دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

مهار کردن بازار1

 

جان گرای

در پایان کتاب "آینده‌ای برای سوسیالیسم" ما با روشن‌ترین و مختصرترین شکل بیان پروژه رومر روبرو می‌شویم. بحث او در قسمت نتیجه‌گیری بر اساس دو "ایده حساس " قرار دارد. یکی این که "سوسیالیسم در بهترین شکل خود، نوعی تساوی‌طلبی است و نه تحقق یک رابطه خاص مالکیت. و دیگر این‌که "سرمایه‌داری مدرن ما را با امکاناتی ثمربخش برای طراحی موج بعدی تجربیات سوسیالیستی تجهیز می‌کند" (ص 5-124). در کنار این دو، ادعاهای دیگری هم مطرح می‌شوند، از قبیل "شکست تجربه شوروی را نباید به اهداف تساوی‌طلبانه کمونیسم، بلکه باید به حذف بازارها نسبت داد" و این که "موفقیت سرمایه‌داری مدرن... به ویژه در گرو پذیرش حق انباشت نامحدود دارایی سرمایه‌ای خصوصی نیست". (125)

پروژه رومر نشانگر گریش او در دو زمینه است که یک‌دیگر را متقابلا تقویت می‌کنند: گریش سیاسی در ارایه یک فرمول‌بندی مجدد از پروژه سوسیالیستی، که در فضای تاریخی پس از فروپاشی شوروی، ممکن و قابل دفاع باشد، و گریش روشنفکرانه او به شیوه‌های تاریخ سرمایه‌داری در سال‌های اخیر، شیوه‌هایی که بر خلاف تصور نظریه اقتصادی استاندارد یا ایدئولوژی نئولیبرال، نشان می‌دهند که روابط بین نهادهای بازار و مالکیت، کمتر جبری و بیشتر متغیر هستند. سرانجام هر دو گریش، یک جابه‌جایی و تبعیت سیاسی و نظری از روابط مالکیت است، روابطی که به طور کلی به عنوان ابزارهایی برای سوسیالیسم فرض می‌شوند، و ارزیابی انجام رفورم در آن‌ها به نقش‌شان در دستیابی به اهداف تساوی‌طلبانه بستگی دارد. اهدافی که پروژه سوسیالیسم بر پایه آن‌ها به بهترین شکل درک می‌گردد. روابط مالکیت در سرمایه‌داری، بی‌نهایت پیچیده و متغیر هستند و در رفتارها و فرهنگ‌های قانونی گوناگون تجسم می‌یابند که به نوبه خود فضای رقابت بازار را ایجاد می‌کنند.

بحث دولبه رومر این است که چون نهادهای بازار در ایجاد کارآیی‌های رقابتی و بهره‌وری سرمایه‌داری بسیار مهم‌تر از روابط مالکیت خصوصی هستند، سوسیالیسم را نباید به عنوان پروژه منکوب کردن نهادهای بازار یا حذف روابط مالکیت خصوصی، بل‌که در عوض به عنوان پروژه مهار کردن این نهادها، و جای دادن آن‌ها در انواعی از روابط مالکیت، با هدف گسترش برابری‌های اساسی، درک کرد. در روایت رومر، اگر نهادهای بازار خوب طراحی و آگاهانه بازسازی شوند، هم برای سرمایه‌داری موفق و هم برای سوسیالیسم ممکن کارکردی ضروری می‌یابند. اهداف توزیعی که معرف پروژه سوسیالیسم‌اند، با انواع رژیم‌های مالکیت و از جمله نهادهای "اجتماعی جمهوری‌خواه" سازگارند که در آن‌ها استفاده از مالکیت خصوصی بر سرمایه، محدود به نیازمندی‌هایی است که با شرکت فعال اعضا و کنترل نابرابری در ارتباط است و در بعضی از جوامع سرمایه‌داری پیدا می‌شوند. به طور اخص رومر از یک نوع تعدیل شده سوسیالیسم بازار به عنوان محتمل‌ترین راه برای دستیابی به اهداف سوسیالیسم دفاع می‌کند و در عین حال قادر است کارآمدی‌های رقابت بازار را نیز حفظ کرده یا ارتقاء بخشد. در سوسیالیسم بازار رومر، اگر چه شرکت سرمایه‌داری در شکل کنونی، دیگر شکل مسلط شرکت تولیدی نیست، اما بر یک پایه رقابتی و سودافزا و بدون دخالت مسئولین سیاسی اداره می‌شود. به علاوه، در یک اقتصاد سوسیالیسم بازار، هیچ پیش‌فرضی نسبت به الگوی خاصی از حقوق مالکیت برای شرکت‌ها وجود ندارد، و رومر طیفی از رژیم‌های ممکن، از یک اقتصاد را به تصویر می‌کشد که از شرکت‌های کارگر- مدیر گرفته تا اقتصادی که در آن حقوق مالکیت خصوصی از نظر قانونی تغییر نیافته، بلکه قدرت چانه‌زنی جابه‌جا شده است را دربر می‌گیرد. مدل پلورالیستی و در اساس تجدیدنظرطلبانه رومر از سوسیالیسم بازار، مدلی است که در آن نهادهای بازار می‌توانند با هر نهادی در میان انواع گوناگونی از روابط مالکیت پیوند بخورند، مشروط بر این‌که بدین ترتیب اهداف برابرطلبانه سوسیالیستی به پیش برده شوند. رومر در پاسخ به انتقاددات هایک و منتقدان بعدی (از قبیل یانوش کورنی)، و با بازنگری مدل اولیه سوسیالیسم بازار، مدل خود را بر اساس نتایج به دست آمده‌ از بحث تاریخی بین اسکار لانگه و فردریک هایک بنا می‌کند. به نظر این‌گونه می‌آید که در تعدیل مفهوم سوسیالیسم بازار به شکلی جامع، رومر تمام جنبه‌‌هایی را که به طور خاص و قابل شناسایی سوسیالیستی هستند، کنار می‌گذارد. مطمئنا در مفهوم رومر، سوسیالیسم دیگر مشخص‌کننده هیچ سیستم معینی از نهادها نیست، و هیچ ارتباط ذاتی با منافع یا نیازهای هر طبقه اجتماعی ندارد. با این وجود هدف اساسی او، تجدید حیاتی دیگر بری پروژه سوسیالیسم است تا هم‌راه با نتیجه اعتراف به شکست‌های نهادهای برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز، بتواند از بحث شوروی جان سالم به در برد و با بازشناسی ضرورت کارکردی نهادهای بازار در اقتصادهای مدرن سازگار باشد. با این حال رومر آشکارا و شاید به شکلی غیرقابل اجتناب در این پروژه برجسته شکست می‌خورد.

 

تسلط لیبرالی

کتاب رومر به خاطر استدلال بی‌پرده و قوی آن قابل توجه و قابل تحسین است، هرچند در روایت‌اش از منتقدان لیبرال سوسیالیسم، آن‌قدر سخاوتمند است که به خطا می‌رود، به خصوص در اعتبار بیش از اندازه‌ای که برای هایک قایل می‌شود، و شاهدی است بر این که پیروزی سیاسی زودگذر ایدئولوژی راست جدید به هیچ وجه به یک سلطه روشنفکرانه نئولیبرال نیانجامیده است، باز هم بدون شک حق با رومر است که نهادهای بازار موفق، اشكال گوناگونی به خود می‌گیرند که به مجموعه‌ای از شرایط بستگی دارد که در نظریه نحیف نئوکلاسیک بازار نیامده، و دارای پیوندهای خیلی جبری با نهادهای مالکیت نیستند. به خصوص بر خلاف دیدگاه ارتدوکس نئولیبرال، شکوفایی نهادهای بازار به هیچ وجه به نهادهای مالکیت لیبرالی کامل که مشخصه سرمایه‌داری آنگلو آمریکایی است، به عنوان پیش‌فرض نیاز ندارند. ایدئولوژی نئولیبرال نه تنها از نظر فکری، که هم‌چنین از نظر سیاسی، با ابهام بخشیدن به اشکال گوناگون نهادهای بازار در دنیای واقعی تاریخ انسان، و با مسدود کردن درک ما از پیچیدگی شرایط وجودی نهادهای موفق بازار، نقش ویران‌گری داشته است. کتاب رومر قدم مثبتی در خدمت به ابطال اسطوره نئولیبرال مبنی بر وابستگی ضروری سیستم‌های موفق بازار بر نهادهای سرمایه‌داری آنگلو آمریکایی است.

آینده‌ای برای سوسیالیسم در عین حال گواهی بر این حقیقت است که تفکر کنونی لیبرالی با برخورداری از یک برتری تقریبا بی‌رقیب، دست کم در دنیای انگلیسی زبان بر همه رقبای سیاسی و فکری خود پیروز شده یا آن‌ها را به حاشیه رانده است. اکنون تعداد اندکی نظریه‌پرداز سوسیالیست (یا به همین دلیل محافظه‌کار) وجود دارند که مایل یا قادرند نظرات خود را با اصطلاحاتی خارج از گفتمان لیبرالی بیان کنند. رومر، که سوسیالیسم بازار تجدید‌نظر‌طلبانه‌اش با لیبرالیسم تساوی‌طلب که مدت‌ها بوسیله جان راولز، رونالد دورکین، توماس ناگل و (اخیرا) جی. ای. کوهن هواداری می‌شد، تمایزی ندارد، به سبکی روشنفکرانه با خرد مرسوم آکادمی لیبرال آمریکایی همنوا است. خود رومر، با آگاهی از این که سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها ممکن است بر این اساس که او یک "کیش تساوی‌طلبانه لیبرالی" پیش‌نهاد می‌کند، به مخالفت برخیزند، پاسخ می‌دهد که پایه‌های اخلاقی انتقاد مارکسیستی از بهره‌کشی سرمایه‌داری در ادعای نابرابری ناعادلانه توزیع حقوق مالکیت قرار دارد (ص15). این پاسخ در برابر کسانی که می‌خواهند سنت تفکر و عمل متمایز سوسیالیستی را حفظ کرده و گسترش دهند، بی اعتبار است. حتی اگر تفسیر رومر از مخالفت اخلاقی مارکس با سرمایه‌داری را بپذیریم، تنها می‌تواند نشان‌دهنده یک تطابق، یک نقطه هم‌گرایی بین انتقاد مارکسیستی از سرمایه‌داری و تساوی‌طلبی لیبرالی باشد و به هیچ وجه وجود چیزی در سوسیالیسم بازار رومر، که در نظریه لیبرالی پیدا نشود را نشان نمی‌دهد.

حقیقت این است که تلاش رومر در بازگویی پروژه سوسیالیسم، همه بدترین جنبه‌های فلسفه اخلاقی و سیاسی لیبرال آنگلو آمریکایی معاصر- از قبیل پیش فرض‌های قانونی و فردگرایانه نسبت به عدالت و حقوق و متدولوژی غیر تاریخی و فرمالیستی آن درباره "مفاهیم" و "اصول" را در بر دارد و با ارزش‌ترین عناصر در تفکر سوسیالیستی را حذف می‌کند.

سوژه‌های انسانی که  در یک مدل اقتصاد بازار سوسیالیسم در فصل هشتم کتاب تصویر می‌شوند، فاقد تاریخ‌های مشخص‌اند، اعضایی از یک  فرهنگ یا جامعه خاص نیستند، آن‌ها کدهای نظریه اقتصادی استاندارد و فلسفه اخلاق راولز هستند. مفهوم سوژه‌های انسانی به عنوان موجودات ضرورتا تاریخی که در مارکسیسم کلاسیک برجسته می‌شود، و منظره رفاه فردی که به صورتی غیر قابل تفکیک در پیوند با شکوفایی جامعه و همبستگی‌های تاریخی قرار دارد که در بسیاری از سنت‌های سوسیالیسم اخلاقی تصویر می‌شود، در روایت سوسیالیسم بازار رومر غایب است. با این‌حال رومر مصممانه‌تر چیزی نمی‌گوید که مفهوم سوسیالیسمی را که پرورش می‌دهد با نیازها یا مبارزات انسان‌های تحت ستم در تمام دنیا پیوند دهد. شایان ذکر است که او می‌نویسد: "مهم‌ترین کار امروز در رابطه با پیشنهاد درازمدت سوسیالیست‌ها عبارت است از کار فلاسفه سیاسی درباره نظریه‌های برابرطلب از عدالت" (ص26). او در این‌جا چیزی را که در اصطلاح سیاسی برجسته‌ترین جنبه مفهوم سوسیالیسم اوست، ارایه می‌کند: این سوسیالیسم بیان مفهوم بی عدالتی انسان‌ها، طبقات یا جامعه در هرجای دنیا نیست، بلکه بیش‌تر تقطیر دیدگاه آکادمیک سنتی لیبرال است و نه صدای هیچ جنبش سیاسی یا اجتماعی وسیع‌تر از هر نوع. سوسیالیسم بازار تجدید نظر شده رومر، اگر اصلا سوسیالیسم باشد، یک چهره پروفسور مآب است. تنها همین دلیل کافی است که نسخه او از پروژه سوسیالیسم هیچ جایی قابل تاملی در دستور کار سیاسی یا تاریخی نداشته باشد.

تاریخ و تخیل

گفته امین مبنی بر این که رومر، با تلاش در ارایه یک تفسیر تاریخی از سرنوشت سوسیالیسم در قرن بیستم، هیچ تاثیری در تکمیل مدل نظری سوسیالیسم بازار ندارد، غیرمنصفانه و واقعا اشتباه است، هر چند این تلاش‌ها تقریبا بدون استثنا تا اندازه زیادی ناشی از اطلاعات نادرست، مرسوم و ساده‌انگارانه بوده‌اند. روایت او از فروپاشی شوروی را در نظر بگیرید. او به ما می‌گوید که "دنیا احتمالا در پرتو این حقیقت که [اتحاد شوروی] وجود داشت، بسیار بهتر شده است" (ص 130)، و این که شکست آن را "نباید به اهداف تساوی‌طلبانه کمونیسم، بلکه باید به حذف بازار نسبت دارد" (ص125)، به طور اخص، این‌که اقتصادهای دستوری مدل شوروی به علت "پیوند سه ویژگی شکست خوردند: 1) توزیع بیش‌تر کالاها از طریق یک ابزار اداری که تحت آن تولیدکنندگان مجبور نبودند با یک دیگر رقابت کنند، 2) کنترل مستقیم شرکت‌ها به وسیله واحدهای سیاسی، و 3) سیاست‌های غیر دموکراتیک غیررقابتی" (ص37) این عبارت رومر که می‌توانست به وسیله فرانسیس فوکویاما، جفری ساکس یا هر کس دیگری در میان مبلغان بی‌شمار نئولیبرال بیان شود به طور قطع یک دیدگاه غربی متداول را بیان می‌کند، این دیدگاه به این ادعا می‌رسد که سیستم شوروی چون یک دموکراسی سرمایه‌داری غربی نبود، شکست خورد. این دیدگاه بعضی حقایق کلی درباره نهادهای نوع شوروی را با چشم‌پوشی از شرایط خاص تاریخی و فرهنگی که فروپاشی در روسیه را سبب شد، رسما اعلام می‌دارد: استحاله اخلاقی و فقدان اراده حکومت در نخبگان شوروی که نتیجه ناخواسته گلاس‌نوست گورباچف بود، یک نیروی غیر قابل مقاومت از جنبش‌های ملی و جدایی‌طلب در اتحاد شوروی، و ویرانی کامل در درون همه نهادهای شورایی وفادار به ایدئولوژی مارکسیستی!

 رومر مانند بیش‌تر مفسرین غربی، در حقیقت هیچ نوع توصیف تاریخی از این که چرا سیستم شوروی در آن هنگام فرو ریخت، ارایه نمی‌دهد: سه جنبه‌ای که او به عنوان ویژگی نهادهای شوروی ذکر می‌کند از ابتدا وجود داشتند، و طی یک دوره هفتاد ساله به فروپاشی منجر نشدند. رومر در رابطه با فروپاشی شوروی هم، مانند بسیاری موارد دیگر نمی‌تواند اظهارنظر خردمندانه خود دایر بر این که تاریخ "یک منبع بی‌نهایت غنی‌تر از تخیل انسانی" است را در خاطر نگه دارد (ص 126) به ویژه زمانی که تخیل به وسیله  شکلی از نظریه‌پردازی که در آن تاریخ به حساب آورده نمی‌شود، فقیر گردد. تفاسیر او از چشم‌اندازهای سیاسی سوسیالیسم بازار، و از دموکراسی اجتماعی، فاصله وسیع بین نظریه‌پردازی و واقعیات تاریخی را باز هم برجسته‌تر می‌کند. او به ما می‌گوید که "در کشورهای شوروی سابق، یعنی جایی که به اعتقاد او "محیط ایدئولوژیک ..... نامطلوب است" و "هزینه‌های تطبیق سوسیالیسم بازار کمینه هستند" ، و با این وجود پافشاری می‌کند که "معرفی نوعی از سوسیالیسم بازار که در این جا ارایه می‌گردد در بعضی از این کشورها در چند سال آینده شاید ممکن باشد." (ص 127). برعکس، من با درنظر داشتن اصرار خود رومر دایر بر این که "تارخ اخیر نشان داده است که ما زمانی که تلاش می‌کنیم آینده را پیش‌بینی کنیم، روی یک یخ نازک گام برمی‌داریم" (ص 126)، اطمینان دارم که یکی از سناریوهایی که می‌توان از آن برای آینده اطمینان داشت این است که در هیچ یک از کشورهای به جا مانده از شوروی، سوسیالیسم بازار جایی ندارد. به علاوه، ما در آغاز شکست سیاست‌های غرب‌زده نئولیبرال در استفاده از شوک درمانی برای ارایه نتایج اقتصادی که می‌توانند از نظر سیاسی مشروع باشند، ظهور انواعی از رژیم‌های ترکیبی و سیستم‌های اقتصادی را در دولت‌های بعد از کمونیسم شاهد خواهیم بود. نخبگان سیاسی این کشورها که اغلب تحت سلطه احزاب کمونیست مجددا شکل گرفته، قرار دارند برای ایجاد سیاست‌ها و نهادهایی، با ترکیب قابل تحملی از کارآیی پویای بازارها و تقاضای عمومی برای امنیت اقتصادی، به ویژه در برابر عدم اشتغال ، مبارزه می‌کنند.

شایده در چین، TVES شرکت های شهری و روستایی که با بعضی از انواع سوسیالیسم بازار مورد نظر رومر، که در صفحات 8-127 کتاب او مورد بحث قرار گرفته، وجوه مشترکی دارند- در فرآیند بازارسازی که در حال حاضر در تمام بخش‌های اقتصادی چین در دست اجراست، دوام بیاورد، اما در آن صورت هم مانند نهادهای جمهوری‌خواهان سوسیال در دولت‌های سرمایه‌داری غربی، در حاشیه دیگر نهادهای بازار باقی خواهند ماند و نه به عنوان بخش اصلی یک سیستم اقتصادی متمایز(2). از نظر من این اعتقاد که هر دولت پس از فروپاشی کمونیسم، سوسیالیسم بازار را در پیش خواهد گرفت نظیر دیگر انتظارات نئولیبرالی بی‌پایه است که دولت‌های پس از کمونیسم نهادهای سرمایه‌داری غربی را وارد خواهند کرد- انتظاری که در همه جا به جز جمهوری چک شرمساری به بار آورده است. (این که آیا جمهوری چک، بر خلاف تمایلات دیگر کشورهای پس از کمونیسم، به صورت یک استثنا باقی خواهد ماند، باید منتظر شد و دید، اما من به آن شک دارم).

برخورد رومر با آن‌چه او "موفقیت اجتماعی اقتصادی سوسیال دموکراسی‌های نوردیک " می‌خواند، که او به عنوان گواهی بر امکان مدل سوسیالیسم بازار بیان می‌کند، به همان اندازه ناشی از اطلاعات نادرست و غیرتاریخی اوست. رومر قطعا به طور حساب شده " شکاکیت نسبت به قابلیت انطباق مدل سوسیال دموکراسی نوردیک به تمام جهان در کل" (ص119) را اعلام می‌دارد، او نمی‌تواند ناپدید شدن آن را در خود کشورهای نوردیک ببیند. او آگاه است که برای موفقیت این مدل که "شرایط بسیار خاصی ضروری‌اند" و این که این شرایط دیگر در سوئد وجود ندارد (ص54)، اما با این‌حال اعلام می‌دارد: "ما می‌توانیم بگوییم که در کشورهای اسکاندیناوی علی‌رغم پیروزی‌های موقت احزاب مخالف سوسیال دموکرات باقی مانده‌اند" (ص 10- 109).

فروپاشی مدل سوئدی سوسیال دموکراسی که با رفراندوم دسامبر 1994 قطعی شدکه طی آن سوئد خود را به طور کامل به نهادهای اتحادیه اروپا که به‌طور فزاینده‌ای تحت سلطه سیاست‌های نئولیبرال درمی‌آید، متعهد نمود، از چند سال قبل آشکار بود. نمود آن سقوط سیاست کار فعال سوئد بود که به افزایش عدم اشتغال از حدود 2 تا 3درصد به 8 درصد نیروی کار رسید. به جز در نروژ، جایی که هنوز واقعا شرایط خاصی وجود دارد، یک مدل نوردیک از سوسیال دموکراسی، بر اساس هر درک معقول از چیزی که زمانی معنی می‌داد، دیگر وجود ندارد. درست و مهم است که برای نمونه نهادهای بازار در آلمان و اطریش و در ژاپن، از بسیاری جهات عمیقا با سرمایه‌داری آنگلو- آمریکایی متفاوت باقی مانده‌اند، اما این اعتقاد که در یک کشور غربی مهم، یک مدل سوسیال دموکراتیک متمایز از نهادهای بازار وجود دارد، اکنون تنها یک توهم است. وضعیت تاریخی کنونی ما این است که نهادهای بازار، در تنوع بی‌تردیدشان، که اکنون بدون محدودیت سیستم‌های اقتصادی رقیب، برتری جهانی دارند، در معرض میزان دائما کاهش‌یابنده‌ای از کنترل سیاسی هستند. حذف دائم نهادهای بازار از حوزه محاسبات سیاسی در واقع هدف صریح پروژه گات در تجارت آزاد جهانی بود که تا به حال توانسته بر تمام موانع تایید از طرف دولت‌های شرکت‌کننده، غلبه کند، و به  نظر می‌رسد که عزم خود را برای تسلط بر جهان جزم کرده است. پروژه نئولیبرال خارج ساختن نهادهای بازار از سلطه فرهنگ‌های زیربنایی‌شان و حذف هر امکان کنترل سیاسی موثر بر آن‌ها، به پیشرفت خود در جهان ادامه می‌دهد، حتی زمانی که دچار عقب نشینی‌های سیاسی در سیاست‌های دموکراتیک غربی می‌گردد، و با مقاومت انتخاباتی در بسیاری از بخش‌های دنیای پس از کمونیسم مواجه می‌شود. در سراسر کشورهای در حال توسعه، برنامه‌های تعدیل ساختاری، عناصر مرکزی پروژه نئولیبرال را تقلید می‌کنند، که در بعضی از کشورها جنبش‌های انقلابی با مقاومت توده‌ای را بر می‌انگیزد. در دست کم یک مورد قیام جیاپاس مقاومت مردم می‌تواند به یک جنگ داخلی بیانجامد که به عنوان مدلی برای مقاومت در برابر پروژه نئولیبرال در بخش‌های دیگر دنیا عمل می‌کند. برای کسانی که هنوز به دل‌مشغولی‌های سوسیالیستی کلاسیک نسبت به همبستگی و جامعه و به تبعیت فرآیندهای بازار از ارضای نیازهای انسانی وابسته هستند، پروژه سیاسی مرکزی این عصر باید قرار دادن نهادهای بازار تحت نظارت سیاسی بومی باشد، و بنابراین فرآیندهای بازار باید دوباره در فرهنگ‌هایی که در خدمت رفاه آن‌ها  هستند، جای گیرند. اساسی‌ترین انتقادی که باید از کتاب رومر کرد این است که مفاهیم و پیشنهادهای مرکزی‌اش، هیچ چیزی بر اندیشه این پروژه نمی‌افزاید.

 

1- منبع نیو لفت ریویو شماره 110 ص147تا 152.