دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

 

 

 

دولت، دموکراسی، و گذار به سوسیالیسم

 

مارتین کارنوی

مترجم: منصور فرزان

 

 

گرچه در آثار اولیه مارکس مساله دموکراسی مورد توجه قرار گرفت، (1) این مقوله تا چند سال اخیر یکی از مضامین مرکزی مباحثات مارکسیستی نبود. جزوه مارکس درباره کمون پاریس (2)، که لنین در "دولت و انقلاب" به آن وسیعا استناد میکند، استثنایی بر این بینش نسبتا فراگیر در آثار مارکس، انگلس، و لنین است که مطابق آن دولت تنها در یک جامعه طبقاتی، برای سرکوب طبقات دربند و در جهت بازتولید روابط طبقاتی تولید، ضرورت مییابد. بدون طبقات و مبارزه طبقاتی، به این سرکوب و بازتولید نیازی نیست: بنابراین، "دولت زوال مییابد". دموکراسی، در یک جامعه کمونیستی، بخشی از بی طبقگی (برابری) جامعه خواهد بود. برای مارکسیست- لنینیستها، دموکراسی سیاسی در چارچوب موجودیت دولت یک ضد و نقیضگویی است. در ادبیات مارکسیستی، مقوله سیاست در گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم، مگر از نقطه نظر نابودی بورژوازی به عنوان یک نیروی اجتماعی و، بنا به تعریف، نابودی دولت بورژوایی، مبهم است. هر چند بقایای این دولت میتواند در دوران گذار دوام یابد، کارکردهای آن با ساختمان سوسیالیسم در تضاد قرار میگیرد. بنابراین تغییرات بنیادی اجتماعی از بیرون بر بوروکراسی دولت گذار تحمیل میشود و به زوال آن میانجامد.

روزا لوگزامبورگ (3) موضع لنین درباره دیکتاتوری پرولتاریا را به نقد کشید و تاکید کرد که ساختمان سوسیالیسم نباید با نقض آزادی بیان، آزادی مطبوعات و سایر عناصر دموکراسی بورژوایی (با توسل به این استدلال که اینها عناصری از دولت طبقاتیاند) توام شود. تحلیل لوگزامبورگ بر روند (چگونگی) گذار تاکید دارد: چگونگی تکوین انقلاب به ناگزیر بر نهادهای آن تاثیر       میگذارد، و سیاست اهمیت مییابد. اما این گرامشی و تاثیر فزاینده او بر تحلیل مارکسیستی در دوران پس از جنگ دوم جهانی بود که راه را برای بررسی جدی دولت سرمایهداری به مثابه یک جایگاه یا عرصه مبارزه طبقاتی، و نه صرفا چونان یک دستگاه سرکوب بورژوازی، گشود. علاوه بر این، این نظر او که "روبنا" عرصه مهمی در مبارزه طبقاتی است به مارکسیستها اجازه داد که درباره تئوری دولت گذار یا تئوری سیاست به بحث بپردازند- و این تئوری متضمن تاکید بر ماهیت نهادهای منبعث از استقرار هژمونی پرولتاریا، و چگونگی ارتباط این نهادها با دولت پرولتری آینده است. (الف) مشخصا یکی از مفاهیم گرامشی، مفهوم "انقلاب منفعل" (یعنی تجدید سازمان دولت در جهت حفظ سرکردگی طبقه حاکم- مترجم) زمینهای برای این بحث فراهم آورده است که آیا شکلهای جدید دموکراسی میتوانند رابطه فرد با جامعه را دگرگون سازند و از چارچوب محدود یا صوری دموکراسی لیبرال فراتر روند؟ (5)

واقعیت اتحاد شوروی، و رشد "سوسیالیسم" در دوران پس از جنگ جهانی دوم را نیز نادیده انگاشت. خصلت بوروکراتیک دولت شوروی و نبود آشکار دموکراسی در بلوک سوسیالیستی پرسشهایی جدی درباره سیاست گذار ایجاد کرده است. دموکراسی "بورژوایی" موجود در جوامع پیشرفته سرمایهداری، آن گاه که در مقابل دولت شوروی گذاشته میشود، حتی برای پرولتاریای این کشورها از جذابیت برخوردار است (6). و به گمان نمیآید که در جوامع "سوسیالیستی" دولت رو به زوال باشد. بر عکس، این دولت کنترل اقتصادی و سیاسی عظیمی بر زندگی تودهها داشته و آنگاه که از جانب کارگران مورد تهدید قرار گرفته و با خطر فروپاشی روبرو شود- چنان که در لهستان اتفاق افتاد – میکوشد آنها را سرکوب کند. بنابراین تئوری سیاسی ارتدوکس مارکسیستی با مشکل روبرو میشود: اگر سوسیالیسم به زوال دولت نینجامد، و اگر دولت به حیات خود ادامه دهد، چه باید کرد؟ آیا دولت بخش ضروری یا جزیی جداییناپذیر از زندگی مدرن اقتصادی و اجتماعی است، و آیا در یک جامعه سوسیالیستی نیز دموکراسی پارلمانی (در سطوح محلی، منطقهای، و ملی) شکل احتمالی تصمیمگیری سیاسی خواهد بود؟ و آیا روند ساختمان سوسیالیسم، بدون رعایت بنیادیترین آزادیهای فردی بورژوایی، ناگزیر (چنانکه لوگزامبورگ پیشبینی کرد) خود به مانعی در برابر توسعه سوسیالیسم مبدل نخواهد شد؟ اگر چنین است، مقوله دولت گذار مقولهای جدی است که نمیتواند با توسل به پوشش "زوال" کتمان شود.

اما آیا دموکراسی میتواند از درون و یا در محدوده دولت بورژوایی گسترش یابد، آیا میتوان دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (دموکراسی پارلمانی)، و سایر اجزاء دستگاه دولتی بورژوایی را به یک دولت "تودهای" مبدل ساخت، بی آنکه نخست آن را نابود کرد؟ وجود سوسیال دموکراسی در کشورهای اسکاندیناوی (و شکلی بی رمقتر در انگلستان و آلمان پس از جنگ جهانی دوم)، شکست سوسیالیسم دموکراتیک در شیلی و پرتغال، رشد انتخاباتی حزب کمونیست در ایتالیا و برنامه مشترک چپ در فانسه، همه (حتی قبل از حوادث لهستان و پیروزیهای احزاب سوسیالیست در فرانسه، یونان، و اسپانیا) به این بحث قدیمی ابعادی جدید دادهاند.

امروزه چندین دیدگاه مهم مارکسیستی درباره مساله دموکراسی وجود دارد که هیچ کدام دیگر به این بینش ارتدوکس که دموکراسی بورژوایی را به مثابه یک "نمای بیرونی"، یا یک "اختراع" عامدانه بورژوایی برای تحمیق مردم محکوم میسازد، پایبند نیستند. تعجبآور نیست که، از زمانیکه گرامشی این بحث را در دهه بیست آغاز کرد، سه بینش متمایز در آنچه که "مناظره ایتالیایی" پیرامون دموکراسی و گذار به سوسیالیسم خوانده میشود، پدیدار شده است.(ب) موضع چهارمی نیز از فرانسه سر برآورد که از مناظره پیرامون استراتژی سیاسی کمونیستی / سوسیالیستی در نیمه و اواخر دهه 70 نشات گرفت.

نخستین موضع (بر اساس تقدم زمانی) به لوچیو کولتی (7) تعلق دارد. طی سالیان، کولتی سیاستهای حزب کمونیست ایتالیا و موضع آن در قبال شوروی را از دید چپ پیگیرانه مورد انتقاد قرار داد. آثار کولتی (به تبع آموزگار او، دلاولپه) در تفسیر آثار مارکس واجد خصلتی ضد هگلی است. وی، از جمله، آراء مارکس درباره دولت را در مقابل ایدآلیسم هگل، و نه مطلوبیتگرایی اسمیت و میل، قرار میدهد. اما برای ما جالبتر از این "بازخوانی" وی از "دولت و انقلاب" لنین است (که با بازخوانی آلتوسر از "سرمایه" بی شباهت نیست)، و به ویژه باید، در پرتو تحولات شوروی پس از انقلاب، به بازنگری وی به نظر لنین درباره دموکراسی و دفاع او از این نظر، توجه داشت.

دومین موضع از آن نوربرتو بوبیو است. برای مدت بیش از بیست و پنج سال، بوبیو حزب کمونیست ایتالیا را، با دیدگاه یا تحلیلی طبقاتی، به نقد کشیده است. در سال 1975 بوبیو (در نشریهMondoperaio ) سلسله مقالاتی، تحت عنوان"آیا یک تئوری مارکسیستی دولت وجود دارد؟" ، منتشر ساخت. (پ) نتیجه گیری بوبیو این است که یک تئوری مارکسیستی درباره (دولت و) گذار به سوسیالیسم، مگر در مبهمترین شکل آن ، وجود ندارد. بدین ترتیب، بوبیو هم با بینش حزب کمونیست و هم با کولتی به مخالفت برمیخیزد. (8) او بر آن است که نه تنها دموکراسی "بورژوایی" خود محصول و نمایانگر پیروزیهای واقعی طبقه کارگر در مبارزه بر سر شکل دولت بورژوایی است، بلکه کلیه "آلترناتیوها" یا بدیلهای دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (پارلمانی) اهمیت بنیادی رهایی سیاسی به مثابه پیش شرط رهایی اقتصادی را نادیده میانگارند. او تاکید میورزد که دموکراسی، حتی در شکل بورژوایی آن باید مبدا گسترش دموکراسی، چه عرصه سیاست و چه عرصه اقتصاد، باشد. دموکراتیزاسیون دولت باید خود مبنای دموکراتیزاسیون کلی جامعه باشد.

بینشی که پیترو اینگرائو و نیکوس پولانزاس در آخرین کتاب خود (که در آن نفوذ اینگرائو آشکار است) ارائه میدهند با مواضع کولتی و بوبیو هر دو مباینت دارد. اینگرائو تاکید میکند که دولت بورژوایی یک دولت طبقاتی است و بنابراین محتوای قواعد دموکراتیک این دولت به وسیله شرایط ساختاری توسعه سرمایهداری تعیین میشود. او با بوبیو بر سر این نکته که این طبقه کارگر است که محتوایی دموکراتیک به نهادهای نمایندگی (پارلمانی) لیبرال بخشیده، موافق است، اما او معتقد است که این خود بیانکننده آن است که بدون حرکت انفجاری تودهها، بدون مبارزه تودهای، یک دگرگونی حقیقی میسر نخواهد بود. گرچه دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در جوامع سرمایهداری عرصه مناسبی برای سازماندهی نیروهای مردمی فراهم میسازد، پارلمان دگرگونی را نخواهد پذیرفت، مگر اینکه این دگرگونی در یک جنبش تودهای (خارج از پارلمان)، که دموکراسی قدرت خود را از آن میگیرد، ریشه داشته باشد. علاوه بر این، شکلی که نهادهای دموکراتیک برخاسته از چنین جنبشی به خود     میگیرند، به ویژه آنگاه که دموکراسی اقتصادی و دموکراسی سیاسی به یکدیگر پیوند میخورند، دقیقا قابل پیشبینی نیست. اکنون به بررسی اجزاء این مواضع میپردازیم.

 

کولتی درباره لنین

کولتی در تفسیر خود از نظر لنین درباره دولت و دموکراسی در "دولت و انقلاب"، شرحی ساختارگرایانه از ضرورت نابودی دولت بورژوایی به مثابه شرط مقدماتی تحول اجتماعی و سیاسی ارائه میدهد. به گمان او، نکته این نیست که آیا سرنگونی دولت سرمایهداری باید - چنانکه احزاب کمونیست سنتی تا زمان مرگ استالین اعتقاد داشتند – قهرآمیز باشد، نکته در آن است که آیا دولت باید نابود شود یا نه. از دیدگاه کولتی، نظر اساسی لنین بدینقرار است: ماشین کهنه دولتی باید در هم شکسته شود، زیرا "دولت بورژوایی متکی بر جدایی و بیگانگی تودهها از قدرت است.... آن انقلاب سوسیالیستی که این نوع دولت را حفظ میکند، جدایی تودهها از قدرت، وابستگی و فرمانبرداری آنها را حفظ خواهد کرد". قدرت باید مستقیما به تودهها واگذار شود، و اگر نخست "مانعی که طبقه کارگر را از قدرت جدا میکند" در هم شکسته نشود، چنین امری ممکن نخواهد بود. نابودی ماشین کهن محدودیتهایی که دولت بورژوایی بر دموکراسی تحمیل میکند را از میان بر میدارد". و لنین اضافه میکند که "دموکراسی کامل، بطور کیفی، با دموکراسی ناقص متفاوت است". در پشت آنچه که ممکن است از نقطه نظر صوری یک تفاوت کمی به گمان آید این اصل نهفته است که باید "در مقیاسی عظیم نهادهایی از نوعی اساسا متفاوت جایگزین نهادهای موجود شوند." (10)

برای لنین انقلاب تنها به مفهوم انتقال قدرت از یک طبقه به طبقه دیگر نیست، انقلاب همچنین مستلزم گذار از یک نوع قدرت به نوع دیگر است. انقلاب جدایی میان حکومتکنندگان و حکومتشوندگان را از میان برمیدارد و طبقه کارگر را قادر میسازد تا خود حکومت کند. کولتی بر این نکته تاکید دارد که تئوری احراز قدرت اگر متضمن نابودی و دگرگونی قدرت نباشد بین این دو قطب در نوسان خواهد بود: "یا یک ذهنیتگرایی بی انتها که جوهر انقلاب و سوسیالیسم را در ارتقاء یک کادر سیاسی معین مییابد، که همانطور که میدانیم چیزی جز یک بوروکراسی حزبی نیست، و یا برداشتی فراطبقاتی از دولت". (11) بدینسان، موافق نظر کولتی، حمله لنین به دولت بورژوایی در واقع حمله به خصلت اساسا غیر دموکراتیک آن است، اما نه به این دلیل که وی پارلمان بورژوایی را یک "فریب" میداند، بلکه به این دلیل که رشد دولت از آغاز با رشد نظم اجتماعی- اقتصادی سرمایهداری پیوند داشته است. دولت در جامعه سرمایهداری از نظر ساختاری یک دولت طبقاتی است پس باید به عنوان جداکننده قدرت از تودهها عمل کند.

با وجود این کولتی از این هم به مراتب فراتر رفته و معتقد است که لنین در "دولت و انقلاب" کشف میکند که "دیکتاتوری پرولتاریا" نه دیکتاتوری حزب بلکه حکومتی از نوع کمون پاریس است: تفاوت میان این دو دیدگاه چنان ریشهای  است که در حالیکه در شکل نخست نقد پارلمان به نقد دموکراسی مبدل میشود، از نقطهنظر لنین نقد پارلمان، یعنی نقد دموکراسی لیبرال یا بورژوا، در واقع نقد سرشت غیر دموکراتیک پارلمان است-  نقدی از دیدگاه یک دموکراسی بینهایت "کاملتر" (و بنابراین ماهیتا متفاوت)- یعنی دموکراسی شوراها، تنها شکلی از دموکراسی است که شایسته عنوان دموکراسی سوسیالیستی است". (12)

لنین پارلمان را در هم میکوبد تا نهادهای دموکراسی پرولتری – خودگردانی توده تولیدکننده – را جانشین آن سازد. با اینحال، این هنوز متضمن زوال دولت است: هر قدر دموکراسی بیشتر توسعه مییابد (یعنی هر اندازه که خودگردانی تودهها وسعت مییابد)، "زوال دولت نیز بیشتر به فرجام میرسد". (13) حاصل اینکه دولت سوسیالیستی- تا بدانجا که سوسیالیسم به یک دولت نیاز دارد – خود چیزی نیست مگر بقایای دولت بورژوایی(و در وهله نخست به دلیل تداوم موجودیت این "حق" بورژوایی که نه نیاز بلکه کار را مبنای پاداش قرار میدهد).

پس چگونه است که سوسیالیسم کنونی نزدیکی اندکی با آرمانهای دموکراتیک لنین و تئوری مارکسیستی سیاست او (به روایت کولتی) دارد؟ کولتی ریشه را در تکامل نیافتن روند انقلاب جهانی سوسیالیستی مییابد: این لنین نیست که منسوخ شده، این سوسیالیسم ملی – ساختمان سوسیالیسم در یک کشور – است که بی اعتبار شده است. برای اینکه چشمانداز لنینیستی دموکراسی وجود داشته باشد، انقلاب باید جهانی باشد و کمونیسم باید "موجودیتی جهان - تاریخی" کسب کند. (14)

بنابراین برای کولتی، تئوری مارکسیستی- لنینیستی سیاست، نه تنها واقعا موجود است، بلکه در ادبیات مارکسیستی تاکنون هیچ نوشتهای نبوده که "سرشار از چنان اندیشه دموکراتیک ژرفی باشد که به اثر لنین از آغاز تا پایان جان میبخشد". (15) در هم شکستن دولت سرمایهداری برای برقراری دموکراسی سوسیالیستی ضروری است، و این دموکراسی عبارت است از کنترل مستقیم حکومتشوندگان توسط خود حکومتشوندگان. این دموکراسی نوعی حکومت شورایی خواهد بود. اما (به گمان کولتی) دولت باید خود نیز سرانجام نابود شود. آیا این بدان معنی است که شوراها نابود خواهند شد؟ آیا دولت سرمایهداری، بنا به تعریف، تنها شکل دولت است، آیا دموکراسی کامل تنها با زوال دولت میسر خواهد بود؟ آگر توسعه سوسیالیسم بر اساس سطح توسعه دموکراسی محک زده شود، و اگر کمونیسم (شکل نهایی سوسیالیسم) با زوال دولت مشخص شود، آنگاه دموکراسی و دولت دو واژه مخالف یکدیگر خواهند بود. یکی به بهای نابودی دیگری رشد میکند، و پدیدهای تحت عنوان دولت سوسیالیستی به راستی وجود نخواهد داشت. تمامی سیاست انقلابی باید معطوف به نابودی دولت باشد.

 

 

 

بوبیو درباره آلترناتیوهای دموکارسی پارلمانی

بوبیو، آغازگر "مناظره ایتالیایی" (هشت سال پس از انتشار رساله کولتی درباره لنین)، کوشید ثابت کند که "بازبینی" مقوله دموکراسی برای آینده سوسیالیسم از اهمیتی تعیینکننده برخوردار است و دموکراسی در جوامع سرمایهداری در واقع نه زاده حیله سرمایهداری بلکه محصول "فتوحاتی است که جنبش کارگری به بهای اشک و خون به چنگ آورده است". همچنین، سوسیالیستها نمیتوانند دعاوی دموکراتیک خود را بر نظرات لنین (حتی بر تفسیر مجدد آنها ) بنا نهند – به دلیل "آنچه که پس از لنین اتفاق افتاده است". حتی نظرات تئوریک لنین را نیز نمیتوان "بنا به گفته هگل در برابر واقعیت های خشن تاریخ" قرار داد.(16)

مساله کنونی سوسیالیسم، در تجربه سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای بلوک شرق و همچنین در شکست تاریخ در پدیداری یا آفرینش یک الگوی گذار به سوسیالیسم، مگر در منفیترین شکل آن، ریشه دارد: ما از یکسو با امکان رشد یک بوروکراسی خشک از نوع شوروی، و از سوی دیگر با شبح بمباران کاخ ریاست جمهوری در شیلی در سال 1973 (و مرگ آلنده) رویاروی هستیم. در این نکته، وی با کولتی موافق است. اما بوبیو از کولتی فراتر میرود. بوبیو میگوید که یک تئوری مارکسیستی گذار، مگر در مجهولترین شکل وجود ندارد. این، تا حدود زیادی، زاده این بینش بنیادی مارکس است که دولت را یک "شر لازم" میداند که نه برای رفاه عمومی بلکه تنها به مثابه ابزار طبقه حاکم ضرورت دارد. در نتیجه مارکس این نظر هگل را که انحصار دولت در توسل به قهر قانونی نمایانگر نیروی اخلاق و آرمانهای متعالی است نفی کرده، و این اندیشه را جایگزین آن میسازد که دولت کاملا در چنگ طبقه ای است که بر طبقه دیگر، نه برای رفاه عموم (چنانکه سایر اندیشمندان واقعیتگرا میپنداشتند) بلکه در جهت علایق گروه حاکم، سلطه میورزد. بدینسان مارکس نخستین فیلسوفی است که اعلام میکند دولت عبارت است از "یک ابزار، یک دستگاه یا مجموعهای از دستگاهها، که ویژگی اصلی و تعیینکننده آن تنها در این نیست که از انحصار در اعمال قهر برخوردار است، بلکه همچنین ابزاری است که در خدمت علایق ویژه (طبقاتی)، و نه علایق عام، قرار دارد". (17)

بر اساس ادعای بوبیو، مارکس با چنین تعریفی از دولت منطقا باید دولت را همواره  "بد" بیانگارد، و برای او، انگلس، و لنین مساله بدینصورت مطرح نیست که اگر یک دولت خوب جایگزین یک دولت بد شود آنگاه حکومتی مطلوب پدید خواهد آمد. تنها دولتی خوب و مطلوب است که فاقد هر گونه کارکرد سیاسی باشد. بوبیو ادامه میدهد که، برای درک نظرات مارکس، توجه به این نکته بسیار مهمتر از تاکید بر تحلیل "بیش از حد مشهور" مارکس از تجربه کمون پاریس است. نتیجهگیری بوبیو این است که در آثار مارکس یک تحلیل انتقادی سیاسی، قابل مقایسه با نقد اقتصادی وی در "سرمایه"، که با آن بتوان یک تئوری سوسیالیستی دولت دموکراتیک بنا نهاد، وجود ندارد.

بوبیو، بر اساس این بحث، میکوشد با تاکید بر اینکه دموکراسی بورژوایی، در هر مقطع تاریخی، همان قدر زاده پیروزیهای طبقه کارگر است که زاده سرکردگی بورژوازی، خلاء موجود را پر کند. بنا بر تعریف بوبیو، دموکراسی عبارت از مجموعه اصول یا قواعدی است که ما امروزه در جوامع پیشرفته سرمایهداری مشاهده میکنیم (بی آنکه محدود بدان باشد): حکومت اکثریت، آزادی کسب خبر حق رای، حقوق اقلیتها، و غیره. (18) اهمیت موضع بوبیو در این است که وی، علیرغم اینکه دموکراسی موجود در جوامع سرمایهداری را "محدود" تلقی میکند، بر این عقیده است که این دموکراسی به هر حال دموکراسی است و شکل معتبری از مشارکت سیاسی است که به وسیله طبقه کارگر کسب شده است، و برای آنها، در مبارزه بر ضد سیطره بورژوازی، ارزشمند است. بنابراین دموکراسی در تجلی کنونی خود کامل نیست، اما باید بخشی از سیاست سوسیالیستی باشد. گرچه بنا به نظر گرامشی، ادغام طبقه کارگر در اتحادیههای کارگری و احزاب سیاسی تحت سلطه بورژوازی، جزیی از یک "انقلاب منفعل" و متضمن پایداری سرکردگی بورژوازی است، بوبیو معتقد است که دموکراسی به اصطلاح بورژوایی (و گسترش آن) ماهیتا نه بورژوایی بلکه بر ضد سرکردگی بورژازی است و به فروپاشی روابط اجتماعی سرمایه داری کمک میکند. او با این بحث کولتی که دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (دموکراسی پارلمانی) بخشی از بیگانگی و جدایی جامعه سرمایهداری، "بیگانه کننده" و "جداییآفرین است"، (و بنابراین باید نابود شود تا بتوان یک دموکراسی "راستین" آفرید) به طور کلی مخالف است. به گمان او، مقوله دموکراسی مستقیم (به عنوان مثال، شوراهای لنین)، آنگاه که در برابر دموکراسی مبتنی بر نمایندگی قرار میگیرد، در حقیقت یک مقوله پوشالی است، زیرا در جوامع مدرن، نکته در این است که مشارکت کنونی مردم در امور سیاسی، در شرایطی که فشاری فزاینده در جهت کاهش این مشارکت وجود دارد، خواه در شکل پارلمانی و خواه در شکل مستقیم، گسترش یابد.

بحث بوبیو بر این اصل متکی است که توسعه سرمایهداری مدرن، در واقع، شرایط را برای دموکراسی نامساعدتر کرده است. پس دموکراسی به نحوی فزاینده در تعارض با دینامیسم توسعه سرمایهداری قرار میگیرد، و بنابراین، به عاملی قاطع در مبارزه علیه جامعه سرمایهداری مبدل میشود.

او از چهار پارادوکس (تناقض) دموکراسی مدرن سخن میگوید. نخست اینکه، مردم در شرایطی طلب دموکراسی بیشتر میکنند که (این شرایط) به لحاظ عینی دائما برای دموکراسی نامساعدتر میشود. به عبارت دیگر برای سازمانها یا شرکتهای بزرگ هیچ چیز دشوارتر از احترام به قواعد دموکراسی نیست، و این سازمانها، از جمله خود دولت، نه تنها بزرگتر شدهاند بلکه بر ابعاد بیشتری از زندگی اجتماعی نیز تسلط یافتهاند. حاصل اینکه، در عصر سلطه بوروکراسیهای بزرگ، شرایط برای خلق یک جامعه دموکراتیک کارآمد دشوارتر شده است. ثانیا، دولت مدرن نیز، مانند شرکتهای خصوصی، چه از نظر اندازه و چه به لحاظ تعداد کارکردها، رشدیافته است. این کارکردهای جدید به رشد بوروکراسی، که مبتنی بر سلسله مراتب و دارای ساختاری غیر دموکراتیک است، انجامیدهاند، دموکراسی (و بیش از آن، رشد سوسیالیسم) تاکنون با افزایش بوروکراسی، و نه با افزایش مشارکت (لااقل پس از به دست آوردن حق رای همگانی)، پیوند داشته است. (ت) مساله این است که چگونه میتوان ضمن ایجاد دموکراسی و سوسیالیسم، از رشد و افزایش ساختارهای مبتنی بر سلسله مراتب اجتناب ورزید. ثالثا، جوامع صنعتی، سرمایهداری یا سوسیالیستی، با مسایل گوناگونی رویاروی شدهاند که مستلزم راهحلهایی فنی یا تکنیکی هستند، اینگونه راهحلها را تنها نزد تکنوکراتهای متبحر میتوان سراغ گرفت. گرایش به سوی حکمرانی از طریق تکنوکراتها و راهحلهای تکنوکراتیک، یا به عبارت دیگر از طریق تکنوکراسی، مشهود است. بوبیو معتقد است که این نوع حکومت نقطه مقابل دموکراسی است. تضاد (جامعه صنعتی) در آن است که تکنوکراسی عبارت از حکومت افرادی است که تنها یک چیز را میدانند اما آن را به خوبی فرا گرفتهاند، حال آنکه دموکراسی یعنی حکومت همگان، و نه حکومت بر اساس میزان صلاحیت. "گرداننده جامعه صنعتی فرد دانشمند، متخصص و یا خبره است، گرداننده جامعه دموکراتیک شهروند عادی، فرد کوچه و خیابان است". بوبیو میپرسد که آیا مطالبه دموکراسی بیشتر در جامعهای که دائما تکنیکیتر میشود ما را با یک تضاد روبرو نمیکند؟ تقاضای دموکراسی بیشتر بدین معنی است که ما خواستار آن هستیم که تعداد بیشتری از تصمیمگیریهایی که نیاز به افراد با صلاحیت دارند به افرادی واگذار شوند که، بنا به شرایط عینی توسعه جوامع مدرن، به نحوی فزاینده بیصلاحیتتر میشوند. این (کاهش صلاحیت شهروندان در تصمیمگیری) بیش از هر زمینه دیگر در عرصه تولید، یعنی دقیقا در عرصهای که، هم در  اقتصادهای سرمایهداری و هم سوسیالیستی، از هر گونه کنترل مردمی محروم بوده و پیروزی یا شکست حرکت دموکراتیک "در آنجا تعیین میشود، اتفاق افتاده است". رابعا، دموکراسی مستلزم توسعه کامل و آزاد فوری فکری انسان است. اما ثمره "انبوهگرایی" یا رشد جامعه تودهای همانا همسانی (و نفی فردیت) است: "بینش القایی مشخصه جامعه تودهای منجر به سرکوب و نابودی حس مسئولیت فردی، بنیانی که جامعه دموکراتیک بر آن متکی است، میگردد." پس جامعه تودهای و این سوسیالیسم را نیز شامل میشود- سقوط فردیت را به همراه میآورد، و فردیت- به ویژه مسئولیت فردی- اساس  تصمیمگیری دموکراتیک است (20)

با توجه به این پارادوکسها، بوبیو به رابطه میان سوسیالیسم و دموکراسی        میپردازد، و یا به عبارتی امکانپذیری یک تئوری دولت برای سوسیالیسم دموکراتیک را میآزماید. البته سوسیالیسم، موافق نظر بوبیو، لااقل به مثابه یک مدل تئوریک سیاسی، عبارت است از دموکراسی بیشتر. با وجود گذشت یکصد سال از انتشار آراء مارکس و تجربه سوسیالیسم، مساله بنیادی برای انسان معاصر، مسالهای که حل نشده و شاید حل نشده هم باقی بماند این است که فرد چگونه میتواند اختیارش را به دولتی که خود بخشی از آن است به سپارد و در عین حال آزادتر از گذشته باشد.

دیگر اینکه، یک مدل دموکراتیک سوسیالیسم به مثابه بدیلی در برابر مدل دموکراتیک لیبرال (دولت دموکراتیک پارلمانی) وجود ندارد- یا لااقل فاقد "جزییات کامل" سیستم سیاسی بورژوازی است. هر چند آن شکلی از دولت را که در اردوگاه سوسیالیستی تحول یافته است میتوان آلترناتیوی برای دولت مبتنی بر نمایندگی یا پارلمانی قلمداد کرد، این دولت یک آلترناتیو قابل قبول برای خواستاران دموکراسی نیست. به عقیده بوبیو دیکتاتوری، اگرچه از نوع سوسیالیستی آن، "برای تودههای رنجبر چیزی مگر تغییر روسا نیست". (21) شاید قویترین اظهار نظر او درباره مساله ایجاد یک تئوری دموکراتیک سوسیالیستی برای دولت این باشد که هیچگاه رژیمی وجود نداشته که در ضمن حذف پارلمان موفق به حفظ آزادیهای فردی بوده باشد، و همچنین هیچگاه رژیمی وجود نداشته که ضمن واگذاری قدرت سیاسی به پارلمان قادر (یا مایل) به از میان بردن آزادیهای فردی بوده باشد. چپ با این بحث که دموکراسی پارلمانی ناکافی است، که دموکراسی مستقیم تنها دموکراسی "حقیقی" است، دموکراسی پارلمانی را مورد انتقاد قرار داده است. به گمان بوبیو، ضعف این بحث در آن است که چپ از دموکراسی مستقیم یک بت ساخته است، بی آنکه از خود بپرسد آیا این دموکراسی قابل تحقق است، و بی آنکه بپرسد اجزاء این دموکراسی کدامند و ارتباط آن با دموکراسی غیر مستقیم چیست؟ او بر این باور است که مساله نه در نفس دموکراسی پارلمانی بلکه در این واقعیت نهفته است که به این دموکراسی مجال توسعه کامل داده نشده است.

"آنچه که ما اختصارا دولت مبتنی بر نمایندگی میخوانیم همواره در کنار دولتی دیگر، دولت اجرایی، وجود داشته است. و این دولت در اعمال قدرت خود تابع منطق یا شیوه ای کاملا متمایز است: صدور احکام از بالا و نه از پایین، گرایش به مخفیگری و نه کار علنی، اتکاء بر سلسله مراتب و نه خودمختاری، تمایل به رکود و نه پویایی، گرایش به محافظهکاری و نه نوگرایی، و غیره... حاکمیت شهروندان به این دلیل دچار محدودیت میشود که تصمیمات نسبتا عمده نظیر سیاستهای توسعه اقتصادی هیچگاه به نهادهای نمایندگی واگذار نمیشوند – و چنانکه به این نهادها هم واگذار شوند، تصمیمها عملا در جایی دیگر، که در آن بیشتر شهروندان از رایی برخوردار نیستند، گرفته میشود... در جامعه سرمایهداری، حاکمیت شهروندان اساسا بر این مبتنی است که یک شهروند، جدا از اینکه سرمایهدار یا کارگر، بورژوا یا پرولتر است، عضوی برابر در اجتماع سیاسی است. این، لااقل تا زمانیکه جدایی میان جامعه مدنی و سیاسی وجود دارد، یک حاکمیت باواسطه (محدود) است". (22) 

اما با وجود این واقعیت، بوبیو میگوید که باید به این نیز توجه داشت که حوزه حاکمیت شهروندان با نهادهای نمایندگی در تمام سطوح مطابقت دارد. در این نهادها است که شهروند میتواند، تا بدانجا که قادر باشد تاثیری بر تصمیمگیریها گذارد، حاکمیت خود را عملی سازد.

بوبیو بر این اعتقاد است که دموکراسی از سیستم سیاسی به سیستم اقتصادی جریان مییابد. به عنوان مثال، او عقیده دارد که دو مدل دموکراتیک که به مثابه بدیلهای دولت پارلمانی مطرح شدهاند، یعنی مدل سوسیالیسم صنفی و مدل شورایی، هر دو مستلزم آنند که کنترل دموکراتیک از نهادهای سیاسی به نهادهای اقتصادی گسترش یابد. منطقی که در ورای این تقاضا (گسترش دموکراسی از عرصه سیاست به اقتصاد) نهفته است همان منطقی است که به پیدایش خود دولت دموکراتیک انجامید – یعنی تعمیم کنترل دموکراتیک (کنترل دموکراتیک تودهای) به نهادهای جامعه. او میگوید که پشتیبانان دموکراسی صنعتی (اقتصادی) به اشتباه "باور داشتند که میتوان مساله دموکراسی سیاسی را با توسل به دموکراسی اقتصادی، مساله خودگردانی شهروندان را با توسل به خودگردانی تولیدکنندگان، از میان برداشت". اشتباه در این باور است که گویی مسایل شهروند هیچ تمایزی با مسائل تولیدکننده ندارند. اما این کم توجهی به مساله آزادی – آزادی مدنی و سیاسی- مشخصا یکی از بدترین میراثهای اندیشه مارکسیستی است. بوبیو خاطرنشان میسازد که، از دیدگاه مارکس، رهایی سیاسی به مفهوم رهایی انسان نیست. با وجود این برای بوبیو، رهایی سیاسی مطلقا ضرور است اگرچه کافی نباشد: و رهایی انسان بدون رهایی سیاسی ناممکن است. "این رهایی مستلزم توسعه، گسترش، و تقویت کلیه نهادهایی است که موجد دموکراسی مدرن بودهاند، نهادهایی که تعلیق – ولو موقت-  آنها هیچ نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت". (23)

پیآمدهای بحث بوبیو روشن است. او تاکید میورزد که دموکراسی (حتی در شکل بورژوایی آن) باید نقطه آغاز گسترش دموکراسی، چه در عرصه سیاسی و چه در پهنه اقتصادی باشد. ایجاد نهادهای دموکراتیک مستلزم آن است که ما خود دموکراتیک عمل کنیم، و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی نباید به دلیل منشا بورژوایی آن نابود شود، بلکه این دموکراسی را باید – به قول مارکس- به "پارلمان کارآمد" تبدیل کرد که به راستی نماینده تودهها و مرکز تمامی تصمیمگیریهای مهم باشد. البته دموکراسی باید به اقتصاد  نیز گسترش یابد، اما این امر (موافق پارادوکسهای بوبیو) بیش از پیش دشوار  میشود. آیا این بدان معنی است که سوسیالیسم باید دموکراسی سیاسی را نفی کند و به ایجاد نهادهایی غیر دموکراتیک و تحت کنترل بوروکراسی دولتی بسنده کند؟

این مطلقا چیزی نیست که کولتی، در دفاع خود از تز لنین در مورد نابودی دولت، درنظر دارد. کولتی دولت را به خودی خود غیر دموکراتیک    میداند، و بوبیو معتقد است که دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، چنانکه در جوامع پیشرفته سرمایهداری مشاهده میشود، باید نقطه آغاز سوسیالیسم دموکراتیک باشد. برای کولتی سوسیالیسم دموکراتیک با نابودی دولت پدید میآید، برای بوبیو دولت بورژوایی، گرچه از امکانات دموکراتیک محدودی برخوردار است، کماکان دربرگیرنده عناصری است که به عنوان بخشی از نبرد برای سوسیالیسم به وجود آمدهاند: هر شکلی از دموکراسی، حتی محدود، گامی است در راستای سوسیالیسم. پس گرچه هر دو نویسنده با این نکته که دموکراسی و سوسیالیسم از یکدیگر جداییناپذیرند موافق هستند، کولتی معتقد است که دموکراسی در جامعهای که تحت سلطه روابط سرمایهداری تولید است خود بخشی از آن سیطره است. بوبیو، از سوی دیگر، ادعا  میکند که دموکراسی، حتی در جامعه سرمایهداری محصول مبارزه طبقه کارگر برای کسب قدرت است. دولت، برای او، تنها یکی از عرصههای مبارزه طبقاتی نیست، بلکه مهمترین عرصه است، پیش شرط ضروری آزادی بشری همانا به دست آوردن و گسترش حقوق سیاسی در درون و از طریق دولت، بهرهگیری از قدرت دولتی در جهت گسترش دموکراسی از این نهاد به نهادهای دیگر، است. بوبیو دموکراسی را به عنصر اصلی در "جنگ موضعی" طبقه کارگر (اصطلاح گرامشی) تبدیل میکند. و در این عرصه است که باید با عوامل مدرن سازمانی، روانی، و تکنولوژیک که اشکال جدید ذاتا ضد دموکراتیک "انقلاب منفعل" بورژوازی (که در حفظ و توسعه سرکردگی بورژوازی اهمیتی قاطع دارد) را تشکیل میدهند، به مقابله برخاست. (ث)

 

دموکراسی و مبارزه طبقاتی

بدیهی است که مارکسیستها، چه در داخل و چه در خارج از ایتالیا، دیدگاههای بوبیو را بسیار بحثانگیز یافتهاند مدون ترین پاسخهای تئوریک به تحلیلهای بوبیو و کائوتسکی توسط پیترو اینگرائو، یکی از کادرهای برجسته حزب کمونیست ایتالیا و صدر شورای نمایندگان این کشور، و در فرانسه از جانب نیکوس پولانزاس، ارائه   شدهاند. (تصادفی نیست که من این دو نویسنده را در یک گروه جای دادهام. چنان که خواهیم دید، آثار اینگرائو نفوذ بسیاری بر نظرات سیاسی پولانزاس داشته است.)

 

اینگرائو و دموکراسی تودهای

اینگرائو در یکی از نوشتههای اولیه خود (1977) به این بینش گروید که دولت نه تنها محصول بلکه محملی برای مبارزه طبقاتی است (25)، (دولت) مکانی است که در آن تودهها برای دگرگونی مناسبات سرمایهداری مبارزه   میکنند، در عین این که دولت طبقاتی خود در حفظ این مناسبات میکوشد. وی به عنوان مثال، دولت رفاه یا بهبودبخش را تلاشی در جهت حل بحران اقتصادی دهه 30 و (در اروپا) تلاشی در راستای ایجاد یک اقتصاد موفق و شکوفا، پس از جنگ دوم جهانی، به حساب میآورد. اما این دولت تنها یک عامل اقتصادی نبوده و نیست. اشکال جدید ارتباطات و روابط متقابل میان روندهای تولیدی و سیاسی بخش خصوصی و دولت، از جمله اشکال جدید روابط بینالمللی، نیز بر آن تاثیر گذاشته و خواهند گذاشت. دولت رفاه برداشت جدیدی از پیشرفت بر اساس رشد شرکتهای بزرگ یا اولیگاپولیها، و همزمان تعریف جدیدی از حقوق فردی (مانند تضمین کار، بیمه بیکاری، کاهش نابرابری میزان درآمد و امکانات آموزشی، بیمه سالمندان و بیمه درمانی) را به وجود آورد. به عبارت دیگر، دولت هم از سرمایهداری و هم از کار تعریف جدیدی به دست داده است. (26) مبارزه تودهای در اقتصادهای سرمایهداری و موفقیت انقلاب اکتبر به پدیداری برداشت جدیدی از رفاه انجامید که دربرگیرنده "حقوق" بسیاری برای کارگران در تولید سرمایهداری است – حقوقی که در گذشته وجود نداشتند. گروههای مسلط سرمایهدار- در رویارویی با این مبارزه یا امکان بالقوه آن - به ناگزیر در جستجوی اشکال جدیدی از حکومت و هژمونی (سرکردگی) برآمدند، و این اشکال به مراتب بیش از اشکال پیشین از فشار جنبش تودهای تاثیر پذیرفتند (به عنوان مثال باید از به رسمیت شناخته شدن اتحادیههای کارگری، به مثابه ارگانهای رسمی مذاکره حول تعیین قراردادهای و دستمزدها، یاد کرد). اما همزمان احزاب سیاسی، اتحادیهها، و دیگر سازمانهای تودهای در جهت محدود کردن مشارکت تودهای دگرگون شدند. دولت رفاه خود به حلقه ارتباط میان اشکال جدید تولید و ارزشهای جدید اجتماعی تبدیل شد. بحران کنونی ناشی از شکست نهایی راه حلی است که برای رفع بحران پیشین، بحران دهه سی پدید آمد. (بحران دهه سی تنها با ایجاد یک دولت رفاه از میان برداشته شد، اما دولت رفاه به مثابه یک آلترناتیو اکنون خود در بحران است- مترجم.) در نتیجه، برای اینگرائو، بحران کنونی یک بحران هژمونیک (بحران سرکردگی) و نه یک بحران اقتصادی است. ما نه در کوران یک رکود همه جانبه اقتصادی بلکه در آن لحظه تاریخی به سر میبریم که دیگر دولت و سرمایهداری  نمیتوانند تعهداتی که به دو نسل پیش داده شده بود را برآورده سازند. از سوی دیگر، تودهها به شیوه متفاوتی از زندگی- افزایش دائمی درآمد واقعی، سطح پایین بیکاری، و حمایت دولت از فقرا و سالمندان – خو گرفتهاند. در حقیقت، موفقیت قبلی دولت رفاه خود اشکال و سطوح جدیدی از آگاهی در اقلیتها و زنان پدید آورده است. اما در شرایط جدید، راه حل (دولت رفاه) رو به نابودی است.

برای اینگرائو، دموکراسی زاده جنبشهای تودهای است و – چنانکه بوبیو نیز میگوید- دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (پارلمانی)، و همچنین مفهوم جدید رفاه، همه محصول پیروزیهای طبقه کارگر میباشند. اما اینگرائو، بر خلاف بوبیو، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی را شکل یگانه، یا حتی مقدم بر دموکراسی (تودهای) نمیداند. دولت اینگرائو یک دولت طبقاتی است که در آن دموکراسی مبتنی بر نمایندگی به تودهها مجال میدهد قدرت سیاسی خود را اعمال کنند – اما فقط در چارچوب محدودیتهایی که مناسبات طبقاتی بر کل جامعه تحمیل کرده است. پس اگر از نقطه نظر بوبیو قواعد دموکراسی مبتنی بر نمایندگی بهترین قواعد ممکن میباشد و سوسیالیستها باید این قواعد را نقطه شروع کار خود قرار دهند و از قوانین دموکراسی سیاسی، علیرغم نقایص آنها، پیروی کنند، اینگرائو میگوید که مساله واقعی را باید در آن شرایط ساختاری یافت که به این قوانین محتوا بخشیدهاند. در شرایطی که کارگران اکثریت را تشکیل میدهند ولی اقلیت مالکیت و مدیریت را قبضه کرده، و در شرایطی که – به اعتقاد بوبیو نیز – تصمیمات عمده اقتصادی در انحصار "قدرت خصوصی" میباشد، نمیتوان از برابری رایدهندگان سخن گفت. آیا این قدرت خصوصی، بخشی از جامعه است که بیرون از هرگونه مشارکت و مبارزه سیاسی (از جمله نهادهای سیاسی) قرار گرفته است یا برعکس در مرکز مکانیسم تولیدی، اجتماعی و سیاسی در کلیت آن قرار دارد؟ اینگرائو میگوید اگر این دومی درست باشد، پس "ما نه با محدودیتی که از بیرون (بر دموکراسی) تحمیل شده، بلکه با یک محدودیت درونی که تمامی نظام دموکراسی مبتنی بر نمایندگان را متاثر میسازد و به "قواعدی" که بوبیو با  آنها دموکراسی را میسنجد شخصیت و اعتبار میبخشد، رویاروی میباشیم". (27) اینگرائو با کولتی در این نکته موافق است که دموکراسی مبتنی بر نمایندگان را نمیتوان از روابط طبقاتی حاکم بر جامعه تفکیک کرد، اما او با این نظر که دولت بورژوایی صرفا ابزاری تحت کنترل طبقه حاکم سرمایهدار است موافق نیست. دولت خود عرصه مبارزه طبقاتی است، و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی محصول پیروزی طبقه کارگر در این مبارزه است. با وجود این آنچه این نوع دموکراسی را به ناگزیر محدود میسازد همانا ناقص بودن این پیروزی است، و این (ناتمام ماندن پیروزی طبقه کارگر) در تداوم موجودیت روابط طبقاتی در تولید و سایر نهادها (یعنی تداوم سرکردگی طبقه مسلط سرمایهدار) منعکس میشود. (ج)

در ادامه این بحث، اینگرائو میگوید که سهم یا دستاورد اصلی تئوری مارکسیستی دولت کشف این نکته است که دموکراسی سوسیالیستی با دموکراسی لیبرال بورژوایی یکسان نیست. گرایش دموکراسی بورژوایی به نفی تحولات اجتماعی، و حمایت از خواسته های نیروی مسلط در ساختار اقتصادی، تنها به برکت وجود جنبشهای کارگری خنثی میشود. این طبقه کارگر است که به نهادهای لیبرال (پارلمانی) مضمونی دموکراتیک داده است. بوبیو میگوید: "دموکراسی انهدامگر (براندازنده سلطه طبقه حاکم) است. من اضافه میکنم که این دموکراسی به همان اندازه که نابود کننده است ناکامل هم هست و نیاز دارد که کامل شود". (29) این همان نکتهای است که آلن ولف در آمریکا عنوان کرده است: در جوامع سرمایهداری فقط چشمانداز یک دموکراسی کامل وجود دارد. مشخصه سرمایهداری هم وجود مشارکت (تودهای) و هم محدود ساختن دایمی این مشارکت است. تمامی مساله در این تضاد نهفته است.

برای اینگرائو منطقی است که سئوال شود آیا در یک جامعه سرمایهداری، سیستم اجتماعی میتواند با واگذار کردن حقوق سیاسی مساوی به کلیه افراد جامعه، چه کارگر تحت تسلط و استثمار شده و چه سرمایهداران و مدیران، دگرگون شود: "آیا میتوان با حفظ حقوق برابری سیاسی... برای آنها که از مزایای کنترل قدرت اقتصادی برخوردارند و سنت، قشربندی موجود اجتماعی، ساختار دانش، و شبکه کاملی از ائتلافهای جهانی را در خدمت خویش دارند، ساختار اجتماعی را دگرگون ساخت"؟ (30) بورژوازی هیچگاه به پذیرش موقرانه تحول اجتماعی، یا لااقل هرگونه تحولی که قدرت اقتصادی (و بنابراین سیاسی) او را تهدید میکند، تن نداده است. او با تمام قوایی که در اختیار دارد با این تحولات جنگیده است. در عین حال، این نکته بوبیو که یک تئوری مارکسیستی دولت باید ناظر بر یک استراتژی برای احراز سوسیالیسم دموکراتیک باشد کماکان معتبر است، زیرا رهایی بشری تنها با دموکراسی سیاسی میسر است. پس نکته در اینجاست که آیا دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (پارلمانی) تنها باید به مثابه مساعدترین عرصه موجود برای بسیج نیروهای مردمی تلقی شود، یا اینکه این دموکراسی میتواند یک شکل سیاسی ممکن برای گذار از سرمایهداری به یک شکل بندی اجتماعی – اقتصادی دیگر باشد؟ البته مشکل اصلی این است که یک نظام سوسیالیستی زاده پیروزی در انتخابات باید برای دورانی طولانی (طی گذار) درون و همراه با ساختارهای کهن طبقاتی به سر برد. این نظام باید قدرت دولتی را حفط کند و همزمان ساختارهای کهن را دگرگون سازد این وضعیت تا حدودی در دوران آلنده در شیلی، که به فاجعه انجامید، وجود داشت  (میگوییم تا حدودی، زیرا حکومت متحد خلق فاقد اکثریت پارلمانی بود)، و این وضعیت در دوران کنونی در فرانسه، یونان، اسپانیا وجود دارد.

از سوی دیگر، اینگرائو با موانع (پارادوکسهای) بوبیو در ساختمان یک سوسیالیسم نوین دموکراتیک موافق نیست. این موانع، به گمان اینگرائو، زاده تحلیل نادرست تکامل جامعه سرمایهداری هستند. آیا یک قرن پیش، دولت بیش از زمان حاضر برای توده ها دست یافتنی بود و کمتر از آنها جدا شده بود؟ آیا در گذشته همسانی (و نفی فردیت) کمتر بود؟ آیا در آن زمان کنترل نیروی سنت بر رفتار مردم موثرتر از مکانیسمهای سیاسی و دستگاههای ایدئولوژیک کنونی نبود؟ و تا بدانجا که بوروکراسی مدرن مطرح است، بوبیو مدعی است که این بوروکراسی تا حدودی محصول فشار تودهها (در جهت مداخله بیشتر دولت در امور اقتصادی و در نتیجه رشد شتابان بوروکراسی دولتی)، محصول مبارزه کارگران برای به دست آوردن برابری و عدالت در سیستم اقتصادی، و عنصری جداییناپذیر از مبارزه طبقاتی است. همچنین تکنوکراسی زاده بحران در ساختار دانش، بحران در شیوههای سنتی مدیریت است. این تکنوکراسی نمودار شکست روشنفکران در ایجاد شرایط اجتماعی و اقتصادی مطلوب تودهها است. اینگرائو میپرسد: "آیا این تکنولوژی با علایق گروههایی که تصمیمات عمده اقتصادی را در انحصار خویش دارند سازگار است؟ یا اینکه تنشهایی میان گروههای درون و بیرون از دولت وجود دارد که به ماشین دولتی امکاناتی تازه میبخشد.؟" (31)

اینگرائو معتقد است که این پارادوکسها نباید مانع شوند که ما بتوانیم "تصمیم بگیریم برای کدام پارلمان (و در عرصه تولید با کدام قدرتها) بجنگیم". او همچنین نمیپذیرد که در جامعه طبقاتی، دموکراسی مستقیم (که وی آن را دموکراسی پایه میخواند) از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی تفکیکپذیر است، و پس از آن و جدا از آن پدید میآید. "برای آنکه نوع معینی از پارلمان وجود داشته باشد، پارلمانی که قادر به برنامهریزی تحولات بنیانی اقتصادی است، وجود شوراهای کارخانه ضروری است، و همچنین شورای کارخانه، اگر به خواهد اهداف خود را به میزان دستمزد محدود نکند... برای بقاء خود، یه یک شورای سیاسی متحد ملی نیاز دارد". (32) دگرگونی دولت با روند اجتماعی مرتبط است. در اینجا اینگرائو آثار گرامشی را به طور اخص مفید مییابد، زیرا این آثار نشان میدهند که عامل سیاسی میتواند ترکیب یا ساختار اجتماعی را متحول سازد، و لذا دموکراسی، ارزشها و توسعه آن، باید در چارچوب نقش آن در بازسازی جامعه مورد توجه قرار گیرد. و هر چند در احزاب سیاسی، حتی احزاب ریشهدار تودهای، نهادها از تودهها جدا شدهاند، اینگرائو -  در مخالفت با بوبیو- میگوید که وجود احزاب تودهای برای سازماندهی "دیالکتیک دموکراتیک"، و برای اجتناب از کنترل سیاست به وسیله "متخصصان" و پدیداری دولتی که نسبت به روند اجتماعی خارجی است، ضرورت دارد. به هر تقدیر این حزب است که به سیاست تودهای " نظم"    میبخشد و مبارزه را در درون دولت (و بیرون دولت) در شکلی همگون پی  میگیرد. (33)

از دیدگاه اینگرائو، در تحلیل نهایی، تحول اصیل اجتماعی (و در قرن گذشته ما بارها ناظر چنین تحولاتی بودهایم ) محصول انفجار تودهها، مبارزات و انقلابهای آنها بوده است. حتی رژیمهای اشتراکی خودکامه اروپای شرقی- که خود زاده انقلاب اجتماعی بودهاند – تاثیر به سزایی در توسعه دموکراسی مبتنی بر جنبشهای تودهای در سایر نقاط جهان داشتهاند. دموکراسی مبتنی بر نمایندگان (پارلمانی) دگرگونی را نخواهد پذیرفت، و در نتیجه حقوق اجتماعی و سیاسی را گسترش نخواهد داد، مگر اینکه متکی بر چنین جنبشی باشد.

 

بینش پولانزاس

پولانزاس (34)، در فرانسه، با بهرهگیری از نقد روزا لوگزامبورگ از لنین، در مناظره پیرامون سوسیالیسم دموکراتیک شرکت کرد. پولانزاس سه نکته اصلی را مطرح    میکند.

نخست، او (مانند کولتی، بوبیو، و اینگرائو) میپذیرد که سوسیالیسم برابر با دموکراسی است و سوسیالیسمی که دموکراتیک نیست یک سوسیالیسم حقیقی نیست. نخستین بخش این فرض (همانندی دموکراسی و سوسیالیسم) از مبارزات تاریخی تودهها که در جامعه سرمایهداری به دستیابی آزادیهای سیاسی مردمی انجامیدهاند ریشه میگیرد. این مبارزات عموما مبارزات سیاسی کارگران برای گسترش و تعمیق نهادهای نمایندگی بورژوایی بودهاند. اگر این نهادها امروزه دموکراتیک نیستند بدین دلیل است که دستاوردهای طبقات تحت سلطه ناکافی بودهاند.

بخش دوم این فرض درباره سوسیالیسم و دموکراسی (و نفی سوسیالیسم غیر دموکراتیک) به نفس تعریف سوسیالیسم، به مناظره روزا لوگزامبورگ و لنین، به چگونگی رابطه تودهها با دولت، و به تعریف خود دولت، وابسته است. در این زمینه، پولانزاس به مقوله لنینیستی "قدرت دوگانه"، که کولتی چنان استادانه از آن دفاع کرده، حمله میکند. بر اساس این مقوله (لنینی)، مقابله با دولت بورژوایی تنها آن گاه ممکن است که یک دستگاه موازی قدرت، یعنی شوراها، در جوار دولت بورژوایی، تا فرارسیدن لحظهای که پرولتاریا قادر میشود مراکز اصلی این دولت را تصرف کند و آن را نابود سازد، به مثابه "دولت" پرولتری عمل میکند. شوراها، در این فاصله، تحت نظارت حزب پیشاهنگ، جمع زبدهای از روشنفکران پرولتری که سیاست و مشی شوراها را کنترل میکنند، خواهند بود. آنگاه که دولت بورژوایی نابود شود، قدرت به وسیله این "دیکتاتوری پرولتاریا" قبضه خواهد شد، و به دنبال آن شوراها خود رو به نابودی میگذارند. (ج) پولانزاس میگوید که مطابق این مدل، باید نخست قدرت دولتی کسب شود، و پس از اشغال پایگاههای دولتی، تمامی دستگاه دولتی نابود خواهد شد و قدرت دوم (شوراها) ، یعنی نوع جدیدی از دولت، جایگزین دولت پیشین خواهد شد. اما این دولت جدید از بالا به وسیله یک حزب "واحد" انقلابی هدایت  میشود، حزبی که خود تحت قیمومت یک گروه زبده "روشناندیش" است، و این (کنترل از بالا) از آنجا ناشی میشود که این گروه زبده نسبت به هرگونه حرکت تودهای، چه در چارچوب پارلمان "بورژوایی" و چه از طریق جنبشهای تودهای، کاملا بی اعتماد است. استراتژی لنینی گذار به سوسیالیسم، از دیدگاه پولانزاس، از توجه به نکته اصلی طفره میرود: از آنجا که سوسیالیسم یعنی دموکراسی، سوسیالیسم دموکراتیک یک همان گویی است. استراتژی لنینیستی با پیآمدهای ضددموکراتیک آن، با وجود دعاوی کولتی، از درک وظیفه مرکزی تئوری مارکسیستی دولت ناتوان است. در اینجا ما تاثیر عمیق نظریه اینگرائو را مشاهده میکنیم: "چگونه میتوان دولت را به چنان طریق ریشهای دگرگون ساخت که گسترش و تعمیق آزادیهای سیاسی و نهادهای دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (که خود منتج از مبارزات تودهای بوده است) با گسترش اشکال دموکراسی مستقیم و پدیداری نهادهای خودگردانی، تلقیق شود؟" (35)

علاوه بر این مقوله "زوال دولت" طی تاریخ این مساله بنیانی را از انظار دور نگه داشته است که باید "شکل تحول یافتهای از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، با دموکراسی مستقیم و تودهای درهم آمیخته شود. به این دلیل است، و نه به این دلیل که این مقوله نهایتا به حکومت خودکامه استالین انجامید، که به اعتقاد من حذف این مقوله توجیهناپذیر است". (36) پس، به گمان پولانزاس، دلیل اصلی رد استراتژی لنینی را باید نه در این نکته که این استراتژی به استالینیسم منتهی شد، بلکه در این واقعیت یافت که این استراتژی موجد یک تئوری سوسیالیستی دولت نیست، این استراتژی به ما نمیگوید که ماهیت سوسیالیسم دموکراتیک چه میتواند باشد و ساختار یا جوهر نهادهای دموکراتیک سوسیالیستی – آن روابط سیاسی که دموکراسی و آزادی را تعمیم میدهند و این تعمیم را تضمین میکنند- چه خواهد بود. بر اساس این روابط است که میتوان دولت سوسیالیستی، و یا لااقل شرایط گذار به آن دولت، را تعریف کرد.

این ما را به نکته سوم پولانزاس، یعنی دیدگاه او درباره این گذار، رهنمون میشود. "طریق دموکراتیک سوسیالیسم (مستلزم) روندی طولانی است، که در آن مبارزه تودهها نه در راستای خلق یک قدرت موثر دوگانه به موازات و خارج از دولت بلکه در جهت تاثیرگذاری بر تضادهای درونی دولت خواهد بود". (37) کسب قدرت دولتی، موافق نظر پولانزاس، صرفا به مفهوم تصرف ماشین دولتی و جایگزینی آن با یک قدرت دوم (شوراهای کارگری) نیست. قدرت دولتی باید به وساطت مبارزه در درون آن به مثابه بخشی از مبارزه طبقاتی کسب شود. در آخرین آثار پولانزاس، دستگاه دولتی از نبرد در دولت جداییناپذیر است: "قدرت یک ماده قابل اندازهگیری که در اختیار دولت است و باید از چنگ آن خارج شود نیست، بلکه مجموعهای است از روابط میان طبقات مختلف. در شکل آرمانی آن، قدرت در دولت تمرکزیافته است، و لذا شکل فشردهای از موازنه قوا میان طبقات مختلف است". دولت بنابراین یک دژ که باید با یک اسب چوبی به درون آن رخنه کرد، یا یک جعبه محکم که باید در هم شکسته شود نیست. دولت "قلب اعمال قدرت سیاسی است". (38) تضادهای درونی دولت و بحرانهای ناشی از آن به تودهها فرصت میدهند که در مبارزه خویش  پایگاههای مستحکمتری به دست آورند. به علاوه، پولانزاس اشاره میکند که تعدیل روابط قدرت در قلب دولت معادل تعدیل آن روابط در کلیه دستگاهها و مشتقات آن، و نه صرفا در پارلمان یا دستگاههای ایدئولوژیک دولت است. این بدان مفهوم است که مبارزه به نیروهای سرکوب دولت نیز گسترش خواهد یافت. تودهها باید انحصار بورژوازی در بهرهگیری از قهر مشروع فیزیکی – به ویژه ارتش و پلیس – را محدود و دگرگون کنند.

و کلیه اشکال مبارزه اجتماعی، چه درون و چه بیرون از دستگاههای دولتی، بر این دستگاهها اثر میگذارند. این با تحلیل پولانزاس دال بر اینکه زیربنا، روبنا، و اجزاء گوناگون روبنا همه از اساس با یکدیگر همپیوند میباشند، همه در روابط طبقاتی ریشه دارند – و حتی آنگاه که بیرون از فضای فیزیکی دولت قرار میگیرند، همواره در قلمرو استراتژیک آن جای دارند – سازگار است. پس مبارزه گاه در درون و گاه در بیرون دولت رخ میدهد، اما در طریق دموکراتیک سوسیالیسم این دو شکل مبارزه باید با یکدیگر در هم آمیخته شوند. "از دولتمداری خودکامه تنها آنگاه میتوان دوری جست که روند دگرگونی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و توسعه اشکال مستقیم و پایهای دموکراسی با یکدیگر تلفیق شوند". (39) برای پولانزاس، این استراتژی دوگانه متضمن یک سیستم چند حزبی، حق رای عمومی، و توسعه و عمق بخشیدن به کلیه آزادیهای سیاسی از جمله برای دشمنان سوسیالیسم است. این در ضمن بدان مفهوم است که واژه "نابودی دولت" بی معنی است. نهادهای دموکراسی مبتنی بر نمایندگی باید گسترش یابند- نه اینکه نابود شوند.

باوجود این پولانزاس، مانند اینگرائو، به این خطر آگاه است که بورژوازی، چه داخلی و چه خارجی، در برابر تحولات سوسیالیستی دموکراتیک واکنش نشان میدهد. (40) عنصر مهم در بقاء و موفقیت، بنا به دعوی پولانزاس، ایجاد موازنه میان دو روند یا جریان دموکراسی پارلمانی و نهادهای دموکراسی مستقیم (مانند کنترل کارگری بر واحدهای تولیدی) خواهد بود. پیروزی سوسیالیسم دموکراتیک در گرو آن است که یکی از این دو مرکز قدرت دیگری را تحتالشعاع قرار ندهد. از یکسو، بسلط دموکراسی مستقیم خارج از دستگاه دولتی باعث میشود که اقتصاد و سیاست نتوانند مسیری واحد داشته باشند، از سوی دیگر کنترل مطلق به وسیله دستگاه دولتی به آسانی به خودکامگی منتهی میشود، دولت تبدیل به هدف نهایی میشود، و درآمد و امکانات رفاهی به طریقی توزیع میشوند که یک تکنوکراسی نخبه مناسب میبیند (سوسیال دموکراسی). تعارض موجود بین نهادهای دموکراسی مستقیم و دولت دموکراتیک مبتنی بر نمایندگی را باید چگونه از میان برداشت؟ اگرچه پولانزاس قادر به پاسخگویی به این پرسش نیست، او بر این نظر تاکید میکند که "سوسیالیسم یا دموکراتیک خواهد بود و یا اصلا وجود نخواهد داشت". (41)

چند نتیجهگیری

بوبیو، اینگرائو، و پولانزاس همه در این نکته اتفاق نظر دارند که دموکراسی موجود در جوامع سرمایهداری حاصل مبارزه طبقاتی و تلاشهای طبقه کارگر برای توسعه و تعمیق آزادیهایی است که با دموکراسی مبتنی بر نمایندگی – یعنی با قدرت دولتی – پیوند یافتهاند. دولت "بورژوایی" خود محصول و جایگاه مبارزه طبقاتی است. این دولت دیگر یک دولت بورژوایی نیست (و شاید هیچگاه نبوده است)، بلکه دولتی تحت سیطره بورژوازی است که در جهت بازتولید روابط تولید تحت شرایط جدید، تعدیل یافته است. در چنین شرایطی تنها گذار به سوسیالیسم میتواند به گسترش و تعمیق بیشتر دموکراسی بینجامد.

دوم اینکه، هر سه نویسنده در این نکته نیز توافق دارند که سوسیالیسم دموکراتیک مستلزم حفظ دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (پارلمانی) به عنوانی یکی از ارکان دموکراسی سوسیالیستی است، گرچه برداشت اینگرائو و پولانزاس از دموکراسی از محدوده نهادهای موجود (جایی که بوبیو متوقف میشود) فراتر میرود و جنبشهای اجتماعی تودهای – نظیری شوراهای کارخانه، کنترل و مهار کردن دولت تنها با وجود این نهادهای تودهای میسر خواهد بود. سوم اینکه، این توافق کلی وجود دارد که "دشواریهای" دموکراسی که بوبیو از آنها سخن میگوید نباید نادیده انگاشته شوند، اما همانطور که اینگرائو و پولانزس هر دو خاطر نشان ساختهاند، این دشواریها زاده بحرانهای دولت، و نه بخشی جداییناپذیر از خود دموکراسی، میباشند. این بحرانها موجد آن نوعی از "دموکراسی" است که امروزه ما (و بوبیو) مشاهده میکنیم، پیش بینی این امر که این عناصر چگونه در یک دولت دموکراتیک سوسیالیستی تغییر خواهند کرد تقریبا ناممکن است.

سرانجام اینکه، هر سه نویسنده از برداشت لنین و گرامشی از دولت به مثابه قلعهای نظامی که باید (با رویارویی مستقیم) تسخیر و نابود شود، قلعهای که باید محاصره و سپس در هم شکسته شود، فراتر میروند. دولت دیگر تنها یک دستگاه سرکوبگر یا مجموعه ای از دستگاههای ایدئولوژیک و سرکوبگر بورژوازی نیست. دولت تحت سلطه بورژوازی است، اما تنها به طبقه مسلط تعلق ندارد. این (دولت) فرآورده مبارزه طبقاتی است، بنابراین نهادهای آن میتوانند با مبارزه طبقاتی دگرگونی یابند، کما اینکه در گذشته نیز این دگرگونی رخ داده است. این تحلیل با این نظر گرامشی هماهنگ است که دولت و دستگاههای ایدئولوژیک آن، دستگاههایی که گاه در مالکیت دولت و گاه در مالکیت بخش خصوصی هستند، در مبارزه سیاسی بی اهمیتتر از پایه یا زیرساخت تولیدی نیستند، اما این تحلیل همچنین بر این فرض استوار است که دولت سرمایهداری پیشرفته پیشاپیش عناصری از هژمونی مقابل (عناصری از هژمونی کارگری) را در بر دارد.

 

پی نوشتها:

الف- گرچه گرامشی، در بررسی جایگاه دموکراسی پارلمانی در استراتژی سوسیالیستی، از نقد کلی این دموکراسی فراتر نمیرود، او بر شکنندگی         "رسوخپذیری" آن به خوبی آگاه است، و تحلیل وی هیچگاه صرفا به محکوم ساختن سرشت طبقاتی آن، چنان که در الگوی کلاسیک معمول است، کاهش نمییابد. (4)

ب- واژه "مناظره ایتالیائی" از بحثی که نوربرتو بوبیو درباره تئوریهای مارکسیستی سیاست در نشریه Mondoperaio، در سال 1975، آغاز کرد سرچشمه میگیرد.

پ- مقالاتی که کارنوی بدانها اشاره دارد به زبان انگلیسی نیز ترجمه  شدهاند. کتاب (کدام سوسیالیسم؟) دربرگیرنده این مقالات است. این کتاب، در سال 1987، توسط دانشگاه مینه سوتا انتشار یافت- مترجم.            

ت- آلن ولف، با تاکید بر کاهش مشارکت به عنوان عاملی در بحران مشروعیت دولت، این بحث را به شرایط مشخص آمریکا گسترش داده است. (19)                                                                                                                 

ث- بحث بوبیو با مواضع کائوتسکی نزدیکی فراوان دارد و از استدلالهایی نسبتا یکسان برخوردار است. کائوتسکی بر آن بود که هرگونه پروژه دموکراسی مستقیم، در جامعهای که تحت سلطه صنعت بزرگ، یعنی تحت سلطه یک شیوه تولید که ذاتا نیازمند به برنامهریزی درازمدت و هماهنگی با سیاستهای دولتی است، و مانند خود دولت به نحوی فزاینده بوروکراتیزه و تکنوکراتیزه میشود، محکوم به شکست خواهد بود (این را با پارادوکسهای بوبیو مقایسه کنید). این گرایش (بوروکراتیک و تکنوکراتیک) در جامعه بورژوایی، و یا پس از آن در سیستم شورایی سوسیالیستی، تنها زمانی تعدیل خواهد شد که زیر کنترل پارلمان و سایر نهادهای دموکراتیک قرار گیرد. سوسیالیسم، برای کائوتسکی، نه یک ضرورت تاریخی بلکه یک احتمال است که میتواند به وساطت سازماندهی و عمل سیاسی متحقق شود و دموکراسی یک شرط ضرور و قاطع برای تحقق امکان سوسیالیسم است. (24)                                                                                      

ج- مخالفت اینگرائو با بوبیو بیشتر از پشتیبانی وفادارانه اینگرائو از این اندیشه گرامشی ناشی میشود که مطابق آن حزب انقلابی در گسترش دموکراسی و غلبه بر هژمونی حاکم نقش بسیار پراهمیتی دارد. موافق این نظر، دموکراسی حقیقی در دوران گذار در وهله نخست نه به یاری پارلمان بورژوایی بلکه از طریق حزب و جنبشهای تودهای – نهادهایی که "خارج از" سرکردگی بورژوازی قرار دارند – ایجاد میشود. گرچه گرامشی درباره سازمان درونی این نهادها بحث زیادی ندارد، او اشاره میکند که "حزبی که هدف آن ایجاد نوع جدیدی از دولت است باید خود حزبی از طراز نو باشد".. بنابراین در حزب و در جنبشهای تودهای است که نوع جدیدی از دموکراسی پدیدار میشود – نوعی از سیاست  که "مبتنی بر ایجاد شرایط مساعد برای مداخله سیاسی فعال توده مردم و معطوف به نابودی جدایی میان حکمرانان و حکمشوندگان" است (28). البته از نوشتههای سیاسی گرامشی تعبیرهای لنینیستی تری نیز وجود دارد، اما اینگرائو (مانند شوستاک ساسون) از نقطهنظرهای عام گرامشی درباره ستیز با هژمونی حاکم بهره گرفته و آنها را در یک استراتژی گذار، با تاکید بر گسترش دموکراسی، درهم آمیخته است. بوبیو اما، چنانکه قبلا گفته شد، با سوسیال دموکراسی کائوتسکی نزدیکی بیشتری دارد.                                                                                     

چ- وضعیت لهستان در سالهای 1981 -1980 نمونه معاصری از چگونگی تکوین شوراها (در قالب "همبستگی") است. در اینجا شوراها نه با دولت بورژوایی بلکه با "دیکتاتوری پرولتاریا" به مقابله برخاستند.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

این مقاله از کنکاش شماره 7 برگرفته شده است.

1-H. Draper, 1977, Karl Marx’s Theory of Revolution. Vol. 1.

2-K. Marx, 1978, The Civil War in France.

3-R. Luxemburg, 1961, The Russian Revolution and Leninism or Marxism?                                    

4- C. Buci - Glucksmann , 1982, “Hegemony and Consent”.in Approaches to Gramsci, A. Showstack Sassoon, ed, 124.                                                                                                                

5- A. showstack Sassoon, 1980, Gramsci’s politics.  C. Buci – Glucksmann , 1979, “State, Transition, and passive Revolution”. In Gramsci and Marxist Theory, C. Mouffe, ed. A Gorz, 1968, Strategy for Labor.                                                                                                                         

6-A. Prezeworski, 1979, Economic Condition of Class Compromise.                                                      

7- L. Clletti, 1972, From Rousseau to Lenin.                                                                                      

8- M. Bobbio, 1977a, “Existe Una Doctrina Marxista del Estado? In el Marxismoy el Estado. Barcelona

.-------------,1977b, Que Alternativas a la Democracia Representativa? “. In el Marxismoy el Estado. Barcelona.                                                                                                          

9- P. Ingrao, 1966, Massa e potere Rome

----------------, 1969, La politique en Grand et en petit. Paris.                                                                                                                                      

10- Colletti, 1972, 220-221.                                                                                                                 

11- Colletti, 1972, 223.                                                                                                                          

12- Colletti, 1972, 224.                                                                                                                           

13- Colletti, 1972, 226.

14- Colletti, 1972, 227.

15- Colletti, 1972, 224 -225.

16- Bobbio, 1977b, 39.

17- Bobbio, 1977, 46.

18- Bobbio, 1977a, 50.

19- A. Wolfe, 1977 The Limits of Legitimacy.

20- Bobbio, 1977b, 56-57

21- Bobbio, 1977b, 62.

22- Bobbio, 1977b, 70.

23- Bobbio, 1977b, 71-72.

24- M. Salvadori, 1979, Karl Kautsky.

25- Ingrao, 1977.

26- Ingrao, 1979.

27- Ingrao, 1977, 200.

28- Showstack Sassoon, 1980, 228-229.

29- Ingrao, 1977, 202.

30- Ingrao, 1977, 203.

31- Ingrao, 1977, 206.

32- Ingrao, 1977, 207.

33- Ingrao, 1977, 208.

34- N. Poulantzas, 1980, State, power, Socialism.

35- Poulantzas, 1980, 225-226.

36- Poulantzas, 1980, 257.

37- Poulantzas, 1980, 257.

38- Poulantzas, 1980, 257-258.

39- Poulantzas, 1980, 260.

40- S. Kolm, 1977, La Transition Socialiste, Paris.

41- Poulantzas, 1980, 265.