مارکسیسم و مسئله دولت

بازگشت به صفحه قبل

مساله دولت سرمایه‌داری

نیکوس پولانزاس

ترجمه : هایده

از بسیار جهات کار اخیر میلی‌باند " دولت در جامعه سرمایه‌داری" از اهمیت فراوانی برخوردار است. این کتاب بسیار معتبر به آسانی قابل خلاصه در چند صفحه نیست، لکن من نمی‌توانم خواندن آن‌را موکداً توصیه کنم. در این مقاله خود را به ارائه چند نظر انتقادی محدود می‌کنم با این اعتقاد که انتقاد تنها راه باروری تئوری مارکسیستی است. زیرا ویژگی  این تئوری، در مقایسه با سایر نقطه‌نظرهای تئوریک در این مسئله نهفته است که تئوری مارکسیستی ابزارهای لازم برای نقد خود را از درون می‌پرورد. در ابتدا باید بگویم که انتقاد من "بی‌طرفانه " نخواهد بود. با توجه به این که خود من در مورد مسئله دولت در کتاب " قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی" بحث کرده‌ام، ملاحظات من از موضع شناخت‌شناسی جاری در آن کتاب که با شناخت‌شناسی میلی‌باند متفاوت است نشات خواهد گرفت.

در آغاز گفتاری چند در مزایای بنیادی کار میلی‌باند: تئوری دولت و قدرت سیاسی به جز استثنائات محدودی هم‌چون گرامشی در تفکر مارکسیستی به غفلت برگزار شده است. این غفلت به دلائل گوناگون به دور‌ه‌های متفاوت جنبش طبقه‌ی کارگر ارتباط دارد. ظاهراً در مورد خود مارکس این مسامحه بیش از هر چیز مربوط به این واقعیت است که او به تشريح مضمون اصلی تئوریک وجه تولید سرمایه‌داری پرداخته است که در آن اقتصاد نه تنها در تحلیل نهائی نقش تعیین‌کننده بلکه نقش مسلط را نیز به خود اختصاص می‌دهد. در حالی‌که برای مثال در وجه تولید فئودالی به همان گونه که مارکس اشاره می‌کند اگر چه اقتصاد در تحلیل نهائی نقش تعیین‌کننده دارد، اما این ایدئولوژی در شکل مذهب است که نقش مسلط را ایفا می‌کند. بدین‌گونه مارکس تلاش خود را صرف شناخت سطح اقتصادی وجه تولید سرمایه‌داری می‌کند و اختصاصاً به سطوحی  نظیر دولت نمی‌پردازد. او به این سطوح تنها از طریق تاثیرات آنان بر اقتصاد توجه دارد (برای مثال در قسمت‌های مربوط به قانون‌گذاری در کارخانه در کتاب سرمایه). در مورد لنین دلایل دیگری برای توجیه این مسامحه وجود دارد. او مستقیماً درگیر عمل سیاسی بود به مسئله دولت در شکل مجادله‌ای پرداخته است مثل کتاب "دولت و انقلاب" که از اعتبار تئوریک آثاری نظیر "توسعه سرمایه‌داری و روسیه" برخوردار نیست.

از طرف دیگر چگونه می‌توان كوتاهي انترناسیونال دوم و سوم (بعد از لنین) را در مورد مطالعه‌ی تئوریک مسئله دولت تبیين نمود؟ در این‌جا با قید احتیاط‌های لازمه من فرض زیر را مطرح می‌کنم. فقدان مطالعه در باب دولت ناشی از این حقیقت است که بینش مسلط به این دو انترناسیونال بینش انحرافی اکونومیسم بوده است که عموماً با فقدان استراتژی و اهداف انقلابی توام است؛ حتی هنگامی‌که شکل راديكال يا لوکزامبورگی به خود می‌گیرد. در عمل اکونومیسم سایر سطوح واقعیت‌های اجتماعی از جمله دولت را عناصر (روبنائی) قابل تقلیل "به زیر بنای" اقتصادی می‌داند. بدین جهت مطالعه‌ی اختصاصی دولت برای اکونومیست‌ها به صورت امری زائد در می‌آید. به موازات این تلقی، اکونومیست‌ها گمان می‌برند که هر دگرگونی در نظام اجتماعی قبل از هر چیز در اقتصاد رخ می‌نماید و عمل سیاسی می‌بایست اقتصاد را به عنوان هدف اصلی خود در نظر بگیرد از این نقطه نظر نیز مطالعه‌ی اختصاصی دولت امری بیهوده انگاشته می‌شود. چنین است که اکونومیسم سر از رفرمیسم – تریدیونیسم و یا اشکال مختلف چپ‌گرائی نظیر سندیکالیسم در می‌آورد. زیرا چنان‌که لنین نشان داده است هدف اصلی عمل انقلابی رویاروئی با قدرت دولت و شرط ضروری هر انقلاب سوسیالیستی درهم شكستن دستگاه دولت بورژوائی است.

اکونومیسم و فقدان استراتژی انقلابی در انترناسیونال دوم مشهود است. اگر چه در انترناسیونال سوم شدت مسئله به این حد نیست لکن به عقیده من آنچه که اساساً تعیین‌کننده‌ی تئوری استالینیستی که احتمالاً از سال 1928 بر کمینترن غلبه یافت در مجموع همان اکونومیسم و فقدان استراتژی انقلابی است.  این مسئله در مورد دوره‌ی چپ‌گرائی کمینترن تا 1935 نیز صادق است. اکونومیسم در فقدان تئوری دولت در دوران انترناسیونال سوم نقش تعیین‌کننده داشته و این رابطه یعنی اکونومیسم، فقدان تئوری دولت، شاید در هیچ موردی به اندازه تحلیل فاشیسم چشم‌گیر نیست، جائی‌که کمینترن به شدت احتیاج به تئوری دولت داشت.

تعمق در باره دوره‌ی مشخص این نکته را تبیين و تعیین می‌کند، از آن‌جائی‌که علائم اصلی مشی استالینیستی در رابطه بین دستگاه دولت و حزب کمونیست اتحاد شوروی جای گرفته است – مثل علائم قابل مشاهده در قانون اساسی مشهور 1936 استالین – قابل درک است که چرا مطالعه‌ی دولت نمونه‌ی تمام عیار یک مطالعه‌ی ممنوع  باقی می‌ماند.

در این رابطه است که کار میلی باند می‌تواند ما را در غلبه بر یکی از مشکلات اصلی مدد رساند. مثل همه‌ی مواردی که یک تئوری علمی موجود نیست مفاهیم بورژوائی دولت و قدرت سیاسی تقریباً بدون درگیری، قلمرو تئوری سیاسی را از آن خود کرده‌اند. در این زمینه کار میلی باند از اهمیت به سزائی برخوردار است. او به طور روش‌‌مند به این مفاهیم بورژوائی حمله می‌کند. وی با بهره‌گیری دقیق از انبوه داده‌های تجربی در بررسی شکل‌بندی‌های اجتماعی مشخصی مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن به نحو مترقيانه‌ای ایدئولوژی بورژوائی دولت را می‌کوبد و هم‌چنین ما را در جریان آن دانش واقعی که ایدئولوژی‌های مذکور هرگز  قادر به ارائه آن نیستند نیز می‌گذارد. بهرحال شیوه‌ای که میلی‌باند بر می‌گزیند یعنی جواب مستقیم به ایدئولوژی‌های بورژوائی با ارائه و بررسی بی‌واسطه موارد مشخصی به گمان من منشاء اشتباهات کتابش نیز محسوب می‌شود. این بدان معنی نیست که من مخالف مطالعه‌ی "مورد مشخص" هستم بلکه به عکس به علت ندیده گرفتن این جنبه‌ی مسئله در کتابم "البته با هدف دیگری که کتاب داشته است" خود آگاهی بیش‌تری به لزوم تحلیل مورد مشخص دارم، منظور من این است که شرط لازم هر نگرش علمی در هر مورد مشخص به روشن کردن مبانی شناخت‌شناسی آن نحوه‌ی نگرش مربوط است. باید توجه داشت که میلی‌باند در هیچ جای اثرش به خود تئوری مارکسیستی دولت نمی‌پردازد و اگر چه این تئوری به طور مشخصی در کارش نهفته است. او در واقع تئوری دولت را بدیهی  تلقی می‌کند تا در پناه آن از طریق تحلیل داده‌ها به ایدئولوژی‌های بورژوائی پاسخ دهد. اعتقاد راسخ دارم که میلی‌باند دچار اشتباه است زیرا که عدم ارائه روشن اصول برای شرح و تبیين یک بحث علمی مفید فایده نخواهد بود. به خصوص در حیطه‌ای نظیر حیطه تئوری دولت که کماکان محتاج به بنیاد گذاشتن یک تئوری مارکسیستی است. در واقع به نظر می‌رسد که عدم ارائه روشن اصول غالباً میلی‌باند را به جائی می‌برد که در قلمرو خود ایدئولوژی‌های بورژوائی به این ایدئولوژی‌ها حمله می‌کند. میلی‌باند به جای طرد شناخت‌شناسی این ایدئو‌لوژی‌ها و سپردن آن‌ها به تیغ انتقاد علم مارکسیستی از طریق نشان دادن ناتوانی آن‌ها در برابر واقعیت، از کنار آن‌ها می‌گذرد (کاری که مارکس به ویژه در تئوری‌های ارزش اضافی از عهده انجام‌ا‌ش بر آمده است) تحلیل شناخت‌شناسی مدرن روشن می‌کند که هرگز نمی‌توان با ارائه "موارد مشخص" به مفاهیم تاخت. بلکه این مسئله می‌بایست از طریق سایر مفاهیم مشابهی که در حیطه متفاوتی قرار گرفته‌اند مورد حمله واقع شوند. تنها از طریق این مفاهیم جدید است که دریافت‌های قدیمی با واقعیت مشخص مواجه می‌شود.  به یک مثال ساده نگاه کنیم. در حمله به دریافت متداول "جمع نخبگان" که کارکرد ایدئولوژیک‌‌اش انکار وجود طبقه‌ی حاکم است، میلی‌باند با ارائه "موارد"  توضیح می‌دهد که این جمع نخبگان چیزی جدا از طبقه حاکم نیست؛ زیرا که همین نخبگان هستند که طبقه‌ی حاکم را تشکیل می‌دهند.1 این نظر بسیار نزدیک به جواب باتامور به مسئله فوق است. به گمان من این نحوه‌ی پاسخ به مخالفان خطر گرفتار کردن فرد در تخیلات ایدئولوژیک آن‌ها و در نتیجه عدم ارائه یک تحلیل علمی از "موارد" را در بر دارد. آن‌چه که میلی‌باند از آن غافل می‌ماند ضرورت نقد دریافت ایدئولوژیک نخبگان در پناه مفاهیم علمی تئوری مارکسیستی است. این نقد نشان می‌داد که درک واقعیت مشخص یعنی طبقه‌ی حاکمه، بخش‌هائی از این طبقه، طبقه مسلط، طبقه هژمونیک، دستگاه دولتی که در پس دریافت جمع نخبگان پنهان است فقط از طریق رد دریافت نخبگان میسر است. زیرا که مفاهیم و دریافت‌ها هرگز  بی طرف نیستند و استفاده از مفاهیم و دریافت‌های مخالفان برای جواب‌گوئی به آنان در واقع نوعی به رسمیت شناختن و تداوم دادن به این مفاهیم است.  هر مفهوم و یا دریافتی معنی خود را تنها در قالب مجموعه‌ی مسائل تئوریکی که آن مفهوم را می‌سازند پیدا می‌کند. این مفاهیم و دریافت‌ها از سایر مکاتب و وارد کردن "غیرنقادانه" آنان به مارکسیسم می‌تواند عواقب غیر قابل کنترلی داشته باشد. این مفاهیم غالباً در لحظاتی که انتظار نمی‌رود ظاهر شده و به تحلیل علمی لطمه می‌زند. در بدترین شکل امکان آلوده شدن ناآگاه و نهائی شخص به اصول شناخت‌شناسی مخالفان وجود دارد، بدین معنی مسائلی که مفاهیم را می‌سازند و به طور تئوریک نقد نشده‌اند، بلکه با ارائه "موارد" رد شده‌اند بسیار خطرناک‌اند؛ زیرا که این مفاهیم دیگر دریافت‌های متعلق به خارج از تئوری مارکسیستی محسوب نشده بلکه اصولی هستند که خطر فاسد کردن خود مفاهیم مارکسیستی را در بر دارند.

آیا این مسئله در مورد میلی‌باند صادق است؟ من گمان ندارم که نتایج روش میلی‌باند تا بدین‌جا پیش رفته باشد ولی به هرحال این واقعیتی است که میلی‌باند که گاه به خود امکان می‌دهد که بی قید و شرط تحت تاثیر اصول روش‌شناسی مخالفان قرار بگیرد. این تاثیرپذیری چگونه خود را نشان می‌دهد؟

به طور خلاصله باید بگویم که این امر در دریافت میلی‌باند از طبقات اجتماعی و دولت به عنوان ساختمان عینی و از روابط آن‌ها به عنوان نظام عینی با ارتباط‌های منظم منعکس است. ساخت و نظامی که عواملش یعنی "انسان" به زبان خود مارکس گرفتار آنند. میلی‌باند دائماً این تصور را در خواننده ایجاد می‌کند که از نظر او طبقات اجتماعی و یاگروه‌ها به نوعی قابل تقلیل به روابط بین اشخاص هستند و همین‌طور دولت قابل تقلیل به روابط اشخاص از گروه‌های متفاوتی است که دستگاه دولتی را تشکیل می‌دهند و بالاخره روابط بین طبقات اجتماعی و دولت نیز خود به روابط  بین"افرادی" که گروه‌های اجتماعی را می‌سازند و "افرادی" که دستگاه  دولتی را تشکیل  می‌دهند، قابل تقلیل‌اند.

در یکی از مقالات قبلی خود در نيو لفت ريويو اشاره کرده‌ام که از نظر من این مفهوم از جدل‌آمیز بودن مسئله مورد بحث که در تاریخ تفکر مارکسیستی مداوماً مطرح بوده است ناشی می‌شود.1 بر اساس این نظریه و خلاف تئوری مارکس عامل هر نظام اجتماعی یعنی "انسان" حامل [خصوصیات] وجوه عینی [که در آن زندگی می‌کنند] در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه (انسان) به عنوان اصل به وجود آورنده  سطوح کل اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. این در واقع مسئله بازیگران اجتماعی است، يعني مسئله افراد به مثابه منشاء خاستگاه اجتماعی. بدین‌گونه تحقیقات اجتماعی در نهایت به طرف هماهنگ‌کننده‌های عینی که تعیین‌کننده تقسیم عوامل "انسان‌ها" به طبقات اجتماعی و تضاد بین این طبقات است، نرفته و بر عکس به دنبال توصیف نهائی بر اساس محرک‌های عمل هر فرد است. این همان توجیه وبری كاركردگرايان معاصر است. انتقال این مسائل به مارکسیسم در نهایت قبول اصول شناخت‌شناسی مخالفان و به خطر انداختن تحلیل خود است.

حال با توجه به این مقدمه به بررسی چند موضوع مشخص از کتاب میلی‌باند می‌پردازیم:

 

1- مسئله کاذب مدیریت‌گرائی

به طور صحیح اولین مسئله‌ای که میلی‌باند به آن می‌پردازد، مسئله طبقه حاکمه، از طریق پاسخ‌گوئی به ایدئولوژی‌های بورژوائی طرفدار مدیریت‌گرائی است. براساس این ایدئولوژی‌ها جدائی کنونی بین مالکیت خصوصی و کنترل ابزار تولید، قدرت اقتصادی را از آنتروپرونرها به مدیران انتقال می‌دهد. مدیران منافع مستقیمی به عنوان مالکین ابزار تولید نداشته و در نتیجه سود هدف آنان نیست، به عبارت دیگر سود محرک عمل آن‌ها نبوده بلکه رشد و توسعه نقش محرک را داراست. از آن‌جائی‌که این ایدئولوژی‌ها طبقه‌ي حاکمه را با طلب سود بیش‌تر تعریف می‌کنند، و این تقاضا برای سود بیش‌تر ویژگی مدیران اقتصادی نیست، لاجرم به این نتیجه می‌رسند که طبقه‌ي حاکمه دیگر وجود ندارد، لذا در دوران معاصر ما با "جمع نخبگان" روبرو هستیم که مدیران بخشی از آن محسوب مي‌شوند. جواب میلی‌باند به این مسئله چیست؟1 او با توجه دقیق به این ایدئولوژی‌ها بحث خود آن‌ها را بر علیه خودشان اقامه می‌دارد. در واقع مدیران به دنبال سود به عنوان هدف هستند، زیرا که سیستم سرمایه‌داری بدین‌سان تداوم می‌یابد. مدیران در جستجوی سود خصوصی بخشی از طبقه حاکمه را تشکیل می‌دهند. زیرا تضاد سیستم سرمایه‌داری، آن‌طور که میلی باند مارکس را می‌فهمد "تضاد بین ویژگی اجتماعی سرمایه‌داری و اهداف خصوصی" آن است. میلی‌باند بدون مستثنی کردن بعضی از اهداف مدیران که با اهداف مالکین نسبتاً متفاوت است‌، مدیران را بخش قابل ملاحظه‌ای از "نخبگان" می‌داند که طبقه حاکمه را می‌سازند.

به گمان من این شکل ارائه مسئله غلط است، زیرا که به نظر مارکس ملاک عضویت در طبقه سرمایه‌دار به هیچ‌وجه محرک عمل یعنی در جستجوی سود بیش‌تر بودن به عنوان "هدف عمل" نبوده است. چنان‌که سرمایه‌دارانی هم یافت می‌شوند که سود محرک آنان نیست. درست مثل غیرسرمایه‌دارانی نظیر خرده بورژواها در تولیدات کوچک که سود تنها محرک آنان است. ملاک مارکس برای تشخیص طبقه فرد محل عینی در تولید و مالکیت ابزار تولید است. باید به خاطر سپرد که حتی ماکس وبر هم قبول کرد که آن‌چه سرمایه‌دار را توصیف می‌کند "جذبه منفعت"  نبوده است. برای مارکس سود محرک عمل نیست – حتی اگر توسط سیستم "تحمیل" شده باشد- بلکه مقوله عینی است که معرف بخشی از ارزش اضافی به دست آمده می‌باشد. به همین طریق، تضاد اصلی سیستم سرمایه‌داری تضاد بین ویژگی اجتماعی و اهداف خصوصی سرمایه‌داری نیست، بلکه به گفته مارکس تضاد بین اجتماعی شدن نیروهای تولید و بهره‌کشی خصوصی از آن‌هاست، بدین‌گونه توصیف سیستم اجتماعی موجود به عنوان سرمایه‌داری ربطی به محرک اعمال مدیران ندارد. به علاوه برای توصیف طبقاتی مدیران لزومی به در نظر گرفتن محرک اعمال‌شان نبوده، بلکه صرفاً محل آن‌ها در تولید و رابطه مالکیت آن‌ها با ابزار تولید بیان‌گر موقعیت طبقاتی آنان است. بتلهایم و من هر دو اشاره کرده‌ایم که در این‌جا می‌باید در باره اصطلاح "مالکیت" که توسط مارکس استفاده شده است دقیق بود و بین شکل قانونی رسمی مالکیت که ممکن است به "فرد"  سرمایه‌دار هم تعلق نداشته باشد و مالکیت اقتصادی با شکل واقعی تخصیص که تنها قدرت حقیقی اقتصادی است تفاوت گذاشت.1 مالکیت اقتصادی که تنها منشاء توزیع انسان‌ها به طبقات است خود هنوز واقعاً متعلق به سرمایه است و مدیران تنها نماینده کارکردی آن می‌باشند. از این نقطه‌نظر مدیران بخش مشخصی از طبقه سرمایه‌دار نیستند. میلی‌باند با قرار دادن خود در موضع  نامناسب، تشخیص محرک عمل مدیران را به عنوان "نخبگان اقتصادی" می‌پذیرد. با این عمل وی نه تنها اهمیتی که مدیران فاقد آنند برای آن‌ها قایل  می‌شود بلکه از دیدن آن‌چه که با اهمیت‌تر است نیز غافل می‌ماند. زیرا آن‌چه در عمل مهم است تفاوت‌ها و روابط بین "نخبگان اقتصادی"  بر اساس اهداف متفاوت نیست، بلکه آن چیزی است که میلی‌باند آن را فراموش می‌کند؛ یعنی تفاوت‌ها و رابطه‌ي بین بخش‌های مختلف سرمایه. مسئله در واقع مسئله "جمع نخبگان اقتصادی " نیست، بلکه مسئله بخش‌های مختلف طبقه سرمایه‌دار است. آیا یک مارکسیست می‌تواند تفاوت‌ها و روابط موجود بین بخش‌های مختلف سرمایه را در دوران امپریالیزم به سکوت واگذارد. تفاوت و روابط بین سرمایه انحصاری کمپرادور، سرمایه ملی انحصاری، سرمایه غیر انحصاری، سرمایه صنعتی و یا سرمایه مالی را؟

  

2- مسئله بوروکراسی

دومین مسئله‌ای که میلی‌باند به درستی برای بحث بر می‌گزیند، رابطه بین دولت و طبقه حاکمه است. به همان شکل سابق میلی‌باند در پی رد مستقیم ایدئولوژی‌های بورژوائی است این ایدئولوژی‌ها تاکید بر بی طرفی دولت دارند، بدین معنی که دولت نماینده منافع عمومی در ارتباط با منافع متفاوت جامعه مدنی است. بعضی از آن‌ها (آرون برای مثال) مدعی است که طبقه سرمایه‌دار هرگز به طور حقیقی در جوامع سرمایه‌داری حکومت نمی‌کند و افراد این طبقه ندرتاً به طور مستقیم در حکومت شرکت دارند. دیگران مدعی هستند که اعضای دستگاه دولتی "کارمندان دولت" در رابطه با منافع دیگر گروه‌های اجتماعی متفاوت "بی‌طرف" هستند. خط اصلی جواب میلی‌باند به این ایدئولوژی‌ها چیست؟ در این قسمت نیز او موضع ضد این ایدئولوژی‌ها را انتخاب می‌کند و بحث خود آن‌ها را بر علیه‌شان اقامه می‌دارد. اولاً او ثابت می‌کند که اعضاي طبقه سرمایه‌دار معمولاً به طور مستقیم در دستگاه دولتی و حکومت شرکت دارند1، ثانیاً با برقراري رابطه بین اعضا و دستگاه دولتی و طبقه حاکمه نشان می‌دهد که الف: منشاء اجتماعی اعضاي "بالائی" دستگاه دولتی همان منشاء اجتماعی طبقه حاکمه است. و ب: نفوذ روابط شخصی، پایگاه و هم‌دستی در بین اعضاء طبقه حاکمه و دستگاه دولتی بر قرار است.2

در این‌جا سعی بر این نیست که ارزش کار میلی‌باند مورد تردید قرار بگیرد که به عکس به نظر من دارای اهمیت فراوانی در روشن کردن قضایا است.  ولی هر قدر هم که درست باشد راهی که میلی‌باند برای پاسخ بر می‌گزیند به نظر راه قابل توجهی نمی‌رسد. اولاً حتی اگر اعضاي طبقه سرمایه‌دار در دستگاه دولتی و حکومت شرکت مستقیم هم داشته باشند این مسئله مهم‌ترین بُعد قضیه نیست. رابطه بین طبقه سرمایه‌دار و دستگاه دولتی یک رابطه عینی است. این بدان معناست که اگر نقش دولت در یک شکل‌بندی اجتماعی معین و منافع طبقه مسلط در همان شکل‌بندی با هم تطابق حاصل کند به علت خود سیستم است. شرکت مستقیم اعضاي طبقه حاکمه در دستگاه دولت خود علت نبوده، بلکه معلول است و به علاوه شرکت مستقیم اعضاي طبقه حاکمه در دولت شکل تصادفی این انطباق عینی منافع دو گروه می‌باشد.

برای بیان این انطباق لازم بود که میلی‌باند نقش دولت را به عنوان یک وجه خاص، یک ساخت منطقه‌ای از کل اجتماعی صریحاً مورد بررسی قرار بدهد، به نظر می‌رسد که میلی‌باند نقش دولت را به اعمال و "رفتار" اعضای دستگاه دولتی تقلیل داده باشد. اگر میلی‌باند در ابتدا روشن می‌ساخت که دولت دقیقاً عامل ارتباط یک نظام و عامل بازتولید شرایط تولید یک نظام است که خود تعیین‌کننده تسلط یک طبقه بر سایر طبقات است می‌دید که دیگر شرکت کردن یا نکردن مستقیم یا غیرمستقیم این طبقه در حکومت چیزی را تغییر نمی‌دهد. در مورد دولت سرمایه‌داری حتی می‌شود گفت هنگامی دولت سرمایه‌داری می‌تواند به بهترین وجه در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار باشد که اعضاي این طبقه به طور مستقیم در دستگاه دولت شرکت نکنند. بدین معنی که طبقه حاکمه، طبقه از نظر سیاسی حاکم نباشد، این دقیق‌ترین برداشت از تحلیل مارکس از انگستان قرن هیجدهم و آلمان بیسمارکی است چه رسد به بناپارتیسم فرانسه. در مورد خود میلی‌باند هم به نظر می‌رسد که در مورد حکومت‌های سوسیال دموکرات همین برداشت را داشته باشد.

اکنون به مسئله اعضاي دستگاه دولتی بپردازیم یعنی به ارتش، پلیس، قوه قضائیه و بوروکراسی اداری، خط اصلی بحث میلی‌باند در برقراري رابطه بین اعمال اعضاي دستگاه دولتی و منافع طبقه حاکم است، از طریق نشان دادن یک‌سانی منشاء "کارمندان عالیرتبه دولت" و طبقه حاکم و هم چنین نشان دادن بستگی‌های شخصی که اعضاي دستگاه دولتی را متحد طبقه حاکمه می‌سازد. این نگرش بدون آن‌که اشتباه باشد هم‌چنان توصیفی باقی می‌ماند. به علاوه چنین نگرشی ما را از مطالعه مسئله خاصی که در  ارتباط با دستگاه دولتی مطرح می‌شود باز می‌دارد. یعنی از مطالعه مسئله بوروکراسی. بنا به گفته مارکس و انگلس و لنین، اعضاي دستگاه دولتی که بهتر است عموماً "بوروکراسی" خوانده شوند، مقوله اجتماعی خاصی را تشکیل می‌دهند و نه یک طبقه را، بدین معنا که اگر چه اعضاي دستگاه دولتی به خاطر منشاء طبقاتی متفاوت‌شان به طبقات مختلفی متعلق‌اند، لیکن عمل‌کردشان بر اساس اتحاد داخلی خاصی است. منشاء طبقاتی آن‌ها- موقعیت طبقاتی- اهمیت خود را در ارتباط با موضع طبقاتی که آن‌ها را متحد می‌سازد از دست می‌دهد. این واقعیت که آن‌ها شخصاً به دستگاه دولتی تعلق دارند و هم چنین این‌که عمل‌کرد عینی آن‌ها ابزاری کردن نقش دولت است خود بیان‌گر موضع طبقاتی یک‌سان آنان می‌باشد. بوروکراسی به عنوان یک مقوله اجتماعی خاص نسبتاً متحد و خدمت‌گزار طبقه حاکمه است. این خدمت‌گزاری نه به خاطر منشاء طبقاتی بوروکراسی (که کاملاً متنوع است) و نه به خاطر روابط شخصی با طبقه حاکمه طرح می‌شود بلکه در ارتباط با این واقعیت مطرح‌ مي‌شود که  اتحاد درونی بوروکراسی از ابزاری کردن نقش عینی دولت بر می‌خیزد. کلیت این نقش خود مطابق با منافع طبقه حاکمه است.

این بحث نتایج قابل ملاحظه‌ای در بر دارد از آن جمله مسئله استقلال نسبی دولت در ارتباط با طبقه حاکمه و هم چنین مسئله مهم خودمختاری نسبی بوروکراسی به عنوان یک مقوله اجتماعی خاص در ارتباط با طبقه حاکمه. نظریه سنتی مارکسیستی دولت را به عنوان ابزار ساده یا وسیله‌ای که با اراده طبقه حاکمه به کار گرفته می‌شود می‌شناسد. من نمی‌گویم میلی‌باند گرفتار این شکل از تبیین است که بررسي مکانیسم‌های پیچیده دولت را در ارتباط با مبارزه طبقاتی غیرممکن می‌سازد. به هرحال اگر کسی روابط بین دولت و طبقه حاکمه را در منشاء طبقاتی اعضاي دستگاه دولتی و روابط شخصی آن‌ها با طبقه حاکمه بجوید، به طوری که بورژوازی را به طور فیزیکی تشکیل‌دهنده دستگاه دولتی بداند، دیگر نمی‌تواند در پی بررسی استقلال نسبی دولت در ارتباط با این طبقه حاکمه باشد. وقتی که مارکس از بناپارتیسم به عنوان "مذهب بورژوازی" نام می‌برد، یا به عبارت دیگر بناپارتیسم را خصوصیت تمام فرم‌های دولت سرمایه‌داری می‌داند، نشان می‌دهد که این دولت فقط تا زمانی می‌تواند حقیقتاً در خدمت طبقه حاکم باشد و هژمونی کلی این طبقه را سازمان بدهد که به طور نسبی مستقل از بخش‌های مختلف این طبقه عمل کند. تصادفی نیست که میلی‌باند این استقلال را فقط در شکل افراطی فاشیسم باور ‌دارد سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با توجه به این مسئله شرایط امروزی عوض شده است. من گمان ندارم که این طور باشد، به این مسئله بعداً خواهیم پرداخت.

 

3- شاخه‌های دستگاه دولتی

بدین‌گونه نگرش میلی‌باند تا حد زیادی مانع از تحلیل جدی از خود دستگاه دولتی و رابطه بین شاخه‌های مختلف یا قسمت‌های گوناگون این دستگاه می‌شود. میلی‌باند می‌گوید که دستگاه دولتی نه تنها از حکومت، بلکه هم چنین از شاخه‌های خاصی مثل ارتش، پلیس، قوه قضائیه و خدمات اداری به وجود آمده است. اما چه چیزی رابطه بین این شاخه‌ها را تنظیم می‌کند و اهمیت و تسلط نسبی این شاخه را بین خودشان تشکیل می‌دهد برای مثال رابطه بین پارلمان و قوه اجرائیه یا نقش ارتش یا ادارات در یک نوع خاص دولت را؟ به نظر می‌رسد که جواب میلی‌باند به قرار زیر باشد: 

این واقعیت که یکی از این شاخه‌ها بر دیگران تسلط دارد به طریقی ارتباط با عوامل "خارجی" که در بالا ذکر شد دارد. به عبارت دیگر، شاخه مسلط یا شاخه‌ای است که اعضاي آن از طریق منشاء طبقاتی یا روابط‌شان به طبقه حاکمه نزدیک‌ترند و یا شاخه‌ای که تسلط‌اش به خاطر نقش اقتصادی بلاواسطه‌اش می‌باشد. مثال مورد دوم [نقش اقتصادی] رشد فعلی نقش ارتش در ارتباط با اهمیت اخیر هزینه‌های نظامی است.

در این‌جا نیز من نمی‌توانم کاملاً با برداشت میلی‌باند موافق باشم. به نظر من، دستگاه دولتی سیستمی عینی از "شاخه‌های" به خصوص تشکیل می‌دهد که روابط‌اش نمایان‌گر یک وحدت خاص داخلی است و تا حد زیادی از منطق خودش پیروی می‌کند هر شکل خاص دولت سرمایه‌داری بدین‌گونه مبین یک شکل خاص روابط بین شاخه‌های مختلف است و نشان‌دهنده تسلط یک یا چند شاخه معین بر شاخه‌های دیگر دستگاه دولت می‌باشد مثل دولت لیبرال، دولت مداخله‌گر بناپارتی، دیکتاتوری نظامی و یا فاشیسم. لیکن هر شکل به خصوص دولت سرمایه‌داری در وحدتش باید به تغييرات مهم در روابط تولید و به مراحل مبارزات طبقاتی آن کشور جرح و تعديل‌ داده شود، مثل سرمایه‌داری رقابتي، امپریالیسم یا سرمایه‌داری دولتی. فقط پس از درک و برقراري رابطه بین دولت در شکل وحدت يافته‌اش، یعنی شکل خاص سیستم دستگاه دولتی به عنوان یک کل، "بیرونی" است که نقش خاص و به عنوان رابطه متقابل درونی "شاخه‌های" دستگاه دولتی قابل فهم است. یک جابه‌جائی با اهمیت در شاخه مسلط دستگاه دولتی یا در روابط بین این شاخه‌ها مستقیماً با نقش بیرونی این شاخه توضیح داده نمي‌شود، بلکه بايد با جرح و تعديلاتي در کل سیستم دستگاه دولتی و هم‌چنین تغییر شکل وحدت درونی دستگاه دولتی تبیین شود: تغییر شکلی که خود با تغییر در روابط تولیدی و رشد مبارزات طبقاتی در ارتباط است.

اکنون به عنوان مثال به مورد ارتش در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نگاه کنیم. گمان نمی‌کنم که واقعیت "بلاواسطه" رشد هزینه‌های نظامی و هم چنین روابط و بستگی‌های هر دم فزاینده بین کارخانه‌داران و ارتش، برای صحبت از یک تغییر شکل قابل توجه در نقش ارتش کافی باشد. به علاوه خود میلی‌باند در این مورد بسیار محتاط است. برای به وجود آمدن چنین جابه‌جائی می‌بایست یک تغییر شکل مهم در فرم "دولت" به عنوان یک کل، اتفاق بیفتد بدون آن‌که الزاماً این تغییر، شکل "دیکتاتوری نظامی" به خود بگیرد. تغییر شکلی که به سادگی در ارتباط با اهمیت هر دم فزاینده هزینه‌های نظامی نبوده بلکه به تغییر شکل‌های مهمی در روابط تولید و مبارزات طبقاتی مرتبط است. در چنین تغییر شکل‌هائی رشد هزینه‌های نظامی نهایتاً معلول است تا علت.  بدین‌گونه می‌توان از رابطه ارتش نه به سادگی با طبقه مسلط، بلکه با کلیت طبقات اجتماعی صحبت کرد- روابط پیچیده‌ای که نقش ارتش را از طریق جابه‌جائی درکل دولت توضیح می‌هد. به عقیده من هیچ شاهدی بهتر از تحولات اخیر مسائل آمریکای لاتین مبین این نظریه نیست.

 

4- شکل کنونی دولت سرمایه‌داری

آیا در مرحله كنوني سرمایه‌داری می‌توان از تغییر در شکل دولت صحبت کرد؟ جواب من مثبت است، اگر چه این تغییر شکل الزاماً در جهت ازدیاد نقش ارتش نمی‌باشد. به نظر می‌رسد که میلی‌باند هم بر این عقیده باشد. پس او چگونه تغییرات اخیر در شکل دولت را بیان می‌كند؟ اگر رابطه بین دولت و طبقه حاکمه اصولاً بر اساس روابط "شخصی" بین اعضاي دستگاه دولتی و طبقه حاکمه استوار باشد تنها شکل تبیین این است که بگوئیم این روابط اکنون به قدری سخت و صلب شده‌اند که در عمل طبقه حاکمه و دستگاه دولتی قابل جای‌گزینی با یک‌دیگرند. عملاً این همان نگرشی است که میلی‌باند بر می‌گزیند. بحث او به هرحال در سطح توصیفی باقی می‌ماند، در واقع این تبیین نزدیک به تز سرمایه‌داری انحصاری دولتی کمونیست‌های ارتدوکس است. بر اساس این نگرش فرم اخیر دولت با روابط شخصی هردم فزاینده بین انحصارها و اعضاي دستگاه دولتی مشخص می‌شود. یعنی با اختلاط انحصارها و دولت در یک مکانیسم منفرد.1 در جائی دیگر بحث کرده‌ام که چرا و چگونه این نظریه به ظاهر چپ‌گرا، در عمل به تجدیدنظرطلبی بي‌روحی منتهی می‌شود.2 در واقع شکل اخیر تغییر دولت باید عمدتاً در ارتباط با جابه‌جائی مفصل‌بندی اقتصاد و سیاست در نظر گرفته شود نه در ارتباط با تاثیراتش که بهر حال قابل بحث است. این تغییر شکل دولت به گمان من دگرگونی در استقلال نسبی دولت ایجاد نمی‌کند و هم‌چنان‌که وينسنت اخیراً در ارتباط با گلیسم بیان داشته، این تغییر شکل معرف شکل دیگری از دولت است. به گمان من معرفی هر دولت موجود به عنوان عامل ساده و خالص سرمایه بزرگ، برداشت آسان‌گیری است که امکان رشد می‌دهد به توصیفات غلطی که اکنون نیز به فراوانی گذشته وجود دارند.

 

5- دستگاه‌های ایدئولوژیک

در انتهای مسئله قابل بحث دیگری وجود دارد که به من این امکان را می‌دهد که بیش از آن‌چه که در کار قبلیم بحث کرده‌ام پیش بروم. مطمئن نیستم که میلی‌باند و من در نیمه راه یک مسئله مهم باز نایستاده‌ایم. مسئله نقش ایدئولوژی در عمل‌کرد دستگاه دولتی که پس از حوادث مه – ژوئن 68 فرانسه به شکل عمده‌ای قابل بحث شده است. سنت کلاسیک تئوری مارکسیستی دولت عمدتاً درگیر نشان دادن نقش سرکوب‌کننده دولت در شکل فیزیکی سازمان‌یافته سرکوب است. در این مورد فقط یک استثناء قابل توجه وجود دارد، گرامشی و مسئله هژمونی. میلی‌باند به درستی در تحلیل عالی و طلائی خود (پروسه مشروعیت یافتن، ص 264-179) به نقشی که ایدئولوژی در عمل‌کرد دولت و فرایند تسلط سیاسی ایفا می‌نماید تاکید می‌کند: مسئله‌ای که از یک نقطه نظر دیگر من سعی‌کرده‌ام در کارم به آن توجه کنم.

تصور می‌کنم که هر کدام از ما به دلائل مختلفی در نیمه راه مانده‌ایم: چیزی که در مورد گرامشی صحت ندارد. بدین معنا که ما تنها به بیان این  مسئله که ایدئولوژی فقط در تفکر، آداب و اخلاقیات وجود دارد اکتفا کرده‌ایم. بدون دیدن این واقعیت که ایدئولوژی در بارزترین شکل‌اش می‌تواند در نهادها تجسم يابد. نهادهائی که توسط فرآیند نهادی شدن به سیستم دولت متعلق‌اند و در همان حال اساساً به سطح ایدئولوژیک وابسته‌اند. به تبعیت از سنت مارکسیستی ما به مفهوم دولت یک معنی محدود داده‌ایم فقط نهادهای اساساً سرکوب‌کننده را به عنوان بخشی از "دولت" پذیرفته و نهادهای اساساً  با نقش ایدئولوژیک را به عنوان "خارج" از دولت رد کرده‌ایم. میلی‌باند این نهادها را به عنوان سیستم سیاسی متمایز از دولت می‌شناسد.

نظر من که در این مورد ارائه می‌دهم به قرار زیر است: سیستم دولت از دستگاه‌ها با نهادهای گوناگون تشکیل یافته است که تعداد معینی از آنان با مفهوم دقیق نقش سرکوب‌کننده دارند. نهادهای قبلی دستگاه سرکوب دولتی یعنی دستگاه دولتی به مفهوم کلاسیک مارکسیستی کلمه را تشکیل می‌دهند. نهادهایی مثل (حکومت- ارتش – پلیس- دادگاه و ادارات)، مقوله بعدی دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت را به وجود می‌آورد مثل کلیسا، احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها (البته به استثناي احزاب  انقلابی یا اتحادیه‌های کارگری)، مدارس، وسایل ارتباط جمعی (روزنامه‌ها- رادیو- تلویزیون) و از یک نقطه نظر خانواده، این نهادها چه عمومی باشند و چه خصوصی جزء دستگاه‌های ایدئولوژیک محسوب می‌شوند و این تمایز در واقع خصلت حقوقی یعنی خصلت ایدئولوژیک داشته و چیز بنیادی را تغییر نمی‌دهند. این تا حد زیادی همان موضعی است که گرامشی اتخاذ می‌کند گرچه او به حد کافی بدان نپرداخته و بسط نداده است. چرا باید در مورد دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت به صورت جمع و از دستگاه سرکوب به صورت مفرد نام برد؟ زیرا که دستگاه سرکوب دولت، یعنی دولت به مفهوم مارکسیستی کلاسیک‌اش از یک وحدت داخلی بسیار قوی برخوردار است که به طور مستقیم رابطه بین شاخه‌های مختلف دستگاه دولت را تنظیم می‌کند.

در حالی‌که دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت با عمل‌کرد اصلی‌شان یعنی تلقین و انتقال ایدئولوژیک از خودمختاری بیش‌تری برخوردارند: ارتباط داخلی دستگاه‌های ایدئولوژیک و روابط آن‌ها بادستگاه سرکوب، در مقایسه با ارتباطات متقابل شاخه‌های دستگاه سرکوب دولتی، از استقلال بیش‌تری بهره می‌برد.

چرا باید از دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت صحبت کرد؟ چرا این دستگاه‌ها را باید جزئی از دولت دانست؟ من چهار دلیل اصلی زیر را ارائه می‌دهم:

1- اگر دولت به مثابه نمونه‌ای متصور شده که انسجام یک شکل‌بندی اجتماعی را بر پا نگاه می‌دارد، نمونه‌ای که روابط تولیدی یک سیستم اجتماعی را به وسیله ابقاي تسلط طبقاتی بازتولید می‌کند، ناگفته پیداست که نهادهای مورد سئوال – دستگاه‌های ایدئولوژیک – دقیقاً همان عمل‌کرد را دارند.

2- شرط امکان وجود و عمل‌کرد این نهادها یا دستگاه‌های ایدئولوژیک در یک شکل مشخص، همان وجود خود دستگاه سرکوب دولتی است، اگر قبول کنیم که نقش این نهادها و دستگاه‌ها اساساً ایدئولوژیک است و هم چنین بپذیریم که دستگاه سرکوب دولتی به طور مستقیم در عمل‌کرد نهادهای ایدئولوژیک دولت عمل نمی‌کند، خواهیم پذیرفت که دستگاه سرکوب دولتی که پشت سر نهادهای ایدئولوژیک بوده و از آن‌ها دفاع می‌کند، برای آن‌ها امتیاز قائل می‌شود و بالاخره اعمال آن‌ها را تعیین می‌کند. جنبش دانشجوئی فرانسه و سایر جاها نکته ذکر شده در بالا را در مورد مدارس و دانشکده‌ها تائید می‌کند.

3- اگر چه این دستگاه‌های ایدئولوژیک در روابط داخلی خود و هم چنین در روابط خود با دستگاه سرکوب دولتی از خودمختاری قابل ملاحظه‌ای برخوردارند، لیکن واقعیت این است که این نهادها به همان سیستمی تعلق دارند که دستگاه سرکوب دارد. هر تغییر با اهمیت در شکل دولت نه تنها در روابط متقابل دستگاه سرکوب دولت بلکه هم چنین در روابط متقابل دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت و رابطه بین این دستگاه‌ها و دستگاه سرکوب دولت منعکس می‌شود. احتیاجی نیست که به مورد بسیار بارز فاشیسم برای اثبات علت این نظریه اشاره شود؛ اشاره به تغییر شکل نقش و روابط کلیسا، احزاب، اتحادیه‌ها، مدارس، وسایل ارتباط حمعی و خانواده کافی به نظر می‌رسند. تغییر شکل نقش و روابطی که هم در برگیرنده روابط بین خود این نهادها و در برگیرنده رابطه بین نهادها و دستگاه سرکوب دولتی است و از طریق اشکال مختلف "عادی‌اش" دولت سرمایه‌داری تحول یافته است.

4- و بالاخره این آخرین دلیل که: بر اساس تئوری مارکسیستی – لنینی  انقلاب سوسیالیستی نه یک جابجائی در قدرت دولت بلکه "شکستن" دستگاه دولت یعنی یک تغییر بنیادی است. اگر مفهوم دولت را شامل دستگاه‌های ایدئولوژیک بدانیم به خوبی مشهود می‌شود که چرا نوشته‌های کلاسیک مارکسیستی اگر چه به صورت ضمنی "تخریب" دولت را نه فقط در رابطه با دستگاه سرکوب بلکه هم چنین در ارتباط با دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت مانند کلیسا، احزاب، اتحادیه‌ها، مدارس، وسایل ارتباط جمعی و خانواده نیز می‌بیند. پذیرفتن خودمختاری دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت بدین معنا نیست که آن‌ها هم می‌باید به طریق مشابه دستگاه سرکوب یعنی به همان‌شكل و در همان زمان "درهم بشکنند" ، بلکه بدین معناست که "تخریب" دستگاه دولتی شرط لازم "تخریب" دستگاه‌های ایدئولوژیک می‌باشد. بدین‌گونه بعضی نظرات معاصر دولت که برای مثال "تخریب" دانشگاه را در جوامع سرمایه‌داری در شرایط کنونی ممکن می‌دانند اشتباه موهومی بیش نیست. این امر هم‌چنین بدین معناست که ساختن یک جامعه سوسیالیستی فقط با در هم شکستن دستگاه سرکوب دولتی و به دست گرفتن دستگاه‌های ایدئولوژیک دست نخورده که فقط عمل‌کردشان تغییر کند، میسر نخواهد بود.

مساله دستگاه‌های ایدئولوژیک مارا به سئوال دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب فرهنگی نزدیک‌تر می‌سازد. اما به گمان من با طرح این مساله فاصله‌مان با میلی‌باند عمیق‌تر می‌شود. من در این‌جا قصد ندارم که به نتایج سیاسی کار میلی‌باند بپردازم آن‌چه که خود وی نیز در موردش بسیار بسیار محتاط است. بهرحال مسئله باز می‌ماند- در این‌جا با تکرار آن‌چه که در ابتدا گفتم مقاله را پایان می‌دهم. اگر این مقاله تند است خود دلیل علاقه‌ای است که تحلیل میلی‌باند در من برانگیخته است.

اين مقاله از مجله جدل شماره 1 برگرفته شده است