دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

    نوسازي سوسياليستي

     درس‌هايي از بحث  محاسبه

 پات دوين و فكرت آدمن

بحران اعتمادي که امروزه گريبان‌گير سوسياليست‌ها است علل گوناگوني دارد. جدي‌ترين دليل بلاواسطه بحران، شکست تاريخي مدل شوروي و به همراه آن تجزيه کشورهاي تحت حوزه نفوذ شوروي يکي پس از ديگري و تلاش‌هاي شتابان برگزيدگان حاکم در اين کشورها براي بازيافت يا آفرينش شکلي از سرمايه‌داري است. در کوتاه مدت، اين تجربه تمام سوسياليست‌ها حتي کساني که مدت‌ها به نام خود سوسياليسم از مدل شوروي انتقاد کرده بودند را در موضع تدافعي قرار داده است. مي‌توان انتطار داست که با گذشت زمان و نمايان شدن واقعيات سرمايه‌داري جهاني واقعاً موجود اين حالت سپري گردد.  در حقيقت حذف مدل شوروي به عنوان سوسياليسم واقعاً موجود از صحنه تاريخ، فضا را براي ظهور انواع جايگزين غيرستم‌گرانه از سوسياليسم آماده نموده است، بديل‌هايي که با ارزش‌هاي آزادي انساني و رهايي که به طور تاريخي با هدف سوسياليستي در پيوند قرار دارند، بيش‌تر هم‌خواني داشته باشد.

با اين حال بحران اعتماد نسبت به امکان سوسياليسم، تنها به سبب تجربه شوروي و فقدان يک نمونه از سوسياليسم در عمل نيست. اين بحران در عين حال ناشي از فقدان يک مدل تئوريک قانع‌کننده از چگونگي سازمان‌دهي يک جامعه سوسياليستي و به ويژه يک اقتصاد سوسياليستي است که در درازمدت به طور جدي‌تري مطرح است. نظرات مهم نسبت به نيازمندي‌هاي چنين مدلي مي‌تواند از بررسي در باره بحث محاسبه اقتصادي که از دهه‌هاي 1920 و 1930 انجام گرفت و در دهه 1980 بازنگري شد، به دست ‌آيد. از آن هنگام بحث بر سر اين بود که آيا محاسبه اقتصادي منطقي سرمايه‌داري؛ تحت سوسياليسم ـ مالکيت دولتي وسايل توليد ـ امکان‌پذير است؟ پيش‌کسوتان اصلي اين بحث در يک سو اقتصاد‌دانان مکتب اطريش بودند، که اين امکان را مردود مي‌شمردند، و در سوي ديگر اقتصاددانان سوسياليست قرار داشتند و برجسته‌تر از همه اسکار لانگه که  آن را تاًييد مي‌کردند.

تا همين اواخر بحث محاسبه اساساً به عنوان بخشي از تاريخ تفکر اقتصادي به شمار مي‌آمد که ارتباط اندکي با مسائل ساخت يک ا‌قتصاد سوسياليستي به طور اخص داشت. با اين حال در دهه 1980 شرايط شروع به تغيير کرد. از يک طرف آگاهي رشديابنده از مشکلات سيستماتيک مدل شوروي، به علاقه دوباره به سوسياليسم و ظهور مکتب مدرن سوسياليسم بازار انجاميد، که در مدل لانگه ريشه داشت. اکنون اين موضوع به الگوي غالب بدل شده است و کار بر روي اقتصادهاي سوسياليستي در درون آن جريان دارد.(1) از طرف ديگر يک مکتب نئو اطريشي مدرن، روايت استاندارد از بحث محاسبه را زير سئوال برد. اين مکتب استدلال مي‌کند که روايت  استاندارد بر يک بدفهمي از چالش اطريشي اوليه (2) بنا شده است و اين‌که يک درک صحيح از موضع اطريشي نهايتاً هرگونه امکان يک سيستم اقتصادي کارآمد که بر مالکيت خصوصي و بازار استوار نباشد و ـ صد البته سوسياليسم بازار مدرن ـ (3) را مردود مي‌شمارد.

اين مقاله در پي استخراج درس‌هايي از بحث محاسبه، چه از مباحثات اوليه و چه از حيات دوباره اخير آن، با هدف نوسازي سوسياليسم است. بخش نخست بر آن است که کليه مباحثات پيش کسوتان اصلي در بحث اوليه مسئله دارند، چرا که اساساً در يک چهارچوب نئوکلاسيک ايستا قرار دارند. اين موضوع با يک بررسي از کار موريس داب پرورده مي‌شود. نقش عمدتاً ناديده انگاشته شده او در بحث، اين بود که براي نخستين بار محدوديت‌هاي اين چهارچوب را نشان داد. در کنار آن، تحليلي هم از مباحث مکتب نئو اطريشي انجام مي‌گيرد، که رويکردش به موضوع بسيار متفاوت است. ما بر آنيم که داب سهم مهمي در تعيين محدوديت‌هاي مدل تمرکززدا و تقديس شده لانگه داشت. لانگه نتوانست به عدم قطعيت غيرقابل اجتنابي که با تصميم‌گيري جدا از هم هم‌راه است، پي برد، به ويژه در رابطه با سرمايه‌گذاري، يعني جنبه‌اي که داب از مباحثاتش در دفاع از برنامه‌ريزي متمرکز بر آن تاکيد مي‌ورزيد.

 از طرف ديگر نگرش اصلي نئواطريشي‌ها قرار دارد كه براي دانش نانوشته اهميت قائل مي‌شوند. اين مساله در موضع اطريشي اوليه هم به طور ضمني وجود داشت.

دومين بخش مقاله، کل موضع‌گيري‌هاي داب و نئواطريشي‌ها را ارزيابي مي‌کند. ما مي‌گوييم که دفاع نئو اطريشي‌ها از سرمايه‌داري به عنوان تنها راه کارآمد بسيج دانش نانوشته نمي‌تواند به‌طور رضايت‌بخشي با بينش‌هاي داب در ارتباط با ناکارآمدي تصميم‌گيري جدا ازهم مواجه شود. با اين وجود تحليل داب اهميت دانش نانوشته را به رسميت نمي‌شناسد، و بنابراين دفاع او از برنامه‌ريزي متمرکز با اين روش قانع‌کننده نيست. مقاله با اين بحث خاتمه مي‌يابد که يک فرآيند برنامه‌ريزي مشارکتي، هم بسيج اجتماعي دانش نانوشته و هم هم‌آهنگي از پيش ـ تصميمات اصلي مربوط به هم را ممکن مي‌سازد- در حقيقت تصميماتي که هر يک شرط ضروري براي ديگري است.

 

بخش اول:

دو شکست تحليلي در مباحثه "نئوکلاسيک" تاريخي

اگرچه چالش امکان محاسبه اقتصادي منطقي تحت لواي سوسياليسم در ابتدا از "دو اطريشي برجسته"  ميزس   و هايك، سرچشمه گرفت. اما در وهله نخست توسط اقتصاددانان سوسياليست که در چهارچوب نئوکلاسيک عمل مي‌کردند، برگرفته شده است. اين سوسياليست‌هاي نئوکلاسيک چالش مذکور را در غياب بازارهاي واقعي وسايل توليد، به عنوان نفي امکان رسيدن به تعادل ايستاي بهينه پارتو1 تعبير نمودند. بنابراين آن‌ها در پي آن بودند که نشان دهند که چگونه مي‌توان بدون وجود چنين بازارهايي به تعادل دست يافت. روايت استاندارد مباحثه، اين تعبير نئوکلاسيک از موضوع مورد بحث را مي‌پذيرد و نتيجه مي‌گيرد که سوسياليست‌ها در نشان دادن اين‌که محاسبه اقتصادي منطقي در يک اقتصاد مبتني بر مالکيت دولتي بر وسايل توليد امکان پذير است، موفق بودند.(4)

چالش اوليه ميزس به سمت يک مدل بدون پول سوسياليسم جهت‌گيري کرده بود که در آن اختصاص همه وسايل توليد به صورت متمرکز تصميم‌گيري مي‌شد. او استدلال مي‌کرد که بدون قيمت براي وسايل توليد، راهي براي محاسبه هزينه‌ها موجود نيست و بنابراين راهي براي اختصاص منطقي منابع کمياب مابين استفاده‌هاي متنوع وجود ندارد.(5) اين موضوعي بود که در مباحثه بعدي مطرح شد، ابتدا با راه‌حل‌هاي متمرکز و سپس نامتمرکز، که به عنوان پاسخ‌هايي به چالش ميزس مطرح شدند  با اين وجود، ميزس هم استدلال مي‌کرد که مسئله محاسبه اقتصادي نه در يک حالت ايستا، بلکه موضوعي است که تنها در شرايط تغيير و عدم قطعيت مطرح مي‌گردد : مسئله محاسبه اقتصادي، مسئله پويايي‌هاي اقتصادي است، نه مسئله ايستايي اقتصادي (6) اين بحث است که عمدتاً  در مباحثه تاريخي ناديده انگاشته شده و به وسيله نئواطريشي‌هاي جديد به عنوان نقطه نظر مرکزي او در نظر گرفته مي شود.

راه‌حل‌هاي متمرکز نسبت به مسئله محاسبه اقتصادي منطقي و اساساً تکامل تحليل‌هاي والراس (Valras) بودند، که در آن‌ها يک تعادل عمومي از طريق اقدام يا با ميانجي يک دلال حراج تخيلي به دست مي‌آيد. معادلات هم‌زمان که زيربناي تحليل والراسي را تشکيل مي‌دهند، از نظر تئوريک مي‌توانند بدون نياز به يک فرآيند تعاملي، مستقيماً حل شوند، مشروط بر آنکه داده‌ها در مورد توابع توليدي و تابع(هاي) فايده مربوطه معلوم باشندـ اين موضوع قبلاً و با استفاده از تکنيک‌هاي رياضي پارتو به وسيله بارون نشان داده شده بود ـ پارتو نشان داد که "وزارت توليد" دقيقاً بر همان تعادل‌هاي حاشيه‌اي مي‌رسد که يک اقتصاد کاملاً رقابتي مي‌رسيد. (7)

هم پارتو و هم بارون بر اين حقيقت پاي فشردند که اگرچه از نظر تحليلي حل کردن سيستم‌هايشان ممکن است، اما از نظر عملي به سبب مشکلات اطلاعاتي و محاسباتي فائق نيامدني، اين کار امکان‌پذير نيست. با اين حال و علي‌رغم اين موضوع روايت استاندارد از مباحثه، بحث عملي بر عليه سوسياليسم را فراتر از همه به هايک نسبت مي‌دهد. اين موضوع حقيقتاً تعجب‌آور نيست، چرا که هايک نسبت به پيشينيانش اهميت به مراتب بيش‌تري براي اين بحث قائل شد که مسائل جمع‌آوري و تحليل اطلاعات فائق آمدني نيستند.(8) در واقع تاکيد او بر مسائل عملي بود، که طرف‌داران نئوکلاسيک امکان محاسبه منطقي تحت لواي سوسياليسم را به اين نتيجه‌گيري رهنمون ساخت که موضع هايک، يک عقب‌نشيني است. ادعاي ميزس و مخالفت او در باره ناممکن بودن به لحاظ تئوريک قوي‌تر از ادعاي ناممکن بودن به لحاظ عملي، محسوب مي‌گرديد.

سوسياليست‌هاي نئوکلاسيک با استفاده از توسعه مدل‌هاي غيرمتمرکز شده که بر مبناي جمع‌آوري اطلاعات و محاسبه تقاضاهاي رسيده به هيات برنامه‌ريزي مرکزي به طور مقتصدانه عملي مي‌نمود، به ادعاي ناممکن بودن به لحاظ عملي محاسبه منطقي تحت لواي سوسياليسم، پاسخ دادند. بهترين و مشهورترين مدل متعلق به لانگه است که شايد نطفه سوسياليسم بازار باشد.(9) در برنامه کار ترجيحي لانگه، هيات برنامه‌ريزي مرکزي جاي دلال حراج والراس را مي‌گيرد. دست‌مزدها و قيمت‌هاي کالاهاي مصرفي در بازار واقعي تعيين مي‌شوند، اما قيمت وسايل توليد توسط هيات برنامه‌ريزي مرکزي اعلام مي‌گردد. مديران شرکت‌ها و بخش‌هاي دولتي، قيمت‌ها (بر مبناي بازار و اعلام شده توسط هيات برنامه‌ريزي مرکزي) را به عنوان پارامترهايي در نظر گرفته و از دو قاعده پيروي مي‌کنند. کمينه کردن هزينه‌ها و تنظيم قيمت‌ها برابر با هزينه مرزي، شرکت‌ها به استخدام کار و فروش کالاهاي مصرفي در بازارهاي واقعي مي‌پردازند و وسايل توليد را بين خودشان در بازارهاي صوري (مصنوعي) خريد و فروش مي‌کنند. هيات برنامه‌ريزي مرکزي و تغييرات در ذخيره وسايل توليد را تحت مراقبت قرار داده و قيمت‌ها را مطابق با آن تعديل مي‌کنند و اين فرآيند هم‌آهنگي بعدي تا زمان رسيدن به يک مجموعه تعادلي از قيمت‌ها ادامه مي‌يابد. ادعا مي‌شود که بدين ترتيب، محاسبه اقتصادي منطقي را در نتيجه اختصاص بهينه منابع پارتو، تحت شرايط مالکيت دولتي وسايل توليد، امکان‌پذير است، درست همان‌گونه که تحت شرايط مالکيت خصوصي ممکن بود. البته بسياري جنبه‌هاي اضافي در مدل لانگه وجود دارند، و مسائل بسياري نيز در ارتباط با آن‌ها، که در آن ميان مسئله انگيزه مديريت، و به تبع آن، نياز به اين‌که هيات برنامه‌ريزي مرکزي تبعيت شرکت‌ها از قانون را کنترل کند، که چندان داراي اهميت نمي‌باشند. با اين وجود روايت استاندارد از مباحثه اين است که مدل لانگه و پالايش‌هاي بعدي، بحث را به نفع امکان محاسبه سوسياليستي منطقي تثبيت نمود.

ما اکنون مي‌دانيم که اين تعبير تنها مي‌تواند در چهارچوب تعادل ايستاي پارادايم نئوکلاسيک جاي‌ گيرد و اين را مرهون مکتب نئواطريشي مدرن هستيم. در پارادايم نئوکلاسيک دو منبع قطعي نقص دانش ناديده انگاشته شده و اطلاعات داده شده فرض مي‌شوند. به نظر مي‌رسد که داب و اطريشي‌ها اين تحليل نئو کلاسيک را به چالش کشيده‌اند، اما نقش اصلي داب به طور عمده ناديده گرفته مي‌شود و موضع اطريشي‌ها به قدر کافي روشن نشده تا اهميت کامل آن درک گردد.

هنگام مقايسه سرمايه‌داري و سوسياليسم مي بينيم که تباين ذاتي بين اقتصادي است که در آن تصميمات گوناگوني که توليد را به قاعده در مي‌آورند، هر يک در ناآگاهي از تمام ديگر تصميمات اتخاذ مي‌گردد و يا اقتصادي که در آن چنين تصميماتي هماهنگ و يکپارچه شده‌اند.(10) نقش اصلي او در بحث محاسبه اقتصادي، طرح اين استدلال بود که لانگه و ديگر شرکت‌کنندگان اصلي در جبهه سوسياليستي با محدود کردن تمرکز بر روي مسائل روابط جامعه از درک جوهر سوسياليسم غافل مانده‌اند، و اين‌که اين مسئله آن‌ها را از درک اين نکته که مسائل اقتصادي مرکزي در ارتباط با سوسياليسم، اساساً مسائل توليد و چگونگي برخورد با مسائل پويا است، باز داشت. داب روش دنباله‌روي از کار بازار رقابتي را رد کرد و در عوض به نفع برنامه‌ريزي استدلال نمود.

بحث‌هاي داب در باره امتيازات برنامه‌ريزي را مي‌توان به صورت زير خلاصه کرد. اولاً هنگامي که تصميم‌گيري‌ها جدا از هم هستند، آن گونه که ضرورتاً در مکانيسم  بازار اتفاق مي‌افتد، توقعاتي که اين تصميمات بر مبناي آن‌ها استوارند، بر زمينه از عدم قطعيت بنا مي‌شوند. اين عدم قطعيت در يک اقتصاد مبتني بر واحدهاي جدا از هم غير قابل اجتناب است، اما مي‌توان با برنامه‌ريزي بر آن غلبه کرد. در يک اقتصاد بازار، عدم تعادل را تنها بعد از وقوع مي‌توان تصحيح کرد. اين تصحيح تنها از طريق مکانيسم‌هاي نوسان به دست مي‌آيد که خود با عدم قطعيت ذاتي در توليد براي بازاري که ضرورتاً هر تصميم مستقلي از آن نسبت به ديگر تصميمات مربوطه، بخشاً "کور" است، مشروط گشته است.(11) در مقابل برنامه‌ريزي اقتصادي شامل تلاش براي اتخاذ تصميمات مربوط به هم به طريقي هماهنگ و قبل از اختصاص منابع مي‌باشد. آن گونه که داب مطرح مي‌کند،(12) "امتياز يک اقتصاد برنامه‌ريزي شده في نفسه شامل برطرف کردن عدم قطعيت‌هاي ذاتي در يک بازار با تصميمات مجزا و مستقل است، در غير اين صورت هيچ برتري ندارد".(13) در پاسخ به بحث لرنر مبني بر اين که با يک ميزان پيش بيني، يک اقتصاد مبتني بر واحدهاي جدا از هم و يک اقتصاد برنامه‌ريزي شده به منابع يکسان مي‌رسند.(14) داب پاسخ داد: "صحبت از اين‌که يک اقتصاد رقابتي به همين نتايج مي‌رسد، چنانچه به همين ميزان پيش بيني در آن باشد، ناديده انگاشتن اين حقيقت است که طبيعت ذاتي آن دست نيافتن به همين ميزان از پيش‌بيني است".(15)

امتياز دوم هماهنگي از پيش برنامه‌ريزي شده در ديدگاه داب، در پيوند با تلاش‌هاي خارجي در توليد و مصرف آشکار مي‌گردد. از آن‌جا که تصميمات درهم تنيده قبل از اجرا درآمدن، هماهنگ مي‌گردند. به حساب آوردن آثار اجتماعي گسترده‌تر توليد که از محاسبات تعادلي واحدهاي تصميم‌گير جدا از هم فراتر مي‌رود، امکان پذير خواهد بود. اين آثار اجتماعي نه تنها شامل اين تاثير مي‌گردد که توسعه يک صنعت يا بخش، امکانات توسعه ديگر بخش‌ها را به همراه دارد، بلکه از آثار خارجي توسعه زيربنايي صنايع نوپا نيز برخورداراست. داب هم‌چنين سئوال برنامه‌ريزي در ارتباط با مصرف را مطرح مي‌کند تا در ميان ديگر مسائل، موضوعات کالاهاي عمومي و خروجي‌هاي مصرفي را نيز مورد بررسي قرار دهد.

سوماً، تنها از طريق برنامه‌ريزي است که چيزهايي که در يک زمينه ايستا به عنوان "داده‌ها" مطرح ‌شده، مي‌توانند در يک چهارچوب پويا به "متغيرها" بدل گردند. در ميان تصميماتي که داب در اين مقوله گنجاند، تصميمات در باره نرخ سرمايه‌گذاري، توزيع سرمايه‌گذاري بين صنايع کالاهاي سرمايه‌اي "مصرفي" انتخاب تکنيک‌ها، توزيع محلي سرمايه‌گذاري، نرخ‌هاي مربوطه رشد حمل و نقل به سوخت و نيروي برق، و کشاورزي در رابطه با صنعت، نرخ ارائه محصولات جديد و مشخصات آن‌ها، و ميزان استاندارد کردن يا تنوع در توليد بود که اقتصاد در هر مرحله تکامل خود احساس مي‌کند که از عهده‌شان برمي‌آيد. (16) به طور خلاصه، تحليل نقائص ضروري دانش که با فرآيند بازار همراه است، زيربناي دعوي داب براي برنامه‌ريزي توليد و مصرف مي‌باشد. داب در بررسي 1953 خود از بحث محاسبه مي‌نويسد:

کارکرد اصلي برنامه‌ريزي به عنوان يک مکانيسم اقتصادي آن است  که وسيله‌اي براي جايگزيني هماهنگي پيشين عناصر تشکيل‌دهنده در يک طرح توسعه، يعني قبل از آن‌که تصميمات در عمل و اقدامات عملي تجسم يابند، به جاي هماهنگي پسين است که سيستم قيمت‌گذاري غيرمتمرکز طراحي فراهم مي‌کند. اين کار از طريق تاثير "تجديد نظر" حرکات قيمت که نتيجه نهايي و عموماً با تاخير تصميمات قبلي، که در تغييرات درون‌داد يا برون‌داد موثر هستند، انجام مي‌شود. (17)

ديدگاه نئواطريشي‌ها:

در اينجا عدم توافق يا حداقل اختلاف در تاکيد بين نئو اطريشي‌هاي مدرن در باره ميزاني که ميزس و هايک، خودشان مسئول اين واقعيت بودند که مخالفين سوسياليست‌شان از بحث محاسبه اقتصادي، چالش آن‌ها را در چهارچوب نئوکلاسيک تفسير نموده، وجود دارد. لاويو شارح اصلي تفسير تجديدنظرانه از بحث، استدلال مي‌کند که جنبه‌هاي آموزشي و کشفي مکانيسم بازار، يعني عيار تحليل‌هاي نئواطريشي مدرن و جنبه‌هايي که بيش از همه، موضع اطريشي را از نئوکلاسيک متمايز مي‌سازد، در آثار اوليه ميزس و هايک موجود بودند.

از ديگر سو، كيرزنر معتقد است که موضع بنياني اطريشي از طريق بحث محاسبه اقتصادي تکامل يافت و تنها در آثار بعدي ميزس  و هايک در دهه 1940 و به يک تحليل کامل و منسجم تبديل شد. در واقع كيرزنر استدلال مي‌کند که نه ميزس و نه هايک در دهه 1930 نمي‌دانستند که چه ميزان وسيعي مفاهيم اطريشي با مفاهيم مکتب نئوکلاسيک متفاوتند. او از نوشته ميزس در سال 1933 نقل مي‌کند که :مکاتب اطريشي و آنگلوآمريکايي و مکتب لوزان... تنها در شيوه بيان يک ايده اساسي تفاوت دارند و ... بيش‌تر از جهت ترمينولوژي و ويژگي‌هاي بازار تقسيم مي‌شوند تا به وسيله آموزش‌هاي‌شان. (17) با اين وجود در حالي‌که ممکن است در مورد ميزاني که نوشته‌هاي اطريشي دهه 1920 و 1920 تغييرات بعدي را پيش‌بيني کرده‌اند، تفاوت‌هايي موجود باشد، تفاهم گسترده‌اي در ميان نئواطريشي‌هاي مدرن در باره جنبه‌هاي متمايز تحليلي فعلي‌شان وجود دارد. ضعف اساسي مکتب نئوکلاسيک به عنوان اين فرض که اطلاعات و قيمت‌ها و هزينه‌ها به طور عيني داده شده‌اند در نظر گرفته مي‌شود. در عوض نئواطريشي‌ها استدلال مي‌کنند که دانش ذاتاً ذهني است و تنها مي‌تواند در جريان رقابت کشف گردد، و نتيجه مي‌گيرند که اين دانش نانوشته و ضمني، نه مي‌تواند عيني و مدون شود و نه اينکه انتقال يابد.

اين طرز تلقي اطريشي از سوبژکتيويسم، که ناشي  از محيط دائماً در حال دگرگوني و پويايي تفاوت‌ها، و غيرقابل پيش‌بيني بودن ذاتي فعاليت بشري است. مفهومي بسيار وسيع‌تر از رويکرد نئوکلاسيکي دارد، که سوبژکتيويسم را به تئوري قيمت محدود مي‌سازد.

بر طبق نظر مکتب اطريشي، مسئله اقتصادي آن‌گونه که مکتب نئوکلاسيک معتقد است، اختصاص منابع محدود بين درخواست‌هاي نامحدود نيست، بلکه مسئله اين است که چگونه دانش پراکنده و جز جز مي‌تواند به طور اجتماعي بسيج گردد. در اين زمينه، کارکرد فرآيند بازار از ايجاد هماهنگي با استفاده از دانش پراکنده و فعاليت شرکت‌ها که در شرايط مطمئن فعاليت مي‌کنند، روش‌هاي تکميلي درک همين واقعيت هستند. مکانيزم بازار با روش انتخاب کارآمد از ناکارآمد، بر مبناي چگونگي پاسخ به اطلاعات دريافتي در باره فرصت‌هاي بالقوه سودآور، و دادن پاداش به پاسخ خوب، مفهوم‌بندي مي‌شود. نکته حياتي اين است که کارکرد مکانيزم بازار، به دستيابي به تعادل، که انتقال اطلاعات و ايجاد انگيزه‌ها است. انتقال دانش يک فعاليت منفعلانه نيست. رقابت، بسيج دانش در باره روش‌هاي کارآمدتر استفاده از عوامل توليد را برمي‌انگيزد. بنابراين از نقطه نظر مكتب اطريشي، فعاليت شرکت‌هاي رقيب، اختصاص و تخصيص دوباره منابع براي تامين شرايط دائماً در حال تغيير، مهم‌ترين ويژگي حيات اقتصادي است. همان‌گونه که باري مطرح مي‌کند، رقابت و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري چگونگي حرکت يک اقتصاد در طول زمان را بيان مي‌کنند، اين‌که چگونه از طريق يک فرآيند سازگاري تکاملي، دانشي پراکنده به گونه‌اي که نظمي ايجاد کند، هماهنگ مي‌شود.(20)

موضع اطريشي مدرن به روشني توسط لاويو جمع‌بندي شده است. او "سه کارکرد مفهومي بازار" محاسبه، انگيزه و کشف را تعيين مي‌کند. دو کارکرد اول، هم به وسيله اطريشي‌ها و هم نئوکلاسيک‌ها مورد شناسايي قرار گرفته‌اند، اما براي اطريشي‌ها آن‌چه که براي کارکردشناختي (بازار) حياتي است، آن است که اين فرآيند، کشفي را فراهم مي‌آورد که ذاتاً نمي‌تواند از مرکز هدايت گردد، بلکه به يک تعامل ارتباطي دو طرفه بين شرکت‌کنندگانش بستگي دارد.(21)

اين فرآيند کشف، حياتي است چرا که "نوعي آگاهي اجتماعي توليد مي‌کند که به آگاهي فردي شرکت‌کنندگان سيستم بستگي داشته، اما از آن فراتر مي‌رود".(22) در نتيجه اين تحليل، آن گونه که كيرزنر  مطرح مي‌کند:

به جاي سياستهاي قضاوتي يا ترتيبات نهادي، برحسب الگوي منبع- اختصاص(در مقايسه با الگوي بهينه فرضي)، كه آنها در پي ايجادش هستند، ما اكنون ميتوانيم امكان قضاوت روي آنها بر حسب تواناييشان را در ارتقاي كشف درك كنيم.(23)

براي جمعبندي بحث تا اينجا ميتوان گفت كه دو ناتواني تحليلي در راهحل سوسياليستهاي نئوكلاسيك نسبت به مسئله محاسبه اقتصادي منطقي تشخيص داه شد: اولا، ناتواني در مواجهه با عدم قطعيت ناشي از بي اطلاعي از تصميمات يكديگر، كه تصميمگيران جدا از هم در واحدها با آن دست به گريبانند (همان طور كه توسط داب خاطرنشان شد)؛ و دوما، ناتواني در مواجهه با عدم قطعيت ذاتي در طبيعت ذهني مفهوم دانش، كه تنها ميتواند به وسيله يك فرآيند تعامل اجتماعي بين افراد آشكار گردد (همانگونه كه به وسيله اطريشيها مطرح شد). با اين وجود پاسخهاي داب و اطريشيها به اين ناتوانيهاي مطرح شده، كاملا متضاد است. داب بر آن شد كه با جايگزيني فرآيند بازار به وسيله هماهنگي برنامهريزي شده پيشين، عدم قطعيتي را كه ضرورتا با تصميمگيري جدا از هم همراه است برطرف نمايد، و فرض ميكند كه اطلاعات مربوط را ميتوان به طور متمركز گردآوري و به اين يا آن روش پردازش نمود. در مقابل اطريشيها پافشاري ميكنند كه تنها فرآيند بازار، بر مبناي اعمال شركتهاي رقابتي منفرد ميتواند پتانسيل دانش نانوشته پراكنده را كشف و بسيج نمايد. آنها ميپذيرند كه هماهنگي پسين مكانيسم بازار مستلزم ناكارآمديهايي به واسطه اشتباهات است، اما استدلال ميكنند كه اين موضوع در ذات واقعيت اقتصادي وجود دارد. آن گونه كه كيرزنر ميگويد:

تشريح فرآيند رقابت به عنوان هدر دادن منابع از آن جهت كه اشتباهات را تنها پس از وقوع تصحيح ميكند مانند نسبت دادن بيماري به دارويي است كه آن را درمان ميكند، يا حتي مقصر دانستن عمل تشخيص بيماري در ايجاد بيمارياي كه در دست تشخيص است. (24)

 

 

قسمت دوم :

ره آورد دو ديدگاه برنامهريزي دموكراتيك مشاركتي

هم ديدگاههاي داب و هم اطريشيهاي (مدرن) پرقدرت هستند. با پذيرش خطر سادهسازي بيش از اندازه، ميتوان گفت كه در يك سطح تكنيكي، ديدگاه داب مسئله اساسي سيستم سرمايهداري (25) را مشخص ميكند، حال آنكه ديدگاه اطريشي‌ها مسئله اساسي سيستم در برنامهريزي هدايت اداري متمركز را آشكار ميسازد. با اين وجود جانبداري داب از برنامهريزي متمركز نميتواند با ديدگاه اطريشيها مقابله كند، و طرفداري اطريشي‌ها هم از بازار سرمايهداري قادر نيست با ديدگاه داب رو در رو گردد. برنامهريزي دموكراتيك مشاركتي (برخلاف سوسياليسم بازار) روشي براي تركيب اين دو ديدگاه پيشنهاد مي كند.(26)

آلترناتيو برنامهريزي مشاركتي در پي تركيب برنامهريزي با كاربرد استادانه دانش نانوشته است. در اولين نگاه، چنين وظيفهاي به نظر ناممكن ميرسد. از نظر داب، برنامهريزي مستلزم ايجاد محدوديتهايي بر استقلال شركتها است و بنابراين ظاهرا براي عوامل اقتصادي فضايي فراهم نميكند كه فعالانه در فرآيندهاي تصميمگيري شركت كنند تا دانش نانوشته‌شان كشف و به كارگرفته شود. روشي كه مطابق آن اطريشيها فرآيند كشف و به كارگيري را درك ميكنند، برنامهريزي را به طور كلي مردود ميشمارد. با اين وجود تضاد از آنجا برميخيزد كه در هيچ يك از اين زمينهها، نهادهايي براي تسهيل مشاركت وجود ندارد. بر عكس، افراد از يك سو در معرض نيروي قهري فرمانهاي اداري در مكانيسم سلسلهمراتبي، و از سوي ديگر تحت فشار نيروهاي بازار كه ذاتا نتايج غيرقابل پيش بيني و ناخواسته ببار ميآورند، قرار دارند.

برنامهريزي مشاركتي و دموكراتيك به عنوان فرآيندي فرض ميشود كه در آن ارزشها و علائق افراد در تمام جنبههاي زندگيشان تعامل دارند و از طريق توافق و همكاري، يكديگر را شكل ميدهند. اين فرآيند باعث ميگردد كه دانش نانوشته كشف و به كارگرفته شود، و تصميمات اقتصادي آگاهانه بر مبناي اين دانش، برنامهريزي و هماهنگ گردد. با اين حال براي آنكه يك فرآيند برنامهريزي مشاركتي امكانپذير باشد، دو پيش نياز را ميتوان در نظر گرفت.

اولا، مردم بايد به مواد و منابع انساني كه براي شركت واقعيشان در فرآيند اجتماعي لازم است، دسترسي داشته باشند. اين موضوع يك تناقض برجسته در موضع اطريشيها را پر رنگ ميسازد. اطريشيها ضمن آنكه به درستي بر اهميت جهاني دانش نانوشته پاي ميفشرند، همچنين بر اين نكته نيز تاكيد دارند كه چنين دانشي تنها ميتواند به وسيله شركتهاي در حال رقابت در يك فرآيند بازار مبتني بر مالكيت خصوصي كشف گردد. اين كار ضرورتا دانش نانوشته بالقوه خارج از شركتهاي سرمايهداري را از فرآيند اجتماعي كشف و بسيج، مجزا ميكند. در سطح شركت، ميتوان با اشكال متنوعي از مشاركت كاركنان بر اين حذف غلبه كرد. اتخاذ چنين روشي اگر چه صحيح است اما دانش ضمني افراد خارج از شركت را به حساب نميآورد. در نتيجه اگر معيار كيرزنر براي قضاوت در مورد ترتيبات نهادي “تواناييشان در ارتقاي كشف” اختيار گردد، در اولين نگاه به نظر ميرسد كه فرآيندهاي بازار مبتني بر مالكيت خصوصي از نظر اجتماعي ناكارآمد هستند. يك مجموعه از ترتيبات نهادي كه دسترسي به منابع مورد نياز براي مشاركت در فرآيند اجتماعي كشف را تعميم دهد، نه تنها دموكراتيكتر و عادلانهتر، بلكه كارآمدتر نيز ميباشد.

دومين پيش نياز براي برنامهريزي مشاركتي اين است كه تصميمگيري در كليه سطوح از طريق يك فرآيند مشاركتي انجام شود كه مستلزم شركت تمام كساني است كه تحت تاثير اين تصميم قرار دارند. البته اين موضوع شديدا با موضع اطريشي در تباين قرار دارد كه بر مبناي آن مشاركت به سطوح جزيي محدود ميگردد. براي اطريشيها، اين يك مسئله انتخاب نيست بلكه يك حقيقت ضروري زندگي است. آن طوري كه هايك مي گويد:

نكته اصلي مورد تاكيد اين است كه كشاكش بين طرفداران نظم بشري گسترده خودانگيخته كه به وسيله بازار رقابتي ايجاد ميگردد ، و كساني كه طالب يك ترتيب سنجيده از تعامل انساني است، با استفاده از اقتدار مركزي بر منابع در دسترس كه مبتني بر فرمانهاي اجتماعي هستند، ناشي از يك خطاي واقعي از طرف گروه اخير است و آن اينكه دانش در باره اين منابع چگونه است و چطور ميتواند توليد گردد.27

با اين حال بيان اينكه فرآيندهاي اجتماعي كشف تنها ميتواند شكل رفتار رقابتي در بازار مبتني بر مالكيت خصوصي را داشته باشد، صرفا يك ادعا است. برنامهريزي مشاركتي در هر سطحي از تصميمگيري، از طريق يك فرآيند تعامل اجتماعي بين كساني كه تحت تاثير آن قرار دارند، امكان كشف و ايجاد شفافيت در مورد دانش ما از منافع، امكانات، و همبستگيهاي قبلا بيان نشده را فراهم ميكند. دقيقا اين امكان است كه يك تحرك اجتماعي عموميتر از دانش نانوشته نسبت به آنچه كه اطريشيها در نظر داشتند را فراهم ميآورد تا با هماهنگي پيشين تصميمات همبسته اصلي، كه داب به عنوان جوهر برنامهريزي در نظر ميگرفت، تركيب گردد. در عين حال برنامهريزي مشاركتي، برخلاف مفهوم داب از برنامهريزي، در برابر اين انتقاد اطريشي كه برنامهريزي مركزي بر بدفهمي از طبيعت نانوشته دانش استوار شده، آسيبپذير نيست.

دو پيشنياز برنامهريزي مشاركتي ميتوانند به وسيله مفهوم مالكيت اجتماعي به هم مربوط گردند. 28  مالكيت اجتماعي نه مالكيت خصوصي است و نه مالكيت دولتي، بلكه مالكيت كساني است كه با استفاده از دارايي مربوطه تحت تاثير قرار ميگيرند. اصل زيربنايي مفهوم مالكيت اجتماعي آن است كه حق تصميمگيري در باره استفاده از داراييها بايد در اختيار كساني باشد كه تحت تاثير اين تصميمات قرار ميگيرند. افرادي كه به وسيله اين تصميمات بر سر داراييها، تحت تاثير قرار مي گيرند بسته به داراييهاي مربوطه و نوع تصميمات مورد نظر متفاوت خواهند بود. بنابراين مجموعه افرادي كه تحت تاثير استفاده از داراييهاي يك شركت منفرد قرار ميگيرند از مجموعه افرادي كه تحتتاثير مجموعه به هم وابستهاي از تصميمات سرمايهگذاري در صنعتي كه آن شركت به آن تعلق دارد ، قرار ميگيرند، كمتر است. مالكيت اجتماعي در سطح شركت، كه مجموعهاي از افراد را كه در تصميمگيريهاي شركت سهيم هستند تعريف ميكند، با مالكيت اجتماعي در سطح آن صنعت، كه مجموعه وسيعتري از افراد شركتكننده را در بر ميگيرد متفاوت خواهد بود. به همين سان برنامهريزي مشاركتي در سطح يك اقتصاد ملي، مستلزم مالكيت اجتماعي و تصميمگيري توسط تمام كساني است كه تحت تاثير تصميمات متخذه در اين سطح قرار دارند (يا نمايندگانشان).

چندين مدل كه مشاركت و درجات متفاوتي از برنامهريزي را با هم تركيب ميكنند اخيرا مطرح شدهاند.29  يك تم مكرر در بحث اين مدلها، مسئله تواناييشان در برخورد با ابتكار است، كه روي ديگر سكه اين ادعا است كه مشاركت تعميميافته، به تحرك اجتماعي كارآمدتر دانش نانوشته نسبت به نتيجه ناشي از فعاليت شركتهاي خصوصي، كه محبوب اطريشيها است، ميانجامد. انگيزه ابتكار در درون يك ساختار نهادي مشاركتي ممكن در جاي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است. 30  با اين حال در متن اين نوشته، اهميت يك فرآيند براي كشف دانش نانوشته و كيفي افراد در باره اينكه چگونه در نقشهاي متنوعشان ـ به عنوان توليدكنندگان، مصرفكنندگان، شهروندان، اعضاي مجامع مختلف ـ تحت تاثير ابتكار قرار ميگيرند،  نميتواند بيش از اين مورد تاكيد قرار گيرد. چنين دانشي در تركيب با دانش علمي موجود در باره محتملترين تاثير ابتكار بر محيط، احتمالا درونداد ضروري فرآيند توافق بر سر يك رابطه قابل تحملتر بين اقتصاد و محيط زيست است.

فضاي روشنفكري عصر پست مدرن ما، امكان عمل انساني منطقي و هدفمند را كاهش ميدهد. برنامهريزي با طرحهاي بزرگي كه به خطا رفتهاند، همراه گشته، و اين قابل درك است. تجربه به هوش آورنده آزمايش شوروي، قضاوت هايك در باره سوسياليسم به عنوان “خودبيني مرگبار” و حمايت او از يك “نظم انساني گسترده خودانگيخته”‌را تقويت كرده است. سوسياليستها بايد اين چالش را جدي بگيرند. 31

با اين حال ما تصور نميكنيم كه اين يك چالش برطرف نشدني باشد. كليد هر آيندهاي كه سوسياليسم داشته باشد احتمالا در مفهوم دموكراسي مشاركتي يافت ميگردد. در ارتباط با يك اقتصاد سوسياليستي اين مفهوم امكان ميدهد كه نگرش اطريشي نسبت به طبيعت دانش را با برنامهريزي سازگار نمود. اين موضوع نه تنها باور بنيادي سوسياليستها به توانايي تودهها در ايجاد يك جامعه خودگردان از موضوعات خودانگيخته را نفي نكرده، بلكه آن را تقويت ميكند.

1  بهينه پارتو نوعي توزيع منابع اقتصادي است كه پارتو اقتصاددان ايتاليايي وضع كرده و به موجب آن تغيير در تخصيص منابع براي  بهبود وضع يك عامل اقتصادي بدون بدتر شدن وضع عامل ديگر امكانپذير نيست. فرهنگ علوم اقتصادي- منوچهر فرهنگ ص 863.