در جامعه ای چون جامعة ايرانی ما كه در نتيجة
سلطة ادامه دار و تاريخی استبداد و يكه سالاری
در عرصة انديشه فاقد حافظه تاريخی است، تاريخ
نگاران نيزبه صورت جماعتی ويژه در می آيند كه
از اين بی حافظگی بهره مند می شوند. يعنی
مورخان صاحب نام نيز يا كسانی می شوند كه از
هفت دولت گوئی جواز دارند تا هر چه دل تنگ شان
می خواهد بگويند و كسی هم نباشد كه به آنها
بگويد بالای چشمتان ابروست. و يا كسانی
می شوند كه بی حافظگی تاريخی را با " تاريخي"
شدن محفوظات راست و ناراست حافظه ها تاخت می
زنند. در اين راستا به چند نمونه می توان
اشاره كرد. من نمی دانم مرحوم عبدالله مستوفی
درچه سن و سالی فوت شد ولی می دانم كتابی نوشت
تحت عنوان: شرح زندگانی من يا تاريخ
اجتماعی و اداری قاجاريه، (تهران 1324) و
اين را نيز می دانيم كه قاجاريه برای نزديك
به 130 سال بر ايران حكومت كرده بودند. به
همين نحو، حسن اعظام قدسي، كه بعيد است صد سال
عمر كرده باشد ولی اين مرحوم نيز كتابی دارد
تحت عنوان: " خاطرات من يا روشن شدن تاريخ
صد ساله"، ( تهران، 1342). و يا به
اشاره می توان از كتاب « تاريخ اجتماعی
تهران»، 6 جلد، (تهران، 1368) سخن گفت كه
در نزديك به 3000 صفحه چاپ شده است و آنهم
عمدتا بازگوئی خاطرات راست و ناراست است و حتی
در يك مورد نيز به هيچ سند يا مدرك تاريخی و
يا بررسی تاريخی اشاره و ارجاع ندارد.
در اين نوشته می خواهم به بررسی چند نمونه ای
از تاريخ نگاران دسته اول بپردازم، يعنی
مورخانی كه به اعتقاد من، گناه اصلی و اساسی
شان مسئوليت گريزی شان در برابر خويشتن است.
تو گوئی در پيوند با آنچه كه
می نويسند، نمی انديشند و يا برايشان
به واقع مهم نيست كه چه می نويسند. اسم و
آوازه ای دارند و گوئی همين برای درست درآمدن
هر آنچه كه می نويسند، كفايت می كند. برای
مثال، مورخی ضمن به دست دادن اين تعريف از
تاريخ، «سرگذشت يا سلسله اعمال و وقايع و
حوادث قابل ذكر كه به ترتيب ازمنه تنظيم شده
باشد»
(1)،
به بررسی تاريخ معاصر می پردازد. بلافاصله با
اين پرسش روبرو می شويم كه اگر تاريخ فقط
تنظيم وقايع و حوادث به ترتيب ازمنه باشد،
فايده اش در چيست، ولی بر اين نكته تكيه نمی
كنيم. نويسنده می خواهد به نقد جريانات رژی
بپردازد، با اين هم مسئله ای نداريم حق مطلق
او و هر كسی است كه بخواهد چنين بكند. ولی
معلوم نيست وقتی مدعی می شود كه «در شروع
بكار در حدود صد هزار زن و مرد انگليسی برای
كمك به شركت به ايران آمدند و كار آنها تبليغ
بود. ابتدا در تهران و سپس در تمام شهرستانها
پراكنده شدند و ديانت مسيح را تبليغ می كردند.
گويا اين شركت حركتی نظير كمپانی هند شرقی در
هند داشت» .(2)
آيا واقعا در اين باره انديشيده است؟ داستان
از نظر زمان بندی تاريخی به بيش از صد سال پيش
بر می گردد كه نه هواپيمائی بود و نه كشتی های
غول پيكر، آيا نويسنده محترم در باره چگونگی
رسيدن اين صد هزار تن انگليسی به ايران در آن
روزگار به راستی فكركرده است و يا اين كه، فقط
می خواهد روغن آش را برعليه رژی كمی زياد كند؟
ولی واقعيت اين است كه برای نقد امتياز رژی
اصلا لازم نيست كه برای آن شركت و يا برای
ناصرالدين شاه «گناهان تازه» درست كنيم، هر
گوشة حاكميت خودكامة 50 ساله ناصرالدين شاه را
بگيري، كار آن مستبد می لنگد و همين نحو است
قضيه رژی و مدافعان انگليسی و ايرانی آن. از
آن گذشته، مگر مبلغان مسيحی در ايران قبل از
رژی فعاليت نمی كردند، چه نيازی كه مقوله
تبليغ مسيحيت را به يك امتياز نامة انحصاری
وصل كنيم؟
از سوی ديگر، مرحوم محمود محمود در كتاب مفصلی
كه در بارة تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس
نوشته، از نهضت مشروطيت به عنوان «مصيبت
عظمی يا بلای مشروطيت» نام می برد. ولی
كار اين مورخ از همان آغاز زار است وقتی مدعی
می شودكه در تحت حكومت مطلقه يا استبداد صرف،
«دستگاه
حكومت منظم بود. تحت لوای اين حكومت ها جان و
مال سكنه ايران از تعرض خودی و بيگانه مصون می
ماند».(3)
و حيرت آور اين كه ادعامی كند كه «هر چه
بود حساب داشت و ماليات از روی حساب گرفته می
شد و از روی حساب بمصرف می رسيد كسی نمی
توانست حساب سازی كند. هر چه بود و هرچه گرفته
می شد و يا خرج می شد از روی قاعده و حساب
صحيح بود».
(4)
جان و مال مردم عادی پيشكش تاريخ نگاران مدافع
استبداد، ولی حتی جان فرزندان و نزديكان
سلاطين خودكامه و مستبد در امان نبود و اين
نكته ای نيست كه كتمان كردنی باشد. در «تاريخ
مفصل ايران» در بارة يكی از اين مستبدين
«خوشنام»، شاه عباس صفوی می خوانيم كه
«بدبختانه در زندگانی خصوصی از شاه عباس
اعمالی سرزده است كه نهايت قساوت قلب و سخت
كشی و تعصب اورا می رساند. از قبيل قتل صفی
ميرزا پسر ارشد خود بسال 1022 به تهمت خيال
عصيان بر پدر و كوركردن دو پسرديگرخويش وقتل
عام گرجستان و كشتن زيردستان ومتهمين باندك
سوءظن ياگناه..»
(5)
در همين كتاب رقم كشته شدگان گرجستان 70.000
تن گزارش شده است.
(6)
از آن گذشته، گرفتن «ماليات از روی حساب» بدون
هيچ پرده پوشی جعلی تاريخی است چون در تمام
طول تاريخ درازدامن ايران، حتی در طول نهضت
مشروطيت هرگز ماليات ستانی حساب و كتابی نداشت
و اين نكته در نوشته های همه ناظران، داخلی و
خارجی ذكر شده است. معلوم نيست مرحوم محمود
اين ادعا را بر اساس كدام مدرك تاريخی پيش می
كشد و چرا اين ناراستی بزرگ را می گويد؟ همين
كه صفحات بيشتری از اين كتاب را می خوانيم و
جلوتر می رويم، هدف و انگيزه محمود روشن ترمی
شود يعنی ايشان پيشاپيش تصميم گرفته اند كه
نهضت مشروطيت «بلای عظمي» از آب در بيايد،
برای اين كار نيز لازم است كه ايران در دورة
سلطنت ناصرالدين شاه و صدارت امين السلطان به
صورتی «ايده آل» مطرح شود. ادعا می كند كه «تا
ناصرالدين شاه حيات داشت و ميرزا علی اصغر خان
در مقام خود باقی بود، سروصدائی از عدم رضايت
مردم ايران و دعاگويان شنيده نمی شد»
(7)
و نه فقط «ايمان و عقيده جامعه در آن روزها
محكم و ثابت بود»، بلكه، «اتابك در مسائل
داخلی و خارجی ايران وارد بود و می دانست چه
بايد كرد» . از آن مهمتر اين دروغ عظيم را
بخورد خوانندگان می دهدكه «با بودن اتابك
نه دولت انگليس و نه دولت روس هيچ يك نمی
توانستند در ايران اعمال نفوذ كنند».
شواهد تاريخی موجود اين ادعا را رد می كند و
در اين جا نويسنده محترم كمی زيادی به بی
حافظگی تاريخی ما دل بسته است. امتياز كشتی
رانی كارون، امتياز بانك شاهنشاهي، امتياز
رژي، امتياز دارسی [به انگليسی ها]، امتياز
بانك استقراضي، امتياز اسخراج معادن شمال،
استفاده از جنگلها [به روسها]، همه در دورة
صدارت امين السلطان اعطا شدند. از آن گذشته،
اين ادعای محمود را مقايسه كنيد با آنچه كه
خود ناصرالدين شاه در نامه ای به ملكم خان در
دورة صدارت امين السلطان می نويسد: « ...
چرا بايد [دولت ايران] باندازة يك دولت پست
كوچك هم استقلال در داخله خود نداشته باشد هر
قراری را كه مقرون بصرفه و صلاح و آبادی خود
می بيند، ندهد. وضع دولت ايران طوری شده است
كه هيچ دولتی باين حالت نيست. ..... رقابت روس
و انگليس طوری شده است كه مثلا اگر بسمت شمال
و مشرق و غرب مملكت خودمان بخواهيم بگردش و
شكار برويم بايد با دولت انگليس مشورت بكنيم
چون سمت سرحدات روس است شايد او خيالی بكند و
برنجد و هم چنين بسمت جنوب اگر ميل بكنيم بايد
از دولت روسيه مشورت بكنيم...»
(8)
. تازه، خود محمود در دو صفحه بعد می نويسدكه
«در اين سالها اتابك تحت حمايت روسها بود».(9)
مسئله اما اين است كه محمود با آزادی مردم
مشكل دارد
(10)،
به همين خاطر نيز هست كه مثلا، در ستايش از
ايران در دورة امين السلطان اين سخن نغز را می
گويد كه «در آن تاريخ [در دورة صدارت
امين السلطان] هنوز باد سموم مهلك آزادی
بمزرعه سبز و خرم ايران نوزيده بود و افسار
طبقه رذل و پست جامعه ايرانی گسيخته نگشته بود...»
و يا در جای ديگر، «هنوز مشروطه و آزادی
كسی را در ايران گمراه و خود سر بار نياورده
بود».(11)
وقتی مسئوليت پذيری نباشد و مورخان گران مايه
ما بدون واهمه از بازخواست، هر چه دل تنگشان
می خواهد بگويئد، نتيجه اين می شود كه مشروطه
از سوئی «دست پخت انگليسی ها» می شود و در عين
حال، همان نهضت، سعدالدوله را كه به گفته
محمود، «سخن گوی دولت انگليس» بود، به تبعيد
می فرستد؟
(12)
می خواهم بر اين نكته انگشت بگذارم كه وقتی
كارها حساب و كتاب نداشته باشد، و كارها آن
گونه كه بايد محك نخورد، نتيجه همين می شود كه
صغری و كبرای بحث های تاريخی اين بزرگان با
همديگر جور در نمی آيد ونمی خواند.
و اما اجازه بدهيد نمونه ديگری را بررسی كنم.
تا همين چند سال پيش بررسی های تاريخی مورخين
روسی در ميان كتاب خوانان ايران قرب و منزلتی
بسيار داشت. تو گوئی كه حرف اول و آخر را در
بارة تحولات تاريخی جامعه ما تنها همين مورخين
زده بودند. بعيد نمی دانم هنوز باشند كسانی كه
اين چنين می پندارند، ولی بيائيد اندكی در
آنچه كه می گويند، دقيق شويم. برای نمونه،
پطروشفسكی در كتاب معروفش درباره مناسبات ارضی
ايران درعهد مغول نوشت «چنانكه از جدول
مالياتی خوزستان بر می آيد در ايالت مذكور از
اراضی ديوانی 60 درصد محصول به جنس گرفته می
شده و در اراضی ملكی خصوصی ده درصد. با فرض
اين كه در اراضی اخيرالذكر نيز مانند زمين های
ديوانی 60 درصد محصول مأخوذ می گرديده بايد
گفت كه پس از كسر ده يك كه به نفع ديوان گرفته
ميشده، پنجاه درصد باقی بسود صاحب ملك بوده.
گمان می رود در ولايت اصفهان ..... نيز حساب
بهره بهمين گونه بوده....». در زمين های
ديوانی كه موقتا به «فئودالها» واگذار می شد،
سهم توليد كننده مستقيم، يعني، زارعين از اين
نيز كمتر بود، يعنی « ثلث محصول را برای
خويشتن و ثلثی را برای ديوان وصول می كرده و
ثلث ديگر برای روستائی مزارعه گر باقی می
مانده ».ديگران حتی رقمی كمتر از ثلث را
نيز ذكر كرده اند. برای سهولت بحث فرض می كنيم
كه روستائی از 40 در صد توليد سهم می برده
است و هيچگونه ماليات و عوارض ديگری نيز نمی
پرداخته كه بر اساس آنچه كه مورخين روسی نوشته
بودند، فرض دست وپا گيری است. در همين خصوص بد
نيست به اشاره بگويم كه پطروشفسكی در بررسی اش
از نظام ماليائی و چگونگی اخذ ماليات در زمان
ايلخانان از 52 نوع ماليات مختلف نام می برد
كه يكی از آنها خراج ناميده می شد و در بسياری
از موارد 60% توليد را شامل می شده است.
(13)
براساس اطلاعات آمده در همين پژوهش اين را هم
می دانيم كه يك خانوار روستائی بطور متوسط
تقريبا، يك هكتار زمين را كشت می كرد كه بطور
متوسط، اگر خشكسالی نمی شد و باران بی موقع
نمی باريد، 800-700 كيلوگرم غله توليد می كرد
(14).
اگر 60% را برای خراج كسر كنيم و 10% را هم به
عنوان بذر يرای سال بعد كنار بگذاريم، كل
محصولی كه در اختيار يك خانوار باقی می ماند،
بين 250-210 كيلوگرم می شود. تا اين جا، دودو
تا، چهار تای رياضی قضيه درست است، ولی سئوال
اساسی اين است كه آيا يك خانوار روستائی می
توانست با اين مقدار محصول خودرا توليد و باز
توليد بكند؟ به سخن ديگر، هرچه كه زندگی شان
فقيرانه بوده باشد، با روزی كمتر از يك كيلو
گندم، آيا يك خانوار روستائی می توانست زندگی
كرده، زنده بماند؟ و اما، وقتی قرار باشد
مورخين گران مايه با مسئوليت گريزی و بدون
واهمه از بازخواست هر چه دل تنگشان می خواهد،
بگويند، پس تعجبی ندارد كه كمی بعد در همين
كتاب می خوانيم كه «در بعضی سال های پيش از
اصلاحات غازاني، چنانكه از گفته های رشيدالدين
پيداست، بهره وماليات های گوناگون «قانوني» و
«غير قانوني» در برخی نقاط برابر محصول و حتی
اضافه بر آن می بوده..»
(15).
به دنبال اين ادعا پطروشفسكی به مقروض شدن
روستائيان، اشاره می كند، تا در واقع اين
مشكل خود ساخته و خود پرداخته را حل كند.
گمان نمی كنم پطروشفسكی با اين نكته مخالف
باشد كه در نظامی كه بر مالكيت خصوصی عوامل
توليد استوار است، كار توليد كنندة مستقيم
[يعنی آنها كه مالك ابزار توليد نيستند] به دو
بخش، كار ضروري، ضروری برای توليد و باز توليد
شرايط مادی زندگی توليد كنندة مستقيم، و كار
مازاد، مازاد بر احتياج اساسی توليد كننده
مستقيم ولی ضروری برای توليد و بازتوليد شرايط
مادی زندگی طبقه حاكمه يعني، صاحبان و مالكان
ابزارهای توليد، تقسيم می شود. در ادوار
مختلف تاريخ، اين مازاد به شكل های متفاوت از
توليد كنندة مستقيم اخذ شده است. در دورة پيشا
سرمايه داری با يك مكانيزم، عمدتا غير
اقتصادي، و در دورة‌سرمايه سالاری با
مكانيزمی ديگر واقتصادي، يعني، كار مزدوری در
كارخانه و كارگاه. در مناسباتی بر اين اساس،
مقروض شدن رعيت و يا كارگر، به اين علت است
كه مالكان ابزارهای توليدی
[زمين دار يا سرمايه دار] به دلايل گوناگون
به بخشی از كار ضروری نيز دست درازی می كنند و
به همين خاطر، زندگی توليد كننده مستقيم
[رعيت يا كارگر]، بدون قرض، يعنی بدون يافتن
راهی برای پركردن آن شكاف ايجاد شده، ناممكن
می شود. و اما، وقتی به ادعای پطروشفسكی
ماليات اخذ شده « اضافه بر مجموع محصول»
می شده، ما با كشف محيرالعقولی در اقتصاد
سياسی روبرو هستيم كه يك جزء [كار مازاد]
بيشتر از كل، يعنی مجموع كار ضروری و مازاد
شده است. اين شيوه استدلال اگرچه ممكن است در
وهله اول بسيار چشمگير وجذاب به نظر بيايد،
ولی در مسير دست يابی به درك درستی از واقعيت
استثمار شوندگان در تاريخ ايران به اغتشاش
تفكر دامن می زند وگمراهی آور است. وقتی مورخ
به هم خوانی درونی آنچه كه می نويسد كار
نداشته باشد، نتيجه اين می شود كه در جای
ديگر، در همين نوشته می خوانيم كه از يك سو
ايلچيكتای نويان كه از «اكابر امرای مغول
بود» به گردآوری علوفه و غله و شراب برای
لشگريان مغول در خراسان اشتعال داشت و «از طرف
ديگر شاهزادگان چنيگيزی نيز «ايلچياني» به
نقاط مختلف خراسان گسيل داشته بودند و
«برواتي» به هر سو صادر می كردند - به طوری كه
ماليات چندين سال را پيش - پيش با اين گونه
حوالات مأخوذ داشته بودند»
(16).
اگر بر اساس برآوردهای موجود در همين كتاب،
حداكثر سهمی كه يك توليد كننده مستقيم داشت،
فقط 40% از محصول ساليانه بود، آن گاه چگونه
امكان داشت كه «ماليات چندين سال» [يعنی آن
60% ها] پيش پيش مأخوذ شود؟ اين مازاد از كجا
می آمده است؟ در اين جا، بر خلاف حالت پيشين،
حتی منطق رياضی بحث نيز می لنگد. از دو حال
خارج نيست، يا اين كه روستائيان منابع درآمد
ديگری می داشتند كه می توانستند بيشتر از
درآمد هايشان از زمين ماليات بدهند و يا اين
كه، بهره كشی از ايشان به اين شوری نبوده است.
و بالاخره ، برای اين كه شاهد ديگری ارائه
داده باشم، به اختصار به بررسی گوشه هائی از
كتاب، ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران، جلد
دوم، مجلس اول و بحران آزادی [نشر
روشنگران، تهران، بی تا] نوشتة آقای دكتر
فريدون آدميت خواهم پرداخت. پيشاپيش بايد
بگويم كه اين نوشتار نقدی بر همة آنچه در اين
كتاب آمده نيست و به علاوه، به هيچ وجه قصد و
غرضم نيز بی حرمتی به آقای دكتر آدميت و يابه
كارهای ايشان نيست. نقد را نشانه دشمنی و بی
حرمتی دانستن از مختصات اجتناب ناپذير ذهنيت و
فرهنگی استبدادی و يكه سالار و جامعه ای عهد
دقيانوسی است، چرا كه تنها مستبدين و يك
سالاران هستند كه نقد را اين چنين می بينند و
اين گونه ارزيابی می كنند. هدفم اين است كه
شايد در اين رهگذار نكته ناروشنی روشن شود و
يا نكته روشنی كمی روشن تر شود. همين.
يكی از كمبودهای اساسی اين كتاب، به نظر من،
اين است كه نويسنده در استفاده از مفاهيمی كه
معانی و محتوای مشخصی دارند احساس مسئوليت نمی
كند. و همين مسئوليت گريزی به آسانی می تواند
گمراه كننده باشد. اجازه بدهيد چند نمونه
بدهم.
اگرچه به تحليل طبقاتی كاری ندارد و اين حق
مسلم ايشان است، ولی روشن نيست وقتی هنگام سخن
گفتن از «جبهة افراطيون» آنها را تركيبی می
داند از «عناصر خرده بورژوازی ولومپن های بی
ريشة شهري»
(17)،
منظورش به واقع چيست؟ ظاهرا آقای آدميت از اين
واژه ها به جای فحش استفاده می كند و الی
«لومپن های بی ريشة شهري» يعنی چه؟ بعلاوه
منظورش از «خرده بورژوازي» در اينجا چيست؟
هرچه كه عبارات بيشتری را می خوانيم معماهای
تازه تر ی طرح می شوند. مثلا، كمی بعد می
نويسد كه «در انديشة راديكاليسم انقلابی ماية
علمی نداشتند» (ص 110). اين ادعای بظاهر
علمي، عبارتی است بی معنی كه بيشتر به كار
افاضه فضل می آيد. «انديشة راديكاليسم
انقلابي» مقوله ای نيست كه در همه مكانها و
زمانها يك معنی ثابت داشته باشد. بعلاوه معيار
سنجش برای «ماية علمي» داشتن يا نداشتن چيست؟
هيچ انديشه ای در يك خلاء تاريخی نه مايه
علمی دارد و نه ندارد. به سخن ديگر قابل
ارزيابی نيست . با اين وصف، يك جا اكثريت
مردم را «تودة بی فرهنگ» می خواند «خاصه اينكه
رقم بی سوادی در جامعة شهری خيلی زياد بود» (
ص 137) جای ديگر برای اينكه از «تودة عوام
تصوری شاعرانه و رمانتيك نيافريند می نويسد
«توده ای كه تجسم ابتذال و معيارهای ابتدائی و
شور و هيجان غير عقلائی است» ( ص 212 ). ولی
در جای ديگر همين تودة آن چنانی را به مدد می
گيرد تا دو تا ناسزا نثار «افراطيون» كرده
باشد. «خواص و عوام تبريز از آنان بددل شده»
آنها را «آشوب طلب» می شناختند (ص 182). اگر
همان مردم «تجسم ابتذال» بودند، پس چگونه است
كه بدو بيراه گفتن شان به «افراطيون» به يك
باره درست و سرراست می شود؟ و باز در جای
ديگر می نويسد «در كودتای ذيعقده آمادگی و جوش
و خروش مردم در دفاع از مجلس و مشروطگی خيره
كننده بود» (ص 237). تفاوت اين «مردم» و آن
«عوام بی فرهنگ» در چيست؟
از «لومپنيسم و همة مظاهرش» سخن می گويد (ص
235) ولی هرگز نمی گويد منظورش از «لومپنيسم»
به راستی چيست؟ و مظاهرش كدام است؟ هم تقی
زاده را «وكيل مدافع لومپنيسم» می خواند و هم
مشروعه طلبان ميدان توپخانه را كه به خون او
تشنه بودند.من بر آن سرم كه به اين ترتيب،
معانی متفاوتی بايد مدنظر آدميت
بوده
باشدكه در بارة آنها توضيح نمی دهد. در همين
جا پس اشاره بكنم به اينكه آدميت می گويد،
ترور اتابك در «حال و هوای خشونت كه بر اثر
تبليغات دامنه دار و شايعه پراكنی های مسموم
پديد آمده بود - انجام گرفت» (ص 174)
آقای آدميت در اين جا، «خشونت» را به چه
معنائی بكار می گيرد كه در اثر تبليغات و
شايعه پراكنی پديد می آيد؟ از «شايعة زهرآگين»
سخن می گويد و كمی بعد از «دستگاه شايعه
پراكني» (ص 175) كه به منظور بر انگيزاندن
اذهان عمومی به كار بود. كمی بعد، «دستگاه
خشونت» به كارش ادامه می دهد تا «نظميه و
عدليه به بازجست درستی در بارة عاملان اصلی آن
جنايت سياسی بر نيايد» (ص 176).
«افراطيون» واقعا چه موجودات زرنگ و كاردانی
بودند كه از «توطئة چينی موذيانه» هم غفلت
نكردند (ص 180). با اين همه، بعد از قتل اتابك
«غرور مصنوعي» آنها را گرفته بود كه «نتيجة بی
تصميمی و در ماندگی مجلس و حكومت بود كه در به
كار بستن قدرت قانونی در دفع آن گروه فتنه و
آشوب فرو ماندند» (ص 182). به قول آدميت،
خشونت رفتار هنوز بيش از اندازه وحشت زای بودو
سپس اين «افسانة دلكش» را می گويد كه «خشونت
رفتار»،:
«روشی كه فعلا تنها از جانب دارودسته
افراطيون به كار گرفته می شد و خشونت متقابل
پديد نياورده بود» (ص 187) (تاكيد را افزوده
ام) .
اگر اين ادعا درست است، يعني، آقای آدميت مدعی
است كه به جان 4 تن از وكلای انجمن تبريز سوء
قصد نشد؟
آيا «صوراسرافيل» كه از «توقيف های پی در پي»
خبر داد، دروغ می گفت؟
(18)
و يا چند شماره بعد كه از خوانندگان خود
بخاطر تاخير عذر خواهی كرد و نوشت كه اين
تاخير چند علت داشت:
«علت ديگر نيز تاراج شدن و شكستن در و پنجره
اداره و تغيير مكان و تهيه اسباب كار بود، ولی
با ضرر و خسارتی كه وارد آمده بصاحبان اشتراك
همان طوريكه در شمارة شانزدهم اخطار شد مجددا
نيز اعلام می شود كه چهل و هشت نمره را كه قول
صريح داده ايم و دورة كامل يكسال است بخواست
خدا منتشر می نمائيم و نقض عهد نمی كنيم»
(19)
آيا راست نمی گفت؟
البته، به توپ بستن مجلس و قتل جنايتكارانه
مدير روشن ضمير نشريه اجازه نداد كه نقض عهد
نكنند، ولی همة اين رويدادها جزء «توطئه های
موذيانه افراطيون» بود؟
آيا از سوی محمدعلی شاه برای ترور استاد دهخدا
نرفته بودند؟ آيا در يك بار ديگر، رجاله ای
داود نام مامور قتل دهخدا نشد؟
از خشونت حاكمان و شاه بر عليه مردم عادی ديگر
سخن نمی گوئيم. يا آقای آدميت بايد اعلام
بكند كه همة اين موارد دروغ بودو صحت نداشت و
يا اينكه اين داستان دلكش را ديگر تكرار نكند
كه خشونت رفتار« روشی كه فعلا تنها از جانب
دارودسته افراطيون به كار گرفته می شد و خشونت
متقابل پديد نياورده بود» .
برای ارائه نمونه ديگری از اين مسئوليت گريزی
ناچاريم به اختصاربه وارسيدن قضيه اتابك اعظم
بپردازيم . به گذشته اتابك در اين نوشته كار
نداريم و داستان را از آنجا پی می گيريم كه
«وزير معزول راهی سفر دورجهان شد. به هر كجا
به گفتگوی سياسی نشست» (ص52). آدميت از نامه
های امين السلطان به اين و آن مطالبی را برای
نشان دادن «استحاله» اتابك بيرون می كشد كه در
گفتاری ديگر به آن پرداختم. اسناد ديگری هم
هست كه به دلايلی كه برای من روشن نيست، مورد
توجه ايشان قرار نمی گيرد. و اين اسناد نامه
هائيست كه شماری از دولتمردان ايران در اوايل
مشروطه به اتابك نوشته بودند. از شمار واقعی
اين نامه ها اطلاع ندارم. چند تائی به همت
آقای صفائی در «اسناد سياسي» چاپ
شده است كه مآخذ من است.
متن نامه ها ترديدی باقی نمی گذارد كه با نامه
های خصوصی به تعبير متعارف روبرو نيستيم.
عنوان «گزارش» و يا «گزارش نامه» بيشتر
برازنده اين نوشته هاست. و بلافاصله در برابر
ادعای آقای آدميت مبنی با «انفعال نفساني»
امين السلطان (ص 55) با اين پرسش روبرو می
شويم كه چه دليلی داشت كه دولتمردان حكومت
نوپای مشروطه به صدراعظم دورة استبداد و حكومت
مطلقه كه در حالت انفعال نفسانی بود، گزارش
كار بنويسند؟ وقتی از دولتمردان سخن می گويم،
سخنی به گزاف نمی گويم. برای نمونه، نامه ايست
از مشيرالدوله، اولين نخست وزير مشروطه، بعد
گزارشی داريم از مخبرالسلطنه وزير معارف و
بالاخره، نامه ايست از دبير الملك.
مشيرالدوله از جمله می نويسد، عارض و شاكی
از ولايات به تهران ريخته اند و چه تلگرافها
از بی اعتدالی حكام می رسد. «از دست شكايت
متظلمين عبور از كوچه ها مقدور نيست» . از
كثرت ازدحام و جمعيت آنها
«
توقف در منزل ميسر نمی شود. فرصت كاركردن نمی
دهند، صاحبان حقوق پارساله سه كرور و كسری
حقوق عقب مانده خود را مطالبه می نمايند». و
پس از ذكر شمه ای از مشكلات مالی دولت حرف
مهمی می زند، «نمی دانم چه بكنم با بی پولی
و اين همه قروض رسمی صد و دوازده و صد و
پانزده و مطالبه حقوق ارباب حقوق، بدون قرض
چطور می توان زندگی كرد؟». و اين اگر بخشی از
گرفتاری دولت باشد، گرفتاری عمده تر اين است
كه «با اين بيداری ملت و جسارت روسای آنها
چطور می توان قرض كرد؟» و از اتابك ، برای
برون رفت از اين وضعيت راهنمائی می طلبد
(20).
دبيرالملك ظاهرا مرتب تر برای اتابك گزارش می
فرستاده است. «مختصر ترتيبات امور را هفته
گذشته به حضرت آقای حاجی ميرزا احمد خان
[فرزند اتابك] عرض نموده ام البته به عرض
رسانده اند. در اين چند روزه تازه ئی كه قابل
عرض باشد نيست» از خرابكاری هائی كه بر سر
نظامنامه نويسی می شد سخن می گويد و از بی
تابی مردم برای مجلس و از آن طرف اين نكته
بديع را می گويد كه «از طرف دولت علی العجاله
اقدامی نشده تمام را بسكوت و وعده می
گذرانند». از تهديد سيد عبدالله بهبهانی
بوسيله طلاب سخن می گويد كه مبادا در كار مجلس
كوتاهی نمايد. و اين نكته در آن جالب است:
«قرار بود عمل نان و گوشت به تجار واگذار شود
امير بهادر و بعضی از عقلاء درب خانه صلاح
ندانسته اند و گفته اند كه اين مسئله حتما
بايد دردست دولت باشد كه مردم ترس داشته
باشند».
از واگذاری وزارت عدليه به شعاع السلطنه حرف
می زند گه اگرچه «علما قبول نكرده اند» و
«اوليای دولت» هم در جواب سيد عبدالله «وزارت
عدليه ايشان را تكذيب كرده بودند و حال آنكه
مشغول رسيدگی بعضی دعاوی هستند».
(21)
در ميان اين اسناد، از بقيه مهمتر گزارش
مخبرالسلطنه است. «تفصيل وقايع اخيره طهران
البته بعرض حضور مبارك رسيده است و يقينا باور
نفرموده اند» . بندگان هم كه در اينجا هستيم
«باور نمی كنيم لكن يك خبر ی هست و بيك جائی
رسيد». همانند دبير الملك، مخبرالسلطنه هم
انگار به طور مرتب برای اتابك گزارش می نويسد.
«تفصيلی چند روز قبل از "گزارشات!" خدمت آقای
ميرزا احمد خان عرض كرده بودم لابد از حضور
مبارك گذرانده اند». بد نيست به ياد داشته
باشيم كه نويسنده گزارش در حكومت مشروطه وزير
معارف است و همان كسی است كه هنوز مُرَكب
شمارة اول «صوراسرافيل» خشك نشده، می خواهد
گردانندگانش را
«سياست
كند» . باري، بر «كورشدن» چشم و چراغ قاجاريه
دل می سوزاند كه علتش «نهايت سختی و استبداد
حضرت والا سركار عين الدوله» بود. و می
افزايد وضع طوری شده است كه «مردم صراحتا
مشروطه می خواهند، و با كمال بی علمی و بی
اطلاعی در كارند» . و اين نكته بديع را می
نويسد كه «چطور اين مردم از نيمه راه بر می
گردند؟ فدوی نمی دانم». اشاره می كند به
اينكه «دولت سعی دارد كه آنچه در فرمان نوشته
شده است نداده باشد و اين هم امر مشكلی است» و
اضافه می كند ،« دولتی ها تصور می كنند كه
مردم را گول زده اند و مردم خيال می كنند عجب
نتايج گرانبهائی را رايگان بدست آورده ايم!».
از تمايل شاه به عين الدوله حرف می زند و از
علاقه عين الدوله به مسند صدارت و گزارش بطور
مبهم و سربسته تمام می شود:
«آرزوی غالب مردم اين است كه حق بمركز خودش
قرار بگيرد و چاره را منحصر می دانند» ولی
روشن نمی شود كه به چي« منحصر می دانند»
(22).
واما آقای آدميت، كه از كنار اين اسناد گذشته
و به آنها نپرداخته، مدعی است كه روايت او از
نامه های امين السلطان باطل می كند «عقيده
تبليغگرانی را كه از پيش ندا سر دادند كه امين
السلطان به داعية زمامداری برای بر انداختن
مجلس با محمد علی شاه تبانی كرده و عازم ايران
است» و گفت كه «نقاد روشن انديش هرچه هم شكاك
باشد اين افسانه را نمی پذيرد» (ص 55). و
اما، جريان اين نامه ها، يعنی نامه هائی كه
ديگران، حداقل دو تن از وزيران حكومت نو پای
مشروطه به او بطور مرتب می نوشته اندواز طريق
فرزند او برای او می فرستاده اند و در آنها
عمدتا به مسائل روزمره مملكت و گرفتاری هايش
می پرداختند را با توجه به عقيده تبليغگران
چگونه بايد تفسير كرد؟ كسی كه داعيه زمامداری
نداشته باشد گزارش هفتگی از امور مملكتی را
برای چه می خواهد؟ مخصوصا در وضعيتی كه در
حالت «انفعال نفساني» هم هست! در همين راستا
بد نيست به اين روايت سياح اشاره كنم كه وقتی
صحبت از فراخواندن اتابك شد و اعتراضات زيادی
درگرفت با «دسته ای از آزاديخواهان واقعي»
ملاقات كرده و برای رفتن خويش بسوی اتابك با
آنها مشورت می كند. در نهايت قرار می شود كه
سياح به ديدن اتابك رفته واز سوی همان دسته به
او بگويد كه:
«صلاح او [اتابك] و مردم اين است كه در اول
ورود كاری قبول نكند و اگر تكليف وزارت و غيره
كنند عذرخواسته بگويد مدتی غايب بودم بايد
بكارهای شخصی برسم چند ماه تماشای اوضاع را
كرده بفهمد كه چه بايد بكند آنوقت اگر صلاح شد
قبول كار بكند»
(23)
سياح به اين سفررفته و خود را به اتابك می
رساند و جريان ماوقع را با وی در ميان می
گذارد. قرار می شود اتابك «خير خواهي» سياح
را قبول كند. به قول سياح، در خلوت گفتم:
«مبادا گربه های دورِسفره گولتان بزنند كه
پنجاه سال تملق گوئی و سجدة اين مردم جلو يك
گلولة ميرزا رضا را از ناصرالدين شاه نگرفت.
بيدار باشيد!» و ادامه می دهد كه من از قزوين
به بهانه ای از آنها جدا شده خود به تنهائی به
تهران رفتم ولی اين را نيز
می گويد: «انصافا من از تمام مذاكرات
او فهميدم كه جز قصد موافقت با مجلس و ملت
ندارد». با اين وصف، «من و بعضی خيرخواهان
گفته بوديم كه بزودی كار قبول نكند لكن بعد از
چند ملاقات با محمد علی شاه وزارت داخله را
باو دادند قبول كردو اين موجب سوء ظن شد»
(24)
آيا پيشنهاد سياح و آن دسته از آزادی خواهان
به اتابك معقولانه نبود كه چند ماهی بهمان
دلايلی كه به خود او گفته بودند دست نگه بدارد
و بعد، پس از وارسيدن اوضاع، به دليل 4 سال
دوری از مملكت، قبول مسئوليت و كار كند؟ ولي،
می دانيم كه جريان به صورتی ديگر گذشت. هر چه
كه ادعای آقای آدميت باشد، اتابك ظاهرا برای
صدارت عجله داشت. با همة ادعاهای آدميت اين
سخن ايشان نيز شنيدنی است: «گرچه اتابك در كار
اصلاحات به چندان خدماتی دست نيافت، اما با
كاردانی و آگاهی كه در امور مملكت داشت اگر
زنده می ماند كاملا ممكن بود به ايجاد دستگاه
حكومت توانائی كامياب گردد، و شاه را "به
همكاری با دولت و مجلس وادارد"» (ص 183)
از «مشروطه خواهي» اتابك در جای ديگری سخن
گفتيم، و نادرستی اين ادعا را كه اتابك شاه را
رعايت ملزومات مشروطه واداشت در نوشته ديگری
نشان داديم، پس ديگر تكرار مكرر نمی كنيم.
دردمندانه بايد گفت كه از اين نمونه ها بسيار
زياد است. به نظر می رسد كه جامعه ايرانی ما
هنوز كه هنوز است برای بازنگری واقعی خويش در
آئينة تاريخ آمادگی لازم را ندارد. نشريات و
ناشران نيز در اين مورد به سهم خويش ايفای نقش
می كنند. چاپ و بخش خرده گيری بر اين بزرگان
اگر غير ممكن نباشد، بسيار دشوار است. و اگر
نويسنده و پژوهشگری كه كارش موضوع يك بررسی
انتقادی قرار می گيرد، برحكومت باشد كه نه فقط
چاپ آن بررسی دشوار تر می شود بلكه ای بسا،
منتقد حتی به همراهی با حكومت نيز متهم می
شود. ناگفته روشن است مادام كه اين شيوة نگرش
انتقاد گريز و انتقاد ستيز ادامه می يابد، از
اين آشفته نگاری تاريخی نيز گريزی نيست.
1.مدني،
جلال الدين: تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد
اول، قم 1361؟ ، ص 7
2.همان،
ص 24، تاكيد از من است.
3.محمود
محمود، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در
قرن نوزده، تهران، چاپ چهارم، جلد هشتم، ص 20
4.
همانجا، ص 20
5.
اقبال آشتياني، عباس:تاريخ مفصل ايران،
تهران 1370، ص 686
6.
همانجا، ص 680
7.
محمود محمود، تاريخ روابط سياسي ايران و
انگليس در قرن نوزده، تهران، چاپ چهارم، جلد
هشتم، ص 54
8.به
نقل از تيموري، ابراهيم، عصر بي خبري يا
تاريخ امتيازات در ايران،تهران، 1332، ص
15
9.محمود
محمود ، همانجا، ص 55
10.
گذشته از ناراستي هائي كه در دفاع از حكومت
مطلقه مي گويد و بدون سند ومدرك ادعاهاي عجيب
و غريب مي كند، در جائي ديگر در همين كتاب از
«وسائل صلح و صفا » در بين ملل عالم سخن مي
گويد ولي « دو عنصر بدخواه ودوملت حريص و طماع
و دو دشمن نوع بشر مانع رسيدن بدورة‌سعادت و
خوشبختي جهانيان هستند. اين دو عنصر يكي
انگليس و ديگري يهود است» . همان جا، ص 30 .
كلي گوئي و عمده فروشي هائي از اين دست، فقط
در ميان پيروان عقيدتي فاشيسم سابقه ورواج
دارد.
11.
همان، صص 98و 53
12.
همان جا، ص 69-68
13.
پطروشفسكي، اي. پ:كشاورزي و مناسبات ارضي در
ايران عهد مغول، ترجمة‌كريم كشاورز، تهران
1344، جلد دوم، ص 206-205
14.
براساس اطلاعات آمده در « كشاورزي و
مناسبات ارضي..» ( جلد دوم ) . در صفحات
117و 104 اين مقدار تقريبي را محاسبه كرده ام.
15.
همان جا ،ص 220
16.
همان جا، ص 211
17.
مختصات كتاب را پيشتر در متن به دست داده ام.
همان، ص 110. منبعد در متن فقط به صفحات اين
كتاب ارجاع خواهم داد.
18.
صوراسرافيل،
( 7 شوال 1325)، شمارة 16، ص 8
19. صوراسرافيل،
( 11ذيحجه 1325)، شمارة 20، ص 1
20. صفائی، ابراهيم: اسناد سياسی دوران قاجار،
تهران 1355، ص 35 – 334
21. همان، ص 338
22.
همان، ص 41-340. شايد نامه اي از نظام السلطنه
به وكيل الدوله به تاريخ 6 رمضان 1324 در اين
مورد كارگشا باشد. او نوشت : « چون خائن دولت
وملت ايران نيستم وخير خواه ذات اقدسم صريح
عرض مي كنم، بقاي دولت و ملت ايران منحصر
بآمدن و صدراعظم شدن امين السلطان است »،
همان، ص 345. جالب است هنوز هيچي نشده، ماشين
تبليغگران به كار افتاده است. لازمة « خائن
نبودن » اين است كه آدم با صدارت امين السلطان
مخالفت نكند!
23.
سياح، محمد علي: خاطرات حاج سياح يا دورة
خوف ووحشت، به كوشش، حميد سياح، تهران،
1346، ص 572
24.
همان، ص 76-573
