دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

دوران گذار پس از انقلاب

 

تيم ولفورت

ترجمه از س. عزیزی

 

 

مفهوم کلاسیک مارکسیستی دوران گذار، تناقص دائمي و حل نشده‌ای را با خود به همراه داشته است. برای نمونه، مارکس که خود از حامیان نقش مترقی دولت متمرکز بود، در عین حال، از زمره مدافعین پروپاقرص کمون پاریس غیرمتمرکز و فدرالیست نیز به شمار می‌رفت. لنین، بعدها نوشته‌های مارکس راجع به کمون را تعمیم داده و آن‌را فرم عالی‌تری از "دموکراسی" پرولتری در مقایسه با سیستم پارلمانی بورژوازی قلمداد نمود. با این حال لنین نیز در اهمیت دولت انقلابی متمرکز، با مارکس هم عقیده بود. اولین مراحل قدرت‌یابی بلشویسم حاکی از تلاشی پیگیر جهت انتقال شوراها- شوراهائی که توسط خود کارگران به وجود آمده بود- به ساختاری دولتی می‌باشد. به عقیده من، شکست یک چنین تلقي از کمونیسم حاکی از عدم امکان ترکیب بلاواسطه سیستم نامتمرکز شورائی با احتیاجات دولتی مدرن و متمرکز است و در عین حال مبین ابهام در نظريه لنینیستی تقابل دموکراسی "پرولتری" و نوع "بورژوایي " آن نیز می‌باشد. در مقام مرزبندی آشکار با برخی از منتقدین چپ سوسیالیسم دولتی(1) موجود که فتوای بازگشت به سیستم شورائی اولیه و يا جریان مشابهی (2) را صادر می‌کنند، به باور من، تحقق برقراری فوری و مستقیم حکومت غیرمتمرکز و دموکراتیک، تصوری به جز خیالپردازی محض نخواهد بود. از طرف دیگر این امر هم حیاتی است که، به خاطر (حفظ) انسجام در پروژه سوسیالیسم انقلابی، دقیقاً به دفاع از نظریه امکان برقراری یک چنین سیستمی ادامه داده شود. در این میان حلقه واسط مابین عدم امکان برقراری دموکراسی خالص شورائی و احتیاجات دراز مدت (انقلاب)، پیوند خود را در مفهوم مارکسیستی گذار به (دوره) گذار باز خواهد یافت.

مارکس و انگلس در باره دوران گذار نوشته‌های کمی از خود به جای نهاده‌اند؛ بدون شک بدین خاطر که پرداختن به امری که در شرايط كنوني وجود خارجی ندارد، آسان نخواهد بود، (موردی که هرگز مانعی بر سر راه نویسندگان مذهبی به وجود نمی آورد). تغییرات شگرفي، دنیای امروزی ما و زمان مارکس را از هم متمایز کرده است. جوامعی جدید، با ادعای گذار به سوسیالیسم و یا حتی بر قراری سوسیالیسم، پهنه بر بیش از یک سوم کره ارض گسترانیده اند. در لهستان، کارگران دست رد بر سینه "جامعه موجود سوسیالیستی " زده اند  – سیستمی مبتني بر دیوانسالاری یک‌پارچه و ظالمانه- كه در عمل تجربه کرده‌اند. تاکنون، مبارزات آنان از طریق تشكيلات مستقل اتحاديه‌اي به خاطر دفاع از كارگران در مقابل جریانی که ظاهراً قرار بوده که "دولت آن‌ها" باشد، فراتر نرفته است. این مبارزات در بطن خود سئوالی را مطرح ساخته که می‌بایست جواب روشن و مشخص بدان داده شود: اگر (سیستم) موجود مورد پذیرش واقع نگردد و به جاي اين كه طبقه را نمایندگی  كند، آن‌ها را سرکوب كند، پس آلترناتیو چه خواهد بود؟ جواب بایسته به این سئوال، نمي‌تواند به مدل ساده "چه باید كرد" بسنده كند، بلکه مي‌بايست "چه می‌توان کرد" را هم توضيح داد. این امر دقیقاً به خاطر گردآوري نیروهای اجتماعي و امکان تغییرات بنیادی در جامعه سوسیالیسم دولتی لازم است. در این نوشته کوشش خواهد شد در انکشاف و پایه‌ریزی یک چنین مدلی سهمی ادا شود. قصد من، عمدتا بر ارزیابی و توسعه یکی از وجوه دو گانه سئوال فوق، یعنی شکل و ساختار دموکراتیک این مسئله خواهد بود. در اینجا، شالوده ساختاري که توسط مارکس و لنین پی‌ریزی گردید، مورد بحث من قرار مي‌گيرد و به برقراری سیستم شورائی نیز اشاره خواهد شد. بنابراین، در این‌ مورد پیشنهاداتی چند دراین زمینه که چگونه اشکال دموکراتیک به بهترین نحوی قادر به بازگوئی محتوای انقلابی تغییر روابط اجتماعی باشند ارائه می‌شود.  

 

نظر مارکس در باره دوران گذار

در اواخر 1843، زمانی که مارکس از دموکراسی رادیکال به سوسیالیسم جهت‌گيري كرد، نظریه جامعه بدون طبقه و دولت مطرح شده توسط سنت سیمون و سایر سوسیالیست‌های تخیلی را پذیرفت. این نظر تا به هنگام مرگ، در نزد او، بدون هیچ‌گونه تغییر و یا توسعه‌ای باقی ماند. در نامه‌ای به سال 1852، مارکس به ویدمایر می‌نویسد،"مطلب جدیدی که توسط من ارائه شده، به طور خلاصه نشان دادن این واقعیت بوده که : 1) وجود طبقات به دوران خاصی از گسترش (مناسبات) تولیدی مرتبط بوده؛ 2) که مبارزه طبقاتی به نحو غیرقابل اجتنابی به دیکتاتوری پرولتاریا منجر می‌شود؛ 3) که این دیکتاتوری مرحله انتقالي به نفی تمام طبقات و (ورود) به جامعه بی طبقه خواهد بود. در خلال این دوره گذار، (4) پرولتاریا از قدرت سیاسی دولت استفاده جسته و پدیداری جامعه بی طبقه  را تسریع خواهد کرد. او (پرولتاریا) این امر را تا به حد استفاده از ترور و ارعاب طبقات حاکم گذشته به پیش خواهد برد. علاوه بر این، به بیان مانیفست کمونیست، "پرولتاریا این سیطره سیاسی را به منظور اخذ تمامی سرمایه بورژوازی به کار گرفته و کلیه وسایل تولید را در اختیار دولت، متمرکز خواهد کرد..." سرانجام دولت با رشدی عظیم وسایل تولید، مواد مورد نیاز جامعه را فراهم آورده و از این طریق، ریشه اقتصادی کمیابی و تقسیم طبقات را نابود خواهد کرد. ذکر این نکته که پروسه جایگزینی اجتماعی، کلاً بر انجام یک عمل سیاسی متکی بوده، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این یک انقلاب سیاسی است که از طریق کاربرد قهر، دگرگوني اجتماعی را تسریع خواهد کرد. در همين مورد کارل کورش بدینجا رهنمون شد که مطرح کند، دکترین انقلابی مارکس و انگلس اقتباسی است از "مدل ژاکوبنی" (7)  در واقع نوشته‌های آنان در باره انقلاب 1848 – در هر دو مورد فرانسه و آلمان- حاکی از پیش‌فرض‌هایی در ارتباط با مدل انقلاب 1789 فرانسه می‌باشد. دیوید ریازانوف می‌نویسد: "مارکس و انگلس هیچ‌یک تجربه‌ای به جز آنچه از انقلاب کبیر فرانسه تحصیل شده بود، در اختیار نداشتند. مارکس با دقت خاصی، تاریخ این انقلاب را مطالعه کرده و در استخراج اصول تاکتیک‌های انقلابات جاری آن عصر، تلاشی پیگیرانه مصروف داشته بود....(8) مارکس بدین امر پی برده بود که انقلاب فرانسه در رادیکال‌ترین مرحله ژاکوبنی خود، قدرت متمرکز دولت را در خدمت ریشه‌کن کردن بی‌رحمانه آخرین نشانه‌های فئودالیته به کار گرفته و زمینه‌های گسترش بلامانع شیوه تولید سرمایه‌داری را فراهم ساخته بود. برای او این امری بدیهی بود که انقلاب پرولتری نیز به مثابه پروسه‌ای مشابه در نظر گرفته شود: پرولتاریا قدرت سیاسی را کسب کرده، آنرا در خدمت لايروبی روابط اقتصادی کاپیتالیستی به کار گرفته و تکامل به سمت جامعه بی طبقه سوسیالیستی را با توسل به اعمال "قهر" تسریع خواهد کرد.

ارزیابی ما از مارکس بایستی چهارچوب روند سیاسی آن دوران را مد نظر قرار دهد. در اروپا، در کل، پروسه پدیداری دول مرکزی؛ تا تکمیل خود، راه درازی در پیش داشت. این وضعیت به ویژه براي آلمان صادق بود. نیروهای اصلی مقاومت در مقابل تمرکز یابی، نیروهای متعلق به رژیم گذشته بودند. این مسئله نزد مارکس و انگلس، منجر به امر تشویق مفهوم دولت متمرکز به عنوان جریانی مترقی شده، در حالی‌که هم‌زمان فدرالیسم را به مثابه امری ارتجاعی مطرود می‌شمردند. در هر دو نظریه- اولویت انجام عمل سیاسی در پروسه انقلابی و ماهیت مترقی دولت متمرکز در پلمیک‌های تلخ آن‌ها علیه پرودون و باکونین، (9) مورد دفاع جانانه‌ای قرار میگرفتند. مارکس در سال 1850 می‌نویسد،"کارگران... بایستی که نه تنها تمام تلاش خود را به خاطر یک جمهوری غیرقابل تجزیه در آلمان به کارگيرد، بلکه در درون این جمهوری نیز خواهان تمرکز قاطعانه همه قدرت به دست دولت باشند. آنان نبایستی به خود اجازه دهند تا با لفاظی‌های دموکراتیک آزادی ايالات، خود گردانی و غیره فریفته شوند...(10) این مدل ژاکوبنی دولت انقلابی متمرکز که وظیفه تسریع قهر آمیز پروسه‌های اجتماعی را بر عهده داشت حال می‌بایستی که با نظریه غائی (جامعه) بدون دولتی که بالکل از سوسياليست‌هاي تخیلی پيش از مارکس به عاریت گرفته شده بود، پیوند داده شود. در یک چنین شرایطی است که عقیده "زوال دولت" متولد می‌شود. این تئوری مشتمل بر دو بُعد است. اول اینکه پرولتاریا طبقه اکثریت را تشکیل داده و از آنجا که سرکوب تنها متوجه باقیمانده‌های نسبتاً ناچیز طبقات دوران گذشته خواهد بود، دولت جدید ناگزیر دموکراتیک عمل کرده و كم‌كم زوال می‌یابد. بنا به گفته انگلس، دولت دیگر به معنای دقیق کلمه نخواهد بود".(11) اولین اقدامی که دولت به عنوان نماینده کل جامعه انجام خواهد داد، تصاحب وسایل تولید به نام جامعه بوده که در عین حال آخرین اقدام مستقل آن به مثابه دولت نیز می باشد.(12) دومین بُعد مربوط به وجه اقتصادی است: به ترتیبی که تا کنون مطرح شد، دولتی کردن وسائل تولید منجر به گسترش هر چه سریع‌تر نیروهای مولده شده که این امر در بازگشت، به عنوان زوال دهنده پایه‌های اقتصادی تقسیم بندی‌های طبقاتی در نظر گرفته می‌شود. با ناپدید شدن طبقات، دولت نیز که صرفاً وسیله طبقه حاکم در سرکوب دیگر طبقات است ناپدید خواهد شد. تا اینجا عناصر یک تناقض لاینحل در مفهوم دوران گذار مارکس و انگلس ديده می‌شود. دولت متمرکز به مثابه ترکیبي از یک نهاد سرکوبگر و در عین حال انقلابی کننده روابط اجتماعی، آشکاراً با مفهومی از دولت که همزمان در پروسه زوال قرار داشته، عمیقاً نامتجانس می باشد. تجانس بیشتر با این نظر آخر، شکلی از یک دولت غیر متمرکز و فدرالیست در ساختار بوده که تا درجات زیادی خودمختاری محلی را جایز بداند. یک چنین ساختاری، قدرت دولتی را به توده ها نزدیکتر کرده و از این طریق نمایندگی تحول مهمی را در جهت شکست تمایز مابین دولت و مردم بر عهده خواهد گرفت. تا اینجا هنوز چنین برداشتی، قرابت بیشتر به افکار پرودون و باکونین داشته تا به نظریات مارکس و انگلس. این تناقض صریحاً موجود در فرمولبندی‌های اولیه مارکس و انگلس در باره دوره گذار، بیان تندی را در نوشتجات کمون پاریس ایشان به دست می‌دهد. کمون پاریس 1871، بدون پیش بینی هیچ کس و با (وجود) استیلای مخالفین سیاسی مارکس و انگلس- بلانکیست‌ها  پرودونیست‌ها- به گرمی مورد استقبال آنان قرار می‌گیرد. این غیرتمندی پرشور، بازتابی است از تمایل طبیعی انقلابیون در دفاع از وقایع انقلابی، به ویژه در شرايطي که کمون مورد افترا و سرکوب خونین واقع شده باشد. در وهله بعد، این امر برای انترناسیونال اول از اهمیت سیاسی برخوردار بود و تا حد ممکن، با انتساب پرستیژ کمون به خود در مقابل چشم توده ها اجازه نمیدهد که توسط مخالفان سیاسی چپ آن‌ها، به ویژه پرودونیستها و آنارشیست‌ها- مورد بهره برداری قرار گیرد. در حالی که مارکس در هیچ کجا به صورت مشخص از کمون پاریس به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا ذکری به ميان نياورد، انگلس در 1891 بیان داشت: "به کمون پاریس نگاه کنید این همان دیکتاتوری پرولتاریا بود." (13) مارکس، بهر حال، چنین عنوان کرد که"کمون پاریس، فرم سرانجام کشف شده ایست که تحت آن رهائی اقتصادی کار قابل اجرا خواهد بود."(14) این ساختار جدیدی که سرانجام تاریخ از دیکتاتوری پرولتاریا عرضه کرد، چه بود؟ هم اکنون این تصویر با تعميمي که توسط لنین و طرفداران او صورت گرفته، به خوبی قابل رویت می‌باشد: الف) الغاي امتیازات بوروکراتیک از طریق پرداخت معادل دستمزد کارگران به مقامات دولتی؛ ب) ادغام عملکردهای قانون‌گزاری و اداری- اجرائی در یک پیکره واحد؛ ج) فراخواندن فوری نمایندگان؛ د) ارتش ناپایدار، (برقراری) یک میلیشیای خلقی. و این همان ساختار مشخصی بود که لنین به مثابه جوهر تمایز دموکراسی "پرولتری"، در مقابل سیستم پارلمانی "بورژوائی"، می‌شناخت. از اینرو، او دولت شوراها را، "دولتی از نوع کمون پاریس" (15) توصیف نمود. کارل کورش، در ارتباط با این وضعیت، بر دو نکته پر اهمیت انگشت گذاشت. اوّل این مطلب که، فرم کمون، "در مقایسه با شکل پارلمانی، جلوه ای قدیمی‌تر از فرم دولت بورژوائی است". (16) در واقع، سابقه کمون شهری، به مثابه نهادی انقلابی، به قرن دوازدهم باز می‌گردد. (17) مطلب اخیر این سئوال را بر می انگیزد که آیا به راستی می‌توان به کمون به عنوان "فرم سرانجام کشف شده" برخورد کرد، و از این بیش‌تر اینکه آیا این فرم، مخصوص طبقه کارگر است؟ دوم، (و برای ما قطعاً) اینکه کمون برخلاف (ایرادات) مارکس و لنین، ساختاری فدرالیستی بود. این مسئله به وضوح در قانون اساسی سراسری فرانسه که کمون صادر کرد، مشهود مي‌باشد. (18) زمانی که لنین می‌نویسد، "هیج نشانی از فدرالیسم در نوشتجات مربوط به کمون مارکس قابل رویت نیست" و اینکه "مارکس تمرکزگرا است..."، او واقعیت را بیان می کند.(19) به هرحال توضیح این قضیه در این نهفته است که مارکس در عمل، خصلت فدرالیستی کمون را مخدوش جلوه‌گر ساخته تا همزمان قادر شود، نه تنها فرم جدیداً کشف شده دیکتاتوری پرولتاریا را ابقاء کند، بلکه در عین حال به هواداری از موضع تمرکزگرایانه اقتباس شده از ژاکوبینیسم نیز ادامه دهد.

 بسیار آشکارتر در این خصوص، پلمیکی است که تروتسکی در "لنینیست"ترین مقطع فعالیت خود، در سال 1921، در ضدیت با کمون ایراد می‌کند. در نوشته‌ای برای جنبش کمونیستی تازه پای فرانسه، تروتسکی، کمون را به عنوان کوششی انقلابی که به شکست منتهی شد، ترسیم می‌نماید. در نظر او، هر دو دلیل این شکست، حاوی مفاهيمی عمیقاً ساختاری می‌باشند. دلیل اول ، عدم وجود یک "حزب متمرکز انقلابی در عمل " است. اگر یک چنین حزبی "در رأس پرولتاریای فرانسه، در سپتامبر 1870 پدید آمده بود، تمام تاریخ فرانسه و با آن تمامی تاریخ بشریت در مسیر دیگری قرار می‌گرفت". (20) و اما به گونه‌ای که من در بحث مربوط به انقلاب روسیه نشان خواهم داد، وجود یک حزب متمرکز در راس پیکره‌ای مثل کمون، به تغییر ساختاری (کمون) خواهد انجامید. دلیل دوم شکست کمون مستقیماً به مسئله فدرالیسم آن مربوط می‌شود- وجهی که به ادعای مارکس، در کمون موجودیت نداشت! به نظر تروتسکی، انفعال و بی ارادگی کمون از طریق تقدس اصول فدرالیته و خودمختاری تقویت می‌شد". انقلاب پرولتاریائی به وسیله "یک رفرم خرده بورژوائی خود مختاری کمونی"، باز داشته شده بود. تا جائی که "... هر محله‌ای حق مقدس خودگردانی خود را دارا بود " که به سادگی" آنارشیسمی عامیانه" و "میراث خرده بورژوازی از خود مختاری و لوکالیسم... " می‌باشد. آنچه از لحاظ ساختاری، در فرانسه 1871، از نظر تروتسکی، مورد نیاز بود".... دستگاهی است متمرکز و بهم جوش خورده با انضباطی آهنین".(21) در اینجا نکته بر سر این نیست که مطرح کنم که تروتسکی لزوماً در انتقاد خود از کمون محق نبود. مسئله من صرفاً تاکید بر این مطلب است که جشن و پایکوبی برای کمون بدین عنوان که فرم تاریخاً کشف شده دیکتاتوری پرولتاریاست و در عین حال بیان این امر که شکست کمون، دقیقاً به علت ضعف ذاتی و لاینفک در فرم آن بوده، مطلبی است نامتجانس. برای ما کاملاً مشهود است که نوشتجات مارکس و انگلس در باره کمون و علی الخصوص توضیحات اضافی لنین و تروتسکی، چیزی را به روشن‌تر شدن این تناقض تمرکز- عدم تمرکز، در تئوری مارکسیستی دوران گذار اضافه نمی‌کند. ما هم اکنون تجربه عملی انقلاب روسیه رادر نظر گرفته و کارکرد این تناقض را در دولت شورائی اولیه دنبال خواهیم نمود.

 

نهادی شدن انقلاب روسیه

اجازه دهید که در اینجا نظر خود را به شوراها و سایر نهادهای بسیج توده ای معطوف داشته و عملکرد واقعی آنها را بین ماه‌هاي فوریه و اکتبر 1917، ارزیابی کنیم. پس از آن، ما متوجه خواهیم شدکه چه وقایعی موجب آن گردیدند که رهبری بلشویک، تبدیل شوراها را به نهادهای تشکیل دهنده نوع جدیدی از دولت مطرح کرده تا که به قول لنین "دولتی از نوع کمون پاریس" به وجود آورد.

شوراهای کارگری به مثابه سازمان‌هائی تدافعی شکل گرفته تا وظیفه حراست از انقلاب را برعهده بگیرند. ساختار آنان انعکاسی بود از عملکردشان. در شوراها نه اساسنامه‌ای، نه تعریفی از انتخاب کنندگان، و نه پروسه روشنی از انتخابات، هیچیک موجود نبود. عموماً میتینگ‌های توده‌ای در کارخانجات، نمایندگانی را جهت شرکت در شوراهای گسترده شهری انتخاب می کردند. این شورا که با شرکت همه اعضای خود تشکیل جلسه می‌داد، به انتخاب کمیته‌ای اجرائی که موظف به انجام امورات شورا در فاصله بین دو مجمع عمومی بود، مبادرت کرده و برخی از اختیارات رهبری را نیز به بدنه این مجمع واگذار می‌نمود. شوراهای سربازان هم به طریق اولی تشکیل می‌شدند؛ اگر چه غالباً نسبت اعضای انتخاب کننده هر نماینده در شورا، از تعداد مشابه (آن) در مقابل کارگران، کثیرالعده‌تر بود. شوراهای دهقانی بر اساس هر منطقه انتخاب می‌شد، و در مقایسه با شوراهای کارگران و سربازان، از تعداد کمتری نماینده برخوردار بود. قدرت بی نظیر این نهاد جدید در مستقیم (بلاواسطه) بودن آن، در سهولت تعویض نمایندگان نالایق، و در ترکیب طبقاتی مجمع نمایندگان آن خلاصه می‌شد كه انعکاسی از خواست طبقه کارگر بود. شوراها پیکره هائی محلی و غیر متمرکز بودند. ارتباط داخلی فیمابین شوراهای شهرهای مختلف و شوراهای دهقانی در روستاها از هم گسیخته بود- چیزی شبیه به کمیته‌های رنگارنگ مکاتباتی در شهرهای مستعمراتی آمریکا که به خاطر تدارک انقلاب آمریکا به وجود آمده بودند. ایده آلیزه کردن یک چنین نهادهای ناکاملی خبط محض خواهد بود؛ با این اوصاف هنوز، کارنامه پروسه انقلابی از فوریه تا اکتبر، مشحون یک جابه‌جائی عمیق سیاسی در خود آگاهی توده های روسی می باشد؛ امری که با دقت بالنسبه قابل ملاحظه ای در ترکیب شوراها انعکاس یافت.

من در تمام تاریخ جهان ساختار دموکراتیکی را پيدا نكرده‌ام که کارکردی بهتر از این ارائه کرده باشد.

جان کیپ می‌نویسد که دو نوع تغییر در پروسه تکاملی این نهادها و عمدتاً تحت تسلط منشویک‌ها به وجود آورده شد. اولی، استیلای احزاب در شوراها، و دومی که ما بدان خواهیم پرداخت، افزایش تمرکز قدرت در رده‌های اجرائی آن بود. در خلال مارس(1917)، حجم اصلی هئیت‌های نمایندگی اعزام شده به شوراها، از کارگران عادی غیرحزبی تشکیل می‌شد. در حالی‌که این احزاب در حرکت شوراها نقش داشتند، به طرز اجتناب ناپذیری از هئیت‌های نمایندگان طبقه کارگر که مستقیماً توسط كارگران کارخانه انتخاب شده بود، تاثیر می‌پذيرفتند. این قضیه در مورد شوراهای سربازان از این‌هم بیشتر صادق بود. پس از مارس، نقش احزاب مختلف در ساختار شوراها، تا حد تسلط بر آن‌ها، افزایش یافت. در خلال این پروسه، عنصر روشنفکری به درون این شوراها رسوخ می نمود. در حالی‌که اکثر هئیت‌های نمایندگی، کارگری باقی می‌ماند، رهبری بیش از همه در دست روشنفکران قبضه می‌گردید- دان، مارتف، چرنف، تروتسکی، و قيس علی هذا. در اینجا شوراها به میدان رقابت احزاب تبدیل می‌شوند. این بدین معنی بود که طبقه کارگر با این واقعیت مواجه می‌شد که تصمیمات اتخاذ شده، نه توسط بدنه شوراها، که عمدتاً در محافل رهبری احزاب تعیین می‌گردید.

این امر به همان اندازه در مورد احزاب سوسیالیست انقلابی و منشویک صحیح بود که در مورد بلشویک‌ها. با این وجود، کارگران رده‌های گوناگون هنوز هم از اهمیت چشم‌گیری برخوردار بودند – اهمیتی بسیار تعیین کننده- چه در طی جريان شوراها به عنوان عضوی از اعضاي احزاب و چه از طریق تعیین یک از احزاب در حال رقابت در انتخابات میتنگهای کارخانه‌ای، صدای شان به حساب آورده می‌شد. بهر حال این نکته ناگفته نماند که مداخله طبقه کارگر در ساختارهای شورائی، مقدمتاً به واسطه برنامه ریزی و فعالیت قشری از روشنفکران وابسته به موسسات حزبی صورت می پذیرفت.

اگر بدان گونه که لنین در دولت و انقلاب تاکید می‌کند، نیروی ابتکار فرم شورائی در ادغام عملکردهای مدیریت و قانونگزاری آن بوده، این بدین معنی نیست که شوراها روابط داخلی سلسله مراتبی خود را منسوخ کرده باشند. در حقیقت تمام شوراهای روسیه از بدنه‌ی توده‌ای و کمیته‌های اجرائی تشکيل شده بودند. در بدنه‌ی توده‌ای، جائی که در آن رده‌های کارگری متمرکز بود، نه وظایف قانون‌گزاری و نه اجرائی هیچ‌یک انجام نگرفت. این در کمیته اجرائی شورا بود که عمل‌کردهای قانون‌گذاری، مدیریت و اجرائی در هم ادغام شده بود. بنابراین یک آشپز امکان داشت که به حکمرانی برسد، فقط هنگامی که او امکان انتخاب شدن در رده های اجرائی بسیار تنگ شورا را به دست می‌آورد. تازه در این رده هم قدرت آشپز در حد صفر بود، مگر اینکه او هم‌زمان جزو یکی از رهبران احزاب موجود هم بوده باشد. امکانات این کمیته‌های اجرائی در تصمیم‌گیری‌های قانون‌گزارانه، از زاویه غضب حقوق بدنه‌های توده‌ای مستقیماً انتخاب شده نیز قابل انتقاد است. در عمل به علت این‌که احساسات عمومی در این زمینه بسیار شدید بوده، هر گونه تصمیم‌گیری پراهمیتی می‌بایستی که به بدنه‌های توده‌ای ارجاع داده شود. بنا بر این امر دشواری است که به توان تفاوت بین عمل‌کردهای واقعی این بدنه‌های توده‌ای و کمیته اجرائی آن را از نهادهای پارلمانی تفکیک نمود؛ به ویژه آن زمان که مسئله مشخص ادغام وظایف قانون‌گزاری و مدیریت را در نظر داشته باشیم.  تکامل ساختار شوراها تحت تسلط منشویک‌ها و سوسیالیست‌های انقلابی در جهت تمرکزیابی هر چه بیشتر قدرت در سطوح اجرائی و نزول همزمان قدرت بدنه‌های توده‌ای آن انجام می‌گرفت. در جائی‌که کمیته اجرائی با نمایندگانی زیاد انتخاب می‌شد، دفتری  به وجود می‌آمد که بیشتر قدرت کمیته اجرائیه را به خود اختصاص می‌داد. دفتر مذکور روزانه تشکیل جلسه داده در حالی‌که کمیته اجرائی دو نوبت در هفته و یا کمتر و به همین ترتیب، بدنه‌های توده ای یکبار در هفته و یا از این ‌هم کمتر تشکیل جلسه می‌دادند. برای نمونه در ماه مارس، بدنه‌های توده‌ای شهر ساراتوف پانزده مرتبه تشکیل جلسه داده، در حالی‌که بین ماههای ژوئیه تا اکتبر، تشکیل این جلسات از دو نوبت تجاوز نکرد. در خلال این دوره اخیر، کمیته اجرائی 43 بار تشکیل جلسه داد. با تاسیس تشکیلات در سطح کشوری نمایندگی شوراها، تمرکز قدرت از اینهم بیشتر تشدید شد. تنها یک کنگره کشوری نمایندگی شوراها در بین فوریه و اکتبر برگزار گردید. این کنگره (سوم ژوئن 1917) یک کمیته اجرائی مرکزی تمام روسیه با سیصد نفر عضو انتخاب کرد. به تنهائی نیمی از نمایندگان انتخاب شده ساکن پتروگراد بودند و می‌توان انتظار داشت که در تمام جلسات برگزار شده قادر به حضور بوده باشند. کمیته اجرائی مرکزی، دفتری را بالغ بر پنجاه عضو و هیئت رئیسه‌ای را مرکب از نُه نفر انتخاب نمود. دو مجمع اخیرالذکر تقریباً تمامی قدرت ساختارهای شوراهای کشوری را در دستان خود متمرکز کردند. هر زمان که کل كميته  اجرايي مركزي تشکیل جلسه می داد، بیش از پنجاه نفر در آن شرکت نمی‌کردند- غالباً همان پنجاه نفری که دفتر مزبور را تشکیل می‌دادند از این بیش‌تر، این دفتر فی‌الواقع از دفتر شورای پتروگراد قابل تشخیص نبود. در عمل کنفرانس کشوری، اتوریته کشوری را به هیئت رهبری شورای پتروگراد واگذار کرده بود. این کمیته کوچک اجرائی به زودی دستگاه مدیریتی را بنیان گذاشت که بیش از هیجده اداره مختلف و صدها تن کارمند را به خود اختصاص می‌داد. این مدیران جدید، در وحله اول از روشنفکرانی به وجود آمده بودند که چندین پله به ترتیبی که خواهیم دید از سطوح قانون‌گزاری بدنه‌های توده ای طبقه کارگر بالاتر بودند. تمام این مسائل تحت سیطره منشویک‌ها و سوسیالیست‌های انقلابی انجام می‌گرفت و نمی‌توان گناه آنرا متوجه بلشویک‌های زبده نمود. در حقیقت، من این مسئله را به عنوان "گناه" کسی ارزیابی نکرده بلکه از فشار واقعیت ناشي می‌دانم ؛ حتی قبل از این‌که کوششی جهت تبدیل این نهادها به نهادهای حاکمیت صورت پذیرد. پروسه انتخاباتی نیز به همین ترتیب به نظر می‌رسد که از مدل پیش بینی شده در دولت و انقلاب منحرف شده بود. فراخواندن هیئت‌های نمایندگی، عملی عادی محسوب نمی‌گردید. به همین دلیل بود که در اوت (1917) بلشویک‌ها لازم دیدند تا کارزاری تبلیغاتی باخواست انتخابات مجدد در شوراها براه بیاندازند. این انتخابات بالاخره توسط شوراها اعلام گردید. سرانجام از طریق یک چنین پروسه‌ای بود که بلشویک‌ها قادر به کسب اکثریت کمیته‌های رهبری کننده شوراها شدند. شورا، تنها نمونه تشکیلات بسیج توده ای که طبقه کارگر در پروسه انقلابی روسیه پدید آورده باشد، نبود. به همین ترتیب این (شورا) مستقیم ترین نوع دموکراسی هم نبود. اهمیت آن در کارآکتر سیاسیش بود که بدان اجازه می‌داد تا به عنوان بدیل دولتی، در مقابل دولت موقت به حساب آورده شود. در هر کارخانه کارگران مستقیماً دست به تشکیل و انتخاب کمیته هائی زدند که به خاطر کنترل محل کار خود مبارزه می‌کردند. این کمیته‌ها که از رده‌هاي مختلف کارگری به وجود آمده و در مقایسه با ساختار شورائی به آنان نزدیک‌تر بود، عناصر خود آگاهی توده پرولتاریا را به نمایش می‌گذاشتند. ساختار دیگری هم از میلیس کارگری، به عنوان مکمل این (کمیته ها) به وجود آمد، و این در شرایطی بود که احزاب سیاسی مقدمات سازماندهی اتحاديه‌ها را به وجود می آوردند؛ اتحاديه‌هايی که بخشاً جدید و بخش دیگر بر همان زمینه اتحادیه‌های غیر قانونی از پیش موجود، ساخته می‌شدند. تا قبل از اکتبر تمایز روشنی بین حوزه اختیارات این حرکت‌های گوناگون سازمان‌های مختلف و دولت مشاهده نمی‌شد. دولت موقت، اتوریته خود را به مسائل اقتصادی معطوف داشته و حقوق کارفرمایان را در کل به رسمیت می‌شناخت، به ویژه در آنجاهائی‌که پای تولیدات جنگی در میان بود. در همین حال اتحاديه‌ها مدعی انحصاری نمایندگی کارگران کارخانه ها بوده و این علیرغم وجود ادعاهای رقابت‌آمیز ادارات اقتصادی ساختارهای محلی و کشوری شوراها صورت می‌گرفت. به هرحال، این کمیته‌های کارخانه بودند که حدوداً در سراسر دوران انقلابی، کنترل واقعی کارخانه‌ها را در اختیار خود قرار داده بودند. تا آنجا که اتحاديه‌ها و ساختارهای شورائی به وسیله "سازش" بین احزاب کنترل می‌شدند، بلشویک‌ها بر عملکرد‌های خود مدیریتی این کمیته‌ها پافشاری کرده و به این طریق از نفوذ و قدرت چشمگیری در آن برخوردار شدند. و اما، حل مسئله پوشش ساختاری ارگان‌های دموکراتیک و در حال رقابت توده ها، جواب خود را در وقایع بعد از قیام اکتبر باز خواهد گرفت.

در مورد این قضیه که سازمان‌های رنگارنگ تدافعی، دقیقاً به چه صورت به عنوان دستگاه دولتی عمل کنند، هیچ‌کس به اندازه کافی تعمق نکرده بود. خارج از حیطه قدرت، همین خصوصیات بلاواسطه گی و نمایندگی ایراد شده در این ساختارها کمبود شکل روشن ساختاری آنرا جبران کرده بود. اما، در قدرت به هر حال این قضیه شکل دیگری به خود می گرفت. در مورد اولین اجلاس ایراد پیشنهادیه لنین در باره قدرت شوراها، منشویک چپ، ن. ن. سوخانوف نوشت که: اولاً شوراهای نمایندگان کارگران- این ارگان‌های مبارز طبقه- که تاریخاً [در 1905] به سادگی از کمیته‌های اعتصاب سر بر آورده بودند – با وجود قدرت واقعی آن‌ها در دولت- تا آن زمان هرگز به مثابه موسسات رسمی مورد تعمق قرار نگرفته بودند؛ آن‌ها کاملاً ساده و طبیعی این امکان را داشتند که منبع قدرت دولت در انقلاب بوده باشند (امری که به هرحال در حال انجام بود)؛ ولی، از بی نظیری، تداوم و ... آ‌ن‌ها که بگذریم، هیچ‌کس رویای آن‌ها را به‌عنوان قدرت دولتی در سر نمی‌پرورانید. دوماً بین شوراهای کارگران، این ارگان‌های مبارز طبقه، کوچک‌ترین پیوند با ثبات و یا اساسنامه‌ای هر چند هم ابتدائی به وجود نیامده بود؛ یک دولت از شوراها" تحت این چنین شرایطی" چیزی شبیه به اقتدار کامل محلی همانند نبود دولت در کل، و هم‌چون شمای کمون‌های "آزاد" (مستقل) کارگران به نظر می‌رسید.: (23) اگر چه سوخانوف در برداشت خود مبنی بر اینکه هیچ‌کس قبلاً شوراها را به مثابه فرم دولتی تئوریزه نکرده بود، اشتباه می‌کرد- چه این‌که تروتسکی و پارووس اجمالاً امکان قدرت یابی شوراها را در6 - 1905مطرح کرده بودند- لنین، (تمام قدرت به دست شوراها") از اغلب قریب به اتفاق بلشویک‌ها کمتر نبود. از این گذشته؛ دولت و انقلاب (نوشته در سپتامبر) به روشن‌تر کردن برداشت عامیانه‌ای که تفاوت محسوسی را میان قدرت دولتی شورائی و سازمان کمونی آنارشیستی مشاهده نمیکرد، چندان کمکی نکرده بود.

 

شوراها بعد از اکتبر

به این ترتیب بلشویک‌ها، از اولین لحظات به قدرت رسیدن (در اواخر سال 1917 تا 1918) می‌بایستی که توجه قابل ملاحظه‌ای را به مسئله ساختار دولتی معطوف می‌داشتند. این مسئله از آن‌رو اهمیتی فوری‌تر می‌یافت که بدانیم در انقلاب اکتبر، ساختار قدیمی دولتی به نحو کاملاً زیر و روکننده‌ای سرنگون شده، در حالی‌که موسسات جدید شورائی در شمار نهادهائی قرار داشتند که بدون هیچ‌گونه رسمیت قانونی، تاریخاً به وجود آمده بودند. این پروسه سازماندهی دولت از پائین به بالا، در ژوئیه 1918 به تصویب اولین قانون اساسی سوسیالیستی جهان منجر گردید. این سند که تا سال 1924 به اعتبار خود ادامه داد، به خاطر توضیح روشن مفهوم بلشویکی قدرت شورائی در سال‌های انقلاب، زمانی که هنوز ساختار شورائی حیاتی به نظر می‌رسید، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.

اولین سئوالی که در تهیه طرح قانون اساسی در مقابل بلشویک‌ها قرار داشت این بود که ساختار موجود شورائی از پائین به بالا غیر متمرکز، مورد تعدیل قرار گیرد و یا این‌که به همان صورت خود ادامه داده شود؟ در این نقطه، همان‌گونه که تا کنون مشاهده کردیم، بلشویک‌ها با متضادترین (مورد) تاریخاً به ارث رسیده مواجه بودند. هیچ‌کس، نه مارکس، نه انگلس، نه لنین، و نه تروتسکی، این موضوع که چگونه دیکتاتوری پرولتاریا قادر به ترکیب تمرکز و عدم تمرکز می‌گردد را توضیح نداده بود.

تصمیم اساسی- و بدون شک متاثر از مقتضیات جنگ داخلی در حال گسترش – به نفع تمرکز دولت اتخاذ گردید. دو وجه مهم ساختار شورائی قدیم می‌بایستی که در شکل جدید تمرکز یافته، باقی بماند. عملکردهای مدیریت و قانون گزاری در همان بدنه ها به صورت ترکیب شده ابقا گردید. لنین مشتاقانه باور داشت که این اقدامات بوروکراسی موجود را تخفیف داده و به تفکیک مابین دولت جدید از دولت‌های بورژوائی مدد می‌رساند. (25) ساختار رای گیری غیرمستقیم شوراهای قدیمی نیز ابقاء گردید؛ تحت این سیستم هرمی تنها بدنه‌های شوراهای محلی به صورت بلاواسطه توسط کارگران و دهقانان انتخاب می‌شدند. این بدنه‌ها، نمایندگانی را انتخاب کرده و به شوراهای منطقه‌ای می‌فرستادند که این خود هیات نمایندگانی انتخاب مي‌کرد و به کنگره شوراهای سراسری روسیه اعزام می‌داشت. در مرحله بعدی، کنگره، کمیته اجرائی مرکزی سراسری روسیه را انتخاب کرده که بالاخره این کمیته شورائی را از کمیساریای خلق انتصاب می‌نمود.(26)

این سه عامل- بدنه هائی با وظایف ترکیب شده قانونگزاری مدیریت، متمرکز کردن، و انتخاب غیرمستقیم - در هم ادغام شده و شالوده سیستم دولتی را بنیان نهادند که اساساً هم از دموکراسی پارلمانی بورژوازی و هم از مدل دولت کمون متفاوت می‌گردد. تصمیم‌گیری بر روی تمامی مسائل مهم سیاسی، به کنگره محول شده بود. شوراهای محلی دارای آتوریته بسیار محدودی بودند. کنگره به هرحال، یکبار در سال تشکیل گردیده و هر بار به مدت یک هفته جلسات خود را دائر می‌نمود. بدنه کوچک‌تر تمام قدرت را از دولت دریافت می‌کند. این بدین معنی بود که بدنه مذکور در عین در اختیار داشتن مدیریت دولت، امکان وضع قوانین تعیین کننده را نیز کسب کرده بود. وتسیک هر ساله در سه نوبت تشکیل جلسه میداد. سونارکم که هیئت قلیل العده ای بود، مکرراً تشکیل میگردید؛ معمولاً یکبار در هفته، از آنجا که این جریان تمام قدرت خود را از وتسیک دریافت می‌داشت، متقابلاً قادر به انجام هر دو امر قانون‌گزاری و مدیریت هم می‌شد. در عمل، سونارکم در همان حال که وظایف مدیریت دولت را به انجام می‌رسانید، اغلب قریب به اتفاق تصمیمات سیاسی را نیز اتخاذ می‌کرد. از اینرو همان‌طوری‌که مشاهده می‌شود، بلشویک‌ها سلسله مراتب ساختار شورائی راکه تحت تسلط منشویک‌ها گسترانیده شده بود با انجام دو نوغ تغییر در آن‌ها نهادي کردند: اول اینکه، از این پس هیئت‌های فوقانی توسط بدنه‌های توده‌ای تحتانی که هر چند گاه تشکیل جلسه داده و امکان تعویض ترکیب نیروهای سیاسی در آن‌ها موجود بود، مورد هیچ‌گونه برخورد و کنترلی واقع نمی‌گردید. دوماً، قدرت از واحدهای غیرمتمرکز محلی به یک مجمع ملی انتقال یافته و به وسیله چندین مرحله انتخابات غیرمستقیم از دست توده‌ها خارج شد. این دو سیستم، در واقعیت امر، از لحاظ ساختاری در مقابل یک‌دیگر قرار داشتند. زمانی که قدرت از ايالات به سطح ملی انتقال یافت، چیزی که تحت سیستم قبل دموکراتیک بود، تحت سیستم جدید به میزان زیادی به امر غير غیردموکراتیک تبديل شد. "تمام قدرت به دست شوراها" به "تمام قدرت به دست سونارکم" مبدل شد. طبقه کارگر برای اعمال واقعی قدرت خود محتاج به کنترل سونارکم بوده ولی موانع نظارت توده ای از فعالیت‌های سونارکم بسیار بودند، و سر انجام در سال 1921، با تمرکز نهائی تمام قدرت در دستان تنها یک حزب، این مسئله به صورت ناممکن در آمد.

مسئله چگونگی ساختار مدیریت دولت، پروسه متشابهی را منتهی در سطحی متفاوت به نمایش می گذاشت. ساختار قدیمی دولت تقریباً به طور کامل، توسط پروسه انقلابی سرنگون شده بود. بلشویک‌ها امیدوار بودند که یک دستگاه جدید مدیریت دولتی متناسب باخطوط طرح شده در دولت و انقلاب، سازمان دهند. اولین مشکل آن‌ها، بهر تقدیر، پیدا کردن کسانی بود که قادر باشند وظایف مدیریت را به پیش برند.

این بدین معنی بود که اغلب پرسنل مدیریت (رژیم) قبلی به کار گرفته شوند. اعضای حزب و کارگران به هدایت و مراقبت چیزی که از بسیاری جهات دو باره سامان یافتن دستگاه قدیمی دولتی بود، اضافه شدند. الگوی عمومی متشابهی نیز در مورد ارتش به کار گرفته شد: میلیشیا منسوخ گردید؛ کمیته‌های دموکراتیک سربازان در درون نیروهای مسلح، تحلیل رفت؛ ژنرال‌های قدیمی باز گردانیده شدند؛ ديسیپلین قدیمی ابقاء گردید، و مجازات اعدام دوباره متداول شد. در همین شرایط، در کارخانجات، بلشویک‌ها در ابتدا  نقش مدیریتی کمیته‌های کارگران را تشویق کرده، در حالی‌که مناسبات سرمایه‌داری نگاه داشته شده بود. زمانی‌که در سال 1918، ملی کردن‌ها انجام گرفت، مدیریت کارگری نیز همپای آن رو به پژمردگی نهاد. از اینرو برای کارگر معمولی، ملی کردن، به معنای از دست دادن کنترل او بر محیط کار خود بود. کمیته‌های کارگران منحل شده و در درون کارخانه به اتحاديه‌ها که موسساتی قابل کنترل‌تر بودند، آتوریته موثرتری واگذار گردید. در ابتدا یک سیستم مثلثی- مدیر، اتحادیه، حزب – تاسیس شد؛ سرانجام، این نیز در خلال جنگ داخلی، بامدیریت تک نفره تعویض گردید. پس از تصرف کاخ زمستانی، لنین گفته بود: "رفقای کارگر به خاطر داشته باشید که از این پس مدیریت دستگاه دولتی بر عهده خودتان خواهد بود. اگر خود شماها متحد نشده و تمام امورات دولت را در دستان خود نگیرید، هیچ‌کسی به شما کمک نخواهد کرد. از این پس شوراهای شما ارگان‌های قدرت دولتی هستند، ارگان‌های تمامی قدرت، ارگان‌های تصمیم گیری"(27) . در سال 1921 سخنان او رنگ دیگری به خود گرفت: "آیا هر کارگری قادر به فراگیری امر مدیریت دولت است؟ تنها آنانی که دستی در عمل دارند می‌دانند که این چیزی نیست مگر افسانه پردازی کودکانه" (28).

این مسئله راه حل قاطعانه خود را و آنهم بر علیه طبقه کارگر، در مباحث سال 1921 مربوط به اتحاديه‌ها، بازیافت. بحث مربوطه از جهاتی غیر واقعی بوده به این علت که صدائی از اعضای اتحاديه‌ها در آن‌هابه گوش نمی‌رسد؛ اين بحث فقط به حزب مربوط می‌شد. در شرایطی که اپوزیسیون کارگری، لایحه‌ای را مبنی بر ضرورت استقلال واقعی اقتصادی اتحاديه‌ها مطرح کرده بود. تروتسکی بر این اعتقاد بود که موجودیت آن‌ها (اتحاديه‌ها) صرفاً در رابطه باتسهیل امر مدیریت کارخانجات مفهوم گریده و در راستای منافع دولت و حزب قرار داشته است. لنین، در حالی‌که به واگذاری آتوریته محدودی به اتحاديه‌ها متمایل بود، مواضع آپوزیسیون کارگری را تحت عنوان "سندیکالیسم" تقبیح کرده، (آیا این چیزی بیشتری از "افسانه پردازی کودکانه "لنین در دولت و انقلاب بود؟) و با تروتسکی در مورد آتوریته عمومی حزب موافقت نمود. با تقبیح نظرات اپوزیسیون کارگری به مثابه "تهدید سیاسی مستقیمی که حیات دیکتاتوری پرولتاریا را به مخاطره می‌اندازد". لنین عنوان کرد "که فقط حزب سیاسی طبقه کارگر – حزب کمونیست- قادر به متحد ساختن آموزش و سازماندهی پیشقراولان پرولتاریا و تمام توده های زحمتکش مردم بوده و نیز یگانه نیروی مقتدر و مقاوم در برابر نوسانات و دو دلی‌های ناگزیر خرده‌بورژوائی این توده ها و سنت های همیشه برگشت پذیر، نازک‌بینی صنفی اتحادیه‌ای و تعصبات صنفی در بین پرولتاریا میباشد؛ امر راهنمائی همه فعالیت های متحدانه تمامی پرولتاریا، و از این طریق، تمامی توده های مردم زحمتکش، بر عهده او خواهد بود. بدون این (امر) دیکتاتوری غیر ممکن میباشد".(29) به این ترتیب، لنین، دیکتاتوری پرولتاریا را در خطر می‌دید، و آنهم توسط خود پرولتاریا! با دستگاه نیرومند دولتی شش میلیون نفره، چه می‌بایستی که انجام میشد؟ مگر این جثه پر قدرت از توده‌ها تشکیل نشده بود خرده‌بورژوازی درترکیب – و به همین نسبت خطر ناک در طول آخرین سال فعالیت سیاسی لنین، در مورد چگونگی کنترل این پیکره، بر میزان نگرانی او به‌گونه‌ای تصاعدی افزوده‌تر می‌شد- هیولائی که او خود به زندگی دوباره اش یاری رسانده بود. تنها ابزار اساسی در دسترس او، به کارگیری و جذب کارگران و دهقانان در حزب و سپس تحویل پست‌های مدیریت به آن‌ها بوده و یا این‌که به عنوان بخشی از بازرسی کارگری- دهقانی، وظیفه مراقبت از سایر مدیران را بدانان ارجاع دهد. به هرحال، هشدارهای باکونین در مورد این مسئله، به نحوی پیامبرگونه مصداق یافته بود.(30) آن کارگري كه آنزمان از کار خانه منتقل شد، عملکردی هر چه بیشتر شبيه به مدیران قبلي در پيش گرفت و مصُم بود به محیط قبلی کارخانه بازنگردد؛ نهایتاً همین کارگران به ستون فقرات استالینیزه شدن سیستم شوروی تبدیل شدند. آن‌هائی که وظیفه کنترل کردن دیگران بدانان ارجاع شده بود، حال خود نیز به کنترل شدن نیاز داشتند. مسئله کنترل مدیر یت دولتی- مسئله مرکزی سوسیالیسم معاصر- در روزگار لنین لاینحل باقی ماند.

در خاتمه، بایستی که از سیستم انتخاباتی شورائی اسم برده شود. یکی از پیروزی‌های طبقه کارگر تحت مناسبات سرمایه‌داری سیستم رای‌گیری مخفی و حق انتخابات عمومی بوده است. به همین علت بود که تمام سوسیالیست‌های قبل از انقلاب روسیه، انقلاب سوسیالیستی را امری در خدمت پیشبرد و گسترش دادن دموکراسی و نه محدودتر کردن آن قلمداد می‌نمودند. قانون اساسی 1918 شوروی، انتخابات را از دو جنبه محدود نمود. اول اینکه، طبقات حاکم گذشته، در مجموع، از پروسه انتخاباتی محروم شدند. دوماً حق متساوی آراء دهقانان در مقابل طبقه کارگر، انکار گردید. شورا های شهری، در برابر هر 25000 رأی دهنده از حق داشتن یک نماینده بهره ور شده، در حالیکه در مقابل شوراهای ایالتی به نسبت هر 125000 رأی دهنده از حق انتخاب تنها یک نماینده برخوردار می‌گردیدند. در اینجا ذكر این نکته بی مورد نیست که، کمون پاریس که قرار بود مدل سیستم شوروی باشد- "فرم سرانجام کشف شده دیکتاتوری پرولتاریا- نه تنها انتخاباتی بر پایه رده بندی‌های شغلی نداشت، بلکه هیچگونه محدودیتی نیز تحت هیچ عنوان برای رأی دهندگان خود قائل نمیشد. انتخابات کمون بر بنیان حق رای عمومی و آراي مخفی استوار گردیده بود.

مسئله به هیچ وجه این نیست که بلشویک‌ها به این خاطر که سیستم شورائی را از بین برده اند محکوم شوند؛ در حقیقت، به اعتقاد من آنان کوشش‌های بی وقفه‌ای را جهت انتقال شوراهای موجود به ساختارهایی با عملکرد دولتی به انجام رسانیدند. اما، از طریق تلاش در پیوند زدن به دموکراسی شورائی- چیزی که شاخص پرنسیپی آن به طرق غیر قابل تجزیه ای در نامتمرکز بودن موثر آن عجین گردیده- با دستگاهی قویاً متمرکز شده که کلاً به خاطر وجود جنگ تجهیز شده بود. آنان، سرانجام ، پتانسیل "ادامه فواید واقعاً دموکراتیک" موجود در آن‌ها را عقیم کردند؛ همان خصوصیتی که کنگره اول کمینترن، به مثابه جوهر دیکتاتوری پرولتاریا، مدعی آن شده بود.(31) ویژگی‌های وجوه ساختاری دموکراسی شورائی از محدوده یک سازمان دولتی غیرمتمرکز، به نوع متمرکز شده آن تغییر ما هیت داده و به داشتن اثراتی برخلاف نیت اصلی خود، متمایل گردید. برای مثال، ادغام عملکردهای قانون‌گزاری و اجرائی در سطوح محلی، سهم به سزایی در، خود بسندگی دموکراسی مستقیم، تخفیف از خود بیگانگی مدیریت منشانه، و بیانی واقعی از پژمرده شدن دولت را، یکجا در خود به نمایش می‌گذارد. ولی همین ادغام مراجع قدرت در سطحی خارج از دسترس و کنترل عمومی، با فاصله زیادی ازکاهش از خود بیگانگی مدیریت منشانه، به سادگی امکان تمرکز اتوریته‌ای فوق العاده و بدور از هر گونه کنترلی، حتی نوع غیر مستقیم آن نظیر "تقسیم  قدرت" بورژوازی، را ممکن گردانید. به همین ترتیب، ساختار انتخاباتی هرمی، زمانی می‌توانست به عنوان توسعه دموکراسی مورد برخورد واقع شود که تصمیم‌گیری‌های پر اهمیتی که در زندگی توده‌ها موثر واقع می‌شدند، به صورت غیرمتمرکز و از طرف بدنه آن اتخاذ گردیده باشند. این سیستم انتخاباتی در آمیزش خود با یک دولت بسیار متمرکز، حقیقتاً در عمل هیچ‌گونه پیشترفتی نسبت به سیستم "یک نفر- یک رای" محسوب نمی‌گردید. مشکل بتوان ساختار دولت جوان شورائی را از سیستم های پارلمانی دموکراسی "بورژوائی" که در دکترین لنینیستی تقبیح شده بود، برتر ارزیابی کرد (اگر چه که ما این مقایسه را تنها به یکی از جنبه های فرم دولتی محدود كرده‌ایم). مورد صحیح تر می‌تواند  بدین صورت مطرح شود که، کوشش بلشویک‌ها در آمیزش شوراها و تمرکز گرائی، به مراتب پیگیرانه تر از عدم تجانس موروثی مارکسیستی مربوط به این مسئله بوده است؛ تناقضي پنهان در تئوری که تنها در بوته عمل آشکار گردید. بنابراین، زمانی که منتقدین سوسیالیسم دولتی موجود، از برخی اشکال شورائی و یا سیستم کمونی به عنوان جانشیني که وجود دارد، نام می‌برند، بایستی مشخص‌تر صحبت کنند. آیا آنان بازگشت به سیستم سلسله مراتبی و متمرکز شده در اواسط سال 1918 روسیه را آرزو می‌کنند؟ یا این‌که آن‌ها به جای  آن خواهان بازگشت به سیستم کمون پاریس که فدرالیته، غیر متمرکز و خودگردان در ساختار بوده، می‌باشند؛ (سیستمی) که تنها دو ماه بیشتر پا بر جا باقی نماند و در هماوردی و مصاف نظامی بر علیه حملات ضد انقلاب ، آشکارا ناتوان به نظر می‌رسید؟

 

نقش "دموکراسی پارلمانی1"

این تناقض بين دموکراسی مستقیم و تمرکزگرائی، برخی از اوروکمونیست‌ها2 و سوسیالیست‌های چپ را به بازگشت و هم‌آغوشی سوسیال دموکراتیک با بازار مکاره پارلمانتاریسم بورژوایی، رهنمون شده است. به نظر من، این خطائی است بس عظیم . انتقاد مارکس و لنین از "غده چرکین" پارلمان، همراه سیاست‌مداران حرفه‌ای‌اش، روش‌های فاسدانه و خرابکاری عمومی در هر گونه دخالت واقعی دموکراتیک از طرف توده‌ها، به دقیق‌ترین و لازم‌ترین و جهی به قوت خود باقی مانده است. در هر صورت، مسئله مهم در این امر نهفته که اجازه ندهیم انتقاد از دموکراسی "بورژوائی" به مخالفت و طرد فی‌نفسه دموکراسی پارلمانی هم  منجر شود. به طور خلاصه منظور من از نکته اخیر، انتخابات مستقیم بر اساس حق رای عمومی، آرا مخفی، و از طریق رقابت آزادانه احزاب ، انتخاب (نماینده) برای عالی‌ترین مراجعه تصمیم گیری دولتی می‌باشد. تا آنزمان که نياز به تصمیمات متمرکز بر حسب مقتضیات تاریخی نظير حمله ضد انقلاب، جنگ و یا کمیابی تحمیل می‌گردد، یک چنین اقداماتی در جامعه بعد از سرمایه‌داری، به خاطر اطمینان از استفاده واقعاً دموکراتیک " دولت"، ضرورتی مطلق می‌يابند. دموکراسی پارلمانی، بخش لاینفک و محور ساختار"گذار به (دوره) گذار بوده و تدارکی ضروری در تعهد ساختمان سوسیالیسم از طریق گسست مترقیانه بندهای در هم تنیده دولت، می‌باشد. این تاکید بر اهمیت دموکراسی پارلمانی در مرحله بلافاصله بعد از انقلاب به هیچ‌وجه به معنای نفی و انکار سنت غائی سوسیالیسم که وجه مشخصه‌اش دموکراسی پرولتری و مستقیم، عدم تمرکز و دموکراسی فدرالیستی، که توسط کمون پاریس، کمیته‌های کارخانه و یا شورا های محلی 1917 ، ترسیم شده بودند، نمی‌باشد. بر عکس، این تاکید با اذعان بر اين كه عدم تمرکز، در پروسه گذار ضرورت دارد پس بنابراین در مرحله انتقالي تمرکز دولت و اقتصاد با عدم تمركز ملازمه دارد. از همان لحظه که مساله تمرکز پذیرفته شد، بایستی سیستم هائی از نظارت براي ایجاد توازن معرفی شوند؛ سیستم‌هائی که در نهایت از تجمع  قدرت در کف یک بخش از نهادهای توده‌ای پدیدار شده در بطن مبارزه انقلابی، جلوگیری کنند. بنابراین، کاربرد مشخص دموکراسی پارلمانی بر این امر استوار است که از قدرت که هنوز در راس دولت متمرکز شده، از طریق انتخابات كه مستقیماً از رقابت پلورالیستی، آراء عمومی، و رای‌گیری مخفی نتيجه مي‌شود، مراقبت کند. ضرورت دموکراسی پارلمانی به مثابه حلقه رابط مابین تناقض شوراگرائی و مرکزیت گرائی تضمینی است بر ایجاد فضای انتقال تدریجی قدرت از نهادهای متمرکز نمایندگی به پیکرههائی شورائی یا نوع کمونی غیر متمرکز و اشتراکی. حال من میخواهم که با پیشنهاد مراجعه به عقاید محتومی که کارل کورش گسترش داده، به همین پروبلماتیک، منتها از جنبهای مجرد‌تر برخورد نمایم. کورش، مي‌گويد که ما بایستی دوره گذار را از زاویه محتوا و یا به عبارتی روابط واقعی اجتماعی، درک کنیم. این امر او را به استفاده از واژه "اجتماعی کردن" به جای "ملی کردن"، رهنمون میشود.(32) کورش، نه تنها از انقلاب روسیه الهام گرفته، بلکه از تجربیات خود در جنبش شورائی کارگران در آلمان 1919- 1918 نیز عمیقاً تاثیر پذیرفته بود. اگر ما این نظر کورش را بپذیریم، بایستی در دوره گذار، قائل به وقوع تغییر بنیادی در زندگی کارگران بوده باشی. اين تغییر واقعی بايد به طور مشخص  در رابطه "كارگران در پروسه" تولید، بنابراین اهمیت کنترل کارخانه توسط طبقه کارگر صورت پذيرد. کورش، در حالی‌که در سال‌های آخر حیاتش نظر مساعدی نسبت به سندیکالیسم پیدا کرده بود. هرگز امکان جهش مستقیم به یک وحدت آزادانه توليدكنندگان را نپذیرفت. او اصرار داشت که، حتی در جامعه ای سوسیالیزه شده هم امكان برخورد و اصطکاک مابین منافع خاص تولید کنندگان منفرد و منافع عام کلیه مصرفکنندگان وجود دارد...." (33) مورد قبلي، خود را در خلال دوره گذار و در درون سیستم شورائی یک کارخانه نشان داده، و اما مورد اخیر، به یک مکانیسم کلی برنامه‌ریزی مرکزی نیاز دارد. او تصدیق می‌کرد که برنامه ریزی ملی- جهانی- بایستی مقدم بر منافع خاص انجام پذیرد.

من نتیجه می‌گیرم که احتیاج به مکانیسم برنامه‌ریزی مرکزی، که بایستی متقدم بر منافع خاص کارگر انجام گیرد، به صورت کنکرت بدین معنی است که در اولین مرحله گذار به سوسیالیسم، قدرت در يك سطح (رده) به صورت متمرکز اعمال خواهد شد. این جریان، ضرورت به کارگیری موثرترین مکانیسم‌های موجودی که به وسیله آن توده‌های وسيع‌تری قادر به کنترل بالائی ها باشند را ایجاب می کند- بدین منظور سیستمی پلورالیستی از "دموکراسی" ، مورد نیاز خواهد بود. البته، باید در مورد نمایندگان از روش‌های بهبود امر کنترل از پائین به بالا نیز بهره گرفت؛ مکانیسم‌هائی چون، انتخابات مکرر، محدودیت دستمزدها، هیئت‌های نظارت- نظارتي فراتر از تلاش‌های مذبوحانه‌ای که تحت پارلمانتاریسم بورژوازی، صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، عدم حضور تمرکز ثروت در دست معدودی از اشخاص و وجود تقسیم واقعی وسائل تولید در بین خود مردم، تنها می‌تواند به گسترش سیستم (نمایندگی)، عالیتر از انواع موجود آن یاری رسانده. در عین حال، اشکالی از دموکراسی مستقیم ضروری است: وجود یک سیستم شورائی در کارخانه، اهمیتی حیاتی داشته و به مثابه تبلور روند سوسیالیزه شدن میباشد. جامعه در حال گذار نه تنها مُهر و نشان جامعه‌ای که از آن نشات گرفته را در خود دارد- در این مورد، پیشرفته‌ترین دموکراسی تولید شده توسط رژیم قبلی- بلکه در عین حال، میبايست عناصري از جامعه‌ای‌که در جهت آن در حال شکفتن است را نیز در بر داشته باشد.

اتحاد آزادانه توليدكنندگان، خود را در شوراهای کارخانه به ظهور می‌رساند. در جامعه معاصر، تکنولوژی در خدمت رفع حوائج حاکمین این جوامع گسترشیافته است. سوسیالیسم دولتي، به دلائل مخصوص به خود، روند مشابهی را تعقیب نموده است. هنوز مسائل زیادی در تکنولوژی موجود نهفتهاند. برای نمونه، میکروپرسسورها اين امكان را فراهم مي‌كند، اگر جامعه در راستای کوشش‌های علمی و تکنولوژیک و در یک جهت غیر متمرکز، با واحد‌های کوچک و دموکراتیک هدایت شود، پیشرفت به جامعه کمونی امکانپذیر خواهد بود. پارامترهای یک چنین جامعهای خارج از محدوده این مقاله قرار می‌گیرند. خواست من در اینجا تنها تاکید بر این است که یک چنین روندی، بایستی ثمره یک جهت گیری آگاهانه و با برنامه بوده، و نمی‌تواند به طور مستقیم و خودانگيخته، از جامعه سرمایه‌داری و یا سوسیالیسم دولتی، سر بر آورد. هدف از جامعه در حال گذار، میبایست عام کردن این خاص بوده، و فراهم آوردن یک آگاهی عام و واقعیت بخشیدن به سیستم شورائی خاص را بر عهده داشته باشد. دستيابي به این آگاهی، به طور ساده از طريق آموزش و یا جانب‌داری از ایده‌های برتر سوسیالیستی نیست. این امر نیازمند تغییراتی در ساختار تکنولوژی به سمت تصمیم گیری‌های اقتصادی غیر متمرکز، تغییراتی در تحقیقات مربوط به جمعیت، درجهت محلات کوچک‌تر خود‌گردان برای جایگزینی رشد نامتناسب فعلی مناطق شهری، و سر انجام با تغییرات و سمتگیریهائی در مدیریت دولتی توام باشد. این مهم است که بر سمتگیری و گذار به دولت کمون پاریس و تکامل آن تاکید کنیم، که خود، مرحله انتقالي به یک جامعه بدون دولت میباشد. من معتقدم که اين مورد خاص در درون خود تحول مي‌‌يابد و به مورد عام تبدیل می‌گردد؛ شخص کاراکتری اجتماعی یافته و جامعه مدنی، خصلت جامعه سیاسی را پيدا مي‌كند. تاکید بر این نظریه، به معنی  نفي نوعی از سوسیالیسم است که به تپه‌های ساخته شده توسط جمعیت مورچهگان شبیه‌اند، و در عین حال حفظ و دفاع از سوسیالیسمي است که در آن- فردیت و شخصیت انسانی به جای سرکوب پرمحتواتر و غنی‌تر می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       پاورقی ها

       این مقاله از مجله نیو لفت ریویو به فارسی برگردانده شده است.

1-   من ترم "سوسیالیسم دولتی" را برای مشخص کردن تمام کشورهای موجود غیرسرمایه‌داری به کار بردهام. این کشورها همگی در مشخصات زیر سهیماند: الف- وسایل اصلی تولید در تملک دولت بوده و توسط یک برنامهریزی مرکزی هدایت می‌شود؛ ب- یک قشر حجیم بوروکراتیک وجود داشته که از امتیازات ویژه‌ای بهرهمند می‌گردد؛ ج- یک حزب سازمان یافته سلسله مراتبی بر این بوروکراسی، و از طریق این بوروکراسی، بر کل جامعه حکومت می‌راند.

2-   ارنست مندل تزهای دهگانه در باره قوانین اجتماعی- اقتصادی حاکم بر جامعه در حال گذار بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم، كريتيك  شماره سوم، (گلاسکو)؛ و پل ماتیک، کمونیسم شورائی،" در کمونیسم آنتی – بلشویک"، لندن، 1978.

3-   مارکس و انگلس، برگزیده مکاتبات، مسکو، 1975 ص 64.

4-  برای بحث بالنسبه مختصری در مورد این عبارت به آن صورتی که توسط مارکس و انگلس ادراک می شد، و اینکه چرا آن‌ها بجای ترم " جامعه" از ترم " مرحله" استفاده کرده‌اند، رجوع کنید به الف- بیویک، : افسانه جامعه در حال گذار، كريتيك  شماره پنجم ، (گلاسکو).

5-   رجوع کنید به لئون تروتسکی، تروریسم و کمونیسم، آن آربور، 1969، صفحات 98-91.

6-   همان ماخذ، نیویورک، 1970، ص 190.

7-   تئوری انقلابی، آستین 1977، ص  190.

8-   دیوید ریازانوف، مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس، نیویورک، 1973 ص –92.

9-  فقر فلسفه، نیویورک، 1963 و "نگاهی به دولت گرائی و آنارشیسم باکونین"، در انتر ناسیونال اول و ما بعد  آن، نیولفت ریویو – پنگوئن، لندن ، 1972.

10-خطابیه به کمیته مرکزی اتحادیه کمونیستها"، در سائول ک. پادوور، کارل مارکس و انقلاب، نیویورک 1972.

11-مارکس و انگلس، مکاتبات، ص 233 12- انگلس ، آنتی دورینگ، نیویورک، 1972 ص 315 .

12-مارکس و انگلس، منتخب آثار (در یک جلد) ، نیویورک  1970 ص 248.

13-مارکس و لنین، جنگ داخلی در فرانسه: کمون پاریس،  نیویورک 1968 ص 60.

14-و . الف . لنین ، "دولت و انقلاب"، منتخبات آثار (در یک جلد) ، نیویورک 1971 ص 127.

15-كارل کورش، تئوری انقلابی، ص-203.

16-برای مارکس درباره کمون قرون وسطی ، به نامه مورخ 27 جولای 1854 او به انگلس در مکاتبات ص/ 71 مراجعه کنید. هم‌چنین به شلومو آوینری، افکار اجتماعی و سیاسی کارل مارکس، نیویورک 1969، ص 155.

17-کورش، همان‌جا، ص 209.

18-لنین، همان‌جا، ص 327.

19-لئون تروتسکی، در باره کمون پاریس، نیویورک 1970  ص 53.

20-همان‌جا، صفحات 56-55.

21-جان کیپ، انقلاب روسیه؛ تحقیقی در مورد بسیج توده ای نیویورک 1976 ، صفحات 153-248.

22-همان‌جا، صفحات 153-248.

23-ن.ن. سوخانونف، انقلاب 1917 روسیه، جلد اول، نیو یورک 1962 صفحات 282-283.

24-تروتسکی، در سخنرانی در مورد دادگاه تزاری در 1907 از شورای 1905 به عنوان " ارگان قدرت"، ارزیابی بعمل می آورد. لئون تروتسکی، 1905 نیویورک 1971 ص 386.

25-ای. اچ. کار، انقلاب بلشویکی 1923-1917 جلد دوم ( بالتیمور 1966) صفحات 134-159 به خصوص ص 158 .

26-برای دفاع از این سیستم انتخاباتی غیر مستقیم، رجوع کنید به تروتسکی ، تروریسم ص 94.

27-به نقل ازای.اچ. کار انقلاب بلشویکی ، جلد اول، بالتیمور 1966 ص 250.

28-لنین ، مجموعه آثار، جلد 32، مسکو 1966 ص 61 .

29-مارکس، انگلس و لنین ، آنارشیسم و آنارکو- سندیکالیسم نیویورک 1972.

30-مارکس از باکونین نقل کرده که گفته: پس نتیجه این است : هدایت اکثریت قریب به اتفاق مردم برعهده یک اقلیت ممتاز خواهد بود. و اما ، مارکسیست‌ها به ما می‌گویند که این اقلیت خود از کارگران تشکیل می‌شوند. حتماً و با اجازه شما از کارگران سابق، که از همان لحظه ای که به صورت نماینده و یا مدیر مردم در آمدند، کارگر بود نشان هم متوقف شده و از بالا، از فراز برج و باروهای دولتی، دنیای کارگران معمولی را نظاره می کنند. آنان از این پس نمایندگان مردم نبوده بلکه نمایندگی خود و با ادعای مدیريت مردم  را بر عهده خواهند داشت.  هر کس در این مورد شکی داشته باشد، هیچ چیزی از طبیعت بشر نفهمیده است : (نگاهی به دولت گرائی و ..." ، صفحات 337- 336 .

31-جین دگراس، انترناسیونال کمونیست: 1919-1943 اسناد ، جلد اول، نیویورک 1956 ص 13-14.

32-کورش، همان‌جا، صفحه 203.

33-همان‌جا ، صفحه 133.

 

1 * اصطلاح " دموکراسی نمایندگی" مکانیسمی که تحت آن اقشار و طبقات مختلف مردم نمایندگا‌نشان را جهت وکالت از منافع خود انتخاب کرده و به مجمع ملی و یا پارلمان اعزام مینمایند.

2 ** ترم کمونیسم اروپائی به احزاب کمونیست اروپا که عمدتاً طرفدار حزب کمونیست اتحاد شوروی میباشند، اطلاق میگردد.