|
نمایندگی و دموکراسی «مستقیم»
آ.آربلاستر
برگردان:ح. مرتضوي
اینک باید بحثی را که دنبال
نموده‌ایم تاحدی مرور مجددی کنیم ، بحث اولیه ما
در باره وحدت نظر و حکومت اکثریت، دست کم تا
اندازه‌ای مبتنی بر فرض مشارکت شخصی مستقیم هر
شهروند در فرایند تصمیم‌گیری بوده؛ و اگر چه
نمونه‌های فراوانی را از عملکرد دولت‌های کنونی که
ادعای دموکراتیک دارند، نقل کردیم، اما هنوز اصول
نمایندگی یا شیوه‌ها و فرایندهایی که دموکراسی
غیرمستقیم را به گونه‌ای تنگاتنگ با آرمان اصلی
حکومت مردم وفق می‌دهند، بررسی نکرده‌ایم.
امروزه دموکراسی را عملاً مترادف
با نوعی نظام نمایندگی می‌دانند. به همین جهت باید
واژه «مستقیم» را به اصطلاحی اضافه کرد که تا حدود
150 سال قبل همه جا صرفاً باعنوان «دموکراسی»
شناخته می‌شد. امروزه این اصطلاح نامناسب به
گونه‌ای از دموکراسی اختصاص یافته که اگر خیلی
خوش‌بین باشیم، غیرمستقیم است. چنان که دیدیم،
دموکرات‌هایی مانند تام پین، اساساً نمایندگی را
ابزاری برای انطباق اصل دموکراسی در جوامعی نظیر
ایالات متحده مطرح نمودند که چنان وسیع و پهناور
است که مانع از مشارکت شخصی تمام شهروندان
می‌گردد. از نظر آنان، این تدبیر تقریباً موقتی
بود و خطرات آشکاری را در بر داشت. گمان بر این
بود که ایجاد محافظ‌هایی برای ممانعت از غصب قدرت
و اقتدار توسط نمایندگان مفید باشد، قدرت و
اقتداری که در اصل به مردم تعلق داشت.
اما قدمت مجالس نمایندگی-
پارلمان‌ها- قبل از تجدید حیات اندیشه دموکراسی،
به چندین قرن می‌رسید. این مجالس به همراه خود
مفهوم نسبتاً متفاوتی را از نمایندگی پدید آوردند.
ادموند بورک در «سخنرانی برای واجدان حق رای
بریستول» در سوم نوامبر 1774 این موضوع را با
صراحت بیان کرد. بورک به گونه‌ای روشن «تفویض
اختیار» یا « دستور» از سوی رای‌دهندگان خود را در
باره چگونگی رای در پارلمان و یا موضع‌گیری در
باره موضوعات خاصی که «در قوانین این سرزمین
کاملاً ناشناخته است» رد کرد و آن را نشانه سوء
برداست از «نظم و مفهوم کلی قانون اساسی ما»
دانست. او چنین عنوان کرد: «نمایندگان‌تان نه تنها
در سعی و مجاهدت خویش، بلکه در داوری خود نیز به
شما مدیون هستند، اگر این داوری را در قبال نظرات
شما قربانی نمایند، به شما نه خدمت که خیانت می
کنند». او ادعا کرد که پارلمان «کنگره‌ای از
سفیرانی با منافع متفاوت و متخاصم نیست.... بلکه
در کل مجلسی است رایزنانه با منافعی واحد؛ منافع
عمومی که نتیجه خرد عمومی است، باید راهنما باشد،
نه مقاصد محلی یاتعصبات محلی». طنز ماجرا آن است
که طنین اندیشه‌های روس در این اعتقاد به خوبی
دیده می‌شود و این در حالی بود که روسو سرسختانه
معتقد بود که ملت را نباید به شیوه‌ای که مد نظر
بورک است، نمایندگی کرد.
این اندیشه که نماینده حق و حتی
تکلیف دارد که قضاوتی مستقل داشته باشد، استقلالی
که وجه تمایز نماینده از یک سفیر و فرستاده می
باشد، ایالات متحده مطرح نمودند که چنان وسیع و
پهناور است که مانع از مشارکت شخصی تمام شهروندان
می‌گردد. از نظر آنان، این تدبیر تقریباً موقتی
بود و خطرات آشکاری را در بر داشت. گمان بر این
بود که ایجاد محافظ هایی برای ممانعت از غصب قدرت
و اقتدار توسط نمایندگان مفید باشد، قدرت و
اقتداری که در اصل به مردم تعلق داشت.
اما قدمت مجالس نمایندگی-
پارلمان‌ها- قبل از تجدیدحیات اندیشه دموکراسی، به
چندین قرن می‌رسید. این مجالس به همراه خود مفهوم
نسبتاً متفاوتی را از نمایندگی پدید آوردند.
ادموند بورک در «سخنرانی برای واجدان حق رای
بریستول» در سوم نوامبر 1774 این موضوع را با
صراحت بیان کرد. بورک به گونه‌ای روشن«تفویض
اختیار» یا «دستور» از سوی رای‌دهندگان خود را در
باره چگونگی رای در پارلمان و یا موضع گیری در
باره موضوعات خاصی که «در قوانین این سرزمین
کاملاً ناشناخته است»، در کرد و آن را نشانه
سوءبرداشت از «نظم و مفهوم کلی قانون اساسی ما»
دانست. او چنین عنوان کرد: «نمایندگان‌تان نه تنها
در سعی و مجاهدت خویش، بلکه در داوری خود نیز به
شما مدیون هستند، اگر این داوری را در قبال نظرات
شما قربانی نمایند، به شما نه خدمت که خیانت
می‌کنند». او ادعا کرد که پارلمان «کنگره‌ای از
سفیرانی با منافع متفاوت و متخاصم نیست... بلکه در
کل مجلسی است رایزنانه با منافعی واحد؛ منافع
عمومی که نتیجه خرد عمومی است، باید راهنما باشد،
نه مقاصد محلی یا تعصبات محلی». طنز ماجرا آن است
که طنین اندیشه‌های روسو در این اعتقاد به خوبی
دیده می‌شود و این در حالی بود که روسو سرسختانه
معتقد بود که ملت را نباید به شیوه‌ای که مد نظر
بورک است، نمایندگی کرد.
این اندیشه که نماینده حق و حتی
تکلیف دارد که قضاوتی مستقل داشته باشد، استقلالی
که وجه تمایز نماینده از یک سفیر و فرستاده
می‌باشد،آموزه‌ای است که مدت‌ها پس از زمانی که
بورک آن را تدوین نمود، تداوم داشته است. اعضای
پارلمان انگستان، بدون استثنا هنگامی که نظرات شان
با نظرات جناح‌های انتخاباتی خود متفاوت می‌شود،
برای دفاع از خود به این آموزه تمسک می‌جویند.
اقدام حزب کارگر در انتخاب مجدد و اجباری برای
اجلاس اعضای پارلمانی خود قبل از هر انتخابات
عمومی، یکی از عواملی بود که به شکاف در این حزب و
نهایتاً تشکیل حزب سوسیال دموکرات در سال 1981
منجر گردید. از نظر سوسیال دموکرات‌ها، این امر
حاکی از دخالت در استقلال سنتی نمایندگان منتخب
مردم است.
صرفنظر از تمام بحث‌هایی که ممکن
است در دفاع از استقلال اعضای مجالس یا پارلمان‌ها
مطرح گردد، به دشواری می‌توان رابطه‌ای در میان
آن‌ها با مسئله نمایندگی به صورتی که عموماً درک
می‌شود، فهمید. نماینده یقیناً باید به نمایندگی
یا در دفاع از مجموعه‌ای از اشخاص یا عقاید سخن
گوید تا در دفاع از نظرات خویش. نماینده‌ای که از
سوی مردم یک حوزه انتخاباتی خاص انتخاب می‌شود،
یقیناً باید در طرفداری از مردم آن حوزه سخن گوید.
چنان‌که از این اصطلاح بر می‌آید، نماینده بر خلاف
فرستاده، این اختیار را ندارد که به شیوه‌های خاصی
سخن گوید یا رای دهد. من همیشه با این معما روبرو
بوده‌ام که به این شکل چگونه می‌توانند بگویند
چنین شخصی نماینده است یا به نفع کسانی سخن
می‌گوید که او را به مجلس فرستاده‌اند.
یک پاسخ ممکن به این معما این است
که چنین شخصی باید احساس کند که نه تنها نماینده
است بلکه به عنوان یک شخص، نماینده کسانی است که
او را بر گزیده‌اند. این نکته را آن هاورین بوان
به خوبی نشان داده است.
شخص نماینده کسی است که در موقعیتی
مشخص واکنشی نشان می‌دهد که بسیار شبیه به واکنش
کسانی است که او را برگزیده‌اند و در آن موقعیت
مشخص از خود نشان خواهند داد. به طور خلاصله، او
باید از نوع آن‌ها باشد ....انتخابات تنها بخشی از
نمایندگی است. اما هنگامی به نمایندگی کامل تبدیل
خواهد شد که شخص منتخب با همان گویش مشابه با
کسانی که او را انتخاب کرده‌اند، سخن گوید... او
باید ارزش‌هایی مشترک با آنان داشته باشد؛ یعنی با
مسائل واقعی آنان در تماس باشد.
شاید این دیدگاه، آموزه نمایندگی
را با معنا و مفهوم کند، زیرا درغیر این صورت به
روایت بورک، این آموزه به گونه عجیبی مبهم و
نامعلوم است. با این حال، به جای مواضع رادیکال
دموکراتیک تام پین و چارتیست‌ها، اندیشه بورک بر
احزاب دموکراتیک غربی چیره بوده است. در نتیجه
خارج از فرایند رای‌گیری، مردم، یعنی همان کسانی
که نماینده انتخاب می‌کنند، به نحو چشم‌گیری کنترل
چندانی بر اعمال نماینده خود که در این مورد تحت
لوای نام آن‌ها انجام می‌دهد، ندارند. نمی‌توان
این نتیجه‌گیری را نادیده گرفت که تمایز میان
نماینده و وکیل هر چند واقعی است اما با عبارات
گمراه کننده طرح شده است. اگر برداشت بوان را از
نماینده «واقعی» کنار گذاریم، روشن نیست که
نماینده مورد نظر بورک اساساً به چه معنا نماینده
است. نماینده واقعی مسلماً کسی است که اختیار صحبت
و عمل از جانب کسانی دارد که نمایندگی‌شان را دارد
و از جانب آن‌ها چنین اختیاری به او داده شده است.
به کلام دیگر، نماینده واقعی وکیلی است که دستور
دارد و بر اساس فرمان‌های مشخصی عمل می‌کند.
البته هنوز نیز اصل «دستور داشتن»
تحریک کننده است، اما در اینجا در رابطه با احزاب
مد نظر است تا نمایندگان منفرد. حزب حاکم تمایل
دارد ادعا نماید که برای انجام کاری مطابق با
برنامه انتخاباتی‌اش دستور دارد، و حتی قبل از
انتخابات هم این موضوع را اعلام کرده بود. حداکثر
معنایی که در این موضوع وجود دارد آن است که مردمی
که رای به حزبی داده‌اند، می‌دانستند این حزب
انجام چه کارهایی را برنامه‌ریزی کرده و در نتیجه
می‌توان فرض کرد رای‌دهندگان با این برنامه‌ها
موافق بوده‌اند. این فرض کاملاً ناموجه است. زیرا
چنین احتمالی وجود دارد که رای‌دهندگان در واقعیت
امر از این برنامه‌ها بی اطلاع باشند. اما اگر این
نادانی ناپسند را هم بپذیریم، نمی‌توان فرض کرد که
در صورت آگاهی رای‌دهندگان از آن برنامه‌ها یا
اهداف، آن‌ها را تائید می‌گردند. شاید و در حقیقت
محتمل است که بسیار از رای‌دهندگان علی‌رغم مخالفت
با بعضی از برنامه‌ها یا اهداف خاص حزبی، به آن‌ها
رای دهند و حتی نظر سنجی‌ها گاهی نشان می‌دهند که
اکثریت کسانی که از یک حزب یا دولتی دفاع می‌کنند
با یک یا چند سیاست مشخص آن، مخالف هستند. آرا به
نفع داوطلبان یا احزاب داده می‌شود. به هیچ وجه
نمی‌توان گفت که این آرا در حمایت از یک سیاست
مشخص داده شده‌اند یا نه. یک حزب به آن مفهومی که
قبلاً از «دستور گرفتن» یاد کردیم، دستور نمی‌گیرد
که سیاست‌های مشخصی را اجرا نماید، و این نکته‌ای
است که عموماً مورد قبول است. بنابراین هنگامی که
رویه کنونی نمایندگی را در رابطه با افراد نماینده
یا با احزاب و کسانی که به نفع آن‌ها رای
داده‌اند، بررسی می‌کنیم، روشن می‌شود که کنترل
مردم و پاسخ‌گویی در بهترین حالت نیز با چنین
رویه‌هایی بسیار ضعیف است. این موضوع تصادفی نیست،
زیرا مثلاً در مورد انگلستان، آموزه رسمی این است
که حاکمیت در پارلمان قرار دارد نه میان مردم. به
همین دلیل حتی زمانی که در انگلستان همه‌پرسی
انجام می‌شود، پارلمان برای عمومی مشخص می‌کند که
این صرفاً اقدامی«مشورتی» است. در اینجا به وضوح
دیده می‌شود که پارلمان موظف به تبعیت از افکار
عمومی نیست. حتی اگر رویه نمایندگی، دموکراتیک‌تر
از وضعیت کنونی گردد و احتیاط‌های لازم در برابر
آنچه که والت ویتمن برای آن عنوان به یادماندنی
«گستاخی پایان ناپذیر افراد منتخب» گذارده، اتخاذ
شود، باز هم از دیدگاه دموکراتیک مسائلی وجود دارد
که در ذات اصل نمایندگی است. ویژگی هر فرد و نیز
درجه‌بندی و تنوعات نظرات که حتی در میان کسانی
یافت می‌شود که بر سر موضوعی خاصی با هم توافق
دارند موجب می‌شود که نمایندگی یک شخص توسط شخص
دیگر- چه رسد به نمایندگی گروهی از افراد توسط یک
شخض- همیشه تقریبی و ناقص باشد. همان طور که دی.
اچ. لارنس با خاطری رنجیده پرسید: «... چه کسی می
تواند نماینده من باشد؟ من خودم هستم. نمی‌خواهم
کسی نماینده من باشد». گمان می کنم این اعتراض
بنیادی که در مقاله ای شیوا و فصیح در مورد
«دموکراسی» بیان گردید، حتی در میان کسانی که
فردگرایی‌شان کم‌تر از لارنس بود، طنین گسترده‌ای
یافت.
این مسئله هنگامی تشدید می‌گردد
که در عمل فقط اکثریت یا حتی بزرگترین گروه اقلیت
در چارچوب گروهی قرار داشته باشند که عملاً آن‌ها
را نمایندگی می‌کنند. پیش از این دیدیم که
تصمیم‌گیری مبتنی بر اکثریت، حتی در بستر دموکراسی
مشارکتی مستقیم، این مسئله را پیش می‌کشد که چگونه
کسانی که با موضع اکثریت مخالف هستند و علیه آن
رای می‌دهند؛ بر خودحکومت می‌کنند. در پاسخ، این
نظر طرح گردید که مشارکت آن‌ها در فرآیند
تصمیم‌گیری اگر با پیروی دقیق و موشکافانه از اصول
گشاده نظری و عدالت همراه باشد، شاید آن‌ها را
متقاعد کند که تصمیمات و خط مشی‌هایی را بپذیرند
که حتی با آن‌ها موافق نیستند. اما در نظام
نمایندگی، هنگامی که نمایندگان فقط از سوی اکثریت
گروهی که نماینده آن‌ها هستند سخن می‌گویند و رای
می‌دهند، کسی در فرآیند تصمیم‌گیری ابداً اقلیت آن
گروه را نمایندگی نمی‌کند. در حالت افراطی، ممکن
است عقیده‌ای در یک گروه یا جناح انتخاباتی در
اقلیت بوده و دارای یک نماینده باشد، در صورتی که
مجموع نمایندگان در حمایت از عقیده دیگر وحدت نظر
خواهند داشت، و این در حالی است که عقیده اقلیت
را به کلی نمایندگی نمی‌کنند، گر چه در اصول ممکن
است این اقلیت، نماینده 49 درصدر از کسانی باشند
که در فرآیند انتخاب نماینده نقش داشته‌اند. اگر
بپذیریم که نمایندگی یا دموکراسی غیرمستقیم در
بهترین حالت هم جانشین نامناسب برای مشارکت شخصی
است، و اعتقاد داشته باشیم که باید به هر نحو ممکن
اطمینان یافت که نظرات و تمایلات مردم تا حد امکان
در چنین نظامی نمایندگی گردد، یقیناً به این نتیجه
خواهیم رسید که نمایندگی باید متناسب با وزن و
اهمیت عقاید در اجتماع باشد. اصل کلی نمایندگی
نسبی، مسلماً دموکراتیک‌تر از هر نظامی است که به
نمایندگی کردن بیش از حد اکثریت به ازای نمایندگی
کردن کم‌تر اقلیت ها تمایل دارد، تازه اگر بخت و
اقبال با آن‌ها باشد که اصلاً نمایندگی خود را
اعمال کنند.
شیوه‌هایی گوناگون و با دقتی
معقولانه برای نمایندگی نظرات مردم وجود دارد. یک
راه برای انتخاب نماینده این است که به او به
عنوان فرد رای ندهند. بلکه تعداد آرایی را بشمارند
که به نفع این یا آن موضع یا طرح پیشنهادی که او
نمایندگی آنرا برعهده دارد، داده شده است. روش
دیگر این است که برای هر گروه یا جناح انتخاباتی،
بیش از یک نماینده انتخاب گردد و نمایندگان
تقریباً به نسبت توزیع نظرات در میان گروهی که
قرار است نمایندگی شود، انتخاب گردند. در سطح
پارلمانی، حوزه‌های انتخاباتی که چند عضو دارند تا
حدی برای رسیدن به این هدف طرح‌ریز ی شده است. در
اینجا نمی‌توان بحث مفصلی را در باره نظام‌های
متفاوت انتخاباتی و مزایا و زیان‌های آن‌ها آغاز
نماییم. اما باید توجه داشت که کسانی که با اصل
کلی نمایندگی نسبی مخالفت می‌کنند، معمولاً بنیان
مخالفت خود را بر دفاع از دموکراسی یا نمایندگی
استوار نمی‌سازند بلکه لزوم داشتن دولتی مقتدر و
با ثبات را مطرح می‌سازند. شاید این موضوع را نیز
باید به عنوان عاملی مهم در نظر گرفت، اما این
استدلال نیز مانند سایر استدلال‌هایی که برای
محدودیت نفوذ یا کنترل مردم بر نظام‌های سیاسی یا
مجالس آورده‌اند، استدلالی دموکراتیک نیست.
بنابراین صرفنظر از کسانی که فضیلت
دموکراسی نمایندگی را دقیقاً در محدودیت و مقید
کردن بر قدرت مردم می‌دانند، و حتی در انگلستان،
قدرت حاکمیت را به جای مردم به نهادهای نمایندگی
می‌دهند، استدلال اصلی در دفاع از دموکراسی
نمایندگی، استدلالی پراگماتیستی است: بنابراین
استدلال، دموکراسی نمایندگی در جوامع بزرگی که
تعداد شهروندان آن بسیار زیاد و در عین حال
پراکنده هستند، بهترین شیوه برای تجمع آن‌ها در یک
مکان است. اکنون باید اعتبار این استدلال را
بررسی کرد. چرا دموکراسی مستقیم غیر عملی است؟
نخست باید پرسید که آیا مشارکت
مردم مستلزم آن است که همگان در یک زمان و در یک
جا گرد هم آیند؟
چرا نباید بحثی مشابه یا بحث در
مورد موضوعی مشابه، کم و بیش در زمانی واحد و در
مکان‌های متفاوتی انجام گیرد؟ ابزارهای جدید
ارتباطات، خصوصاً تلویزیون، در صورتی که مطلوب
باشد، به سهولت می‌توانند بر مشکل دو دست بودن
مجالس محلی خاص فائق آیند. « نکته‌های اصلی»
سخنرانی‌ها یا سایر نکات مهم بحث‌ها را می توان به
سهولت در سطح ملی پخش کرد. حتی این امکان هم وجود
دارد که مردم بحث سیاسی یا پارلمانی را در خانه یا
تلویزیون ببینند و سپس رای یا نظر خود را با فشردن
یک دکمه یا از طریق تلفنی مجانی به اطلاع رسانند.
البته تماشا یا تماشای نصفه نیمه یک بحث با شرکت
کردن در آن متفاوت است و می‌توان استدلال کرد که
این سطح یا سبک مشارکت، برای شهروندان کافی نیست.
نکته مورد نظر من بسیار ساده است: تکنولوژی جدید،
مشارکت مستقیم مردم را در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌های
سیاسی به واقعیت عملی کاملاً ممکنی تبدیل کرده
است. مطلوب بودن یا نبودن این واقعیت موضوع دیگری
است.
همه پرسی یا مراجعه به آرا عمومی،
ابزاری است که با شک و تردید به آن می‌نگرند،
اساساً به این علت که عموماً از آن‌ها برای تائيد
یا تصدیق تصمیماتی استفاده می‌شود که قبلاً گرفته
شده یا خط مشی‌های که از قبل شروع شده- مانند مورد
ورود انگلستان به جامعه مشترک اروپا – و یا در
مرحله اجرا است. در این شرایط، موضوع به گونه‌ای
مطرح می‌گردد که نتیجه مورد نظر دولت به دست آید.
به کلام دیگر همه پرسی اقدامی نمایشی درجهت مشورت
با مردم است که واجد موضوع مهمی نیست. اما معمولاً
دولت‌ها از پذیرش نتیجه‌ای که آنان را مکلف نماید،
سر باز می‌زنند. بدین سان همه پرسی ممکن است بی
ارزش باشد و مورد سوء استفاده قرار گیرد. اما ما
نباید از این امر نتیجه بگیریم که همه پرسی ذاتاً
ناخوشایند و فاقد کارآیی است. بر عکس! بار دیگر به
دشواری می‌توان به این اصل اعتراضی دموکراتیک داشت
که مردم مجازند تا در مورد موضوعات عمده تصمیم
بگیرند. دو موضوعی که در مورد آن در دهه 1970 همه
پرسی برگزار شد، یعنی پیوستن به جامعه مشترک
اروپا، و ایجاد دولت خودمختار محدود در اسکاتلند و
ولز، نمونه‌هایی از چنین موضوعاتی هستند. نکته مهم
این است که در هر دو مورد، همه پرسی بحث جدی و
گسترده را در مورد موضوعاتی که قرار بود
تصمیم‌گیری و رای‌گیری شود برانگیخت. اگر از سطح
ملی فراتر رفته و جوامع کوچک محلی یا نهادهای خاص
مانند کارخانجات و اداره‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس
را در نظر بگیریم، کاملاً روشن است که از نظر
تعداد یا ارتباطات، هیچ موضوع خاصی که مانع
خودگردانی آن‌ها بر مبنای اصل مشارکت مستقیم باشد،
وجود ندارد. ممکن است به دلایل دیگری در مقابل
اجرای چنین اصلی مقاومت شود، که همیشه هم چنین
بوده است؛ دلایلی از این قبیل که زمان زیادی صرف
می‌شود، هزینه‌بر است یا عملی نیست و غیره. اما
یقیناً چنین اندیشه‌ای عملی می‌باشد. در واقع،
تعداد کسانی که در چنین سطوحی حضور دارند، طبعاً
بسیار کم‌تر از جمعیت شهروندان آتن در قرن پنجم
قبل از میلاد است. مجموعه نهادهایی که در انگلستان
دموکراسی مستقیم را تا حدودی تمرین می‌کنند،
اتحادیه‌های دانشجویی هستند که بعضاً با
گردهمایی‌های عمومی که فقط دانشجویان مجاز به شرکت
در آن هستند، برگزار می‌شوند. البته در این گرد
همایی‌ها معمولاً نسبت کوچکی از کل دانشجویان
عملاً حضور دارند. با این وجود، این اصل تثبیت شده
که تمام دانشجویان می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری
شرکت داشته باشند، و قاعده این نبوده که چنین
فرآیندی بدون کارآیی بوده و یا به نتایج پوچ و بی
معنایی انجامیده باشد. اگر مردم به صورت جدی به
گسترش کاربرد اصل دموکراتیک در جامعه علاقمند
باشند، یقیناً این الگویی خواهد بود که می‌تواند
بدون مشکلات عملی حاد، در بسیاری از نهادهای دیگر
نیز اجرا شود.
من در این فصل به دو نکته بنیادی
توجه کرده‌ام. نکته نخست این است که حتی اگر به
این نتیجه برسیم که دموکراسی نمایندگی در اوضاع و
احوال کنونی جوامع معاصر بهترین نوع دموکراسی است
که دست یافتنی است، اجرای کامل یا کارآمد ایده یا
اصل نمایندگی با آنچه که هم اکنون در نهادهای
سیاسی موجود تجلی یافته، فاصله زیادی دارد. نکته
دوم این است که در واقعیت، امکان تحقق گسترده
دموکراسی مستقیم بسیار بیش‌تر از آن چیزی است که
در حال حاضر معمول است و بعضی از تحولات جدید
تکنولوژیک، اجرای آن را نسبت به یک قرن پیش
آسان‌تر ساخته است. اما اگر برخلاف این وضعیت،
دموکراسی مستقیم در اکثر جوامع معاصر حضور اندکی
دارد، علت آن بیش‌تر سیاسی است تا جنبه‌های عملی
یا فنی: کسانی که در موضع قدرت و اقتدار هستند،
خواهان دموکراسی مستقیم نیستند و فعالانه در مقابل
هر تلاشی که قصد تحقق آن را داشته باشد، مقاومت
می‌کنند. مخالفت با دموکراسی آن گونه که جدل‌های
عامیانه وانمود می‌کنند ، درحال احتضار نیست.
اين مقاله از كتاب دموكراسي
برگرفته شده است
|
