دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

قدرت مالی امریکا در بحران(1)

مارتین کونینگز

لئو پانیچ

برگردان: ح.آزاد

میزانِ دقیقِ سقوط نقدینگی و اهمیت این حادثه، به علت بحران در بخش بازار رهن مسکن در امریکا، تنها در تحقیقات بعدی مشخص خواهد شد. اکنون روشن شده است که این بحران باید بیش از یک حادثه­ی کوچک تلقی ­شود. اخیرا این بحران با سقوط بازار سهام 1987، ترکیدن حباب بازار صنایع اطلاعاتی در آغاز قرن؛ و حتی با رکود بزرگ مقایسه ­شده است. در این بحران به افرادی که توسط بانک­های بازرگانی و رهنی وام­ داده شده، خسارات شدیدی وارد آمده است. نرخ بهره در بازار پول با آهنگی شتابان رو به افزایش گذاشته و حتی عملیات هچ فون و بنگاه­های سهامی خصوصی- که تا کنون به نظر می­رسید در عرصه­ای از امور مالی کلان­تری عمل می­کنند و کم­تر تحت تاثیر حوادث دنیای واقعی هستند- در تنگنا قرار گرفته­اند. به علاوه در حالی که مقامات پولی امریکا و اروپا آماده بودند نقدینه­ معینی را در بازار تزریق کنند، تاثیر این امر کم­تر از آن بود که  به آن امیدوار بودند.

در تابستان 2007  به محض وقوع بحران مسکن امریکا، بحران بانک رهنی بریتانیایی نورثرن راک نیز نشان داد که تنش­ها در گوشه­ای نسبتا کوچکی از بازار مالی امریکا  با حدت و شدت به سراسر جهان منتقل می­شود. بحران نورثرن راک تصور زیبایی را در هم ریخت که مردم درباره(تصویری که یک سال بعد با ورشکستکی این. دی. مک بانک در جنوب کالیفرنیا تجدید شد) قابل تبدیل بودن پول و عملیات ظاهرا مستقل نظام مالی داشتند، اما در واقع این بحران محصول بازارهای مالی درهم ادغام شده­ی جهانی بود. تصویر صف­های طولانی مردم که منتظر بودند حساب­های بانکی خود را مسدود کنند، ورشکستگی بانک­ها در رکود بزرگ را به یاد می­آورد که به خصوص با نظام مالی قرن بیست و یکم با تکنیک­های بسیار پیچیده­اش برای مدیریت نقدینگی و موارد خطر، دور از ذهن به نظر می­رسید.

به سخن دیگر، بحران کنونی بحرانی است که بعضی از شبکه­های کلیدی مرکز اعصاب نظام مالی جهانی را عریان کرده است. به علاوه، این بحرانی است که از قلب امپراتوری نشات گرفته است- بر خلاف بحران­های دهه­ی اخیر که به نظر می­رسید مقدمتا به علت ناتوانی کشورهای در حال توسعه، یا بازارهای در حال ظهوری باشد که  از توانایی انضباط لازم برای شرکت در یک نظم جهانی کاملا لیبرالی شده برخوردار نیستند(مثلا بحران­های مکزیک، آسیا، روسیه و آرژانتین). سایر بحران­ها- مثل بحران موسسه­ی مدیریت درازمدت سرمایه (LTCM)- کاملا در سطح امور مالی کلان خود را نشان داده بودند. پایان رونق صنایع اطلاعاتی و بازار سهام در پیوند با آن، ضربه­ی شدیدی به ارزش سهام در سرمایه­گذاری امریکا بر جا گذاشت. اما به راستی این بحران مسکن بود که رابطه­ی بین بخش کلیدی از رویای امریکایی را در مورد صاحبخانه شدن و سازوکار گسترش و نوآوری مالی به معرض نمایش گذاشت. برای بسیاری وضعیت کنونی، تصویر دیگری از غیرقابل دفاع بودن نظام نئولیبرالی امریکایی و شبکه­ی مالی جهانی ارائه می­دهد. که بر کوه­هایی عظیمی از پول­های مجازی و وام­های کاغذی استوار است و محصول مهندسی مالی و عملیات احتکاری است که تناسبی با ثروت­های تولید شده و قدرت رقابتی صنایع امریکا ندارد.(2)

ما این ادعا را با تردید می­نگریم که سقوط نقدینگی و نتایج فاجعه­بار آن، پویایی ساختاری نظام مالی جهان و موقعیت امریکا را مختل می­سازد. نظام کنونی مالی جهان عمیقا به وسیله نهادها و عمل­کردهای ویژه­ی امریکایی شکل گرفته است و ارزیابی تغییرات و دگرگونی­های این نظام، بر پایه­ی بررسی یک مدل عام و انتزاعی از سرمایه­داری یا پی­آمد بحران­های احتمالی جایز نیست. قدرت مالی امریکا، بر نظام مالی بین­المللی موجود الصاق نشده است، بلکه این نظام تا مغز استخوان و در متن یک تاریخ طولانی از گسترش امپریالیستی شکل گرفته است. انسجام قدرت آن در جریان چند دهه با عدم تعادل­ها و چندین بحران گسسته شده است، این بازتاب تحولی است که نتیجه­ی جهانی شدن مناسبات مالی به سبک امریکایی است. بحران و عدم تعادل، جزیی از پویایی امور مالی امپراطوری و در زمره مشکلاتی است که دولت امریکا در مدیریت­شان با آن مواجه بوده است.(3) نه بحران و نه مشکلات مدیریتی خطرات مهلکی نیستند، مگر آن که تناقضاتی اجتماعی به وجود آورند که بنیاد نظام را به لرزه در آورد.

در آغاز قرن بیست و یک، غالبا و به دلایل موجه این دخالت­های نظامی بود که نظرها را به خصلت امپریالیستی دولت امریکا جلب می­کرد. اما امروزه ارزیابی مناسب از امپراطوری امریکا نیاز به این امر دارد که عملیات و زمینه­ای را که قدرت امریکا از طریق ساختارهای مالی جهان به طور روزمره با آن درگیر است، و نقش مرکزی که در گسترش بازارهای مالی بین­المللی و مدیریت بحران اقتصادی ناشی از آن ایفا کرده؛ در نظر داشته باشد. در حالی که موقعیت امریکا در نظام مالی بین­المللی، به ستونی عمده در امپراطوری آن تبدیل شده است؛ پیوندهای نهادی بین دولت و نظام مالی امریکا مورد توجه شایان قرار نگرفته است؛ در نتیجه سازوکارهای مشخصی که قدرت امریکا به وسیله­ی آن­ها در این زمینه عمل می­کند به خوبی تشریح نشده است.

 

 رییس اداره­ی آتش­نشانی

همان طور که جورج بوش در جریان مبارزه­ی انتخاباتی سال 2000 حکومت کلینتون را به خاطر دخالت­های نظامی در نقاط دورافتاده که آن­ها را نمی­شناسد، مورد انتقاد قرار داد. پل اونیل رییس خزانه­داری، که بعد از انتخابات به این سمت برگزیده شد، متصدی مقام قبلی را به طور علنی به خاطر دخالت در بحران مالی آسیا در 98-1997 مورد انتقاد قرار داد. روبرت روبین در خاطرات خود تحت عنوان "در جهانی نامشخص: انتخاب­های دشوار از واشنگتن تا وال استریت" به این انتقاد چنین پاسخ داد: "من پل را دوست دارم و اصلا اهمیتی نمی­دهم که او مرا رییس اداره­ی آتش نشانی نامیده است. اما همین که این انتقاد را خواندم به خودم گفتم: آن­ها ادعا می­کنند که دخالت نمی­کنند اما این کار را خواهند کرد". (4) همان طور که روبین با خوشحالی اشاره کرده بود حکومت بوش وقتی که با "واقعیت­های آشفته­ی بحران مالی جهانی رو به رو شد" یعنی با شروع بحران ترکیه و آرژانتین در سال 2001، مجبور به دخالت شد- گرچه همراه با تنش­هایی در صندوق بین­المللی پول، که حل آن­ها از تنش­های سازمان ملل متحد ساده­تر بود. آن­ها آن طوری که معمولا تمایل دارند نتوانسته­اند در این مشکلات در رفتارهای امپراطورانه امریکا یک جانبه­گرا باقی بمانند.

با شروع مشکلات در بازارهای مالی بین­المللی در تابستان 2007، کارمندان خزانه­داری امریکا، در برابر مونیتورهای خود در "اتاق بازارها" نشسته بودند و هر حرکتی در پهنه­ی گسترده­ی بازارهای مالی را از نزدیک و به دقت مورد بررسی قرار می­دادند. در 10 آگوست نیویورک تایمز گزارش داد: هنری پالسون رییس خزانه­داری تمام روز در تماس ساعت به ساعت با فدرال رزرو و سایر مقامات حکومتی و دارایی و تنظیم­کنندگان روابط خارجی و ماموران وال استریت بود -جایی که او تا سال گذشته به عنوان مسئول اجرایی گولدمن ساکس کار می­کرد- و تزریق بین­المللی نقدینگی را برای تنطیم صدها بیلیون دلار هماهنگ و رهبری می­کرد. در ضمن کارکنان فدرال رزرو- در تماس با بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان و ژاپن بودند که به عنوان آخرین چاره به مثابه­ی وام­دهنده عمل کنند. (جایی که بن. اس. برنانکی[کار تحقیقی] خود را در دانشگاه پرینستون در دهه­ی هشتاد در مورد چگونگی پیش­گیری بحران 1929 انجام داده بود).(5)

طی ماه­های بعد، خزانه­داری امریکا در ابتدا یک کنسرسیوم از بانک­های بین­المللی و صندوق سرمایه­گذاری تشکیل داد و سپس یک کنسرسیوم مشترک از شرکت­های رهنی و صندوق سرمایه­گذاری و سهام سازمان داد که اقدامات مشخصی برای آرام کردن بازارها انجام دهد؛ و مسئولان در فدرال رزرو در تماس به همتاهای خود در سایر بانک­های مرکزی قرار داشتند تا در باره­ی نرخ بهره در مقابله با ادامه­ی بحران­های اعتباری عمل کنند. هم خزانه­داری و هم کارمندان فدرال رزرو هم­چنین از نزدیک با کمیسیون مبادله سهام و کمیسیون تجارت فیوچر کالا زیر نام گروه کاری رییس جمهور در بازارهای مالی کار می­کردند که از سال 1988 دخالت در چنین بحران­هایی را تحت نظارت داشتند. در همان زمان، آن­ها روابط نزدیک خود را به مدت سه دهه پیشرفت هماهنگ کرده، و در خصوص جهانی شدن مالی و مدیریت بحران با وزرای دارایی و روسای مرکزی هفت کشور صنعتی و 26 دولت بهبود بخشیدند که تحت عنوان فوروم ثبات مالی از 1999 برای "تحکیم انضباط بازار و افزایش انعطاف نهادی مربوط به آن" تشکیل شده بود.

 همان طور که بحران به پایان سال رسید، بانک مرکزی دولت­های کشورهای پیش­رفته، یک میزان نقدینگی را برای حمایت بازار بین بانک­ها تدارک دید؛ تا صندوق­های مالی سایر دولت­ها را تشویق کنند که به طور مستقیم در بانک­های وال استریت سرمایه­گذاری کنند تا سرمایه­شان را افزایش دهند. با شروع سال 2008 با به لرزه در آمدن بازارهای سهام در آسیا و اروپا، با ظهور رکود امریکا، فدرال رزرو کاهش فوری در نرخ بهره را آغاز کرد قبل از آن که بازار سهام نیویورک بتواند این اقدام را دنبال کند؛ تا جایی که این موجب یک مارپیچ معیوب در بازارهای سهام جهان بشود. فدرال رزرو نه تنها به عنوان بانک مرکزی امریکا، بلکه آن طور که اکونومیست 3 سال قبل گفته بود به عنوان بانک مرکزی جهان عمل می­کرد.(6) در ماه مارس، فدرال رزرو حرکتی را با سایر بانک­های مرکزی هماهنگ کرد؛ با عرضه­ی دلار به آن­ها، تا به شکل نقدینگی دلار برای بانک­های دیگر مورد استفاده قرار دهند. در عین حال به طور هم­زمان صدها بیلیون دلار در اختیار بانک­های سرمایه­گذاری وال استریت قرار داد.

این تمهیدات نتوانست براسترن را که یکی از بانک­های سرمایه­گذاری بود نجات دهد- جای طنز است که براسترن تنها بانک سرمایه­گذاری عمده در یک دهه­ی قبل، هم­کاری با فدرال رزرو را برای نجات موسسه­ی مدیریت درازمدت سرمایه رد کرده بود. هنگامی که وال استریت در صبح روز سنت پاتریک از خواب بیدار شد، روزنامه­ها با عنوان درشت نوشته بودند: "در هنگام عبور رژه­روندگان، وال استریت به خود می­لرزید". بعدها روشن شد که فدرال رزرو، مدیران بانک­های سرمایه­گذاری در نیویورک را، در اتاقی در یک هتل جمع کرده، تا با اعلام موافقت جمعی خود و با خرید بدهی­های موسسه­ی مدیریت درازمدت سرمایه از ورشکستگی آن جلوگیری به عمل آورند بدین سان فدرال رزرو با پرداخت 30 بیلیون دلار از طرف جی. پی. مورگان چیس توانست نجات و تحویل براسترن را هدایت و تضمین کند. تعجبی نداشت که در پایان ماه، خزانه­داری برنامه­ی ساختار تنظیم مالی نوین را انتشار داد که از مدت­ها پیش انتظار آن می­رفت (این برنامه از مارس 2007 قبل از شروع بحران در دست تهیه بود). در ابتدا قدرت تنظیم فدرال رزرو بر کل نظام مالی تحکیم شد؛ نه صرفا بر بانک­های سرمایه­گذاری که او برای آن­ها به عنوان آخرین منبع وام­دهنده­ی به شمار می­رفت.

همان طور اقدام مشترک خزانه­داری­های امریکا و بریتانیا نیز تعجب­آور نبود که هم­زمان برنامه­ای را اعلام کردند که در آن یک گروه کاری از مقامات مربوطه، برای تنظیم و هماهنگی شکل گرفته تا دخالت و تثبیت بازارهای درهم تنیده­ی مالی لندن و نیویورک را برعهده بگیرد که در واقع از دهه­های قبل به طور غیر رسمی به این کار اشتغال داشتند. باید اعلام کرد که گروه کاری رییس جمهوری برای بازارهای مالی حدود بیست سال از طرف دست­اندارکان به عنوان گروه نجات غریق نامیده می­شدند؛ که در مواجهه با بحران 8-2007 کمک خود را چه به طور داخلی و چه به طور بین­المللی گسترش می­دادند.

 

دودمان قدرت مالی امریکا

در بسیاری از روایت­ها در مورد قدرت مالی امریکا، دهه­ی 1970 را به عنوان نقطه آغاز گسترش چشم­گیر روابط مالی جهان در نظر می­گیرند؛ سپس تلاش می­ورزند امریکا را به عنوان جزیی از این سیستم قلمداد کنند.(7) اما چنین رویکردی تکوین تدریجی و به مدت چند دهه طولانی قدرت مالی امریکا را به درستی ارزیابی نمی­کند. ریشه­های نهادها و اشکال کاملا متمایز مالی امریکا عمدتا مبتنی بر این واقعیت است که یک دوره­ی طولانی از تکامل داخلی، نسبت به درهم­تنیده شدن آن با مناسبات جهانی مقدم بوده است.(8) البته در مورد این مطلب نباید اغراق شود، چرا که ابعاد بین­المللی تکامل ساختارهای امریکایی از رابطه­ی بین بازرگانان بریتانیایی و امریکایی بر اساس تجارت ماورای آتلانتیک آغاز شده، و با استفاده از دیپلماسی دلار در امریکای لاتین برای گشودن اقتصادهای جدید در برابر صادرات و سرمایه­گذاری امریکا در آغاز قرن بیست؛ تا درگیری بانک­های امریکایی در تامین مالی پرداخت غرامت از طرف آلمان پس از جنگ جهانی اول، همراه با سرمایه­گذاری مستقیم امریکا در اروپا طی دهه­ی 1920 ادامه پیدا کرد. اما این مهم است که در نظر بگیریم که چگونه این جنبه­های خارجی مالی امریکا، همراه با یک سلسله روابط درونی بوده که طی آن، ساختار خارجی و روابط اعتباری در نظام مالی امریکا جذب شده­اند. این امر شامل به کارگیری و تغییر جهت سرمایه­های مالی برای تامین صنعتی شدن و ساختن راه آهن طی قرن نوزدهم تحت تاثیر ویژگی درونی طبقات و دولت در امریکا بوده است. این مساله موجب می­شد که در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست، بریتانیا در نقطه اوج قدرت بین­المللی خود قرار گیرد؛ تا ایالت متحده بتواند در یک فرآیند نسبتا مستقل به گسترش خارجی غیر قابل انتظاری دست یابد. یک عامل کلیدی در روند تکامل داخلی، نقش مزرعه­داران بود: برخلاف مزرعه­داران پیشامدرن اروپایی ینومن امریکایی با روابط بازاری پیوند نزدیکی داشتند و در نتیجه روابط و نهادهای مالی به سرعت افزایش یافتند. اما درخواست­های مالی مزرعه­داران نسبت به جایگاه اقتصادی اجتماعی­شان ویژه بود: نیاز به اعتبارهای رهنی و ترس مردم از تمرکز مالی با تلاش­های نخبگان تجاری و مالی برای شکل دادن نظام مالی امریکا مطابق نظام بریتانیایی، مبتنی بر اعتبارهای کوتاه مدت تجاری که به وسیله­ی یک بانک مرکزی به عنوان آخرین وام­دهنده، در تنش قرار داشتند. و در نتیجه نظام مالی پیش از جنگ داخلی همواره در تامین نقدینه کافی برای بانک­ها که بتواند به طور مناسب عمل کند رو به رو بود. بدین ترتیب در حالی که در اروپا تکامل امور مالی جدا از زندگی روزمره و مبارزات اجتماعی(مالیه عالی) جریان داشت در امریکا اعتراضات سیاسی، طبقات و مالیه را از آغاز با هم مفصل­بندی می­کرد و این تاثیر ماندگاری بر خصلت نهادهای مالی امریکا می­گذاشت.(9) دقیقا به همین علت که نهادهای مالی امریکا مورد چالش قرار می­گرفتند یا محل برخورد منافع بودند، قلمروی وسیع­تری از منافع را در بر می­گرفتند.

نقش دولت در تکوین بازارهای مالی به خصوص از زمان جنگ داخلی به بعد، در تقویت مالیه امریکا عاملی تعیین­کننده­ بود. در کمک به پرداخت بدهی­های جنگی حکومت شمال یک نظام بانکی ملی به وجود آورد که به تمرکز سرمایه از سراسر کشور در بانک­های نیویورک انجامید. این بانک با کمبود دارایی­های نقدی مواجه شدند و در سرمایه­گذاری با مشکلاتی بزرگی رو به رو بودند. این امر یک تحول واقعی در میانجی­گری مالی پدید آورد که خود از قرن شانزدهم با رشد تجارت در اروپا سر بر آورده بود و با صنعتی و تجاری شدن انگلستان تکامل بیش­تری یافت. شکت نظام راکد استثمار فوق­العاده در جنوب امریکا (که با نظام موجود پیوندهای مالی ماورای آتلانتیک تحت هژمونی بریتانیا متناسب بود) گسترش ساختار متمرکزتر و هم­سازتری از عملکردها و نهادهای مالی را طلب می­کرد. بانک­های امریکایی بعد از جنگ داخلی، از شکل کلاسیک بانک­های تجاری خارج شدند؛ و به چیزی تبدیل شدند که در آغاز قرن بیستم به عنوان یک شکل مشخص از "بانک­داری مالی"(10) معروف بودند. بر اساس سرمایه­گذاری در بازار سهام و سایر بازارهای احتکاری، بانک­های امریکایی راه­هایی جدیدی برای ایجاد و دسترسی بهتر به نقدینگی فراهم کرده­اند.(11)

وام­گیری و وام­ستانی مستقیم از طریق مبادله­ی ابزارهای مالی که تا به امروز نشانه­ی از نظام مالی امریکا به شمار می­رود، تا حدی می­تواند به عنوان ثمره­ی مستقیم ارتباط مزرعه­داران با نهادهای مالی در دوران بعد از جنگ داخلی در نظر گرفته شود.

نهادهایی که برای سازمان­دهی و اداره­ی کالاهای کشاورزی به وجود آمده بودند طی زمان پیچیده­تر و متنوع­تر شده­اند که احتمالا به تکوین بازار گسترده­ی مشتقات مالی کنونی انجامیده است. سازمان معاملات تجاری شیگاگو، بازار مرکزی فیوچر دنیا برای احشام به شمار می­رود که سال­ها بعد از انتقال کشتارگاه­ها از شیگاگو، در واقع مبتکر ایجاد بازار فیوچر برای ارزهای خارجی بود. برتون­وودز دفتر اتاق بازرگانی شیگاگو، بعد از فروپاشی نظام ثابت ارزی، مرکز معمالات فیوچر برای گندم، غلات و سویا را -سال­ها بعد از این که دیگر غلات در شیگاگو انبار نمی­شد- بلافاصله برای اوراق سهام خزانه­داری امریکا به وجود آورد. لئو ملامد رییس سازمان معاملات تجاری شیگاگو (کسی که همراه با میلتون آغازگر حوادث سال­های 1971 بودند) می­گوید: "بدون کادری از معامله­گران که خطرهای معامله­ی احشام و خوک غیره را خوب می­شناختند مبارزه برای خطرات ناشناخته­ی ارزهای خارجی، انقلاب در فیوچرهای مالی غیر ممکن بود".(12)

 

نفی "سرمایه مالی"

نظام جدید میانجی­گری مالی که در سال­های پایانی قرن نوزدهم در امریکا مستقر شد، تا حد زیادی متکی بر بازار بود؛ و با یک پویایی خودتقویت­کننده از گسترش معاملات احتکاری مشخص می­شد؛ که به رابطه­ی بین مالیه و صنعت انجامید، و از شکل رایج در اروپا متمایز شد. رشد فوق­العاده­ی بازار داخلی امریکا موجی از ادغام شرکت­های بزرگ را سبب شد که عامل تمرکز و تراکم عظیم و با دوام سرمایه گردید.(13) اما نتیجه یک سرمایه­داری انحصاری بدون رقابت (14) نبود: شرکت­هایی که دایما در حال بزرگ شدن بودند در عین حال در یک بازار داخلی وسیع، در رقابت شدیدی با یک دیگر به سر می­بردند. نقطه­ی کلیدی در این جا، این واقعیت بود که شرکت­های ادغام شده، به وسیله­ی نهادهایی سازمان­دهی و تامین مالی می­شدند که حول بازار سهام شکل گرفته بودند. بازار سهامی که طی سال­های تغییر قرن، گسترش ناگهانی پیدا کرده بودند. مطمئنا بانک­های سرمایه­گذاری امریکا نیروی محرکه­ی اساسی این تکامل به شمار می­رفتند و این روند با رشد و در هم تنیده شدن مدیریت سازمان­های مالی و صنعت انجام می­گرفت. معهذا این بانک­داران با گروس­بانکن آلمانی[1] فرق داشتند که برای کنترل منافع خویش در تعدادی از شرکت­ها و پیوند بین آن­ها در موقعیت بهتری قرار داشتند.

نظریه "سرمایه مالی"(15) هلیفردینگ- ترکیب نهادی بین صنعت و بانک که تحت سلطه­ی بانک قرار داشت و رقابت را محدود می­کرد- نتیجه­ی همان تکاملی بود که در امریکا و آلمان اتفاق افتاد. اما در امریکا چنین محدودیت ساختاری در مقابل رقابت مالی هیچ­گاه تثبیت نشد. این امر تا حد زیادی مربوط به نفرت پوپولیستی از ادغام شرکت­ها و قدرت سیاسی ضد تراست بود. در آغاز قرن بیست، این امر به وسیله­ی یک واقعیت نهادی تقویت می­شد و ارتباط بین صنعت و مالیه، در اصل بر دسترسی عمومی به بازار آزاد استوار بود. رابطه­ی اصلی بین صنعت و مالیه از طریق بازار سهام صورت می­گرفت، در حالی که راه­های مستقیم دیگری برای اعمال نفوذ نیز وجود داشت. نقش بانک­داران قبل از هر چیز معامله­ی سهام و اوراق قرضه شرکت خود با شرکت­های دیگر برای افزایش سرمایه بود. بدین ترتیب تراکم سرمایه همراه با تشدید رقابت مالی به پیش رفت. در امریکای اوایل قرن بیست، انباشت سرمایه به محدودیت رقابت در بخش مالی و هم­چنان به گسترش جغرافیایی بازار داخلی نیز وابسته نبود؛ بلکه تعمیق دادن بازار، بیش­تر یک منبع اصلی رشد به شمار می­رفت- همان نهادها و عمل­کردهای مالی متکی بر بازار که مانع رشد سرمایه­داری سازمان­یافته به سبک آلمانی می­شد در این جا تقویت سرمایه­داری و امکان رشد آن را فراهم می­ساخت.

با شکست چالش­های اواخر قرن نوزدهم از طرف مبارزترین بخش طبقه کارگر صنعتی در جهان سرمایه­داری همراه با جنبش پوپولیستی مزرعه­داران رادیکال، سرمایه­داری امریکا وارد قرن بیستم شد؛ و نشان داد که ظرفیت قابل ملاحظه­ای برای ادغام لایه­های طبقه متوسط، متخصصان، مشاغل کوچک و طبقه کارگر با مصرف بالا برخوردار است و می­تواند آن­ها را تحت تابعیت خود در آورد.(16) براین اساس، در امریکا یک نوآوری صنعتی نضج یافت که در اولین دهه­ی قرن بیستم، با نام تیلوریسم و فوردیسم مشخص شد- که هر دوی آن­ها بر سازمان­دهی تولید انبوه استوار بودند؛ برای پرولتاریای با مزد بالا متناسب با سرمایه­داری صنعتی. این تغییرات تشکیلاتی به شرکت و یا به محل کار محدود نبودند، بلکه به سبک زندگی شخصی و خانوار نیز سرایت می­کردند. در اواخر دهه­ی 1920 از هر 5 امریکایی یکی صاحب اتوموبیل بود و 60% اتوموبیل­ها با اعتبار قسطی خریده شده بودند. اثر ادوین سلیگمن تحت عنوان "علم اقتصاد فروش قسطی" در 1927 اخلاق فوردیسم را در عصر مصرف انبوه جدید توصیف می­کند. او بازار مبتنی بر وام، برای افزایش نه تنها "ظرفیت مصرف"؛ بلکه "میل به پس­انداز" را ستود. در واقع "خانواده­ای که باید قسط­های اتوموبیل می­پرداخت مجبور بود که سخت کار کند".(17) این امر برای افزایش عمومی برای تقاضا جهت کالاهای مصرفی با دوام اساسی بود و بخش خرده فروشی را با کمک صنعت تبلیغاتی انبوه متحول کرد که هزینه­هایش در پایان دهه­ی بیست، 5 برابر هزینه­های قبل از جنگ جهانی اول بود.

ویژگی­های درگیری بخش مالی امریکا با کار، سرمایه و دولت به شکلی بود که به گسترش بی سابقه­ی نظام مالی منجر شد. عروج مصرف­گرایی و انقلاب ادغام­گر در صنعت امریکا و افزایش هر دم فزاینده در هزینه­های حکومتی(که به وسیله­ی جنگ و الزامات تنظیم­کننده­ی ناشی از یک جامعه صنعتی بود) به افزایش تقاضا برای وام و خدمات مالی انجامید و بانک­ها در اسارت واسطه­هایی قرار داشتند که در موقعیت مناسبی این خدمات را برآورده می­کردند. حکومت فدرال در این روند هم در بازار شرکت داشت و هم تنظیم کننده­ی آن بود. تکوین روابط بین دولت و بازارهای مالی به خصوص در به وجود آمدن فدرال رزرو به عنوان کوششی برای مدیریت نظام مالی در حال گسترش با پویایی غیر قابل کنترل دیده می­شود.(18) در حالی که مدت بیش­تری طول کشید تا فدرال رزرو به عنوان عامل قوی و منحصر به فرد امروزی تبدیل شود، اما از آغاز چهره­ی این نهاد مالی امریکا - نه فقط با تقویت قدرت خزانه­داری فراسوی نقش حساب­داری و تامین­کنندگان بودجه دولتی- را تعیین می­کرد. با شمول سیاست فدرال رزرو در خدمت عملیات تامین بودجه­ی خزانه­داری و رشد چشم­گیر بدهی دولت طی قرن بیستم، به بازارهای مالی داخلی امریکا رونق زیادی بخشید. در حالی که اقتصاددانان به این امر تمایل دارند که بدهی دولت را بر حسب گرایش آن به ایجاد امکانات معتنابه برای فعالیت­های مالی خصوصی و وام­دهنده تعبیر کنند. اما عملیات مالیه حکومت در امریکا همواره در توسعه بازارهای مالی به طور کل نقش اساسی داشته است.

این به آن معناست که در اثنای قرن بیست، شبکه­ی فشرده و ارگانیگ بین دولت امریکا و بازارهای مالی به وجود آمد هر چند به شکلی پر تناقض و پر کشمکش. از این جهت آرایش نهادی فدرال رزرو و خزانه­داری با واسطه­ی مالی خصوصی مهم بود. این به آن معنا نیست که این نهادها برای اقتصاد نقشی تثبیت­کننده داشتند- همان طور که بارها در مورد بحران 1929 اظهار شده است. فدرال رزرو و خزانه­داری در رکود بزرگ در امریکا و در صحنه­ی بین­المللی نقش تخریب­کننده­ای ایفا کردند.

 

دوران نیودیل

اصلاحات مالی تثبیت­کننده­ی نیودیل از تضاد طبقاتی و در نتیجه­ی بسیج طبقه کارگر شکل گرفته بود. این طبقه به علت برآورده نشدن انتظاراتش از "رویای امریکایی" به پا خاست. این مساله یک بار دیگر، پیوند متقابل بین طبقه و مالیه را در امریکا نشان می­دهد. نیودیل با این برنامه مشخص می­شود که پویایی رشد مالی امریکا می­بایست تحت مدیریت قرار ­گرفته و سد نمی­شد. این سیاست محدودیت­هایی برای رقابت و احتکار به وجود می­آورد، اما هدف و نتیجه­ی آن، طرد عمومی نظام مالی نبود؛ بلکه دقیقا تحکیم نهادها و افزایش ظرفیت آن برای تنظیم رشد این پویایی  بود.

 نظام مالی امریکا در اوایل قرن بیست، با پویایی و گسترش زیاد مشخص می­شود که به میزان اندکی تنظیم می­شد: عدم ثبات و تراکم قدرت مالی به طور وسیع به عنوان نتیجه­ی قدرت صاحبان آن دیده می­شود که بی پروا با مقادیر انبوهی "پول آدم­های دیگر" به بازی قمار  مشغول بودند (وکیل پیشرو لویی براندیس این عبارت را به کار می­برد).(19) کمیته­ی پارلمانی پوجو مسئول تحقیق در مورد عملکرد "تراست پول نیویورک" شده بود. و معلوم شد عملکردهای انحصارطلبانه، درجه­ی بالایی از تمرکز و شبکه­ی درهم تنیده­ای از مدیریت و فساد آشکار را دربر می­گیرد؛ این مساله توجه عمومی را به خود جلب کرده بود. دو دهه بعد، وقتی که فدرال رزرو ناتوانی خود را در تنظیم و پویایی مالی امریکا و جلوگیری از زیادروی­هایش نشان داد، کمیته پارلمانی په­کورا چند فقره از عملکردها و ارتباط­های مالی را کشف کرد. در واقع ارتباط فشرده بین بانک­داران وال استریت و شاخه­ی نیویورک نظام فدرال رزرو، مقدمتا در خدمت منافع خود آن­ها عمل کرده بود. آشکار شدن این موضوع که جک پسر جی.پی. مورگان طی دو سال قبل، اصلا مالیات بردرآمدی نپرداخته است در برانگیختن افکار عمومی در باره خصوصیات اخلاقی بانک­داران نیویورک تاثیر داشت.

اما اصلاحات نیودیل برای حمایت از بخش مالی در برابر احساسات عمومی به شکل فشار دموکراتیک واکنش نشان داد. نظام تنظیم­کننده­ای که بعد از نیودیل به وجود آمد خدمات مالی را شفاف­تر و با مسئولیت­تر می­ساخت؛ اما این مسئولیت افزایش یافته از طریق هیات­های که زیادروی­های احتکار را محدود می­کرد، نه با کم کردن قدرتی که تحت اختیار بازی­گران مالی قرار داشت؛ بلکه بیش­تر با تنظیم تخصصی و تفویض اختیارات نیمه عمومی در دست افراد خصوصی این هدف را تعقیب می­کرد. بدین طریق خودتنظیمی وسیله­ای شد که نه تنها بازارهای مالی را در برابر دموکراسی حفظ می­کرد، بلکه دموکراسی را به طور مثبتی در خدمت بازارهای مالی قرار می­داد. یعنی قانون­گذاری و تنظیمات نیودیل، افکار عمومی امریکایی را متقاعد می­کرد که وسایل فنی، اکنون در دست­های مطمئن و متخصصی قرار دارند(20) و این اعتقاد عامل مهمی به شمار می­رفت که افزایش مشارکت عمومی را در بازارهای مالی سبب می­گشت.

بدین ترتیب در حالی که نیودیل یک پاسخ مترقی به نارضایتی و عدم تعادل اجتماعی بود، ولی مقدمتا نمی­توان آن را به عنوان سوسیال دموکراتیزه شدن و به قول پولانی در "بستر اجتماعی" قرار گرفتن سرمایه­داری امریکا دانست.(21) در واقع اصلاحات نیودیل در جهت پیشبرد ادغام طبقه کارگر و وابسته کردن آن به نظام مالی بود(نه کاهش آن). این به مشهودترین شکلی- اما به هیچ وجه محدود به آن نیست- در به وجود آمدن موسسه­ی رهن ملی فدرال(فانی ما) خود را نشان می­داد که اعتبار ارزان رهنی را از طریق تضمین قرض­های رهنی در دسترس قرار می­داد. گسترش بدهی­های دولت و شرکت­ها طی دهه­ی 1930 به این معنا بود که مالیه امریکا هنگام آغاز جنگ دوم جهانی در فعالیت کامل بود. به علاوه خود جنگ به این پویایی رونق بیش­تری بخشیده بود.

 نیودیل به نوبه­ی خود، در برنامه­ی امپراطوری جنبه­ی اساسی داشت که در سیاست­های دولت امریکا در بعد از جنگ دوم جهانی تجسم می­یافت. ما پویایی مالی بعد از جنگ- همین طور خصلت دوره­ی نئولبیرال هم- را صرفا وقتی کاملا در     می­یابیم که درک مناسبی از تحول دولت امریکا در جریان نیودیل و جنگ داشته باشیم، که خیلی پیچیده­تر از آن بود که صرفا با مفهوم­بندی دولت و بازار مستقل از هم دریافته شود؛ بلکه به درک بعضی از ویژگی­های اساسی تاریخی و پویایی نظام مالی امریکا نیاز دارد. دولت امریکا در زمان جنگ که توانایی­هایش در طی نیودیل تقویت شده بود، قواعد مالی جهان را به عنوان بخشی از برنامه­ریزی برای دنیای پس از جنگ بازنویسی کرد. تا جایی که اقتصاددانان کینزی، رهبری خزانه­داری را به دست گرفتند و تنش زیادی با وال استریت ایجاد نکردند. اما سازش­هایی را که به وجود آمد- حتی در خود موافقت­نامه برتن­وودز صرف نظر از به اجرا در آمدن بعدی آن- باید در زمینه­ای در نظر گرفته شود که مجریان نیودیل خود آن را "آتش­بس بزرگ" با صاحبان سرمایه نامیده بودند.(22) سرمایه مالی با قدرت امریکایی، نسبت به قوانین بعد از جنگ برتن­وودز هم­چون امری خارجی به شمار نمی­آمد: این سرمایه مالی در متن این قوانین قرار داشت و خصلت ویژه­اش به وسیله­ی آن تعیین می­شد.

این جنبه­ی اساسی از بازسازی نظام مالی بین­المللی بعداز جنگ دوم جهانی توجه اندکی را به خود جلب کرده است. مفهوم "لیبرالیسم در متن اجتماعی" (23) به خصوص از در نظر گرفتن این نکته ناتوان است که چه چیزی این ساختارها و نهادهای بازار را از موج قبلی جهانی شدن تحت هژمونی بریتانیا به طور کیفی متمایز می­سازد. به علاوه لیبرالیسم در متن اجتماعی به عنوان یک مبنا به دوره­بندی بیش­تر صوری خدمت می­کند؛ که نیم قرنِ بعد از جنگ دوم جهانی را به دو نظام کاملا جدا یعنی دوره­ی برتن­وودز و دوره­ی جهانی شدن نئولیبرالی تقسیم می­کند، که هیچ وجه مشترکی با یک دیگر ندارند.(24) پیوند این دو دوره، تکامل امپراطوری غیررسمی امریکایی بود با رشد سرمایه مالی تحت حمایت آن. با از بین رفتن نظم پرداخت­های خصوصی بین­المللی به طور عمده، امریکا جریان سرمایه دولتی را خارج از نظام برتن­وودز به عنوان اهرمی برای تحت تاثیر قرار دادن بازسازی پس از جنگ اروپا به کار برد. بدین ترتیب طی اولین سال­های پس از جنگ دوم جهانی، نفوذ سرمایه­ی امریکایی در اقتصادهای اروپا، مقدمتا از طریق نهاد دولت ملی به اجرا در آمد: گسترش قدرت امپراطوری امریکا از طریق بین­المللی شدن دولت­های ملی به وقوع پیوست.

 ادبیات مربوط به اقتصاد سیاسی، همواره نقش برجسته­ی دولت ملی را در دوره بلاواسطه­ی پس از جنگ دوم جهانی به عنوان دلیل محدودیت­های جهانی شدن اقتصادی و مالی در نظر گرفته است.(25) اما به طور دقیق­تر این نشان­دهندی شکل خاصی از جهانی شدن امپراطوری است. اقتصادهای ملی و نخبگان سرمایه­داری به میزان وسیع­تری به دولت­ها وابسته بودند که نهادها و توانایی کلیدی­شان قبلا بین­المللی شده بود و عملکردشان عمیقا با بازتولید امپراطوری تداخل می­کرد.(26) به سخن دیگر بین­المللی شدن، نباید در تقابل با تکامل ملی مدل فوردیستی قرار داده شود؛ بلکه برعکس این روند به درجه­ی قابل ملاحظه­ی از طریق این مدل فوردیستی به واقعیت پیوسته است.

اگر مراد ما از مفهوم "لیبرال" در عبارت "لیبرالیسم در متن اجتماعی" به جنبه­های مهم بین­المللی و امریکایی شدن اقتصادهای اروپای منحصر شود این نتیجه­گیری از متن اجتماعی، از درک ابعاد و منابع مهم قدرت امریکا ناتوان می­ماند.(27) به این دلیل که دلار تنها ارز قابل تبدیل و نیویورک تنها مرکز باز مالی بود. اتباع خارجی که خواهان شناور کردن اوراق قرضه بودند چاره­ای نداشتند به جز این که به امریکا روی بیاورند. اما به سخن دقیق­تر، زمانی که کشورهای اروپایی به اندازه­ی کافی از خسارت زمان جنگ بهبود یافته بودند تا از قابل تبدیل بودن دلار استفاده کنند، نظام مالی امریکا، دو دهه از رشد مالی داخلی را پشت سر گذاشته بود- از طریق بهتر شدن صنعت، اعطای وام­های سنگین دولتی و ادغام پیش­رونده­ی لایه­های هر چه وسیع­تر مردم امریکا در نظام مالی. نقش فدرال رزرو در تسهیل و گسترش اعتبار متناسب با تقاضای ایجاد شده به وسیله­ی طرح­های مصرف فوردیستی تولید و هزینه­های دولتی و وابسته کردن بیش­تر مردم عادی به نظام سرمایه­داری اساسی بود.

گسترش چشم­گیر بازارهای مالی امریکا بعد از جنگ، موجب درجه­ای از ادغام اروپای قاره­ای شد که تا آن زمان بی نظیر بود؛ و این با وضعیت اروپا تا اواخر 1950 به طور مشخصی تفاوت دارد. منشاء تغییراتی که در اروپا رخ داد کم­تر بر حسب ظهور مجدد "مالیه­ی جهانی" قابل فهم است، بلکه باید بیش­تر به عنوان روندی در نظر گرفته شود که با آغاز گسترش چشم­گیر مالیه­ی امریکا ابعاد بین­المللی پیدا کرد. صدور نهادها و عمل­کردهای امریکایی در طی دهه 1960 از یک نظام پرداخت بین­المللی محافظه­کار، به یک نظام ادغام شده از بازارهای مالی در حال گسترش تبدیل شد. رشد فوق­العاده و توانایی صادرات اقتصادهای اروپای و ژاپنی که تحت حمایت امریکا قرار داشتند همراه با هزینه­های نظامی، کمک­های خارجی و جریان سرمایه­گذاری مستقیم از طرف شرکت­های چند ملیتی امریکایی به بازارهای اروپایی؛ اثرات متناقضی بر اقتصاد امریکا داشت که خود را به شکل بدتر شدن موازنه­ی پرداخت­های امریکا و فشار بر دلار نشان می­داد.

نظام برتن وودز سرانجام با بازگشت به قابل تبدیل شدن ارزها در پایان دهه­ی 50 کارآیی خود را به دست آورد. صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی که در دوره­های قبلی، در حل کردن کمبود دلار نتوانستند نقش زیادی ایفا کنند؛ اکنون متوجه می­شدند که مسایل جدیدی وجود دارد که حل آن­ها فراتر از توانایی آن­ها است. این خزانه­داری امریکا بود که به عنوان عامل اصلی و مسئول موقعیت خارجی امریکا و وضعیت دلار به شمار می­رفت. و حالا به عنوان بازی­گر اصلی در مناسبات مالی بین­المللی ظاهر می­شد.(28) این مساله به خصوص در اواخر سال­های 1960 بسیار محدود بود و خزانه­داری هر چه بیش­تر  در برابر عدم تعادل، در نتیجه­ی بدتر شدن موازنه­ی پرداخت­ها؛ و رشد بازار دلارهای اروپای و ژاپن قرار داشت. براساس این زمینه بود که امریکا پیوند بین دلار و طلا را قطع کرد و به این نتیجه رسید که چالش واقعی نه مقابله با رقبای امپراطوری بلکه مدیریت دقیق افت و خیزهای یک نظام مالی پویا و فراگیر است که مرکز آن در نیویورک قرار دارد.(29)

 بسیاری پایان نظام برتن­وودز در مورد نرخ­های ثابت ارز و قابل تبدیل بودن دلار به طلا را، به عنوان آغاز دوره­ی جدیدی بی مسئولیتی و زوال هژمونیک امریکا پنداشتند؛ که در بدترین حالت می­تواند به رقابت لجام­گسیخته اقتصادی و فروپاشی اقتصاد جهان مثل دوره­ی بین دو جنگ ختم شود.(30) چنین برداشت­هایی با این واقعیت تقویت شد که دولت امریکا در دهه­ی هفتاد، با مشکلات اقتصاد و مدیریت مالی در سطح ملی به طور فزاینده­ای درگیر بود.(31) در این مورد روابط طبقاتی مشخص در دولت امریکا نکته­ی برجسته­­ای است. برای دولت امریکا امکان فرونشاندن فشارهای تورمی وجود نداشت، که تمام دولت­های سرمایه­داری در آن زمان، تحت تاثیر آن قرار داشتند؛ که در اروپا از طریق سیاست­های درآمدی با همکاری اتحادیه­های کارگری و احزاب سوسیال دموکراتیک قابل تخفیف بود. این امر مبارزه­جویی نسل جدیدی از کارگران را در امریکا، نسبتا غیرقابل کنترل می­ساخت؛ و آن­ها را قادر می­کرد که هم­گام با افزایش بازدهی، مزدهای­شان را متناسب با افزایش قیمت­ها بالا ببرند.

به علاوه این تضاد وخیم­تر شد، با ترکیب ناپایداری از نوآوری­ها و تضمین­های مالی نظیر رشد صندوق­های خصوصی بازنشستگی و لیبرالیزه کردن خدمات مالی، که از طریق شناور کردن نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و فرصت­های احتکاری را به وجود می­­آورد. پس­انداز مردم عادی هر چه بیش­تر در صندوق­های سرمایه­گذاری متقابل به کار    می­افتاد و حکومت امریکا از تدبیر ایجاد تضمین برای گسترش اعتبارات رهنی استفاده می­کرد. هر چه تنش بین تورم و گسترش مالی طی دهه­ی 1970 خود را نشان می­داد، رشد اقتصادی را به خطر می­انداخت؛ و باعث فشار بر دلار می­شد. نیروهای سرمایه­داری صنعتی و مالی در امریکا، به طور فزاینده­ای به سیاست­هایی گرایش پیدا می­کردند که شامل بازسازی فاحشی در اقتصاد امریکا می­شد. این بازسازی به نوعی بود، که موجب تغییر بنیادی، در توازن قوای طبقاتی به نفع آن­ها می­شد.

این به آن معنا نبود، که آن­ها تحت رژیم نیودیل وضع بدتری پیدا کرده بودند، بلکه بیش­تر، به این معنا بود که رشد آن­ها از چارچوب این نظام فراتر رفته بود. معنای تجزیه و تنوع مقرارت تنظیمی در رژیم نیودیل در چارچوب ملی این بود که رقابت  به عنوان سازوکار تنظیم­کننده عامل اصلی در توسعه مالی بود؛ و تراکم مقامات نیمه عمومی تنظیم­کننده به این معنا بود که اصلاحات نهادی دارای جنبه­ی اساسی در استراتژی­های نوآوری مالی و از ایجاد منافع رقابتی برخوردار بود. تجدید قوای بعد از جنگ و توسعه­ی نظام مالی امریکا در بهترین حالت، نباید به عنوان ظهور مالیه عالی در نظر گرفته شود که در دوران هژمونی بریتانیا بر جهانی شدن روابط مالی حاکم بود؛ بلکه بیش­تر باید به عنوان یک روند مالی فهمیده شود که از آسمان بر زمین فرود می­آید و هر چه عمیق­تر به روابط مالی لایه­های جدید جامعه نفوذ می­کند.

خصوصیات نظام مالی امریکا از 1930 تا 1960 باعث رشد دایم آن به جلو بوده است. اما در مقطع معینی، پویایی رشد مالی در برابر چارچوب نیودیل دچار محدودیت شد،  و در 1960 این امر به آن معنا بود که الگوی هژمونیک اجتماعی شدن، ادغام و پندارهای ایدئولوژیک که خودتنظیمی را توجیه می­کرد از طرف نیودیل زیر فشار قرار گرفته است. بازکردن نظام مالی هم­چنین به این معنا بود که این نظام از بعضی جهات شفاف­تر شده است- و بسیاری از مشکلاتی که با خودتنظیمی به وجود می­آمد. عاملان مالی جدید که غالبا قدرت­مند بودند کارکرد نهادهای خودتنظیم را مورد تردید قرار می­دادند که در خدمت عاملان جاافتاده­تر و قدیمی­تر بود. این عاملان جدید مصائب و"رسوایی­هایی"  را که بر سر رقبای­شان وارد آمده بود برملا می­کردند که نظام نیودیل فعالیت مالی را خارج از ساختارهای خودتنظیم قرار داده بود. و همان طور نهادهای تنظیم نیودیل را چه در اجرای وظایف فنی و چه در توانایی­اش در بیرون نگه داشتن غیرخودی­ها افشا می­کردند که با مشکلات فزاینده­ای رو به رو می­شد.

 این مساله در اواخر 1970 باعث افزایش حجم معاملات در بازار بورس نیویورک می­شد و موجب اوج­گیری بحران در دفتر اداره­ی بورس شد: اعضای دفترهای معاملات بورس نیویورک که کارهای دفتری را انجام می­دادند در زیر بار فزاینده­ی این کار به زانو در آمدند این مساله منجر به ورشکستگی چندین موسسه و خسارت­های بزرگ مالی برای سرمایه­گذاران گردید. این مساله نشان داد که قانون گلاس-استیگال ضمانت لازم را فراهم نمی­کند از این رو کمیسیون­های تحقیق کنگره مسئول بررسی این موضوع شدند. این مساله توجه وسایل ارتباط جمعی را به خود جلب کرد و برای لابی طرف­داران (در راس آن­ها صندوق بازنشستگی، سرمایه­گذاری متقابل، شرکت­های بیمه قرار دارند و از حمایت سرمایه­گذاری خرد مثل موبی لینچ برخوردار می­شوند) آزادی بازار این فرصت را فراهم کرد که به این موضوع دامن بزنند. کمیسیون معاملات و سهام، زیر فشار افکار عمومی حمایت خود را از ساختارهای شبه کارتلی دلالان، بانک­های سرمایه­گذاری و مدیران شرکت­ها کاهش دادند که بر بازار سرمایه به مدت چندین دهه سلطه داشتند.(32) در 1975 این کمیسیون، نظام نرخ­های ثابت کمیسیون معاملات را الغا کرد (این کمیسیون به زیان سرمایه­گذاری نهادها عمل کرده بود).(33) در همان سال کنگره اصلاحاتی را برای قوانین سهام گذراند که قدرت تنظیم­کننده­ی کمیسیون معامله و سهام را افزایش می­داد بدین ترتیب که ابزارهای بیش­تری را برای دخالت در ساختارهای خودتنظیم و تقویت ساختارهای بازار رقابتی فراهم می­کرد و شفافیت بازار را افزایش می­داد و کارکرد عاملان آن را مورد بررسی قرار می­داد.

بازشدن بخش سهام الزامات رقابت مالی را به اندازه­ای افزایش می­داد که بانک­ها به مبارزه­ای برای تنظیم­زدایی اقدام کردند. آن­ها می­توانستند با تکیه بر ایدئولوژی امریکایی، پس­اندازکنندگان کوچک را به حمایت توده­ای وسیعی برای پیشبرد برنامه­ی تنظیم­زدایی نئولیبرال جلب کنند و از چارچوبی فراتر می­رفت که اداره­ها در دهه­ی 70 در نظر داشتند. انقلاب نئولیبرال ریگان یک نمونه­ی اولیه­ی است در مورد این که چگونه نخبگان مالی می­توانند نارضایتی اجتماعی را برای تغییر تنظیم جهت دهند. و طی دهه­ی 1970 توانستند منافع مالی لابی­ها و کارشناسان محافظه کار را با پول تامین کنند تا حمایت توده­ای را در بین طبقات کارگر و متوسط سفیدپوست به دست بیاورند. (34) قدرت راست­ها به خصوص در این بود که مشکلات اقتصادی (بیکاری، تورم زیاد، شکل پس­انداز  و مزد و خطراتی که این مساله برای صنعت خانه­سازی فراهم می­کرد، عدم ثبات مالی و کاهش ارزش دلار) را به عنوان نتیجه­ی ضروری مقررات تنظم بیش از حدِ نیودیل معرفی کنند. اما تنظیم­زدایی در واقع نوعی تنظیم مجدد بود. در واقع برنامه نئولیبرال با افزایش چشم­گیر نظارت دولت امریکا بر بازارهای مالی همراه بود. تغییر عمده در قانون­گذاری در سال 1980، قانون تنظیم­زدایی نهادهای پس­انداز و کنترل پولی بود. هدف این قانون نه کاهش فشار تنظیم بلکه بازتنظیمی نظام و اصلاح مکانیسم تنظیم پول بود.

 

چرخش نئولیبرالی

انگیزه­ی نیروها در حمایت از حکومت جمهوری­خواهان در امریکا در یک دوره­ی طولانی را طیفی وسیع از درخواست­ها و پیش­داوری­ها تشکیل می­داد. اما تغییراتی چشم­گیری که به وجود آمد مقدمتا در سطح فنی و در حوزه­ی سیاست پولی رخ داد. مکتب پول­گرا به عنوان یک نظریه از مدت­ها قبل وجود داشت، اما تا اواخر 1970 از طرف سیاست­مداران و آکادمیسین­ها زیاد جدی گرفته نمی­شد. پل ولکر که از طرف کارتر به عنوان ریاست فدرال رزرو برای پیشبرد سیاست ضدتورمی تعیین شده بود این نظریه را به عنوان پوشش ایدئولوژیک سودمندی برای بالا بردن نرخ بهره می­دانست؛ به میزانی که فشار تورمی را با تغییر توازن طبقاتی در هم بشکند. این سیاست در پایین آوردن تورم بسیار موثر بود، اما به شیوه­ی کلاسیک کتاب­های درسی انجام نگرفت. استراتژی­های نوآوری واسطه­های مالی امریکا کوشش­هایی را دامن می­زد که به وجود آوردن پول و اعتبار را محدود می­کرد. نرخ بالای بهره- در پیوند با فرصت­هایی که تنظیم­زدایی نئولیبرالی و سرکوب اتحادیه­های کارگری به وجود می­آورد- بیش­تر به این معنی بود که بازارهای مالی فعالیت­های اقتصادی را جذب می­کند. مالیه­ی امریکا با رشد بدهی­های دولتی، شرکت­ها و خانوارها به وسیله­ی ورود مقادیر انبوه پول ابعاد انفجاری به خود می­گرفت که غالب آن­ها از خارج امریکا سرازیر می­شد.(35)

برای بسیاری از کارشناسان اقتصاد سیاسی که تمایل دارند دولت امریکا را در برابر بازارهای مالی جهان به عنوان نیرویی بیرونی در نظر بگیرند، نئولیبرالیسم و مکتب پول­گرا فقط به معنای قبول موضع ضعیف دولت امریکا است، یا در بهترین حالت به معنی پذیرش یک انضباط خارجی است که رابطه با بازارهای مالی بین­المللی را نشان می­دهد.(36)

درکی که در این جا از نئولیبرالیسم و مکتب پول­گرا ارائه می­شود، برعکس بر این واقعیت تاکید می­کند که این عوامل پارامترهای نهادی مالیه امریکا را به طریقی تغییر سازمان می­دهد که دولت امریکا قدرت نظارت قابل ملاحظه­ای بر بازارهای مالی به دست می­آورد.(37) طی دوره بعداز جنگ دوم جهانی، بیرونی شدن یا صدور عملکردها و نهادهای مالی امریکا چنان شبکه­ی گسترده­ای از ارتباطات بین بازارهای مالی جهان و دولت امریکا را به وجود آورد که به او قدرت انعطاف فوق­العاده­ای می­بخشد- و این امر  را می­توان در جریان گذار از دوره­ی بر­­تن­وودز به دوره نئولیبرال مشاهده کرد. بنابراین چرخش به طرف نئولیبرالیسم و مکتب پول­گرا یک لحظه­ی کلیدی در تکوین امپریالیسم امریکا بود.(38)

پویایی دوره­ی نئولیبرالی سبب مخدوش شدن بسیاری از استعاره­های فضایی می­شود که اقتصاددانان سیاسی برای توصیف روندهای ادغام امپراطوری به کار می­برند. حتی این نظر که بیرونی شدن به طور سودمندی، توجه ما را به روند امریکایی شدن جلب می­کند از دریافت بعضی پویایی­ها ناتوان است که به دنبال شوک پولی و تنظیم­زدایی نئولیبرال ظهور کرد - که به یک معنا سطح ظاهری چنین بیرونی شدن را نشان می­دهد. الگوی شوک بعد از ولکر در جهانی شدن مالی نیز باید بر حسب موارد جدید و بسیار پیشرفته­ی روند درونی شدن در نظر گرفته شود که هم­چون روندی گرداب­گونه نظام­ها و روابط اعتباری کشورهای خارج را به درون نظام مالی امریکا جذب می­کند. به سخن دیگر بیرونی شدن می­تواند شرایطی به وجود آورد که امکان درونی شدن را فراهم می­سازد: جهانی شدن به عنوان تداوم اشکال تکوینی یک دوره و نفوذ آن در سیاست­ها و اقتصادهای دیگر، و بنابراین ایجاد یک شبکه­ی فشرده از روابط بین روندهای جهانی گسترش اجتماعی- اقتصادی و دولت امپراطوری است و این پیوندها در تقویت اهرم سیاسی تاثیر دارد که دولت امپراطوری برای افزایش نیروی جذب خود از آن استفاده می­کند. به علاوه استعاره­ی گرداب که به وسیله­ی مفهوم درونی شدن القاء می­شود می­تواند برای روشن­تر کردن جنبه­ی دیگری از خصلت ویژه­ی امپراطوری امریکا مورد استفاده قرار گیرد: توسعه­ی جهانی مالیه­ی امریکا نه تنها به وسیله­ی خصلت نهادهای ملی­اش شکل گرفته، بلکه در رابطه­ی پیوسته از وابستگی متقابل عملکردی با پویایی درونی آن نیز قرار دارد. گسترش بین­المللی مالی امریکا، در تقابل کامل با هژمونی بریتانیا، همواره به طور جدایی­ناپذیری با گسترش ملی آن پیوند داشته است و خواهد داشت.

امپریالیسم مالی امریکا به خصوص در روندهای نئولیبرالی از طریق مناسبات ناهمگون و به لحاظ جغرافیایی پراکنده و تمرکز آن­ها در فضایی عمل کرد که توسط نهادها و قوانین امریکایی شکل گرفته بود. این کیفیت گرداب­گونه چیزی است که شالوده­ی شبکه­ی قدرت و خصلت بی قلمرویی امپریالیسم مالی امریکا را تشکیل می­دهد. البته تمام استعاره­ها از نظر کمک به دریافت این مطلب محدودیت­هایی دارد و این مهم است که آن­ها را فراسوی چارچوب انطباق­شان بسط ندهیم. به خصوص که هیچ یک از مفاهیم بالا به این معنا نیست که چرخش به طرف نئولیبرالیسم شامل تحلیل انضباط مالی نمی­شود. اما این انضباطی نبود که به وسیله­ی بازارهای مالی بین­المللی و به طور غیرسیاسی بر دولت امریکا تحمیل شده باشد، بلکه بیش­تر این دولت امریکا و ائتلاف حاکم بر آن بود که این انضباط را بر طبقات تحت سلطه تحمیل کرد. این شرط اساسی است برای تعمیم چنین انضباطی به شکل بین­المللی به وسیله­ی سایر دولت­ها و طبقات حاکم در دوره­ی نئولیبرالی.

این واقعیت که مالیه امریکا درجه­ای از هژمونی را به دست آورده است به این معنا نیست که در برابر بی­ثباتی از ایمنی برخوردار است؛ و همین طور عدم ثبات مالی که نتیجه­ی نئولیبرالیسم است، برای دولت امریکا اهمیتی در بر ندارد. حتی اگر دولت امریکا مشکل تورم و ناکافی بودن جریان سرمایه به داخل امریکا را حل کرده بود، اما در مدیریت، تحرکی به وجود آورد که او را با مشکلات قابل ملاحظه­ای مواجه می­کرد. بحران بدهی، بحران پس­انداز و دستمزد و سرانجام بحران بازار سهام در 1987 این مساله را مطرح کرد که بی ثباتی ناشی از گسترش شتابنده­ی مالی چگونه ایجاد می­شود و توانایی دولت امریکا را در تنظیم این بی­ثباتی­ها مورد تردید قرار داد. به علاوه هر چه دولت­ها، اقتصاد خود را بیش­تر در پویایی جهانی شدن مالی وارد کنند و فضای اجتماعی- اقتصادی خود را در برابر قواعد و کارکردهای امریکایی باز کنند این موجب بی­ثباتی­های تازه­ای می­شود. تا مدت­ها به نظر می­رسید که امریکا راه­حل­های کوتاه مدتی را در برابر فشارهای جاری بر بازارهای مالی جهانی به قیمت ضرر خود و به نفع امپراطوری امریکا اتخاذ کرده است؛ و بسیاری فکر می­کردند که انتقال قدرت بین­المللی امریکا به ژاپن مساله­ی گذشت زمان است.(40)

 اما چنین چشم­اندازهایی، انعطاف­پذیری دولت امریکا در مقابله با این مشکلات را ندیده می­گرفت و مبنا را ایجاد یک رژیم تنظیم­کننده متناسب با پویایی جدید مالی قرار می­داد. خزانه­داری نه تنها در بازکردن بازارهای مالی بلکه در تنظیم آن­ها بیش­تر فعال شد. این کار در مشاوره و همکاری نزدیک با صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی انجام می­گرفت.(41) از زمان سقوط برتن­وودز تاکنون نهادهای مالی بین­المللی نقش خود را دوباره تعریف کردند و در دهه­ی 1980 کمابیش به عنوان عاملان مسئول برای پیشبرد یک برنامه­ی نئولیبرال و قدرت امپراطوری امریکا عمل کردند. در داخل، دخالت­های مکرر برای بازخرید واحدهای ورشکسته، دولت امریکا را به عنوان مسئول سلامت نظام مالی و تثبیت انتظارات آینده معرفی کرده بود. این مساله عنصری از آسیب اخلاقی را وارد نظام می­کرد که نوآوری­ها و خطرهای مالی بیش­تر را دامن می­زد. موافقت­نامه­ی بازل با ایجاد معیارهای تنظیمی، پاسخی بود در برابر خطر احتمالی برای بانک­ها و استراتژی مدیریت نقدینگی؛ که تلاش می­کرد بازارهای مالی جهانی را با تقویت ساختارهای متناسب با مدل امریکایی با استوار ساختن آن­ها به چارچوب­های قانونی تثبیت کند.(42)

در آغاز دهه­ی نود، توسعه مالی امریکا و جهان به شکل رژیمی تثبیت شد که اغلب مفسران طی دهه­ی قبل تصور می­کردند انسجام بیش­تری یافته است. در داخل امریکا تفکیک چارچوب نیودیل به شکل یک نظام تنظیمی به وسیله­ی اصلاحات وسیع نئولیبرالی، نه فقط جایگرین بلکه تجدیدتولید یافت و تحت نظارت فدرال رزرو و خزانه­داری قرار گرفت. در سطح بین­المللی این رژیم به عنوان موافقت­نامه­ی واشنگتن شناخته شده است که چارچوبی را نشان می­دهد که استراتژی­های نهادهای مالی بین­المللی با منافع امریکا هم­خوان شده است. در اغلب بحران­های عمده­ی بین­المللی در دهه­ی 90، امریکا نقش کلیدی بازی کرد؛ در درجه­ی اول تا حدی در ایجاد بحران، و تا حدی در سازمان­دهی و تامین مالی عملیات نجات؛ که در واقع جلوگیری از زیان­های وارده بود. و بیش ازهمه تعیین قواعدی که بازسازی دولت­ها و اقتصادها را تنظیم کند.(43) تمام این نکات به ظرفیت­های مدیریت مالی اشاره دارد که دولت امریکا توان آن را به دست آورده است.

طی دهه­ی 90 به نظر می­رسید که جدی­ترین تهدیدها برای ثبات مالی از سوی عوامل خارجی باشد، یعنی نظامی که تحت موافقت­نامه­ی واشنگتن عمل می­کرد. اما در آغاز قرن جدید، گرایش­های بی­ثبات­کننده به طور فزاینده­ای در خود امریکا مشاهده شده است. نظیر مشکلاتی که بازار سهام برای رونق انترنت و تاثیراتی که از طریق بازارهای مالی امریکا و بین­المللی برای فروریزی صنعت اطلاعات به وجود آورد. منتقدان عقیده داشتند که رشد بازار سهام و سودهای بی­سابقه­ی بانک­های سرمایه­گذاری- رشدی که بر روی زمینی شنی بنا شده است- نتیجه­ی تورم مصنوعی قیمت­ دارایی­ها و رشد بدهی مصرف­کنندگان است که خود نتیجه­ی افزایش بازار سهام در اثر بالا رفتن قیمت دارایی­ها و مستغلات استوار است.(44) اما اصرار بر این که رونق صنعت اطلاعات چیزی جز تراکم انبوه سرمایه مجازی نیست، به معنای آن است که میزان توسعه مالی از نظر ساختاری و مادی را نادیده می­گیرد که به عنوان یک بخش کلیدی از نظام اقتصادی محسوب می­شود. در واقع کارکرد احتکاری مالیه امریکا، هر چه بیش­تر بردرهم تنیده شدن اجزای سرمایه سهامی صنعت اطلاعاتی با نقش تولیدی آن متکی بود. بدین­ترتیب ترکیدن حباب خود مشکل بزرگی را نشان می­داد، اما سودهای هنگفت و فرصت­هایی را نفی نمی­کند که از آن به دست می­آمد. بسیاری از این سودها و اطلاعات نقش خود را در بخش­های دیگر اقتصادی ایفا کردند- نه تنها در بازار خانه و رهن. در ضمن تداوم رشد بدهی مصرف­کنندگان، پایه­ی مادی بود که افزایش چشمگیر نابرابری طی دو دهه­ی اخیر را به وجود می­آورد.

 

 

 

 

 

بحران کنونی

اما بحران کنونی در تابستان 2007 آغاز شد: فروپاشی اعتباری که بازارهای مالی جهانی را در بر گرفته، خود در جریان روندی از احتکار، اعتبارات مصرفی با شرایط ساده و به عهده گرفتن مسئولیت از طرف دولت به وقوع پیوست. این امر در نتیجه­ی افزایش نقدینگی به وقوع پیوست که فدرال رزرو همراه با سایر بانک­های مرکزی (به خصوص بانک مرکزی ژاپن) برای جلوگیری از رکود بعد از ترکیدن حباب بخش صنعت اطلاعاتی و حوادث سیاسی 9 تا 11 سپتامبر در نظام تزریق کرده بود. این بحران از بخش وام­های درجه­ی دوم در بازار رهن امریکا آغاز شد و قلب نظام مالی امریکا را نشانه گرفت: امکان تبدیل بدهی­های رهنی غیرپولی به دارایی­های مالی استاندارد شده و به سادگی قابل معامله همواره در اصلاح توانایی واسطه­های امریکایی برای گسترش اعتبار رهنی نقش اساسی به عهده داشته است. بدین طریق این مساله یک نیروی محرکه­ی اصلی برای رشد مالیه امریکا در این دهه به علاوه نفوذ عمیق­تر مالی در جامعه امریکا بوده است- به خصوص این که این امر به فقیر شدن بسیاری از وام­گیرندگان وام­های درجه دوم که غالبا در محله­های افریقای- امریکایی انجامید. این امر به طور سنتی برای بانک­های بازرگانی تمام وکمال و جاافتاده کم­تر مورد توجه قرار می­گرفتند(45) جای تعجب نیست که بسیاری از این دارایی­های پشتوانه­ای(46) بسیار کم­تر از آن قابل اطمنیان بود که بنگاه­های ارزیابی فکر می­کردند - این مساله بازتاب تداوم نابرابری­های نژادی است که جزیی از جامعه امریکا و شکل­گیری طبقه کارگر به شمار می­رود. با در نظر گرفتن این که بانک­های امریکایی چگونه به شکل متمرکز در بسته­بندی و فروش این سهام رهنی درگیر بوده­اند و تا چه میزان بخش زیادی از بانک­های خارجی (به خصوص اروپایی) برای خرید آن­ها علاقه نشان می­دادند، می­توان دریافت تاثیر این وضعیت نامطمئن و بحران چگونه با این سرعت، از طریق بازار بین بانک­ها انتشار پیدا کرد.

این امر بسیاری را به این نتیجه رهنمون ساخت که وضعیت کنونی بنیاد لرزانی نظام مالی امریکا را بر ملا کرد، نظامی که بر کوهی از پول­ها و قرض­های کاغذی مجازی، بدون جریان درآمد واقعی و ظرفیت تولید ارزش که آن را پشتوانه خود قرار دهد.(47) اما چنین ارزیابی قیامت­باورانه از نتایج فروپاشی کنونی نقدینگی، برای وضعیت مالیه امپراطوری را باید با تردید زیاد نگریست. پاسخ سرمایه­گذاران به فروپاشی نقدینگی یک "گریز به دارایی­های مطمئن­تر" کلاسیک بود: بی­میلی سرمایه­گذاران از خطر احتمالی، به معنی جریان عظیم پول به طرف اوراق خزانه است؛ یک دارایی مالی مجازی اما کم خطرتر به هر حال درآمدی از آن حاصل می­شود. به علاوه فروپاشی در خارج از امریکا، سریعا اثرات خود را با شدتی زیاد نشان دادند. بانک انگلیسی نورترن ­راک با صف طولانی از آدم­هایی که می­خواستند پس اندازهای­شان را از بانک بیرون کشند رو به رو شد؛ صف­هایی که یادآور دوره­ی رکود بزرگ بود. این صحنه یک سال بعد در کالیفرنیا و در ایندی­مک بانک تکرار شد که با کشمکش کمتر از انگلستان به دولت منتقل شد. ایندی­مک پنجمین نهاد سپرده­ی پولی در امریکا بود که از زمان بحران ساپ­پرایم دچار مشکل می­شد. این نمونه­ها در مقایسه با هزاران بانکی که در دهه­ی 80 یا طی بحران پس­انداز و قرضه در اواخر این دهه بسته شده بود، تعداد اندکی به شمار می­رفتند. در واقع تاثیر بحران بر روی بانک­های استان در آلمان(بانک­های منطقه­ای که مسئول نظارت بر نظام بانک­های پس­انداز محلی هستند و با تضمین دولتی موثر کار می­کنند) و مقادیر قابل توجهی از سرمایه خود را صرف خرید سهام ساپ­پرایم کرده بودند، در سال 2007 بسیار شدیدتر از بحران بانک­های منطقه­ای امریکا بود. و این بدان معناست که نه تنها دولت امریکا بلکه دولت آلمان نیز باید بخشی از هزینه­ی ساپ­پرایم را به عهده بگیرد، در حالی که دولت بریتانیا تنها راه نجات نورتر راک را در ملی کردن آن می­دانست.

بحران کنونی از راه­های متعددی این بحث را تایید می­کند که در این مقاله گفته شده است. وضعیت کنونی حداقل یک گسست احتمالی در توانایی سرمایه­داری امریکا برای ادغام فعالیت­های مردم عادی و تبدیل شدن به یک نظام مالی را نشان می­دهد؛ و این امر در عین داشتن نتایج محلی از تاثیرات جهانی نیز برخوردار است. در خود امریکا در مقابله با تاثیرات بحران، از طریق گسترش تعدادی از ضمانت­های حکومتی به واسطه­های مالی جلوگیری به عمل آوردند. بحث­های عمومی متعاقب وقوع بحران عمدتا فنی و ابزاری بود، در خصوص این که برای جلوگیری از عواقب بحران چه می­توان کرد یا این که در آینده چگونه می­توان از رخدادهای مشابه ممانعت به عمل آورد. این درک که بحران در اثر شکست نهادهای مالی به خاطر ادغام خواست­های مردم فقیر بوده است، در بحث­های عمومی با منشاء نگرانی­ها درباره بانک­های سرمایه­گذاری و هچ­فوند همراه شد.

 هنگامی که در تابستان 2008 سهام فانی ما و فردی مک در حال افت بودند، آن­ها در انتشار 3 بیلیون دلار اوراق قرضه مشکلی نمی­دیدند. سرمایه­گذاران بین سهام و قرضه تفاوت می­گذاشتند، بر این اساس که قرضه به طور ضمنی به وسیله دولت امریکا تضمین شده بود.(48) این امر به وسیله بیانات پالسون تایید شد که اعلام کرد "پشتوانه نقدینگی به شکل وام­های دولتی قابل انعطاف و دسترسی به بودجه­ی اضطراری از طرف فدرال رزرو" تامین می­شود، و از طریق تاثیر فوری کمسیون معامله سهام که قواعدی را تصویب کرد و شرکت­ها را از معاملات شورت-سلینگ در مورد سهام 19 شرکت مالی ممنوع می­کرد. این شرکت­ها علاوه با فانی ما و فریدی مک شامل بانک­های عمده­ی خارجی مثل بارکلی، کردیت سوئیس، BNPپاریباس HSBC و بانک­های مهم امریکا مثل سیتی کروپ، بانک امریکا، گلدمن ساکس و لی­من برادرز می­شدند و این خود نشان­دهنده­ی این امر است که نقش دولت امریکا در تنظیم مالی مرز عمومی و خصوصی و ملی بین­المللی درهم ریخته شده بود.(49)

 از لحاظ تاثیرات بین­المللی گرچه بازتولید امپراطوری به طور خودبه­خودی انجام نمی­گیرد. این بحران نشان می­دهد که در چارچوب سازوکار هژمونی مالی امریکا جریان دارد نه چالش از طرف رقبای امپراطوری. ادغام هژمونیک لایه­های متعدد مردم امریکا در نظام مالی یک منشاء عمده­ی قدرت برای نهادهای گوناگون امپراطوری امریکا است. تا جایی که این ستون، مبنای گسترش متقابل مالی امریکا در داخل و خارج دست نخورده باقی می­ماند، عدم ثبات، بیش­تر به عنوان یک مشکل فنی خود را بروز می­دهد تا یک بحران عمیق اجتماعی. این موضوع اصلاحات و تنظیم­هایی را بر می­انگیزد، اما به نوعی که احتمالا به تجدید سازمان بنیادی قدرت مالی در نظم سرمایه­داری جهانی منجر نمی­شود. بنابراین نتیجه­ی اصلی وضعیت کنونی این است که دولت امریکا خود را با مشکلی جدید، غیرمنتظره در مدیریت امپراطوری رو به رو می­بیند: مقدار کمی از قرض­های سمی، ناآرامی قابل ملاحظه­ای در نظام مالی جهان به وجود آورده بود؛ تا خطر احتمالی به یک بی اعتمادی واقعی تبدیل شود. این واقعه به نفع شرکت­هایی عمل می­کند که قادرند تکنیک مدیریت خطر احتمالی را طی زمان مناسبی بهبود بخشند. به علاوه رشد سازوکارهای ارزیابی، اعتبار و اداره­ی بازار را بیش­تر می­کند که تا حد زیادی خصوصی شده است(تقریبا به طور انحصاری امریکایی است). دولت­های اروپای خواهان تدقیق بیش­تر اقدامات بازل 2 هستند و این برای امریکا فرصت مناسبی فراهم می­کند که پویایی نامتقارن نظام مالی را تقویت کند.

  مهم است که در این جا تاکید کنیم که جریان ورود سرمایه به امریکا به وسیله­ی منافع سرمایه­گذاران خارجی هدایت می­شود. این تصور خطا است که ورود سرمایه به داخل امریکا برای تقویت هژمونی، باعث نوعی فداکاری و تحمل سختی کشور به خاطر عدم توازن پرداخت­ها شده است؛ این مساله را بیش­تر باید به عنوان سازوکارها و پیوندهای نهادی مشخصی در نظر گرفت که از طریق آن­ها قدرت امریکا به طور اندام­وار در بستر اقتصاد جهانی قرار می­گیرد. کسری بازرگانی از دهه­ی 60 به طور پیوسته برای دولت امریکا به شکل معضلی درآمده است، این مساله تداوم قدرت امریکا و نظام لیبرال جهانی را نگران کرده است. اما جریان سرمایه به داخل امریکا که این کسری را جبران می­کند کمتر از آن که پیش­بینی شده است مساله­ای موقتی و اساسا ناسالم- این جریان سرمایه دقیقا به خاطر امنیت نسبی و بازده بالا به وجود آمده است که با شرکت در بازارهای مالی امریکا به دست می­آید در اوضاع کنونی نظام مالی امریکا دارای مقادیر بدهی غیرقابل پرداخت است، و علی­رغم کاهش در ارزش دلار، جنبه­های کلیدی­تر این چارچوب یعنی پیوندهای نهادی بین قدرت امریکا و مالیه جهان کمتر صدمه می­بیند. البته کاهش ارزش دلار، بازتاب نگرانی سرمایه­گذاران نسبت به وضع بازارهای مالی امریکا است. اما دلار هنوز به عنوان یک ارز ذخیره­ی رسمی و ارز معاملات، به عنوان یک ارز بی رقیب است و صدور اوراق قرضه، سهام بر حسب آن انجام می­گیرد. اما مساله مهم­تر، خصلت ویژه­ی امپریالیسم جدید است که مسایل مالی امریکا صرفا مسایل خود این کشور نیستند. یعنی سرمایه­گذاران خارجی نمی­توانند قیمت­شکنی در بازار جهانی را بدون برهم زدن تعادل نظام به طور کل و وارد کردن صدمه­ی جدیدی به منافع خود از طریق قیمت­شکنی دلار اقدام کنند.

 برای آینده­ی قابل پیش­بینی، پرسش این نیست که دولت امریکا چگونه تهدید خارجی را دفع می­کند، بلکه این است چگونه ثبات در بازارهای مالی جهان را ایجاد و مدیریت می­کند- از طرف سرمایه داخلی و خارجی. نقدینگی که به بازار قرضه اروپا هم­زمان با شروع بحران ساپ­پرایم وارد آمد یادآوری خوبی است. وقتی بازارهای مالی امریکا عطسه می­کنند بازارهای مالی بین­المللی سرما می­خورند. این بحث که یورو در حال جایگزینی با دلار به عنوان ارز مرکزی و بین­المللی است عطف توجه به تفسیر یک اقتصاددان بانک امریکا در اوج بحران اعتباری ضرورت دارد: "علی­رغم نوسانات دوره­های کوتاه­مدت، چشم­انداز اقتصادی و جمعیت­نگاری درازمدت برای اقتصاد و ارز امریکا از اروپا بهتر است. زمانی که دلار از پایین­ترین نقطه­ی تناوبی خود عبور کند صحبت از جانشینی یورو به جای دلار معنای خود را از دست داده است".(50)

 

بحران­های مالی و مشروعیت مردمی

قبل از  شروع بحران اعتبارات روبرت مندل- به خاطر نگارش اثرش در مورد رابطه­ی بین جریان سرمایه و نرخ ارز در سیاست پولی برنده­ی جایزه­ی نوبل اقتصاد شده است، و گاهی اوقات به خاطر تاثیرات آن بر مناطق ارزی بهینه به عنوان پدر یورو معرفی می­شود- در سخنرانی خود در چین به نقل از وال استریت جورنال چنین گفت: "من فکر می­کنم که دوران دلار به مدت طولانی ادامه خواهد داشت... شاید یک سده دیگر".(51) این که چنین امری به حقیقت به پیوندد عمدتا به ظرفیت دولت امریکا بستگی دارد که این مساله به نوبه­ی خود به میزان قابل ملاحظه­ای به انسجام داخلی نظام مالی امریکا وابسته است؛ و هم­چنین با موضوع مشروعیت سیاسی ارتباط نزدیکی دارد. این امر به مشاوره و گفتگوی پیوسته در امریکا نیاز دارد، جایی که نهادهای دموکراتیک احساسات مردمی را بازتاب می­دهند و بسیج می­کنند؛ نسبتا بدون دخالت مستقل از بوروکراسی­های سایر دولت­های سرمایه­داری. این به هیچ وجه بدین معنا نیست که نهادهای امریکایی توان بیش­تری برای حاکمیت مردمی نسبت به سایر کشورها دارند بلکه باز بودن نسبی سیاست امریکا نسبت به منافع اجتماعی، همواره متضمن نیاز قوی برای سازوکارهای ایدئولوژیک ادغام بوده است- و این به نوبه­ی خود پایه­ی محکمی برای ظرفیت­های دولت امریکا به وجود آورده است. بدین معنا عنوان مشروعیت نتیجه­ی استقرار مجدد بازار خودتنظیم به زیان قدرت دولتی نیست، بلکه توان نهادهای حکومتی را تقویت می­کند که در قله­ی پیوند نهادینه بین دولت و جامعه قرار دارند.

این [تز] درست برخلاف درک رایج در ادبیات اقتصاد سیاسی است که دولت امریکا فاقد توانایی سیاسی است- یعنی یک "دولت ضعیف"- بر عکس دولت امریکا یک قدرت فوق­العاده­ای در واکنش به نارضایتی مردم کسب کرده است؛ و آن­ها را به شکلی تغییر جهت می­دهد که مشروعیت و ادغام هژمونیک را افزایش می­دهد. و این امر هیچ جا روشن­تر، از تاریخ مالیه امریکا نیست؛ جایی که یک سنت گسترده از شک و تردید، در برابر دنیای مالیه­ی بالا همراه با شبکه­ی فشرده­ای از ارتباط بین وال استریت و مین استریت وجود دارد. در واقع همان طور که موران گفته است "رسوایی و بحران" یک نیروی محرکه­ی اصلی در تغییرات نهادِ تنظیم­کننده بوده است.(52) نخبگان مالی به جای تمکین در برابر فشار نارضایتی توده­ای، این توانایی را نشان دادند که نه تنها به این فشارها جواب ندهند، بلکه، آن­ها را برای ایجاد یک چارچوب تنظیمی مورد استفاده قرار دهند که پایه­ای برای رشد بیش­تر کسب و کار آن­ها باشد.

به سخن دیگر، [دولت امریکا] اعتراض و نارضایتی توده­ای را که در اثر بحران­ها و رسوایی­های مالی به وجود آمده بود؛ به جای تضعیف نهادی و تنظیمی زیربنای گسترش مالی، از طریق یک روند "نهادی و قانونی کردن و صورت­بندی" بیش­تر، تخفیف داد.(53) چنین رسوایی­ها و بحران­هایی غالبا موضوع تحقیقات کنگره قرار گرفته و این نهاد، یک میانجی اصلی ارتباط، بین افکار عمومی و تنظیم مالی است. "توان بالقوه برای قانون­گذاری همراه با نظارت کنگره بر بنگاه­های اجرایی، قوه مقننه را به یک نقطه کانونی مبارزه، بین منافع رقیب در صنعت خدمات مالی تبدیل کرده است".(53) این مساله در مورد تاسیس چارچوب تنظیمی نیودیل صادق بود که بر گسترش مالیه­ی امریکا از 1930 تا 1970 نظارت داشت. همان­طور که در دوره­ی گذار به چارچوب تنظیم­کننده­ی نئولیبرال در دوران ما نیز چنین بوده است. نیودیل بر بازیگران مالیه­ی امریکا، قواعد بسیاری را تحمیل کرد که به پیشبرد توسعه­ی مالی و نفوذ عمیق­تر مالی در زندگی امریکایی خدمت کرد. دوره­ی نئولیبرال شاهد افزایش تعداد این قوانین و نهادهای رسمی بوده است که در تنظیم [مالیه] نقش کلیدی به عهده داشته­اند. و دولت امریکا تاکنون ثابت کرده که از توان تنظیم مجدد پویایی مالی در موقع لازم برخوردار است.

بحران رسوایی و بازتنظیمی در بعضی از دوره­ها، مشخص­تر از دوره­های دیگر است. اما  این امر کمابیش ویژگی دایمی و مکرر سرمایه­داری امریکاست: پویایی توسعه­ی مالی هنگام نفوذ در حوزه­های جدید از زندگی اجتماعی، هنجارها و عملکردهای موجود را ناپایدار می­کند و پرخاش­گری­های ناشی از این ناپایداری، فرصتی برای تنظیم مجدد فراهم می­سازد. در واقع اغراق نیست که بگوییم این پویایی، اصل سازمان­ده رژیم تنظیم­کننده­ی نئولیبرالی است که خصلتی پیش­گیرانه دارد، نه به این معنا که این رژیم دچار این توهم است که بحران­های مالی، کاملا قابل پیش­گیری اند؛ بلکه به این معنا که اقدامات اتخاذ شده، شدت و وسعت این بحران­ها را محدود می­کند.

تعداد اندکی از بحران­ها از چنان وسعتی برخوردارند که جامعه امریکا را دربر بگیرد، مثل بحران پس­انداز و بدهی. اما تعداد وسیعی از بحران­ها- مثل بحران بدهی، بحران سقوط بازار سهام در 1987، بحران LTCM و ترکیدن حباب صنعت اطلاعاتی-  حاوی ظرفیت روشنی برای یک ناپایداری، ناآرامی و رسوایی گسترده اند.

نقش کنگره در تمام این جوانب، به خصوص در چنین رسوایی­های مهمی نظیر بحران پس­انداز و بدهی جنبه­ی اساسی دارد. اما اختلاف بین موقعیت سیاسی 1970-1960 و 1990-1980 از خودمختاری بیش­تر ارگان­های حکومتی به غیر از کنگره روشن می­شود. خودمختاری که در مقابله با شکل ناپایداری مالی وجود دارد. در حالی که قبلا این کارگزاران به وسیله شبکه­ای از مقررات نیودیل فلج شده بود که آن­ها برای تجدیدنظر در قواعد کاری نمی­توانستند انجام دهند. بعد از چرخش نئولیبرالی و به خصوص در دهه­ی 90 این کارگزاران از قدرت نهادی خود برای تاثیرگذاری استفاده کردند. در واقع در مواردی که کنگره امکان عمل نداشت- مثل بحران پزوی مکزیک در 1994 که خزانه­داری آن را به عنوان یک تهدید آشکار برای پایداری بازارهای مالی امریکا و جهان تلقی می­کردند- این نهادها حتی با دور زدن کنگره و برای پرهیز دست به اقدام زدند تا با مشکلات بیش­تری رو به رو نشوند.

این که رژیم تنظیمی نئولیبرال، هر چه بیش­تر خصلت پیش­گیرانه پیدا می­کند؛ به معنای این است که دولت امریکا به این نتیجه رسیده است که عواقب چشم­گیر احتمالی یک بحران بزرگ می­تواند برای مشروعیت نظام به طور کل خطرآفرین باشد. بنابراین عملکردهایش نباید به وسیله دست­پاچگی اعضای کنگره و در نظر گرفتن انتخاب مجدد در کنگره مشروط شود. دولت امریکا سوای این که گسترش مالی را در چارچوب معینی محدود کرد، به ایجاد رژیمی نیز دست زد که اثرات تثبیت­کننده­ی چنین گسترش شتابانی را افزایش دهد؛ یا حداقل دخالت سریع حکومت را به محض بحران­های مالی سرعت ببخشد. مواقفت­نامه­ی بازل پاسخی بود به الزامات سرمایه در این جامعه: نوآوری­های مالی راه­های سنتی نظارت بر ایجاد و توسعه اعتبار را به مضحکه تبدیل کرد- به طور قابل ملاحظه، اقدامات بانک مرکزی در مورد نیازهای ذخیره­ای- امریکا (در همکاری با انگلیس) در تلاش برای تدوین معیارهای جدید برای سرمایه­های بین­المللی است که به صورت­بندی و تعریف خطرات احتمالی دست زد. این رژیم علاوه بر تامین منفعت امریکا، به شکلی کاملا مستقیم (اوراق خزانه­داری امریکا به عنوان نقدترین دارایی طبقه­بندی شده) هم­زمان تاثیراتی نیز برای گسترش مالی از طریق تامین مبانی محکم­تری برای نظام مالی بر جای گذاشت. عدم اطمینان به عنوان خطر احتمالی در نظر گرفته شد و در ضمن آن را به عنوان اقدام احتیاطی توجیه کردند. این امر فرصت­های بسیاری را برای واسطه­های امریکایی فراهم آورد که در موقعیت مناسبی بودند.(54)

تاسیس یک رژیم بین­المللی جدید برای معیار ارزیابی سرمایه، همراه با مجموعه­ای از توانایی­های نهادی منعطف­تر ایجاد شد. نکته­ی اصلی در این جا توانایی برای به حرکت درآوردن مقادیر انبوه از امکانات مالی جانبی، در زمانی کوتاه برای تحکیم بازار است. خزانه­داری و فدرال رزرو مکررا برای نجات واسطه­های مالی عمل کردند که دچار مشکل بودند؛ و این انتظار را به وجود آوردند که مقامات پولی با مشکلات در شرف وقوع برای این واسطه­ها در آینده اقدام خواهند کرد. بنابراین ایجاد مجموعه­ای از توان­های مادی به همان اندازه مهم بود که نهادینه کردن الگویی از انتظارات، که دولت امریکا مسئولیت مشکلات عاملان مالی خصوصی را به عهده خواهد گرفت. همان طور که گفتیم این امر در وخیم کردن مشکل آسیب اخلاقی نقش عمده­ای داشت که به نوبه­ی خود، ایجاد ابتکارها و خطر احتمالی مالی و بازتنظیمی را در دستور کار سیاسی قرار داد.

ترکیدن حباب صنایع اطلاعاتی در 2001 پایان یک دهه از گسترش مالی نسبتا آرام در امریکا بود. این به معنای یک بازگشت به رسوایی­های مالی تمام عیار نیز به شمار می­رفت. طی اواخر دهه­ی 90 رده­ی بالای شرکت­ها، مثل انرون، درگیر عملکردهای حساب­رسی نوینی بود که افزایش قیمت سهامش را حفظ کند. با ترکیدن حباب، فرصت کمی برای آشکار شدن این امر باقی ماند: یک گروه نسبتا کوچک از مقامات اجرایی رده بالا، با شرکت­ها و تحلیل­گران ناظری که قرار بود مستقل باشند در یک حساب­داری کلاه­بردارانه هم­کاری کرده، قیمت سهام را به شکل کاذب بالا برده، و خودِ آن­ها اولین کسانی بودند که از آن بهره­مند شدند. جنجال بزرگ عمومی به شکل سنتیِ پوپولیسم امریکایی خود را نشان داد. کارکردهای مشترک یک حلقه­ی فشرده از نخبگان مالی، عموما نه به عنوان نتیجه­ی ذاتی در منطقه امپراطوری سرمایه، بلکه دقیقا به عنوان نفی و تخریب فضیلت­های سخت­کوشی و شرکت­های خصوصی دیده شد. با مقامات اجرایی دست­اندرکار به گونه­ای رفتار شد که جی. پی. مورگان در بدترین کابوس­هایش آن را ندیده بود. آن­ها در انظار عمومی از طرف دوستان قبلی خود نام برده و رسوا گشتند و به عنوان جنایتکار تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفتند و بعضی به زندان­های دراز مدت محکوم شدند.

 در جولای 2002، کنگره لایحه­ی ساربان- اوکسلی را پذیرفت. هدف اصلی آن این بود که به اداره­ی شرکت­ها در مقابل سرمایه­گذاران و صاحبان سهام، مسئولیت و شفافیت بیش­تر بخشد؛ و اعتماد افکار عمومی امریکا را به بازارهای مالی تضمین کند. این لایحه یک هیات نظارت عمومی برای حساب­رسی شرکت­ها به وجود آورد و برای کلاه­برداری و اختلاف منافع در شرکت­ها مجازات سنگینی وضع کرد. جنایت یقه سفید به عنوان جنایتی بی گناه و بی قربانی در نظر گرفته شد، این پیامی اساسی بود. به نظر می­رسید که این اقدامات کاملا موثر بوده است، حداقل به این معنا که بعد از ورشکستگی صنایع اطلاعاتی، کماکان ادامه ­داشت؛ نظام مالی امریکا به وسیله­ی رسوایی­هایی مثل انرون و صنایع اطلاعاتی متزلزل نشد. و کیفیت گزارش شرکت به سرمایه­گذاران بهبود یافت. در حالی که برای منافع هنگفتی که از طریق ارتباطات و دست­رسی ممتاز به اطلاعات نصیب نخبگان مالی امریکا می­شد خراش سطحی در بر داشت. مطمئنا شرکت­های امریکایی و نخبگان مالی بارها شکایت کردند که ساربان-اوکسلی هزینه­ها و محدودیت­های معقولی به وجود آورده است؛ و مانع بزرگی برای پویایی و قدرت رقابت شرکت­های امریکایی به شمار می­رود. در حالی که غالبا توصیه می­شود که اظهارات جماعت سرمایه­دار را باید بر حسب تاثیربخشی سیاسی­شان در نظر گرفت تا جنبه­ی حقیقی بودن­اش. چنین احساساتی بازتاب نگرانی­های اساسی بود که لایحه­ی ساربان-اوکسلی بعضی از نقاط قوت سنتی مالیه امریکا را تضعیف کرده بود. نه این که کار وال استریت را نسبت به سایر مراکز مالی تحمیل کرده باشد(56). اما لایحه­ی ساربان-اوکسلی علی­رغم این جنبه­ی منفی، کاری را انجام داد که در نظر گرفته شده بود. از طریق روبه­رو شدن با یک مشکل مشخص، یعنی با مشروعیت بخشیدن به عملکردهای مالی و اقتصادی که در درجه­ی اول مشکل را ایجاد کرده بودند.

بازگشت مشروعیت به این شیوه­ی کلاسیک امریکایی، منافع عمومی کوچکی را از طریق یک نمایش عمومی ظریف و سنجیده به وجود آورد- ظرفیت نهادهای کلیدی مالی دولت امریکا را تقویت کرد و به آن­ها اجازه داد که به بازارهای مالی امریکا وسیع­تر و عمیق­تر نفوذ کند. چنین تکاملی ضرورتا به دوره­های جدیدی از ناآرامی و بحران منجر می­شود. چه دولت امریکا بخواهد به رشد این ظرفیت­های نهادی ادامه دهد- باید با این وضعیت مقابله کند که خود به درجه­ای از مشروعیت وابسته است، مشروعیتی که نظام مالی امریکا از آن بهره­مند می­شود- چه از طریق دوره­های بازتنظیمی، تا بتواند خصلت یک روند فنی و بی طرفانه­ی "آموزشی" را اتخاذ کند. این امر احتمالا یکی از با ارزش­ترین جنبه­های بحران کنونی است: حتی اگر بحران به طور تنگاتنگ با زیان مالی طبقات تحت تابعیت امریکا همراه باشد خطر از دست دادن وسیع دارای­های رهنی به عنوان یک مساله فنی مدیریت مالی مطرح می­شود. الزامات صرفا مالی، برجسته­تر از جنبه­های اجتماعی آن است. به سخن دیگر مشروعیت به استقلال قابل ملاحظه­ای بیان می­شود که مقامات مالی امریکا از آن بهره­مند اند. استقلالی که آن­ها در مداخله­های پی در پی برای پایان بحران­های مالی از پاییز تا زمستان 2007 تا 2008 در آن درگیر بوده­اند.

 مهم  است که در این جا تاکید کنیم مسایلی که در این مقاله دنبال شد نه قصد بنای هدف­مند روایت­های هژمونیک را دارد نه حمایت آگاهانه از آن­ها به وسیله­ی افکار عمومی امریکایی: مشروعیت مساله­ای زمینی است که با کارکردهای روزمره و الگوهای کنش متقابل با نتایج ناخواسته و وابستگی­های متقابل و غیررسمی همراه است. اشکال توانایی­هایی که توسط نخبگان و سیاست­سازان امریکا نشان داده شده همراه است با درجه­ی بالایی از حساسیت مردم امریکا به سیاست­های که برای پیشبرد عملیات ساختارهای مالی موجود طرح شده است. این ساختارها عمیقا در بستر شبکه­ی درهم پیچیده­ای از روابط مالی قرار دارد که به طور تاریخی رشد کرده­اند و با درجه­ی بالایی از بغرنجی، عدم شفافیت و ابهام مشخص می­شود. در واقع قدرت ایدئولوژیک نهادها و سمبل­های امریکایی، تنها از توانایی­های آن­ها نیست که از نظم مالی امریکا تصویر مثبتی به دست دهند، بلکه بیش­تر از گرایش آن­ها برای تیره کردن بعضی از خصوصیات کلیدی آن است. و منحرف کردن توجه از خصلت استثماری شبکه­ی ارتباطی بین دولت و نظام مالی است، هم از لحاظ جنبه­ی طبقاتی و هم از جنبه­ی امپراطوری. چنین خصوصیت نهادی برای نخبگان مالی توانایی عملی، حادثه آفرینی و دست­کاری متناقض احساساتی را فراهم می­کند که به وسیله­ی افکار عمومی بیان می­شود چه در امریکا و چه در خارج. تغییر این وضع نیاز به برنامه­ی رادیکال­تری دارد، برنامه­ای که با تحلیل نافذتری از آن چه در صحنه­ی سیاسی از نظام مالی امپراطوری ظاهر شده مجهز باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ و منابع:

1-     این مقاله با استفاده از مقدمه و نتیجه­گیری کتاب امپراطوری امریکا و اقتصاد سیاسی مالی جهانی، پانیچ و کونینگز 2008 تهیه شده است.

2-     برای نمونه نگاه کنید به بلاک­برن 2008.

3-     پانیچ و گیندین 2005.

4-     روبین 2003 ص 297 و به عنوان یک بررسی از دخالت­های روبین در بحران­های آسیا مراجعه کنید به پانیچ 2000.

5-     برنانکی 1983 و 2000.

6-     3 فوریه 2005.

7-     گیلپین 1987، والتر1993، جرمن 1997.

8-     8 کونینگز 2008 الف.

9-     دوسکو 1984.

10-  یانگمن 1906.

11-  مایرز 1931.

12-  ملامد 1992، ص 43.

13-  روی 1997.

14-  باران و سوییزی 1966.

15-  هیلفرینگ 1981،[1910].

16-  اسکلار 1988.

17-  کالدر 1999، ص 252.

18-  لیونگستون 1986.

19-  براندیس1967[1914].

20-  وانگ2005.

21-  پولانی 1957، بلیث2002.

22-  برینکلی1995، ص ص 90-81.

23-  روگی 1982.

24-  پانیچ و گیندین 2008، لاچر 1999.

25-  روگی 1982، هلاینر 1994، مارگلین و شور 1992.

26-  پانیچ و گیندین 2004.

27-  کونینکز 2009.01.05

28-   سارای2008.

29-  گووان 1999.

30-  برای نمونه مراجعه کنید به بلوک 1977.

31-  دگن 1987.

32-  سلیگن 2003.

33-  لودز،2002،ص207.

34-  لیون 1998.

35-  آریگی 2003.

36-  هلاینر 1994، گارت 1998 و بلایس 2002.

37-  کونینگز 2008 ب و نیواشتات 2008.

38-  پانیچ و گیدین 2008.

39-  کونینگز 2008 آ.

40-  به عنوان نمونه کندی 1987.

41-  فلدر 2008.

42-  روده 2008.

43-  بورکه 2001.

44-  برنر 2003.

45-  باجاج و فسنون 2007.

46-  مراد از دارایی­های پشتوانه­ای دارایی است که به عنوان ضامن برای دریافت وام مورد استفاده قرار می­گیرد.

47-  بلک­برن، 2008.

48-  گوها 2008.

49-  چانگ و مکنزی 2008.

50-  هولگر شمیدینگ به نقل از آتگینز 2007.

51-  "روبرت مندل . معمای بوان"، وال استریت، جورنال، 9 ژوئن 2007.

52-  موران، 1991، ص 37.

53-  موران، 1991، ص 13.

54-  موران، 1991، ص 24.

55-  سی­بردک، 2001.

56-   این امر به طور خاص در زوال تعدادی از داوری علنی در مورد NZSE و کند شدن ادغام در واحدهای اقتصادی، به خصوص لندن در موقعیت مناسبی قرار داشتY که از آهسته شدن این روند در نیویورک بهره گیرد. در سال­های اخیر شاهد مبارزات متعددی بوده­ایم تا عملکردهای تنظیمی شهر لندن مورد قبول قرار گیرد که شامل دخالت کمتری از طرف تنظیم­کننده­ی نهادهای عمومی است. در سال­های اولیه با به وجود آمدن و گسترش بازار یورو-دلار فضای تنظیمی قابل انعطاف لندن یک عامل عمده است در بیرونی شدن نظام مالی امریکا.  در سال­های اخیر شاهد تلاش­هایی برای جذب انتخاب و درونی کردن این اصول تنظیمی در وال استریت بوده­ایم.

 


 

[1]- بانک­هایی هستند که هم وظایف سرمایه­گذاری و هم وظایف  معمولی را با هم انجام می­دهند.