در نگاه اول، چنين به نظر مي‌رسد كه تمامي نظريه‌پردازان جامعه فراصنعتي طرفدار اقتصادي هستند كه مبتني بر منابع انرژي احياپذير عدم تمركز، واحدهاي اقتصادي كوچك، تعاوني‌ها، نهادهاي اجتماعي- اقتصادي غيربوروكراتيك و متنوع، و عمل‌كردهاي منطبق با شرايط خاص هر كشور باشد. اما در بازنگري دقيق‌تر روشن مي‌شود كه مثلاً ميان تافلر كه طرفدار شركت‌هاي فراملي در جهان فراصنعتي است، و رودلف بارو كه طرف‌دار يك اقتصاد راديكال ضد سرمايه‌داري و ضد صنعتي است، اختلاف نظر اساسي وجود دارد. در واقع، بين بارو، گورتس، جونز، تافلر و سايرين بر سر محدوده جغرافيايي و اقليمي جامعه صنعتي (اين‌كه چنين جامعه‌اي مبتني بر سطح محلي خواهد بود، يا ملي، يا فراملي) اتفاق نظر چنداني وجود ندارد. و نيز بر سر اين موضوع كه چنين جامعه‌اي بر تركيب بازار و برنامه‌ريزي مبتني است، يا بر برنامه‌ريزي متمركز بر اقتصادي غير بازاري اما پولي مبتني است، يا يك اقتصاد غير بازاري خود‌كفا كه در آن افراد مستقل از يك‌ديگر به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند، توافقي وجود ندارد. وانگهي، بر سر اين نكات نيز كه اقتصادهاي فراصنعتي بايد نرخ رشد بالايي داشته باشند يا نرخ رشد آن‌ها صفر باشد، و اين‌كه مناسبات آن‌ها با اقتصاد‌هاي ماقبل صنعتي و صنعتي جهان سوم چگونه خواهد بود و «كلبه‌هاي الكترونيكي» كامپيوتري با همبستگي سوسياليستي و اهداف نهضت رهايي زنان سازگاري و وفاق خواهد داشت يا خير توافقي حاصل نگشته است. تصويري كه آلوين تافلر و باري جونز از اقتصاد فراصنعتي ارائه مي‌كنند از آميختن و ادغام منابعي صورت گرفته است كه شالوده آن‌ها را يك روش‌شناسي ضد ماركسيستي تشكيل مي‌دهد. رودولف بارو و آندره گورتس بر شماري از منابع غير ماركسيستي تكيه مي‌كنند، ليكن روي‌كرد آن‌ها به اين منابع حاكي از آن است كه ميراث ماركسيستي‌شان هنوز تأثير خود را از دست نداده است. صرف‌نظر از اين‌كه مدينه فاضله فراصنعتي زمينه‌اي ماركسيستي داشته باشند يا غير ماركسيستي، پي‌آمدهاي آنان قابل پيش‌بيني نخواهد بود: اما اين زمينه‌ها، تحليل‌هاي نظريه‌پردازان مذكور در مورد جوامع صنعتي موجود چگونگي گذار به جامعه فراصنعتي را روشن خواهد ساخت. در حالي‌كه ماركسيست‌ها تمايل دارند جوامع را به جوامع واجد شيوه‌هاي توليد ماقبل سرمايه‌داري و سرمايه‌داري (يا شكل‌بندي‌هاي اجتماعي واجد تركيبي از هردوي آن‌ها) تقسيم كنند، جونز و تافلر از لحاظ نظري و دانيل بل و ديگر تحليل‌گران جامعه فراصنعتي كه جزو نويسندگان چپ قرار نمي‌گيرند، نزديك‌ترند. اين موضوع آن‌جا مشهود مي‌شود كه آن‌ها جوامع را به جوامع كشاورزي يا مبتني بر زمين ماقبل صنعتي، و توليد كننده كالاهاي ثانويه يا صنعتي تقسيم مي‌كنند در حالي‌كه اختلافات مهمي ميان بل، محان، و برژينسكي از يك‌سو، و تافلر و جونز از سوي ديگر وجود دارد، ليكن آن‌ها متفق‌القولند كه جامعه فراصنعتي داراي يك اقتصاد سرمايه‌داري يا «تركيبي از بخش دولتي و بخش خصوصي» است. جونز در عمل {يعني حين توضيح جزئيات نظريه خود}، مرحله ديگري را موسوم به جامعه مابعد خدماتي اضافه مي‌كند (اصطلاحي كه او آن‌را از نظريه‌پرداز آمريكايي جامعه فراصنعتي، برترام گراس اقتباس كرده) كه مي‌تواند «عصر طلائي فراغت و تعالي انسان باشد و اساس آن اين است كه تعاوني‌ها از منابع استفاده مي‌كنند». در حالي‌كه جونز هيچ استدلالي را در اين باب ارائه نمي‌كند كه چرا تكوين جامعه مابعد صنعتي يا مابعد خدماتي ناگزير و اجتناب‌ناپذير است، ليكن تحليل‌اش در مورد جوامع گذشته و كنوني مبتني بر نوعي جبر تكنولوژيكي قوي است، جبري كه ريشه در نظريه تكامل اجتماعي او دارد. بر طبق نظر جونز، بشر از مراحل انقلاب كشاورزي عصر نوسنگي و انقلاب صنعتي عبور كرده است. خصلت جوامع ماقبل صنعتي حركت از زندگي شباني توأم با كوچ به زندگي اسكان يافته، به توليد منظم مواد غذائي است، حال آن‌كه جوامع صنعتي انقلابهاي بخار، الكتريكي و اتمي را از سر گذرانده‌اند. تقسيم‌بندي جونز در مورد زندگي اجتماعي كه با ملاك مراحل فني صورت مي‌گيرد هنگامي پيچيده مي‌شود كه او مي‌كوشد تا از نظريه «موج بلند» كوندراتيو در مورد توسعه اقتصادي ركود، و توسعه مجدد استفاده كند. نظريه «موج بلند» كوندراتيو خود بيش از اندازه مسئله آفرين بوده، و جونز مي‌پذيرد كه مرحله‌بندي كوندراتيو در مورد امواج متوالي تحول اقتصادي از قرار معلوم با مراحل سه‌گانه خود وي موسوم به انقلابهاي بخار، الكتريكي و اتمي انطباق ندارد. آلوين تافلر نيز شيفته و مجذوب موج‌ها شده، اما امواجي كه او مطرح كرده با امواجي كه كوندراتيو در نظريه‌اش عنوان نموده، تفاوت‌هاي زيادي دارند. برطبق نظر تافلر، ما قبلاً در تاريخ بشري شاهد دو موج اصلي بوده‌ايم. نخستين موج تا حدود زيادي با مرحله‌اي مترادف است كه تمامي جوامع گوناگون ماقبل صنعتي، اعم از جوامع كشاورزي و مبتني بر شكار را شامل مي‌شود. موج دوم نمايان‌گر گسترش مجموعه‌اي از عمل‌كردهاي اجتماعي و نحوه‌هاي تفكر است كه از انگاره محدود صنعت‌گرايي فراتر مي‌روند. بنابر استدلال تافلر، صرف‌نظر از اين‌كه جامعه داراي اقتصاد سياسي سرمايه‌دارانه باشد يا كمونيستي، خصلت كشورهاي موج دومي عبارتست از توسعه بوروكراسي‌هاي (يا ديوان‌سالاري‌هاي) غول‌پيكر كه بنوبه خود مبتني بر «سازمان سلسله مراتبي، دائمي از بالا به پائين، و مكانيستي هستند، سازماني كه عمدتاً براي تجديد توليد محصولات مولد و تكراري كردن و تصميمات در محيط‌هاي با‌لنسبه با ثبات صنعتي طراحي شده‌اند». ما بنا به  مدعاي تافلر، در هزاره نخست يك موج جديد در تاريخ بشري، موسوم به موج سوم، قرار داريم. اين موج سوم با خود شيوه زندگي اصولاً جديدي را به همراه مي‌آورد كه مبتني بر متنوع ساختن منابع انرژي و قابل احياء كردن آن است، مبتني بر روش‌هاي توليدي كه اكثر خطوط كارخانه‌جات را منسوخ و مهجور مي‌سازند، مبتني بر خانواده‌هاي جديد غير هسته‌اي مبتني بر نهاد تازه‌اي كه مي‌توان آن‌را «كلبه‌هاي الكترونيك» خواند، و مبتني بر مدارسي كه عميقاً متحول شده‌اند و نيز شركت‌هاي آتي تمدن نوظهور براي رفتار ما مجموعه قواعد جديدي تعيين مي‌كند و ما را از استاندارد كردن، هم‌زمان كردن، و تمركز، از تجمع انرژي، پول و قدرت فراتر مي‌برد. اين تمدن جديد، زماني‌كه تمدن گذشته را به مصاف مي‌طلبد، بوروكراسي‌ها را واژگون مي‌كند، ميزان نقش ملت – دولت را تقليل مي‌دهد، و اقتصادهاي نيمه خودمختار را در جهان مابعد امپرياليستي به وجود مي‌آورد اين تمدن مستلزم حكومت‌هايي است كه ساده‌تر و كارآمد‌ترند ولي با اين وجود از هر‌گونه حكومت دموكراتيكي كه ما تازه امروز شناخته‌ايم دموكراتيك‌ترند. اين تمدني است با جهان‌بيني‌ متمايز و شيوه برخوردهاي خاصي با زمان، مكان، منطق، و عليت.

تصوير تافلر از جوامع موج سومي آينده آميزه‌اي است از عمل‌كردهاي اجتماعي- اقتصادي فعلي در كشورهاي سرمايه‌داري و يك مدينه فاضله فراصنعتي ضد بازار، متكي بر ارزش مصرف {كالاها و نه ارزش مبادله‌اي آن‌ها}، دموكراتيك، و مساوات‌طلب. دوام عمل‌كردهاي سرمايه‌دارانه در {تصوير تافلر} از اين اعتقاد او مشهود مي‌شود كه جوامع موج سومي مبتني بر شركت‌هاي فراملي خواهند بود، اما در عين حال اشكال نهاد‌هاي اجتماعي- اقتصادي تمركززدائي شده به‌طور گسترده در آن‌ها يافت مي‌شوند. تافلر بر آن است شركت‌هاي خصوصي فراملي به صورت نهادهاي جديد و چند منظوره عمل مي‌كنند («كوچك و در درون بزرگ زيباست») در اقتصاد جهاني جديد- كه مستلزم آگاهي جديد جهان‌شمول است، بنابه اعتقاد تافلر، مجموعه متنوعي از نحوه‌هاي تفكر، كار، فعل و انفعال، مديريت، توليد و توزيع ظهور مي‌كند. محصولات موج دوم كه به صورت انبوه توليد مي‌شوند و استاندارد شده هستند و نيز نهادهاي توده‌گير و استاندارد شده اين موج، جاي خود را به محصولات و روند‌هاي كوچك و متنوعي مي‌دهند كه از حالت انبوه و توده‌گير درآمده‌اند. در عين حال وقتي نيرو‌هاي محلي و منطقه‌اي براي غير متمركز ساختن تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي ظهور مي‌كنند، روند ايجاد نهادهاي گسترده‌تر فراملي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و علمي توسعه مي‌يابد و اين همه، ملت- دولت و اقتصاد ملي حاكم بر جوامع صنعتي موج دومي را تضعيف مي‌كنند. فعل و انفعالات جهاني، در فراسوي حد و مرزهاي پيشين، يعني ملت – دولت متمركز، نهادها و محصولاتي را كه از حالت توده‌گير و توليد انبوه درآمده‌اند، در پيوند با يك‌ديگر قرار مي‌دهد. تافلر در كنار تصوير موج سوم، مجموعه بديلي از تطورات اجتماعي را نيز در نظر مي‌گيرد (مجموعه‌اي كه وي مي‌كوشد آن‌را به عنوان تصوير منسجم و كاملاً هم‌آهنگ موج سوم معرفي كند). (دليل آن‌كه چرا اين عناصر ديگر موج سوم به صورت بديلي براي شركت‌هاي چند هدفه تافلر پديدار مي‌شوند)، آن است كه بنا به اعتقاد وي، دينام يا روند بازتوليد آن‌ها در خارج از قلمرو نيروهاي بازار و ارزش‌هاي بازار قرار دارد. بر طبق نظر تافلر، اقتصادها به اقتصادهاي توليد براي مصرف و توليد براي مبادله تقسيم مي‌شوند (آيا تافلر در اين‌جا مديون ماركس نيست؟). در جوامع موج اول اكثر مردم آن‌چه را كه توليد مي‌كردند مصرف مي‌نمودند، حال‌‌ آن‌كه در جوامع موج دومي اكثر محصولات نه براي مصرف بل‌كه براي مبادله توليد مي‌شدند. تافلر بر آن‌است كه با رشد جوامع موج سومي، دوباره كالاها و خدمات براي ارزش مصرف‌شان توليد مي‌شوند. گرچه وي پيش‌بيني نمي‌كند كه بازار به سرعت از ميان برود، اما معتقد است كه جوامع فراصنعتي مبتني بر گسترش كار مستقلانه افراد، اقتصاد غير بازاري، و ساخت اجتماعي {متكي بر} محصولات و خدمات فردي و جماعتي خواهند بود. رشد «توليدكننده- مصرف‌كننده» (يعني كسي كه كالاها و خدماتش را هم توليد و هم مصرف مي‌كند)، وابستگي به اقتصاد سنتي متكي بر مبادله – بازار را محدود كرده، به دين ترتيب منجر به روند بازار‌زدائي مي‌گردد. يك ساخت نهادي محدود، ظهور اقتصاد مبتني بر «كلبه‌هاي الكترونيكي» كه به سمت احياء‌پذير كردن منابع انرژي و وحدت وسايل توليد و خدمات جهت‌گيري كرده (آيا در اين‌جا تافلر از ايوان ايليچ تأثير نگرفته؟)، خود‌ياري و دانش فني و ارزش‌هاي «توليد‌كننده – مصرف‌كننده‌اي كه فعال شده‌»، جملگي حاكي از «خاتمه روند گسترش بازار هستند، گيريم كه اين واقعه نه در زمان ما، بل‌كه اندكي ديرتر صورت بگيرد.» جامعه فراصنعتي تافلر آميزه متناقض نمائي است از صنايع فراملي و ارتباطاتي كه «كلبه‌هاي الكترونيكي» محلي و «آگاهي جهان‌شمول» خارج از آن را به هم متصل مي‌كند. اما تافلر، اقتصادهاي منزوي، يعني اقتصاد‌هاي خودكفاي ماقبل بازار، را نمي‌پذيرد و به جاي آن‌ها تصويري از تنوع و تمركز‌زدائي اجتماعي راديكالي را عنوان مي‌نمايد كه مالاً بر «اضمحلال بازار» مبتني است. تافلر بايد به خاطر دفاع از جهاني كه ويژگي عمده آن وجود ارزش‌هاي جهان‌شمول‌تر است (در مقابل تعصبات محلي و منطقه‌اي موجود) و نيز دفاع از اشكال جديد توليد كه توليدكننده را از خود بيگانه و محيط زيست را آلوده نمي‌سازند، مورد تحسين و تمجيد قرارگيرد. اما اين‌كه چنين نظم اجتماعي مبتني بر «وحدت توليد و مصرف» چگونه مي‌تواند به طور خود‌انگيخته، در هر دو سطح محلي و جهاني و بدون وجود بازار يا توليد و توزيع سوسياليستي دوام آورد، تخيلي آرماني (اوتوپيائي) است كه فصل مشترك تافلر و برخي نظريه‌پردازان جامعه فراصنعتي مي‌باشد.

تمايل به حذف تمايز ميان توليد و مصرف از سوي پال و پرسيوال گودمن در كتاب‌شان موسوم به «اجتماع: وسايل زندگي و طرق زندگي» عنوان شد. نيل به خودكفايي نيز آشناي بسياري از بديل‌هاي آنارشيستي و راديكال براي جوامع سرمايه‌داري و كمونيستي موجود بوده است. در زمينه معرفي فراصنعتي ما با دو نوع نظريه روبرو هستيم كه بايد آن‌ها را از هم متمايز ساخت. از يك سو نمونه‌هاي بسيار از اقتصاد خودكفا، خانگي، و تعاوني در دست است كه بر شيوه‌هاي خاص توليد، توزيع و بازتوليد اجتماعي مبتني‌اند. اين دسته از نظريه‌پردازان قديم و جديد، آنارشيست‌هائي نظير باكونين و گودمن و متخصصين فني راديكالي نظير ديكسون و بارو، و بسياري از اعضاي احزاب « سبز» اروپائي را شامل مي‌شود. همراه با اين تصاوير جذاب خودكفائي، عمل‌كردهاي انتقالي متنوعي وجود دارند كه مالاً به جامعه جديد منتهي مي‌شوند.

بسياري از نويسندگان، توسعه تكنولوژي‌هاي واسط، اقتصادهاي واسط، رشد «بخش سوم» (كه بين بازار و دولت قرار مي‌گيرد) يا مبادلات اقتصادي غير رسمي و نامرئي مبتني بر تعميرات و معاوضه و دادوستد خانگي، را پيوسته به عنوان قرائن برجسته تكوين جامعه آينده ذكر كرده‌اند. در اين بخش‌هاي غير رسمي يا «سوم» فضيلت و مطلوبيت مبادلات كوچك، يعني مبادلات فردي، همواره مورد تأكيد بوده است. از جانب ديگر، نويسندگاني نظير جونز، تافلر، و گرشوني معتقدند اقتصادهاي خانگي يا خدماتي در اثر انقلاب كامپيوتري توسعه يافته، به سمت مجموعه مراودات اجتماعي محدود و متنوع حركت مي‌كنند. بر طبق نظر جونز، توسعه بخش پنجم اقتصاد (توليد محلي) به اين مطلب بستگي دارد كه آيا در ازاي اشكال گوناگون كار در حوزه اقتصاد محلي، دستمزد واقعي پرداخت مي‌شود يا استثمار وجود دارد. جوامع فراصنعتي بسيار بيش از جوامع ديگر روي به سوي اقتصادهاي خانگي خواهند داشت. خواه به صورت پرداخت‌هاي ميليوني در ازاي كار و مراقبت در اقتصاد محلي، خواه به صورت «كلبه‌هاي الكترونيكي» كه با جهان خارج پيوند دارند، يا تجديد توليد تكنولوژي‌هاي ساده، هنرها، كارهاي دستي، توليد مواد غذائي و ديگر اشكال توليد خرد. در حالي‌كه آنارشيست‌هايي نظير باكونين يا سبزهائي نظير بارو مشتاق‌اند كه يك نظم اجتماعي سوسياليستي غير متمركز و مركب از واحد‌هاي كوچك جاي‌گزين جوامع سرمايه‌داري شوند، جونز، استونير و ديگر نظريه‌پردازان غير راديكال جامعه فراصنعتي مايل‌اند كه بيش‌تر بودجه بخش‌هاي دولتي و خصوصي، به بازسازي كل آموزش و پرورش و جهت‌گيري جوامع سرمايه‌داري به سمت يك اقتصاد كامپيوتري شده، محلي و مابعد خدماتي، و فراغت بيش‌تر مبتني بر «اقتصاد مختلط» - تركيب بخش‌هاي دولتي و خصوصي- اختصاص پيدا كند. ممكن است كه بارو با برخي از چشم‌اندازهاي جامعه فراصنعتي كه در آثار جونز و تافلر يافت مي‌شوند موافق باشد، اما اين نيز روشن است كه او با انگاره تكنولوژي قوي، شركت‌هاي فرامليتي چند منظوره يا اقتصادهاي مبتني بر آموزش و رفاه اجتماعي وسيع و دولت‌مدار، شديداً مخالفت خواهد كرد.

حق به جانب بارو است كه هر چيز تنها با اين ملاك براي ارزيابي آينده به كار مي‌رود كه آيا آن چيز آفات سوء استفاده از محيط زيست، استثمار نيروي كار، و مصرف غير عقلاني را كه تاكنون حفظ شده‌اند، از ميان بر‌مي‌دارد يا تداوم مي‌بخشد. مطابق عبارات بارو، «ما از هر آن چيزي حمايت مي‌كنيم كه اولاً، عرصه نيروي كار را تقليل دهد، مثلاً آن‌ را با‌لنسبه كم‌ياب سازد، و بالاتر از آن، ثانياً، زمان كار روزانه را تقليل دهد، چندان كه اوقات فراغت در دسترس مردم افزايش پيدا كند.» آندره گورتس نيز عمدتاً به رابطه توليد با محيط، زمان كار، از خودبيگانگي، و استقلال افراد علاقه‌مند است. از نظر گورتس، تقليل شديد طول زمان كار ذاتاً، بيش از اتوماسيون (يا جاي‌گزيني ماشين به جاي نيروي كار) كه آن‌را امكان‌پذير ساخته، رهائي‌بخش نيست. در محيط اجتماعي فعلي، تنها كار است كه به مردان و زنان مجال مي‌دهد تا گرد‌هم‌آئي، ارتباط و مراوده داشته باشند، گرچه ممكن است در صورت طولاني بودن لذت بخش، نباشد. حوزه خارج از كار، حوزه تنهائي، انزوا، و وقت‌ گذراني اجباري براي تمامي كساني است كه در حاشيه و حومه ما در شهرهاي بزرگ و پر سكنه زندگي مي‌كنند. زماني كه از تقليل طول زمان كار به دست مي‌آيد چيزي نيست به جز زمان بطالت مگر آن‌كه شرايط زير وجود داشته باشند: الف) اجراي سياست اعطاي امكانات رفاهي به جماعت‌ها، شهر‌ها يا ساختمان‌هاي بزرگ، به همراه امكاناتي براي گرد‌هم‌آئي، مراوده و فعاليت مستقل افراد. ب) اجراي سياست تشكيل تعاوني‌ها و هم‌كاري داوطلبانه كه بر شالوده‌اي غير بازاري و محلي مبتني باشند، چنين مجموعه‌هائي از آن‌جائي‌كه خصلت نهادي و دولتي ندارند، تمامي انواع خدمات جمعي را كار‌آمدتر، هماهنگ‌تر، منعطف‌تر و ارزان‌تر ارائه مي‌كنند. (نظير كمك به سال‌خورد‌گان، تعاوني‌هاي مهد كودك، تعاوني‌هاي حمل‌و نقل و غيره) واضح است كه هم‌ بارو و هم گورتس از هدف پسنديده و تحسين‌برانگيز الغاء نقش فعلي كار، آن‌طور كه در جوامع سرمايه‌داري و كمونيستي وجود دارد، طرفداري مي‌كنند. مسئله حساس آن است كه آيا يك جامعه فرا صنعتي اجازه خواهد داد كه طول زمان كار از سوي خود كاركنان تعيين شود، يعني چيزي كه گورتس طرف‌دار آن‌ است. در جريان نيل به دستمزد تضمين شده‌اي براي تمام طول عمر، كارگران (بر طبق نظر گورتس) مي‌توانند ساعات، روزها، هفته‌ها، ماه‌ها يا ديگر ادوار زماني قابل انعطاف براي كار را انتخاب كنند، به نحوي كه حداقل ساعات كار را در طي كل دوره كارشان انجام دهند.

به خاطر داشتن زمينه‌هاي ماركسيستي، تعجبي ندارد كه بارو و گورتس به طور خود انگيخته به حمله بر ضد اخلاق كار سرمايه‌داري، و نيز به نوعي كارگرائي محدود و مبارزه‌جوئي احزاب انقلابي و سنتي ماركسيستي بر سر سطوح دست‌مزد‌ها ملتزم و پاي‌بند باشند. بارو و گورتس در استراتژي سياسي خود، و نيز در تصوير نهايي كه از جامعه فراصنعتي ارائه مي‌كنند با انگاره‌هاي سنتي جامعه سوسياليستي قطع رابطه مي‌كنند- جامعه مورد نظر ماركسيست‌هاي سنتي، مبتني بر گسترش نيروهاي مولد و روابط اجتماعي با تصاويري كه در آثار بارو و گورتس يافت مي‌شود، و بعضاً مبتني بر اصالت محيط زيست هستند، منافات دارد. با اين وجود، خطا است اگر معتقد باشيم كه انگاره رودلف بارو در مورد آينده با تصوير گورتس از جامعه فراصنعتي انطباق دارد. پاي‌بندي گورتس به آميزه‌اي از جوانب برنامه‌ريزي دولتي در اقتصاد، و نيز تمركز‌زدائي راديكال، تصوير او از جامعه فراصنعتي را شبيه به آميزه‌اي از افكار ماركس، تافلر، گرين و نيز سوسياليسم سنتي فرانسوي مي‌سازد. براي مثال واضح است كه بارو و گورتس بر سر مسائل نظامي، قدرت اتمي، و نقش عمومي نهاد‌هاي دولتي در گذشته و براي آينده، اختلاف نظرات شديدي دارند.

بارو به عنوان يكي از سخن‌گويان عمده تجديد نظر اساسي در شالوده‌هاي جامعه صنعتي، پيوسته نسبت به تمامي اشكال دولت‌مداري، رشد صنعتي و تكنولوژي قوي خصومت مي‌ورزد. جامعه فراصنعتي او بر طبق معناي لغوي اين عبارت، يك جامعه فراصنعتي است- يك نوع صنعت‌زدائي تك‌بُعدي يا الغاء و برچيدن رشد صنعتي، روندي كه ما امروزه شاهد آن هستيم. واضح و روشن نيست كه آيا بارو براي انرژي ضعيف مورد استفاده  در تكنولوژي جديد كامپيوتر نقشي را قائل است يا خير، و اگر پاسخ او مثبت است، پس اين تكنولوژي چگونه مي‌تواند در جماعات كوچك توليد شود. گورتس، از جانب ديگر، زماني‌كه اين خواست را مطرح مي‌كندكه در جامعه مورد نظرش، يعني يك جامعه سوسياليستي و واجد محيط زيست متعادل، از اين تكنولوژي جديد استفاده شود، به تافلر نزديك‌تر است. آن‌چه در مورد بارو واضح است طرف‌داري او از «جماعات اساسي» خود مختار مي‌باشد، {جماعاتي كه در حكم پايه اجتماع به شمار مي‌روند}. مطابق عبارات خودِ بارو، اين «جماعات اساسي نيازهاي اساسي‌شان يعني غذا، پوشاك، مسكن، آموزش و بهداشت را تا حدود وسيعي خود توليد مي‌کنند، اگر آن‌ها تصميم بگيرند كه در رشته معيني توليد تخصصي داشته باشند اين‌كار عمدتاً براي معاوضه محصول با جماعات همسايه و مجاور صورت مي‌گيرد، و بالاخره آن‌ها در حفظ و حراست از ارتباطات عمومي و شرايط توليد (حمل و نقل و ارتباطات) مشاركت خواهند كرد.

تا اين‌جا راقِمِ اين سطور سعي كرده تا بررسي اجمالي و مختصري را درباره مفاهيم عمده اقتصادهاي فراصنعتي ارائه كند.

به هنگام تلخيص مفاهيم متنوع جامعه فراصنعتي، ما مي‌توانيم اختلاف نظرات نظريه‌پردازان را به قرار زير مقوله‌بندي كنيم: نخست اين‌كه، لازم‌ است نويسندگاني نظير تافلر و جونز و غيره را از سايرين جدا كنيم، يعني نويسندگاني كه جوامع فراصنعتي را نسبت به جوامع صنعتي فعلي يا هم‌گرا شده‌تر و از لحاظ جهاني مرتبط‌تر با يك‌ديگر قلمداد مي‌كنند. به نظر جونز، تطورات و توسعه اجتماعي- اقتصادي در صورتي به وقوع خواهد پي‌وست كه دولت‌ها در شرايط فعلي و آينده به تقويت جامعه ما بعد خدماتي بپردازند، يا در ملت – دولت‌هائي به وقوع خواهد پيوست كه سياست‌هاي راديكال تمركز‌زدائي آن‌ها را از هم گسيخته كرده باشد. بدين ترتيب، جوامع فراصنعتي ضرورتاً سوسياليست نخواهند بود، داراي اقتصاد‌هاي خودكفا و فعاليت اقتصادي مستقلانه افراد و جماعت‌ها نمي‌باشند و شكل نخواهند گرفت مگر آن‌كه اقتصاد‌شان بر اساس تكنولوژي جديد و وسيعي كه صنايع ملي و محلي موج دوم را منسوخ مي‌كند، گسترش يابد. تافلر و جونز معتقد نيستند كه مبارزات سياسي و اجتماعي بر سرتكنولوژي جديد و ديگر پديده‌هاي موج سوم بي‌ربط و بي‌مناسبت هستند. اما مفهوم و دريافت آن‌ها از اقتصادها و سبك‌هاي زندگي جوامع فراصنعتي خوش‌بينانه است، به اين معنا كه آن‌ها اعتقاد دارند توليد و مصرف جامعه فراصنعتي در عين حال كه شركت‌هاي فراملي چند منظوره بخش‌هاي دولتي و خصوصي دگرگون‌ شده‌اي را كه قادر‌اند بي‌كاري گسترده و ركود را از ميان بردارند حفظ مي‌نمايند، مي‌توانند تنوع و خودمختاري محلي را تأمين كنند.

دوم اين‌كه، نويسندگاني نظير گورتس از نظريه‌پردازان فراصنعتي معتقد به «اقتصاد مختلط» يك گام جلوتر مي‌روند. جونز كه نه طرف‌دار خودكفائي و نه طرف‌دار شركت‌هاي چند منظوره است، چنين تصور مي‌كند كه سوسياليسم فراصنعتي متكي خواهد بود بر تلفيق برنامه‌ريزي سوسياليستي دولتي و تمركززدائي توليد (توليد مبتني بر تكنولوژي سنتي و ساده كاربر، حرفه‌هايي كه محيط زيست را آلوده و آن‌را تخريب نمي‌كنند)، به اضافه رابطه بين‌المللي مبهمي با ديگر جوامع كه هرگز به وضوح تشريح نشده است. گورتس مخالف بازار به عنوان يك مكانيزم عمده هم‌آهنگ كننده {فعاليت اقتصادي} است، ولي با اين وجود، طرف‌دار ساخت‌هايي است كه منحصر به يك منطقه يا محل نمي‌باشند و از ساخت بوروكراتيك فعلي حاكم بر عمل‌كردهاي اقتصادي و سياسي به مراتب دموكراتيك‌ترند.

سرانجام، گروه سومي وجود دارند كه بر خود‌كفائي و مخالفت با رشد صنعتي فعلي و رشد فراصنعتي كه به زعم آن‌ها به معناي لطمات بيش‌تر به محيط‌زيست، تمركز بيش‌تر قدرت در دست نهادهاي سياسي فراملي (مثلاً ECC) يا قدرت‌گيري بيش‌تر شركت‌هاي فراملي است، تأكيد مي‌ورزند. پيروان اين مكتب فكري معتقدند كه بدون واگذاري قدرت اقتصادي به مردم، رهايي علايق كارگران و احزاب از بازسازي فعلي صنايع براساس خط‌مشي امپرياليستي (يعني صدور صنايع به كشورهاي جهان سوم براي نيل به توليد ارزان‌تر در سطح جهاني)، اقتصاد فراصنعتي تحقق پيدا نمي‌كند. در نوشته‌هاي بارو و نيز نوشته‌هاي آنارشيستي متقدم‌تر، خودكفايي يك نظم و نسق اجتماعي- اقتصادي قلم‌داد شده كه اصولاً بر اساس اشكال ساده‌ی‌ معاوضه پاياپاي، برنامه‌ريزي غير متمركز و مبادله اطلاعات، يا ديگر انواع مكانيزم‌هاي بازاري غير سرمايه‌داري، يامبادلات غير پولي عمل مي‌كند. در باب مبادلات اقتصادي بين‌المللي، رابطه ميان جوامع غني و كشورهاي جهان سوم، و نظاير اين‌ها، سخن چنداني گفته نمي‌شود. در مقابل اين مفهوم غير بازاري از اقتصاد خودكفا و مستقلانه جامعه فراصنعتي (گواين‌كه معاوضه ساده خود يك مكانيزم بازاري است)، تصويري از جماعات عميقاً تمركز‌زدائي شده ارائه مي‌گردد كه خودكفائي خود را از طريق مكانيزم‌هاي بازاري و تداوم استفاده از پول حفظ مي‌كنند. اين سناريو در سياست‌هاي آمريكا سنت ديرپائي دارد (كوشش براي احياء شهر «نيوانگلند» قديم) و به بهترين وجه در آثار متاخري نظير «مقياس انساني»، نوشته كركپاتريك سل، جامه نظريه برتن كرده است. خودكفائي مبتني بر واحدهاي اقتصادي و جماعات كوچك است. {در سناريو مذكور}، گرچه مكانيزم‌هاي بازار هم‌چنان رشد مي‌كنند، اما هم با دولت‌مداري و هم با كنترل شركت‌هاي بزرگ بر روندهاي اقتصادي عميقاً مخالفت مي‌شود. يك‌نوع اعتقاد عميق به اصالت محيط‌زيست با بهترين سنن مشاركت دموكراتيك و بنگاه اقتصادي آزاد تلفيق مي‌شود.

هر دو نسخه بازاري و غيربازاري اقتصاد مستقلانه و خودكفاي فراصنعتي در مقابل تصاويري قرار مي‌گيرند كه تافلر، جونز، گورتس و ديگران از اقتصاد فراصنعتي ارائه كرده‌اند. بنابراين، لازم‌است كه برخي از مسائل و مفروضات عمده اين انگاره‌هاي گوناگون را در مورد چگونه‌گي عمل‌كرد‌هاي تمامي جوامع فراصنعتي تجزيه و تحليل كنيم. پيش از ارزيابي مفصل‌تر نظريه‌هاي جامعه فراصنعتي، هم‌چنين لازم است تأكيد شود كه تقريباً تمامي نويسندگان مورد بحث يا از مسائل و حوزه‌هاي كليدي زير به كلي غافل مانده‌اند و يا اين‌كه تمايل اندكي نسبت به آن‌ها از خود نشان داده‌اند.

1.      ساخت و نقش نهادهاي دولتي در جوامع فراصنعتي.

2.      پيامد‌هاي اقتصاد سياسي {جوامع مذكور} براي رهائي زنان.

3.      مكانيزم‌هاي نهادي كه نه فقط ثروت را از نو توزيع مي‌كنند بل‌كه براي كارگران بي‌درآمد فعلي و آينده و وابستگان‌شان، درآمد يا معاش مكفي فراهم مي‌آورند.

4.      ضمانت‌هاي اجرايي داخلي و بين‌المللي هم‌گرايي {اقتصادي} جهاني يا اقتصاد مستقلانه محلي.

كليه اين مسايل لااقل از سوي يك يا دو تن از نظريه‌پردازان جامعه فراصنعتي مطرح شده‌اند، اما تجويزات آن‌ها و نيز درك‌شان از مشكلات مربوطه، چندان مطلوب نبوده است. راقم اين سطور مايل است بخش باقي‌مانده اين فصل را به نمايش برخي از نقطه ضعف‌هاي مفاهيم گوناگون درباره چگونگي عمل‌كردهاي اقتصادهاي فراصنعتي تمركززدائي شده، بازارزدائي شده، كوچك و مساوات‌طلب اختصاص دهد (مطلوبيت اين مفاهيم در اين‌جا مورد نظر نيستند).

  

سرمايه‌داري كه توليد آن از حالت انبوه درآمده

يا سوسياليسم غيربازاري موج سوم؟

هر كسي كه به فكر ديگران باشد، اعم از سوسياليست يا مصلح اجتماعي، نه فقط بايد از پيامدهاي ناسازگار عناصر هم‌گرايي جهاني بيش‌تر يا استقلال بيش‌تر آگاه باشد، بل‌كه هم‌چنين بايد قادر به تشخيص گرايشات و سياست‌هايي كه به احتمال قريب به يقين يك‌نوع توسعه اقتصادي را در مقابل نوع ديگر ترغيب و تقويت خواهند كرد باشد. ناسازگاري {عناصر} هم‌گرائي گذاري بيش‌تر يا خودكفائي بيش‌تر در بسياري از نسخ معاصر سوسياليسم بازاري، آثار موسوم به آثار «كوچك زيباست» و ديگر تصاوير جوامع بديل مشهود است. كتاب موج سوم آلوين تافلر مثال مناسبي  است كه نشان مي‌دهد سبك‌هاي زندگي جذابي كه در حكم بديلي براي سبك‌هاي زندگي كنوني مطرح شده‌اند، چگونگي متكي بر مجموعه‌اي از مفروضات و عمل‌كردهاي اقتصادي ناسازگارند. سناريو ارائه شده از سوي تافلر تركيبي است از شركت‌هاي چند منظوره فراملي و رشد «توليد- مصرف» غير بازاري كه مالاً منجر به اضمحلال بازار مي‌شود. چنين تصويري از آينده با چند مشكل اساسي مواجه است. نخست آن‌كه، تحليل تافلر درباره عمل‌كردهاي سرمايه‌داري معاصر جوانب نامطلوب را ناديده مي‌گيرد و در مورد نيروهايي  كه مي‌توانند منشاء بدعت و نوآوري باشند، مبالغه مي‌كند. دوم اين‌كه ، تافلر نمي‌تواند نشان دهد كه همان نيروهاي اقتصادي و تكنولوژيكي كه اقتصاد جهاني جديد را به‌وجود مي‌آورند، چگونه خود نمي‌توانند شالوده صنعتي و سير زندگي اقتصادي بخش‌هاي غير بازاري محلي و «توليد كننده- مصرف‌كننده» را مضمحل كرده يا كلاً نابود كنند. سوم اين‌كه، تافلر در اين باب كه جهاني كه سراسر آن بازارزدائي شده چگونه قدم به عرصه وجود مي‌گذارد نه تحليل متقاعد كننده‌اي ارائه مي‌كند و نه نشان مي‌دهد كه آميزه‌اي از مبادلات اقتصادي محلي و فراملي چگونه به حيات خود ادامه خواهد داد.

كيفيت آرماني (اوتوپيائي) جامعه فراصنعتي تافلر، رابطه بس نزديكي با تحليل خام و غير واقع‌بينانه وي در مورد واحدهاي اقتصادي سرمايه‌داري دارد. تافلر بسيار دوست دارد چنين تصور كند كه شركت‌هاي خصوصي «حسابرسي اجتماعي» (يعني به حداكثر رساندن سطوح مساوات، حمايت از محيط زيست و غيره، نه فقط به حداكثر رساندن سطح سود) را اجراء مي‌كنند. بدين ترتيب، تافلر شركت‌هاي چند منطوره را در پشت شيشه‌هاي رنگيني قرار مي‌دهد كه آن‌ها را جذاب‌تر مي‌نمايانند. در حالي‌كه اقليتي از شركت‌ها وجود دارند كه براي به حداقل رساندن انتقادات و به حداكثر رساندن بازده يا فراهم آوردن شرايط كار مناسب‌تر شكل مردمي‌تري به خود گرفته‌اند اما اين شركت‌ها اندك و معدوداند. در واقع، كل روش‌شناسي تافلر در كتاب موج سوم مبتني بر جدا كردن شمار محدودي از نمونه‌هاي اجتماعي- اقتصادي و در‌نظر گرفتن آن‌ها به منزله هنجارهايي براي آينده است. پي‌آمد چنين روشي اين است كه تافلر آميزه‌اي از چشم‌اندازهاي عالي را با انديشه‌هاي صرفاً نظري و كلي‌گرايانه و مسئله‌آفرين تركيب كرده است. بدين ترتيب، كل تحليل وي درباب از هم گسيختگي ملت- دولت‌ها، از حالت انبود درآمدن توليد محصولات، تمركززدايي روندهاي سياسي و غيره، خود پي‌آمد تشخيص نادرست ماهيت منازعه در جوامع معاصر و مبالغه در مورد درجه تمركز، استاندارد بودن و هم‌زماني موجود در جوامع سرمايه‌داري است. شكي نيست كه بوروكراسي‌هاي عظيم و استاندارد شدن و متمركز شدن تصميم‌گيري از ويژ‌گي‌هاي جوامع معاصرند، اما بسياري از توضيحات جالبي كه تافلر درباب انحطاط، و مسامحه، و منازعه سياسي و اقتصادي در جوامع موج دوم ارائه مي‌كند، درواقع خود نمونه‌هايي از فقدان كنترل، فقدان هم‌زماني و فقدان استاندارد شدن هستند. اين دقيقاً ناهم‌زماني نيروها و نهادهاي اجتماعي در سطوح محلي، منطقه‌اي، ملي و فراملي (مضموني كه من آن‌را به طور مفصل تحليل كرده‌ام) است كه تصوير تافلر در مورد گذار به جامعه فراصنعتي را اين‌قدر مسئله‌آفرين و غامض مي‌سازد. حق به جانب تافلر است وقتي استدلال مي‌آورد كه گذار به جوامع موج سومي به هيچ وجه هموار نخواهد بود ( او حتي در مورد احتمال وقوع قهر و خشونت در اين ره‌گذر هشدار مي‌دهد)، اما درك او از مبارزه اجتماعي با نظر خوش‌بينانه‌اش در مورد واحد يا بنگاه اقتصادي سرمايه‌داري ناسازگار به نظر مي‌رسد.

تافلر به هنگام طرح اين مدعا كه شركت‌هاي سرمايه‌داري اشكال موجود محصولات استاندارد شده و توليد انبوه را براي نيل به تنوع و ارتقاء كيفيت محصولات به تدريج‌ رها مي‌كنند، تمامي صنايع كليدي را كه نمي‌توانند محصولاتشان را متنوع سازند، يا اين كه عملاً توليد انبوه محصولات‌شان را گسترش مي‌دهند، ناديده مي‌گيرد. من در اين‌جا به شركت‌هاي عمده در صنايع اتومبيل‌سازي، فولاد، آلومينيوم، نفت، لاستيك و صنايع شيميائي و الكترونيكي اشاره مي‌كنم. اين شركت‌ها مبادرت به توليد  كالاهايي (مثلاً نفت يا فولاد) مي‌كنند كه امكان متنوع ساختن آن‌ها اندك است (مصداق «كوچك در درون بزرگ زيباست») در حالي‌كه اين صنايع ظرف ده‌سال گذشته از اضافه توليد، نوسانات افت نرخ سود و آهنگ كُند بهبود وضعيت اقتصادي رنج برده‌اند، واضح است كه از حالت انبوه درآوردن توليد، شق امكان‌پذيري فراروي تمامي صنايع كليدي نيست، يقيناً مي‌توان فولاد و ديگر كالاهاي كليدي را در واحدهاي اقتصادي كوچك توليد كرد، مثلاً بر طبق نمونه «كارگاه‌هاي ذوب فلز» در نهضت جهش بزرگ به پيش كه مائو طرح آن‌را ارائه كرد يا نمونه «صنايع كوچك» در ايتاليا. اما كوچك بودن واحد توليدي معادل متنوع شدن توليد، يا شقي فراروي تمامي شركت‌هاي بزرگ سرمايه‌داري نيست.

بسياري از شركت‌هاي كليدي كه با مصاف‌هاي فزاينده در سطح ملي و بين‌المللي مواجه شده‌اند، در واقع، راه‌بردي (استراتژي‌اي) مخالف با راه‌بردمتنوع كردن محصولات دنبال كرده‌اند. شمار فزاينده‌اي از شركت‌ها روند‌هاي توليد‌شان را متنوع كرده‌اند، اما نه محصولات‌‌شان را . مثلاً حركت به سمت توليد «اتومبيل‌هاي جهاني» سوار كردن قطعات محصولات الكترونيكي در كشورهاي جهان سوم، جاي‌گزيني ماشين به جاي نيروي كار در روند توليد انبوه، جملگي به تمركز بيش‌تر قدرت يا كاهش مشاغل، و عدم توسعه صنعت در زير ساخت صنعتي كه يك بخش حياتي است منجر شده‌اند، بي‌آن‌كه تنوع يا نهادهاي چند منظوره‌اي ايجاد شوند.

به نظر مي‌رسد كه تافلر از اين تناقضات دروني جوامع سرمايه‌داري كه از صنايع سنتي تلفات زيادي گرفته بدون آن‌كه شركت‌هاي خيرخواه را به وجود آورده باشد، نسبتاً بي‌خبر است. وانگهي، در مورد مجتمعهاي غول‌پيكر نظامي- صنعتي در آمريكاي شمالي، فرانسه، اتحاد شوروي {پيشين} و غيره، كه سنگ بناي حياتي تكنولوژي جديد معاصر را تشكيل مي‌دهند، حرفي براي گفتن ندارد، و از صنايع موجودي كه آينده‌شان بدون وجود اين مؤسسات بزرگ دولتي تيره و تاريك است، ذكري به ميان نمي‌آورد. يقيناً درست است كه شماري از محصولات جديد كه توليد‌شان از حالت انبوه خارج شده پا به عرصه وجود گذاشته‌اند، اما تحليل تافلر از شركت‌هاي فراملي غير واقع‌بينانه است- خصوصاً در بحث قابليت سازگاري اين شركت‌ها با تمركززدايي عميق قدرت و بازارزدايي در زندگي اقتصادي كه طبق نظر وي از ويژگي‌هاي جوامع موج سوم‌اند.

نظر به اعتقاد تافلر بر مطلوبيت استفاده از منابع انرژي قابل احياء، به حداكثر رساندن سطح مساوات اجتماعي، تقليل ساعات كار هفتگي و نظاير اين‌ها، غير قابل تصور است كه شركت‌هاي فراملي و ميليون‌ها واحد اقتصادي كوچك و متوسط بتوانند ضمن كسب سود در گذار به موج سوم باقي بمانند، موج سومي كه مركب از هم‌گرائي {اقتصادي} جهاني و كلبه‌هاي الكترونيكي است. در كوششي براي ارزيابي آينده كاليفرنيا- احتمالاً ثروت‌مندترين و مصرفي‌ترين اجتماع موج دوم – در سال 2050، گروهي از تحليل‌گران دو سناريوي بديل را در مقابل هم قرار دادند. در سناريو نخست، فرض بر آن بود كه ساكنان كاليفرنيا مي‌خواهند سبك زندگي موجود خود را حفظ كنند، اما سطوح مصرف خود را به نحوي ارتقاء بخشند كه بسياري از ساكنان بتوانند از الگوهاي مصرف بالاي لايه فوقاني طبقه متوسط بهره‌مند و متمتع شوند. در مقابل، سناريوي دوم مبتني بر سبك زندگي‌اي بود كه شباهت زيادي به سبك زندگي آرماني تافلر داشت، مثلاً از لحاظ ارجحيت مصرف كمتر و فراغت بيش‌تر فرد و حساسيت داشتن نسبت به حفظ محيط زيست. اين سناريوها هم‌آنند تمامي طرح‌ها و پيش‌بيني‌هاي بلند مدت نقايص و كمبود‌هاي جدي دارند، اما به هر حال واضح است كه اگر سناريو دوم پذيرفته شود، ما شاهد افت چشم‌گير چندين شاخص مهم مرتبط با توليد صنعتي، مصرف، استفاده از انرژي، سفر به وسيله اتومبيل و غيره خواهيم بود، البته در مقايسه با افزايش سطوح توليد در تشديد مشكلات مربوط به محيط زيست در سناريو نخست.

با توجه به بحران سود‌آوري بسياري از واحد‌هاي اقتصادي موجود، اعتقاد تافلر مبني بر اين‌كه چنين افت شديدي در مصرف كل جامعه به سقوط اقتصادهاي سرمايه‌داري نخواهد انجاميد، رويايي بيش نيست. البته تافلر و ديگر نظريه‌پردازان جامعه فراصنعتي مي‌توانند با اشاره به ميليون‌ها شغل جديد و واحد اقتصادي كوچكي كه در بخش غير بازاري ايجاد خواهند شد، به مسئله فوق پاسخ گويند. اما اين‌كه وقتي ركود سنگين در بخش انحصاري، كاهش شديد عوايد دولت و دگر علايم مشقت‌بار كسادي اقتصادي به وقوع بپيوندند، رفاه ميليون‌ها نفر از مردم چگونه حفظ خواهد شد و آن‌ها چگونه كسب در‌آمد خواهند كرد مسئله بزرگي است كه بدون پاسخ مي‌ماند.

در سراسر كتاب موج سوم، گويي تافلر مشغول نوشتن دو كتاب در يك كتاب است. كتاب اول تصويري است از زندگي در جامعه سرمايه‌داري، جاي‌كه در آن تمامي واحدهاي اقتصادي سرمايه‌داري اساساً غير استثماري هستند، كاملاً با افزايش سطوح مساوات، دموكراسي و استفاده عقلاني از منابع سازگارند، و گردانندگان آن‌ها عميقاً به فكر ملل و افرادي هستند كه سعادت و خوش‌بختي كمتري دارند. كتاب دوم ديباچه‌اي است بر تمامي ويژ‌گي‌هاي غير عقلاني جامعه سرمايه‌داري حاوي شناسايي رجحان اخلاقي جامعه غير بازاري مبتني بر مشاركت بيش‌تر، تساهل يا مدارا، و احترام متقابل انسان‌ها به يك‌ديگر. به عنوان كسي كه فهم دوگانه‌اي از جوامع سرمايه‌داري بر او تحميل شده، و كسي كه محروم از هر گونه تحليل موجهي درباره رابطه ميان نهادهاي دولتي و طبقات اجتماعي در جوامع سرمايه‌داري است ( و نه اين‌كه چرا اين روابط با روابط ميان حكام و شهروندان در جوامع كمونيستي تفاوت‌هاي واجد اهميتي دارند)، تافلر كاملاً عاجز از آن‌ است كه خوانندگان كتابش را ترغيب كند تا عملي بودن تركيب دوگانه شركت‌هاي سرمايه‌داري و حمايت‌هاي غير انتفاعي تمركز زدائي شده موج سوم را بپذيرند.

به هنگام تقاضاي بازسازي اساسي «ناتو»، «كومكون»، {يا اتحاديه اقتصادي ميان شوروي پيشين و كشورهاي اروپايي شرقي}، «صندوق بين‌المللي پول» و ديگر نهادهاي فراملي، تافلر خواستار يك جهان جديد يك جهان عقلاني فارغ از جنگ و كشمكش ميان بلوك‌هاي قدرت است. ملت ـ دولت به گفته وي، توانايي حراست از شركت‌هاي فراملي غول‌پيكر را ندارد، راه حل تافلر تكوين نهادهاي فراملي بزرگ‌تر و بهتر براي تنظيم فعل و انفعالات جهاني است. با اين وجود، وي در سراسر كتابش ما را به تمركززدايي روند حكم‌راني و ديگر روند‌هاي تصميم‌گيري فرا مي‌خواند! اين‌كه اين نهادهاي حكومتي تمركززدايي شده در جايي‌كه نهاد‌هاي فراملي بزرگ و بازارها و واحدهاي اقتصادي جهاني وجود دارند چگونه قادر خواهند بود سياست‌ها را تعين كنند، به هيچ وجه قابل فهم نيست. به نظر مي‌رسد كه تافلر از يك باور خام ليبرالي دال بر تعادل و هم‌زيستي دوگانه نهادهاي جهاني و دموكراسي محلي حمايت مي‌كند، تمامي درس‌هاي آموخته شده از موج دوم و انتقاداتي كه تافلر به بوروكراسي‌هاي متمركز، شركت‌ها، روندهاي توليد و نهاد‌هاي تصميم‌گيري جوامع اين موج وارد مي‌كند، در جهان آرماني (اوتوپيايي) موج سوم كه مركب از «آگاهي جهان‌شمول» و سبك‌هاي زندگي محلي مبتني بر بازارزدايي است، ناديده گرفته مي‌شود. شركت‌هاي فراملي چگونه با نيروهاي بازار‌ستيز تركيب و ادغام مي‌شوند كشورهاي سرمايه‌داري و كمونيستي چگونه «آگاهي جهان‌شمول» را بسط و گسترش مي‌دهند، بوروكرات‌هاي نهادهاي فراملي چگونه قدرت را با دموكرات‌هاي محلي تقسيم مي‌كنند (شايد اين تقسيم قدرت از آن‌رو انجام مي‌شود كه آن‌ها همگي از قبل «كلبه‌هاي الكترونيكي» منتفع مي‌شوند!)، و كم‌يابي، حرص و آز، جنگ، بي‌كاري، آلود‌گي محيط‌زيست و غيره چگونه مالاً، پس از مبارزات بسيار، تنها يادگارهايي از زندگي در جوامع موج دوم خواهند بود؟

بنقل از دفترهای بیدار