|
یكجانبه
گرایی، نقض قوانین، نظامی سازی درگیری
ها
جهان از
دیدگاه واشنگتن
سمیر امین
پس از حملات تروریستی ١١ سپتامبر
٢٠٠١، مبارزه با تروریسم به صورت
وسیله‌ای برای استراتژی حكمفرمایی بر جهان، و
بویژه رویارویی مستقیم با برخی از دولت‌هایی كه از
این پس در گروه «محور شیطانی» قرار گرفته اند بدل
گشته است. جنگ
علیه
عراق در راستای این استراتژی قرار دارد. سه مشخصه
بیانگر الگوی جدیدی است كه
واشنگتن قصد تحمیل آن را دارد: یكجانبه گرایی رو
به رشد، نقض عمیق قوانین بین الملل
و
نظامی سازی سیستماتیك مناقشه ها.این سه مورد پیرو
تمایل این كشور برای دستیابی به
ذخایر مهم نفتی دنیاست.
همانگونه كه جنگ جهانی دوم به
ایالات متحده امتیاز قابل توجهی در
عرصه
بین المللی بخشید، پیروزی آن كشور علیه «سوسیالیسم
واقعی» به رهبری آن كشور قانونیت بیشتری اعطا كرد.
به همین سبب است كه ما شاهد ضعف مقاومت
پیشرفته‌ترین
كشورها هستیم. در مقابل، تصادفی نیست كه تنها كشور
متحد، یعنی كشور فرانسه، كه هنوز
شهامت ایستادگی در برابر واشنگتن را دارد، درست پس
از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت كه
امكانات دفاع در برابر حملات خارجی را به تنهایی
بدست آورد.
هیچ حیطه‌ای از مسایل بین‌المللی
از حوزه یكجانبه‌گرایی ایالات متحده
خارج
نیست. واشنگتن كه خود منشا برقراری عهدنامه های
منع یا نظارت تسلیحاتی اعضای جامعه بین‌الملل است،
در مورد سلاحهای شیمیایی یا بیولوژیكی حاضر به
پیروی از مكانیسم‌های كنترل كه در پروتكل سال ١۹۹۵
و در چهارچوب عهدنامه سال ١۹۷١ پیش بینی
شده
نیست. این عدم پذیرش حتی منجر به در خواست واشنگتن
برای انحلال كمیسیون مسئول
تهیه
مكانیسم‌های كنترل - كه در سال ١۹۹۵ تشكیل شد -
گشته است. همچنین سنای آمریكا،
در
سال ١۹۹۹، هر گونه امضای پیمان محدودیت سلاحهای
هسته ای را منتفی دانست.
ایالات متحده همچنین عدالت بین
الملل را هر گاه بی چون و چرا از
منافع این كشور پیروی نكند به مبارزه می‌خواند.
دادگاه‌های تشكیل شده در مورد
یوگسلاوی سابق یا رواندا به نظر آمریكا «قابل
قبول» بودند زیرا حق قضاوت آنها بسیار
محدود بود و می توانستند به از بین بردن رژیمهای
مخالف كمك كنند. آمریكا و بریتانیا
حتی
خواهان ایجاد یك چنین دادگاهی بر علیه عراق هستند.
اما این مسئله در مورد
دادگاه كیفری بین الملل صادق نیست. به نظر آمریكا
و بریتانیا، این دادگاه كه در
چهارچوب توافق نامه رم در سال ١۹۹٨ پیش بینی شده،
بیش از حد مستقل است زیرا خواستار محاكمه تمامی
جنایتكاران جنگی است. هر چند كه مواد متعددی از
این توافق نامه از هم اكنون تواناییهای مداخله و
قضاوت این دادگاه را محدود كرده‌اند. با این
وجود، دولت آمریكا موفق نشد در آوریل ٢٠٠٢ دادگاه
را از گرفتن ۶٠ امضای مورد لزوم
برای
آغاز به كار رسمی آن در ژوئیه باز دارد. بنابراین،
این كشور به دبیر كل سازمان
اطلاع داد كه به هیچ ترتیب خود را با اهداف این
موافقتنامه مرتبط نمی‌داند(۱). سپس،
در
١٣ ژوئیه ٢٠٠٢، ایالات متحده با تهدید به كناره
گیری از تمامی عملیات حافظ صلح
سازمان ملل، مصوبه‌ای را از شورای امنیت گذراند كه
طبق آن سربازان آن كشور دارای
مصونیت در برابر دادگاه كیفری بین الملل هستند.
اما قضیه به اینجا ختم نشد. دولت
آمریكا فشارهای شدیدی بر دولتهای
اروپایی، بویژه بر كشورهای داوطلب ورود به سازمان
پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو)،
وارد
آورد تا این كشورها موافقتنامه‌های دو جانبه عدم
استرداد به دادگاه كیفری بین
الملل با این كشور امضاء كنند. در اوت ٢٠٠٢،
رومانی تسلیم این خواسته گشت و به همین
دلیل
با انتقادهای اتحادیه اروپا مواجه شد. در انتها،
حتی این اتحادیه متنی را به تصویب رساند(۲) كه در
آن شرایط امضای موافقتنامه‌های دو جانبه اعضای
اتحادیه با
واشنگتن در مورد اعطای مصونیت به شهروندان
آمریكایی تعیین شده است.
و اما پروتكل كیوتو: این پروتكل،
كه به امضای دولت كلینتون رسیده
است،
محدودیت گازهای با اثرات گلخانه‌ای را برای
كشورهای صنعتی تنظیم می‌كند و بدین
ترتیب به كشورهای در حال توسعه آزادی عمل لازم را
برای احیای اقتصادشان اعطاء م
كند.
اما دولت بوش تصمیم به عدم ارائه این پروتكل به
كنگره آمریكا گرفت. البته
اتحادیه اروپا در حال حاضر سعی بر تعدیل موضع
آمریكا دارد، اما بر این مسئله امید
چندانی نیست. در ژوئیه ٢٠٠١، ایالات متحده هنوز
سرسختانه با طرح گروه ٨ برای
دستیابی به انرژی پاكیزه تر مخالف بود...
اقتصاد، مسایل اجتماعی و حقوق فردی
متحمل این تحقیر سیستماتیك در
محدوده های بین‌المللی می‌شوند. قوانین
كاپیتولاسیون آمریكا (هلمز ـ برتون برای
كوبا
و داماتو برای لیبی و ایران) شركتهای خارجی را كه
با این كشورها رابطه برقرار
می‌كنند در قاره آمریكا مجازات می‌كنند. و اما
مثالی دیگر: اوایل ماه مه ٢٠٠٢، ایالات متحده با
نقض قوانین سازمان تجارت جهانی، تصمیم به افزایش
تعرفه‌های گمركی
برای
حمایت از تولیدكنندگان فولاد خود گرفت. همچنین،
دولت فدرال به میزان زیاد
كمكهای خود را به بخش كشاورزی افزایش می‌دهد.
در زمینه اجتماعی و حقوق فردی،
واشنگتن هرگز مصوبه‌های سازمان ملل
را
تصویب نكرده است: كنوانسیون حقوق كودكان (١۹٨۹)،
موافقتنامه حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی (١۹۶۶)، كنوانسیون حذف تمامی
اشكال تبعیض علیه زنان (١۹۷۹)،
پروتكل ١۹٨۹، مكمل توافقنامه ممنوعیت اعدام افراد
زیر ١٨ سال كه هنوز در آمریكا،
عربستان سعودی، ایران، نیجریه و جمهوری كنگو اعمال
می شود.
از سال ١۹۴۵ به بعد، ایالات متحده
عمده ترین مروج حقوق بین الملل
بود.
این سیستم كه محدوده خنثی سازی متقابل دو ابر قدرت
بود، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اهمیت خود را
برای واشنگتن از دست داد. البته این سیستم فرصت
مهار
كردن
دولتهای سركش را می دهد، اما زمانی كه منافع
آمریكا مقتضی استفاده از زور است، دست و پا گیر می
شود. به همین سبب، دولت بوش به طرز فزایندی از
استفاده از اصول
اساسی این سیستم چشم پوشی می كند. در حالیكه اصل
عدم مداخله در امور دیگر كشورها و
اصل
عدم استفاده از زور اساس نظم جهانی را تشكیل می
دهد، اما هر گاه این اصول با
اهداف آمریكا مطابقت نكند، این كشور خود را مجبور
به رعایت آن نمی داند.
مورد عراق نمونه بارز این مسئله
است. ایالات متحده، بدون اینكه
مصوبه های سازمان ملل اجازه این كار را به آن كشور
بدهد، تصمیم به براندازی رژیم
صدام
حسین گرفته است و خواستار مداخله نظامی خارج از هر
گونه قانونمندی می شود و بدین ترتیب جامعه بین
الملل را وامی دارد تا از این كشور درخواست رجوع
این مسئله به شورای امنیت كند. به رعایت حقوق بین
الملل رضایت می دهد، اما به قیمت گذراندن
مصوبه ١۴۴١ شورای امنیت كه به آن كشور امكان تفسیر
به دلخواه حق آغاز جنگ را می
دهد.
سپس ایالات متحده به طور ممتد جامعه بین‌الملل را
تحت فشار قرار داد تا شورای
امنیت متنی را به تصویب برساند كه طبق آن به آن
كشور اجازهً حمله به عراق را بدهد،
و
این در حالی بود كه بازرسان سازمان ملل در عراق در
پایان ماه ژانویه ٢٠٠٣ اعلام
كردند كه به زمان بیشتری برای انجام ماًموریت خود
احتیاج دارند. همزمان، ایالات
متحده نیروهای خود را در اطراف عراق متمركز كرده و
هر روز دست به بمباران مناطق
ممنوعهً پروازی این كشور می‌زند...
این روش در قالب یك تئوری در سند
بسیار مهمی توسط كاخ سفید در
سپتامبر ٢٠٠٢ (۳) تحت مفهوم «جنگ پیشگیرانه» منتشر
شد. «ما باید مفهوم تهدید قریب‌الوقوع را با
توانایی‌ها و اهداف دشمنان كنونی‌مان منطبق سازیم.
دولتهای تبهكار و
تروریستها برای حمله به ما قصد استفاده از روشهای
كلاسیك را ندارند. ایالات
متحده، از مدت زمان پیش، موافق عكس‌العمل
پیشگیرانه برای پاسخ به تهدیدات مشخص علیه
امنیت ملی خود است. هر چه تهدید جدی‌تر باشد، خطر
عدم فعالیت بیشتر است و در نتیجه
انجام اقدامات پیشگیرانه برای تضمین دفاع از خود
مهمتر به نظر می‌رسد، حتی اگر
تردیدهایی در مورد زمان و محل حمله دشمن وجود
داشته باشد. برای جلوگیری یا پیشگیری
از
وقوع چنین اعمالی، ایالات متحده، در صورت لزوم، حق
اقدام پیشگیرانه را برای خود
محفوظ می دارد(۴).»
به عبارت دیگر، كافی است كه
واشنگتن كشور بخصوصی را «تهدیدی» علیه
خود
محسوب كند تا مجاز به اقدام علیه آن كشور باشد.
حتی تن دادن این «هدف» به خواسته‌های جامعه
بین‌الملل (مانند عراق كه تسلیم تمامی خواسته های
بازرسان سازمان
ملل
شده است) چیزی را عوض نمی‌كند. واشنگتن از حقوق
بین‌الملل استفاده ابزاری می‌كند تا بدین ترتیب
تجاوزات خود را با هاله‌ای از عدالت بپوشاند. این
ادعای ایالات
متحده بر حمله آزادانه به كشورهای مورد دلخواهش
تحول خطرناك روابط بین‌الملل را
تشدید می‌بخشد. اگر چه نظرات متعددی علیه اصل
مداخله پیشگیرانه شنیده می‌شود، اما
نخست
وزیر استرالیا، جان هوارد، احتمال انجام عملیات
نظامی پیشگیرانه در خارج را در
صورت
وجود تهدید تروریستی علیه كشورش یادآور می شود.(۵)
این تحول، نظامی‌سازی سیستماتیك
درگیری‌ها را به دنبال دارد كه دولت
آمریكا دو راه را به خدمت آن گرفته است: راه چند
جانبه، با رجوع به فصل ۷ منشور
سازمان ملل كه توسل به زور را مجاز می داند؛ راه
یكجانبه زمانی كه دولت آمریكا قصد
دارد
به تنهایی عمل كند (مورد افغانستان) یا زمانی كه
موفق به جلب نظر موافق جامعه بین الملل نمی‌شود
(مورد عراق در سال ١۹۹٨). تا سال ١۹۹٠، استفاده از
فصل ۷ این
منشور بسیار نادر بود، زیرا وجود نظام دو قطبی از
توسل به زور در روابط بین‌الملل
جلوگیری می‌كرد. این مسئله به هنگام بروز اولین
جنگ با عراق (١۹۹١) دوباره مطرح شد.
از
آن زمان به بعد، این فصل الهام بخش مصوبه های
شورای امنیت از جمله قطعنامه ١۴۴١
در
مورد خلع سلاح عراق گشت.
در واقع، ایالات متحده از دور زمان
عادت به استفاده یكجانبه از زور
دارد. موارد زیر شاهد این مدعاست: مداخله در
گرانادا (١۹٨٣)، نیكاراگوئه (١۹٨۹-١۹۷۹) ،
پاناما (١۹٨۹)، سومالی (١۹۹٢)؛ عملیات «روباه
صحرا» علیه عراق در سال ١۹٨۹، بمباران هر روزه
مناطق ممنوعه پروازی این كشور از آن تاریخ به بعد؛
بمباران
در
افغانستان و سودان به تلافی سوءقصد به سفارتهای
آمریكا در نایروبی و دارالسلام (١۹٨۹)؛ و بالاخره
جنگ در افغانستان البته، اصل دفاع از خود (مادهً
۵١ منشور سازمان ملل) «از نظر قانونی» مداخله در
افغانستان را توجیه می‌كند، اما واشنگتن، برای
بمباران این كشور، درخواست هیچگونه مجوزی از
سازمان ملل نكرد.
این نظامی سازی با تغییرات مهمی در
دكترین و استراتژی نظامی همراه
است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده
دشمن جدیدی را برای خود در
نظر
گرفته است: دولتهای شیطانی كه پیشرو اصطلاح «محور
شیطانی» است. ایالات متحده
توان
نظامی خود را بازسازی می كند تا بتواند در مرحلهً
اول با دو درگیری عمده و
سپس،
بعد از وقایع ١١ سپتامبر ٢٠٠١، با چهار درگیری
متوسط، همزمان با یك تهاجم مهم
و
اشغال پایتخت دشمن برای برقراری دولتی جدید مقابله
كند. دكترین نظامی بدین ترتیب
ضربه
های وارد آمده به اصل حاكمیت دولتها را پیش بینی
می‌كند. استراتژی نظامی نیز
به
سوی جدیدی هدایت می شود كه هدف از آن محافظت از
جان آمریكائی‌ها و در نتیجه ارجح
شمردن بمباران هوایی است كه این خود به افزایش
تعداد قربانیان غیر نظامی می‌انجامد.
در
واقع آنچه آمریكا می‌خواهد «عدم وجود قربانی» نزد
آمریكائیان در برابر «كشته
شدگان بی شمار» نزد دشمن است. بر روی زمین،
فرمانده ارتش آمریكا ترجیحا از قشون‌های
متشكل از مخالفان رژیم مربوطه استفاده می‌كند
(مانند
UCK
در
كوزوو، ائتلاف شمال در افغانستان).
بعلاوه، پنتاگون استفاده از سلاح
اتمی را پیش و پا افتاده جلوه می‌دهد. در حالیكه
دكترین سنتی استفاده از این سلاح را مختص حملات
اتمی و بنابراین
كشورهای دارای سلاح اتمی می‌دانست، دكترین جدید كه
در مجلهNuclear
Posture Review
عرضه شده، از این پس استفاده از نیروی اتمی را در
شرایط جنگهای كلاسیك علیه
كشورهایی كه این سلاح را در اختیار ندارند پیش
بینی می كند. بدین ترتیب دوره صلح
به
كمك بازدارندگی پایان می یابد.
دو هدف در بطن استراتژی آمریكا
نهفته است: تصاحب منابع انرژی زا و به
كار
گیری كنترل كاملتر در سطح جهان. در این صورت،
ایالات متحده جهان را با خطر فرو
رفتن
در اغتشاشی روزافزون و عمیق‌تر مواجهه می‌كند.
اولویت كنونی آمریكا بدون شك بر
سر
عقل آوردن كشورهای عربی است كه طبق معیارهای
ایدئولوژیكی بنیادگرایانی كه بر
واشنگتن حكومت می كنند به عنوان سركش ترین كشورها
محسوب می شوند و این در حالی است
كه
این كشورها مهمترین منابع نفت و گاز جهان را برای
قرنی كه در آغاز آن هستیم در
اختیار دارند. ساموئل هانتینگتون، با تئوری
«برخورد تمدنها»ی خود قانونیت
ایدئولوژیكی به این استراتژی جدید می بخشد. اما
رویارویی با دنیای عرب و مسلمان
تنها
باعث تشدید ناامیدی ملتهایی خواهد شد كه عمیقا
تحقیر شده اند و بدین ترتیب
شرایط تشدید تروریسم را فراهم خواهد كرد.
با این وجود باید در نظر داشت كه
قدرت ایالات متحده تنها از برتری
استثنائی اقتصادی، مالی، تكنولوژیكی و نظامی آن
كشور ناشی نمی‌شود، بلكه نتیجه فرمانبرداری
داوطلبانهً قدرتمندترین كشورها نیز هست. در برابر
فرانسه و آلمان كه تلاش كرده‌اند تا نظری مستقلانه
برای اروپا ارایه دهند، پیوستن بریتانیا، اسپانیا،
ایتالیا، لهستان، مجارستان، پرتغال، دانمارك و
جمهوری چك به مواضع ستیزجویانه آمریكا در برابر
عراق تا حد زیادی شاهد این مدعاست. تاثیر این
همیاری بین‌المللی برای برقراری نظام آمریكایی به
اندازه خود این نظام زیان آور است. با این وجود،
تاریخ قرن گذشته به میزان زیاد نشانگر این مطلب
است كه تنها چندجانبگی و احترام به
قوانین حقوق بین الملل قادر به برقراری شرایط صلح
و توسعه است.
١ـ
Le Monde,
٨
mai
٢٠٠٢
٢ـ موضع مشتركی كه در تاریخ ٣٠
سپتامبر ٢٠٠٢ به تصویب وزرای امور
خارجه كشورهای عضو اتحادیه اروپا رسید.
٣ـThe
National Security Strategy of the United States
of America, Presidence des Etats Unis, Maison
Blanche, Washington, septembre
٢٠٠٢.
٤ـ همان منبع، ص ٢۴.
٥ـ
Le Monde,
٣
decembre
٢٠٠٢
|
