دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

یكجانبه گرایی، نقض قوانین، نظامی سازی درگیریها

جهان از دیدگاه واشنگتن

نوشته سامی نعیر

جایگزینی الگوی قدیمی جنگ تمام عیار علیه كمونیسم با الگوی مقابله رودررو با كشورهایی كه ایالات متحده آنها را به دلایل گوناگون به عنوان موانعی بر سر راه سازندگی امپراطوری خود به شمار می آورد : چنین است معنای عمیق عملكرد واشنگتن.

پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، مبارزه با تروریسم به صورت وسیله ای برای استراتژی حكمفرمایی بر جهان، و بویژه رویارویی مستقیم با برخی از دولتهایی كه از این پس در گروه محور شیطانی قرار گرفته اند بدل گشته است. جنگ علیه عراق در راستای این استراتژی قرار دارد. سه مشخصه بیانگر الگوی جدیدی است كه واشنگتن قصد تحمیل آن را دارد: یكجانبهگرایی رو به رشد، نقض عمیق قوانین بینالملل و نظامی سازی سیستماتیك مناقشه ها. این سه مورد پیرو تمایل این كشور برای دستیابی به ذخایر مهم نفتی دنیاست.

همانگونه كه جنگ جهانی دوم به ایالات متحده امتیاز قابل توجهی در عرصه بینالمللی بخشید، پیروزی آن كشور علیه سوسیالیسم واقعی به رهبری آن كشور قانونیت بیشتری اعطا كرد. به همین سبب است كه ما شاهد ضعف مقاومت پیشرفتهترین كشورها هستیم. در مقابل، تصادفی نیست كه تنها كشور متحده، یعنی كشور فرانسه، كه هنوز شهامت ایستادگی در برابر واشنگتن را دارد، درست پس از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت كه امكانات دفاع در برابر حملات خارجی را به تنهایی بدست آورد

هیچ حیطهای از مسایل بینالمللی از حوزه یكجانبهگرایی ایالات متحده خارج نیست. واشنگتن كه خود منشا برقراری عهدنامههای منع یا نظارت تسلیحاتی اعضای جامعه بینالملل است، در مورد سلاحهای شیمیایی یا بیولوژیكی حاضر به پیروی از مكانیسمهای كنترل كه در پروتكل سال 1995 و در چهارچوب عهدنامه سال 1971 پیش بینی شده نیست. این عدم پذیرش حتی منجر به در خواست واشنگتن برای انحلال كمیسیون مسئول تهیهُ مكانیسمهای كنترل – كه در سال 1995 تشكیل شد – گشته است. همچنین سنای آمریكا، در سال 1999، هر گونه امضای پیمان محدودیت سلاحهای هستهای را منتفی دانست.

ایالات متحده همچنین عدالت بینالملل را هر گاه بی چون و چرا از منافع این كشور پیروی نكند به مبارزه میخواند. دادگاههای تشكیل شده در مورد یوگسلاوی سابق یا رواندا به نظر آمریكا قابل قبول بودند زیرا حق قضاوت آنها بسیار محدود بود و میتوانستند به از بین بردن رژیمهای مخالف كمك كنند. آمریكا و بریتانیا حتی خواهان ایجاد یك چنین دادگاهی بر علیه عراق هستند. اما این مسئله در مورد دادگاه كیفری بینالملل صادق نیست. به نظر آمریكا و بریتانیا، این دادگاه كه در چهارچوب توافقنامه رم در سال 1998 پیشبینی شده، بیش از حد مستقل است زیرا خواستار محاكمه تمامی جنایتكاران جنگی است. هر چند كه مواد متعددی از این توافقنامه از هم اكنون تواناییهای مداخله و قضاوت این دادگاه را محدود كردهاند. با این وجود، دولت آمریكا موفق نشد در آوریل 2002 دادگاه را از گرفتن 60 امضای مورد لزوم برای آغاز به كار رسمی آن در ژوئیه باز دارد. بنابراین، این كشور به دبیركل سازمان اطلاع داد كه به هیچ ترتیب خود را با اهداف این موافقتنامه مرتبط نمیداند(۱). سپس، در 13 ژوئیه 2002، ایالات متحده با تهدید به كناره گیری از تمامی عملیات حافظ صلح سازمان ملل، مصوبهای را از شورای امنیت گذراند كه طبق آن سربازان آن كشور دارای مصونیت در برابر دادگاه كیفری بینالملل هستند.

اما قضیه به اینجا ختم نشد. دولت آمریكا فشارهای شدیدی بر دولتهای اروپایی، بویژه بر كشورهای داوطلب ورود به سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو)، وارد آورد تا این كشورها موافقتنامههای دو جانبهُ عدم استرداد به دادگاه كیفری بینالملل با این كشور امضاء كنند. در اوت 2002، رومانی تسلیم این خواسته گشت و به همین دلیل با انتقادهای اتحادیهُ اروپا مواجه شد.در انتها، حتی این اتحادیه متنی را به تصویب رساند(۲) كه در آن شرایط امضای موافقتنامههای دو جانبه اعضای اتحادیه با واشنگتن در مورد اعطای مصونیت به شهروندان آمریكایی تعیین شده است.

و اما پروتكل كیوتو. این پروتكل، كه به امضای دولت كلینتون رسیده است، محدودیت گازهای با اثرات گلخانه ای را برای كشورهای صنعتی تنظیم میكند و بدین ترتیب به كشورهای در حال توسعه آزادی عمل لازم را برای احیای اقتصادشان اعطاء میكند. اما دولت بوش تصمیم به عدم ارائه این پروتكل به كنگره آمریكا گرفت. البته اتحادیهُ اروپا در حال حاضر سعی بر تعدیل موضع آمریكا دارد، اما بر این مسئله امید چندانی نیست. در ژوئیه 2001، ایالات متحده هنوز سرسختانه با طرح گروه 8 برای دستیابی به انرژی پاكیزه تر مخالف بود...

اقتصاد، مسایل اجتماعی و حقوق فردی متحمل این تحقیر سیستماتیك در محدودههای بینالمللی میشوند. قوانین كاپیتولاسیون آمریكا (هلمز ـ برتون برای كوبا و داماتو برای لیبی و ایران) شركتهای خارجی را كه با این كشورها رابطه برقرار میكنند در قارهُ آمریكا مجازات می كنند. و اما مثالی دیگر: اوایل ماه مه 2002، ایالات متحده با نقض قوانین سازمان تجارت جهانی، تصمیم به افزایش تعرفههای گمركی برای حمایت از تولیدكنندگان فولاد خود گرفت. همچنین، دولت فدرال به میزان زیاد كمكهای خود را به بخش كشاورزی افزایش میدهد.

در زمینهُ اجتماعی و حقوق فردی، واشنگتن هرگز مصوبههای سازمان ملل را تصویب نكرده است: كنوانسیون حقوق كودكان (1989)، موافقتنامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، كنوانسیون حذف تمامی اشكال تبعیض علیه زنان (1979)، پروتكل 1989، مكمل توافقنامه ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال كه هنوز در آمریكا، عربستان سعودی، ایران، نیجریه و جمهوری كنگو … اعمال میشود.

از سال 1945 به بعد، ایالات متحده عمدهترین مروج حقوق بینالملل بود. این سیستم كه محدوده خنثی سازی متقابل دو ابر قدرت بود، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اهمیت خود را برای واشنگتن از دست داد. البته این سیستم فرصت مهار كردن دولتهای سركش را میدهد، اما زمانی كه منافع آمریكا مقتضی استفاده از زور است، دست و پا گیر میشود. به همین سبب، دولت بوش به طرز فزایندی از استفاده از اصول اساسی این سیستم چشمپوشی میكند. در حالیكه اصل عدم مداخله در امور دیگر كشورها و اصل عدم استفاده از زور اساس نظم جهانی را تشكیل میدهد، اما هر گاه این اصول با اهداف آمریكا مطابقت نكند، این كشور خود را مجبور به رعایت آن نمیداند.

مورد عراق نمونه بارز این مسئله است. ایالات متحده، بدون اینكه مصوبههای سازمان ملل اجازه این كار را به آن كشور بدهد، تصمیم به براندازی رژیم صدام حسین گرفته است و خواستار مداخله نظامی خارج از هر گونه قانونمندی میشود و بدین ترتیب جامعه بینالملل را وامیدارد تا از این كشور درخواست رجوع این مسئله به شورای امنیت كند. به رعایت حقوق بینالملل رضایت میدهد، اما به قیمت گذراندن مصوبهُ 1441 شورای امنیت كه به آن كشور امكان تفسیر به دلخواه حق آغاز جنگ را می دهد. سپس ایالات متحده به طور ممتد جامعه بین الملل را تحت فشار قرار داد تا شورای امنیت متنی را به تصویب برساند كه طبق آن به آن كشور اجازه حمله به عراق را بدهد، و این در حالی بود كه بازرسان سازمان ملل در عراق در پایان ماه ژانویه 2003 اعلام كردند كه به زمان بیشتری برای انجام ماًموریت خود احتیاج دارند. همزمان، ایالات متحده نیروهای خود را در اطراف عراق متمركز كرده و هر روز دست به بمباران مناطق ممنوعه پروازی این كشور می زند...

این روش در قالب یك تئوری در سند بسیار مهمی توسط كاخ سفید در سپتامبر 2002 (۳) تحت مفهوم جنگ پیشگیرانه منتشر شد. ما باید مفهوم تهدید قریبالوقوع را با تواناییها و اهداف دشمنان كنونیمان منطبق سازیم. دولتهای تبهكار و تروریستها برای حمله به ما قصد استفاده از روشهای كلاسیك را ندارند. (…) ایالات متحده، از مدت زمان پیش، موافق عكس العمل پیشگیرانه برای پاسخ به تهدیدات مشخص علیه امنیت ملی خود است. هر چه تهدید جدیتر باشد، خطر عدم فعالیت بیشتر است و در نتیجه انجام اقدامات پیشگیرانه برای تضمین دفاع از خود مهمتر به نظر میرسد، حتی اگر تردیدهایی در مورد زمان و محل حمله دشمن وجود داشته باشد. برای جلوگیری یا پیشگیری از وقوع چنین اعمالی، ایالات متحده، در صورت لزوم، حق اقدام پیشگیرانه را برای خود محفوظ می دارد(۴).

به عبارت دیگر، كافی است كه واشنگتن كشور بخصوصی را تهدیدی علیه خود محسوب كند تا مجاز به اقدام علیه آن كشور باشد. حتی تن دادن این هدف به خواسته های جامعه بین الملل (مانند عراق كه تسلیم تمامی خواستههای بازرسان سازمان ملل شده است) چیزی را عوض نمیكند. واشنگتن از حقوق بین الملل استفاده ابزاری می كند تا بدین ترتیب تجاوزات خود را با هالهای از عدالت بپوشاند. این ادعای ایالات متحده بر حمله آزادانه به كشورهای مورد دلخواهش تحول خطرناك روابط بینالملل را تشدید میبخشد. اگر چه نظرات متعددی علیه اصل مداخله پیشگیرانه شنیده میشود، اما نخست وزیر استرالیا، جان هوارد، احتمال انجام عملیات نظامی پیشگیرانه در خارج را در صورت وجود تهدید تروریستی علیه كشورش یادآور میشود….(۵)

این تحول، نظامی سازی سیستماتیك درگیریها را به دنبال دارد كه دولت آمریكا دو راه را به خدمت آن گرفته است: راه چند جانبه، با رجوع به فصل 7 منشور سازمان ملل كه توسل به زور را مجاز میداند؛ راه یكجانبه زمانی كه دولت آمریكا قصد دارد به تنهایی عمل كند (مورد افغانستان) یا زمانی كه موفق به جلب نظر موافق جامعه بینالملل نمیشود (مورد عراق در سال 1998). تا سال 1990، استفاده از فصل 7 این منشور بسیار نادر بود، زیرا وجود نظام دو قطبی از توسل به زور در روابط بین الملل جلوگیری می كرد. این مسئله به هنگام بروز اولین جنگ با عراق (1991) دوباره مطرح شد. از آن زمان به بعد، این فصل الهام بخش مصوبههای شورای امنیت از جمله قطعنامهُ 1441 در مورد خلع سلاح عراق گشت.

در واقع، ایالات متحده از دور زمان عادت به استفاده یكجانبه از زور دارد. موارد زیر شاهد این مدعاست: مداخله در گرانادا (1983)، نیكاراگوئه (1989-1979)، پاناما (1989)، سومالی (1992)؛ عملیات روباه صحرا علیه عراق در سال 1998، بمباران هر روزه مناطق ممنوعه پروازی این كشور از آن تاریخ به بعد؛ بمباران در افغانستان و سودان به تلافی سوءقصد به سفارتهای آمریكا در نایروبی و دارالسلام (1998)؛ و بالاخره جنگ در افغانستان… البته، اصل دفاع از خود (ماده 51 منشور سازمان ملل) از نظر قانونی مداخله در افغانستان را توجیه می كند، اما واشنگتن، برای بمباران این كشور، هیچگونه مجوزی از سازمان ملل درخواست نكرد.

این نظامی سازی با تغییرات مهمی در دكترین و استراتژی نظامی همراه است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده دشمن جدیدی را برای خود در نظر گرفته است: دولتهای شیطانی كه پیشرو اصطلاح محور شیطانی است. ایالات متحده توان نظامی خود را بازسازی می كند تا بتواند در مرحله اول با دو درگیری عمده و سپس، بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001، با چهار درگیری متوسط، همزمان با یك تهاجم مهم و اشغال پایتخت دشمن برای برقراری دولتی جدید مقابله كند. دكترین نظامی بدین ترتیب ضربههای وارد آمده به اصل حاكمیت دولتها را پیش بینی می كند. استراتژی نظامی نیز به سوی جدیدی هدایت میشود كه هدف از آن محافظت از جان آمریكائیها و در نتیجه ارجح شمردن بمباران هوایی است كه این خود به افزایش تعداد قربانیان غیر نظامی میانجامد. در واقع آنچه آمریكا میخواهد عدم وجود قربانی نزد آمریكائیان در برابر كشته شدگان بی شمار نزد دشمن است. بر روی زمین، فرمانده ارتش آمریكا ترجیحا از قشونهای متشكل از مخالفان رژیم مربوطه استفاده میكند (مانند UCK در كوزوو، ائتلاف شمال در افغانستان. (

بعلاوه، پنتاگون استفاده از سلاح اتمی را پیش و پا افتاده جلوه میدهد. در حالیكه دكترین سنتی استفاده از این سلاح را مختص حملات اتمی و بنابراین كشورهای دارای سلاح اتمی میدانست، دكترین جدید كه در مجله Nuclear    Posture  Review عرضه شده، از این پس استفاده از نیروی اتمی را در شرایط جنگهای كلاسیك علیه كشورهایی كه این سلاح را در اختیار ندارند پیش بینی می كند. بدین ترتیب دوره صلح به كمك بازدارندگی پایان می یابد.

دو هدف در بطن استراتژی آمریكا نهفته است: تصاحب منابع انرژی زا و به كارگیری كنترل كاملتر در سطح جهان. در این صورت، ایالات متحده جهان را با خطر فرو رفتن در اغتشاشی روزافزون و عمیق تر مواجهه میكند. اولویت كنونی آمریكا بدون شك بر سر عقل آوردن كشورهای عربی است كه طبق معیارهای ایدئولوژیكی بنیادگرایانی كه بر واشنگتن حكومت میكنند به عنوان سركشترین كشورها محسوب میشوند و این در حالی است كه این كشورها مهمترین منابع نفت و گاز جهان را برای قرنی كه در آغاز آن هستیم در اختیار دارند. ساموئل هانتینگتون، با تئوری برخورد تمدنهای خود قانونیت ایدئولوژیكی به این استراتژی جدید می بخشد. اما رویارویی با دنیای عرب و مسلمان تنها باعث تشدید ناامیدی ملتهایی خواهد شد كه عمیقا تحقیر شدهاند و بدین ترتیب شرایط تشدید تروریسم را فراهم خواهد كرد.

با این وجود باید در نظر داشت كه قدرت ایالات متحده تنها از برتری استثنائی اقتصادی، مالی، تكنولوژیكی و نظامی آن كشور ناشی نمی شود، بلكه نتیجه فرمانبرداری داوطلبانه قدرتمندترین كشورها نیز هست. در برابر فرانسه و آلمان كه تلاش كرده اند تا نظری مستقلانه برای اروپا ارایه دهند، پیوستن بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، لهستان، مجارستان، پرتغال، دانمارك و جمهوری چك به مواضع ستیزجویانه آمریكا در برابر عراق تا حد زیادی شاهد این مدعاست. تاُثیر این همیاری بینالمللی برای برقراری نظام آمریكایی به اندازه خود این نظام زیان آور است. با این وجود، تاریخ قرن گذشته به میزان زیاد نشانگر این مطلب است كه تنها چندجانبگی و احترام به قوانین حقوق بین الملل قادر به برقراری شرایط صلح و توسعه است.

منابع

1- Le Monde, 8 mai 2002

٢ـ موضع مشتركی كه در تاریخ 30 سپتامبر 2002 به تصویب وزرای امور خارجه كشورهای عضو اتحادیه اروپا رسید.

3- The National Security Strategy of the United States of America, Presidence des Etats Unis, Maison Blanche, Washington, septembre 2002.

٤ـ همان منبع، ص 24.

5-Le Monde, 3 decembre 2002