دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

امور سیاسی همگانی و خواستهای جهانی

دیوید هاروی

 

اشتباه فاحشی است اگر ما خواستهای جهانی که نتیجه جهانی شدن سرمایهاند را با خواستهای عمومی و همگانی (حقایق، اصول اخلاقی،  علم اخلاق یا حقوق) یکسانانگاریم. در عین حال خطاست پیوند محکم بین آنها را درک نکنیم. از این رو میخواهم این پیوند را دقیقتر بررسی کنم. من به نفع عامیتی بحث خواهم کرد که در آن پیشرفت های جغرافیایی ناموزون در منافع مردم به شیوههای جالبتر و ثمر بخشتری امکانپذیر است. در این مورد، پایهریزی واقعی شرایط در یک مقیاس - در این خصوص، در نظر گرفتن توامان شرایط جهانی (منظور در گستره جغرافیایی است) و همگانی (منظور دربرگیری همهی انسانها شامل نژادها، طبقات، جنسها و غیره است) – شرط لازم (اگر نه کافی) به وجود آوردن بدیلهای سیاسی و اقتصادی در مقیاسی دیگر است.

فاز اخیر جهانگستری سرمایه مجموعه سئوالات مشخصی را در باره عامیت مطرح ساخته است. دلیل آن است که جهانگستری سرمایه وادارمان میکند با گفتار سیاسی و تا حدودی در پیوند با واقعیت اقتصادی – سیاسی هم طبیعت "نوع بشر" بر روی کره زمین و هم قوانین و سنتهایی را مورد ملاحظه قرار دهیم که در جهانی شدن اقتصادی میتواند ما را به یک دیگر مرتبط سازد. در چنین اقتصادی، همه به نوعی با هم در ارتباطاند و به یک دیگر وابسته. چنین شرایط منافع مشترکی (مخصوصا در بحثهای مربوط به محیط زیست آشکار است) را به کل دنیای دارای تفاوت و دگرگونی تحمیل میکند. این منافع مشترک درونمایه نظریهپردازی سیاسی محافل پسامدرن است. در حقیقت کل جنبش پسامدرن را میتوان به درستی جنبشی تعریف کرد که یا از آنچه در آستانه نابودی است، تاسف میخورد یا آن را تحسین میکند. "دگرگونی" و "تفاوتها" (و حتی ایده فرهنگ به مثابه آرمانی نظمدهنده آنگونه که ریدینگز به طرز موثری به آن اشاره کرده است) با وجودی که خشونتهای قومی و جمعی خشنی به وجود میآورند، دقیقا ازین لحاظ برای ما اهمیت پیدا میکند که به تکوین جغرافیایی ناموزون اقتصاد سیاسی معاصر ارتباط عملی کمتری دارند.

مثلا اهمیت آنچه در بحثهای سیاسی "شبکه محلی یا جهانی" مینامیم را در نظر بگیرید. جذابیت "دانش محلی" (موضوعی که مخصوصا گیرتز آن را عمومیت بخشید) و فرهنگهای محلی در پیوند با سیاست "مکان" و "مکانسازی" همه جا مشهود است. این جذابیت در مجموعه رشتههای گوناگونی که تنوعات محلی شیوههای  زندگی، ساختارهای عاطفی، تنوع دانش، ارزشها و باورها را توضیح میدهند به گسترش ادبیات وسیعی دامن زده است. در عین حال هم ادبیاتی فرمایشی را بسط داده است که در آن نوعی محلیگری یا اشتراکمداری (گاها آرمانی) به مثابه آرمان زندگی اجتماعی سرمشق قرار گرفته است که باید آن را همچون ساختار مناسبی آرزو کنیم، ساختاری که همه مفاهیم عام (مثلا عدالت) به واسطه آن به وجود میآید و به مفاهیم محلی مشخص قابل قبول تبدیل میشود.

 من بر آن نیستم که این ادبیات متنوع را در اینجا مرور یا بررسی کنم. اما میخواهم حتما به نکته مهمی اشاره کنم. این نکته، دست کم، به مثابه ثمره مشخص گرایشهای اخیر در جهانگستری سرمایه مشاهده میشود. بنابراین تزهای اصلی آن را    میتوان به سه شکل تفسیر کرد:

1 . پس افت یا تاخیری در آگاهی و شعور (که با زبان، آموزش و پرورش، روشهای استدلالی، وسائل ارتباط جمعی، تبلیغات سیاسی و غیره رشد پیدا میکند) که علیرغم نیاز مبرم به پذیرش آنچه نوسبام (1996) "جهان – میهنی" نامیده است، حفظ   میشود.

2. تزی که کانون توجه آن آرزویی سیاسی یا حتی آرمانی است که زندگی امن سادهتر و با بی ثباتی کمتر و قابل کنترلتری را میطلبد. در این زندگی علیرغم وجود نیروهای ظاهرا انتزاعی و غیر مشخص جهانگستری سرمایه، روابط مستقیم و موثر بین اشخاص بر اساس محلی پایهگذاری شده، بسط و گسترش پیدا میکند.

3. تز قبول اینکه از نظر اغلب مردم زمینه تجربه مفید و روابط اجتماعی موثر (که مبنای مادی شکلگیری آگاهی و فعالیت سیاسی است) از آن جا که جسم و شخص به لحاظ مادی در شرایط ویژه زندگی محلی ریشه دارند، به محل محدودند.

بنابراین، سه راستا و جهت در این پاسخ وجود دارد. نخست اینکه به از میان رفتن نظم کهن تاسف خورد و احیای ارزشهای گذشته (ارزشهای مذهبی، فرهنگی، همبستگیهای ملی یا امثال) را طلب کرده بخش اعظم اندیشههایی که در توضیحات و پیشگوئیهای معاصر چه در جانب چپ (گرایدر 1997) و چه راست (گری 1998) وجود دارد به طرز مایوسکنندهای به حسرت گذشته آغشته است.

راستای دوم پیگیری تصویر آرمانی نوعی اشتراکمداری (از جمله جنبشهای آشتی ملی به مثابه پاسخی به ازخودبیگانگیها و ناشی از جهانگستری اقتصاد سیاسی و فرهنگ) است. بسیاری از جنبشهای سیاسی هم اکنون به این سمت گرایش دارند و گاها به نوعی اسطورهسیاسی توسل میجویند که در حسرت عصر طلایی جماعت  همپیکر (ارگانیک) است.

راستای سوم آن است که با جهانگستری سرمایه برخوردی واقعی شده و خواستهای عام مطرح شود، دقیقا همانند خواستهایی که زاپاتیستها از گریزگاههای کوهستانی خود در جنوب مکزیک مطرح کردهاند. این خواستها پایه محکمی در تجربه محلی دارد، اما در رابطه منطقیتری با جهانگستری سرمایه عمل میکنند. آنها از جمله، به  شکلهای فرهنگی ریشهدار محلی توجه دارند، اما در عین حال از تضادهای مکنونی که در پذیرش هنجارها و شیوههای "انجام امور" معین و تعریف "آزادی" و حق گزینش در سراسر جهان وجود دارد، استفاده میکنند. جهانگستری سرمایه در برگیرنده پذیرش و قبول (گیرم غالبا با اکراه، به طور غیررسمی، ناقص و حتی سطحی) نظرات بورژوایی معینی دربارهی قانون، آزادیها و حتی خواستهای اخلاقی مربوط به نیکی و شرافت در سطحی گسترده است. پیآمد سیاسی ضعیف ولی همه جا حاضر آن وجود حوزه آزاد سرمایهگذاری، انباشت سرمایه، استثمار کار و غارت منابع در سراسر کره زمین است. جنگ صلیبی ژئوپولتیکی که زیر رهبری نیروی نظامی ایالات متحده صورت میگیرد بعد اخلاقی جهانگستری سرمایه بوده و هست. امنیت، دمکراسی و آزادی بیان در جهان در پیوند تنگاتنگ با حفظ امنیت سرمایه و برعکس فهمیده شده و میشود. در اینجاست ریشه مجموعه ناسازهها و تناقضات معاصر که فرصتها و توانمندیهایی را جهت شیوههای مترقی فعالیت سیاسی به وجود میآورد.

برای نمونه، منشور جهانی حقوق بشر سال 1948 را در نظر بگیرید که بخشی از منشور سازمان ملل است. این منشور که به فرمان ایالات متحده تدوین شد، بلافاصله به عنوان ابزاری در مبارزه جنگ سرد مورد استفاده قرار گرفت. اما ابزار نسبتا ضعیفی بود، مخصوصا تا آن حد ضعیف که ایالات متحده امریکا خود به خاطر مصلحتاندیشی سیاسی به آن توجهی نداشت. به همین دلیل سازمان عفو بینالمللی در سال 1961 به صورت سازمانی فراملیتی پایهگذاری شد تا در جهانی به لحاظ ژئوپولتیک منقسم و از لحاظ اجتماعی پراکنده به مساله حقوق عام بپردازد. اما، تنها در بیست سال گذشته است (پس از پایان مبارزات ضداستعماری همچون مبارزاتی که در آفریقا و آسیا جریان داشت) که حقوق بشر معنا و اهمیت جدیدی یافته است. طی ریاست جمهوری کارتر کارکرد حقوق بشر (مخصوصا در آمریکای مرکزی و جنوبی) مشهود بود. با پایان گرفتن جنگ سرد استفاده مستقیم ازین ابزار در رابطه با هدفهای سیاسی محدود عمومیت کمتری پیدا کرد (تنها استثنا قابل ملاحظه مورد چین و کوبا است). مساله کاربرد منشور جهانی حقوق بشر هم اکنون به صورت مجموعه اصول مورد مناقشه معوق مانده است (نگاه کنید به آلستون 1992). بنابراین، تحت شرایط کنونی جهان گستری سرمایه با این اصول چه میتوان کرد؟

بیتردید میتوان موضع سفت و سخت مارکسیستی (که سردمدار آن مارکس و حمله او به نظر "عدالت ابدی" پرودون بود) داشت مبنی بر اینکه همه نظرات مربوط به حقوق در چنبره نهادهای بورژوایی گرفتارند و بنابراین تدوین سیاستی در این چهارچوب رفورمیسم محض است. یا میتوانیم موضع عمومیتر پسامدرن داشته باشیم و بگوئیم نظرات حقوقی الگوهای نادرست از طفولیت عصر روشنگری است و قادر نیست با دنیایی که سازش و ارتباط بین فرهنگهای مختلف در آن غیرممکن است، انطباق پیدا کند. مدارک قابل ملاحظهای در دست است که نشان میدهد که خواست عام به آسانی به وسیله سرکوب و سلطه در دست دیگران و در خدمت منافعشان تبدیل میشود و ریشه این خواست، در هر حال، در لیبرالیسم قرن هجدهم عمیقتر از آن است که بتوان برای مقاصد رهاییبخش فراگیرتری از آن استفاده کرد.

بدیل، اما، اینست که بپذیریم همه خواستهای عام آکنده از اشکالاند و تشخیص بین رفورمیسم و انقلاب به آن اندازهای که پارهای مارکسیستها فکر میکنند دقیق و آشکار نیست. همینطور هم تفاوت بین خاص و عام را نمیتوان به آسانی تعریف کرد. بنابراین مساله عبارتست از یافتن راههایی جهت گسترش و بسط حوزه حقوق بشر به طوریکه در حد امکان نسبت به حق متفاوت بودن (از دیگران) یا "حق فضاسازی" سازگار باشد. با هر نوع تفسیر تنگنظرانه حقوق بشر باید مخالفت کرد. اما در عمل مشاهده میشود که چنین مخالفت و مجادلهای طی پنجاه سال گذشته مولفهای دائمی بوده است چرا که بر سر مفهوم و کاربرد اصول سازمان ملل مکان به مکان و مورد به مورد میبایستی مبارزه میشد (برای مقایسه به آلستون 1992، فیلیپس و روزاس 1995 مراجعه کنید) و حتی پارهای از اصول اعلام شده سال 1948 منشور حقوق بشر به مثابه کاغذ باطله کنار گذاشته شد و در موارد دیگر نبش قبر میکردند تا برای رویارویی با مسائل جدید (مسائلی که در یوگسلاوی و شوروی سابق با آن مواجه بودند) موارد حقوقی را پیدا کنند که عمدتا نادیده گرفته بودند (مثلا حقوق اقلیتها).

البته جدل و مشاجره از همان آغاز وجود داشت. مثلا در سال 1947 هیات اجرایی انجمن مردمشناسی آمریکا بیانیه مشترکی را به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد. این بیانیه با اشاره به این نکته آغاز میشد که در نظم جهانی "احترام به فرهنگهای گروههای مختلف انسانی" همان اندازه مهم است که احترام به فرد انسانی. احترام به فرد انسان میبایست فرد را عضوی از جامعهای بداند که بخشی از آنست و نحوه عرفی زندگیاش رفتار او را شکل میدهد و سرنوشتاش با آن درهم تنیده است. در این بیانیه اظهار نگرانی شده است که منشور سازمان ملل به مثابه "بیانیه حقوقی فهمیده میشود که محدود به ارزشهای رایج کشورهای اروپای غربی و امریکاست".

هیات اجرایی به منظور رفع این مشکل تاکید ورزید که هر بیانیه حقوقی میبایست چگونگی دستیابی به "ارزشها" و "خواستهایی" را به رسمیت بشناسد که از طریق فرایندهای ظریف یادگیری در زمینههای فرهنگی بسیار متقاوت حاصل میشود. بیانیه در عین حال که رواداری بین نظامهای اعتقادی پذیرفته شده را ممکن میداند، ادامه میدهد:

"در تاریخ اروپای مرکزی و امریکا توسعه اقتصادی، کنترل تسلیحاتی و سنت مذهبی انجیلی به رسمیت شناختن تفاوتهای فرهنگی را به دستورالعمل تبدیل کرده است. این امر را سیستمهای فلسفی که در قلمرو ارزشها و هدفها بر امور مستقل تکیه دارند مورد تاکید قرار دادهاند. بدین ترتیب تعریف آزادی، مفاهیم مربوط به ماهیت حقوق بشر و امثال آن محدود بوده است. بدیلها ناچیز شمرده شده و در جاهایی که بر ملل غیر اروپایی کنترل وجود داشته سرکوب شدهاند. هسته سخت شباهتهای بین فرهنگها را پیوسته نادیده گرفتهاند. پیامدهای چنین دیدگاهی برای بشر فاجعهبار بوده است. . . . "

هیات اجرایی سپس سه پیشنهاد اساسی ارائه میدهد:

1 . فرد از طریق فرهنگ خود به شخصیت خویش پی میبرد و بنابراین احترام به تفاوتهای فردی در برگیرنده احترام به تفاوتهای فرهنگی است

2 . احترام به تفاوت بین فرهنگها با این حقیقت علمی اعتبار پیدا میکند که تکنیکی جهت ارزشگذاری کیفی فرهنگها کشف نشده است.

3 . استانداردها و قوانین برخاسته از یک فرهنگ نسبیاند و بنابراین هر کوششی که در جهت تدوین اصولی میشود که برآمده از باورها یا ضوابط اخلاقی یک فرهنگ است باید در رابطه با کاربرد هر منشور حقوق بشری که برای بشریت به مثابه یک کل مورد استفاده قرار میگیرد، جنبه فرعی داشته باشد.

نسبیت فرهنگی و تحلیل انتقادی از مسایل عام مدتهای مدیدی است که از مشخصههای اندیشه سیاسی و آکادمیک است. اما هیات اجرایی فراتر از تایید "نسبیت بی شکل" آنگونه که پارهای نشان یا ترجیح میدهند، توجه را به "هسته سفت شباهتهای فرهنگی" که "همواره نادیده گرفته شده است" جلب کرد. (تاکید بر شباهتها در متن اصلی است) و این نظر را پذیرفت که "استانداردهای جهانی آزادی و عدالت باید "اساس و پایه" باشند. بنابراین مساله در گذشته و حال عبارتست از تدبیر نظم جهانی موثری که "نقش آزاد شخصیت اعضا واحدهای اجتماعی تشکیلدهنده آن را میسر سازد و از غنای برخاسته از تعامل شخصیتهای گوناگون نیرو بگیرد". هیات اجرایی نتیجه میگیرد:

"تنها زمانی که حق انسان به زندگی در چهارچوب سنتهای خود در منشور (حقوق بشر) پیشنهادی گنجانده شد، تنها در آن صورت میتوان گام بعدی را برای تعریف حقوق و وظایف گروههای انسانی نسبت به یکدیگر برداشت و آن را بر اساس دانش علمی امروزین بشر پایه گذاشت."

به نظرم اینها دقیقا خواستهایی است که زاپاتیستها مطرح میکنند. از سوئی، با استفاده از مفهوم "منزلت انسانی" و حق همگانی خواهان آنند که با آنها با احترام رفتار شود و از دیگر سو، خواستهایی را مطرح می کنند که بر اساس محل سکونت، استقرار و تاریخ فرهنگی مبتنی است و بر جایگاه منحصر به فرد و مخصوص آنها بمثابه گروه اجتماعی – زیست بومی تاکید دارد. در اینجا عام و ویژه بودن به گونهای دیالکتیکی ترکیب شده است.

البته در عمل کل حوزه کاربردی حقوق بشر از سال 1948 به این طرف، جدایی تفسیری بین حقوق مدنی و سیاسی از یکسو و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر سو را تحتالشعاع قرار داده است. مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با وجودی که در منشور جهانی حقوق بشر 1948 واقعا وجود دارد. تا همین اواخر از دایره بحثها کنار گذاشته بود. یکی از تاثیرات جهان گستری سرمایه و شکلهای فراوان سرمایههای چند ملیتی و فراملیتی این بوده است که تداوم این جدایی را هرچه سختتر کند. مساله حقوق اقتصادی میرود تا به برنامههایی که حقوق عام را باز بیان میکنند، سایه افکند. نشانههای چندی از برآیند شکلهای مبارزه طبقاتی در دست است که نشان میدهد هدف این مبارزات گنجاندن حقوق اقتصادی در قلمرو عمومی حقوق بشر است. مبارزه در راستای وارد کردن نهادهای فراملیتی به پاسخگویی به چنین مسائلی امروزه هدفی شناخته شده است. برجستهترین نمونه آن واکنش عمومی به اعدام کن ساروویوا و هشت نفر دیگر در نیجریه بود که از حقوق ملت اوگونی دفاع کرده بودند. شرکت شل ذخائر نفتی محل اوگونیها را غارت میکند. برای شرکت شل دفاع از موضعگیری ساختگی خود مبنی بر اینکه نمیتواند در امور سیاسی داخلی کشوری چون نیجریه دخالت کند (که شل آشکارا چنین میکند) کار آسانی نبود و سرانجام (و متاسفانه فقط سالها پس از اعدامها) مجبور شد از اصول حقوق بشر در سطح محدود دفاع کند. البته فراتر رفتن ازین مورد بارز و مشخص کار سختی است. اما آسیبپذیری نهادهای فراملیتی در این زمینهها آشکار شده است.

هم اکنون مبارزات گستردهتری آغاز میشود که بازتابدهنده مبارزات ملی قرن نوزدهم است. میثاقهای بینالمللی در زمینه غیرقانونی کردن کار کودکان مطرح شده و قراردادهای بینالمللی جهت محدود کردن کار بردهوار در کارگاههای نامناسب در سطحی جهانی مورد بحث است. در حال حاضر جنبشی بینالمللی در جریان است تا " دستمزد حداقل" را به عنوان استاندارد تعیین کنند به طوری که همه صاحبان صنعت در همه جا موظف به رعایت آن باشند. چنین جنبشهایی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند (پولین و لوس 1998). این جنبشها البته، محدودند و    رسانههای اصلی (البته نه کامپیوتر) از آنها گزارش کمی منتشر میدهند. اگر در گستره منطق سرمایهداری نوعی دموکراتیزه کردن و انباشت سرمایه به موازات یکدیگر پیش رود در آن صورت چگونه میتوان حقوق اقتصادی را در وجهی عام از حقوق مدنی و حقوق بشر مجزا کرد؟ پیوند بین این دو از همان سال 1948 در منشور حقوق بشر وجود داشته است. برای نمونه مواد 22 تا 25 آن را بررسی کنید:

ماده 22 : هر کس به عنوان عضو جامعه حق امنیت احتماعی دارد و مجاز است به مدد تلاشهای ملی و همکاری بینالمللی و با رعایت سازمان و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه منزلت انسانی و رشد آزاد شخصیت اوست به دست آورد.

ماده 23 : 1 . هر کس حق دارد کار کند، شغل خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط عادلانه و رضایتبخشی برای کار خواستار شود و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

2 . همه حق دارند بدون هیچگونه تبعیضی برای کار مساوی دستمزد مساوی دریافت کنند.

3 . هر کس که کار می کند حق پاداش عادلانه و رضایتبخش دارد تا زندگی خود و خانواده را برطبق منزلت انسانی تامین کند و در صورت لزوم آن را با دیگر حمایتهای اجتماعی تکمیل کند.

4 . هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه بپیوندد.

ماده 25 : 1 . هر کس حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش به ویژه از حیث خوراک، لباس، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات لازم اجتماعی برخوردار باشد؛ همچنین حق دارد در صورت بیکاری، بیماری  نقص عضو، بیوگی، پیری یا نداشتن وسیله معاش بخاطر شرایطی که خارج از اختیار اوست، از وضعیت آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

2 . مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت مخصوص بهرهمند شوند. کودکان چه حاصل ازدواج و چه غیر آن به دنیا آمده باشند، حق دارند از حمایت اجتماعی برابر برخوردار شوند.

آنچه در همه این موارد (وقتی پیشداوری شدید جنسیتی آن را کنار بگذاریم که خود نشان بارز آنست که همه منشورهای عام تا چه حد ناراحتکنندهاند) درخور توجه است اینکه تقریبا همه کشورهای امضاکننده این منشور تا چه اندازه طی پنجاه سال گذشته به اجرا و کاربرد این مواد بی توجه بودهاند و آنها را شدیدا نقض کردهاند. اجرای اکید چنین حقوقی مستلزم تغییرات دامنهدار و در معنایی انقلابی در اقتصاد سیاسی سرمایهداری است. نئولیبرالیسم را میتوان، مثلا، به مثابه نقض فاحش حقوق بشر نفی کرد. بی تردید کل برنامه سیاسی طی بیست سال گذشته در ایالات متحده (که به شکرانه رفورم رفاهی دستگاه حکومتی کلینتون) به طرز چشمگیری پیش برده شد) در تضاد کامل با تضمین چنین حقوقی بوده است.

کاربردهای واقعی حقوق بشر هم به طرز بارزی بین حقوق در حوزه عمومی و خصوصی تمایز داشته است. حقوق حوزه عمومی (همچون حق رای و آزادی بیان سیاسی) برجسته شده در صورتی که حقوق در قلمرو خصوصی (زیردستی زنان در خانواده، رسوم فرهنگی چون ختنه کردن زنان و حق زن بر کنترل جسم خویش یا مقاومت در مقابل خشونت خانوادگی) در گستره وسیعی نادیده گرفته شده است. نتیجه چنین امری گرایش جنسیتی شدید در مفهوم حقوق بشر است (که در نوشتار مادههای اولیه به ثبت رسیده است). در اینجا نیز نئولیبرالیسم بسیاری از تمایزات بین حوزه خصوصی و عمومی را از بین برده است. مثلا بسیاری از کارکردهای عمومی پیشین را خصوصی کرده و برعکس بسیاری از مسائل خصوصی سابق (مثلا حقوق مربوط به تولید مثل و سلامتی شخصی) را به حوزه عمومی کشانده است. نتیجه اینکه تمایز قائل شدن (بین آنها) هرچه مشکلتر میشود. در اینجاست که فقدان تاسف بار مرز مشخص در "حوزه عمومی" برای سیاست فرصتی را فراهم آورده است تا دریافتهای مربوط به حقوق بشر را عمدتا بازتعریف کنند.

در ابتدا من جنبههای منفی و تضعیفکننده مشی جهانگستری سرمایه را بررسی کردم. آنچه هم اکنون روشن میشود اینکه تناقضات و ناسازههای جهانگستری سرمایه فرصتهایی را برای ایجاد بدیل پیشرفته و مترقی فراهم میآورد. جهان گستری معاصر شرایط نسبتا ویژه و بی مانندی را برای دگرگونی رادیکال به وجود آورده است.

در درجه نخست، خواست عمومی رفورم در نظام حکومتی با در نظر گرفتن بیثباتیهای آشکار آن (مشکلات مالی ادواری، فازهای وقفه در صنعتی شدن و امثال آن) و نابرابریهای اقتصادی فزاینده ... دوم اینکه مشکلات زیست بومی همه جا آشکار شده و بسیاری ازین مشکلات در عین حال فعالیت و دخالت در همه سطوح از جمله در سطحی عام را می طلبد. بنابراین، اقدامات نهادی نوین، در سطحی گسترده لازم است تا رشد اقتصادی با دوامی را تضمین کند. سوم اینکه، بسط شیوه غربی اندیشیدن در باره خود کامروایی و خودپرورانی (که در منشور جهانی سال 1848 آمده است) مجموعه نیروهایی را به حرکت در آورده است که با سرخوردگی شدید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرویند. حرکت به سوی فرهنگی عام و همگانی نیز، اگرچه ممکن است تاسفبرانگیز باشد، خواستهایی در پیوند با کامروا کردن خویش را، در عین افزایش سرخوردگی و از خودبیگانگی، ضروری میسازد. جنگ صلیبی فراگیر به هدف تحمیل حقوق و آزادیهای دموکراتیک بورژوایی به موج آرام، انقلاب فرهنگی فراگیری، دامن زده است که ویژگیاش قدرتستیزی، فردباوری و ضد تمکین بودن و تا حد نامتناسبی برابریطلبی است. (نمونهاش را در رشد جنبشهای زنان، مثلا در ژاپن و کره جنوبی شاهدیم). بنابراین، در عین حال که ممکن است صحت داشته باشد که تفاوتها و سازگاریهای محلی، حتی نوآوریها و ابتکارات بر سر مسائل حقوقی و ارزشها بسیار زیاد است، گرایشی را میتوان تشخیص داد که نشان میدهد این تفاوتها نه تفاوتهای بی ارتباط با یکدیگر بلکه بخشی از مجموعه مفاهیم مشترک را تشکیل میدهند.

کوتاه اینکه، جهانگستری سرمایه مساله حیات نوع بشر بر کره زمین را بار دیگر مطرح کرده است، (نگاه کنید به فصل دهم) و زمینههای بحث مفهومی و نظری و مبارزات سیاسی (که شکلهای مبهم آن را هم اکنون میتوان تشخیص داد) را میگشاید. از همه مهمتر اینکه، جهانگستری سرمایه بازتعریف حقوق عام بشر را لازم و ممکن ساخته است، بازتعریفی که از حقوق بشر شناخته شده سال 1948 فراتر  میرود. (بحثی که در فصل دوازدهم پی میگیرم) چنین حقوقی را دقیقا به این دلیل که به دگرگونیهای انقلابی در نظامهای اجتماعی و اقتصاد سیاسی ره میبرند، آزادانه اعطا نمیکنند. بلکه تنها با مبارزه به دست میآید. مخصوصا آنجا که دفاع از چنین حقوقی با عملکردهای سرمایهداری بازار در تضاد قرار میگیرد، بحثهای داغ و گاه خصومت باری پیش میآید.

مثلا این نظر عمومی را ملاحظه کنید. اینکه با زحمتکشان در همه جا باید در خور شان و منزلتشان رفتار شود و "دستمزد حداقلی" داشته باشند تا حداقل امنیت اقتصادی و دسترسی به فرصتهای زندگی برایشان تضمین شود. مفهوم عامی که با منشور جهانی سال 1948 کاملا خوانایی دارد، آشکارا علیه شرایط رشد ناموزون جغرافیایی است که سرمایه هم تقویت و هم در بسیاری موارد فعالانه به وجود آورده است. این مفهوم نئولیبرالیسم را به گونهای بنیادی به چالش میطلبد زیرا در عملکرد بازارهای کار به شیوه رادیکال دخالت میکند. با این همه، میدانیم که خواست "دستمزد حداقل" بسته به شرایط تاریخی – جغرافیایی آشکارا معنی متفاوتی دارد. دستمزد حداقل در داکا یا بمبئی همان اندازه نیست که در ژوهانسبورگ، هلند، لولیا یا نیویورک درخواست میشود. آیا این به معنی آنست که مبارزه برای دستیابی به حقی همگانی در پیوند با دستمزد حداقل غیرممکن یا ناعقلانی است؟

از هفدهم تا نوزدهم ماه جولای سال 1998 حدود چهل نماینده سازمانهای مدافع حقوق کارگران از ایالات متحده امریکا، کارائیب، امریکای مرکزی، مکزیک، کانادا و اروپا گرد آمدند تا مساله  دستمزد حداقل را دقیقا مورد بررسی قرار دهند ( نگاه کنید به بنیامین 1998). آنها به این نتیجه رسیدند که کارزاری جهت تثبیت دستمزد حداقل استاندارد و عام (ابتدا در صنایع کفاشی و لباسدوزی) هم ممکن و هم مفید است، گیرم که یافتن راهحل محاسبه دقیق آن- با در نظر گرفتن تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بین کشورها و مناطق که میتواند به کانون اختلاف نظر شدید تبدیل شود- بسیار مشکل باشد. افزون بر این، غیرمحتمل است که در این زمینه پذیرش همگانی به وجود آید. اما آنها نتیجهگیری کردند که "هر چه اختلاف نظر بر سر این راهحل بیشتر باشد و راهحلهای بیشتری ارائه شود، بهتر است. " (بنیامین 1998 جلد 4 ) همین قدر که صاحبان صنایع و همگان به بحثی که بتوان از آن راهحلی اتخاذ کرد تشویق شدند، مساله دستمزد حداقل که "دستمزد توام با منزلت انسانی" تعریف شده است، به بخش اصلی برنامه سیاسی تبدیل میشود، دقیقا همانگونه که پذیرش منشور جهانی حقوق بشر سال 1948 پارهای مسائل عمومی حقوق بشر را (گیرم همراه با مشاجره و جار و جنجال) به طور غیرقابل بازگشتی در برنامه عمومی جای داد.

وضعیت دشواری که این قضیه به آن اشاره دارد زمانی آشکارتر میشود که تلاش کنیم عمومی بودن حقوق بشر را در تئوری رشد ناموزون جغرافیایی بگنجانیم (یا به آن منطبق سازیم). ملاحظاتی که مردمشناسان امریکا در سال 1947 ارائه دادند به این مشکل اشاره دارد. در عین حال، باید گفت که گرایش آنها به بتواره کردن فرهنگها به مثابه ماهیتهای مستقل در آن زمان همان اندازه سئوالبرانگیز بود که امروزه به گونهی آشکاری بی مورد و نامناسب است. نقطه قوت منشور سازمان ملل در شیوه همگام کردن تسخیر عام و جهانی از یک سو، و مقیاس کوچک انطباق جسم و انسان سیاسی از دیگر سو است. اما به نسخههای گوناگون دیگری که بتوان بر اساس آنها همبستگی انسانی هدفمندی را پایهریزی کرد (هرچند که دولت -  ملت به مثابه موجودیت واسطی لحاظ شده است که پاسخگوی اجرای حقوق و تضمینکننده آنست) توجه اندکی شده است. همینطور هم به همه گوناگون های بی نهایت رسوم، عادات، شیوههای زندگی و ساختارهای عاطفی که مردمشناسان و جغرافیدانان تاکنون به مثابه جنبههای مهم وجود بشر بر آن متمرکز بودهاند چندان توجهی نشده است. در این رابطه حق رشد ناموزون جغرافیایی و حق ایجاد تشکلهای متنوع همبسته انسانی که ویژگی آنها داشتن قوانین، مقررات و آداب و رسوم گوناگون در مقیاسی متفاوت است، به اندازه هر حق انسانی دیگر اساسی است. تناقضات و تنشهای مکنون در چنین بحثی بسیار آشکار است. حق متفاوت بودن در مقابل عامیت حقوق قرار میگیرد. این وضعیت را میتوان تا حدودی وضعیتی مساعد دانست تا درماندگی. زیرا دقیقا از درون چنین تنشهای غیر قابل حلی وضعیت جدید انسانی را میتوان پایهریزی کرد.

با این وجود، مساله پیچیده چگونگی انطباق رشد ناموزون جغرافیایی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) و پارهای ایدهآلهای عام مربوط به حقوق هرگز حل نخواهد شد. اما گفتن اینکه این مساله را همیشه خواهیم داشت به معنی آن نیست که این وضعیت دشوار را چنان غامض بدانیم که گوئی از محدوده هر نوع دلیل و منطقی خارج است. بین نسبیت مطلقباور که معتقد است آنچه مثلا در جاکارتا یا ویتنام یا حتی بولدر و در داخل شهر بالتیمور اتفاق میافتد، موضوع مناسب جهت داوری اخلاقی یا سیاسی من نیست و مطلق باوریای که عامیت را به شیوهای غیرمنعطف یکسانی و برابری کامل داوری و رفتار میداند زمینه مذاکره گستردهای وجود دارد. طرح مجدد سئوالات قدیمی مربوط به حقوق اقلیتها به شکلگیری منشور 1992 سازمان ملل بر سر این موضوع منتهی شد و یکی از موارد مورد بررسی است. متن این منشور آنگونه که تورن بری اشاره میکند، به برخورد گرایشهای متناقض مربوط است:

از دیگر سو، جنبشی در جهت بینالمللی کردن یا جهانی کردن مسائل زیست بومی، منابع انسانی یا حقوقی در جریان است که از قید و بندهای جنگ سرد فراتر میرود. همینطور هم سربر کشیدن و برآمد شکلهای بسیار خطرناک قوممداری، بیزاری از تنوع، نبش قبر تضادهای از یاد رفته و شئامت فرهنگی "پاکسازی قومی" را در کشورها و بین کشورها شاهدیم.

با پذیرش اینکه جوامع احتمالا در سالهای آینده بیشتر چندملیتی و متکثر میشوند و تفاوت فرهنگی روندی رو به پیشرفت است (و بنابراین وظیفه حقوق باید از به موزه سپردن فرهنگهای پیشین فراتر رود) منشور 1992 سازمان ملل و گسترش بعدی آن یکی از شیوههایی است که ایده حقوق را از طریق آن میتوان برای حل مسائل رشد ناموزون جغرافیایی بسط داد. (فیلیپ و روزاس)

 یک سیستم حقوقی مدون بیش از آنکه رقابت و نفرت بین اقوام را افزایش دهد،   میتواند به ابزاری برای "حفظ برابری بین همه انسانها در جامعه، رشد گوناگونی گروهی، جایی که تضمین منزلت و هویت افراد ضروری باشد و پیشبرد ثبات و صلح هم در داخل و هم در سطح بینالمللی" تبدیل شود.

بنابراین، ایجاد نیروهای سیاسی که در چارچوب نهادی مناسب به این گفت و شنودها بپردازند، گام اساسی در فعال کردن دیالکتیک خاص و عام در صحنه جهانی است. صحنهای که ویژگیاش شکلهای ناموزون جغرافیایی است. و احتمالا همین است مفهوم "هم آوا کردن مناسب منافع خصوصی".

مارکس تحت تاثیر بحث پیرامون حقوق قرار نداشت. او غالبا بحث در باره حقوق را کوششی در تحمیل مجموعه حقوق مشخص – حقوقی که بورژوازی تعریف میکرد – و استاندارد عام میدانست که هر کس باید خواهان آن باشد. بنابراین اگر کارگران جهان قرار است متحد شوند، مطمئنا باید حول استنباطی از حقوق خود و ماموریت تاریخی خود باشد؟ سیاست عملی نوعی ایده حقوقی را ناگزیر میسازد. انترناسیول اول که بسیار تحت تاثیر مارکس بود، به "قوانین ساده اخلاقی و عدالت متوسل شد، قوانینی که به مثابه مبنای مناسب هدایت "مبادلات بین ملتها" ناظر مناسبات خصوصی افراد باشد (مارکس و لنین سال 1940، جلد 23 )

بورژوازی پیرامون مسائل مربوط به حقوق چنان گردابی از تناقضات در صحنه جهانی به وجود آورده است که ناخواسته مسیرهای چندی را به سوی سیاستی مترقی و عام و در مقیاسی جهانی گشوده است. پشت کردن به چنین اصول عامی در این مرحله و این تاریخ ما هرچقدر هم ناراحتکننده یا با عیب و نقص باشد به معنی پشت کردن به چشماندازهای عمل سیاسی مترقی است. شاید تناقض اصلی جهان گستری سرمایه در این مقطع از تاریخ ما نحوهایست که سرنوشت خود را رقم میزند. بدین ترتیب که استنباط اساسی جدیدی از حقوق عام برای همگان به دست میدهد، حقوقی که با هر کس به مثابه عضو کامل نوع بشر با منزلت و احترام رفتار کند.

این مقاله بخشی از کتاب فضاهای امید به قلم دیوید هاروی است که به فارسی برگردانده شده است.