در واقع علل خاصی برای سر پا نگه داشتن شرکت­ها وجود داشت؛ پرهیز از مشکلات بیکاری و جابه­جائی­ها در زمره علل به شمار می­رفتند. اما این برخورد موضوعی را موجب می­شود که اقتصاددانان آن را مساله محدودیت نرم بودجه می­نامند، استدلال این است که اگر شرکتی بداند که نجاتش خواهند داد در آن صورت نیازی ندارد که لزوماً مشکلاتش را حل کند. مثلا، به جای افزایش بارآوری و ترک کردن شیوه خط تولید که شرکت را تضعیف می­کند، زمان بسیاری را صرف اطمینان­یابی از این امر می­کند که دوستان آن در مقامات بالا آن­را حفظ خواهند کرد اما این امر چقدر برای اقتصاد مفید است؟ در مورد یوگسلاوی، آن­ها تلاش کردند که مسئله را با ادغام شرکت­های کوچک در شرکت­های بزرگ حل کنند، این امر منجر به عقلانی کردن سازمان­دهی مجدد شرکت­های ضعیف­تر گردید بدون اینکه بیکاری افزایش یابد اما با رشد مجتمع و شرکت­های بزرگ این سئوال را طرح می­کند که نفوذ کارگران در این فرآیند چطور کاهش یافت.

همه این­ها به پرسش ششم اشاره می­کند، آیا باید اجازه داد که واحد اقتصادی دارای مدیریت کارگری تعطیل شود؟ تجربه یوگسلاوی را در نظر آورید کارگران واحدهای اقتصادی منفرد در یوگسلاوی با عمل مطابق منافع خود، به طور موفقیت­آمیزی نشان دادند که وجود سرمایه­داران ضروری نیستند و این که شوراهای کارگری می­توانند مدیران و کادر تکنیکی را در مسیری هدایت کنند که تصمیم­گیری­ها را به نفع آن­ها اتخاذ کنند و اینکه این واحدهای اقتصادی قادر به ایجاد تکنولوژی جدید باشند که بتواند بارآوری و درآمد کارگران را افزایش دهد. این یکی از درس­های بزرگ در یوگسلاوی بود و یکی از مهم­ترین چیزهایی است که در این جا باید نشان داده شود. اما یوگسلاوی در عین حال نشان داد که منفعت- محوری درون شرکت­های منفرد جداگانه به تنهائی کافی نیست. تجربه یوگسلاوی نه تنها نشان داد که همبستگی درون یک واحد اقتصادی منفرد ضرورتاً به معنای همبستگی با جامعه نیست، بلکه هم­چنین نشان داد که عدم موفقیت در حل مشکلات این حوزه می­تواند محدودیت­های واقعی بر سر راه رشد و پیشرفت مدیریت کارگری بر جا گذارد. حتی آن­ها تلاش می­کردند تا پیوندی بین کارگران واحدهای مختلف اقتصادی، بین کارگران در بخش­های تولیدکالا و بخش­های اجتماعی بین مولدین و اجتماعات محلی ایجاد کنند. اما این امر تحت الشعاع مساله منفعت- محوری منفرد و جداگانه بود. آنچه کم داشت حس همبستگی درون جامعه بود.

نتیجه این فرآیند، بیکاری، نابرابری فزاینده، رشک و حسادت، گرایشات تورم زا، رشد تنش­های اجتماعی و قومی و سرانجام عدم توانایی ایجاد اتحاد در برابر نیروهای خارجی بود. فقدان همبستگی درون جامعه، آن را در برابر فشارهای سرمایه مالی و دخالت امپریالیستی آسیب­پذیر نمود. یوگسلاوی دارای ویژگی­های منحصر به فردی از تفاوت­های قومی و قدیمی بود و یک شکاف بزرگ بین سطوح اقتصادی جمهوری­های مختلف وجود داشت، و زمانی که اختلافات در طی روند ایجاد همبستگی استحاله نمی یابند در نتیجه مورد بهره­برداری (نفاق آمیز) قرار می­گیرند.

به پرسش­هائی که  طرح کردم فکر کنید:

1- چگونه می­توان درون واحد اقتصادی تقسیم کار بین افرادی که کار ذهنی و یدی می­کنند پایان داد؟

2- زمانی که میزان فروش درون واحدهای اقتصادی با مدیریت کارگری افت می­کند چه باید کرد؟

3- نقش خودمدیریتی کارگران در امر رقابت کارگران واحدهای اقتصادی مختلف با هم چیست ؟

4- کارگران در واحدهای خودگردان چه مسئولیتی در برابر بیکاران و به حاشیه رانده شدگان دارند؟

5- در یک سیستم مبتنی بر خودمدیریتی کارگران، چه کسی مسئولیت حفظ و مراقبت از منافع کل طبقه کارگر را به عهده دارد؟

6- آیا باید اجازه داد که واحدهای اقتصادی با مدیریت کارگری دچار ورشکستگی و رکود و بعد تعطیلی شوند؟

به جز پرسش اول که به شکاف بین متخصصان و کارگران مربوط می­شود، همه پرسش­های دیگر به درجات متفاوتی به یک موضوع معین مرتبط می­شوند: بین یک واحد اقتصادی مبتنی بر مدیریت کارگری و جامعه در کل چه پیوندی برقرار است؟ به این معنا، این­ها پرسش­هایی هستند که از این مقدمه می­آغازند که نوعی جدایی بین واحد اقتصادی با مدیریت کارگری و بقیه جامعه وجود دارد. متاسفانه در جامعه­ای که تقریباً 50 در صد طبقه کارگر در بخش غیر رسمی مشغول به کارند و تخمین زده می­شود که 80% جمعیت کشور دچار فقر اند، وجود یک شکاف بین یک اریستوکراسی کار در واحد­های اقتصادی معین و اکثریت طبقه کارگر چندان دور از تصور نخواهد بود. و نباید مشکلات ناشی از چنین شکافی را فراموش کرد. اگر ما مقدمتا از وجود یک جدایی میان واحدهای اقتصادی مبتنی بر مدیریت کارگری و بقیه جامعه شروع نکنیم در آن صورت بسیاری از این پرسش­های دشوار به گونه دیگری طرح می­شوند. مثلاً اینکه اگر فروش یک واحد اقتصادی مبتنی بر مدیریت کارگری افت نشان دهد روشن است که این واحد اقتصادی نباید به تولید چیزهایی ادامه دهد که مورد تقاضا هستند. ولی چیزهای متعدد دیگری وجود دارد که این واحد اقتصادی می­تواند آن­ها را تولیدکند، چیزهایی که اجتماع محلی به آن­ها نیاز دارد و اجتماع محلی دارای نیازهای متعددی هستند که کارگران می­توانند توجه خود را به آن­ها معطوف دارند به جای این که در واحدهای اقتصادی معینی صرفاً به کار مشغول باشند. از همین رو باید پرسید که چرا کارگران مشغول به کار در واحدهای اقتصادی معین باید احساس مسئولیت بیش­تری راجع به بیکاران یک جامعه به طور کلی داشته باشند؟ و آیا نباید تامین منافع طبقه کارگر در کلیت خویش مشغله همه کارگران باشد؟

پرسش اصلی به طور خلاصه این است که چطور می­توان از مشکل ویژه خودمدیریتی در یوگسلاوی یعنی فقدان همبستگی درون طبقه کارگر به مثابه یک کلیت پرهیز کرد؟

البته دولت می­تواند در این رابطه مسئولیتی به عهده گیرد و از طریق اخذ مالیات از واحدهای اقتصادی مبتنی بر مدیریت کارگری و مصرف متعاقب این منابع برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر اصلاحاتی انجام دهد. اما نمونه یوگسلاوی نشان می­دهد که اگر کارگران فکر کنند که آن­ها و فقط آن­ها شایسته کسب درآمدهای ناشی از واحدهای اقتصادی خود هستند در این صورت برای آن­ها مشکل نخواهد بود که دولت را مانند چیزی غریب، ناکارآمد و استثمار­گر ببیند.

 و این مشکل ما را به پرسش هفتم می­رساند. چطور همبستگی بین واحدهای اقتصادی مبتنی بر مدیریت کارگری و جامعه در کلیت خویش می­تواند مستقیماً در این واحدهای اقتصادی ادغام گردد؟

برای کارگران این امکان وجود دارد که بررسی و ارزیابی نیازهای اجتماعات محلی خود را در بحث­های خویش بگنجانند که این تنها شامل اجتماعات محلی مستقیم و بی واسطه خود آنان نشود، بلکه اجتماعات دورتر، و نسبتاً کم بضاعت را هم در برگیرد؟ مشخص است که حرکت و تکامل در این راستا یک پروسه است. پروسه­ای که در قانون اساسی بولیواری منظور شده است. همان­طور که بند 135 تاکید می­کند، "وظایفی هم وجود دارد که به واسطه همبستگی، مسئولیت­پذیری اجتماعی، و همیاری و مساعدت انسانی، به دوش افراد خصوصی گذارده می­شود که بر آن­ها سنگینی می­کند".

در واقع قانون اساسی با ایده پیوند دادن نیازهای اجتماعات محلی که از طریق برنامه­ریزی دموکراتیک محلی انجام می­شود، به قابلیت­های مولدین خودمدیریتی، یک مدل اقتصادی بدیل را در نظر دارد، مدلی که با مفاهیم عدالت، برابری، همبستگی، دمکراسی و مسئولیت اجتماعی رقم می­خورد. نظر من این است که با توجه به خط راهنمای موجود در ایده­آل­های ذکر شده در قانون اساسی- شما می­توانید از بسیاری مشکلات پرهیز کنید که به مدل یوگسلاوی آسیب می­زد. به ویژه مشکلاتی که از خود منفعت- محوری بر می­خواست و منافع کل طبقه کارگر را نادیده می­انگاشت.