دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

كشف و بازگشايي امپرياليسم

جان بلامي فوستر

ا. بهرنگ

تقريبا در سراسر قرن بيستم، مقوله امپرياليسم در بين محافل حاكم جهان سرمايه‌داري، مقوله‌اي فاقد موضوعيت و خارج از حيطه‌ي قابل قبول مباحث سياسي تلقي مي‌شد. در جريان جنگ ويتنام، اشاره بهامپرياليسم در يك نوشته، هر قدر هم كه به طور واقع‌بينانه صورت مي‌گرفت، تقريبا هميشه گواهي بر آن محسوب مي‌شد كه نويسنده‌ي مطلب به طيف چپ تعلق دارد. هاري مگداف در پيش گفتار كتاب پير جلي تحت عنوانامپرياليسم در دهه‌ي هفتاد (چاپ سال 1971 در امريكا)، در اين رابطه مي‌نوسد:اكادميسين‌هاي با نزاكت همواره ترجيح مي‌دهند كه از اصطلاح امپرياليسم  پرهيز كرده و از آن استفاده نكنند چون اين ترم را ناخوشايند و غير علمي مي‌بينند. اما اين روزها، ناگهان اوضاع طور ديگري است. به طوري كه روشنفكران و سياست‌مداران امريكايي امروزه در مطبوعات و رسانه‌هاي معتبري چونnew york tims و foreign Affairs به طور مكرر و با صراحت تمام اين اصطلاح را به كار مي‌برند. اين امپرياليست‌پسندي(imperialist fevour) و به عبارتي تب استفاده از اصطلاح امپرياليسم، تا اندازه زيادي مرهون فضايي است كه كابينه بوش تحت عنوان جنگ با تروريسم به راه انداخته و به صورت تسخير و اشتغال افغانستان و در صورت توفيق مقاصد اينجنگ هم‌چنين عراق در حال تجلی است. مطابق "استراتژی امنیت ملی" کابینه بوش، در رابطه با استفاده از نیروی نظامی جهت حفظ و پیشبرد منافع ایالات متحده هیچ حد و مرزی وجود ندارد. و درست در جریان پیشبرد یک چنین سیاستی که اسم آنرا چیزی جز یک امپراتوری [امپراتوری آمریکا] نمی‌توان گذاشت- روشنفکران و شخصیت‌های سیاسی (حاکمیت) نه فقط به استفاده از لفظ و ایده‌ی امپریالیسم بلکه هم‌چنین  به تعریف معنا و مفهوم امپریالیسم از زوایه نگرش حامیان قرن نوزدهمی آن؛ یعنی به مثابه یک پروژه عظیم متمدن‌سازی، روی آورده‌اند. تا جایی که این روزها در میان رسانه‌ها و مطبوعات رسمی، تشبیه و مقایسه ایالات متحده با امپراتوری روم و امپراتوری انگلستان به امری عادی تبديل شده است. در این میان، تنها کافی است سوابق و جنبه‌های مارکسیستی بحث امپریالیسم، یعنی استیلا و استثمار اقتصادی- نژادپرستی که جای خود دارد – از این بحث حذف شود تا مقوله مزبور (یعنی امپریالیسم) برای اینان به موضوعی کاملاً مفید و قابل مصرف تبديل شود.

طبق اظهارات مايكل ايگناتيف پرفسور رشته "برنامه‌ریزی حقوق انسانی" در "دانشکده امور دولتی کندی" ، وابسته به دانشگاه "هاروارد"- مندرج در مجله "نیویورک تایمز" مورخ 28 جولای 2002، "در گذشته، امپریالیسم بلایی تلقی می‌شد که از طرف سفیدپوستان نازل شده بود و همین موضوع، مضمون بد و ناخوشایندی به آن می‌داد. اما امپریالیسم، صرفاً به این دلیل که مضمون آن غیرعرفی است، ضرورت خود را از دست نمی‌دهد". او در ارتباط با عملیات نظامی آمریکا در افغانستان می‌نویسد: "آخر نیروهای نظامی ویژه که مددکار اجتماعی نیستند. آن‌ها در حقیقت قوای امپراتوری (آمریکا) هستند و اتوریته و منافع این کشور در آسیای مرکزی را بسط و گسترش می‌دهند. چه اسم این نیروها را "پاسداران صلح" یا "ارتش سازندگی" بگذارید چه هر اسم دیگری به آن‌ها بدهید، بدون تعارف و در اصل باید قبول کنیم که آنچه که در واقع در مزار شریف جریان دارد چیزی جز اعمال کنترل امپراتوری (آمریکا) در این منطقه نیست. در حقیقت، همه جنگ آمریکا علیه تروریسم، چیز دیگری جز اعمال امپریالیسم نیست. البته شنیدن این مطلب برای آن دسته از آمریکایی‌ها که دوست ندارند کشور خود را هم چون یک امپراتوری ببینند، شاید ناخوشایند و تکان‌دهنده باشد. اما به راستی اسم این همه قشون نظامی اعزامی آمریکا را چه باید گذاشت؟ اجنه‌ای که دنیا را قرق می کنند؟"

جان . جي. ايكنبري، استاد رشته "ژئو پلیتیک و عدالت جهان" در دانشگاه "جورج تاون" و یکی از نویسندگان دایمی مجله Foreign Affairs منتشره از سوی "شورای روابط خارجی" در شماره سپتامبر – اکتبر 2002 همین مجله می‌نویسد:

جنگ کابینه بوش علیه تروریسم، ایده‌های تازه‌ای را در رابطه با استراتژی گسترده ایالات متحده و بازسازی ساختار جهان تک قطبی کنونی به جریان انداخته است. این ایده‌ها خواستار اعمال فشار و خشونت یک جانبه، خودسرانه و تدافعی آمریکا می‌باشند. زور و اتوریته‌ای که – در صورت امکان – از ائتلاف نیروهای موافق آن شکل گرفته ولی نهایتاً از قید و بندهای اصولی  و موازین جامعه  بین‌الملل، رها باشد.  این دیدگاه‌ها در شکل حاد، به یک دید نئوامپریالیستی شکل می‌بخشند که در آن ایالات متحده در عرصه‌هایی نظیر تعیین استانداردهای بین‌المللی، امنیت جهانی، اعمال فشار و خشونت و اجرای عدالت، نقش آقایی جهان را به خود تفویض می‌نماید.

البته باید خاطر نشان ساخت که نویسنده مزبور، این صحبت‌ها را با دید انتقادی و به عنوان یک انتقاد مطرح نمی‌سازد. وی در ادامه گفته خود، به خواننده می‌گوید "اهداف فرمان‌روایانه آمریکا و نحوه عملکرد دولت این کشور خیلی محدودتر و بی خطرتر از اهداف و سیاست‌های امپراتوری‌های پیشین، می‌باشد."

از سوی دیگر، باید گفت که برخورد دیگر شخصیت‌های با نفوذ سیاسی و روشنفکری این طیف، چندان فرق ماهوی با آنچه که در بالا بر شمرده شد، ندارد و به عبارتی همگی سر تا پا یک کرباس و جملگی مدافع پر و پا قرص نئو امپریالیسم می‌باشند. سباستيان مالبي، یکی از مقاله  نویسان واشنگتن پُست و یکی از هواخواهان مردد امپریالیسم که البته در دفاع از آن دارای سبک خاص نیز می‌باشد، در شماره آوریل 2002 نشریه Foreign Affairs ضرورت وجودی امپریالیسم را چنین توضیح می‌دهد که: "منطق وجودی نئوامپریالیسم سرسخت‌تر از آن است که کابینه بوش بتواند از آن، سرباز زند. ماكس بوت ، یکی از مقاله‌نویسان وال استريت جورنال، در نوشته‌ای تحت عنوان "ادله‌ای برای امپراتوری آمریکا" منتشره در استاندارد هفتگي مورخ 5 اکتبر 2001، این طور ارزیابی می‌کند که: "امروزه آمریکا در بسیاری از سر‌زمین‌هایی که زمانی سربازان ارتش استعماری بریتانیا در آنها طی نسل‌های متمادی جنگیده بودند، با چشم‌انداز جنگ نظامی روبرو می‌باشد. این سرزمین‌ها، همه آن مناطقی است که ارتش‌های کشورهای غربی می‌بایست بی نظمی را در آنها سرکوب می‌کرد. در واقع، مردم افغانستان و ممالک آشفته‌ای نظیر آن، امروزه برای برقراری حکومتی تحت قیمومت دول خیراندیش خارجی از قبیل آنچه که زمانی توسط رجال متکی به نفس انگلیسی در "جادپور" (هند فعلی ) و "پیت هلمتز" (در قاره آفریقا) بر پا گردیده بود، دارند التماس می کنند". در همان حال رابرت كاپلان، یکی از قلم به دستان نشریه اتلانتيك ماهانه، در کتاب "سیاست‌مداری جنگی"، از به راه اندازی یک جنگ صلیبی توسط آمریکا" برای برقراری خیر و سعادت در دورترین نقاط جهان زیر سایه نفوذ امپراتوری نرم و ملایم آمریکا"، سخن گفته و جانبداری می‌نماید. در همان حال، برژينسكي، مشاور امنیت ملی دولت جیمی کارتر، مدعی است که وظیفه اصلی ایالات متحده در ارتباط با حفظ و حراست از امپراتوری خویش، آن است که "از بروز تبانی در میان رعایا و خراج‌گزاران خود ممانعت به عمل آورده و مساله وابستگی را در جمع آنان حفظ نماید. نیز آن که این خراج‌گزاران را مطیع و سر به راه نگه داشته، آن‌ها را تحت حمایت خود قرار داده و در عین حال از برقراری اتحاد و همبستگی میان بربرها جلوگیری نماید." اشتفان پتر روسن، سرپرست انستیتوی مطالعات استراتژیک الین" در دانشگاه هاروارد در ماهنامه‌ی "هاروارد ریویو" شماه ماه مه – جون 2002، می‌نویسد "هدف ما (یعنی نیروي نظامی آمریکا) این نيست که با رقبای خود وارد جنگ شویم بلکه هدف آن است که از موقعیت و نظم فرمانروایی خود حفظ و حراست نماییم". و بالاخره آن که كسينجر کتاب اخیر خود تحت عنوان "آیا آمریکا به سیاست خارجی نیاز دارد؟ " را با این عبارات آغاز می‌کند: "ایالات متحده حتی در برابر بزرگترین و نیرومندترین امپراتوری‌های پیشین، از موقعیتی برتر و بلامنازع برخوردار می‌باشد."(1)

البته در همین جا باید یاد آور شد، که به کارگیری دو باره مقوله "امپراتوری" و "امپریالیسم" در مباحث جاری درون حکومت، دارای یک سری قواعد می‌باشد. یکی از این قواعد، تاکید و تمجید از انگیزه‌های خیرخواهانه منحصر به فرد ایالات متحده است. قاعده دیگر آن است که، هواخواهان و حامیان امپریالیسم با دقت تمام، بحث و نظرات خود را به جنبه‌ی سیاسی و نظامی مقوله امپراتوری و امپریالیسم محدود نموده (و به این صورت از هر گونه اشاره‌ای به جنبه اقتصادی قضیه یعنی امپریالیسم اقتصادی پرهیز می‌نمایند). قاعده دیگر آنکه، از تمامی مفاهیم و عبارات رادیکالی که به نوعی مقوله امپریالیسم را به نظام سرمایه‌داری و استثمار ربط می‌دهند، اجتناب می‌گردد.

 

پایه‌های اقتصادی امپریالیسم

 زادگاه ایده و مفهوم امپریالیسم اقتصادی – و نه امپریالیسم در مفهوم عام آن – ایالات متحده اواخر قرن نوزده بود. چارلز. ا.كانانت در رساله خود تحت عنوان "پایه‌های اقتصادی امپریالیسم" که نخستین بار در 1898 و در جریان جنگ اسپانیا و آمریکا در نشریه بررسي امريكاي شمالي منتشر گردید، این طور استدلال می‌کند که؛ (پیدایش) امپریالیسم امری بود ضروری تا به واسطه آن، در شرایط کمبود مجاری (بازارهای) سرمایه‌گذاری سودآور، سرمایه اضافی بتواند جذب گردد- یا به عبارت دیگر، به واسطه آن به توان آنچه را که او مساله "سرمایه متراکم" می‌خواند، مرتفع ساخته و برطرف نمود. كانانت در این رابطه می‌نویسد این که ایالات متحده عملاً مالکیت ارضی ممالک شرق را به تصرف خود در آورد، یا این که سردار و سپاه به این نواحی گسیل نماید و پادگان در این مناطق مستقر کند، یا آن که سیاست بینابینی‌ی حمایت از حکومت‌های ظاهرا مستقل را پیش گیرد، و یا این که به استقرار نیروی دریایی و انتساب نمایندگان دیپلماتیک در این مناطق به عنوان پایه‌هایی برای تامین حقوق خود در زمینه‌ی تجارت آزاد در شرق، اکتفاء نماید، همه و همه به جزئیات امر مربوط می‌گردند... نویسنده‌ی این سطور هواخواه متعصب "امپریالیسم" نیست، اما در عین حال ترسی هم از به کار بردن این واژه ندارد چنان‌چه معنای آن تنها این باشد که ایالات متحده از این طریق، بتواند حق خود را در دسترسی به بازارهای آزاد در سرتاسر ممالک کهن که اکنون به روی منابع اضافی کشورهای سرمایه‌داری باز گردیده و با خود فوائد و محاسن تمدن مدرن را موجب گردیده، تامین و تثبیت نماید. این که پیشبرد این سیاست، احتمالا با خود برقراری حکومت‌های مستقل و مستقیم گروهی نیمه وحشی جزیره نشین را به دنبال خواهد آورد، موضوعی است قابل بحث. اما از جنبه‌ی اقتصادی قضیه، باید گفت که در این رابطه تنها یک راه وجود دارد و آن این که، یا باید به شکلی از اشکال برای به کار انداختن سرمایه‌ها و کارخانجات آمریکایی در این کشورها به رقابت پرداخت و از این طریق به این ممالک وارد شد و یا این که به روال فعلی به تکثیر و باز تکثیر بی مصرف و بی خود ابزار و وسایل کنونی‌ی تولید و ارتباطات ادامه داده و شاهد انبوه محصولات مصرف نشده در بازار، شاهد تشنج ناشی از رکود تجارت و شاهد عایدی مستمرا رو به کاهش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی‌ای که اتخاذ یک سیاست غلط می‌تواند به وجود آورد، باشیم.(2)

مناقشات و درگیری‌های موجود میان قدرت‌های بزرگ جهانی در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در رابطه با تقسیم آفریقا، و نیز بروز جنگ‌هایی نظیر جنگ چین و ژاپن (1894-1895)، جنگ اسپانیا و آمریکا، جنگ آفریقای جنوبی (معروف به جنگ بوئر) و بالاخره جنگ روسیه و ژاپن، بیانگر پیدایش و ظهور پدیده‌ای به نام نئو امپریالیسم بود- پدیده‌ای که برخاسته از مرحله سرمایه‌داری انحصاری بود و به طور کیفی از آن چه که قبلاً به شکل نظام استعماری و تحت این عنوان مطرح بود، متمایز می‌گردید و این مطلب به نوبه‌ی خود به طرح تئوری‌های اقتصادی در باره امپریالیسم از سوی حامیان آن، منتهی گردید مدعیان و حامیانی که بر خلاف اشارات كانانت، به هیچ وجه به آن (امپریالیسم) به عنوان یک مقوله‌ی "احساسی" و صرفاً از روی تعصب نگاه نمی‌کردند. تغییر در مضمون و مفهوم امپریالیسم، از سوی دیگر، به طرح و ظهور یک تحلیل هر چه بیشتر انتقادی و همه جانبه انجامید که نخستین نمونه‌ی آن را می‌توان اثر کلاسیک هابسون تحت عنوان "‌مطالعه‌ای در باره امپریالیسم" دانست که اولین بار در 1902 منتشر گردید. هابسون یکی از نقادان بارز و برجسته‌ی سیاست‌های دولت انگلستان در جنگ "بوئر"  محسوب می‌شد و درست در جریان تکمیل و گسترش مباحث انتقادی خود پیرامون جنگ " بوئر" بود که او به نقد و بررسی مقوله امپریالیسم، رسید. هابسون در یکی از فصل‌های معروف کتاب خود تحت عنوان "ریشه‌ی اقتصادی امپریالیسم" در این رابطه می‌نویسد: چنین به نظر می‌رسد که هر گونه تلاش چه در راستای بهبود بخشیدن به شیوه‌های تولید و چه در جهت متمرکز ساختن مالکیت و کنترل، گرایش به [گسترش مناسبات امپریالیستی] را برجسته ساخته و به نمایش می‌گذارد . به همان موازات که ملل دنیا یکی پس از دیگری به اقتصاد ماشینی روی آورده و شیوه‌های صنعتی تولید را اتخاذ می‌نمایند. برای صاحبان موسسات تولید، تجار و بانک‌داران این نوع از اقتصاد و شیوه تولیدی هر چه بیشتر مشکل می‌گردد که از منابع و امکانات اقتصادی خود به شکل سودآور، استفاده نمایند... در همه جا، امکانات تولیدی اضافی و سرمایه‌های مازادی به چشم می‌خورند که پیوسته در تکاپوی محلی برای سرمایه‌گذاری می‌باشند تمامی صاحبان سرمایه به این مطلب اذعان می‌نمایند که درجه رشد قدرت تولیدی در کشورشان بیش از میزان رشد کمی مصرف می‌باشد. و نیز این که ، بیش از آن چه که بتوان با سود فروخت کالا تولید می‌شود. علاوه بر آن این که ، بیش از آن که بتوان به منابع و محل‌های سود‌آوری جهت سرمایه‌گذاری دست یافت، سرمایه وجود دارد.  این‌ها آن زمینه‌های اقتصادی‌ست که ریشه مادی امپریالیسم را موجب می‌گردند.

البته باید به خاطر داشت که نظرات و نوشته‌های هابسون از موضع سوسیالیستی برنخاسته و نشات نمی‌گرفت. او معتقد بود که امپریالیسم از اعمال سطله‌ی یکسری مراکز مشخص اقتصادی و مالی‌ی تمرکز یافته،  ناشی می‌شود و با اتخاذ و اجرای یک سلسه رفرم‌های اقتصادی بنیادین در ارتباط با حل مساله توزیع ناقص درآمد و نیازهای اقتصاد داخلی، می‌توان به انگیزه‌های وجودی امپریالیسم پایان بخشید. اما به هر حال، نوشته‌های او با توجه به تاثیر مشخصی که بر نظریه‌ها و تحلیلی‌های مارکسیستی – که در آن ایام در حال شکل‌گیری بود- داشت، در این رابطه از اهمیت خاص خود برخوردار بود.

مهم‌ترین تحلیل مارکسیستی از مقوله امپریالیسم توسط لنین در کتاب معروف او تحت عنوان "امپریالیسم، به مثابه عالی‌ترین مرحله رشد سرمایه‌داری" فرموله شد که نخستین بار در 1916 منتشر گردید. هدف اصلی لنین از نوشتن این اثر، آن بود که رقابت‌های موجود میان قدرت‌های بزرگ امپریالیستی را که به جنگ جهانی اول منجر شده بود، توضیح دهد. اما در جریان بسط و توسعه نظرات خود، لنین امپریالیسم را به سرمایه‌داری انحصاری ربط داده و چنین استدلال نمود که: "در خلاصه‌ترین شکل، امپریالیسم را می‌توان مرحله انحصاری سرمایه‌داری  تعریف کرد". او در همین راستا، یک سلسله فاکتورهای اقتصادی را مورد مداقه  قرار داد که خیلی گسترده‌تر و عمیق‌تر از مساله "توزیع ناقص درآمد" و یا وجود "اهداف و انگیزه‌های سودجویانه‌ی یکسری موسسات انحصاری مشخص"، بود و موضوعاتی از این فراتر را در بر می‌گرفت. از نقطه نظر لنین، سرمایه‌داری انحصاری به مثابه مرحله نوینی در نظر گرفته می‌شد که از سرمایه‌داری رقابتی و به اصطلاح از عصر رقابت آزاد،  فراتر می‌رفت؛ مرحله‌ی نوینی که در آن سرمایه‌ی مالی- که حاصل ادغام موسسات صنعتی و سرمایه بانکی است- هم عرصه‌ی اقتصاد و هم عرصه‌ی سیاست؛ یعنی دولت را به تسلط خود در می‌آورد. نیز آن که در این مرحله، رقابت از بین نمی‌رود اما عمدتاً به شکل رقابت میان شمار معدودی از موسسات عظیم اقتصادی که قادرند بخش‌های بزرگی از اقتصاد ملی و بین‌الملل را به کنترل خود در آورند، بروز پیدا کرده و تداوم می‌یابد. از این زوایه، سرمایه‌داری انحصاری از رقابت‌های امپریالیستی- که عموماً به صورت مبارزه برای دستیابی  به کنترل  بر بازارهای جهانی متبلور می‌گردند- جدایی‌ناپذیر بوده و غیر قابل تفکیک می‌باشد.

به واقع، این تقسیم جهان به مناطق تحت استیلای قدرت‌های امپریالیستی و جنگ و کشمکش‌های ناشی از آن بود که مستقیماً به وقوع جنگ جهانی اول منجر گردید. در مجموع باید گفت که نظرات وارزیابی‌های لنین حول مقوله امپریالیسم از محدوده‌ی استدلال‌هایی که توجه خود را به سادگی به مسایلی چون ضرورت دستیابی به منابع و مجاری سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های مازاد معطوف می‌نمودند، فراتر رفته و موضوعات پیچیده‌تری را در بر می‌گرفت. لنین در تحلیل خود هم‌چنین بر روی انگیزه‌ها و تمایلات قدرت‌های امپریالیستی در راستای دستیابی به کنترل انحصاری مواد خام، و کنترل هر چه شدید‌تر بازار‌های خارجی‌ای که از بطن جهانی شدن مرحله انحصاری نظام سرمایه‌داری برخاسته بودند، تاکید می‌ورزید.

پس از لنین، سایر نظریه‌های مارکسیستی (و هم‌چنین نظرات جریان‌های رادیکال و غیرمارکسیستی) بیشتر حول جنبه‌های عمومی‌تر امپریالیسم؛ یعنی حول خصیصه‌ی عمومی نظام سرمایه‌داری در سراسر مراحل رشد آن و منجمله مساله‌ی تقسیم جهان به کشورهای مرکز و پیرامونی، که مارکس هم قبلا به آن اشاره نموده بود، متمرکز گردید. با وصف این، درک و دریافت لنین از یک مرحله ‌ی نوین و نوع تکامل یافته‌تری از امپریالیسم که برخاسته از تراکم و تمرکز سرمایه و ناشی از تکوین مرحله‌ی انحصاری نظام سرمایه‌داری است، در عصر ما نیز- که وجه مشخصه‌ی آن سرمایه‌داری انحصاری در فاز پیشرفته گلوبالیزاسیون است- کماکان از ارزش و اعتبار برخوردار می‌باشد. در حقیقت، این صحت و توفیق نظریه‌های مارکسیستی در تحلیل و تشریح مقوله‌ی امپریالیسم بود که پرده از استثمار سیستماتیک ممالک پیرامونی توسط نظام سرمایه‌داری برداشت و علل و زمینه‌های رقابت و کشمکش میان قدرت‌های امپریالیستی راجزء به جزء آشکار ساخت تا آنجا که بالاخره پیکر عریان سلطان بر همگان مسجل و کوس رسوایی او، به صدا در آمد. و در نتیجه بدان انجامید که اصطلاح امپریالیسم از محدوده‌ی تنگ مباحث رسمی سیاست‌مداران و روشنفکران وابسته به نظام بیرون رانده شده و حذف گردید. به این ترتیب، تا زمانی که اتحاد شوروی وجود داشت و موج عظیم انقلاب ضد امپریالیستی در کشورهای پیرامونی به چشم می‌خورد، حامیان و سخنگویان نظام سرمایه‌داری عملاً  نمی‌توانستند بی پرده و آشکارا از مقوله و مفهوم امپریالیسم به عنوان عامل ترقی و پیشبرد تمدن، سخن به میان آورند. به طوری که در یک چنین شرایطی، محافل سیاسی ایالات متحده دخالت‌های نظامی آمریکا در سرتاسر جهان سوم- چه در راستای مقابله با جنبش‌های انقلابی و سرکوب آن‌ها و چه در جهت دستیابی به کنترل بازارهای این منطقه- را همواره در چهارچوب مقوله‌ی "جنگ سرد" مطرح ساخته و پیش می‌بردند و نه عناوین و انگیزه‌های نظیر امپریالیسم و منافع و مصالح امپراطوری.

 

عصر امپریالیسم

کتاب مگداف تحت عنوان "عصر امپریالیسم" که در سال 1969 به چاپ رسید از این ویژگی برخوردار بود که بارزترین و برجسته‌ترین اثری  محسوب می‌شد که با یک بررسی عینی و زنده اقتصادی از امپریالیسم آمریکا مستقیماً به مقابله با دیدگاه غالب در عرصه سیاست خارجی ایالات متحده  در جریان جنگ ویتنام، می‌پرداخت . به همین دلیل، مخاطبین وی نمی‌توانستند این اثر او را به بهانه این که صرفاً بار ایدئولوژیک دارد، تخطئه نمایند چرا که او در این کتاب با مطالعه ساختار اقتصادی آمریکا و با دست گذاشتن بر این موضوع- آن هم با استفاده از آمارهای اقتصادی رسمی خود آمریکا به روشن‌ترین و صریح‌ترین شکل ممکن، نقاب از چهره امپراطوری بر می‌داشت. به همین خاطر، موجب خشم و غضب حکومتیان و در همان‌حال باعث روحیه بخشیدن به توده‌هایی می‌شد که علیه جنگ ویتنام دست به اعتراض می‌زدند.

کتاب "عصر امپریالیسم"، در واقع، رجوع دوباره و تاکید مجدد بر اهمیت نقد مقوله امپریالیسم در درون چپ آمریکا را نمایندگی می کرد. مگداف در این کتاب، در برخورد به آن چه که بسیاری افراد تحت تاثیر وجود سیاست خارجی مداخله‌گرانه و اقتصادی ظاهرا"انزواگرایانه" آن را به مساله روابط ایالات متحده با سایر کشورهای جهان بی ربط تلقی می‌کردند، نشان داد که اتفاقاً اقتصاد آمریکا به هیچ وجه "انزواگرایانه" نیست. در این رابطه، او بر اهمیت و نقش سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم از سوی آمریکا در سایر ممالک جهان و درآمد حاصله ناشی از آن، تاکید نموده و این اشتباه عمومی و رایج در مباحث اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد که به سادگی میزان صادرات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی موسسات چندملیتی را با تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کند و دیگر این واقعیت را درک نمی‌کند که اهمیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی تنها از طریق ربط آنها به بخش‌های حیاتی اقتصاد نظیر کالاهای سرمایه‌ای و یا از طریق مقایسه درآمد حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی با میزان سود معاملات غیرمالی‌ داخلی قابل سنجش و ارزیابی است. در این رابطه مگداف با ارائه‌ی یکسری اطلاعات و داده‌های آماری نشان داد که میزان درآمد حاصله از مجموع سود خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی موسات غیر مالی داخلی آمریکا از 10 درصد در 1950 به 20 درصد د ر 1964، ترقی پیدا کرده است.

این اثر مگداف هم‌چنین از نقطه نظر استدلال‌ها و مباحث که در ارتباط با رشد و توسعه عملکرد بین‌المللی سرمایه مالی آمریکا بر پایه موقعیت برتر و هژمونیک دلار این کشور در عرصه اقتصاد جهانی و بر پایه بسط و گسترش موقعیت استقراضی ممالک جهان سوم مطرح می‌ساخت، قابل توجه و دارای اهمیت بود. و درست در همین جا بود که او نخستین بحث توضیحی خود پیرامون "روند گرش معکوس"- که جز ذاتی سیاست اتکاء دایمی به بدهی خارجی م‌ باشد- را مطرح ساخت. وی در این رابطه می نویسد: "برای مثال، اگر یک کشوری سالانه 1000 دلار وام قرض کند، پس از مدت کوتاهی میزان کارمزد این مبلغ از بدهی بیش از میزان پولی خواهد بود که هر سال دریافت می‌گردد" چنانچه این مبلغ کوچک و فرضی یعنی 1000دلار وام در سال را با قید 5 درصد بهره در نظر بگیریم و قرار بر این باشد که مبلغ یاد شده " طی 5 فرقه قسط مساوی ظرف 20 سال پرداخت گردد"، نتیجه آن خواهد شد که در پنجمین سال تقریبا 50 درصد وام دریافت شده‌ی سالانه و دهمین سال، حدوداً 90 درصد آن، صرف پرداخت کارمزد بدهی مزبور خواهد گردید. در پانزدهمین سال میزان استهلاک سرمایه  و بهره وام دریافتی از مبلغ قرض گرفته شده بیشتر گردیده و بالاخره در بیستمین سال "وام‌گیرنده عملاً در ازای هر 1 دلار پولی که او در این زمان قرض میگیرد 5،1 دلار بابت بدهی قبلی خود به وام دهنده پرداخت می کند."

مگداف در این رابطه می‌پرسد، آیا به واقع، این کشورها نمی‌توانند از افتادن در یک چنین دامی پرهیز کرده و به جای آن که به طور دایمی و سال از پس سال زیر بار یک چنین وام‌هایی بروند، از این وام دریافتی استفاده کرده و صنایعی در درون مملکت بوجود آورند که با آن بتوان درآمد ایجاد کرده و مساله نیاز به اخذ وام‌های بعدی را منتفی و حتی بدهی موجود را نیز صاف نمایند؟ جواب به این سئوال تا اندازه زیادی به این واقعیت بر می‌گردد که از آنجا که بازپرداخت این وام‌ها بر حسب واحد پول طرف وام‌دهنده صورت می‌گیرد، بنابر این، بدهی مورد بحث تنها زمانی می‌تواند پرداخت گردد که کشور مقروض (صرف نظر از میزان رشد اقتصادی آن کشور) از میزان معینی از صادرات جهت تامین ارز خارجی، برخوردار باشد مگداف در 1969، یعنی مدت‌ها پیش از آن که مساله بدهی مالی کشورهای جهان سوم به عنوان یک موضوع حاد و بحرانی مطرح گردد، این مطلب را چنین بازگو نمود که: "میزان کارمزد بدهی کشورهای جهان در حال توسعه بیش از میزان رشد صادرات کشورهای این منطقه، فزونی یافته است. در نتیجه، بار بدهی این کشور‌ها خانمان برانداز گردیده و به همان اندازه و به موازات آن میزان وابستگی مالی این ممالک به کشورهای بزرگ صنعتی و نهادهای بین‌المللی آنان نظیر "بانک جهانی" و "صندوق بین‌المللی پول" گسترش پیدا کرده است".

بر پایه نظرات مگداف، جوهر وجودی و ماهیت امپریالیسم- به گونه‌ای که خود را در اواخر قرن بیستم نشان داد- همانا جهانی شدن سرمایه انحصاری تحت رهبری آمریکا می‌باشد. او در آخرین برگ کتاب" عصر امپریالیسم" عنوان می‌نماید که: امروزه موسسات اقتصادی بین‌المللی، به این یا آن کمپانی بزرگ نفتی محدود نمی‌گردند. بلکه کمپانی‌هایی نظیر "جنرال موتورز" و یا "جنرال الکتریک" نیز با تخصیص 15 تا 20 درصد کل ظرفیت اقتصادی خود در حوزه معاملات خارجی و تلاش در راستای افزایش این میزان از معاملات- به راحتی می‌توانند در این عرصه و جایگاه وارد عمل شوند. این هدف آشکار همه موسسات بین‌المللی است که به نازل‌ترین میزان هزینه تولید برای هر واحد از کالا در مقیاس جهانی، دستیابی پیدا کنند. اما در همان حال، البته نه الزاماً به طور بی پرده و آشکار، موسسات مزبور هم‌چنین به دنبال آنند که در جریان روند ادغام شدن در بازار مشترک اروپا از یکدیگر پیشی گرفته و سهم هر چه بزرگتری از بازار جهانی را، هم‌چون بازار آمریکا، تحت کنترل خود در آورند.

بخش اعظم کتاب دیگر مگداف به نام "امپریالیسم: از عصر استعمار تا امروز"، که در سال 1978 منتشر شده، به موضع گیری و برخورد با برداشت‌های اشتباه پیرامون تاریخچه امپریالیسم، اختصاص یافت. یکی از مهمترین نکات این کتاب در این زمینه، پاسخ مگداف به این سئوال بود که : "آیا پیدایش و وجود امپریالیسم امری ضروری است؟" او در جواب به این برداشت عمومی که سرمایه‌داری و امپریالیسم دو مقوله کاملاً مجزا از یکدیگر می‌باشند و نیز این که امپریالیسم ضرورتاً نتیجه نظام سرمایه‌داری نبوده و از آن نشات نگرفته است، چنین استدلال نمود که، نظام سرمایه‌داری از همان آغاز یک نظام جهانی بوده و توسعه امپریالیستی در مفهوم عام آن، به همان اندازه جزیی از این نظام بوده و می‌باشد که تکاپوی دایمی برای دستیابی به سود، جزیی از نظام سرمایه‌داری است. او در همین کتاب هم‌چنین در مخالفت با آن دسته از افراد و جریان‌های چپ موضع گرفت که به جای درک و قبول این نکته که امپریالیسم از آغاز امر جزء ذاتی گرایشات جهانی نظام سرمایه‌داری بوده است، تلاش می‌کردند که بر اساس نوع معینی از نظریه بحران اقتصادی و یا بر پایه مقولاتی از قبیل ضرورت صدور سرمایه، تحلیلی از امپریالیسم نوین ارائه دهند. حال آن که به عقیده او، علی‌رغم اهمیت قوانین اقتصادی حاکم بر حرکت نظام سرمایه‌داری در خلق پدیده‌ای به نام امپریالیسم، در این راستا می‌بایست از هر گونه توضیح اقتصادی ساده، مکانیکی و کوته‌نظرانه (بدون در نظر گرفتن فاکتورهای سیاسی، نظامی و فرهنگی) پرهیز نموده و در عوض، علل و عوامل اصلی پیدایش امپریالیسم را در روند توسعه و تکامل تاریخی نظام سرمایه‌داری از قرن 16 به این سو، جستجو کرد. مگداف در پایان به این جمع‌بندی می‌رسد که "نابودی و محو امپریالیسم نیازمند سرنگونی نظام سرمایه‌داری بوده و بدان منوط می‌گردد."

 

اعمال اتوریته بر مفهوم امپریالیسم

در برخورد با این نظرات و در قبال استدلال‌هایی نظیر آن، سخنگویان رسمی بورژوازی اصطلاح "امپریالیسم" را (تا آنجا که به نظام سرمایه‌داری ربط پیدا می‌کرد) تحت این لفافه که مقوله مزبور موضوعی صرفاً ایده‌ئولوژیک می‌باشد، روز به روز از عرصه مباحث رسمی بیرون رانده و حذف نمودند. در همان حال، در چهار چوب متد تنگ‌نظرانه و طبقه‌بندی شده‌ی علوم اجتماعی رسمی تلاش‌های متعددی صورت گرفت تا به جداسازی و تفکیک جنبه اقتصادی امپریالیسم از جنبه سیاسی- فرهنگی آن، مبحث "امپریالیسم اقتصادی"را به طور ایزوله شده و به عنوان یک مقوله خاص که نیازمند نقدی خاص می باشد، معرفی نمایند.(3)این نوع از حمله به نظرات مارکسیستی و رادیکال در باره مقوله امپریالیسم  آن چنان با موفقیت روبرو شده بود که در نوامبر 1990 پرابهات پات‌نايك مقاله‌ای در این رابطه نوشت و برای "مانتلی ریویو" فرستاد تحت عنوان "براستی امپریالیسم چه شد؟" موضوعی که این مقاله مطرح می‌ساخت مساله ناپدید شدن و محو تقریباً یکپارچه اصطلاح امپریالیسم از نظرات و تحلیل‌های جریانات چپ آمریکا و اروپا بود. و براستی هم که این امر (یعنی حذف و محو مبحث امپریالیسم از ادبیات چپ) به ویژه با توجه به دخالت‌های نظامی پنهان و آشکار آمریکا در کشورهایی نظیر نیکاراگوئه، السالوادور، گواتمالا، گرانادا و پاناما، و نیز علیرغم نقش عارتگرانه شرکت‌های چند ملیتی در سراسر جهان (منجمله هندوستان که در آن عملکردهای کمپانی يونايتد كاربايد  باعث کشته شدن هزاران تن از مردم این کشور گردیده بود)، واقعاً حیرت انگیز بود.

پرابهات پات‌نايك در این مقاله می‌نویسد که "مارکسیست‌های نسل جوان وقتی کسی اصطلاح امپریالیسم را به زبان می‌آورد، مات و مبهوت به نظر می‌رسند، موضوعات حساس و با اهمیت روز... مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند بدون آن که هیچ اشاره‌ای به امپریالیسم بشود... این مقوله به طور کل از صفحات ژورنال‌های مارکسیستی به ویژه آنها که محصول این دوران هستند، ناپدید گردیده است". بنا به اشارات او، از قرار گویا تاریخ و تئوری امپریالیسم دیگر به هیچ وجه مورد طرح و تفحص واقع نمی‌گردد.

اهمیت تاریخی این مطلب را می‌توان در صف بندی ایده‌ئولوژیکی مشاهده کرد که در جریان موضع‌گیری در قبال مسایلی نظیر روند گلوبالیزاسیون و جنگ‌های اخیر در بالکان و پس از آن در ارتباط با مساله حملات 11 سپتامبر و "جنگ علیه تروریسم"، در درون جامعه روشنفکری به وقوع پیوست. در یک سو، با روشنفکرانی که همواره با جو غالب و جریان امور پیش می‌روند مواجه بودیم که- به ویژه در شرایط گسترش عملیات نظامی آمریکا و ناتو و در عکس‌العمل به موضوعاتی نظیر حمایت ایالات متحده از "سازمان تجارت جهانی" – مصصم‌تر شده بود تا رشته  بحث پیرامون مقوله امپریالیسم را دوباره به دست گرفته و از این طریق به آن چه که تحت عنوان رهبری خیرخواهانه "امپریالیسم نرم و معتدل" تنها ابر قدرت جهانی به خورد مردم داده می‌شد، رنگ و لعاب بیش‌تری بخشد، و از سوی دیگر، پسامارکسیست‌ها و متفکرین سابقاً رادیکالی را می‌دیدیم که غالباً هر گونه استفاده از اصطلاح امپریالیسم به مفهوم کلاسیک و مارکسیستی آن را مورد انتقاد قرار داده و آن را از نظام سرمایه‌داری، استثمار جهانی و از امپریالیسم اقتصادی منفک ساخته و این گونه استدلال می‌کردند که از آنجا که این ترم در مباحث رسمی و "با نزاکت" جایی نداشته و غیرقابل بوده است، بنابراین، بهتر است کنارگذاشته شود. یکی از نمونه‌های این طرز تلقی را می‌توان در مقاله‌ای به قلم تام باري تحت عنوان "رجعت به سیاست مداخله‌گری"، یافت که در تاریخ 11 مارس 2002 در صفحه اینترنتی‌ی Foreign Policy in Focos درج گردیده و به طور سطحی به حملات 11 سپتامبر و "جنگ علیه تروریسم" اشاره می‌کند. او که در نوشته‌های قبلی‌اش در دهه 70 آشکارا و بی پرده از امپریالیسم داد سخن سر می‌داد، در مقاله مزبور می نویسد: برای برخی افراد، و به خصوص برای نسل چپ قدیم و جدید، جنگ ویتنام "عصر امپریالیسم" محسوب می‌شد عصری که در آن ایالات متحده کنترل خود بر منابع طبیعی و دول کشورهای "در حال توسعه" در سراسر جهان را مستحکم می‌ساخت. نقد ضد امیریالیستی آن دوران دچار یک سری ضعف‌های تئوریک بود. عموماً به این دلیل که نمی‌توانست به درستی توضیح دهد که چرا ایالات متحده خود را تا آن اندازه در مناطق از لحاظ اقتصادی بی اهمیتی نظیر ویتنام جنوبی درگیر ساخته بود. علاوه بر آن، آن گونه از نقد، جنبه ایده‌آلیستی سیاست مداخله‌گرانه آمریکا یعنی اصرار "ویلسون" مبنی بر برقراری آزادی و دمکراسی در بقیه نقاط جهان – را نیز نمی‌توانست توضیح داده و روشن نماید. اگر هدف از این نقد آن بود که به این وسیله اصلاحاتی در زمینه سیاست خارجی آمریکا به وجود آورد، باید گفت که انتقاد از آمریکا به عنوان یک امپراتوری عنان گسیخته نه در میان سیاست‌مداران آمریکا و نه در بین مردم اصلاً خریدار نداشت. آن چه که بالاخره توانست گرایشات و تمایلات سرکوب‌گرانه و سیاست‌های مداخله گرانه نظامی آمریکا در جهان سوم را از عرصه سیاست خارجی ایالات متحده تصفیه نموده و بیالاید، همانا مساله نقد حقوق بشر و موضع‌گیری انتقادی از این زاویه  بود.

بر اساس این دیدگاه، صرف این که "سیاست‌مداران آمریکا" – یعنی نمایندگان دستگاه حاکم به مقوله امپریالیسم بی اعتنا بودند (و نیز اینکه توده‌ی مردم شستشوی مغزی شده‌ی آمریکا این اصطلاح را – بخشاً به این دلیل که اساساً نه از صدها فقره مداخله نظامی دولت آمریکا خبر داشتند و نه از مفهوم امپریالیسم آگاه بودند- با کشورشان بی ارتباط می‌دیدند) کافی بود تا دور این موضوع را خط کشید؛ چرا که – بنا بر دعاوی همین دیدگاه بالاخره مگر غیر از این بود که آمریکا، به جز در چند مورد همواره به دنبال "برقراری آزادی و دموکراسی برای بقیه مردم دنیا" بود؟ جالب و قابل تعمیق آن که، درست هنگامی که این مقاله نوشته می‌شد، ارتش آمریکا مشغول عملیات نظامی در خاک افغانستان و ساختن پایگاه‌های نظامی در سراسر آسیای میانه و بر پایی مداخلات نظامی در فیلیپین و .... بود و چپ آمریکا در حالی مساله "عصر امپریالیسم" را به باد انتقاد می‌گرفت که تحلیل‌گران  و شخصیت‌های سیاسی وابسته به نظام با بوق و کرنا ظهور عصر نوینی از امپریالیسم به رهبری ایالات متحده را مورد تعریف و تمجید قرار می‌دادند.

یکی دیگر از انتقادهای پر سرو صدای چپ آمریکا در رابطه با مقوله امپریالیسم ، توسط مايكل هارت و توني نگري در کتاب مشترک آنان به نام "امپراتوری" (منتشره از سوی انتشارات دانشگاه هاروارد در سال 2000) منعکس گردیده است. مطابق نظرات این دو، امپریالیسم با جنگ ویتنام، پایان یافت. و نیز این که، جنگ خلیج در سال 1991 که طی آن آمریکا قوای نظامی خود را به جان مردم عراق انداخت، "نه بنابر انگیزه‌های ملی دولت آمریکا بلکه بر اساس و به نام مصالح جهانی، صورت گرفت. نیروی پلیس جهانی دولت ایالات متحده نه در جهت منافع امپریالیستی بلکه در راستای مصالح امپراتوری (یعنی یک فرمانروایی بدون مرکز و بدون مرز) عمل می‌کند. بنابراین، جنگ خلیج  - همان طور که جرج بوش(پدر) هم ادعا نمود به واقع زایش یک نظم نوین جهانی را اعلام نمود."این دو، در جایی در همین مقاله عنوان می‌نمایند که: "ایالات متحده هسته مرکزی یک طرح امپریالیستی را تشکیل نمی‌دهد و در واقع امروزه هیچ دولتی قادر به ایفاء چنین نقشی نیست". آن چه که این دو در کتاب مزبور بر آن تاکید ورزیده و مطبوعاتی نظیر " نیورک تایمز"، مجله تايمز  و ... هم به طور همه جانبه از آن استقبال به عمل می‌آوردند؛ دقیقاً این موضع‌گیری بود که پیوند و رابطه وجودی آمریکا و امپریالیسم (به مفهوم کلاسیک و استثمارگرانه آن) را منکر گردیده اما گسترش اقتدار و اتوریته ایالات متحده را نشانه‌ای از مقام "امپراتوری" و نقش "فرمان‌روایی تمدن ساز" (يعنی تحکیم قانون اساسی آمریکا  بر سرتاسر عالم) قلمداد می‌کرد.

تود گيتلين رئیس سابق انجمن "محصلین برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک" و استاد فعلی رشته "ژورنالیسم و جامعه شناسی" در دانشگاه کلمبیا، در مقاله اخیر خود در "نیویورک تایمز" مورخ 5 سپتامبر 2002 ، می‌نویسد: [در ارتباط با حملات 11 سپتامبر] چپ آمریکا ... هم دید و برخورد یک جانبه‌ی خاص خود را داشت. از دیدگاه این چپ، مسئولیت حملات 11 سپتامبر می‌بایست به نحوی از انحاء به امپریالیسم آمریکا ربط داده می‌شد چرا که به اعتقاد آنان، همه تقصیرها را باید هم به گردن امپریالیسم انداخت – درست مثل این عقیده راست‌ها که همه قدرت‌های خیرخواه جهان آمریکایی هستند و باید هم باشند. روشنفکران و فعالین چپ تندرو بی آن که قادر باشند در رابطه با حملات 11 سپتامبر ابراز همدری نموده و یا از خود غیرت نشان دهند، و در حالی که چیز زیادی هم در باره "القاعده "نمی‌دانستند، به این حملات رنگ و لعاب ضد امپریالیستی داده ولی حرکت‌های دولت آمریکا علیه "طالبان" را به مخمصه ویتنام تشبیه می‌کردند. و باز بساط پرچم سوزاندن در میان آنان گرم شد. اما بار "لیبرال"ها؛ لیبرال‌های عصر پساویتنام، با آمادگی بیش‌تری در میدان هستند. این بار، آن‌ها بدون احساس دستپاچگی قبلی بابت پرچم سوزی، و به دور از عکس‌العمل‌های منفی‌ی سابق، موضع وطن‌پرستی لیبرالیستی را برگزیده‌اند؛ یعنی موضعی که نه جا می‌زند و نه جا می‌خورد".

از دیدگاه گيتلين- یعنی فردی که در یکی از رسانه‌های رسمی دستگاه حاکم قلم می‌زند آن هم رسانه‌ای که مدام نوشته‌هایی را منتشر می‌سازد که بی پرده از به اصطلاح "امپریالیسم" نرم و بی آزار آمریکا تعریف و تمجید می‌نمایند- تمامی آن چه که به "امپریالیسم آمریکا" نسبت داده شده است صرفاً محصول ذهن "چپ افراطی" و تصورات اشتباهی است که این چپ در محیط رواج داده است. همین و بس. از نظر او اصلاً مهم نیست که در حقیقت، این در جریان استقرار پایگاه‌های نظامی دایمی آمریکا در عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا بر علیه عراق در 1991 بود که بساط بنیادگرایی اسلامی (و منجمله جریان " القاعده) در عربستان سعودی به راه انداخته شد. اصلاً مهم نیست که "بن لادن" تعلیمات تروریستی خود را از سوی خود دولت آمریکا و در جریان جنگی که آمریکا تحت پوشش بنیادگرایی اسلامی بر علیه شوروی در افغانستان سازمان داده بود،  فرا گرفته است. اصلاً مهم نیست که در سراسر دوران جنگ ایران و عراق و تا قبل از حمله به کویت، صدام حسین خود یکی از مشتریان سابق امپراتوری آمریکا محسوب می‌شد. اصلاً مهم نیست که عربستان سعودی و عراق، از حیث ذخایر نفتی شناخته شده در سطح جهان، به ترتیب در مقام اول و دوم قرار دارند و یا این که خاک افغانستان دروازه ورودی به منطقه آسیای میانه محسوب گردیده و این کشور از لحاظ منابع نفتی و گاز طبیعی یکی از غنی‌ترین ممالک دنیا به شمار می‌آید و بالاخره، اصلاً مهم نیست که آمریکا امروزه در سرتاسر آسیای میانه دارای پایگاه‌های نظامی است و به هیچ وجه خیال رفتن هم ندارد. بلی، گيتلين به هیچ یک از این واقعیات کاری ندارد. به طوری که پیداست، علیرغم تمامی واقعیات فوق و نیز علیرغم همه تعریف و تمجیدی که در رسانه‌های رسمی از به اصطلاح  "امپریالیسم نرم و بی آزار" آمریکا به عمل می‌آید، گویا عناصر و نیروهای چپ هنوز هم حق ندارند پای امپریالیسم آمریکا را به میان بکشند و از آن به عنوان بخشی از مواضع انتقادی خود نسبت به سیاست خارجی آمریکا، صحبت نمایند. از نقطه نظر افرادی نظیر گيتلين، کشف و بازگشایی دو باره بحث و مقوله امپریالیسم تنها در چهار چوب و در یک محدوده‌ی ایدئولوژیک مشخص، قابل قبول و حائز است.

 

ثروتمندان جهان ثروتمند‌تر و فقرای عالم فقیرتر می‌شوند

یکی از جنبه‌های اساسی کشف و بازگشایی دو باره بحث و مقوله امپریالیسم در حیطه ی مطبوعات رسمی، آن است که به سلطه سیاسی و نظامی آمریکا حقانیت بخشیده و در عین حال، این بحث را از مساله اختلاف و فاصله فزاینده‌ی میان ملل غنی و فقیر جهان از  همان نوع که در نظریه‌های مربوط به امپریالیسم از سوی مارکس و نیز در بطن جنبش ضد گلوبالیزاسیون ضد سرمایه‌داری بر آن تاکید می‌گردد- جدا ساخته و منفک نمایند.  یکی از علایم و نشانه‌های تاثیر جنبش جهانی ضد سرمایه‌داری را می‌توان همانا در مساله ضرورت‌یابی گسترش تلاش‌های دستگاه حاکمه جهانی جهت نطیر کارنامه تاکنونی خویش مشاهده کرد. بخش عمده این تلاش‌ها را این ادعای حامیان دستگاه حاکم تشکل می‌دهد که گویا مخالفان گلوبالیزاسیون نمی‌فهمند و نمي‌دانند چه می‌گویند. حامیان نظام هم‌چنین ادعا می‌کنند که، اگر امپریالیسم آمریکا امروزه در عرصه جهانی بیش از پیش تسلط پیدا کرده است، این به هیچ وجه ربطی به بهره‌کشی اقتصادی ندارد.

یکی از نمونه‌های این ادعا، مقاله‌ای است به قلم ويرجينا پاسترال - یکی از مقاله‌نویسان دایمی در ستون اقتصادی  "نیویورک تایمز" – که در تاریخ 15 آگوست 2002 منتشر گردیده است. با توجه به عنوان غلط‌انداز این مقاله یعنی: "بیایید ببینیم آیا به راستی ثروتمندان جهان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند؟"، باید گفت که انتشار مقاله مزبور دقیقاً طوری زمان‌بندی شده بود که درست مصادف بود با "اجلاس جهانی پیرامون توسعه مستمر اقتصادی" در آگوست 2002 در ژوهانسبورگ. هدف نوشته مورد بحث، رد این نظر"چامسکی" بود که گفته بود "در سرتاسر روند گلوبالیزاسیون، رشد و گسترش نابرابر چه در درون ممالک و چه در بین آن‌ها بیداد می کند". مطابق گفته‌های نویسنده مقاله مذکور، نه تنها اظهارات "جامسکی" اشتباه محض است بلکه گزارش 1991 اداره "رشد و توسعه امور انسانی" سازمان ملل نیز که بر پایه اطلاعات جمع آوری شده خود سازمان ملل به همین نتیجه گیری "چامسکی" رسیده بود، کاملاً غلط می‌باشد.

اجازه دهید ببینیم که چرا از نظر پاسترال و دیگر حامیان گلوبالیزاسیون و لیبرالیزاسیون دعاوی "نوام چامسکی" و ارزیابی سازمان ملل اشتباه است؟ نویسنده مقاله در توضیح این مطلب عنوان می‌نماید که داده‌های آماری‌ای که "چامسکی" و سازمان ملل بر آن‌ها تاکید می ورزند، جملگی ناقص و غیر واقعی است. وی می‌نویسد: "گزارش سازمان ملل و صحبت‌های سایرین، به اختلاف موجود و فاصله بین میزان درآمد ثروتمند‌ترین و فقیرترین ممالک نگاه می‌کنند نه به اختلاف درآمد افراد. یعنی نه به این مطلب، که کسانی که سابقاً جزء فقیرترین شهروندان ممالک بزرگ جهان محسوب می‌شدند، اکنون  می‌توانند درآمد بالایی داشته باشند بدون آنکه این نکته در اطلاعات آماری قید گردد".

به طوری که ملاحظه می‌کنید، حامیان نئولیبرالیست نظم جهانی در اینجا دو موضوع مختلف و جدا از هم را با یک‌دیگر قاطی کرده و مخلوط می‌نمایند. یکی مساله فاصله و اختلاف ثروت کشورهای غنی و فقیر و جهان و دیگری مساله توزیع نابرابر درآمد آحاد سراسر جهان. حال آن که ، در واقع، اختلاف فاحش و مستدلی بین این دو موضوع وجود دارد. قبل از هر چیز آنکه، اصولاً وسعت خاک کشورها و به عبارتی بزرگی یا کوچکی آنها موضوعی است بی ربط. چرا که اقتصاد جهانی بر پایه روابط میان دولت‌ها و به واسطه آنها عمل می‌کند و صورت می‌پذیرد و تاریخ نظام سرمایه‌داری با مساله روند رشد فزاینده اختلاف ثروت دول مختلف جهان عجین گردیده و مشخص می‌گردد. و خود این اختلاف ثروت نیز بر خاسته از این واقعیت است که دول ثروتمند عمدتاً از طریق بهره‌کشی سایر ملل، رشد پیدا کرده و به ثروت دست می‌یابند. گاه، این یک دولت بزرگ است که گروهی از دول کوچک را مورد بهره‌کشی قرار داده و در برخی موارد، بر عکس، این یک دولت کوچک است که دارایی دول بزرگ‌تر را به تصاحب خود در می‌آورد. برای مثال، امپراتوری کنونی آمریکا و امپراتوری سابق انگلستان را در نظر بگیرید. ایدئولوگ‌های نظام سرمایه‌داری جهانی، در حالی که سخت تلاش می‌کنند تا ملایمت و بی آزار بودن امپریالیسم آمریکا را اثبات نمایند، اصرار می‌کنند که روند گلوبالیزاسیون و لیبرالیزه سازی جهانی به برابری اقتصادی میان ملل سراسر جهان- چه کوچک و چه بزرگ – منتهی می‌گردد. با این وصف، فاکت‌های ارائه شده از سوی سازمان ملل صراحتاً خلاف این ادعا را که اثبات نموده و برعکس، نشان می‌دهند که اتفاقاً اختلاف ثروت میان دول مختلف دنیا، هر چه بیش‌تر گسترش پیدا کرده است.

با وجود این،  "نیویورک تایمز" هنوز متقاعد نمی‌شود .پاسترال می‌نویسد: "طی سه دهه گذشته... دو تا از بزرگ‌ترین کشورهای جهان یعنی چین و هندوستان، از لحاظ رشد اقتصادی خیلی جلو رفته و ترقی پیدا کرده‌اند. دیگر ممالک آسیایی با جمعیت‌های نسبتاً بزرگ هم، به همین شکل. نتیجه آن که، امروزه در این نواحی سطح زندگی دو و نیم میلیارد نفر از مردم به سطح زندگی یک میلیارد انسانی که در کشورهای پیشرفته صنعتی بسر می‌برند، ارتقاء یافته است – به این ترتیب می‌توان گفت که درجه فقر جهانی کاهش و میزان برابری جهانی افزایش پیدا کرده است. از نقطه نظر فردی، روند لیبرالیزه سازی اقتصادی جهانی موفقیتی بزرگ محسوب می‌گردد".

واقعاً که عجب مثال‌هایی! اجازه بدهید به سهم هندوستان در به اصطلاح کاهش فقر جهانی، نگاهی بي‌اندازیم. طبق آخرین گزارش "بانک جهانی"، 86 درصد جمعیت هندوستان با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز، زندگی خود را می‌گذرانند. (4) در سال 1983،  10 درصد فوقانی ثروتمندترین بخش جامعه هند، 26،7 درصد کل درآمد مخارج خانوادگی در این کشور را تشکیل می‌داد. این رقم در سال 1992 به 28،4 درصد و در 1997 تنها به 33،5 درصد ارتقاء پیدا کرد. بنابر این به دشواری می‌توان از رشد برابری اقتصادی در این کشور سخن گفت. (بانک جهانی، گزارشی پیرامون رشد و توسعه جهانی، مربوط به سال‌های 1990، 1996 و 2003). (5)

جدول شماره 1: توزیع در آمد در ایالات متحده و چین سهم در آمد و مصرف کشورها بر حسب درصد

 

چین: ده در صد تهتانی 4/2 ده درصد فوقانی 30/4 بیست درصد تهتانی 5/9  بیست درصد فوقانی 46/6 آمریکا: ده درصد تهتانی 8/1  - ده درصد فوقانی 3/30 بیست درصد تهتانی 2/5 بیست درصد تهتانی 4/46 .

اقتصاد‌دان‌های بانک جهانی بر حسب اطلاعات قابل دسترس توزیع در آمد را یا بر پایه عایدی و یا بر اساس مصرف، محاسبه می‌نمایند. (منبع: بانک جهانی، گزارش سال 2000/ 2001 پیرامون رشد و توسعه جهانی، ارقام ارائه شده در رابطه با آمریکا به سال 1997 و در رابطه با چین به سال 1998 مربوط می‌باشند.

حال اجازه دهید نگاهی به چین بیاندازیم. واقعیت آن است که چین، سی سال قبل، از حیث برابری اقتصادی در رده نخست در سطح جهان قرار داشت اما بعداً، رهبران این کشور برای رسیدن به اهداف خود، مسیر دیگری را پیش گرفتند. در نتیجه، بر خلاف گذشته که مساله برابری اقتصادی در اولویت قرار داشت، در این دوره به شهروندان این کشور تلقین می‌شد که ثروتمند شدن نه فقط بد نیست که خیلی هم خوب است. در این دوره تاسیس موسسات خصوصی مورد تشویق قرار گرفته، درها به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شد. در این دوره دولت چین با شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی رابطه حسنه‌ای برقرار نمود و از روند گلوبالیزاسیون استقبال به عمل آورد. در این دوره، پای بانک جهانی به چین باز شد و بالاخره آن که اخیراً چین به عضویت "سازمان تجارت جهانی" در آمد.

اما هیچ یک از این تغییر وتحولات- آن طور که پاسترال و دیگر حامیان نئولیبرال گلوبالیزاسیون  به شکل دگماتیک ادعا می‌کنند- نه فقط به رشد و گسترش تساوی اقتصادی و بهبود زندگی مردم چین منجر نگردیده  بلکه تماماً بر عکس؛ اساساً تو زرد از آب در آمد. جامعه چین که زمانی به خاطر وجود برابری اقتصادی در آن از جایگاه برجسته‌ای برخوردار بود، در این دوره به طور فزاینده‌ای به سوی نابرابری سوق داده شده تا آنجا که در پایان دهه 90، توزیع درآمد در این کشور تا اندازه زیادی به توزیع ناقص و نابرابر در آمد در آمریکا شباهت یافته است. (رجوع کنید به جدول شماره 1).

جدول شماره 2: توزیع درآمد در عرصه جهانی:

مجموع در صد جمعیت در آمد

مجموع درصد جمعیت جهان                            مجموع درصد در آمد جهانی

سال   1988                                                              سال 1993

10 درصد تهتانی            9/.                                                        8/0

20 درصد تهتانی            3/2                                                       0/2

50 درصد تهتانی            6/9                                                       5/8

75 درصد تهتانی            9/25                                                      3/22

85 درصد تهتانی            0/41                                                      1/37

10 درصد فوقانی            9/46                                                      8/50

5 درصد فوقانی 2/31                                                      7/33

1 درصد فوقانی 3/9                                                       5/9

 

منبع برانكو ميلانويچ  (بانک جهانی ، "گروه تحقیق پیرامون توسعه")،  "توزیع واقعی درآمد جهانی"، 1988 و 1993: نخستین محاسبه تنها بر حسب تحقیقات پیرامون خانوارها. "ژورنال اقتصادی، 112 (ژانویه 2002)، صفحه 51 تا 92 .

به طوری که ملاحظه می‌کنید، مطابق جدول فوق در سال 1993، 1 درصد فوقانی ثروتمند‌ترین بخش جامعه جهانی در مقایسه به 50 درصد تهتانی فقیرترین بخش جامعه سهم بیش‌تری از درآمد جهانی را دریافت نموده و 5 درصد فوقانی ثروتمندترین بخش جامعه جهانی در همین سال در آمدی به مراتب بیشتر از در آمد 75 در صد تهتانی فقیرترین گروه اجتماع را به خود اختصاص داده است (با همه این اوصاف، ميلانويچ آمارهای بالا را با جزئیات هر چه بیشتر مورد بررسی قرار داده و نهایتاً نتیجه می‌گیرد که درآمد 1 درصد فوقانی ثروتمندترین بخش جامعه جهانی درست معادل در آمد 75 درصد تهتانی فقیرترین بخش اجتماعی بین‌المللی، می‌باشد) باید گفت که این آمار و ارقام نه فقط تعجب آور نیست بلکه دقیقاً بیانگر همان واقعیاتی است که می‌توان و باید از تاریخ نظام استثمارگرانه سرمایه‌داری، یعنی نظامی که با تعمیق و گسترش هر چه بیش‌تر اختلاف میان فقیر و غنی انکشاف می‌یابد، انتظار داشت. و این اختلاف ثروت  و تعمیق فزاینده آن در بطن جامعه انسانی قانون حاکم و اصل اساسی همان نظام اجتماعی است که اکنون میدان عملی جهانی، پیدا کرده است. به واقع، استثمار و بهره‌كشی جهانی هسته مرکزی امپریالیسم را تشکیل می‌دهد، بهره‌کشی و استثماری که برای نظام سرمایه‌داری همان قدر اساسی و از آن به همان اندازه جدایی‌ناپذیر می‌باشد که اصل انباشت سرمایه برای این نظام امری حیاتی و از آن تفکیک ناپذیر می‌باشد. البته باید تصریح نمود که مقوله امپریالیسم، تنها به این مطلب خلاصه نمی‌شود و از تاریخ بغرنج و پیچیده‌ای مملو از فاکتورهای تعیین‌کننده‌ی سیاسی، نظامی و فرهنگی (نژادی) خاص خود برخوردار می‌باشد از نقطه نظر مارکسیستی، امپریالیسم اقتصادی در واقعیت امر از ویژگی‌ها و فاکتورهای فوق- که به همان اندازه نیز بخش از روند توسعه جهانی نظام سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند جدا نبوده و نمی‌باشد به همان اندازه که تکاپو برای دستیابی به سود، اصل اساسی و فرمول ذاتی امپراتوری مطلقه آمریکارا تشکیل می‌دهد، همان قدر نیز نیروی نظامی و سیاسی این امپراتوری به دنبال بسط و توسعه فرمول فوق و گسترش دامنه عملکرد آن در مقیاسی جهانی می‌باشد- به طوری که منافع موسسات عظیم اقتصادی آمریکا و مصالح دولت این کشور همواره و بیش از هر چیز دیگر در اولویت قرار داده می‌شود.

کشف و بازگشایی دوباره مبحث امپریالیسم در درون محافل و مطبوعات رسمی نظام تنها بدان معنی است که روند تحولات اقتصادی- اجتماعی کنونی به ویژه از سوی محافل حاکم در آمریکا هم‌چون واقعیتی گریز ناپذیر که احدی را توان فرار از آن نیست، معرفی می‌كردند. با این وصف، باید اذعان نمود که اعتراض و شورش بر علیه این مرحله نوین از امپریالیسم تازه آغاز گردیده و در حال گسترش است. امروزه، بخش اعظم مردم جهان می‌دانند که علما و صاحب نظران نظام حاکم در آمریکا بنا بر مصالح خویش فراموش می‌کنند که امپریالیسم آمریکا به واقع چهره کریه امپراتوری‌های استثمارگر گذشته را مجسم می‌سازد و مطمئناً با همان سرنوشتی روبرو خواهد شد که امپراتوری‌های پیشین روبرو شدند؛ یعنی با شورش‌های اوج گیرنده از درون و یورش بنیان بر کن " بربرها" از بیرون.

 

پاورقی‌ها:

                اين مقاله از آرش شماره 83 برگرفته شده است

 

1- در کتاب "دینامیسم‌های بی‌نظمی جهانی: غرب در جریان ایجاد امپراتوری" اثر فليپ گالوپ (نسخه انگلیسی در شبکه جهانی اینترنت مورخ سپتامبر 2002) از بوت، برژنيسكي، كاپلان، كسينجر، راسن نقل قول به عمل آمده است. برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه هم چنین می‌توانید به نوشته مارتين والكر تحت عنوان "امپراتوری مجازی آمریکا" منتشر شده در " ژورنال سیاست جهانی" (شماره 19، مورخ سپتامبر 2002) صفحه 13 تا 30 مراجعه نمایند.

2-  " ایالات متحده در مشرق زمین " اثر چارلز كان‌نانت صفحه 29 و 30.

3- واضح‌ترین نمونه این نوع از برخورد را می توان در نوشته مشترک جميز كورث و استون راسن تحت عنوان "آزمونی بر تئوری های اقتصادی امپریالیسم" مشاهده کرد. مگداف در رساله انتقادی‌ای در همان مجموعه چنین استنتاج می‌کند که "نگرش تحلیلی"ی تفکری که "جنبه‌های کلیدی و تفکیک ناپذیر مقوله امپریالیسم را از هم جدا ساخته و به طور مجزا دسته‌بندی می‌کند"، نگرشی است اشتباه. "مسایل نظامی، سیاسی و اقتصادی را به طور شسته رفته از هم متمایز ساختن به نادیده گرفتن اصل مطلب و آن چه که درک آن اساسی است؛ یعنی به نادیده گرفتن وابستگی درونی و رابطه متقابل میان این فاکتورها، منتهی می‌گردد این دو شیوه از تفکر- و منجمله به کارگیری صوری "منافع ملی" در نگرش ارتدوکسی علوم اجتماعی بسیار رایج و معمول می‌باشد و این همان واقعیتی است که ناتوانی تاریخی این شیوه نگرش – چه در بر خورد با مساله رشد و گسترش امپریالیسم و اهمیت آن، و چه در رویارویی با مساله وجود و نشات گرفتن ریشه‌های امپریالیسم [عصر جدید] در بطن سرمایه‌داری انحصاری راموجب می گردد" مگداف همان منبع، صفحه 86.

4- این اطلاعات مربوط به سال 1992 می‌باشد، یعنی آخرین سالی که این نوع از اطلاعات قابل دسترسی است مبلغ 2 دلار در روز بر حسب میزان قدرت خرید قید گردیده است. یعنی این که داده‌های آماری طوری تنظیم شده است که بتوان مشخص کرد که با این مبلغ چند بسته از فلان کالای مصرفی را می‌توان خریداری نمود و به این ترتیب، تا حد ممکن تاثیر مساله اختلاف موجود بین نرخ  کالاها در کشورهای مختلف را از این معادله حذف می‌نمایند.

5- بانک جهانی در ارتباط با چگونگی محاسبه درصد سهم توزیع در آمد، بر روی مطالعات به عمل آمده پیرامون میزان درآمد یا هزینه خانوادگی در کشورهای مختلف، تکیه می‌نماید. کارکنان بانک جهانی برای کسب اطمینان از قابل مقایسه بودن این داده‌ها با یکدیگر، به جای در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به مقدار درآمد خانواده‌ها، میزان هزینه خانوادگی آن‌ها را ملاک قرار داده و در نظر می‌گیرند. به همین خاطر، آمارهایی که در اینجا (در مورد هندوستان) بدان رجوع گردیده صرفاً برحسب هزینه سرانه خانوادگی تعیین گردیده است این داده‌های آماری از جدول‌های بانک جهانی در رابطه توزیع درآمد از چاپ اخیر گزارش رشد و توسعه جهانی تحت عنوان " فقر و توزیع در آمد" اخذ گردیده است.