دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

 

تبیین بحران از منظر تناقضات درون نظام مالی

 

 

هشت تز در باره بحران اقتصادی

از مالیه جهانی تا ملی شدن بانک ها:

                        

لئو پانیج و سام گیندین

ح.آزاد

1- بحران اقتصادی کنونی را باید از حیث تضادها و پویایی تاریخی مالیه سرمایه­داری در نیمه دوم قرن بیست در نظر گرفت. هر چند حوزه­های مالی و تولید سرمایه­داری آشکارا در هم تنیده­اند (امروز و به شکل قابل ملاحظه­تری نسبت به گذشته) معهذا ریشه­های بحران مالی جاری را که از امریکا آغاز شده است نباید در بحران سودآوری در حوزه تولید جستجو کرد، آن­طور که در بحران دهه­ی 70 مشاهده می­شد؛ و نه در عدم توازن جهانی که از آن زمان تاکنون به وجود آمده است. اگرچه رشد قابل توجه مالیه در اقتصادهای عمده­ی سرمایه­داری به دهه­ی 60 بر می­گردد، معهذا، این نقش امور مالی در حل بحران اقتصادی دهه­ی 90 است که جایگاه مرکزی آن را در شکل­گیری سرمایه­داری جهانی توضیح می­دهد. تورم که نشانه­ی اصلی آن بحران به شمار می­رفت تاثیر منفی زیادی بر دارایی­های مالی و بی ثباتی نقش بین­المللی دلار بر جای نهاده است. بازارهای مالی، تحت رهبری بانک مرکزی امریکا، از نرخ بهره­ی بالایی استفاده کرده­اند تا بیکاری را افزایش دهند؛ و مبارزه­جویی اتحادیه­های کارگری را درهم بشکنند و هزینه­های رفاه عمومی را در اوایل دهه­ی 80 محدود کنند. به نظر می­رسید همه این عوامل، منشاء مشکلات متناقض امور مالیه است که در موفقیت­های سرمایه­داری جهانی در دهه­های پایانی قرن بیستم سهیم بوده و مبنای بحران وسیع سرمایه­داری را در انتهای اولین دهه­ی قرن بیست و یکم فراهم آورده است.

2- گسترش سرمایه در مکان و تامین اجتماعی سرمایه­داری در ربع آخر قرن، بدون نوآوری­های نظام مالی نمی­توانست رخ دهد. رشد بازار مالی اوراق بهادار و بین­المللی شدن نظام مالی امریکا سرمایه­گذاری در مقیاس جهانی و ادغام آن­ها را، در تولید و تجارت فراهم کرد؛ و امکان گسترش خطرهای احتمالی را مهار می­کرد. خطرهای احتمالی، در یک نظام پیچیده­ی جهانی بیمه می­شد وگرنه انباشت سرمایه به طور قابل ملاحظه­ای محدود می­گشت. در همان زمان مناسبات مالی هر چه عمیق­تر در جامعه نفوذ می­کرد و طبقات پایین­تر را به عنوان وام گیرنده، پس­انداز­کننده و حتی سرمایه­دار از طریق بازنشستگی خصوصی، اعتبارهای مصرفی و رهن برای مسکن خصوصی در خود ادغام می­کرد. این امر به خصوص در تسهیل و حفظ تقاضای مصرف­کنندگان در دوره­ای اهمیت زیادی پیدا ­کرد که مزدها راکد بودند و نابرابری افزایش می­یافت. از نظر شکوفایی مستقیم انباشت سرمایه، مناسبات مالی نه تنها جایگاه مهمی را در نوآوری­های فنی، و در رایانه­ای کردن و نظام اطلاعاتی ایفا می­کرد، بلکه هم­چنین نو­آوری را به طور عمومی در بخش­هایی با فن­آوری بالا از طریق سرمایه­ی سهامی به خصوص در امریکا تسهیل می­کند. نقش مرکزی دلار و اوراق قرضه­ی امریکا در اقتصاد جهانی، به عنوان یک حامل کلیدی ارزش و مبنایی برای سایر محاسبات ارزشی همراه با سلطه جهانی نهادهای مالی امریکا به مثابه­ی یک مرکز جاذبه برای جلب مازادهای جهانی به بازارها و ابزارهای مالی امریکا عمل می­کند. این امر به بسیج ارزان اعتبار جهانی برای اقتصاد امریکا یاری می­رساند و جایگاه آن را هم­چون بازار ورود و مصرف در اقتصاد جهانی تحکیم می­کند. کاهش نرخ بهره در امریکا برای ثبات اقتصاد کلان اهمیت داشت که در رکودهای کوچک­تر و ملایم­تری در امریکا در مقایسه با دوره­ی بعد از جنگ منعکس می­شود. ("تعدیل بزرگ" آن طور که اقتصاددانان دوره­ی 2007-1983 مشخص می­کنند).

3- بی ثباتی و رقابت در نظام مالی جهانی منجر به یک سلسله بحران­های مالی شد که کنترل آن­ها به دخالت مکرر دولت نیاز داشت. رقابت مالی جهانی برای سودهای بیش­تر، به نوآوری­های نهادی و بازاری ختم شد که نقش نقدینه را به مثابه­ی یک اهرم در دست [نهادهای مالی] بیش­تر می­کرد و بدین ترتیب نسبت اعطای اعتبار به سرمایه­ی موجود را افزایش می­داد. این امر در واقع به افزایش وسیع عرضه­ی موثر پول منجر می­شد. اما علاوه بر این همان­طور که پول­گرایان پیش­بینی می­کردند این امر به تورم قیمت می­انجامید. شکست طبقه کارگر و توانایی فزاینده­ی شرکت­ها برای سرمایه­گذاری با سرمایه­های داخلی به آن معنا است که افزایش نقدینگی به تورم دارایی­ها بدل می­شود. این تورم دارایی­ها در بین بخش­های مختلف برابر نبود و در زمان­های مختلف به حباب­های مالی در بازار سهام یا مستغلات ختم می­شد. در حالی که اندازه­ی این حباب­ها نسبت به انبساط مادی در اقتصاد واقعی متناسب با هر یک از این حوزه­ها بیش­تر می­شد. ترکیدن این حباب­ها به خصلت  مشترک سرمایه­داری بدل شده است و دخالت دولت برای کنترل آن­ها اعتمادی ایجاد می­کند که خود سبب حباب­های آینده می­شود. در اثنای جهانی شدن سرمایه­داری این ادعا که دولت از بازار کنار می­کشد، یک توهم ایدئولوژیک نئولیبرالی بود: دولت در کشورهای رشدنیافته سرمایه­داری در قبال بحران­های مالی نقدینگی بیش­تری در بانک­ها تزریق می­کند و در سیر بحران­ها در کشورهای پیشرفته برای تحمیل انضباط مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. دولت نئولیبرال امریکا نقش بسیار فعالی به عنوان ضامن امپریالیستی هماهنگ­کننده و هم­چون رئیس اطفای حریق سرمایه­داری جهانی عمل می­کند.

4- نقش مرکزی نظام مالی در شکل دادن سرمایه­داری جهانی و نقش دولت امریکا در ایجاد حباب در بخش مسکن امریکا انکارناپذیر است. تقاضای فزاینده در [دستیابی به] مالکیت خانه در تمام سطح­های درآمدی تا اندازه­ای بازتاب محدودیت در تامین مسکن عمومی از زمان دهه­ی هفتاد است که به وسیله­ی حمایت دولتی برای تامین نیازهای مسکن از طریق بازارهای مالی و با کاهش مالیات بر رهن تشویق شده است. و توزیع نابرابر درآمد را منعکس می­کند که نتیجه شکست طبقه­ی کارگر به طور عمومی و بازسازی تولید و اشتغال است. علاوه بر این اقشار وسیعی از طبقه کارگر از طریق رهن مجدد بر روی قیمت­های تورمی خانه­شان که در اثر حباب به وجود آمده بود میزان مصرف خود را تضمین کردند. اما تمامی این­ها به وسیله­ی عمل تبدیل سریع به اوراق بهادار و و بازار وسیع برای آن امکان­پذیر شد که به نوبه­ی خود از پشتوانه رهنی برخوردار بود. این امر در جریان افزایش قیمت خانه­ها رشد پیدا کرد که ظاهرا ثروت و اعتبار وام­گیرندگان را افزایش داد. و به قبول شرایط ساده­تری از سوی بنگاه­ها انجامید که وظیفه­ی ارزیابی برای اعطای وام را به عهده داشتند که هر دو حزب در کنگره از آن­ها به طور وسیع حمایت می­کردند. سیاست کاهش نرخ بهره از طرف فدرال رزرو در اثنای ترکیدن حباب بخش فن­آوری اطلاعاتی همراه با تقاضای بالا برای اوراق خزانه­داری امریکا به عنوان مطمئن­ترین حامل ارزش در یک نظام مالی جهانی بی ثبات، فشارهای رقابتی بر نظام مالی را برای کسب سودهای بیش­تر در همه جا تشدید کرد. این امر با اتکا به نوآوری و استفاده­ی بیش­تر از نقش دارایی­ها به مثابه­ی یک اهرم در تبدیل کردن آن به اوراق بهادار مرزهای خطر احتمالی را افزایش می­داد. امنیت تاریخی وام­های جانبی مسکن، اعتماد به قیمت­های دایما بالارونده خانه را بیش­تر کرد و وام مسکن را به حوزه جذابی برای مقایسه بین نرخ بهره نازل اوراق خزانه­داری و نرخ بهره­ی بالای وام مسکن تبدیل کرد. دیونی که خود به اوراق بهادار تبدیل شده بود.

5- انفجار ناگزیر حباب مسکن، به علت نقش مرکزی در حفظ تقاضای مصرفی امریکا بر بازارهای مالی جهان تاثیر عمیقی داشت. ترکیدن حباب مسکن اجتناب­ناپذیر بود به علت این که بالا رفتن قیمت­های مسکن نظیر سال 2005 به اوج خود رسیده بود. در این زمان نه تنها سیاست بهره­ی نازل فدرال رزرو به پایان خود رسیده بود، بلکه نرخ بسیاری از وام­های ثانویه ساب­پرایم از حد معقول فراتر رفته بود.

افرایش مصادره­ی مساکن و تعداد خانه­هایی که برای فروش مجدد عرضه می­شد تاثیر فوری بر قیمت خانه­ها، خانه­سازی جدید و فروش وسایل منزل داشت. به علاوه از نظر کاهش ارزشی که دارایی­های اولیه [­خانه­ها] در وضعیت شخصی کارگران بر جای می­گذاشت این به نوبه­ی خود به کاهش همه جانبه در هزینه­های مصرفی امریکا و تقاضا برای واردات منجر می­شد که ترکیدن حباب بازار سهام این اثر را نداشت. در همان زمان گسترش خطر احتمالی در رهن­های ثانوی (ساب­پرایم) به علت بسته­بندی­شان در مشتقات مالی همراه با وام­هایی که با خطر عدم پرداخت بیش­تری رو-به­-رو بودند، بحران مسکن معادلات اقتصادی ارزش این دارایی­ها را در بازار مالی جهان در هم ریخت. ارزش­گذاری و فروش اوراق بهادار با پشتوانه وام­های مسکن با دشواری رو-به-رو گردید و خطر سرایت در سراسر بازارهای مالی و بین بانکی امکان سقوط در سطح بین­المللی را فراهم کرد. در مجموع، بحران مسکن بر رفتار مصرفی توده­ها تاثیر گذاشت و به سرعت ناتوانی اقتصادی امریکا را هم­چون مصرف­کننده­ی اصلی جهان نشان داد. وانگهی این بحران این نکته را روشن ساخت که سایر مناطق نمی­توانند حساب­شان را از امریکا جدا کنند، و این امر توهمی بیش نباید تلقی شود.

6- بحران، مرکزیت دولت امریکا را در اقتصاد سرمایه­داری جهانی تقویت کرد، در حالی که مشکلات مدیریت ناشی از آن را نیز چند برابر کرد. افزایش دلار امریکا در بازار ارزها و تقاضای فوق­العاده برای اوراق خزانه­دار­ی امریکا در جریان پیشروی بحران، بازتاب این نکته است که جهان تا چه اندازه به دلار و به دولت امریکا به عنوان ضامن نهایی ارزش وابسته است. تقاضا برای اوراق خزانه به عنوان حاملان ارزش ثابت در دنیایی افزایش می­یابد که ارزش­ها به شدت در حال تغییر اند. این توهم که دولت­های خارجی با خرید خود، به دولت امریکا کمک می­کنند با بروز این بحران زدوده می­شود. نقش مرکزی دولت امریکا از نظر مدیریت بحران جهانی در تامین مشتقات ویژه ارز و در اختیار قرار دادن دلار برای دولت­های دیگر برای نظارت در همکاری بین بانک­های مرکزی و وزارت­ دارایی کشورها در این بحران تائید شده است. دولت امریکا علی­رغم دخالت فعالش نشان داد که در خنثی کردن این بحران ویژه ناتوان است. نقدینه­ی وسیعی که این دولت از آگوست 2007 در نظام مالی وارد کرده است توانایی و تمایل بانک­ها را برای اعطای وام به نرخ­های قبلی تامین نکرده است. نظام مالی استوار بر اوراق بهادار طی دهه­های گذشته که رشد فراوانی داشته- از طریق خطر احتمالی رهن، اعتبارهای مصرفی و وام به شرکت­ها به قطعات کوچک­تر تقسیم شده، و در بسته­بندی جدید در سراسر جهان به معامله گذاشته شده است- این نقدینگی نه تنها شرکت­ها و مصرف­کنندگان، بلکه خود بانک­ها را در معرض انفجار قرار داده است.

7- سطح بحران امروزه در حدی است که ملی کردن نظام مالی نمی­تواند از دستور کار سیاسی خارج شود. این مساله هر چه بیش­تر آشکار می­شود که محرک­های پولی و مالی به تنهایی نمی­توانند به بحران خاتمه ببخشند، چون اختلال در نظام بانکی تاثیر افزایش شتاب و همین طور در مورد مقررات جدید در ارائه وام برای نظام مالی محتاط­تر را از بین می­برد. در واقع این مساله بیش­تر روشن می­شود که قرار دادن بخش وسیعی از نظام مالی تحت مالکیت عمومی نمی­تواند از دستور کار سیاسی خارج شود.

امروزه این امر در جهت ملی کردن موقتی مطرح می­شود که در سوئد و ژاپن در طی بحران دهه­ی 90 انجام گرفته است. در این کشورها دولت وام­های سمی بانکی را خود به عهده گرفت و بانک را مجددا به بخش خصوصی برگرداند. امروزه شدت بحران طرح ملی شدن به طور عام و در ایالت متحده به طور ویژه را تعیین می­کند و مجموعه­ای از مشکلات را به عنوان راه نجات سرمایه­داری جهانی پیش رو می­گذارد. این امر مهم است که بدانیم آخرین بار ملی شدن بانک­ها حداقل در کشورهای پیشرفته سرمایه­داری و به طور جدی در پاسخ به بحران دهه­ی 70 توسط عناصری از چپ مطرح شد. آن­ها تنها راه فائق آمدن بر تضادهای دولت­های رفاه کنیزی به شکل مثبت را در این امر می­دانستند که نظام مالی باید تحت کنترل عمومی قرار گیرد. اکنون ملی کردن بانک­ها مجددا در دستور کار سیاسی قرار گرفته است (اگر چه از طرف نیروهای کاملا متفاوت) بسیار مهم است که بین شکلی از ملی کردن که کمک به بخش خصوصی است با یک شکل دیگر از آن تمایز قایل شویم که تغییر کلی نظام بانکی را هم­چون وسیله­ای در خدمت عموم قرار می­دهد. این شکل اخیر به توزیع اعتبار و سرمایه مطابق با معیارهای دموکراتیک امکان می­بخشد. لازم است که اشاره شود این نوع، نه تنها شامل کنترل سرمایه در پیوند با نظام بین­المللی است؛ بلکه نظارت بر سرمایه­گذاری داخلی را نیز در بر می­گیرد. چون قرار دادن نظام مالی در جهت منافع عمومی، خود تغییر شکلی در استفاده از آن به شمار می­رود.

8- درخواست ملی کردن بانک­ها گشایشی است برای پیشبرد استراتژی­های وسیع­تر که سرآغاز نیاز برای طرح بدیل­های نظام­یافته در مقابل سرمایه­داری است. وخامت بحران اقتصادی کنونی یک بار دیگر غیر عقلانی بودن قدیمی منطق اساسی بازار سرمایه­داری را آشکار می­کند. هنگامی که شرکت­ها (در واقع بنگاه­های دولتی) کارگران را اخراج می­کنند و به آن­هایی که باقی­مانده­اند مزد کمتری می­پردازند، تاثیری به جز کاهش تقاضای کلی در اقتصاد ندارند. در عین حال بحران مالی روش­های غیر عقلانی جدیدی را نشان می­دهد که کمترین آن­ها پیشنهادهای وسیع برای معامله بر سر اعتبارهای کربُنی است که برای حل بحران محیط­زیست ارائه شده و وابسته به بازار ناپایدار مشتقات مالی اند که اساسا در برگیرنده­ی دستکاری­ها و فروپاشی سیستم اعتباری است. در بستر این شیوه­های غیرعقلانی، آشکارا می­توان این درخواست قاطع را مطرح کرد- نجات شغل­ها و جماعت­هایی وابسته به آن به شکلی که تولید را تابع اولویت های زیست­محیطی قابل دفاع در سیر بحران قرار دهد- باید از منطق بازار سرمایه، از نهادهای دولتی برای تحکیم بازار گسست کنیم. ما باید تغییر نهادهای سیاسی و اقتصادی را در دستور کار عمومی قرار دهیم، تا با استفاده از برنامه­ریزی دموکراتیک و با اتخاذ تصمیم­ جمعی، امکانی فراهم شود در مورد این که چگونه و در کجا تولید کنیم؛ تا بدین وسیله [سطح] زندگی و رابطه آن با محیط زیست حفظ شود. هر قدر که بحران عمیق­تر باشد، هر قدر که نخبگان سرمایه­داری چه در بیرون و درون دولت آشفته و بی روحیه باشند و هر قدر که خشم مردمی علیه آنان وسیع­تر باشد طرح این مطالب قطعا به کار دشوار گروه وسیعی از فعالان نیاز دارد. فعالانی که بسیاری از آن­ها، این نیاز را درک می­کنند که جنبش­ها و احزاب نوینی برپا سازند. در واقع این آن نیازی حیاتی است اگر نخواهیم که این بحران به بی راهه رود.