دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

سرمایه مالی جهانی، بحران کنونی و چالشهای دلار

 

دیوید مکنلی

ایوب رحمانی

ما امروز در دل بحران مالی ژرفی زندگی میکنیم که صندوق بینالمللی پول آنرا بزرگترین بحران مالی آمریکا پس از بحران بزرگ ١۹٢۹ مینامد- رویدادی که در عمر یک نسل کمتر پیش میآید. تعدادی از بانکهای تجاری در بریتانیا و آلمان سقوط کردهاند؛ پنجمین بانک بزرگ سرمایهگذاری در آمریکا نیز به همین سرنوشت گرفتار شده است؛ یک رشته از "هجفاند"ها hedge funds (1) ورشکسته شدهاند و یا در آستانهی ورشکستگی هستند و به احتمال زیاد موسسات مالی بیشتری پیش از پایان بحران، سقوط خواهند کرد.

در حالیکه بحران کنونی سرمایهداری جهانی به تحلیلی همهجانبه از سوی نیروهای چپ نیازمند است اما، تحلیلهای موجود بیشتر براین گزاره استوار است که: آیا بحران کنونی نشاندهنده  تکرار رکود بزرگ ١۹٢۹ هست یا  نه؟ اینگونه بحثها از اعتبار کار دشوار تحلیلی که ما به آن نیاز داریم، میکاهند. از یک سو عدهای میپندارند که تاریخ گرایش به تکرار دارد. از سوی دیگر هستند منتقدانی که دربارهی تغییرات سرمایهداری، به ویژه توان بانکهای مرکزی در کاهش امکان سقوط مالی، چنان اغراق میکنند که گویا تضادهای سرمایهداری آنچنان تخفیف یافتهاند که این سیستم دیگر دچار بحرانِ ژرفِ اقتصادی نخواهد شد!

اما چالش واقعی برای یک تحلیل ریشهای و رادیکال این است که هم تغییرات و هم تداوم تضادهای سرمایهداری را ببیند و دریابد که چگونه دگردیسی سرمایهداری، گرایشهای بحرانزا را جابهجا و بازسازی میکند بدون آنکه بتواند آنها را از میان بردارد.

در نبود چنین تحلیلی، بیشتر تفسیرهای رادیکال بر روی فریبکاریهای بیشرمانهی بازیگران مالی، فاسد بودن آنان و نقششان در ایجاد آشوب و آشفتگی در بازار، متمرکز میشوند. این تفسیرها، البته، میتوانند باشند اما این خطر را هم دارند که ویژگیهای ساختاری سرمایهداری پسین را، که سبب سقوط مالی میشود، کماهمیت جلوه دهند. این تفسیرها توصیه میکنند، چپ به جای متمرکزشدن بر مبارزه طبقاتی علیه سرمایهداری به موضوعاتی چون خواست برقراری قوانین و مقرارات مالی بپردازد!

کوشش برای درک بحران کنونی، گام نخست و مهم به سوی تکوین تحلیل سرمایهداری پسین و تحلیل بخشی از وظایفی است که چپ با آنها رو در رو است. بدون شک هرگونه ارزیابی از رویدادها، به ناگزیر، نسبی و ناکامل خواهد بود. با وجود این میتوان چارچوب یک الگو برای کمک به درک این بحران را نشان داد.

 

بحران بانکی و نه بحران نقدینگی

از آغاز مهم است بدانیم که بهرغم ادعاهای بانکهای مرکزی، بحران موجود، بحرانِ نقدینگی نیست. یعنی بحران مالی کنونی، به سبب عرضه ناکافی پول به سیستم مالی بوجود نیامده است. بلکه ما با بحران ورشکستگیها روبهرو هستیم که علت آن هم این است که تعداد زیادی از مؤسسات مالی عملا ورشکسته شده و از این رهگذر، سیستم بانکی نیز فلج شده است.

دلیل دامنه و دوام بحران این است که میلیاردها دلار اوراق که ارزششان بهشدت کاهش یافته است، و کسی مایل به خرید آنها نیست، روی دست بسیاری از مؤسسات وامدهنده مانده است. در اساس، این کاغذها مجموعهی وامهایی هستند که پرداخت بهره و اصل آنها تعهد و تضمین شده است. تا پیش از آغاز بحران، این اوراق برای سرمایهگذاران، دارایی کلانی به حساب میآمد که هرزمان میتوانستند آنرا همچون یک ثروت واقعی به فروش برسانند. اما ارزش یک وام بیش از هرچیز به توانایی وامگیرنده به پرداخت وام بستگی دارد. اگر وامگیرنده نتواند که وام را بازپرداخت کند، راهی که برای طلبکار وجود دارد این است که داراییهای بدهکار را مصادره کند. اما اگر ارزش داراییهای بدهکار کاهش یافته باشد و یا در حال کاهش باشد، آنگاه ممکن است که تکافوی وام را نکند و کسی دیگر آن وام را نخرد. (2) خلاصه اینکه آن داراییها ارزش مبادلهی خود را از دست میدهد.

این درست همان چیزی است که در حال حاضر در مقیاس کلان دارد اتفاق میافتد. واقعیت اقتصادی نشان میدهد که بخش زیادی ازاین اوراق که پیش از هر چیز با دهها میلیون وام مسکن در آمریکا پیوند دارند ارزششان دهها میلیارد دلار کمتر از پولی است که برای آنها پرداخت شده است. قیمتگذاریهای جدید، زیان چشمگیری را نشان میدهد. بخش زیادی از آنها بیارزشاند و یا از ارزششان کاسته شده است. این بهآن میماند که شما در ازای ١۰۰۰ دلاری که زمانی در بانک داشتید ده برابر (10000) وام گرفته باشید و اکنون پی برده باشید که همه دارایی شما بیش از ۵۰۰ دلار نیست. طلبکاران شما همین که دریابند شما نمیتوانید همهی قرض خود را بپردازید، به سر وکله هم خواهند زد که همان ۵۰۰ دلار شما را به چنگ آورند. موجودی شما به سرعت ناپدید میشود. و از آنجا که ١۰۰۰۰ دلار بدهی شما همچنان سرجای خود باقی است، بسیاری از طلبکاران شما (از جمله آنهایی که اوراق عجیب و غریب موسوم به "وام تضمینشده با وثیقه" را خریدهاند و شامل بخشی از وام شما هم میشود) چیزی عایدشان نخواهد شد. و نیز نمیتوانند وام شما را به کس دیگر بفروشند.

درست به خاطر کارکرد چنین مکانیسمی است که "هجوم به بانکها " صورت میگیرد: شبیه آنچه درمیانهی ماه مارس، برای بانک "بر استرنز" Bear Stearns  پیش آمد  و آنرا به زانو درآورد. در عرض ۴۸ ساعت  پول و داراییهای قابل تبدیل به پول "بر استرنز"، به خاطر آنکه صاحبان سپرده، پولشان را از بانک بیرون کشیدند از ١۷ میلیارد دلار به ٢ میلیارد دلار کاهش یافت.

بنابراین مشکل اصلی، نبود نقدینگی در سیستم اقتصادی نیست. مشکل اصلی این است که انواع و اقسام مؤسسات مالی وجود دارند که کسی نمیخواهد به آنها وام بدهد و کسی نیز نمیخواهد "داراییهای" ظاهری آنها را بخرد. بدتر اینکه هیچکدام از بازیگران این سیستم به درستی نمیدانند اوراقی که مدام بیارزش میشوند نزد چه کسانی است و یا چقدر از این برگهها در اختیار خود آنها است. به همین خاطر گردش نقدینگی بین بانکها و دیگر وامدهندگان (مانند کمپانیهای وام مسکن) راکد و فلج است.

اینگونه است که حتی تزریق پول به سیستم بانکی باعث بازگشت اعتماد نمیشود. در حقیقت بهرغم کاهش شدید نرخ بهره از سوی بانکهای مرکزی - بویژه توسط بانک مرکزی آمریکا که به قصد تشویق وامدهی انجام میشود- و تزریق چشمگیر پول به نظام بانکی، بانکهای آمریکایی همچنان شرایط وامدهی به شرکتها و دیگر بانکها را سفت وسخت نگاهداشتهاند. (فایننشال تایمز 6 مه 2008)

زمانی که سپردهداران اعتماد خود را نسبت به بانک "بر استرنز" از دست دادند هیچ دلیل روانشناسانهای در کار نبود. این موضوع آشکارا دلیلِ اقتصادی داشت: داراییهای واقعی این بانک، بویژه آن بخش از داراییها که بهوامهای مسکن گره خورده بود، ماهها بود که به شدت ارزششان را از دست میدادند. در حقیقت دو "هج فاند" متعلق به این بانک که به طور وسیع در "وامهای مسکنِ غیرمرغوب"   sub- prime mortgage سرمایهگذاری کرده بودند، در ژوئن سال گذشته عملا ورشکست شدند.

 

از حباب مسکن تا...

درست در اینجا، یعنی در بخش مسکن است که ما پیوند کلیدی بین بحران مالی و داراییهای مادی در عرصهی وسیع اقتصادی را میبینیم. ترکیدن حبابِ سرگیجهآورِ قیمتِ مسکن در مرکزِ این بحران قرار دارد.

همانگونه که "دین بیکر"  Dean Bakerخاطر نشان میسازد از سال ١٨۹۵ به این طرف، برای مدت صد سال، افزایش قیمت مسکن در آمریکا متناسب با افزایش نرخ تورم بوده است. سپس از سال ١۹۹۵ تا سال ٢۰۰۷ قیمت مسکن ۷۰ درصد بیش از قیمت سایر کالاها افزایش داشته است. این رشد، ٨ تریلیون دلار ثروت کاغذی نصیب صاحبانِ خانه در این کشور کرد. مصرفکنندگان آمریکایی با درنظرگرفتن این ثروت صوری و کاذب، و پس از دریافت وام در قبال افزایش ارزش خانههایشان، به فروشگاهها هجوم آوردند.

حباب سرانجام ترکید. در این نمونه مشخص، صدای ترکیدن حباب، در تابستان گذشته با افزایش تعداد وامگیرندههایی که ناتوان از بازپرداخت بدهیهای خود بودند، به گوش رسید. این روند همچنان بدتر میشود. قیمت خانه در آمریکا در سال گذشته ١٣درصد کاهش یافت و در سال جاری نیز به سیر نزولی خود ادامه داده است. در حالیکه ارزش واقعی خانههایی که مردم با وام خریدهاند، رو به کاهش دارد، هزینهی خرید آنها برای میلیونها آمریکایی افزایش یافته است. تعداد زیادی از مردم، کلید خانههای خود را در پاکت پستی میگذارند و به وامدهنده پس میفرستند. تعداد دیگری هم که نمیتوانند وام خود را بپردازند از بیم اینکه وام دهنده، حقِ مالکیتاش را به اجرا بگذارد، رنج میبرند. در ماه مارس امسال، تعداد این نوع به اجرا گذاشتنها، ۵۷ درصد افزایش یافت و تعداد خانههایی که توسط بانکها ضبط شدند، نسبت به سال پیش، به بیش از دو برابر رسید. بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکنند که قیمتِ خانه در سال آینده نیز ١۰ تا  ٢۰ در صد کاهش خواهد یافت.

در همان حال، سرمایهگذارانی که این وام های مسکن را با نامهای گوناگون، از قبیل: اوراق قرضهی تصمینشده با وام مسکن، خریدهاند، اکنون پی بردهاند که ارزش آنچه در دست دارند در حال سقوط است. گیرندهگان وامها قادر به بازپرداخت نیستند و داراییهایی که این وام ها بر آن استوارند در حال سقوط آزاد هستند و کسی مایل نیست که این وامهای سمی و مشکوک را از صاحبان آن بخرد.

به همین دلیل است که بازار "اوراق تجاری تضمین شده توسط مستغلات" در کانادا مدت شش ماه است که در رکود کامل بهسر میبرد. اکنون همین حالت برای بازار ٣۰۰ میلیارد دلاری "اوراق بهادار با نرخ متغیر مزایدهای" در آمریکا پیش آمده است. صاحبان این "داراییها" دیگر خریداری پیدا نمیکنند.

با این حال، اینها تنها بخشی از مشکل را تشکیل میدهد. در بخشهای دیگر- در بخش اوراق تجاریای که در پیوند با وامهای کارتهای اعتباری، املاک تجاری و اوراق بهادار با نرخ بهرهی مزایدهای هستند- نیز به همان اندازهی بخش مسکن، اوراق بیارزش و بُنجُل وجود دارد. به همین دلیل، برآوردِ مجموع زیانی  که بحران مالی، به سیستم پولی وارد آورده مدام در حال افزایش است. نخست، پیشبینیها روی مبلغی بین ۵۰ تا ١۰۰ میلیارد دلار دور میزد. اما، زمانی که بانکها یکی پس از دیگری میلیاردها دلار از دارایی خود را قلم گرفتند، بر آوردها به حدود ۴۰۰ و حتی ۶۰۰ میلیارد دلار رسید. در ماه آوریل امسال صندوق جهانی پول برآورد کرد که زیان ناشی از سقوط قیمت مسکن، ١ تریلیون دلاراست. یک تحلیلگر در "وال استریت جورنال" پیشبینی می کند که زیان جهانی به ۴/١تریلیون دلار خواهد رسید.

رقم نهایی هر چه باشد  که احتمالا در رده بالای این پیشبینیها است ضربهای بزرگ برای سیستم به حساب میآید. و این به آن معنی است که زیانهای بسیار بیشتری تا پیش از بهبود سیستم مالی ثبت خواهد شد. "نوریل روبینی"Nouriel  Rouboni  ، یکی از معدود اقتصاد دانانی که سقوط وامهای مسکن غیرِمرغوب را پیشبینی کرد و یکی از چند نفری که پی در پی هشدار میداد که نتایح این سقوط بسیار جدی خواهد بود، میگوید: هم برای اقتصاد آمریکا و هم برای اقتصاد جهانی "اوضاع از این که هست بدتر خواهد شد".       

 

افت اقتصاد جهانی    

اینکه افت و سقوط اقتصاد جهانی تا چه حد ژرف و طولانی خواهد بود بعدها مشخص خواهد شد. در سالهای گذشته، رقمی حدود نصف رشد اقتصادی آمریکا ناشی از بخش مسکن بوده است. در طول این سالها، مصرفکنندگان آمریکایی با دریافت وام در اِزای رشد ارزش خانههایشان، بویژه با خرید سرسامآور کالایهای تولیدشده در سراسر جهان، توانستند موتور اقتصاد جهانی را به حرکت در آورند. در طول این دور از رشد اقتصادی که خود ناشی از رشد اعتباردهی بود، بدهی خانوادههای آمریکایی بیش از دوبرابر، یعنی از ۴/۶ تریلیون دلار در سال ١۹۹۹ به ۸/١٣ تریلیون دلار در سال ٢۰۰۶، افزایش یافت.

بین سالهای ١۹٨۰ و ٢۰۰۰ واردات آمریکا ۴۰درصد افزایش پیدا کرد که این خود، برابر با ١۹ درصد واردات جهان و تقریبا ۴ درصد رشد تولید ناخالص داخلی بود. اکنون که حباب رشد قیمت مسکن ترکیده و مصرفکنندگان از خریدهای بزرگ پرهیز میکنند و تلاششان همه این است که میزان بدهی خود را پایین بیاورند، صادرات جهانی به آمریکا کاهش خواهد یافت و رشد اقتصاد جهانی بهتدریج متوقف خواهد شد. واردات آمریکا در ماه مارس امسال بیش از ۶ میلیارد دلار کاهش یافت که خود به روشنی نشان میدهد که افت اقتصاد جهانی دارد فراگیر میشود. افزون بر این، حتی حرکت آرام مصرفکنندگان آمریکایی به سمت اینکه دوباره پسانداز کنند، باعث خواهد شد که ۵/١ درصد از رشد سالانه اقتصاد آمریکا کاسته شود.

در سراسر آمریکا، تولید صنعتی، اشتغال در بخش خصوصی و سرمایهگذاری در بخش ساختمان در حال کاهش است. اقتصاد آمریکا آشکارا در رکود بهسر میبرد. باید دید که  دامنهی افت اقتصاد جهانی که همراه با رکود اقتصاد در آمریکا فرا خواهد رسید چه اندازه خواهد بود.

 

دلار، پول جهانی و بحران کنونی 

بحران کنونی، به همراه آشوب در بازار مالی، در حال حاضر دلار آمریکا، به عنوان پول برتر جهانی، را در برابر چالشهای بزرگی قرار داده است.

 وجود پولِ جهانی برای سنجش و ارزشگذاری (قیمت، سود، دستمزد و غیره) در مناطق و بین ملتهای مختلف ضروری است. پولِ جهانی برای اینکه کارا باشد درعمل باید همه آنرا "همارز طلا" بدانند. طلا را همه میپذیرند چون که ثبات دارد و در سطح جهانی به عنوان وسیله پرداخت شناخته میشود. طلا در بیشتر طول تاریخ سرمایهداری، چه به شکل یک استاندارد طلای واقعی (که بر اساس آن، پرداختهای جهانی با طلا صورت میگرفت) و چه به شکل استانداردی که میشد بر اساس آن، پول جهانی را با استفاده از بانکهای مرکزی به طلا تبدیل کرد، مبنای سیستم پول جهانی بوده است. اما، از ١۹۷١ به این سو و زمانی که نیکسون، رییس جمهور آمریکا، وابستگی دلار به طلا را لغو کرد دلار آمریکا همچون پول جهانیِ غیرقابل تبدیل (به طلا) عمل کرده است. این امر دو گرایش را بهوجود آورده است: اول، کاهش چشمگیر و درازمدت ارزش دلار نسبت به  دیگر ارزهای مهم. و دوم، بیثباتی جدید در بازارهای ارز که این خود ناشی از آن است که سرمایهگذاران تلاش میکنند از نگهداری ارزهایی که ممکن است ارزششان سقوط کند، خودداری کنند. اما در نبود نامزد قابل قبول برای کسب جایگاه پول جهانی، دلار همچنان به فرمانروایی خود ادامه داده است.

در حقیقت درتمام دههی گذشته، و حتی پیشتر از آن، به نظر میرسید که  وضعیت دلار در حال صعود است. در این دهه بهرغم کسری عظیم در حساب جاری آمریکا - تفاوت بین آنچه بازیگران اقتصادی ساکن آمریکا به دیگران در جهان بدهکارند و بدهی دیگران به آنها- دلار سیر صعودی داشت. تداوم صعود دلار باعث شد که تعدادی از صاحبنظران استدلال کنند که کسری حساب جاری (بدهی به بقیه جهان) تا آنجایی که به قدرت امپریالیستی مسلط مربوط میشود بیاهمیت است. حتی وقتی کسری بودجهی سالانهی اقتصاد آمریکا به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار رسید کسریای که اساسا از راه چاپ دلار و بار کردن آن بر کشتی پرداخت میشود- این صاجبنظران تاکید میکردند که این کار، نتایج زیانآوری برای اقتصاد آمریکا نخواهد داشت.

واقعیت اما خیلی پیچیدهتر از اینهاست. درست است که دولتی که پول جهانی را چاپ میکند میتواند از عواقب کسریها - که اگر از سوی دیگر دولتها صورت گیرد، پذیرفته نمیشود- به پرهیزد اما، این دولت نمیتواند برای همیشه به این کار ادامه دهد. وقتی که پول بیشتر و بیشتری برای جبران کسریها به بازار جهانی سرازیر میشود، دیر یا زود نقطهای فراخواهد رسید که تعدادی از کسانی که دلار در دست دارند به این فکر بیافتند که دلارهای خود را به  ارزها و یا داراییهای دیگری تبدیل کنند. در این نقطه، کاهش اجتنابناپذیر ارزش دلار آغاز میشود و دیگران نیز زیر فشار قرار میگیرند که خود را از شر دلار، به عنوان دارایی رو به کاهش، رها کنند.

در حقیقت، چنین روندی مدتها پیش آغاز شده است. سرمایهگذاران خصوصی در سال ٢۰۰١ فروش دلار را آغاز کردند. آنچه مانع سقوط شدید ارزش دلار در آن زمان شد، این بود که بانکهای مرکزی در آسیا، بویژه بانکهای مرکزی چین و ژاپن، وارد میدان شدند و به طور گسترده به سرمایهگذاری در آمریکا پرداختند. بانکهای مرکزی در آسیای میانه از آن پس عملا در حال بازپس فرستادن همان دلارهایی به آمریکا بودهاند که این کشور با کشتی به خارج فرستاده  تا کسری حساب جاری خود را پرداخت کند. (بازپس فرستادن دلار به شکل سرمایهگذاری در آمریکا، مانند سرمایهگذاری در اوراق قرضههای دولتی ، بازار سهام، بانکها وشرکتها صورت گرفته است).  تعدادی از صاحبنظران استدلال میکنند که این روند میتواند برای چندین دهه ادامه یابد. آنان این را "برتون وودز" شماره دو در پی قرارداد "برتون وودز"  Bretton Woods (3)- میخوانند که سیستم دلار- طلا را بوجود آورد.

اما این استدلال سه ایراد ذاتی را با خود دارد: نخست این که بازگرداندن این دلارها به آمریکا باعث بهوجود آمدن بورسبازی میشود. به این صورت که مؤسسات مالی میکوشند برای این پولها، وامخواهانی بیابند. چه، این وامخواهان، سرمایهگذاران در بورسهای "دات کام" باشند، چه خریداران کمدرآمد خانه. اما، وقتی این حباب مثل همین حباب اخیر رشد قیمت مسکن میترکد، باعث میشود که اقتصاد ملی آمریکا برای سرمایهگذاری جاذبهی کمتری داشته باشد. چرا که سرمایهگذاری دراین کشور،  توام با خطر و ناسودبخش میشود. دوم ، وقتی که بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از ترکیدن حباب و تبدیل شدناش به یک بحران تمامعیار، نرخ بهره را کاهش میدهد- کاری که در همین ماههای گذشته انجام داده است - این کار باعث میشود که داراییهای نگاه داشته شده بهصورت دلار جاذبهی کمتری داشته باشند؛ زیرا در جاهای دیگر، نرخ بهرهی بالاتری برای این داراییها پرداخت میشود. سوم و سرانجام اینکه نرخ پایین بهره، باعث دوری جستن از دلار میشود و آن دسته از سرمایهگذارانی که دلار در اختیار دارند، انگیزه بیشتری مییابند که دلارهای خود را به ارزها و داراییهای دیگر تبدیل کنند.

 حتی بانکهای مرکزی خارجی نیز زیرعنوان "تنوع بخشیدن" به داراییها، همین کار را با دلار انجام میدهند که خود نام دیگری برای  کاستن از میزان ذخیره ارزی خودشان به دلار است. در سالهای گذشته چین، روسیه و کره جنوبی همگی نسبت ذخیره ارزی جهانی خود به دلار را کاهش دادهاند. برای نمونه روسیه ذخیره خود به ارزهای غیردلار را از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است. چندی پیش تعدادی از دولتهای صادرکننده نفت در خاورمیانه نیز، همین کار را کردند. نگرانی مقامات آمریکایی از این اقدامات به حدی است که وقتی امارات متحدهی عربی به این فکر افتاد که  برابری پول خود با دلار را تغییر دهد، آنان شتابزده به دیدار رییس بانک مرکزی آن کشور رفتند تا او را از این کار باز دارند.

چرا دولت آمریکا از اینکه کشورهای دیگر، ذخیره خود به دلار را کاهش دهند نگران است؟ جواب سادهاش این است که داشتن اختیار چاپ دلار با هدف بازپرداخت وامها، یک امتیاز بزرگ امپریالیستی است. داشتن چنین امتیازی، به گفتهی مجلهی اکونومیست، مثل این است که شما به دیگران چک بدهید بدون اینکه آنان این چکها را نقد کنند. این امتیاز که "ساینیوریج"  seigniorage(تفاوت بین هزینه تولید پول و ارزش اسمی آن) خوانده میشود به دولت آمریکا امکان داده است که هزینه مالی جنگهای امپریالیستی خود را فراهم کند و نیز باعث تقویت چشمگیر اقتصاد ملی آن کشورشده است؛ اقتصادی که با کاغذ، کالا خریده است.

اما اکنون سرمایهگذاران خصوصی و بانکهای مرکزی بطور فزایندهای نسبت به این چکهای بیمعنی محتاط میشوند. آنان اینک پس از گذشت نسلها و برای اولینبار، یک گزینهی معین مثل "یورو" بهجای دلار را پیشرو دارند. شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد، یورو ایفای نقش خود به عنوان پول بزرگ جهانی را آغاز کرده است.

برای نمونه وقتی که در سال ١۹۹۹  یورو به گردش افتاد،  ١٨درصد از ذخیره ارزی جهانی را تشکیل میداد. در حالیکه اکنون ٢۵ درصد ذخیرهی ارزی جهان به یورو است. سهم یورو به عنوان وسیله پرداخت میان کشورها اکنون ٣۹ درصد مبادلات را در بر میگیرد. سهم دلار در این رابطه ۴٣ درصد است. در سال ٢۰۰۶ برعکس، اوراق قرضهی موجود در بازار بینالمللی ۴۹ در صد به یورو بودند در حالی که دلار ٣۹ درصد این اوراق را شامل میشد.

همهی آنچه گفته شد به این معنی نیست که یورو به آسانی جایگزین دلار خواهد شد. اقتصاد اتحادیهی اروپا هنوز به اندازهی کافی  بزرگ و پویا نیست که چنین اتفاقی بیفتد. یورو هنوز فاصلهی زیادی با پول مسلط جهانی دارد. اما این روندها بیانگر این است که نقش دلار با توجه به وجود یک گزینهی قابل قبول، رو به کاهش است. با درنظر داشتن این واقعیت "دویچه بانک" پیشبینی میکند که تا سال ٢۰١۰ یورو ٣۰ تا ۴۰ درصدِ ذخیره ارزی جهانی را شامل خواهد شد. بهیقین میتوان گفت که این روندها نشان میدهند که اشتهای سرمایهداران به دلار در سطح جهانی  دارد کم میشود. برای نمونه در سال ٢۰۰۷ افراد غیرآمریکایی ۵۹۶ میلیارد دلار از سهام و اوراق قرضهی درازمدت در آمریکا را خریداری کردند. اما در سال ٢۰۰۶  این رقم ۷٢٢ میلیارد دلار بود (وال استریت جورنال، ١۵ آوریل ٢۰۰٨). این کاهش نسبی تمایل به دلار، برای دولت آمریکا  یک مشکل واقعی  به حساب میآید. این دولت برای تقویت دلار و حفظ امتیاز "ساینیوریج" - که به نوبه خود باعث تقویت اقتصاد ملی میشود و بودجهی نظامیگری امپریالیستی را تامین میکند- باید نرخ بهره را بالا ببرد. افزایش نرخ بهره، رکود در آمریکا را ژرفتر خواهد کرد؛ به این معنی که نرخ بهرهی بالا، باعث خواهد شد که دریافت وام سختتر شود، تعداد زیادی از آمریکاییهای وامدار، ورشکست گردند و  تعداد باز هم بیشتری از بانکها و شرکتهای مقروض آمریکایی سقوط کنند.

در حال حاضر، دولت آمریکا تصمیم گرفته است که با پایین آوردن نرخ بهره، رکود اقتصادی را تعدیل کند. اما  این کار، تنها ارزش دلار را زیر فشار قرار میدهد و موقعیت آن را، به عنوان پول جهانی، تضعیف میکند. و این خود باعث میشود که دولت آمریکا ابزار مالی کمتری برای مانور در صحنه جهانی در اختیار داشته باشد.

با اینترتیب، دولت آمریکا با یک معما روبرو است. این دولت برای جلوگیری از یک بحران ژرف اقتصادی، مجبور است که سیاستی را در دستور کار خود قرار دهد که موقعیت جهانی دلار را تضعیف میکند. اما از سوی دیگر، دلار کمارزششده، توانایی مالی آمریکا را برای عملیات امپریالیستی سخت محدود خواهد کرد. این یک تضاد واقعی و پایدار است و دولت آمریکا نمیتواند خود را از شر آن برهاند.

 

 

تضادهای پایدار

بحران مالی کنونی همانا خصلتنمای تضادهای بنیادی سرمایهداری نئولیبرال است. با "اشباع شدن جهان از دلار"، داراییها بطور مرتب دراقتصاد جهانی رشد بادکنکی داشتهاند: در ژاپن  حباب مستغلات (دهه 1980)، در آسیای جنوب شرقی، حباب بازارهای سهام (دهه 1990)، در آمریکا ،حبابهای دات کام (اواخر دهه 1990) و سپس حباب مستغلات. در همهی این موارد، بانکهای مرکزی وارد عمل شدند و تعهدات بازپرداخت وامها را با پول خود ضمانت کردند. به بیان دیگر حمایت حقوقی خود را از اوراق بیارزش و بُنجُل اعلام  و در نتیجه سیستم مالی را از پول اشباع کردند که این خود به شکلگیری بورسبازی انجامید. مانند همین بورسبازیای که اکنون به نظر میرسد در رابطه با کالاهایی مانند نفت، طلا و مواد غذایی دارد صورت میگیرد. (4)  در تمام این مدت، اضافه دلارهای موجود جهانی به فشار خود برای کاهش ارزش اسکناسهای  سبز ادامه داده است.

تا همین حالا، بانک مرکزی آمریکا، مبلغ 500 میلیارد دلار را به صورت  اوراق قرضههای دولتی، که عملا همان ارزش پول را دارد، به بانکها و بنگاههای سرمایهگذاری در ازای اوراق بُنجلی که اینها در دفاترِ مالی خود دارند، اختصاص داده است. بانک مرکزی انگلستان هم میکوشد در همین مسیر حرکت کند. (5)

اما بانکهای مرکزی با اشباع سیستم مالی با پول، در عین حال تنور دشمن خود، یعنی تورم، را داغ میکنند. این کار باعث گردیده است که صندوق بینالمللی پول در مورد افزایش نرخ تورم به جد هشدار دهد. بانکهای مرکزی، آن هنگام که تصور کنند به سیستم مالی ثبات بخشیدهاند، احتمالا بدون درنگ به این هشدار توجه خواهند کرد و سیاستهای ضدِ تورمی در پیش خواهند گرفت. این خود آغازی خواهد بود برای ورشکستیها، ازدست دادن شغلها و  پایین آمدن استاندارد سطح زندگی. 

به طور یقین طبقه سرمایهدار در همهی کشورها تلاش خواهد کرد که سختی بار تورم بر گردهی طبقهی کارگر و فقرای جهان فرود آید. ضعیف بودن چپ در جهان، به رغم وجود جنبشهای مقاومت مهم و شوقانگیز در بخش زیادی از آمریکای لاتین، نوید خوبی به ما نمیدهد. 

در بسیاری موارد بخشی از چپ نقش خود را این میداند که برای برطرف کردن بحرانهای سرمایهداری سیاستهایی ارائه دهد. این چپ با پرداختن به چنین کاری، به سیاستهای نوع کینزی، که  به منظور افزایش تقاضا و مصرف طراحی شدهاند، تمایل پیدا میکند.

 اما وظیفه چپ این نیست که سرمایهداری را از دست خود سرمایهداری نجات دهد.  وظیفه ما بطور قطع این است که سیاستهایی را تأیید و ترویج کنیم که از قربانیان بحران پشتیبانی میکنند. سیاستهایی که درست علیه منطق بازار نئولیبرالیسم هستند. به عنوان نمونه کمپین برای عرضهی مسکن با هزینهکردن از بودجه دولتی در زمانی که میلیونها نفر دارند خانههای خود را از دست میدهند یکی از این سیاستهاست. کمپین برای افزایش کمکهای اجتماعی در حمایت از ضعیفترین بخشهای جامعه، نیز به همان نسبت مهم است .

 اما، به همان نسبت، وجود یک چپ که بر تضادهای واقعی سرمایهداری انگشت بگذارد حیاتی است؛ چپی که فجایع مدل نئولیبرال را فاش کند و تضاد ذاتی بین انباشت سرمایه و برآوردن نیازهای انسانی را ترویج کند. چپی که آشکارا از سوسیالیسم به عنوان یک گزینه سخن بگوید.  

ما اکنون با بحران مهم بازسازی ساختار نئولیبرالیِ سرمایهداری رو به رو هستیم. هر بحرانی، هم برای سامان کهن و هم برای نیروهای سامان نو فرصت ایجاد میکند. در این رابطه چپ، چندان آماده نیست. ما باید هرکاری که از دستمان برمی آید انجام دهیم تا چپ برای بحران بعدی که بطور یقین فرا خواهد رسید آمادهگی بیشتری داشته باشد. در پیوند با این کار، ما وظیفه داریم برای درک بحران کنونی تلاش کنیم، به دفاع از قربانیان این بحران برخیزیم و با شکیبایی به آموزش سوسیالیستی در مورد گزینهی واقعی در برابر منطق بازار، بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشتهای مترجم:

١- "هج فاند"ها  بنگاههای مالی هستند که به سرمایهگذاری در دیگر مؤسسات و خرید و فروش سهام آنها میپردازند. هدج فاندها از بسیاری از مقرارت مالی معاف هستند و میتوانند به بورسبازیهای همراه با ریسکِ زیاد اقدام کنند. بنا برقانون، هر هدج فاند نمیتواند بیش از 100 عضو داشته باشد، به همین خاطر اعضای هدج فاندها را بانکها، موسسات مالی بزرگ و افراد بسیار ثروتمند تشکیل میدهند. در آمریکا حداقل سرمایهگذاری در هج فاند ٢۵۰ هزار دلار است.

٢- بسیاری از بانکها و مؤسسات وامدهنده، بعد ازپرداخت وامها - بویژه وامهای مسکن-  برمبنای ارزش این وامها،  اوراقهای بهادار، زیر نامهای گوناگون مانند اوراق ضمانتشده، اوراق تجاری تضمینشده توسط مستغلات وغیره چاپ میکنند و آنها را به سایر بانکها و بنگاههای مالی میفروشند. کاهش قیمت مسکن و همراه با آن، ناتوانایی بسیاری از وامگیرندگان در بازپرداخت وام، باعث شده است که تعداد بسیار زیادی از این اوراق از ارزششان کاسته شود و یا بکلی بیارزش به حساب آیند و در نتیجه کسی مایل به خرید آنها نباشد.

3- کنفرانس برتون وودز در جولای 1944 و در اواخر جنگ دوم جهانی به ابتکار دولتهای آمریکا و بریتانیا در مکانی به همین نام در  آمریکا برگزار شد. نمایندگان 44  دولت در این کنفرانس شرکت داشتند. هدف کنفرانس بررسی راههای بازسازی اروپای بعد از جنگ و تنظیم و کنترل سیستم مالی بینالمللی از طریق وضع قوانین، مقررات و برپایی نهادهای مالی جهانی بود. طرح ایجاد صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی بازسازی و توسعه که در حال حاضر یکی از چهار نهاد صندوق جهانی است، در این کنفرانس تصویب شد .

مهمترین قرارداد این کنفرانس که بعدها به سیستم برتون وودز معروف شد، همهی کشورهای عضو صندوق بینالمللی را موظف میکرد که نرخ مبادله پول ملی خود با دلار آمریکا را در زمان معین و توافق شده،  ثابت نگاه دارند. دلار آمریکا طبق همین سیستم، از سوی دولت آن کشور با پشتوانه طلا حمایت میشد و قابل تبدیل به طلا بود. این سیستم در 1971 با انصراف دولت آمریکا از  تبدیل دلار به طلا، فرو پاشید. 

4- این مقاله را نویسنده در ماه مه ٢۰۰٨ نوشته است و اشارهی او به بورسبازی در کالاهایی مانند نفت، طلا و مواد غذایی به همان زمان بر میگردد. در آن هنگام  قیمت همهی این کالاها شدیدا  سیر صعودی داشتند؛ بطوری که قیمت نفت  در ماه ژوئیه به هر بشکه 147 دلار رسید. اما سپس قیمت این کالاها بویژه نفت، در سطح جهانی،روندی رو به کاهش داشته اند.

5- علاوه بر مبلغ اشاره شده در متن، دولت آمریکا در ماه سپتامبر مبلغ ۷۰۰ میلیارد دلار به منظور کمک به بانکها و موسسات مالی اختصاص داد که توسط کنگره نیز تصویب شد. دولت بریتانیا نیز در ماه اکتبر اعلام کرد که ۷۰۰ میلیارد پوند را برای کمک به بانکها در نظر گرفته است. این دولت در همان ماه، ۳۷ میلیارد پوند از این مبلغ را به چند بانک که در آستانه ورشستگی قرار گرفته بودند تزریق کرد. بخش بیشتر این ۷۰۰ میلیارد دلار، برای  پرداخت وام به بانکها و یا ضمانت وامهای عرضه شده از سوی  بانکها  در نظر گرفته شده است.

 سامان نو 7 فصلنامه پژوهشهای سوسیالیستی