دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

سه مفهوم درباره آزادي

ليبرالي، دموكراتيك و سوسياليستي

 

نوشته : استفانو پتروسياني

ترجمه : وحيد كيوان

 

 

آيا انديشه سوسياليستي هنوز آينده دارد؟ به يقين پاسخ اين سئوال به سادگي امكانپذير نيست. از اين رو، سعي مي‌شود كه اين مسئله از ديدگاه بسيار گسترده‌اي طرح و بررسي شود. اساس بحث اين مقاله بر محور تعريف مفهوم آزادي سوسياليستي، تمايز آن از مفهوم‌هاي ليبرالي و دموكراتيك خواهد بود (1) از اين رو، مي‌كوشم تأمل درباره مفهوم آزادي را آن‌طور كه ماركس بررسي كرده بسط دهم تا جنبه‌هايي كه به نظر من هنوز معتبراند و جنبه‌هايي كه به عكس واقعاً از اعتبار افتاده‌اند روشن گردد.

تئوري‌هاي آزادي سياسي، يعني تئوري آزادي جمعي به يقين مي‌توانند به شيوه‌هاي بسيار گوناگون طبقه‌بندي شوند. مثلاً يكي از طبقه‌بندي‌هاي بسيار مناسب طبقه‌بندي است كه آن را در دو شكل آزادي مثبت و آزادي منفي از يك‌ديگر متمايز مي‌كند. اين تمايز مخصوصاً در دهه‌هاي اخير از جانب انديشمندان ليبرال چون ايزايا برلين  نويسنده نامدار "تأمل درباره دو مفهوم آزادي" و نوربرتو بوبيو تأييد و پشتيباني شده است. (2) از ديد اين نويسندگان آزادي منفي بايد به طور اساسي به مثابه نبود مانع فهميده شود: يعني يك جمع‌واره هنگامي آزاد است كه هر كس بتواند با كمترين دخالت ديگري و قدرت عمومي صاحب اختيار خويشتن و "دارايي"‌هاي خويش (به گفته لاك) باشد. به عقيده برلين مدافعان آزادي منفي به سئوال "چه كسي بايد فرمان براند" توجه ندارد، بلكه محور بحث‌هايشان بيش‌تر بر سئوال "در چه قلم‌روهايي (بي دخالت ديگران) فرمانروايم؟" متمركز است. در واقع آزادي (منفي) از اين ديدگاه حيطه عرصه‌اي است كه من به تنهايي در آن فرمانروايم، بي آنكه به كسي در برابر گزينش‌هاي خود جواب‌گو باشم. بنابراين، انديشه آزادي منفي دكترين دولت حداقل را توجيه مي‌كند. اين مسئله اساس انديشه‌اي است كه انديشمندان ليبراليسم كلاسيك از لاك  تا كنستان  و استوارت ميل  به آن پرداختهاند. بر عكس، به عقيده بوبيو  اين دو نوع آزادي در انديشه كانت  وجود دارد. (3) در حقيقت تفكيك آزادي مثبت و آزادي منفي دوره جديدي را مشخص مي‌كند كه بنيامين كنستان از آن به عنوان آزادي  گذشتگان  و آزادي معاصران ياد كرده است. يعني آزادي معاصران، آزادي بهره‌مندي‌هاي خصوصي است؛ در صورتي كه آزادي گذشتگان  مشاركت در قدرت سياسي بوده است. در واقع آزادي مثبت از نظر بوبيو به مثابه "قدرت تمكين نكردن به قاعده‌هايي جز آن قاعده‌ها كه من خود خويشتن را ملزم به رعايت آن‌ها كرده‌ام"(4) تعريف شده است. به طور كلي مي‌توان گفت كه آزادي دموكراتيك همان‌طور كه در انديشه‌هاي روسو  آمده عبارتست از"اطاعت از قانوني كه بر خود فرض دانسته‌ايم" (5)

روي‌هم رفته‌، تمايز بين آزادي منفي و آزادي مثبت آنتي‌تز ميان آزادي ليبرالي و آزادي دموكراتيك را در بيان مي‌آورد. تاريخ انديشه سياسي مدرن دليل‌هاي زيادي در اين زمينه ارائه كرده است. با اين همه، به نظر من، اين تمايز ميان آزادي منفي و آزادي مثبت نمي‌تواند بدون انتقاد پذيرفته شود. آيا واقعاً دو نوع آزادي چنين متمايز از يكديگر وجود دارد؟ دست كم آيا نبايد بيش‌تر پيرامون مفهومي به بررسي پرداخت كه مسئله آزادي را حتي اگر تفسيرهاي گوناگوني را در جريان مبارزه‌هاي اجتماعي و سياسي برانگيزد، مفهومي يگانه نشان دهد؟

به نظر من، فرض دوم قانع‌كننده‌تر است. من مي‌كوشم از دو نظر دفاع كنم: نظر نخست اين است كه دقيقاً نمي‌توان آزادي منفي را نقطه مقابل آزادي مثبت دانست. چرا كه اين افتراق، ارزش ايدئولوژيك و غير تئوريك دارد. نكته دومي كه مي‌خواهم تصريح كنم اين است كه اگر بخواهيم به تفسير شكل‌هاي تاريخي مفهوم آزادي نظر افكنيم شايسته است كه آن را نه در دو وجه، بلكه در سه وجه متمايز كنيم كه عبارتست از: مفهوم ليبرالي، مفهوم دموكراتيك و مفهوم سوسياليستي آزادي. بر اين اساس لازم است نقطه‌هاي اشتراك و همين طور نقطه‌هاي افتراق و متضاد اصلي را بررسي كنيم.

 

انتقاد از آزادي منفي

در واقع، هواداران تز اختلاف بنيادي ميان آزادي منفي و آزادي مثبت اعلام مي‌دارند كه آزادي مي‌تواند دو چيز بسيار متفاوت معني دهد. از يك سو نبودن مانع‌ها و محدوديت‌هاي مخالف رفتارها و اعمال فردي توسط ديگران يا قدرت‌هاي عمومي و از سوي ديگر، درجه مشاركت فرد در قدرت عمومي و تعيين  تصميم‌ها يا قانون‌هاي الزام‌آور براي همه. هر قدر قـلم‌رو فعاليت تـابع قـدرت عمومي (دولت) محدود باشد، عرصه آزاد (عرصه بي مانع) براي عموم وسيع‌تر است. دقيقاً دامنه و وسعت اين عرصه است كه مقياس آزادي منفي را نمايش مي‌دهد. اما چرا نمي‌توان از اين تز به راحتي دفاع كرد؟

به نظر من، نخستين نقطه ضعف اين تز در مفهوم نبودن محدوديت، يعني "نبود مانع" است. چرا كه خارج كردن كامل برخي حوزه‌ها از تصميم‌گيري عمومي (مانند قلمرو مالكيت و قلمرو اعتقادهاي ديني) نه تنها باعث گسترش آزادي افراد و از بين بردن مانع براي آن‌ها نمي‌شود، بلكه تنها مانع‌ها جابه‌جا مي‌شوند، ولي از بين نمي‌روند. براي روشن گردانيدن اين موضوع مثلاً مي‌توان به حمايت مطلق ليبراليسم افراطي از حق مالكيت اشاره كرد. مقدس بودن حق مالكيت (كه با انديشه آزادي منفي مطابقت دارد) چيزي جز ايجاد مانع براي دست يافتن به ثروت‌ها و نعمت‌هاي موجود براي كسي كه مالك نيست، معني نمي‌دهد. مي‌توان به ريشخند گفت كه هر مالك خود را "ممنوع از دسترس" (6) مي‌داند. با اين كه اين موضوع كمتر واضح به نظر مي‌رسد. مي‌توان گفت كه حتي آزادي مذهب شامل شكلي از ممنوعيت است. اين آزادي مانع اذيت و آزار بي دينان و نامعتقدان مي‌گردد. و از اين رو، از رفتارهايي كه امروز به نظر ما كاملاً مستبدانه است، جلوگيري مي‌كند. در صورتي كه اين رفتارها در دوران‌هاي بسيار طولاني تاريخ بشري امري طبيعي و بديهي بود. بنابراين، به عقيده من آزادي‌هايي وجود ندارد كه بتوان به طور ويژه آن را آزادي "بي مانع" تعريف كرد. پس مي‌توان گفت كه مجاز و ممنوع دو وجه جدايي‌ناپذير هر نظم هنجاري هستند. از اين رو، آزادي‌هاي ليبرالي براي افراد كمتر از آزادي‌هاي دموكراتيك محدوديت برقرار نمي‌كند. آن‌ها فقط اين ممنوعيت‌ها را جابه‌جا مي‌كنند و آن‌ها را براي افراد مختلف بكار مي‌بندند.

با اين همه، مي‌توان بدون توسل به مفهوم اسلوبي "نبودن مانع" از مفهوم آزادي منفي آن‌طور كه متمايز از آزادي مثبت درك مي‌شود، دفاع كرد. به طور مثال مي‌توان گفت كه عرصه آزادي منفي كه در آن فرد تنها تصميم مي‌گيرد و به همان اندازه عرصه آزادي مثبت كه منوط به تصميم‌گيري عمومي است، گسترده است. بدين ترتيب، ما باز خود را در برابر دو نوع آزادي از بنياد متمايز از يك‌ديگر، مي‌بينيم كه يكي افزايش قلمرو تصميم‌هاي فردي و ديگري افزايش قلمرو تصميم‌هاي جمعي را خواستار است. مثلاً در كشورهاي غربي در حالي كه فرد براي محل اقامت خود به تنهايي تصميم مي‌گيرد، دولت نيز بايد در مورد وجوهي كه براي تأمين اجتماعي اختصاص مي‌دهد، به طور دموكراتيك تصميم بگيرد. اما مسئله توسعه قلمرويي كه فرد در آن تصميم مي‌گيرد، در چه مفهومي مي‌تواند به عنوان افزايش آزادي، حتي در ارتباط با آزادي منفي درك و فهميده شود؟

براي پاسخ درست به اين مسئله، نخست بايد به اين پرسش مقدماتي پرداخت كه چه كسي مرز ميان قلمرو تصميم‌هاي جمعي و قلمرويي را كه در آن، فرد به تنهايي مختار و فرمان‌رواست، تعيين مي‌كند؟ اگر اين مرزبندي از تصميم مشترك، يعني از وفاق عمومي سرچشمه گيرد، در اين صورت گفتگو درباره مفهوم آزادي منفي اين جا مناسب نيست؛ زيرا تعيين قلمرو خصوصي تنها بر پايه عمل مستقل افراد صورت مي‌گيرد.

پس ما به لحاظ شركت همه در تصميم‌هاي مشترك و عمومي بايد به عرصه آزادي مثبت بازگرديم. برعكس، اگر اين تصميم‌ها خارج از دايره وفاق و تصميم‌هاي افراد باشد. (تصميمي كه مي‌تواند يكي به تنهايي بگيرد و ارزش قانوني داشته باشد)، يعني اگر محدوديت‌ها به اختيار شخصي يا به شيوه ناموجه برقرار گردد، در اين صورت سخن گفتن از "آزادي" بي معناست. آزادي يك جامعه (يعني آزادي سياسي)، در حقيقت، بايد آزادي همه عضوهاي تشكيل‌دهنده آن باشد. به عبارت ديگر، اين آزادي بايد آزادي برابر باشد. براي من قابل درك نيست كه چگونه ممكن است از "آزادي" سخن گفت، در حالي كه براي جمعيت حق برابر انتخاب‌هاي اساسي، (يعني انتخاب‌هايي كه عرصه و حدود تصميم‌هاي مشترك را معين مي‌كنند ) ارزش قائل نشد. به نظر من نمي‌توان پذيرفت كه "آزادي منفي" به نسبت گسترش قلمرويي كه افراد بدون در نظر گرفتن ديگران، در آن به تنهايي تصميم مي‌گيرند، افزايش مي‌يابد، از طرفي هم هرگاه اين قلمرو مشتركاً به وسيله همه افراد معين گردد، در اين صورت ما به آزادي مثبت باز مي‌گرديم. اما اگر قلمرو ياد شده با اراده شخصي معين شود، نه تنها باعث افزايش آزادي منفي براي افراد نمي‌شود، كه در اين صورت افرادي از آن برخوردار مي‌شوند كه با آن سر و كار دارند، بلكه برعكس اين دفاع از آزادي عده‌اي و نفي آزادي ديگران خواهد بود. بنابراين، به عقيده من، تعريف "آزادي منفي" به عنوان نبود مانع به گسترش عرصه‌اي كه فرد مي‌تواند به تنهايي در آن تصميم بگيرد، نمي‌تواند مفهوم دقيقي باشد.

كوتاه سخن، همان‌طور كه كوشيده‌ام در اين باره توضيح دهيم:

1-  آزادي منفي به معني نبود مانع نيست.

2-  گسترش قلمرويي كه در آن فرد تنها تصميم مي‌گيرد، اگر مبتني بر وفاق يا تعيين وضعيت مشترك نباشد، به معني افزايش آزادي نيست،‌ بلكه فقط آزادي عده‌اي را به زيان ديگران تأمين مي‌كند. (7)

بنابراين، اگر دو مفهوم از آزادي: يكي مثبت و ديگري منفي وجود ندارد، پس در تاريخ انديشه سياسي معاصر فقط يك مفهوم از آزادي باقي مي‌ماند كه به گونه‌هاي كاملاً متفاوت درك شده است. به نظر من روش مفيد براي انديشيدن به اين تفاوت‌ها بررسي سه شيوه مختلف در زمينه درك آزادي: (آزادي ليبرالي، آزادي دموكراتيك و آزادي سوسياليستي) است.

 

درباره مفهوم آزادي

طبيعتاً هر كوشش براي طرح يك طبقه‌بندي از اين نوع مي‌تواند در معرض ايرادهاي زيادي قرار گيرد. گمان مي‌كنم كنار گذاشتن موقت خصلت مشخص و نتيجه‌هاي منطقي مضمون‌هاي تاريخي بتواند در كوشش براي تعريف دريافت‌هاي مختلف آزادي، طبق اصول اساسي‌شان مفيد باشد. مثلاً به عنوان يك تعريف مناسب درباره آزادي ليبرالي مي‌توان تعريفي را پذيرفت كه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 (كه ماركس در كتاب "مسئله يهود" از آن انتقاد كرد) وجود دارد: "آزادي عبارت از اختيار انجام هر آن‌چه كه به ديگران زيان نرساند. كاربرد حقوق طبيعي هر انسان در حدودي كه آن‌ها برخورداري از همان حقوق را براي ديگر اعضاي جامعه تأمين مي‌كنند، حد و مرز ندارد. اين حد و مرزها فقط به وسيله قانون تعيين مي‌شود" (ماده 4).

تعريفي كه در پاره‌اي صفحه‌هاي آثار كانت ديده مي‌شود،‌ مشابه آن است. اين تعريف مورد توجه هگل  قرار گرفت و آن را به نقد كشيد. به عقيده من، يك خصوصيت ويژه آزادي ليبرالي، دست كم در زمينه اصول، همانا ضرورت  برابري حقوق  است كه دو ويژگي مسلم از آن سرچشمه مي‌گيرد: يكي از اين كه رابطه ميان افراد به عنوان رابطه‌اي با محدوديت متقابل درك مي‌گردد، و ديگر اين كه برخي حقوق اساسي هم‌چون امري ناگزير و انتقال‌ناپذير برقرار مي‌گردد، حتي اگر ويژگي اين حقوق تغيير كند. مثلاٌ ليبراليسم و روايت‌هاي كنوني آن حق نامحدود مالكيت را در آن مي‌گنجاند،‌ حال آن كه يك تجديد نظر طلب يا منتقد ليبرال چون راولس  موضوع را به گونه‌اي متفاوت بررسي مي‌كند.

امكان پذيرش مضمون‌هاي متفاوت به اين واقعيت مربوط است كه مفهوم ليبرالي، همان طور كه ما آن را درك كرده‌ايم، يك مفهوم صوري است. بنابراين، از ديدگاه ليبراليسم ناب، آن گونه كه جان گري  نويسنده ليبرال معاصر در كتاب ليبراليسم خود آن را تصديق مي‌كند،(8) مي‌توان تأييد كرد كه ليبراليسم نيازمند دولت حقوقي و حمايت از برخي آزادي‌هاي فردي – و البته نه حقوق دموكراتيك – است و نيز همراه با هايك مي‌توان تأييد كرد كه وقتي دموكراسي مدرن در قلمرو حقوق مالكيت دخالت مي‌كند به نوعي توتاليتاريسم تغيير شكل مي‌يابد.

اما چرا برخي حقوق مثل حق مالكيت نسبت به حقوق ديگر چون حقوق دموكراتيك بايد برتري داشته باشند؟ به عقيده من، سئوالي چون اين سئوال به ما كمك مي‌كند كه به تناقض بنيادي استدلال ليبراليسم آگاهي يابيم. اصول ليبراليسم بدواً نشان مي‌دهند كه برخي حقوق براي آزادي اساسي هستند و برخي ديگر جنبه اساسي ندارند.

برتري اصول دموكراتيك نسبت به اصول ليبرالي عبارت از اين واقعيت است كه در آزادي دموكراتيك تصميم‌گيري‌ها درباره قاعده‌ها بر پايه رضايت اطاعت‌كنندگان آن مشروعيت مي‌يابد؛ يعني آزادي دموكراتيك اطاعت از قوانيني است كه ما خود به طور جمعي وضع كرده‌ايم. بنابراين، مي‌توان گفت، در حالي كه آزادي ليبرالي برابري حقوق را خواستار است، آزادي دموكراتيك از آزادي ليبرالي فراتر مي‌رود. ولي در عين حال همان‌طور كه كلن  و  بوبيو  تأكيد كرده‌اند، اين آزادي برخي جنبه‌هاي اساسي‌اش را در خود حبس مي‌كند: براي اين كه اراده جمعي بتواند بر اساس اراده افراد شكل گيرد، ضروري است كه عرصه افكار عمومي، يعني حق بيان آزادي، تضمين گردد. افكار عمومي در صورتي مي‌تواند آزادانه شكل گيرد كه آزادي‌هاي انديشه، بيان، مطبوعات، مذهب، اجتماع و انجمن‌ها حفظ و حراست گردد. پس اگر درست فهميده شود آزادي دموكراتيك، برخي حقوق اساسي آزادي ليبرالي را در بر مي‌گيرد. اما برخلاف ليبراليسم، ملاك محكمي براي تميز حقوق اساسي از حقوق غير اساسي در اختيار دارد. از ديد آزادي دموكراتيك، حقوق انتقال‌ناپذير، حقوقي هستند كه شرايط لازم را براي تصميم‌گيري دموكراتيـك (يعني براي اين كه افراد بتوانند انديشه مناسب خاص خود را شكل دهند و آن را در فضاي عمومي بحث با ديگران مقايسه كنند) مشخص مي‌سازد. به عقيده من، انديشه آزادي دموكراتيك، به اين مناسبت، حد و مرزهايي را براي انتخاب‌هاي جمعي تعيين مي‌كند، يعني هيچ تصميم (خواه با اكثريت، خواه به اتفاق آراء گرفته شود) نبايد آزادي‌هاي لازم براي تبلور انتخاب‌هاي جمعي را كه همه در آن سهيم‌اند حتي آزادي آن‌هايي را كه عدم موافقت‌شان را اعلام كرده و در اقليت هستند، پايمال كند.

اما آيا بايد انديشه آزادي سوسياليستي را – كه هنوز نيازمند تعريف است – به عنوان انديشه‌اي كه متضمن انديشه آزادي دموكراتيك است، تلقي كرده يا برعكس آن را به يك اصل متفاوت و بعدي احاله داد. براي كساني كه تمايز ميان آزادي منفي و آزادي مثبت را به عنوان يك چيز اساسي قبول دارند، سوسياليسم و دموكراسي مي‌توانند در مقياسي كه هر دو به مفهوم مثبت آزادي رجوع مي‌كنند، با يكديگر يگانه شده و پيوند يابند. با اين همه، اين پيوستگي مي‌تواند به گونه متفاوت استدلال شود. چنان‌چه فرانك كوئينگهام  فيلسوف كانادايي و پيرو تئوري‌پرداز دموكراسي س. ب. مكفرسون چنين دليلي را ارائه مي‌كند.(9) سوسياليسم مي‌تواند به مثابه اعتلاي برابري اقتصادي، مادي و فرهنگي انسان‌ها تعريف شود. البته، اين برابري شرط لازم براي گسترش برابري دموكراتيك در مقياسي است كه مانع قدرت برتر برخي اشخاص براي تأثير گذاردن در تصميم‌گيري دموكراتيك شود. پس اگر مي‌خواهيم پيشرفت‌هاي مهمي در بطن دموكراسي حاصل گردد، نياز به سوسياليسم است. بر عكس، سرمايه‌داري از آن رو، پذيرفتني نيست كه "به طور بنيادي محدودكننده دموكراسي" است. بنابراين، در اين دورنما آزادي سوسياليستي برابري‌طلب، عنصر سازنده دروني و اساسي آزادي اقتصادي است.

با وجود اين، به گونه ديگر هم مي‌توان استدلال كرد: مثلاً‌ به نظر من مفهومي از آزادي (كه ما آن را آزادي از نظر "ماركس" مي‌ناميم و آن نوعي دريافت از آزادي سوسياليستي است) وجود دارد كه نمي‌توان آن را به مفهوم آزادي و دموكراتيك تقليل داد. بلكه برعكس، در نقطه‌هاي اساسي و مشخص با آن تفاوت دارد. از اين رو، مي‌كوشيم بر اساس بررسي‌هاي تازه‌ام،(10) برخي جنبه‌هاي آزادي ماركسي را بنمايانم و به اين ارزش‌يابي بپردازم كه مفهوم آزادي ماركسي در چه مقياسي مي‌تواند براي بيان انديشه آزادي سوسياليستي در شرايط امروز مفيد باشد.

آزادي "ماركسي"

آزادي ماركسي، يقيناً‌ جنبه اساسي آزادي و دموكراتيك را در بر مي‌گيرد، كه بر طبق آن آزادي عبارت از نظارتي است كه افراد به طور جمعي بر شرايط زندگي مشتركشان اعمال ميكنند: "توليدكنندگان مجتمع به طور معقول مبادله ارگانيك خاص خود را با طبيعت تنظيم ميكنند، آنها به جاي اينكه به وسيله اين مبادله به عنوان يك نيروي كور برانگيخته شوند، آن را به طور مشترك كنترل ميكنند".(11)  با اين همه، مفهوم آزادي از ديد ماركس  با ساير تعريف ها غني ميگردد كه آن را در مفهوم دموكراتيك آزادي، نميبينيم، يك نكته اساسي انديشه ماركس، اين است كه آزادي جمعي مستلزم فرا رفت از رابطههاي تضاد آميز و رقابتي، ميان افراد به نفع رابطههاي نوع تعاوني (و همبودي ) است. او در كتاب  ايدئولوژي آلماني  نوشت: "پس تنها در همبود است كه آزادي شخصي ممكن ميگردد". (12) به اين جنبه كه بعد روشن و واضح خواهد شد چيز ديگري نه چندان نمايان اضافه مي گردد. ماركس  در يك قطعه مشهور نوشت: قلمرو واقعي آزادي تنها "آن جا كه كار به حكم و اجبار بيروني پايان مييابد"(13)  آغاز ميگردد و از اين رو خواستار رشد و تعالي استعدادها و تواناييهاي بشري است و جز اين هدفي ندارد .

با توجه به سه جنبهاي كه تا كنون روشن كرديم ، ميتوان گفت كه براي ماركس  آزادي جمعي – كه به مثابه آزادي سياسي تلقي نميشود – رابطهاي است كه     ميتواند اراده مستقل اساسي و هميارانه را محقق سازد و به هدف معقولانه آزادي همه انسانها از قيد و بندهاي جبر و تصادف خدمت كند، تا آنها به طور مشترك خشنودي و رضايت را در اجراي فعاليتهايي بيابند كه جز آن سودايي ندارند. پس در بيان مشخص آزادي ماركسي (كه مفهومي بسيار بغرنج است ) چند عنصر با هم تلاقي ميكنند. رجوع به رشد هر انسان، استعدادها و تواناييهاي خاص بشري او (در حالي كه جامعههاي گذشته رشد برخي را به زيان برخي ديگر تأمين كردهاند) از ديد ماركس جنبه مركزي دارد. به عقيده ماركس  براي نيل به اين هدف همياري برتري نيازهاي در خور و لازم، فرا رفت از تضادهاي ستيزنده و بنابراين نفي خاصنگري جامعه مدني، نفي انديويدوآليسم كالايي و امتياز ناشي از مالكيت خصوصی بر وسايل توليد ضرورت دارد. رشد همه افراد مستلزم نظارت برنامهريزي شده در زمينه توليد است. اين نظارت سازنده آزادي جمعي است و اين نه تنها به خاطر اين كه چنين نظارتي فرا رفت از تضادهاي ناسازگار منافع و امتيازهاي طبقاتي را ممكن ميسازد، بلكه مخصوصاً بدين خاطر كه همه افراد را از اين اجبار بيروني آزاد ميسازد. (14) بنابراين، به عقيده ماركس، خصلت مشخص آزادي، فرارفت از قلمرو خصوصي بورژوايي بازار را ايجاب ميكند. اين آزاد همچنين خواستار فرا رفت از سياست به عنوان قلمرو مجزا و جانشيني آن به وسيله تعيين سرنوشت دموكراتيك جمعي از نوع غير سياسي (آن طور كه يادداشتهاي مهم انتقادي ماركس درباره دولت و آنارشي  باكونين آن را نشان ميدهد) ميباشد. در خصوص آن چه كه به رابطه ميان آزادي دمكراتيك و آزادي سوسياليستي مربوط ميگردد، از ديدگاه من، تعريف و تشخيص دريافت ماركسي دشوار به نظر نميآيد. آزادي از ديدگاه ماركس فرا رفت و تحقق ايدهآل دموكراتيك تعيين سرنوشت معقولانه است. تعيين سرنوشت آگاهانه تنها در صورتي ميتواند به واقعيت مشخص تبديل گردد كه همه ساختار جامعه عميقاً دگرگون شود .

مسئله آتي

با اين همه متأسفانه در دريافت ماركسي  كه آن را به عنوان روش ممكن بررسي آزادي سوسياليستي درك كردهايم، شماري دشواريها و تضادهاي منطقي پنهان است. برخي از آن ها را هابرماس  در مقالهاي زير عنوان "1989 و آينده سوسيالسم غربي"(15) به طور شايان توجه، برجسته كرده است. به نظر من دست كم ميتوان سه مسئله (مرتبط به هم) را نشان داد كه بازبيني عميق روشي را كه ماركس به اعتبار آن آزادي سوسياليستي يا كمونيستي را بررسي كرده، ناگزير ميسازد.

1-  مسئله ليبرالي :

برخي حقوق اساسي ليبرالي وجود دارد كه فكر ليبرال – دموكراتيك آن را قبول دارد. اين حقوق براي شكلبندي واقعي اراده جمعي، شرايط اساسي را فراهم ميآورند. پس در اين حالت، همان طور كه مكفرسون  و كوئينگهام  استدلال كردهاند، حقوق اساسي بايد درون بينش نوسازي شده آزادي سوسياليستي "به كار گرفته شود"(16)

 

2- مسئله تجدد و بغرنجي:

 در تئوري اجتماعي معاصر در باره اين تز كه هابرماس  به طرز درخشاني به توضيح آن پرداخته است، تقارب زيادي وجود دارد. بر اساس اين تز جامعههاي مدرن و تنوع يافته (اگر نميخواهند متحمل بهاي گزافي شوند) نميتوانند خود را از مكانيسمهاي هماهنگ نقشهاي فردي و انتقال اطلاعات: از يك سو بازارها و از سوي ديگر، نهادهاي متفاوت اداري دولت جامعه مدني، مجهز به "بوروكراسي" خاص محروم سازند پس يك سوسياليسم مدرن نميتواند از زاويه رمانتيك به مثابه تركيب دوباره واحدهاي گسيخته بررسي شود، يعني در برابر روند تنوع منظم به عقب، به جامعه بدون بازارها و بدون نهادهاي مجزاي دولتي بازگشت كند، بلكه برعكس بايد با استفاده از همه افزارها و متداول كردن تنوعهاي جديد درون خود اين روند قرار گيرد.

 از سوي ديگر، همانطور كه هم هابرماس  و هم جان الستر يادآور شدهاند، (17) نشان دادن تأثير متقابل اجتماعي به عنوان چيزي كه به طور كاملاً روشن و شفاف و ديدي معقولانه قابل برنامهريزي باشد، ناممكن است. در حقيقت، مفهوم از خود بيگانگي را نميتوان كاملاً به بازار نسبت داد. دشواريهاي پيشبيني و نظارت و نيز وجود ديناميكهاي پيشبيني نشده و نامطلوب به مسائل بغرنجي باز ميگردند كه نه تنها به اقتصادهاي بازار، بلكه به اقتصادهاي برنامهريزي شده و از نوع "خود مديريت" نيز مربوط ميگردد .

3-مسئله كارآيي اقتصادي:

 اين مسئله به مسئله پيش گفته ربط مييابد. اما آن چه مربوط به مسايل فلسفه سياسي است، راولس  در كتاب "اصل اختلاف" مشهورش آن را شرح داده است. حتي اگر ما با هدف رشد همه افراد برتري همياري مسئولانه را تأييد كنيم، نميتوانيم در موردهاي معيني رقابت و نابرابري ناشي از آن را كه شانسهاي رشد و رفاه براي همه را افزايش ميدهند، نفي كنيم. به علاوه ، اين اسلوب با ماركس بيگانه نيست كه معتقد بود دستمزد نسبي در كار و بنابراين نابرابري و انگيزش  در نخستين مرحله جامعه كمونيستي ضروري است و تنها بر اثر آن ميتوان به سطح همبستگي عمومي يعني به سطحي رسيد كه اصل "از هر كس طبق استعدادش و به هر كس طبق نيازهايش" بيانگر آن است.

اما آيا همه اين ملاحظهها ما را به ترك ايدهآل آزادي سوسياليستي وا ميدارد ؟ من چنين عقيدهاي ندارم. برعكس، اين ايدهآلها بيشتر ما را به باز انديشي، چه در زمينه اصول و چه در زمينه نهادها و سياستها وا ميدارد. اگر بيش از اين نميتوان آزادي سوسياليستي را در عبارتهاي ماركس  رديابي كرد، پس درباره اين آزادي چگونه بايد انديشيد؟ به نظر من تفكر درباره اين موضوع بايد بر اساس جنبهاي باشد كه نزد ماركس  وجود داشت. هرچند اين جنبه به شرايط متفاوت مربوط باشد. شايد آن چه امروز نيز بتواند مفهوم آزادي سوسياليستي را متمايز كند، همانا انديشه تعيين سرنوشت جمعي است كه مستلزم حق همه افراد براي رشد تواناييها و استعدادهايشان و اجابت نيازهايشان به طور مسئولانه و هميارانه است. آزادي سوسياليستي در اين مفهوم فقط خواستار حقوق برابر  نيست و به اختيارهاي برابر  بسنده نميكند (حتي اگر اين تقاضاها بسيار بعيد است، اجابت شوند). آزادي سوسياليستي در عين حال خواستار آزادي و برابري و همچنين برادري و همبستگي است و براي كمك به رشد همه افراد و مخصوصاً براي كمك به آنهايي كه بسيار ناتوان و نيازمندند، به ثروت و نيروهاي عظيم موكد كه در جامعه انباشته شده، احتياج دارند. پس در اين مفهوم آزادي سوسياليستي فقط ميتواند يك ايدهآل اخلاقي باشد؛ ايدهآلي كه ما بسيار با آن فاصله داريم. و براي انديشيدن به اين مسئله لازم است كه ما از نفي اخلاقي تفكر ماركس  كه متوجه قشر سطحي است و ربطي به عمق ندارد، در گذريم. البته، اين آزادي تنها يك ايدهآل اخلاقي نيست، بلكه يك نيروي واقعي است كه تاريخ اين قرن در خلال پيروزيها و شكستها، كاميابيها و غفلتها عمق آن را نشان داده است. روشي را كه محتملاً اكنون ميتوان از درون رويدادها بيرون كشيد اين است كه سوسياليسم نميتواند به عنوان جهان كاملاً مجزا، فراكالايي،‌ مدل جانشين جامعه در شكلهاي از پيش تدوين شده  بررسي شود. سوسياليسم را بيشتر بايد به عنوان فعاليتهاي دگرگونساز در درون شكلهاي مدرنيته درك كرد كه هدف آن عبارت است از تحقق اين اصل اساسي (يعني حق هركس در ارضاي نيازها و رشد استعدادهاياش) در شكلهايي از نفي هر نوع امتياز ناموجه و برابري حقوق هر كس، و مسئوليت مشترك در برابر سرنوشت همنوعان نتيجه ميشود.  

در اين مفهوم، آزادي سوسياليستي بايد برخي آزاديهاي غير دستوري ليبرالي و نيز آزاديهاي دموكراتيك را در خود بگنجاند. در واقع، همانطور كه روبرت دال تئوريپرداز دموكراسي در آخرين اثرش(18) به روشني نشان داد، دليل پذيرفتنياي وجود ندارد كه طبق آن هركس بايد به عنوان بهترين داور و مؤثرترين مدافع مصلحت و منافع خاص خود نگريسته شود.

بنابراين، از يك سو، آزادي سوسياليستي و آزادي دموكراتيك به موازات هم عمل ميكنند. اما آن چه اصل سوسياليست را متمايز ميكند، اين است كه سوسياليسم تنها بر جنبه حاكميت درنگ ندارد، بلكه برجنبه همبستگي اجتماعي نيز تأكيد دارد. بنابراين، پاسخ به اين پرسش كه آيا اصل سوسياليستي و اصل دموكراتيك با هم سازگارند يا نه، بستگي به درك ما از آزادي دموكراتيك دارد. اگر مفهوم دموكراسي، در معناي محدود، به عنوان تكنيك ساده اتخاذ تصميم درك گردد، ‌در اين صورت توافقي ميان دو اصل ياد شده وجود ندارد. اما ميتوان موضوع را به ترتيب ديگر درك كرد و به اين ارزشيابي رسيد كه چنان چه بخواهيم انديشه حاكميت برابر شهروندان به طرز درستي، اجرا شود. آنگاه اصل اخلاقي مسئوليت مشترك، شرط لازم و مناسبي است. در مجموع، تفكيك اصل سوسياليستي از اصل دموكراتيك بي فايده نيست. اما اگر به دموكراسي بر حسب دورنماي اخلاقي فكر كنيم، آنگاه ميتوان تصديق كرد كه ميان دو اصل ياد شده، نه تنها خط گسست واضحي وجود ندارد، بلكه رشته پيوند ممكني اين دو را به يكديگر مربوط ميسازد.

 

پي نوشتها :

       این مقاله اولین بار در نگرش به چاپ شده است.

1. Sur ce point , lire egalement l'essai d'lring FETSCHER , Liberaler , demokratischer und marxistischer Freiheitsbegriff , in Karl und der Marxismus, munich , Piper Verlag 1967.

2. L'essai de berlin se trouve dans le volume four essays on liberty Oxford University Press , 1969 . voir aussi N.BOBBIO , Politica e cultura , Turin , Einaudi , 1955 , p.160-194 , et l'essai : Kant e le due liberta , in Da Hobbes a Marx , Naples , Morano 1965 , p. 147-163.

3. Cf. Kant e le due liberta , essai cite .

4. N.BOBBIO , Kant e le due liberrta , essai cite , p. 147.

5. J.J. Rousseau , Le contrat social , livt . l,chap . VIII.

6. Sur ce point , voir l'article de G.A. COHEN, Freedom , Justice and  Capitalism , New Left Review 126.1981.a. 3-16.

7. J'ai ete stimule , dans cette discussion de la liberte negative , par l'essai de J . TEXIER, Les cincepts de libert negative et de liberte positive chez lsaiah Berlin . in J. Bidet et G. Laboca ( eds ) , les paradigms de la democratie , PUF ( a paraiture ).

8.  J. GARY ,  liberalism , Open University Press , 1986.

9.  Voir F. CUNNINGHAM , Democratic theory and Socialism , Cambridge University press 1987.

10.  Sur ce theme , un volume revet une importance particuliere , celui de G.G BRENKKERT , marx's ethics of freedom  , Londres , Routledge and Kegan paul , 1983.

11. K . MARX ,  Le Capital , liv . II , section VII , chap 48 .

12. ID , L'ldeologic allemande , Editions Sociales , trad . par G . Badia , 1968 , p.74 ( trad . it . L'ideologia tedesca, in MARX , ENGELS , Opere , Rome , Editori riuniti , 1972, vol. v,p . 64 )

13. Id. , le capital , ibid .

14. Voir l'analyse que texier a consacree au concept  de Naturwilchsigkeit  dans Actuel Marx 9 , 1991.

15. Nachholend Revolution und linker Revisionsbedarf , in Die Nachholende Revolution , Francfort – sur – le – Main , Suhrkamp , p. 179 -204

16. Je renvoie , pour des reflexions supplementaires a propos de Marx et les libertes , a mon atticle : Marx et la critique de l'egalite politique , Actuel – Marx 8, 1990 , p.67-86 .

17. Voir a ce propos les refleions critiques due contient le paragraph Alienation : Lack of Autonimy de livre de J.ELSTER , An lntroduction to Karl Marx , Cambridge Universitv Press . 1986 .

18. Voir R. DAHL , Democracy and its Critics ,  Yale University Press , 1989