دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

کارگران اروپا: ميراث ايدئولوژيک قرارداد اجتماعی



ترجمه از ياسمين ميظر، خليل ورمزياری

 



جنبش اتحاديه‌ای در اروپا در موقعيتی تدافعی قرار دارد. به‌علاوه، اين جنبش در يک بحران عميق سياسی و ايدئولوژيک فرو رفته است. در‌حال‌ حاضر، اتحاديه‌های کارگری قادر به ايفای نقش خود به مثابه مدافعين بلاواسطه منافع اقتصادی و اجتماعی اعضای خود نيستند. آنها در همه بخش‌ها و صنايع عقب نشينی کرده‌اند. قوی‌ترين و با نفوذترين جنبش در دنيای سرمايه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم، امروز ‌آشکارا سرگيجه گرفته و بدون يک افق روشن در جهت‌گيری جديد اجتماعی و سياسی خود دچار ترديد شده است. همان تئوری‌ها، تحليلها و سياست‌ها که در دوران بعد از جنگ به آن قدرت ‌داده‌ بود، امروزه چون باری بر دوشش سنگينی می‌کند. ميراث ايدئولوژيک "قرارداد اجتماعی" امروزه جنبش اتحاديه‌ای را به کج‌راه می‌برد.





تهاجم نئوليبرال



در پشت اين تغييرات دگرگونسازی بی وقفه جوامع ما توسط نئوليبراليسم قرار‌دارد. با توجه به اينکه فرايند اين تغييرات موضوع اصلی اين مقاله را تشکيل نمی‌دهد، فقط به چند نکته مهم در اين زمينه اشاره کنيم. در طی ۲۰ سال گذشته ما با فشار عظيمی از سوی نيرو‌های نئو‌ليبرال مواجه شده‌ايم. محافل سرمايه‌داری دست به تهاجم زده‌اند و ما شاهد تغيير توازن قوا بين کار و سرمايه‌ بوده‌ايم. کمپانی‌های فرامليتی، البته در خط مقدم جبهه اين تحولات بوده‌اند. قرارداد اجتماعی بعد از جنگ بين کار و سرمايه و سياست همزيستی مسالمت‌آميز بين اتحاديه‌ها و کارفرمايان از‌بين رفته است. يک طرف قرارداد يعنی سرمايه از قرارداد اجتماعی عدول کرده و به طوری فزاينده‌ سياست خصمانه‌ای عليه نيروی کار متشکل را تعقيب نموده است.


تلاش از سوی کمپانی‌های فرامليتی و خادمين سياسی آنها برای تعميق و قانونی‌کردن اين موقعيت جديد، اجزای مهم اين تغييرات را تشکيل می‌دهند. اين امر غالبا از طريق قوانين بينالمللی و قرارداد‌هايی نظير سازمان تجارت جهانی و يا قدرت‌های منطقه‌ای نظير اتحاديه اروپا دنبال شده است. به خاطر کمتر دموکراتيک بودن اين نهاد‌ها نسبت به دولت‌های محلی و حکومت‌ها، اين نهاد‌ها مفيدترين و موثر‌ترين وسيله برای قانونيت بخشيدن به قدرت کمپانی‌های فرامليتی هستند.


تحليل زير بر اساس اين برداشت بنا شده که اتحاديه اروپا امروزه کانال نهادينه کردن الگوی اجتماعی و اقتصادی نئوليبرال‌هاست. اتحاديه اروپا و ساير نهاد‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر اساس توازن قوای جديد بنا نهاده شده‌اند. اين نهادها قابل تغيبر، قابل دموکراتيزه شدن و شکست دادن نيستند مگر اينکه کارگران قادر شوند توازن قوا را به نفع خود و در جهت مورد نظر خود تغيير دهند. لازمه ايجاد چنين تغييری عمل‌کردن جنبش اتحاديه‌ای به وظيفه درازمدت خود يعنی بسيج قدرت توده‌ای و طبقه کارگر است.


شرايط جديد، سياست کهنه


متاسفانه بسيج قدرت طبقه کارگر، پروژه و هدف جنبش اتحاديه‌ای در اروپای امروز نيست. تناقضی که طبقه کارگر با آن روبروست عبارت از اين‌است که آن فضای اقتصادی و سياسی که اتحاديه در آن می‌بايست فعاليت می‌کرد به شدت تغيير يافته است، اما، اغلب اتحاديه‌ها همان سياست قرارداد اجتماعی را دنبال کرده‌اند. آنها به اصطلاح جهانی شدن را که نتيجه يک استراتژی آگاهانه و توازن قوای تازه است، بيشتر به صورت نتايج ضروری تغييرات تکنيکی و سازمانی می‌دانند، شبيه به آنچه مارگارت تاچر بی شرمانه می‌گفت "آلترناتيو ديگری وجود ندارد". آنها می‌گويند لازم است که ما همان سياست قرارداد اجتماعی را از سطح ملی به سطوح منطقه‌ای و جهانی منتقل کنيم. سبک کار آنها "ديالوگ اجتماعی" با سازمانهای کارفرمايی و دولتی و فرامليتی، کمپين‌هايی برای اجرای رسمی استاندارد‌های کار (مانند مقررات سازمان جهانی کار ILO از قبيل ممنوعيت کار اجباری، تضمين حق تشکل و قرارداد دسته جمعی، ممنوعيت تبعيض در امر استخدام) و گنجاندن آنها در قرارداد‌های بين المللی و تعقيب مسئوليت اجتماعی کمپانی‌ها‌ست. اين مقررات داوطلبانه، غير اجباری و غير قابل اجرا هستند که توسط خود کمپانی‌های چندمليتی وضع شدهاند. تا به امروز، آنها هيچ تاثير قابل مشاهده‌ای بر روی رفتار کمپانی‌ها نداشته‌اند و به نظر می‌رسد هدف اصلی آنان خنثی کردن تصور عمومی منفی خيلی از کمپانی‌های چندمليتی در اذهان مردم است.


اين استراتژی "ديالوگ اجتماعی" مستقل از يک تحليل مشخص از توازن قوا و بدون به رسميت شناسی ضرورت بسيج طبقه و نيروی مردمی برای تغييرات اجتماعی دنبال می‌شود. برای درک شرايط کنونی و فهم بحران سياسی- ايدئولوژيک طبقه کارگر بايد به دقت به تاريخ طبقه کارگر اروپا نظر بيافکنيم و خصوصا به تاريخ قرارداد اجتماعی که اين‌همه در باره‌اش غلو می‌شود، توجه کافی مبذول داريم.

سازش تاريخی کار و سرمايه


در طی قرن بيستم، جنبش اتحاديه‌ای در اروپای غربی به‌تدريج به نوعی سازش صلح آميز با سرمايه دست يافت. در دهه ۱۹۳۰ اين سازش زمانی‌که اتحاديه‌ها با سازمان‌های کارفرمايان به مصالحه رسيدند، برای نخستين بار در بخش‌هايی از اروپای شمالی قانونيت يافت. بعد از جنگ جهانی دوم پروسه مشابهی در بقيه بخش‌های اروپای غربی اتفاق افتاد.


اين قرارداد اجتماعی بين نيروی کار و سرمايه پايه‌هايی را ساخت که موجب دولت رفاه و بهبود تدريجی دستمزد‌ها و شرايط کار شد. در مقايسه با دوره قبل که با تقابل سرمايه و نيروی کار مشخص می‌شد، جوامع اروپايی وارد دوره‌ای از صلح اجتماعی شدند - مذاکرات دوجانبه و سه جانبه (کارگر، کارفرما، دولت) و سياست توافق. از آنجا که اين سازش به دست‌آورد‌های مهمی در زمينه رفاه و دستمزدها و شرايط کار منجر گرديد، اين سياست مورد حمايت وسيع طبقه کارگر قرار گرفت. در نتيجه، کارگران راديکال‌تر و بخش‌های ضد سرمايه‌داری جنبش کارگری، بتدريج منزوی گرديدند. بدين ترتيب، تحت تاثيراين سياست، جنبش کارگری غير سياسی و جنبش اتحاديه‌ای بوروکراتيزه گرديد. همين امر سبب نقش تاريخی احزاب سوسيال دموکرات برای اجرای اين سازش طبقاتی گرديد. تعجبی ندارد که مشکلات فعلی اتحاديه‌ها در مشکلاتی که احزاب سوسيال دموکرات با آن روبرو هستند، منعکس می‌شود.


تشخيص اين مساله مهم است که مشارکت اجتماعی کار و سرمايه بدليل قدرتمندی واقعی اتحاديه‌ها و جنبش کارگری صورت گرفت. کارفرمايان و سازمان‌های‌شان به اين نتيجه رسيدند که قادر به شکست اتحاديه‌ها نيستند. آنها مجبور بودند که اتحاديه‌ها را به عنوان نمايندگان کارگران بپذيرند و با آنها مذاکره کنند. به عبارت ديگر، سازش صلح آميز بين نيروی کار و سرمايه بر اساس قدرتمندی نيروی کار بنا شده بود. عامل ديگر اين سازش اين بود که بعد از جنگ جهانی دوم، سرمايه داری برای بيش از ۲۰ سال از رشد اقتصادی قوی و پايداری برخوردار بود. اين امر امکان سهيم شدن در ثروت اجتماعی را بين کار، سرمايه و رفاه عمومی فراهم ساخت.


يکی از اجزای تعيين‌کننده قرارداد اجتماعی تنظيم ملی سرمايه و بازار‌ها بود. کنترل سرمايه قانون روز در همه کشورها بود. توافقات بين نيروی کار و سرمايه، منظم و بصورت صلح آميز در محدوده مرز‌های ملی انجام می‌گرفت. يک نتيجه مهم اين فراشد اين بود که اتحاديه‌ها به شدت ملی‌گرا بار بيايند. انترناسيوناليسم در جنبش اتحاديه‌ای بتدريج به نوعی ديپلماسی در درون سازمان‌های بين المللی (نظير آی. ال. او) و حتی به انواع متفاوتی از توريسم اتحاديه‌ای تبديل گرديد - با ارتباط بسيار ضعيف يا بی ارتباط به نياز اعضای اتحاديه، هرچند که برخی از لفاظی‌های سياسی انترناسوناليستی باقی ماند.


اگر لفاظی‌های سوسياليستی را فراموش کنيم، برای جنبش اتحاديهای قرارداد اجتماعی به معنی پذيرش سازمان سرمايه‌دارانه توليد، مالکيت خصوصی بر وسال توليد و حق کارفرمايان برای هدايت فراشد کار بود. در عوض، برای دست‌يابی به دستاورد رفاه و بهبود شرايط کار، اتحاديه‌ها صلح صنعتی و خودداری از زياده روی در مذاکرات در مورد دستمزد ها را تقديم سرمايه داران کردند. بعبارت ساده‌تر، دولت رفاه و بهبود تدريجی شرايط زندگی چيزهايی بود که جنبش کارگری درازای صرف‌نظر کردن از پروژه سوسياليستی کسب کرد. امروزه می‌توانيم نتيجه بگيريم که اين دستاورد يک دستاورد کوتاه مدت بود بر متن يک شرايط ويژه تاريخی که باعث غير‌سياسی شدن و ازميان‌رفتن راديکاليسم طبقه کارگر شد.


يکی از ويژگی‌های مهم اين دوره وجود يک نظام اقتصادی رقيب در اتحاد جماهير شوروی و اروپای شرقی بود. همان‌طور که اريک هابزبام مورخ انگليسی اشاره کرد، اين مساله در تن‌دادن سرمايهداران غربی به اين سازش کليدی بود. بر اساس همين سازش بود که مهم‌ترين رفرم‌ها و نهاد‌های رفاهی در طی سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم در غرب بوجود آمدند. بعبارت ديگر، جنبش راديکاليزه شده‌ای که از بحران اقتصادی-اجتماعی دهه ۱۹۳۰ و دوران جنگ بيرون آمده بود، با استراتژی آگاهانه‌ای از سوی رقبای سرمايه دار روبرو گرديد. آنها داوطلبانه وارد قرارداد اجتماعی شده و تسليم بسياری از خواست‌های اجتماعی و اقتصادی کارگران شدند تا فرصت بيشتری به‌دست آورند و احساسات سوسياليستی را در جنبش کارگری خفه سازند. از ديدگاه شرايط امروز، می‌توان گفت که اين استراتژی سرمايه‌داران کاملا موفقيت‌آميز بوده‌است.


يک انشقاق تند در جنبش کارگری، نتايج و آثار بعدی اين توافق و سازش طبقاتی بود. شرايط خريد و فروش نيروی کار از طريق مذاکرات جنبش اتحاديه‌ای انجام می‌گرفت، در حاليکه سرنوشت بيمه‌های اجتماعی برای بيکاران توسط احزاب سوسيال دموکرات در پارلمان رقم می‌خورد. اين امر مسبب ظهور يک نگرش محدود اکونوميستی در جنبش اتحاديه‌ای گرديد، چيزی که امروز اتحاديهها را تضعيف می‌کند، درحاليکه احزاب سوسيال دموکرات حتی از سياست‌های رفرميستی قبلی خود نيز عقب نشسته‌اند.




ايدئولوژی قرارداد اجتماعی


در دوره قرارداد اجتماعی، به نظر می‌رسيد اين استراتژی شرکت‌ها، جنبش کارگری را کور کرده‌ است. براساس تجربه واقعی بيست سال بهبود دائم در شرايط کار و زندگی، درک عمومی بر اين بود که راهی برای دست‌يابی به پيشرفت اجتماعی و تقسيم نسبتا عادلانه ثروت ميان مردم عادی، بدون مبارزه طبقاتی و درگيری اجتماعی بدست آمده‌است. برخی می‌پنداشتند جامعه سرمايهداری به درجه والاتری از تمدن دست يافته‌است. جنبش کارگری از طريق اصلاحات تدريجی موفق شده‌است کنترل دمکراتيک خود براقتصاد را افزايش دهد. سرمايه‌داری بدون بحران به واقعيتی تبديل شده‌است. ديگر بحران‌های اقتصادی مشابه بحران دهه ۱۹۳۰، بيکاری گسترده و فلاکت برای مردم پيش نخواهد آمد. کليه نمودارهای اجتماعی رو به رشد بودند. برای بسياری در جنبش کارگری، اين راه رفرم به سوی سوسياليسم بود و همه می‌توانستند ببينند که اين روش کارآيی دارد!


اين دستاوردهای اجتماعی واقعی پايه مادی ايدئولوژی مشارکت اجتماعی است که هنوز هم در ميان بوروکراسی اتحاديه‌های کارگری اروپا ريشه‌های عميق دارد. من شخصا اولين بار وقتی با آن مواجه شدم که در اوايل دهه ۱۹۸۰ دردوره پايه‌ای مرکز آموزش کنفدراسيون اتحاديه‌های نروژ شرکت کردم. آنجا آموختم که کشاکش شديد ميان کار و سرمايه، از جمله اعتصاب عمومی، حبس، استفاده از پليس و ارتش عليه کارگران سازمانيافته و در اعتصاب از مشخصه‌های ثلث اول قرن بيست بوده است. اين دوره دوره مخربی بوده که در پايان در سال ۱۹۳۰، طبقه کارگر را به هيچ جايی نرسانده بوده است. تنها زمانی که اين سياست درگيری رها شد، وقتی اتحاديه‌های کارگری مسئوليت اجتماعی پذيرفتند، پيشرفت واقعی، در شکل شرايط بهتر کار، دستمزد بيشتر و رفاه اجتماعی به دست آمد. به عبارت ديگر، درگيری با صاحبکاران مخرب است و مذاکره اجتماعی صلحآميز تنها راه پيشرفت. اين درسی بود که در مرکز آموزش اتحاديه کارگری حتی تا اوايل دهه ۱۹۸۰ تدريس می‌شد.


تحليل فوق آن موقع اشتباه بود و اکنون هم اشتباه است. اما در پی انفصال قرارداد اجتماعی نتايج اين اشتباه برای جنبش اتحاديههای کارگری وخيم‌تر شده ‌است. آنچه اين تحليل مبهم می‌سازد اين است که دستاوردهای جنبش کارگری در عرصه رفاه اجتماعی و شرايط کار در دوره سازش طبقه کارگر پس از جنگ جهانی دوم، نتيجه درگيریهای دوره قبل از آن است. پيشرفت تنها به علت تغيير توازن قوا به سود نيروی کار درپی درگيری و مقابله با سرمايه و مبارزه طبقاتی حاد در سال‌های اول قرن بيست (از جمله انقلاب روسيه) ميسر شد. به عبارت ديگر، مبارزات طبقاتی حاد، دستاورد‌های مذاکرات صلح آميز دوره بعد را ميسر کرد.


انقضای قرارداد اجتماعی


اما سازش طبقاتی، ساختاری شکننده داشت، چرا که حياتش وابسته به ثبات اقتصادی نظام سرمايه با نرخ رشد بالا بود. با آغاز بحران عميق اقتصادی در اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادی در سرمايه‌داری غربی، اين سازش به تدريج فرساييده‌شد. بحران، نيروهای سرمايه را وادار کرد برخوردی تهاجمی برای پايين آوردن مخارج توليد را اتخاذ کنند - از جمله حمله به حقوق اتحاديه‌های کارگری، سطح دستمزدها و هزينه‌های عمومی که پايه‌های دولت رفاه را تخريب کرده‌است.


اين روند اتحاديههايی را که راديکاليزم خود را از دست داده بودند و ديگر سياسی نبودند، غافلگير کرد. ناگهان کارفرمايان در ميزهای مذاکره برخورد متخاصم‌تری اتخاذ کردند. مذاکراتی که قبلا عمدتا در رابطه با بهبود دستمزد و شرايط کار می‌بود، اکنون در ارتباط با حمله به دستاوردهای گذشته و قوانين موجود جريان داشت. اکثر رهبران اتحاديه‌های کارگری، از آنجا که در محيط سازش طبقاتی و صلح اجتماعی غرق شده بودند، برای اين حملات آماده نبودند. در چارچوب ايدئولوژی قرارداد اجتماعی، حمله نئوليبرال‌ها باورنکردنی بود. بوروکراسی اتحايه‌های کارگری منفعل باقی ماند وجنبش اتحاديه‌ای مجبور شد موضعگيری تدافعی اتخاذ نمايد. در بسياری از کشورها، کارگران اتحاديه های کارگری را ترک کردند، چرا که اتحاديهها نشان دادند در دفاع از منافع کارگران ناتوان هستند.


در نتيجه دهه ۱۹۸۰، شاهد عقب نشينی بی سابقه جنبش اتحاديه‌های کارگری بود. مسئله‌ای که در بررسی آمار پيوستن نيروی کار به اتحاديه‌های کارگری در برخی از کشورهای عمده اروپای غربی، منعکس است.


معدود اتحاديه‌هايی که سعی کردند عليه حملات نئوليبرال‌ها مقاومت کنند، مانند معدنچيان بريتانيا، با شکست روبرو شدند. در مورد بريتانيا، يکی از دلايل شکست بوروکراسی شورای عالی کنفدراسيون سراسری کارگران بود که اعتراضات راديکال کارگری را تهديدی خطرناک‌تر از شرکت‌های معدن و رژيم تاچر نسبت به سياست قرارداد اجتماعی ارزيابی می‌کرد. سال‌ها بعد، کنفدراسيون سراسری کارگران بريتانيا قبول کرد عدم حمايتش از اعتصاب کارگران معدن اشتباه بوده است، اما در آن مقطع زيان اين سياست وارد شده بود و جالب است که حتی تا امروز اين کنفدراسيون سياست خود را تغيير نداده است.


با درهم شکستن اقتصادهای فرمان گذار اروپای شرقی در دهه ۱۹۹۰، تنها آلترناتيو سرمايه‌داری غربی از بين رفت. سرمايهداری در همه عرصه‌ها موفق شده بود و صاحبکاران ديگر احتياجی به مصالحه با نيروی کار نداشتند. اکنون نيروهای سرمايه داری ميتوانستند منافع کوتهفکرانه سياسی و اقتصادی خود را با محدوديت‌های کمتری دنبال کنند. از اينروست که سازش طبقاتی (يا مدل توافق) در اکثر کشورهای اروپايی در هم شکسته است يا در حال درهم شکستن است. پيش شرط‌های تاريخی و اقتصادی برای چنين سازشی ديگر وجود ندارند، و مهم‌ترين نتيجه اين مصالحه يعنی دولت رفاه تحت فشار روزافزون است.


دربخش غالب رهبری امروزين اتحاديه‌های کارگری اين تحليل از مناسبات جديد قدرت درک نشده‌است. حدود ۲۰سال پيش، وقتی‌که تهاجم نئوليبرال‌ها شروع شد و صاحبکاران به تدريج سياست مشارکت اجتماعی را زير پا گذاشتند، تنها فرمولی که بوروکراسی اکثر اتحايه‌های کارگری دنبال می‌کردند، ادامه سياست توافق عمومی‌شان بود. جهت‌گيری شديدا ملی‌گرای جنبش اتحاديه‌ای اين سياست را تقويت کرده است. به جای آنکه جهت‌گيری خود را عوض کنند و موضع متخاصم‌تری نسبت به منافع حارتر سرمايه اتخاذ کنند، منافع ملی محدود همراه با ايدئولوژی مشارکت اجتماعی باعث شد غالب جنبش اتحاديه‌ای در اتحاد، و در نتيجه زير سلطه مبارزه "ملی" سرمايه عليه رقابت بين المللی حرکت کند. در آلمان عبارت "Standort Wettbewerb" نه‌تنها به معنی همکاری اتحاديه‌ها با شرکت‌های آلمانی است بلکه به اين معنی که اتحاديه‌ها از منافع دولت آلمان در رقابت با ديگر کشورها دفاع می‌کنند.


بخش‌های گستردهای از جنبش اتحاديهای به جای حرکت به سوی استراتژی متکی بر تحليل طبقاتی و ارزيابی از توازن قوا بيش از پيش وارد کارکاسبی اتحاديه و فرماليسم حقوقی آن شده‌اند. کوشش جنبش اتحاديه‌ای در آلمان برای مشارکت در "اتحاد برای کار" در اواسط دهه ۱۹۹۰ تنها يک نمونه از اين سياست وحدت ملی با صاحبکاران بود. اين پيشنهادی برای تجديد رسمی قرارداد اجتماعی بود. کنفدراسيون اتحاديه‌های کارگری پيشنهاد کرد آماده است شرايط کاری بدتری را در ازای امنيت شغلی بپذيرد. اما صاحبکاران اين پيشنهاد را رد کردند. در همين روند، مبارزه محدود متمرکز در سازمان تجارت جهانی برای دست‌يابی به حداقل‌های استاندارد کاری، که رهبران جنبش‌های اتحاديه‌ای در ده سال گذشته دنبال کرده اند، نمونه‌ای گويا‌ست از فرماليزم قانونی که بدون هيچ تحليلی از توازن قوا بين کار و سرمايه صورت گرفته است.


بوروکرات‌های اتحاديه‌های کارگری، چه در سطح ملی و چه در سطح بينالمللی، همچنان خود را تنها ميانجی بين کار و سرمايه می‌دانند. امروزه، در شرايطی که نيروهای سرمايه متجاوز هستند و باعث پيدايش جنبشی بينالمللی در دفاع از عدالت و همبستگی و مخالفت با جهانی شدن کنونی سرمايه شده‌اند، جنبش جهانی اتحاديه‌ای ‌مصر است خود را نيروی ميانجی بين اين جنبش و منافع شرکت‌ها تعريف کند. اين موضع آشکارا در سومين فوروم اجتماعی جهانی که در ژانويه
۲۰۰۳ درپورتو‌الگره برزيل که همزمان با فوروم اقتصادی جهانی رهبران اقتصادی و سياسی در "داوس" سويس برگزار شد، مطرح گرديد. جنبش بين المللی اتحاديه‌ای آنگاه اطلاعيه ای صادر کرد تحت عنوان "دمکراتيزه کردن جهانی‌شدن: پيام اتحاديه‌های کارگری به فوروم اجتماعی جهانی و فورم اقتصادی جهانی" که اکثر اتحاديه‌های عمده بينالمللی آن را امضا کرده بودند. ميان نکات ديگر، اين بيانيه اعلام کرد:


"جنبش بينالمللی اتحاديه‌ای پيام مشترکی برای پورتو الگره و داوس دارد. بينش، اراده سياسی و توانايی‌های لازم بايد در سطح جهانی در کنار هم قرار گيرند تا توسعه و تضمين کار آراسته را برای ميليون‌ها کارگر ميسر سازند، کارگرانی که امروز در فقر وزندگی پر مخاطره‌ای بدون چشماندازی برای آينده بهتر به سرمی‌برند. اين امر علاوه بر تعهد بر کاغذ محتاج تعهد تامين امکانات است. اين امر به نظامی که منافع جمعی مان، حقوق و دمکراسی را ترويج می‌کند، محتاج است. پروسه دمکراتيک و کارايی لازم دارد و مذاکره راه دستيابی به آن است. ما از فوروم جهانی اقتصادی می‌خواهيم امر عدالت اجتماعی جهانی را مورد توجه قرار دهند. در عين حال ما با فوروم اجتماعی جهانی همکاری خواهيم کرد تا طرق سازنده دموکراتيزه کردن پروسه جهانی‌شدن را در جهت منافع همه کسانی که کار می‌کنند، پيش ببرند."


به عبارت ديگر، اکثر اتحاديههای کارگری بينالمللی ، خود را متعلق به جنبش جديد بينالمللی عليه جهانی‌شدن سرمايه نمی‌دانند. آنها اين جنبش جديد را از نظر سياسی زيادی راديکال می‌دانند. در نتيجه کنفدراسيون بينالمللی اتحاديه های آزاد کارگری (ICFTU) يا اتحاديه‌های جهانی وقتی به فوروم اجتماعی جهانی می‌روند به بقيه جنبشها نمی‌پيوندند و کنفرانس‌ها و جلسه‌های خودشان را در حاشيه فوروم‌ها برگزار می‌کنند. در عين حال هيات نمايندگی عاليرتبه‌ای به فوروم اقتصادی جهانی می‌فرستند. شعار تکراری‌شان اين است که "ما هميشه ازمذاکره دستاوردهای بيشتری به دست آورده‌ايم".


سياست‌های مستقل از مناسبات قدرت


غياب هرگونه تحليلی از مناسبات قدرت و پيش شرط‌های استراتژی اتحاديه‌ای در فعاليت بينالمللی آموزشی اتحاديه‌ها واضح است. برخی از اتحاديه‌ها و کنفدراسيون‌های اروپای غربی برنامه‌های کارآموزی در شکل پروژه‌های همبستگی با اتحاديه های هم صنف در اروپای شرقی و کشورهای درحال توسعه برگزار می‌کنند. در اين پروژههای آموزشی، اتحاديه‌های اروپايی آنچه به نظرخودشان پيروزی بزرگشان است، يعنی قرارداد اجتماعی را ترويج می‌کنند. آنها می‌خواهند جنبش اتحاديه‌ای در بقيه جهان را قانع سازند که مدل مشارکت اجتماعی مزايايی دارد. با درنظر گرفتن مناسبات امروزی قدرت، اين نوع آموزش برای اتحاديه‌های کارگری اروپای شرقی و کشورهای در حال توسعه مضر است ، چرا که آنها مرتب زير حمله صاحبکاران متجاوز و متخاصم هستند.


مهم است توجه کنيم که همه عوامل فوق در بخش صنايع توليدی تاثير عميق‌تری از بخش دولتی ويا در بخش‌هايی از صنايع ترابری به جای گذاشته است. علت اين است که توليد صنعتی درمعرض رقابت شديدتر و مستقيم‌تری در عرصه بين‌المللی قراردارد. در نتيجه عقب نشينی اتحاديه ها و چرخش به راست در عرصه سياسی و ايدئولوژيک در اين بخش رايج‌تر است.


ادامه فجيع سياست مشارکت اجتماعی، در شرايطی که زمينه اقتصادی و اجتماعی اين مشارکت محو می‌شود، همچنان توسط بوروکراسی اکثر اتحاديه‌های اروپايی، خصوصا کنفدراسيون اتحاديه‌های اروپايی (ETUC) ‌دنبال می‌شود. در نتيجه در چند سال اخير، ما شاهد گسترش فعاليت‌ها در عرصه مشاوره، مذاکره، تبليغات و گفتگوی اجتماعی ما‌بين شرکای مفروض معاهده اجتماعی در بازار کار هستيم. نتيجه تا به امروز تقويت توسعه بورکراسی در جنبش اتحاديه‌ای در اروپا بوده‌است. اين گفتگوی اجتماعی، يا آنچه به غلط توسط عده ای "مذاکره در مقياس بازارمشترک" ناميده شده کوششی است که شامل حق دست زدن به اقدامات صنعتی (چون اعتصاب) نيست. در نتيجه واضح است دريابيم چرا نتايج آن اين اندازه بی برکت بوده است.


در سطح بينالمللی، (ICFTU) سرسخت‌ترين مدافع سياست مشارکت اجتماعی است، همان‌گونه که در بيانيه‌ای در رابطه با معاهده جهانی سازمان ملل بوضوح بيان کرده‌است. ميان نکات ديگر، افتخار می‌کند که همراه با سازمان ملل بيانيه مشترکی صادر کرده است که از گفتمان يگانه‌‌ای در بيانيه سازمان ملل و اطاق بازرگانی بين المللی استفاده کرده‌اند:


"توافق شد که بازارهای جهانی قوانين جهانی می‌طلبند. هدف بايد بهره‌مند ساختن هر چه بيشتر همه مردم از منافع جهانی شدن سرمايه باشد تا زمينه ساختمان چارچوب موثری از قوانين چند جانبه برای اقتصاد جهانی که بازارهای جهانی شده به وجود آورده‌اند، ميسر شود... جلسه پذيرفت که معاهده جهانی بايد با کمک به تقويت مشارکت اجتماعی بين سرمايه وکار با اين پروسه همکاری کند".


در سطح شرکت‌ها شوراهای کار اروپا پاسخ بوروکراتيک به مسائل هستند. اين شوراهای نمايندگی کارگری درشرکت‌های فرا‌مليتی به کارگران اجازه نمی‌دهند تاثير واقعی بگذارند، اگرچه برای کسب اطلاعات و ايجاد ارتباطات اتحاديهای می‌توانند مفيد باشند. شوراها اثر کمتری از تشکل‌های مشابهی دارند که در کشورهای اسکانديناوی و آلمان در دوره پس از جنگ تشکيل شدند، اگرچه اين ها هم با گسترش زمينه فعاليت نيروهای بازار نفوذ خود را از دست داده‌اند.


در اروپا، اين سياست مذاکره اجتماعی ناتوان جنبش اتحاديهای را به بن بست کشانده است. سياست اتحاديه‌ای متکی بر بسيج اعضای‌شان برای مقابله و مبارزه با حملات صاحبکاران تقريبا در سطح بازار مشترک تقريبا موجود نيست، اگرچه ما گرايش‌هايی به اين سو در سطح ملی ديده‌ايم (فرانسه در سال ۱۹۹۵ و ايتاليا در ۲۰۰۲).



نتيجه تاسف بار اين سياست‌ها پذيرش تقليل گام به گام شرايط رفاهی و کاری توسط بخش عمده‌ای از جنبش اتحاديهای می‌باشد. از طريق مذاکرات، اتحاديههای کارگری به تدريج درجات بيشتری از "انعطاف" در کار را پذيرفته‌اند. درکشورهای اروپايی گوناگون ما شاهد کاهش امکانات رفاهی مانند کم شدن حقوق کارگران در دوره بيماری و بازنشستگی، کاهش بيمه بيکاری، مخارج بيشتر برای آموزش دولتی، کودکستان دولتی، خدمات بهداشتی و اجتماعی و حذف مسکن غير انتفاعی هستيم. شرايط کار، با زيرپا گذاشتن قوانين کار و توافق‌ها، از جمله تضعيف مقررات پيرامون ساعات کار در بسياری از صنايع، کم شدن حقوق اضافه کاری، ابداع مجدد شيفت کاری در بسياری صنايع، تقليل امنيت شغلی، افزايش قراردادهای‌ کوتاه مدت و موقتی، استفاده روزافزون از کارگران کنتراتی و اجار‌ه‌ای و قراردادهای غيرجمعی بدتر شده اند. يکی از تاثيرات مهم اين روند تضعيف روحيه کارگران و کم شدن تعداد اعضای اتحاديههای کارگری است، چرا که اين اتحاديه‌ها قادر به حمايت از اعضايشان نيستند. گسترش احزاب پوپوليست راست شايد خطرناکترين نتيجه اين سياست آسانگیری اتحاديه‌هاست.


ملاحظات استراتژيک


پس جنبش اتحاديه برای مقابله با تهاجم سرمايه جهانی چه بايد بکند؟ يک مسئله روشن است، شعارهای راديکال، اگرچه در جلسه‌های بين‌المللی رايج است، کافی نيست. تجارب اولين فورم اجتماعی اروپا در فلورانس در نوامبر ۲۰۰۲ نمونه خوبی است. آنجا ما شنيديم که اقلا دو موضع اتحاديه‌ای وجود دارد. يکی موضع گروههای کوچک و راديکال است که نماينده نيستند. ديگری از طرف نمايندگان رسمی اتحاديه‌های عمده اروپايی مطرح شد. مثلا نماينده اتحاديه آلمانی IGMetall می‌خواست مذاکره پيرامون ۳۰ ساعت کار در هفته را باز کند. البته او اشارهای به توافق يک سال قبل همين اتحاديه با شرکت فلکس واگن نکرد. توافقی که سطح دستمزد و شرايط کاری موجود را زير سوال برده بود تا اين شرکت را تشويق کند، به جای اروپای شرقی، واحد جديد خود را در آلمان باز کند. هيچيک از اين رهبران اتحاديه‌ای مسائل واقعی جنبش کارگری در اروپا را مخاطب قرار نداده‌اند. اما، اين امر برای تکوين استراتژی صحيح جنبش اتحاديه‌ای واجب است.


اولين مسئله ای که بايد دريافت اين است که اتحاديه‌های کارگری بايد با سياست‌های متخاصم شرکت‌های چند‌مليتی و ديگر منافع سرمايه رودررو شوند. در ميان جنبش اتحاديه‌ای اختلافاتی درسطح ملی و بينالمللی در اين مورد وجود دارد، در نتيجه آن جمعی در جنبش اتحاديه که مصرند اين سازمانها را زنده کنند، بايد اتحادهای جديدی بر پايه بهترين بخش‌های اين جنبش بسازند. هرچند استثناهای بيشماری وجود دارد، اکثر چنين اتحاديه‌هايی را در بخش دولتی، ترابری، بخشی از صنايع خدمات خصوصی و در برخی شعبات محلی می‌توان يافت.


برای رودرويی با شرکت‌های فرامليتی، لازم است شبکههايی ساخت و همکاری بين کارگران در يک بخش معين را فراسوی مرزهای ملی و شرکت‌های مختلف تشويق کرد. اين توسعه همبستگی طبقاتی بينالمللی بايد روند شرکتی شدن اتحاديه‌ها را که طی آن منافع شرکت "ما" به منافع "آنها" ترجيح دارد، در هم شکند. اين روندی است که سنت طولانی‌تری در جنبش اتحاديه‌ای آمريکا دارد تا در اروپا. اما طی ۲۰ سال گذشته در اروپا هم در شرايطی که اتحاديه‌های کارگری غير سياسی شده‌اند و راديکاليزم خود را از دست داده‌اند، اتحاديه‌ها در سطح ملی به صاحبکاران "خودی" پيوسته‌اند تا ميزان اشتغال در سطح ملی را در رقابت با شرکت‌های کشورهای ديگر، حفط کنند. اين استراتژی اشتباه و تنگ نظرانه بايد با مبارزه طبقاتی مشترکی که کنترل دموکراتيک بر توليد و توزيع را عمده سازد، جايگزين شود.


مبارزه مهم ديگری که جنبش جديد اتحاديه‌های کارگری بايد برپا سازد، مبارزه عليه کنترل خدمات عمومی توسط شرکت‌های خصوصی است. اين به معنی مبارزه با خصوصی سازی و دفاع از دستاوردهايی است که از طريق دولت رفاه بدست آورده‌ايم. تصاحب اين بخش از جامعه توسط شرکت‌ها بخش مهمی از تغيير توازن قدرت بين کار و سرمايه را تشکيل می‌دهد.

 
بخش ديگری که در اتخاذ استرتژی مترقی توسط اتحاديه‌های کارگری اهميت دارد، چالش تفکر سازشکار حاکم بر بوروکراسی اتحاديه‌ها و مبارزه با ايدئولوژی معاهده اجتماعی و توافقات مسالمت‌آميز بين کار و سرمايه است. ما بايد بحث‌های درونی شديد اما دوستانه‌ای دراين مورد مشخص در جنبش‌مان داشته باشيم. اين بحث‌ها بايد بر پايه درک اين امر باشد که مشارکت اجتماعی نه حاصل خيانت يا توطئه، بلکه نتيجه تحولات خاص تاريخی بوده است. تحليل‌های جديد لازم است تا بتوان سازش تاريخی بين کار و سرمايه و دلايل شکست آن‌ را به مردم توضيح داد. نارضايتی مردم با روند کنونی بايد جدی گرفته شود، نگرانی‌و نارضايتی‌شان را بايد سياسی کرد و در جهت فعاليت اتحاديه‌ای و مبارزه طبقاتی برای بهبود شرايط کار و زندگی بکار گرفت. اين تنها راه جلوگيری از پيوستن آنها به احزاب راست پوپوليست است.


بايد بر رفاه و شرايط کار، بر خشن شدن محيط کار در آن بخش فزاينده‌ای از اقتصاد که به بازار آزاد باز شده ‌است، و بر تضعيف نفوذ کارگران بر کار روزانه و کنترل‌شان بر روند توليد تاکيد کرد.


لازم است درک کنيم که اين مسئله به اعتماد به نفس توده‌ها نيز مربوط است. درجامعهای که ديدگاه‌های سرمايه‌داری و ارزش‌های نئوليبرالی بر جو فرهنگی و اجتماعی جامعه حاکم است، شرافت کارگران به شيوه‌ای سيستماتيک در محل کار، در سطح رسانه‌ها و در مباحثات عمومی زير ضرب رفته است. تغيير اين شرايط تنها با بازپس گرفتن موقعيت کار مولد، روابط طبقاتی و هويت طبقاتی ميسر است. اما نمی‌توان آن را از خارج از طبقه کارگر بر او تحميل کرد. بايد به مثابه بخشی از مبارزه اجتماعی و در درون آن توسعه يابد.


و بالاخره، ما بايد اتحادهايی با جنبش جديد جهانی عليه نئوليبراليزم، برای دمکراسی، عدالت جهانی و همبستگی ايجاد نماييم. اين جنبش جهانی امروز ازنظر سياسی راديکال‌تر از جنبش اتحاديه‌ای و کارگری است، و از آن مهمتر، نظام موجود را نقد ميکند، هرچند که آگاهی‌اش از مناسبات طبقاتی ضعيف است. جنبش اتحاديه‌ای به راديکاليزم و ستيزگری اين جنبش توده ای احتياج دارد تا توهماتش در مورد سازش طبقاتی را بشکند. اگر اين اتحاد سازنده و به درستی شکل گيرد، دو جنبش می‌توانند يک‌ديگر را تقويت کنند و مبارزه را به سطح بالاتری برسانند.


معاهده اجتماعی هيچگاه هدف جنبش کارگری نبود، بلکه نتيجه روند تاريخی مشخصی بود که تنها در چارچوب تغيير توازنی عظيم ميان نيروی کار و سرمايه ميسر شد. ترکيب انقلاب روسيه، جنبش کارگری قوی در غرب، جنبش‌های رهايی بخش در جهان سوم و دوره طولانی از رشد و ثبات اقتصاد سرمايهداری پس از جنگ دوم جهانی برای دوره‌ای محدود پيش شرط‌های لازم سازش طبقاتی را ميسر ساخت. تصور دست‌يابی به توافق جديدی، درشرايط به‌مراتب نامناسب‌تر توازن قوای امروز، توهمی بيش نيست.


در نتيجه هدف ما ، بايد فراتر از معاهده اجتماعی و دولت رفاه باشد. تنها تغيير بنيادين جامعه است که عمق کافی برای از بين بردن پيش شرطهای بازسازی سياستهای نئوليبرال و تامين منافع مردم کارگر را واجد ‌است. هيچ چيز جز سوسياليسم قادر به انجام اين امر نيست.

این مقاله از سایت اتحاد چپ کارگری برگرفته شده است.

Monthly Review, No 8, Jan 2004, "European Labour: The Ideological Legacy of the Social Pact", Asbjorn Wahl