دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

 

 

از سقوط اعتبار (بانکی)  تا شبح بحران جهانی

 

   کریس هارمن

برگردان: ح ریاحی

"بحران­ها از پیشینه^­ی[معینی] برخوردار اند، پیشینه­ای هرمی. ماه اوت که سرآغاز روشن شدن قضایا بود، این بحران را با سقوط "مدیریت بلندمدت سرمایه" در سال 1998 مقایسه می­کردند. این رویداد غیرمنتظره بود و در جریان آن تقصیرها را به گردن معدودی نخبه­ی متخصص انداختند و موقتا اعتماد مردم را جلب کردند. سپس همین که روشن شد که بانک­ها با مشکل روبه­رو شده­اند، آن­ها بحران­های پس­انداز  و قرض­های دهه­ی هشتاد و نود را نمونه آوردند که طی آن بانک­ها 3% از بازده­ی اقتصادی ایالات متحده را از دست دادند. در حال حاضر، پس از آن­که بازارها، هفته­ی پٌردردسری را پشت سر گذاشتند؛ نجوا سر می­دهند که این بحران حتی ممکن است همان بحران بزرگ باشد: وخیم­ترین بحران پس از دهه­ی 30". (لکس کلومن. روزنامه­ی تایمز مالی هفتم مارس 2008 )

 با مراجعه به مطبوعات، نقل قول بالا از لکس کلومن از[تایمز مالی] را مشاهده کردیم. این نقل قول گیج­سری کسانی را به نمایش می­گذارد که از قرار معلوم باید نظام را راهنمایی کنند. آن­ها بین وحشت محض، خوش­بینی^­ ساختگی و امید صرف به این­که اوضاع رو به راه می­شود، نوسان می­کنند.

 

مقصردانستن بانک­داران

ساده­ترین کار، مقصر دانستن بانک­داران است. کن روگف، اقتصاددان برجسته­ی پیشین صندوق بین­المللی پول می­گوید: "پی­آمد قرن­ها حماقت در امور مالی، مسیر این بحران را هموار کرده است". و یکی دیگر از اقتصاددانان برجسته­ی پیشین صندوق بین­المللی پول، راگهورام راجان، معتقد است که علت بروز این بحران پاداش­های کلانی است که بانک­داران دریافت می­کنند، زمانی که پول قرض می­دهند یا قرض می­گیرند. کارشناس امور مالی، جورج سوروس میلیاردر، مقصر را "مقامات  مالی­ای  می­داند که  نقدینگی را  به  اقتصاد  تزریق  می­کنند  تا آن­را فعال  کنند". او معتقد است که "این کار حتی اعطای اعتبار وسیع­تری را دامن می­زند". حتی سارکوزی، رئیس­جمهور فرانسه، نیز به این جمع پیوسته که اعلان می­کند:"مثل  این­که در سیستم مالی چیزی از کنترل خارج شده است". سارکوزی باید از این مساله مطلع باشد چرا که برادر ناتنی او، جناح  اروپایی گروه کارلایل را مدیریت می­کند که صندوق­های حمایتی آن ورشکسته شده­اند.

این که حامیان سرمایه­داری تقصیرها را به گردن سیستم مالی می­گذارند، آن­چنان امر عجیبی نیست که ظاهرا به نظر می­رسد. این حامیان سرمایه­داری همان اندازه با کارکردهای بازارهای پولی آشنایند که اقتصاددانان برجسته­ی نئوکلاسیک، رکود دهه­ی سی را توضیح می­دادند. همین امر هم در مورد اقتصاددانان برجسته­ی کینزی صادق است. آن­ها براین باورند که وقت آن فرا رسیده است که پس از سه دهه به فعالیت عملی دست زنند. لاری الیوت، از روزنامه­ی گاردین این استدلال را بیان می­کند:

"این فرصتی است که شاید یک بار در عمر دست دهد، فرصتی برای درهم شکستن وابستگی فرهنگی از طریق وادارکردن مدیریت مالی، برای نشان دادن شفافیت بیش­تر و توضیح دقیق تفاوت بین بانک­داری تجاری و بانک­داری سرمایه­گذاری و قدغن کردن بخشی از آن محصولات فاجعه­بار".

 

نابرابری­های عمیق­تر

صرفِ طمع و کوته­بینی بانک­داران نمی­تواند علت بحران را توضیح دهد؛ و این که چگونه بانک­داران به همان سهولتی که پول­ها را باختند به همان آسانی هم آن را به دست آوردند. این امر به این پرسش هم پاسخ نمی­دهد که اگر آن­ها چنین پولی را قرض نمی­گرفتند، اقتصاد جهان به چه شکلی در می­آمد.

برخی از مفسران که قویا از سرمایه­داری طرفداری می­کنند، پرسش­هایی از این دست را مطرح می­کنند: مثلا مارتین ولف از روزنامه­ی تایمز مالی منشاء بحران را بیش­تر"بی نظمی جهانی  اقتصاد کلان" می­داند و نه صرفا "شکنندگی مالی" یا "اشتباهات بانک­های مرکزی­ اصلی". مفسرانی چون ولف متوجه مازاد "پس­اندازها" بر سرمایه­گذاری در برخی از مهم­ترین اقتصاد­های جهانی شده­اند، که در این­جا اشاره به  آسیای شرقی دارد. بن برنانکه، رئیس خزانه­داری فدرال  ایالات متحده، به این "پس­انداز بیش از حد در دیگر نقاط جهان" که به قرض دادن به  ایالات متحده سرعت بخشیده، فحش و ناسزا گفته است. اما مازادها در مکان­هایی که به کشور نزدیک­ترند نیز تولید شده است. "نرخ سرمایه­گذاری در حقیقت در همه­ی  مناطق صنعتی سقوط کرده است". برطبق یک  گزارش:

"کارگزار واقعی این پس­انداز کردن بی حد و حصر، بخش  شرکت­ها [ی تجاری] بوده است. در فاصله­ی زمانی بین سال 2000  و 2004  چرخش بخش شرکت­ها [ی تجاری] از پس­انداز  نکردن  به پس ­انداز کردن خالص در کشورهای جی. 6  (فرانسه، آلمان، ایالات متحده، ژاپن، بریتانیا و ایتالیا) بالغ بر یک تریلیون دلار شد... افزایش  پس­انداز شرکت­ها، واقعا جهانی بوده و سه منطقه­ی اصلی امریکای شمالی، اروپا  و ژاپن را در برگرفته است".

به سخن دیگر، "شرکت­های تجاری[ایالات متحده] به جای مصرف کردن سودهای  گذشته­ی خود در حال حاضر آن­ها را به صورت  نقدینه  انباشت می­کنند".

هم جان می­نارد کینز در دهه­ی سی و هم کارل مارکس شصت سال پیش از او به  اثرات این نوع پس­انداز کردن­ها پی برده بودند. این نوع پس­اندازها، رکود و محدویت­های ناشی از آن را به وجود می­آورد. اقتصاد سرمایه­داری فقط زمانی کارکرد معمول  خود را دارد که کل تولیدات فروخته شود. این وضعیت فقط زمانی پدید می­آید که مردم کل درآمدی را که از محصولات تولیدی کسب کرده­اند – دستمزد کارگران،  سودهای سرمایه­داران- برای خرید آن محصولات خرج کنند. اما اگر سرمایه­داران کل سودهای خود را (یا برای مصارف خود و یا، از آن هم مهم­تر، برای سرمایه­گذاری)  مصرف نکنند، در آن­صورت بحران اضافه تولید سراسر سیستم را در بر خواهد گرفت. شرکت­هایی که نتوانند محصولات خود را بفروشند، واکنش آن­ها این است که  کارگران را اخراج  و سفارشات را  لغو  کنند. این امر به نوبه­ی خود به کسادی  بیش­تری در بازار دامن می­زند. آن­چه با افزایش بیش از حد پس­انداز نسبت به سرمایه­گذاری­ شروع می­شود، به رکودی منجر می­شود که می­تواند به سقوط[قیمت­ها]   تبدیل گردد.

کینز و طرف­داران او معتقدند که می­شود جلوی این وضعیت را گرفت. دولت می­تواند وارد عمل شود و سرمایه­داران را به مصرف پس­اندازهای­شان تشویق کند، بدین  صورت که مالیات و نرخ بهره را طوری تغییر دهد که برای شرکت­های سرمایه­گذاری  سودآور باشد، یا با قرض گرفتن و با مسئولیت خود سرمایه­گذاری، یا با دادن پول بلاعوض به مصرف­کنندگان؛ تا به مصرف آن تشویق شوند. گاه چنین روش­هایی، در کوتاه ­مدت موثر بوده است. سرمایه­گذاری دولت یا پول بلاعوض بی درنگ بازاری  برای کالاهای فروخته نشده، فراهم، و شرکت­ها را به افزایش فرآورده­های­شان   تشویق کرده است و پی­آمد جانبی­اش این است که درآمد مالیاتی[دولت] را به اندازه­ی کافی افزایش می­دهد، به طوری­که بتواند مصارف اضافی­اش را پوشش دهد.

اما اثربخشی درازمدت چنین روش­هایی، در رویارویی با رکودی جدی دارای  محدودیت­های ذاتی است. قرضی که از دولت گرفته می­شود باید، در نهایت  امر  بازپرداخته شود. در غیر این صورت، ارزش پول تنزل خواهد کرد و نتیجه­ی آن تورم است. اگر پول مصرف ­شده با استفاده از وضع مالیات بر سودها بازپرداخته شود،  انگیزه­ی سرمایه­گذاری تضعیف می­شود. اگر این بازپرداخت از طریق وضع مالیات بر مصرف­کنندگان انجام گیرد، قدرت خرید آن­ها را کاهش می­دهد. اقداماتی که کینز  در دهه­ی سی به دولت انگلیس توصیه کرد، برای پایان دادن به بیکاری توده­ای آن  دوره آن­گونه که باید کافی نبوده است، و تلاش­هایی که به این شیوه در  اواسط  دهه­ی هفتاد [علیه رکود] صورت گرفت، فقط تورم  را به افزایش بیکاری موجود اضافه کرد.

در سال­های اخیر، قرض گرفتن و قرض دادن دولت در جذب مازادهایی نقش داشته است که شکاف بین پس­انداز و سرمایه­گذاری، به خصوص در مورد بودجه­ی  نظامی ایالات متحده را به وجود آورده است. "متوسط هزینه­های رسمی نظامی بین  سال­های 2001 تا 2005  چهل ­و دو  درصد سرمایه­گذاری ناخالص غیرمسکونی بود، آن هم به رغم این­که ارقام رسمی بخش زیادی از آن­چه باید در هزینه­های نظامی  ملحوظ شود را حذف می­کنند". افزایش ناگهانی قرض گرفتنِ مصرف­کنندگان از دولت به منظور خرید آن­چه نمی­توانند با دستمزد و حقوق خود خریداری کنند، به اندازه­ی مصارف دولتی اهمیت دارد. رهن مشروط در این مورد اهمیت اساسی دارد.

در سال 2001  آلن گرین­سپن، رئیس وقت خزانه­داری فدرال رزرو ایالات متحده،  زمانی که وحشت رویداد نیویورک [معروف به یازده (سپتامبر)] می­رفت تا رکود عمق­یابنده­ی آن­زمان را سرعت بخشد، بازار مالی را تشویق به رشد سریع کرد تا دستیابی به قرض را تدارک ببینند. ریکاردو بلوفیوره، مارکسیست ایتالیایی، به درستی این عکس­العمل را "کینزیانیسم خصوصی شده" نامید. مساله فقط به یک بانک­دار اصلی مربوط نمی­شد که به رفقایش کمک می­کند تا بانک­های بزرگ خصوصی را اداره کنند. همان­طور که مارتین ولف می­پذیرد: "پس­اندازهای اضافی نیاز به ایجاد سطوح بالایی از تقاضای متعادل­کننده د­ارد، و اعطای پول به عنوان قرض به مستمندان فراهم­کننده­ی این تقاضاست". "خانواده­ها در ایالات متحده  باید بیش از درآمد خود مصرف کنند. اگر نتوانند چنین کنند، اقتصاد دچار رکود خواهد شد، مگر این­که درجایی دیگر تغییری رخ دهد"."خزانه­داری فدرال صرفا هنگامی به پذیرش یک رکود درازمدت، احتمالا سقوط قیمت­ها، گرایش نشان داد، و توانست از این سیاست پولی اجتناب ورزد که رکود بی­نهایت گسترش­ یافته بود."

به سخن دیگر، تنها سرمایه­گذاری مجازی مالی نگذاشت رکود اقتصادی از این  زودتر رخ دهد. مفهوم ضمنی آن این است که در نظام [سرمایه­داری] به طور کلی  بحرانی بنیادی وجود دارد که صرفا نمی­توان آن را با اقدام کارشناسان تنظیم­کننده­ی مالی،   برطرف کرد. در میان­مدت نوع اقدامی که خزانه­داری فدرال ایالات متحده و دستگاه حکومتی بوش انجام می­دهند، هم نمی­توانند حل­کننده­ی مسائل باشد. آن­ها  مالیات­ها و نرخ  بهره را کاهش دادند تا مصرف را بالا ببرند. مارتین ولف با استفاده از  استعاره­ای از کینز این اقدام را به انداختن پول "از درون یک هلی­کوپتر [به پایین]" تشبیه کرد. اما حداکثر اثری که چنین اقداماتی می­توانست داشته باشد  عبارت بود از تحرک بخشیدن به سرمایه­گذاری مجازی برای قرض دادن و قرض گرفتن تا این­که دوباره طی یکی دو سال باز همان سقوط مالی دوباره پدید آید. حتی امکان دارد که از عهده­ی همین کار هم برنیایند.

 

ریشه­ی عدم توازن

شکاف بین"پس­­انداز-سرمایه­گذاری"چگونه پدید می­آید؟ چرا شرکت­ها  نتوانسته­اند سودهای گذشته­ی خود را در مقیاسی سرمایه­گذاری کنند آن­گاه که می­توانستند؟

بررسی­ اقتصادهای صنعتی[کشورهای] پیشرفته نشان می­دهد که از اواخر دهه­ی  شصت تا اوائل دهه­ی هشتاد، متوسط نرخ سود افت عظیمی داشته است. از اواسط  تا حدود اواخر دهه­ی هشتاد و دهه­ی نود، بهبودهای مکرری به وجود آمد. اما با فرا رسیدن سال 2000  نرخ سود هنوز به سطحی نرسیده بود که در جریان طولانی­ترین رونق  اقتصادی ربع  اول قرن پس  از  جنگ  جهانی  دوم  رسید،  که  امروزه  اغلب آن را "عصر طلایی  سرمایه­داری" می­نامند. اوج رونق  اقتصادی [در ایالات  متحده] حدود سال 1997  بود: رونقی که کمی بالاتر از سطح  اولین رکود پس از جنگ در  سال 1974 - 1973 بود. 

همان­طور که پیش­تر در این مجله بحث کردم، بهبود جزیی­ای که حاصل شده بود، بر سه پایه قرار داشت: سطح پایین نرخ سود که موجب کاهش سرمایه­گذاری شد و به نسبت سودهای جدیدی که قبلا حاصل می­شد بالا نرفت. پاره­ای از شرکت­ها، مخصوصا طی رکود اوائل دهه­ی هشتاد و پس از آن، ورشکسته شدند، و شرکت­های باقی­مانده از این وضعیت استفاده کردند. مهم­تر از همه این که، سهم بازده­ی عمومی بیش­تری – به اصطلاحِ مارکس افزایش نرخ استثمار (نمودار نخست)-  به نفع سرمایه و به ضرر طبقه­ی کارگر پدید آمد.

 

نمودار 1 : سهم دستمزد از درآمد ملی (درصد)

 (منبع او. ای. سی. دی)

افزایش نرخ استثمار به کشورهای پیشرفته­ی صنعتی محدود نمی­شود. این وجه  مشخصه، کشورهای آسیای شرقی را که "به تازگی صنعتی" ­شده­اند را نیز در بر می­گیرد. برای نمونه، در چین که سطح زندگی بخش­های عظیمی از دهقانان طی  دهه­ی گذشته افت داشته، ­مزد­های واقعی هم­طراز با بازده­ی فزاینده­ی [سرمایه] افزایش نداشته است. آن­جا هم همانند کشورهای صنعتی، بیش­تر پس­اندازها در سال­های اخیر از آن بنگاه­های صنعتی بوده است، در عین حال که مردم برای این­که بتوانند صورت حساب­های درمانی و ایام بازنشستگی خود را بپردازند، مجبور بوده­اند (حد متوسط) 16  درصد از  درآمد خود را پس­انداز کنند.

افزایش جهانی نرخ  استثمار، سهم کل درآمدی را کاهش داده است که کارگران  می­توانند با آن کالاهای مصرفی تهیه کنند. بنابر این، اگر قرار باشد همه­ی کالاهایی  که تولید می­شود به فروش برسد، اقتصاد به سرمایه­گذاری وابسته است و اگر  سرمایه­­داری نتواند سرمایه­گذاری کند، وضعیت رکودی را موجب می­شود که افت ناگهانی سرمایه­ی مالی و سرمایه­ی سفته­ای­ می­تواند برآن سرپوش بگذارد.

 چنین سرمایه­های مجازی به این دلیل پدید می­آید که سودها به گونه­ی مولد سرمایه­گذاری نشده­اند بلکه از طریق سیستم مالی از یک خطرورزی سفته­ای به دیگری جریان پیدا کرده­اند. هر یک از این خطر­ورزی­ها مدتی سودهایی بالاتر از سطح متوسط داشته­اند: نمونه­ی رونق بورس و سرمایه­ی مالی اواخر دهه­ی هشتاد، رونق دات کام در اواخر دهه­ی نود و رونق رهن­های مشروط از سال 2002 تا 2006. این­ها گرچه هیچ­کدام مستقیما مولد نیستند، می­توانند برای دوره­ای زمینه­ی افزایش مصرف را فراهم کنند (از طریق صرف هزینه در ساختمان دفاتر، بالا بردن هزینه­ی کسانی­که سرمایه­ی قمارخانه­ای را اداره می­کنند، هزینه برای مصرف چشم­گیری که لازمه­ی جلب سرمایه­های سفته­ای­ست و از این قبیل.) این وضعیت در کوتاه ­مدت بازده­ی واقعی اقتصادی را افزایش می­دهد.

 دو اقتصاددان، بویر و آگلیتا، توضیح داده­اند که:"رونق اقتصادی نیمه­ی دوم دهه­ی نود بر سیاست رشدی مبتنی بود که در آن امید [افزایش] قیمت دارایی­های ورشکسته، نیروی محرکه­ی کل عرضه و تقاضا است و این خود امکان [فعالیت] یک گروه مستقل حقیقی را به وجود می­آورد. در یک اقتصاد جهانی، امید فراوان به [کسب] سود، افزایش قیمت دارایی را موجب می­شود، که خود تقاضای مصرف­کننده را بالا می­برد. این خود به نوبه­ی خویش امید به [کسب] سود را تایید می­کند... تاثیر چنین وضعیتی بر فرد این است که سیاست رشدی که مشوق آن ثروت است، بر امید [افزایش] قیمت دارایی­های ورشکسته به گونه­ی بی پایان استوار است."

 امروزه هم همین وضعیت جریان دارد. ظاهرا منطقی­ترین توضیح، سودبخشی محدود درازمدت است. روبرت برنر، اقتصاددان مارکسیست، از آمار رسمی ایالات متحده استفاده کرده است تا نشان دهد که نرخ سود تولیدات بین سال­های 2000 تا 2005 در سطحی پایین­تر از آغاز دهه­ی هفتاد یا نود (گرچه بالاتر از اواخر دهه­ی هفتاد و هشتاد) قرار داشته است. محاسبات او از نظر همه­ی بنگاه­های غیرمالی رقمی حدود یک سوم کم­تر در سال­های 2000 تا 2006 نسبت به دهه­ی پنجاه و دهه­ی شصت و 18 درصد کم­تر از اوایل دهه­ی هفتاد را نشان می­دهد.

برخی از مفسران پیرامون روندهای مربوط به نرخ سود بلندمدت، نظر متفاوتی دارند. آن­ها براین باورند که استثمار فزاینده، نرخ سود را به طور کامل احیا کرده است. این نظر مخصوصا در مورد ایالات متحده صادق است. درآن­جا بارآوری فزاینده  تولید با راکد ماندن دستمزد؛ و از هر شش شاغل بخش تولیدی، با بیکار شدن یک نفر همراه بوده است. مارتین ولف بر این امر تاکید دارد که "شرکت­های امریکایی، به طورمتوسط، در وضعیت آبرومندانه­ای قرار دارند". "ورلد اوت لوک"، مجله­ی او. ای. سی. دی (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) براین نکته تاکید می­کند که "بخش غیرشرکتی مالی سالم است". میشل هوسن، مارکسیست فرانسوی، هشت سال پیش پذیرفته بود که "سطح بالایی از باروری مولد وجود دارد". امروزه او می­نویسد که "از اواسط دهه­ی هشتاد به این سو متوسط نرخ سود به شیوه­ی آشکاری تثبیت شده است". یک اقتصاددان بسیار مهم دیگر، فرد موسلی، اخیرا نوشت: "ظاهرا نرخ سود کم­وبیش به طور کامل احیا شده است" آن هم "بدون رکود گسترده­ای که مشخصه­ی ورشکستگی­های گسترده که نتیجه­اش تنزل چشم­گیر ارزش سرمایه است". و این آن چیزی است که مارکس معتقد بود معمولا ضروری است.

با این وجود، دلائلی در دست داریم که بپذیریم توضیح برنر از سودآوری  درست  است. در سال­های اخیر شرکت­ها علاقه داشتند در خصوص کسب سود به منظور تقویت جایگاه خود در بورس اوراق بهادار، مبالغه کنند، و جلوی پیشنهادهای خرید بنگاه­های صنعتی ورشکسته را بگیرند و ارزش "اختیار خرید سهام به قیمت معین"  را افزایش دهند که دراختیار کارفرمایان عالی رتبه­ی آن­ها قرار دارد. بدین ترتیب بود که در آخرین رونق [اقتصادی] اواخر دهه­ی نود، سودهای اعلان شده تا پنجاه درصد بیش­تر از سودهای واقعی بود. نشانه­هایی در دست است که شرکت­های سهامی که سطح بدهی­های خود را لاپوشانی می­کنند، در چهار پنج سال گذشته نیز همین وضعیت را داشته­اند. این شرکت­ها در سودهای اعلان شده­ی خود عوایدی را از سرمایه­گذاری مجازی مالی گنجانده­اند که مشخص شده نادرست و ساختگی  بوده است.

اندرو سمیترز، از اقتصاددانان سرشناس، توجه را به شیوه­ی نشان دادن ارقام سودی که شرکت­ها از خود ارائه می­دهند و تصویر مبالغه­آمیز آن­ها از واقعیت جلب می­کند. او یادآور می­شود که ارقام رسمی­ای که ایالات متحده ارائه داده است و در صورت حساب­های"فلو آو فندز" (جریان بودجه) نشان داده شده است، شامل تغییراتی است که با آوردن "ناپیوستگی­های" آماری و بالا بردن ارزش دارایی­ها،  ارزش خالص [دارایی] ایالات متحده را تقویت می­کند". در واقع صورت حساب­های  "فلو آو فندز " تنها در "ارزش مستغلات" افزایشی بالغ بر 757 بیلیون دلار از 1239 بیلیون افزایش "ارزش خالص" کل بخش غیرکشاورزی و غیر مالی را در سال 2005 (در عین حال که ناپیوستگی­ها توضیح­دهنده­ی رقم دیگری هم هست که بالغ بر 506 بیلیون است) نشان داد. طبق نظر ساموئل دیپیاچا، مدیر اجرایی پی. دبلیو. سی، یکی از چهار شرکت بزرگ حساب­داری، بسیاری از کنسرن­های صنعتی در ایالات متحده، در سال­های اخیر، به سوی مالیه روی آورده­اند تا سودهای خود را افزایش دهند. آن­ها "در اوراق بهاداری سرمایه­گذاری کرده­اند که به لحاظ دارایی و رهن از پشتوانه برخوردار بود."

به سخن دیگر، بخش زیادی از سودآوری ظاهری شرکت­ها در ایالات متحده به شیوه­ای بستگی داشته است که سرمایه­گذاری مجازی، ارزش کاغذی دارایی­های مالی و مستغلاتی و مخصوصا ارزش واقعی که داشته­اند را بالا ببرد.

فرد موسلی متوجه شیوه­ای می­شود که شرکت­ها از طریق آن، سطح قرض­های  خود را با "افزایش انتقال قرض از دفتر محاسبات شرکت­های بازرگانی به "اسباب و ابزار دارای هدف خاص" لاپوشانی کردند." اما قرض­های لاپوشانی شده از این دست،  دال بر آن است که سودآوری­هایی که در گذشته از سرمایه­گذاری حاصل شده است، به آن اندازه که ادعا شده، نبوده است و توضیح برنر در مورد نرخ سود نسبتا پایین،  درست می­نماید.

سرانجام هم، حتی اگر متوسط سودآوری به همان اندازه­ای که گاه ادعا شده، بالا رفته باشد، ضرورتا برای افزایش سطح سرمایه­گذاری کافی نبوده است. مارتین ولف به ادعای خود یک نظر دیگر هم اضافه می­کند و آن این­که شرکت­ها به طور متوسط در"وضعیت خوبی" قرار داشتند، به طوری­که یک "بخش چاق و چله"ای هم دارند که سودآوری نازل و قرض سنگین دارد. به بیان دیگر، حتی اگر برخی از شرکت­ها سود کافی برای پذیرش سرمایه­گذاری­های مولد در مقیاس وسیع داشته باشند، شرکت­های بسیاری هستند (از جمله شرکت­های بزرگ جنرال موتورز و فورد) که چنین کاری را انجام نمی­دهند. این امر موجب پایین بودن سطح سرمایه­گذاری در اقتصاد می­شود که سرانجام آن گرایش پی در پی به سوی رکود است.

 

چه پیش می­آید؟

بحران مالی کنونی نشان همان مساله­ای را بر پیشانی خود دارد که سرمایه­داری جهانی از دهه­ی هفتاد به این سو گرفتار آن بوده است. استثمار فزاینده مانع سقوط ناگهانی نرخ سود شد و حتی به نوعی آن را احیا کرد، اما نتوانسته است آن را به سطحی بازگرداند که سرمایه را به سرمایه­گذاری کافی تشویق کند تا بتواند مانع رکوردهای پی در پی شود. و پیش نشان­هایی که می­بینیم جدی است.

این امر را حتی بسیاری از کسانی می­پذیرند که علت رکود را فرار سرمایه مالی می­دانند. آن­ها می­دانند که قوی­ترین درمان­ها می­تواند مانع این رکود شود؛ اما نمی­دانستند که چنین درمان­هایی رکود عمیقی را تسریع می­کند. مثلا سوروس استدلال می­کند که "گسترش اعتبار هم اکنون باید با دوره­ای از ریاضت همراه باشد زیرا پاره­ای از فعالیت­ها و ابزارهای اعطای اعتبار جدید ناسالم است و غیر قابل دوام"، اما [سوروس] سپس نگران آن­ست که در چنین صورتی نتیجه ممکن است نه یک رکود امریکایی بلکه سقوط [قیمت­ها] در سطح جهانی باشد.

گسترش رکود مسایل بخش مالی را تشدید می­کند و آن را به بخش تولیدی می کشاند. بدین ترتیب غیرممکن است که بسیاری از دریافت­کنندگان قرض بزرگ بتوانند سهم کافی از آن­چه قرض داده­اند را باز پس گیرند تا بتوانند دین خود را بپردازند. نوریل بوبینی، [استاد] کالج بازرگانی استرن، وابسته به دانشگاه نیویورک، "احتمال پی­آمد اقتصادی و مالی "فاجعه باری" را امری فزاینده می­بیند، پی­آمدی توام با "دایره­ای شیطانی"ای که در آن رکود گسترده، خسارات مالی را وخیم­تر می­کند و این امر به نوبه­ی خود زیان­های بزرگ و رشدیابنده­ی مالی و نابود شدن سرمایه  مالی را به وجود می­آورد که رکود را حتی دامنه­دارتر و وخیم­تر می­سازد.

این نگرانی­ها توضیح­دهنده­ی رفتار خزانه­داری فدرال ایالات و دولت بوش است. آن­ها از گسترش بحران نگرانند و به همین دلیل پول به سیستم تزریق می­کنند و همراه با نخستین کاهش مالیاتی که به نفع همه به جز ثروتمندان بوده است، نرخ بهره را پیوسته کاهش می­دهند. این رویکرد موجب شده که "وال استریت ژورنال"  برنانکه را به "کینزی بودن " متهم کند.

در واقع این سیاست، تلاشی است در جهت فائق آمدن بر یک افت سرمایه­گذاری مجازی از طریق ایجاد تورم برای سرمایه­گذاری مجازی دیگر. اما این روی­کرد احتمالا مشکلات تورمی بیش­تری را موجب می­شود، آن هم در زمانی که قیمت مواد غذایی در سراسر جهان سر به فلک کشیده و قیمت نفت به رکورد جدیدی رسیده است. این روی­کرد هم­چنین در شرایطی که دلار نسبت به ارزهای دیگری چون یورو کاهش یافته است، موجب می­شود که اعتماد  مردم به ارزش دلار از بین برود. این حقیقت که مقامات ایالات متحده چنین مخاطراتی را به جان می­خرند که در عین حال برای سروری جهانی ایالات متحده بالقوه لطمه زننده است، نشان­گر آن است که آن­ها وضعیت را تاچه اندازه وخیم می­دانند.

با این همه، این رویکرد نشانه­هایی از شکست را نیز با خود دارد. این روی­کرد همه­ی مسائلی را در بردارد که خط فکری مسلط کینزی در گذشته در برخورد با بحران­ها با آن روبه­رو بود. کاهش مالیاتی به هیچ وجه هم­تراز قرض­های خصوصی نیست که مردم این روزها تحت فشار شدید باید آن­ها را دوباره بپردازند، زیرا کاهش نرخ بهره نتیجه­ی لازم را به همراه ندارد.

ولفگانگ مونچر این گونه استدلال می­کند:

"خزانه­داری فدرال ایالات متحده از طریق بهره­ی مرکبی که دارای 225 امتیاز پایه بود، نرخ بهره­ی کوتاه مدت را کاهش داد، با این وجود، هزینه­های وام­گیری برای مصرف­کنندگان و شرکت­های امریکایی افزایش داشته است. درعین حال که بانک مرکزی اروپا بی آن­که اعتنایی داشته باشد، نرخ بهره­ی کوتاه مدت را در سطح چهار درصد نگه داشته، هزینه­های نرخ بهره برای مصرف­کنندگان و شرکت­ها افزایش یافته است".

دولت ایالات متحده برای این­که به نتیجه­ای فراتر از کوتاه مدت دست پیدا کند،  باید پول بیش­تری به جیب مردم بریزد، نه فقط به منظور جذب مازاد پس­اندازها که  در سطحی جهانی بیش­تر از سرمایه­گذاری­هاست، بلکه برای مطمئن ساختن آن­ها به این­که لازم نیست پول پس­انداز کنند تا از اثرات سقوط قیمت­ها در امان باشند. تشویق مردم به استفاده از پول خود به معنی اطمینان داشتن به این نیست که آن­ها چنین عمل می­کنند. به همین دلیل است که اقتصاددانان اصلی از ضرب­المثل کینز که گفته است: "نمی­توان بر ریسمان فشار آورد" استفاده می­کنند.

به همین دلیل هم هست که مفسران اصلی متقاعدند که دولت ایالات متحده مجبور خواهد بود ازین فراتر رود. جورج مگنوس، مشاور اصلی اقتصادی شرکت خدماتی مالی یو. بی. اس. معتقد است که هزینه­ی ملی کردن نورترن راک "در مقایسه با نوع فعالیت­هایی که به نظرم در ایالات متحده پیش خواهد آمد، چندان اهمیت ندارد... نجات مالکان خانه در ایالات متحده تا آن­جایی که می­توانم تصور کنم امری کم و بیش حتمی است. خسارات و ضررهای رهن­ها آن­چنان بالاست و برآوردها و داستان­هایی که مردم درباره­ی دستور تخلیه­ی خانه­ها و بزه­کاری­هایی که در بازار مسکن می­گویند آن­چنان گسترده است، که به گمانم، به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری امسال، به ناگزیر فعالیت بسیار گسترده­ای صورت خواهد گرفت".

سپس مگنوس می­گوید که "این بحران از سقوط صندوق تامین سرمایه­گذاری  مدیریت بلندمدت سرمایه در سال 1998، سقوط بورس اوراق بهادار در سال 1987 یا بحران مکزیک درسال 1995 بسیار جدی­تر است. این بحران متفاوتی است: الف- به دلیل این­که بحران مهمی است. ب- به دلیل این­که گسترده است. ج- به دلیل آن­که به توان پرداخت بدهی مربوط می­شود و نه صرفا به مساله­ی نقدینگی". "بحران­های نقدینگی زمانی رخ می­دهند که شرکت­ها سود­آورند ولی فاقد نقدینگی برای پرداخت صورت حساب­های فوری خود هستند. بحران­های توان­گری [برای پرداخت] زمانی رخ می­دهد که شرکت­ها با ضرر عمل می­کنند."

مونچر این بحران را "بحران توان­گری [پرداخت بدهی] وسیعا مزمن می­داند". و بر این گمان است که "سرانجام کار، ترکیبی از حمایت­های کنترل­کننده، تضمین­های مالی، ملی کردن­ها و تعداد بسیار زیاد ورشکستگی نهادهای مالی خواهد بود که آن اندازه قوی نیستند که سقوط نکنند."

دو کابوس مدافعان نظام را آزار می­دهد. یکی بحران بزرگ سال­های 29 تا 33 که  چندان بی ربط هم نیست. بین آن­چه در دهه­ی بیست اتفاق افتاد و آن­چه در سال­های اخیر پیش آمده است، شباهت­هایی وجود دارد. در هر دو مورد، جلوی کاهش نرخ بهره از سطح نسبتا پایین قبلی را از طریق افزایش استثمار گرفتند و بدین ترتیب بین تولید و مصرف عدم توازن واقعی به وجود آوردند، عدم توازنی که برای دوره­ای با سفته بازی، استفاده­ی غیر مولد از منابع و قرض پول به بخش مصرف کاهش داده شد. در آن­زمان هم، نظیر اکنون، بحران به این سرمایه­گذاری مجازی نیاز داشت تا عدم توازن واقعی را به گونه­ای که محسوس باشد تورم­زدایی کند.

در عین حال بین این دو بحران یک تفاوت مهم مشاهده می­شود. امروزه سطح هزینه­ای که دولت مخصوصا برای ارتش می­پردازد بسیار بالاتر است. این امر، همان­طور که قبلا اشاره شد، به موازات قرض­گرفتن­های خصوصی در حفظ تقاضا نقش داشته است. این هزینه کردن­های دولت بدون این­که ایالات متحده را به مرز ورشکستگی برساند، زمینه­ی حداقلی به وجود آورده است که اقتصاد امریکا از آن پایین­تر سقوط نخواهد کرد. اما سرمایه­داری­های ضعیف­تر احتمالا این قدر خوش اقبال نیستند.

سناریوی­ دوم که تا حدودی کمتر وحشت­زاست، عبارت از آن چیزی است که در دهه­ی نود بر سر ژاپن آمد. سقوط یک رونق اقتصادی که بر سرمایه­گذاری مجازی در مستغلات مبتنی بود و به دوره طولانی رکودی منتهی شد که هنوز پس از گذشت 16 سال پایان نگرفته است. زیان­هایی که مسبب آن بانک­های ژاپن بودند، کم و بیش در همان سطحی که تاکنون در ایالات متحده به وجود آمده است. (زیان­هایی که ممکن است در ماه­های آتی حتی دوبرابر شود.) با همه­ی این احوال، بیش­تر مفسران اصلی اصرار دارند تاکید کنند که ایالات متحده­ی امروزی متفاوت است- مخصوصا این که خزانه­داری فدرال "اشتباهات" فرضی بانک­های مرکزی ژاپن را تکرار نمی­کند. اما پایه­ی این ادعا بر این فرض است که ریشه­ی هر دو بحران صرفا در سرمایه­ی مالی قرار دارد و نه هم چنین در گرایش­هایی در بخش تولیدی  اقتصاد. درحقیقت، مسایل مربوط به سودآوری در بخش تولیدی ژاپن نقش عمده­ای داشت و همان­گونه که شاهدیم در آن­چه هم اکنون پیش آمده است نقش اصلی دارند.

البته سرمایه­داری ژاپن، علی­رغم رشد بسیار کُند، به حیات خود ادامه داده است. اما یک دوره­ی طولانی رکود مشابه [آن­چه در ژاپن اتفاق افتاد] تاثیر کابوس­واری بر ایالات متحده خواهد داشت که ناخشنودی درون طبقه­ی کارگر که هنوز متمرکز نیست را عمق می­بخشد و سروری جهانی ایالات متحده را متزلزل­تر خواهد کرد. جای چندان تعجبی نیست که آن­هایی که با چنین امکانی روبه­رو اند و بر ایالات متحده حکومت می­کنند، اصول عقاید نئولیبرالی را نادیده می­گیرند که برای بقیه­ی جهان موعظه می­کنند.

تاثیر سیاسی بحران

در دنیای مدرن، بحران­های اقتصادی همواره تاثیر سیاسی برجای می­گذارند. دلیل آن این است که بزرگ­ترین کنسرن­های سرمایه­داری، علی­رغم همه­ی آگهی­های دروغین و مبالغه­آمیز پیرامون جهانی شدن، هم­چنان بر زمینه­های ملی عمل می کنند. هر کنسرنی بر دولت ملی خود به منظور دفاع از منافع خود متکی است علیه رقبای چند ملیتی دیگری که در دولت­های ملی دیگر پایگاه دارند. این قضیه مخصوصا در دوران بحران­ها صادق است.

از آن­جا که بحران بر بخش­های گوناگون سرمایه­داری جهانی اثر می­گذارد، دولت­ها و بانک­های مرکزی با سیاست­هایی مختلفی واکنش نشان می­دهند که جهت­های متفاوتی دارند. بدین ترتیب، طی هشت سال گذشته خزانه­داری فدرال ایالات متحده  پول در دل اقتصاد ریخته است و نرخ بهره را بسیار کاهش داده است. دولت انگلیس، بانک انگلیس و بانک مرکزی اروپا تلاش کرده­اند از مخارج عمومی جلوگیری کنند و نرخ سود را بالا نگهدارند. دولت چین به منظور کنترل تورم، (و ناآرامی­های عمومی)  کوشیده است ضرب­آهنگ اقتصاد را کاهش دهد.

اگر بحران شدت گیرد، اختلاف نظرها می­تواند شکل بسیار نامطلوبی پیدا کند و به آن­جا منجر شود که هر حکومتی برای نجات از شر آن [بحران] بر حکومت­های دیگر فشار اعمال کند. ایالات متحده  در گذشته توانست از نفوذ خود بر دولت­های اروپا و ژاپن استفاده، و آن­ها را در حل مسائل خود درگیر کند. مهم­ترین این موارد "توافق نامه­ی پلازا" در 23 سال پیش بود. طبق این سند اروپا و ژاپن توافق کردند برای کاهش ارزش بین­المللی پول رایج ایالات متحده، به طور مشترک عمل کنند. یکی از دلایلی که ایالات متحده توانست برنامه­ی خود را پیش ببرد، این بود که دیگر دولت ها به قدرت مالی و نظامی امریکا وابسته بودند.

ایالات متحده اکنون هم همان فشار را اعمال خواهد کرد، منتهی از موضعی ضعیف­تر. دیگر نه  اقتصاد ملی ژاپن بلکه این اقتصاد چین است که از سریع­ترین رشد برخوردار است، و چین همانند ژاپن نیست که به لحاظ اقتصادی، مالی یا نظامی به ایالات متحده وابسته باشد. می­توان انتظار داشت که ایالات متحده به منظور مقابله با ضعف­های اقتصادی جاری خود از ابزارهای دیگری استفاده کند که دراختیار دارد. این بدان معنی است که ایالات متحده نشان می­دهد که قدرت نظامی آن­را دارد که در رویدادهایی که در بخش وسیعی از جهان پیش می­آید، نقش تعیین­کننده ایفا کند و قدرت ایدئولوژیک خود را علیه قدرت­های اصلی تقویت کند که ممکن است سد راه آن شوند. انتظار می­رود که­ از جانب کسانی اشک تمساح بیش­تری برای فجایعی که در دارفور پیش آمده است، ریخته شود که در مقیاس وسیع­تری در عراق، افغانستان، کنگو، زئیر و سومالی فاجعه به بار آوردند. و انتظار می­رود که ازین قبیل فجایع بیش­تر به بار آورند.

فقط درسطح بین­المللی نیست که بحران مالی تبلور سیاسی یافته است. تاثیر این بحران بر سرمایه­های گوناگون در کشورهای مشخصی متفاوت بوده است، مثلا درجه­ی تاثیر آن بر لویدز و بارکلی در مقایسه با نورترن راک متفاوت بوده است و آن­ها در تلاش برای حل این بحران به راه­های متفاوتی جلب شده­اند. آنان­که درصدند به منافع سرمایه خدمت کنند و آن را به راستاهای گوناگون سوق دهند، چشم­اندازهای متفاوتی را بسط می­دهند و زمانی که جریانات با مشکل روبه­رو می­شود، یک­دیگر را به باد انتقاد می­گیرند. در این روند سروری [جهانی] سرمایه، به خصوص در کشورهای سرمایه­داری ضعیف­تری که گرفتار بدترین بحرانند، می­تواند آسیب ببیند.

 انتظار می­رود اعتراضات سیاسی بیش­تری در بریتانیا پیش آید، دقیقا به این دلیل که در طی دو دهه­ی گذشته در این کشور اقتصاد از هر کشور پیشرفته­ی صنعتی،  بیش­تر به سرمایه­ی مالی به مثابه­ی منبع سود (و مرکز اشتغال) وابسته بوده است. ولفگانگ مونچر معتقد است که: "اقتصاد در بریتانیا، دست کم، به دلیل بازار معاملاتی ملکی تورمی­تر و به دلیل این که بخش سرمایه­ی مالی سهم بزرگی از تولید ناخالص ملی را شامل می­شود، حتی به افول اقتصادی وخیم­تری از ایالات متحده شد دچار شود".

مری کینگ، رئیس بانک انگلیس، به این مسائل بدین گونه واکنش نشان داده است که خواهان: "کاهش حقیقی در استاندارد زندگی­مان درمقایسه با وضعیتی است که در نبود این بحران می­توانست باشد". البته حزب کارگر جدید هم قصد دارد از طریق تداوم کاهش مزدهای واقعی بخش دولتی، و با وجودی که قیمت مواد غذایی و انرژی به شدت بالا می­رود و به ­رغم آن­که آن­هایی که در سال­های اخیر از کاهش نرخ  رهن، سود برده­اند با افزایش گسترده­ی هزینه­ی خانه­سازی روبرو اند، دست کم، برای دو سال دیگر به این هدف برسد.

تلخ­کامی ناشی از این بحران می­تواند تاثیر ایدئولوژیک عظیمی داشته باشد. هر رکودی ادعاهایی را برملا می­کند که همواره طی رونق اقتصادی، هر چقدر کوتاه مدت، پیرامون معجزه­های سرمایه­داری می­شود. مارتین ولف، مدافع وفادار سرمایه­داری ازین بیم دارد که: "ترکیب شکنندگی  نظام مالی با همه­ی پاداش­های گسترده­ای که برای خودی­ها در بر دارد، امر حتی مهم­تری را در سراسر جهان  نابود کند: مشروعیت سیاسی [خود]  اقتصاد بازار". این بیم­ها درباره­ی "مشروعیت" [اقتصاد بازار]  توضیح ­دهنده­ی تلاش­های دولت کارگری جدید جهت اجتناب از ملی کردن نورترن راک است، حتی پس از آن که روشن شد که  این کار تنها راه جلوگیری از سقوطی است که به باقی­مانده­ی نظام مالی بیش­تر آسیب می­رساند. ملی کردن بدین شکل، ضرورتا زیانی به سرمایه­داری نمی­رساند. این یکی از مشخصه­های ویژه­ی حتی پاره­ای از راست­ترین جناح رژیم­ها در دوره­ی بین اوائل دهه­ی سی تا اواسط دهه­ی هفتاد بود. این مشخصه، انحراف خاصی در دوره­ی کنونی هم نیست. دولت­ها، از جمله دولت­های به اصطلاح "نئولیبرال" در دو دهه­ی اخیر بارها اداره­ی بخش­هایی از نظام­های بانکی به خطر افتاده­ی کشورشان را برعهده گرفته و تحسین سرمایه­داری را بر انگیخته­اند. (شیلی در اوائل دهه­ی هشتاد، ایالات متحده در اواخر دهه­ی هشتاد و ژاپن در دهه­ی نود) با این همه، این قبیل حرکت­ها در تضاد آشکار با شیوه­ای قرار دارد که ایدئولوژی نئولیبرال معمولا تلاش می­کند فاز کنونی سرمایه­داری را مشروعیت بخشد. این ایدئولوژی، بازار را به مثابه­ی سازوکار در حد کمال و کارآیی تصویر می­کند که تحت هیچ شرایطی نباید در آن دخالت کرد. هر بار که ملی شدنی صورت می­گیرد، حتی کامل­ترین شکل سرمایه­دارانه­ی ملی کردن، آن نظر[نئولیبرالی] را به چالش می­کشد. آن [ملی کردن]  نشان می­دهد که عمل آگاهانه­ی انسان می­تواند قوانین طبیعی فرضی بازار را تحت­الشعاع قرار دهد و نشان می­دهد که این عمل [ملی کردن] نمی­تواند آن اندازه که به نفع سرمایه است به نفع توده­های مردم باشد.

پرسش­های بیش­تری از این دست، همان­طورکه بحران پولی اثراتش را بر نظام می گذارد، مطرح خواهد شد. و از آن­جا که دولت­های ملی مختلف می­کوشند بار این بحران را بر دوش کسانی بگذارند که برای سرمایه کار می­کنند، وضع همین طور خواهد بود. تعجب­آور نیست که این صرفا بانک­داران نیستند که هم نگرانند هم گیج و متحیر.

 

 

زیرنویس­ها :

1 -  نقل در مجله­ی " ایندیپندنت " 19 ژانویه ء 2008 .

2 – نقل قول ازمارتین ولف درروزنامه تایمز مالی، 15 ژانویه ء 2008.

3 –تایمز مالی، 22 ژانویه ء 2008.

4 – نقل قول در سایت تایمز مالی 29 ژانویه ء 2007 .

5 – روزناهه ء گاردین 24 ژانویه ء 2008  .

6 –تایمز مالی 22 ژانویه ء 2008 .

7 – نقل قول در گادلی ، پاپادیمیتریو، هانسگن وززا 2007 .

8 – نوشته ء ترونس وکاردارلی ص 92 سال 2005 .

9 – " شرکت­ها پس­اندازهای جهانی را می بلعند." جی پی مورگان سکیوریتیز 24 ژوئن 2005 .

10 – پاپادیمیترویو، شیخ، دس سانتوس وززا سال 2005.

11 – هارمن،  سال 1996 .

12- مگداف.  سال 2006 ص 5 .  سرمایه­گذاری  واقعی خالص شرکت­های تجاری غیر مالی و غیر کشاورزی در ایالات متحده در سال 2006 بالغ  بر 299  بیلیون دلار و بودجه  نظامی آن 440 بیلیون دلار بود.

13 – درمورد توضیح بیش­تر پدیداری بحران رهن­های (مشروط) مسکن، نگاه کنید به لپویتساس. 2008 .

14 – سخنرانی در کنفرانس ماتریالیسم  تاریخی، لندن، نوامبر 2007 .

 15 – روزنامه تایم مالی، 22 ژانویه 2008 .

16 – نوشته مارتین ولف، 21 اوت 2007 .

17 – نوشته مارتین ولف، تایمز مالی،  22 ژانویه  2008 .

18 – نوشته مارتین ولف، تایمز مالی، 12 دسامبر ، 2008 .

19 – در مورد تحلیل مفصل، نگاه کنید به هارمن، 2007 الف.

20- سنجه­های مربوط به سهم سرمایه و کار، آن گونه که در نمودار نشان داده  شده است، فقط اشاره­ای کلی به روند نرخ استثمار است، زیرا از نظر مارکس ارزش اضافه ای که از کار مولد حاصل می­شود، ایجادکننده­ی گستره­ای از فعالیت­های "غیر مولد " است که تقویت­کننده­ی سرمایه­داری است (از قبیل نیروهای "نظم و قانون"، ارتش و سیستم مالی) به خاطر سادگی از سنجه­های متعارف استفاده کردم.

21 – برای اطلاعات بیش­تر نگاه کنید به مقالهء چارلی هور در این اثر.

22 – ترونس و کاردارلی، سال 2005 ، در بخش های مجزای دو ویک صفحه ء 96 .

23 – آگلیتا، 2000 ، ص 156. بحث بین آگلیتا و بویر نشان­گر وضعیتی بود که در آن کوشش­های مکتب تنظیم آن­ها جهت توضیح نمودار درازمدت سرمایه­داری، بدون نتیجه می­ماند. برای تفسیر پیرامون این مساله، نگاه کنید به گراهال وتیگ، 2000 صص 169-170. برای نقد اولیه­ی مکتب تنظیم، نگاه کنید به هارمن 1984، صص 141-147 .

24- نگاه کنید به  بروشور­هایی که بین شرکت­کنندگان درکنفرانس ماتریالیسم تاریخی پخش شد. لندن، نوامبر 2007 .

25 – تایمز مالی، 19 فوریه 2008 .

26 – نقل قول از آندرو سمیترز درپاسخ به "مخاطرات اقتصادی امریکا، مادر همه­ی افت­های ناگهانی [اقتصاد]، فوروم اقتصادی، سایت  تایمز مالی، 20  فوریه  2008 .

27 – هوسن سال 1999 .

28 – هوسن سال 2008 .

29 –"آیا اقتصاد امریکا به سمت پایان موفقی می­رود؟"سایت

www.mtholyoke.edu|RELEASES|ZI|20070917

30 – روزنامه اکونومیست، 23 ژوئن 2001 نقل در هارمن 2001 . در مورد همین پدیده در اواخر دهه­ی هشتاد، نگاه کنید  به هارمن ، 1993 .

31 – اندرو اسمیت، در پاسخ به "مخاطرات اقتصادی امریکا، مادر همه­ی افت­های ناگهانی [اقتصاد]، فوروم اقتصادی، سایت تایمز مالی، 20 فوریه ء 2008 .

32- "محاسبات جریان بودجه­ی ایالات متحده، جریان­ها[ی پولی] و پول­های پرداخت نشده، چهار ماهه­ی دوم  2007 ، آمار خزانه­داری فدرال امریکا، ص 106 جدول ار. 102 . رقم جدول ناپیوستگی­ها بین سال 2005 و 2006 به 323 بیلیون رسید که برابر است با تقریبا یک پنجم افزایش در ارزش خالص برای کل آن بخش است.

www.federalreserv.gov|RELEASES|ZI|2007917

33 – نقل در تایمز مالی، 6 فوریه ء 2008 .

34 – " آیا اقتصاد امریکا به سمت پایان موفقی می­رود ؟ سایت

www.motholyoke.edu| courses|fmosely| HARDLANDNG.doc

35 –تایمز مالی، 19 فوریه 2008 .

36 –تایمز مالی، 22 ژانویه ء 2008 .

37- مارتین ولف در تایمز مالی نقل آورده است، 19 فوریه 2008 .

38 – روزنامه  وال استریت ژورنال، 18 ژانویه 2008 .

39 –تایمز مالی، 10 مارس 2008 .

40 – مصاحبه درسایت تایمز مالی 25 فوریه ء 2008 .

41 –تایمز مالی، 10 مارس 2008 .

42 – د رمورد توضیحی بر ریشه­های بحران در سال­های بیست و نه تا سی و سه، نگاه کنید به کوری، 1934 و هارمن 1984 ، فصل دوم.

43 – درخصوص نقد نظراتی که این حقیقت را نادیده می­گیرد که این بحران در بخش غیرمالی تکوین یافته است، نگاه کنید به کین کید، سال 2001 .

44 – این نکته را پتر گوان در یک سخنرانی عمومی در مدرسه­ی اقتصاد لندن در فوریه 2008  مطرح کرد و آنرا در تفسیری برفوروم اقتصاددانان تایمز مالی تکرار کرد. این فوروم را روبرت وید در 21  فوریه ترتیب داد وسخنرانی را هدایت کرد.

45 – نگاه کنید هارمن 20007 ب.

46- تایمز مالی 24 فوریه 2008 .

47 – کنفرانس مطبوعاتی در باره­ی گزارش مربوط به تورم که بانک انگلیس ارائه داده و در تایمز مالی نقل شده، 28 فوریه 2008 .

48 –تایمز مالی 15 ژانویه­ی   2008.