|
دموکراسی نمایندگی، دموکراسی هیئت نمایندگی
و دموکراسی مستقیم
از: تونی آندره آنی
برگردان: ب. کیوان
دموکراسی نمایندگی که در گذشته با
انتقاد جدی شماری از روشن بینان روبرو بود، امروز
به عقیده عموم در صورتی می‌تواند به مثابه بهترین
سیستم ممکن سیاسی پذیرفته شود که اصلاح‌های معین
جزیی درآن به عمل آید. البته، در خصوص نشان دادن
ضعف‌های واقعی این دموکراسی، تحلیل‌های سیاسی
زیادی وجود دارد. در برابر ستایش فراوانی که
پیرامون آن وجود دارد، یادآوری و بازگفتن نظرهای
مخالف برای غنی کردن مفهوم آن مفید است. می‌گویند
گزیده‌گان ملت موظف‌اند، سخنگوی «منافع»، «آرزوها»
و «اراده» شهروندان آزاد و برابر حقوق باشند.
دموکراسی نمایندگی که به خاطر گریز از خطر
تام‌گرایی (توتالیتاریسم) از دام «اراده عمومی»
می‌پرهیزند، یگانه نظام سیاسی درخور برای رعایت و
توجه به «اختلاف»ها و کشمکش‌هایی است که ناگزیر در
جامعه جریان دارد. حقیقت این است که همه کشورهایی
که خود را دموکراتیک معرفی می‌کنند با
نابرابری‌های بسیار زیاد میان شهروندان در سهیم
بودن قدرت، ثروت، درآمدها و یا موقعیت‌های کار
روبرو هستند. همه نویسندگان سنت لیبرالی می‌کوشند
در این باره این طور استدلال کنند که هر چند این
نابرابری از «اقتصاد بازار» سرچشمه می‌گیرد، اما
این اقتصاد یگانه اقتصاد موثر و کارا به شمار
می‌رود که در پرتو آن می‌توان به مطلوبیت لازم
اقتصادی رسید و در نتیجه سطح رفاه عمومی را بالا
برد. به عقیده آنها این نابرابری چندان اهمیت
ندارد. زیرا همه گروه‌های اجتماعی با برخورداری از
حق رأی می‌توانند منافع خود را تأمین کنند و چنان
به سیاست‌های اصلاح‌گرایانه و تعدیل‌کننده روآورند
امکان می‌بابند حتی آرزو و تمایل خود را به
عدالت‌های اجتماعی تحقق بخشند.
با این همه، آن چه ابتدا لازم به
یادآوری است، این است که دموکراسی نمایندگی واقعا
نمي‌تواند نماینده «منافع» مختلف باشد. زیرا همان
طور که می‌دانیم یکی از اصل‌های دموکراسی موسوم به
لیبرالی این است که هر شهروند در صورت تمایل
بتواند برای انجام وظیفه نمایندگی انتخاب شود. جان
رالز در این باره تصریح می‌کند که « هرکس حق
دارد[...] در فرصت‌هایی که انتخابات فراهم
می‌آورد، کاندیدا شود و عهده‌دار مقام‌های دولتی
گردد» (1). اما برای این کار لازم است که او از
فرصت و وسیله و پرورش لازم برخوردار باشد.
بنابراین دسترسی به چنان مقام و موقعیتی برای همه
شهروندان ممکن نیست. البته، گاه این شانس وجود
دارد که مسئولیت‌های کوچکی چون اداره امور شهرکی
را عهده‌دار شود ( و تازه این نیز به ندرت نصیب یک
کارگر ساده می‌شود)
پس نخست، برای راه‌انداختن کارزار
انتخاباتی پول و وقت آزاد به منظور وقف خود برای
پرداختن به این کار لازم است. نتیجه این می‌شود که
تنها تعلق فرد به یک حزب مجهز به وسیله‌های مالی،
سازمان‌های نیرومند، کارکنان مزدبر، ارگان‌های
تبلیغاتی و غیره به او شانس انتخاب شدن می‌دهد
یعنی فرد تنها با عضویت در یک حزب می‌تواند
نماینده شود. از این رو، دموکراسی نمایندگی یک
نمایندگی دو درجه‌ای است: یعنی شهروندان نمایندگان
خود را از میان نامزدهایی انتخاب می‌کنند که قبلا
توسط حزب‌ها معرفی شده‌اند.
در جای دوم، کاندیدا در برابر
رأی‌های هم شهریان‌اش باید از پرورشی قوی برخوردار
باشد تا بتواند در جریان رقابت چهره‌ای مناسب از
خود ارائه دهد. از آنجا که برخورداری از چنین
پرورشی برای همه افراد ممکن نیست، خود به خود
کاندیدا شدن در انحصار گروه‌های آموزش دیده و
روشنفکران باقی می‌ماند. این جا، فرصت بررسی
سازوکارهای بازتولید اجتماعی روندهای انتخاب و
«تشریفات برگماری» که شکل‌گیری نخبگان سیاسی و
«اشرافیت» تقریبا موروثی را در میان آنان ممکن
می‌سازد، وجود ندارد. آثار بوردیو با دقت، ظرافت و
باریک بینی، این سازوکارها و روندها را جزء به جزء
نشان داده است. البته، به تدریج که این پیشه فنی
می‌شود کارکنان سیاسی هر چه کمتر از مهندسان،
دانشمندان، دانشگاهیان، وابستگان پیشه‌های آزاد و
بیش از پیش از پیشه‌های مربوط به چند انستیتوی
ویژه ترکیب می‌یابد.
از این موردها، این نتیجه بدست
می‌آید که گروه‌های پایین اجتماعی هیچ شانسی برای
انتخاب نمایندگان وابسته رده خود ندارند. هنگامی
که رالز می‌نویسد: «قانون اساسی باید شانس شرکت
منصفانه در روند سیاسی و تأثیر گذاردن بر آن را
تضمین کند»(2)، خیال‌پرداز دلپذیری به‌نظر می‌رسد.
و نیز هنگامی که اعلام می‌دارد: « حزب‌های سیاسی
باید مستقل از منافع خصوصی اقتصادی باشند» (3).
کمتر از یک خیال پرداز نیست. از سوی دیگر، واقعا
تنها حزب‌های بزرگ با برخورداری از وسیله‌های
مالی، سازمانی و غیره می‌توانند در نبردهای
انتخاباتی شرکت کنند. هنگامی که تئوری‌پردازان
بازار سیاست رقابت میان حزب‌ها را می‌ستایند،
فراموش می‌کنند، بگویند که این رقابت در مقایسه با
رقابت اقتصادی رقابت میان حزب‌ها را می‌ستایند،
فراموش می‌کنند، بگویند که این رقابت در مقایسه با
رقابت اقتصادی رقابت میان فروشندگان اندک شمار در
برابر خیل عظیم خریداران است. به علاوه، حزب‌های
مسلط برای در حاشیه قرار دادن حزب‌های کوچک و
تبدیل آنها به قمرهای خود همه تلاش خود را به کار
می‌بندند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که
«اختلاف»های فاحش اجتماعی با حل شدن در مجموعه‌های
بزرگ نامتمایز که سازمان‌های توده ای هستند،
می‌توانند در صحنه انتخابات ظاهر شوند. مثلا چپ
آمریکا تنها به صورت یک جریان در حزب دموکرات
توانست موجودیت پیدا کند. البته، به عنوان یک وجه
امتیاز خواهند گفت که شکل‌های گروه‌بندی‌ها و
هم‌سازی‌ها باید در سطح حزب‌ها پدیدار شوند تا هر
گروه اجتماعی به صورت گروه فشار درنیاید. رالز در
این باره می‌گوید: حزب‌های سیاسی گروهبندی‌های
ساده منافع نیستند که در خواست‌هایی به دولت ارائه
دهند که از منافع آنان دفاع کند. برعکس، آنها برای
کسب نمایندگی باید طراحی بر پایه نفع عمومی ارائه
کنند» (4). این امر در تئوری بسیار مطلوب است، اما
آنها در عمل چون به هیچ وجه «نسبت به درخواست‌های
خصوصی منفک نیستند»، ضمن دفاع از این خواست‌ها خود
را برآورنده تقاضاهای گروه‌های متعدد اجتماعی نه
همه وانمود می‌کنند (تنها حزب‌های چپ آشکارا به
چند قشر ممتاز اجتماعی تکیه می‌کنند و اغلب به
پیش‌بینی‌های بسیار گسترده دست می‌یازند). از این
رو، منطق سیستم حزب‌های بزرگ، آنها را به کاوش هر
چند وسیع‌تر، مخصوصا برای جلب گروه بزرگ متوسط که
با اکثریت تصمیم می‌گیرند، سوق می‌دهد. پس آنها
ناگزیرند منافعی را وانمود کنند و فاش نکنند که آن
را نمایندگی می‌کنند. آنها گفتمان سازگارانه‌ای
را که بی پیوند با نخستین ترکیب صریح منافع مختلف
است در پیش می‌گیرند و آن را در پرده نگاه
می‌دارند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که خود
سازوکار حزبی مفهوم نمایندگی را مخدوش می‌سازد. از
این رو، در برابر «کارفرمایان» بزرگ سیاست که
«محصول بی دوام» تولید می‌کنند، بهتر است،
مجموعه‌ای از حزب‌های کوچک همزمان از منافع گروهی
و مدلی از جامعه دفاع کنند که استعداد ائتلاف در
آنها وجود دارد، زیرا مبارزهای گروهی سیاست تام
ایجاد نمی‌کنند. اما اجبارهای اقتصاد بازار و
بازار سیاست مانع آن است. ژرار مندل نتیجه‌های
منفی و فاسد این نوع رقابت را چنین افشا کرده است:
« آنجا که سازگاری‌های نفع عمومی میان رأی‌دهندگان
مورد بررسی قرار می‌گیرد، نفع شخصی و گروهی مردان
سیاسی ایجاب می‌کند که این سازگاری تحقق نیابد.
رقابت برای مقام درون اردوی خاص خود مانند رقابت
با اردوی دیگر در واقع فعالیت اصلی حرفهای است.
انتخاب کاندیداها بر این اساس انجام می‌گیرد،
هراندازه یک رجل سیاسی باهوش و زرنگ باشد، از او
نمی‌خواهند که میدان را از رقیب خالی کنند [...]
رجل سیاسی باید همچون سگ چوپان با تمام توان پارس
و جست و خیز کند تا رمه‌هایش مخلوط نشود»
(5). یک سازوکار دیگر
نمایندگی حزبی چیزی است که بدون ریشخند آن را
«سانترالیسم دموکراتیک» می‌نامند. «سانترالیسم
دموکراتیک» به هیچ وجه در تیول حزب‌های کمونیست
نیست. البته، این سانترالیسم در این حزب‌ها جنبه
آیینی دارد و از این رو فعالیت‌های عملی ویژه‌ای
را در بر می‌گیرد و نسبت به حزب‌های دیگر یک بحث
پایه‌ای برای این حزب‌ها محسوب می‌شود. حزب‌های
بزرگ سیاسی به گونه‌ای سازمان یافته‌اند که همه
تصمیمگیریها منوط به «مرکز» است و مشورت با پایه
به طور کم و بيش صوری و تشریفاتی انجام می‌گیرد.
ریش‌سفیدان حزب نامزدهای اصلی انتخابات و حتی اغلب
اعضای دستگاه رهبری را معرفی می‌کنند. مثلا حزبی
مانند «اجتماع برای جمهوری» چیز زیادی در مقایسه
با حزب کمونیست ندارد که رشک‌انگیز باشد. هنگامی
که رقابت برای گزینش مقام‌های رهبری مطرح می‌گردد،
ابتدا در سطح رهبری حزب سازمان می‌یابد و
مبارزهای حاد مدیران بسیار مشهور را برمی‌انگیزد.
به ندرت دیده شده است که پایه با انتخابا نامزدها
یا رهبران سطح معین به مخالفت برخیزد. کوتاه سخن،
حزب سیاسی مانند موسسه‌ای با خود مدیریت معیوب کار
می‌کند و این جای هیچ شگفتی نیست. برقراری
دموکراسی در یک حزب به مراتب دشوارتر از برقراری
دموکراسی در یک موسسه است.
نتیجه‌های متعددی مطرح می‌گردد: برای منتخب بودن
نه تنها باید در شمار نخبگان بود، بلکه باید از
گزیده‌گان حزب‌ها هم بود. حزب‌هایی که ثروتمندان و
فرمانروایان را نمایندگی می‌کنند، بی نهایت
نیرومند‌تر از حزب‌هایی هستند که نمایندگی
بی‌چیزان و فرودستان را عهده دارند. البته، این
حزب‌ها به نوبه خود متعددند. اما راه‌حلی جز سپردن
رأی خود به کسانی از فعالان سیاسی که مدل «دفاع»
از منافع‌شان هستند، ندارند. آیا آنها می‌توانند
دست کم نمایندگان خود را از مبارزه در این حزب ها
انتخاب کنند؟ جواب همچنین منفی است. در بهترین
حالت آنها قدرت عزل دارند. آیا آنها در جریان
رأی گیری در پایه و در کنگره حزب‌ها می‌توانند خط
مشی حزب را تعیین کنند؟ این موضوع ما را به دومین
مسئله دموکراسی
نمایندگی، مسئله قدرت تصدیق موکل‌ها سوق می‌دهد.
تئوری پردازان بازار سیاسی به ما
اطمینان می‌دهند که شهروند همچون مصرف‌کننده
خودمختار است. او از طریق رأی دادن، فلان «محصول
سیاسی» را مطابق یا نامطابق با نیازهایش می‌خرد یا
نمی‌خرد. البته، این امر مستلزم همه نوع شرایطی
است که رالز به عنوان مخالف این تئوری کوشیده است
آنرا این‌گونه فرمولبندی کند: « همه شهروندان
باید وسیله‌های باخبر شدن از مسئله‌های سیاسی را
داشته باشند. آنها باید بتوانند به ترتیبی که در
طرح‌ها در رفاه‌شان اثر می‌گذارد و برنامه‌های
سیاسی درک‌شان را از ثروت عمومی آسان می‌کند،
اظهارنظر و داوری کنند. به علاوه، آنها باید
امکان منصفانه پیشنهاد راه‌حل های جدید (را) داشته
باشند»(6). بنابراین، این اصل‌های دقیقا
خیال‌پردازانه در جامعه نابرابر نمودار می‌شوند.
به علاوه، رالز از آن آگاه است. زیرا او
«اختلاف‌ها در توزیع مالکیت و ثروت (را که ) از
فاصله بسیار دور آن‌چه که سازگار با برابری سیاسی
است، می‌گذرد»(7) مورد پرستش قرار
می‌دهد.
نخست لازم است که شهروندان- مصرف کنندگان شناخت
مطلوبی از محصول داشته باشند، در واقع، اگر قدرت
خرید از لحاظ تئوری همان باشد، برخی‌ها سند مشروحی
در دست دارند که می‌توانند زمان را با مقایسه کردن
بگذرانند، در صورتی که دیگران حاضرند هر چیزی را
بخرند. چون آنها فقط تصویرهای کاتالوگ را
می‌شناسند. وانگهی هر قدر شهروندان آگاهی یابند،
به طور کلی صلاحیت مطلوب برای ارزشیابی محصول‌های
مورد بحث را ندارند. از این رو، آموزش مخصوصا
اقتصادی و حقوقی که در اختیار ندارند (چنان‌که
بسیاری از آنها حتی با قانون اساسی کشورشان
ناآشنایند) یا این آگاهی فوق‌العاده مبهم یا
پراکنده باقی می‌ماند، برای آنها ضرورت دارد.
سرانجام اینکه حزب‌های بزرگ همزمان با زبان
پیچیده و آشفته صحبت می‌کنند. زبان پیچیده به‌خاطر
اینکه متعلق به گزیده‌ای از کارشناسان است. زبان
آشفته به خاطر اینکه هرگاه بخواهند همزمان منافع
واقعی را که از آن دفاع می‌کنند، پنهان نگاه دارند
و حداکثر زنبوران عسل را با بهترین عسل ایدئولوژیک
به چنگ آورند، باید با لفظ دوپهلو، پوشیده، لغزنده
در مفهوم، استعاره مند، کوتاه سخن با « قدرت
واژگان» به بازی بپردازند (کامیابی دوباره کسانی
که بنظر می‌رسد«روشن صحبت می‌کنند»، از آنجاست، در
صورت که آنها از این بابت هر چه ممکن است کمتر
حرف می‌زنند). درباره کوشش برای «پیشنهاد کردن
راه‌حل‌های جدید در بحث سیاسی»، امر دشوار و
پابرجاست. اما رفع آن بر عهده کارشناسان است.
کوتاه سخن، اظهار این مطلب چندان بیراه نیست که
دموکراسی نمایندگی بیش از پیش برای شهروندان به
صحنه نمایش تا اندازه‌ای بد کیفیت تبدیل می‌شود که
در آن وضعیت، رابطه زیادی با واقعیت ندارد، صحنه
تاریک و دکور قراردادی است، همسان شدن کنش و
بازیگران بسیار دشوار است، خود حریف هیچ هیجان
نمی‌آفریند. از این رو، بیش از پیش شمار زیادی از
نمایش رو می‌گردانند و برای بازیگران سوت می‌کشند.
مایه تأسف این است که نمایشنامه خوب است، اما
بازیگران نتوانسته‌اند خوب آن را ارائه دهند. حال
به شهروند – مصرف کننده مورد بحثمان بازگردیم. در
این مورد می‌توان گفت كه او بی‌گمان انتخاب
می‌کند، ولی با وجود این، فراموش نمی‌کند که تسلیم
بازار می‌شود(از این روست که رئیس جمهور ایالات
متحده، مدتهاست که فقط نماینده اقلیت شهروندان
است). چنین است وضعیت درخشان دموکراسی ما
نمایندگی.
البته، این دموکراسی هنوز همه
عیب‌هایش را به ما نشان نداده است. در اساس ما
نمایندگانی را برمی‌گزینیم که قانون می‌گذرانند و
آن را به وسیله دولتی که بدین ترتیب به آنها
وکالت می‌دهند، به اجرا درمی‌آورند. تئوری مشهور
جدایی قوه‌های قانونگذاری و اجرایی (و قضایی که
بعد به آن می‌پردازیم) کنش فرمانروایان را بر پایه
قانون استوار ساخته است و برای تضمین کارآیی کنش
عمومی استقلال معینی برای آنها قایل است. اما
واقعیت چیز دیگر است. قوه اجرایی بخش مهم ابتکار
در زمینه قانونگذاری و قدرت تنظیم را در اختیار
دارد و بدین ترتیب مضمون مشخص خود را به قانون‌ها
می‌دهد. بدیهی است که اینها نمایندگانی نیستند که
کارهای ملت را هدایت می‌کنند، بلکه نمایندگان
نمایندگان (در چارچوب نظام مجلس) یا وزیران
برگزیده نماینده عالی هستند که فقط از جانب
پارلمان ( در چارچوب نظام ریاست جمهوری مستقیم)
مورد نقد قرار می‌گیرند. کوتاه سخن، قدرت واقعی در
دست قوه اجرایی است، قوه قانونگذاری به طور اساسی
به نظارت می‌پردازد. همه اینها بدون بازتاب در
سیستم حزبی نیستند. در واقع، عضوهای دولت‌اند که
کم یا بیش اراده خود را به گروه پارلمانی تحمیل
می‌کنند – و این گروه پارلمانی است که در آن
شخصیت‌های مهم حزب را می‌یابیم که نمایندگان سطح
پایین را بر می‌گزینند. بنابراین، دموکراسی
نمایندگی نه فقط نمایندگی دوگانه، بلکه نمایندگی
سه گانه و حتی چهارگانه به نظر می‌آید. برای
شهروندان تنها قدرت جانشین کردن یک تیم رهبری در
موعد انتخاباتی آینده باقی می‌ماند که به تمامی
توسط تیم دیگر شکل گرفته و تصمیم‌های از پیش گرفته
آن «رفاه شهروندان وانمود شده» است – قدرت قابل
قیاس با قدرت سهام‌داران کوچک که «با پاهایش رأی
می‌دهد» و در ضمن سندهایش را با هر بازده
می‌فروشد، برای آن کافی بنظر نمی‌رسد. این قدرت
دیگر فاقد توانایی تعیین سیاست ملت است و نیز قدرت
دگرگون کردن سیاست موسسه را ندارد.
پس، با این نشانه‌های بسیار کوته
کافی است نشان دهیم که دموکراسی نمایندگی در چه
چیز به گوهر « بورژوایی» مربوط است. حق رأی
چنان‌که مدت‌های مدید در گذشته بود، دیگر تنها به
مالکان اختصاص نداشت، بلکه با توجه به اصطلاح های
پیربوردیو اجازه انتخاب کردن به صاحبان سرمایه
اقتصادی، «سرمایه فرهنگی»، «سرمایه نمادین» و
«سرمایه اجتماعی» ( همزمان در چند چیز) داده شد.
این همچون معجزه بود که صاحبان این سرمایه‌ها با
هر نیت، توانستند کاملا بیانگر منافع و دیدهای
طبقه‌های استثمار شده و یا زیرسلطه شوند، حتی اگر
آنها به رعایت وضع این طبقه‌ها روآورند یا برخی
رضایت‌های جزیی‌شان را فراهم سازند. خود طبیعت
سیستم سیاسی- موضع قدرت، درآمدهاي بالا، امتیازهای
مادی، شبکه رابطه‌ها، درآمدهای بادآورده و غیره –
بیکباره آنها را در طبقه فرمانروا قرار می‌دهد و
از آنها یک نومنکلاتورا (Nomenklatura
) (فرمانروایان ممتاز) می
سازد که اختلاف اساسی آن با
نومنکلاتورایی که در کشورهای شرق فرمانروا بود، در
این است که بنا بر واقعیت رقابت و حفظ مقام کمتر
کارمند گونه و مستحکم بود. پس می‌توان گفت که
دموکراسی نمایندگی شکل سیاسی است که در دوران عادی
برای سرمایه‌داری بهتر مناسب است. در واقع، این
دموکراسی مبتنی بر رابطه اساسی تولید است که برای
فرمانروایی و بازتولید به نسبت راحت و شایسته است.
دهقانان همبودها، مدیران، کشاورزان، مزرعه‌داران
قادر بودند تولیدشان را خود رهبری و اداره کنند.
برای زیر یوغ نگهداشتن آنها دولت‌هایی مستبد لازم
بود. اما مزدبران مدرن که از کارکردهای مدیریت طرد
و در یک تخصص احاطه شده‌اند، کاملا ناتوان در
مدیریت یک موسسه و هنوز کمتر در مدیریت یک اقتصاد
هستند. بهترین راه‌حل برای بورژوازی باوراندن این
فکر به آنها بود که از این پس آنها می‌توانند در
قدرت شرکت کنند و چنان‌که باید نمایند شوند. این
راه‌حل به بورژوازی امکان می‌دهد که از اقتصاد یک
دستگاه عظیم سرکوبی بسازد، امر راضی‌سازی را بهتر
سازمان دهد، استثمار شوندگان و یا زیر سلطه‌ها را
از هم جدا کند. سیستم حزب‌ها، رأی‌گیری انتخاباتی
اکثریت، تسلط قوه مجریه واپسین خطرهای بحران قدرت
را بر پایه کثرت از بین می‌برد. بدین ترتیب،
بورژوازی چنان قدرت نیرومندی را سامان منافع‌اش
است، صحبت می‌کند). همچنین باید از نقش دستگاه
قضایی با کارکرد حقوقی، استقلال کاملا نسبی،
«دوشتاب»اش، و نیز نقش دستگاه‌های ایدئولوژیک مثل
دستگاه رسانه‌ای یاد کرد. اما حال، موقع رفتن به
عمق مسئله
است.
قطعی‌ترین نقدی که می‌توان از
دموکراسی نمایندگی کرد این است که این دموکراسی
مبتنی بر تقسیم کار بین حکومت شوندگان و
حکومت‌گزاران است. تقسیمی که مدام ژرفش می‌یابد.
در این مفهوم است که این دموکراسی در اساس
بورژوایی است، زیرا سرمایه‌داری به عنوان سیستم
مسلط، جز نظام اجتماعی مبتنی بر توسعه حداکثر
تقسیم کار، با شروع به تقسیم کار کلی، در واقع،
بی‌نظیر در تاریخ (8)، بین کارکردهای مالکیت و
کارکردهای تولید، چه می‌تواند باشد؟ تقسیم حکومت
شونده- حکومت‌گر در منطق چنین سیستمی است. طبق این
منطق است که برخی‌ها به اقتصاد و برخی دیگر به
سیاست می‌پردازند، شهروندان نمایندگان شایسته را
برمی‌گزینند، نمایندگان کار سیاسی انجام می‌دهند و
دولت را انتخاب می‌کنند. دولت به تصمیم گیری سیاسی
و غیره می‌پردازد. این چیزی است که روسو بیش از دو
قرن پیش با ژرفایی چشمگیری پیش بینی کرده است. او
کوشش نکرد نشان دهد که برابری حقوقي می‌تواند
ظاهري و صوری باشد و آزادی نمی‌تواند بدون برابری
اساسی برقرار بماند، چنان‌که «هیچ شهروندی آنقدر
دولتمند نباشد که شهروند دیگر را بخرد و دیگری
آنقدر بیچیز نباشد که مجبور به فروش خود شود»(9).
اراده مشترک نمی‌تواند اراده همه باشد، اگر
دسیسه‌ها و کانون‌هایی ( مثل حزب‌ها و گروهای فشار
امروز) وجود داشته باشد که آن را همواره در معرض
تهدید و فریب‌های ویژه قرار دهد. او افزوده است که
اراده عمومی هنگامی متبلور می‌شود که نمایندگان در
هر حال فقط « مأمور»های مردم باشند، زیرا مردمی که
مجبور به گزیدن نماینده‌اند، آزاد نیستند.
دموکراسی انتخابی یا نمایندگی برای او فقط یک شکل
از اشرافیت: مدیریت بهترین‌ها(به قول کارشناسان
امروز) بود. درست یک قرن بعد باکونین ناچار بود
همان نقد را تکرار کند: رأی همگانی که توسط مردم
انجام می‌گیرد [...] دروغی است که استبداد اقلیت
فرمانروا را پنهان می‌کند. دروغ به مراتب خطرناکتر
این است که این رأی همگانی همچون بیان اراده
ادعایی مردم وانمود شد»(10). در این صورت، این نقد
نه دموکراسی بورژوایی، بلکه دموکراسی پرولتری را
آماج قرار داده است. نقد این‌گونه ادامه می‌يابد:
«شبه دولت مردمی چیزی جز دولت استبدادی توده‌ای
پرولتری اشرافیت جدید و بسیار محدود دانشمندان
حقیقی و ادعایی نیست. مردم که دانشمند نیستند بکلی
از دغدغه‌های حکومتی آزاد شده‌اند و کاملا در فوج
حکومت‌شوندگان گنجانده شده‌اند»(11). کاملا عجیب
است که مارکس اندیشمندی که تقسیم کار از آن اوست
کاملا از کنار این نقد
می‌گذرد.
به عقیده او، همه نمی‌توانند
همزمان در بالا و پایین قرار گیرند. انتخابات در
صورتی که پایه اقتصادی تغییر کرده باشد خصلت را
کاملا دگرگون می‌کند. تقسیم کارکردهای عمومی تبدیل
به «کار عملی می‌شود که موجب هیچ قدرت نمی‌شود»
(12). همان‌طور که مورد اداره یک موسسه تعاونی آن
را نشان می‌دهد. کوتاه سخن، مارکس اعتماد محض به
دموکراسی نمایندگی را حفظ می‌کند، به شرطی که این
دموکراسی که به‌وسیله کمونارها که قابل عزل،
مزدبر، کارگر، نماینده و غیره‌اند، طرح‌ریزی
می‌گردد، شکل کمونیستی پیدا کند.
اما آیا بدیلی وجود دارد؟ می‌گویند
تنها دموکراسی واقعی، دموکراسی مستقیم است، چون
این دموکراسی تقسیم کار حکومت‌گر- حکومت شونده را
کنار می‌زند، چون مردم هستند که تصمیم می‌گیرند.
اما می‌بینیم که بیدرنگ ایرادهایی سر بر می‌آورد.
دموکراسی مستقیم به محض اینکه چارچوب یک شهر کوچک
فراتر رود، ناممکن می‌گردد. همان‌طور که مورد آتن
در دوره باستان چنین بود. آیا روسو، خود در
طرح‌های قانون اساسی‌اش برای لهستان و کرس ناچار
به بازگشت به دموکراسی نمایندگان نشده است؟ از این
رو، دموکراسی مستقیم مطلوب نیست. زیرا شهروند عادی
به‌قدر کافی آگاهی ندارد. عقیده جان استوارت میل
به عنوان یک دموکرات صادق و طرفدار خودمدیریتي پیش
از توسعه کامل آن از این قرار بود. او کوشید
رأی‌ها را بنا بر شایستگی متعادل کند ( یعنی یک
رأی برای کارگر غیرمتخصص، دو رأی برای کارگر
متخصص، سه رأی برای سرکارگر و غیره). در عین حال،
او خطر عوام‌فریبی تریبون‌های عمومی را که با
عاطفه‌های مردم و پیش‌داوری‌های عوام بازی
می‌کنند، توضیح می‌دهد. با اینهمه، مسئله‌های مورد
بحث خیلی بد طرح شده‌اند. دموکراسی مستقیم در
صورتی که شهروندان در همه تصمیمگیریها حضور داشته
باشند، ناممکن است (به درستی وضع اکنون در سطح هر
موسسه کوچک از این قرار است). البته، تصمیم های
مهم یا استراتژیک وجود دارد که به زمان‌های کم یا
بیش دراز یا زمان‌های کم یا بیش بعید و تصمیم‌های
کم اهمیت‌تر یا اتفاقی مربوط‌اند که مطابقت آنها
با تصمیم‌های پیشین همواره می‌تواند بعد ارزشیابی
شود. اگر تصمیم‌های ثانوی نمی‌توانند توسط تمام
جمعیت گرفته شوند، پس تصمیم‌های نخستین از آن
کیست؟ من دموکراسی هیئت همایندگی (نه نماینده) را
سیستمی پیشنهاد می‌کنم که در آن افراد فقط مأمور
گزینش‌های مهم تابع تبادل نظر عمومی و مراقبت در
اجرای آنها و نیز مأمور پرداختن به کارهای جاری،
تصمیم‌های درجه دوم، تصمیم‌های مهم هستند که توسط
همه اتخاذ می‌شوند. دقیق‌تر بگوییم مسئله همزمان
عبارت از دموکراسی مستقیم و هیئت نمایندگی است.
اگر دموکراسی در اساس مستقیم باقی می‌ماند،
به‌خاطر این است که قدرت را نمایندگی نمی‌كند.
بلکه از مسئولیت‌های کاملا مشخص‌اند. حال باید دید
که نهفته‌های چنین دموکراسی کدامند، و این
دموکراسی چگونه می‌تواند پاسخگوی ایرادهای
برانگیخته باشد.
نخستین شرط می‌تواند محدودکننده
جلوه کند. مک فرسون در این مورد یادآور می‌شود: «
لازم است که کسی مسئله‌ها را فرمولبندی کند» (13).
در واقع، اعتماد کردن به افکار عمومی جز برای
مسئله‌های ساده‌اي چون شناسايي رسمي سقط جنين يا
ماری جوانا که به آن می‌توان پاسخ مثبت یا منفی
داد، ممکن نیست (درباره این مسئله‌ها کافی است
تقاضا توسط شمار معینی از شهروندان عنوان گردد).
در حقیقت، از یک سوء پیشنهادها رو به فزایندگی
دارد، و از سوی دیگر، آنها مخصوصا در زمینه
اقتصادی نمي‌توانند به قدر کافی دقیق و منسجم
فرمولبندی شوند. مک فرسون این نمونه را ارائه
می‌دهد: « آیا برای کاهش نرخ تورم
x%
آماده پذیرفتن کدام نرخ بیکاری هستید؟» (14). چنین
مسئله‌ای در نفس خود به دشواری از دیگر مسئله‌های
سیاست اقتصادی جدایی‌پذیر است. این موضوع تا آن حد
درست است که همه چیز در یک اقتصاد بغرنج از هر
طبیعتی که باشد، بهم مربوط‌اند. پس لازم است که
برای تعریف چیزی به عنوان برنامه یا کارپایه (که
بزودی از آن به عنوان نقشه یاد می‌کنیم) به
«کارشناسان» رجوع کنیم. فیلسوف انگلوساکسن
می‌پندارد که توسل نه ضرورتا انحصاری به دموکراسی
نامستقیم که در آن سیاست‌مداران برگزیده
مسئول‌اند، دموکراسی مشارکت را تهدید نمی‌کند. حال
این توضیح را می‌افزاییم که وجود کثرت پیشنهادها
(دست کم دو پیشنهاد) ضرورت دارد. و این از سوی
دیگر، مک فرسون را به اظهار درباره کثرت حزب‌های
سیاسی سوق می‌دهد. برای گرفتن در سطح کارهای عمومی
ملت، رویدادها می‌توانند به ترتیب زیر جریان
یابند: سازمان‌های سیاسی نامزدهایی برای شرکت در
رأی‌های انتخاباتی، در مدت معین با برنامه‌ای در
زمینه سیاسی و اقتصادی مشخص و منسجم و حتی مبتنی
بر رقم‌ها و بنابراین، با یک وکالت‌نامه (وکالت)
که مندس فرانس از آن به عنوان قرارداد دوره
قانونگذاری سخن می‌گفت، معرفی می‌کنند. پس مسئله
به هیچوجه عبارت از طرح‌ها و نقشه‌های مبهم و به
میزان زیاد ایدئولوژیک و فهرست پیشنهادهایی که
دموکراسی «لیبرالی» ما را به آن عادت داده، نیست.
این ابهام در جامعه‌های به شدت تقسیم شده به
طبقه‌ها برای دادن آزادی عمل مانور به رهبران برای
تأمین ماندگاری نظم اجتماعی بر پایه سازش‌های
مطلوب طبقاتی لازم است. در جای دوم، «نمایندگان»
در آماده کردن متن‌های برنامه‌ای برگزیده شده
می‌کوشند در صورت مقتضی ترکیبی از کارپایه‌های
نزدیک برای رهایی اکثریت دولت به وجود آورند و
همچنین عقیده اقلیت یا اقلیت‌ها را در نظر
گیرند. دومین
شرط این است که گزیدگان، مأمور کاربرد اراده مردم
در مدت وکالت شان، مسئله‌های نفع مرکزی یا
استراتژیک را تابع نظرخواهی عمومی سازند. یک نمونه
را در چارچوب نهادهای کنونی در نظر می‌گیریم. فرض
می‌کنیم که یک حزب در برنامه‌اش از بین بردن
بیکاری را به ویژه بر پایه کاهش زمان کار، البته
پس از سنجش امکان آن، گنجانده باشد. لحظه‌ای
می‌رسد که در رهبری فعالیت دولتی باید مثلا درباره
کاهش معین منطقی مزدها تصمیم‌گیری کرد. این مسئله
«دقیق» که محصول برنامه عمومی البته فعلیت یافته
است، باید به شهروندان به شکل یک بدیل نشان داده
شود. همیشه لازم است که دست کم دو گزینش ممکن وجود
داشته باشد. البته، این بر عهده دولت و مجلس است
که معلوم کنند چه تصمیم‌هایی با اهمیت‌اند.
تصميم‌هایی که منوط به رأی عمومی هستند، منوط به
رأی نمایندگان نیستند (وانگهی بر عهده مجلس است که
تصمیم بگیرد وضع قاعده‌های معین را به دولت
واگذارد). بدیهی است که باید این را نیز شرط
بدانیم که مردم درجه تعهد دموکراتیک برگزیدگان خود
را معین می‌کنند. در این چشم‌انداز نمی‌توان گفت
که دموکراسی به طور گسترده مستقیم باقی می‌ماند.
ایراد می‌گیرند که مشورت‌هایی تا این اندازه مکرر
وقت زیادی می‌گیرد و شهروندان را خسته می‌کند. هیچ
دلیلی وجود ندارد که شهروندان به مسئله‌هایی که
خودشان مجبور به تصمیم‌گیری درباره آنها هستند،
بی علاقه باشند. درباره زمان « تلف شده» می‌توان
آن را به حداقل رساند، زیرا وسیله‌های مدرن
ارتباط‌های خبررسانی این چیزها را آسان
می‌کند.
شرط سوم دموکراسی مشارکت، وجود رأیزنی واقعی
توده‌ای است. شاید این نکته‌ای اساسی است.
دموکراسی مستقیم و نمایندگی از نوع همه پرسی نیست.
به یقین مسئله عبارت از بسنده کردن به «نصب
رایانه‌ای شامل تعدادی دگمه‌های نشان دار آری یا
نه، موافق یا مخالف در هر سالن یا حتی بالای هر
تخت خواب (نیست که ) نمی‌داند با قوت یا بینابینی
تصدیق کند. بدون عقیده، به شدت یا با ظرافت تکذیب
کند یا گزینه‌های متعددی برای نشان دادن ترجیح های
هر یک» طبق روشی که به صورت دلپذیر توسط مک فرسون
تصور شده (15) « ارائه کند». نظر سنجی‌ها خیلی خوب
این وظیفه را انجام می‌دهند، با اینهمه، توسل
دایمی به نظر سنجی‌ها را نمی‌پذیرند. از این رو،
برخی‌ها آن را به عنوان وسیله کامل‌تر دموکراسی
بکار می‌برند. البته، این قبیل سئوال‌ها ناگزیر
سرشار از چیزهای پوشیده‌اند و شهروندان به هيچ وجه
آگاهی‌های لازم را برای پاسخ گفتن به آنها ندارد.
چنان‌که امروز شاهد آنیم. بحث رسانه‌ای که همراه
آنها است، تنها کشمکش ایدئولوگ‌ها و کارشناسان با
یک «تکرار» بی معنای ( مسئله‌ها و واکنش های
بینندگان تلویزیون) است که از بررسی علمی مسئله
بیرون کشیده شده است. حاکمیت شهروند به دقت مانند
حاکمیت مصرف کننده است: انتخاب یک محصول کاملا
نشان می‌دهد که مصرف کننده از اغلب ویژگی‌های آن
آگاه نیست. اما قدرت تهاجمی فریب و جاذبه را زیاد
تحمل نمی‌کند. دموکراسی ورقه رأی یا پاسخ به نظر
سنجی همان‌گونه که
Gintizو
Bowles
دو مفهوم از آلبرت هیرشمن را تکرار می
کنند. از نوع « حرکت کردن» است، نه «صحبت کردن».
«لیبرالیسم با بررسی الویت
ها و فایده‌ها یک معامله به ترتیب
زیر ارائه می‌دهد: قدرت کنش = حرکت کردن[...]
اختیار کسی که انتخاب می‌کند در نهایت خود را به
ترک یک محصول یا یک حزب سیاسی و به بیان دیگر، به
«حرکت کردن» (16) محدود می‌کند. جای هیچ شگفتی
نیست که تا این حد امتناع از رأی شهروندان غیر
فعال وجود دارد. این در ارتباط با رابطه ارزش‌ها-
امتیازهای تأثیر یک ورقه رأی به قدری تمسخرآمیز
است که بنظر نمی‌آید زحمتی را که به خود برای حضور
در حوزه رأی‌گیری می‌دهند، جبران کند. دموکراسی
برای افراد در صورتی که مبتنی بر بحث واقعی
ارتباطی باشد، اهمیت ندارد. فردی که حرف می‌زند
می‌تواند بیندیشد که روی عقیده مخاطب‌هایش اثر
می‌گذارد. او خود عقیده‌اش را با گوش دادن به
دیگران ابداع می‌کند. او می‌تواند دام‌های
مسئله‌هایی را که برای او طرح شده‌اند، خنثی کند و
مسئله‌های جدید بیافریند و حتی اصلاح‌ها یا
پیشنهادهایی را به تدوین درآورد (هر آن‌چه درباره
حد و مرزهای ابتکار توده‌ای گفته شد نباید مانع از
آن گردد که این ابتکار از مجراهای مختلف: بیان
نامه‌های برگزیدگان، درخواست‌ها، پیشنهادهای
قانون‌ها و غیره نمودار گردد). او که خود به
عنوان سوژه فعال در بحث و گفتگو دگرگون و غنی
می‌شود، تعلق‌هایش را به جماعت‌ها کشف و بنا
می‌کند. در همه مبارزهای بزرگ اجتماعی ما با این
«سخن گفتن» ها روبروییم. می‌توان درجه هیجانی را
تأیید کرد که آنها نزد افراد تا حد بی تفاوتی‌ها
یا از شبه بیرون آوردن‌ها برمی‌انگیزند. دموکراسی
شوک امتیازهای کلیشه‌ای نیست، بلکه روندی است که
بویژه از اطلاع رسانی و نتیجه‌های تشکل بوجود
می‌آید. می‌توان اینجا که مسئله عبارت از بازار
سیاسی است، همان نقدها را یافت، نقدهایی که نسبت
به بازار عنوان می‌شود: فقر اطلاع رسانی
(انفورماسیون)، نامتقارنی‌ها، بی اعتمادی، وقفه در
تغییرهای دائمی، فرصت‌طلبی‌ها و غیره بطور مشخص،
این بدان معناست که افراد فرصت و وسیله‌های گفتگو
کردن داشته باشند. من اینجا به فرمولبندی یک
پیشنهاد انقلابی می‌پردازم: باید اجرای وظیفه‌های
سیاسی همان‌طور که برای دموکراسی موسسه است،
همچون کار واقعی ولی «بی سود» نگریسته شود.
البته، همه آنها برای طرز کار اجتماعی و طرز کار
فروشندگان، حسابگران یا داوران ضروری است. دیده
می‌شود شمار معینی از ساعت‌ها که مزد پرداخت
می‌شود مثلا برای گردهمایی در شهرداری اختصاص داده
شده است. و این بدون شک مستلزم ورقه‌های حضور است.
آیا خواب می‌بینیم؟ نه چندان، الوین تافلر به ویژه
تجربه سوئد را یادآور می‌شود. مقام‌های مرکز از
مردم برای تدوین سیاست ملی انرژی دعوت کردند. دولت
یک دوره کارآموزی دوساعته ترتیب داد. همه آن‌هایی
که این دوره را می‌گذرانند از صلاحیت انتقال
توصیه‌های آنها برخوردارند. سندیکاها و حزب‌ها
سیمنارهای خاص خود را تشکیل می‌دهند. شگفتی آور
این است که 80 هزار سوئدی در بحث شرکت کردند.
چهارمین شرط دموکراسی مشارکت این است که همه
شهروندان تشکل کامل یافته باشند. عقیده‌ای که به
طور کلی برتری دارد، وضعیتی را بیان می‌کند که در
واقع، سنجش مسئله‌ها برای غیر حرفه‌ای‌ها ناممکن
است. بدون شک، چنین سنجشی در سطح تنظیم مسئله‌ها و
برنامه‌ها باقی می‌ماند، زیرا به یقین شهروند ساده
فرصت تحلیل اطلاع‌هایی را که می‌پندارد در اختیار
دارد، نخواهد داشت. البته، برای شرکت در بحث اطلاع
پایه‌ای از مسئله‌ها و مفهوم‌های اقتصادی و حقوقی
در فرصت تا اندازه‌ای کوتاه کاملا ممکن بنظر
می‌رسد. چون اکنون شهروندان مضمون واژه‌نامه
اقتصادی یا جزوه‌ای مختصر حقوقی را در اختیار
دارند. بنابراین، آنها بطور منظم به این شناخت‌ها
دسترسی دارند و این گام بزرگی است که برداشته شده
است. یک سال بررسی‌ها با فرصت کامل به آنها امکان
می‌دهد آگاهی کلی از اغلب تصمیم‌گیرندگان داشته
باشند. یک جامعه پیشرفته وسیله‌های ارایه چنین
آموزشی را به همه شهروندان در اختیار دارد. البته،
این امر یک ارزش را بنمایش می‌گذارد – و این یکی
از ارزش‌های متعدد دموکراسی است – اما مشارکت در
آن از هر حیث دگرگون می‌شود. کاملا بجاست که در
بررسی مسئله‌ها و برنامه‌ها هنگام رجوع به
مفهوم‌های پایه کاملا از زبان نامفهوم پرهیز شود.
در این باره من فکر می‌کنم که سطح صلاحیت برای
مدیریت یک اقتصاد ملی و مدیریت یک موسسه (بزرگ)
زیاد بالا نیست: مسئله‌ها از سرشت دیگرند. در
زمینه حقوقی است که دانش بدست آمده بسیار مهم
است.
پنجمین شرط دموکراسی مشارکت وجود
وسیله‌های بسیار موفق رفتار و ارتباط اطلاع رسانی
است. بدون شک یک دستگاه خوب آماری، رایانه‌های
شایسته تنظیم انبوه داده‌ها و مدل‌های شبیه‌سازی
پیشرفته برای طرح‌ریزی پیشنهادهای بدیل، «پیش
بینی»های بقدر کافی واقع‌گرایانه ضرورت دارد.
بنابه این گفته، انفورماسیون نمی‌تواند تنها در
سطح مرکزی مطرح باشد. زیرا همان‌طور که امروز
ملاحظه می‌شود، از این سطح فراتر می‌رود. مهم است
که پیشنهادها همواره در سطح بسیار نازل ممکن که
می‌توان به توضیح آنها پرداخت، انجام گیرد.
سیستم‌های اقتصادی باید تا آنجا که ممکن است بدون
فرو افتادن در «هرج و مرج» غیرمتمرکز شود. انتقال
اطلاع رسانی می‌تواند با همه وسیله‌های مدرن
انتشار بسیار سریع انجام گیرد. مسئله مضمون بسیار
مهم است. شوک تصویرها نباید جانشین وزن واژگان
شود. اطلاع رسانی باید به شکل روشن، آموزشی و
ترکیبی ارائه شود. شرح و تفصیل همواره می‌تواند به
اعتبار ابزارهای تله ماتیک مورد سنجش قرار گیرد
(تله ماتیک مجموع سرویس‌های اطلاع رسانی است که از
راه شبکه ارتباط‌های دور فراهم می‌آید) شهروندی که
می‌خواهد درباره برنامه یک سازمان سیاسی بیشتر
بداند می‌تواند مثلا از پست و تلگراف و تلفن خود
پرسش کند). اینجا نیز ما در اتوپیا غوطه ور
نیستیم. تجربه‌هایی وجود دارند که اداره‌شوندگان
برای اظهار نظر درباره سیستم حمل و نقل‌های شهری،
دایر کردن منطقه تجاری، نوسازی یا بازسازی شهری
توانسته‌اند به نقشه‌های شهرسازی و مهندس‌های
معمار دسترسی پیدا کنند.
ششمین شرط دموکراسی مشارکت
دگرگون کردن طبیعت حزب‌ها است. این تصور دشوار است
که این دموکراسی بدون وجود سازمان‌های بزرگ
ساختاری شده قادر به فرمولبندی برنامه‌ها و معرفی
نامزدهایی برای اجرای وظیفه‌های نمایندگان باشد.
البته، این حزب‌ها باید طبق اصل‌های... دموکراسی
مشارکت عمل کنند. یعنی در برابر این «سانترالیسم
دموکراتیک» ما شاهد آنیم که کمابیش این مشخصه همه
حزب‌های کنونی
است.
به یقین همه به آن عمل نمی‌کنند یا
به همان میزان عمل نمی‌کنند. اما آن‌هایی که به آن
عمل می‌کنند، زنده‌تر و پویاتر از دیگرانند و
شرطشان در این است که شهروندان آن را در نظر
می‌گیرند.
آیا شرط برای جلوگیری از قبضه قدرت
توسط نمایندگان کافی است؟ می‌توان پنداشت که این
شرایط به‌طور قابل ملاحظه خطر آن را کاهش می‌دهند.
البته، گرایش‌های دیگر که بیشتر کلاسیک است به
هیچوجه چشم پوشیدنی نیست. مثلا منع تجمع وکالت‌ها
یا سطح معقول مزد از آن موردها است. مسئله دوران
بسیار قابل بحث است. این یک تضمین جدی است. اما
طرح آن به شکل بسیار مطلق این خطر را دارد که
شهروندان را از خدمت‌های شخصی در ارزشیابی
صلاحیت، درستکاری و دیگر ویژگی‌ها بی بهره سازد یک
معیار بسیار مفید و شاید اساسی اما دشوار، در
کاربرد عملی مشارکت نمایندگان در وظیفه‌های غیر
سیاسی (یا در سطح موسسه، در وظیفه‌های تولید در
مفهوم بسیار وسیع اصطلاح) طی اجرای وکالت شان –
مثلا یک روز در هفته یا یک هفته در ماه و غیره
است. این مشارکت به ویژه برای حفظ تماس با
برگزیدگان در مسئله‌های مشخص و از بین بردن گسست
بین بالا و پایین در یک مدت فایده زیادی دارد.
آخرین شرط دموکراسی مشارکت این است
که می‌توان سطح بالای زندگی فرهنگی را به یاری
طلبید. در واقع لازم است که همه شهروندان بتوانند
در تولید و بحث‌های ایدئولوژیک شرکت کنند. اگر
نمي‌توان به ایدئولوژی‌ها پایان داد، آیا می‌توان
از ایدئولوژی‌های حرفهای رهایی یافت؟ همه
مسئله‌ها با مشاوره جمعی حل نشده‌اند. تقسیم
حکومت‌کنندگان و حکومت شوندگان یک چیز است و تقسیم
کار دستی و کار فکری ( با دادن معنی بسیار وسیع به
این اصطلاح) یک چیز دیگر. حتی اگر هر دو بخش تقسیم
تا اندازه‌ای منطبق باشند، با اینهمه بخش دوم هیچ
شانس «لغو شدن» ندارد. تحرک معینی که می‌توان بین
کارکردها و حرفه‌ها فهمید و مورد توجه قرار دارد،
اندیشه مارکسی «فردکامل» محدودیت‌های آن را هم در
سلیقه‌های فردی و هم در ارزش‌های اجتماعی که آن را
نمایش می‌دهد، ملاحظه می‌کند، بی آنکه از
توانای‌های مغز انسان صحبت بمیان آورد. بنابراین،
همواره آموزندگان، پژوهشگران، هنرمندان، به بیان
دیگر، حرفهای ایدئولوژیک که از سرمایه بزرگ فرهنگی
و از قدرت بسیار زیاد پرورش روح و تأثیر در بحث
برخوردارند، وجود خواهد داشت. اینجا مرزهای ممکن
برای وسعت قضیه دشوار است. اما، لازم است که «مصرف
کنندگان»، دانش‌آموزان، دانشجویان، تماشاگران و
غیره امکان‌های بیان و کنترل و حتی مشارکت در
تصمیمگیریها را داشته باشند. مثلا یک ارگان
مطبوعاتی، حتی اگر طبق اصول دموکراسی موسسه کار
کند، باید نه تنها ستون‌های خود را به وسعت به روی
خوانندگان خود بگشاید، بلکه دست کم برای
مشترک‌هایش مشارکت در مدیریت را برای آنان تأمین
کند. ضد قدرت بزرگ دیگر مبتنی بر توسعه گروه
بندی‌ها و انجمن‌هایی است که هر کس خواهد توانست
در خارج از زمان کار و بطور داوطلبانه ایده‌هایی
تولید کند و عقیده‌اش را درباره طرز کار جامعه یا
درباره این یا آن جنبه‌های آن ابراز نماید.
اکنون مایلم برخی نهفته‌های این
نوع دموکراسی مشارکتي را مشخص کنم، و این چیزی است
که مرا همزمان به تصریح اختلاف‌های آن با دیگر
مدل‌ها و گفتن چند کلمه درباره نهادهایی که از
آنها ناشی می‌شوند، هدایت می‌کند. هر چند این نوع
دموکراسی خیلی صریح در برابر دموکراسی نمایندگی
قرار دارد، از دموکراسی شورایی متمایز و در مفهوم
معینی خودمدیریتی است که به نظر می‌رسد درست
رویاروی دموکراسی شورایی است.
دموکراسی شورایی به جنبش کارگری
تکیه دارد و نخست به وسیله کمون پاریس به اجرا
درآمد سیستمی هرمی شکل است. در پایه، در محله‌ها و
به ویژه در کارخانه‌ها، تولیدکنندگان شوراهای خود
را انتخاب می‌کنند، بعد این شوراها نمایندگانی به
سطح عالی (شهرداری، فدراسیون) و به همین ترتیب به
شورای ملی می‌فرستند، ایراد اساسی به این مدل که
مکفرسون آن را به یکی از طرح‌های مشارکت‌اش تبديل
می‌کند، این است که در این سیستم در درجه‌های
مختلف اراده عمومی به وسیله اراده برخی‌ها مجسم
می‌شود. دموکراسی مستقیم به سود دموکراسی هیئـت
نمایندگی یعنی نمایندگان برخوردار از قدرت
تصمیم‌گیری محو می‌شود. و در واقع، این از سطح
پایه است. این واقعیت که آنها برگزیده، مسئول،
قابل عزل‌اند هیچ چیز مسئله‌اي را تغییر نمی‌دهد.
تجربه تاریخی در این باب گویا است. دموکراسی شوروی
در اصل با این مدل مطابقت داشته است. در واقع، این
دموکراسی به دموکراسی هیئت نمایندگی تبدیل شد.
شهروندان شوراهای سطح‌های مختلف را به طور مستقیم
برمی‌گزیدند. چنان‌که می‌دانیم در این دموکراسی
فقط یک حزب وجود داشت. انحصار معرفی نامزدها در
دست این حزب بود. روی این اصل این دموکراسی
جنبه‌های تام گرایانه پیدا کرد. طرز کار حزب
کمونیست شوروی کاملا هرمی شکل بود. ما با
نتیجه‌های کارکرد آن کاملا آشناییم. کار هرم از
پایین به بالا نبود، بلکه از بالا به پایین بود.
این وضعیت دست کم به دو دلیل ناگزیر بود: نخست
فقدان جریان‌های رسمی شناخته شده که مجهز به
وسیله‌های فعالیت و بنابراین، شایسته برانگیختن
بحث واقعی باشد. دوم قدرتی است که به برگزیدگان
اعطاء می‌گردد. چون آنها برای انجام وظیفه‌هایشان
مزد دریافت می‌کنند و بنابراین اهمیت این وظیفه‌ها
کمابیش از «امکان‌ها»ی معینی برخوردارند از این
روست که کمیته‌های حزب اراده خود را به
کنفرانس‌های حزب و دبیران حزب اراده خود را به
کمیته‌ها و به همین ترتیب دبیرکل‌ها به همه
ارگان‌های حزب تحمیل کرده‌اند. از این رو، کارگران
زیر سلطه دیوان‌سالاری به اصطلاح انتخابی قرار
داشت و بنابر شیوه برگماری و معرفی نامزدهای
بورژوایی در مقیاسی که شهروندان می‌توانند دست کم
گروه‌های رهبری را عوض کنند بر دموکراسی شوروی
برتری دارد. به عقیده من دموکراسی مشارکتي مستلزم
رها کردن سیستم هرمي شکل است: شهروندان باید
نمایندگان همه سطح‌ها را به طور مستقیم انتخاب
کنند. از سوی دیگر، این نمایندگان که ناگزیر
کمابیش در مدت وکالت شان پایدارند، قدرت محدودشان
را در تدارک و اجرای وظیفه‌های این وکالت ملاحظه
می‌کنند. در اینجا دست کم سه مسئله می‌تواند مورد
بحث قرار گیرد. آیا باید مدل شورایی را حفظ کرد که
طبق نمایندگان در مکان‌های تولید برگزیده می‌شوند؟
این فرضیه، که آزادیخواهان را (نبود سیاست در
موسسه!) می‌رنجاند، با همان مانع‌ها برای آزادی
بیان نمودار می‌گردد، مانع‌هایی که «کنفرانس‌های
کارگری» در کارخانه‌های شوروی را بیاد می‌آورد. در
جامعه‌ای که دموکراسی موسسه جزو قاعده است این
خطرها به کلی از بین نمی‌روند، بلکه به ویژه
شهروندان فرصت وارد شدن در بحث با کارگران دیگر
موسسه ها یا دیگر شاخه ها را ندارند. در عوض،
امتیاز این خواهد بود که آنها یکدیگر را خوب
بشناسند و گفتگوهایشان را حتی در خارج از دوره
انتخاباتی ادامه دهند. بهتر این است که مشاوره‌ها
همزمان در مکان کار و مکان زندگی صورت گیرد و حتی
می‌توان تصور کرد که دو نوع نمایندگی وجود داشته
است روش رأی گیری چه خواهد بود؟ شکل آن باید نسبی
باشد. هر سیستم اکثریت به تحریف اراده توده مردم
می‌انجامد. همه از نقص‌های «نظام مجلس» ایراد
می‌گیرند و به ائتلاف‌های ناپایدار و نامتجانس،
وارونگی‌های رایج اکثریت و غیره اشاره می‌کنند.
این نقص‌ها به محض اینکه نمایندگان وکالت
نامه‌هایشان را به دست آورند، وسیعا محو می‌گردد.
و اغلب – به ویژه در حالت اختلاف جدی و ممتد- باید
آنها را به تصمیم‌گیری توده‌ای فراخوانند. به
روشنی هنوز تعیین قاعده‌هایی باقی می‌ماند که
حزب‌ها به قدر کافی دارای نمایندگی باشند تا
انتخاب‌کننده خود را در برابر برنامه‌های متعددی
که به قول رالز بسیاری از آنها بینش کاملی از
رفاه عمومی ندارند، نیابد.
سومین مسئله، مسئله رابطه‌ها بین
قوه قانونگذاری و قوه مجریه است. این مسئله در
شرایط جدید از زمانی مطرح می‌شود که دولت دیگر
دست‌های آزاد ندارد، بلکه محصول یک اکثریت دولتی
بنا بر «قرارداد هیئت قانونگذاری» است که به وسیله
شهروندان شکل گرفته است. با اینهمه، تناقص‌های
قدرت ممکن است اینجا و آنجا آشکارا نمودار گردد.
من اینجا فقط می‌توانم این اصل را بیان کنم: و آن
اینکه قدرت دولت باید به دقت به وسیله متن‌های
دقیق به نحوی محدود شود که فقط منوط به کنترل یا
نقد نمایندگان نباشد. اینان که اختیارها را یکجا
در دست ندارند، باید به طور مداوم و منظم به کار
خود پردازند.
برای به فرجام رساندن دموکراسی
مشارکتي بر پایه این مدل باید چه نامی به آن داد؟
من پیشنهاد می‌کنم که به علت نبود اصطلاح بهتر آن
را «خودمدیریتي تعمیم‌یافته» بنامیم. اما، مایلم
فاصله آن را نسبت به دریافت‌های خودمدیریتي که
مخصوصا دهه 70 توسعه یافتند، تصریح کنم. هنگامی که
آنها به شعار توخالی‌ای باز نمی‌گردند که حداکثر
نمایش‌گر تمرکززدایی قدرت مسلط است، این مفهوم‌ها
درونمایه‌های آنارشیستی قرن گذشته، به ویژه
فدرالیسم پرودونی را تکرار می‌کنند که ارتقاء
استقلال جامعه مدنی در برابر دولت را در نظر دارد.
در واقع، آنها در این یا آن لحظه به بازسازی دولت
منتهی می‌شوند. بهمان اندازه حقیقت دارد که قلمرو
حقوق به اجبار، همان‌طور که فیخته آن را به درستی
تمیز داد، از سطح مبادله‌های قراردادی فراتر
می‌رود. و آنها کمابیش کاملا به مدل شورایی هرمی
شکل نزدیک می‌شوند، ضمن اینکه آن را با تضمین‌هایی
مانند چرخش مسئولان هماهنگ می‌سازند.
اما خود مدیریتي واقعی که فکر
می‌کنم آن را نشان داده‌ام، باید همزمان مستقیم و
به شکل نمایندگی باشد. در این شرایط است که دولت
می‌تواند به تحلیل رود، البته دولت، نه قدرت
سیاسی. زیرا دولت چیست، جز انحصار وظیفه‌های سیاسی
توسط کارشناسان که مستقیم يا نامستقیم به طبقه
مسلط تعلق دارند و قدرت سیاسی را بنام جامعه بکار
می‌بندند؟ این اندیشه‌ورزی در صورتی که به توضیح
واژگانی چند درباره نوع سیستم اقتصادی که پیشرفت
این دموکراسی مشارکت را ممکن می‌سازند، نپردازیم،
بکلی ناکامل می‌نامد، بدیهی است که مسئله عبارت از
سوسیالیسم است نه سرمایه‌داری. پس سوسیالیسم که
هنوز واقعیت نیافته، چه خواهد بود؟
سوسیالیسم بدون دموکراسی (سیاسی)
مشارکتي بی‌معناست. در واقع، سوسیالیسم بدون
دموکراسی چیزی جز سرمایه‌داری آمیخته با چند عنصر
سوسیالیسم (بیقواره و ناشناختنی) یا سرمایه‌داری
مختلط که شمار معینی از آزادی‌ها را مجاز
می‌شمارد، نیست. البته، این سوسیالیسم توسط
اشرافیتی انتخابی از حرفه‌ای‌های سیاست اداره
می‌شود. بدیهی است که سوسیالیسم بدون برابری معین
اجتماعی معنایی ندارد. می‌توان به تفصیل درباره
درجه برابری خواستنی و عملی بحث کرد. چنین
جامعه‌ای دموکراتیک است که در آن بنابر قرارداد،
تصمیم می‌گیرند. لازم به توضیح نیست که دموکراسی
نیز بدون چنین جامعه‌ای در اساس با چهره فریبنده
باقی می‌ماند.
مسئله شکل‌های مالکیت و مسئله
رابطه‌های بازار و برنامه مفهوم خود را از آنجا
می‌بابند شکل‌های متعدد مالکیت امکان‌پذیرند. اما
آنها باید شامل دموکراسی موسسه باشند. بنابراین،
دموکراسی موسسه تا زمانی که اکثریت قدرت دست کم به
صاحبان سرمایه خارجی در موسسه یا حتی به صاحب
سهم‌های عمده که در آن وظیفه‌هایی بر عهده دارند،
تعلق دارد، امری خیالی خواهد بود. اگر قدرت
اقتصادی در اساس به سرمایه‌های متغییر و شرکت‌های
بزرگ سرمایه‌داری، حتی به واحدهایی که خود
مدیریتي‌اند، اما تنها بنا بر منطق تجاری اداره
می‌شوند، تعلق داشته باشد، این قدرت به مراتب
بی‌بهره از دموکراسی اجتماعی شایسته این نام خواهد
بود. دموکراسی ایجاب می‌کند که افراد به عنوان
سوژه فقط مصرف‌کننده به حساب نیایند. جامعه‌ای که
مشتمل بر افراد اتم‌واره شده نباشد، میان سمتگیری
های متعدد، برنامه اقتصادی و نقشه‌ای را انتخاب
می‌کند که در خدمت هدف‌های دموکراتیک‌اش باشد.
تنها چنین برنامه‌ای باید پاسخگوی انتخاب‌های بزرگ
جمعی باشد و از این رو، نمی‌تواند مفصل و مشروح
باشد و برای آزاد گذاردن بازار در انجام
تنظیم‌هایش باید کارکردی انگیزشی داشته باشد.
مسئله عبارت از حفظ و حتی تحکیم امتیازهای اقتصاد
سرمایه‌داری (تمرکززدایی تصمیمگیریها، انگیزش
عامل‌ها، نرمش در تقسیم منبع‌ها، توزیع خطرهای
احتمالی و غیره) و کاهش هر نوع نابرابری‌ها و تحقق
هماهنگی بهتر چه در اقتصاد خُرد ( انتشار
اطلاع‌ها، کاهش غارت ها، نشر پژوهش و غیره) و چه
در اقتصاد کلان ( فرو نشاندن بیکاری، توسعه متوازن
و قابل دفاع) است. می‌توان اندیشید که این
دموکراسی مشارکتي در موسسه و در جامعه، حتی اگر
شمار معینی از شرایط آن در جامعه‌های پیشرفته ما
فراهم آمده و برخی مقدمه‌ها اینجا و آنجا نمودار
شده‌اند، هیچ فرصت تحقق یافتن در آینده قابل
پیش‌بینی را ندارد. آیا تحول کنونی در هنگامی که
می‌بینیم دموکراسی نمایندگی در نفس خود از گوهر
خویش تهی می‌گردد و سوسیالیسم دموکراتیک بسی دورتر
از همیشه بنظر می‌رسد، به سوء تعبیر نمی‌انجامد؟
سرمایه‌داری در همه برنامه‌ها و همه کشورها به
مثابه توسعه کامل جلوه می‌کند و حتی کسانی که به
پایان محتمل تاریخ نمی‌اندیشند موفق نشدند یک شکل
جامعه کالایی – مزدبری اندکی معتدل‌تر را به عنوان
«بدیل» در ذهن خطور دهند. در واقع، اکنون شمار
معینی شرایط ذهنی وجود دارد که می‌توانند به تحول
پسروانه سرمایه‌داری یا یک دگرگونی بیانجامند.
بنام این تحول، من احساس گنگ برآورده نشدن پاره
نیازهای اساسی، از دست رفتن هویت اجتماعی، نبود
طرح جمعی را یادآور می‌شوم. این تنها یک جنبه از
موضوع واپسین است که مایلم به عنوان خاتمه بحث روی
آن تأکید کنم. اوج صنف‌باوری‌ها، ناسیونالیسم‌ها،
بنیادگرایی‌های مذهبی و پدیده‌های بسیار احساساتی
(soft)
قبیل‌گرایی جدید، حادثه ساده راه پیموده و احیاء
ساده گذشته نیست. این به دقت نتیجه پیش بینی نشده
و فساد جامعه کالایی – سرمایه‌داری، فردگرایی آن و
نابرابری‌های محصول آن در هر کشور و در مقیاس
بین‌المللی
است.
اندیشه‌ورزی انسان‌شناسانه به ما
نشان می‌دهد که فرد تنها به جامعه نیاز ندارد،
بلکه به جامعه‌ای نیاز دارد که از بنیادش بنابر
خواست همبود که ریشه در خانواده، خصلت همیاری کار،
سرشت «ساختاری» همه فعالیت‌های بشری دارد، کوشیده
است(17). این حیوان به خصوص اجتماعی، جز
اجتماعی‌پذیری همواره در جستجوی پیکر اجتماعی از
دست داده است، زیرا فردگرایی لیبرالی و بورژوایی،
چیزی جز همبودهای از خود بیگانه شده (مانند موسسه،
حزب، دولت مدرن – رفته رفته رفاهی) به او ارائه
نمی‌کند. او بیش از پیش می‌کوشد که خود را در
همبودهای قدیمی (در مفهوم دوگانه، روانشناسانه و
تاریخی اصطلاح) همچنین از خود بیگانه‌ساز بیابد، و
این در او این توهم را بر می‌انگیزد که می‌تواند
از انزوا بدر آید و در زندگی شخصی‌اش یا در سرنوشت
جمعی اثر بگذارد. بنابراین، در عصری که خانواده
پدرسالار که دست کم تا اندازه‌ای همچون بارو در
برابر همه پس‌روی‌های روانشناسانه بکار می‌رفت،
متلاشی شده و شکل‌های معین سنتی همبود فرو پاشیده
است، به نظر می‌رسد که تنها امکان دموکراسی مشارکت
است. به این عنوان که اصل آن مبتنی بر همبود
برابرها بر پایه تشکیل سوژه‌ای «گویا» شناسایی من
بالغ (که دیگر با همه وسیله‌ها برای بازیافتن باغ
لذت‌های دوران کودکی نمی‌کوشد)، شناسایی و حل جمعی
تضادها، از مکان کار تا جمعواره ملی (بدون شک،
انگار معین ملت، بازاندیشیدن در راستای ضد
ناسیونالیستی است) بر پایه شکل جدید آگاهی
انترناسیونالیستی است. این گزافه‌گویی نیست که
سرمایه‌داری و دموکراسی لیبرال ما را به راه‌های
متقاطع کشانده‌اند: یا آنها به جهش‌شان ادامه
می‌دهند و در این صورت قرن 21 شاهد پدیدار شدن همه
شکل‌های بربرین خواهد بود که جامعه‌های ما اکنون
جرثومه‌های آنها را به ما نشان می‌دهند، یا
دموکراسی از انحطاط کنونی‌اش بیرون آمده و دوباره
جان تازه خواهد گرفت و توسعه خواهد یافت و شکل‌های
اقتصادی را خواهد آفرید که با آن مطابق
باشد.
منبع: پارادیگم دموکراسی، اکتوئل
مارکس، کونترادیکسیون، پاریس 1994
پی نوشت ها:
1- جان رالز، تئوری عدالت، پاریس،
.....
1987.
2- همانجا، ص
261.
3- همانجا، ص262.
4- همانجا، ص 259.
5- ژ. مندل، ما همواره فرزند قرن
خود هستیم، «نگاه روان سیاسی»، پاریس، لافونت،
1986، ص 157.
6- جان رالز، همان اثر، ص 262
–261.
7- همانجا ص 262.
8- بنگرید به : ت. آندره آنی، « از
جامعه تا تاریخ»، ج 20، مفهوم‌های فراتاریخی،
شیوه‌های تولید، پاریس، مریدین کلینک زیک، پاریسف
فلاماریون، 1966، ص 88.
9- ژان ژاک روسو، قراردادهای
اجتماعی، پاریس، فلاماریونف 1966، ص 88.
10- در مارکس/ باکونین، سوسیالیسم
تام‌گرا یا آزادیخواه، پاریس، دکوورتف 1985، ص 124
.
11- همانجا، ص 380.
12 همانجا، ص 379 .
13- س. ب. ماکفرسون، اصول و
محدودیت‌های دموکراسی لیبرال، پاریس، دکوورتف
1985، ص 124.
14- همانجا، ص 125.
15- همانجا، ص 124.
16- س. بولس و ه. ژین تیس.
دموکراسی پسالیبرال، بررسی انتقادی درباره
لیبرالیسم و مارکسیسم. پاریس، دکوورت 1988، ص 183.
17- بنگرید به اثرهای ژرار مندل. «
زمان طرد ساختاری». تفسیر درباره انسانی شدن پاریس
....، 1977 .
|
