دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

ده تز در باره مارکسیسم

و

 گذار به کمونیسم

 

دیوید شوایکارت

ح. آزاد

مقدمه: ملاحظاتی که در زیر میآید کار یک متخصص مسائل مربوط به چین نیست. من یک فیلسوف ام که بخش زیادی از زندگی دانشگاهیاش را از روزهای فارغ التحصیلی سال 1970 تاکنون، به یکی از نقصان کارهای مارکس اختصاص داده است. همانگونه که هر کس به آن آگاهی دارد، مارکس فکر میکرد که سرمایهداری با شکل عالیتری از جامعه جایگزین میشود تا بدین وسیله مشکلات اقتصادی بشریت حل گردد. او این مرحله نهایی را کمونیسم مینامید و آن را در شکلهای مختلفی بیان میکرد. او کمونیسم را، گاهی سرسری همچون یک نظم اجتماعی – اقتصادی که به ما امکان میدهد صبحها به شکار برویم، بعد از ظهر به ماهیگیری، و شامگاهان به نقادی بپردازیم. بدون آنکه به شکارچی، ماهیگیر یا منتقد تبدیل شویم. گاهی به شکل جدیتری و در انطباق با نیازهای ضروری سیاسی، آن را به عنوان نظامی که به ما اجازه میدهد مطابق با استعدادمان کار کنیم و مطابق نیازمان مصرف، و گاه به شکل فلسفیتر همچون جامعهای که قلمرو ضرورت را به حداقل میرساند تا قلمروی آزادی به بالاترین حد آن ارتقاء یابد. اما مارکس یک آرمانگرای رویازده نبود. او میدانست که ما باید از یک مرحلهی گذار از سرمایهداری عبور کنیم تا به یک جامعه واقعا انسانی دست یابیم. این مرحلهای است که داغ شرایط قبل از خود را بر پیشانی دارد و بنابراین حتی در نظریه ناکامل است. ولی در عین حال از توان رفتن به فراسوی سرمایهداری حکایت دارد. بسیار خوب. اما مارکس هرگز نگفت که جامعه در حال گذار چگونه باید باشد. او این جا و آنجا نکات الهامبخشی را بیان کرد. اما هرگز نسخهای حتی طرح اولیهای نیز ارائه نکرد. من از این بابت او را مورد انتقاد قرار نمیدهم. مارکس تعهد علمیاش بیش از آن بود که وقت بسیاری را در مورد چیزهای اندیشهپردازی کند که توانایی اثبات آن را نداشته باشد.

اما این شرایط اکنون سپری شده است. قرن بیستم شاهد انبوهی از تجربههای اجتماعی- اقتصادی در حد کلان بود. تجربههایی که با اشکال گوناگون سرمایهداری و سوسیالیسم سرو کار دارد. نظریه اقتصادی نیز از زمان مارکس تاکنون پیشرفت چشمگیری کرده است (پسرفتهای نیز وجود داشته که در این جا مورد نظر ما نیست). فن های جمعآوری اطلاعات پیشرفت شایانی کردهاند. کار من در سی سال گذشته تصفیه شواهد و مدارک بوده است و شالودهریزی یک چارچوب نظری برای نشان دادن معنای آنها و تلاش برای پاسخ به پرسشی که مارکس آن را بی جواب گذاشته است. یک اقتصاد در حال گذار از سرمایهداری از چه مشخصههایی برخوردار است؟ نهادها و ساختارهای آن کدامند؟

من فرصت را مغتنم میشمارم تا نتایج این تحقیق را به اختصار بیان کنم تا از آنها برای ارزیابی آینده چین استفاده به عمل آوریم. چین کشوری است پهناور و پیچیده با جمعیت بالغ بر یک و نیم بیلیون نفر. من نه چینی هستم و نه کسی که به زبان آن آشنا و از تخصص در این مورد برخوردار است. من از مدتها قبل به تجربه تاریخی- جهانی علاقهمند ام که به مدت نیم قرن در این کشور در جریان بوده است. و این اولین دیدار من از این کشور است. تزهایی که من بیان میکنم خصلت عام دارند و به نظر میرسد برای کشور چین نکاتی را دربر داشته باشند. از فرصت استفاده میکنم تا بعضی از آنها را معرفی کنم. من این نتیجهگیریها را به عنوان پیشنهادهایی ارائه میکنم و به هیچ وجه در موقعیتی نیستم که در باره رشد فوقالعاده پیچیدهای اظهار نظر قالبی کنم که در جریان است.

 

تز اول: اصول اساسی ماتریالیسم تاریخی کماکان از صحت برخوردارند.

من فکر میکنم، این مهم است که این ادعای اساسی را طرح کنیم. حداقل در غرب این یک اصل بدیهی غیرقابل تردید است که سه عامل یعنی فروپاشی اتحاد شوروی، تلاش آگاهانه کشورهای اروپای شرقی برای احیای سرمایهداری و استفاده وسیع از اصلاحات معطوف به بازار در کشورهایی که هنوز خود را سوسیالیسم مینامند، دلیل قطعی بر نادرستی فحوای اصلی نظریه تاریخی مارکس به شمار میرود. اما اگر ما جنبههای اصلی نظرات مارکس را بررسی کنیم، خواهیم دید که رویدادهای تاریخی اخیر این ادعا را تایید نمیکند. اجازه بدهید که من اصول اساسی برجسته را به طور فهرستوار نام ببرم. حقیقت این اصول یا دستکم موجه بودن کنونی آنها روشن است.

ما انسانها به نوعی [نوع انسانی] تعلق داریم که قادر ایم مشکلات خود را بنا به مصلحت حل کنیم. و برای مسائل ضروری خود راهحلهای جدید پیدا کنیم. ما از قدرت برخورداریم و از اشتباهاتمان درس میآموزیم.

ما در مسیر زمان به وسیله نوآوری فنی و تشکیلاتی، قدرت خود را بر طبیعت و تواناییمان را برای همبستگی نوعی افزایش دادهایم. بنابراین با معناست که از "پیشرفت" در تاریخ بشری صحبت کنیم.

این پیشرفت دائمی نیست. بلکه دیالکتیکی است. راهحلهای پیشنهاد شده همیشه اثربخش نیستند. گاهی به طور چشمگیر با شکست روبهرو میشوند. این راهحلها حتی در صورت پیروزی به مسایل تازهتری منجر میشوند؛ که در جریان زمان تشدید میشود و بنابراین راهحلهای جدیدی را میطلبد. "نفی نفی" بازگشت به حالت اولیه نیست، بلکه پیشرفتی واقعی را نشان میدهد.

ساختار اقتصادی عمیقا، نهادهای اجتماعی، ارزشهای اخلاقی و زندگی فرهنگی را مشروط میکند. مبارزه طبقاتی در جوامع طبقاتی فراگیر است و غالبا نیروی تعیینکننده برای تغییر تاریخی به شمار میرود. افرادی که نسبت به وسایل تولید در رابطهای مشابه قرار دارند، منافع مشترکی دارند که معمولا هم، از آن تصور معینی دارند. آنها در صورت امکان تلاش میکنند که این منافع را عملی کنند. (تضادهای طبقاتی که الزاما همیشه آنتاگونیستی نیستند، ائتلافهای ثمربخش امکانپذیر است.)

من در این جا نمیخواهم از این اصول دفاع کنم، مطمئنا کسی که این اصول را مورد استفاده قرار میدهد، زحمت استدلال آن را هم باید برعهده بگیرد. اما اگر این اصول هسته سازنده ماتریالیسم تاریخی را تشکیل میدهد، شکست اولین تلاش بزرگ برای فراتر رفتن از سرمایهداری به هیچ وجه نباید به معنای نفی این نظریه تلقی شود.

آن چیزی که باعث تعجب است شکست تجربه شوروی نیست، بلکه این حقیقت است که این نظام علیرغم تهاجم از سوی یک دشمن قوی به این مدت طولانی توانسته است عمر خود را دوام بخشد. ما نباید تعجب کنیم که قدرتهای غربی به طور جدی تلاش کردند که این تصور را به وجود آورند که نظام شوروی نمیتواند خود را با اصلاحاتی به عنوان یک نظام قابل دوام سوسیالیستی بازسازی کند. (غرب میخواست یک سرمایهداری قابل دوام جایگزین سوسیالیسم شوروی شود) از نظر غرب اقتصاد در حال فروپاشی، به یک سوسیالیسم اصلاح شده ارجحیت دارد.

 

تز دوم:  نگرش اصلی مارکس در باره طبیعت و پویایی سرمایهداری معتبر است. اجازه دهید که من این نگاه را توضیح دهم. اینها از اصول اساسی ماتریالیسم تاریخی مارکس مجادله انگیزترند. اما به نظر من به همان اندازه اهمیت دارند.

سرمایهداری یک شکل مشخص جامعه انسانی است با مبدایی تاریخا معین که با سه نهاد اساسی مشخص میشوند: مالکیتی خصوصی وسایل تولید، بازار و کارمزدی. کارمزدی (نیروی کار به عنوان کالا) آخرین نهادی است که انکشاف مییابد و در تعیین خصلت مشخص نظام مهمترین آنها به شمار میآید.

سرمایهداری نسبت به نظامهای اقتصادی پیشین ذاتا پویاتر است تا ایستا. این نظام حداکثر انگیزه را چه مثبت چه منفی؛ برای نوآوری مداوم فنی و سازماندهی به وجود میآورد. سرمایهداری مبتنی بر استثمار طبقاتی است (من در مورد این نکته بعدا بیشتر توضیح خواهم داد). سرمایهداری مشحون از تضادهای درونی است که با رسیدن نظام به کمال خود شدت مییابد.

اجازه بدهید که من این چهار نکته را در وضعیت آشفته بازار جهان کنونی، روشن کنم که جنبه اساسی دارد:

بیکاری درمانناپذیر: گرچه سرمایهداری امکانات شغلی بیشتری را ایجاد میکند که در جوامع پیشین غیر قابل تصور بود، ولی همواره تودههای وسیع انسانی را "زاید" یا بیکار میکند. "دست نامرئی" سرمایهداری نمیتواند فرصتهای شغلی کافی برای جذب تودههایی فراهم کند که به وسیله تغییر فنی از پروسه تولید "آزاد" شدهاند. به علاوه این یک راز کثیف سرمایهداری است که سرمایهداری سالم به بیکاری نیاز دارد. چون تهدید بیکاری برای کارکرد انضباطی نظام جنبه اساسی دارد.

ناپایداری اقتصادی: سرمایهداری همواره از روح سرگردان مازاد تولید در عذاب است. و در معرض ناپایداریهای رکودی قرار دارد. فشار رقابتی برای پایان نگه داشتن هزینه ها بر سطح دستمزدها (منبع نهایی تقاضای موثر) نیز فشار میآورد. در حالی که در همان موقع این فشار کاربرد فنون بارآور را هرچه بیشتر افزایش میدهد. (از نقطه نظر چشمانداز تاریخی این شکل از عدم تعادل شکل ویژهای دارد چون از یک کمبود ناشی از عوامل خارجی- مثل جنگ، خشکسالی و غیره- نتیجه نمیشود بلکه در نتیجه عوامل داخلی افزایش مازاد است).

فقر در عین فراوانی: نیاز سرمایه برای بازارهای هرچه گسترشیافتهتر به همراه افزایش فزاینده تحرک سرمایه به فقر خانمان سوز در عین ثروت سرسامآور منجر میشود. (هم در کشورهای مرکز و هم در کل جهان).

سرمایهداری علیرغم بارآوری فزاینده نمیتواند مشکل فقر جهانی را حل کند. برعکس هرچه سرمایه جهانیتر میشود این مشکل شدت مییابد. تخریب کشاورزی و واحدهای محلی، کار بیشتری ایجاد میکند از آن چه نظام قادر به جذب آن است. فقدان تقاضای موثر و کافی برای برانگیختن اقتصادهای محلی هر چه بیشتر از آسیبهای اجتماعی صدمه میبیند. جمعیت مناطق وسیعی از جهان و بخش قابل ملاحظهای از کشورهای مرکزی به بینوایی خود واگذاشته میشوند. شکاف درآمد بین کشورهای ثروتمند و فقیر در سال 1820، یک به  سه و در 1913، یک به یازده و در 1990، یک به شصت و بالاخره در 1997 ، یک به هفتاد و چهار تخمین زده میشود. تعداد فقرایی که با کمتر از یک دلار ثابت زندگی میکنند از 1987 تا 1999 بیست و پنج درصد افزایش یافته است. این رقم از این حد هم فراتر میرود با توجه به این که چین نتوانسته است در همین دوره تعداد کسانی را پایان آورد که در فقر زندگی میکنند.

رشد نامعقول: شعار سرمایهداری "پیشرفت یا مرگ" مانع از انتقال به یک اقتصاد با مصرف، اوقات فراغت عاقلانه و کار با هدف میشود. و فشار بیشتری در تخریب زیست محیطی سیاره زمین وارد میآورد. این تضادهای ویژه، مبنای تناقضهای نهایی نظام است.

             سرمایهداری پیششرطهای انسانی و فنی را برای یک جامعه واقعا آزاد فراهم میسازد اما چنین جامعهای تا زمانی که شالوده اساسی سرمایهداری دست نخورده باقی میماند، نمیتواند پا به عرصه وجود بگذارد.

(نتیجه این نکته این نیست که هر جامعهای باید از این مرحله عبور کند. نگرش مارکس این است که سرمایهداری به عنوان یک نظام جهانی برای اولین بار در تاریخ بشری، جهانی از صلح و فراوانی فراهم میآورد. اما نهادی که این امکان را به وجود آورده است مانع تحقق آن میشود. هر جامعه به گذر از مرحله سرمایهداری نیاز ندارد بلکه جوامع پساسرمایهداری از دستاوردها و نقصانهای جوامع سرمایهداری میتوانند درس بگیرند.)

یک نظر مارکسیستی نهایی که من در مقدمه ذکر کردم:

             برای رسیدن به سرمایهداری به یک نظام اقتصادی کاملا آزاد و انسانی، جوامع باید از یک مرحله بینابینی عبور کنند. مرحلهای که هنوز داغ جامعه پیشین را بر پیشانی دارد اما قادر است از تناقضات سرمایهداری فراتر رود. (طبق سنت معمول مارکسیستی ما این مرحله را "سوسیالیسم" می نامیم). در مورد این نکته من چیزی بیش از آن اضافه نکردهام که هر مارکسیستی آن را میداند. اجاره بدهید که به تزهای بیشتر مجادلهبرانگیز بپردازیم. که به نظر من با محتوای اصلی مارکسیسم مطابقت دارد.

 

تز سوم: ما اکنون روشنتر از مارکس میتوانیم شکل نهادی نظام جایگزین سوسیالیستی به جای سرمایهداری را حداقل به عنوان یک نمونه ایدهآل مشخص کنیم. مناسب است که این شکل از جامعه را "دموکراسی اقتصادی" بنامیم.

ما روشنتر از مارکس در زمانه خود، میتوانیم شکل نهادی نظام جایگزین قابل دوام برای سرمایهداری را ملاحظه کنیم. چون قرنی که به پایان رسید شاهد تعداد قابل ملاحظهای از تجربههای اقتصادی در حد کلان بود. همین طور شاهد تحلیل علمی چشمگیر این ملاحظات نیز بودیم. ما از مارکس، لنین، استالین و مائو در موقعیت خیلی بهتری قرار داریم. که بگوییم چه طرحهایی کارآیی دارند و چه نه. به عنوان انسان عملگرا از پیروزیها (و شکستها) پیشینیان خود میآموزیم.

مثلا ما امروزه میدانیم خطاست که بازار را به نحو سادهلوحانه نفی کنیم. تعداد نظریهپرداز چپ هم اکنون وجود دارند و اصرار دارند که "سوسیالیسم بازار" اصطلاحی متناقض است. اما تعداد این افراد در حال کاهش است. به این دلیل روشن که شواهد تجربی و نظری به اندازه کافی وجود دارد.

             برای اتخاد بسیاری از تصمیمگیریهای اقتصادی در یک جامعهای که از نظر فنی پیشرفته است شکلی از بازار برای هماهنگ کردن و ایجاد انگیزههای درست لازم است.

             حداقل در تئوری یک شکل از نظر اقتصادی قابل دوام از سوسیالیسم بازار وجود دارد که قادر به فرا رفتن از تناقضهای اساسی سرمایهداری است.

لازم به گفتن نیست که ادعای دوم مجادلهانگیزترین موضوع امروزه است. اثبات حقیقت آن، مشغلهی اصلی فعالیت دانشگاهی من بوده است. من در اینجا قصد ندارم که یک بحث کامل ارائه کنم، اما اجازه بدهید تا یک طرح خلاصه ارائه دهم.

اگر بازار پر سرزنشترین وجه سرمایهداری نیست پس اعتراضات باید به چه چیزی از آن معطوف باشد؟ برای پاسخ به این پرسش مراجعه به خود مارکس بد نیست. به عنوان نمونه، نقد مارکس در فصل هفتم کتاب سرمایه "پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافی".

این فصل به لحاظ نظری اهمیت فراوان دارد. چون مارکس فرض میگیرد که بازار در حالت تعادل است. و بنابراین قیمتها "متناسب هستند". او یک شرکت الگووار و یک کارگر نمونهوار را در نظر میگیرد.

ماشین آلات و مواد خام به وسیله سرمایهدار به کارگر داده میشود و او شش ساعت کار میکند. مارکس این شش ساعت را کار لازم میداند چون کارگر با کار خود در واقع کار دیگرانی را جبران میکند که برای او غذا، لباس و سرپناه آماده کردهاند. (ارزشی که به وسیله این کارگر تولید میشود دقیقا معادل ارزش مزد اوست و هزینه خرید این اقلام مصرفی میشود). اگر او در این لحظه از کار کردن باز ایستد دقیقا به جامعه چیزی را پس داده است که جامعه در اختیار او گذاشته است.

اما کارگر کار خود را در این لحظه متوقف نمیکند. او به عنوان کارگر مزدور به مدت یک روز استخدام شده است. و روز کار دوازده ساعت است. البته طول کار روزانه یک پدیده طبیعی نیست بلکه نتیجه مبارزه طبقاتی است. همانطور که مارکس بارها نشان میدهد، کارگر همانطور که مقرر شده در چارچوب موازین قرارداد کار میماند و شش ساعت اضافی نیز به کار میپردازد.

این شش ساعت "کار اضافی" شش ساعت "ارزش اضافی" تولید میکند که سرچشمه سود سرمایهداری است. مارکس نسبت کار اضافی به کار لازم را "نرخ استثمار" مینامد.

موضوع قابل پرسش در این جا این است: چرا مارکس نسبت کار اضافی به کار لازم را ""نرخ استثمار" مینامد؟ هیچ اقتصاددانی چه در زمان مارکس و چه در زمان کنونی انکار نمیکند که "ارزش اضافی" به وسیله کارگر در روند تولید باید از مزد پرداخت شده بیشتر باشد؛ اگر قرار است که سودی حاصل شود. اما هیچ اقتصاددان غیر مارکسیستی چه در زمان او و چه در زمان کنونی این اختلاف را "استثمار" نمینامد. چرا مارکس در اینجا از یک مقوله هنجاری استفاده میکند در روندی که توضیح داده شد چه خطای اخلاقی انجام میگیرد که مارکس (به درستی آن را لحظه تعریفکننده تولید سرمایهداری میبیند؟).

این امر مسلم است که مارکس نمیگوید که کارگر ارزش کامل کار خود را دریافت میکند. مارکس فکر نمیکند که کارگران در سوسیالیسم فیالواقع بعد از شش ساعت کار دست از کار میکشند. او این نکته را در نقد کوبنده خود از لاسال در "نقد برنامه گوتا" به روشنی توضیح میدهد. اگر کارگران ارزش کامل آن چه را دریافت کنند مازادی باقی نمیماند که روی مواد خام انجام دادهاند. تا خدمات عمومی نظیر آموزش، بهداشت یا سایر امکانات فرهنگی رایگان یا همراه با یارانه در اختیار شهروندان قرار گیرد. مازادی برای تامین افراد باقی نمیماند که توانایی انجام کار را ندارند. مازادی برای تحقیقات علمی لازم برای پیشرفت فنی و بهبود کیفیت زندگانی باقی نمیماند. در واقع میزان "ارزش اضافی" است که درجه آزادی مادی را در جامعه فراهم میسازد (امکان واقعی که در برابر آن قرار دارد).

جوهر نقد مارکس کدام است؟ من این گونه در نظر میگیرم که نقد مارکس در بنیاد خود نقدی دموکراتیک است. اگرچه کار منشاء ارزش است ولی کسانی که این ارزش را میآفرینند هیچ نظارتی بر آن ندارند.

             نظارت بر شرایطی که این ارزش تحت آن تولید شده است یعنی شرایط کار و غیره.

              تخصیص ارزش اضافی تولید شده به وسیله کار اضافی.

به جای آن، این نظارت قطعی به وسیله طبقهای اعمال میشود که مالک وسایل تولید است. این امتیاز مالکان وسایل تولید است که شرایط کار و شکل استفاده از مازاد حاصل از آن را تعیین میکند. اگر این جوهر نقد مارکس هست چگونه باید آن را در نظر گرفت؟ چگونه میتوان جامعه را سازماندهی کرد که از این نقص دو وجهی اجتناب شود؟

راهحل ساده تاسیس یک اقتصاد با برنامه است. که در آن برنامهریزان به نام منافع طبقه کارگر عمل میکنند. هم شرایط کار و هم شکل استفاده از مازاد به وسیله حزبی تعیین میشود که وظیفهاش پیشبرد این منافع است.

این راهحل تجربه شده است گرچه نمیتوان به هیچ وجه پارهای از دستآوردهای آن را نادیده گرفت؛ اما برای اقتصادی که به درجه معینی از رشد مادی و فرهنگی رسیده است این راهحل، نارسایی خود را نشان داده است. این درس بزرگی است که از شکست تجربه شوری میتوان اخذ کرد.

راهحل صحیح راهحلی است که کاملا با جامعه مطابقت دارد و از نظر فنی و تواناییهای انسانی پیشرفته است و دو عنصر نقد مارکس را در نظر میگیرد:

             برای کارگران نظارت پایهای بر شرایط کار را فراهم کنیم. واحدهای تولید به طور دموکراتیک هدایت شود. کارگران در گزینش مدیران اختیار کامل داشته باشند.

             نظارت دستهجمعی کارگران بر شکل استفاده از مازاد اجتماعی. سرمایهگذاری تحت کنترل اجتماعی قرار گیرد و به نیروهای بازار واگذار نشود.

اگر این دو امر ضروری، نهادی شوند؛ اقتصاد میتواند همچون یک اقتصاد بازار عمل کند. واحدهای تولید برای ارضای نیازهای مصرفکنندگان با یک دیگر رقابت می کنند. کارگران در یک واحد تولیدی معین نه مزد طبق قرارداد بلکه سهم طبق قرارداد  از سود واحدهای تولیدی دریافت میکنند (که الزاما برابر نیستند).

بنابراین درآمدشان به این بستگی دارد که چقدر واحد تولیدی را در یک فضای بازاری با موفقیت اداره کردهاند. مطمئنا بازار مورد تنظیم قرار میگیرد به دلایلی که به وسیله اقتصاددانان صاحب نام به رسمیت شناخته شده است: گرایشهای انحصارگرایانه را متوقف کنید و عوامل خارجی و سایر نقصانهای بازار را تنظیم کنید. (اگر اقتصاددانان در مورد جدی بودن اشکال گوناگون نقصانهای بازاری و کارآیی راهحلهای پیشنهاد شده اختلاف دارند، اما هیچ کس ادعا نمیکند که بازار تنظیم نشده یک اختصاص بهینه از منابع را در جهان واقعی به وجود میآورد).

من براین اعتقادم که این مدل از سوسیالیسم یک سوسیالیسم بازاری با نظارت کارگران و نظارت اجتماعی سرمایهگذاری منطقا نظام جایگزین در برابر سرمایهداری است. البته این مدل خیلی ساده و طرحواره مثل مدلهای اقتصادی دیگر است. اما جنبههای اساسی ساختاری یک نظام اقتصادی را برجسته میکند که به طور کیفی از یک اقتصاد برنامهریزی متمرکز و سرمایهداری متمایز است. اجازه بدهید این مدل را دموکراسی اقتصادی "نمونه ایدهآل" بنامیم.

دموکراسی اقتصادی فقط از نظر اقتصادی قابل دوام نیست بلکه بر تناقضات اصلی سرمایهداری نیز فائق میشود. این جایگزین با ارزشی است در برابر سرمایهداری یعنی نظام اقتصادی که لحظهی پیشروی جهانی- تاریخی خود را پشت سر گذشته است. من در این جا از این ادعا دفاع نمیکنم. همانطور که قبلا هم نشان داده شد، من این کار را به تفصیل در جای دیگر انجام دادهام. اجازه بدهید که با تفضیل بیشتر نهادهای تعیینکننده را توضیح دهم.

دموکراسی در محل کار به تنهایی کافی است. اقتدار نهایی برای مدیریت یک بنگاه باید در دست کسانی قرار گیرد که در آن به کار مشغول اند. یک شخص یک رای. لازم به گفتن نیست که در بنگاههایی که از یک حد معین بزرگتر اند اشکالی از نمایندگی کارگری باید به وجود آیند. نوعی شورای کارگری که عملکردی مشابه هیات مدیره در شرکتهای سرمایهداری دارند که مدیریت عالی و تصمیمات اصلی را تعیین میکند، در زمره تصمیمات اتخاذ شده، تصمیمات مربوط به نابرابری دستمزد در شرکت نیز وجود دارد. چون مدیران و کارگران ماهر در جاهای دیگر آزادند که کار کنند در صورتی که احساس کنند دستمزد آنان کافی نیست. چون درآمد هر کس مستقیما با کارکرد شرکت بستگی دارد. نمایندگان کارگری تشویق میشوند که موازنه بهینه را برقرار سازند. نتیجه تصمیمات غلط به سرعت حس میشود.

کنترل اجتماعی بر سرمایهگذاری یک امر لازم و عمومی است که به اشکال و در پیوند با شرایط ویژه و مختلف میتواند نهادی شود. ویژگیهای مشخص هر چه باشد دو بخش نهادی با مفهوم مشخص در پیوند با دو پرسش مشخص وجود دارد: صندوق سرمایهگذاری چگونه به وجود میآید؟ سرمایهگذاریها چگونه توزیع میشود؟

در مورد ایجاد صندوق سرمایهگذاری این نکته اساسی است (حداقل به عنوان یک ایدهآل که جامعه سوسیالیستی خواهان آن است) جایگزین کردن پساندازهای خصوصی به عنوان منبع صندوق سرمایهگذاری با پساندازهای عمومی یعنی مالیاتها.

صندوق سرمایهگذاری ملی باید با منابع عمومی ایجاد شود نه منابع خصوصی. به دلایل اقتصادی مالیات بهینه یک نرخ ثابت مالیاتی بر داراییهای سرمایهای هر واحد است. داراییهای سرمایهای هر واحد باید به عنوان مالکیت عمومی در نظر گرفته شود و به مجتمعهای کارگری اجاره داده شود. مالیات، میزان اجاره بها است. (در اینجا شباهت زیادی با سیستم مسئولیت خانوار چینی در کشاورزی وجود دارد. زمین در مالکیت عمومی جامعه باقی میماند. اما خانوادهها از نظارت طولانی مدت بر استفاده از آن برخوردارند.)

به دلایل تاریخی، سرمایهداری برای تامین سرمایهگذاری به پساندازهای خصوصی اتکا کرده است. این پساندازهای خصوصی در دست طبقه سرمایهدار متمرکز شدهاند. اما همانطور که هر کس میداند کنترل حکومتها بر میزان این پساندازها به طور فزاینده مشکل میشود. با توجه به شرایط اقتصادی، پساندازکنندگان را باید به مصرف بیشتر یا پسانداز بیشتر تشویق کرد. و این نکته همانگونه که ژاپنیها اخیرا آن را دریافتهاند، کار سادهای نیست. وقتی که اقتصادی دچار رکود میشود بسیاری افراد نیاز بیشتری به پسانداز احساس میکنند، برای اینکه از خود در مقابل یک آینده نامشخص حفاظت کنند. در حالی که پسانداز بیشتر، درست نقطه مقابل آن چیزی است که رونق اقتصادی به آن نیاز دارد. (با در نظر گرفتن بعضی ملاحظات، چین نیز با چنین مسئلهای روبهروست، یعنی بیش از آن که مصرف کند پسانداز میکند، بنابراین مجموعه تقاضا در حد نازلی باقی میماند.)

اگر یک نظام اقتصادی بر پساندازهای عمومی نه خصوصی اتکا میکند باید برنامههای اجتماعی برای حذف (حداقل مقابله شدید) یا برای نیاز افراد به پسانداز را نهادی کند. یعنی جامعه باید مراقبت بهداشتی رایگان، آموزش رایگان و یک بازنشستگی در خور برای شهروندان خود به وجود آورد. (حقوقی که به طور سنتی در جوامع سوسیال دموکرات وجود داشته است) در جایی که پسانداز مردم تضمین شده است در برابر پیشامدهای زندگی، مساله تنظیم اقتصادهای کلان به مراتب مشکلتر خواهد بود، از مواردی که در آن پساندازهای خصوصی امر کاملا فرعی هستند.

اگر صندوق پسانداز از طریق مالیات ایجاد شود دولت کنترل بیشتری بر تخصیص آن دارد؛ و نیازی به تکیه بر وسایل غیرمستقیم ندارد. سرمایهگذاران خصوصی (به خصوص سرمایهگذاران بسیار بزرگ و پرقدرت) به شدت در مقابل نظارتهای تخصیصی مقاومت میکنند چون احساس میکنند پولی را که به سرمایهگذاری اختصاص میدهند متعلق به خود آنهاست. (قانون نیز این را تایید میکند) و بنابراین آزاد هستند که در هر جا و در هر موردی سرمایهگذاری کنند که انتخاب میکنند یا اگر چشماندازی برای حداکثر سود وجود ندارد از پسانداز آن خودداری کنند. بنابراین حکومتها در جامعه سرمایهداری باید از یک نظام پیچیدهی نرخ سود و مالیات برای تشویق سرمایهگذاران خصوصی استفاده کنند تا آنها را در جهت افزایش مصالح عمومی هدایت کنند (نظامی که گاهی موفق ولی غالبا ناموفق است) ایجاد صندوق سرمایهگذاری عمومی به مراتب بهتر است چون مسئله تخصیص سرمایهگذاری به شکل مستقیم قابل هدایت است. صندوقی که از طریق مالیات به وجود میآید به وسیله یک نظام بانکی عمومی و مطابق با معیارهایی تنظیم میشود که مصالح عمومی را در نظر میگیرد. نیازی به گفتن نیست که دستیابی به چنین معیارهایی آسان نیست. اما دلایل خوبی وجود دارد که فکر کنیم چنین نظامی بهتر از نظام بازار عمل میکند. (همانطور که من در جاهای دیگر استدلال کردهام ملاحظات بازار از تصمیمات توزیعی غائب نیستند اما بر عوامل دیگر غلبه ندارند). به عنوان یک نکته فرعی اجازه بدهید به این مساله اشاره کنم که ایجاد یک "بازار سهام سوسیالیستی" به عنوان ابزار تخصیص سرمایهگذاری بیفایده است. تخصیصهای بانکی (گرچه فارغ از مشکلات نیستند) به مراتب موثرتر است.

یک عملکرد کاملا مهم این تخصیص اجتماعا کنترل شده ایجاد رشد منطقهای موزون است. اگر سرمایه فقط بر مبنای بازار تخصیص داده شود ضرورتا به طور ناموزون به مناطق- مناطقی که قبلا هم از فراوانی سرمایه برخوردار بودند- سرازیر میشود، این امر به به ضرر مناطقی تمام میشود که سرمایه کمتری دریافت کردهاند.

(نظریه اقتصاد نئوکلاسیک خلاف این را اظهار میکند اما دلایل تجربی به طور قاطعی این طرح را تاکید میکند) برای حفظ ثبات منطقهای و جلوگیری از مهاجرتهای گستردهی جمعیت، سرمایه باید به جایی برود که انسانها زندگی میکنند و نه برعکس. مناطق نباید برای دستیابی به سرمایه رقابت کنند. سرمایه باید به روشنی و با حفظ مسئولیت عمومی تخصیص داده شود.

آن چه که تا به حال گفتم یک نمونه ایدهآل است. ولی هر کس میتواند طبق عبارت طنزآمیز مارکس از آن همچون "دستورالعمل برای آشپزخانههای آینده" استفاده نماید. اگر کسی مضمونهای جدی ماتریالیسم تاریخی را جدی بگیرد باید این "نمونه ایدهآل" خاص را در دستور کار تاریخی خود قرار دهد.

 

تز چهار: نیروهای عینی در جهان وجود دارند که در جهت اصلاحاتی معطوف به دموکراسی اقتصادی عمل میکنند. نیروی وجود ندارد که در جهت حذف کلی بازار عمل کند.

این تز از سه ادعای مجزا تشکیل شده است.

             نیروهایی وجود دارند که در جهت دموکراسی محل کار عمل میکنند

             نیروهایی وجود دارند که در جهت نظارت اجتماعی بر سرمایهگذاری عمل میکنند

             نیرویی وجود ندارد که در جهت حذف کلی بازار عمل کند

ادعای آخر بدیهیترین ادعاست. بازار نیازهای مصرفکنندگان را برآورده میکند و چون هر کس یک مصرفکننده است عوامل قوامبخشی که در دفاع از بازار عمل میکنند تقریبا در هر کشوری به مقیاس وسیع وجود دارد. هیچ جنبش اجتماعی قابل ملاحظهای وجود ندارد که خواستار الغای کامل بازار باشد. با نگاه به گذشته میتوانیم ملاحظه کنیم که تجربیات اولیه سوسیالیستی در حذف کامل بازارها به شکست انجامیدهاند. فقدان کالاهای مصرفی که مسلما اقتصاد بازار میتوانست آنها را عرضه کند، بدون تردید یک عامل تسریعکننده در شکست تجربیات سوسیالیستی اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی به شمار میرود. این واقعیت که هر جامعهی سوسیالیستی که عمر آن به میزان قابل ملاحظهای دوام آورده است، به اصلاحات بازاری اقدام کرده است. این اقدام نباید به عنوان خیانت به اصول در نظر گرفته شود و نه همچون اثبات اجتنابناپذیری سرمایهداری. بلکه باید به مثابه دلیلی بر قابل دوام بودن جامعه جایگزین سرمایهداری یعنی "سوسیالیسم بازار" به شمار آید.

آیا دموکراسی محل کار از نظر تاریخی در دستور کار قرار دارد؟ کوچکترین تردیدی وجود ندارد که "دموکراسی" به عنوان یک مفهوم هنجاری خود را در یک دوران طولانی تاریخی به عنوان یک نیروی انرژیبخش نشان داده است. کشورهای غربی که تجربهی خویش را بیش از دو قرن با دموکراسی سیاسی شروع کردهاند، شاهد گسترش پیوسته حقوق صوری برای تمامی شهروندان بودهاند (حتی کسانی که از هیچ مالکیتی برخوردار نبودند، به زنان و اقلیتهای قومی). این مبارزات غالبا صلحآمیز اما شدید بودهاند. در سایر نقاط جهانی ما شاهد یک کاهش پیوسته در نظامهای دیکتاتوری شخصی و نظامی بودهایم. چون تقریبا در همه جا این رژیمها به عنوان فاسد و نالایق خود را نشان دادهاند. در آن جا که دوام داشتهاند فاقد مشروعیت بودهاند. و برای حفظ قدرت مجبور بودند بر پلیس و شکنجه تکیه کنند. (اجازه بدهید اشاره کنم که مقوله "دیکتاتوری شخصی یا نظامی" شامل حکومت تک حزبی نمیشود، به هیچ وجه مشخص نیست که دموکراسی به احزاب سیاسی متعدد نیاز داشته باشد. ممکن است که نهادهای یک دموکراسی سیاسی واقعی بتواند در چارچوب یک حزب تنها رشد کند).

پیشبینی اینکه چه موقع درخواست ریشهدار برای دموکراسی در محل کار محسوس میشود در کشورهای پیشرفته سرمایهداری مشکل است. اما این تصور غیرممکنتر میشود که این تقاضا به طور نامعین به تعویق بیافتد. اگر ما به اندازه کافی توانایی انتخاب نمایندگان سیاسیمان را داشته باشیم چرا نباید روسای خود را انتخاب کنیم؟ دیر یا زود این پرسش مطرح خواهد شد.

در واقع دو جزء اصلی محل کار (سهیم شدن در سود و مشارکت کارگران در اداره) به وسیله مشاوران مدیریت کشورهای غربی و محققان روابط صنعتی تدوین شده است. چون این اجزا به خصوص زمانی که با هم ترکیب بشوند یک نیروی کار موثرتر و با انگیزهتری به وجود میآورند. این که دموکراسی در محل کار به اشکال محدودتر یا گستردهتر عمل میکند دلیلی است که ما انتظار داشته باشیم که درخواست برای دموکراسی در محل کار هرچه بیشتر مطرح شود. در کشورهای سوسیالیستی نظیر چین تجربیات زیادی در حال اجراست که با اشکال متفاوت سازماندهی تولید توام است. بسیاری از آنها دربرگیرنده درجات قابل ملاحظهای از مشارکت و اداره کارگری است. به مراتب بیش از آنچه در کشورهای سرمایهداری دموکراتیک ملاحظه میشود. ایدئولوژی مسلط در کشورهای سوسیالیستی شرکت هر چه بیشتر کارگران را در اداره تولید حمایت میکند. برعکس شدن این روند علیرغم پسرفت از سوسیالیسم به سرمایهداری مشکل است.

در مورد نظارت اجتماعی بر سرمایهگذاری یک سلسله از تکانهای مالی که جهان را در دهه گذشته به لرزه درآورد، از بحران "تیکا" در مکزیک تا بحران آسیای شرقی تا بحران کنونی در آرژانتین، همه یک خواست فزاینده برای حداقلی از نظارت جدی بر حرکت سرمایه را میطلبد. اعتراضات جدی علیه فوروم اقتصادی جهان و سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی این درک را عمیقتر ساخته و  به آن بیان روشنی دادهاند که وعده بزرگ تجارت آزاد و تحرک آزاد سرمایه یک وعده پوچ بوده است. حرکت آزاد سرمایه اقتصاد جهانی را ناپایدار و کشورهای فقیر را فقیرتر کرده است. گرچه صدای افراد مشهور برای جایگزین کردن پسانداز عمومی به جای پسانداز خصوصی نیست یا سرمایهگذاری عمومی به جای خصوصی نیست اما تنظیمزدایی زمینههای خود را به روشنی از دست داده است. تجربه بزرگ نئولیبرال (اگرچه هنوز در محافل تعیینکنندهی سیاستهای اقتصادی با قدرت تمام حمایت میشود) ضرورت وجودی خود را دارد از دست میدهد. "دست نامرئی" مشکلات اقتصادی جهان را حل نخواهد کرد. به یک دست مرئی هم نیاز داریم. وقتی اقتصاددانانی با اهمیتِ جوزف اشتیگلیتز و آماریتا سن نارضایی خود را از روح غالب اعلام میکنند از دیگران انتظار میرود که این نظر را دنبال کنند. (این به معنی نفی این امر نیست که اقتصاددانان غربی به جز یک اقلیت، هیچ وقت خواهان پایان سرمایهداری نشدهاند، ماتریالیسم تاریخی مسلما حق دارد که اعلام میدارد روبنای آکادمیک کشورها نهایتا در خدمت زیربنای اقتصادی آن قرار دارد.)

به نظر میرسد که در چین این نکته به رسمیت شناخته شده باشد که دولت باید نقش عمدهای در تخصیص سرمایهها ایفا کند اگر بخواهیم که نابرابریهای منطقهای حل شود و نوعی از تعادل در جهت رشد اقتصادی برقرار گردد. تصمیم اخیر برای سرمایهگذاری زیربنایی وسیع در مناطق فقیرتر دلیلی بر درک این نکته است که نیروهای بازار خود به خود منافع عمومی را پیش نمیبرند. صندوق عمومی مالیاتها باید طبق معیارهای غیر بازاری تخصیص داده شود. آنچه که تئوری دموکراسی اقتصادی مطرح میکند این است که سرمایهگذاریهای عمومی، تنها نباید به اهداف زیربنایی محدود شود و تکیه برسرمایهگذاریهای خصوصی به حداقل تقلیل داده شود.

 

تز پنج: دو چالش جدی در برابر جامعهای که از سرمایهداری به دموکراسی اقتصادی فرا رفته است، وجود دارد. 1- تامین اشتغال کامل 2-تشویق فعالیت متناسب با "واحد تولیدی".

نظریه دموکراسی اقتصادی به عنوان یک نظام جایگزین سرمایهداری، روشن میکند که حتی شکل سوسیالیسم که به بهترین حالت با سطح کنونی رشد بشریت تناسب دارد تمام مشکلات اقتصادی را از بین نمیبرد. مشکلات مخصوصا بعد از گذار (اگر گذار به طور ناگهانی رخ بدهد) حاد خواهند بود و به انرژی سازنده و قابل ملاحظهای نیاز دارد.

بیکاری مشکل رایج سرمایهداری است و سازوکار انضباطی اساسی نظام سرمایهداری را تشکیل میدهد. سرمایهداری باید با بیکاری همراه باشد به علاوه شرایط بیکاری باید به اندازه کافی تحقیرآمیز باشد تا کارگران به مقررات تحمیل شده در فرآیند کار تن در دهند. البته این مقررات از کارخانهای به کارخانه دیگر تغییر میکند، اما همه این مقررات به وسیله تضاد اساسی شکل میگیرد که در ذات هر شرکت سرمایهداری وجود دارد:

تا زمانی که نیروی کار کالا است، منافع بلاواسطه سرمایه حکم میکند که حداکثر کار را از کارگر دریافت کند و حداقل دستمزد ممکن را بپردازد. و منافع مستقیم کارگران در این جهت است که حداکثر درآمد ممکن را برای حداقل کار ممکن به دست آورد.

دموکراسی اقتصادی این تضاد اساسی را حل میکند با پیوند زدن درآمد کافی کارگران به طور کامل به سودآوری شرکت. انگیزه مثبت جایگزین انگیزه منفی میشود. به منفعت هر کارگری است که به طور موثر کار کند و مراقب همکاران خود نیز باشد. تهدید بیکاری هرچند که هنوز وجود دارد، اما اهمیت برجسته خود را از دست میدهد. اشتغال کامل و با داوم که در سرمایهداری غیرممکن است، در این جا ممکن میشود.

اشتغال کامل همیشه یک هدف سوسیالیستی بوده است؛ که البته بدون دلیل هم نیست. کار، برای احساس خوداهمیتی انسان جنبه اساسی دارد. چون هر موجود زنده یک مصرفکننده است و هر انسان از کار دیگران بهره میبرد. خوداحترامی، کار متقابل را ضروری میسازد. به علاوه همان طور که مارکس به روشنی میگوید: "انسان از طریق کار، استعدادهای خود را متحقق میکند و تواناییاش را توسعه میدهد." (نه فقط از طریق کار بلکه کار به عنوان میانجی اصلی.) سرمایهداری از ارضاء این نیاز اساسی و عمومی انسان ناتوان است. نیاز برای کار خوب.

از این امر نمیتوان نتیجه گرفت که فرارفتن از سرمایهداری اشتغال کامل را تضمین میکند. یکی از دستاوردهای مثبت و غیر قابل انکار سوسیالیسم توام با برنامهریزی مرکزی تحقق این امر بود. (گرچه به قیمت یک "بیکاری تغییر شکلیافته" قابل ملاحظه و ناکارآیی چشمگیر). اشتغال کامل تحت شرایط دموکراسی اقتصادی بیشتر مساله برانگیز است. شرکتهای دموکراتیک به طور خود به خود نمیتوانند میزانی از نیروی کار جدید را جذب کنند. آن نیروهایی که از انقباض بخشهای دیگر اقتصاد دفع شدهاند. آنها حتی از شرکتهای سرمایهداری در جذب کارگران جدید مقاومتر هستند؛ چون درآمد و نظارت باید با این کارگران جدید تقسیم شود. دموکراسی اقتصادی مثل سرمایهداری به بیکاری نیاز ندارد، اما با این وجود باید با مشکل ایجاد شغل برای همه روبهرو شود.

به نظر من این مساله، یک مشکل اقتصادی برجستهای است، که چین امروزه با آن گریبانگیر است. راهحلهای جادویی وجود ندارد. از لحاظ نظری امکان دارد طول روز کار را کاهش بدهیم، تا کل کار اضافی را جذب کنیم؛ اما در عمل اجرای این راه حل فوقالعاده مشکل خواهد بود.

یک نکته باید همواره روشن باشد. تغییر چین از جامعه سوسیالیستی به سرمایهداری مشکل را حل نخواهد کرد. برعکس چنین تغییری تضمین میکند که مشکل هرگز حل نشود. (این به معنای آن نیست که در چین برای سرمایهداری جایی وجود ندارد. همانطور که توضیح من در تز ششم نشان خواهد داد وجود سرمایهداری در اقتصاد سوسیالیستی و تحول سوسیالیسم به سرمایهداری دو موضوع کاملا متفاوت است.)

گرچه دموکراسی اقتصادی خود به خود گرایش به اشتغال کامل ندارد. اما برای حل مشکل بیکاری نسبت به سرمایهداری در موقعیت بهتری قرار دارد. به دو دلیل اساسی: دلیل اول قبلا توضیح داده شد. دموکراسی اقتصادی برای این که نیروی کار خود را تحت کنترل داشته باشد، به بیکاری نیاز ندارد.

دلیل دوم نظارت اجتماعی بر سرمایهداری است. صندوقهای سرمایهداری میتوانند برای افزایش اشتغال، بودجه لازم را اختصاص دهند. حتی اگر این امر به زیان بارآوری بهینه باشد. نیاز به گفتن ندارد که در این جا امکان سوء استفاده وجود دارد. اما این امکان باید در مقابل هزینههای اجتماعی وحشتناک بیکاری قرار بگیرد به خصوص وقتی که به یک امر شایع تبدیل میشود. حل این مساله وظیفه اصلی در قرن بیست و یکم است.

باید توجه شود که اقتصاد نئوکلاسیک (و متخصصان که بر اثر زرق و برق ریاضی این نظریه نابینا شدهاند) در این جا مصرفی ندارد. برای مثال بسیاری (متخصصان) معتقدندکه اگر چین به توسعه ادامه دهد، باید طبقه دهقان که متکی بر کشاورزی است با سرعت ممکن کاهش یابد. این موضوع مورد بحث قرار گرفته که بارآوری پایین کشاورزی در مقایسه فنی با کشاورزی غرب و هم از نظر ارزشی که هر کارگر تولید میکند، نسبت به سایر بخشهای اقتصادی چین مانع عمدهای در راه پیشرفت است. غالبا نظریه نئوکلاسیک برای اثبات این مساله به کار گرفته میشود که اگر رشدی اتفاق بیافتد یک افزایش معادل با بهینه پارهتو امکانپذیر میشود. یعنی بعضی از مردم مرفهتر میشوند بدون این که گروهی فقیرتر شوند.

در مورد این بحث دو مشکل وجود دارد. قبل از هرچیز اگر افزایش بارآوری کشاورزی منجر به افزایش بیکاری تودهای و مهاجرت وسیع نیروی کار بشود به هیچ وجه نمیتواند تاثیر واقعی آن بر رشد اقتصادی مثبت باشد. نظریه نئوکلاسیک بر این فرض مبتنی است که کارگران به طور خودبهخود در جای دیگر کار پیدا میکنند. اما همانطور که جوزف اشتیگلیتز نشان داده است "شغلهای جدید به خودی خود به وجود نمیآیند. بیکار شدن کارگران از یک بخش با بارآوری پائین بازدهی را (اجازه بدهید تکرار کنم) افزایش نمیدهد."

ثانیا اگر رشد مثبت باشد افزایش رفاه عمومی جامعه به هیچ وجه تضمین نمیشود. نظریه نئوکلاسیک نشان میدهد که بهینه پارهتو ممکن است اما نشان نمیدهد که ثمره رشد افزوده شده به طور بهینه توزیع شود. به همان اندازه ممکن است (به احتمال قویتر) که نتایج رشد به بخشهای مرفهتر برسد به جای بخشهای که فقیرتر هستند. برای چین مرجح است که سیاستهایی در پیش بگیرد که کیفیت زندگی روستا را بهتر نماید تا بخشهای وسیع جمعیت کشاورزی را نگه دارد. تا بدین طریق از پذیرش این دگم که رشد نیاز به توزیع جمعیت از روستا به شهر دارد در قیاس با چیزی که درغرب انجام گرفته است. مآمد

دومین مساله برای جامعهای که به دموکراسی اقتصادی گذر کرده است، کمتر از مساله بیکاری اهمیت دارد؛ اما نباید نادیده گرفته شود. این مسالهای است که جوامع سوسیالیستی با برنامهریزی مرکزی بهای سنگینی برای آن پرداختهاند: فقدان نوآوری کارفرمایانه.

 مطمئنا این جوامع به خصوص اتحاد شوروی شرکت ارزندهای در علوم پایه و در مورد بعضی پروژههای با هدف (مثلا تحقیقات فضایی) داشتهاند. اما شکاف بین کشورهای سوسیالیستی و سرمایهداری در رشد و توزیع محصولات مصرفی جدید و بهتر، چشمگیر بوده است. به روشنی میتوان دید که تجربیات اولیه سوسیالیستی جایگزین خوب و کافی برای انرژی نوآورانه نبوده است که مارکس سرمایهداری را به این خاطر مورد تمجید قرار میدهد.

این بدان معنا نیست که نهادهای بدیلی برای جایگزینی سرمایهداری نمیتوان پیدا کرد. فعالیتهای کارفرمایی قابل توجه است که در مجتمع تعاونی موندراگون در باسک اسپانیا انجام گرفته است. همینطور دستاوردهای صنعت بیوتکنولوژیک در کوبا که در امریکای لاتین در شمار پیشرفتهترین به حساب میآید، تولید دارو و واکسن که در سراسر جهان فروخته میشود، این منطقه در ردیف اول قرار دارد. به علاوه نباید فراموش شود که پیشرفتهترین نوآوریهای فنی در سرمایهداری از مراکز تحقیقاتی به دست میآید که با بودجه عمومی تامین میشوند.

به علاوه باید در نظر گرفت که فعالیتهای کارفرمایانه ویژه در سرمایهداری که با خلاقیت تولید و توزیع محصولات مصرفی جدید همراه است، ممکن است از سایر انواع خلاقیت که در جوامع پساسرمایهداری لازم است از اهمیت کمتری برخوردار باشد: راهحلهای جدید و بهتر برای ارائه کالاهای عمومی یا کارهای با معنا یا توازن بهتر بین کار و فراغت یا شیوههای زندگی که از نظر محیط زیست بهتر باشد.

با توجه به نکات فوق باید تاکید کنیم که جامعه پساسرمایهداری نباید به سطح توان اداره تولیدی موجود بسنده کند، مخصوصا در دنیایی که سرمایهداری در آن نظام مسلط است.

 

تز شش: مدیران سرمایهداری ممکن است در حل مشکلات اشتغال  مدیریت نقشی بازی کنند. اجازه دادن به سرمایهداران برای ایفای چنین نقشی لزوما با خصلت سوسیالیستی جامعه سازگار نیست.

با تامل در باره نقش سرمایهداران در سوسیالیسم باید عملکرد سرمایهداران در سرمایهداری به روشنی در مد نظر باشد. سرمایهداران دقیقا چه کاری انجام میدهند؟  سرمایهداران به طور تاریخی سه کار عمده را به عهده داشتهاند:

             عملکرد کارفرمایانه: یعنی روندهای جدید تولید، محصولات جدید و راههای جدید بازاریابی به ابتکار سرمایهداران انجام گرفته است. آنها واحدهای جدید تولید را پایهگذاری کردند.

             عملکرد مدیرانه: یعنی سرمایهداران مدیران واحدهای تولیدی بودهاند. آنها تصمیمات کلیدی برای ادارهی شرکتها اتخاد کردهاند و بر اجرای این دستورات نظارت کردهاند.

             عمکرد مالی: یعنی سرمایهداران سرمایه لازم را برای هر واحد جدید تامین کردهاند؛ یا سرمایه در اختیار واحدهای موجود قرار دادهاند تا خود را به تکنیکهای جدید مجهز کنند، یا تولید خود را گسترش دهند.

با بلوغ سرمایهداری این عملکردها که در آغاز در شخص سرمایهدار تجسم پیدا کرده بود، به طور فزایندهای متمایز میشود. البته در بسیاری از شرکتهای کوچک این عملکردها در پیوند با مالک باقی میماند، اما در انتهای دیگر طیف، شرکتهای نوین سرمایهدار همچون عاملی فعال در سایه قرار گرفته است. فعالیت کارفرمایی در شرکتهای بزرگ به عهدهی مدیریت در آمده که غالبا از ایدههای بخش تحقیق و توسعه شرکت استفاده میکند. مالک (سهامدار) نقشی در این فعالیت به عهده ندارد. سهامداران در مدیریت شرکت نقشی بازی نمیکنند. مدیران از صدر تا ذیل کارمندان شرکت به شمار میروند. سهامداران اصلی گاهی جایگزین مدیران ارشد میشوند که آنها هم نقش خود را به ردههای پایینتر تفویض میکنند. اما چنین فعالیتهایی نادر هستند و به هر حال با مدیریت موجود شرکتها ارتباط زیادی ندارند. در مورد تامین ذخایر مالی لازم برای توسعه به طور غالب از درآمدهای کسب شده به دست میآید که به وسیله اعتبار بانکی و فروش سهام تکمیل میشود. (شرکتها، نقدینگی خود را از مالکان فقط موقعی دریافت میکنند که سهام جدید منتشر میشود البته این امری رایج نیست. در سالهای اخیر شرکتهای امریکایی بیشتر سهام را بازخرید کردهاند تا صادر کنند بنابراین موازنه مالی منفی بوده است.)

اجازه بدهید پرسش اساسی دیگری طرح شود: "سرمایهدار دقیقا کیست؟" تعاریف در اینجا مهم هستند به خصوص در کشوری مثل چین که تا همین اواخر "سرمایهدار" بودن به عنوان دشمن مردم به شمار میرفت در حالی که اکنون ورود سرمایهداران به خوبی استقبال میشود و مدال کار اول ماه مه دریافت میکنند. بالاخره سرمایهدار" کیست؟ سه تعریف مختلف به طور رایج مورد استفاده قرار گرفته است:

             یک تعریف در مارکسیسم کلاسیک، سرمایهدار را کسی میداند که مزدبگیران را استخدام میکند وسایل تولید و مواد خام را در اختیارشان میگذارد و میتواند به راحتی از درآمد حاصله بدون کار زندگی کند.

             تعریف دیگر مارکسیستی این است که به منابع درآمد توجه میکند و سرمایهدار را کسی تعریف میکند که درآمد کافی از سرمایهاش به دست میآورد و میتواند به راحتی از درآمد حاصله بدون کار زندگی کند.

             یک اقتصاددان نئوکلاسیک، سرمایهدار را شخصی معرفی میکند که سرمایه در اختیار کارفرما میگذارد و او این بودجه را برای اجاره مکان، استخدام کارگران و خرید وسایل لازم برای تولید کالاها یا خدمات قابل فروش اختصاص میدهد.

با در نظر گرفتن مشکلات و امکانات سرمایهداران در نظام سوسیالیستی تعریف دوم مفیدتر است. تعریف کلاسیک مارکسیستی گرچه به لحاظ تحلیلی در فهم ما از ساخت اساسی سرمایهداری کمک میکند ولی توجه کافی به تفاوت عملکردی ذکر شده در بالا نمیکند. این تمایزات همانطور که خواهیم دید از لحاظ اتخاذ سیاست  حائز اهمیت است.

تعریف نئوکلاسیک تمایز مهمی بین سرمایهدار و کارفرما میگذارد. اما این تمایز بیش از حد لازم در عمل برجسته میشود. چون کارفرمایان در جهان واقعی باید یک حداقلی از سرمایه دراختیار داشته باشند تا بتوانند بودجه اضافی را از بازار سرمایه جذب کنند. کارفرمایان در دنیای واقعی حداقل "سرمایهداران کوچکی" هستند.

اگر ما "سرمایهداری واقعا موجود" را در نظر بگیریم تعریف دوم فوائد زیادی خواهد داشت. این تعریف طبقهای از افراد را برجسته میکند که با "طبقه حاکم" در جامعه سرمایهداری از بیشترین ارتباط برخوردارند. اگر سرمایهداران در جامعه سوسیالیستی نقشی ایفا میکنند ما باید در انتظار خطراتی باشیم و توجه خود را به آن معطوف کنیم. اگر این طبقه بتواند به صورت طبقه حاکم متشکل شود در آن صورت نه تنها جامعه سوسیالیستی در کار نخواهد بود، بلکه به یک جامعه سرمایهداری تبدیل خواهد شد. نه تعریف کلاسیک مارکسیستی و نه تعریف نئوکلاسیک در سنجش این خطر کمک زیادی نمیکنند.

قبل از درنظر گرفتن این خطر اجازه دهید به بعضی از مزایایی اشاره کنیم که از صدور اجازه فعالیت به سرمایهداران در جامعه سوسیالیستی ناشی میشود. تعجبی ندارد که تمام مزایای مهم، ناشی از عملکرد کارفرمایی سرمایهداران است. روشن است ما به سرمایهداران احتیاجی نداریم که واحدها را اداره کنند یا در اختیار آنها سرمایه قرار دهند. (غیر سرمایهداران مدتهای مدید در کشورهای سرمایهداری و سوسیالیستی واحدها را اداره کردهاند. پسانداز عمومی به راحتی میتواند جایگزین پسانداز خصوصی به عنوان منبع اولیه سرمایهگذاری باشد) بنابراین، این عملکرد کارفرمایی است که تعیینکننده است. بیائیم این عملکرد را از نزدیک بررسی کنیم. از این نقطه شروع میکنیم که در جوامع سرمایهداری دو نوع "کارفرمایی" وجود دارد که هر دو آنها از نظر اقتصادی واجد اهمیت اند.

اول گروهی وجود دارد که میتوان آنها را "خرده کارفرما" اطلاق کرد. افرادی که شرکتهای کوچک را اداره میکنند گرچه گروه نسبتا بزرگ و کاملا فعالی هستند ولی نوآوریهای فنی کمی از آنها به دست میآید. اکثریت وسیع واحدهای کوچک مطابق الگوی واحدهای کوچک کار میکنند: انبارهای خردهفروشی، تعمیرگاهها، رستورانها و شرکتهای کوچک تولیدی و خدماتی. اداره چنین شرکتهایی انرژی و مهارت میطلبد اما نوآوری فنی نقش مهمی ندارد. دوم گروهی از "کارفرمایان بزرگ" وجود دارند که مبتکران بزرگ، پایهگذاران صنعت جدید و "انقلابیون" اقتصادی هستند. این کارفرمایان دسترسی به میزان وسیع از سرمایه دارند و غالبا مخاطره مالی بزرگی را برعهده میگیرند. موفقیتها و شکستهای این گروه چشمگیر است. موفقیتهای چشمگیر غالبا به کامیابیهای چشمگیر هم منجر میشود: میتوانیم جان. د. راکفلر، آندریو کارنگی، هانری فورد و ری کروک (مک دونالد) و سام والتون (والمارت) و البته بیل گیتس (میکروسافت) نام برد. گرچه چنین چهرههایی نادر هستند، ولی در اذهان عمومی تصور "سرمایهدار" را منعکس میکنند.

در واقع چنین شخصیتهایی نماینده طبقه سرمایهدار نیستند. مطمئنا در جوامع پیشرفته سرمایهداری نیز چنیناند. این چهرهها کارفرمایان بزرگ هستند. اما اگر ما تعریف مرجحتر از سرمایهداری یعنی کسی را در نظر بگیریم که به راحتی با درآمد حاصل از سرمایهگذاری خود زندگی میکند، درمییابیم که این مقوله شامل کارفرمایان بزرگ و همچنین بسیاری از افراد دیگر را شامل میشود که از لحاظ کارفرمایی از اهمیت چندانی برخوردار نیستند.

مشکل نیست که ببینیم چگونه در یک سرمایهداری پول، پول میآورد. دو میلیون دلار در بانک با بهره پنج درصد، عایدی معادل صد هزار دلار در سال نصیب آدم میکند. (دو برابر و نیم درآمد یک خانواده متوسط در ایالات متحده). که بیش از حدی است که برای زندگی راحت لازم است. این صد هزار دلار هر سال بدون ابتکار کارفرمایانه از طرف سپردهگذار و حتی بدون هیچ تلاشی به دست میآید.

در ایالات متحده یک میلیون خانوار با داراییهایی بالغ بر دو میلیون دلار وجود دارد. این خانوادهها طبقه کوچکی  (ازسرمایهداری) و یک درصد جمعیت را تشکیل میدهد. ولی خود از گروه کارفرمایان بزرگ بسیار بیشتر هستند.

چون عملکرد کارفرمایی در سوسیالیسم مهم است، اهمیت دارد که کارفرمایی را از سرمایهداری متمایز کنیم. از یک طرف غالب "کارفرمایان کوچک" که سرمایهداران واقعی نیستند. آنها استخدامکننده کارگران مزدوراند اما خودشان ساعتهای طولانی باید کار کنند. اینها تقریبا به حد کافی ثروتمند نیستند که از داراییهایشان زندگی کنند. از طرف دیگر اکثر سرمایهداران حداقل در کشورهای سرمایهداری چه کوچک و چه بزرگ کارفرما نیستند. آنها ممکن است کار کنند، در واقع، غالب آنها حداقل در دوران زندگی کاری خود با حقوقهای گزاف این کار را انجام میدهند. اما کاری که آنها میکنند به معنای خاص مبتکرانه یا کارفرمایانه نیست. نوع کار آنها شبیه بسیاری از مدیران و متخصصان غیر سرمایهدار است.

اجازه دهید این تمایزات را در مورد این سئوال به کار بریم: نقش سرمایهداران در جامعه سوسیالیستی چیست اصولا اگر نقشی داشته باشند؟

اگر ما دموکراسی اقتصادی را به عنوان نظام منطقا جایگزین سرمایهداری در نظر بگیریم روشن است که جایی برای خرده کارفرمایان در سوسیالیسم باقی میماند. این افراد عملکرد سودمندی دارند و خطر بزرگی برای خصلت سوسیالیستی اقتصاد به شمار نمیروند.

 واحدهای کوچکی که تحت مالکیت و مدیریت فردی قرار دارند، میتوانند برای بسیاری از افراد شغل ایجاد کنند. همانطور که دیدیم مسئله ایجاد اشتغال برای همه، در دوران دموکراسی اقتصادی ناپدید نمیشود. نهایتا حکومت به عنوان کارفرما در مرحله نهایی نقش بازی میکند اما برای اینکه مسئولیت قابل مدیریت باشد سودمند است که یک بخش خصوصی از شرکتهای کوچک داشته باشیم که برای مردم کار ایجاد کند. حکومت میتواند و باید به گروههای کوچک در ایجاد تعاونیها کمک کند اما این یک امر بدیهی است که ایجاد یک تعاونی، مشکلتر از ایجاد یک واحد کوچک سرمایهداری است. نوع ابتکار و مهارتی که برای ایجاد یک واحد کوچک موفق لازم است در جوامع کنونی کمبود عرضه است. (به گواهی تعداد زیادی از واحدهای کوچک که هر ساله ورشکست میشوند). ایجاد تعاونیها نیاز به مهارتی شغلی یک واحدهای کوچک سرمایهداری دارد و مهارت اضافی برای استخدام یک نیروی کار همدل و هم جهت لازم است که در کنترل شرکت نقش داشته باشند. شاید زمانی فرا رسد که این مهارتها آنچنان فراوان باشد که تعاونیهای کارگری جایگزین واحدهای کوچک سرمایهداری شوند. اما تا فرا رسیدن آن زمان باید به یک بخش سرمایهدار کوچک اجازه داد و حتی تشویق کرد که در دموکراسی اقتصادی به حیات خود ادامه دهد.

منافع طبقه کارفرمایان کوچک مطمئنا با منافع کارگران خود همخوانی ندارد و این یک طبقه نسبتا بزرگی را تشکیل میدهد. اما کنترل این بخش آسان است، میتوان آنها را از طریق جواز فعالیت و با بستن مالیات کنترل کرد. کارگران را میتوان به سازماندهی و چانهزنی دسته جمعی تشویق کرد. اگر لازم باشد محدودیتهایی برای تعداد کارگرانی تعیین کرد که هر واحد استخدام میکند. به علاوه با توجه به این که بیشتر واحدها در اقتصاد به طور دموکراتیک اداره میشوند، کارفرمایان کوچک برای گسترش مشارکت و حق سهیم شدن کارگران در سود، زیر فشار دائم قرار دارند؛ که این امر منافع دو طبقه را به هم نزدیکتر میکند.

اما کارفرمایان بزرگ، سرمایهداران واقعی چه؟ اولین دلیلی که برای اجازه فعالیت کارفرمایان کوچک وجود دارد، ایجاد اشتغال و خدماتی است که در غیر این صورت انجام نشده باقی میماند. مهمترین دلیلی که برای وجود کارفرمایان بزرگ وجود دارد نوآوری فنی و سازماندهی است. ممکن است که جذب ثروتهای بزرگ لازم باشد، حداقل در سطح معینی از رشد فرهنگی و تشویق نوعی از نوآوریهای فنی که غرور و افتخار سرمایهداری است. روی هم رفته من در این مورد با اشتیاق حرف نمیزنم. ممکن است که در این نکته حقیقتی نهفته باشد. در این صورت میدان دادن به چنین تشویقی برای مالکیت خصوصی واحدهای بزرگ میتواند مورد نظر باشد.

ما باید در مورد منطق و خطر این مساله تصور روشنی داشته باشیم؛ منطق این کار ایجاد اشتغال نیست. شرکتهای بزرگ سرمایهداری تعداد زیادی را استخدام میکنند اما همچنین به اخراجهای وسیع نیز دست میزنند. نوآوری فنی و تشکیلاتی نقطه عطف این شرکتها است که غالبا در جهت کاهش هزینههای کار است. این مساله فی نفسه هنر بدی نیست. ما میخواهیم که جامعه در دراز مدت خدمات و کالاهایش را با کار کمتری تولید کند تا وقت فراغت بیشتری برای کارگران فراهم باشد. اما در کوتاه مدت کاری که به وسیله تغییرات فنی جایگزین میشود مشکل بزرگی برای دولت فراهم میکند؛ به خصوص اگر دولت یک جامعه سوسیالیستی باشد، چرا که دولت مسئول اشتغال کامل است.

ما میخواهیم که از شرکتهای بزرگ سرمایهداری بارآورتر تولید کنند و نوآوری داشته باشند. واحدهای بزرگ ما که توسط کارگران اداره میشوند با این شرکتها رقابت میکنند و بنابراین تحت فشار مساله نوآوری خواهند بود و یا حداقل به سرعت از استراتژیهای نوآورانهای کپیبرداری کنند که رقبای سرمایهداریشان اجرا میکنند. این یک رقابت سالم و در جهت منافع همگانی است.

وجود شرکتهای بزرگ سرمایهداری و طبقه سرمایهدار که مالک آنهاست تا چه حد برای خصلت سوسیالیستی و دموکراسی اقتصادی خطرناک است؟ شاید هیچ. تا جایی که اکثر شرکتها به طور دموکراتیک اداره میشوند این طبقه تحت فشار قرار ندارد. مردم حقوق دموکراتیک خود را به ندرت و بدون مبارزه از دست میدهند. مشکل است که بتوان تصور کرد که کار مزدوری بعد از آن که عمدتا حذف شده است دوباره در سطح وسیع احیا شود.

هنوز منبعی از کنترلها برای جلوگیری از برآمد احتمالی طبقه سرمایهدار باید اجرا شود اما چه نوع کنترلی؟

تمایزات و پیشنهادهای ارائه شده، در بالا توضیح داده شده است. آنچه که لازم است مجموعه قوانینی که به فرد کارفرما اجازه میدهد که استعدادها و منابعش را به شکل فعالی مثل یک کارفرما در سرمایهداری به کار گیرد. اما از امکان تبدیل ثروتی که کسب کرده است به دارایی و (ارث) گذاشتن آن جلوگیری شود. یعنی ما میخواهیم سرمایهدارانمان را تا جایی که عملی است به کارکرد کارفرمایانهشان محدود کنیم.

چون در کارکرد کارفرمایانه به کنترل اداری نیاز داریم این کنترل میتواند در اختیار آنها گذاشته شود البته تا جایی که به کارگران نیز اجازه داده شود برای حفظ حقوق خود اتحادیه تشکیل دهند. کارکرد مالی سرمایهداران مسالهی دیگری است. یک دموکراسی اقتصادی، صندوق سرمایهگذاری خود را از طریق مالیات بر سرمایه به دست میآورد. لازم نیست سرمایهداران "سرمایه را تامین کنند". بانکهای عمومی میتوانند سرمایه لازم را برای واحدها چه سرمایهدارانه و چه دموکراتیک فراهم آورند.

این ملاحظات مستقیما به مجموعهای از قوانین اشاره دارد. مالک واحد سرمایهداری ممکن است در هر زمان واحد خود را در معرض فروش به دولت قرار دهد. دولت میتواند یا کارخانه را به کارگران منتقل کند که به طور دموکراتیک اداره شود و یا دنبال کارفرمای دیگری بگردد که آن را خریداری کند.

کارفرمای بزرگ نمیتواند به سود شرکت، از طریق مالکیت سهام یا هر سازوکار دیگری ادعایی داشته باشد؛ وقتی که او فعالیتاش را در شرکت قطع کرده است.

این قوانین، طبقه کارفرمایان بزرگ را از تبدیل شدن به یک طبقه سرمایهدار جلوگیری میکند که به طور دائمی تثبیت شده باشد. طبقهای از مردم که ثروت و موقعیتشان را نه از فعالیت جاری کارفرمایانهشان بلکه از مالکیت منفعل وسایل تولید کسب میکند. این قوانین به افراد اجازه میدهد که ثروتمند شوند اما آنها نمیتوانند ثروت خود را همچون دعاوی دائمی نسبت به بخشی از ارزش اضافی جامعه تبدیل کنند.

باید توجه داشت که چون سرمایهگذاری در دموکراسی اقتصادی از طریق مالیات تامین میشود، پساندازهای کارفرمایان بزرگ برای سرمایهگذاری لازم نیست. چون درآمدهایشان میتواند تابع مالیات بر درآمد درجهبندی شده باشد.

نرخ این مالیاتها نباید آن قدر زیاد باشد که مردم را از تلاش برای ثروتمند شدن باز دارد. (دقیقا ما از این انگیزه میخواهیم استفاده کنیم). اما این قواعد باید نابرابریها را تحت کنترل داشته باشد و در همان زمان درآمدهای اضافی را برای صندوق سرمایهگذاری ایجاد کند.

باید تاکید کنم که سیاستهای خاص که در این جا پیشنها شد صرفا ملاحظات استنتاج شده از مدل ساده است. نتیجه عمومی که من در اینجا سعی میکنم اخذ کنم این است که: یک سوسیالیسم دموکراتیک قابل بقا باید به یک بخش سرمایهدار کوچک اجازه فعالیت دهد. حتی از توان نوآورانه یک بخش شکوفا شده سرمایهداری استفاده کند و امکان رشد نیز برای نآن آنآن فراهم آورد. این بخشها احتیاج به تنظیم دارند و باید از تبدیل شدن منافع این بخشها به بخش مسلط جلوگیری به عمل آورد تا خصلت سوسیالیستی جامعه تضعیف نشود. چنین تنظیمهایی به نظر عملی میآید.

اجازه بدهید این بخش را با موضوع دیگری خاتمه بدهم. ممکن است توجه کرده باشید که بحث من در باره سرمایهداران در جامعه سوسیالیستی  به بازار سهام اشارهای نداشت. بگذارید حالا با یک لحن منفی در این مورد اشارهای داشته باشم. نظریه دموکراسی اقتصادی و گزارش تجربی در مورد بازار سهام واقعا موجود مطرح میکند این سازوکارها دستاورد کمی برای جامعه سوسیالیستی دارد.

بازار سهام در "نظریهپردازان گذار" در یک دهه قبل خیلی رایج بود. آنها این بازار سهام را به عنوان یک مسئله مرکزی گذار مطرح میکردند: روشن کردن حق مالکیت.

 شاید در سخن این نظریهپردازان نکتهای وجود داشته باشد. اگر گذار مورد نظر گذار به سرمایهداری باشد. اما اگر گذار مورد نظر گذار به یک سوسیالیسم پویاتر و بارآورتر باشد این مساله دیگری است.

من نمیخواهم در این مورد متحجر باشم. من متخصص بازار سهام نیستم در مورد بازار سهام چین نیز از تخصصی برخوردار نیستم. اما دلیل آن روشن است که حداقل در اقتصاد جوامع پیشرفته، بازار سهام در افزایش کارکرد کلی اقتصاد نقش اندکی دارد. بگذارید از استیگلیتز نقل قول بیاورم: "بیشتر فعالیتهای بازار سهام در واقع نمیتواند با یک رفتار عقلانی توضیح داده شود. این چیزی است که من در جای دیگر آن را به عنوان "مسابقه اسب دوانی مرد ثروتمند" یا کازینوی طبقه متوسط نامیدهام. چون معاملات در بازار سهام، اساسا بازی صفر- صفر است و خطر را افزایش میدهد بدون این که بازدهی متوسط را افزایش دهد."

گرچه در عرصه نظر یک بازار سهام، اطلاعات در واحدهای تولیدی را روشن میکند و به همین علت احتمالا تخصیص عقلانی سرمایه را افزایش میدهد ولی در عمل این اطلاعات ارزش محدودی دارد. چون سهامداران به اطلاعاتی که یک تخصیص عقلانی بدان نیاز دارد، کمتر دسترسی دارند و برای دستیابی به آن انگیزه اندکی وجود دارد. به علاوه سهامداران با تمرکز بر روی گزارشهای سوددهی، مدیران تشویق میشوند که به نتایج کوتاه مدت توجه کنند و ارقام را در این مورد دستکاری کنند، فعالیتهایی که سرمایهگذاران در ایالات متحده به طور ناگهانی از آن مطلع شدهاند و افتضاح پی در پی رخ داده است. بازار سهام در جوامع سرمایهداری در شرایط تاریخی ویژه به وجود میآید تا حرکت پساندازهای خصوصی را برای سرمایهگذاری سادهتر کند.

اما دموکراسی اقتصادی به پساندازهای خصوصی برای سرمایهگذاری احتیاج ندارد و بنابراین به جز مکانیسم نابهنگام در واقع به چنین چیزی نیازی ندارد. پدیدهای که ممکن است در بازگشت از سوسیالیسم به سرمایهداری یا شاید حتی در گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم نقش بازی کند اما برای سوسیالیسم فینفسه غیرلازم به نظر میرسد.

 

تز هفت: مسایل تکمیلی نیز در مورد جامعهای وجود دارد که در تلاش برای انتقال از مرحله سرمایهداری برای رسیدن به دموکراسی اقتصادی با آن روبهرو است. جدیترین این مسایل عبارتند از 1- افزایش سطح فرهنگی- آموزشی مردم برای خودگردانی کارگری و نظارت دموکراتیک سرمایهگذاری 2 - تکامل نیروهای مولده جامعه برای اینکه نیازهای اصلی هر شخص در زمینهی بهداشت، آموزش و بیمه بازنشستگی تامین شود.

بحث من در اینجا کوتاه خواهد بود. مساله بیکاری (شاید) ناکافی بودن نوآوری اقتصادی مشکلاتی هستند که یک جامعه حتی اگر به مرحله دموکراسی اقتصادی رسیده باشد، میتواند با آن روبهرو شود. اما پیش شرطهایی وجود دارد که جامعه میتواند به آن نائل گردد اگر به ساختارهای دموکراسی اقتصادی دست یابد. در آن صورت نتایج بهینه به دست میآید. بگذارید به دو تا از این پیش شرطها اشاره کنم.

اولین پیش شرط به دموکراسی مربوط میشود. ساختار اقتصادی دموکراسی اقتصادی محور اصلی آن دموکراسی در محل کار است. در  اکثر واحدهای تولیدی اتوریته نهایی بر مدیریت در دست کارگرانی است که در آنجا به کار مشغولاند. مدیریت به وسیله دولت تعیین نمیشود و به وسیله سهامداران نیز تعیین نمیگردد، به علاوه به وسیله مالکان خصوصی هم تعیین نمیشود. مدیریت به وسیله نیروی کار به طور مستقیم یا به وسیله شورای نمایندگان کارگران تعیین میشود. پرسش این است: آیا کارگران از این شایستگی برخوردارند که مدیران خوب را انتخاب کنند؟

جواب عمومی به این سئوال مثبت است. تجربهها و تحقیقات بسیاری در مورد واحدهای تولیدی که به وسیله کارگران اداره میشود به طور غالب حداقل در غرب نشان میدهد که آنها از این شایستگی و توانایی برخوردارند. در کشورهای فقیر به خصوص جایی که کارگران بیسواد هستند یا تجربه کمی با روندهای دموکراتیک و اقتصاد بازاری دارند توانایی کارگران برای این کار مسالهانگیز است. بهتر است با آموزشی که بر افزایش مهارتها و ارزشهای لازم برای کارکرد موثر یک مجتمع خودگردان فراهم میآورد، گذار به تدریج و مرحلهبندی باشد: لازم نیست این مرحله قیمومیت طولانی باشد. باید به خاطر آوریم که مساله صلاحیت یا شایستگی همیشه در جایی ظهور میکند که به حق رای دموکراتیک به مردمی تعمیم داده شده است که قبلا از حق رای محروم بودهاند. تردیدها نشان داده شده که به ندرت پایه و اساس محکمی داشتهاند. به طور عام در اجرای دموکراسی، فرد موقعی صلاحیت پیدا میکند که آن را عملی سازد.

پیش شرط دوم رابطهی کمتر روشنی با ساختار درونی دموکراسی اقتصادی دارد. این که هر کس باید به طور رایگان به مراقبتهای بهداشتی، آموزشی و یک بازنشستگی سزاوار انسان دسترسی داشته باشد از مدتها پیش، یکی از خواستهای سوسیالیستها بوده است. خواستی که نه تنها در جوامع سوسیالیستی با برنامه متمرکز به تحقق نزدیک شد، بلکه در جوامع سوسیال دموکراتیک نیز (در کشورهای سرمایهداری مسلط دنیا هنوز این امر کماکان باقی است) و در کشورهایی که از برنامهریزی مرکزی دور شدهاند بازگشتی در اتحاد شوروی سابق و اکثر کشورهای اروپای شرقی و همین طور در چین در این مورد مشاهده میشود. این یک مساله به نوبه خود جدی است که به دلایل ساختاری اقتصاد مربوط میشود که به طور خلاصه در توضیح تز سوم مطرح شده است: ناایمنی اقتصادی، فاصله گرفتن از پسانداز خصوصی را، به عنوان یک متغیر اقتصاد کلان مشکل میسازد.

همانطور که کینز روشن کرده یک اقتصاد سرمایهداری با این خطر روبهرو است که پسانداز بر سرمایهگذاری غلبه کند. چون پسانداز فینفسه کاهشی از مجموعه تقاضا هستند و چون مجموعهی تقاضا اقتصاد را به حرکت در میآورد، این پساندازها در عین لازم بودن همیشه خطرناک نیز هستند. چون پساندازهای موجود، ظرفیت سرمایهگذاری جامعه سرمایهداری را نشان میدهند. دموکراسی اقتصادی برای سرمایهگذاری به پساندازهای خصوصی تکیه نمیکند و بنابراین پساندارهای خصوصی برای سلامت مجموعه اقتصاد غیر لازم هستند بهر حال آنها خطرناک باقی میمانند به مقادیر کم، خطری زیادی ایجاد نمیکنند و در واقع برای گسترش اعتبار مصرفی سودمند اند؛ اما به مقادیر زیاد میتوانند مخرب باشند.

اما اگر مردم در مورد امنیت اقتصادیشان با بی اعتمادی اساسی روبهرو باشند تمایل دارند که بخش وسیعی از درآمد خود را پسانداز کنند بنابراین از نظر اقتصادی کاهش ناامنی تا حد امکان، امر مثبت و سودمندی است.

بنابراین هدف اصلی هر جامعهای که در حال گذار به سوسیالیسم است این خواهد بود که دسترسی مردم را به مراقبتهای بهداشتی، آموزش و بازنشستگی در خور انسانی افزایش دهد- این دستاوردها به نوبه خود به عنوان ارزشهای سوسیالیستی و به عنوان وسیلهای برای پایین نگهداشتن سطح پساندازهای خصوصی عمل میکند. (این به معنای آن نیست که نرخ کل پساندازهای جامعه باید پایین باشد. سرمایهگذاری که از طریق مالیات نتیجه میشود پسانداز عمومی را تشکیل میدهد. این مقدار میتواند به حد لازم بالا یا پایین نگه داشته شود).

مراقبتهای بهداشتی اصلی، آموزش و بازنشستگی میتوانند از طریق درآمدهای  حاصل از مالیاتهای عمومی تامین شوند. اینها نباید به عهده مسئولیت هر واحد منفرد تولیدی باشد. چون باعث میشود که شرکتهایی که دست و دلبازترند در موقعیت رقابتی بهتری نسبت به شرکتهای دیگر قرار گیرند. به علاوه از نظر بهای انسانی شکست هر شرکتی، آن را به حادثه جدیتری تبدیل میکند. (در یک اقتصاد اساسا رقابتی بعضی شرکتها ورشکست میشوند. جامعه سوسیالیستی که مسئولیت اشتغال تمام شهروندان را به عهده دارد این تردید همواره وجود خواهد داشت که محدودیتهای سخت بودجهای را کاهش دهند و شرکت را واگذار کنند. عموما میتوان در مقابل این وسوسه مقاومت کرد؛ اما این مساله به خصوص در موقعی که مراقبتهای بهداشتی از کارگران در خطر باشد دشوار خواهد بود.

 

 تز هشت: سرمایه خارجی ممکن است در گذار به دموکراسی اقتصادی نقش مثبتی ایفا کند.

 اگر اقتصاد به عنوان مدلی ناب از دموکراسی اقتصادی ساختبندی شود جای کمی برای سرمایه خارجی باقی میماند. سرمایهگذاران خارجی نمیتوانند شرکتهای داخلی را خریداری کنند. این شرکتها به کل جامعه تعلق دارند و در معرض فروش قرار نمیگیرند. آنها نمیتوانند سهام این شرکتها را خریداری کنند، چون مالکیت سهام وجود ندارد. آنها نمیتوانند به این شرکتها اعتبار دهند. تامین مالی این شرکتها از طریق بانکهای عمومی است. تنها نهادی که در بازارهای بینالمللی سرمایه میتواند وام بگیرد، حکومت است که در این مورد محتاط عمل خواهد کرد.

باید در نظر گرفته شود که وام همیشه خطرهایی را به همراه دارد. عقل سلیم همیشه راهنمای خوبی برای عقلانیت اقتصادی نیست. (عقل سلیم حکم نمیکند که در مواقع رکود، از طریق کسری بودجه، هزینهها تامین شود. این یک درس از انقلاب کینزی است). اما عقل سلیم در این مورد قضاوت درستی دارد. اگر بودجه تامین شده از طریق وام در داخل سرمایهگذاری شود برای افزایش بارآوری افزوده شده برای پرداخت وام و با بهره کافی همراه باشد همه چیز بر وفق مراد است. وامدهنده و گیرنده هر دو سود میبرند. اما تضمین سرمایهگذاری صحیح بودجه وام اخذ شده، اگر به درستی سرمایهگذاری شده باشد. خرج پول آسان است. اما خرج عاقلانه آن آسان نیست.

برای حکومتها عموما وام گرفتن کار مشکلی نیست. خطر برای وامدهنده نسبتا اندک است. زمانی تصور میشد که حکومتها هرگز ورشکسته نمیشوند این حکم امروزه از این اعتبار آهنین برخوردار نیست. وامها به همراه بهره باید بازپرداخت شود از این رو اگر سرمایهگذاری به درستی انجام نشود حکومتها در بازپرداخت وام با مشکل جدی روبهرو خواهند بود. در چنین مواقعی باید به سطح زندگی مردم فشار وارد آورد که معمولا دولتها از چنین امکانی برخوردارند و معمولا نهادها و وامدهندگان بینالمللی چنین اقداماتی را به حکومتها تحمیل میکنند.

نیاز به سرمایهگذاری خارجی به خاطر انتقال تکنولوژی است که از همه کم مسالهدارتر است. به این منظور سرمایهگذاری مشترک بهترین انتخاب است. اگر شرکتهای خارجی با انتقال تکنولوژی موافق باشند- تکنولوژی که در چارچوب محلی در دسترس نیست و دستیابی به آن از راههای دیگر مشکل است- و آماده باشند مردم را در استفاده از تکنیک آموزش دهند، منطقی است که آنها را در بخشی از سود، شریک سازیم. انجام این کار با حداقلی از خطر همراه است.

وام گرفتن برای ورود وسایلی که از نظر تکنیکی پیشرفته اند امری منطقی است. گرچه خطرات آن نیز جدی هستند. تامین هزینههای واردات از طریق درآمدهای حاصله از صادرات امری بدیهی است. وام گرفتن دشوارتر است. اگر سرمایهگذاری به اندازه کافی آن چنانکه انتظار میرفت بارآور نباشد بازپرداخت بهرهی وامها دشوارتر و مجموعه بدهیها سیر صعودی پیدا خواهد کرد.

مشکلترین نکته در مورد سرمایه خارجی ورود سرمایه مالی است- سرمایهگذاری در مستغلات و بازار سهام محلی. بازارهای مالی بینالمللی همانطور که مشهور است بسیار ناپایدار اند (یک روحیه گلهای غیر معقول رایج است) که به خوبی میتوان به طور مستند آن را نشان داد که در بازار سهام روحیهای غیر عقلانی و مخرب حاکم است- اما در عین حال وسوسهکننده نیز هست- چون در آغاز نتایجی مثبت، هرچند پر مخاطره را نشان میدهد. قیمت سهام بالا میرود- که جز تقاضای سرمایهگذاران خارجی دلیل محکمی برای آن وجود ندارد. سودهای باد آورده، بیزنس شکوفا. شرکتها و افراد به طور افراطی وام میگیرند، آن را به گونهای هزینه میکنند که سرمایهگذاری بیش از اندازه در جریان است. سپس حباب میترکد مثل تمام جبابهای مالی، همهی شرکتهای قوی و ضعیف را با هم به سقوط میکشد.

 

تز نه: تجارت در دموکراسی اقتصادی میتواند و باید ادامه پیدا کند اما این تجارت نباید تجارت "آزاد" باشد.

چگونه یک جامعه سوسیالیستی باید از نظر اقتصادی با بقیه دنیا در رابطه متقابل باشد. با توجه به این که بخش وسیعی از این دنیا سرمایهداری است. اجازه دهید بعضی از اصول اساسی نظریهی دموکراسی اقتصادی را در نظر بگیریم.

دموکراسی اقتصادی در شکل خالص خود از نظر داخلی از اقتصاد سرمایهداری متمایز است. از این نظر که خودگردانی کارگری را به جای کارمزدی و کنترل اجتماعی سرمایهگذاری را به جای بازارهای مالی سرمایهداری میگذارد. در واقع اقتصاد سرمایهداری بر سه شکل از بازار متکی است: بازار کالا، بازار کار و بازار سرمایه. در حالی که دموکراسی اقتصادی فقط از یک بازار استفاده میکند- بازار کالا.

این که بازار کار و سرمایه در جامعه سوسیالیستی وجود ندارند متضمن این پیش فرض است که تمام اشکال رقابت خوب نیستند. به طور مشخصتر فرض بر این است که:

             رقابت بین شرکتهای تولید کننده کالا عموما امر خوبی است.

             رقابت بین مناطق مختلف برای جذب سرمایه چیز خوبی نیست.

             رقابت بین کارگران برای ارائه بیشترین کار در مقابل کمترین دستمزد عموما چیز خوبی نیست.

ساختار دموکراسی اقتصادی در برگیرنده این اصول است. در یک جهان ایدهآل سوسیالیستی این اصول در سطح جهانی و ملی اجرا میشود. بعضی از سازوکارهای بدیل به کار گرفته میشود تا سرمایه را به طور جمعی توزیع کند. رقابت بینالمللی در عرصه مزد مهار میشود. اما ما در این جا فرض میکنیم که دموکراسی اقتصادی در متن یک جهان وسیعتر سرمایهداری قرار دارد. در این مورد اصول اساسی چگونه اجرا میشود؟

اصل اول متضمن این است که این کشور با کشورهای سرمایهداری رابطه تجاری دارد تا این که خود را از جهان بیرون جدا کند و در جهت یک استراتژی توسعه خودکفا حرکت کند.

اصل دوم در راستای تحلیل تز قبلی قرار دارد. دموکراسی اقتصادی برای جذب سرمایههای خارجی تلاش زیادی از خود مبذول میدارد، هرچند ضروری نیست که این سرمایهها را به طور کلی کنار گذاشت باید به سرمایه خارجی اجازه داد که نقشی در اقتصادی ایفا کند اما نقشی محدود و تاکید بر انتقال تکنولوژی باشد.

در مورد اصل سوم: اگر کشور سوسیالیستی فقیر باشد مزیت نسبی اولیه آن ممکن است درآمد پائین کارگران آن کشور باشد. این مساله مهم است که از این مزیت استفاده شود اما صرفا به عنوان یک استراتژی موقت. چون جهان یک عرضه تقریبا بی نهایتی از کار ارزان دارد. ارزشهای سوسیالیستی رقابت با این کار ارزان را به عنوان یک استراتژی دراز مدت نمیپذیرد. استراتژی "گدایی از همسایه" در دراز مدت به ضرر تمام کشورهای فقیر است - و به پایین نگه داشتن درآمد کارگران بخش صادرات منجر میشود. آ

گرچه اصل سوسیالیستی، تجارت با کشورهای سرمایهداری را حذف نمیکند اما در مورد یک تجارت کاملا آزاد نگرانیهایی دارد. اقتصادهای غربی بیاندازه از تئوری تجارت ریکاردویی به خود میبالند. تئوری معروف مزیت نسبی، نزد پل ساموئلسون برندهی جایزه نوبل این اصل را همچون یکی از چند اصل اقتصاد مدرن اثبات کرد که حقیقی و بدیهی است. تئوری میخواهد اثبات کند که تجارت آزاد همواره به نفع طرفهای مقابل است. هرچند که بارآوری تولید یک کشور از کشورهای دیگر در منطقه بیشتر است.

متاسفانه همانطور که سمیرامین و دیگران بارها نشان دادهاند این نظریه حقیقت ندارد. یکی از اشکالات این تئوری آن است که مبتنی بر این پیش فرض است که کارگران میتوانند از بخشهای با مزیت نسبی بالاتر به بخشهایی که فاقد آن هستند به سادگی مهاجرت کنند. مشاهده مارکس خیلی واقعبینانهتر است. او از گزارش فرماندار کل در سال 5-1834 در مورد نتایج ورود منسوجات بریتانیایی به مستمرات خود اینطور نقل قول میکند: "به سختی میتوان در تاریخ تجارت، بدبختی مشابه این پیدا کرد. استخدام پنبهریسان، دشتهای هند را پر کرده است." من گاهی فکر میکنم این نقل قول باید درآمد تمام بحثهای آکادمیک و سیاسی در مورد تجارت آزاد باشد. این قطعا به بزرگترین خطر تجارت آزاد برای یک کشور فقیر اشاره میکند، این نکتهای است که به خصوص ورود چین را به سازمان تجارت جهانی نگرانکننده میسازد. کشورهای فقیر باید در گشایش بازارهایشان در برابر کشورهای ثروتمند فوقالعاده محتاط باشند به خصوص وقتی که بخشهای آسیبپذیرتر تعداد وسیعتری از مردم را در اشتغال خود دارند. در مورد خصلت "دست نامرئی" بازار آزاد ضمانتی در مورد توازن بین شغلهای از دست رفته در این قسمتها و شغلهای ایجاد شده در بخش صادرات وجود ندارد.

 

تز ده: گذار به دموکراسی اقتصادی، از سرمایهداری یا یک شکل رایجی از سوسیالیسم گذاری مسالمتآمیز خواهد بود. "عصر انقلاب سوسیالیستی" به پایان رسیده اما عصر سوسیالیسم تازه آغاز شده است.

البته این تز خیلی خیالبافانه است. "علم تاریخ"ی وجود ندارد که به ما اجازه دهد که این امر را یقین مسلم بیانگاریم. معهذا دلایل خوبی وجود دارد که آینده سوسیالیسم از این درخشانتر است که اکثر مردم حتی در میان چپها در شرایط کنونی تصور میکنند.

یک دلیل برای بدبینی چپ گرایش به اغتشاش ظهور سوسیالیسم با "انقلاب" است. در حالی انقلاب چنین تصوری را ایجاد میکند که واژه اخیر از هجوم ناگهانی کارگران به کاخ زمستانی و ارتشهای دهقانی که موانع را از سد راه خود برمیدارند. این اغتشاش با توجه به قرن گذشته غیر منطقی نیست. مارکس و انگلس ممکن است یک گذار مسالمتآمیز و دموکراتیک به سوسیالیسم را در تصورات خود حداقل در شرایط معین داشتهاند، هر چند که چنین گذاری رخ نداده است. تنها شکل گذار به سوسیالیسم در قرن بیستم با نیروی اسلحه به وقوع پیوسته است. اما انقلابهای سوسیالیستی قهرآمیز از نوع قیام که چهره قرن بیستم را به تصویر میکشند، اکنون نا به هنگام به شمار میروند. بنابراین اگر ما ظهور سوسیالیسم را با انقلاب سوسیالیستی همراه سازیم محکوم به بدبینی هستیم.

چرا من میگویم که انقلاب سوسیالیستی در دستور تاریخی قرار ندارد؟ چون من طرفدار ماتریالیسم تاریخی هستم. مثل تمام ماتریالیستهای تاریخی میدانم که تکنیک اهمیت دارد. من متقاعد شدم که تکامل تکنولوژیکی، انقلاب سوسیالیستی را به شکل کلاسیک آن منسوخ کرده است. من تردید دارم که ما شاهد انقلاب دیگری باشیم. اگر چنین چیزی رخ بدهد در کشورهای فقیر و جنگ زده پیرامونی حول دنیای اقتصاد پیشرفته است و حایز اهمیت تاریخی نخواهد بود. اگر تغییر عمدهای در جهان رخ نداده باشد، شانس کمی برای تحقق اهداف و حتی بقای خود خواهد داشت.

اجازه بدهید این استدلال را بیشتر توضیح دهم. همیشه علت تکنولوژیکی به وسیله عوامل دیگر میانجی میشود.

در تحلیل نهایی انقلابهای سوسیالیستی قرن بیستم همگی ریشه در تخریب و کشتار قدرت جنگی عظیم داشته است- جنگ بین کشورهای قوی سرمایهداری که به سایر نقاط جهان سرایت کرده است. (انقلاب کوبا استثنایی بر این قاعده است و به دلایلی که ما در اینجا به آن نمیپردازیم).

چنین جنگهایی دیگر رخ نخواهد داد. تکنولوژی ما اکنون بسیار قوی است. یک جنگ تمام عیار بین قدرتهای بزرگ در حد نابودی طرفین تخریبکننده است و طبقات حاکم تمام قدرتهای بزرگ بر این امر آگاهی دارند. دیگر نفع اقتصادی موجهی از این جنگها به دست نخواهد آمد.

همین طور روبنای سیاسی و ایدئولوژیک سرمایهداری پیشرفته دیگر چنین جنگهایی را تایید نمیکند. طبقات حاکم میتوانند برای جنگهای کوتاه مدت علیه مخالفان ضعیف پشتیبانی به دست آورند اما قادر به بسیج احساسات مردم برای یک جنگ تمام عیار نیستند که فجایع و مصائب گستردهای برای نیروهای خود به بار میآورد. (بشریت به خاطر این مهار دایم دین بزرگی به مردم ویتنام دارد، و همینطور جنبش ضد جنگ و مبارزه قهرمانانه که از آن الهام گرفت).

این حقیقت به جای خود باقی است که شرایط در بسیاری از کشورهای فقیر روحیه قیام و مقابله مسلحانه را پرورش میدهد اما دیگر تمایلی از طرف قدرتهای بزرگ برای کمک به این جنبشهای قیامطلبانه برای رسیدن به قدرت وجود ندارد و یا اگر آنها موفق شدند تمایلی به تدارک مادی و تکنیکی و حفظ آنها از ضد انقلاب وجود ندارد. بدون چنین کمکی، قدرت فنی ضد انقلاب مسلط خواهد شد که در دسترس گروههایی که خواهان آنند قرار دارد.

ما در مورد این که سوسیالیسم دیگر از طریق سلاح به قدرت نمیرسد نوحهسرایی نمیکنیم. نباید انکار کرد که قهر بعضی اوقات آزادیبخش است، اما نباید همچنین انکار کرد که قهر برای فاتح نیز بهایی در بر دارد که باید پرداخت شود. اعمال قهر باعث سختی آنان میشود، آنها را آماده میکند که قهر را علیه منتقدان داخلی خود نیز به کار گیرند کسانی که به طور  مشروط علیه سیاستهای اشتباه آنان اعتراض میکنند. این باید روشن باشد که زیربنای آموزشی و نهادی لازم برای حفظ یک سوسیالیسم معاصر قابل بقا با تحمل طی زمان به دست میآید و در شرایط صلح و اعتماد نه جنگ و تردید. (منظورم پیشنهاد یک شرایط ایدهآل نیست که به طور کامل که هرگز به دست نمیآید. بلکه یک تحقق تقریبی به آن).

اگر انقلاب سوسیالیستی (به معنای کلاسیک آن) دیگر در دستور تاریخی نیست از آن نباید نتیجه گرفت که سرمایهداری چیزی خوبی است. کاملا برعکس سرمایهداری به عنوان یک قدرت خلاق توان خود را تا حد زیادی از دست داده است. تجارب متعددی در قرن بیستم وجود داشته است که اشکال گوناگونی از سرمایهداری وجود دارد که از مدل رقابت آزاد فاصله گرفتهاند که تا رکود بزرگ شکل مسلط بوده است. هیچ یک از آنها از قدرت حل مشکلات اساسی برخوردار نبودند که مارکس خیلی قبل آنها را مشخص کرده است.

همه آنها یک موفقیت اولیه را نشان دادهاند. اما در جریان انکشاف تناقضهای درونی بروز کرد که غیر قابل حل بودند. قرن بیستم شاهد تجربیاتی بود با سرمایهداری فاشیستی، سرمایهداری حکومت نظامی نیمه فاشیستی، سرمایهداری سوسیال دموکراتیک و سرمایهداری آمرانه جماعتی نوع ژاپنی.

امروزه هیچ یک از این مدلها نویدبخش نیستند. دو نوع اول که کاملا بیاعتبار شدند و دو نوع آخر در بحران به سر میبرند. امروزه انجیل نئولیبرالیسم برای تمام ملتها به عنوان راه رستگاری موعظه میشود اما این مدل در جایی که فرادستی سیاسی پیدا کرده است، جوهره کمی از خود نشان داده است و غالبا وضع را هم بدتر کرده است. (این مساله تعجببرانگیز نیست چون نئولیبرالیسم از سرمایهداری بازار آزاد تفاوت اندکی دارد و در واقع برای برطرف کردن رفع نواقص آن به جستجوی اشکال بدیلی از سرمایهداری وارد میدان شد).

ورشکستگی سرمایهداری در محافل روشنفکری کمتر مورد توجه قرار گرفته است و توجه به کمبود ایدههای جدید و جسورانه در مورد اصلاحات اجتماعی و اقتصادی از درون بخشهای سرمایهداری پیشرفته مشکل نیست. بهترین اقتصاددانان و نظریه پردازان سوسیال دموکراتیک ما در افسونزدایی از الهیات نئولیبرالی موفق هستند اما در ارائه نظری بدیل و انرژی بخش توفیقی ندارند. اقتصاد ما به تولید اسباببازیهای جدید ادامه میدهد بعضی از آنها اثر بخش هستند اما این ما را خوشحالتر و مطمئنتر نمیسازد. (من به عنوان یک شهروند کشور سرمایهداری پیشرفته حرف میزنم) علیرغم ثروت تعجبآور ما در صدد مبارزه قطعی علیه فقر نیستم. نه تنها در داخل تا چه رسد در سطح دنیا. ما با وجد و سرور از پیروزی خود در جنگ سرد در خیابانها به پایکوبی نمیپردازیم یا حتی به عنوان امریکایی در مورد قدرت فائقه نظامیمان. در عوض ما خموده از بابت "تروریسم" رنجیده خاطر میشویم.

اما برای نوع انسان این وضعیت ادامه نخواهد یافت همانطور که به وسیله ماتریالیسم تاریخی به عنوان نوعی خلاق در نظر گرفته شده است. نیروهایی که در تز چهار به آن اشاره شد، قویتر خواهند شد. تقاضا برای دموکراسی بیشتر که محل کار و نظارت اجتماعی بر سرمایهگذاری محسوستر خواهد شد. در کشورهای سرمایهداری این خواستها همراه با خواست اصلاحات روند سیاسی به وسیله نیروهای مترقی مطرح خواهد شد که در چارچوب محدودیتهای دموکراسی لیبرال فعالیت میکنند. گذار به دموکراسی اقتصادی از سرمایهداری پیشرفته اگر رخ بدهد به وسیله اصلاحاتی مشخص خواهد شد که این مسایل را در دستور روز قرار میدهند. (گذار به دموکراسی اقتصادی کامل- سوسیالیسم واقعی - نیاز به یک بحران اقتصادی عمده به عنوان عامل محرک دارد. چنین بحرانی کاملا قابل تصور و شاید محتمل باشد. اگر شکنندگی ساخت مالی جهان حاضر را در نظر بگیریم. تا چه حد نیروهای مترقی آماده عمل خلاق در چنین وضعیتی باشند مسالهای مربوط به آینده است. اما هر چقدر قبل از بحران، اصلاحات بیشتری انجام گرفته باشد، شانسهای بهتری برای نتایج مثبت وجود خواهد داشت.)

نظریه دموکراسی اقتصادی اذعان دارد که گذار به دموکراسی اقتصادی در کشور مورد نظر اگر دولت سوسیالیستی وجود داشته باشد، آسانتر خواهد بود و با مقاومت عمیق نیروهای طبقه سرمایهدار مواجه نخواهند شد که به طور طولانی مستقر شده است.

 

نتیجهگیری:

اگر قرن بیستم "قرن امریکایی" است قرن بیست و یکم قرن چین است. اما نه به همان دلایل، اگر تولید ناخالص چین از امریکا پیشی بگیرد که کاملا امکان دارد، تولید سرانه آن هرگز به این سطح نمیرسد که آمریکا از آن برخوردار است. اکولوژی سیاره ما توان تحمل این سطح از مصرف را ندارد. این واقعیت نباید به عنوان یک واقعیت تلخ در نظر گرفته شود. شکوفایی انسان نیاز به این سطح از مصرف افراطی ندارد که کشورهای سرمایهداری پیشرفته به آن معتاد شدهاند.

چین هرگز از نظر قدرت نظامی از امریکا پیشی نمیگیرد، فاصله بسیار عظیم است. به علاوه رقابت با ایالات متحده در این زمینه بیهوده خواهد بود. همانطور که اتحاد شوروی تجربه کرده است، رقابت تسلیحاتی میتواند فرساینده باشد و همانطور که امریکا دارد درس میگیرد، تفوق نظامی در جهان کنونی از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

ایالات متحده ممکن است اکنون بیش از قبل مغرور باشد. اما کیفیت زندگی برای شهروند امریکایی قطعا بالاتر از سطحی نیست که قبل از 1991-1989 وجود داشت.

قرن بیست و یکم قرن چین خواهد بود. اگر تجربه جسورانه "سوسیالیسم بازار" با مشخصات چینی موفق باشد. اگر چین قادر باشد مکانیسمهای لازم برای دموکراسی واقعی و "سوسیالیسم با مدیریت کارگری" را تکمیل کند. در این صورت این مدل از نمونه اتحاد شوروی با تمامی اشکالاتی که به مدت نیم قرن وجود داشت، الهامبخشتر خواهد بود. "دوزخیان زمین" برای یک استراتژی توسعه قابل دوام ناامیدند. کارگران در کشورهای پیشرفته سرمایهداری در همه جا در حالت تدافعی هستند اما ممکن است از توانایی تحمیل یک نظام دموکراتیک و عقلانی برخوردار باشد. یک سوسیالیسم بازار با خصوصیات آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، سوئدی، بریتانیایی، ژاپنی یا امریکایی.

چنین آیندهای ممکن است اما حتمی نیست. یک آینده دیگر نیز قابل تصور است. "سوسیالیسم بازار با خصوصیات چینی ممکن است" به"سرمایهداری با خصوصیات چینی" تبدیل شود. بسیاری از ناظران فکر میکنند که چنین اتفاقی رخ داده است. نظریه دموکراسی اقتصادی آدم را وادار میکند که به گونهای دیگر بیاندیشد. گرچه به هیچ وجه امکان چنین رخدادی را منتفی نمیداند.

تبدیل چین به یک کشور سرمایهداری به چه معناست؟ چه معیارهایی برای آن باید در نظر گرفت؟ مارکسیسم دو نوع معیار را پیشنهاد میکند که هر دوی آنها قابل قبول هستند. اولی بر رابطه طبقه مسلط با وسایل تولید تکیه میکند. این معیارها به ترتیب زیر هستند:

 اگر طبقه مسلط سیاسی در سازماندهی اقتصادی در جهت تحکیم مواضع خود از جهت مالکیت خصوصی بر وسایل تولید موفق شود، چین یک جامعه سرمایهداری خواهد بود.

موثرترین وسیله برای چنین انتقالی شامل خصوصی کردن واحدهای دولتی و شهری از طریق انتقال مالکیت سهام به میدان و کارگران و سپس اجازه فروش چنین سهامی است. اغلب کارگران در موعد مشخص سهام خود را خواهند فروخت و بنابراین امکان تمرکز آن را در دست طبقه کوچکی که از توان مالی برخوردارند، فراهم خواهد ساخت. اینها به اعضای تثبیت شده طبقه مسلط سیاسی و کارفرمایان موفق آینده تبدیل خواهند شد.

دومین معیار بر منافع طبقه حاکم تاکید دارد. طبق این معیار چین یک کشور سرمایهداری خواهد شد. اگر طبقه مسلط سیاسی منافع عینی خود را با منافع عمومی  جامعه در انطباق ببیند، چین آنگاه به یک کشور سرمایهداری تبدیل خواهد شد؛ اگر این منافع در تقابل با منافع کارگران و دهقانان هم باشد.

اگر طبقه حاکم در چین تصمیم بگیرد که مزدها را در سطحی پایین آورد که رقابت بینالمللی تضمین و بیکاری وسیع "تحمل" شود و به کارفرمایان اجازه دهد برای سرمایهگذاری هرجا که امکان کسب سود حداکثر وجود داشته باشد نیروی کار را تحت انضباط خود در آورد میتوان گفت چین دارد به یک کشور سرمایهداری تبدیل میشود. علیرغم اینکه روابط فنی طبقه حاکم با وسایل تولید چه باشد. اگر این تصمیمات نهادینه شوند، گذار به سرمایهداری کامل خواهد بود.

نتایج استقرار مجدد سرمایهداری در چین چه خواهد بود؟ با در نظر گرفتن درک ما از قوانین سرمایهداری آنطور که به وسیله تجربیات تاریخی تایید شده است، میتوانیم با اطمینان پیشبینی کنیم:

گسترش نابرابریهای منطقهای و افزایش تنشهای منطقهای

مهاجرت وسیع جمعیت و مشکلات اجتماعی همراه آن

بخش قابل ملاحظهای از جمعیت در شرایط فقر و ناامیدی دائم به سر خواهد برد

مصرف افزاینده به عنوان هدف مسلط رشد

افزایش مرتب تخریب محیط زیست

یک شهروند سیاستزدایی شده به عنوان طعمهای بدبین و بیتفاوت در برابر عوامفریبی قومی، نیازی به گفتن نیست که چنین سیر تحولی برای چین تراژیک خواهد بود. این امر برای بشریت نیز تراژیک خواهد بود. هم اکنون در چین یک مبارزه طبقاتی در جریان است. همانطور که همواره بوده است و خواهد بود. حداقل تا آستانه کمونیسم کامل. در این مقطع تاریخی به نظر میرسد که این مبارزه خاموش و پوشیده و به وساطت دولت و حزب صورت میگیرد که فضای کافی برای مانور در اختیار دارد. چون من یک فیلسوف و نه پیشگو هستم تلاش نمیکنم که نتیجهی این مبارزه را به دست دهم. من فقط میتوانم به همراه شما امیدوار باشم که منافع دراز مدت طبقه کارگر به بشریت مسلط شود.