دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

ده تز در باره مارکسیسم

و

 گذار به کمونیسم

 

دیوید شوایکارت

ح. آزاد

مقدمه: ملاحظاتی که در زیر می­آید کار یک متخصص مسائل مربوط به چین نیست. من یک فیلسوف ام که بخش زیادی از زندگی دانشگاهی­اش را از روزهای فارغ التحصیلی سال 1970 تاکنون، به یکی از نقصان­ کارهای مارکس اختصاص داده ­است. همان­گونه که هر کس به آن آگاهی دارد، مارکس فکر می­کرد که سرمایه­داری با شکل عالی­تری از جامعه جایگزین می­شود تا بدین وسیله مشکلات اقتصادی بشریت حل گردد. او این مرحله نهایی را کمونیسم می­نامید و آن را در شکل­های مختلفی بیان می­کرد. او کمونیسم را، گاهی سرسری هم­چون یک نظم اجتماعی – اقتصادی که به ما امکان می­دهد صبح­ها به شکار برویم، بعد از ظهر به ماهی­گیری، و شامگاهان به نقادی بپردازیم. بدون آن­که به شکارچی، ماهی­گیر یا منتقد تبدیل شویم. گاهی به شکل جدی­تری و در انطباق با نیازهای ضروری سیاسی، آن را به عنوان نظامی که به ما اجازه می­دهد مطابق با استعدادمان کار کنیم و مطابق نیازمان مصرف، و گاه به شکل فلسفی­تر هم­چون جامعه­ای که قلمرو ضرورت را به حداقل می­رساند تا قلمروی آزادی به بالاترین حد آن ارتقاء یابد. اما مارکس یک آرمان­گرای رویازده نبود. او می­دانست که ما باید از یک مرحله­ی گذار از سرمایه­داری عبور کنیم تا به یک جامعه واقعا انسانی دست یابیم. این مرحله­ای است که داغ شرایط قبل از خود را بر پیشانی دارد و بنابراین حتی در نظریه ناکامل است. ولی در عین حال از توان رفتن به فراسوی سرمایه­داری حکایت دارد. بسیار خوب. اما مارکس هرگز نگفت که جامعه در حال گذار چگونه باید باشد. او این جا و آن­جا نکات الهام­بخشی را بیان کرد. اما هرگز نسخه­ای حتی طرح اولیه­ای نیز ارائه نکرد. من از این بابت او را مورد انتقاد قرار نمی­دهم. مارکس تعهد علمی­اش بیش از آن بود که وقت بسیاری را در مورد چیزهای اندیشه­پردازی کند که توانایی اثبات آن را نداشته باشد.

اما این شرایط اکنون سپری شده است. قرن بیستم شاهد انبوهی از تجربه­های اجتماعی- اقتصادی در حد کلان بود. تجربه­هایی که با اشکال گوناگون سرمایه­داری و سوسیالیسم سرو کار دارد. نظریه اقتصادی نیز از زمان مارکس تاکنون پیشرفت چشم­گیری کرده است (پسرفت­های نیز وجود داشته که در این جا مورد نظر ما نیست). فن های جمع­آوری اطلاعات پیشرفت شایانی کرده­اند. کار من در سی سال گذشته تصفیه شواهد و مدارک بوده است و شالوده­ریزی یک چارچوب نظری برای نشان دادن معنای آن­ها و تلاش برای پاسخ به پرسشی که مارکس آن را بی جواب گذاشته است. یک اقتصاد در حال گذار از سرمایه­داری از چه مشخصه­هایی برخوردار است؟ نهادها و ساختارهای آن کدامند؟

من فرصت را مغتنم می­شمارم تا نتایج این تحقیق را به اختصار بیان کنم تا از آن­ها برای ارزیابی آینده چین استفاده به عمل آوریم. چین کشوری است پهناور و پیچیده با جمعیت بالغ بر یک و نیم بیلیون نفر. من نه چینی هستم و نه کسی که به زبان آن آشنا و از تخصص در این مورد برخوردار است. من از مدت­ها قبل به تجربه تاریخی- جهانی علاقه­مند ام که به مدت نیم قرن در این کشور در جریان بوده است. و این اولین دیدار من از این کشور است. تزهایی که من بیان می­کنم خصلت عام دارند و به نظر می­رسد برای کشور چین نکاتی را دربر داشته باشند. از فرصت استفاده می­کنم تا بعضی از آن­ها را معرفی کنم. من این نتیجه­گیری­ها را به عنوان پیشنهاد­هایی ارائه می­کنم و به هیچ وجه در موقعیتی نیستم که در باره رشد فوق­العاده پیچیده­ای اظهار نظر قالبی کنم که در جریان است.

 

تز اول: اصول اساسی ماتریالیسم تاریخی کماکان از صحت برخوردارند.

من فکر می­کنم، این مهم است که این ادعای اساسی را طرح کنیم. حداقل در غرب این یک اصل بدیهی غیرقابل تردید است که سه عامل یعنی فروپاشی اتحاد شوروی، تلاش آگاهانه کشورهای اروپای شرقی برای احیای سرمایه­داری و استفاده وسیع از اصلاحات معطوف به بازار در کشورهایی که هنوز خود را سوسیالیسم می­نامند، دلیل قطعی بر نادرستی فحوای اصلی نظریه تاریخی مارکس به شمار می­رود. اما اگر ما جنبه­های اصلی نظرات مارکس را بررسی کنیم، خواهیم دید که رویدادهای تاریخی اخیر این ادعا را تایید نمی­کند. اجازه بدهید که من اصول اساسی برجسته را به طور فهرست­وار نام ببرم. حقیقت این اصول یا دست­کم موجه بودن کنونی آن­ها روشن است.

ما انسان­ها به نوعی [نوع انسانی] تعلق داریم که قادر ایم مشکلات خود را بنا به مصلحت حل کنیم. و برای مسائل ضروری خود راه­حل­های جدید پیدا کنیم. ما از قدرت برخورداریم و از اشتباهات­مان درس می­آموزیم.

ما در مسیر زمان به وسیله نوآوری فنی و تشکیلاتی، قدرت خود را بر طبیعت و توانایی­مان را برای همبستگی نوعی افزایش داده­ایم. بنابراین با معناست که از "پیشرفت" در تاریخ بشری صحبت کنیم.

این پیشرفت دائمی نیست. بلکه دیالکتیکی است. راه­حل­های پیشنهاد شده همیشه اثربخش نیستند. گاهی به طور چشم­گیر با شکست روبه­رو می­شوند. این راه­حل­ها حتی در صورت پیروزی به مسایل تازه­تری منجر می­شوند؛ که در جریان زمان تشدید می­شود و بنابراین راه­حل­های جدیدی را می­طلبد. "نفی نفی" بازگشت به حالت اولیه نیست، بلکه پیشرفتی واقعی را نشان می­دهد.

ساختار اقتصادی عمیقا، نهادهای اجتماعی، ارزش­های اخلاقی و زندگی فرهنگی را مشروط می­کند. مبارزه طبقاتی در جوامع طبقاتی فراگیر است و غالبا نیروی تعیین­کننده برای تغییر تاریخی به شمار می­رود. افرادی که نسبت به وسایل تولید در رابطه­ای مشابه قرار دارند، منافع مشترکی دارند که معمولا هم، از آن تصور معینی دارند. آن­ها در صورت امکان تلاش می­کنند که این منافع را عملی کنند. (تضادهای طبقاتی که الزاما همیشه آنتاگونیستی نیستند، ائتلاف­های ثمربخش امکان­پذیر است.)

من در این جا نمی­خواهم از این اصول دفاع کنم، مطمئنا کسی که این اصول را مورد استفاده قرار می­دهد، زحمت استدلال آن را هم باید برعهده بگیرد. اما اگر این اصول هسته سازنده ماتریالیسم تاریخی را تشکیل می­دهد، شکست اولین تلاش بزرگ برای فراتر رفتن از سرمایه­داری به هیچ وجه نباید به معنای نفی این نظریه تلقی شود.

آن چیزی که باعث تعجب است شکست تجربه شوروی نیست، بلکه این حقیقت است که این نظام علی­رغم تهاجم از سوی یک دشمن قوی به این مدت طولانی توانسته است عمر خود را دوام بخشد. ما نباید تعجب کنیم که قدرت­های غربی به طور جدی تلاش کردند که این تصور را به وجود آورند که نظام شوروی نمی­تواند خود را با اصلاحاتی به عنوان یک نظام قابل دوام سوسیالیستی بازسازی کند. (غرب می­خواست یک سرمایه­داری قابل دوام جایگزین سوسیالیسم شوروی شود) از نظر غرب اقتصاد در حال فروپاشی، به یک سوسیالیسم اصلاح شده ارجحیت دارد.

 

تز دوم:  نگرش اصلی مارکس در باره طبیعت و پویایی سرمایه­داری معتبر است. اجازه دهید که من این نگاه را توضیح دهم. این­ها از اصول اساسی ماتریالیسم تاریخی مارکس مجادله انگیزترند. اما به نظر من به همان اندازه اهمیت دارند.

سرمایه­داری یک شکل مشخص جامعه انسانی است با مبدایی تاریخا معین که با سه نهاد اساسی مشخص می­شوند: مالکیتی خصوصی وسایل تولید، بازار و کارمزدی. کارمزدی (نیروی کار به عنوان کالا) آخرین نهادی است که انکشاف می­یابد و در تعیین خصلت مشخص نظام مهم­ترین آن­ها به شمار می­آید.

سرمایه­داری نسبت به نظام­های اقتصادی پیشین ذاتا پویاتر است تا ایستا. این نظام حداکثر انگیزه را چه مثبت چه منفی؛ برای نوآوری مداوم فنی و سازماندهی به وجود می­آورد. سرمایه­داری مبتنی بر استثمار طبقاتی است (من در مورد این نکته بعدا بیش­تر توضیح خواهم داد). سرمایه­داری مشحون از تضادهای درونی است که با رسیدن نظام به کمال خود شدت می­یابد.

اجازه بدهید که من این چهار نکته را در وضعیت آشفته­ بازار جهان کنونی، روشن کنم که جنبه اساسی دارد:

بیکاری درمان­ناپذیر: گرچه سرمایه­داری امکانات شغلی بیش­تری را ایجاد می­کند که در جوامع پیشین غیر قابل تصور بود، ولی همواره توده­های وسیع انسانی را "زاید" یا بیکار می­کند. "دست نامرئی" سرمایه­داری نمی­تواند فرصت­های شغلی کافی برای جذب توده­هایی فراهم کند که به وسیله تغییر فنی از پروسه تولید "آزاد" شده­اند. به علاوه این یک راز کثیف سرمایه­داری است که سرمایه­داری سالم به بیکاری نیاز دارد. چون تهدید بیکاری برای کارکرد انضباطی نظام جنبه اساسی دارد.

ناپایداری اقتصادی: سرمایه­داری همواره از روح سرگردان مازاد تولید در عذاب است. و در معرض ناپایداری­های رکودی قرار دارد. فشار رقابتی برای پایان نگه داشتن هزینه ها بر سطح دستمزدها (منبع نهایی تقاضای موثر) نیز فشار می­آورد. در حالی که در همان موقع این فشار کاربرد فنون بارآور را هرچه بیش­تر افزایش می­دهد. (از نقطه نظر چشم­انداز تاریخی این شکل از عدم تعادل شکل ویژه­ای دارد چون از یک کمبود ناشی از عوامل خارجی- مثل جنگ، خشکسالی و غیره- نتیجه نمی­شود بلکه در نتیجه عوامل داخلی افزایش مازاد است).

فقر در عین فراوانی: نیاز سرمایه برای بازارهای هرچه گسترش­یافته­تر به همراه افزایش فزاینده تحرک سرمایه به فقر خانمان سوز در عین ثروت سرسام­آور منجر می­شود. (هم در کشورهای مرکز و هم در کل جهان).

سرمایه­داری علی­رغم بارآوری فزاینده نمی­تواند مشکل فقر جهانی را حل کند. برعکس هرچه سرمایه جهانی­تر می­شود این مشکل شدت می­یابد. تخریب کشاورزی­ و واحدهای محلی، کار بیش­تری ایجاد می­کند از آن چه نظام قادر به جذب آن است. فقدان تقاضای موثر و کافی برای برانگیختن اقتصادهای محلی هر چه بیش­تر از آسیب­های اجتماعی صدمه می­بیند. جمعیت مناطق وسیعی از جهان و بخش قابل ملاحظه­ای از کشورهای مرکزی به بینوایی خود واگذاشته می­شوند. شکاف درآمد بین کشورهای ثروتمند و فقیر در سال 1820، یک به  سه و در 1913، یک به یازده و در 1990، یک به شصت و بالاخره در 1997 ، یک به هفتاد و چهار تخمین زده می­شود. تعداد فقرایی که با کمتر از یک دلار ثابت زندگی می­کنند از 1987 تا 1999 بیست و پنج درصد افزایش یافته است. این رقم از این حد هم فراتر می­رود با توجه به این که چین نتوانسته است در همین دوره تعداد کسانی را پایان آورد که در فقر زندگی می­کنند.

رشد نامعقول: شعار سرمایه­داری "پیشرفت یا مرگ" مانع از انتقال به یک اقتصاد با مصرف، اوقات فراغت عاقلانه و کار با هدف می­شود. و فشار بیش­تری در تخریب زیست محیطی سیاره زمین وارد می­آورد. این تضادهای ویژه، مبنای تناقض­های نهایی نظام است.

·             سرمایه­داری پیش­شرط­های انسانی و فنی را برای یک جامعه واقعا آزاد فراهم می­سازد اما چنین جامعه­ای تا زمانی که شالوده اساسی سرمایه­داری دست نخورده باقی می­ماند، نمی­تواند پا به عرصه وجود بگذارد.

(نتیجه این نکته این نیست که هر جامعه­ای باید از این مرحله­ عبور کند. نگرش مارکس این است که سرمایه­داری به عنوان یک نظام جهانی برای اولین بار در تاریخ بشری، جهانی از صلح و فراوانی فراهم می­آورد. اما نهادی که این امکان را به وجود آورده است مانع تحقق آن می­شود. هر جامعه به گذر از مرحله سرمایه­داری نیاز ندارد بلکه جوامع پساسرمایه­داری از دستاوردها و نقصان­های جوامع سرمایه­داری می­توانند درس بگیرند.)

یک نظر مارکسیستی نهایی که من در مقدمه ذکر کردم:

·             برای رسیدن به سرمایه­داری به یک نظام اقتصادی کاملا آزاد و انسانی، جوامع باید از یک مرحله بینابینی عبور کنند. مرحله­ای که هنوز داغ جامعه پیشین را بر پیشانی دارد اما قادر است از تناقضات سرمایه­داری فراتر رود. (طبق سنت معمول مارکسیستی ما این مرحله را "سوسیالیسم" می نامیم). در مورد این نکته من چیزی بیش از آن اضافه نکرده­ام که هر مارکسیستی آن را می­داند. اجاره بدهید که به تزهای بیش­تر مجادله­برانگیز بپردازیم. که به نظر من با محتوای اصلی مارکسیسم مطابقت دارد.

 

تز سوم: ما اکنون روشن­تر از مارکس می­توانیم شکل نهادی نظام جایگزین سوسیالیستی به جای سرمایه­داری را حداقل به عنوان یک نمونه ایده­آل مشخص کنیم. مناسب است که این شکل از جامعه را "دموکراسی اقتصادی" بنامیم.

ما روشن­تر از مارکس در زمانه خود، می­توانیم شکل نهادی نظام جایگزین قابل دوام برای سرمایه­داری را ملاحظه کنیم. چون قرنی که به پایان رسید شاهد تعداد قابل ملاحظه­ای از تجربه­های اقتصادی در حد کلان بود. همین طور شاهد تحلیل علمی چشم­گیر این ملاحظات نیز بودیم. ما از مارکس، لنین، استالین و مائو در موقعیت خیلی بهتری قرار داریم. که بگوییم چه طرح­هایی کارآیی دارند و چه نه. به عنوان انسان عمل­گرا از پیروزی­ها (و شکست­ها) پیشینیان خود می­آموزیم.

مثلا ما امروزه می­دانیم خطاست که بازار را به نحو ساده­لوحانه نفی کنیم. تعداد نظریه­پرداز چپ هم اکنون وجود دارند و اصرار دارند که "سوسیالیسم بازار" اصطلاحی متناقض است. اما تعداد این افراد در حال کاهش است. به این دلیل روشن که شواهد تجربی و نظری به اندازه کافی وجود دارد.

·             برای اتخاد بسیاری از تصمیم­گیری­های اقتصادی در یک جامعه­ای که از نظر فنی پیشرفته است شکلی از بازار برای هماهنگ کردن و ایجاد انگیزه­های درست لازم است.

·             حداقل در تئوری یک شکل از نظر اقتصادی قابل دوام از سوسیالیسم بازار وجود دارد که قادر به فرا رفتن از تناقض­های اساسی سرمایه­داری است.

لازم به گفتن نیست که ادعای دوم مجادله­انگیزترین موضوع امروزه است. اثبات حقیقت آن، مشغله­ی اصلی فعالیت دانشگاهی من بوده است. من در این­جا قصد ندارم که یک بحث کامل ارائه کنم، اما اجازه بدهید تا یک طرح خلاصه ارائه دهم.

اگر بازار پر سرزنش­ترین وجه سرمایه­داری نیست پس اعتراضات باید به چه چیزی از آن معطوف باشد؟ برای پاسخ به این پرسش مراجعه به خود مارکس بد نیست. به عنوان نمونه، نقد مارکس در فصل هفتم کتاب سرمایه "پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافی".

این فصل به لحاظ نظری اهمیت فراوان دارد. چون مارکس فرض می­گیرد که بازار در حالت تعادل است. و بنابراین قیمت­ها "متناسب هستند". او یک شرکت الگووار و یک کارگر نمونه­وار را در نظر می­گیرد.

ماشین آلات و مواد خام به وسیله سرمایه­دار به کارگر داده می­شود و او شش ساعت کار می­کند. مارکس این شش ساعت را کار لازم می­داند چون کارگر با کار خود در واقع کار دیگرانی را جبران می­کند که برای او غذا، لباس و سرپناه آماده کرده­اند. (ارزشی که به وسیله این کارگر تولید می­شود دقیقا معادل ارزش مزد اوست و هزینه خرید این اقلام مصرفی می­شود). اگر او در این لحظه از کار کردن باز ایستد دقیقا به جامعه چیزی را پس داده است که جامعه در اختیار او گذاشته است.

اما کارگر کار خود را در این لحظه متوقف نمی­کند. او به عنوان کارگر مزدور به مدت یک روز استخدام شده است. و روز کار دوازده ساعت است. البته طول کار روزانه یک پدیده طبیعی نیست بلکه نتیجه مبارزه طبقاتی است. همان­طور که مارکس بارها نشان می­دهد، کارگر همان­طور که مقرر شده در چارچوب موازین قرارداد کار می­ماند و شش ساعت اضافی نیز به کار می­پردازد.

این شش ساعت "کار اضافی" شش ساعت "ارزش اضافی" تولید می­کند که سرچشمه سود سرمایه­داری است. مارکس نسبت کار اضافی به کار لازم را "نرخ استثمار" می­نامد.

موضوع قابل پرسش در این جا این است: چرا مارکس نسبت کار اضافی به کار لازم را ""نرخ استثمار" می­نامد؟ هیچ اقتصاددانی چه در زمان مارکس و چه در زمان کنونی انکار نمی­کند که "ارزش اضافی" به وسیله کارگر در روند تولید باید از مزد پرداخت شده بیش­تر باشد؛ اگر قرار است که سودی حاصل شود. اما هیچ اقتصاددان غیر مارکسیستی چه در زمان او و چه در زمان کنونی این اختلاف را "استثمار" نمی­نامد. چرا مارکس در این­جا از یک مقوله هنجاری استفاده می­کند در روندی که توضیح داده شد چه خطای اخلاقی انجام می­گیرد که مارکس (به درستی آن را لحظه تعریف­کننده تولید سرمایه­داری می­بیند؟).

این امر مسلم است که مارکس نمی­گوید که کارگر ارزش کامل کار خود را دریافت می­کند. مارکس فکر نمی­کند که کارگران در سوسیالیسم فی­الواقع بعد از شش ساعت کار دست از کار می­کشند. او این نکته را در نقد کوبنده خود از لاسال در "نقد برنامه گوتا" به روشنی توضیح می­دهد. اگر کارگران ارزش کامل آن چه را دریافت کنند مازادی باقی نمی­ماند که روی مواد خام انجام داده­اند. تا خدمات عمومی نظیر آموزش، بهداشت یا سایر امکانات فرهنگی رایگان یا همراه با یارانه در اختیار شهروندان قرار گیرد. مازادی برای تامین افراد باقی نمی­ماند که توانایی انجام کار را ندارند. مازادی برای تحقیقات علمی لازم برای پیشرفت فنی و بهبود کیفیت زندگانی باقی نمی­ماند. در واقع میزان "ارزش اضافی" است که درجه آزادی مادی را در جامعه فراهم می­سازد (امکان واقعی که در برابر آن قرار دارد).

جوهر نقد مارکس کدام است؟ من این گونه در نظر می­گیرم که نقد مارکس در بنیاد خود نقدی دموکراتیک است. اگرچه کار منشاء ارزش است ولی کسانی که این ارزش را می­آفرینند هیچ نظارتی بر آن ندارند.

·             نظارت بر شرایطی که این ارزش تحت آن تولید شده است یعنی شرایط کار و غیره.

·              تخصیص ارزش اضافی تولید شده به وسیله کار اضافی.

به جای آن، این نظارت قطعی به وسیله طبقه­ای اعمال می­شود که مالک وسایل تولید است. این امتیاز مالکان وسایل تولید است که شرایط کار و شکل استفاده از مازاد حاصل از آن را تعیین می­کند. اگر این جوهر نقد مارکس هست چگونه باید آن را در نظر گرفت؟ چگونه می­توان جامعه را سازماندهی کرد که از این نقص دو وجهی اجتناب شود؟

راه­حل ساده تاسیس یک اقتصاد با برنامه است. که در آن برنامه­ریزان به نام منافع طبقه کارگر عمل می­کنند. هم شرایط کار و هم شکل استفاده از مازاد به وسیله حزبی تعیین می­شود که وظیفه­اش پیشبرد این منافع است.

این راه­حل تجربه شده است گرچه نمی­توان به هیچ وجه پاره­ای از دست­آوردهای آن را نادیده گرفت؛ اما برای اقتصادی که به درجه معینی از رشد مادی و فرهنگی رسیده است این راه­حل، نارسایی خود را نشان داده است. این درس بزرگی است که از شکست تجربه شوری می­توان اخذ کرد.

راه­حل صحیح راه­حلی است که کاملا با جامعه­ مطابقت دارد و از نظر فنی و توانایی­های انسانی پیشرفته است و دو عنصر نقد مارکس را در نظر می­گیرد:

·             برای کارگران نظارت پایه­ای بر شرایط کار را فراهم کنیم. واحدهای تولید به طور دموکراتیک هدایت شود. کارگران در گزینش مدیران اختیار کامل داشته باشند.

·             نظارت دسته­جمعی کارگران بر شکل استفاده از مازاد اجتماعی. سرمایه­گذاری تحت کنترل اجتماعی قرار گیرد و به نیروهای بازار واگذار نشود.

اگر این دو امر ضروری، نهادی شوند؛ اقتصاد می­تواند هم­چون یک اقتصاد بازار عمل کند. واحدهای تولید برای ارضای نیازهای مصرف­کنندگان با یک دیگر رقابت می کنند. کارگران در یک واحد تولیدی معین نه مزد طبق قرارداد بلکه سهم طبق قرارداد  از سود واحدهای تولیدی دریافت می­کنند (که الزاما برابر نیستند).

بنابراین درآمدشان به این بستگی دارد که چقدر واحد تولیدی را در یک فضای بازاری با موفقیت اداره کرده­اند. مطمئنا بازار مورد تنظیم قرار می­گیرد به دلایلی که به وسیله اقتصاددانان صاحب نام به رسمیت شناخته شده است: گرایش­های انحصارگرایانه را متوقف کنید و عوامل خارجی و سایر نقصان­های بازار را تنظیم کنید. (اگر اقتصاددانان در مورد جدی بودن اشکال گوناگون نقصان­های بازاری و کار­آیی راه­حل­های پیشنهاد شده اختلاف دارند، اما هیچ کس ادعا نمی­کند که بازار تنظیم نشده یک اختصاص بهینه از منابع را در جهان واقعی به وجود می­آورد).

من براین اعتقادم که این مدل از سوسیالیسم یک سوسیالیسم بازاری با نظارت کارگران و نظارت اجتماعی سرمایه­گذاری منطقا نظام جایگزین در برابر سرمایه­داری است. البته این مدل خیلی ساده و طرح­واره مثل مدل­های اقتصادی دیگر است. اما جنبه­های اساسی ساختاری یک نظام اقتصادی را برجسته می­کند که به طور کیفی از یک اقتصاد برنامه­ریزی متمرکز و سرمایه­داری متمایز است. اجازه بدهید این مدل را دموکراسی اقتصادی "نمونه ایده­آل" بنامیم.

دموکراسی اقتصادی فقط از نظر اقتصادی قابل دوام نیست بلکه بر تناقضات اصلی سرمایه­داری نیز فائق می­شود. این جایگزین با ارزشی است در برابر سرمایه­داری یعنی نظام اقتصادی که لحظه­ی پیشروی جهانی- تاریخی خود را پشت سر گذشته است. من در این جا از این ادعا دفاع نمی­کنم. همان­طور که قبلا هم نشان داده شد، من این کار را به تفصیل در جای دیگر انجام داده­ام. اجازه بدهید که با تفضیل بیش­تر نهادهای تعیین­کننده را توضیح دهم.

دموکراسی در محل کار به تنهایی کافی است. اقتدار نهایی برای مدیریت یک بنگاه باید در دست کسانی قرار گیرد که در آن به کار مشغول­ اند. یک شخص یک رای. لازم به گفتن نیست که در بنگاه­هایی که از یک حد معین بزرگ­تر اند اشکالی از نمایندگی کارگری باید به وجود آیند. نوعی شورای کارگری که عملکردی مشابه هیات مدیره در شرکت­های سرمایه­داری دارند که مدیریت عالی و تصمیمات اصلی را تعیین می­کند، در زمره تصمیمات اتخاذ شده، تصمیمات مربوط به نابرابری دستمزد در شرکت نیز وجود دارد. چون مدیران و کارگران ماهر در جاهای دیگر آزادند که کار کنند در صورتی که احساس ­کنند دستمزد آنان کافی نیست. چون درآمد هر کس مستقیما با کارکرد شرکت بستگی دارد. نمایندگان کارگری تشویق می­شوند که موازنه بهینه را برقرار سازند. نتیجه تصمیمات غلط به سرعت حس می­شود.

کنترل اجتماعی بر سرمایه­گذاری یک امر لازم و عمومی است که به اشکال و در پیوند با شرایط ویژه و مختلف می­تواند نهادی شود. ویژگی­های مشخص هر چه باشد دو بخش نهادی با مفهوم مشخص در پیوند با دو پرسش مشخص وجود دارد: صندوق سرمایه­گذاری چگونه به وجود می­آید؟ سرمایه­گذاری­ها چگونه توزیع می­شود؟

در مورد ایجاد صندوق سرمایه­گذاری این نکته اساسی است (حداقل به عنوان یک ایده­آل که جامعه سوسیالیستی خواهان آن است) جایگزین کردن پس­اندازهای خصوصی به عنوان منبع صندوق سرمایه­گذاری با پس­اندازهای عمومی یعنی مالیات­ها.

صندوق سرمایه­گذاری ملی باید با منابع عمومی ایجاد شود نه منابع خصوصی. به دلایل اقتصادی مالیات بهینه یک نرخ ثابت مالیاتی بر دارایی­های سرمایه­ای هر واحد است. دارایی­های سرمایه­ای هر واحد باید به عنوان مالکیت عمومی در نظر گرفته شود و به مجتمع­های کارگری اجاره داده شود. مالیات، میزان اجاره بها است. (در این­جا شباهت زیادی با سیستم مسئولیت خانوار چینی در کشاورزی وجود دارد. زمین در مالکیت عمومی جامعه باقی می­ماند. اما خانواده­ها از نظارت طولانی مدت بر استفاده از آن برخوردارند.)

به دلایل تاریخی، سرمایه­داری برای تامین سرمایه­گذاری به پس­اندازهای خصوصی اتکا کرده است. این پس­اندازهای خصوصی در دست طبقه سرمایه­دار متمرکز شده­اند. اما همان­طور که هر کس می­داند کنترل حکومت­ها بر میزان این پس­اندازها به طور فزاینده مشکل می­شود. با توجه به شرایط اقتصادی، پس­اندازکنندگان را باید به مصرف بیش­تر یا پس­انداز بیش­تر تشویق کرد. و این نکته همان­گونه که ژاپنی­ها اخیرا آن را دریافته­اند، کار ساده­ای نیست. وقتی که اقتصادی دچار رکود می­شود بسیاری افراد نیاز بیش­تری به پس­انداز احساس می­کنند، برای این­که از خود در مقابل یک آینده نامشخص حفاظت کنند. در حالی که پس­انداز بیش­تر، درست نقطه مقابل آن چیزی است که رونق اقتصادی به آن نیاز دارد. (با در نظر گرفتن بعضی ملاحظات، چین نیز با چنین مسئله­ای روبه­روست، یعنی بیش از آن که مصرف کند پس­انداز می­کند، بنابراین مجموعه تقاضا در حد نازلی باقی می­ماند.)

اگر یک نظام اقتصادی بر پس­اندازهای عمومی نه خصوصی اتکا می­کند باید برنامه­های اجتماعی برای حذف (حداقل مقابله شدید) یا برای نیاز افراد به پس­انداز را نهادی کند. یعنی جامعه باید مراقبت بهداشتی رایگان، آموزش رایگان و یک بازنشستگی در خور برای شهروندان خود به وجود آورد. (حقوقی که به طور سنتی در جوامع سوسیال دموکرات وجود داشته است) در جایی که پس­انداز مردم تضمین شده است در برابر پیشامدهای زندگی، مساله تنظیم اقتصادهای کلان به مراتب مشکل­تر خواهد بود، از مواردی که در آن پس­اندازهای خصوصی امر کاملا فرعی هستند.

اگر صندوق پس­انداز از طریق مالیات ایجاد شود دولت کنترل بیش­تری بر تخصیص آن دارد؛ و نیازی به تکیه بر وسایل غیرمستقیم ندارد. سرمایه­گذاران خصوصی (به خصوص سرمایه­گذاران بسیار بزرگ و پرقدرت) به شدت در مقابل نظارت­های تخصیصی مقاومت می­کنند چون احساس می­کنند پولی را که به سرمایه­گذاری اختصاص می­دهند متعلق به خود آن­هاست. (قانون نیز این را تایید می­کند) و بنابراین آزاد هستند که در هر جا و در هر موردی سرمایه­گذاری کنند که انتخاب می­کنند یا اگر چشم­اندازی برای حداکثر سود وجود ندارد از پس­انداز آن خودداری کنند. بنابراین حکومت­ها در جامعه سرمایه­داری باید از یک نظام پیچیده­ی نرخ سود و مالیات برای تشویق سرمایه­گذاران خصوصی استفاده کنند تا آن­ها را در جهت افزایش مصالح عمومی هدایت کنند (نظامی که گاهی موفق ولی غالبا ناموفق است) ایجاد صندوق سرمایه­گذاری عمومی به مراتب بهتر است چون مسئله تخصیص سرمایه­گذاری به شکل مستقیم قابل هدایت است. صندوقی که از طریق مالیات به وجود می­آید به وسیله یک نظام بانکی عمومی و مطابق با معیارهایی تنظیم می­شود که مصالح عمومی را در نظر می­گیرد. نیازی به گفتن نیست که دستیابی به چنین معیارهایی آسان نیست. اما دلایل خوبی وجود دارد که فکر کنیم چنین نظامی بهتر از نظام بازار عمل می­کند. (همان­طور که من در جاهای دیگر استدلال کرده­ام ملاحظات بازار از تصمیمات توزیعی غائب نیستند اما بر عوامل دیگر غلبه ندارند). به عنوان یک نکته فرعی اجازه بدهید به این مساله اشاره کنم که ایجاد یک "بازار سهام سوسیالیستی" به عنوان ابزار تخصیص سرمایه­گذاری بی­­­فایده است. تخصیص­های بانکی (گرچه فارغ از مشکلات نیستند) به مراتب موثرتر است.

یک عملکرد کاملا مهم این تخصیص اجتماعا کنترل شده ایجاد رشد منطقه­ای موزون است. اگر سرمایه فقط بر مبنای بازار تخصیص داده شود ضرورتا به طور ناموزون به مناطق- مناطقی که قبلا هم از فراوانی سرمایه برخوردار بودند- سرازیر می­شود، این امر به به ضرر مناطقی تمام می­شود که سرمایه کمتری دریافت کرده­اند.

(نظریه اقتصاد نئوکلاسیک خلاف این را اظهار می­کند اما دلایل تجربی به طور قاطعی این طرح را تاکید می­کند) برای حفظ ثبات منطقه­ای و جلوگیری از مهاجرت­های گسترده­ی جمعیت، سرمایه باید به جایی برود که انسان­ها زندگی می­کنند و نه برعکس. مناطق نباید برای دستیابی به سرمایه رقابت کنند. سرمایه باید به روشنی و با حفظ مسئولیت عمومی تخصیص داده شود.

آن چه که تا به حال گفتم یک نمونه ایده­آل است. ولی هر کس می­تواند طبق عبارت طنزآمیز مارکس از آن هم­چون "دستورالعمل برای آشپزخانه­های آینده" استفاده نماید. اگر کسی مضمون­های جدی ماتریالیسم تاریخی را جدی بگیرد باید این "نمونه ایده­آل" خاص را در دستور کار تاریخی خود قرار دهد.

 

تز چهار: نیروهای عینی در جهان وجود دارند که در جهت اصلاحاتی معطوف به دموکراسی اقتصادی عمل می­کنند. نیروی وجود ندارد که در جهت حذف کلی بازار عمل کند.

این تز از سه ادعای مجزا تشکیل شده است.

·             نیروهایی وجود دارند که در جهت دموکراسی محل کار عمل می­کنند

·             نیروهایی وجود دارند که در جهت نظارت اجتماعی بر سرمایه­گذاری عمل می­کنند

·             نیرویی وجود ندارد که در جهت حذف کلی بازار عمل کند

ادعای آخر بدیهی­ترین ادعاست. بازار نیازهای مصرف­کنندگان را برآورده می­کند و چون هر کس یک مصرف­کننده است عوامل قوام­بخشی که در دفاع از بازار عمل می­کنند تقریبا در هر کشوری به مقیاس وسیع وجود دارد. هیچ جنبش اجتماعی قابل ملاحظه­ای وجود ندارد که خواستار الغای کامل بازار باشد. با نگاه به گذشته می­توانیم ملاحظه کنیم که تجربیات اولیه سوسیالیستی در حذف کامل بازارها به شکست انجامیده­اند. فقدان کالاهای مصرفی که مسلما اقتصاد بازار می­توانست آن­ها را عرضه کند، بدون تردید یک عامل تسریع­کننده در شکست تجربیات سوسیالیستی اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی به شمار می­رود. این واقعیت که هر جامعه­ی سوسیالیستی که عمر آن به میزان قابل ملاحظه­ای دوام آورده است، به اصلاحات بازاری اقدام کرده است. این اقدام نباید به عنوان خیانت به اصول در نظر گرفته شود و نه هم­چون اثبات اجتناب­ناپذیری سرمایه­داری. بلکه باید به مثابه دلیلی بر قابل دوام بودن جامعه جایگزین سرمایه­داری یعنی "سوسیالیسم بازار" به شمار آید.

آیا دموکراسی محل کار از نظر تاریخی در دستور کار قرار دارد؟ کوچک­ترین تردیدی وجود ندارد که "دموکراسی" به عنوان یک مفهوم هنجاری خود را در یک دوران طولانی تاریخی به عنوان یک نیروی انرژی­بخش نشان داده است. کشورهای غربی که تجربه­ی خویش را بیش از دو قرن با دموکراسی سیاسی شروع کرده­اند، شاهد گسترش پیوسته حقوق صوری برای تمامی شهروندان بوده­اند (حتی کسانی که از هیچ مالکیتی برخوردار نبودند، به زنان و اقلیت­های قومی). این مبارزات غالبا صلح­آمیز اما شدید بوده­اند. در سایر نقاط جهانی ما شاهد یک کاهش پیوسته در نظام­های دیکتاتوری­ شخصی و نظامی بوده­ایم. چون تقریبا در همه جا این رژیم­ها به عنوان فاسد و نالایق خود را نشان داده­اند. در آن جا که دوام داشته­اند فاقد مشروعیت بوده­اند. و برای حفظ قدرت مجبور بودند بر پلیس و شکنجه تکیه کنند. (اجازه بدهید اشاره کنم که مقوله "دیکتاتوری شخصی یا نظامی" شامل حکومت تک حزبی نمی­­شود، به هیچ وجه مشخص نیست که دموکراسی به احزاب سیاسی متعدد نیاز داشته باشد. ممکن است که نهادهای یک دموکراسی سیاسی واقعی بتواند در چارچوب یک حزب تنها رشد کند).

پیش­بینی این­که چه موقع درخواست ریشه­دار برای دموکراسی در محل کار محسوس می­شود در کشورهای پیشرفته سرمایه­داری مشکل است. اما این تصور غیرممکن­تر می­شود که این تقاضا به طور نامعین به تعویق بیافتد. اگر ما به اندازه کافی توانایی انتخاب نمایندگان سیاسی­مان را داشته باشیم چرا نباید روسای خود را انتخاب کنیم؟ دیر یا زود این پرسش مطرح خواهد شد.

در واقع دو جزء اصلی محل کار (سهیم شدن در سود و مشارکت کارگران در اداره) به وسیله مشاوران مدیریت کشورهای غربی و محققان روابط صنعتی تدوین شده است. چون این اجزا به خصوص زمانی که با هم ترکیب بشوند یک نیروی کار موثرتر و با انگیزه­تری به وجود می­آورند. این که دموکراسی در محل کار به اشکال محدودتر یا گسترده­تر عمل می­کند دلیلی است که ما انتظار داشته باشیم که درخواست برای دموکراسی در محل کار هرچه بیش­تر مطرح شود. در کشورهای سوسیالیستی نظیر چین تجربیات زیادی در حال اجراست که با اشکال متفاوت سازماندهی تولید توام است. بسیاری از آن­ها دربرگیرنده درجات قابل ملاحظه­ای از مشارکت و اداره کارگری است. به مراتب بیش از آن­چه در کشورهای سرمایه­داری دموکراتیک ملاحظه می­شود. ایدئولوژی مسلط در کشورهای سوسیالیستی شرکت هر چه بیش­تر کارگران را در اداره تولید حمایت می­کند. برعکس شدن این روند علی­رغم پسرفت از سوسیالیسم به سرمایه­داری مشکل است.

در مورد نظارت اجتماعی بر سرمایه­گذاری یک سلسله از تکان­های مالی که جهان را در دهه گذشته به لرزه درآورد، از بحران "تیکا" در مکزیک تا بحران آسیای شرقی تا بحران کنونی در آرژانتین، همه یک خواست فزاینده برای حداقلی از نظارت جدی بر حرکت سرمایه را می­طلبد. اعتراضات جدی علیه فوروم اقتصادی جهان و سازمان تجارت جهانی و صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی این درک را عمیق­تر ساخته و  به آن بیان روشنی داده­اند که وعده بزرگ تجارت آزاد و تحرک آزاد سرمایه یک وعده پوچ بوده است. حرکت آزاد سرمایه اقتصاد جهانی را ناپایدار و کشورهای فقیر را فقیرتر کرده است. گرچه صدای افراد مشهور برای جایگزین کردن پس­انداز عمومی به جای پس­انداز خصوصی نیست یا سرمایه­گذاری عمومی به جای خصوصی نیست اما تنظیم­زدایی زمینه­های خود را به روشنی از دست داده است. تجربه بزرگ نئولیبرال (اگرچه هنوز در محافل تعیین­کننده­ی سیاست­های اقتصادی با قدرت تمام حمایت می­شود) ضرورت وجودی خود را دارد از دست می­دهد. "دست نامرئی" مشکلات اقتصادی جهان را حل نخواهد کرد. به یک دست مرئی هم نیاز داریم. وقتی اقتصاددانانی با اهمیتِ جوزف اشتیگلیتز و آماریتا سن نارضایی خود را از روح غالب اعلام می­کنند از دیگران انتظار می­رود که این نظر را دنبال کنند. (این به معنی نفی این امر نیست که اقتصاددانان غربی به جز یک اقلیت، هیچ وقت خواهان پایان سرمایه­داری نشده­اند، ماتریالیسم تاریخی مسلما حق دارد که اعلام می­دارد روبنای آکادمیک کشورها نهایتا در خدمت زیربنای اقتصادی آن قرار دارد.)

به نظر می­رسد که در چین این نکته به رسمیت شناخته شده باشد که دولت باید نقش عمده­ای در تخصیص سرمایه­ها ایفا کند اگر بخواهیم که نابرابری­های منطقه­ای حل شود و نوعی از تعادل در جهت رشد اقتصادی برقرار گردد. تصمیم اخیر برای سرمایه­گذاری زیربنایی وسیع در مناطق فقیرتر دلیلی بر درک این­ نکته است که نیروهای بازار خود به خود منافع عمومی را پیش نمی­برند. صندوق عمومی مالیات­ها باید طبق معیارهای غیر بازاری تخصیص داده شود. آن­چه که تئوری دموکراسی اقتصادی مطرح می­کند این است که سرمایه­گذاری­های عمومی، تنها نباید به اهداف زیربنایی محدود شود و تکیه برسرمایه­گذاری­های خصوصی به حداقل تقلیل داده شود.

 

تز پنج: دو چالش جدی در برابر جامعه­ای که از سرمایه­داری به دموکراسی اقتصادی فرا رفته است، وجود دارد. 1- تامین اشتغال کامل 2-تشویق فعالیت متناسب با "واحد تولیدی".

نظریه دموکراسی اقتصادی به عنوان یک نظام جایگزین سرمایه­داری، روشن می­کند که حتی شکل سوسیالیسم که به بهترین حالت با سطح کنونی رشد بشریت تناسب دارد تمام مشکلات اقتصادی را از بین نمی­برد. مشکلات مخصوصا بعد از گذار (اگر گذار به طور ناگهانی رخ بدهد) حاد خواهند بود و به انرژی سازنده و قابل ملاحظه­ای نیاز دارد.

بیکاری مشکل رایج سرمایه­داری است و سازوکار انضباطی اساسی نظام سرمایه­داری را تشکیل می­دهد. سرمایه­داری باید با بیکاری همراه باشد به علاوه شرایط بیکاری باید به اندازه کافی تحقیرآمیز باشد تا کارگران به مقررات تحمیل شده در فرآیند کار تن در دهند. البته این مقررات از کارخانه­ای به کارخانه دیگر تغییر می­کند، اما همه این مقررات به وسیله تضاد اساسی شکل می­گیرد که در ذات هر شرکت سرمایه­داری وجود دارد:

تا زمانی که نیروی کار کالا است، منافع بلاواسطه سرمایه­ حکم می­کند که حداکثر کار را از کارگر دریافت کند و حداقل دستمزد ممکن را بپردازد. و منافع مستقیم کارگران در این جهت است که حداکثر درآمد ممکن را برای حداقل کار ممکن به دست آورد.

دموکراسی اقتصادی این تضاد اساسی را حل می­کند با پیوند زدن درآمد کافی کارگران به طور کامل به سودآوری شرکت. انگیزه مثبت جایگزین انگیزه منفی می­شود. به منفعت هر کارگری است که به طور موثر کار کند و مراقب همکاران خود نیز باشد. تهدید بیکاری هرچند که هنوز وجود دارد، اما اهمیت برجسته خود را از دست می­دهد. اشتغال کامل و با داوم که در سرمایه­داری غیرممکن است، در این جا ممکن می­شود.

اشتغال کامل همیشه یک هدف سوسیالیستی بوده است؛ که البته بدون دلیل هم نیست. کار، برای احساس خوداهمیتی انسان جنبه اساسی دارد. چون هر موجود زنده یک مصرف­کننده است و هر انسان از کار دیگران بهره می­برد. خوداحترامی، کار متقابل را ضروری می­سازد. به علاوه همان طور که مارکس به روشنی می­گوید: "انسان از طریق کار، استعدادهای خود را متحقق می­کند و توانایی­اش را توسعه می­دهد." (نه فقط از طریق کار بلکه کار به عنوان میانجی اصلی.) سرمایه­داری از ارضاء این نیاز اساسی و عمومی انسان ناتوان است. نیاز برای کار خوب.

از این امر نمی­توان نتیجه گرفت که فرارفتن از سرمایه­داری اشتغال کامل را تضمین می­کند. یکی از دستاوردهای مثبت و غیر قابل انکار سوسیالیسم توام با برنامه­ریزی مرکزی تحقق این امر بود. (گرچه به قیمت یک "بیکاری تغییر شکل­یافته" قابل ملاحظه و ناکارآیی چشم­گیر). اشتغال کامل تحت شرایط دموکراسی اقتصادی بیش­تر مساله برانگیز است. شرکت­های دموکراتیک به طور خود به خود نمی­توانند میزانی از نیروی کار جدید را جذب کنند. آن نیروهایی که از انقباض بخش­های دیگر اقتصاد دفع شده­اند. آن­ها حتی از شرکت­های سرمایه­داری در جذب کارگران جدید مقاوم­تر هستند؛ چون درآمد و نظارت باید با این کارگران جدید تقسیم شود. دموکراسی اقتصادی مثل سرمایه­داری به بیکاری نیاز ندارد، اما با این وجود باید با مشکل ایجاد شغل برای همه روبه­رو شود.

به نظر من این مساله، یک مشکل اقتصادی برجسته­ای است، که چین امروزه با آن گریبان­گیر است. راه­حل­های جادویی وجود ندارد. از لحاظ نظری امکان دارد طول روز کار را کاهش بدهیم، تا کل کار اضافی را جذب کنیم؛ اما در عمل اجرای این راه حل فوق­العاده مشکل خواهد بود.

یک نکته باید همواره روشن باشد. تغییر چین از جامعه سوسیالیستی به سرمایه­داری مشکل را حل نخواهد کرد. برعکس چنین تغییری تضمین می­کند که مشکل هرگز حل نشود. (این به معنای آن نیست که در چین برای سرمایه­داری جایی وجود ندارد. همان­طور که توضیح من در تز ششم نشان خواهد داد وجود سرمایه­داری در اقتصاد سوسیالیستی و تحول سوسیالیسم به سرمایه­داری دو موضوع کاملا متفاوت است.)

گرچه دموکراسی اقتصادی خود به خود گرایش به اشتغال کامل ندارد. اما برای حل مشکل بیکاری نسبت به سرمایه­داری در موقعیت بهتری قرار دارد. به دو دلیل اساسی: دلیل اول قبلا توضیح داده شد. دموکراسی اقتصادی برای این که نیروی کار خود را تحت کنترل داشته باشد، به بیکاری نیاز ندارد.

دلیل دوم نظارت اجتماعی بر سرمایه­داری است. صندوق­های سرمایه­داری می­توانند برای افزایش اشتغال، بودجه لازم را اختصاص دهند. حتی اگر این امر به زیان بارآوری بهینه باشد. نیاز به گفتن ندارد که در این جا امکان سوء استفاده وجود دارد. اما این امکان باید در مقابل هزینه­های اجتماعی وحشتناک بیکاری قرار بگیرد به خصوص وقتی که به یک امر شایع تبدیل می­شود. حل این مساله وظیفه اصلی در قرن بیست و یکم است.

باید توجه شود که اقتصاد نئوکلاسیک (و متخصصان که بر اثر زرق و برق ریاضی این نظریه نابینا شده­اند) در این جا مصرفی ندارد. برای مثال بسیاری (متخصصان) معتقدندکه اگر چین به توسعه ادامه دهد، باید طبقه دهقان که متکی بر کشاورزی است با سرعت ممکن کاهش یابد. این موضوع مورد بحث قرار گرفته که بارآوری پایین کشاورزی در مقایسه فنی با کشاورزی غرب و هم از نظر ارزشی که هر کارگر تولید می­کند، نسبت به سایر بخش­های اقتصادی چین مانع عمده­ای در راه پیشرفت است. غالبا نظریه نئوکلاسیک برای اثبات این مساله به کار گرفته می­شود که اگر رشدی اتفاق بیافتد یک افزایش معادل با بهینه پاره­تو امکان­پذیر می­شود. یعنی بعضی از مردم مرفه­تر می­شوند بدون این که گروهی فقیرتر شوند.

در مورد این بحث دو مشکل وجود دارد. قبل از هرچیز اگر افزایش بارآوری کشاورزی منجر به افزایش بیکاری توده­ای و مهاجرت وسیع نیروی کار بشود به هیچ وجه نمی­تواند تاثیر واقعی آن بر رشد اقتصادی مثبت باشد. نظریه نئوکلاسیک بر این فرض مبتنی است که کارگران به طور خود­به­خود در جای دیگر کار پیدا می­کنند. اما همان­طور که جوزف اشتیگلیتز نشان داده است "شغل­های جدید به خودی خود به وجود نمی­آیند. بیکار شدن کارگران از یک بخش با بارآوری پائین بازدهی را (اجازه بدهید تکرار کنم) افزایش نمی­دهد."

ثانیا اگر رشد مثبت باشد افزایش رفاه عمومی جامعه به هیچ وجه تضمین نمی­شود. نظریه نئوکلاسیک نشان می­دهد که بهینه پاره­تو ممکن است اما نشان نمی­دهد که ثمره رشد افزوده شده به طور بهینه توزیع شود. به همان اندازه ممکن است (به احتمال قوی­تر) که نتایج رشد به بخش­های مرفه­تر برسد به جای بخش­های که فقیرتر هستند. برای چین مرجح است که سیاست­هایی در پیش بگیرد که کیفیت زندگی روستا را بهتر نماید تا بخش­های وسیع جمعیت کشاورزی را نگه دارد. تا بدین طریق از پذیرش این دگم که رشد نیاز به توزیع جمعیت از روستا به شهر دارد در قیاس با چیزی که درغرب انجام گرفته است. مآمد

دومین مساله برای جامعه­ای که به دموکراسی اقتصادی گذر کرده است، کمتر از مساله بیکاری اهمیت دارد؛ اما نباید نادیده گرفته شود. این مساله­ای است که جوامع سوسیالیستی با برنامه­ریزی مرکزی بهای سنگینی برای آن پرداخته­اند: فقدان نوآوری کارفرمایانه.

 مطمئنا این جوامع به خصوص اتحاد شوروی شرکت ارزنده­ای در علوم پایه و در مورد بعضی پروژه­های با هدف (مثلا تحقیقات فضایی) داشته­اند. اما شکاف بین کشورهای سوسیالیستی و سرمایه­داری در رشد و توزیع محصولات مصرفی جدید و بهتر، چشمگیر بوده است. به روشنی می­توان دید که تجربیات اولیه سوسیالیستی جایگزین خوب و کافی برای انرژی نوآورانه نبوده است که مارکس سرمایه­داری را به این خاطر مورد تمجید قرار می­دهد.

این بدان معنا نیست که نهادهای بدیلی برای جایگزینی سرمایه­داری نمی­توان پیدا کرد. فعالیت­های کارفرمایی قابل توجه است که در مجتمع تعاونی موندراگون در باسک اسپانیا انجام گرفته است. همین­طور دستاوردهای صنعت بیوتکنولوژیک در کوبا که در امریکای لاتین در شمار پیشرفته­ترین به حساب می­آید، تولید دارو و واکسن که در سراسر جهان فروخته می­شود، این منطقه در ردیف اول قرار دارد. به علاوه نباید فراموش شود که پیش­رفته­ترین نوآوری­های فنی در سرمایه­داری از مراکز تحقیقاتی به دست می­آید که با بودجه عمومی تامین می­شوند.

به علاوه باید در نظر گرفت که فعالیت­های کارفرمایانه ویژه در سرمایه­داری که با خلاقیت تولید و توزیع محصولات مصرفی جدید همراه است، ممکن است از سایر انواع خلاقیت که در جوامع پساسرمایه­داری لازم است از اهمیت کمتری برخوردار باشد: راه­حل­های جدید و بهتر برای ارائه کالاهای عمومی یا کارهای با معنا یا توازن بهتر بین کار و فراغت یا شیوه­های زندگی که از نظر محیط زیست بهتر باشد.

با توجه به نکات فوق باید تاکید کنیم که جامعه پساسرمایه­داری نباید به سطح توان اداره تولیدی موجود بسنده کند، مخصوصا در دنیایی که سرمایه­داری در آن نظام مسلط است.

 

تز شش: مدیران سرمایه­داری ممکن است در حل مشکلات اشتغال  مدیریت نقشی بازی کنند. اجازه دادن به سرمایه­داران برای ایفای چنین نقشی لزوما با خصلت سوسیالیستی جامعه سازگار نیست.

با تامل در با­ره نقش سرمایه­داران در سوسیالیسم باید عملکرد سرمایه­داران در سرمایه­داری به روشنی در مد نظر باشد. سرمایه­داران دقیقا چه کاری انجام می­دهند؟  سرمایه­داران به طور تاریخی سه کار عمده را به عهده داشته­اند:

·             عملکرد کارفرمایانه: یعنی روندهای جدید تولید، محصولات جدید و راه­های جدید بازاریابی به ابتکار سرمایه­داران انجام گرفته است. آن­ها واحدهای جدید تولید را پایه­گذاری کردند.

·             عملکرد مدیرانه: یعنی سرمایه­داران مدیران واحدهای تولیدی بوده­اند. آن­ها تصمیمات کلیدی برای اداره­ی شرکت­ها اتخاد کرده­اند و بر اجرای این دستورات نظارت کرده­اند.

·             عمکرد مالی: یعنی سرمایه­داران سرمایه لازم را برای هر واحد جدید تامین کرده­اند؛ یا سرمایه در اختیار واحدهای موجود قرار داده­اند تا خود را به تکنیک­های جدید مجهز کنند، یا تولید خود را گسترش دهند.

با بلوغ سرمایه­داری این عملکردها که در آغاز در شخص سرمایه­دار تجسم پیدا کرده بود، به طور فزاینده­ای متمایز می­شود. البته در بسیاری از شرکت­های کوچک این عملکردها در پیوند با مالک باقی می­ماند، اما در انتهای دیگر طیف، شرکت­های نوین سرمایه­دار هم­چون عاملی فعال در سایه قرار گرفته است. فعالیت کارفرمایی در شرکت­های بزرگ به عهده­ی مدیریت در آمده که غالبا از ایده­های بخش تحقیق و توسعه شرکت استفاده می­کند. مالک (سهام­دار) نقشی در این فعالیت به عهده ندارد. سهام­داران در مدیریت شرکت نقشی بازی نمی­کنند. مدیران از صدر تا ذیل کارمندان شرکت به شمار می­روند. سهام­داران اصلی گاهی جایگزین مدیران ارشد می­شوند که آن­ها هم نقش خود را به رده­های پایین­تر تفویض می­کنند. اما چنین فعالیت­هایی نادر هستند و به هر حال با مدیریت موجود شرکت­ها ارتباط زیادی ندارند. در مورد تامین ذخایر مالی لازم برای توسعه به طور غالب از درآمدهای کسب شده به دست می­آید که به وسیله اعتبار بانکی و فروش سهام تکمیل می­شود. (شرکت­ها، نقدینگی خود را از مالکان فقط موقعی دریافت می­کنند که سهام جدید منتشر می­شود البته این امری رایج نیست. در سال­های اخیر شرکت­های امریکایی بیش­تر سهام را بازخرید کرده­اند تا صادر کنند بنابراین موازنه مالی منفی بوده است.)

اجازه بدهید پرسش اساسی دیگری طرح شود: "سرمایه­دار دقیقا کیست؟" تعاریف در این­جا مهم هستند به خصوص در کشوری مثل چین که تا همین اواخر "سرمایه­دار" بودن به عنوان دشمن مردم به شمار می­رفت در حالی که اکنون ورود سرمایه­داران به خوبی استقبال می­شود و مدال کار اول ماه مه دریافت می­کنند. بالاخره سرمایه­دار" کیست؟ سه تعریف مختلف به طور رایج مورد استفاده قرار گرفته است:

·             یک تعریف در مارکسیسم کلاسیک، سرمایه­دار را کسی می­داند که مزدبگیران را استخدام می­کند وسایل تولید و مواد خام را در اختیارشان می­گذارد و می­تواند به راحتی از درآمد حاصله بدون کار زندگی کند.

·             تعریف دیگر مارکسیستی این است که به منابع درآمد توجه می­کند و سرمایه­دار را کسی تعریف می­کند که درآمد کافی از سرمایه­اش به دست می­آورد و می­تواند به راحتی از درآمد حاصله بدون کار زندگی کند.

·             یک اقتصاد­دان نئوکلاسیک، سرمایه­دار را شخصی معرفی می­کند که سرمایه در اختیار کارفرما می­گذارد و او این بودجه را برای اجاره مکان، استخدام کارگران و خرید وسایل لازم برای تولید کالاها یا خدمات قابل فروش اختصاص می­دهد.

با در نظر گرفتن مشکلات و امکانات سرمایه­داران در نظام سوسیالیستی تعریف دوم مفیدتر است. تعریف کلاسیک مارکسیستی گرچه به لحاظ تحلیلی در فهم ما از ساخت اساسی سرمایه­داری کمک می­کند ولی توجه کافی به تفاوت عملکردی ذکر شده در بالا نمی­کند. این تمایزات همان­طور که خواهیم دید از لحاظ اتخاذ سیاست  حائز اهمیت است.

تعریف نئوکلاسیک تمایز مهمی بین سرمایه­دار و کارفرما می­گذارد. اما این تمایز بیش از حد لازم در عمل برجسته می­شود. چون کارفرمایان در جهان واقعی باید یک حداقلی از سرمایه دراختیار داشته باشند تا بتوانند بودجه اضافی را از بازار سرمایه جذب کنند. کارفرمایان در دنیای واقعی حداقل "سرمایه­داران کوچکی" هستند.

اگر ما "سرمایه­داری واقعا موجود" را در نظر بگیریم تعریف دوم فوائد زیادی خواهد داشت. این تعریف طبقه­ای از افراد را برجسته می­کند که با "طبقه حاکم" در جامعه سرمایه­داری از بیش­ترین ارتباط برخوردارند. اگر سرمایه­داران در جامعه سوسیالیستی نقشی ایفا می­کنند ما باید در انتظار خطراتی باشیم و توجه خود را به آن معطوف کنیم. اگر این طبقه بتواند به صورت طبقه حاکم متشکل شود در آن صورت نه تنها جامعه سوسیالیستی در کار نخواهد بود، بلکه به یک جامعه سرمایه­داری تبدیل خواهد شد. نه تعریف کلاسیک مارکسیستی و نه تعریف نئوکلاسیک در سنجش این خطر کمک زیادی نمی­کنند.

قبل از درنظر گرفتن این خطر اجازه دهید به بعضی از مزایایی اشاره کنیم که از صدور اجازه فعالیت به سرمایه­داران در جامعه سوسیالیستی ناشی می­شود. تعجبی ندارد که تمام مزایای مهم، ناشی از عملکرد کارفرمایی سرمایه­داران است. روشن است ما به سرمایه­داران احتیاجی نداریم که واحدها را اداره کنند یا در اختیار آن­ها سرمایه قرار دهند. (غیر سرمایه­داران مدت­های مدید در کشورهای سرمایه­داری و سوسیالیستی واحدها را اداره کرده­اند. پس­انداز عمومی به راحتی می­تواند جایگزین پس­انداز خصوصی به عنوان منبع اولیه سرمایه­گذاری باشد) بنابراین، این عملکرد کارفرمایی است که تعیین­کننده است. بیائیم این عملکرد را از نزدیک بررسی کنیم. از این نقطه شروع می­کنیم که در جوامع سرمایه­داری دو نوع "کارفرمایی" وجود دارد که هر دو آن­ها از نظر اقتصادی واجد اهمیت اند.

اول گروهی وجود دارد که می­توان آن­ها را "خرده کارفرما" اطلاق کرد. افرادی که شرکت­های کوچک را اداره می­کنند گرچه گروه نسبتا بزرگ و کاملا فعالی هستند ولی نوآوری­های فنی کمی از آن­ها به دست می­آید. اکثریت وسیع واحدهای کوچک مطابق الگوی واحدهای کوچک کار می­کنند: انبارهای خرده­فروشی، تعمیرگاه­ها، رستوران­ها و شرکت­های کوچک تولیدی و خدماتی. اداره چنین شرکت­هایی انرژی و مهارت می­طلبد اما نوآوری فنی نقش مهمی ندارد. دوم گروهی از "کارفرمایان بزرگ" وجود دارند که مبتکران بزرگ، پایه­گذاران صنعت جدید و "انقلابیون" اقتصادی هستند. این کارفرمایان دسترسی به میزان وسیع از سرمایه دارند و غالبا مخاطره مالی بزرگی را برعهده می­گیرند. موفقیت­ها و شکست­های این گروه چشمگیر است. موفقیت­های چشمگیر غالبا به کامیابی­های چشمگیر هم منجر می­شود: می­توانیم جان. د. راکفلر، آندریو کارنگی، هانری فورد و ری کروک (مک دونالد) و سام والتون (والمارت) و البته بیل گیتس (میکروسافت) نام برد. گرچه چنین چهره­هایی نادر هستند، ولی در اذهان عمومی تصور "سرمایه­دار" را منعکس می­کنند.

در واقع چنین شخصیت­هایی نماینده طبقه سرمایه­دار نیستند. مطمئنا در جوامع پیشرفته سرمایه­داری نیز چنین­اند. این چهره­ها کارفرمایان بزرگ هستند. اما اگر ما تعریف مرجح­تر از سرمایه­داری یعنی کسی را در نظر بگیریم که به راحتی با درآمد حاصل از سرمایه­گذاری خود زندگی می­کند، درمی­یابیم که این مقوله شامل کارفرمایان بزرگ و هم­چنین بسیاری از افراد دیگر را شامل می­شود که از لحاظ کارفرمایی از اهمیت چندانی برخوردار نیستند.

مشکل نیست که ببینیم چگونه در یک سرمایه­داری پول، پول می­آورد. دو میلیون دلار در بانک با بهره پنج درصد، عایدی معادل صد هزار دلار در سال نصیب آدم می­کند. (دو برابر و نیم درآمد یک خانواده متوسط در ایالات متحده). که بیش از حدی است که برای زندگی راحت لازم است. این صد هزار دلار هر سال بدون ابتکار کارفرمایانه از طرف سپرده­گذار و حتی بدون هیچ تلاشی به دست می­آید.

در ایالات متحده یک میلیون خانوار با دارایی­هایی بالغ بر دو میلیون دلار وجود دارد. این خانواده­ها طبقه کوچکی  (ازسرمایه­داری) و یک درصد جمعیت را تشکیل می­دهد. ولی خود از گروه کارفرمایان بزرگ بسیار بیش­تر هستند.

چون عملکرد کارفرمایی در سوسیالیسم مهم است، اهمیت دارد که کارفرمایی را از سرمایه­داری متمایز کنیم. از یک طرف غالب "کارفرمایان کوچک" که سرمایه­داران واقعی نیستند. آن­ها استخدام­کننده کارگران مزدوراند اما خودشان ساعت­های طولانی باید کار کنند. این­ها تقریبا به حد کافی ثروتمند نیستند که از دارایی­های­شان زندگی کنند. از طرف دیگر اکثر سرمایه­داران حداقل در کشورهای سرمایه­داری چه کوچک و چه بزرگ کارفرما نیستند. آن­ها ممکن است کار کنند، در واقع، غالب آن­ها حداقل در دوران زندگی کاری خود با حقوق­های گزاف این کار را انجام می­دهند. اما کاری که آن­ها می­کنند به معنای خاص مبتکرانه یا کارفرمایانه نیست. نوع کار آن­ها شبیه بسیاری از مدیران و متخصصان غیر سرمایه­دار است.

اجازه دهید این تمایزات را در مورد این سئوال به کار بریم: نقش سرمایه­داران در جامعه سوسیالیستی چیست اصولا اگر نقشی داشته باشند؟

اگر ما دموکراسی اقتصادی را به عنوان نظام منطقا جایگزین سرمایه­داری در نظر بگیریم روشن است که جایی برای خرده کارفرمایان در سوسیالیسم باقی می­ماند. این افراد عملکرد سودمندی دارند و خطر بزرگی برای خصلت سوسیالیستی اقتصاد به شمار نمی­روند.

 واحدهای کوچکی که تحت مالکیت و مدیریت فردی قرار دارند، می­توانند برای بسیاری از افراد شغل ایجاد کنند. همان­طور که دیدیم مسئله ایجاد اشتغال برای همه، در دوران دموکراسی اقتصادی ناپدید نمی­شود. نهایتا حکومت به عنوان کارفرما در مرحله نهایی نقش بازی می­کند اما برای این­که مسئولیت قابل مدیریت باشد سودمند است که یک بخش خصوصی از شرکت­های کوچک داشته باشیم که برای مردم کار ایجاد کند. حکومت می­تواند و باید به گروه­های کوچک در ایجاد تعاونی­ها کمک کند اما این یک امر بدیهی است که ایجاد یک تعاونی، مشکل­تر از ایجاد یک واحد کوچک سرمایه­داری است. نوع ابتکار و مهارتی که برای ایجاد یک واحد کوچک موفق لازم است در جوامع کنونی کمبود عرضه است. (به گواهی تعداد زیادی از واحدهای کوچک که هر ساله ورشکست می­شوند). ایجاد تعاونی­ها نیاز به مهارتی شغلی یک واحدهای کوچک سرمایه­داری دارد و مهارت اضافی برای استخدام یک نیروی کار همدل و هم جهت لازم است که در کنترل شرکت نقش داشته باشند. شاید زمانی فرا رسد که این مهارت­ها آن­چنان فراوان باشد که تعاونی­های کارگری جایگزین واحدهای کوچک سرمایه­داری شوند. اما تا فرا رسیدن آن زمان باید به یک بخش سرمایه­دار کوچک اجازه داد و حتی تشویق کرد که در دموکراسی اقتصادی به حیات خود ادامه دهد.

منافع طبقه کارفرمایان کوچک مطمئنا با منافع کارگران خود همخوانی ندارد و این یک طبقه نسبتا بزرگی را تشکیل می­دهد. اما کنترل این بخش آسان است، می­توان آن­ها را از طریق جواز فعالیت و با بستن مالیات کنترل کرد. کارگران را می­توان به سازماندهی و چانه­زنی دسته جمعی تشویق کرد. اگر لازم باشد محدودیت­هایی برای تعداد کارگرانی تعیین کرد که هر واحد استخدام می­کند. به علاوه با توجه به این که بیش­تر واحدها در اقتصاد به طور دموکراتیک اداره می­شوند، کارفرمایان کوچک برای گسترش مشارکت و حق سهیم شدن کارگران در سود، زیر فشار دائم قرار دارند؛ که این امر منافع دو طبقه را به هم نزدیک­تر می­کند.

اما کارفرمایان بزرگ، سرمایه­داران واقعی چه؟ اولین دلیلی که برای اجازه فعالیت کارفرمایان کوچک وجود دارد، ایجاد اشتغال و خدماتی است که در غیر این صورت انجام نشده باقی می­ماند. مهم­ترین دلیلی که برای وجود کارفرمایان بزرگ وجود دارد نوآوری فنی و سازماندهی است. ممکن است که جذب ثروت­های بزرگ لازم باشد، حداقل در سطح معینی از رشد فرهنگی و تشویق نوعی از نوآوری­های فنی که غرور و افتخار سرمایه­داری است. روی هم رفته من در این مورد با اشتیاق حرف نمی­زنم. ممکن است که در این نکته حقیقتی نهفته باشد. در این صورت میدان دادن به چنین تشویقی برای مالکیت خصوصی واحدهای بزرگ می­تواند مورد نظر باشد.

ما باید در مورد منطق و خطر این مساله تصور روشنی داشته باشیم؛ منطق این کار ایجاد اشتغال نیست. شرکت­های بزرگ سرمایه­داری تعداد زیادی را استخدام می­کنند اما هم­چنین به اخراج­های وسیع نیز دست می­زنند. نوآوری فنی و تشکیلاتی نقطه عطف این شرکت­ها است که غالبا در جهت کاهش هزینه­های کار است. این مساله فی نفسه هنر بدی نیست. ما می­خواهیم که جامعه در دراز مدت خدمات و کالاهایش را با کار کمتری تولید کند تا وقت فراغت بیش­تری برای کارگران فراهم باشد. اما در کوتاه مدت کاری که به وسیله تغییرات فنی جایگزین می­شود مشکل بزرگی برای دولت فراهم می­کند؛ به خصوص اگر دولت یک جامعه سوسیالیستی باشد، چرا که دولت مسئول اشتغال کامل است.

ما می­خواهیم که از شرکت­های بزرگ سرمایه­داری بارآورتر تولید کنند و نوآوری داشته باشند. واحدهای بزرگ ما که توسط کارگران اداره می­شوند با این شرکت­ها رقابت می­کنند و بنابراین تحت فشار مساله نوآوری خواهند بود و یا حداقل به سرعت از استراتژی­های نوآورانه­ای کپی­برداری کنند که رقبای سرمایه­داری­شان اجرا می­کنند. این یک رقابت سالم و در جهت منافع همگانی است.

وجود شرکت­های بزرگ سرمایه­داری و طبقه سرمایه­دار که مالک آن­هاست تا چه حد برای خصلت سوسیالیستی و دموکراسی اقتصادی خطرناک است؟ شاید هیچ. تا جایی که اکثر شرکت­ها به طور دموکراتیک اداره می­شوند این طبقه تحت فشار قرار ندارد. مردم حقوق دموکراتیک خود را به ندرت و بدون مبارزه از دست می­دهند. مشکل است که بتوان تصور کرد که کار مزدوری بعد از آن که عمدتا حذف شده است دوباره در سطح وسیع احیا شود.

هنوز منبعی از کنترل­ها برای جلوگیری از برآمد احتمالی طبقه سرمایه­دار باید اجرا شود اما چه نوع کنترلی؟­

تمایزات و پیشنهادهای ارائه شده، در بالا توضیح داده شده است. آن­چه که لازم است مجموعه قوانینی که به فرد کارفرما اجازه می­دهد که استعدادها و منابعش را به شکل فعالی مثل یک کارفرما در سرمایه­داری به کار گیرد. اما از امکان تبدیل ثروتی که کسب کرده است به دارایی و (ارث) گذاشتن آن جلوگیری شود. یعنی ما می­خواهیم سرمایه­داران­مان را تا جایی که عملی است به کارکرد کارفرمایانه­شان محدود کنیم.

چون در کارکرد کارفرمایانه به کنترل اداری نیاز داریم این کنترل می­تواند در اختیار آن­ها گذاشته شود البته تا جایی که به کارگران نیز اجازه داده ­شود برای حفظ حقوق خود اتحادیه تشکیل دهند. کارکرد مالی سرمایه­داران مساله­ی دیگری است. یک دموکراسی اقتصادی، صندوق سرمایه­گذاری خود را از طریق مالیات بر سرمایه به دست می­آورد. لازم نیست سرمایه­داران "سرمایه را تامین کنند". بانک­های عمومی می­توانند سرمایه لازم را برای واحدها چه سرمایه­دارانه و چه دموکراتیک فراهم آورند.

این ملاحظات مستقیما به مجموعه­ای از قوانین اشاره دارد. مالک واحد سرمایه­داری ممکن است در هر زمان واحد خود را در معرض فروش به دولت قرار دهد. دولت می­تواند یا کارخانه را به کارگران منتقل کند که به طور دموکراتیک اداره شود و یا دنبال کارفرمای دیگری بگردد که آن را خریداری کند.

کارفرمای بزرگ نمی­تواند به سود شرکت، از طریق مالکیت سهام یا هر سازوکار دیگری ادعایی داشته باشد؛ وقتی که او فعالیت­اش را در شرکت قطع کرده است.

این قوانین، طبقه کارفرمایان بزرگ را از تبدیل شدن به یک طبقه سرمایه­دار جلوگیری می­کند که به طور دائمی تثبیت شده باشد. طبقه­ای از مردم که ثروت و موقعیت­شان را نه از فعالیت جاری کارفرمایانه­شان بلکه از مالکیت منفعل وسایل تولید کسب می­کند. این قوانین به افراد اجازه می­دهد که ثروتمند شوند اما آن­ها نمی­توانند ثروت خود را هم­چون دعاوی دائمی نسبت به بخشی از ارزش اضافی جامعه تبدیل کنند.

باید توجه داشت که چون سرمایه­گذاری در دموکراسی اقتصادی از طریق مالیات تامین می­شود، پس­اندازهای کارفرمایان بزرگ برای سرمایه­گذاری لازم نیست. چون درآمدهای­شان می­تواند تابع مالیات بر درآمد درجه­بندی شده باشد.

نرخ این مالیات­ها نباید آن قدر زیاد باشد که مردم را از تلاش برای ثروتمند شدن باز دارد. (دقیقا ما از این انگیزه می­خواهیم استفاده کنیم). اما این قواعد باید نابرابری­ها را تحت کنترل داشته باشد و در همان زمان درآمدهای اضافی را برای صندوق سرمایه­گذاری ایجاد کند.

باید تاکید کنم که سیاست­های خاص که در این جا پیشنها شد صرفا ملاحظات استنتاج شده از مدل ساده است. نتیجه عمومی که من در این­جا سعی می­کنم اخذ کنم این است که: یک سوسیالیسم دموکراتیک قابل بقا باید به یک بخش سرمایه­دار کوچک اجازه فعالیت دهد. حتی از توان نوآورانه یک بخش شکوفا شده سرمایه­داری استفاده کند و امکان رشد نیز برای نآن آنآن فراهم آورد. این بخش­ها احتیاج به تنظیم دارند و باید از تبدیل شدن منافع این بخش­ها به بخش مسلط جلوگیری به عمل آورد تا خصلت سوسیالیستی جامعه تضعیف نشود. چنین تنظیم­هایی به نظر عملی می­آید.

اجازه بدهید این بخش را با موضوع دیگری خاتمه بدهم. ممکن است توجه کرده باشید که بحث من در باره سرمایه­داران در جامعه سوسیالیستی  به بازار سهام اشاره­ای نداشت. بگذارید حالا با یک لحن منفی در این مورد اشاره­ای داشته باشم. نظریه دموکراسی اقتصادی و گزارش تجربی در مورد بازار سهام واقعا موجود مطرح می­کند این سازوکارها دستاورد کمی برای جامعه سوسیالیستی دارد.

بازار سهام در "نظریه­پردازان گذار" در یک دهه قبل خیلی رایج بود. آن­ها این بازار سهام را به عنوان یک مسئله مرکزی گذار مطرح می­کردند: روشن کردن حق مالکیت.

 شاید در سخن این نظریه­پردازان نکته­ای وجود داشته باشد. اگر گذار مورد نظر گذار به سرمایه­داری باشد. اما اگر گذار مورد نظر گذار به یک سوسیالیسم پویاتر و بارآورتر باشد این مساله دیگری است.

من نمی­خواهم در این مورد متحجر باشم. من متخصص بازار سهام نیستم در مورد بازار سهام چین نیز از تخصصی برخوردار نیستم. اما دلیل آن روشن است که حداقل در اقتصاد جوامع پیشرفته، بازار سهام در افزایش کارکرد کلی اقتصاد نقش اندکی دارد. بگذارید از استیگلیتز نقل قول بیاورم: "بیش­تر فعالیت­های بازار سهام در واقع نمی­تواند با یک رفتار عقلانی توضیح داده شود. این چیزی است که من در جای دیگر آن را به عنوان "مسابقه اسب دوانی مرد ثروتمند" یا کازینوی طبقه متوسط نامیده­ام. چون معاملات در بازار سهام، اساسا بازی صفر- صفر است و خطر را افزایش می­دهد بدون این که بازدهی متوسط را افزایش دهد."

گرچه در عرصه نظر یک بازار سهام، اطلاعات در واحدهای تولیدی را روشن می­کند و به همین علت احتمالا تخصیص عقلانی سرمایه را افزایش می­دهد ولی در عمل این اطلاعات ارزش محدودی دارد. چون سهام­داران به اطلاعاتی که یک تخصیص عقلانی بدان نیاز دارد، کمتر دسترسی دارند و برای دستیابی به آن انگیزه اندکی وجود دارد. به علاوه سهام­داران با تمرکز بر روی گزارش­های سوددهی، مدیران تشویق می­شوند که به نتایج کوتاه مدت توجه کنند و ارقام را در این مورد دستکاری کنند، فعالیت­هایی که سرمایه­گذاران در ایالات متحده به طور ناگهانی از آن مطلع شده­اند و افتضاح پی در پی رخ داده است. بازار سهام در جوامع سرمایه­داری در شرایط تاریخی ویژه به وجود می­آید تا حرکت پس­اندازهای خصوصی را برای سرمایه­گذاری ساده­تر کند.

اما دموکراسی اقتصادی به پس­اندازهای خصوصی برای سرمایه­گذاری احتیاج ندارد و بنابراین به جز مکانیسم نابهنگام در واقع به چنین چیزی نیازی ندارد. پدیده­ای که ممکن است در بازگشت از سوسیالیسم به سرمایه­داری یا شاید حتی در گذار از سرمایه­داری به سوسیالیسم نقش بازی کند اما برای سوسیالیسم فی­نفسه غیرلازم به نظر می­رسد.

 

تز هفت: مسایل تکمیلی نیز در مورد جامعه­ای وجود دارد که در تلاش برای انتقال از مرحله سرمایه­داری برای رسیدن به دموکراسی اقتصادی با آن روبه­رو است. جدی­ترین این مسایل عبارتند از 1- افزایش سطح فرهنگی- آموزشی مردم برای خودگردانی کارگری و نظارت دموکراتیک سرمایه­گذاری 2 - تکامل نیروهای مولده جامعه برای این­که نیازهای اصلی هر شخص در زمینه­ی بهداشت، آموزش و بیمه بازنشستگی تامین شود.

بحث من در این­جا کوتاه خواهد بود. مساله بیکاری (شاید) ناکافی بودن نوآوری اقتصادی مشکلاتی هستند که یک جامعه حتی اگر به مرحله دموکراسی اقتصادی رسیده باشد، می­تواند با آن روبه­رو شود. اما پیش شرط­هایی وجود دارد که جامعه می­تواند به آن نائل گردد اگر به ساختارهای دموکراسی اقتصادی دست یابد. در آن صورت نتایج بهینه به دست می­آید. بگذارید به دو تا از این پیش شرط­ها اشاره کنم.

اولین پیش شرط به دموکراسی مربوط می­شود. ساختار اقتصادی دموکراسی اقتصادی محور اصلی آن دموکراسی در محل کار است. در  اکثر واحدهای تولیدی اتوریته نهایی بر مدیریت در دست کارگرانی است که در آن­جا به کار مشغول­اند. مدیریت به وسیله دولت تعیین نمی­شود و به وسیله سهام­داران نیز تعیین نمی­گردد، به علاوه به وسیله مالکان خصوصی هم تعیین نمی­شود. مدیریت به وسیله نیروی کار به طور مستقیم یا به وسیله شورای نمایندگان کارگران تعیین می­شود. پرسش­ این است: آیا کارگران از این شایستگی برخوردارند که مدیران خوب را انتخاب کنند؟

جواب عمومی به این سئوال مثبت است. تجربه­ها و تحقیقات بسیاری در مورد واحدهای تولیدی که به وسیله کارگران اداره می­شود به طور غالب حداقل در غرب نشان می­دهد که آن­ها از این شایستگی و توانایی برخوردارند. در کشورهای فقیر به خصوص جایی که کارگران بی­سواد هستند یا تجربه کمی با روندهای دموکراتیک و اقتصاد بازاری دارند توانایی کارگران برای این کار مساله­انگیز است. بهتر است با آموزشی که بر افزایش مهارت­ها و ارزش­های لازم برای کارکرد موثر یک مجتمع خودگردان فراهم می­آورد، گذار به تدریج و مرحله­بندی باشد: لازم نیست این مرحله قیمومیت طولانی باشد. باید به خاطر آوریم که مساله صلاحیت یا شایستگی همیشه در جایی ظهور می­کند که به حق رای دموکراتیک به مردمی تعمیم داده شده است که قبلا از حق رای محروم بوده­اند. تردیدها نشان داده شده که به ندرت پایه و اساس محکمی داشته­اند. به طور عام در اجرای دموکراسی، فرد موقعی صلاحیت پیدا می­کند که آن را عملی سازد.

پیش شرط دوم رابطه­ی کمتر روشنی با ساختار درونی دموکراسی اقتصادی دارد. این که هر کس باید به طور رایگان به مراقبت­های بهداشتی، آموزشی و یک بازنشستگی سزاوار انسان دسترسی داشته باشد از مدت­ها پیش، یکی از خواست­های سوسیالیست­ها بوده است. خواستی که نه تنها در جوامع سوسیالیستی با برنامه متمرکز به تحقق نزدیک شد، بلکه در جوامع سوسیال دموکراتیک نیز (در کشورهای سرمایه­داری مسلط دنیا هنوز این امر کماکان باقی است) و در کشورهایی که از برنامه­ریزی مرکزی دور شده­اند بازگشتی در اتحاد شوروی سابق و اکثر کشورهای اروپای شرقی و همین طور در چین در این مورد مشاهده می­شود. این یک مساله به نوبه خود جدی است که به دلایل ساختاری اقتصاد مربوط می­شود که به طور خلاصه در توضیح تز سوم مطرح شده است: ناایمنی اقتصادی، فاصله گرفتن از پس­انداز خصوصی را، به عنوان یک متغیر اقتصاد کلان مشکل می­سازد.

همان­طور که کینز روشن کرده یک اقتصاد سرمایه­داری با این خطر روبه­رو است که پس­انداز بر سرمایه­گذاری غلبه کند. چون پس­انداز فی­نفسه کاهشی از مجموعه تقاضا هستند و چون مجموعه­ی تقاضا اقتصاد را به حرکت در می­آورد، این پس­اندازها در عین لازم بودن همیشه خطرناک نیز هستند. چون پس­اندازهای موجود، ظرفیت سرمایه­گذاری جامعه سرمایه­داری را نشان می­دهند. دموکراسی اقتصادی برای سرمایه­گذاری به پس­اندازهای خصوصی تکیه نمی­کند و بنابراین پس­اندارهای خصوصی برای سلامت مجموعه اقتصاد غیر لازم هستند بهر حال آن­ها خطرناک باقی می­مانند به مقادیر کم، خطری زیادی ایجاد نمی­کنند و در واقع برای گسترش اعتبار مصرفی سودمند اند؛ اما به مقادیر زیاد می­توانند مخرب باشند.

اما اگر مردم در مورد امنیت اقتصادی­شان با بی اعتمادی اساسی روبه­رو باشند تمایل دارند که بخش وسیعی از درآمد خود را پس­انداز کنند بنابراین از نظر اقتصادی کاهش ناامنی تا حد امکان، امر مثبت و سودمندی است.

بنابراین هدف اصلی هر جامعه­ای که در حال گذار به سوسیالیسم است این خواهد بود که دسترسی مردم را به مراقبت­های بهداشتی، آموزش و بازنشستگی در خور انسانی افزایش دهد- این دستاوردها به نوبه خود به عنوان ارزش­های سوسیالیستی و به عنوان وسیله­ای برای پایین نگه­داشتن سطح پس­اندازهای خصوصی عمل می­کند. (این به معنای آن نیست که نرخ کل پس­اندازهای جامعه باید پایین باشد. سرمایه­گذاری که از طریق مالیات نتیجه می­شود پس­انداز عمومی را تشکیل می­دهد. این مقدار می­تواند به حد لازم بالا یا پایین نگه داشته شود).

مراقبت­های بهداشتی اصلی، آموزش و بازنشستگی می­توانند از طریق درآمدهای  حاصل از مالیات­های عمومی تامین شوند. این­ها نباید به عهده مسئولیت هر واحد منفرد تولیدی باشد. چون باعث می­شود که شرکت­هایی که دست و دل­بازترند در موقعیت رقابتی بهتری نسبت به شرکت­های دیگر قرار گیرند. به علاوه از نظر بهای انسانی شکست هر شرکتی، آن را به حادثه جدی­تری تبدیل می­کند. (در یک اقتصاد اساسا رقابتی بعضی شرکت­ها ورشکست می­شوند. جامعه سوسیالیستی که مسئولیت اشتغال تمام شهروندان را به عهده دارد این تردید همواره وجود خواهد داشت که محدودیت­های سخت بودجه­ای را کاهش دهند و شرکت را واگذار کنند. عموما می­توان در مقابل این وسوسه مقاومت کرد؛ اما این مساله به خصوص در موقعی که مراقبت­های بهداشتی از کارگران در خطر باشد دشوار خواهد بود.

 

 تز هشت: سرمایه خارجی ممکن است در گذار به دموکراسی اقتصادی نقش مثبتی ایفا کند.

 اگر اقتصاد به عنوان مدلی ناب از دموکراسی اقتصادی ساخت­بندی شود جای کمی برای سرمایه خارجی باقی می­ماند. سرمایه­گذاران خارجی نمی­توانند شرکت­های داخلی را خریداری کنند. این شرکت­ها به کل جامعه تعلق دارند و در معرض فروش قرار نمی­گیرند. آن­ها نمی­توانند سهام این شرکت­ها را خریداری کنند، چون مالکیت سهام وجود ندارد. آن­ها نمی­توانند به این شرکت­ها اعتبار دهند. تامین مالی این شرکت­ها از طریق بانکهای عمومی است. تنها نهادی که در بازارهای بین­المللی سرمایه می­تواند وام بگیرد، حکومت است که در این مورد محتاط عمل خواهد کرد.

باید در نظر گرفته شود که وام همیشه خطرهایی را به همراه دارد. عقل سلیم همیشه راهنمای خوبی برای عقلانیت اقتصادی نیست. (عقل سلیم حکم نمی­کند که در مواقع رکود، از طریق کسری بودجه، هزینه­ها تامین شود. این یک درس از انقلاب کینزی است). اما عقل سلیم در این مورد قضاوت درستی دارد. اگر بودجه تامین شده از طریق وام در داخل سرمایه­گذاری شود برای افزایش بارآوری افزوده شده برای پرداخت وام و با بهره کافی همراه باشد همه چیز بر وفق مراد است. وام­دهنده و گیرنده هر دو سود می­برند. اما تضمین سرمایه­گذاری صحیح بودجه وام اخذ شده، اگر به درستی سرمایه­گذاری شده باشد. خرج پول آسان است. اما خرج عاقلانه آن آسان نیست.

برای حکومت­ها عموما وام گرفتن کار مشکلی نیست. خطر برای وام­دهنده نسبتا اندک است. زمانی تصور می­شد که حکومت­ها هرگز ورشکسته نمی­شوند این حکم امروزه از این اعتبار آهنین برخوردار نیست. وام­ها به همراه بهره باید بازپرداخت شود از این رو اگر سرمایه­گذاری به درستی انجام نشود حکومت­ها در بازپرداخت وام با مشکل جدی روبه­رو خواهند بود. در چنین مواقعی باید به سطح زندگی مردم فشار وارد آورد که معمولا دولت­ها از چنین امکانی برخوردارند و معمولا نهادها و وام­دهندگان بین­المللی چنین اقداماتی را به حکومت­ها تحمیل می­کنند.

نیاز به سرمایه­گذاری خارجی به خاطر انتقال تکنولوژی است که از همه کم مساله­دارتر است. به این منظور سرمایه­گذاری مشترک بهترین انتخاب است. اگر شرکت­های خارجی با انتقال تکنولوژی موافق باشند- تکنولوژی که در چارچوب محلی در دسترس نیست و دستیابی به آن از راه­های دیگر مشکل است- و آماده باشند مردم را در استفاده از تکنیک آموزش دهند، منطقی است که آن­ها را در بخشی از سود، شریک سازیم. انجام این کار با حداقلی از خطر همراه است.

وام گرفتن برای ورود وسایلی که از نظر تکنیکی پیشرفته اند امری منطقی است. گرچه خطرات آن نیز جدی هستند. تامین هزینه­های واردات از طریق درآمدهای حاصله از صادرات امری بدیهی است. وام گرفتن دشوارتر است. اگر سرمایه­گذاری به اندازه کافی آن چنان­که انتظار می­رفت بارآور نباشد بازپرداخت بهره­ی وام­ها دشوارتر و مجموعه بدهی­ها سیر صعودی پیدا خواهد کرد.

مشکل­ترین نکته در مورد سرمایه خارجی ورود سرمایه مالی است- سرمایه­گذاری در مستغلات و بازار سهام محلی. بازارهای مالی بین­المللی همان­طور که مشهور است بسیار ناپایدار اند (یک روحیه گله­ای غیر معقول رایج است) که به خوبی می­توان به طور مستند آن را نشان داد که در بازار سهام روحیه­ای غیر عقلانی و مخرب حاکم است- اما در عین حال وسوسه­کننده نیز هست- چون در آغاز نتایجی مثبت، هرچند پر مخاطره را نشان می­دهد. قیمت سهام بالا می­رود- که جز تقاضای سرمایه­گذاران خارجی دلیل محکمی برای آن وجود ندارد. سودهای باد آورده، بیزنس شکوفا. شرکت­ها و افراد به طور افراطی وام می­گیرند، آن را به گونه­ای هزینه می­کنند که سرمایه­گذاری بیش از اندازه در جریان است. سپس حباب می­ترکد مثل تمام جباب­های مالی، همه­ی شرکت­های قوی و ضعیف را با هم به سقوط می­کشد.

 

تز نه: تجارت در دموکراسی اقتصادی می­تواند و باید ادامه پیدا کند اما این تجارت نباید تجارت "آزاد" باشد.

چگونه یک جامعه سوسیالیستی باید از نظر اقتصادی با بقیه دنیا در رابطه متقابل باشد. با توجه به این که بخش وسیعی از این دنیا سرمایه­داری است. اجازه دهید بعضی از اصول اساسی نظریه­ی دموکراسی اقتصادی را در نظر بگیریم.

دموکراسی اقتصادی در شکل خالص خود از نظر داخلی از اقتصاد سرمایه­داری متمایز است. از این نظر که خودگردانی کارگری را به جای کارمزدی و کنترل اجتماعی سرمایه­گذاری را به جای بازارهای مالی سرمایه­داری می­گذارد. در واقع اقتصاد سرمایه­داری بر سه شکل از بازار متکی است: بازار کالا، بازار کار و بازار سرمایه. در حالی که دموکراسی اقتصادی فقط از یک بازار استفاده می­کند- بازار کالا.

این که بازار کار و سرمایه در جامعه سوسیالیستی وجود ندارند متضمن این پیش فرض است که تمام اشکال رقابت خوب نیستند. به طور مشخص­تر فرض بر این است که:

·             رقابت بین شرکت­های تولید کننده کالا عموما امر خوبی است.

·             رقابت بین مناطق مختلف برای جذب سرمایه چیز خوبی نیست.

·             رقابت بین کارگران برای ارائه بیش­ترین کار در مقابل کمترین دستمزد عموما چیز خوبی نیست.

ساختار دموکراسی اقتصادی در برگیرنده این اصول است. در یک جهان ایده­آل سوسیالیستی این اصول در سطح جهانی و ملی اجرا می­شود. بعضی از سازوکارهای بدیل به کار گرفته می­شود تا سرمایه را به طور جمعی توزیع کند. رقابت بین­المللی در عرصه مزد مهار می­شود. اما ما در این جا فرض می­کنیم که دموکراسی اقتصادی در متن یک جهان وسیع­تر سرمایه­داری قرار دارد. در این مورد اصول اساسی چگونه اجرا می­شود؟

اصل اول متضمن این است که این کشور با کشورهای سرمایه­داری رابطه تجاری دارد تا این که خود را از جهان بیرون جدا کند و در جهت یک استراتژی توسعه خودکفا حرکت کند.

اصل دوم در راستای تحلیل تز قبلی قرار دارد. دموکراسی اقتصادی برای جذب سرمایه­های خارجی تلاش زیادی از خود مبذول می­دارد، هرچند ضروری نیست که این سرمایه­ها را به طور کلی کنار گذاشت باید به سرمایه خارجی اجازه داد که نقشی در اقتصادی ایفا کند اما نقشی محدود و تاکید بر انتقال تکنولوژی باشد.

در مورد اصل سوم: اگر کشور سوسیالیستی فقیر باشد مزیت نسبی اولیه آن ممکن است درآمد پائین کارگران آن کشور باشد. این مساله مهم است که از این مزیت استفاده شود اما صرفا به عنوان یک استراتژی موقت. چون جهان یک عرضه تقریبا بی نهایتی از کار ارزان دارد. ارزش­های سوسیالیستی رقابت با این کار ارزان را به عنوان یک استراتژی دراز مدت نمی­پذیرد. استراتژی "گدایی از همسایه" در دراز مدت به ضرر تمام کشورهای فقیر است - و به پایین نگه داشتن درآمد کارگران بخش صادرات منجر می­شود. آ

گرچه اصل سوسیالیستی، تجارت با کشورهای سرمایه­داری را حذف نمی­کند اما در مورد یک تجارت کاملا آزاد نگرانی­هایی دارد. اقتصادهای غربی بی­­اندازه از تئوری تجارت ریکاردویی به خود می­بالند. تئوری معروف مزیت نسبی، نزد پل ساموئلسون برنده­ی جایزه نوبل این اصل را هم­چون یکی از چند اصل اقتصاد مدرن اثبات کرد که حقیقی و بدیهی است. تئوری می­خواهد اثبات کند که تجارت آزاد همواره به نفع طرف­های مقابل است. هرچند که بارآوری تولید یک کشور از کشورهای دیگر در منطقه بیش­تر است.

متاسفانه همان­طور که سمیرامین و دیگران بارها نشان داده­اند این نظریه حقیقت ندارد. یکی از اشکالات این تئوری آن است که مبتنی بر این پیش فرض است که کارگران می­توانند از بخش­های با مزیت نسبی بالاتر به بخش­هایی که فاقد آن هستند به سادگی مهاجرت کنند. مشاهده مارکس خیلی واقع­بینانه­تر است. او از گزارش فرماندار کل در سال 5-1834 در مورد نتایج ورود منسوجات بریتانیایی به مستمرات خود این­طور نقل قول می­کند: "به سختی می­توان در تاریخ تجارت، بدبختی مشابه این پیدا کرد. استخدام پنبه­ریسان، دشت­های هند را پر کرده است." من گاهی فکر می­کنم این نقل قول باید درآمد تمام بحث­های آکادمیک و سیاسی در مورد تجارت آزاد باشد. این قطعا به بزرگ­ترین خطر تجارت آزاد برای یک کشور فقیر اشاره می­کند، این نکته­ای است که به خصوص ورود چین را به سازمان تجارت جهانی نگران­کننده می­سازد. کشورهای فقیر باید در گشایش بازارهای­شان در برابر کشورهای ثروتمند فوق­العاده محتاط باشند به خصوص وقتی که بخش­های آسیب­پذیرتر تعداد وسیع­تری از مردم را در اشتغال خود دارند. در مورد خصلت "دست نامرئی" بازار آزاد ضمانتی در مورد توازن بین شغل­های از دست رفته در این قسمت­ها و شغل­های ایجاد شده در بخش صادرات وجود ندارد.

 

تز ده: گذار به دموکراسی اقتصادی، از سرمایه­داری یا یک شکل رایجی از سوسیالیسم گذاری مسالمت­آمیز خواهد بود. "عصر انقلاب سوسیالیستی" به پایان رسیده اما عصر سوسیالیسم تازه آغاز شده است.

البته این تز خیلی خیال­بافانه است. "علم تاریخ"­ی وجود ندارد که به ما اجازه دهد که این امر را یقین مسلم بیانگاریم. معهذا دلایل خوبی وجود دارد که آینده سوسیالیسم از این درخشان­تر است که اکثر مردم حتی در میان چپ­ها در شرایط کنونی تصور می­کنند.

یک دلیل برای بدبینی چپ گرایش به اغتشاش ظهور سوسیالیسم با "انقلاب" است. در حالی انقلاب چنین تصوری را ایجاد می­کند که واژه اخیر از هجوم ناگهانی کارگران به کاخ زمستانی و ارتش­های دهقانی که موانع را از سد راه خود برمی­دارند. این اغتشاش با توجه به قرن گذشته غیر منطقی نیست. مارکس و انگلس ممکن است یک گذار مسالمت­آمیز و دموکراتیک به سوسیالیسم را در تصورات خود حداقل در شرایط معین داشته­اند، هر چند که چنین گذاری رخ نداده است. تنها شکل گذار به سوسیالیسم در قرن بیستم با نیروی اسلحه به وقوع پیوسته است. اما انقلاب­های سوسیالیستی قهرآمیز از نوع قیام که چهره قرن بیستم را به تصویر می­کشند، اکنون نا به هنگام به شمار می­روند. بنابراین اگر ما ظهور سوسیالیسم را با انقلاب سوسیالیستی همراه سازیم محکوم به بدبینی هستیم.

چرا من می­گویم که انقلاب سوسیالیستی در دستور تاریخی قرار ندارد؟ چون من طرفدار ماتریالیسم تاریخی هستم. مثل تمام ماتریالیست­های تاریخی می­دانم که تکنیک اهمیت دارد. من متقاعد شدم که تکامل تکنولوژیکی، انقلاب سوسیالیستی را به شکل کلاسیک آن منسوخ کرده است. من تردید دارم که ما شاهد انقلاب دیگری باشیم. اگر چنین چیزی رخ بدهد در کشورهای فقیر و جنگ زده پیرامونی حول دنیای اقتصاد پیشرفته است و حایز اهمیت تاریخی نخواهد بود. اگر تغییر عمده­ای در جهان رخ نداده باشد، شانس کمی برای تحقق اهداف و حتی بقای خود خواهد داشت.

اجازه بدهید این استدلال را بیش­تر توضیح دهم. همیشه علت تکنولوژیکی به وسیله عوامل دیگر میانجی می­شود.

در تحلیل نهایی انقلاب­های سوسیالیستی قرن بیستم همگی ریشه در تخریب و کشتار قدرت جنگی عظیم داشته است- جنگ بین کشورهای قوی سرمایه­داری که به سایر نقاط جهان سرایت کرده است. (انقلاب کوبا استثنایی بر این قاعده است و به دلایلی که ما در این­جا به آن نمی­پردازیم).

چنین جنگ­هایی دیگر رخ نخواهد داد. تکنولوژی ما اکنون بسیار قوی است. یک جنگ تمام عیار بین قدرت­های بزرگ در حد نابودی طرفین تخریب­کننده است و طبقات حاکم تمام قدرت­های بزرگ بر این امر آگاهی دارند. دیگر نفع اقتصادی موجهی از این جنگ­ها به دست نخواهد آمد.

همین طور روبنای سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه­داری پیشرفته دیگر چنین جنگ­هایی را تایید نمی­کند. طبقات حاکم می­توانند برای جنگ­های کوتاه مدت علیه مخالفان ضعیف پشتیبانی به دست آورند اما قادر به بسیج احساسات مردم برای یک جنگ تمام عیار نیستند که فجایع و مصائب گسترده­ای برای نیروهای خود به بار می­آورد. (بشریت به خاطر این مهار دایم دین بزرگی به مردم ویتنام دارد، و همین­طور جنبش ضد جنگ و مبارزه قهرمانانه که از آن الهام گرفت).

این حقیقت به جای خود باقی است که شرایط در بسیاری از کشورهای فقیر روحیه قیام و مقابله مسلحانه را پرورش می­دهد اما دیگر تمایلی از طرف قدرت­های بزرگ برای کمک به این جنبش­های قیام­طلبانه برای رسیدن به قدرت وجود ندارد و یا اگر آن­ها موفق شدند تمایلی به تدارک مادی و تکنیکی و حفظ آن­ها از ضد انقلاب وجود ندارد. بدون چنین کمکی، قدرت فنی ضد انقلاب مسلط خواهد شد که در دسترس گروه­هایی که خواهان آنند قرار دارد.

ما در مورد این که سوسیالیسم دیگر از طریق سلاح به قدرت نمی­رسد نوحه­سرایی نمی­کنیم. نباید انکار کرد که قهر بعضی اوقات آزادی­بخش است، اما نباید هم­چنین انکار کرد که قهر برای فاتح نیز بهایی در بر دارد که باید پرداخت شود. اعمال قهر باعث سختی آنان می­شود، آنها را آماده می­کند که قهر را علیه منتقدان داخلی خود نیز به کار گیرند کسانی که به طور  مشروط علیه سیاست­های اشتباه آنان اعتراض می­کنند. این باید روشن باشد که زیربنای آموزشی و نهادی لازم برای حفظ یک سوسیالیسم معاصر قابل بقا با تحمل طی زمان به دست می­آید و در شرایط صلح و اعتماد نه جنگ و تردید. (منظورم پیشنهاد یک شرایط ایده­آل نیست که به طور کامل که هرگز به دست نمی­آید. بلکه یک تحقق تقریبی به آن).

اگر انقلاب سوسیالیستی (به معنای کلاسیک آن) دیگر در دستور تاریخی نیست از آن نباید نتیجه گرفت که سرمایه­داری چیزی خوبی است. کاملا برعکس سرمایه­داری به عنوان یک قدرت خلاق توان خود را تا حد زیادی از دست داده است. تجارب متعددی در قرن بیستم وجود داشته است که اشکال گوناگونی از سرمایه­داری وجود دارد که از مدل رقابت آزاد فاصله گرفته­اند که تا رکود بزرگ شکل مسلط بوده است. هیچ یک از آن­ها از قدرت حل مشکلات اساسی برخوردار­ نبودند که مارکس خیلی قبل آن­ها را مشخص کرده است.

همه آن­ها یک موفقیت اولیه را نشان داده­اند. اما در جریان انکشاف تناقض­های درونی بروز کرد که غیر قابل حل بودند. قرن بیستم شاهد تجربیاتی بود با سرمایه­داری فاشیستی، سرمایه­داری حکومت نظامی نیمه فاشیستی، سرمایه­داری سوسیال دموکراتیک و سرمایه­داری آمرانه جماعتی نوع ژاپنی.

امروزه هیچ یک از این مدل­ها نویدبخش نیستند. دو نوع اول که کاملا بی­اعتبار شدند و دو نوع آخر در بحران به سر می­برند. امروزه انجیل نئولیبرالیسم برای تمام ملت­ها به عنوان راه رستگاری موعظه می­شود اما این مدل در جایی که فرادستی سیاسی پیدا کرده است، جوهره کمی از خود نشان داده است و غالبا وضع را هم بدتر کرده است. (این مساله تعجب­برانگیز نیست چون نئولیبرالیسم از سرمایه­داری بازار آزاد تفاوت اندکی دارد و در واقع برای برطرف کردن رفع نواقص آن به جستجوی اشکال بدیلی از سرمایه­داری وارد میدان شد).

ورشکستگی سرمایه­داری در محافل روشنفکری کمتر مورد توجه قرار گرفته است و توجه به کمبود ایده­های جدید و جسورانه در مورد اصلاحات اجتماعی و اقتصادی از درون بخش­های سرمایه­داری پیشرفته مشکل نیست. بهترین اقتصاددانان و نظریه پردازان سوسیال دموکراتیک ما در افسون­زدایی از الهیات نئولیبرالی موفق هستند اما در ارائه نظری بدیل و انرژی بخش توفیقی ندارند. اقتصاد ما به تولید اسباب­بازی­های جدید ادامه می­دهد بعضی از آن­ها اثر بخش هستند اما این ما را خوشحال­تر و مطمئن­تر نمی­سازد. (من به عنوان یک شهروند کشور سرمایه­داری پیشرفته حرف می­زنم) علی­رغم ثروت تعجب­آور ما در صدد مبارزه قطعی علیه فقر نیستم. نه تنها در داخل تا چه رسد در سطح دنیا. ما با وجد و سرور از پیروزی خود در جنگ سرد در خیابان­ها به پایکوبی نمی­پردازیم یا حتی به عنوان امریکایی در مورد قدرت فائقه نظامی­مان. در عوض ما خموده از بابت "تروریسم" رنجیده خاطر می­شویم.

اما برای نوع انسان این وضعیت ادامه نخواهد یافت همان­طور که به وسیله ماتریالیسم تاریخی به عنوان نوعی خلاق در نظر گرفته شده است. نیروهایی که در تز چهار به آن اشاره شد، قوی­تر خواهند شد. تقاضا برای دموکراسی بیش­تر که محل کار و نظارت اجتماعی بر سرمایه­گذاری محسوس­تر خواهد شد. در کشورهای سرمایه­داری این خواست­ها همراه با خواست اصلاحات روند سیاسی به وسیله نیروهای مترقی مطرح خواهد شد که در چارچوب محدودیت­های دموکراسی لیبرال فعالیت می­کنند. گذار به دموکراسی اقتصادی از سرمایه­داری پیشرفته اگر رخ بدهد به وسیله اصلاحاتی مشخص خواهد شد که این مسایل را در دستور روز قرار می­دهند. (گذار به دموکراسی اقتصادی کامل- سوسیالیسم واقعی - نیاز به یک بحران اقتصادی عمده به عنوان عامل محرک دارد. چنین بحرانی کاملا قابل تصور و شاید محتمل باشد. اگر شکنندگی ساخت مالی جهان حاضر را در نظر بگیریم. تا چه حد نیروهای مترقی آماده عمل خلاق در چنین وضعیتی باشند مساله­ای مربوط به آینده است. اما هر چقدر قبل از بحران، اصلاحات بیش­تری انجام گرفته باشد، شانس­های بهتری برای نتایج مثبت وجود خواهد داشت.)

نظریه دموکراسی اقتصادی اذعان دارد که گذار به دموکراسی اقتصادی در کشور مورد نظر اگر دولت سوسیالیستی وجود داشته باشد، آسان­تر خواهد بود و با مقاومت عمیق نیروهای طبقه سرمایه­دار مواجه نخواهند شد که به طور طولانی مستقر شده است.

 

نتیجه­گیری:

اگر قرن بیستم "قرن امریکایی" است قرن بیست و یکم قرن چین است. اما نه به همان دلایل، اگر تولید ناخالص چین از امریکا پیشی بگیرد که کاملا امکان دارد، تولید سرانه آن هرگز به این سطح نمی­رسد که آمریکا از آن برخوردار است. اکولوژی سیاره ما توان تحمل این سطح از مصرف را ندارد. این واقعیت نباید به عنوان یک واقعیت تلخ در نظر گرفته شود. شکوفایی انسان نیاز به این سطح از مصرف افراطی ندارد که کشورهای سرمایه­داری پیشرفته به آن معتاد شده­اند.

چین هرگز از نظر قدرت نظامی از امریکا پیشی نمی­گیرد، فاصله بسیار عظیم است. به علاوه رقابت با ایالات متحده در این زمینه بیهوده خواهد بود. همان­طور که اتحاد شوروی تجربه کرده است، رقابت تسلیحاتی می­تواند فرساینده باشد و همان­طور که امریکا دارد درس می­گیرد، تفوق نظامی در جهان کنونی از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

ایالات متحده ممکن است اکنون بیش از قبل مغرور باشد. اما کیفیت زندگی برای شهروند امریکایی قطعا بالاتر از سطحی نیست که قبل از 1991-1989 وجود داشت.

قرن بیست و یکم قرن چین خواهد بود. اگر تجربه جسورانه "سوسیالیسم بازار" با مشخصات چینی موفق باشد. اگر چین قادر باشد مکانیسم­های لازم برای دموکراسی واقعی و "سوسیالیسم با مدیریت کارگری" را تکمیل کند. در این صورت این مدل از نمونه اتحاد شوروی با تمامی اشکالاتی که به مدت نیم قرن وجود داشت، الهام­بخش­تر خواهد بود. "دوزخیان زمین" برای یک استراتژی توسعه قابل دوام ناامیدند. کارگران در کشورهای پیشرفته سرمایه­داری در همه جا در حالت تدافعی هستند اما ممکن است از توانایی تحمیل یک نظام دموکراتیک و عقلانی برخوردار باشد. یک سوسیالیسم بازار با خصوصیات آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، سوئدی، بریتانیایی، ژاپنی یا امریکایی.

چنین آینده­ای ممکن است اما حتمی نیست. یک آینده دیگر نیز قابل تصور است. "سوسیالیسم بازار با خصوصیات چینی ممکن است" به"سرمایه­داری با خصوصیات چینی" تبدیل شود. بسیاری از ناظران فکر می­کنند که چنین اتفاقی رخ داده است. نظریه دموکراسی اقتصادی آدم را وادار می­کند که به گونه­ای دیگر بیاندیشد. گرچه به هیچ وجه امکان چنین رخدادی را منتفی نمی­داند.

تبدیل چین به یک کشور سرمایه­داری به چه معناست؟ چه معیارهایی برای آن باید در نظر گرفت؟ مارکسیسم دو نوع معیار را پیشنهاد می­کند که هر دوی آن­ها قابل قبول هستند. اولی بر رابطه طبقه مسلط با وسایل تولید تکیه می­کند. این معیارها به ترتیب زیر هستند:

 اگر طبقه مسلط سیاسی در سازماندهی اقتصادی در جهت تحکیم مواضع خود از جهت مالکیت خصوصی بر وسایل تولید موفق شود، چین یک جامعه سرمایه­داری خواهد بود.

موثرترین وسیله برای چنین انتقالی شامل خصوصی کردن واحدهای دولتی و شهری از طریق انتقال مالکیت سهام به میدان و کارگران و سپس اجازه فروش چنین سهامی است. اغلب کارگران در موعد مشخص سهام خود را خواهند فروخت و بنابراین امکان تمرکز آن را در دست طبقه کوچکی که از توان مالی برخوردارند، فراهم خواهد ساخت. این­ها به اعضای تثبیت شده طبقه مسلط سیاسی و کارفرمایان موفق آینده تبدیل خواهند شد.

دومین معیار بر منافع طبقه حاکم تاکید دارد. طبق این معیار چین یک کشور سرمایه­داری خواهد شد. اگر طبقه مسلط سیاسی منافع عینی خود را با منافع عمومی  جامعه در انطباق ببیند، چین آنگاه به یک کشور سرمایه­داری تبدیل خواهد شد؛ اگر این منافع در تقابل با منافع کارگران و دهقانان هم باشد.

اگر طبقه حاکم در چین تصمیم بگیرد که مزدها را در سطحی پایین آورد که رقابت بین­المللی تضمین و بیکاری وسیع "تحمل" شود و به کارفرمایان اجازه دهد برای سرمایه­گذاری هرجا که امکان کسب سود حداکثر وجود داشته باشد نیروی کار را تحت انضباط خود در آورد می­توان گفت چین دارد به یک کشور سرمایه­داری تبدیل می­شود. علیرغم این­که روابط فنی طبقه حاکم با وسایل تولید چه باشد. اگر این تصمیمات نهادینه شوند، گذار به سرمایه­داری کامل خواهد بود.

نتایج استقرار مجدد سرمایه­داری در چین چه خواهد بود؟ با در نظر گرفتن درک ما از قوانین سرمایه­داری آن­طور که به وسیله تجربیات تاریخی تایید شده است، می­توانیم با اطمینان پیش­بینی کنیم:

گسترش نابرابری­های منطقه­ای و افزایش تنش­های منطقه­ای

مهاجرت وسیع جمعیت و مشکلات اجتماعی همراه آن

بخش قابل ملاحظه­ای از جمعیت در شرایط فقر و ناامیدی دائم به سر خواهد برد

مصرف افزاینده به عنوان هدف مسلط رشد

افزایش مرتب تخریب محیط زیست

یک شهروند سیاست­زدایی شده به عنوان طعمه­ای بدبین و بی­تفاوت در برابر عوام­فریبی قومی، نیازی به گفتن نیست که چنین سیر تحولی برای چین تراژیک خواهد بود. این امر برای بشریت نیز تراژیک خواهد بود. هم اکنون در چین یک مبارزه طبقاتی در جریان است. همان­طور که همواره بوده است و خواهد بود. حداقل تا آستانه کمونیسم کامل. در این مقطع تاریخی به نظر می­رسد که این مبارزه خاموش و پوشیده و به وساطت دولت و حزب صورت می­گیرد که فضای کافی برای مانور در اختیار دارد. چون من یک فیلسوف و نه پیشگو هستم تلاش نمی­کنم که نتیجه­ی این مبارزه را­ به دست دهم. من فقط می­توانم به همراه شما امیدوار باشم که منافع دراز مدت طبقه کارگر به بشریت مسلط شود.