تجدید ارایش جنبش های اجتماعی

بازگشت به صفحه قبل

 

بعد از سیاتل: درک سیاست جهانی شدن

  ویلیات تاب1

  برگردان – شهره مدائن

 

نشریه بیزنس ویک در سر مقاله خود تظاهرات مخالفان سرمایه‌داری جهانی در شهر سیاتل آمریکا را شوک سیاتل نامید و در آن علیه اعتراض مردمی به آن چه که آن را "سیستم اقتصادی ما" می نامد هشدار داد.

سرمقاله این نشریه بیان‌گر خشم عمیق نشریات مالی از وارد شدن نیروهای دموکراسی توده‌ای به عرصه‌ای است که آن را ملک بی چون و چرای نخُبگان صاحب سرمایه و تصمیم‌گیران می‌دانند. یکی از نویسندگان نیویورک تایمز به نام توماس فریدمن نیز بر تظاهرکنندگان سیاتل می‌تازد، آنها را مخالفان کروی بودن زمین می‌خواند و می‌نویسد" تظاهر‌کنندگان خواهان همان چیزی هستند که سازمان تجارت جهانی را به آن متهم می‌کنند یعنی دولتی جهانی. آنها می‌خواهند که سازمان تجارت جهانی قوانین و مقررات بیش‌تری را – البته قوانین مورد نظر آنها را – به اجرا بگذارد و قوانین کار و محیط زیست ما را – منظور کشورهای پیشرفته را- بر همگان تحمیل کند."(1)

از نشریات مالی نمی‌توان انتظاری غیر از این داشت. نویسندگان آنها نمی‌توانند درک کنند که خواست تظاهر‌کنندگان سیاتل دموکراتیزه کردن روند و سیستم تصمیم‌گیری و به مبارزه طلبیدن سلطه جهانی سرمایه و نهادهای دول‌‌های سرمایه‌داری است.

تظاهرکنندگان می‌دانند که به غیر از سلطه شرکت‌ها و سرمایه‌های بزرگ در غالب یک دولت جهانی راه‌های دیگری هم برای تنظیم اقتصاد جهانی وجود دارد. اکثر تظاهرکنندگان، همان طور که مطبوعات رسمی هم آن را به خوبی دریافته‌اند از دیدگاه طبقاتی و با تحلیلی از این زاویه به موضوع می‌نگرند. هر چند برخی از نشریات مالی سعی می‌کنند تظاهرکنندگان را طرف‌دار دیدگاه‌های ناسیونالیستی منفی و واپس‌گرا معرفی کنند که معمولاً در نظرات بوکانان منعکس می‌شود، ولی پلاتفرم عمومی در مبارزه با سرمایه فراملیتی اساساً مایه و خاستگاه طبقاتی دارد و غالباً هم فراگیر است.

اکنون سئوال اصلی که ذهن بسیاری از مردم و به خصوص فعالان را به خود مشغول کرده این است که گام بعدی پس از سیاتل چیست؟ این سئوال است که سعی می‌کنیم در این مقاله به آن پاسخ بگوئیم و بررسی ما بر دو بستر انجام خواهد شد. یکی تحلیل واکنش رسانه‌های مدافع و نماینده سرمایه‌های بزرگ به تظاهرات سیاتل و دیگری موضوعات جدی مربوط به مناسبات طبقاتی. این مقاله محورهای زیر را در بر می‌گیرد. کنترل سرمایه‌های بزرگ بر سیاست‌گذاری، و نگاهی به سیاست‌هائی که باعث تضعیف اتحادیه‌ها، نابود کردن زندگی و نهادهای کارگران می‌شود، از دامنه فعالیت‌های بخش خدمات اجتماعی می‌کاهد و بخش‌های مختلف نیروی کار را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد و البته به این تحلیل طبقاتی باید انتقادهای جدی طرفداران محیط زیست را هم افزود که جوهره آن این است: طمع شرکت‌های بزرگ و تقلای آنها برای سود بیشتر، کره زمین و حیات موجودات زنده را به خطر می‌اندازد. یک جنبش بالقوه مخالف نظم موجود در مرحله‌ای بسیار مهم از رشد و تکوین است. یکی از مواردی که نشریات  مالی تظاهرکنندگان سیاتل را به آن متهم می‌کنند "نا‌به‌خردی" است. به زعم آنها سرمایه‌داری آمریکا در اوج پیشرفت و پیروزی است و هر آن چه که امروزه مردم دارند از قبل این پیشرفت است. اما در پاسخ به آنها باید گفت که یک چنین دیدگاهی در مورد جهانی شدن سرمایه را اکثر مردم آمریکا قبول ندارند. طبق نتایج یک نظر خواهی که در ماه آوریل سال 1999 توسط مرکز تحقیقات پيو صورت گرفته، 43 درصد پاسخ داده‌اند که اقتصاد جهانی شده به روال فعلی به نفع آمریکائی‌ها خواهد بود، و در مقابل 52 درصد گفته‌اند این روند به ضرر آنها تمام خواهد شد. طرف‌داری از روند جهانی شدن اقتصاد به خصوص در اقشار با درآمد بالا بیشتر بود. در میان خانواده‌های متوسط آمریکائی (آنهائی که درآمدشان زیر پنجاه هزار دلار در سال است) فقط 37 درصد در مورد روند جهانی شدن سرمایه نظر مثبتی داشتند کیت برونفن برتر در مورد تاثیرات انتقال کارخانه‌ها به خارج- آن چه که به مهاجرت مراکز تولیدی موسوم شده است- بر تلاش‌های جمعی و اتحادیه کارگران برای حقوق و شرایط کار بهتر، مطالعات دقیقی انجام داده است. این مطالعات نشان می‌دهد که جهانی شدن در غالب تهدید به بستن کارخانه‌ها و تعطیل کردن عملی مراکز تولیدی یکی از سیاست‌های ضد کارگری بسیار موثر صاحب‌کاران آمریکائی است. موارد تعطیل کردن مراکز تولیدی در فاصله سال‌های 1993 تا 1995 به 15 درصد رسید که در مقایسه با سال‌های آخر دهه 1980 میلادی، یعنی قبل از به جریان افتادن موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی تقریباً سه برابر شده است.  چند هفته پس از تظاهرات سیاتل، مجله بیزنس یک مقاله‌ای منتشر کرد در مورد فشارهای شرکت بزرگ جنرال الکتریک به مقاطعه‌کاران و تامین‌کننده‌های قطعات‌اش که مراکز تولیدی خود را در آمریکا تعطیل کرده و تولید را به مکزیک منتقل کنند. پیام جنرال الکتریک کاملاً واضع بود و متن آن، استخراج شده از یک گزارش درونی این شرکت، در مجله بیزنس ویک درج شد با این مضمون که: "یا مهاجرت مراکز تولیدی و یا ورشکستگی. جنرال الکتریک یکی از ثروتمندترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان است با کمبود سود یا فشار رقابت مواجه نشده در واقع می‌خواهد بر سودآوری خود بی‌افزاید و یا این هدف- به قول رئیس این شرکت " تا جا دارد لیمو را باید چلاند"، چون زورش می‌رسد. و مسلماً لیموی مورد نظر، مقاطعه‌کاران و کارگران این شرکت‌اند. در توجیه یک چنین روندی با این عوارض وسیع برای نیروی کار است که نویسندگان مطبوعات وابسته به سرمایه‌داری به تظاهرکنندگان سیاتل می‌تازند. آنها مجبورند برای دفاع از سیستم تصمیم‌گیری ضددموکراتیک متداول در اقتصاد جهانی و در مقابل اعتراض نیروئی که می‌خواهد این عرصه مختص به نخبگان را به خطر می‌اندازد به انواع و اقسام اراجیف متوسل شوند، از جمله اینکه "تجارت آزاد در سطح جهان آزادی برای همه است"، یا "ما همه این کارها را برای شما انجام می‌دهیم و به همین خاطر اسم آن تجارت آزاد است". مجله اکونومیست عکس یک کودک هندی را روی جلد چاپ می‌کند و زیر آن می‌نویسد :"این تظاهرکنندگان به چه حقی این بچه را از حق کار کردن محروم می‌کنند؟ این بچه فقیر است او می‌خواهد استثمار شود. او به استثمار شدن محتاج است". و البته اصلاً جای تعجب ندارد که مجله اکونومیست فراموش می‌کند که در این مقاله به تظاهرات ضدسرمایه‌داری در خود هند که همزمان با سیاتل برگزار شد اشاره کند.

با توجه به کارکرد اینترنت و صفحات اطلاع رسانی‌ای که فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری ترتیب داده‌اند، اکنون مردم به سادگی می‌توانند دریابند که حرکت سیاتل یک رخ داد جهانی بوده و دامنه تاثیرات آن چشم‌گیر بود. فعالان این جنبش می‌توانند ساده‌تر از گذشته آینده‌های تبلیغی و تصمیمات عملی خود را منتشر و توزیع کنند و در عین حال گروه‌های گوناگون را از مناطق و کشورهای مختلف به حرکت در آورده و متحد کنند با نگاهی به تنوع شرکت‌کنندگان و حامیان این حرکت که از ملل و فرهنگ‌های مختلف تشکیل می‌شود به خوبی می‌توان دید که یک همبستگی بین‌المللی در سطوح و مقیاس نوینی شکل گرفته است و درست به همین موازات هراس از شورش و سرپیچی نیز افزایش یافته است.

در بررسی انجام شده توسط موسسه رند این روند "هجوم یک باره تشکل‌های غیردولتی" توصیف شده است. اینترنت این امکان را فراهم کرده که همزمان با تظاهرات اصلی مثلاً در سیاتل یا ژنو، در شهرهای دیگر جهان هم اجتماعات و حرکت‌هائی برگزار شود. همان طور که تحقیقات این موسسه نشان می‌دهد، این به اصطلاح هجوم تشکل‌های غیردولتی نه یک مرکزیت واحد دارد و نه یک ساختار رهبر، این جنبش مثل موجودی است با چند سر که مهار کردن آن را تقریباً ناممکن می‌سازد.

این کاملاً مشخص است که تظاهرات سیاتل از حمایت جریان‌های اصلی طبقه کارگر آمریکا برخوردار بود. احتمالاً یکی از جالب‌ترین تحقیقات و تفسیرهائی که در مورد این حادثه انجام شده کار موسسه هریس پُل است که در آن نتایج نظرسنجی‌های دیگر در این مورد تائید شده است و نشان می‌دهد که 52 درصد از آمریکائی‌هائی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند یا اهداف حرکت سیاتل هم‌دلی دارند نظرسنجی دیگری که توسط موسسه پی دبیلو – هریس انجام شده نشان مي‌دهد که به اعتقاد اکثر آمریکائی‌ها اکنون شرکت‌های بزرگ قدرت و نفود زیادی پیدا کرده‌اند. حتی مجله بیزنس‌ویک هم می‌نویسد "زمانه عجیبی است. در شرایطی که آمریکا پر رونق‌ترین سال‌های ثروت اندوزی را طی می‌کند هنوز بسیاری از مردم به نظر می‌رسند که در روزگار کاملاً متفاوتی گذران می‌کنند". و بعد از قول یکی از اقتصاددان‌های دانشگاه پرینستون نقل می‌کند "که در عالم واقع بسیاری از مردم هنوز برای گذران زندگی صددرصد به حقوق ماهانه خود محتاج‌اند و این تولید ثروت عظیم فقط به جبیب اقلیتی از اقشار بالائی جامعه می‌ریزد.(2)

و باز بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط موسسه بین‌المللی نظر سنجی انجام شده اکثر مردم آمریکا می‌گویند "به نظر آنها صاحب‌کاران از حق آنها می‌خورند".

در طرح سئوال پس از سیاتل چه باید کرد؟ منتقدان سازمان تجارت جهانی اولاً باید انتقادات خود را از این سازمان تعمیق کنند و ثانیاً با محدودیت و ناکافی بودن اصلاحات مورد نظر منتقدان اصلی و همیشگی سازمان تجارت جهانی مبارزه کنند یک چنین وظیفه‌ای مستلزم به مبارزه طلبیدن مناسبات طبقاتی چه در مقیاس شمال- جنوب و چه در محدوده کشورهای محوری سرمایه‌داری است.

از رناتورا جیرو دبیر کل سابق سازمان تجارت جهانی نقل قولی به جا مانده که بسیار مشهور شده است . او توصیح داد که "دیگر مقررات مربوط به فعالیت‌های مشترک بین اقتصاد کشورهای جداگانه را تنظیم نمی‌کنیم. کار ما اکنون تعیین بنیان‌های قانونی برای یک اقتصاد، واحد جهانی است". منتقدان می‌گویند سازمان تجارت جهانی نهادی منتخب نیست که با وظیفه اداره اقتصاد جهان و یا برای ایفای نقش یک دولت جهانی انتخاب شده باشد از نظر منتقدان سازمان تجارت جهانی به شیوه‌ای نهائی عمل می‌کند و به نظر می‌رسد که وظیفه خود را نقض حقوق کشورهای مستقل قرار داده است. البته مسئله دموکراسی در این خصوص بسیار پیچیده‌تر از این است. در پاسخ به این سئوال که چرا رهبران منتخب کشورهای جهان نباید نمایندگان اقتصادی را انتخاب کنند؟" ما باید به طبیعت دموکراسی‌های موجود نگاه دقیق‌تری بی‌اندازیم. در آمریکا و بریتانیا که معمولاً به عنوان مدل‌های برتر از آنها یاد می‌شود تصمیم‌گیران عرصه‌های اقتصادی اساساً مدافع و بیان‌گر منافع صاحبان سرمایه‌اند و در بقیه کشورهای جهان هم (فارغ از این که تا چه حد دموکراتیک هستند) باز وضع به همین منوال است. مشکل اصلی با ذات دموکراسی سرمایه‌دارانه گره خورده است.

بنابراین اعتراض یا انتقاد اصلی نه فقط به فقدان دموکراسی در کارکرد سازمان تجارت جهانی بلکه به نبود هر گونه شفافیت برای نظارت و تجسّس در کارکرد این سازمان است. و بعد می‌رسیم به موضوع مهم‌تر و آن نظام ارزشی بنیادین سازمان است که (سود یا آن چه آن را اصطلاحاً کارآیی مناسبات بازار می‌نامند) را بر هر ضرورت دیگری چه انسانی و چه زیست‌محیطی برتر می‌داند. در واقع سازمان تجارت جهانی بدترین نمونه از سیستمی است که در تمام کشورهای قدرت‌مند حاکم است و تماماً در کنترل سرمایه‌داری است. موضوع این است که رهبران کشورهایی مثل آمریکا و بریتانیا قاعدتاً افرادی را انتخاب خواهند کرد که بتوانند بدون مشکل و از نزیک با رهبران جامعه اقتصادی و شرکت‌های بزرگ همکاری کنند و سیاست‌هائی را که تامین‌کننده منافع آنان است تنظیم و اجرا کنند. و تاجائی که بتوانند نمایندگان اقشاری راکه از فروش نیروی کار خود زندگی می‌کنند و یا آنهائی که توسط فعالیت شرکت‌های بزرگ به حاشیه رانده شده‌اند را از نزدیک شدن به عرصه‌های تصمیم‌گیری دور نگاه خواهند داشت. بحث در باره نارسایی‌های دموکراتیک، راهی است برای طرح این مسئله که تصمیماتی که تا این حد بر تمامی جوامع تاثیر می‌گذارند، چگونه و با چه روشی اتخاذ می‌شود. منظور بی توجهی به دستاوردهای دموکراتیک (هر چقدر هم ناقص یا ناکافی) نیست و قصد نداریم از اهمیت آنها بکاهیم. در حقیقت هر کجا که دموکراسی محدودتر باشد وضعیت کارگران نیز بدتر است . دنی رودریک  یکی از اقتصاددانان هاروارد  در تحقیقات خود در مورد 93 کشور، مشخص کرده که دستمزد نیروی کار در بخش‌ها و صنایع مشابه در کشورهائی که وضعیت دموکراتیک بهتری دارند به مراتب بیشتر از دیگر کشورهاست. و دلیل آن این است که در هر کشوریی که فقدان حقوق صنفی کارگران شدیدتر باشد، آنها قاعدتاً در مقابل صاحب‌کار از قدرت معامله کمتری برخوردارند و مجبورند به دستمزد پائین‌تری تن بدهند. و باز به همین منوال در هر کشوری که حقوق اولیه دموکراتیک کمتر است و یا اصلاً وجود ندارد. مبارزه طبقاتی در عرصه تولید دشوارتر است. بر همین اساس است که در تحقیقات دنی رودریک می‌خوانیم: که در کشورهایی که آنها را جوامع آزاد قلمداد می‌کند دستمزد کارگران به طور متوسط 30 درصد بیشتر از دستمزد کارگران در کشورهائی است که آنها را نیمه آزاد می‌خواند، و 60 درصد بیشتر از دستمزد کارگران در کشورهائی است که به آنها کشورهای غیرآزاد می‌گوید.

این نتایج هر چند که ممکن است بسیار ساده به نظر آید، اما نشان می‌دهد که تقویت حقوق اولیه کارگران، مثل حق تشکل، قراردادهای جمعی کار و ممنوعیت کار کودکان و امثال آن، تاثیر بسیار مستقیمی بر تعادل قوانین کارگران و صاحب‌کاران دارد و از آن طریق می‌تواند بر دستمزد کارگران تاثیر بگذارد.

برخلاف آن چه که گروهی از اقتصاددان‌های "سرشناس" مدعی‌اند، کاربست یک چنین موازینی (منظور تثبیت و به رسمیت شناختن حقوق اولیه کارگران) مرگ تجارت جهانی نخواهد بود، بلکه فقط یک مقدار ناچیز از سود را صرف کاهش دادن شکاف بین فقیر و غنی می‌کند. عملی نمودن یک چنین خواست‌های حداقل و اجرای چنین استانداردهائی می‌تواند تفاوت چشم‌گیری ایجاد کند. ولی همین حداقل مستلزم افزایش رادیکالیسم در سازمان‌های توده‌ای است.

نباید فراموش کرد که پذیرش شعاری یک چنین موازینی ابداً به معنای محترم شمردن آنها در عمل نیست. در ایالات متحده و بریتانیا مثل برخی دیگر از کشورهای صنعتی، شاهد آن بوده‌ایم که قدرت دولتی در جهت تضعیف اتحادیه‌های کارگری و تمامی حقوق اولیه مشابهی حرکت کرده که رهبران جهان صنعتی مدعی اجرای آن در نقاط دیگر دنیا هستند و اینجاست که نقش موثر حرکت‌های اعتراضی رادیکال با برجستگی خود را نشان می‌دهد. بدون فضای داغ سیاسی‌ای که حرکات مستقیم در کوچه و خیابان ایجاد می‌کنند (که در نمونه سیاتل توانست تا حدودی چوب لای چرخ برنامه‌های سازمان تجارت جهانی بگذارد) اعتراضات سمبلیک کارگران سازمان‌یافته و خواست‌های ملایم آنها مستقیماً تاثیر خفیف‌تری می‌داشت.

آن مرزی که منتقدان میانه‌رو سازمان تجارت جهانی را از منتقدان رادیکال‌تر آن متمایز می‌سازد این است که میانه‌روها از سازمان تجارت جهانی می‌خواهند که استانداردهای ناظر بر شرایط کار و ملاحظات مربوط به محیط زیست به عنوان بخشی از روند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری این سازمان در نظر گرفته شود. اما از دید منتقدان رادیکال‌تر با توجه به ابعاد وسیع جنبش ضد سرمایه‌داری، سازمان تجارت جهانی راه دیگری ندارد جز این که در حد شعار هم که شده به یک چنین درخواست‌هائی تن دهد. حتی ممکن است در روش کار خود تغییرات بنیادی ایجاد کند که به نظر برسد پاسخی است به نگرانی‌ها و توجهات مطرح شده در این موارد اما به احتمال زیاد این به معنای تغییرات جدی در کار این سازمان نخواهد بود. لری ولچ در مقاله‌ای تحت عنوان استانداردهای بالاتر که در شماره دسامبر 1999، نیشن به چاپ رسید چنین می‌گوید:

"زمانی که سازمان تجارت جهانی تاسیس شد بسیار متخصصان و مدافعان محیط زیست کوشیدند تا یک کمیته یا گروه کاری فعال در همین زمینه در ساختار سازمان گنجانده شود و چنین هم شد. اما پس از پنج سال، اکنون اکثر پیشنهاددهندگان فعال آن می‌گویند که این کمیته یا گروه کاری به یک ارگان مغلوب اولویت‌های تجاری بدل شده است و در آن قوانین و ملاحظات زیست‌محیطی بررسی می‌شود نه با هدف محافظت از محیط زیست بلکه با این هدف که چگونه سازمان تجارت جهانی می‌تواند خود را به بهترین شکل از شر آن‌ها خلاص کند. ما نمی‌خواهیم و نباید سرنوشت محیط زیست را به دست سازمانی بسپاریم که تمام برنامه‌ها، اهداف و وظایف‌اش تجاری است. جنبش‌های بین‌المللی کارگری هم اکنون در مورد گنجاندن استاندارهای جدید در چهارچوب سیاست‌های سازمان تجارت جهانی همان خوشبینی و امیدواری‌هائی را دارند که فعالان محیط زیست 5 سال پیش داشتند. اما من شخصاً چنین امیدی ندارم."(3)

این یک مشکل جدی است و به این خصوصیت ذاتی حکومت‌های سرمایه‌داری بر می‌گردد که چگونه مسئولیت‌ها را بین بخش‌های مختلف دولتی تقسیم و پراکنده می‌کنند. به عنوان مثال در آمریکا این وزارت خزانه‌داری است که به مسائل مربوط به کورپوراسیون‌های فراملی می‌پردازد. دولت‌های خارجی برای مذاکره در مورد مسائل مهم اقتصادی قبل از تماس با صندوق بین‌المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی به سراغ وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌روند. شرکت‌های کوچک‌تر آمریکائی هم برای حل و فصل مسائل خود معمولاً به وزارت تجارت که نفوذ و قدرت کمتری دارد مراجعه می‌کنند. اما نمایندگان مسائل و مشکلات کارگری و زیست محیطی به هیچ یک از این دو بخش در دولت آمریکا دسترسی ندارند. با وجودی که مسائل مالی و تجاری مهم‌ترین مسائل مورد توجه کارگران و کارکنان آمریکائی است، اما هیچ گاه در این زمینه‌ها با وزارت کار مشورت نمی‌شود. و تازه موسسه حفاظت از محیط زیست حتی از وزارت کار هم کم اهمیت‌تر است. در خیلی از موارد تصمیمات مهم مربوط به عرصه کار و محیط زیست وزارت خزانه‌داری گرفته می‌شود.

باز به همین روال این منحصراً بخش مدیریت وزارت خزانه‌داری است که بر جزئیات این موارد نظارت می‌کند و این تصمیمات غالباً بدون هیچ گونه مشورت بیرونی اتخاذ می‌شوند مگر در مواردی استثنائی که در آن صورت طرف مشورت مبلغان و توصیه‌گران شرکت‌های بزرگی هستند که به نوعی منافع‌شان در میان است. همان طور که در موردموافقت نامه چندجانبه سرمایه‌گذاری گات دیدیم، سازمان تجارت جهانی می‌کوشد تا از طرق مختلف و از جمله جلوگیری از تعیین مقررات دست و پا گیر برای فعالیت شرکت‌های بزرگ توسط ارگان‌های دولتی محلی(منظور آن بخش از نهادهائی که بیشتر به توده مردم نزدیک هستند)، عملاً پیشنهادات و طرح‌های دموکراتیک را تاجائی که می‌تواند محدود سازد و مهار کند. همانطور که به خوبی شناخته شده است به عنوان مثال تحریم‌ها علیه رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی هیچ گاه طبق قوانین جاری در سازمان تجارت جهانی نمی‌توانست عملی شود. به همین منوال تلاش‌ها برای لازم‌الاجرا ساختن قوانین مربوط به محیط زیست یا حفاظت حقوق کار مسلما به یکی از هدف های مهم سازمان تجارت جهانی در مهار آن چه فعالیت‌های، "غیر قانونی" می‌خواند و به نفع کارکرد خود بدل خواهد شد. بنابراین سازمان تجارت جهانی دست اندر کار برپائی مرزهای قانونی‌ایست که جلوی هر گونه تغییراتی که استانداردها را از سطح کنونی آن فراتر برد، سد کند، چرا که اینگونه تغییرات به رغم این سازمان تاثیرات مخربی بر آزادی تجارت خواهد داشت. سازمان تجارت جهانی فقط در شرایطی به عقب‌نشینی در این زمینه تن خواهد داد که نیروهای مخالف آن چنان نیرومند باشند که راه چاره دیگری برای آن باقی نگذارند. اعتراض رادیکال تظاهركنندگان درستی این اصل را به خوبی نشان داد. بنابراین درخواست دموکراسی وسیع‌تر در این زمینه در حقیقت بدان معناست که سرمایه نباید بر تصمیم‌گیری‌های اجتماعی  سلطه داشته باشد.

نکته قابل توجه دیگر این است که به نظر می‌آید تظاهرات مخالفان سرمایه در سیاتل تا حدی نمایندگان کشورهای در حال توسعه را در جلسه سازمان تجارت جهانی تشویق کرد که از مخالفت رو به رشد یا سیاست‌های این سازمان حمایت کنند. پوشش مطبوعات این حرکت عمدتاً  روی مسائل مربوط به محیط‌زیست و مقررات کار متمرکز شد. اما موضوع مهم دیگر در این میان مخالفت یک سری از کشورهای در حال توسعه با سیاست سازمان تجارت جهانی برای متوقف کردن کمک هائی بود که به استراتژی توسعه ملی معروف است. در گذشته کشورهای در حال توسعه معمولاً از یارانه و کمک‌هائی برای حمایت از بازار داخلی بهره‌مند می‌شدند. موفقیت اقتصادی کره، ژاپن و شعار دیگری از کشورهای مشابه تا حد زیادی مدیون بهره‌مندی از همین استراتژی‌های توسعه ملی است. اکنون قوانین سازمان تجارت جهانی که کشورهای بزرگ و اعضای اصلی مبتکر و مدافع آن هستند از ادامه یک چنین کمک‌هائی به کشورهای در حال توسعه جلوگیری می‌کند و دامنه این مخالفت را حتی به طرح‌های مربوط به خودکفائی کشورها در زمینه محصولات غذائی نیز کشانده‌اند. همزمان با اعمال فشار به کشورهای کوچك برای گشودن درهای بازار خود به روی محصولات کشاورزی و غذائی صادراتی، کشاورزان مجبور به ترک روستا و رها کردن زمین های خود شده‌اند و بدون آنکه آمادگی اقتصادی و اجتماعی لازم فراهم باشد موج موج به سوی شهر‌های بزرگ و فقره زده هجوم می‌آورند و اگر عوامل موثر در قیمت‌گذاری بازار بین‌المللی باعث افزایش قیمت محصولات خوراکی وارداتی شود. همین توده بی خانه‌مان مجبور است با کمبود مواد خوراکی هم دست و پنجه نرم کند چون درآمد لازم برای خرید این محصولات را دیگر ندارد.

شرط و خواست‌های سازمان تجارت جهانی که در عالم واقع سیاست‌های آمریکا و اتحادیه اروپا هستند، خیلی سر راست و واضح در جهت منافع هسته اصلی سرمایه‌داری جهانی است که به زیان سرمایه پیرامونی تمام می‌شود (و در مورد تقاضاها برای صادرات محصولات کشاورزی، به زیان دهقانان و جوامع روستائی جهان سوم). به این سیاست‌ها باید از یک منظر تاریخی نگاه کرد تا دریافت چگونه تلاش کشورهای بزرگ منحصر می‌شود به دفاع از منافع سرمایه‌داری و صنایع خودی در مقابل قدرت تولید و صادرات کشورهای فقیر. دولت آمریکا مدعی است که با گسترش به اصطلاح آزادی سیاسی- اقتصادی (لیبرالیزه کردن جهان) منافع فقرای جهان رامد نظر دارد، اما با نگاهی به آن چه که واقعاً آمریکا و اتحادیه اروپا به این کشورها می‌دهند می‌توان واقعیت را دریافت. توماس هرتل از دانشگاه پردیو و ویل مارتین از بانک جهانی در مطالعات تحقیقی خود بر ملا کرده‌اند که تعرفه‌های گمرکی که کشور‌های ثروتمند بر واردات صنعتی از کشورهای در حال توسعه وضع می‌کنند چهار برابر میزان مالیات‌های گمرکی بر واردات مشابه از کشورهای ثروت‌مند دیگر است. به خوبی می‌شود دید که با چنین موازینی کشورهای در حال توسعه نه تنها امتیاز ویژه‌ای ندارند بلکه حق مساوی آنها هم نقض می‌شود.

هر چند این مکانیزم تبعیض‌آمیز در مقررات تجاری بیشتر از هر چیز ناشی از تعادل قوای شناخته شده بین فقیر و غنی است، اما علاوه بر این عوامل دیگری مثل جنبه‌های تخصصی و هزینه‌های تکنیکی نیز در آن دخیل است. اگر خلاصه بخواهیم بگوئیم دولت آمریکا به طور مشخص آن چنان مقررات تبادل‌های بازرگانی خارجی را پیچیده و تکنیکی کرده است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه نه توان اداری- تخصصی و نه بضاعت مالی مهیا کردن خود برای عرضه اندام در این جنگل تاریک قانونی را ندارند. تحت تاثیر یک چنین شرایطی است که از اواخر سال 1999میلادی، در ژنو یعنی محل تنظیم و تعیین بهترین موازین تجاری بین‌المللی، یک مرد به تنهائی (فردی به نام افتخار چاود هوری) به عنوان مسئول هماهنگی منافع 48 کشور فقیر جهان عمل می‌کند. در این میان فقط 14 کشور می‌توانند هزینه اعزام هیئت خود را به ژنو تامین کنند. در همه این کشورها مثل کشور زادگاه آقای چادو هوری یعنی بنگلادش، فقر بیداد می‌کند. یک سوم نیروی کار بیکار است و درآمد یک خانوار سالیانه فقیر بسیار کمتر از هزینه فرستادن یک نماینده دولتی برای شرکت در اجلاس ژنو است. و این بی عدالتی بنیانی خود به خود  و به ناگزیر روی پذیرش و موافقت کشورهای فقیر با کاربست مکانیزم‌های قانونی مربوط به تجارت خارجی تاثیر مستقیم دارد و دلیل ساده‌اش این است که از پس هزینه آن بر نمی‌آیند. به عنوان مثال تحقیقاتی که توسط دو اقتصاددان در دانشگاه واشنگتن  انجام شده، نشان می‌دهد که کاربست مقررات و روال اداری متناسب با استانداردهائی شبیه به سازمان تجارت جهانی و فراهم آوردن زمینه‌های تخصص و نیروهای فعال فکری برای بعضی از کشورهای فقیر، رقمی حتی بیشتر از بودجه یک سال آنها هزینه خواهد داشت.

کشورهای غیرصنعتی با مشورت یکدیگر یک فهرست دقیق از اولویت‌هائی که به نظر آنها باید در نظر گرفته شود را به جلسه سازمان تجارت جهانی در شهر سیاتل تسلیم کردند که در عالم واقع جوهر اصلی آن تصحیح و اصلاح آن مواردی بود که آنها در مذاکرات تجاری قبلی به خاطر بی اطلاعی و فقدان تخصص لازم و بدن آنکه از عواقب آن خبر داشته باشند، پذیرفته بودند. "اما"، و این یک "اما" بزرگ است: به گزارش نیویورک تایمز "فهرست دو صفحه‌ای ملاحظات آنها به شکل مرموزی از اولین طرح پیش‌نویس دستور مباحث این جلسه که در مقر مرکزی سازمان تجارت جهانی در ژنو انتشار یافت و توزیع شد، حذف شده بود...(4) دولت آمریکا متهم شد به استفاده از روش‌های زورگویانه، اما نماینده تجاری دولت آمریکا باصداقت پاسخ داد که قراردادهای موجود نمی‌تواند مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد. دولت آمریکا کماکان به تنبیه شرکت‌ها و دولت‌هائی که از نظر آن کشور کالاهای نامتناسب با استاندارد به آمریکا صادر می‌کنند ادامه می‌دهد، و این در حالی است که مقرراتی که دولت آمریکا برای این سیاست خود به آن استناد می‌کند حتی نقض کننده مقررات سازمان تجارت جهانی است.

 

حقوق بشر، چین و سازمان تجارت جهانی

تحت تاثیر سیاست کلینتون و بلر موسوم به راه سوم و توجه آن به مسائلی مثل حقوق بشر، دموکراسی و ضرورت فضای سالم اداری در کشورهای میزبان سرمایه‌های بین‌المللی (که منظور جلوگیری از سرکیسه کردن شرکت‌های خارجی توسط مقامات دولت‌های ملی است)، مبحث حقوق بشر و سازمان تجارت جهانی تاحد پیچیده‌تر شده است. در همین حال سرمایه‌دارانی که نگاه درازمدت‌تری به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه دارند نگران نابسامانی‌های اجتماعی هستند که معمولاً از نظر آنها در کشورهائی بروز می‌کند که دولتها ناتوان‌اند و یا در رشد صنعت و تکنولوژی بسیار ناموزون است. به خصوص که در دوران ارتباطات تنگاتنک جهانی این وضعیت می‌تواند برای سرمایه‌داری مرکز مشکلات جدی ایجاد کند. حاکمان و نخبگان تصمیم‌گیر در کشورهای در حال توسعه (نباید فراموش کنیم که اکثر آنها آلت‌دست و گمارده‌های امپریالیسم بوده‌اند) از نظر سرمایه جهانی دیگر نمی‌توانند به عنوان مناسب‌ترین کارگزاران محلی عمل کنند. اکنون که دوران بدیل رهائی ملی به سر آمده و امکان حفظ حالت عدم تعهد نیز در جهان یک قطبی محصول نظم نوین، غیر عملی است، فساد اداری و ناتوانی این رژیم‌های ضدکمونیست- ضدمردمی برای سرمایه جهان گران تمام می‌شود و از منظر سودآوری مناسبات تجاری جهانی این رژیم‌ها نامطلوب‌اند. اکنون یک نظام سیاسی دو حزبی در این کشورها که برای جلب بیشتر سرمایه‌های خارجی، رقابت خواهند کرد، بهتر از یک رژیم دیکتاتوری است که اعوان و انصارش برای هر قرارداد خارجی حق دلالی خود را مطالبه می‌کنند. البته این ابداً به معنای پایان سرکوب و استفاده حساب شده و زیرکانه‌تر از شکنجه و زندان و نقض حقوق بشر در این کشورها نیست. و البته مدل پیشنهادی در سیاست راه سوم کلینتون – بلر برای مدرنیزه کردن سرمایه‌داری در کشورهای در حال توسعه، هدفش‌اش نه تقویت طبقه کارگر  و جنبش مردمی، بلکه کاملاً خلاف آن است.

در مورد سیاست‌های نیروهای پیشرو که می‌کوشند از پذیرش عضویت دولت چین در سازمان تجارت جهانی جلوگیری کنند، نیز باید از روش تحلیلی مشابهی با آنچه که در بالا ذکر کردیم استفاده کرد. البته ممکن است از این روش تحلیلی انتقاد شود که چرا توجه مبارزه طبقاتی به جای سرمایه‌های بین‌المللی، روی دولت سرکوب‌گر چین متمرکز شده است. بی آنکه سیاست‌های دنگ شیائو پینگی و نواده‌های فرصت‌طلب وی را تبرئه کنیم، آنچه باید در کانون تلاش‌های ما قرار گیرد، قدرت مهار گسخته سرمایه غربی، خصوصاً سیاست‌های ضد طبقه کارگر دولت ایالات متحده آمریکاست.

انجماد سطح دستمزد کارگران در آمریکا طی دو دهه گذشته و درست همزمان با آن تعمیق شکاف بین ثروت‌اندوزی اقشار مختلف جامعه آمریکا ربطی به چین ندارد. فعالیت بازار سهام در این مدت دارایی‌های ده درصد از جمعیت را که صاحب 85 درصد از کل سهام هستند، میلیاردها دلار افزایش داده در حالی که اکثریت مردم کشور صاحب سهام نیستند و به اشکال مختلف هزینه این سودآوری کلان لایه‌های صاحب سرمایه را از محل در آمد و سطح زندگی خود می‌پردازند. از طرف دیگر سیاست‌های دولت چین و رقم چشم‌گیر برتری صادراتی این کشور به آمریکا در مقابل واردات‌اش، عوامل دیگری را روشن‌تر می‌کند و در عین حال مواردی را در ابهام فرو می‌برد.از یک طرف مشخص‌تر می‌کند که چطور رهبران دولت چین در هم گامی با سرمایه‌داری جهانی به  کلان‌ترین شکل ممکن به استثمار شهروندان چین مشغول‌اند و این نکته را نیز روشن می‌کند که استراتژی آنها برای تقویت توان صادراتی چین به هر قیمت، چه عوارضی به همراه خواهد داشت. علاوه بر این هشداری است نسبت به خطر گسترش مسابقه زمانی که سایر رقبای چین تشویق شوند به اینکه روش دولت این کشور را سرمشق خود قرار دهند. موضوع دیگری که در این رابطه برجسته می‌شود ضرورت حمایت از کارگرانی است که در چین به خاطر فعالیت‌های صنفی و مبارزه با فضای اختناق در محیط‌های کار به زندان افتاده‌اند. این مطالبه حقوق دموکراتیک پایه‌ای برای همه است و در جریان حرکت برای این مطالبات است که ما شاهد پدید آمدن یک همبستگی بین‌المللی نوین هستیم. در عین حال تاکید بر این واقعیت که چین دشمن اصلی کارگران آمریکا نیست، باید بخش ثابتی از هر گونه مباحثه در این زمینه باشد.

ال گور معاون رئیس جمهور آمریکا، به خاطر ملاحظات مربوط به سیاست داخلی و به خصوص نرجاندن جنبش کارگری کشور (که نقش مهمی در تضمین کاندیداتوری او در انتخابات بعدی داشتند) در گفت و گوئی با یک روزنامه در سیاتل گفت که می‌خواهد از شعارهای تو خالی متداول فراتر رفته و رعایت معیار‌های مربوط به قانون و حقوق کارگران را حتی اگر به شکل تحمیل هم بوده به یک وظیفه بدل کند. هئیت‌های نمایندگی کشورهای جهان سوم به سرعت واکنش نشان دادند. روز بعد از قول وزیر تجارت پاکستان نوشته شد که "اگر پیشنهاد آمریکا تصویب شود ما رای‌گیری در مورد تمامی مسائل دیگر را مسدود خواهیم کرد". اقلیت سیاسی حاکم بر پاکستان و دیگر کشورهای غیردموکراتیک و حتی کشورهای ظاهراً دموکراتیک جهان سوم، هیچ گاه با اجرای موازین کار که مانع استثمار نامحدود کارگران آن کشورها شود موافق نبوده و نیستند. اما این بدان معنا نیست که وقتی که آنها می‌گویند دولت آمریکا فقط زمانی که به نفع‌اش باشد به یاد مسائل مربوط به حقوق کارگران می‌افتد، حقیقت را نمی‌گویند. دولت آمریکا همیشه با تکیه بر قدرت‌اش از اعمال فشار و انواع تحریم‌ها برای پیش‌برد مقاصد دیگرش استفاده کرده، هر گاه در مواردی هم از مسائل مربوط به شرایط کار به عنوان بهانه برای اعمال فشار و تحریم استفاده کند اصلاً تعجب آور نیست.

اتحادیه‌های کارگری بسیاری از کشورهای جهان سوم هم با استفاده از روش تحریم‌های تجاری برای مجبور کردن این کشورها به اجرای مقررات کار مخالف‌اند، چون می‌دانند تحت تاثیر این روش بسیاری از کارگران کار خود را از دست می‌دهند بدون آنکه تاثیر واقعی روی دستمزد و شرایط کار بقیه داشته  باشد. آنچه که کارگران در این کشورها به آن احتیاج دارند کمک برای سازمان‌یابی است. همبستگی بین‌الملی، افشاء فشارهای کارفرمایان بومی، کمک مالی به اعتصابات و اعمال فشار به دولت‌هائی که از روش‌های پلیسی علیه کارگران استفاده می‌کنند، همه می‌توانند اقدامات بسیار موثری باشند. اما واقعیت این است که در گذشته دولت آمریکا همیشه از سرکوب‌گرترین دولت‌ها در چهان سوم حمایت کرده است. بنابراین مردم حق دارند در مورد انگیزه‌های سیاست دولت کلینتون مظمون و بدگمان باشند. هدف از گسترش همبستگی بین‌المللی باید در برگیرنده کارگران در این کشورها باشد که نه فقط با سرمایه‌های فراملیتی بلکه توسط سرمایه‌داری محلی نیز سرکوب و استثمار می‌شوند. به جای جلب ترحم سرمایه‌های فراملیتی باید در فکر تقویت مبارزه طبقاتی بود.

مجدداً بر می‌گردیم  به مورد چین و در این زمینه باید به یک سری از موضوعات متنوع توجه کنیم که برخاسته از این واقعیت است که 95 درصد از رشد جمعیت جهان عملاً در آن بخش‌هائی از جهان است که جهان سوم نامیده می‌شود. همان کشورهائی که غربی‌ها از آن به عنوان منبع صدور مهاجر، دلیل بیکاری خود، گسترش بیماری، جنایت و تروریسم به شدت هراس دارند. و همین هراس زمینه‌ساز و انگیزه ساختن دیوارهای دفاعی جدیدتر از قبیل سیستم دفاع ضد موشکی موسوم به جنگ ستارگان است. و در کنار مکانیزم‌های سیاسی و نظامی غرب مسلماً می‌کوشد که به لحاظ اقتصادی نیز از خود در مقابل خطرات سوم دفاع کند.

در یک چنین شرایطی، ناتوانی جنبش چپ در ارائه یک تفسیر جامع به جای تفسیر و برداشت سرمایه‌داری از روند جهانی شدن و خطرات و صدمات  ناشی از آن، می‌تواند به بهانه سنگینی تمام شود.

هر چه ما بیشتر به سمت یک سیاست جا افتاده‌تر انترناسیونالیستی حرکت می‌کنیم، بیشتر و بیشتر با نگرانی‌های نژادپرستانه، تمایزات طبقاتی و مسئله جنسیت روبرو خواهیم شد. مدافعان غربی حقوق کارگران باید مواضع خود در مورد مسائلی مثل میهن پرستی و تاثیرات آن، خشونت در محیط کار و خانه علیه زنان، تبعیض در عرصه آموزش و پرورش و اشتغال زنان در کشورهای دیگر غیر از کشورهای غربی بازنگری کنند. این‌ها مسائلی هستند که مدافعان برابری زنان در کشورهای جهان سوم بر آن تاکید می‌کنند، که نه تنها با مقاومت دولت‌ها و کارفرمایان بلکه معمولاً با مخالفت کارگران مرد هم مواجعه هستند

اینکه حامیان این تغییرات در کشورهای غربی چگونه می‌توانند موثر باشند، بدون این که به دامن شوونیسم بلغزند، چالش مهمی است که مدافعان حقوق بشر و حقوق کارگران در غرب، با آن روبرو هستند.

 

دستور کارهای رادیکال

آن چه که نیروی محرک تغییرات بنیانی اجتماعی را فراهم می‌کند، یک اندیشه رادیکال است. تغییرات اجتماعی صرفاً بر مبنا و یا به خاطر فشار و محرومیت روی نمی‌دهد. در غیاب امید به یک تحول واقعی و در شرایطی که بدیل بهتر و امکان‌پذیر احساس نمی‌شود،  انفعال و تردید رشد می‌کند.

یک اندیشه رادیکال در وحله اول در بردارنده خشم از وضعیت موجود  است، این احساس که شرایط غیرقابل تحمل است. اما اگر این خشم بخواهد از محدوده شورش نسنجیده و کور فراتر برود باید باین اعتقاد همراه شود که یک جای‌گزین ارزنده‌تر نه تنها خواستنی بلکه شدنی است؛ نه لزوماً همین فردا بلکه زمانی که نقطه چرخش فرا برسد. مقاومت می‌تواند عنصر نیرومندی از شهادت اخلاقی (که فریاد کردن حقیقت در گوش قدرت‌مندان است)؛ از اصلاح‌طلبی (که هشداری است به زیر پا گذاشتن توافقات و معیارهای پذیرفته شده)؛ و از انتقال انقلابی (بیان ضرورت نابودی نهادهای مدافع بی عدالتی و جای‌گزین کردن آن با یک نظام نوین است) را داشته باشد. تمامی این عناصر را به خوبی می‌توان در حرکت سیاتل مشاهده نمود.

هر گاه که سرمایه پا را از حریم خود فراتر می‌گذارد و با طمع زیادش حتی ثبات و بازتولید خود نظام را بهم به خطر می‌اندازد به شکل غریزی دو نیروی جدی برای مداوای بیماری و حل بحران پا  پیش می‌گذارند. اصلاح‌طلبان در درون و بیرون سیستم از طریق ایجاد تغییراتی که به سیستم اجازه دهد بهتر عمل کند می‌خواهند آن مشکل عاجل را حل کنند: پیشنهاد آنها شفافیت بیشتر و امکان دسترسی عمومی بیشتر به سیستم است (با این وعده که تابش بیشتر نور خورشید بهترین درمان برای آلودگی است)، گویا دموکراتیزه کردن سیاست‌گذاری یا نظام اطلاعاتی بهتر خود به خود به اتخاذ تصمیمات بهتری منجر می‌شود. اما قطب دیگر خواهان تغییر نظام اجتماعی مبتنی بر سلسله مراتب قدرت، گرفتن قدرت از دست نهادها و افرادی که از آن سوء استفاده می‌کردند، پس گرفتن آن چه که به ناحق به تملک درآمده و در هم شکستن اقتدار مناسبات ناشی از سلطه مخربی است که در ذات خود آفریننده و مشوق یک جنین وضعیت غیرقابل تحملی است. در روش برخورد گروه اول، ساختار قدرت دست نخورده باقی می‌ماند تا پس از حل بحران یا کاهش ابعاد آن، نظام موجود بتواند یک بار دیگر با اعتماد به نفس ترمیم شده به کار خود ادامه دهد. روز از نو روزی از نو. و احتمالاً با کمی ملاحظه بیشتر و توجه به شعارهای اصلی جنبش که در عین حال عمومی را راضی نگه دارد . دقیقاً بر اساس یک چنین روشی بود که حتی همین کلمه دموکراسی، که یک دوره‌ای به عنوان مفهومی برای توصیف بی سر و پاها به کار گرفته می‌شد، بعداً به آیه منُزل اقلیت حاکم بدل شد. بعد به مرور زمان مقررات اجتماعی باز می‌گردد، و تفکر اصلاحات در مقابل ضرورت‌های واقع‌گرایانه و نیروی سود و ثروت‌اندوزی عقب می‌نشیند. همزمان با فراموش شدن خاطره بحران (يعنی لحظات قدرت‌گیری توده‌‌ها و مبارزه سیستماتیک آنها) سلطه منطق سرمایه‌دارانه احیا می‌شود. و این بار تا به آن حد تمامیت‌خواه که باز یک بار دیگر می‌شود با خود گفت" واقعاً بدیل دیگری وجود ندارد".

اصلاحات دوام طولانی ندارد مگر آنکه یک جنبش فعال و نیرومند به اعمال فشار ادامه دهد.

در سال‌های دهه 1980 و 1990، اصلاحات ساختاری معروف به نیودیل  بی اثر شده بودند. اصلاحاتی که سرمایه را از گزند آسیب‌های خودش حفاظت نمود و به میزان زیاد مابقی ما را از فجایع یک سرمایه‌داری افسار گسیخته در امان نگاه داشت، اصلاحاتی که فضا را برای برقرار یک سیستم فراگیرتر توزیع تولیدات اجتماعی باز کرد. تمام این اصلاحات یا ریشه کن شدند و یا دست‌خوش سیاست‌های مقررات‌زدائی و نئولیبرالیستی شدند. سرپرستی دستگاه‌های کنترل و سامان بخشی رفرمیستی به کسانی سپرده شد که جز سابوتاژ هدف‌های اولیه این دستگاه هدفی نداشتند.

اما در سطح ساختاری، ارتباط ارگانیک نیروهای تولیدی با روابط اجتماعی هیچ گاه قطع نشد. آنها در راستاهای جدیدی رشد کردند و تحت تاثیر آن بخش‌های جدیدی از سرمایه‌داری تقویت شدند و جا به جائی‌هایی رادر بلوک تحت سلطه سرمایه‌داری در مقیاس ملی و بین‌المللی موجب شدند. این فرآیند در بسیاری از کشورها و به اشکال گوناگون، وضعیت غیرقابل تحملی برای مردم و سیاره ما پدید آورده است و در واکنش به آن ممکن است ماشاهد تولد فراگیرترین جنبش برای تحولات اجتماعی- سیاسی و اقتصادی در دوران اخیر باشیم، جنبشی در مقابل نسخه سرمایه‌داری برای جهانی شدن. دوره کنونی برای جنبش چپ زمانه دشواری است. در حالی که نباید وضعیت را از آن چه که هست تیره‌تر ارزیابی کرد، به سختی می توان نقطه چرخشی در آن مشاهده  کرد. حرکت سیاتل ممکن است یک چنین نقطه‌ای باشد.

سازمان تجارت جهانی و مقامات محلی در سیاتل با اقدامات خود برای خفه کردن صدای مخالفت، عملاً از میان تظاهرکنندگان، فعالان و مبارزان تمام وقت آفریدند. کلی کرک سرپرست یک گروه فعال در این تظاهرات به نام شبکه اقدام جنگل استوائی در یک نامه الکترونیک در مورد تجارب و دیده‌های خود در ماجرای سیاتل این طور می‌نویسد:

"... فقط یک گوشه کوچک بود از آن چه که واقعیت زندگی در شرایط سلطه سرمایه بزرگ می‌تواند باشد. نیروهای پلیس خیابان‌ها را غُرق کرده‌اند، خبری از حقوق مدنی نیست، حکومت نظامی برقرار است، در زندان با خشونت تمام رفتار می‌شود. ما به خوبی دیدیم که آنچه که در آغاز حرکت در مورد آن هشدار می‌دادیم یعنی از بین رفتن دموکراسی، یک شعار صرف و یا تبلیغات مخالفان نبود بلکه در عمل و در خیابان‌ها به واقعیت پیوست. ما در تمام این هفته به چشم خود دیدیم، همان طور که مطمئن‌ام بقیه دنیا هم دید، که آنها برای پیش‌برد اهداف خود حاضرند به چه اعمالی دست بزنند. اما این فقط یک نمونه کوچک بود از آینده، ولی لزوماً نه آینده‌ای که ما می‌خواهیم و باید از راه برسد. و البته در تمام این مدت ما خودمان را هم دیدیم. در خیابان‌ها به یک دیگر اتکا می‌کردیم و همه سرشار از عزم و اراده برای آفریدن جهانی فعالیت می‌کردیم که در آن کارمان مایه رضای خاطرمان باشد، جهانی که در آن عاطفه و حسن و همدردی، کار روزانه ماست. جهانی که در آن پایه اجتماعات براساس حس همکاری و مشارکت بنا می‌شود و مناسبات دوستانه نسیم عشق و علاقه را به زندگی همگان می‌دماند."

ما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم که نبرد سیاتل چه تغییراتی را موجب خواهد شد. اما می‌دانیم که بسیاری از مطالباتی که در آنجامطرح شد"اصلاحات غیراصلاح‌طلبانه" بودند. به قول اندره گُرز اصلاحاتی که  اعتبار و اصولیت خود را بر منطق، نیازها و یا اولویت‌های سرمایه‌داری استوار نمی‌کنند. برخی از این مطالبات انتقاد از تولیدمداری سرمایه‌داری است که به خاطر گسترش و توسعه سرمایه حاضر است به قیمت هر آسیبی به نیروی کار، محیط زیست و سلامت جامعه، به سوداندوزی خود بی افزاید.

در عین  حال باید توجه کرد که انگیزه بسیار از این انتقادات یکنوع حمله به بی توجهی سرمایه‌داری به ثبات جامعه و عدالت اجتماعی است و برخی از ایده‌های مطرح شده از سوی تظاهرکنندگان نفي صریح منطق‌های اقتصادی سرمایه‌داری است. و در نهایت باید گفت که این پیروزی در خیابان‌های شهر سیاتل، مقاومت سایر کشورها در مقابل سلطه‌گری دولت آمریکا در مذاکرات آن اجلاس، رشد هوشیاری افکار عمومی در مورد کارکرد سازمان تجارت جهانی در مناسبات سرمایه‌داری جهانی، و تغییری مهم در شناخت از واقعیات مربوطه بود که باعث خشم و کلافگی بخش از آن اقلیت اجتماعی شد که افکار عمومی را شکل می‌بخشند.

و در پایان برای یک ارزیابی عمومی شاید بهتر باشد جمله ‌ی را نقل کنیم از یکی از سازمان‌دهندگان اصلی تظاهرات شهر سیاتل: جان سلرز از گروه راکوس سوسایتی که مرکز آن در برکلی است) با لحن و کلماتی که فقط خاص آمریکائی‌هاست در جمع بندی از سیاتل چنین گفت: ما توانستیم درست قبل از سوت هاف تایم، یک ضربه حسابی وارد دروازه کنیم. اما اگر راستش را بخواهید بچه‌ها این بازی هنوز تمام نشده.

 

 

 

 

 

پانوشت‌ها:

        متن اصلی این مقاله به زبان انگلیسی در ماهنامه مانتلی ریویو، مارس 2000 به چاپ رسیده است. برگردان حاضر اندکی فشرده‌تر از متن اصلی است.

 

1- ThomasI.F rieman,“Senseless Battlen in Seattle, Business Week,Decemmber 2.1999.

2-MichelleConlin, Hey, What About Us?Business Week,December 27,1999

3- Lori Wallach, Higher Standards?The Nation,December 6,1999

4- Elizabeth Olson, Anger on Agenda for World Trade Meeting, New york Times,October 14,1999

 

 

1- ویلیام . ك. تاب استاد رشته علوم سیاسی و اقتصاد در کالج کوینز دانشگاه سیتی در نیویورک است. وي مولف کتاب های نظام پس از جمگ ژاپن: اقتصاد فرهنگي و دگرگوني(1995) و بازسازي اقتصاد سياسي: شكاف بزرگ در انديشه‌ي اقتصادي(1999) و فيل بي اخلاق (2001) است.1