دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

 

تبیین بحران از منظر تناقضات درون نظام مالی

 

 

هشت تز در باره بحران اقتصادی

از مالیه جهانی تا ملی شدن بانک ها:

                        

لئو پانیج و سام گیندین

ح.آزاد

1- بحران اقتصادی کنونی را باید از حیث تضادها و پویایی تاریخی مالیه سرمایهداری در نیمه دوم قرن بیست در نظر گرفت. هر چند حوزههای مالی و تولید سرمایهداری آشکارا در هم تنیدهاند (امروز و به شکل قابل ملاحظهتری نسبت به گذشته) معهذا ریشههای بحران مالی جاری را که از امریکا آغاز شده است نباید در بحران سودآوری در حوزه تولید جستجو کرد، آنطور که در بحران دههی 70 مشاهده میشد؛ و نه در عدم توازن جهانی که از آن زمان تاکنون به وجود آمده است. اگرچه رشد قابل توجه مالیه در اقتصادهای عمدهی سرمایهداری به دههی 60 بر میگردد، معهذا، این نقش امور مالی در حل بحران اقتصادی دههی 90 است که جایگاه مرکزی آن را در شکلگیری سرمایهداری جهانی توضیح میدهد. تورم که نشانهی اصلی آن بحران به شمار میرفت تاثیر منفی زیادی بر داراییهای مالی و بی ثباتی نقش بینالمللی دلار بر جای نهاده است. بازارهای مالی، تحت رهبری بانک مرکزی امریکا، از نرخ بهرهی بالایی استفاده کردهاند تا بیکاری را افزایش دهند؛ و مبارزهجویی اتحادیههای کارگری را درهم بشکنند و هزینههای رفاه عمومی را در اوایل دههی 80 محدود کنند. به نظر میرسید همه این عوامل، منشاء مشکلات متناقض امور مالیه است که در موفقیتهای سرمایهداری جهانی در دهههای پایانی قرن بیستم سهیم بوده و مبنای بحران وسیع سرمایهداری را در انتهای اولین دههی قرن بیست و یکم فراهم آورده است.

2- گسترش سرمایه در مکان و تامین اجتماعی سرمایهداری در ربع آخر قرن، بدون نوآوریهای نظام مالی نمیتوانست رخ دهد. رشد بازار مالی اوراق بهادار و بینالمللی شدن نظام مالی امریکا سرمایهگذاری در مقیاس جهانی و ادغام آنها را، در تولید و تجارت فراهم کرد؛ و امکان گسترش خطرهای احتمالی را مهار میکرد. خطرهای احتمالی، در یک نظام پیچیدهی جهانی بیمه میشد وگرنه انباشت سرمایه به طور قابل ملاحظهای محدود میگشت. در همان زمان مناسبات مالی هر چه عمیقتر در جامعه نفوذ میکرد و طبقات پایینتر را به عنوان وام گیرنده، پساندازکننده و حتی سرمایهدار از طریق بازنشستگی خصوصی، اعتبارهای مصرفی و رهن برای مسکن خصوصی در خود ادغام میکرد. این امر به خصوص در تسهیل و حفظ تقاضای مصرفکنندگان در دورهای اهمیت زیادی پیدا کرد که مزدها راکد بودند و نابرابری افزایش مییافت. از نظر شکوفایی مستقیم انباشت سرمایه، مناسبات مالی نه تنها جایگاه مهمی را در نوآوریهای فنی، و در رایانهای کردن و نظام اطلاعاتی ایفا میکرد، بلکه همچنین نوآوری را به طور عمومی در بخشهایی با فنآوری بالا از طریق سرمایهی سهامی به خصوص در امریکا تسهیل میکند. نقش مرکزی دلار و اوراق قرضهی امریکا در اقتصاد جهانی، به عنوان یک حامل کلیدی ارزش و مبنایی برای سایر محاسبات ارزشی همراه با سلطه جهانی نهادهای مالی امریکا به مثابهی یک مرکز جاذبه برای جلب مازادهای جهانی به بازارها و ابزارهای مالی امریکا عمل میکند. این امر به بسیج ارزان اعتبار جهانی برای اقتصاد امریکا یاری میرساند و جایگاه آن را همچون بازار ورود و مصرف در اقتصاد جهانی تحکیم میکند. کاهش نرخ بهره در امریکا برای ثبات اقتصاد کلان اهمیت داشت که در رکودهای کوچکتر و ملایمتری در امریکا در مقایسه با دورهی بعد از جنگ منعکس میشود. ("تعدیل بزرگ" آن طور که اقتصاددانان دورهی 2007-1983 مشخص میکنند).

3- بی ثباتی و رقابت در نظام مالی جهانی منجر به یک سلسله بحرانهای مالی شد که کنترل آنها به دخالت مکرر دولت نیاز داشت. رقابت مالی جهانی برای سودهای بیشتر، به نوآوریهای نهادی و بازاری ختم شد که نقش نقدینه را به مثابهی یک اهرم در دست [نهادهای مالی] بیشتر میکرد و بدین ترتیب نسبت اعطای اعتبار به سرمایهی موجود را افزایش میداد. این امر در واقع به افزایش وسیع عرضهی موثر پول منجر میشد. اما علاوه بر این همانطور که پولگرایان پیشبینی میکردند این امر به تورم قیمت میانجامید. شکست طبقه کارگر و توانایی فزایندهی شرکتها برای سرمایهگذاری با سرمایههای داخلی به آن معنا است که افزایش نقدینگی به تورم داراییها بدل میشود. این تورم داراییها در بین بخشهای مختلف برابر نبود و در زمانهای مختلف به حبابهای مالی در بازار سهام یا مستغلات ختم میشد. در حالی که اندازهی این حبابها نسبت به انبساط مادی در اقتصاد واقعی متناسب با هر یک از این حوزهها بیشتر میشد. ترکیدن این حبابها به خصلت  مشترک سرمایهداری بدل شده است و دخالت دولت برای کنترل آنها اعتمادی ایجاد میکند که خود سبب حبابهای آینده میشود. در اثنای جهانی شدن سرمایهداری این ادعا که دولت از بازار کنار میکشد، یک توهم ایدئولوژیک نئولیبرالی بود: دولت در کشورهای رشدنیافته سرمایهداری در قبال بحرانهای مالی نقدینگی بیشتری در بانکها تزریق میکند و در سیر بحرانها در کشورهای پیشرفته برای تحمیل انضباط مالی مورد استفاده قرار میگیرد. دولت نئولیبرال امریکا نقش بسیار فعالی به عنوان ضامن امپریالیستی هماهنگکننده و همچون رئیس اطفای حریق سرمایهداری جهانی عمل میکند.

4- نقش مرکزی نظام مالی در شکل دادن سرمایهداری جهانی و نقش دولت امریکا در ایجاد حباب در بخش مسکن امریکا انکارناپذیر است. تقاضای فزاینده در [دستیابی به] مالکیت خانه در تمام سطحهای درآمدی تا اندازهای بازتاب محدودیت در تامین مسکن عمومی از زمان دههی هفتاد است که به وسیلهی حمایت دولتی برای تامین نیازهای مسکن از طریق بازارهای مالی و با کاهش مالیات بر رهن تشویق شده است. و توزیع نابرابر درآمد را منعکس میکند که نتیجه شکست طبقهی کارگر به طور عمومی و بازسازی تولید و اشتغال است. علاوه بر این اقشار وسیعی از طبقه کارگر از طریق رهن مجدد بر روی قیمتهای تورمی خانهشان که در اثر حباب به وجود آمده بود میزان مصرف خود را تضمین کردند. اما تمامی اینها به وسیلهی عمل تبدیل سریع به اوراق بهادار و و بازار وسیع برای آن امکانپذیر شد که به نوبهی خود از پشتوانه رهنی برخوردار بود. این امر در جریان افزایش قیمت خانهها رشد پیدا کرد که ظاهرا ثروت و اعتبار وامگیرندگان را افزایش داد. و به قبول شرایط سادهتری از سوی بنگاهها انجامید که وظیفهی ارزیابی برای اعطای وام را به عهده داشتند که هر دو حزب در کنگره از آنها به طور وسیع حمایت میکردند. سیاست کاهش نرخ بهره از طرف فدرال رزرو در اثنای ترکیدن حباب بخش فنآوری اطلاعاتی همراه با تقاضای بالا برای اوراق خزانهداری امریکا به عنوان مطمئنترین حامل ارزش در یک نظام مالی جهانی بی ثبات، فشارهای رقابتی بر نظام مالی را برای کسب سودهای بیشتر در همه جا تشدید کرد. این امر با اتکا به نوآوری و استفادهی بیشتر از نقش داراییها به مثابهی یک اهرم در تبدیل کردن آن به اوراق بهادار مرزهای خطر احتمالی را افزایش میداد. امنیت تاریخی وامهای جانبی مسکن، اعتماد به قیمتهای دایما بالارونده خانه را بیشتر کرد و وام مسکن را به حوزه جذابی برای مقایسه بین نرخ بهره نازل اوراق خزانهداری و نرخ بهرهی بالای وام مسکن تبدیل کرد. دیونی که خود به اوراق بهادار تبدیل شده بود.

5- انفجار ناگزیر حباب مسکن، به علت نقش مرکزی در حفظ تقاضای مصرفی امریکا بر بازارهای مالی جهان تاثیر عمیقی داشت. ترکیدن حباب مسکن اجتنابناپذیر بود به علت این که بالا رفتن قیمتهای مسکن نظیر سال 2005 به اوج خود رسیده بود. در این زمان نه تنها سیاست بهرهی نازل فدرال رزرو به پایان خود رسیده بود، بلکه نرخ بسیاری از وامهای ثانویه سابپرایم از حد معقول فراتر رفته بود.

افرایش مصادرهی مساکن و تعداد خانههایی که برای فروش مجدد عرضه میشد تاثیر فوری بر قیمت خانهها، خانهسازی جدید و فروش وسایل منزل داشت. به علاوه از نظر کاهش ارزشی که داراییهای اولیه [خانهها] در وضعیت شخصی کارگران بر جای میگذاشت این به نوبهی خود به کاهش همه جانبه در هزینههای مصرفی امریکا و تقاضا برای واردات منجر میشد که ترکیدن حباب بازار سهام این اثر را نداشت. در همان زمان گسترش خطر احتمالی در رهنهای ثانوی (سابپرایم) به علت بستهبندیشان در مشتقات مالی همراه با وامهایی که با خطر عدم پرداخت بیشتری رو-به-رو بودند، بحران مسکن معادلات اقتصادی ارزش این داراییها را در بازار مالی جهان در هم ریخت. ارزشگذاری و فروش اوراق بهادار با پشتوانه وامهای مسکن با دشواری رو-به-رو گردید و خطر سرایت در سراسر بازارهای مالی و بین بانکی امکان سقوط در سطح بینالمللی را فراهم کرد. در مجموع، بحران مسکن بر رفتار مصرفی تودهها تاثیر گذاشت و به سرعت ناتوانی اقتصادی امریکا را همچون مصرفکنندهی اصلی جهان نشان داد. وانگهی این بحران این نکته را روشن ساخت که سایر مناطق نمیتوانند حسابشان را از امریکا جدا کنند، و این امر توهمی بیش نباید تلقی شود.

6- بحران، مرکزیت دولت امریکا را در اقتصاد سرمایهداری جهانی تقویت کرد، در حالی که مشکلات مدیریت ناشی از آن را نیز چند برابر کرد. افزایش دلار امریکا در بازار ارزها و تقاضای فوقالعاده برای اوراق خزانهداری امریکا در جریان پیشروی بحران، بازتاب این نکته است که جهان تا چه اندازه به دلار و به دولت امریکا به عنوان ضامن نهایی ارزش وابسته است. تقاضا برای اوراق خزانه به عنوان حاملان ارزش ثابت در دنیایی افزایش مییابد که ارزشها به شدت در حال تغییر اند. این توهم که دولتهای خارجی با خرید خود، به دولت امریکا کمک میکنند با بروز این بحران زدوده میشود. نقش مرکزی دولت امریکا از نظر مدیریت بحران جهانی در تامین مشتقات ویژه ارز و در اختیار قرار دادن دلار برای دولتهای دیگر برای نظارت در همکاری بین بانکهای مرکزی و وزارت دارایی کشورها در این بحران تائید شده است. دولت امریکا علیرغم دخالت فعالش نشان داد که در خنثی کردن این بحران ویژه ناتوان است. نقدینهی وسیعی که این دولت از آگوست 2007 در نظام مالی وارد کرده است توانایی و تمایل بانکها را برای اعطای وام به نرخهای قبلی تامین نکرده است. نظام مالی استوار بر اوراق بهادار طی دهههای گذشته که رشد فراوانی داشته- از طریق خطر احتمالی رهن، اعتبارهای مصرفی و وام به شرکتها به قطعات کوچکتر تقسیم شده، و در بستهبندی جدید در سراسر جهان به معامله گذاشته شده است- این نقدینگی نه تنها شرکتها و مصرفکنندگان، بلکه خود بانکها را در معرض انفجار قرار داده است.

7- سطح بحران امروزه در حدی است که ملی کردن نظام مالی نمیتواند از دستور کار سیاسی خارج شود. این مساله هر چه بیشتر آشکار میشود که محرکهای پولی و مالی به تنهایی نمیتوانند به بحران خاتمه ببخشند، چون اختلال در نظام بانکی تاثیر افزایش شتاب و همین طور در مورد مقررات جدید در ارائه وام برای نظام مالی محتاطتر را از بین میبرد. در واقع این مساله بیشتر روشن میشود که قرار دادن بخش وسیعی از نظام مالی تحت مالکیت عمومی نمیتواند از دستور کار سیاسی خارج شود.

امروزه این امر در جهت ملی کردن موقتی مطرح میشود که در سوئد و ژاپن در طی بحران دههی 90 انجام گرفته است. در این کشورها دولت وامهای سمی بانکی را خود به عهده گرفت و بانک را مجددا به بخش خصوصی برگرداند. امروزه شدت بحران طرح ملی شدن به طور عام و در ایالت متحده به طور ویژه را تعیین میکند و مجموعهای از مشکلات را به عنوان راه نجات سرمایهداری جهانی پیش رو میگذارد. این امر مهم است که بدانیم آخرین بار ملی شدن بانکها حداقل در کشورهای پیشرفته سرمایهداری و به طور جدی در پاسخ به بحران دههی 70 توسط عناصری از چپ مطرح شد. آنها تنها راه فائق آمدن بر تضادهای دولتهای رفاه کنیزی به شکل مثبت را در این امر میدانستند که نظام مالی باید تحت کنترل عمومی قرار گیرد. اکنون ملی کردن بانکها مجددا در دستور کار سیاسی قرار گرفته است (اگر چه از طرف نیروهای کاملا متفاوت) بسیار مهم است که بین شکلی از ملی کردن که کمک به بخش خصوصی است با یک شکل دیگر از آن تمایز قایل شویم که تغییر کلی نظام بانکی را همچون وسیلهای در خدمت عموم قرار میدهد. این شکل اخیر به توزیع اعتبار و سرمایه مطابق با معیارهای دموکراتیک امکان میبخشد. لازم است که اشاره شود این نوع، نه تنها شامل کنترل سرمایه در پیوند با نظام بینالمللی است؛ بلکه نظارت بر سرمایهگذاری داخلی را نیز در بر میگیرد. چون قرار دادن نظام مالی در جهت منافع عمومی، خود تغییر شکلی در استفاده از آن به شمار میرود.

8- درخواست ملی کردن بانکها گشایشی است برای پیشبرد استراتژیهای وسیعتر که سرآغاز نیاز برای طرح بدیلهای نظامیافته در مقابل سرمایهداری است. وخامت بحران اقتصادی کنونی یک بار دیگر غیر عقلانی بودن قدیمی منطق اساسی بازار سرمایهداری را آشکار میکند. هنگامی که شرکتها (در واقع بنگاههای دولتی) کارگران را اخراج میکنند و به آنهایی که باقیماندهاند مزد کمتری میپردازند، تاثیری به جز کاهش تقاضای کلی در اقتصاد ندارند. در عین حال بحران مالی روشهای غیر عقلانی جدیدی را نشان میدهد که کمترین آنها پیشنهادهای وسیع برای معامله بر سر اعتبارهای کربُنی است که برای حل بحران محیطزیست ارائه شده و وابسته به بازار ناپایدار مشتقات مالی اند که اساسا در برگیرندهی دستکاریها و فروپاشی سیستم اعتباری است. در بستر این شیوههای غیرعقلانی، آشکارا میتوان این درخواست قاطع را مطرح کرد- نجات شغلها و جماعتهایی وابسته به آن به شکلی که تولید را تابع اولویت های زیستمحیطی قابل دفاع در سیر بحران قرار دهد- باید از منطق بازار سرمایه، از نهادهای دولتی برای تحکیم بازار گسست کنیم. ما باید تغییر نهادهای سیاسی و اقتصادی را در دستور کار عمومی قرار دهیم، تا با استفاده از برنامهریزی دموکراتیک و با اتخاذ تصمیم جمعی، امکانی فراهم شود در مورد این که چگونه و در کجا تولید کنیم؛ تا بدین وسیله [سطح] زندگی و رابطه آن با محیط زیست حفظ شود. هر قدر که بحران عمیقتر باشد، هر قدر که نخبگان سرمایهداری چه در بیرون و درون دولت آشفته و بی روحیه باشند و هر قدر که خشم مردمی علیه آنان وسیعتر باشد طرح این مطالب قطعا به کار دشوار گروه وسیعی از فعالان نیاز دارد. فعالانی که بسیاری از آنها، این نیاز را درک میکنند که جنبشها و احزاب نوینی برپا سازند. در واقع این آن نیازی حیاتی است اگر نخواهیم که این بحران به بی راهه رود.