دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

رهيافتي به سوي سوسياليسم

نوشته: هري مگداف، فرد مگداف1

برگردان: مرتضي محيط

1ــ آيا طبيعت انسان مي‌تواند تغيير كند؟

يكي از دلايل مطرح شده عليه سوسياليسم اين است كه سوسياليسم مخالف طبيعت بشر است. ترجيع‌بندي كه مكرر مي‌شنويم اين است كه: „طبيعت بشر را نمي‌توان تغيير داد“. اين استدلال ممكن است در مورد غرائز بنياني انسان مانند نياز مبرم براي به دست آوردن غذا، توليد‌ مثل، جستجوي سر پناه و لباس براي محافظت او درست باشد. اما آن‌چه معمولا به عنوان „طبيعت بشر“ به آن اشاره مي‌شود طي تاريخ طولاني جامعه بشري بسيار تغيير كرده است. با تغيير نظام‌هاي اجتماعي، مردم خود را با ساختار اجتماعي جديد سازش داده و بسياري از عادات و ويژگي‌هاي رفتاري خود را تغيير داده‌اند. انسان‌هاي از جهت جسمي مدرن حدود 150000 تا 200000 سال پيش ظاهر شدند. طي ده‌ها هزار سال از آن موقع تاكنون انواع متفاوت و پرشمار سازمان‌يابي اجتماعي و جماعات مختلف به وجود آمده‌اند. در ابتدا اين جوامع اكثرا برپايه شكار و جمع‌آوري مواد خوراكي از طبيعت زندگي مي‌كردند و تنها در 7000 سال اخير پايه در كشاورزي داشته‌اند. سازمان‌يابي اين جوامع به صورت عشيره، روستا، قبيله، دولت ــ شهر، كشور و يا امپراتوري بوده است.

مردم‌شناساني كه جوامع „اوليه“ را مطالعه كرده‌اند روابط و „طبيعت بشر“ بسيار متفاوتي از روابط شديدا رقابتي هركس به فكر خويش (افتادن گرگ‌ها به جان هم) و خودخواهانه كه ويژگي جوامع در دوران سرمايه‌داري است يافته‌اند. روابط مردم در جوامع اوليه ماقبل سرمايه‌داري اغلب به شكل كمك متقابل و توزيع ثروت بوده است. تجارت نيز مسلما وجود داشت اما هدف تجارت ميان قبايل سود شخصي نبود. زمين‌هاي كشاورزي نه در مالكيت خصوصي بود و نه مي‌توانست خريد و فروش شود بلكه عموما توسط كدخداي ده تقسيم و توزيع مجدد مي‌شد. بيش‌تر مواد خوراكي كه توسط رئيس ده جمع‌آوري مي‌شد ضمن جشن‌هاي مرسوم ميان مردم توزيع مي‌شد. جنگ و سلطه‌گري توسط مستبدين محلي هم وجود داشت (اين جوامع به هيچ رو جوامعي بي نقص نبودند) اما ارزش‌ها، آداب و رسوم اجتماعي و „طبيعت بشر“ متفاوتي [نسبت به ما] داشتند. به قول كارل پولانيي - در كتاب (دگرگوني بزرگ - 1944): „كشف بزرگ پژوهش‌هاي مردم‌شناسي و تاريخي سال‌هاي اخير اين است كه اقتصاد جوامع انساني علي‌الاصول تابع روابط‌ اجتماعي آن‌ها بوده است. نحوه رفتار انسان‌ها طوري نبوده است كه منافع فردي خود را به صورت تصاحب اموال مادي حفظ كنند؛ شيوه عمل او چنان بود كه مقام اجتماعي، خواسته‌ي اجتماعي و مواهب اجتماعي خود را حفظ كند.“

در چنين جوامعي اقتصاد يكي از وظايف روابط اجتماعي به شمار مي‌آمد و مردم مجاز نبودند از داد و ستد تجاري سود ببرند. تنوع ساختار و سازمان‌يابي تمدن‌هاي گذشته به راستي چشم‌گير است. هنوز ديري از زماني نگذشته است كه مردم بومي آمريكاي شمالي و جنوبي آگاهي و شيوه تفكر كاملا متفاوتي از آن‌چه داشتند كه بعدها توسط هجوم و تسخير سرزمين‌شان توسط ارتش‌ها و مهاجران اروپايي به آنان تحميل شد. به طوري كه كريستف كلمب پس از مسافرت اولش به آمريكا مي‌نويسد: „نتوانسته‌ام دريابم كه ملك و مال شخصي داشته باشند چرا كه اين طور به نظر مي‌رسد كه هر چه يك نفر داشته با ديگران تقسيم مي‌كند . . . [بوميان ] افرادي بي آلايش‌اند و در مورد هر آن‌چه دارند چنان آزاد منش‌اند كه اگر نديده باشيم برايمان باورنكردني خواهد بود . . . اگر چيزي داشته باشند و از آن‌ها تقاضا كني كه آن را به شما اعطا كنند هرگز نه نمي‌گويند. به عكس از شما دعوت مي‌كنند كه در استفاده از آن با او شراكت كني و در اين كار چنان عشق و علاقه‌اي نشان مي‌دهند كه گويي قلب آن‌ها با توست.“

 به قول ويليام براندون (W.Brandon) مورخ برجسته بوميان آمريكا: „بسياري از مسافران درون آمريكا، آنان كه دنياي واقعي بوميان آمريكا را با چشم خود ديده‌اند، سال‌هاي سال و نسل اندر نسل از وجود چنين احساساتي سخن گفته‌اند و در ميان اين پژوهش‌گران افراد بسيار مسئولي مثل دوتر (Du Terre) را مشاهده مي‌كنيم كه در سال 1650 درباره بوميان منطقه كارائيب مي‌نويسد: „همه با هم برابرند، هيچ كس نسبت به ديگري احساس برتري يا بندگي نمي‌كند. . . هيچ كس از ديگري ثروتمندتر يا فقيرتر نيست و همگي خواست‌هاي خود را به آن‌چه محدود مي‌كنند كه به راستي مفيد و لازم باشد و هر چيز ديگر را كه اضافي باشد با تحقير نگاه مي‌كنند و شايسته داشتن نمي‌دانند.“ مونتاني پژوهش‌گر ديگر، سه نفر بومياني را كه در اواخر قرن 16 در فرانسه بوده‌اند ديده است. آن‌ها آداب و رسوم ميان اقوام بومي را برايش توضيح داده‌اند كه مردم چگونه بر پايه اين‌كه وظيفه مذهبي و يا مديريت به عهده داشتند به گروه‌هاي مختلف تقسيم مي‌شدند ــ مانند گروه‌هاي تابستاني و زمستاني قبايل آمريكاي شمالي. اين سه از وجود گروه‌هاي مخالف و رويارو با هم در جامعه فرانسه سخت در تعجب بودند: „آن‌ها دريافته بودند كه در ميان ما (فرانسويان) كساني هستند مالامال از انواع كالاها و اشيا و ديگراني كه از گرسنگي در حال مرگ‌اند و به دليل احتياج شديد و فقر دم در منازل گدايي مي‌كنند و از اين مسئله در تعجب بودند كه اين فقرا چرا چنين چيزي را تحمل مي‌كنند و گلوي گروه اول را نمي‌فشارند و يا خانه‌هاشان را به آتش نمي‌كشند.“ (1)

اروپاييان مستعمره‌نشين در سيزده ايالت اوليه ــ كه بعدا به ايالات متحده تبديل شد ــ در برتري خود از هر جهت نسبت به بوميان „وحشي“ ترديد نداشتند. ولي اجازه دهيد نگاهي به قبيله ايروكواز (Iroquois) بي‌اندازيم. در اين قبيله دموكراسي وجود داشت اما نه از نوع احزاب سياسي بلكه به صورت مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌ها و برداشتن مقامات نالايق. زنان به همراه مردان در اين راي‌گيري‌ها شركت مي‌كردند و مسئوليت‌هاي ويژه‌اي در فعاليت‌هاي مختلف اجتماعي داشتند. در حالي كه همان موقع مستعمره نشينان سفيدپوست و „متمدن“ از خدمت‌گزاران سفيدپوست و بردگان افريقايي تبار استفاده مي‌كردند و حقوق زنان نيز به شدت محدود بود. سه قرن و نيم از ورود مهاجران اروپايي گذشت تا تازه بردگان „آزاد“ شدند و چهار قرن مي‌بايست سپري مي‌شد تا به زنان حق راي داده شود!

قبلا به طور مختصر به جوامعي اشاره كرديم كه در آن اقتصاد تابع روابط اجتماعي بود. با تكامل سرمايه‌داري و مسلط شدن مالكيت خصوصي، پول و تجارت با هدف سود شخصي اين وضع به طرز شگرفي تغيير كرد و روابط اجتماعي صرفا به تابعي از نيروهاي مسلط در اقتصاد سرمايه‌داري تبديل شد. ارسطو خطرات آينده را پيش‌بيني كرده بود و چون برخي وجوه آن‌چه بعدها به سرمايه‌داري تبديل شد‌ در عصر كهن نيز وجود داشت، در كتاب „سياست“ مي‌نويسد:

„همان‌طور كه اشاره كردم دو نوع كسب ثروت وجود دارد، يكي بخشي از مديريت خانواده است كه لازم و شرافتمندانه است در حالي كه ديگري كه نتيجه داد و ستد است به درستي محكوم شده است چرا كه غير طبيعي است زيرا كه شيوه سود بردن يكي از ديگري است. منفورترين نوع از اين كسب ثروت آشكارا نزول‌خواري است چون درآمدش از خود پول است و نه هدف طبيعي آن.

هدف پول عبارت از مبادله [كالا] بوده است و نه افزايش آن از طريق كسب ربح. و اين اصطلاح ربح كه معنايش زايش پول از پول است از آن رو به كار برده مي‌شود كه مولودش شبيه والدين آن است.“

ارسطو اگرچه از برده‌داري حمايت مي‌كرد چون ظاهرا آن را طبيعي مي‌ديد، اما سود بردن از طريق فروش يا پول قرض دادن را غيرطبيعي مي‌ديد. امروزه اوضاع به عكس شده است. اكثر مردم اكنون برده‌داري را غيرطبيعي مي‌دانند در حالي كه فروش با هدف سود بردن و قرض دادن با هدف ربح گرفتن را از طبيعي‌ترين فعاليت‌هاي انسان به شمار مي‌آورند.

اين‌كه مفهوم „طبيعت بشر“ اصلا معنايي دارد مسلما زير سئوال است. زيرا آگاهي، رفتار، عادات و ارزش‌هاي انسان مي‌تواند بسيار متغير باشد و زير تاثير تحولات تاريخي و فرهنگي هر جامعه قرار گيرد. نه تنها به اصطلاح طبيعت بشر تغيير كرده است، بلكه ايدئولوژي‌ها كه بر اجزايي مختلف طبيعت بشر احاطه دارند نيز به طور شگرفي تغيير كرده است. شكوهمند جلوه دادن پول‌سازي و تاييد همه فعاليت‌هايي كه براي اين كار لازم است و نيز تشويق خلقيات لازم براي اين كار - خصوصياتي كه از نظر ارسطو „غيرطبيعي“ و نفرت‌آور بود -‌ اكنون جزو هنجارهاي پذيرفته شده در جامعه سرمايه‌داري است.

طي تحول جامعه سرمايه‌داري - از جمله درگذشته نه چندان دور - تلقي بسياري نظريه‌پردازان از برخي خصوصيات به عنوان ويژگي‌هاي آشكار طبيعت بشر پوچ و بي معنا از آب درآمده است. به طور مثال زماني اعتقاد بر اين بود كه بخشي از طبيعت بشر اين است كه زنان به هيچ رو قادر به انجام برخي وظايف نيستند. مثلا براي زنان بسيار غيرعادي بود كه پزشك شوند چون باور بر اين بود كه زنان توان فراگيري مهارت‌هاي لازم و كاربرد آن‌ها را ندارند. اكنون ديدن پزشكان زن كاملا عادي است و بسياري از مواقع زنان بيش از نيمي از دانشجويان پزشكي را تشكيل مي‌دهند. گفته‌هاي ابلهانه اخير رئيس دانشگاه هاروارد (لارنس سامرز) مبني بر اينكه زنان نمي‌توانند در رشته رياضيات و علوم كار برجسته‌اي بكنند و اين شايد بخشي از طبيعت بشر باشد نشان‌دهنده آن است كه هنوز تعصب ايدئولوژيك درباره طبيعت بشر شديدا وجود دارد. اكنون قرار است به اين گرايش از طريق تفاوت‌هاي ژنتيك - حتي در زمينه‌هايي كه اصلا اثبات نشده است - جنبه به اصطلاح علمي داده شود. آشكار است كه آنچه را خيلي‌ها طبيعت بشر فرض مي‌كنند در واقع نتيجه سلسله ديدگاه‌ها و تعصباتي است كه از فرهنگ جامعه‌ي معيني سرچشمه مي‌گيرد.

نظام سرمايه‌داري 500 سال است كه وجود داشته است ــ 250 سال سرمايه‌داري تجاري و 250 سال اخير سرمايه‌داري صنعتي ــ و اين در مجموع فقط 4/0 درصد عمر جامعه بشري را تشكيل مي‌دهد (در بخش‌هاي وسيعي از جهان نيز پس از گسترش نظام (از اروپا) ظاهر شد و در نتيجه عمر خيلي كمتري داشته است). در اين دوره‌ي كوتاه از تاريخ بشر، طبيعت تعاوني، نوع‌دوستانه و مشاركتي انسان كه از ويژگي‌هاي اوست، تحقير شده در حالي كه به خاطر ادامه حيات و رشد در جامعه‌اي كه بر پايه انباشت سرمايه قرار دارد به رقابت تهاجمي دامن زده شده است. بدين سان پا به پاي رشد سرمايه‌داري، نوعي فرهنگ رشد كرده است كه در آزمندي، فردگرايي (هر كس به فكر خويش)، استثمار انسان از انسان و رقابت خلاصه مي‌شود. رقابت هم در ميان بخش‌هاي مختلف هر شركت صورت مي‌گيرد، هم از آن بيش‌تر ميان شركت‌ها و كشورهاي مختلف و هم ميان كارگران براي به دست آوردن كار و در نتيجه اين فرهنگ تا اعماق وجود افراد نفوذ مي‌كند. جنبه ديگر فرهنگ سرمايه‌داري عبارت از مصرف‌گرايي است ــ انگيزه شديد به خريد هر چه بيش‌تر كالاهايي كه رابطه‌ي مستقيمي با نياز يا خوشبختي انسان ندارند. جوزف شومپيتر چند دهه پيش مسئله را اين طور توضيح داده است:

 „. . . اكثريت بزرگ تغييراتي كه در كالاها داده مي‌شود توسط توليدكنندگان به مصرف‌كنندگاني تحميل شده است كه اغلب در برابر آن (تغيير) مقاومت كرده‌اند و مي‌بايست با شگردهاي روان‌شناسي و تبليغاتي ظريف به آنان آ‌موزش داده شود“ (چرخه‌هاي اقتصادي -‌ جلد دوم -1936- صفحه 73).

اگر طبيعت انسان و روابط و ارزش‌هاي او در گذشته تغيير كرده‌اند، ناگفته پيداست كه باز هم مي‌توانند تغيير كنند. در واقع اين برداشت كه طبيعت انسان در جايي ثابت و منجمد شده است صرفا وسيله‌ي ديگري در دست طرفداران نظام موجود است كه كوشش دارند به ما بقبولانند اين نظام هم قابل تغيير نيست. جان ديوئي در مقاله‌اي زير عنوان „طبيعت انسان“ كه براي دائره‌المعارف علوم اجتماعي در سال 1932 نوشته شده مي‌نويسد:

„بحث و جدل‌هاي كنوني ميان آن‌ها كه مدعي ثبات بنياني طبيعت بشراند با آن‌ها كه به قابليت تغيير عميق آن باور دارند، در اساس بر محور آينده جنگ و آينده سيستم اقتصاد رقابتي با انگيزه سود فردي مي‌گردد. به حق و بدون تعصب مي‌توان گفت كه هم علم مردم‌شناسي و هم تاريخ به نفع آن‌هايي قضاوت مي‌كند كه خواهان تغيير اين نهادها (جنگ و سيستم رقابتي با انگيزه سود فردي) هستند. مي‌توان اثبات كرد كه بسياري از موانع موجود بر سر راه تغيير اوضاع كه به طبيعت انسان نسبت داده شده است در واقع در اثر بي عملي نهادها و اراده دلبخواه طبقات قدرتمندي است كه مي‌خواهند وضع موجود را حفظ كنند.“

 

2ــ چرا سرمايه‌داري نباشد؟

ادعانامه عليه سرمايه‌داري جنبه‌هاي متعددي دارد. نخست آنكه سرمايه‌داري نظامي است كه بايد گسترش يابد و اين منجر به جنگ‌هاي استعماري و امپرياليستي و سلطه‌ي اقتصادي بر كشورهاي فقيرتر مي‌شود. عملكرد‌ اين نظام چه در سطح ملي و چه بين‌المللي به طور هم‌زمان هم ثروت‌هاي عظيم و هم فقر گسترده به وجود مي‌آورد. يكي از پيامدهاي سلطه‌ي نظام اين است كه بخش بزرگي از بشريت محكوم به شرايط زير سلطه و اكثريت مردم محكوم به زندگي ناامن و فلاكت باري هستند. سرمايه‌داري با گسترش خود طبيعت را نيز به خرابي مي‌كشد زيرا در اين نظام هيچ هدفي جز انباشت سرمايه - انگيزه محركه و اصلي آن - وجود ندارد. گرايش اين نظام به سوي اتمام منابع تجديد‌پذير و تجديد‌ناپذير طبيعت بدون توجه به محدوديت اين منابع است. و در حالي كه بدترين پيامدهاي سرمايه‌داري گاه مي‌تواند كاهش داده شود،‌ هر گاه سرمايه‌داران اين فعاليت‌هاي تخفيف‌دهنده را مانعي بر سر راه انباشت سرمايه تشخيص دهند و قدرت وضع قوانيني براي برگشت به سرمايه‌داري مهار ناپذير به دست آورند اصلاحات فوق را از ميان برمي‌دارند.

الف: گسترش، (عنصر) ذاتي سرمايه‌داري است

تجارت با هدف سود و استخراج فلزات بهادار از آغاز دوران سرمايه‌داري تجاري به انگيزه اصلي در مراكز سرمايه‌داري تجاري نوظهور تبديل شد و منجر به انباشت سرمايه توسط تجار و بانك‌داران كشورهاي قدرتمند گرديد. اين پديده موجب مبارزه ميان گروه‌هاي اجتماعي و جنگ ميان كشورها براي دستيابي به قدرت و ثروت و اموال بيش‌تر گرديد. آن‌چه تجارت اروپاييان با ديگر كشورهاي جهان را محدود مي‌كرد وجود اقيانوس‌ها بود چون بازرگاني تا اواخر قرن پانزدهم در اساس محدود به راه‌هاي زميني بود. دستيابي به توپخانه سنگين، ابزار دريانوردي و كشتي‌هاي بزرگ اقيانوس‌پيما كه مي‌توانست شمار زيادي سرباز و توپ حمل كند توسط كشورهاي اروپايي، كاوش اقيانوس‌ها را براي آن‌ها ممكن مي‌ساخت. به قول سي پولا: „اروپاييان [تكنولوژي نظامي، توپخانه دريايي و كشتي‌هاي اقيانوس‌پيماي خود را] سريعا، پيش از آن‌كه غير اروپاييان بتوانند به آ‌ن‌ها دست يابند پيشرفت دادند. بدين ترتيب عدم تعادل به طور فزاينده‌اي (ميان اروپا و ديگر بخش‌هاي جهان) افزايش يافت.“ (2)

انگيزه‌ي اوليه سفرهاي اكتشافي و تسخير سرزمين‌هاي خارجي توسط اروپاييان معمولا تجارت سوداگرانه‌ي محصولات پر ارزش مانند ادويه و مواد معدني بهادار بود. چند دهه‌اي بيش نگذشت كه كشورهاي اروپايي بر اقيانوس‌ها تسلط يافته و به بسياري كشورهاي جهان دست يافته و وارد شدند. آنان شروع به استقرار پايگاه‌هاي كوچكي كردند كه بعضي از آن‌ها مي‌توانست سريعا گسترش يابد چرا كه با آلوده كردن سرزمين‌هاي تسخير شده با ميكرب‌هاي آسيايي ــ اروپايي كه مردم آن‌جا در برابرش هيچ مقاومتي نداشتند، بوميان آن‌جا را وسيعا نابود كردند. هجوم اروپاييان به سرزمين‌هاي ديگر گرچه از اواخر قرن 15 آغاز شد اما به دليل تسهيل بحث علي‌العموم سال 1500 به عنوان آغاز دوران مركانتيليسم (سوداگري) به كار مي‌رود. سرمايه‌داري تجاري، بازار جهاني، تمركز عظيم ثروت (عمدتا برپايه تجارت عمومي و طلا و نقره‌ي چپاول شده از قاره آمريكا) و آغاز دوران استعمار را به وجود آورد كه بخش‌هاي عظيمي از جهان ماوراي درياها را در برمي‌گرفت و بر آن‌ها اثر مي‌گذاشت. مردم بومي اين مناطق را يا با كشتار يا با به بردگي كشيدن و يا با بيماري‌هاي واگير نابود كردند و يا منزوي ساخته و به گوشه‌اي راندند. رابطه اروپاييان با افريقا قرن‌ها برپايه تجارت برده بود كه سود آن عمدتا نصيب بريتانيا مي‌شد.

سرمايه‌داري تجاري باعث آغاز بازار جهاني شد و به انباشت سرمايه كمك كرد كه آن هم موجب انقلاب صنعتي در اواسط‌ قرن 18 گرديد. بدين ترتيب حدود دو قرن و نيم پيش جامعه‌اي از نوع جديد در اروپا به وجود آمد - جامعه سرمايه داري صنعتي - كه از آن پس تقريبا به اقصي نقاط جهان گسترش يافته است. آنچه در تاروپود سرمايه‌داري مدرن و صنعتي عجين است نياز به گسترش نفوذ خود و كنترل سرزمين‌هاي ديگر است ــ و محتواي امپرياليسم هم همين است.

در دوران‌هاي مختلف شماري نيروهاي پراهميت وجود داشته‌اند كه انگيزه گسترش را به وجود آورده‌اند و در هر دوران يكي از اين نيروها غلبه داشته است؛ اما عموما اين نيروها از هم جدا نبوده و همه ناشي از شيوه‌ي عملكرد سرمايه‌داري است.

كنترل منابع طبيعي كشورهاي ديگر (در رقابت با سرمايه‌داران و يا كشورهاي ديگر) براي تامين منابع مواد اساسي و لازم براي توليد - از پنبه و بوكسيت گرفته تا نفت و مس و غيره - ضروري است. جنگ آمريكا عليه عراق و كوشش در اعمال نفوذ بر سياست و اقتصاد آن كشور و كل منطقه خاورميانه بدون توجه به استراتژي كنترل نفت خاورميانه - كه 65 درصد از منابع انرژي جهان را دارد - قابل درك نخواهد بود. ايالات متحده در حال حاضر بيش از نيمي از نفت و 100 درصد 17 ماده معدني ديگر مورد نياز خود را وارد مي‌كند و براي تعداد بسيار زيادتري از اين مواد متكي به كشورهاي ديگر است.

كوشش دائم براي سرمايه‌گذاري سودهاي به دست آمده با هدف انباشت هر چه بيش‌تر سرمايه - كه انگيزه اصلي سرمايه‌هاي صنعتي است - و توليد بيش‌تر در رقابت با شركت‌هاي ديگر براي تصرف سهم بزرگ‌تري از بازار موجب گرديد كه سرمايه‌داران كالاهاي جديدي توليد كنند و بازار داخلي خود را گسترش دهند. وقتي بازارهاي داخلي اشباع شد و يا نزديك به اشباع شدن بود، سرمايه‌داران براي جلوگيري از ركود اقتصادي ناشي از آن به دنبال بازارهاي خارجي و فرصت‌هاي سودآور در آن بازارها مي‌گردند. پيشي گرفتن دائم سرمايه‌گذاري و توليد ‌نسبت به تقاضاي موثر كه علت اصلي گرايش اقتصاد سرمايه‌داري به ركود است، توسط ماركس به عنوان ويژگي اين نظام تشخيص داده شده است. او مي‌نويسد: „اگر كار انداختن اين انباشت جديد به علت نبود جايي براي سرمايه‌گذاري، به دليل مازاد توليد در آن رشته‌ها و عرضه بيش از اندازه وام با مشكل روبرو شود، وجود همين سرمايه‌هاي فراوان و وام‌پذير، نشان‌دهنده محدوديت در توليد سرمايه‌داري است . . . در قوانين گسترش سرمايه به راستي مانعي ذاتي وجود دارد. يعني در تحقق سرمايه به مثابه سرمايه محدوديت وجود دارد.“ (كاپيتال، جلد سوم - صفحه 507).

سرمايه‌گذاري در خارج فرصت استفاده از كار ارزان و محدوديت‌هاي كمتر بر سر راه حفظ محيط زيست و در نتيجه توليد با سودآوري بيش‌تر براي بازارهاي داخل و خارج را به وجود مي‌آورد. سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي متعدد به شركت‌ها اين فرصت را مي‌دهد كه با تخصيص مناسب درآمدها و مخارج خود در شعبات‌شان در سراسر جهان ميزان پرداخت ماليات خود را به حداقل برسانند.

در مرحله سرمايه‌داري انحصاري كه از قرن بيستم آغاز شد، مبارزه ميان انحصارات بزرگ در جهت دستيابي به سهم بيش‌تري از بازار در داخل و خارج، عامل ديگري بود كه به انگيزه گسترش كمك كرد. شركت‌ها براي پيش‌برد چنين كاري نياز به تامين مالي از بيرون شركت دارند. بخش بزرگي از سرمايه‌هاي مازاد توليد شده صرف فعاليت‌هاي غيرمولد مانند تبليغات و حقوق سرسام‌آور مديران سطح بالاي شركت مي‌شود. به طور مثال درآمد دو هفته مدير شركت وال مارت مساوي با درآمد تمام عمر يك كارگر معمولي اين شركت است (پال كروگمان - نيويورك تايمز - 13 مه 2005). بنابر اين گرچه شركت‌ها قادر به توليد سرمايه از درون هستند‌ اما براي گسترش توليد و بلعيدن شركت‌هاي ديگر اغلب نياز به دسترسي به سرمايه از بيرون دارند. براي جلب نظر بانك‌ها و سرمايه‌گذاران بورس سهام اين شركت‌ها بايد‌ نشان دهند كه توان گسترش دارند.

و بالاخره هجوم بانك‌هاي كشورهاي اصلي سرمايه‌داري به كشورهاي محيطي، به سرمايه‌گذاري خارجي و سرمايه‌داران آن كشورها و متحدان‌شان در هيئت حاكمه محلي و انتقال سودهاشان به كشور „مادر“ كمك مي‌كند. بانك‌هاي كشورهاي مركزي هم‌چنين از دادن وام به نهادهاي عمومي و خصوصي كشورهاي محيطي سود مي‌برند و به افزايش وام‌هاي اين كشورها و توسعه وابستگي‌شان به كشورهاي مركزي كمك مي‌كنند. بهره اين وام‌ها (و بخشي از اصل وام) كه معادل وام اوليه است سريعا به كشور مركزي برگشته و از آن پس كشور قرباني را مجبور به پرداخت بهره در درازمدت مي‌كنند.

شيوه‌اي كه مراكز سرمايه‌داري نوظهور براي تضمين سلطه خود بر منابع خارجي و بازارهاي آن به كار گرفتند كنترل استعماري بود. گسترش قدرت‌هاي پيش‌رفته صنعتي و نظامي منجر به سلطه عريان بر بيش‌تر جهان گرديد. به سال 1914 كه مي‌رسيم مستعمرات كشورهاي ثروتمند صنعتي حدود 85 درصد از كره زمين را دربرمي‌گرفت. (و امروزه بعضي‌ها از „جهاني شدن“ طوري صحبت مي‌كنند كه گويي پديده‌ي جديدي است و نه شكل جديد هجوم امپرياليستي!). دو جنگ جهاني قرن بيستم در درجه اول بر سر تقسيم مجدد جهان بين قدرت‌هاي بزرگ بود. مبارزات سخت و جنگ‌هاي مردم كشورهاي مستعمره بعد از جنگ دوم جهاني قدرت‌هاي استعمارگر را وادار به دست برداشتن از استعمار مستقيم كرد. اما پس از „استعمار‌زدايي“، كشورهاي ثروتمند مراكز سرمايه‌داري به سلطه‌ي اقتصادي خود بر بخش‌هاي وسيع و عقب مانده جهان ادامه دادند. وجه مشترك دوران استعمار و دوراني كه مستعمرات استقلال سياسي به دست آوردند عبارت از وابستگي اقتصادي كشورهاي فقير به كشورهاي مركز و تابعيت آن‌ها از نيازها و خواست‌هاي سرمايه‌هاي كشورهاي ثروتمند بود. گذشته سلطه‌ي استعماري و امپرياليستي، اقتصاد كشورهاي محيطي را طوري به انحراف كشاند كه از رشد خودجوش و مستقل آن‌ها جلوگيري كرد. عامل اصلي اين وابستگي كشورهاي فقير - بيرون كشيدن ثروت براي كمك به انباشت سرمايه در كشورهاي قدرتمند مركزي - تا به امروز هم ادامه دارد. به دنبال استعمارزدايي وسايل جديدي براي تسلط بر كشورهاي فقير و ادامه‌ي وابستگي آن‌ها لازم بود. صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني اكنون همان وظيفه‌ي اعمال زوري را انجام مي‌دهند كه زماني توسط نيروهاي نظامي اشغالگر استعماري انجام مي‌شد. البته هنوز هم از نيروهاي نظامي براي تحميل اراده‌ي امپرياليستي استفاده مي‌شود.

اهميت رخنه سرمايه به سراسر جهان براي موفقيت كل سيستم سرمايه‌داري توسط جون رابينسون به سادگي بيان شده است:

„كمتر كسي است انكار كند كه گسترش سرمايه‌داري به مناطق تازه جهان سرچشمه شكوفايي عظيم مادي دويست سال اخير بوده است.“ (3)

اما اين نوع گسترش كه ذاتي سرمايه‌داري است موجب جنگ تقريبا دائمي و تابع ساختن اقتصاد كشورهاي محيطي به خواست‌هاي انحصارات كشورهاي مركزي مي‌گردد. اين وضع باعث مي‌شود كه بخش بزرگي از مردم جهان در شرايط به غايت سختي زندگي كنند.

 

ب ــ سرمايه‌داري و وضعيت بشر

كالاها، اختراعات، نظريه‌هاي جديد و پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي كه سرمايه‌داري در شرايط سياسي متنوع‌اش به وجود آورده است از تمام آن‌چه در طول تاريخ ماقبل آن به وجود آمد بيش‌تر بوده است. طي نزديك به دو قرن و نيم سرمايه‌داري صنعتي - به جز موارد استثنايي و مهم ركود شديد اقتصادي، بحران و جنگ - كشورهاي اصلي سرمايه‌داري تقريبا دائم در حال توسعه بوده‌اند. اما دست‌آورد اين پيشرفت و توسعه‌ي عظيم قدرت توليدي از جهت شرايط زيستي و روابط مردم كره زمين چه بوده است؟ از يك سو حدود 20 درصد از جمعيت كره زمين را داريم كه بخش قابل توجهي از آن راحت زندگي مي‌كنند و فرصت‌هاي زيادي براي دست‌رسي به آموزش، مسكن و خريد انواع كالاهايي كه بخواهد دارد. اما در ميان همين اقليت مرفه نيز توزيع ثروت بسيار نابرابر است به طوري كه ثروتمندترين قشر بالا، صاحب بخش عظيمي از دارايي‌هاي جامعه است. ثروت 691 نفر ثروتمندترين افراد جهان 2/2 تريليون دلار است كه معادل مجموع توليد ناخالص داخلي 145 كشور يعني بيش از مجموعه كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين است! 7/7 ميليون نفر ثروتمندترين مردم جهان (حدود 1/0 درصد جمعيت جهان) با ثروت بيش از يك ميليون دلار، 8/28 تريليون دلار ثروت يعني 80 درصد توليد ناخالص داخلي تمام كشورهاي جهان را زير كنترل خود دارند. اين ثروت بيش از مجموع توليد ناخالص داخلي همه‌ي كشورهاي جهان منهاي ايالات متحده آمريكاست (در واقع شامل 40 درصد از توليد ناخالص داخلي آمريكا هم مي‌شود).

به رغم توليد اين ثروت عظيم و انباشت آن در دست عده‌اي بسيار كوچك، شرح اين‌كه بخش عظيمي از بشريت در چه شرايط زندگي مي‌كنند يعني شمار دوزخيان روي زمين و وضع زندگي‌شان چيست هم تكان‌دهنده و هم هولناك است. از حدود 3/6 ميليارد نفر مردم روي زمين:

ــ نزديك به نيمي (سه ميليارد‌ انسان) دچار سوءتغذيه و دائما دچار كمبود كالري، پروتئين، ويتامين و املاح ضروري هستند. (4) شمار بيش‌تري نيز دچار „عدم امنيت غذايي“ هستند يعني نمي‌دانند وعده غذاي بعدي آن‌ها از كجا خواهد آمد. طبق تخمين سازمان ملل متحد „فقط“ 840 ميليون انسان (از جمله 10 ميليون نفر در كشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته) دچار كم غذايي‌اند اما اين تخمين سازمان ملل بسيار پايين‌تر از آمار ديگر پژوهش‌گران است.

ــ نزديك به نيمي از بشريت با روزي كمتر از دو دلار قدرت خريد در آمريكا زندگي مي‌كنند.

ــ ‌يك ميليارد‌ نفر در حلبي آبادها (Slum) زندگي مي‌كنند.

ــ يك ميليارد انسان به آب سالم دسترسي ندارند.

ــ دو ميليارد انسان برق ندارند.

ــ دو ميليارد و نيم انسان از وسايل بهداشتي محروم‌اند.

ــ يك ميليارد كودك يعني نيمي از كودكان جهان به دليل فقر، جنگ و بيماري (از جمله ايدز) از محروميت شديد‌ رنج مي‌برند.

 ــ حتي در كشورهاي مركزي و ثروتمند سرمايه‌داري بخش بزرگي از مردم زندگي ناامني را سپري مي‌كنند. مثلا در ايالات متحده 12 ميليون خانواده از نظر تغذيه امنيت ندارند و چهار ميليون خانواده (شامل 9 ميليون نفر) دائم از يك يا دو وعده غذا در روز مي‌گذرند تا بقيه خانواده غذا داشته باشند. (5)

جنبه ديگر شرايط زيست بشر، طي دو قرن و نيم سرمايه‌داري صنعتي، وجود جنگ تقريبا به طور بي وقفه به بهاي جان صدها ميليون انسان بوده است. اشغال‌گري، بردگي، قوم‌كُشي، جنگ و بهره‌كشي بخش جدايي‌ناپذيري از تاريخ سرمايه داري بوده است.

جنگ‌ها نتيجه درگيري ميان كشورهاي سرمايه‌داري براي سلطه بر بازارهاي جهاني يا سيطره بر مستعمرات و يا به دليل اختلافات مذهبي و قومي ميان مردم مختلف بوده است كه اغلب اشغال استعماري و دخالت امپرياليستي در آن نقش داشته است. نيروي محركه اصلي سرمايه‌داري يعني انباشت سرمايه، كشورهاي سرمايه‌داري را بر آن مي‌دارد كه به بازارهاي خارجي رخنه كنند و سهم خود از آن بازارها را افزايش دهند. اما جدا كردن انگيزه‌هاي اقتصادي كشورهاي امپرياليستي اصلي براي سرمايه‌گذاري و فروش كالا در خارج، از خط مشي سياسي و نظامي آن‌ها غيرممكن است. تمام اين منافع در مجموعه‌اي بسيار خطرناك و درهم پيچيده عمل مي‌كند. جنگ طلبي در دوران بعد از جنگ سرد ادامه يافته است. ايالات متحده به شدت درصدد نشان دادن قدرت نظامي خويش است و در نتيجه بدبختي‌هاي باز هم بيش‌تري به بار خواهد آورد. اين‌كه حمله آمريكا به عراق موجب كشته شدن بيش از 100 هزار نفر از مردم آن كشور شده است نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌اي است كه بر سر آن ملت آورده‌اند.

 

 

 

 

ج ــ رابطه‌ي ميان ثروت و فقر

ميان دست‌آوردهاي سرمايه‌داري و واماندگي‌هايش پيوندي منطقي وجود دارد. فقر و فلاكت بخش عظيمي از جمعيت جهان تصادفي يا محصول فرعي و ناخواسته‌ي نظام نيست كه با دستكاري‌هاي جزيي در اين‌جا و آن‌جا بتوان آن را از ميان برداشت. انباشت ثروت‌هاي افسانه‌اي - به عنوان پي‌آمد مستقيم شيوه عمل‌كرد سرمايه‌داري چه در سطح ملي، چه بين‌المللي - به طور هم‌زمان باعث به وجود آمدن گرسنگي، سوءتغذيه، بيماري، كمبود آب، نبود بهداشت و فلاكت عمومي براي بخش‌هاي وسيعي از مردم جهان مي‌گردد.

وضع بسيار مشكل اكثر مردم جهان بخشي به دليل نظام اقتصادي است كه اشتغال كامل به وجود نمي‌آورد. در عوض سرمايه‌داري آن‌چه را به وجود مي‌آورد كه ماركس ارتش ذخيره كار مي‌خواند ــ‌ بخش بزرگي از جمعيت جهان كه در شرايطي ناامن و پر خطر زندگي مي‌كند؛ گاه كار به دست مي‌آورد و گاه بيكار است. هنگامي كه شكوفايي موقت اقتصادي وجود دارد به اين كارگران به طور فصلي و نامنظم نياز هست. گاه نيز براي كارهاي نظامي از آنان استفاده مي‌شود و گاه نيز هيچ كاري براي‌شان نيست. ارتش ذخيره كار در كشورهاي ثروتمند، علي‌العموم فقيرترين قشر جامعه را تشكيل مي‌دهند كه شرايط زندگي‌شان بسيار سخت و گاه بي خانمان هستند. وجود اين ارتش ذخيره دائم، روي سطح دستمزد كارگران شاغل فشار مي‌آورد و باعث پايين نگه داشتن آن ميشود. (6)

در كشورهاي بخش پيراموني سرمايه‌داري چند عامل وجود دارد كه شمار عظيمي از مردم را در شرايط فلاكت باري نگه مي‌دارد. عامل اول بيرون كشيدن ثروت از كشورهاي محيطي در هنگامي است كه سودهاي برگشته به كشور „مادر“ بيش از ميزان سرمايه‌گذاري در آن جاها مي‌شود. علاوه بر آن از منابع طبيعي اين كشورها به نفع كشورهاي ثروتمند مركز بهره‌كشي مي‌كنند. بانك‌ها نيز وام به اين كشورها تحميل مي‌كنند و با وابسته كردن مالي بخش محيطي به اين بانك‌ها ثروت باز هم بيش‌تري از آن‌ها به بيرون مكيده مي‌شود. مردم كشورهاي محيطي به طور فزاينده‌اي نقش ارتش ذخيره كار سرمايه‌هاي خارجي و سرمايه‌داران داخل را بازي مي‌كنند. در بسياري از مستعمرات سابق نيروي كار را عمدا و از طريق متلاشي كردن بافت اجتماعي و شيوه زندگي اين كشورها به وجود آوردند. يكي از راه‌هاي اين كار وادار كردن دهقانان اين كشورها به پرداخت ماليات بود و بدين وسيله آن‌ها را وابسته به اقتصاد پولي كردند. وسيله ديگري كه استعمارگران براي زير و رو كردن وضعيت جوامع دهقاني به كار بردند عبارت از تبديل زمين‌داري سنتي به مالكيت خصوصي زمين بود. بدين ترتيب جمعيت عظيمي از اين دهقانان با از دست دادن هرگونه حق نسق بر زمين به شهرها رانده شدند و در شهرها نيز كار به اندازه كافي براي جذب آن‌ها نيست و بدين سان بحران انساني بزرگي به وجود مي‌آيد. (7) علاوه بر آن قدرت به وجود آمده توسط اين ثروت‌ها توان آن را دارد كه سيستم سياسي و حقوقي كشورهاي محيطي را به نفع تداوم انباشت هر چه بيش‌تر اين سرمايه و به ضرر تقسيم و توزيع مجدد آن كه مي‌توانست در جوامع „ابتدايي‌تر“ صورت گيرد ‌عمل كند.

ثروت كشورهاي ثروتمند در مركز نظام سرمايه‌داري،‌ تا به امروز شديدا وابسته به مكيدن منابع و ثروت‌هاي كشورهاي محيطي بوده است. سرمايه‌داران عمده و مهم در سطح جهاني، در كشورهاي صنعتي ثروتمند مستقراند اما انباشت سرمايه آن‌ها بر پايه بهره‌كشي از تمام جهان قرار دارد. عنوان كتاب معروف سمير امين „انباشت در مقياس جهاني“ – بيان‌گر اين پديده است. كشورهاي مركزي جاي آن‌كه به كشورهاي محيطي اجازه دهند مازاد اقتصادي خود را صرف پيشبرد منافع داخلي كشور خود كنند، بخش بزرگي از اين مازاد را بيرون كشيده و صرف رخنه در ساير جاهاي جهان مي‌كنند و براي اين كار هم از هيئت حاكمه كشور مربوطه و در غير آن صورت از ارتش آمريكا يا ناتو كمك مي‌گيرند. نتيجه آنكه كشورهاي فقير قادر نيستند مازاد بالقوه اقتصادي خود را در جهت برآوردن نيازهاي اجتماعي كشورشان به كار گيرند. در عوض اين مازاد به جيب هيئت‌هاي حاكمه كشورهاي ثروتمند سرازير مي‌شود و بخشي از آن نيز صرف كالاهاي تجملي سردمداران وابسته (بورژوازي كمپرادور) مي‌شود كه منافع‌شان با منافع سرمايه‌هاي خارجي گره خورده است.

در سال‌هاي آغازين سرمايه‌داري صنعتي انباشت سرمايه از كشورهاي محيطي به صورت چپاول عريان فلزات گران‌بها صورت مي‌گرفت و بعد هم نتيجه‌ي تصرف محصولات كشاورزي توليد شده با كار بردگي بود. منبع ديگر درآمد آن‌ها خريد و فروش بردگان بود كه خود كسب و كار با سود فراوان مي‌توانست باشد. در مرحله بعد، دادن وام و سرمايه‌گذاري موجب بيرون كشيدن سود به شكل پول رايج شد - در عين حال كه غارت منابع طبيعي چون نفت و بوكسيت ادامه پيدا كرد - و اين خود موجب بحران دائم وام‌ها براي بسياري كشورها گرديد. در اوايل دوران سرمايه‌داري صنعتي، „كشورهاي مادر“ مركزي تمام تلاش خود را به كار انداختند تا هرگونه توليد و كسب و كار در كشورهاي محيطي را كه ممكن بود روزي با آن‌ها رقابت كند از بين ببرند. در اين راستا بود كه انگليسي‌ها صنعت پارچه بافي هند را نابود كردند تا مردم هند را وادار كنند‌ پارچه‌هاي ساخت انگليس را بخرند. از سوي ديگر در همين دوران كشورهاي مركزي از صنايع و ديگر كسب و كارهاي خود در برابر رقابت كشورهاي خارجي محافظت كردند. حال قدرت عظيم اين صنايع و كسب و كارهاي پيشرفته و نياز آن‌ها به رخنه‌ي موثرتر در كشورهاي محيطي موجب گرديده است كه سرمايه‌داران كشورهاي مركزي، دولت‌هاي آن‌ها و سازمان‌هاي „بين‌المللي“ حافظ منافع آن‌ها همگي دست در دست هم „تجارت آزاد“ را پيشنهاد كنند ــ در حالي كه با رياكاري هر چه تمام‌تر هنوز از منافع ويژه صنايع „كشور مادر“ چه از نظر داخلي و چه در دادوستدهاشان با ديگر كشورهاي جهان حمايت مي‌كنند. در موج جديد‌ گسترش جهاني نظام سرمايه‌داري كه در آن سرمايه‌ها به ميزانِ زيادي آزادي حركت به دست آورده‌اند، كالاهايي كه روزي در كشورهاي مركزي توليد مي‌شد به طور فزاينده‌اي در كشورهاي با سطح دستمزد پايين توليد مي‌شوند. اين پديده در خدمت دو هدف است: علاوه بر به وجود آوردن امكان عرضه كالاها با قيمتي پايين‌تر از رقبايي كه هنوز در كشورهاي مركزي توليد مي‌كنند، راه ورود اين كالاها به بازار داخلي كشور مربوطه و منطقه اطراف آن را - كه حال صاحب قشري با قدرت خريد بالا شده است - نيز به وجود مي‌آورد. وارد كردن كالاهاي ارزان از خارج با بهره‌كشي شديد از كار ارزان كشورهاي محيطي، راه ديگر تضمين انباشت ثروت و بازتوليد آن براي كشورهاي مركزي است.

نظام سرمايه‌داري از طريق سازوكارهاي مختلف - از چپاول عريان و سلطه استعماري در سال‌هاي اوايل سرمايه‌داري گرفته تا روابط امپرياليستي در دوران بلوغ بعدي‌اش - به بازتوليد ثروت در كشورهاي مركزي و تداوم عقب‌ماندگي كشورهاي محيطي ادامه داده است. اين نظام هم چنين به توليد و بازتوليد ساختار طبقاتي در كشورهاي مختلف - از جمله توليد هيئت حاكمه‌ي نوكرصفت در كشورهاي محيطي با حساب‌هاي بانكي در خارج و ايمان به قدرت نظامي آمريكا كمك مي‌كند.

توليد و بازتوليد دائم چنين ساختار طبقاتي همراه با ارتش ذخيره كار هميشه موجود به اين معناست كه در نظام سرمايه‌داري هميشه بي‌عدالتي شديدي وجود خواهد داشت. وجود سلسله مراتب و طبقات به اين معناست كه اختلاف در تمام سطوح حاكم بوده و اكثريت عظيم مردم از داشتن هرگونه قدرت موثري محروم‌اند. توزيع ثروت در ايالات متحده نشانه‌ي بارزي از اين بي‌عدالتي است. 80 درصد پايين جامعه آمريكا تنها صاحب كمتر از نيمي از ثروت يك درصد بالاي جامعه آمريكا است و 40 درصد پايين خانوارهاي آمريكايي فقط صاحب 3/0 درصد كل ثروت جامعه‌اند. (جدول ۱)

 

جدول 1ــ توزيع ثروت خالص در خانوارهاي آمريكايي (سال 2001)

درصد خانواده ها درصد ثروت

1 درصد بالا 4/33 درصد

5 درصد بالا 2/59 درصد

10 درصد بالا 5/71 درصد

20 درصد بالا 4/84 درصد

80 درصد پايين 5/15 درصد

40 درصد پايين 3/0 درصد

منبع: 8

تفاوت در مناطق مختلف كشورها و بين گروه‌هاي قومي نيز ادامه دارد. به طور مثال در سال 2000 متوسط ثروت خالص خانوارهاي سفيد پوست 88000 دلار بود كه 11 برابر بزرگتر از خانوارهاي لاتيني و 16 برابر بيش‌تر از خانوارهاي آفريقايي تبار بود. (9)

در حالي كه فقط 13 درصد از خانوارهاي سفيدپوست فاقد هرگونه ثروت خالص‌اند، اين وضع نزديك به يك سوم از خانوارهاي آفريقايي تبار و لاتيني‌ها را در برمي‌گيرد. درآمد متوسط خانواده‌هاي آفريقايي تبار و لاتيني در سال 2000 تقريبا نيمي از درآمد متوسط سفيدپوستان بوده و شمار مردان آفريقايي تبار كه جذب نيروي كار شده‌اند بسيار پايين‌تر از سفيدپوستان است ــ 67 درصد در برابر 76 درصد. (10)

نياز چنداني به يادآوري تفاوت شگرف ميان ثروت ملي كشورهاي سرمايه‌داري بسيار پيشرفته و كشورهاي پيراموني نيست. در حالي كه متوسط توليد ناخالص سرانه كشورهاي پيشرفته تقريبا 30000 دلار است، تخمين زده مي‌شود كه در آمريكاي لاتين و منطقه كارائيب 6000 دلار، در آفريقاي شمالي 4000 دلار و در بخش جنوبي آفريقا 2000 دلار است. اما اين اعداد و ارقام بدترين مشكل را پنهان نگه مي‌دارند چرا كه توليد ناخالص در هائيتي 1600 دلار، در اتيوپي 700 دلار و در شش كشور جنوب آفريقا درآمد سرانه سالانه 600 دلار يا كمتر است. كشورهاي ثروتمند با 15 درصد جمعيت جهان 80 درصد توليد ناخالص ملي جهان را به خود اختصاص مي‌دهند. از سوي ديگر فقيرترين كشورها با 60 درصد از جمعيت جهان تنها 3 درصد از ثروت جهان را دارند.

 

د ــ ضايع كردن محيط زيست

ضايع شدن محيط زيست در شمار زيادي از جوامع ماقبل سرمايه‌داري اتفاق افتاده است. اما در نظام سرمايه‌داري حتي با وجود آنكه درك بهتري داريم از اين‌كه فعاليت انسان‌ها چه ضايعاتي مي‌تواند به بار آورد، اين مسئله ابعاد تازه‌اي به خود گرفته است. انگيزه سود و انباشت سرمايه به مثابه هدف اصلي فعاليت اقتصادي و كنترلي كه منافع اقتصادي بر حيات سياسي تحميل مي‌كند و نيز توسعه تكنولوژي‌هاي متعدد در جوامع سرمايه‌داري كه به افراد اجازه مي‌دهد محيط اطراف خود را سريعا تغيير دهند ــ چه محيط اطراف و چه دور دست، چه خواسته و چه ناخواسته ــ‌ به معناي آن است كه وارد شدن اثرات زيان‌بار بر محيط زيست اجتناب‌ناپذير است. آلودگي آب، هوا و خاك محصول طبيعي سيستم‌هاي توليدي است كه هدف آن فقط يك چيز و آن هم كسب سود است.

طبق منطق توليد و مبادله سرمايه‌داري هيچ مكانيسم دروني در اين نظام وجود ندارد كه صنايع را ترغيب كند يا وا دارد درصدد پيدا كردن روش‌هايي باشند كه كمترين زيان را به محيط زيست مي‌رساند. به طور مثال مواد شيميايي جديدي كه براي ساختن كالاهاي صنعتي مفيد به نظر مي‌رسند، بدون ارزيابي كافي از اينكه آيا اين مواد براي انسان‌ها و ديگر انواع موجودات زنده زيان‌بارند يا نه، دائم در محيط زيست ريخته مي‌شوند. جيوه‌اي كه از نيروگاه‌هاي با سوخت ذغال سنگ در فضا ريخته مي‌شود درياچه‌ها و اقيانوس‌هايي را كه صدها مايل از كارخانه‌ها فاصله دارند آلوده مي‌كند. سوءاستفاده دائم از آنتي بيوتيك يا افزودن بعضي مواد به غذاي حيواناتي كه در فضاي بسيار تنگ و ناسالم مزارع صنعتي نگه‌داري مي‌شوند موجب پيدايش ميكرب‌هاي بيماري‌زايي گرديده است كه در برابر آنتي بيوتيك مقاوم‌اند. كاربرد چنين تكنيك‌هايي براي پرورش حيوانات از نظر حفظ محيط زيست به هيچ رو منطقي نيست اما از نظر سرمايه بسيار مهم و سودآور است. به علاوه توسعه جامعه اي چون آمريكا بر پايه اتومبيل، پيامدهاي عظيم و زيان‌باري براي محيط زيست داشته است و موجب به وجود آمدن مناطق وسيع مسكوني در حومه شهرها شده و „بزرگ شهرهايي“ به وجود آورده كه حد فاصل ميان مناطق مسكوني را از ميان برده است. ضايع كردن سوخت براي رفت و آمد به محل كار فقط بخشي از مشكل اين نوع زندگي است چون كه بعضي در شهر كار مي‌كنند و برخي در حومه شهر. خريد در مراكز بزرگ فروشگاهي در بيرون شهر (Mall) كه فقط با اتومبيل قابل دسترسي است و رفت و برگشت كودكان به مدرسه و محل بازي و ورزش نيز نياز به راندن اتومبيل به فواصل دور دارد.

يكي ديگر از پيامدهاي بهره‌كشي بي حد از منابع طبيعي، تغيير آب و هوا در اثر بالا گرفتن گرماي فضاي اطراف زمين است كه گرچه كاملا قابل پيش بيني نيست اما پيامدهاي كاملا زيان‌باري دارد. از آنجا كه كارخانجات، نيروگاه‌هاي برق و اتومبيل‌ها و كاميون‌ها مقادير عظيمي سوخت فسيلي (نفت و گاز) مي‌سوزانند، ميزان اكسيد دو كربن فضاي اطراف زمين افزايش يافته است. اين نگراني وجود دارد كه گرم شدن تدريجي فضا منجر به دگرگوني‌هاي نسبتا سريعي شود. از جمله آب شدن يخ‌هاي قطبي، تغيير در ميزان ريزش باران و برف و جريان رودخانه‌ها و قطع حركت آب گرم اقيانوس‌ها (كه گلف استريم بخشي از آن است). حركت آب گرم به شمال اقيانوس اطلس به گرم نگه داشتن شمال اروپا و آمريكا كمك مي‌كند. (11)

بعد ديگر خطري كه سرمايه‌داري براي محيط زيست دارد وجود رگه قدرتمندي از اين شيوه تفكر در غرب است كه ‌طبق آن خداوند كره زمين را براي بهره‌كشي به مردم آن اعطا كرده است. منشا اين تفكر در انجيل و در فصل آفرينش (28: 1 Genesis) است كه در آن مي‌خوانيم:

„خداوند به آن‌ها (آدم و حوا) رستگاري داد و به آن‌ها گفت پرثمر باشيد، زاد و ولد كنيد، زمين را (از فرزندان خود) پر كنيد و آن را زير فرمان خود درآوريد: بر ماهيان دريا، پرندگان هوا و هر موجود زنده‌اي كه روي زمين حركت مي‌كند غلبه كنيد.“

در اين اواخر شاهد رگه‌ي زهرآگيني از دشمني با طرفداران محيط زيست در پروتستان‌هاي افراطي (اوانجليست‌ها) ايالات متحده هستيم. اينان معتقدند كه روز قيامت نزديك است بنابر اين فرقي نمي‌كند كه چه بر سر منابع طبيعي و يا سيستم‌هاي محافظت از حيات روي كره زمين بيايد. (12)

 

محدوديت منابع طبيعي

نظامي كه بنابه سرشت‌اش بايد گسترش يابد و رشد كند سرانجام با اين واقعيت روبرو خواهد شد كه منابع طبيعي كره زمين محدود است. آب و هوا و خاك كره زمين تا زماني مي‌توانند به طور سالم و مفيد به نفع موجودات زنده عمل كنند كه ميزان آلودگي محيط زيست از قدرت جذب و خنثي‌سازي مواد آلوده‌كننده توسط آن‌ها فراتر نرود. علاوه بر آن منابع طبيعي چون سوخت (نفت و گاز)، آب (در صنعت كشاورزي)، درخت‌ها براي چوب و كاغذ، و انواع مواد معدني مثل سنگ آهن و بوكسيت و غيره در فرايند توليد مصرف مي‌شوند. وسعت برخي منابع چون جنگل‌ها و مناطق ماهي‌گيري محدود است. اما اگر استفاده از آن‌ها طبق برنامه، يعني طوري باشد كه با تغيير شرايط به اندازه كافي انعطاف‌پذير باشد، اين منابع قابل بازسازي‌اند. استفاده از بقيه منابع ــ از نفت و گاز گرفته تا مواد معدني و منابع آب زيرزميني در برخي مناطق بياباني (ذخيره شده از دوره‌هاي ماقبل تاريخ) پس از اين محدود به منابع باقي مانده كنوني خواهد بود.

سرمايه‌داران در فعاليت‌هاي خود علي‌العموم فقط آينده كوتاه مدت را مد نظر دارند ــ حداكثر سه تا پنج سال آينده. آنان به دليل شرايط غيرقابل پيش بيني كسب و كار (مراحل مختلف چرخه اقتصادي، رقابت با ديگر شركت‌ها، قيمت مواد مورد نياز و غيره) و فشار بورس بازهايي كه دنبال سودهاي بادآورده و سريع هستند، بايد چنين عمل كنند. بنابر اين سرمايه‌داران بدون توجه به اين كه محدوديت‌هاي طبيعي بر سر راه فعاليت‌هاي‌شان وجود دارد‌ــ گويي كه منابع طبيعي پايان‌ناپذيري براي بهره‌كشي وجود دارد‌ــ عمل مي‌كنند. وقتي كه هر يك از سرمايه‌داران با هدف كسب سود و انباشت سرمايه تصميماتي‌ اخذ مي‌كند، مجموعه اين تصميم‌گيري‌ها به كل جامعه زيان مي‌رساند. شاهد مثال كاملا مستند و موجود كاهش شديد ــ و نزديك به نابوديِ ــ بسياري از انواع ماهي‌هاي اقيانوس‌ها است. منافع كوتاه‌مدت تك‌تك صاحبان كشتي‌هاي ماهي‌گيري ــ كه برخي مثل كارخانه عمل مي‌كنند و پس از صيد ماهي آن را عمل آورده و منجمد مي‌كنند ــ در اين است كه صيد خود را به حداكثر رسانند. گرچه بر طمع انسان محدوديت طبيعي وجود ندارد اما بسياري از منابع از جمله بازتوليد درياها محدود است.

مصرف آب براي كشاورزي فعاليتي است كه از ديرباز وجود داشته است، فقط در 50 سال اخير است كه دارد به مرزهاي نهايي و طبيعي‌اش مي‌رسد. ظرفيت بعضي آب‌ريزها و رودخانه‌ها اكنون تا سر حد ممكن مورد‌ بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. به طور مثال در چين از رودخانه زرد آن‌قدر برداشته مي‌شود كه اغلب سال‌ها چيزي از آن به دريا نمي‌ريزد. استفاده از تلمبه‌هاي هر چه قدرتمندتر براي بيرون كشيدن آب از منابع زيرزميني به جايي رسيده است كه ميزان بيرون كشيدن آب سريع‌تر از جايگزيني آن توسط ريزش باران و نشت آن به درون خاك است. نخستين كساني كه هشدار دادند ميزان بيرون كشيدن آب از منابع عظيم زيرزميني اوگلالا (Oglala) ــ كه از داكوتاي جنوبي تا باريكه تكزاس ادامه دارد ــ بيش از مقداري است كه جايگزين آن مي‌شود و اين كار نمي‌تواند ادامه يابد مگر آنكه چاه‌هاي عميق‌تري حفر شود تا آنكه ادامه اين كار ناممكن شود، متهم شدند كه كمونيست‌اند! اين خود يكي از شواهد است كه فكر كردن درباره امكان اين‌كه بر سر راه فعاليت اقتصادي محدوديت وجود دارد چقدر غيرسرمايه‌دارانه (Uncapitalistic) است.

اين‌كه چقدر طول خواهد كشيد تا منابع تجديد‌ناپذير به پايان رسند، بستگي به بزرگي اين منابع و شدت استخراج از آن‌ها دارد. گرچه اتمام برخي منابع ممكن است صدها سال طول بكشد. (با اين فرض كه شدت رشد استخراج در سطح كنوني بماند) رسيدن به مرزهاي نهايي برخي منابع پر اهميت چون نفت و برخي مواد معدني آنقدر دور نيست. مثلا تخمين زده مي‌شود كه با استفاده از نفت به ميزان فعلي، منابع شناخته شده در عرض 50 سال آينده تحليل خواهد رفت ــ نسبت ذخيره منابع به استخراج سالانه در سال 2003 چهل و يكسال است، اين نسبت در سال 1989 چهل و چهار سال بود. (13) استخراج سنگ آهن ــ ماده اصلي براي توليد آهن و فولاد مصرفي ــ از سال 2003 تا 2004، 16 درصد افزايش يافت. اگر استخراج اين ماده از حالا به بعد سالانه 7 درصد افزايش يابد، منابع شناخته شده آهن تا حدود 60 سال ديگر تمام خواهد شد. مصرف مس اگر سريعا افزايش يابد همه‌ي منابع شناخته شده آن در شصت سال آينده به اتمام خواهد رسيد.

با در نظر گرفتن محدوديت منابع طبيعي، در نظام سرمايه‌داري، كه در آن بازار ــ‌ يعني قدرت ثروتمندان در بازار ــ تعيين مي‌كند كه كالاها چگونه تخصيص يابند، هيچ شيوه منطقي براي تعيين اولويت‌ها در رويارويي با اين محدوديت‌ها وجود ندارد. هنگامي كه در آينده‌اي نه چندان دور استخراج منابع طبيعي چون نفت رو به كاهش گذارد، افزايش قيمت‌ها روي آن‌هايي كه تا همين اواخر مايه افتخار سرمايه‌داري جهاني بود، يعني به اصطلاح كارگران طبقه متوسط كشورهاي مركزي فشار فزاينده‌اي خواهد گذاشت.

 

و ــ سرمايه‌داري با چهره انساني؟ اصلاحات و ضد اصلاحات

براي ملايم كردن اثرات مخرب عملكرد عريان نظام سرمايه‌داري بر جامعه و محيط زيست مي‌توان دست به اصلاحاتي زد. البته بسياري از اين اصلاحات از جمله اقداماتي كه منجر به بهبود وضع كارگران در كشورهاي سرمايه‌داري مركزي گرديد مثل كم شدن ساعات كار روزانه و هفتگي، حق تشكيل اتحاديه، بيمه اجتماعي و صندوق بازنشستگي دولتي، افزايش درآمدها و قوانين ايمني در محل كار صورت گرفت. نگراني در مورد محيط زيست منجر به وضع قوانيني شد كه شرايط اسف بار كيفيت هوا و آب در بيشتر كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري را بهبود بخشيد. اما همان‌طور كه اكنون شاهد اوضاع در كشورهاي مركزي هستيم، براي سرمايه اين امكان وجود دارد‌ كه دست‌آوردهاي نامبرده را، دست‌آوردهايي كه نتيجه‌ي مبارزات سخت طبقه كارگر بوده‌اند از ميان بردارد. در حين دوره‌هاي اوج و نزول مبارزه طبقاتي، هنگامي كه شرايط آشكارا به نفع سرمايه است، كوشش خواهد شد كه نه تنها دست‌آوردهاي بالا از ميان برداشته شود بلكه شرايط را به وضعي برگردانند ‌كه سرمايه با كمترين منافع روبرو بود و بيش‌ترين قدرت مانور را داشت.

در پايان جنگ دوم جهاني، سرمايه از ترس انقلاب كه مي‌توانست تمام سيستم را از ميان برد، و از آنجا كه براي ترميم كشورهاي جنگ‌زده نياز به همكاري كارگران داشت، بر‌آن شد كه در بخش بزرگي از اروپا دولت رفاه برپا كند ــ تعطيلات با حقوق و دستمزدهاي بالا. دولت آلمان حتي كارگران را در هيئت مديره شركت‌ها راه داد. در ايالات متحده دولت رفاه با نيوديل روزولت آغاز شد و در سراسر دهه ي 1960 برنامه‌هاي جديدي به آن اضافه شد.

به دنبال جنگ دوم جهاني وقتي كه اقتصاد كشورها سريعا در حال بازسازي بود و „انقلاب“ اتوموبيل و گسترش حومه شهرها با تمام پيامدهايش نيز اين اقتصادها را به پيش مي‌راند، مقادير زيادي پول وجود داشت كه نه تنها مي‌توانست بودجه برنامه‌هاي دولت را تامين كند بلكه دستمزد كارگران را نيز افزايش دهد، در عين حال كه سود فراواني هم نصيب سرمايه‌داري مي‌شد. هنگامي كه اقتصاد سريعا رشد مي‌كند ميزان ماليات‌ها (بدون صرف كوشش زياد) بالا مي‌رود و در نتيجه مي‌توان براي برنامه‌هاي جديد‌ بودجه تامين كرد. دل نگراني براي ثبات اجتماعي در دهه 1960 و كوشش در جلب پشتيباني مردم در جنگ سرد بويژه در ايالات متحده دليل ديگر افزايش برنامه‌هاي اجتماعي بود. آنچه در عمل اتفاق افتاد به روحيه مبارزاتي اتحاديه‌ها و ديگر اشكال مبارزه طبقاتي مانند جنبش سياهان براي كسب حقوق مدني و اقتصاد نيز وابستگي داشت. اما با رشد فزاينده‌ي انحصارات، رقابت ميان كشورها شديدتر شد و نيروي جديدي براي تحرك بخشيدن به اقتصاد و رشد سريع‌اش آن طور كه پس از جنگ دوم جهاني تا اواخر دهه‌ي 1960 صورت گرفته بود، وجود نداشت.

وقتي كه در دهه 1970 ركود اقتصادي آغاز شد، سرمايه به چند طريق واكنش نشان داد. براي بالا نگه داشتن سود، استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري تغيير كرد ــ از سرمايه‌گذاري در توليد كالاهاي مادي به سرمايه‌گذاري در بخش خدمات و سفته‌بازي در بازار مالي (با ايجاد و فروش „فرآورده‌هاي“ مالي مختلف). جوامع سرمايه‌داري با آغاز دوران ركود اقتصادي مانند تمام تاريخ خود در دوران‌هاي بحران، بار سنگين ركود، ميليتاريسم و جنگ را به دوش طبقه كارگر (و مردم مستعمرات) انداختند. بالاترين قشر جامعه از همان آغاز دهه 1980 جنگ طبقاتي پيگيري با هدف كاهش ماليات انحصارات و افراد ثروتمند به راه انداخت. به طور هم‌زمان ــ و با شدتي مضاعف در سال‌هاي اخير ــ اقشار صاحب امتياز و سرمايه‌دار، پيكاري براي از ميان بردن بسياري از حقوق كارگران به راه انداختند (از جمله حقوق نيروهاي ذخيره ارتش): حمله به برنامه‌هاي رفاهي، دشوار كردن هر چه بيش‌تر پيوستن به اتحاديه‌هاي كارگري و آسان‌تر كردن اخراج كارگران؛ كم كردن حقوق بازنشستگي، خصوصي كردن خدمات اوليه (از جمله مدارس) و كوشش در خصوصي كردن بيمه اجتماعي كارگران. نيروهاي محافظه كار در ايالات متحده هيچ‌گاه برنامه‌هاي اجتماعي دولت را نپذيرفته بودند. هدف آن‌ها از ميان بردن هر آنچه بود كه با نيوديل فرانكلين روزولت و „جامعه بزرگ“ دهه‌ي 1960 آغاز شده بود و برگرداندن وضعيت به دوراني بود كه دولت نقش عمده‌اي در حمايت از حقوق كارگران نداشت. در اروپا نيز تلاش مشابهي از سوي سرمايه براي كاهش پشتيباني از حقوق كارگران وجود دارد به اين بهانه كه چنين كاري براي رقابت در بازار جهاني ضرورت دارد.

آزمندي، فردگرايي و رقابت يعني ويژگي‌هايي كه توسط سرمايه‌داري رشد داده مي‌شود، توجيه‌كننده از ميان بردن برنامه‌هايي است كه به كارگران و فقرا كمك ميكند. بنابر اين سرمايه‌داري ممكن است فقط در دوره‌هاي كوتاهي „چهره انساني“ داشته باشد. اما روي اصلاحاتي كه دست‌آوردهاي ناچيزي دارند هيچ‌گاه نمي‌توان حساب كرد كه جامعه‌اي به راستي انساني به وجود آورند. همان‌گونه كه اكنون شاهديم با قدرت‌گيري هر چه بيش‌تر سرمايه در برابر كار حركت ضد اصلاحات اتفاق افتاده و جنگ طبقاتي يك طرفه از بالا شكل عادي به خود گرفته است. نكته مهم‌تر آنكه پليدي‌هاي بي عدالتي، فقر و فلاكت، نابودي محيط زيست و مصرف منابع طبيعي با سرعتي بيش از امكان جايگزيني آن ــ و نيز رخنه اقتصادي، سياسي، و نظامي كشورهاي امپرياليستي مركزي در كشورهاي محيطي ــ همه ناشي از ماهيت و سرشت سرمايه‌داري است.

اين پليدي‌ها بخشي از ژن‌هاي نظام سرمايه‌داري است و از اين رو جامعه‌اي نوين لازم است. دوري جستن از سرمايه‌داري واقعا يك انتخاب دلبخواه نيست؛ محدوديت محيط زيست و گسترش فقر و فلاكت تغيير جامعه را به ما تحميل خواهد كرد. آينده، امكانات معدودي را پيش روي ما مي‌گذارد ــ يا رفتن به سوي فاشيسم (بربريت) يا برپايي جامعه‌اي جمعي و تعاوني كه بتواند نيازهاي بنياني همه‌ي بشريت را فراهم كند.

 

3ــ درس‌هاي شكست جوامع مابعد انقلابي „سوسياليستي“

با توجه به ميزان فلاكت مردم جهان و خطر فاجعه‌باري كه نظام سرمايه متوجه محيط زيست مي‌كند، چه بايد‌ كرد؟ نورا كاستاندا (Nora Castaneda) بنيانگذار بانك زنان در ونزوئلا اخيرا پاسخ ساده‌اي به اين پرسش داده است: „ما در حال ايجاد اقتصادي هستيم كه در خدمت انسان‌هاست، نه آنكه انسان‌ها در خدمت آن باشند.“

اين توضيح مي‌تواند بيانگر هدف اساسي سوسياليسم و منعكس‌كننده اميد ميلياردها انسان باشد. اما تحولاتي كه به دنبال دو انقلاب بزرگ سوسياليستي ــ در شوروي و چين ــ صورت گرفت بسياري از نيروهاي چپ را در مورد آينده سوسياليسم دچار يأس و دلسردي كرده است.

بسياري از ماها متاسفانه ديدي ساده‌انگارانه نسبت به تاريخ داريم و تضادهايي را كه بر سر راه رسيدن به نظم اجتماعي جديد‌ وجود دارد ناديده مي‌گيريم. جوامع مابعد انقلابي دست‌آوردهاي بزرگي داشتند: اشتغال كامل، آموزش همگاني، خدمات پزشكي همگاني، صنعتي شدن، افزايش طول عمر، كاهش شديد مرگ و مير اطفال و خيلي چيزهاي ديگر. اين انقلابات راه پيشرفت به سوي سوسياليسم را نشان دادند اما پس از مدت نسبتا كوتاهي به سوي نظام‌هاي اجتماعي انحراف پيدا كردند كه نه سرمايه‌داري بود نه سوسياليستي. سرانجام هر دو كشور قطعا راه سرمايه‌داري را در پيش گرفتند. سئوال اين است كه چه شد اين انقلاب‌ها به انحراف كشيده شدند و آيا در كوشش‌هاي آينده براي در پيش گرفتن راهي راديكال، يعني راه سوسياليسم، درس‌هايي براي ياد گرفتن از اين رويدادها هست؟ پيدا كردن پاسخ‌هاي محكم، مشكل است و ما هم ادعاي دانستن همه‌ي پاسخ‌ها را نداريم. اما مي‌خواهيم خطوط كلي مطالعه و تحليلي را نشان دهيم كه مي‌تواند به درك علل اين شكست‌ها كمك كند.

به نظر ما، مهم‌ترين موضوع اين است كه انحراف از راه سوسياليسم اجتناب‌ناپذير نبود، بلكه محصول شرايط تاريخي مشخصي بود ــ تا حد زيادي به دليل استقامت گروه‌هاي اجتماعي كهن و شيوه تفكر قديمي. ايدئولوژي سرمايه‌داري پا برجا ماند و در خدمت گروه‌هاي حاكمه جديدي قرار گرفت كه بسياري‌شان، در عين حال كه اخلاقيات هيئت حاكمه برافتاده را حفظ كرده بودند، در پي منافع شخصي خود و دستيابي به مقامي بالاتر در سلسله مراتب حكومت جديد بودند. هدف اعلام شده‌ي دموكراسي واقعي يعني درگير بودن عميق مردم و مشاركت آن‌ها در تعيين سياست‌ها و فعاليت‌هاي جامعه نوين، بيشتر در حرف بود تا عمل. شايد يكي از درس‌ها ــ اگر نگوييم مهم‌ترين درس ــ در مورد جوامع مابعد انقلابي اثبات اين مسئله است كه سوسياليسم يك شبه پياده شدني نيست و براي چنين دگرگوني در ساختار اجتماعي و آگاهي توده مردم راهي به راستي طولاني در پيش است. اين راه پر از تله‌ها و دام‌ها هم هست. مائوتسه تونگ مسئله را ساده و روشن اين طور توضيح مي‌دهد:

„ماركسيسم ــ لنينيسم و تجربه اتحاد شوروي، چين و ديگر كشورهاي سوسياليستي همه به ما مي‌آموزد كه جامعه سوسياليستي دوره‌ي تاريخي بسيار بسيار طولاني را دربرمي‌گيرد. در سراسر اين دوره مبارزه طبقاتي ميان بورژوازي و پرولتاريا ادامه مي‌يابد و مسئله‌ي اين كه انتخاب ميان راه سرمايه‌داري و سوسياليسم كدام برنده خواهد شد بر جاي مي‌ماند به همان‌گونه كه خطر برگشت به سرمايه‌داري، بر جاي خواهد ماند.“ (14)

دوران گذار طولاني به سوسياليسم تكامل يافته نياز به فرهنگي به راستي نوين دارد كه سرشار از جهان‌بيني جديد باشد. اما جهان‌بيني (ايدئولوژي)، ارزش‌ها، اصول اخلاقي و اعتقادات غالب در سرمايه‌داري، قدرتمنداند و نمي‌توانند يك شبه به چيز ديگري تغيير كنند. ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه نه تنها خودخواهي، طمع، فردگرايي و روحيه افتادن گرگ‌ها به جان هم را ترغيب مي‌كند بلكه اغلب به چنين فرهنگي نياز دارد. در حالي كه جامعه سوسياليستي به ايدئولوژي جمعي و اشتراكي كه با عملكرد‌ اجتماعي عميقا متفاوتي خوانايي دارد نياز داشته و به ايجاد آن كمك مي‌كند؛ جامعه‌اي كه هدف محوري آن كمك به همه‌ي مردم، ممنوع ساختن سلسله مراتب، غلبه بر اختلاف مقام و حركت به سوي برابري اجتماعي است. ماركس مسئله دشوار مربوط به چنين تغييراتي را از نظر فلسفي اين طور مطرح مي‌كند:
„آئين ماترياليستي‌اي كه انسان را محصول شرايط و تربيت و در نتيجه تغيير انسان را نتيجه‌ي تغيير شرايط و تربيت او مي‌داند از ياد مي‌برد كه اين انسان‌ها هستند كه شرايط را تغيير مي‌دهند و آموزش‌دهنده، خود بايد آموزش داده شود. بنابرين، اين آئين ناگزير جامعه را به دو بخش تقسيم مي‌كند كه يكي از آن‌ها بر جامعه برتري دارد. تقارن دگرگون‌سازي شرايط و فعاليت‌هاي انساني يا دگرگوني خود، تنها مي‌تواند در عمل انقلابي درك و به طور عقلاني فهم شود.“ (15)

جمله تعيين‌كننده در نقل قول بالا „عمل انقلابي“ است. و اين، درجه بالايي از شركت مردم در فرايند انقلابي براي برپا ساختن جامعه نوين را مي‌طلبد. اين، به نوبه خود لااقل نياز به آزادي كامل توده‌هاي مردم و تشويق آن‌ها به انتقاد از رهبران و مورد سئوال قرار دادن سياست‌هاي آن‌ها دارد.


الف: تجربه‌ي اتحاد شوروي

شكست تجربه‌ي برقراري جامعه سوسياليستي در اتحاد شوروي به عوامل چندي مربوط است. برغم بهبود اساسي از نظر رفاه اجتماعي و پيشرفت صنعتي چشم‌گير، هيچگاه خط مشي سوسياليستي روشن و استواري در آنجا برقرار نشد ــ قطعا آن سوسياليسمي كه مورد نظر ماركس بود. شوروي گرچه كشوري سرمايه‌داري نبود اما سوسياليستي هم نبود. ما قبلا در صفحات اين مجله (مانتلي ريويو) برخي از برداشت‌هاي خود را درباره ي مشكلات اقتصادي و اجتماعي موجود در شوروي به طور مفصل مطرح كرده‌ايم. (16) در اين‌جا همه‌ي آن بحث را تكرار نخواهيم كرد بلكه خلاصه‌اي از موضوعات كليدي را با استفاده از گزيده‌هايي از مقالات منتشر شده قبلي مطرح خواهيم كرد.

انقلاب 1917 در حالي كه به راستي دنيا را تكان داد اما جامعه مابعد انقلابي آن با خطرات متعددي روبرو بود. چهار سال جنگ داخلي جامعه شوروي را از هم گسست، بخش بزرگي از زير ساخت جامعه را نابود كرد و مرگ و نابودي فراواني به بار آورد. جامعه انقلابي نوين با خطر تصميم قدرت‌هاي بزرگ ــ‌ايالات متحده، بريتانيا، فرانسه و غيره ــ به خرد كردن انقلاب بلشويكي در نطفه روبرو بود. با اين همه و با وجود مشكلات وخيم، اتحاد شوروي به محضي كه توانست نفس تازه كند با سرعتي پيگير كوشش كرد امكان دسترسي عادلانه به مسكن، آموزش، خدمات پزشكي و نگه‌داري از سالمندان و معلولين را براي مردم فراهم كند. نكته‌ي به راستي چشم‌گير و حتي هيجان‌انگيز، دستيابي به اشتغال كامل و تداوم آن هم زمان با موقعي بود كه غرب در ورطه‌ي بحران بزرگ فرو رفته بود. در آن سال‌ها حتي در ثروتمندترين كشورهاي سرمايه‌داري به طور معمول 20 تا 30 درصد بيكاري وجود داشت.

حين جنگ دوم جهاني، هري مگداف به منظور آماده كردن برنامه‌اي براي شركت‌هاي توليدكننده ابزار ماشيني، از اين صنايع بازديد مي‌كرد. صاحبان اين صنايع بارها به او مي‌گفتند كه ادامه بقاي شركت آن‌ها در اوج بحران اقتصادي وابسته به سيل سفارشاتي بود كه از شوروي براي برنامه پنج ساله دريافت مي‌كردند. علاوه بر آن شوروي با تكيه بر توان خود، كشوري عقب افتاده از نظر صنعتي را به كشور پيشرفته صنعتي تبديل كرد ــ كشوري كه توانست ارتش و نيروي هوايي تجهيز كند كه نه تنها در جنگ دوم جهاني در برابر تجاوز آلمان ايستاد بلكه در شكست نهايي ارتش آلمان نقش عمده‌اي بازي كرد. با اين همه هدف نهايي سوسياليسم از همان سال‌هاي اول بعد از انقلاب عمدتا به دليل رشد يك بوروكراسي نخبه‌گرا و ديوان‌سالار همراه با ناسيوناليسم انحرافي تا حد زيادي به بيراهه كشانده شد.


ديوانسالاري و ناسيوناليسم

جامعه مابعد انقلابي روسيه از جامعه ايده‌آل سوسياليستي كه توسط‌ ماركس و انگلس پيشنهاد شده بود سخت به دور افتاد. ماركس و انگلس هيچ‌ نسخه‌اي براي جامعه جديد‌ نپيچيده بودند. گرفتاري‌ها و دردسرهاي مبارزه در راه سوسياليسم از جمله امكان شكست‌ها يا پيروزي‌هاي متناوب و برد و باخت در نبردها تا انتقال قدرت از طبقات بالا به طبقات پايين و استقرار كامل آن را نيز به دقت پيش بيني نكرده بودند اما با آموختن از سير حوادث زمان خود و تاييد اصول جمهوري مردمي، در باور خود به پيروزي نهايي سوسياليسم هيچگاه تزلزل نشان ندادند. بنابر اين آنها نه تنها از كمون پاريس استقبال كردند بلكه آن را مورد مطالعه قرار دادند ــ از جمله در رساله „جنگ داخلي در فرانسه“ به قلم ماركس. انگلس در پيشگفتار خود بر اين رساله مشخصا به سياست‌هاي سوسياليستي كمون اشاره مي‌كند. به نظر او آنچه اهميت حياتي داشت، كوشش كمون در برقراري تدابير حفاظتي در برابر تشكيل نوعي رهبري بود كه بعدا به ارباب جديدي بدل شود:

„كمون از همان آ‌غاز مجبور به تشخيص اين مسئله شد كه وقتي طبقه كارگر به قدرت رسيد نمي‌تواند با ماشين دولتي سابق كشور را اداره كند و براي اينكه برتري تازه فتح شده اش را دوباره از دست ندهد از يكسو بايد تمامي ماشين سركوبگر قديم را كه قبلا عليه خودش از آن استفاده مي‌شد از ميان بردارد و از سوي ديگر خود را در برابر نمايندگان و مقامات منتخب خودش محافظت كند. . . براي جلوگيري از تبديل دولت و ارگان‌هاي آن از خدمتگزار جامعه به اربابان جامعه ــ تغيير اجتناب ناپذير در تمام دولتهاي پيشين ــ كمون از دو وسيله خطاناپذير استفاده كرد. نخست آنكه تمام مقامات اداري و قضايي و آموزشي را بر پايه انتخابات همگاني به شرط حق فراخواني بي قيد و شرط آنها توسط‌ همان راي دهندگان برگزيد. دوم آ‌نكه حقوق همه ي مقامات از بالا تا پايين به اندازه حقوق ديگر كارگران تعيين شد . . . از اين طريق مانع موثري در برابر مقام جويي و جاه طلبي به وجود آمد. و اين علاوه بر احكام الزامي بود كه به نمايندگان نهادهاي انتخابي اعلام شده بود.“

 انقلاب شوروي برعكس با شرايط ويژه‌اي روبرو بود كه منجر به رشد بوروكراسي شد و بعدا بر جامعه شوروي مسلط گرديد. مشاهدات تروتسكي در پايان جنگ داخلي ارزش ذكر كردن دارد:

„مرخص كردن ارتش سرخ 5 ميليوني در به وجود آوردن ديوانسالاري نقش كوچكي نداشت. فرماندهان فاتح، مقامات بالايي در شوراي محلي، اقتصاد و بخش آموزشي به دست آوردند و پيگيرانه در همه جا رژيمي درست كردند كه پيروزي در جنگ داخلي را تضمين كرده بود. بدين ترتيب توده هاي مردم به تدريج در همه جا از مشاركت در رهبري كشور دور نگه‌داشته شدند.“ („خيانت به انقلاب“، نوشته تروتسكي)

طي دوران سخت و پرمشقت بازسازي بعد از جنگ اول جهاني و جنگ داخلي متعاقب آن ديوانسالاري مثل سرطان رشد كرد. ديري نگذشت كه كنترل اقتصاد و جامعه در دست دولتي متمركز گرديد كه اقليت كوچكي بر آن حاكم بودند؛ اقليتي كه تسلط شديد ‌بر قدرت دولتي داشتند. به موازات آن بخش نخبه‌اي از مردم ــ رهبران حزبي، روساي صنايع، مقامات دولتي، افسران ارتش، روشنفكران و هنرمندان ــ تبديل به قشري صاحب امتياز شدند. قشربندي جامعه و سلسله مراتب، بعد از مدتي جا افتاد و بر ساخت و الگوي انباشت (ثروت) اثر گذاشت و در بازسازي و شكل بندي اجتماعي جديد نقش بازي كرد. اين قشربندي منافعي نصيب اقشار صاحب امتياز مي‌كرد: نه تنها از جهت درآمد بلكه از آن مهمتر از جهت اختلاف در كيفيت مراقبت‌هاي پزشكي، آموزشي، محل سكونت (خانه‌هاي ييلاقي به علاوه آپارتمان‌هاي بزرگ در شهرها)، تفريحگاه‌هاي دوره تعطيلي، كلبه‌هاي مخصوص شكار، اتومبيل و دسترسي به مواد غذايي كه در بازار پيدا نميشد. طبيعتا به همان اندازه كه مصرف اين قشر بالا افزايش مي‌يافت، كمتر در دسترس بقيه مردم قرار مي‌گرفت. امتيازات و قدرت افراد قشر بالا به اولاد آنها نيز ميرسيد. اما وجه امتياز اين وضع نسبت به سرمايه داري اين بود كه مالكيت خصوصي بر وسايل توليد به ارث نميرسيد.

سيستم فرماندهي از بالا و سلسله مراتبي با قدرت هر چه تمامتر بر اكثر جنبه هاي زندگي مدني و كل اقتصاد كشور حاكم بود. وجوه برجسته ديوانسالاري گسترده عبارت بود از انعطاف پذيري (تصلب) و احساس عدم امنيت دائم در ميان بخش صاحب امتياز ــ نياز به محافظت از منافع خود، احتراز از از دست دادن موقعيت ممتاز و حتي ترس از زندان. ديوانسالاري عموما در همه نهادها، موسسات دولتي و سنديكاهاي صنعتي نفوذ گسترده داشت. بدين ترتيب سيستم حاكم بر شوروي تضادهاي مخصوص به خود را به وجود آورد: ساختاري ديوانسالار كه كاملا جدا از مردم عمل مي‌كرد و چنان انعطاف‌ناپذير شده و محكم جا خوش كرده بود كه قادر بود هرگونه اصلاحات سياسي و اقتصادي در جهت بهبود كارآيي در توليد و توزيع را خنثي كند. پا به پاي اين تحولات اختلاف در شرايط زندگي ميان بخشهاي مختلف مردم، ميان جمهوري و مناطق به وجود آمده، در هر يك از جمهوري ها اقشار بالا و متوسط با جديت دنبال رسيدن به مقام بالاتر و شيوه زندگي بهتر از نوع طبقات بالا و متوسط غرب افتادند.

دومين نوع انحراف از اصول سوسياليستي در مورد مسئله ملي اتفاق افتاد. تزارهاي روس با انرژي هر چه تمامتر بر مناطق وسيعي مركب از ملتهاي مختلف با اقوام متفاوت دست يافتند. تزارها و اشرافيت روس يك امپراتوري به وجود آوردند. پس از سرنگوني تزار بر سر اينكه با اين وضع چگونه بايد رفتار كرد ميان رهبران حزب كمونيست اختلاف وجود داشت. در اين موقعيت به عنوان سوسياليست چه بايد كرد؟ لنين موضع‌گيري استواري داشت: تشكيل فدراسيوني از ايالات مختلف كه هر يك حق جدا شدن داشته باشند. علاوه بر آن قانون اساسي بايد طوري باشد كه روساي جمهور اتحاد شوروي ميان مليت‌هاي مختلف بچرخد. استالين پيشنهادات لنين را به عنوان اينكه رمانتيك‌اند تمسخر مي‌كرد. ماحصل كار تشكيل فدراسيوني بود كه روسيه در مركز آن قرار گرفته و روسي كردن (ايالات) قانون حاكم شد. (17)

برنامه توسعه اقتصادي كه به دنبال آمد بازتابي از موقعيت برتر روسيه (نسبت به جمهوري‌هاي ديگر) بود. اين واقعيت دارد كه جمهوري‌هاي خاورميانه‌اي و آسيايي شوروي بعد از انقلاب از جهات چندي به طور چشمگيري پيشرفت كردند. به طور مثال سطح زندگي، آموزش و تسهيلات فرهنگي جمهوري‌هاي خاورميانه‌اي خيلي بالاتر از اقوام مشابه در آن سوي مرزهاشان بود. پيشرفت به جمهوري‌هاي آسيايي شوروي نيز گسترش يافت. با اين همه اختلافات عمده ميان مركز و بخش‌هاي پيراموني بر جاي ماند. كتابچه آمار رسمي اتحاد شوروي منتشره در سال 1987 ــ 70 سال پس از انقلاب ــ گزارش مي‌دهد: „در كل كشور 21 درصد از دانش آموزان . . . در مدارسي هستند كه گرماي مركزي ندارند؛ 30 درصد آب لوله كشي ندارند؛ 40 درصد فاضلاب ندارند“ (18) ما بر اين باوريم كه اين كمبودها نشان دهنده اولويت‌هايي است كه در مركز (روسيه) اتخاذ شده بود. از اين رو به طور مثال در تركمنستان 60 درصد زايشگاهها، بخش‌هاي پزشكي و بيمارستان‌هاي كودكان فاقد آب جاري بود و نزديك به دو سوم بيمارستان‌ها لوله كشي داخلي نداشت (19) انقلاب منافع چشم‌گيري نصيب مستعمرات سابق روسيه كرد اما اختلاف عمده ميان مركز و پيرامون بر جاي ماند. تصوير كلي مقايسه توليد‌ ناخالص داخلي سرانه روسيه با چند جمهوري آسيايي پس از 70 سال حكومت شوروي در جدول 2 نشان داده شده است.

توليد‌ ناخالص داخلي سرانه (1990) ــ جمهوريهاي مختلف نسبت به جمهوري روسيه

جمهوري‌روسيه               100
آذربايجان
                 60
قرقيزستان
              46
تاجيكستان
             39
تركمنستان
             47
ازبكستان
                        
55

جدول شماره 2 (20)

علاوه بر تفاوت ميان روسيه و مستعمرات قبلي تزاري تفاوت عمده اي ميان بخشهاي مختلف خود روسيه ــ ميان مسكو و مناطق عقب افتاده آن ــ از جهت سطح زندگي و كيفيت زندگي بر جاي ماند.


برنامه‌ريزي و اقتصاد شوروي

بيشتر مشكلاتي كه منجر به بحران در اتحاد شوروي در اواخر قرن بيستم گرديد به اقتصاد آن كشور و شيوه سازماندهي آن در سالهاي اول انقلاب مربوط‌اند. معمولا گناه مشكلات اتحاد شوروي به گردن استفاده از برنامه‌ريزي مركزي گذاشته مي‌شود. حتي كساني هستند كه ادعا مي‌كنند كه داشتن اقتصاد با برنامه در كشوري بزرگ و پيچيده غيرممكن است. بعضي هم „سوسياليسم بازار“ را به عنوان آلترناتيو پيشنهاد مي‌كنند. اما ناكامي اقتصاد شوروي تنها به دليل برنامه‌ريزي نبود بلكه ريشه در ويژگي‌هاي خاص نوع برنامه‌ريزي داشت ــ سيستمي كه در شرايط منحصر به فرد تحول يافته و مسيري پيدا كرد كه با آنچه انقلابيون اوليه تصور مي‌كردند بسيار تفاوت داشت. در اساس آنچه در اتحاد شوروي اتفاق افتاد برنامه‌ريزي بدون داشتن برنامه‌اي واقع بينانه بود. اتحاد شوروي مجبور نبود به برنامه‌اي بلند پروازانه با برنامه‌ريزي مركزي و صنعتي سازي عظيم ــ آنچنان كه در سال‌هاي آخر دهه 1920 ديديم ــ دست زند. بخش مهمي از رهبران و در راس آن بوخارين، طرفدار در پيش گرفتن مسيري آهسته‌تر و تدريجي‌تر بود. اما وقتي تصميم گرفته شد تحت آن شرايط به غايت سخت، هدف اوليه سرعت بخشيدن باور نكردني به رشد اقتصادي باشد برخي پيامدها نيز ناگزير به دنبال مي‌آمد: افزايش عظيم نقش دولت در اقتصاد، تمركز شديد تصميم‌گيري و اعمال سخت‌گيري و انضباط شديد بر مردم. برنامه پنجساله اول صحنه را براي بيشتر آنچه مي‌بايست از نظر اقتصادي، اجتماعي و سياسي در اتحاد شوروي اتفاق افتد آماده كرد.

اهداف دوگانه صنعتي كردن سريع كشور و ايجاد توانايي دفاعي قدرتمند ــ كه هر دو در شرايط موجود جهان آن روز پر اهميت بود ــ با آغاز اولين برنامه پنجساله در 1928 به فكر و ذكر مسلط در شوروي تبديل شد. تلاش براي پياده كردن برنامه‌اي بي اندازه بلند پروازانه با توجه به منابع طبيعي و انساني موجود ــ و بدون مشاركت وسيع توده مردم در برنامه ريزي آن ــ منجر به استفاده مكرر از تهديد‌ و اعمال فشار گرديد.

تا زماني كه اقتصاد مي‌توانست به رشد سريع خود ادامه دهد، جاي مانور دادن براي جلوگيري از رسيدن تضادها به نقطه بحراني و انفجار آن وجود‌ داشت. اما هنگامي كه نرخ رشد اقتصادي افت كرد و بالاخره در سالهاي ميان دهه‌ي 1960 و 1980 اقتصاد دچار ركود گرديد، صحنه براي بحراني عميق آماده شد؛ بحراني كه در نهايت منجر به برقراري مجدد نوعي سرمايه‌داري حرامزاده شد. اما سئوال اين است كه اقتصادي با فرماندهي از بالا و كنترل سلسله مراتبي با اعمال زور ــ كه فقط يكي از راه‌هاي موجود پيشبرد كار از سال 1928 به بعد بود و با اين همه در سال‌هاي دهه ي 1930، 1940 خوب عمل كرد ــ چرا در سالهاي بعد به ركود‌ گراييد؟ در سال‌هاي اول مقادير فراواني نيروي كار در شهرها وجود داشت و مقادير بيشتري نيز از مناطق روستايي مي‌توانست تامين گردد. نعمت منابع طبيعي وافر نيز موجود بود. بنابر اين سازماندهي كارخانجات با كنترل شديد‌ دولت براي هماهنگ سازي استفاده از منابع انساني و طبيعي كه منجر به رشد سريع اشتغال و توليد ‌گرديد، امكان پذير بود. توسل به حس ميهن پرستي و آرمانهاي انقلاب در الهام بخشيدن به اين پيشرفت‌ها بويژه در هنگامي كه كشور با تهديد جنگ و سپس با واقعيت آن روبرو بود نقش بازي مي‌كرد.

اما پس از آنكه بازسازي بعد از جنگ به اتمام رسيد، استفاده از اقتصاد متمركز و فرماندهي از بالا كه كوشش داشت تقريبا همه‌ي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را زير كنترل خود داشته باشد، دستيابي مجدد به نرخ رشدي سريع را با موانع چندي روبرو كرد. در شرايط جديد روال كاري كه قبلا از آن استفاده مي‌شد به عامل مخربي تبديل شد: نخست آنكه رشد جمعيت فعال رو به كاهش گذاشت (به دليل تلفات عظيم افراد سنين زاد و ولد در جنگ و كاهش عمومي ميزان بچه‌دار شدن). دوم آنكه با اتمام معادني كه استخراج از آنها آسان بود تهيه مواد‌خام با مشكل فزاينده‌اي روبرو شد. در سال 1974 پيش از آنكه بسياري‌ها متوجه بحران اقتصادي و اجتماعي اتحاد شوروي شوند، موشه لوين نوشت:

„در ساز و كارهاي اقتصادي كه در اوايل دهه ي 1960 پديد آمده بودند، جنبه‌هاي محكوم به شكستي وجود داشت كه مدتها از ديد‌ مقامات رسمي پنهان مانده بودند. طنز روزگار در اين بود كه هر چه وسايل بيشتري صرف انباشت و سرمايه‌گذاري مي‌شد بهره به دست آمده از اين سرمايه‌گذاري‌ها رو به كاهش رفته و نرخ رشد، پايين‌تر ميرفت. . . تحقيقات نشان مي‌داد كه افزايش هزينه‌هاي گرداندن اقتصاد، كل فرايند توليد را آهسته كرده و استراتژي‌هاي به كار گرفته شده به ضد خود تبديل مي‌گرديد و به طور اضطراري به تجديدنظر نياز داشت. پايبندي يك جانبه به اولويت دادن به سرمايه‌گذاري در صنايع سنگين كه به قرار راز اصلي موفقيت مي‌توانست باشد همراه با تخصيص مقادير عظيم نيروي كار در اين راه همراه با اعمال فشار و سركوب سياسي به نظر مي‌رسيد كه عوامل موثر در اين ركود اقتصادي باشد. اما تعصب و كوشش موجود در پشت اين رويدادها پيگير و سرسختانه بود. صنايع سنگين هنوز با دست و دلبازي هر چه تمامتر به قيمت بي توجهي به كالاهاي مصرفي مورد توجه قرار مي‌گرفت و توليدات بالنسبه بيشتري در خدمت صنايع سنگين قرار مي‌گرفت تا كالاهاي مصرفي. آنچه وضعيت اقتصاد شوروي را به راستي مي‌تواند بيان كند „توليد به خاطر توليد“ بود و اين كار نه سطح زندگي مردم را بهتر مي‌كرد و نه درآمد ملي به اندازه كافي از آن بهره‌مند مي‌شد.“ (21)

اقتصاد كه توسعه پيدا مي‌كند براي بالا بردن بارآوري كار و قدرت توليد،‌ ماشين‌هاي بهتر و جديدي جاي وسايل كهنه و مستهلك گذاشته ميشود و اين كار نياز به سرمايه‌گذاري دارد. اما در شوروي، تاكيد بر ساختن و مجهز كردن كارخانجات جديد به عنوان روش ادامه رشد منجر به بي توجهي به كارخانجات قديمي‌تر شد. كارگران مجبور مي‌شدند با وسايل و ابزار كهنه و فاقد كارايي كار كنند و در نتيجه به دليل از كار افتادن وسايل، كارخانه‌ها مكررا مي‌خوابيد. كمبود مواد اوليه نيز موجب گرديد كه ساختمان كارخانجات جديد بسيار آهسته‌تر از آنچه انتظار مي‌رفت پيشرفت كند.

در اقتصاد شوروي كارآيي آن طور كه انتظار مي‌رفت پيشرفت نمي‌كرد چرا كه انرژي‌ها در جهات مختلف به هدر مي‌رفت. ارزيابي روساي كارخانجات بر اين پايه بود كه چند كارخانه ديگر مي‌توانند بسازند نه اينكه كارخانجات موجود چقدر كارآيي دارند. بنابر اين به سرمايه‌گذاري در كارخانجات جديد‌ اولويت داده مي‌شد بي آنكه اكثرا منابع لازم را براي اتمام كار داشته باشند. برنامه‌ريزان و مديران سنديكاها به شكل منطقي تعيين نمي‌كردند نياز به توليد چه چيزهايي و براي چه كساني وجود دارد‌ تا بهترين راه انجام آن را پيدا كنند. در عوض ساختن كارخانه‌هاي جديد خود تبديل به يك ايدئولوژي شده بود.

شيوه كار كارخانه‌ها علي العموم بر پايه اصول عملكرد قديمي كارخانجات فورد بود كه طبق آن هر سنديكايي همه‌ي قطعات مختلف لازم براي فرآورده‌هايش را توليد مي‌كرد ــ از شيشه و بلبرينگ گرفته تا فولاد و غيره. اين نوع سازماندهي توليد، بخش زيادي از كارآيي را به هدر مي‌داد زيرا به دليل نبود عرضه‌كنندگان متعدد و بالقوه قطعات، ايجاد مشكل در هر بخش از توليد مي‌توانست كل سنديكا را به خاطر نبود قطعه‌ي لازم از كار بياندازد. ناكارآيي‌هاي بسيار بدتري نيز در اقتصاد شوروي وجود داشت. در مناطق روستايي، سيلوي كافي براي انبار كردن غله وجود نداشت و در نتيجه محصولات فراواني ضايع مي‌شد. نبود جاده‌هاي خوب ميان شهر و ده، حمل و نقل كالاها را با وقفه روبرو مي‌كرد.

قدر مسلم آن است كه بحران اقتصادي موجود قبل از روي كار آمدن گرباچف پديده‌اي اتفاقي نبود. اقتصاد شوروي طوري سازمان يافته بود كه تا زماني مي‌توانست رشد كند كه منابع عظيمي در خدمت آن بسيج شود. اما با ته كشيدن منابع، معجزه اقتصاد با فرماندهي از بالا دود هوا شد. واماندگي در جابه جايي از سيستم انتخاب شده در مرحله‌ي نخست توسعه در شوروي ــ‌ سيستمي كه به نوعي فرماندهي و كنترل از بالا بر پايه رشد بي وقفه صنايع همراه با رشد بي وقفه ديوانسالاري بزرگ و چسبيده به قدرت با امتيازات متعدد و پاداش‌هاي فراوان تبديل شده بود ــ به اين معنا بود كه ديگر راه گريزي وجود نداشت.

پس از مرگ استالين راه‌حل‌هاي چندي مورد‌بحث قرار گرفت و آزمايش شد، اما آنچه مورد نياز بود تجديد نظر در كل سيستم از طريق عمل انقلابي به شيوه‌اي بود كه ماركس درباره‌اش نوشته بود. در اصلاحات مورد آزمايش و پيش‌بيني شده خرابكاري مي‌شد زيرا مشاغل و مقامات مديران صنايع و ديگر بخش‌هاي صاحب امتياز جامعه را به خطر مي‌انداخت. گمان ما بر آن است كه در ميان بالاترين قشر رهبري علاقه فزاينده‌اي به خصوصي‌سازي وسايل توليد به عنوان وسيله‌ي رسيدن به ثروت و امنيت مالي براي خود و فرزندان‌شان وجود داشت.

 

تجربه چين

هنگامي كه ارتش سرخ به رهبري حزب كمونيست چين در سال 1949 وارد پكن شد مقدار كار لازم براي هموار كردن راه ورود به سوسياليسم از توان هركول هم افزون تر بود. گرسنگي بيداد مي‌كرد. فقر در آن كشور چنان بود كه اين گفته گاندي در موردش صدق مي‌كرد. „فقر بدترين نوع خشونت است.“ در حالي كه انواع بيماري‌ها در سراسر چين گسترده بود هيچ سيستم خدمات پزشكي در آنجا وجود نداشت. توده‌هاي عظيم مردم بي سواد بودند. آموزش در حد بسيار محدودي وجود داشت. همه ي اين شرايط بسيار بد دست به دست هم داده بود تا اين واقعيت حيرت انگيز را به وجود آورد كه: متوسط طول عمر مردم چين در آن موقع 35 سال باشد!

رژيم جديد با انجام يك عمل، جامعه‌ي قديم را زير و رو كرد: رفع نياز اوليه مردم اولويت درجه اول به خود گرفت. سيستم خدمات پزشكي در سراسر كشور برپا شد و پيكاري همگاني عليه بيماري‌هاي واگير آغاز گرديد كه موجب كاهش شديد يا از بين رفتن كامل بيماري‌هاي شايع شد. تسهيلات آموزشي وسيعا گسترش يافت و تلاش همه جانبه براي سوادآموزي، ميزان با سوادي را در سراسر چين گسترش داد. اصل „كاسه آهنين برنج“ ــ سيستمي كه شغل تمام عمر با حقوق بازنشستگي مطمئن در موسسات دولتي را تامين مي‌كرد ــ پياده شد. در اوايل دهه ي 1950 به هر دهقان سهمي از آن چيزي كه به قول ويليام هينتون (W.Hinton) „ارزشمندترين وسيله بنياني توليد يعني زمين“ است رسيد. نتيجه چشمگير همه‌ي اين كوشش‌ها براي بهبود زندگي مردم اين بود كه عمر متوسط مردم چين در سال 1980 به 65 سال رسيد!
اما اين همه دست آوردهاي اجتماعي بنيادي در شرايط فقدان دموكراسي، راه را براي رشد و نفوذ ديوانسالاري باز كرد. مائوتسه تونگ در همه نوشته‌هايش در آن سال‌ها عليه بوروكراسي جديدي كه نه تنها به صورت فرماندهان در برابر زيردستان عمل مي‌كند بلكه امتيازات ويژه‌اي براي خود به دست آورده است زبان به شكايت مي‌گشايد. مائو بارها خطر بوروكراسي را توضيح داده بود. چوئن لاي يار نزديك مائوتسه تونگ خطر را اين طور توضيح مي‌دهد:

„طبقه ملاكين، بورژوازي و ديگر طبقات استثمارگر مدتي طولاني پس از سرنگوني شان، در جامعه سوسياليستي، قدرتمند باقي خواهند ماند. ما به هيچ رو آن‌ها را نبايد دست كم بگيريم. به طور همزمان عناصر جديد بورژوا و روشنفكران بورژواي جديد و استثمارگران جديدي بي وقفه در جامعه، در حزب و ارگانهاي دولتي، در سازمانهاي اقتصادي و مراكز فرهنگي و آموزشي به وجود خواهند آمد. اين عناصر بورژوا، و ديگر استثمارگران بدون استثنا كوشش خواهند كرد‌ پشتيبانان و عواملي در نهادهاي سطح بالاي رهبري براي خود پيدا كنند. عناصر بورژوازي قديم و جديد و ديگر استثمارگران خواهند‌ كوشيد دست اتحاد به هم داده و به مخالفت با سوسياليسم و پيشبرد سرمايه‌داري دست زنند.“ (22)

همان‌طور كه مائوتسه تونگ اشاره مي‌كند، حتي برخي از مقامات بالاي حزب كمونيست قلبا خواهان در پيش گرفتن „راه سرمايه‌داري‌“ بودند. هدف مائو از شروع انقلاب فرهنگي (76ــ1966) بسيج و درگير كردن ميليون‌ها نفر از سطوح مختلف جامعه ــ ‌كارگران، دهقانان، دانشجويان و روشنفكران ــ در مبارزه عليه نيروهاي درون حزب بود كه از احياي سرمايه‌داري دفاع مي‌كردند. بسياري از روشنفكران چين و ايالات متحده انقلاب فرهنگي را به عنوان نوعي آشوب غيرانساني در نظر مي‌گيرند. درست است كه در همين انقلاب فرهنگي آشفتگي وجود داشت و در ميان گاردهاي سرخ گروه‌هاي مختلفي بود (كه بعضي نيز گارد سرخ‌هاي دروغين بودند كه احتمالا توسط افراد مورد حمله به وجود آ‌مده بودند تا سردرگمي به وجود آورند) و موارد‌ بسياري از رفتار سخت و غيرانساني از جمله كشتن افراد ديده شد، اما از سوي ديگر در مناطق روستايي به اين دوره علي العموم با ديد مثبت‌تري نگاه مي‌كنند ــ به عنوان دوره‌اي كه زيرساخت اقتصادي فراواني ساخته شد و به مشكلات توده‌هاي عظيم منطقه دهقاني توجه شد.

دو سال پس از مرگ مائوتسه تونگ هنگامي كه بالاترين مقامات حزبي چين دست به اصلاحات عمده‌اي زدند و اهداف اساسي انقلاب را رها كردند، تغييري بزرگ ــ در واقع عقب‌گردي كامل ــ در سمت گيري تحولات اجتماعي و اقتصادي چين از سال 1978 به بعد آغاز گرديد. (23)

ما نه مي‌توانيم و نه مي‌خواهيم هدف‌هاي رواني و شخصي طراحان سمت‌گيري جديد را تشخيص دهيم. در سطور پيشين هم كوشش نكرديم خطوط كلي پيچ و تاب‌هايي را كه انقلاب چين پس از سال 1949 پشت سر گذاشته است توضيح دهيم. اما آنچه تاكنون آشكار شده اين است كه مدتهاي طولاني در ميان رهبران درباره ساختار جامعه چين و استراتژي تحولات آينده‌اش اختلافات عميقي وجود داشته است. در يك سو كساني وجود داشتند كه مي‌خواستند:

1ــ‌ با امپرياليسم خارجي (كه كناره‌هاي شرقي كشور را عملا در كنترل داشته و در آنجا سرمايه‌گذاري كرده بود) مبارزه كنند؛

2ــ ‌كشور را از فرهنگ فئودالي قديم برهانند؛

3ــ كمك به دهقانان را در اولويت قرار دهند؛ و

4ــ بر ناسيوناليسم افراطي هان (Han) غلبه كرده و توجه زيادي به اقليت‌هاي ملي معطوف دارند. از سوي ديگر كساني بودند كه مي‌خواستند با دادن اولويت درجه اول به صنعتي كردن كشور و سرعت بخشيدن به پيشرفت آن، چين را به قدرت بزرگي تبديل كنند.

ما اين مطالب را به عنوان متخصص امور چين نمي‌نويسيم. توضيحات بالا تفسير ما از تاريخ متاخر چين بويژه هدف اعلام شده توسط رهبران اصلاحاتي است كه آن را „سوسياليسم با چهره چيني“ (كه گاه اقتصاد „سوسياليسم بازار“ نيز خوانده مي‌شود) ناميده‌اند. به تدريج‌ اطلاعات بيشتري درباره جنبه‌هاي پر اهميت اين عقب گرد بيرون مي‌آيد. هدف عمده‌ي انقلاب به وجود آوردن جامعه‌اي برابري‌طلب بود. سمت‌گيري جامعه چين در سي سال اول انقلاب هم در واقع چنين بود. „سوسياليسم با چهره چيني“ كه در آن به گفته تنگ شيائو پينگ „ثروتمند شدن شكوهمند‌ است“ به سرعت „راه سرمايه‌داري“ را در پيش گرفت و تمام پيامدهاي منفي ناشي از آن چه از نظر اجتماعي و چه محيط زيست (كه قبلا شرح داده شد) با شدت هر چه تمامتر پديدار شد.

خط مشي جديد چين به راستي موجب رشد بسيار سريع توليد و درآمد ملي شده است. گرچه اين نرخ رشد بالاي اقتصادي بسياري‌ها را سخت حيرت زده كرده است اما بايد به خاطر داشت كه زير ساخت اقتصادي به وجود آمده حين دوران انقلابي و قبل از „اصلاحات“، بخش بزرگي از اين رشد اقتصادي را ممكن ساخته است. دليل ديگر، آن افزايش عظيم صادرات چين (از 6/0 تريليون دلار در سال 1990 به 3/4 تريليون دلار در 2003) است و بخش عمده ي آن نتيجه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است كه بر پايه مزدهاي بسيار پايين كارگران چين، مافوق سود مي‌برند.

با در پيش گرفتن استراتژي سرمايه‌گذاري در توليد نوع سرمايه بر (Capital intensive) و دستگاه‌هاي با صرفه‌جويي كار „بيش از 90 درصد از رشد متوسط سالانه 2/11 درصد‌ ارزش افزوده در صنايع ميان سال‌هاي 1993 تا 2004 به شكل رشد در بهره‌وري كار بوده است نه رشد‌ اشتغال.“ (24)

با تمركز دادن رشد بسيار بالاي اقتصاد در كارخانجات خودكار (اتوماتيك) در جهت صادرات و در موقعيتي كه كارگران قادر به سازماندهي اتحاديه‌هاي مبارز و هدفمند نيستند، ثروت ايجاد شده به سوي كارگران سرازير نشده است. اين وضع به جاي نظم برابري طلب قبلي قشر كوچك ثروتمند و طبقه متوسط مرفهي را به وجود آورده، در حالي كه بقيه مردم دست به گريبان فقر، عدم امنيت، بيكاري، تنزل سطح آموزش و خدمات پزشكي اند. اثرات منفي اين عقب گرد بر توده عظيم فقرا سرانجام از سوي محافل رسمي هم پذيرفته شده است. اداره سياسي وزارت دارايي چين گزارشي در اين مورد منتشر كرده است. روزنامه مردم ان لاين (People’s Daily Online) روز 19 ژوئن 2003 مقاله‌اي منتشر كرد كه عين سند در آن منعكس شده بود. مقاله با بيان اين مطلب آغاز مي‌شد كه گزارش فوق از جمله واقعيات زير را آشكار ساخته است:

 1ــ „وسعت گيري دائم شكاف در توزيع درآمدها و شدت‌گيري شكاف ميان ثروتمندان و فقرا“؛

2ــ تمركز هر چه بيشتر انباشت ثروت و افزايش هر چه بيشتر اختلاف در ثروت خانواده ها“.

گسترش سريع نابرابري اكنون به نقطه‌اي رسيده است كه نابرابري توزيع ثروت در چين تقريبا مثل آمريكا شده است (جدول 3) علاوه بر اين نابرابري درآمدها در مناطق مختلف نيز وجود دارد (جدول 4). و بيشتر رشد اقتصادي در كناره هاي شرقي كشور متمركز است). 


جدول 3 ــ‌ مقايسه توزيع درآمدها در چين و آمريكا برحسب يك پنجم جمعيت (1998)


يك و پنجم جمعيت
   چين              ايالات متحده
درصد كل درآمد ملي
پايين‌ترين
                 9/5               6/3
دومين
                    2/10             9
سومي
                           2/15             15
چهارمي
                           2/22             2/23
بالاترين
                            6/46             2/49

جدول 4 ــ ضريب درآمد سرانه (نسبت به پكن) 1995
پكن
              00/1
گواندونگ
                40/1
ليونينگ
                  56/0
جيانگسو
                79/0
شانسي
                30/0
هوبي
          41/0
هنان
           34/0
آن‌هويي
                 35/0
گانسو
                   28/0
يونان -
         
28/0
(26)

به نظر ما يكي از مهم‌ترين درس‌هايي كه از عقب‌گرد چين (از اهداف انقلابي‌اش) مي‌توان فرا گرفت، اين است كه به اصطلاح „سوسياليسم بازار“ منطق دروني خود را دارد. هر قدم منجر به برداشتن قدم بعدي در سرازيري لغزنده به سوي سرمايه‌داري ميشود. طرفداران اين عقب گرد به اين واقعيت اشاره مي‌كنند كه دولت هنوز صاحب شركت‌هاي ملي شده باقي مانده است. اما همين نيز در حال تغيير است. در ماه فوريه 2005 شوراي وزيران چين گزارش داد كه اكنون „شركت‌هاي خصوصي از نظر قانوني مجازند به اكتشاف نفت، تشكيل بانك در مقياس معين، عرضه خدمات ارتباطي راه دور و ايجاد خطوط هوايي بپردازند. ديگر بخش‌هايي كه سرمايه‌گذاري خصوصي اكنون در آنها مجاز است عبارتند از رشته بهداشت، آموزش و امور دفاعي“ (وال استرايت جورنال 28 فوريه 2005) تيتر درشت روزنامه فاينانشنال تايمز اول ماه مي 2005 نيز اعلام مي‌كند: „دولت چين اجازه فروش اموال دولتي را داده است“ اين فرايند هم اكنون آغاز شده است. فروش سهام چهار شركت زير كنترل دولت نشانه بارز اين پديده است. اين كار ابتدا با فروش گروه „شركت‌هاي ژي جيانگ شانگهاي سازنده وسايل بسته بندي آغاز شده و با فروش شركت صنايع سنگين ساني توليدكننده وسايل ماشيني، شركت كامپيوترسازي تسينگ هوا تونگ فانگ و شركت منابع انرژي هبي جي نيو كه يك شركت ذغال است“ ادامه يافته. (هرالدتريبون 9 مي 2005).


4ــ سوسياليزم بازار در برابر اقتصاد با برنامه

گفته مي‌شود كه علت اصلي افول اقتصاد شوروي و خود شوروي به واسطه شكست برنامه‌ريزي مركزي بوده است و فروپاشي شوروي حتي ثابت مي‌كند كه برنامه‌ريزي مركزي عملي نيست. برخي از افراد پيشرو هم به جاي اقتصاد با برنامه به دفاع از سوسياليزم بازار برخاسته‌اند. اينان الگوهايي از سوسياليزم بازار مطرح مي‌كنند كه قرار است همه‌ي بدبختي‌ها را درمان كند؛ مدل‌هايي كه برازنده قامت هر وضعيت تاريخي است. اين رويكرد بر پايه دو فرضيه قرار دارد: الف ــ برنامه‌ريزي غير عملي است، و ب ــ بازار، زير كنترل صحيح مي‌تواند جامعه سوسياليستي و انساني به وجود آورد. ما با هر دوي اين فرضيات مخالفيم. مهم اين است كه هم جنبه‌هاي خوب و هم بد برنامه‌ريزي در شوروي را بشناسيم: آن نوع برنامه‌ريزي بود كه كشوري عقب‌افتاده و توسعه نيافته را به جامعه‌ي صنعتي پيشرفته‌اي تبديل كرد. همان‌طور كه قبلا در بخش 3 اشاره كرديم شوروي ظرفيت توليد قدرت نظامي توانمندي را پيدا كرد كه توانست در برابر قدرت نظامي كشوري بسيار پيشرفته و صنعتي بايستد. شوروي با جابجا كردن بسياري از كارخانجات به كوههاي اورال و آموزش نيروي كارگري بي تجربه‌اي در مدتي كوتاه توانست صنايع خود را از خطر نجات دهد. اين كارها بدون برنامه‌ريزي امكان‌پذير نبود. حتي ايالات متحده مجبور شده بود براي تامين آذوقه و مهمات براي ارتش خود در جنگ دوم جهاني نوعي برنامه ريزي مركزي اتخاذ كرده و پياده كند.

نقص ها و كمبودهاي اقتصاد شوروي كه مدت كوتاهي پس از بازسازي خرابي‌هاي جنگ دوم آشكار شد پيامد شكست برنامه‌ريزي مركزي نبود بلكه به دليل شيوه‌اي بود كه برنامه‌ريزي پياده مي‌شد. برنامه‌ريزي مركزي در دوران صلح نيازي به كنترل مقامات مركزي به جزئيات توليد ندارد. فرماندهي از بالا و نبود دموكراسي نه تنها جزو ضروري برنامه‌ريزي مركزي نيست بلكه به برنامه‌ريزي خوب لطمه مي‌زند. پيش از آنكه سوسياليسم بازار را مورد بحث قرار دهيم لازم است بدانيم كه بازار خود، تاريخي دارد و برحسب سازماندهي‌هاي اجتماعي مختلف تغيير مي‌كند. بازار به انواع گوناگون‌اش عملا از هزاران سال پيش وجود داشته است. ديرگاهي پيش از تشكيل شهرها با قشربندي طبقاتي‌شان، قبيله‌ها گاه به گاه ديدار مي‌كردند و فرآورده‌هاي خود را با هم تبادل و معامله مي‌كردند. با ايجاد طبقات ــ دهقانان، صنعتگران، كاركنان دولت (بردگان، كاتبان و شاهان) و كاهنان و غيره بازار بخش عادي از زندگي روزانه مردم شد كه در آن فرآورده‌ها به فروش مي‌رسيد و ماليات‌ها جمع‌آوري مي‌شد تا كاركنان غير مولد بتوانند نيازهاي ضروري مثل غذا، ديگ و لباس خود را تهيه كنند. بازارهاي سنتي با عرضه كردن فرآورده‌هاي متنوع در يك جا وسيله‌اي راحت براي مردمي بود كه مي‌خواستند همه‌ي آن اجناس را خريداري كنند.

بازارها گرچه در تمدن‌هاي پيشين اهميت داشتند اما با رشد سرمايه‌داري و كالايي شدن همه فرآورده‌ها و خدمات از جمله كار و طبيعت، اهميت حياتي پيدا كردند. در سرمايه‌داري عملا چهار نوع بازار داريم كه از نظر تئوريك قرار است براي خير و صلاح همگاني به طور هماهنگ با هم كار كنند.

نخست بازار كالاهاي مصرفي را داريم. از ديدگاه نظريه‌پردازان بازار، قيمت اين كالاها بر پايه ميزان نسبي عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و از قرار معلوم زماني به حال توازن مي‌رسد كه عرضه برابر با تقاضا باشد. خدمت ديگر بازار اين است كه توليدكنندگان (سرمايه‌داران) را مطلع مي‌كند كه مردم خواهان چه كالاهايي هستند. به عبارت ديگر بازار راهنماي سرمايه‌داران براي تصميم‌گيري‌شان درباره سرمايه‌گزاري و توليد است. به طور مثال آيا تعداد مردهاي بيشتري كراوات آبي مي‌خواهند يا قرمز؟ در آن صورت تعداد بيشتري از آن توليد خواهد شد. يا اگر مردم اتومبيل بيشتري مي‌خواهند در آن صورت بايد كارخانه جديد اتومبيل‌سازي بر پا كرد. گرچه مردم تصور مي‌كنند در انتخاب آنچه مي‌خواهند بخرند آزادند، اما همان‌طور كه قبلا اشاره كرديم (بخش۲) تبليغات تجارتي سهمگين روي بسياري از اين تصميم‌گيري‌ها اثر مي‌گذارد و حتي براي فرآورده‌هايي كه استفاده چنداني ندارد يا كاملا بلااستفاده است تقاضا به وجود مي‌آورد. شكي نيست كه فرهنگ عمومي سرمايه‌داري و چشم و هم چشمي در ايجاد جامعه‌اي كه تمركز اصلي‌اش بر مصرف هر چه بيشتر است نقش بازي مي‌كند.

بازار نوع دوم در سرمايه‌داري بازار كار است. كارفرماها از بازار ذخيره كار كه زير كنترل آنها عمل مي‌كند استفاده مي‌كنند تا كارگران خود را استخدام كنند. از دوران جنگ‌هاي بزرگ كه بگذريم معمولا تعداد قابل توجهي بيكار وجود دارد. براي اقتصاد سرمايه داري بهترين موقعيت در زماني است كه تعداد زيادي بيكار در جستجوي شغل باشند تا بتوان ميزان دستمزدها را پائين نگهداشت. از طريق عملكرد بازارهاي مختلف و سياست‌هاي حساب شده مي‌توان ارتش ذخيره كار دائمي به وجود آورد. مزد كارگران و شرايط كار نتيجه و ماحصل مبارزه طبقاتي است.

بازار سوم، بازار كالاهاي سرمايه‌اي است كه وسعت و سمت‌گيري‌اش به ميزان سرمايه‌گزاري (چه سرمايه‌گزاري داخلي و چه در شعبات خارجي) و كوشش در افزايش بهره‌وري (Productivity) كار و سرمايه بستگي دارد.

بازار چهارم، بازار پول (بازار مالي) است ــ ادارات مركزي جهان سرمايه‌د‌اري. بخشي از اين سرمايه صرف ادامه فعاليت توليدي ميشود (سرمايه‌ها و وامهاي فعال در گسترش كسب و كارها)؛ بخش بزرگ ديگر پولهايي است كه خود، پول مي‌سازند. ماركس توليد سرمايه‌داري را اينطور بازنمايي مي‌كند: M-C-M`.

M پولي را نمايندگي مي‌كند كه براي خريد نيروي كار، مواد اوليه و ماشين‌ها جهت توليد كالا (C) به كار مي‌رود. فروش كالاها موجب به دست آوردن مبلغ سرمايه‌گزاري اوليه به علاوه ارزش اضافي (M`) مي‌شود. اما علاوه بر اين و در رابطه با فرمول اول، رابطه ي M-M` را هم داريم: يعني پول‌هايي كه از طريق بورس سهام، انتشار اوراق قرضه دولتي و شركت‌ها به علاوه كوهي از نقدينه در مخازن بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و ثروت‌هاي افراد بسيار ثروتمند كه در انواع سفته بازي‌ها سرمايه‌گزاري شده‌اند و پول مي‌سازند. با دادن اعتبار (credit) به مردم (كارت‌هاي اعتباري، وام منزل و اتومبيل و غيره) نيز مي‌شود از پول، پول ساخت. در حالي‌كه هدف همه اين تكنيك‌ها، چه از طريق سرمايه‌گزاري و چه سفته بازي، كسب سود است، بنيان نهايي فرمول M-M` همانا ارزش اضافي است كه توسط نيروي كار داخل و خارج كشور به وجود مي‌آيد. بازار مالي (پولي) چرخ و دنده سرمايه‌داري را روغن كاري مي‌كند و مثل ديگر چيزها در چرخ و دنده‌هاي زندگي و رشد كشورهاي سرمايه‌داري، به دليل سوددهي، حركت كل سيستم و فعاليت‌هايش را برمي‌انگيزد. البته به طور هم‌زمان بحران هاي مكرر هم مي‌آفريند چرا كه سفته‌بازي در سرشت رابطه‌اي M-M` نهفته است. (نياز به بازار مالي توضيح‌دهنده اين است كه چرا در همان مراحل اول پياده شدن سوسياليزم بازار در چين بورس سهام و ديگر نهادهاي مالي آغاز به كار كردند). اهميت ايجاد مقادير عظيم و فزاينده وام را ــ كه نتيجه فعاليت شديد M-M` است ــ براي حفظ گردش كار نظام، از ابعاد آنچه در 30 سال گذشته اتفاق افتاده است ميتوان فهميد. مجموع وام‌هاي مصرف‌كنندگان، دولت، به علاوه قرض‌هاي مالي و غير مالي انحصارات در آمريكا (31 تريليون دلار) يعني 300 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است!

در اقتصادهاي زير كنترل بازار، هدف هر چهار نوع بازاري كه شرح داده شد بازتوليد ساختار طبقاتي موجود و ارضاي نيازها و خواست‌هاي صاحبان وسايل توليد، دستگاه دولتي و ديگر سردمداران جامعه است. در الگوهاي سوسياليسم بازار كه مطرح مي‌شود عموما رابطه ميان سيستم اجتماعي و بازاري كه در خدمت آن است ناديده گرفته مي‌شود. بررسي يك يك اين الگوها به نظر ما ارزش ندارد. اما ذكر يك مثال مسئله را روشن مي‌كند. يكي از اين الگوها بر اين باور است كه در عين حال كه دارائي‌هاي كشور به همه مردم تعلق خواهد داشت، هر يك از واحدهاي اقتصادي (كارخانجات و غيره) توسط كارگران كنترل و مديريت خواهد شد. فرآورده‌ها در بازار فروخته خواهد شد (و بدين ترتيب اطلاعات لازم از لحاظ گرايش بازار براي مديران فراهم مي‌شود)، ماليات‌هاي پرداخته شده توسط هر موسسه به صندوق عمومي و ملي خواهد رفت و به مناطق مختلف كشور به نسبت جمعيت آن‌ها تقسيم خواهد شد. به نظر مي‌رسد كه اين دموكراسي است. آيا به راستي چنين است؟ اختلاف ميان سطح زندگي مناطق مختلف حتي در كشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته هم وجود دارد. اين مسئله مسلما در مورد ايالات متحده، انگليس، فرانسه، آلمان و ايتاليا صادق است. با توجه به اين مسئله، توزيع سرانه مازاد اقتصادي به طور مساوي با احتمال زياد منجر به اختلاف بيشتر ميان مناطق مختلف خواهد شد، زيرا مناطق ثروتمندتر از قبل با بهره كشي از مناطق فقيرتر صاحب زيرساخت و وسايل لازم براي ادامه رشد بوده اند و حال باز هم پول بيشتري به آنها تزريق مي‌شود. مناطق فقيرتر در مقايسه با مناطق ثروتمند نياز بيشتري به گسترش زيرساخت خود دارند ــ چه از نظر وسائل صنعتي، چه مسكن، بيمارستان و وسايل حمل و نقل بهتر. بنابراين اگر هدف سوسياليستي بخواهد در مناطق مختلف شكل عادلانه‌اي به خود گيرد و بر وضعيتي كه موجب بهره‌كشي مناطق ثروتمند از مناطق فقير مي‌شود فائق آيد، سهم بيشتري از درآمد ملي بايد به آنها تعلق گيرد. منطقي هم خواهد بود انتظار داشته باشيم مناطق مختلف بر سر منابع محدود و قابل دسترسي با هم رقابت كنند. براي جلوگيري از برخورد و اتلاف منابع، راه‌هايي براي ايجاد هماهنگي بايد پيدا كرد و اين نياز به برنامه‌ريزي ملي و منطقه‌اي دارد. اگر نابرابري در سطح جهاني را هم در نظر بگيريم، اين نوع الگوهاي سوسياليسم بازار فقط نابرابري‌هاي موجود را بازسازي مي‌كند.

براي از ميان بردن طبقات و رفع نيازهاي توده مردم و حفظ محيط زيست، برنامه‌ريزي و كنترل آن ضرورت اساسي دارد. اين به معناي انكار وجود ضعف‌ها و كمبودهاي احتمالي در اقتصاد با برنامه نيست ــ تحكم، راهنمايي غلط توسط ديوانسالاران صاحب امتياز براي پيشبرد منافع خودشان، انعطاف ناپذيري، نبود دموكراسي در محل كار و غيره.

 برنامه‌ريزي هدفمند سوسياليستي در راهي كه قبلا هيچگاه امتحان نشده نياز به آزادي بحث، شركت فعال كارگران در تصميم‌گيري‌ها و فضا براي آزمون و خطا دارد. روي گرداندن از برنامه‌ريزي و هماهنگ‌سازي و سپردن تصميم‌گيري درباره سرمايه‌گزاري و توزيع به دست بازار، منجر به رها كردن حركت به سوي سوسياليسم خواهد شد. مسئله تا حد زيادي بستگي به آن دارد كه چه نوع رشد اقتصادي و براي چه كساني مي‌خواهيم. آيا هدف، صرفا توليد به خاطر توليد است و توجه به اشيا و نه توده مردم؟ وابسته كردن تخصيص منابع به شرايط بازار به جاي برنامه‌ريزي محلي و منطقه‌اي و ملي، بهترين وسيله ايجاد و باز توليد اختلاف قدرت است كه بر جاي خواهد ماند. خواست هاي آناني كه قدرت و ثروت بيشتري دارند لاجرم تاثير بيش از اندازه‌اي بر آن چه اتفاق خواهد افتاد مي‌گذارد. حتي اگر كارخانه‌اي به صورت تعاوني كارگران بگردد، چنانچه كنترل به دست بازار باشد مديران تحت تاثير همان نيروهايي خواهند بود كه در موسسات سرمايه‌داري مي‌بينيم. كارگران ناچارند تسليم منطق بازار شوند، همانطور كه شاهد اين واقعيت در معدودي شركتها در نظام سرمايه‌داري كه مالكيت و مديريت آن در دست كارگران است بوده‌ايم.

گرچه بعضي بر اين باورند كه برنامه‌ريزي شدني نيست اما توزيع منصفانه منابع محدود بدون برنامه‌ريزي ممكن نيست. در جوامع سرمايه‌داري هم تا ميزاني و در سطوح مختلف در موسسات، برنامه‌ريزي صورت مي‌گيرد. اما حتي جامعه سرمايه‌داري هم در رويارويي با مشكلات سهمگين ناچار است در سطح وسيع دست به برنامه‌ريزي زند. در جنگ جهاني دوم، ايالات متحده بدون برنامه‌ريزي مركزي نمي‌توانست در مدت كوتاهي مسير اقتصاد خود را تغيير بدهد تا بتواند تسليحات، هواپيماها، كشتي‌هاي جنگي و تجارتي نه تنها براي خودش بلكه براي مجهز كردن ارتش‌هاي انگليس و شوروي فراهم آورد. براي تغيير مسير توليد و مواد خام به سوي توليدات جنگي، صاحبان صنايع اتومبيل سازي از عرضه اتومبيل شخصي به بازار به ميزان معمولي و سازندگان منازل مسكوني از ساختن خانه‌هاي شخصي ممنوع شدند. به دليل كمبود مواد لازم، حتي سرعت توليد بعضي لوازم نظامي را هم مجبور شدند كم كنند تا تجهيزات ضروري تر براي جنگ تهيه شود.

برنامه‌ريزي بي نقص نبود و همه نيازهاي متناقض با هم نمي‌توانست رفع شود. حتي بعضي موسسات در برنامه‌ريزي خرابكاري مي‌كردند. اما با اين همه در پايان، به رغم تمام اشتباهات و اصطكاك‌ها حتي همين برنامه‌هاي دست و پا شكسته دستاوردهاي باورنكردني داشت. عامل پر اهميت در موفقيت برنامه اين بود كه انحصارات غول آسا هم داراي وسايل و هم تجربه برنامه‌ريزي براي شبكه كسب و كار خود بودند. ايجاد صنعتي پيشرفته و چشمگير در ايالات متحده (و ديگر كشورهاي سرمايه داري اصلي) الزاما ريشه در برنامه‌ريزي مركزي در سطح تك تك شركتها داشته است.

نكته كناري اما حائز اهميت آنكه هري مگداف حين جنگ جهاني دوم سخت دست اندركار برنامه‌ريزي براي موسسات سازنده ابزار ماشيني در ايالات متحده بود. سازش دادن موسسات توليدي با اين برنامه‌ريزي يا به دليل خودخواهي آنها، يا شيوه تفكر كاسبكارانه‌شان وقت زيادي مي‌گرفت. در مرحله اول موانع بر سر راه توليد هواپيما زياد بود و توليد نيازهاي اضطراري را محدود مي‌كرد. يك شركت هواپيماسازي ابزار ماشيني نوع معيني بيش از نياز خود داشت در حاليكه از نوع ديگر به اندازه كافي نداشت. در بسياري از موسسات به دلايل مشابه توليد متوقف مي‌شد. از هري مگداف خواسته شد كوشش كند راه حلي براي اين كار پيدا كند. او هم راه حلي ارائه داد كه با موفقيت پياده شد. برنامه عبارت بود از هماهنگ ساختن روال عرضه مصالح لازم. طولي نكشيد كه برنامه ــ تا حد زيادي به دليل اهميت دادن به عامل انساني ــ موثر افتاد. آموزش رهبران اقتصاد اين بود كه بازار راهنماي عمل‌شان باشد. حسابدارها و ديگر كارمندان اداري عادت‌هاي ديرپاي كار داشتند و حال كار معمولي آنها سريعا مي‌بايست تغيير مي‌كرد. با كارفرماها مشورت شد و پيشنهادات آنها به طرح جزئيات برنامه كمك كرد. از كارمندان اداري خواسته شد در كار خود دقت استثنايي به كار برند. براي جلب همكاري لازم گردهمايي‌هايي بدون حضور كارفرمايان با كارگران گذاشته شد. برنامه براي آنها توضيح داده شد و دلايل پياده كردن آن برايشان بيان گرديد. سپس از كارگران خواسته شد نظرات و پيشنهادات‌شان را ارائه دهند. همين پيشنهادات و نظرات در شكل دادن نهايي برنامه تاثير گذاشت.

افرادي كه نسبت به كارآيي يا حتي امكان برنامه‌ريزي مركزي شك و ترديد دارند فقط كمبودهايش را ميبينند اما دستاوردهايش را انكار مي‌كنند. در برنامه‌ريزي مركزي هيچ چيزي وجود ندارد كه به فرماندهي از بالا و واگذار كردن همه جنبه‌هاي برنامه‌ريزي به مقامات مركزي احتياج داشته باشد. چنين چيزي به دليل نفوذ منافع خاص ديوان‌سالاري و قدرت بيش از حد دولت اتفاق مي‌افتد. برنامه‌ريزي اگر براي مردم باشد بايد آنها در تصميم‌گيري‌هايش شركت داشته باشند. برنامه‌هاي منطقه‌ها، شهرها و شهرك‌ها نياز به مشاركت فعال مردم محلي، كارخانجات و فروشگاه‌ها در شوراهاي كارگري و مردمي دارد.

برنامه كلي ــ بويژه در مورد توزيع امكانات مالي ميان كالاهاي مصرفي و سرمايه‌گزاري ــ نياز به مشاركت مردم دارد. براي اين كار هم، مردم بايد واقعيت‌ها را بدانند و اين شيوه ساده‌اي براي آگاه‌سازي آنها و شركت‌شان در تصميم گيري هاي بنياني است.

 

5ــ ساختن جامعه‌اي سوسياليستي

به قول دانيل سينگر:

نياز به مانيفست نويني داريم. نه يك طرح كلي و نه برنامه‌اي جزء به جزء بلكه يك پروژه، يك بينش براي جامعه‌اي متفاوت و اثبات اينكه تاريخ به پايان نرسيده و آينده‌اي فراسوي سرمايه وجود دارد. (مانتلي ريويو ــ مه 1998)

الف ــ هدف‌هاي بنياني سوسياليسم

داشتن يك رشته ايده آل‌ها، و روياهاي ناكجاآبادي كار آساني است. اما پيش‌بيني اينكه يك جامعه سوسياليستي واقعي ــ جامعه‌ي انساني، از نظر محيط زيست سالم، تعاوني، برابري‌طلب و دموكراتيك ــ چگونه خواهد بود ممكن نيست. روياها را بايد با امكانات مادي و منابع انساني و طبيعي، فرهنگ و خواست‌هاي مردم انطباق داد و از طريق مبارزه‌اي طولاني مدت به آن واقعيت بخشيد. جامعه نوين اگر قرار است سوسياليستي باشد در راستاي الگوهاي ابداع شده از سوي روشنفكران و احزاب ساخته نخواهد شد. سوسياليسم بنا به سرشت‌اش بايد توسط مردم و در تطابق با خواست‌هاي آنها ساخته شود. اين جامعه بايد نتيجه تصميم‌گيري‌هاي مردم و در سازش با امكانات مادي و انساني قابل دسترس و در تطابق با فرهنگ در حال پيشرفت مردم باشد. در اينجا مي‌خواهيم نظر خود را درباره اصولي بيان كنيم كه مي‌تواند به برپائي دنيايي بهتر كمك كند:

1ــ از ميان بردن سلطه‌ي انسان بر انسان و استثمار انسان از انسان

2ــ رفع نياز فقيرترين، ستمديده‌ترين و مورد تبعيض قرار گرفته‌ترين توده مردم بايد در اولويت نخست و تعيين‌كننده قرار گيرد.

3ــ رعايت اين حداقل حقوق بنياني براي همه مردم: سه وعده غذاي كافي در روز، داشتن شغل، سرپناه مناسب، آموزش مناسب، خدمات پزشكي و محافظت از سالمندان و معلولان.

4ــ اقدامات جدي در جهت رفع تبعيض نژادي، ديني و قومي دستكم از طريق جبران واقعي و قطعي اين تبعيض‌ها.

5ــ كنترل كارگري بر كارخانه‌ها، مزارع و موسسات تعاوني و اشتراكي

6ــ چرخيدن كارها و مشاغل بين كارفرماها و كارگران و بين كارگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف فعاليت هاي اجتماعي.

فرض بر اين است كه براي كارآئي جامعه، كارخانه و اداره به تقسيم كار شديد نياز دارد. در حاليكه مسئله مهم كوشش در كاهش تقسيم كار است چرا كه تقسيم كار اختلاف ميان مردم را تداوم مي‌بخشد. صرفنظر از سختي كار پشت تسمه نقاله يا پاي كامپيوتر، تقسيم كار به ايجاد سلسله مراتب كمك مي‌كند. مديران مي‌توانند ياد بگيرند كه كارگر بودن يعني چه و كارگران نيز مي‌توانند فراگيرند كه مديران چه مي‌كنند و بدين ترتيب خطر برقراري هميشگي سلسله مراتب كاهش مي‌يابد (چه گوارا موقعي كه رئيس بانك مركزي كوبا بود، ماهي يك هفته به عنوان كارگر معمولي كار مي‌كرد).

7ــ تفاوت حقوق و دستمزدها از بالاترين تا پائين‌ترين مشاغل بايد كم باشد.

8ــ رفراندوم و فراخواني مقامات و رهبران بايد به آساني صورت گيرد.

9ــ سلطه و نفوذ ايالات متحده بر بقيه جهان بايد برداشته شود. تمام پايگاه‌هاي نظامي خارجي بايد برچيده شوند. تمام دارائي هاي انحصارات آمريكايي در خارج بايد به دولت‌هاي مربوطه و يا مستقيما به كارگران برگردانده شود. علاوه بر آن بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه و غيره آمريكايي بايد از اين كشورها برداشته شده و تمام وام‌هاي مقروض به ايالات متحده حذف شود.

10ــ وحدت ميان انسان و طبيعت بايد دوباره برقرار شود. اين كار، شيوه جديدي از رويكرد در تمام فعاليت‌ها ميطلبد ـ در كارخانه‌ها، در كشتزارها، در حمل و نقل و در خانه‌سازي. با حفظ اصول حفظ محيط زيست بر پايه ويژگي‌هاي يك سيستم بوم شناسي قدرتمند، طرح راه‌هاي جديدي امكان‌پذير مي‌شود كه در آن فعاليت‌هاي انساني كم خطر و در اشتراك مساعي با طبيعت باشد و حتي كيفيت محيط زيست را بهبود بخشد. زندگي مي‌تواند در هماهنگي با طبيعت، ادامه يابد، طبيعتي كه زندگي ما وابسته به آن است و اين همه نعمات ملموس و غيرملموس به ما ارزاني مي‌دارد. جامعه مي‌تواند كوشش كند خدمات بيشمار سيستم‌هاي طبيعي را كه به موجودات روي زمين از جمله انسان زندگي مي‌بخشند حفظ كرده و ارتقاء بخشد ــ سيستم‌هاي آب سالم و تميز (آب‌هاي زيرزميني، آب شيرين روي زمين و اقيانوس‌ها) هواي تميز و خاك بارور و غير آلوده. غذا را طوري مي‌شود توليد كرد ــ با رفتار انساني با حيوانات ــ كه بهزيستي انسان و محيط زيست حفظ شود. منابع طبيعي تجديدپذير را مي‌شود طوري كنترل كرد كه هم اين منابع و هم محيط زيست حفظ شوند. براي انواع موجودات در معرض خطر ميتوان زيستگاه مخصوصي به وجود آورد و نسل آنها را گسترش داد.

 

ب: قدرت گيري مردم

يكي از بزرگ‌ترين مشكلات دوران گذار سوسياليستي و دگرگوني اجتماعي اين است كه در فرآيند انتقال قدرت طبقاتي به مردم، ساختار سلسله مراتبي جامعه را چگونه مي‌توان از ميان برد. در دسترسي به نعم مادي (خانه، اتومبيل، آموزش، خدمات پزشكي و غيره) يك باره نمي‌توان به برابري واقعي دست يافت. بر آوردن همه نيازهاي بنياني مردم احتياج به زماني طولاني دارد. از سوي ديگر حركت به سوي برابري واقعي را بايد بي درنگ آغاز كرد.

همان‌طور كه قبلا اشاره شد روشنفكران و متخصصان نمي‌توانند نقشه‌اي براي جامعه جديد طرح بريزند. اين كار بايد به دست مردم انجام شود. اما يك سلسله اصول براي تعيين اولويت‌ها مي‌توان پيشنهاد كرد. مهمترين موضوع عبارت از رفع نيازهاي ابتدايي فقيرترين مردم از جهت مسكن، غذا، آموزش و خدمات پزشكي است. اما جزئيات اينكه نيازهاي بنياني چيست بايد توسط مردم تعيين شود. مسائل متعدد ديگري نيز به بحث و گفتگو توسط بخش وسيعي از مردم نياز دارد. از جمله اينكه شهرها چگونه طرح‌ريزي شود تا بيشتر قابل زندگي باشند، چه نوع وسائط نقليه عمومي (محلي، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي) مورد نياز است و غيره. چنانچه مسائلي از اين نوع باز نشوند و مورد بحث قرار نگيرند، مردم هرگز به سطح دانش لازم (و آگاهي نسبت به مسائل) نخواهند رسيد و تجربه كافي براي حل مسائل پيدا نخواهند كرد تا بتوانند قدرت را به دست گرفته و جامعه نويني بر پا سازند.

اگر مشاركت ــ كه احتمالا از طريق كارگران منتخب و شوراهاي مردمي است ــ به معناي انتقال واقعي قدرت تصميم‌گيري در تمام زمينه‌هاي مهم نباشد، در اين صورت محتواي واقعي نخواهد داشت. در سرمايه‌داري آنچه مردم از آن محروم شده‌اند همانا قدرت تصميم‌گيري است. در „دموكراسي“هاي [سرمايه‌داري]هر چهار يا پنج سال به مردم اجازه داده مي‌شود قطعه كاغذي در صندوق راي بياندازند يا اهرمي را پايين بكشند و يا تكمه‌اي را فشار دهند و سپس آنها و منافع‌شان تا انتخابات بعد فراموش شود. بنابر اين رها كردن نظريه به دست گرفتن قدرت دولتي و پايه هاي اجتماعي ــ اقتصادي و پيوندهاي فرهنگي‌اش چيزي نيست جز رها كردن ايده به وجود آوردن بديلي واقعي. بنابر اين شعار „جهاني فكر كن، محلي عمل كن“ و جدا كردن تصنعي „جامعه مدني“ و „دولت“ و در برابر هم قرار دادن آن‌ها ــ و فعاليت از طريق „سازمان‌هاي غيردولتي“ براي پياده كردن پروژه‌هاي „ارزشمند“ ــ مي‌تواند مردم را به اين فكر گمراه‌كننده بكشاند كه جامعه دارد‌ به طور واقعي و هدفمند تغيير مي‌دهد. چنين كوشش‌هايي كه جدا از مبارزه بزرگتر براي به دست گرفتن قدرت دولتي انجام مي‌شود، در حالي كه مي‌تواند اصلاحاتي ناچيز در اينجا و آنجا به وجود آورد، محكوم به ايجاد تغييرات كوچكي است كه تاثير مجموع آنها هرگز نمي‌تواند موجب دگرگوني جامعه شود.

قدرت‌گيري مردم بايد شامل همه‌ي زمينه‌هاي اجتماعي در تمام سطوح باشد. از اين رو كليد چنين قدرت‌گيري ــ در مقايسه با اجازه شركت در انتخابات از راه لطف و مرحمت (كه البته شمار زيادي از آن هم محروم مي‌شوند) ــ اين است كه بايد حين مبارزه و پيش از آنكه دگرگوني انقلابي صورت گرفته باشد، آغاز گردد. قدرت‌گيري، حين تجديد بناي جنبش سوسياليستي، توده‌گير و راديكال مي‌تواند تحكيم گردد؛ جنبشي كه سمت‌گيري‌اش به سوي استقرار بديل قدرتمندي در برابر نظام اجتماعي سرمايه است. پس از دگرگوني انقلابي، قدرت خودمختار مردم از طريق دخالت فعال توده‌ها، چه به طور مستقيم و چه غيرمستقيم، در حوزه‌هاي اجتماعي ــ اقتصادي و سياسي، با ايستادگي و به چالش گرفتن نيروها و نهادهاي جامعه نوين استوار مي‌گردد. شوراهاي كارگري مي‌توانند با مديران سطح بالا كار كنند، در صورت لزوم مديران جايگزين را انتخاب كنند و در مورد فرايند كار، شرايط كار و برنامه‌هاي آينده به صورت همكاري متقابل و پويا با مديريت، مشاركت فعال كنند. سمت‌گيري اين روند بايد به طرف انتقال قدرت از دولت به مردم باشد و نقش دولت به تدريج اما پيگير كاهش يابد.

اينكه اين كار چگونه مي‌تواند صورت گيرد بايد مورد بحث و گفت و گو قرار گيرد. و اما در مورد‌ ايالات متحده، قدرت‌گيري افريقايي تبارها، لاتيني‌ها و فقرا به چه معنايي مي‌تواند باشد و چگونه مي‌تواند پياده شود؟ به طور مثال در نظر بگيريد كه حين گذار انقلابي به سوسياليسم گتوي يك شهر بخواهد به محله‌اي انساني و راحت تبديل شود ــ با آپارتمان‌هاي خوشايند، هواي تميز و وسايل تفريح خوب و غيره. اين كار در واقع چگونه صورت مي‌گيرد؟ زمين را مصادره كنيم؟ در آن صورت آيا خانه‌هايي كه براي اهالي اين محله، در فاصله ميان خراب كردن زاغه‌ها و ساختن خانه جديد تهيه مي‌شود مناسب هستند؟ مردم را چگونه مي‌توان درگير اين برنامه كرد؟ با شركت در طرح‌ريزي فضاي دلخواه داخل و خارج محل زندگي و دخالت در اين كه كل پروژه چگونه بايد طرح و برنامه‌ريزي شود؟

بزرگترين چالش عبارت از اختيار دادن به فقيرترين و ستمديده‌ترين بخش‌هاي قرباني تبعيض است. اعتقاد به اختلاف نژادي، جنسي، قومي بخش جدايي ناپذيري از تعصبات بخش صاحب امتياز و ثروتمند جامعه با آنهايي است كه فكر مي‌كنند بخشي از آن هستند. بدون توجه دائم به تغييرات بنيادي در سيستم، رابطه سلطه و تابعيت برقرار خواهد ماند. به طور مثال، در حالي كه به دنبال تغييرات قانوني كه توسط مبارزات حقوق مدني دهه 1960 به وجود آمد، شرايط سياهان در ايالات متحده بهبود پيدا كرد، هنوز هم تبعيض عليه آن‌ها وجود دارد و شرايط و چشم انداز اقتصادي آن‌ها بسيار بدتر از سفيدپوستان است. دستيابي به برابري براي اقليتهايي كه مورد تبعيض قرار گرفته‌اند شايد نياز به نوعي كمك „مافوق“ به آن‌ها داشته باشد. شايد هدف بتواند اين باشد كه درصد شركت آنها در مدارس، دانشگاه‌ها، مشاغل و مديريت در تمام سطوح دولتي بيش از درصد آنها از جمعيت كشور باشد. وارد شدن در جزييات ممكن نيست زيرا كه راه رسيدن به هدف بايد توسط آنهايي ابداع شود و هموار و پياده گردد كه مورد‌ تبعيض قرار گرفته‌اند. آنان بايد توان رفتن به سمت و سويي را داشته باشند كه خواهانش هستند.


ج: اهداف سوسياليستي و برنامه ريزي

اهداف بنياني سوسياليسم كه در بالا شرح داده شد نياز مبرم به برنامه‌ريزي مركزي دارد ــ زيرا بر سر راه رسيدن به همه‌ي اهداف، به طور همزمان از نظر امكانات مادي محدوديت وجود دارد. از اين رو اولويت ها بايد تعيين شود ــ و اين مسئله‌اي سياسي است كه مردم بايد در آن مشاركت داشته و نظراتشان جدي گرفته شود: راجع به اينكه چه بايد توليد كرد و براي چه كساني؟ به علاوه تهيه مواد خام، قطعات، ماشين‌ها و نيروي كار به هماهنگي طبق اولويت‌هاي مورد توافق نياز دارد. شروع فعاليت كارخانه‌هاي جديد ‌و گسترش كارخانه‌هاي قديم نيز بايد با ادامه توليد در كارخانجات قديمي هماهنگ گردد.

برنامه‌ريزي مركزي به اين معنا نيست كه هر پيچ و مهره زير نظر مقامات مركزي باشد. برنامه‌ريزي مركزي الزاما نياز به حذف برنامه‌ريزي منطقه‌اي ندارد، اما به معناي هماهنگ ساختن برنامه‌هاي منطقه‌اي و يا محلي با برنامه بزرگتر (ملي) است. صرف نظر از آنكه هدف‌ها در ابتداي كار چه باشد، در صورت عدم شركت فعال مردم، اكثر اصولي كه قبلا پيشنهاد شد، بويژه از جهت استراتژي بنياني و تغيير در روش‌هاي برنامه‌ريزي، به انحراف كشانده شده و يا مورد‌ سوءاستفاده قرار خواهد گرفت.

بيشترين خطر بالقوه از جهت ظهور جنبه‌هاي زيان بار زماني به وجود مي‌آيد كه مديريت برنامه‌ريزي به دست ديوان‌سالاراني بيفتد كه سخت به مقام خود چسبيده‌اند. اگر قرار است مردم مشاركت داشته و درگير باشند بايد به تمام واقعيت‌ها و تحليل‌ها و برنامه‌هاي آلترناتيو دسترسي داشته باشند. به اين دليل و به خاطر پيشبرد توسعه انساني و فرهنگي به آموزش بزرگسالان بايد توجه زيادي معطوف شود. اگر قرار است مردم بر سرنوشت خود حاكم شوند و به طور هدفمندي در تصميم‌گيري شركت كنند در آن صورت نياز به داشتن وسايل فراگيري بيشتر درباره ارزيابي برنامه‌هاي پيشنهادي، چه درازمدت و چه كوتاه مدت دارند. آموزگاراني كه دست اندركار آموزش بزرگسالان هستند بايد به توانايي كارگران به فراگيري باور داشته باشند. هري مگداف در ديدار سال 1974 خود از چين شاهد نمونه‌اي شوق برانگيز از اين نوع بود. او در ديدار از كارخانه‌ها اغلب از كارگران درباره وضع مدرسه‌شان مي‌پرسيد و به او ثابت شد كه اين، پرسش بي ارزشي نبوده است. يكي از اين كارخانه‌ها بويژه از اين جهت چشمگير بود. در اين كارخانه ابزار ماشيني پيچيده‌اي ساخته ميشد كه مي‌توانست انحناي ظريف و بسيار دقيقي در فلزات به وجود آورد. در پاسخ به كنجكاوي هري مگداف در اين مورد، او را به كلاس درس بزرگي بردند كه تمام صندلي‌هاي آن توسط كارگراني با لباس كارگري و آستين‌هاي بالازده پر شده بود كه سخت مشغول يادداشت‌برداري در دفترچه هاي خود بودند. آموزگار داشت روي تخته سياه به آنها رياضيات پيشرفته و استفاده از ديفرانسيل نسبي درس مي‌داد.

در حالي كه درباره برنامه‌ريزي سوسياليستي به مفهوم كلي آن بحث مي‌كنيم بايد آگاه باشيم كه از ميان بردن بيكاري پروژه غول آسايي خواهد بود. در ايالات متحده، شمار عظيمي، شايد بيش از نيمي از نيروي كار در ابتدا بيكار خواهد ماند. عملا همه‌ي دلالان و كار چاق كن ها ــ جز آنها كه در مغازه‌ها كار مي‌كنند ــ اضافي خواهند بود. در صورت نبود رقابت ميان توليدكنندگان، نيازي به دلال و كار چاق كن نيست. تا آنجا كه وظيفه‌ي دلال‌ها مطلع ساختن خريداران از فرآورده‌ها و خدمات فروشنده است، اين كار مي‌تواند توسط انتشار كتابچه يا اوراق لازم انجام شود. علاوه بر آن با حذف بورس سهام، بنگاه‌هاي تبليغات تجاري، شركت‌هاي بيمه و بخش دلالي و تبليغاتي كارخانجات صنعتي، كارمند براي اين كارها هم لازم نيست.

بر سر تمام اين افرادي كه قبلا به كارهاي غيرسازنده مشغول بوده‌اند چه خواهد رفت؟ مشاغل فراواني براي رفع نيازهاي اجتماعي در آموزش و پرورش، خدمات پزشكي، مهد كودك، خدمات فرهنگي (تئاتر، نويسندگي و ورزش) و غيره به وجود خواهد آمد. به علاوه ساعات كار روزانه مي‌تواند كاهش يابد و تعطيلات طولاني‌تري داده شود. اما اين كار نياز به برنامه‌ريزي محلي و مركزي دارد. اين مسئله در كشورهاي پيراموني كه شمار بيكاران يا كارگران موقت بسيار زياد است پيچيده‌تر هم مي‌شود. پس از يك دگرگوني انقلابي چگونه مي‌توان اين همه انسان را مشغول كار سازنده كرد؟ ترديدي نيست كه بسياري نيازهاي اوليه و بنيادي ــ از جهت غذا، مسكن، آموزش، نگهداري كودكان و بهداشت بايد برطرف شود و براي اين كار به شمار زيادي كارگر جهت سازندگي و توليد نياز خواهد بود. دهقانان بي زمين نياز به زمين خواهند داشت و زارعين خرده پا نياز به فرآورده‌هاي لازم براي كشت محصولات و دامداري دارند. برآوردن اين نيازها و ايجاد كار براي برپا ساختن اقتصادي در خدمت مردم نياز به برنامه‌ريزي دارد.


د ــ نيازها، خواست‌ها و محدوديت‌ها

در دوران گذار به سوسياليسم نيازهاي مردم و امكانات مادي بايد دائم با يكديگر هماهنگ شوند. حتي در كشورهاي ثروتمند امكانات موجود محدودند ــ بسياري از خواست‌هاي همگاني (كه اغلب از طريق تلاش‌هاي شبانه‌روزي تبليغات نظام سرمايه‌داري به وجود آمده است) برآوردني نيست. بنابر اين مردم بايد طوري تغيير كنند كه پيامدهاي متعادل كردن نيازها و امكانات را درك كنند. ايجاد دگرگوني در بخش وسيعي از مردم آسان نيست و فضا براي تغيير بايد با گرايش‌هاي فرهنگي جور درآيد. اما تغيير از اصل رقابت به همكاري و از فرهنگ علاقه به كالا به خواستن شيوه زندگي متفاوت، براي مردم كاري غيرممكن نيست.

هدف كليدي جامعه سوسياليستي، بالا بردن سطح زندگي همه بشريت است تا مردم بدون رنج بردن از گرسنگي، بيماري و محروميت، زندگي راحتي داشته باشند. براي تحقق بخشيدن به چنين هدفي در سطح جهاني، بسياري از ثروتمندان ممكن است ناچار باشند روياهاي خود را براي زندگي مجلل را رها ساخته و از آرزوهاي برانگيخته شده توسط قشر ثروتمند و بيكاره و چشم و هم چشمي با آنان دوري گزينند. „ساده زندگي كن تا ديگران هم لااقل بتوانند زندگي كنند“ در جامعه سوسياليستي آينده اهميت به مراتب بيشتري از جوامع سرمايه‌داري و ثروتمند معاصر پيدا خواهد كرد. جامعه‌اي كه نيازهاي بنياني و انساني همه مردم را ــ از جهت غذا، لباس، مسكن، آموزش، خدمات پزشكي، آزادي بيان و استراحت فكري ــ به اندازه كافي فراهم كند، هدف خود از توليد و تصميم گيري درباره استفاده از امكانات مادي را به شيوه‌اي انجام مي‌دهد كه به طور اساسي با شيوه سرمايه‌داري متفاوت است. به گفته اسكات و هلن نيرينگ (S.H.Nearing) „خوب زندگي كردن“ نياز به كلي كالاهاي زيادي و اسباب و وسايل اضافي ندارد. اما دستيابي به سطح معقولي از امنيت و راحتي از جهت احتياجات بنياني براي افراد مسئله‌اي ضروري است. از آنجا كه مردم وقت بيشتري براي شركت در فعاليت‌هاي فرهنگي و عمومي، سرگرمي ها و علائق فرهنگي فردي دارند و فرصت براي آموزش در تمام طول زندگي وجود دارد، زندگي مردم غناي بيشتري پيدا مي‌كند. افزون بر آن احساس زندگي جمعي و اشتراكي كه در بسياري از جاهاي جهان در اثر رشد بي رويه شهرها و نوع منزل سازي كه نياز به رفت و برگشت در مسافت‌هاي طولاني دارد از ميان رفته است، دوباره مي‌تواند در اثر معاشرت مردم با هم در فرايند دموكراتيك طرح، پياده كردن و ارزيابي مجدد و دائم محلات، مناطق و كشور، برقرار شود.

پيش از انتقال به سوسياليسم و حين آن بايد بحث‌هاي گسترده‌اي درباره مشكلات، نگراني ها و اصول درگيرد. در عين حال كه احتمالا سوسياليسم در چارچوب هر كشور صورت مي‌گيرد، هر حركتي به سوي سوسياليسم بايد‌ از ديدگاه جهاني مورد توجه قرار گيرد. مثلا اين واقعيت دارد كه ايالات متحده و ديگر كشورهاي مركزي سرمايه داري (كه 30 درصد جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند) وسايل تامين زندگي راحتي براي همه‌ي افراد‌ كشور خود دارند و جامعه سوسياليستي در اين كشورها مي‌تواند به آن تحقق بخشد. اما وضعيت بقيه جهان چه خواهد بود؟ بخشي از ثروت كشورهاي مركزي در اثر روابط امپرياليستي، از كشورهاي پيراموني بيرون كشيده شده و اقتصاد كشورهاي مختلف جهان به واسطه‌ي تجارت و سرمايه‌گذاري به هم پيوند دارند. از اين رو اگر يكي از كشورهاي مركزي سوسياليستي شد، اين رابطه چگونه بايد تغيير كند؟ و در مورد خيل محتمل‌تري اگر كل يك منطقه پيراموني (به طور مثال آمريكاي لاتين) به سوي سوسياليسم رود چه رابطه‌اي برقرار خواهد شد؟

تجارت خارجي باز هم بسيار پر اهميت خواهد بود. بعضي مناطق منابعي دارند كه جاهاي ديگر ندارند. برخي كشورها نوعي صنايع دارند كه ديگر كشورها ندارند. همان‌طور كه تجارت و روابط متقابل ميان مناطق شهري و روستايي برپايه اصولي قرار دارد، تجارت خارجي نيز بر پايه و مبنايي قرار دارد. پس تجارت برپايه چه اصول و قوانيني بايد صورت گيرد؟‌

آيا بايد برپايه‌ي معامله به مثل مانند جوامع پيشين باشد؟ و اگر ايالات متحده سوسياليستي شد سرنوشت روابط آن با ديگر كشورها و ملتها چه خواهد شد؟ آيا باز هم در مرز مكزيك ماموران با سگ‌ها و تفنگ‌هاشان جلو مهاجران مكزيكي و آمريكاي مركزي را خواهند گرفت يا از آنها استقبال خواهند كرد؟

اگر نيازمندي‌هاي مربوط به مواد اوليه لازم و توليدات (Input-output) در ايالات متحده را در زمينه هايي كه اطلاعات مربوطه موجود است مطالعه كنيم تخمين اينكه مصالح و مواد‌ لازم براي ترميم نظام چيست ممكن خواهد بود. امكانات مادي لازم براي رفع نيازهاي همه‌ي مردم كشور در سطح معيني مي‌تواند با مقادير قابل دسترسي مقايسه شود. اگر 20 درصد جمعيت كه در پايين‌ترين سطح زندگي هستند ــ آنها كه گرسنگي مي‌كشند يا در ترس از گرسنگي به سر مي‌برند؛ آنها كه نه مسكن كافي، و نه فرصت دسترسي به آموزش كافي دارند و كودكانشان مريض‌اند (مثل اپيدمي آسم در گتوهاي شهرها) ــ بخواهند به سطح زندگي مناسبي برسند نياز به امكانات مالي عظيمي است. آيا (براي اين كار) فولاد، آلومينيوم و فرآورده‌هاي ديگر به اندازه كافي وجود دارد؟

پاسخ مي‌تواند اين باشد كه مثل جنگ دوم جهاني بايد توليد اتومبيل‌هاي شخصي را بكاهيم. اما با احتمال زياد، حتي با وجود ثروت عظيم ايالات متحده، انجام اين كار مي‌تواند به اين معنا باشد كه از امكانات مادي‌اي استفاده كرد كه اكنون در اختيار اقشار نسبتا ثروتمند قرار دارد تا بتوان زندگي مناسبي براي فقرا درست كرد.

 

 

هـ  آينده سوسياليسم

مشكلات اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي وخيم جهان جزو سرشت سرمايه‌داري است. بنابر اين سرمايه‌داري بايد جاي خود را به جامعه و اقتصادي بدهد كه در خدمت بشر باشد ــ جامعه‌اي كه ايجاد فضا براي نگهداري از سيستم حفظ حيات روي كره زمين را الزام آور مي‌كند. آنچه بيش از اين بيان شد اصول مسائل بنيادي و پيشنهادي است كه حين برپايي جامعه سوسياليستي بايد مورد توجه قرار گيرند. تجربه شوروي و چين نشان مي‌دهد كه داشتن مردمي بسيج شده و آموزش ديده كه هم خواهان و تواناي به دست گرفتن قدرت باشند ــ مسائل بنياني و محدوديت‌ها را درك كنند و بتوانند از رشد طبقه ديوانسالار جديدي جلوگيري كنند ــ كار آساني نيست. اما اگر بخواهيم اميدي به بهبود شرايط شمار عظيمي از مردم جهان كه نااميدانه تحت سخت ترين شرايط به سر مي‌برند داشته باشيم و در عين حال كره زمين را به عنوان جايي قابل زيست حفظ كنيم بايد‌ ياد بگيريم چگونه اين كار را بكنيم. اين كار نه تنها براي بشريت اهميت دارد بلكه براي انواع موجودات ديگر كه در زندگي روي كره زمين با ما شريك اند و آينده شان به طور تنگاتنگي با آينده ما وابسته است نيز مهم است.

اين مقاله از مجله شهروند برگرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

پانويس‌ها:


1-William Brandon: The Last Americans: The Indians in American Culture (New York: Mc Graw-Hill 1974) 4,6,242
2- C.H.CIppola, Guns and Sails in Early phase of European Expansion 1400-1700 (Collins 1965)
.
3- Joan Robinson, Introduction to Rosa Luxemburg; The accumulation of Capital (New York: Monthly Review Press 1951) 28.

4-Gary Gardner & Brian Halwell, world watch papar #150 : underfed and overfed (world watch Institute, 2000)
www.worldwatch.org/pubs/paper/150/ html
.
5-Mark Nord, Margaret Andrews & Steven Carlson; Household food Insecurity in the united States, 2001, US. Department of Agriculture,
http//ers.Usda.gov/publications/Fanrr35/
.
6-Fred Magdoff & Harry Magdoff. „Disposable workers“, Monthly Review, April 2004
.
7- Samir Amin, „World Poverty, Pauperization & Capital accumulation, Monthly Review, October 2003, and Fred Mogdoff. „A Precarious existence“ Monthly Review, February 2004
.
8- „Changes in Household wealth in the 1980s and 1990s in the U.S“ in Edward N.Wolff, ed, International Perspectives on Household Wealth (Elgar Publishing LTD, Forth coming)
.
9-“Wealt Gap Among Races Widens in recession“ – Associated press, Oct. 18, 2004
.
10- 2005 Economic Report to the President. http//www.gpoaccess.gov/eop/
.
11- The Pentagon and Climate Change“ Monthly Review, May 2004
.
12- Bill Meyers, „Welcome to Doomsday” New York Review of Books 52, No 5 [March 24, 2005]
.
13- British Petroleum, Statistical Review of World Energy 2004, (www.bp.com)
.

14- Mao Zedong, „On Khrushchev’s Phony Socialism and
Its Historical Lessons for the world: Comment on the open
.
Letter of the Central Committee of the CPSU“ 1964
.
15- Karl Marx, Theses on Feuebach. 3rd Theses
.
16- Prestroika and the Future of Socialism- Part I & II
(March & April 1990)` „Are There Lessons to be Learned“
(Feb- 1991); A Note on Market Socialism“ (May 1995), and
Paul Sweezy, „Post Revolutionary Society“ (New York Monthly
Review Press 1980.
17- Moshe Lewin, Lenin’s Last Struggle (New York, Monthly,
Review Press, 19803)
.
18- The U.S.S.R.in Figures for 1987 (Moscow: Finansy I
Statistika 1988)
.
19- Nikolai Shmelev and Vladimir Popov, The Turning Point
(Doubleday, 1989)
.
20- A.Maddison, The world economy: A Millenial Perspective
(OECD, 1001)
.

21- Moshe Lewin, Political undercurrents in soviet economic Debates (Prinston University Press 1974)
22- Report on the work of the Government, 30 December 1964- as itted in: Maurice Meisner, Mao’s China and After (Free Press 1986)
.
23- William Hinton, The great Reversal: The Privatization of China, 1978-1989 (Monthly Review Press 1990)
.
24- World Bank, China Quarterly Update, April 2005
.
25- World Bank’s World development Index; Money Income in The United States 2001 (U.S. senses Bureau 2002)
.
26- A.R. Khan and C. Riskin, inequality and poverty in China in the age of Globalization (Oxford University Press)
.


 

1  مانتلي ريويو: جولاي 2005