دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

فصل سوم

ارزش آزادی جمهوری‌خواهی

 

نظریه‌پردازان جمهوری‌خواه مدرن بر سر مفهوم آزادی جمهوری‌خواهی نظر واحدی ندارند. کوئنتن اسکینر در نخستین مقالات خود در این باره نوشته است که نویسندگان سیاسی جمهوری‌خواه و نظریه‌پردازان لیبرال در مورد مفهوم آزادی سیاسی توافق دارند و هر دو دسته آن را با نبود اِعمال فشار یا مداخله یکسان می‌دانند، اما در خصوص شرایط سیاسی تأمین آزادی با یکدیگر توافق ندارند. اسکینر در مقاله‌ایی که بعدها تحت عنوان "آزادی پیش از لیبرالیسم" نوشت بر این نظر بودکه تفاوت بین نظریه‌پردازان لیبرال و جمهوری‌خواه (بین نظریه‌پردازان لیبرال و نویسندگان رُم جدید در قرن هفده و هیجده) را نباید در نظرات آن‌ها پیرامون این که آزادی سیاسی را چگونه می‌توان حفظ کرد فهميد بلکه در تفسیرهای گوناگون آن‌ها از آن‌چه به وجود آورنده محدودیت یا فشار است سراغ گرفت. نویسندگان سیاسی رُم جدید این دیدگاه را در بست می‌پذیرند که معیار آزادی شهروندان بستگی به ميزان محدویتی دارد که بر فعالیت‌ها و اهداف آن‌ها اعمال می‌شود. به دیگر بیان، آن‌ها فرض اصلی لیبرالیسم کلاسیک را رد می‌کنند؛ طبق این فرض زور یا تهدید زورگویانه تنها شکل محدویتی را تشكیل می‌دهد که در آزادی فردی مداخله می‌کند. آن‌ها تأکید می‌کنند که "زندگی تحت شرایط وابستگی خود به خود منشاء و شکلی  از فشار و زور است". فردی که تحت شرایط وابستگی زندگی می‌کند تابع فشار و زوری است که نمی‌گذارد از حقوق مدنی خود بهره‌مند شود. بنابراین، نتیجه می‌گیرند که "مداخله یا وابستگی" می‌تواند آزادی را از بین ببرد".

طبق نظر فیلیپ پتیت نبود آزادی بیش‌تر پی‌آمد وابستگی (یا سلطه) است. مداخله و زور از جمله مداخله یا فشار و زوری که با قوانین غیرخودسرانه به وجود آید را باید تنها "تخلف کم اهميتی علیه آزادی" دانست. به دیگر بیان، در عین حال که اسکینر بر این عقیده است که آزادی جمهوری‌خواهی هم شامل نبود سلطه و هم نبود مداخله است، پتیت ضمن موافقت با او اضافه می‌کند نبود مداخله خشونتی است که کمتر به موضوع ربط پیدا می‌کند. او تاکید دارد که نویسندگان جمهوری‌خواه به ندرت محدویت بر آزادی انتخاب را نقد کرده‌اند، محدودیتی که حاکمیت قانون بر افراد تحمیل می‌کند. آن‌ها محدودیت بر آزادی انتخاب را می‌پذیرند و بر تفاوت بین شرایط کسانی تأکید می‌ورزند که تحت حاکمیت قانونند و کسانی که می‌خواهند تحت شرایط بی بند و باری نامحدود زندگی کنند یا زندگی می‌کنند. نویسندگان سیاسی جمهوری‌خواه همواره بی بند و باری را مردود شمرده‌اند و همیشه تأکید کرده‌اند که بی بند و باری و آزادی مدنی دو مقوله‌ی کاملاً متقاوتند. آن‌ها هرگز محدودیت‌های آزادی انتخاب را که با حاکميت قانون اعمال می‌شود "تخلف جدی بر آزادی" تفسير نکرده‌اند."(2)

هم اسکینر و هم پتیت این ایده را رد می‌کنند که آزاد بودن به معنی اطاعت از قوانینی است که خود تصویب کرده‌ایم. آن‌ها تأکید می‌کنند که مفهوم جمهوری‌خواهانه یا مفهوم جدیدی که در رُم برای آزادی سیاسی قائلند مفهوم مثبت آزادی نیست که استفاده‌ی مستقیم از حقوق سیاسی را شامل شود. اما در عین حال که اسکینر معتقد است که نبود آزادی "ممکن است یا با مداخله یا با وابستگی به وجود آید" پتیت بر این باور است که نبود آزادی فقط در وابستگی است.

به نظر من مهم است در این بحث تاکید کرد که نویسندگان جمهوری‌خواه کلاسیک هرگز ادعا نکرده‌اند که آزادی سیاسی واقعی عبارت است از نبود مداخله زیرا آن‌ها معتقدند که محدودیت و مداخله‌ایی که قانون بر گزینش فردی اعمال می‌کند محدود کردن آزادی نیست بلکه نوعی مانع است، ميزان و محدودیتی اساسی است که در ذات آزادی جمهوری‌خواهی نهفته است. (ایزايا برلین، بر عکس، اشاره کرد که "بنتهام با سرسختی تکرار می‌کرد که وظیفه‌ی قانون نه آزاد کردن که محدود کردن است: " هر قانونی نوعی زیر پا گذاشتن آزادی است – حتی اگر چنین< زیر پا گذاشتنی > به افزایش کل آزادی منجر شود." آن‌ها قانون را فرمانی عمومی و جهان‌شمول می‌دانستند که برای همه شهروندان یا همه اعضاي گروه مورد نظر به یکسان به موقع اجراگذاشته شود.  این بدان معنا بود که اگر حاکمیت قانون به طور کامل رعایت می‌شد، هیچ فردی نمی‌توانست با مصونیت اراده‌ی خودسرانه‌ی خود را به دیگران تحمیل کند، آن هم به مدد کُنشی که قانون انجام آن را برای دیگران ممنوع کرده است. اگر به جای قانون افراد حکومت کنند، كسانی امکان آن را دارندکه اراده خود را به دیگران تحمیل و به آن‌ها ستم کنند یا نگذارند هدف‌های خود را پی بگیرند و بدین ترتیب آزادی‌شان را سلب کنند. (این امر در مورد حاکمیت اکثریت یعنی جایی که دموکراسی هست نیز صادق است.)

تفسیر آزادی سیاسی در سه متن کلاسیک که درون‌مایه جمهوریخواهی مدرن را تشکیل می‌دهد به گونه‌ی رسا و کاملی آمده است. اولین تفسیر اظهار نظر لیوي است مبنی بر این که آزادی‌ایی که رُمی‌ها پس از بیرون راندن شاهان به دست آوردند در درجه نخست این بود که قوانین ورای افراد قرار داشت. دومین تفسیر سخنرانی امیلیوس ليپیدوس است که سالوست آن را گزارش کرده است. لیپیدوس اعلان می‌کند که مردم آزادند زیرا مطیع کسی جز قوانین خود نیستند. تفسیر سوم جمله‌ای است از نوشته سیسرو تحت عنوان(Pro Cluentio). این جمله را تاکنون  نویسندگان سیاسی دوره نوزایی و پس از آن بارها نقل کرده‌اند: این جمله چنین است: "همه‌ی ما تا به آخر از قانون تبعیت می‌کنیم تا بتوانیم آزاد باشیم."(5)

جنبه دوم مفهوم جمهوری‌خواهی آزادی سیاسی، آزادی را عبارت از ایجاد محدودیت یا ایجاد مانع در راه فعالیت افراد می‌داند. این دو جنبه‌ی خرد سیاسی رمی را انسان‌باوران مدنی فلورانس اقتباس و باز تدوین کردند. کولوچیو سلوتاتی نوشت: "آزادی مانع محتاطانه‌ است" که قانون بر همه شهروندان اعمال می‌کند. لئوناردو برونی همین اصل را تکرار می‌کند: آزادی واقعی برابری‌ایی است که قانون آن را تضمین کرده باشد و این ایده را منتسب به جیانو دلابلا می‌داند که گفته است مادام که قوانین از شهروندان قدرتمند‌تر باشد آزادی در امان است. در اواخر قرن پانزدهم و در آغاز، این مخالفین مديچی بودند که تأکید می‌کردند  اساس آزادی مدنی حاکميت قانون است: آلما نورینو چنین نوشت: جمهوری‌ایی که بخواهد "حیات آزاد داشته باشد" نباید به شهروند اجازه دهد "قدرتی بیش از قدرت قوانین داشته باشد." (6)

ماکیاولی هم آزادی شهروندان را با محدودیت‌هایی که قانون به طور برابر بر همه آن‌ها اعمال می‌کند یک‌سان می‌دانست. او در کتاب "گفتارها" می‌نویسد: اگر در شهر یک شهروند وجود داشته باشد که الزامات قانون را زیر پا بگذارد و قاضی دادگاه از او بیم داشته باشد، در آن صورت آن شهر آزاد نیست. او در کتاب "رویدادهای فلورانس" نوشت که یک شهر را فقط "در صورتی می‌توان آزاد نامید" که قوانین و مقررات قانونی انگیزه‌ای نامطلوب نجبا و  توده‌ها را محدود کند. او آزادی مدنی را در کار نبودن سلطه یا وابستگی می‌دانست: "بی‌تردید اگر کسی هدف‌های نجبا و توده‌ها را بررسي کند،   متوجه می‌شود که نجبا اشتیاق فراوان به سلطه‌گری دارند و توده‌ها فقط آرزوی‌شان این است که تحت سلطه نباشند و بالاخره بخش وسیعی هم می‌خواهند آزاد زندگی کنند." (7)

در مقابل، همه‌ی نمونه‌های نقض آزادی که جمهوری‌خواهان کلاسیک می‌آورند عبارتست از نقض حاکمیت قانون:"مستبدی که خود را بر فراز قوانین مدنی و قضایی قرار می‌دهد و از سر میل و هوس حکومت می‌کند، شهروند پر قدرتی که امتیازی برای خود کسب کرده است که دیگر شهروندان از آن محرومند و بنابراین می‌تواندکارهائی انجام دهد که دیگر شهروندان نمی‌توانند انجام دهند (از قبیل استفاده از ذخائر عمومی به نفع شخصی خود یا استفاده از مقامات دولتی با زیر پا گذاشتن روند متعارف امور) یا فرمانروایی که آزادی عمل دارد. محدودیت‌های که قانون بر فعالیت حاکمان و شهروندان معمولی اعمال می‌کند تنها وسیله‌ی دفاعی معتبر علیه اعمال فشار بر افراد است. آزاد بودن یعنی تابع قوانین منصفانه بودن".

جمهوری‌خواهان کلاسیک در خصوص رابطه بین آزادی و خودگردانی، خودگردانی را شرط آزادی می‌دانند و از نظر نویسندگان سیاسی رُمی ملتی که قوانین خود را از دست یک شاه می‌گیرد اسیر است نه آزاد. چنین ملتی در شرایط اسارت به سر می‌برد نه آزادی، وضعیت‌اش شبیه رابطه برده و برده‌دار است.(8) بنابراین سلطنت مطلقه مشابه سلطه‌گری است، در صورتی‌که جمهوری عبارت است از شکل دولت و شیوه زندگی یک ملت آزاد.

 همان‌گونه که ماکیاولی در بخشی از کتاب خود با صراحت آشکار توضیح می‌دهد دولت جمهوری برای دفاع از آزادی مناسب‌ترین دولت است، زیرا می‌تواند از منافع خصوصی که هدف‌اش سلطه بر شهر و از بین بردن آزادی بعضی یا بسیاری از شهروندان است جلوگیری کند:"بدون تردید این خیر همگان جز در جمهوری در جای دیگری رعایت نمی‌شود زیرا همه‌ی آنچه برای نیل به این هدف ضروری است، انجام می‌گیرد  اگر چه ممکن است افراد معینی هم زیان ببینند، آنان که خیر همگان شامل‌شان می‌شود آن‌قدر زیادندکه می‌توانند با زیانی که به معدودی می‌رسد مقابله کنند." (9) ماکیاولی در عین حال توضیح می‌دهد که قوانینی هم می‌تواند وجود داشته باشد منطبق با اراده و خواست‌های شهروندان، اما در عین حال تحمیل‌کننده نفعی خصوصی و بنابراین نابود‌کننده آزادی. در این مورد او مثال قانون ارضی را مطرح می‌کند که مردم عوام رُم از "سرجاه‌طلبی" خواهان آن شدند، قانونی که "موجب نابودی جمهوری و در مجموع نابود‌کننده آزادی رُم شد. (10)

هابس در اثر خود تحت عنوان "لویاتان" مدعی است که شهروندان جمهوری‌ایی چون لوکا آزادی بیش‌تری از رعایای حکومت مطلقه‌ی سلطان قسطنطنیه ندارند. زیرا هر دو تابع قانونند. هارینگتون در پاسخ به هابس استدلال جمهوری‌خواهانه را ارائه می‌دهد؛ طبق این استدلال حاکمیت قانون شرط لازم زندگی آزاد شهروندان است؛ حاکمیت قانون نمی‌گذارد شهروند تابع اراده خودسرانه معدودی (یا حتی یک فرد) قرار گیرد. هارینگتون استدلال می‌آورد که آنچه موجب آزادی بیش‌تر شهروندان لوکا در مقایسه با رعایای قسطنطنیه می‌شود این است که در لوکا هم فرمانروایان و هم شهروندان تابع قانون اساسی و قوانین مدنی‌اند، در صورتی‌که در قسطنطنیه، سلطان بر فراز قانون است و می‌تواند بر زندگی و دارایی رعایای خود اختیار داشته باشد و آن‌ها را مجبور کند در شرایط وابستگی کامل و بنا براین در محرومیت از آزادی زندگی کنند. هارینگتون توضیح می‌دهدکه شهروندان لوکا "تحت قوانین لوکا" آزادند زیرا تنها قانون آن‌هارا کنترل می‌کند و همین‌طور به این دلیل که قوانین "فقط به خاطر حفاظت از آزادی به دست انسان خصوصی و برای او شکل می‌گیرد و بدين ترتیب است که به آزادی جمهوریت می‌انجامد."(11)

این نظر که حاکمیت قانون شهروندان را از اراده خودسرانه‌ی دیگران حفظ می‌کند زیرا همه را به یکسان متعهد می‌سازد، از کتاب‌هاي نظریه‌پردازان جمهوری‌خواه به کتاب‌هاي کسانی راه یافت که پایه‌گذران لیبرالیسم بودند. برجسته‌ترین نمونه‌ی این نظر را در آثار جان لاک می‌توان دید:

"هدف قانون نه الغا یا محدودکردن آزادی بلکه حفظ و توسعه‌ی آنست: زیرا در همه‌ی شهرهایی که مخلوقات انسانی زندگی می‌کنندکه شایسته قانون‌اند، اگر قانون وجود نداشته باشد آزادی وجود ندارد، چرا که آزادی عبارت است از آزاد بودن از محدودیت‌ها و تجاوز دیگران و این آزادی جائی که قانون در کار نباشد وجود ندارد. "اما آزادی همان‌گونه که به ما گفته می‌شود آن نیست که هر کس هر کاری که میل دارد انجام دهد" (چه کسی می‌تواند آن‌جا که هر کس به میل خود بر او تحکّم می‌کند آزاد باشد؟)

اما آزادی در آن‌جایی هست که انسان به کمک قوانینی که از آن تبعیت می‌کند بر خود، کنش ها، دارایی و همه آنچه در اختیار اوست مسلط باشد و تابع اراده خودسرانه‌ی دیگری نباشد بلکه آزادانه از اراده‌ی خود پیروی کند." (12)

محدویتی که قانون بر تصمیمات افراد تحمیل می‌کند با محدودیتی که فرد خودسرانه بر دیگران تحمیل می‌کند فرق دارد: در مورد نخست با اطاعت سروکار داریم و در مورد دوم با بندگی.

 ابن قطعه (بالا) روشن می‌سازد که نویسندگان جمهوری‌خواه هرگز محدودیت‌های آزادی را با محدودیت‌هایی که قوانین غیرخودسرانه اعمال می‌کنند یکسان نمی‌دانستند بلکه محدودیت را همواره وابستگی به اراده‌ی خودسرانه دیگر افراد توضیح می‌دادند. آن‌ها معتقد بودند که تحت حاکمیت قانون افراد آزادند نه به این دلیل که قانون ترجمان اراده‌ی آن‌هاست یعنی به این دلیل که آن‌ها قوانین را تصویب کرده‌اند بلکه به این دلیل که قوانین جهان‌شمول و دستوراتی انتزاعی‌اند و بدین ترتیب افراد را از اراده خودسرانه‌ی دیگران حفاظت می‌کند. از نظر آن‌ها اعتبار نظام‌های نهادی گوناگون با درجه‌ی تاثیری که در جلوگیری از استفاده خودسرانه از قدرت دارند سنجیده می‌شود. زمانی که ماکیاولی از فضائل دولت جمهوری دفاع کرد، همیشه منظورش دولتی بود که در آن وظائف مهم طبق مدل دولت مختلط تقسیم می‌شد. در چنین دولتی مردم قدرت مستقل خود را در چارچوبی که قانون اساسی تعریف کرده بود اعمال می‌کردند.

همان‌طور که اسکینر هم معتقد است، در عین حال که وابستگی به اراده خود‌سرانه‌ی یک فرد را "منشاء و نوعی از زور و فشار" دانستن، امری منطقی و درست است، معتقدم که تشخیص بین وابستگی به اراده‌ی خودسرانه و در بند فشار و زور بودن کامل‌ترین درک از مفهوم آزادی سیاسی جمهوری‌خواهی کلاسیک را در اختیارمان می‌گذارد. اگر قرار است جمهوری‌خواهی مدرن در مباحثات معاصر وزن و اهمیتی داشته باشد، باید نشان دهد که در رابطه با وابستگی و سلطه نظری انتقادی دارد و دقیقاً از تحمل بی بندوبار محدودیت‌ها و عدم حساسیت آشکاری که نسبت به سلطه‌گری وجود دارد متمایز است.

جمهوری‌خواهی کلاسیک همیشه با وابستگی مخالفت کرده است زیرا معتقد است وابستگی از سوی بندگی و از دیگر سو نخوت و تکبر را دامن می‌زند، یعنی دو ذهنیتی که با آرمان  زندگی مدنی ناهم‌خوان است. این امر مخصوصاً به این دلیل اهمیت دارد که سماجت قدرت‌های خودسر و عملکردهای سلطه‌گری و همین‌طور بی بندوباری و نبود مسئولیت اخلاقی و اجتماعی فرهنگ مدنی را نابود می‌کنند. جوامع دموکراتیک به زبان سیاسی و اخلاقی‌ایی نیازمندند که بتواند به شیوه قانع‌کننده‌ایی اهمیت و ارزش زندگی مدنی‌ی والا و شکوهمند را نشان دهد. در این مورد جمهوری‌خواهی به شرطی که به نفرتی که طلایه‌داران آن نسبت به استبداد و بی بندوباری احساس می‌کردند، پای‌بند باشد، از صلاحیت معتبری برخوردار است.

در تمایز بین تابع محدودیت و تابع وابستگی بودن، استدلال دیگری نیز وجود دارد و آن این‌که اقدامات قانونی که پاره‌ایی از شهروندان را از قید وابستگی می‌رهاند، دیگران را در آزادی عمل محدود  می‌کند. پاره‌ایی از مثال‌های که در آغاز فصل دوم آوردم را بررسی کنید: زنی که به خاطر خشونت شوهر خود نمی‌تواند مقاومت یا ادعای خسارت کند؛ کارگرانی که در معرض خشونت و بدرفتاری کارفرما یا سرپرست قرار دارند. سال‌خوردگان، بیماران و کسانی‌که تنها زندگی می‌کنند و به کمک و حمايت ديگران وابسته‌اند. برای اینکه زنان از وابستگی آزاد باشند، باید قوانینی داشته باشیم که برابری در چارچوب خانواده را تضمین و قدرت خودسرانه‌ی مردان را محدود کند. برای حمایت از کارگران وابسته باید قوانینی داشته باشیم که حافظ شان جسمی و اخلاقی آن‌ها باشد و قدرت خودسرانه‌ی کارفرما را محدود کند. برای این‌که محتاجان را بی نیاز کنیم باید مالیات‌هایی وضع کرد که کمک‌های عمومی در خور را فراهم سازد. در همه این موارد کاهش سلطه‌ایی که پاره‌ایی از شهروندان از آن در رنجند به منزله‌ی افزایش محدودیت آزادی (منفی) دیگران است. بدون تحمیل محدودیت‌های قانونی کاهش وابستگی غیر ممکن است . باید بین سلطه‌گری (و وابستگی) و محدودیت قانونی یکی را گزین کرد. کسانی که سنت جمهوری‌خواهی را یادآوری می‌کنند باید سیاست‌هایی را برگزینند که سلطه‌گری را کاهش دهد؛ آن‌ها نباید دنبال سیاست‌‌هایی باشندکه با دستاویز رهایی از موانع و مشکلات سعی دارند وظائف و تعهدات مدنی را کم کنند.

این بدان معنا نیست که جمهوری‌خواهان نباید آزادی را به مثابه نبود مداخله یا زور درک کنند و همین‌طور هم به معنی آن نیست که آزادی را نسبت به در کار نبودن وابستگی کم ارزش‌تر بدانند، (14) اما بدان معنی است که اگر از نظر پاره‌ایی آزادی به مثابه نبود سلطه‌گری با آزادی به مثابه نبود محدودیت با مداخله تعارض دارد،  در آن‌صورت باید برای آزادی به مثابه نبود سلطه‌گری بر آزادی به مثابه نبود محدودیت یا مداخله ارزش بيش‌تری قایل شوند، زیرا با آرمان جمهوریت بیش‌تر خوانایی دارد، یعنی جامعه افرادی که در آن نه کسی مجبور به خدمت‌گذاری و نه کسی مجاز به سلطه‌گری است و این ایده‌آلی است که درون‌مایه‌ی آرمان شهر جمهوری‌خواهی بوده و خواهد بود.

دقیق‌تر‌ین نظریه‌پردازان جمهوری‌خواه اشاره می‌کنند که مسائل مربوط به آزادی بحث‌انگیز است و تنها به شیوه‌ایی می‌توان به آن‌ها پاسخ داد که پاره‌ایی از آن استقبال و دیگران آن را رد کنند.آن‌ها درک می‌کنند که خیر همگانی نه خیر(یا نفع) همه کس و نه خیری (یا نفعی) است که از منافع خصوصی فراتر رود بلکه خیر شهروندانی است که می‌خواهند آزاد و مستقل زندگی کنند و در این معنا خیر همگانی با خیر کسانی‌که می‌خواهند سلطه‌گری کنند در تعارض است. این تفسیر باید به دغدغه‌هایی که دانشمندان فمینیست دارند پایان دهد. مثلاً آن فیلیپس نوشت: "وقتی جمهوری‌خواهی با این بینش که شهروندان باید دل‌مشغولی جانب‌دارانه، کوته‌بینانه و یک‌جانبه خود را کنار بگذارند و به مسائلی که ماهیت عمومی دارد بپردازند، آرمان‌های فراتری را مطرح می‌کند، بسیاری خواهند پرسید که چه تضمینی وجود دارد که منافع و دل‌مشغولی‌های زنان در خیر همگانی منظور شود."(15)

نظریه‌پردازان جمهوری‌خواه دقیقاً به این دلیل که معتقد نیستند که خیر همگانی خیر هر فرد و هر گروه است، از درگیری‌های اجتماعی و سیاسی مادام که این درگیری‌ها در محدوده‌ای مدنی باقی بماند بیمی ندارند. آن‌ها ارزش گفت و شنود و مشاجره‌هایی را درک می کنند که در شورای عمومی پیش می‌آید. آن‌ها مرّوج جامعه یکپارچه و سازمندی که در آن افراد برای خیر همگانی مشترک فعالیت کنند نیستند و همین‌طور وقت خود را با خیال‌پردازی پیرامون جمهوری‌هایی تلف نمی‌کنند که در آن قوانینی که هدف‌شان دستیابی به خیر همگانی است، به اتفاق آرا به تصویب شهروندان شریف برسد.

نظریه‌پردازان جمهوری‌خواه مدرن باید از خردمندی طلایه‌داران کلاسیک خود بیاموزند و پیرامون مشاجرات مربوط به آزادی سیاسی به مثابه کشاکش‌هایی بین منافع جانب‌دارانه و برداشت‌ها و نه بحث‌های فلسفی که هدفش تعیین یا اثبات حقیقت است، در نظر داشته باشند که تصمیم‌گیری در مورد این که یک عمل خودسرانه چیست یا تابع اراده خودسرانه یک فرد بودن کدام- دو تضمینی که در تعیین هویت سلطه‌گری اهميت اساسی دارد- نمی‌تواند جانب‌دارانه یا سئوال برانگیز نباشد.

ارزش‌گذاری همه فعالیت‌های سیاسی گرایش به جانب‌داری دارد، ذهنی است و تحت قدرت احساسات.

در دنیای واقعی مشاجرات نه علمی‌اند و نه فلسفی بلکه در مفهوم کلاسیک کلمه بِلاغی و سخنورانه‌اند. مثلاً این‌که دولت به منظور تضمین درمان مناسب و آموزش صحيح برای شهروندان محتاج باید به نسبت درآمدشان مالیات وضع کند از نظر پاره‌ایی شهروندان دخالت خودسرانه‌ی مطلق و در واقع عمل استبدادی همه جانبه‌ است و از نظر دیگران به وجود آورنده‌ی یک دخالت قانونی. هیچ سند و مدرکی نمی‌توان ارائه داد که این مشاجره را واقع‌بینانه و به طور نهایی حل و فصل کند و همین‌طور هم امکان نخواهد داشت بتوان ترتیباتی اتخاذ کرد که این بحث را طوری به انجام رساند که همه طرف‌های دعوا قانع شوند.