فصل دوم
 

ایدئولوژی و توسعه‌ی اقتصادی*

برگردان : پرویز صدافت

نظریه‌ی اقتصادی بی‌طرف نیست، و وقتی کاربرد می‌یابد نتایج آن عمدتاً به سبب مفروضات صریح یا ضمنی موجود در یک نظریه‌ی خاص است. این امر که چنین مفروضاتی بازتاب ایدئولوژی‌های مشخص هستند در مورد اقتصاد نوکلاسیک که پایه‌ی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی است از همه روشن‌تر است.

 

جادوی اقتصاد نوکلاسیک

اقتصاد نوکلاسیک با پیش‌فرض‌های مالکیت خصوصی و منفعت شخصی آغاز می‌شود. فرض می‌کند که هر ساختار و توزیعی از حقوق مالکیت وجود داشته باشد، حق مالکان- خواه مالکان زمین، وسایل تولید یا دارندگان توان انجام کار- برای دنبال‌کردن منفعت شخصی فرض اقتصاد نوکلاسیک است. سخن کوتاه، نه منافع جامعه و نه توسعه‌ی توان انسان موضوع اصلی اقتصاد نوکلاسیک نیست، بلکه تاکید آن بر آثار تصمیماتی است که افراد در قبال مالکیت‌شان می‌گیرند.

پس منطقی است که واحد پایه‌ی تحلیل در این نظریه فرد باشد. فرض می‌شود که این فرد (خواه مصرف‌کننده،‌ کارفرما، خواه کارگر) حساب‌گری عقلانی است، ماشینی که به طور مکانیکی فایده‌اش را برمبنای داده‌های مشخص به حداکثر می‌رساند. با تغییر داده‌ها (به قول تورستین وبلن، اقتصاددان امریکایی) "این حساب‌گر سریع لذت‌ها و زحمت‌ها" به ‌سرعت یک وضعیت بهینه‌ی جدید انتخاب می‌کند. (1)

قیمت یک کالا را افزایش دهید و حساب‌گر در مقام مصرف‌کننده مقدار کم‌تری از آن را برمی‌گزیند. دستمزدها را افزایش دهید، و حساب‌گر در مقام سرمایه‌گذار ماشین‌آلات جایگزین کارگران را بر می‌گزیند. بیکاری یا مزایای رفاهی را افزایش دهید، و حساب‌گر در مقام کارگر دست از کار می‌کشد یا مدت درازتری بیکار می‌ماند. مالیات بر سود را افزایش دهید، و حساب‌گر در مقام سرمایه‌دار سرمایه‌گذاری در جای دیگر را بر می‌گزیند. در هر حالت، سئوالی که پرسیده می‌شود این است که آن فرد، آن حساب‌گر عقلانی لذت و زحمت، چه‌گونه به تغییر در داده‌ها واکنش نشان خواهد داد؟ و پاسخ همواره بدیهی است - از زحمت اجتناب کنید و دنبال لذت باشید. و بدیهی است که استنتاجاتی نیز از این نظریه‌ی ساده می‌شود- اگر خواهان بی‌کاری کم‌تر هستید، باید دستمزدها را کاهش دهید، مزایای بی‌کاری و رفاهی را کاهش دهید و مالیات بر سرمایه را کم کنید.

اما چه‌گونه این نظریه از واحد بنیادی‌اش، از حساب‌گری خودکار، حرکت می‌کند تا نتایجی برای جامعه به طور کلی استخراج کند؟ گزاره‌ی اصلی این نظریه آن است که کل، حاصل جمع بخش‌های منفرد است. بنابراین اگر ما از نحوه‌ی پاسخ افراد به محرک‌های مختلف آگاه باشیم، می‌دانیم جامعه که مرکب از این افراد است چه‌گونه پاسخ می‌دهد. (به قول مارگارت تاچر، چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، صرفاً افراد وجود دارند.) آن­چه در مورد فرد صدق می‌کند در مورد اقتصاد به طور کلی نیز صادق است. علاوه بر این، از آن جا که هر اقتصاد را می‌توان به‌مثابه­ی یک فرد در نظر گرفت- کسی که می‌تواند با کاستن از دستمزدها، فشرده‌سازی کار، حذف مزایای اجتماعی که از تراکم شغل‌یابی می‌کاهد، کاهش هزینه‌های دولت و کاستن از مالیات‌ها- در سطح بین‌المللی رقابت کند و پیش برود- بنابراین تمامی اقتصادها می‌توانند چنین باشند.

با این حال، حرکت از فرد به کل در این روش مستلزم یک فرض بنیادی است. قبل از هر چیز، این حساب‌گران ذره‌وار منفرد می‌توانند اهدافی مغایر یک­دیگر داشته باشند؛ حاصل عقلانیت فردی می‌تواند عدم‌عقلانیت جمعی باشد. چرا این نتیجه‌گیری اقتصاد نوکلاسیک نیست؟ زیرا ایمان است که این مسیر را رقم می‌زند- اعتقاد به این که وقتی این افراد مستقل با تغییر داده‌ها در این یا آن جهت حرکت می‌کنند، به‌ناگزیر کارآمدترین راه‌حل را برای همگان می‌یابند. در روایت‌های اولیه­ی جنبه‌ی مذهبی کاملاً صراحت داشت- چرا که محاسبه‌ی هم­زمان درد و زحمت فردی آن گونه درک می‌شود که "با دستی نامرئی هدفی را تحقق می‌بخشد که بخشی از هدف اولیه‌ی افراد نبود". (2) در نزد آدام اسمیت روشن بود که این دست چه کسی بود- طبیعت، مشیت الهی، خدا- هم­چنان که معاصر فیزیوکرات وی، فرانسوا کنه می‌دانست که این"باری‌تعالی" است که خاستگاه این "اصل هماهنگی اقتصادی" است، این "جادو" چنان است که "هرکسی برای دیگران کار می‌کند، در حالی که به باور خود وی برای خودش کار می‌کند".(3)

اما دیگر باری‌تعالی، خالق این جادو شناخته نمی‌شود. به جای وی بازار است که یا باید از فرامینش پیروی کرد و یا آن که با مکافات مواجه شد. به ما گفته شد بازار بی‌قیدوبند مزایای همگان از مبادله‌ی آزاد (در صورت وقوع) را تضمین می‌کند و این که این مبادلات که افراد عقلانی (از میان مبادلات ممکن)‌ برگزیده‌اند بهترین نتایج احتمالی را ایجاد خواهد کرد. به همین ترتیب، نتیجه‌گیری می‌شود که دخالت دولت در بازار کامل ناکامی پدید می‌آورد. – پی­آمدی با برآیند منفی که در آن زیان‌ها از مزایا فزونی می‌گیرد. بنابراین پاسخ همه‌ی راست‌گرایان این است که باید این مداخلات را از میان برداشت. به قول سخنان سنجیده‌ی جان کنت گالبرایت موضع مبلّغ بنیادگرا آن است که در بهشت نیازی به کشیشان نیست. (4)

و اگر قهر و اجبار لازمه‌ی شکل‌گیری دنیای رستگاری (یعنی دنیایی منطبق با نظریه) است، این به‌سادگی به مفهوم "رنج کوتاه‌مدت در ازای مزایای درازمدت" است چنان‌که فریدریش فون هایک در گفت‌وگو با نشریه‌ی شیلیایی ال‌مرکوریو (12 آوریل، 1981) گفت دیکتاتوری "شاید نظام ضروری برای دوره‌ی گذار باشد". وقتی شما دست نامرئی را در کنار خود دارید، از میان برداشتن موانع بازار صرفاً یاری‌رساندن به طبیعت (به قول آدام اسمیت) برای چاره‌جویی"پیامدهای ناگوار خودخواهی و عدالت‌گریزی انسان" است. (5)

 پس، تمامی موانع را از برابر حرکت سرمایه بردارید، تمامی قوانینی را که کارگران، مصرف‌کنندگان و شهروندان را در برابر سرمایه تقویت می‌کند حذف کنید، و قدرت دولت برای کنترل سرمایه را کاهش دهید (در عین حال که قدرت دولت برای فعالیت پلیسی به نفع سرمایه را افزایش می‌دهید). سرانجام پیام غائی اقتصاد نوکلاسیک (و سیاست نولیبرالی پشتیبانش) این است: بگذار سرمایه آزاد باشد!

البته می‌توان گفت (و در واقع جوزف استیگلیتز دو سال قبل در این نشست‌ها گفت) که دیگر کسی به این پیام ساده اعتقادی ندارد. قبل از هر چیز اقتصاددانان شرط‌های لازم بسیار انعطاف‌ناپذیر (و ناممکن) را برای این که بتوان از این نظریه حمایت کرد نشان داده‌اند و نظریه‌ی ساده‌گرایانه‌ی اطلاعات را که دربردارد بیان کرده و موارد متعدد "ناکامی بازار" را نشان داده‌اند که نقش اصلاح‌گرانه‌ی دولت را می‌طلبد. یکی از موارد مهمی که این نقدهای مشترک بر آن تاکید دارند که وابستگی‌های متقابل و پی­آمدهای بیرونی که نظریه‌پردازان نوکلاسیک به کم‌ترین شکل ممکن در نظر می‌گیرند و اغلب باعث می‌شود آن‌ها به سفسطه‌ی ترکیب مبادرت کنند (این فرض که آنچه در مورد یک نفر صدق می‌کند به‌ناگزیر برای همگان صادق است). و با این حال، هم­چنان که پیوند نزدیک الگوی ساده‌ی نوکلاسیکی و سیاست نولیبرالی نشان می‌دهد، تمامی این نقدهای پیچیده‌ی جزئی بر این پیام ساده چندان به حساب نمی‌آید؛ در واقع، اعتقاد به این پیام (هرچند "منسوخ") هم­چنان ادامه دارد و به مثابه سلاحی در خدمت سرمایه از آن استفاده می‌شود.

 

بدیل کینزی

تنها چالش موفقیت‌آمیز درونی با این مدل بنیادی، بر مسئله‌ی سفسطه‌ی ترکیب و بدین ترتیب بر ضرورت ملاحظه‌ی کل تاکید کرد. کینز این بحث معروف نوکلاسیکی را رد کرد که در طی رکود بزرگ دهه‌ی 1930 ارائه شد و بر اساس آن کاهش عمومی دستمزدها به افزایش اشتغال می‌انجامد و بر وابستگی متقابل دستمزدها، مخارج مصرفی، تقاضای کل و بنابراین سطح عمومی تولید و اشتغال تاکید کرد. (وی معتقد بود در این مورد حرکت نوکلاسیکی از جزء به کل منوط به این فرض بود که تقاضای کل ثابت است- یعنی کاهش دستمزد بر آن تاثیر نمی‌گذارد.) آن­چه نظریه‌ی نوکلاسیکی نادیده گرفته پیوند بین تصمیم‌گیری‌های فردی و کل است. از آن­جا که این نظریه درنمی‌یابد که چگونه تعامل سرمایه‌های فردی می‌تواند وضعیت سرمایه‌گذاری اندک این سرمایه‌ها را پدید آورد، قادر به شناسایی نقش بالقوه‌ی دولت در اصلاح این ناکامی خاص بازار نیست.

چشم‌انداز نظری کینز با تاکید بر این تصویر کلی یا کلان از مجموعه سیاست‌هایی حمایت می‌کرد که اتکای مستقیم کم‌تری به منافع آنی سرمایه‌های فردی دارد. خود کینز مباحثش را به عنوان منتقد منافع سرمایه به طور کلی پیش برد- در نظر وی بحران دهه‌ی 1930 صرفاً یک بحران "آگاهی" بود، با این حال چارچوب وی شالوده‌ای برای مباحث سیاست‌گذاری سوسیال‌دموکراتیک شد. (6)

ویژگی استفاده از چارچوب کلان کینزی این بحث معروف طرفداران اتحادیه‌های کارگری است که افزایش دستمزدها با افزایش تقاضای کلی منجر به اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری جدید می‌شود. اهمیت افزایش مصرف در کانون توجه آن چیزی است که تا حدودی به‌غلط الگوی "فوردگرایی" تولید توصیف شده است- استدلال می‌شود که مصرف انبوه لازمه‌ی تولید انبوه است. (7) اما بازار به‌تنهایی برای تحقق این مزایا کافی نیست- سیاست دولت و مدیریت کلان نقش مبرمی دارند. آن­چه مشخصه‌ی سوسیال‌دموکراتیک به ماهیت این مسئله می‌دهد این درون‌مایه‌ی منسجم است که کارگران بدون آن که سرمایه زیانی ببیند می‌توانند سود ببرند- این ادعاها که حاصل جمع مثبت دارد مشخصه‌ی الگوی فوردگرایانه است. و آن­چه در توسعه‌ی اقتصادی درون‌گرا (با جهت‌گیری درونی) و الگوی فوردگرا مشترک است تاکید بر اهمیت تقاضای داخلی به مثابه شالوده‌ی صنعت ملی است.

در طی این به‌اصطلاح دوران طلایی بین جنگ دوم جهانی و اوایل دهه‌ی 1970، این نظریه‌ها که به چالش با خرد نوکلاسیکی برخاستند از یک دوره‌ی شکوفایی بهره‌مند شدند. دوره‌ای نامتعارف بود:‌ ایالات متحده از دل جنگ بدون رقبای سرمایه‌دار ظهور کرده بود- اقتصادهای آلمان و ژاپن در موضع دفاعی قرار داشتنند و صنایع فرانسه،‌ انگلستان و ایتالیا قادر به رقابت با ایالات متحده نبودند. علاوه بر این، در ایالات متحده و سایر جاها تقاضاهای سرکوب‌شده بسیار از سوی خانوارها و بنگاه‌ها وجود دارد. اگرچه به طور گسترده‌ای پیش‌بینی می‌شد که پایان جنگ بازگشت به رکودی دیگر را در پی دارد، در واقع شرایط برای افزایش چشم­گیر مصرف و سرمایه‌گذاری مساعد بود (رشد سرمایه‌گذاری ناشی از انبوه پیشرفت‌های فن‌آورانه‌ای بود که در دهه‌های 1930 و 1940 رخ داد). افزون بر آن (و پشتیبان سودهای صنعتی)، شرایط کاهنده‌ی مبادله‌ی محصولات اولیه به سبب افزایش عرضه بود. در ایالات متحده، صنایع انحصاری قادر بودند از قیمت‌گذاری هدف برای دست‌یابی به نرخ‌های سود مطلوب بهره ببرند و قادر به افزایش دستمزد بدون ترس از کاهش قدرت رقابت با جاهای دیگر بودند، در جاهای دیگر صرفه‌جویی‌های مقیاس ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید باعث شد که رشد مصرف به سبب افزایش دستمزدها در مجموع به جای آن که چالشی در برابر سودآوری باشد به آن کمک کند.

در این­جا چارچوبی پدید آمد که در آن امکان شکوفایی دور مثبت الگوی فوردی وجود داشت: در کشورهای توسعه‌یافته و در کشورهای درحال‌توسعه که درصدد صنعتی‌شدن بر مبنای جایگزینی واردات بودند، نه اتکا به صادرات محصولات اولیه، افزایش تولید انگیزه‌ای برای افزایش مصرف بود و برعکس. اما رشد سریع ظرفیت تولید در بسیاری از جاها در طی این دوره  نشانه‌ای از بروز مسئله‌ی اضافه ‌انباشت بود.

پیش‌تر، از اواخر دهه‌ی 1950 نشانه‌هایی از ظهور رقبای جدیدی وجود داشت که با چالش با سرکردگی اقتصادی امریکا برخاستند. علاوه بر این، در اواسط دهه‌ی 1960، کاهش شرایط مبادله‌ی محصولات اولیه (به رهبری نفت) متوقف شد و به ‌زودی حرکت فزاینده‌ی آن آغاز شد. به نحو روزافزونی، این شرکت‌های خارج از ایالات متحده بودند که به‌سرعت رشد می‌کردند و در اواسط دهه‌ی 1970 با گسترده‌شدن کاهش نرخ سود، پایان "عصر طلایی" سرمایه‌داری پذیرفته شد.

تشدید فزاینده‌ی رقابت سرمایه‌داری که اکنون آشکار شده بود بازتاب اضافه‌انباشت سرمایه بود. در این چارچوب، بنگاه‌های چندملیتی با بستن برخی کارخانه‌های (نسبتاً ناکارآمد) شعب خود که برای خدمت‌رسانی به بازارهای مالی خاص استقرار یافته بودند و به عنوان بخشی از راهبرد تولید جهانی با تبدیل بقیه به صادرکننده، هزینه‌های تولید خود را کاهش دادند. تولید برای بازارهای ملی و بنابراین راهبرد جایگزینی واردات برای صنعتی‌شدن اکنون دیگر قابل‌اتکا نبود زیرا هزینه‌های نسبی در کانون توجه رقابت سرمایه‌ها قرار داشت. به طور کلی، دور مثبت فوردگرایی شکسته شد و به جای آن کاهش دستمزدها و سایر هزینه‌های سرمایه مزیت یافت.

این "واقعیت جدید" چارچوبی است که در آن کینزگرایی رد شد. عقلانیت نوکلاسیکی که دستمزدهای بالا و برنامه‌های اجتماعی را ریشه‌ی ناکامی می‌دانست بار دیگر تسلط یافت. نولیبرالیسم (که نهادهای مالی بین‌المللی از آن پشتیبانی می‌کردند) سلاح برگزیده‌ی سرمایه شد و منجر به کاهش عمومی برنامه‌های اجتماعی، دستمزدها و شرایط کار در جهان توسعه‌یافته و استفاده از دولت‌های قدرتمند در کشورهای درحال‌توسعه برای تامین دسترسی آنها به مزیت نسبی سرکوب شد.

اما چرا کینزگرایی و الگوی فوردگرایانه به این سادگی بی‌اعتبار شد؟ اساساً کینزگرایی آن­گونه که دریافت می‌شود همواره نظریه‌ی تقاضای کل بوده است نه عرضه. پیش‌فرض آن این است که سطح تولید در اقتصاد موردنظر را تقاضا محدود کرده‌ است؛ و اگر تقاضا افزایش یابد سرمایه عرضه را تامین خواهد کرد. از آن جا که فرض شده بود که اگر دولت محیط مساعدی خلق کرده باشد سرمایه مصرف و کالاهای سرمایه‌ای را تامین می‌کند، نقش دولت برانگیختن اقتصاد در مواردی بود که تعامل سرمایه‌های فردی در غیر این ‌صورت منجر به سرمایه‌گذاری ناچیز شده بود. وظیفه‌ی منسوب به دولت درتئوری خلق محیط سرمایه‌گذاری در هنگامی بود که بازار شکست می‌خورد.

اما وقتی تقاضای کل افزایش می‌یابد و عرضه‌ی داخلی به همان نسبت پاسخ‌گو نیست چه رخ می‌دهد؟ تورم و کسری تجاری افزایش یافت. به همین ترتیب، در این واقعیت جدید، محیطی که دولت درصدد خلق آن است محیطی است که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در اقتصاد محلی را ایجاد می‌کند نه سرمایه‌گذاری در جاهای دیگر- بنابراین تمرکز آن بر روی کاهش مالیات‌ها و دستمزدها خواهد بود. مسئله‌ی نوکلاسیکی و کینزی در کوتاه‌مدت یکی است، دولت برای این که سرمایه را راغب به سرمایه‌گذاری کند چه باید بکند. آن­چه دایمی است نقشی است که برای دولت تصور می‌شود- حمایت از نیازهای سرمایه.

 

شکست سوسیال‌دموکراسی

پس جای شگفتی نیست که در شرایط جدید سرمایه ابزارهای نظریه‌ی کینزی را به نفع ابزارهایی کنار گذاشت که بیش­تر در جهت نیازهایش بود. اما شکست سوسیال‌دموکراسی در یافتن بدیل را چگونه بیان کنیم؟ قبل از هر چیز، سوسیال‌دموکراسی همواره خود را تجسم عملی منطقی می‌داند که در آن نیازها و توان‌های انسانی بر نیازهای سرمایه اولویت می‌یابد. حتی معیارهای محدودی مانند مستثنا ساختن خدمات درمانی و آموزشی از بازار، ارائه‌ی برنامه‌ی حفظ درآمد و خدمات اجتماعی، و پشتیبانی از حق همگان برای شغلی مناسب و با پرداخت مکفی نشان‌دهنده‌ی مفهوم ضمنی ثروت به مثابه ارضای نیازهای انسان است نه تامین ثروت سرمایه‌داری.

شکست کینزگرایی به مثابه­ی نظریه در حقیقت شکست یک ایدئولوژی بود، ایدئولوژی سوسیال‌دموکراسی. در چارچوب ساختار کینزی، همواره بدیلی وجود دارد. معادلات پایه‌ای کینزی به‌خودی‌خود چیزی درباره‌ی ساختار اقتصاد نمی‌گویند؛ تمایزی بین استقراض پول و سرمایه‌گذاری دولت، بین فعالیتی که منجر به گسترش موسسات سرمایه‌داری می‌شود و فعالیتی که به گسترش موسسات دولتی می‌انجامد قائل نمی‌شوند. برای کینز نیروی محرک مناسب برای رشد نیروی محرک سرمایه‌داری است، اما سیاست گسترش بخش تولیدی همواره گزینه‌ای نظری برای به حرکت درآوردن اقتصاد بود.

اما اگر بخش سرمایه‌داری تنها بخشی باشد که برای انباشت به رسمیت شناخته می‌شود، آن­گاه در نظریه و عمل این پی­آمد بدیهی می‌شود: "اعتصاب سرمایه" بحرانی برای اقتصاد است. با فرض ثبات سایر عوامل، دولت قادر به تعدی به سرمایه نیست بدون آن که برآیند عملکردش منفی باشد. این همواره عقلانیت علم اقتصاد محافظه‌کار بوده است.

با این حال، درک این نکته ضروری است که نتیجه‌گیری‌های اقتصاد نوکلاسیک در مفروضاتش - و به‌ویژه در فرض ثبات سایر عوامل- متبلور شده است. دو مثال ساده را در نظر بگیریم، کنترل اجاره و حق‌ بهره‌برداری از معادن. (8) اگر کنترل اجاره را اعمال کنید (به طور موثر)، اقتصاددان محافظه‌کار پیش‌بینی می‌کند که عرضه‌ی خانه‌های اجاره‌ای کاهش می‌یابد و کمبود مسکن رخ می‌دهد. به همین ترتیب، به شما می‌گوید اگر درصدد اعمال مالیات بر منابع اجاره (که روشن است برآورد آن دشوار است) باشید، سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش‌ها کاهش خواهد یافت و بی‌کاری ایجاد می‌شود. این هر دو گزاره را به‌ آسانی می‌توان نمایش داد- و می‌توان به‌آسانی نشان داد که نتیجه‌گیری ضروری این گزاره‌ها کاملاً مغالطه‌آمیز است.

در هر دو مورد ماهیت و سطح فعالیت دولت ثابت فرض می‌شود. روشن است که کنترل اجاره می‌تواند باعث کاهش ساخت مسکن اجاره‌ای خصوصی شود- اما اگر دولت به طور هم­زمان درگیر توسعه‌ی برنامه‌های اسکان اجتماعی باشد (برای مثال، توسعه‌ی تعاونی‌ها و سایر اشکال مسکن غیرانتفاعی) ضرورتی برای ظهور کمبود مسکن وجود ندارد. به همین ترتیب، درآمد منابع مالیاتی می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در بهره‌برداری از کانسارها شود اما اگر یک شرکت دولتی برای بهره‌برداری و تولید در این بخش تاسیس شود می‌تواند آثار اعتصاب سرمایه را خنثا سازد. روشن است که تمامی سایر عوامل ضرورتاً ثابت نیستند. اگر دولت سوسیال‌دموکراتیک منطق سرمایه را انکار می‌کند چرا باید همه‌ی سایر چیزها را ثابت فرض کند.

بنابراین، لازم است از محدودیت‌های منطق اقتصاددان محافظه‌کار آگاه باشیم. اما این بدان مفهوم نیست که باید بر همه‌ی این استدلال‌ها چشم پوشید! زیرا آن­چه اقتصاددان محافظه‌کار کاملاً به‌درستی انجام می‌دهد اشاره به آن چیزی است که سرمایه در واکنش به معیارهای مشخص نشان می‌دهد. این علم اقتصاد سرمایه است. و هیچ چیز ساده‌لوحانه‌تر از این نیست که فرض کنید می‌توانید برخی معیارهای سیاست اقتصادی را به کار ببرید بدون این که با پاسخی از سوی سرمایه مواجه شوید؛ معرفی معیارهایی که در خدمت نیازهای مردم است بدون پیش‌بینی واکنش سرمایه، قطعاً با نتیجه‌ی معکوس مواجه خواهد شد. آنانی که منطق اقتصاددان محافظه‌کار را که منطق سرمایه است نمی‌شناسند و آن را در راهبردشان داخل نمی‌کنند سرنوشتی جز شگفتی‌ها و نومیدی‌های دایمی در پیش ندارند.

شناخت واکنش‌های سرمایه به معنای آن است که اعتصاب سرمایه را می‌توان یک فرصت دانست نه یک بحران. اگر وابستگی به سرمایه را منکر شوید، منطق سرمایه به‌روشنی در برابر نیازها و منافع مردم قرار می‌گیرد. وقتی سرمایه اعتصاب می‌کند، دو گزینه داریم: ماندن و پذیرش شکست یا فرارفتن. متاسفانه سوسیال‌دموکراسی در عمل نشان داده است که همان محدودیت‌های نظری کینزگرایی را دارد- ماندن در ساختار و توزیع مالکیت و اولویت منافع شخصی مالکان. در نتیجه، وقتی سرمایه اعتصاب می‌کند، پاسخ سوسیال‌دموکراسی پذیرش شکست است.

سوسیال‌دموکراسی به جای تاکید بر نیازهای انسانی و به چالش‌خواندن منطق سرمایه، در جهت تحکیم این منطق حرکت کرده است. نتیجه، بی‌اعتبار ساختن کینزگرایی و خلع سلاح ایدئولوژیک کسانی است که آن را بدیلی در برابر خرد نوکلاسیکی می‌دانستند. تنها بدیلی که در برابر بربریت ارائه شد بربریت با چهره‌ی انسانی بود. با این تسلیم در برابر منطق سرمایه، موقعیت آن بر روی مردم مستحکم شد؛ و نتیجه‌ی سیاسی جمع‌بندی مردم بود که این که چه کسی را انتخاب کنیم اهمیتی ندارد یا این که پاسخ حقیقی را باید در دولتی یافت که بی‌هیچ‌شبهه‌ای متعهد به منطق سرمایه باشد.

چنین بود که عقلانیت جدید مدعی نبود بدیل شد- بدیلی نیست. در برابر نولیبرالیسم که صرفاً اقتصاد نوکلاسیک است که با سرمایه‌ی مالی و قدرت امپریالیستی تحمیل شده، بدیلی وجود ندارد. اما همان­گونه که پس از "دوران طلایی" اتفاق افتاد، شرایط مشخص راهی برای زوال حقایق پذیرفته‌شده است- و این مسئله هیچ جا بیش از کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته صدق نمی‌کند. غلط بودن این فرض که تمامی کشورها با تسلیم کامل در برابر سرمایه می‌توانند سرزمین موعود باشند روشن است، و انباشته شدن شواهد شکست‌های جهت‌گیری‌های بیرونی که نولیبرالیسم تحمیل کرد، توجه به راه‌حلی درونی، ‌الگوی درون‌زای توسعه، را بار دیگر به‌ویژه در امریکای لاتین برانگیخته است. اما در شرایط کنونی که تشدید رقابت سرمایه‌داری ادامه دارد و قدرت سرمایه‌ی بین‌المللی در واقعیت (اگر نه ایدئولوژی) کاهش نیافته است، آیا چنین گزینه‌ای قابل‌اتکاست؟

امکان‌پذیری توسعه‌ی درون‌زا

از میان برداشتن قیدوبندهایی که نولیبرالیسم بر توسعه‌ی اقتصادی تحمیل کرده کار آسانی نیست. تمرکز حقیقی بر توسعه‌ی درون‌زا را نمی‌توان تنها جهت‌گیری به بازارهایی محدود دانست که مشخصه‌ی تلاش‌های پیشین در زمینه‌ی جایگزینی واردات بود؛ بلکه این امر مشارکت توده‌ی مردمی را طلب می‌کند که سهم‌شان در دستاوردهای تمدن مدرن نادیده گرفته شده است. سخن کوتاه، توسعه‌ی درون‌زای حقیقی به معنای حقیقت‌بخشیدن به گزینه‌هایی است که فقرا ترجیح می‌دهند. و این به معنای ایجاد دشمنانی در خارج و در داخل (شامل آنانی که زمین را و ثروت را در انحصار خویش دارند و آنان که طرفدار وضع موجودند) است.

تمامی کشورهایی که با کوشش جدی برای پیشبرد توسعه‌ی درون‌زا با نولیبرالیسم مبارزه کنند با سلاح‌های متعدد سرمایه‌ی بین‌المللی مواجه می‌شوند- مهم‌ترین آن­ها صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سرمایه‌ی مالی و قدرت امپریالیستی (شامل اشکالی مانند بنیاد امریکایی برخورداری ملی از دموکراسی و دیگر نیروهای مخرب) مواجه خواهند شد. البته این‌ها دشمنانی سهمگین هستند. زیرا هیچ دولتی تنها با اتکای صرف به منابع خودی نمی‌تواند امیدوار باشد که در چنین مبارزه‌ی داخلی و داخلی پیروز شود، مسئله‌ی اصلی این خواهد بود که آیا دولت تمایلی دارد جنبشی مردمی برای حمایت از سیاست‌های در جهت نیازهای مردم ایجاد کند. در این مورد، موضوع اصلی گستره‌ی آزادی دولت از سلطه‌ی ایدئولوژیک سرمایه است.

این رهایی نشان‌دهنده‌ی چیزی بیش از ایده‌ی قدیمی صنعتی‌شدن از طریق جایگزینی واردات است- اگرچه در این مقطع با اصلاحات گسترده‌ی ارضی همراه شوند که توان بسیار بیش­تری در بازار داخلی پدید نمی‌آورد. مدل‌های جدید کینزگرایی- ولو در لباس جدید راه‌حل‌های فوردی با برآیند مثبت- قادر نیست آنانی را به حرکت در آورد که برای تقویت اراده‌ی دولتی که تحت فشار سرمایه برای سازش است حمایت فعالانه‌ی آن­ها ضروری است. نظریه‌هایی که هم­چنان در الگوی فعلی مالکیت ریشه دارند- در سلطه‌ی اصل منفعت شخصی و باور به این که (به جز چند استثنا) بازار همه چیز را بهتر می‌داند، قادر به پشتیبانی از مبارزه‌ای موفقیت‌آمیز با منطق سرمایه نیست- آنان بخش ارگانیک این منطق هستند.

کاستی اصلی در پیشنهادهای سوسیال‌دموکراتیک برای توسعه‌ی درون‌زا آن است که آن­ها نه به لحاظ اید‌ئولوژیک و نه به لحاظ سیاسی وابستگی خود به سرمایه را قطع نکرده‌اند. اگر یک مدل توسعه‌ی درون‌زا می‌خواهد موفقیت‌آمیز باشد قبل از هر چیز باید مبتنی بر نظریه‌ای باشد که توسعه‌ی انسانی را در اولویت خود قرار داده بود. این نظریه بیش از مصرف که هم مورد تاکید نوکلاسیک‌ها و هم کینزی‌ها است، باید بر سرمایه‌گذاری در توانمندی‌های انسانی و توسعه‌ی این توانمندی‌ها قرار داده شود. این نه تنها به معنی سرمایه‌گذاری در انسان‌ها با جهت‌دادن مخارج و فعالیت انسان‌ها به حوزه‌های مهم آموزش و بهداشت (ینی آن­چه سرمایه‌گذاری در "سرمایه‌ی انسانی" است)، که علاوه بر آن ناشی از توسعه‌ی حقیقی توانمندی‌های انسانی که حاصل فعالیت‌های انسانی است. این ماهیت روش انقلابی است که مارکس توصیف کرده است، تغییر هم­زمان شرایط و فعالیت انسانی یا تغییر خود. (9) برخلاف پوپولیسم که صرفاً مصرف بیش­تر را وعده می‌دهد، این الگوی بدیل بر تولید نو تاکید دارد-دگرسانی مردم از طریق فعالیت خود آن­ها، به فعل درآوردن توانمندی‌های انسانی.

نظریه‌ی توسعه‌ای که از بازشناسی انسان‌ها به مثابه نیروهای مولد آغاز می کند در راستایی کاملاً متفاوت از اقتصاد سرمایه حرکت می­کند. مقیاس اعتمادبه‌نفس حاصل از تکوین آگاهانه‌ی هم­کاری و حل دموکراتیک مسایل در محل کار و در اجتماع، چه جایگاهی در نظریه‌های سنتی دارد؟ تمرکز بر روی کارآمدی بیش­تر ناشی از آزاد شدن قدرت تولیدی بشر، که خلاقیت و دانش نهفته‌اش را نمی‌توان با فرامین سرمایه تولید کرد، در کجای این نظریه است؟ با ترغیب همبستگی برخاسته از تاکید بر منافع اجتماع، نه منفعت فردی، الگویی مبتنی بر این نظریه‌ی رادیکالِ طرفِ عرضه که ریشه در توسعه‌ی انسانی دارد، به دولت امکان می‌دهد که با حمایت جامعه پیش‌روی کند. در این چارچوب، رشد بخش‌های غیر سرمایه‌داری با هدف برآوردن نیازهای مردم، صرفاً وسیله‌ی دفاعی در برابر اعتصاب سرمایه نیست، بلکه به مثابه توسعه‌ای ارگانیک پدیدار می‌شود. در این جا، نیازها و ‌توان‌های انسانی، نه نیازهای سرمایه، است که نیروی محرکی می‌شود که اقتصاد را برمی‌انگیزد.

توسعه‌ی درون‌زا شدنی است- اما تنها در صورتی که دولت آمادگی گسست ایدئولوژیک و سیاسی از سرمایه را داشته باشد، تنها اگر آماده باشد که جنبش‌های اجتماعی را کنش‌گرانی سازد برای تحقق نظریه‌ی اقتصادی مبتنی بر مفهوم توانمندی‌های انسانی. در شرایط عدم گسست از سرمایه، در عرصه‌ی اقتصاد، دولت همواره لازم می‌داند که بر اهمیت فراهم‌ساختن انگیزه برای سرمایه‌ی خصوصی تاکید کند و درعرصه‌ی سیاسی همواره در هراس از "اعتصاب سرمایه" است. سیاست‌های چنین دولتی به‌ناگزیر همه‌ی آنان را که در جست‌وجوی بدیلی برای نولیبرالیسم هستند نومید و سرخورده می‌سازد و باردیگر حاصل بلافصل آن این است که بدیلی وجود ندارد.

پی‌نویس‌ها:
*مشخصات ماخذ: این مقاله از وبلاگ پرویز صداقت بر گرفته شده است.                                              Rouzegarema.blogfa.com

** مایکل لبوویتز استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه سیمون فریزر در ونکوور کانادا است. وی برنده‌ی جایزه‌ی یادمان ایزاک دویچر در سال 2004 است. از جمله نویسنده‌ی کتاب‌های

 Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class

Build It Now: Socialism for the Twenty-First Century,
1. Thorstein Veblen, “Why is Economics Not an Evolutionary Science?” in Veblen, The Place of Science In Modern Civilization and Other Essays (1919) republished as Veblen on Marx, Race, Science and Economics (New York: Capricorn, 1969), 73.
2. Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library, 1937), 423.
3. Ronald Meek, Economics of Physiocracy: Essays and Translations (Cambridge: Harvard University Press), 70.

4. John Kenneth Galbraith, American Capitalism (Boston: Houghton Mifflin, 1952), 28.
5. Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library, 1937), 638.
6. Michael A. Lebowitz, “Paul M. Sweezy” in Maxine Berg, Political Economy in the Twentieth Century (Oxford: Philip Allan, 1990).

7-این که آیا «فوردگرایی» الگویی آگاهانه بود کاملاً محل‌تردید است. بی‌تردید، بخش اعظم آنچه به هنری فورد منسوب می‌شود افسانه‌سازی است. برای مطالعه‌ی دیدگاهی انتقادی درباره‌ی این مسئله‌ی تاریخی در زمینه‌ی فوردگرایی نگاه کنید به:

John Bellamy Foster, “The Fetish of Fordism,” Monthly Review  39, no. 10 (March 1988), pp. 14–33.

8 . این نمونه‌ها برگرفته از دوره‌ی 1972-1975 است که حزب دمکراتیک جدید (حزب سوسیال‌دمکرات کانادا) در منطقه‌ی بریتیش کلمبیای کانادا حکم‌روایی می‌کرد.

9. Michael A. Lebowitz, Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class, 2nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2003).