دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

مارکس و آزادی‌های فردی

 

 ال. دی. ایستن

ماركس بر خلاف نظر بسيار رایجي كه ماركسيسم {رسمي} آن را نمایندگی میکند و بر خلاف تفسيرهاي فاضلانه از آثار او سراسر زندگي خود مدافع سرسخت آزادي فردي بود و آن را اصلي فلسفي و مشی اجتماعي ويژه‌اي تلقي ميكرد. او آنگونه كه اغلب ادعا مي‌شد نه بر سر آزادي فردي دچار ابهام بود نه در استنباط خود از دموكراسي. دموكراسي را شكل سياسي معيني براي رهايي طبقه كارگر ميدانست، با اين وجود بر سر آزادي فردي سازش نمي‌كرد. ماركس به خاطر دين معنوي عظيم به هگل يا تعهد و التزام به اتحاد در جامعه به سوسياليسم و جامعه كمونيستي بي‌طبقه، نه به تماميتخواهي كه نابود كننده آزادي فردي است گرايش داشت و نه به هيچوجه تماميتخواه بود؛ سهل است، در صفحات بعد استدلال خواهم كرد كه ماركس چگونه در سراسر زندگي خود از آزادي فردی دفاع كرد و اين دفاع پايه‌اش بر فلسفه هگل استوار بود يعني بر اساس استنباط هگل از دولت اخلاقي و عقلانی بدون تناقضات معين آن و همواره نيز بر اساس ديالكتيك او. با وجودي كه ماركس زير نفوذ فويرباخ ديالكتيك را از ذهن مطلق هگل رهانيد- رهانيدني كه مسايل شناخت‌شناسي معيني را به وجود آورد كه هرگز حل نشد- به ديالكتيك به مثابه اصل اساسي (تكوين) جامعه و تاريخ وفادار ماند و همين هم زمينه هميشگي دفاع او از آزادي فردي را تشکیل میداد.

پايه و اساس نخستين نوشته‌هاي سياسي ماركس در سال 1842 فلسفه هگل و نظر او پيرامون دولت بود. پنج سال پيش از آن ماركس در نامه‌اي به پدرش نوشته بود كه آثار هگل را از آغاز تا به پايان خوانده و به (دام) او افتاده است و برآنست تا (ايده) را در واقعيت پي ‌بگيرد. و بدين ترتيب دوگانگي بين (هست) و (بايد) را كه در نوشته‌هاي كانت و فيخته موجود است از بين ‌ببرد. این دوگانگی او را دچار سردرگمی کرده بود. این امر خود، اساس و زمینه "انتقاد" را برای مارکس فراهم ساخت تا "به سنجش وجود در برابر ذات و واقعيت خاص در برابر ايده" بپردازد.(1) ماركس در يادداشتهايي كه بر رساله دكتراي خود نوشت خود را هم هويت  با "حزب ليبرال انتقادي"  دانست يعني حزب چپ هگلي باوير، روگه و همکارانش در" باشگاه دکتران برلن". حزب ليبرال تفاوت بين ايده و واقعيت را نه نارسايي انديشه فلسفي بلكه بيشتر "نارسايي و عيب جهاني ميدانست كه مي‌بايست فلسفي شود، مي‌بايست با ايده هم‌آهنگ شود". (2)

ايده‌اي كه ماركس در فلسفه هگل دنبال کرد همانند خرد روند پوياي يكپارچه نگريستن يا اتحاد انديشه و عين بود، اما اتحادي كه در عين حفظ  عناصر ويژه خود، فرا مي‌رويد و بدين ترتيب آنها را به مثابه عناصری مجزا نفي مي‌كند. اين فرارويي و به زبان آلماني برشوندگي Aufhebung)) عبارتست از ديالكتيك.(3) اين برشوندگي شامل خودمختاري نيز مي‌شود. راه درك ديالكتيك عقلانيت يا ايده هر شيي، فهم استقلال آن و بدين ترتيب آزادي آن به شمار میرود. بر اين اساس دولت حقيقي يا واقعا عقلانی- هگل  به طور كلي جامعهای را در نظر داشت كه از خانواده، زندگي اقتصادي و دستگاه دولت، فقط به مثابه يك عنصر، تشکیل مي‌شد- دولتی كه به كاملترين وجه به وحدت ميرسد، يعني به پيوند عام و خاص. هگل اغلب تاكيد داشت كه دولت مدرن در مقايسه با دولت- شهر يونان كه آزادي فردي و شخصي را سركوب             ميكرد"توانمندي و ابعاد شگفت‌انگيزي دارد زيرا اصل فردبنيادي را تا نهايت عضويت فرد خود بنياد و مستقل پيش مي‌برد و در عين حال وحدت واقعي را به آن باز ميگرداند و بدين ترتيب اين وحدت را در اصل فردبنيادي خود حفظ مي‌كند." (4) از نظر هگل يك دولت تا آن اندازه كه به وحدت ديالكتيكي تحقق بخشد و خاص را حفظ كند، ايده خود را تحقق مي‌بخشد و دولتي عقلانی است.         

تحقق چنين امري در عين حال به معني تحقق آزادي است.

اين نظر ماركس درباره دولت، بنياد و اساس بحث او در نوشته‌هاي 1842 و اوائل 1843 پيرامون سانسور، حقوق، نمايندگي و بوروكراسي بود. او دولت را "همكاري آزادانه انسانهاي دارای اخلاق مي‌داند كه هدفشان واقعيت بخشيدن به آزادي است." چنين دولتي پايه‌اش نه بر مذهب كه بر"خرد در جامعه" يعني "ايده كل" گذاشته شده است و آن را بايد سامانه بزرگي دانست كه در آن مي‌بايستي آزادي قانوني، اخلاقي و سياسي  واقعيت پذيرد و شهروند منفرد از قوانين طبيعي خِرد خود یعني خرد انساني در قوانين دولتي پيروي كند." (5) اشاره ماركس به "قانون طبيعي" بر زمينه قانوني كه به اجرا در‌آمده  است، اشاره به وضعيت طبیعی پيشا‌سياسي نيست. علي‌رغم آنكه نگرش قرن هفده و هجده در كتاب "تراكتاتوس" اسپينوزا مورد تأئيد قرار گرفته است و ماركس در يادداشت‌هاي سال 1841 خود پيرامون دموكراسي و هدف دولت يعني آزادي از اين كتاب قطعاتي نقل كرد، اما او نيز هم‌چون هگل اين نگرش را يك "پندار" مي‌دانست.(6) از نظر ماركس، قانون زمينه‌اي عيني در تعقل و خرد در جامعه دارد زيرا قانون‌گذار تنها "اصول ذاتي مناسبات معنوي موجود در قوانين آگاهانه و مثبت را نشان مي‌دهد."(7)

ماركس معتقد بود كه سانسور عناصر عام و خاص، وحدتي را نقض میکند كه ویژگی دولت عقلانی است، دولتی كه مي‌بايست به آزادي واقعيت بخشد. از يك سو، سانسور بر قوانين جانبدارانه‌اي مبتني است كه فاقد هنجارهاي عيني‌اند. چنين قوانيني برابري شهروندان در مقابل قانون را از بين مي‌برد و به قوانين تروريسم روبسپير شبيه است. در دولت اخلاقي و واقعاً عقلانی نظر دولت تابع اعضاء آن است، حتي اگر آنها مخالف نهاد دولتي مشخصي باشند. در اين خصوص سانسور ركن عام قانون را زير پا مي‌گذارد. سانسور با ناديده گرفتن احكام ـ تنها قلمرو واقعي قانون ـ "تقدس و تخطيناپذيري اعتقاد فردي" كه ركن خاص بودن است را نقض مي‌كند و بدين ترتيب هر دو جنبه وحدت ديالكتيك كه نشانه دولت عقلانی است را زير پا مي‌گذارد.(8)

وقتي ماركس سانسور را محكوم مي‌كرد از اصل رشد و توسعه در ديالكتيك يعني تكاملي كه تنوع را شامل مي‌شود نيز بهره گرفت. ماركس بيش از آنكه آزادي مطبوعات را نوعي تجارت آزاد يعني ابزاري صِرف و نه هدفي در خود بداند،"ديد تاريخي واقعي" را ترجيح داد، اين ديد كه "خرد تاريخ" نياز به مجال براي نظرات جديد دارد تا نياز‌هاي تازه را برآورد. بدون تنوع عقايد و حتي رشد يك‌جانبه نظرات خاص، پيشرفت اجتماعي نمي‌تواند در كار باشد. ماركس گفت:" نه بدون احزاب تکاملی وجود دارد و نه بدون اختلاف عقیده پيشرفتي". ماركس در نقد سانسور بيش از هر چيز خواهان قانون مطبوعاتي بود كه "وجود مثبت آزادي" را تدارک ببییند يعني وضعيتي كه در ايالات متحده هست. در آنجا آزادي مطبوعات در خالص‌ترين شكل خود وجود دارد. او اضافه كرد كه براي وجود چنين قانوني در آلمان كه تاريخِ ادبيات و فرهنگ معنوي طولاني‌تري دارد حتي دلائل منطقي بيشتري وجود دارد.(9)

در آن سال‌ها كه ماركس پيرامون سانسور مي‌نوشت از آزادي فردي در ديگر جلوه‌هاي آن سرسختانه دفاع مي‌كرد. او معتقد بود كه قانون اساسي و بنيادي مي‌بايست "تجلي آگاهانه اراده مردم باشد يعني قانوني كه آنها خود به دست خويش به وجود آورده‌اند"(10) بدين ترتيب او از اصل حاكميت مردم با هدف تحقق "خرد در جامعه" به طور كامل دفاع كرد. استدلال ماركس اين بود كه قضات مي‌بايستي در اجراي قانون از قوة مجريه در دولت مستقل باشند. قاضي بر خلاف سانسورچي " بالاتر از قانون مافوقي ندارد." ديگر اين كه ماركس معتقد بود كه وظائف قضايي داديار و وكيل مدافع مي‌بايستي از هم مجزا باشد و نه اينكه شخص واحدی آن را انجام دهد و بي‌طرفي در مراحل دادرسي از محتواي قانون جدايي‌ناپذير است. از آنجا كه قانون بيانگر "محتوايي عمومي است كه آزادي آن را ضروري مي‌سازد نه منفعت شخصي" بنابراين محاكمات مي‌بايستي علني و آزاد باشد.(11) ماركس در مخالفت با نظام حكومتي پروس، معتقد بود كه پيامد طبيعي حاكميت مردم كه بر منافع مشترك پايه‌گذاري شده، اين است كه "از نمايندگي نبايد جز خود مردم چيز ديگري فهميد. از نمايندگي بايد خود نمايندگي مردم فهميده شود و به مثابه فعاليت دولت، البته نه فعاليت استثنايي، يا تنها فعاليت آن فهميده شود، بلكه فعاليتی كه محتوای عام آن، آن را از ديگر مظاهر حيات دولت متمايز مي‌سازد".(12)

نظرات ماركس پيرامون حاكميت مردم، نمايندگي و استقلال قوه قضايي تلويحاً نقدي بود بر قانون اساسي آن زمان پروس و ديدگاه هگل پيرامون ساختار دولت عقلانی. ماركس بدون اينكه از هگل نام ببرد استدلال مي‌كرد كه نتيجه‌گيري‌هاي هگل پيرامون دولت نتيجه پيشفرض‌هاي اصلي او نبود. بر مبناي اين پيشفرض‌ها يك دولت واقعي عبارت است از وحدت عقلانی عام و خاص. پس از آن ماركس انتقادات خود را علني كرد و در كتاب "نقد فلسفه دولت هگل" كه در كرویز‌ناخ در تابستان 1843 نوشت به تفصيل آورد. ماركس در اين كتاب وجود بوروكراسي كه نكته مهم ديگري است را پيش‌بيني كرد. استدلال ماركس در رابطه با فلاكت اقتصادي انگورچينان موزل اين بود كه بوروكراسي كه در استنباط هگل مأموران اجرايي دولت معني مي‌دهد، منافع خاص خود را دارد كه از منافع مردم جداست. بوروكراسي بر خلاف يك "طبقه عام" كه خود را بيدريغ فداي كل جامعه مي‌كند، ظاهراً خود دولت است، چنین دولتی از گرايشها و بينشهای خارج از خود بي‌خبر است.(13) ماركس نتيجه مي‌گيرد كه تخفيف فلاكت انگورچينان علاوه بر اقدام دولت مستلزم مشاركت همگان در منافع ميهن است. چنين مشاركتي از بوروكراسي فراتر مي‌رود و هر شهروند را به گونهی واقعي نمايندگي ميكند. ديگر اينكه چنين مشاركتي نياز به مطبوعات آزاد دارد.

ماركس در بحث‌هاي مربوط به سانسور، قانون، حاكميت مردم و نمايندگي از اصول اساسي دموكراسي ليبرال دفاع مي‌كرد ولي قانون به او اجازه نمي‌داد آنرا آشكارا بيان كند. او در پاسخ مقدماتي به حكم وزارتخانه در خصوص توفيق روزنامه "راینشه سایتونگ" گفت: "حاكميت ليبرال" را يا مي‌توان ويژگي شخصي شاه دانست يا روح حاكميتي كه نهادها و قوانين آزاد آن را متحقق مي‌سازند. چنين حاكميتي "خير همگاني، اخلاقي، عقلانیي" است كه تحت هر شكل حكومتي تحقق‌پذير است.(14) با اين همه، چند ماهي نگذشته بود كه ماركس در فرانسه از آلمانیها علنا خواست قلمرو سياسي حيواني را ترك كند و به "جهان انساني دموكراسي" وارد شود تا به "نتايج مثبت انقلاب فرانسه و بدين ترتيب به جمهوري و شأن انسان آزاد دست یابد". جامعه را تنها با گسترش آزادي و شكوفائي‌ منزلت انساني ميتوان به "جامعه انسانهاي آزادي كه به عالي‌ترين هدف خود يعني دولت دموكراتيك دست مي‌يابند متحول ساخت".(15)

اگر‌چه ديري نپائيد كه ماركس موضع خود را "كمونيسم" اعلام كرد كه بر بسط "دموكراسي واقعي" و "رهايي كامل بشر" پايه گذاشته شده بود، اين بدين معنا نبود كه اصول آزادي فردي مورد تایید خود را در سال 1842 رد یا ترک گفته باشد.

پنج سال بعد "اتحاديه كمونيستي" پس از آنكه ماركس و انگِلس اكثريت آرا را به نفع خود كسب كرده بودند، موضع خود را در لندن اعلام داشت، اين موضع چنين بود:"ما از جمله كمونيست‌هايي نيستيم كه در پي آنند تا آزادي شخصي خود را از ميان ببرند و بخواهند جهان را به يك سربازخانه بزرگ تبديل كنند بياييد تلاش كنيم دولت دموكراتيكي به وجود آوريم كه در آن هر حزبي چه به طور شفاهی چه كتبی بتواند اكثريت را به ايده‌هاي خود جلب كند". "اتحاديه" هم‌چنان بر اين باور بود كه كمونيسم مستلزم دوران گذار است، در واقع دوران گذار دموكراتيكي كه طي آن مالكيت شخصي به تدريج به مالكيت اجتماعي تبديل شود، زيرا كمونيست‌ها اصل آزادي فردي را به رسميت مي‌شناسند".(16) چنين دوران‌گذاري بعدها تحت نام ديگر (و امروزه تحت نام انحرافی) "ديكتاتوري پرولتاريا" آمده است، اما ناگفته روشن است كه وقتي ماركس در "مانيفست كمونيست" نوشت كه گام نخست عبارت است از "استقرار دموكراسي" طبق موازين تدوين شده در سال 1842 آزادي فردي را نيز از آن جمله مي‌دانست.

ماركس طي انقلاب 49ـ1848 در مقالات متعددي كه در روزنامه نوي راینشه سایتونگ، نوشت با تمام نيرو از آزادي فردي دفاع كرد و از مجلس فرانكفورت آن گاه كه حقوق دموكراتيك را محدود كرد يا نتوانست در مقابل شاه از آنها دفاع كند شديداً انتقاد كرد. براي نمونه ماركس از حق كامل مردم در برخورداری از مجلس دفاع كرد، حق رأي غير مستقيم را به نقد كشيد و از آزادي مطبوعات حتي از سال 1842 قاطعانه‌تر دفاع كرد.(17) ماركس سه سال پس از انتشار "مانيفست كمونيست" و پس از آنکه آغاز به استفاده از عبارت "ديكتاتوري پرولتاريا" به منظور اشاره به حاكميت سياسي طبقه كارگر كرد، نخستين جلد نوشته‌هاي خود را منتشر كرد. اين نوشته شامل اولين مقاله او درباره سانسور بود و نيز قطعاتي از روزنامه "راینشه سایتونگ" كه در آنها ماهيت دولت، قانون، آزادي، نمايندگي و بوروكراسي مورد بحث قرار گرفته بود. بنابراين، اسناد و مدارك كافي در اختيار است و به اسناد بيشتر هم اشاره خواهيم كرد كه دال بر التزام ماركس به آزادي فردي است. و اينكه اين التزام به سال‌هاي نخست محدود نمي‌شود بلكه تا سال‌هاي بلو‎غ فكري او به مثابه بخشي از تعهد او به دموکراسی ادامه میيابد.

 بدين ترتيب، ملاحظه كرديم كه ماركس چگونه از آزادي فردي دفاع كرد و آن را با تكيه بر فرض هگل كه دولت واقعي را وحدت ديالكتيكي عام و خاص يا "خرد در جامعه" يعني ايده در واقعيت اجتماعي مي‌دانست بسط داد. نقد ماركس از فرمول‌بندي هگل كه به اين وحدت در پادشاهي مشروطه مربوط مي‌شد، نقدي تلويحي بود كه در كتاب "نقد فلسفه دولت هگل" كه در كرويزناخ نوشت واضح و آشكار شد.

ماركس نخست به روش هگل پرداخت. او در نظر داشت نشان دهد كه اصل تكامل ديالكتيكي هگل امري صرفاً نظري و منطقي است كه روابط اجتماعي را رازگونه مي‌سازد. هگل دولت را موضوع (سوژه) و ايده واقعي ميداند كه با خانواده و جامعه مدني به مثابه حوزه‌هاي مفهومي مشخص خواناني دارد. بدين ترتيب اين حوزه‌ها را "ايده واقعي به وجود مي‌آورد" و با دولت "در جريان تكوين ايده" يكي مي‌شود. ماركس مدعي است كه هگل به خطا مبتدا و خبر را در رابطه با ايده و محتواي آن معكوس مي‌كند زيرا "تكوين در حوزه خبر يعني درحوزه محتواي واقعي ايده اتفاق مي‌افتد". ماركس توضيح ميدهد كه "خانواده و جامعه مدني" پيش‌فرض‌هاي واقعي دولت‌اند... يعني پيش‌فرض‌هاي امور فعال واقعي كه در فلسفه نظري معكوس شده‌اند".(18) در آن جا ماركس با نقد فوئرباخ از انديشه نظري توافق دارد. این نقد همراه با اولین مقاله او پیرامون سانسور در كتاب "انكدوتا" آمده است. در آن زمان ماركس مي‌خواست توجه عموم را به "واقعيت تجربي" و "تجربه مشترك" به منظور رشد و تكامل واقعي و نه رشد و تكامل در"حوزه انتزاعي منطق" جلب كند. (19) اما با انتقادي كه مارکس از هگل كرد ديالكتيك را كنار نگذاشت، بلكه جايگاه آنرا به مثابه روندي كه تضاد‌ها و دوگانگي‌ها را حل مي‌كند و از خود بيگانگي را در چارچوب جنبش‌هاي اجتماعي و تاريخي قابل مشاهده از میان میبرد، دوباره معين کرد. این تعیین مجدد جایگاه دیالکتیک هگل عموما به "ماترياليسم" ماركس در مقابل ايده‌آليسم هگل معروف شده است. در خصوص فوئرباخ و کاربرد آنزمان واژه "ماترياليسم" اساساً با تجربه‌گرايي يعني اين نظر كه "دانش و اعتقادات ما ريشه در جهان حواس دارد" (20) مترادف بود.

اينكه ماركس ديالكتيك را كنار نگذاشته بود بلكه جايگاه آنرا مجدداً تعيين كرده بود، در نوشته‌ي مهمی از او به روشني ديده مي‌شود. ماركس در كتاب "دست‌نوشته‌هاي اقتصادي و فلسفي سال 1844" هگل را به خاطر "ديالكتيك نفی" و اين كه "تكوين انسان را به مثابه يك روند... به مثابه از خود بيگانگي و فرارويي از این از خود بيگانگي" ميداند تمجيد مي‌كند و مي‌افزايد كه "بدين ترتيب هگل به ماهيت قضيه پي‌برده است". اشتباه هگل اين بود كه اين روند را نه رشد فعاليت تاريخي محسوس كه روندي مبتني بر تعمق و تفكر مي‌دانست. يكسال بعد ماركس در "خانواده مقدس" پيرامون پيوند ديالكتيكي بين مالكيت و فقر "پيشرفت علمي سترگي" در نظر پرودون مشاهده كرد ولي از او هم به خاطر اينكه "راز ديالكتيك علمي" را بدون پيرايه عرفاني آن درك نكرده بود انتقاد كرد.(21)

حتي جائيكه ماركس ايدآليسم نظري را به مثابه توضيح تاريخ به نفع تجربه‌گرايي فوئرباخ ـ بخش نخست "ايدئولوژي آلماني" ـ به شديدترين وجه به نقدكشيد، به ديالكتيك وفادار ماند. بنياد و اساس نظر او پيرامون تاريخ، افراد واقعي‌اند كه شرايط مادي زندگيشان را مي‌توان "به شيوه تجربي محض" روشن كرد. اين به معني "روند رشدي است تابع شرايط معين و به لحاظ تجربي قابل لمس". انتزاعها تنها مي‌بايست پيوستگي چنين رشد و تكاملي را نشان دهند و چنين برداشتي از تاريخ از توليد مادي آغاز مي‌شود و جامعه مدني را پویا و به گونهایی ديالكتيكي نشان مي‌دهد، به مثابه يك كليت که جنبههای گوناگون آنها بر يكديگر تاثیر متقابل دارند". از اين نقطهنظر ديدگاه فوئرباخ دقيقاً به اين دليل اشتباه است كه فاقد عناصر تكامل تاريخي و ديالكتيكي است. از نظر فوئرباخ و تجربهگرایان، تاریخ "مجموعه اسناد و مدارک مردهای بیش نیست." بعدها مارکس شکوه داشت که فوئرباخ در بي‌اعتبار كردن ديالكتيك هگل و برخورد با اين ديالكتيك به مثابه "اسبي مرده" مي‌بايستي قوياً پاسخگو باشد.(22)

سرانجام، ماركس در سال 1873 در مقدمه‌اي كه بر "سرمايه" نوشت از "ديالكتيك هگل بدون پيرايه‌هاي عرفانی" آن، يعني هم هويتي آن با "ايده" به مثابه موضوعي مستقل به طور كامل حمايت كرد. زماني كه ديگران با هگل همچون "سگي مرده" برخورد مي‌كردند، ماركس اعلام كرد كه خود را "شاگرد اين انديشمند بزرگ مي‌داند". و اضافه كرد كه "هگل نخستين فردي بود كه ديالكتيك را آگاهانه و همه جانبه در شكل عمومي و كاركردي آن شناساند." ديالكتيك در "ماهيت واقعي" خود شامل تأييد وضعيت موجودِ اشياء، نفي و انحلال آن است. ديالكتيك، هر شكل اجتماعي را در حركتي سيال مي‌بيند. ديالكتيك به ذات انقلابي و نقّاد است. بايد توجه داشت كه اين توضيح ديالكتيك بر روند برشوندگی (Aufhebung.) تأكيد دارد، برشوندگی‌ايكه هم عناصر خود را حفظ (تأييد) و هم در شكل جديدي نفي مي‌كند. اظهارات ماركس بر اساس اين برشوندگی به اين اشاره دارد كه ديالكتيك نه تنها تحول دائمي يا جنبه انقلابي تاريخ را نشان مي‌دهد، بلكه زمينه‌اي نيز براي نقد تاريخ فراهم مي‌سازد، آن هم برگستره‌اي كه در آن هر روند  اجتماعي به برشوندگی كامل، يك پارچه‌گي و اتحاد مي‌رسد. اين روند را بيشتر "نيازهاي خِرد" ناميده بود.

مسایل پیچیدهی شناختشناسی در رابطه با دیالکتیک مارکس در"هسته عقلانی" آن از هگل تا "روند رشد تجربی در جامعه و تاریخ وجود دارد که در جای دیگری بررسی کردهام".(23) اين بررسي‌ها بر اين موضوع متمركزاند كه چگونه مي‌توان بدون ذكر "تضادها" و"نفي‌ها" ديالكتيك ماركس را با ادراك حسیاي كه مي‌تواند حقايق ممكن و احتمالي را تأييد کند مرتبط ساخت. اين شاخص‌هاي ديالكتيك براي هگل مسأله‌ساز نبود زيرا او ايدآليست بود. از نظر او جائی که"ضرورت"،"تضاد"و"نفی" کاملا موضوعیت دارد، جوهر همه رويدادها و اشیاء ايده يا فكراست. اما ماركس ايدآليسم هگل را رد كرد و در نتيجه با مشکلي كه هم اكنون به آن اشاره كرديم روبرو شد. شايد اين قضيه توضيح دهد كه چرا ماركس هرگز به رساله كاملي كه در صدد بود درباره ديالكتيك بنويسد نپرداخت. با اين همه، در تمامي نوشته‌هاي مهم خود به ديالكتيك هگل وفادار ماند. ديالكتيك هگل هم براي توضيح و هم "نقد" جامعه ملاك و معيار او (مارکس) بود. ماركس طي چند هفته‌اي كه نقد"عرفان نظری" هگل را تمام مي‌كرد، نظر خود پيرامون وظيفه منتقد را در قالب "الزامات خرد" تدوين كرد، و رشد ديالكتيكي در چارچوب تداوم و پيوستگي را توضيح داد. ماركس نوشت:

"خرد همواره وجود داشته است اما نه هميشه به شكل عقلانی. بنابراين، منتقد مي‌تواند با شكلي از آگاهي نظري و علمي آغاز كند و فعليت حقيقي شكل‌هاي ذاتي واقعیت موجود را به مثابه هدف و آنچه بايد باشد توسعه بخشد. تا آنجا كه به زندگي كنوني مربوط است، دولت سياسي مخصوصاً در همه شكل‌هاي مدرن خود حتي آنجا كه هنوز به الزامات سوسياليستي آگاه نيست، الزامات خرد را در خود دارد و همه جا مدعي است كه خرد تحقق يافته است. اما دولت سياسي به همان نسبت هم بين ماهیت ايدآل و پيش فرض‌هاي واقعي دچار تنافض ميشود. بنابراين حقيقت اجتماعي همه جا طي كشمكشِ دولت سياسي با خود مي‌تواند تكامل پيدا كند." (24)

 ماركس در مقابل انتزاعهای جزمی کمونیسم کابه و وایتلینگ تأكيد داشت كه حتي ويژه‌ترين مسأله، مثلاً تفاوت بين مالکیت و سيستم نمايندگي مي‌بايستي مورد توجه قرار گيرد، زیرا تفاوت بین نظارت افراد و نظارت مالکیت خصوصی را به شیوهای سیاسی بیان میکند. کابه و وایتلینگ میگفتند:"اصول جديدي را بر مبناي اصول اين جهان برای این جهان به وجود مي‌آوريم". "بدين ترتيب بين گذشته و آينده نقطه كوري وجود ندارد. مسأله بر سر تحقق انديشه‌هاي گذشته است."

ماركس در توضيح كاركرد نقد به تنظیم موضوعات اصلي بخش‌هاي آخر كرويزناخ "نقد فلسفه دولت هگل" يعني بخش‌هايي كه به دنبال نقد او از "عرفان" نظری هگل آمد، پرداخت. هدف او مخصوصاً اين بود كه نشان دهد پادشاهي مشروطه هگل "نهادي متناقض و فاقد حقانيت" است، و تضاد بين خصلت ايدآليستي و پيش‌داوري‌هاي خود را حل نمي‌كند؛ و وحدت دیالکتیکی عام و خاص را فراهم نمیآورد که "مطالبات خرد" را متحقق سازد. مثلاً ماركس در مورد فرمان‌فرمايي پادشاه مي‌گويد ايدآليسم دولت، عاميت آن، نمي‌تواند در يك شخص جمع باشد زيرا هيچ فردي به تنهايي نميتواند حوزه شخصيت را به كمال بپيمايد. ماركس بدون اينكه منتظر جواب بماند مي‌پرسد: "چه نوع ايدآليسم دولتي به مثابه روح گروهی دولت میتواند در يك شخص، يك موضوع (سوژه) به جاي خودآگاهي واقعي شهروندان وجود داشته باشد؟".

از اين استدلال ماركس به اين نتيجه مي‌رسد كه "دموکراسی حقيقت فرمانروائي است". دموکراسی را مي‌توان در چارچوب شرایط خاص خود درك كرد. دموکراسی قانون اساسی عامي است كه از وحدت شكل و محتوا به وجود آمده است زيرا "قانون اساسی مردم است". كار آنها و ثمره آزادانه تلاش     آنهاست. "بنابراين، تنها دموکراسی وحدت راستين عام و خاص است". و  "عام فعليت يافته است" به طوريكه "دولت سياسي در دموکراسی راستين از ميان مي‌رود" يعني دولت سياسي به مثابه امري مجزا كه ديگر به كار كل نيايد از ميان مي‌رود.(25)

اين برداشت از "دولت سياسي" در رابطه با "دموکراسی راستين" اشاره بر آن دارد كه در دنياي مدرن بين دولت و جامعه مدني به مثابه حوزه مالكيت خصوصي و نهادهاي اقتصادي تفكيك وجود دارد، تفكيكي كه هگل درك كرد و در تلاش توجيه آن بود.

بنابراين، مالكيت خارج از نظارت جامعه، بيرون از "پيوندهاي اجتماعي و اخلاقي" شهروندي است. وقتي ماركس به نظر خود پيرامون حق اولاد ارشد به ارث و مالکیت ارضي مي‌پردازد، میگوید: "هگل شهروندي، زندگي، و وجود و اعتقاد سياسي را خصيصه‌هاي مالكيت خصوصي مي‌داند به جاي اينكه مالكیت خصوصي را خصيصه شهروندی بشناسد."(26)

ماركس در نقد نظر هگل پيرامون نمايندگي و كاركرد قانونگذاري دولت، آنچه قبلاً راجع به خود نمايندگي مردم و عاميت راستين محتوا را در يك دولت عقلانی گفته بود تصحيح مي‌كند و سازوكار آن را در حق رأي همگاني و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن مي‌داند. او با اين نتيجه‌گيري برداشت خود از "دموکراسی راستين" به مثابه وحدت عام و خاص يعني معيار هگل از دولت واقعي را تكميل كرد.

در اينجا منظور ماركس به طور واضح  حفظ آزادي فردي و حتي از اين فراتر تحقق واقعي آن در "حق انتخاب نامحدود مردم است يعني در حق انتخاب كردن و انتخاب شدن". خواست او اين بود كه مردم بر سر موضوعهای مهم قانونگزاری مستقيماً رأي دهند و نمايندگاني را انتخاب كنند كه به نوبه خود به قوانين رأي مي‌دهند. اين چنين نمايندگاني به دستور موكلان خود عمل مي‌كنند و در برابر آنها پاسخ‌گويند.(27) افزون بر اين، "دموکراسی راستين" به معني انحلال بوروكراسي است، انحلال "طبقه" ظاهراً "همگاني" در دولت سياسي انتزاعی، دولتي که در حقيقت امر همچون جامعه بسته عمل مي‌كند كه در خدمت منافع خويش است. در مقابل، كاركرد‌هاي اداري و اجرايي مي‌بايستي وظیفه هر شهروندي باشد كه به صورت نيمهوقت يا كوتاهمدت به اجرا در مي‌آيد.(28)

ماركس در تمايز بين "دموکراسی واقعي" و دولت سياسي كه از بين مي‌رود حتي دولت سياسي به مثابه يك جمهوري را دموکراسی جماعتی Gemeinwesen))، يا خير همگاني ناميد، نامي كه يك سال پيش از آن براي دولت عقلانی راستين يا خود نمايندگي مردم مورد استفاده قرار داده بود."دموکراسی راستين" كه شامل از ميان رفتن دولت سياسي مي‌شود، موضع‌گيري بعدي ماركس در "مانيفست كمونيست" و ديگر جاها را پيش‌گويي مي‌كند و به هدف او به مثابه "جامعه‌اي" كه در آن "قدرت سیاسی ماهيت سياسي خود را از دست داده است" اشاره دارد. "دموکراسی راستين" كه انحلال جامعه مدني ـ قلمرو و فعاليت اقتصادي، مالكيت خصوصي و تمايزات طبقاتي در سيستم هگل ـ را در خود دارد و آن را با "حق رایدهی نامحدود" متحقق مي‌سازد، اداره زندگي اقتصادي و مالكيت را وظیفه "افراد به مثابه همگان" به مثابه اعضاء جامعه و بدين ترتيب جامعه به لحاظ اقتصادي بي‌طبقه توصيه مي‌كند و نه جامعه‌اي  طبقاتی.(29) دموکراسی واقعي كه به اين صورت فرمول‌بندي شده است ويژه‌گي‌هاي اساسي كمونيسم ماركس را پيش‌گويي مي‌كند. ماركس با وجود دست‌يابي به ويژه‌گي‌هاي كمونيسم، همچنان تا يكسال بعد، از خود بيگانگي كار را تجزيه و تحليل مي‌كرد؛ نظر خود را هنوز "كمونيسم" نمي‌ناميد.(30) مارکس به ویژگیهای اصلی ازخودبیگانگیی کار که تلویحا در اقتصاد کلاسیک ریکاردو و دیگران وجود داشت پی برده بود.

در صفحات بعد خواهيم ديد كه چگونه اصول "دموکراسی راستين" توام با آزادي فردي در دفاع ماركس از كمون پاريس 1871 به مثابه "شكل سياسي" رهايي كار در "كمونيسم احتمالی" بیان شد و تغييري اساسي با "مانيفست" در رابطه با دولت پيدا كرده بود. حالا دیگر آنچه آشكار است اين است كه ماركس اِعمال حاكميت عمومي با حق رأي همگاني را عملي انقلابي و وسيله دگرگوني ساختاري جامعه تلقي مي‌كند، كاري كه بسياري از محافظه‌كاران از انجام آن وحشت داشتند. او در آثار توكويل و توماس هميلتون خوانده بود كه دموکراسی توام با حق رأي همگاني بلافاصله به آنجا مي‌انجامد كه توده‌هاي مردم دارايي سرمايه‌داري را "چپاول" (31) مي‌كنند. افزون بر اين، او الزامات انقلابي جنبش چارتيستي انگليس را مشاهده كرده بود و در چندين مورد تا سال 1879 حق رأي همگاني را در كشورهايي كه طبقه كارگر اكثريت دارد راه اصلي به سوسياليسم مي‌دانست.(32)

وقتي ماركس "نقد فلسفه دولت هگل" را مي‌نوشت، طرح مقاله‌ي "درباره مسأله يهود" را ريخت. این مقاله يكسال بعد در پاريس منتشر شد. در اين مقاله ماركس نقد خود از هگل درباره شكاف بين دولت انتزاعي سياسي و جامعه مدني بر زمينه آزادي فردي و تفاوت بين رهايي سياسي و رهايي بشري را بسط داد. بر اين زمينه ماركس تفاوت بين "حقوق بشر" و "حقوق شهروند" به گونه‌اي كه در منشورهای رسمي فرانسه مشخص شده بود را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه اولي حقوق يك عضو جامعه مدني است، "حقوق انسان خو‌دخواه، انساني كه از انسانهاي ديگر و جماعت جدا شده است" و اينكه مالکیت خصوصی کانون اصلی توجه عملی حق آزادی است. در مقابل آن، "حقوق شهروند"، "حقوق سياسي‌ایست كه تنها در اشتراك با ديگران قابل تحقق‌است. جوهره اين حقوق مشارکت در جماعت.... يا دولت است. اين حقوق به مقوله آزادي سياسي و حقوق مدني تعلق دارند" (33) ماركس "حقوق شهروند را مورد بحث قرار نمي‌دهد بلكه همانطور كه در نتيجه‌گيري‌هاي پيشين او پيرامون سانسور، حق نمايندگي و حق رأي نشان داده شده، آنها را بديهي فرض مي‌كند و هرگز"حقوق شهروندي" را رد نمي‌كند. اين حقوق به استناد منشورهای سال 1793 فرانسه كه ريچارد هانت به آن اشاره كرده است عبارتند از: حق مشاركت نظیر حق رأي، حق داشتن پست و مقام، برابری سياسي، آزادي بيان و آزادي تجمع. (34) مسأله اساسي طبق نظر ماركس اين‌ است كه حتي در دولتي محدود و صرفاً سياسي همچون جمهوري دموكراتيك، حقوق شهروندي كه بيانكننده آزادي فردي است، از جمله موارد "عام غيرواقعیاند". آنچه ضرورت دارد عبارتست از عينيت بخشيدن به آنها در جامعه مدني و چنين گامي از رهايي سياسي صرف به رهايي بشري فرا مي‌رويد. به بیان مارکس:

"تنها زمانيكه انسان منفرد واقعي شهروند انتزاعي را در خود و زندگي روزمره خويش نهادينه كرده است، تنها زمانيكه كار فردي او، روابط فردي او روابط نوع بشر شده باشد، تنها زمانيكه انسان قدرت خود را بازشناخته و آن را به مثابه قدرت اجتماعي سازماندهي كرده باشد به طوري‌كه نيروي اجتماعي ديگر به عنوان قدرت سياسي آزاد مجزا نشده باشد، تنها آن زمان رهايي بشري كامل است". (35)                            

با وجوديكه ماركس "ايده بشر" فوئرباخ را جايگزين "عامیت" هگلي كرد ـ ايده‌اي كه ماركس در نامه‌اي به فوئرباخ گفت "وحدت انسان با انسان است كه بر پايه اختلافهای حقيقي آنها بنا شده است"(36) و بنابراين وحدتي ديالكتيكي است ـ برداشت او از رهايي بشري آشکارا از موارد برشوندگی ديالكتيكي است، هم نهاد (سنتز) يا وحدت عام و خاص است كه حافظ حقوق شهروندي است، حقوقي كه در بالا فهرست آن آورده شد. ماركس اشاره كرد كه رهايي سياسي خود گام بزرگي به پيش و گامي ضروري است، اما شرط كافي براي رهايي بشري نيست. رهايي بشري آنگونه كه روسو فكر مي‌كرد به ادغام "نيروهاي خارجي" به منظور تغيير طبيعت بشري نياز ندارد بلكه تنها لازمه‌اش شناخت اين امر است كه بشر هم اكنون "موجود انسانی" است و بنابراين مسأله بر سر سازماندهي نيرو‌هاي اجتماعي موجود آنست". (37) بدين ترتيب ايده رهايي بشري يكي از ويژه‌گي‌هاي خاص "دموکراسی راستين" است كه به آزادي فردي در حقوق شهروندي مربوط مي‌شود.

ماركس نه حقوق شهروندي بلكه به اصطلاح "حقوق بشر" را كوچك مي‌شمرد زيرا در اين حقوق آزادي فردي، برابري و امنيت از جمله كاركردهاي مالكيت خصوصي فهميده مي‌شد. ماركس بعداً، سرمايهداري و مالكيت خصوصی بر ابزار توليد را "بهشت واقعي حقوق فطري بشر" توضيح داد.(38) او در "نقد" كرويزناخ از حق مالكيت خصوصي به مثابه امري "جداييناپذير" انتقاد كرده بود، چرا كه "مالكيت را از پيوندهاي اجتماعي و اخلاقي" شهروندي مجزا و شهروندي را خصلت مالكيت خصوصي مي‌دانست. ماركس همچون توماس جفرسون كه حق طبيعي "مالكيت" لاك (LOCK) را جايگزين "پيگيري خوشبختي" كرد، معتقد بود كه حق مالكيت خصوصي ابدی نيست بلكه حقي مدني است كه جامعه قانوناً مي‌تواند تنظيم و كنترل كند.(39) البته      استدلالهای مربوط به اين هم‌نوايي، متفاوت بود. استدلال جفرسون خِرد فردي بود كه از آن قانون طبيعي و سودمنديِ اجتماعي فهميده مي‌شد. استدلال ماركس همانطور كه مشاهده كرديم عبارت بود از "خرد در جامعه" - تنظيم مجدد "شعور عيني" هگل به مثابه قانوني كه بيانگر هنجارهاي زندگي اجتماعي است و تقويتكننده عزت انساني در خودمختاري و آزادي.

 ماركس همراه مقاله"درباره مسأله يهود" مقاله ديگري پيش از كار مجدد بر "نقد" كرويزناخ كه هنوز چاپ نشده بود نوشت. عنوان اين مقاله: "در راستاي نقد فلسفه حقوق هگل: پيش گفتار بود." اين مقاله را پیش از بازنگري "نقد" كرويزناخ كه هنوز چاپ نشده بود نوشت. در اين مقاله پس از تجزيه و تحليل مفصل شرايط سياسي عقب افتاده آلمان، پرولتاريا ابزار نيل به "رهايي كامل بشر" و"دموکراسی واقعي" شناخته و تعیين هويت مي‌شود. ماركس با مطالعه همه‌جانبه انقلاب فرانسه در پرولتاريا به حوزه‌اي دست مي‌يابد كه به "خاطر رنج عامي كه مي‌برد خصلتي عمومي دارد" و مي‌تواند"معرف جنايت جامعه به طور عام باشد" همانند جايگاهي كه بورژوازي فرانسه در سال 1789 داشت. اكنون پرولتاريا مي‌تواند بگويد "هیچ نيستم، بايد همه چيز باشم." (40) افزون بر اين، ماركس مكرراً به جلسات سوسياليست‌ها و انجمن كارگران پاريس مي‌رفت. در آنجا پي برد كه "برادري انسانها عبارتپردازي صرف نيست بلكه از جمله حقايق زندگي است" و در اين برادری است كه "تاريخ عناصر عملي رهايي بشر را تدارك مي‌بيند."(41)

بدين ترتيب، او به عناصر جامعه جديد در بطن جامعه قديم يعني برشوندگی ديالكتيكي در عالم كوچك پي مي‌برد. اما نظر ماركس درباره پرولتاريا پرسشي را در خصوص نظرش پيرامون دموکراسی مطرح مي‌كند، زيرا او دموکراسی را در برگيرنده حق رأي همگاني و حق رأي نامحدود مي‌دانست كه پايه‌هاي آزادي فردي است. او به اين شناخت رسيد كه پرولتاريا در آلمان"در اثر رشد جنبش صنعتي تازه در حال پا گرفتن است". اگر رهايي پرولتاریا پايه انقلاب اساسي در آلمان است، چگونه چنين انقلابي میتواند جز جنبش اقليتي كه لازمه‌اش ديكتاتوری يا نوعي حزب پيشاهنگ است چيز ديگري باشد"؟ پاسخ در اميد ماركس است به "جامعه‌اي كه به سرعت فرو مي‌پاشد و مخصوصاً به طبقه متوسط و سر برآوردن پرولتاريا از درون آن".(42) پيش‌بيني ماركس اين بود كه فقر و فاقه گسترشي فزاينده پيدا مي‌كند ـ چنين فقر و فاقه‌اي را در انگورچينان موزل و بافندگان سيلزي مشاهده كرده بود ـ و با اين نظر پيشين هگل  موافق بود كه با توسعه صنعت "توده عظيمي از مردم به زير خط فقر سقوط مي‌كنند و بدين ترتيب شأن و زيست مستقل با فعاليت و كار خود را از دست مي‌دهند. اين امر موجب پيدايش پرولتاريا مي‌شود كه به نوبه خود تمركز ثروت گزاف در دست افراد معدودی را آسان مي‌سازد."(43) هر چند پيش ‌بيني ماركس پيرامون پيدايش پرولتاريا به مثابه اكثريت عظيم جامعه به لحاظ زماني اشتباه بود، با طرفداري او از حق رأي كامل و حاكميت اكثريت كه در "دموکراسی راستين" مد نظرش بود خوانايي كامل داشت. يكسال بعد ماركس كتابي پيرامون دولت جديد طرح‌ريزي مي‌كند كه به موضوعاتي چون "آزادي فردي"، "قدرت سیاسی"، "حاكميت مردم" و "احزاب سياسي" مي‌پردازد و با اين جمله نتیجهگیری مي‌کند: "حق رأي عمومي، مبارزه براي فائق آمدن بر دولت و جامعه مدني" يعني موضوعاتي كه از سال 1842 به بعد مركز توجه او قرار گرفته بود.(44)

در سال 1845 ماركس با انگلس در تدوين كتاب "ايدئولوژي آلماني" كه تا سال 1934 چاپ نشد، همكاري كرد و نظر خود پيرامون آزادي فردي را در ارتباط با كمونيسم بسط داد. بعدها انگلس متوجه شد كه ماركس به ويژگي‌هاي اصلي نظراتش دست يافته است. بنابراين، اين تئوري "به حق به نام او ثبت است." ماركس حين بسط موضوعات "دست نوشته‌هاي اقتصادي و فلسفي سال 1844" پي برد كه اساس مالكيت خصوصي كه  اقتصاددانان  مدرن به درستی آن را "نيروي كنترل زحمت ديگران" توصيف کردهاند، در تقسيم كار نهفته است. براين اساس "فعالیت انسان مادام که درجامعه طبیعی باقی می ماند، مادام که بین نفع خصوصی و نفع عام شکاف وجود دارد و مادام که چنین فعالیتی نه به اختیار او بلکه به طورطبیعی تقسیم میشود به جاي اينكه در كنترل او باشد به نيروي بيگانه تبديل مي‌شود، در مقابل او قرار مي‌گيرد و او را به اسارت مي‌كشد."(45) بر مبناي اين شكاف است كه منفعت جماعت شكل مستقلي به مثابه "دولت" پيدا مي‌كند. اين زندگي اجتماعي غير واقعي است، اما اساسش بر طبقات گذاشته شده و تقسيم كار و مخصوصاً تسلط يك طبقه كه منافع خود را منافع عمومي تعريف مي‌كند، تعيينكننده آن است. پرولتاريا پس از اينكه به چنين طبقه مسلطي تبديل شد مي‌تواند بر حاكميت و وجود طبقات نقطه پايان بگذارد زيرا پرولتاريا نِماد انحلال همه طبقات است." (46) بدين ترتيب دولت به مثابه جامعه مستقل غيرواقعي كه يك طبقه بر آن سروري مي‌كند پشت سر گذاشته مي‌شود و به جاي آن جامعه‌اي واقعي به وجود مي‌آيد كه در آن شرايط زيست همه اعضاء جامعه در اختيار خود آنها است، شرايطی که قبلاً به دست تصادف گذاشته شده بود و به آن ظاهري مستقل مي‌داد. ماركس چنين جامعه‌اي را "كمونيسم" مي‌نامد.

در كمونيسم آزادي شخصي تحقق پیدا میکند زيرا شرایط زندگی تحت نظارت همه اعضاء همبسته جامعه قرار دارد. ماركس اظهار مي‌دارد كه در جوامع پيشين آزادي شخصي فقط براي افرادي كه در چارچوب طبقه حاكمه زندگي مي‌كردند و به آن طبقه تعلق داشتند مطرح بود". اما با فرار سیدن کمونیسم افراد در جامعه شرکت دارند و این خود وجود چیزی مستقل را غیرممکن میسازد."

 ماركس با رسيدن به اين نتيجه‌گيري نظرات پيشين خود داير بر اينكه دولت سياسيِ صرف "عاميتي غيرواقعي" است و همينطور نظرش پيرامون پرولتاريا به مثابه كليد "رهايی كامل بشري را" بسط داد. تعهد او به دموکراسی كه شامل آزادي فردي است به گونه روشني در باور او به نظارت كل جامعه و همه اعضاء آن بر شرايط زندگي ديده مي‌شود. در اين‌جاست كه ماركس استدلالهای اساسي خود را پیشبینی میکند و تدارک میبیند. این استدلال پيرامون هدف اعلام شده‌اي بود كه سه سال بعد در "مانيفست كمونيست" آمد:

"جامعه‌اي كه تكامل آزاد فرد، شرط تكامل همگان است." و بيست سال بعد در كتاب "سرمايه" مي‌گويد "شكل عالي‌تر جامعه، جامعه‌اي كه اصل حاكم بر آن تكامل آزاد و همه جانبه فرد است." (48) به كار بستن كامل نظر ماركس درباره "دموکراسی راستين" و رابطه‌اي كه با آزادي فردي دارد در خطابيه او پيرامون كمون پاريس 1871 در مجمع بين‌المللي زحمت‌كشان آمده است. البته خود اين خطابيه موضوعي بسيار بحث‌انگيز است. ماركس چند ماهي پيش از تأسيس دولت كمون به كارگران پاريس هشدار داده بود كه چنين كاري در برابر ارتش آلمان "حماقت" است و از آنها خواسته بود كه از آزادي‌هاي ليبرالي موجود براي پايه‌ريزي تشكيلات خود استفاده كنند. پس از سقوط كمون، ماركس گفت كه قيام يك شهر تحت شرايط استثنائي اساساً اشتباه بوده است. او گفت: "اكثريت كمون به هيچ وجه سوسياليست نبودند و نمي‌توانستند هم باشند." و در ادامه میگوید: "شرايط كافي براي ايجاد يك دولت سوسياليستي فراهم نشده بود". (49) افزون بر اين، غالباً اشاره مي‌شود كه ماركس به لحاظ تاريخي در توصيف كمون دقيق نبوده است. اما هيچ يك از اين اظهار نظرها از اهميت خطابيه او به مثابه بيان اصول اساسي‌اش پيرامون آزادي فردي نمي‌كاهد. ماركس اساساً نگران جهت‌گيري و گرايش كمون بود ـ کمون براساس آنچه باید انجام میداد، انجام دهد ـ اقدامي كه بشارت دهنده"حاکمیت مردم به دست مردم" است. مختصر اينكه، دل مشغولي فكري او اصول كمون بود. در صورت‌جلسة شوراي بين‌المللي گزارش شده است كه ماركس مي‌گويد:" اصول كمون ابدي است و نمي‌توان آنها را از بين برد. اين اصول تا رسيدن طبقات كارگر به رهايي بارها و بارها درستي خود را اثبات خواهند كرد."(50)

اصول اساسي كمون چيست؟ همه اين اصول با خود حكومتي مردم و نظارتشان بر نهاد‌هاي دولتي به گونه‌اي كه آزادي فردي تضمين شود سروكار دارد. شوراي حكومتي را اعضائي تشكيل مي‌دادند كه براي دوره‌هاي كوتاه انتخاب مي‌شدند و در مقابل آراء مردم مسئول بودند و مردم مي‌توانستند با رأي خود آنها را كنار بگذارند. اين شورا قرار بود " نه هيأت پارلماني بلكه اجرايي و قانونگذار باشد." در اينجا ماركس ظاهراً جدايي قوا كه باعث سرخوردگي اراده عمومي مي‌شود را زير ضرب مي‌گيرد. پليس و ديگر مأموران اجرايي و    همينطور قاضي‌ها مي‌بايستي انتخابي، مسئول و عزل شدني باشند و براي كاري كه مي‌كنند حقوقي برابر دستمزد كارگران  داشته باشند. در اينجا هدف از بين بردن "گروه سودبَر" بود و جلوگيري از  اينكه وظائف عمومي به مالكيت خصوصي مأموران دولت مركزي در بوروكراسي تبديل شود.(51)

ويژه‌گي‌هاي ديگر كمون نيز آشكارا آزادي فردي را تقويت مي‌كرد. كمون براي اينكه به سركوب معنوی كليسا پايان دهد ، كليساها را به مثابه هيأت‌هاي صاحب ملك و مال خلع‌يَدِ قانوني و مالي كرد. همه مؤسسات آموزشي براي مردم رايگان و از مزاحمت كليسا و دولت آزاد شد. در اين خصوص ماركس بعداً ايالات متحده را مثال آورد. او معتقد بود كه قانون‌گذاري عمومي براي راهنمايي بازرساني كه با كادر آموزشي سروكار دارند"با انتصاب دولت به مثابه مربی مردم بسيار متفاوت است."(52)

پژوهش علمي با چنين آزادي در آموزش و پرورش اين امكان را دارد كه خود را از قيد و بندهايي كه فشار دولتي و پيش‌داوري‌هاي طبقاتي بر آن تحميل كرده است، برهاند. افزون بر اين، شيوه كار كمون آزادي انتقاد از دولت را تضمين مي‌كند. ماركس اظهار داشت :"كمون اخبار مربوط به گفتار و كردار خود را منتشر و مردم را با همه كاستي‌هاي خود آشنا مي‌كرد."(53)

ماركس قبول داشت كه كمون داراي تنوع جناحي و تنوع منافع است. او تحت عنوان فرعي‌ "انقلاب كموني به مثابه نماينده همه طبقاتي كه از زحمت ديگران تغذيه نمي‌كنند،" به گنجاندن اكثريت دهقانان، طبقه كوچك كارگران صنعتي و "عناصر فعال" طبقه ميانه كه براي توليد ضروري‌اند اشاره مي‌كند.  پرودونيست‌ها و بلانكيست‌ها دررابطه با احزاب کارگری و فراکسیونهای سیاسی در اکثریت و انجمن بینالمللی کارگری مارکس اقلیت را تشكيل مي‌دادند.(54) بدين ترتيب حمايت ماركس از كمون بي‌ترديد دنباله اظهار نظر پيشين او بود كه گفته بود: "تكامل بدون احزاب و پيشرفت بدون اختلاف وجود ندارد." بي‌ترديد ماركس دولت كمون را ابزار حزب واحد، يكپارچه و فرمانرواي مطلقي كه "ديكتاتوري پرولتاريا" را به اجرا درآورد نمي‌دانست يعني ديكتاتوريي كه طبق گفته لنين "افراد" به كمك چندین هزار كارگر "در اطاعت بي‌چون و چرا از اراده يك شخص واحد اعمال مي‌كنند".(55)

كمون پاريس به مثابه مدل براي همهی مراكز صنعتي و حتي دهات و مجامع منطقه‌اي مي‌بايستي شامل نمايندگان كمون‌هاي محلي باشند، يعني نمايندگاني كه هر زمان بتوان عزلشان كرد و متعهد و جوابگوي انتخاب كنندگان خود باشند، به همين ترتيب نمايندگان منطقه‌اي مي‌بايست مجلس ملي را در پاريس تشکیل دهند. ماركس معتقد بود كه وحدت ملت از بين نمي‌رود ولي قدرت "دولتي كه ادعا دارد تجسم وحدت ملت است ولي "غده انگلي" مستقل از ملت است و بر آن سلطه دارد نابود مي‌شود. كاركردهاي قانوني دولت ـ كاركردهايي كه نيازهاي عمومي و مشترك كشور لازمه آنست ـ به نمايندگان مسئول جامعه و با رأي همگاني واگذار مي‌شود، نمايندگاني كه در خدمت مردم‌اند، درست همانطور كه گزینش فردي به یک كارفرما کمک   میکند تا مدير شايسته يا كارگر مناسب را در محل پيدا كند يا در صورت خطا فوراً او را عزل كند".(56)

آنچه در طرح دولت كموني آشكار است، اين است كه ماركس پاره‌اي از نتيجه‌گيري‌هاي پيشين خود را پيرامون"دموکراسی واقعي" در رابطه با حق رأي همگاني و بوروكراسي مورد استفاده قرار ميدهد. او "بر نهاد‌هاي دموكراتيك واقعي" كمون، تأكيد مي‌ورزد و متذكر مي‌شود كه كمون دربرگيرنده برشوندگی ديالكتيك  ( dialectal  transendence) از قدرت دولت قديم است. كمون قدرت دولت پيشين كه "غده انگلي" مستقل از جامعه است را نفي مي‌كند، يعني آنچه او قبلاً "جامعه غيرواقعي" و ابزار واقعي سلطه طبقاتي معدودي مي‌ناميد كه مالك ابزار توليدند. اما "كاركرد‌هاي قانوني" دولت به مثابه مسئوليت جامعه باقي مي‌ماند. اين كاركرد‌ها را نمايندگان جامعه كه از طريق رأي همگاني تعيين مي‌شوند، پيش مي‌برند.(57) در شرايط عمومي، كمون به هم نهاد (سنتز) ديالكتيكي عام و خاص دست مي‌يابد كه ماركس ويژگي آن را قبلاً "دولت عقلانی" يا هستي مشترك يعني فرض هگل كه البته تنها در دموکراسی قابل دستيابي است، مشخص كرده بود.

از نظر ماركس ويژگي تعيينكننده كمون اين بود كه "نهاد‌هاي دموكراتيك واقعي" آن سرانجام شكل سياسي‌ايي را كشف كردند، كه در چارچوب آن رهايي اقتصادي دست‌يافتني است. كمون اهرمي بود براي ريشه‌كن كردن زمینهی اقتصادي حاكميت طبقاتي. براي رسيدن به اين مقصود، اقدام ويژه كمون عبارت بود از واگذاری همه كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي بسته شده به مجمع كارگران، به شرط پرداخت خسارت. ماركس گفت اين به معني مصادره از مصادرهكنندگان" است كه مالكيت فردي را به یک حقیقت تبدیل میکند. بدين ترتيب كه ابزار توليد، زمين و سرمايه كه هم‌اكنون اساساً ابزار اسارت و استثمار كار است را به ابزار صرف كار آزاد و همبسته تبديل مي‌كند. اين "توليد تعاونی كه با "جماعات اشتراكي همبسته" كه تنظيمكننده توليد ملي بر مبناي برنامه مشترك است، چيزي نيست جز آنچه ماركس "كمونيسم"، كمونيسم "ممكن" ناميد.(58)                              

اما توليد تعاونی صرفاً يك آرمان نيست، بلكه شكل عاليتريست نهفته در جامعه كنوني. طبقه كارگر طي سلسله مبارزات تاريخي خود"عناصري از جامعه جديدی كه جامعه بورژوايي در حال سقوط، آبستن آن است را آزاد میسازد". ماركس در كتاب "سرمايه" به كارخانه‌هاي تعاوني اشاره كرده بود كه چون كارگران تعاوني به صاحبان كارخانه تبديل مي‌شوند تضاد بين كار و سرمايه از بين مي‌رود. ماركس گفت:"اين كارخانه‌هاي تعاوني نشان مي‌دهند چگونه وچه توليد جديدي از بطن توليد قديم به گونه طبيعي رشد مي‌كند". او در "خطابيه افتتاحي مجمع بين‌المللي كارگران" به جنبش تعاوني به مثابه پيروزي "اقتصاد سياسيِ كار" اشاره مي‌كند، پيروزي‌ايكه از لايحه ده ساعت كار انگليس عظيم‌تر است. او مي‌گويد اين جنبش آنچنان با اهميت است كه نبايد به كوشش‌هاي گهگاهي معدودي كارگر واگذار شود بلكه مي‌بايست "با ابزار و وسائل ملي تقويت شود."(59) ماركس با بررسي كمون پاريس نظر خود پيرامون تعاوني‌ها را تدقيق مي‌كند و آنها را مشخصه اصلي "رهايی كار" و بدين ترتيب كمونيسم مي‌داند.

اشاره به دو مشخصه نظر ماركس پيرامون توليد تعاوني در كمونيسم در خور اهميت است. نخست اينكه ماركس همانگونه كه در نظرش پيرامون دولت آمده است، توليد تعاوني را، نه نفي ساده نظام سرمايه‌داری موجود بلكه برشوندگی ديالكتيكي‌اي ميداند كه در عين نفي نظام عناصري را حفظ مي‌كند. اين نظر آنجا كه ماركس مي‌گويد كه در كمونيسم مالكيت فردي به حقیقت تبديل مي‌شود و بر اين باور است كه جامعه كنوني با كار مشترك در اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها عناصر جامعه جديد را در خود دارد، آشكار است. دوم اين كه او به تعاوني‌ها به مثابه پيامد اقتصادي "نهادهاي واقعاً دموكراتيك" كمون مي‌نگرد. اصل اساسي خودحكومتي است. در اين خود حكومتي همه‌ مسئولين زير نظارت كساني قرار مي‌گيرد كه ذي‌نفع‌اند. بنابراين هم تعاوني‌ها و هم دولت ابزار صرف آزادي فردي‌اند، مخصوصاً اين نظر ماركس در يادداشتي كه بر ادعاي باكونين در كتاب"دولتسالاري و هرج و مرج" نوشته است برجسته میشود. باكونين در اين اثر خود ادعا مي‌كند كه دموکراسی با حق رأي همگاني هنوز هم سلطه معدود افراد صاحب امتياز يعني كارگران پيشين كه تنها و تنها نماينده خود‌ند و نه مردم را در خود دارد. ماركس در يادداشتي بر اين ادعا مي‌گويد: اگر آقاي باكونين فقط با موقعیت يك كارفرما در كارخانه‌اي كه سيستم كار تعاوني دارد آشنا بود همه توهماتش پيرامون سلطه يكسره زائل ميشد".(60)                          

انگلس در پيش‌گفتاري كه در سال 1895 بر چاپ جديد خطابيه ماركس پيرامون كمون پاريس نوشت "ديكتاتوري پرولتاريا" و كمون را يكي دانست. انگلس مي‌پرسد:"مي‌خواهيد بدانيد اين ديكتاتوري چگونه است؟ به كمون پاريس نگاه كنيد". ماركس نيز كمون و "ديكتاتوري پرولتاريا" را هم هويت مي‌دانست زيرا با مقتضيات تعريف او در كتاب"نقد برنامة گوتا" و ديگر جاها انطباق داشت. ماركس نوشت:"بين جامعه سرمايه‌داري و كمونيستي دوره گذار انقلابي از يكي به ديگري قرار دارد. همينطور هم دوران گذار سياسي‌اي هست كه در آن دولت چيزي نمي‌تواند باشد جز ديكتاتوري پرولتاريا"، ماركس معتقد است كمون "دوران گذار سياسي"ايست كه در آن "كاركردهاي قانوني" دولت به نمايندگان مسئول جامعه براي خدمت به مردم بازگردانده مي‌شود و در چارچوب اين شكل سياسي رهايي كار با بسط توليد تعاوني مي‌تواند تحقق پیداکند. بدين ترتيب دوران گذار انقلابي هم در رابطه دولت با مردم و هم در ساختار اقتصادي جامعه پيش آمد.

ماركس عبارت "ديكتاتوري پرولتاريا" را در مكاتبات و نوشته‌هاي كم اهميت‌تر خود هشت بار آورده است. بررسي‌هاي دقيق اين كاربردها آشكار مي‌سازد كه آنها محتوايي جز آنچه در "روزنامه كمونيستي" سال 1847 آمده  نداشته است. در آنجا به "دوران دموكراتيك گذار" اشاره شده است يعني دموکراسی به مثابه فرمانروايي پرولتاريا، اكثريت عظيم جامعه يا نيرويي كه به زودي چنين اكثريتي را تشكيل خواهد داد و اقداماتي شبيه آنچه در كمون پاريس پيش برده شد را براي رهايي كار و دستيابي به كمونيسم به اجرا در مي‌آورد.(62) ماركس در سال 1850 براي اولين بار همراه پيروان آگوست بلانكي در نامه‌اي عبارت "جبهه واحد" را به كار برد. طرفداران بلانكي  از حمله مسلحانه براي قدرت‌گيري و با كمك اقليتي انقلابي به هدف استقرار سوسياليسم و به تعويق انداختن انتخابات دفاع مي‌كردند. ماركس، اما همواره بر ديكتاتوري به مثابه فرمانروايي پرولتاريا به مثابه طبقه اكثريت تأكيد مي‌كرد، و مخالف تاكتيك‌هاي اقليت مسلح شورشي بود.                              

او بلانكيست‌ها را "كيمياگران انقلاب" مي‌دانست كه تكامل تاريخي پيش‌ شرط‌هاي سوسياليسم را ناديده مي‌گرفتند.(63)

مختصر اين كه، پس از آخرين باري كه ماركس عبارت "ديكتاتوري پرولتاريا" را در كتاب "نقد برنامه گوتا" آورد، از اينكه اين برنامه نتوانسته است با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي قانوني خواستار "يك جمهوري دموكراتيك" شود، اظهار تأسف كرد. تنها در چنين دولتي امكان رأي دادن، قانونگذاري مستقيم و عدالت مردمي به مثابه اموري كه قبلاً در سوئيس و ايالات متحده به طور اساسي به اجرا درآمده بود وجود دارد. اما در رابطه با آلمان كه داراي استبدادي نظامي است، چنين خواست‌هايي بي‌ربط و تنها "وِردهاي دموكراتيك قديم" و در شرايطي "بازيچه‌هاي ناچيزي" بيش نيستند. اما اين اتهام بي‌ربط بودن به معني رد تكيه‌گاه‌هاي آزادي فردي در دموکراسی‌اي كه او از 1842 به بعد تا كمون پاريس از آن دفاع كرده بود نيست.

در نظر ماركس نسبت به دموکراسی مسائل حل نشده و خلاء‌هايي وجود دارد، يعني در دموکراسی‌اي كه شامل آزادي فردي‌ مي‌شود و پايه در ديالكتيك و "هسته عقلانی" آن دارد كه او از هگل گرفته بود. ماركس هرگز توضيح نداد كه "ضرورت"، "تضادها"و "نفي" در ديالكتيك چگونه با تجربه‌گرايي كه تنها حقايق احتمالي و مشروط را جايز ميداند آشتي داده مي‌شود. او خود را هرگز از جنبه صرفاً عقلانی روش‌ هگل رها نكرد. اين جنبه از انديشه او به سادگي تاریخ را بیش ازحد ساده میکند و به" آراستن" تاریخ بدون تجربه آن گرایش دارد، یعنی امری که خود در دیگران محکوم میکرد. استفاده او از ديالكتيك ماهيت و نمود پس از مطالعه مجدد "منطق" هگل در سال 1858 تلویحا اشاره به تئوري روابط دروني‌اي دارد كه در برگيرنده يگانه انگاري كاملي است كه هر نوع فرديت يا خصوصیت و در نتيجه هر نوع كثرت‌باوري واقعی و دگرگونی را به طرز مؤثر رد مي‌كند. (65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پی نوشتها"

          این مقاله از مجموعه 8 جلدی اندیشه سیاسی کارل مارکس به ویراستاری باب جسوپ به فارسی برگردانده شده است.

1- درمورد اتهام تمامیتخواهی و دوگانگی پیرامون آزادی فردی که جی. ال. تالمن و دیگران به مارکس میزنند نگاه کنید به "نظرات سیاسی مارکس و انگلس" اثر ار. ان. هانت(پیتس بورگ: مطبوعات دانشگاه پتس بورگ، 1974) صص 1،9، و13-14 و اتهام مشخصی که درمقاله ال. دی. ایستن تحت عنوان: "ازخودبیگانگی و تاریخ در آثار اولیه مارکس" که در مجله "پژوهشهای فلسفی و پدیدارشناسی" آمده است.شماره 22 (1961) ص 205. همین مقاله در مقدمه کتاب:"نوشتههای مارکس جوان پیرامون فلسفه و جامعه" چاپ و ترجمه ال. استن وک. گودات آمده است که درصفحات بعدی تصحیح میشود. (نیویورک: دبل. دی. انکر 1967 ) صص 31-32. صمیمانه از کمک هزینه تحقیقی که بابت نوشتن این مقاله از طرف مرکز اهدای بورس علوم انسانی جهت تحقیقات مستقل به اینجانب از ماه ژوئن تا دسامبر 1976 اعطا شد تشکر میکنم                              

2- "نوشتههای مارکس جوان پیرامون فلسفه و جامعه" صص 46-47 و62-63. از این پس این عنوان به صورت مختصر دبلیو. وای. ام ذکر میشود.

3- نگاه کنید به"منطق" اثر هگل (در دائرهالمعارف) ترجمه دبلیو والاس (آکسفورد: کلارندون 1975 ) بخش 81 .

4- "فلسفه حق" ترجمه تی. ام. نوکس (آکسفورد: کلارندن 1942 ) بخش 260  نگاه کنید به" اضافات" همانجا ص 280 .

5- "سرمقاله" در دبلیو. وای. ام صص 128-130 .

6- نگاه کنید به"بررسی یزدانشناسی- فلسفی" اثر مارکس نشر و ترجمه ام. روبل وکهیر اسپینوزا (پاریس: رپوبلیک 1977 ) ص 1 ،44-49 و56 -61 .

7- مقاله: "قانون طلاق" در دبلیو. وای. ام صص137-140 و مقاله:" مکتب تاریخی قانون" در همین اثرصص 97-98 .

8- نگاه کنید به"سانسور پروسی" در دبلیو. وای. ام صص 77-82 .

9- نگاه کنید به مقاله:"بحثهایی پیرامون مطبوعات در مجموعه آثار مارکس و انگلس (نیویورک: اینترنشنال، 1972) جلد اول ص162، ص 167و صص 174-182 از این پس به صورت اختصاری مجموعه.آ. ام. ان. ذکر میشود. سرمقاله در همین اثر ص 130 .جی. بی. سالتوی سین سیناتا نیز دفاع مشابهی از آزادی عقیده بر اساس تکامل دیالکتیکی چند سال پیش ارائه داد، اوهایو. همچنین نگاه کنید به "نخستین پیروان هگل: هگلیهای اوهایو (آتن: مطبوعات دانشگاه اوهایو، 1966 ) صص 70-71.

10- "قانون طلاق" در دبلیو. وای. ام ص 144 .

11- "قانون دزدی چوب" در مجموعه.آ. ام. ان جلد اول ص 260 و "بحثهایی پیرامون مطبوعات" در همین اثر. جلد اول ص 166 و مقاله:"سانسور پروسی" در همین اثر ص 91.

12- "کمیسیونها" در مرجع.آ. ام. ان جلد اول ص 306.

13- "مخبر موزل" در اثر بالا جلد اول ص 344 . نگاه کنید به دبلیو. وای. ام صص 143-148.

14- مجموعه. آ. ام. ان جلد اول صص 362-363. 

15- "مبادله نامهها" درمرجع.آ.ام. ان صص 206-209 .

16- "مانیفست کمونیست" اثر مارکس و انگلس نشر دی. ریازانف (نیویورک: اینترنشنال، 1930 صص 292و 296-297.                              

17- مجموعه.آ. ام . ان جلد هفتم صص 16، 48، 437، و251 آثار مارکس و انگلس ( برلین: دیتز 1960 و جلد ششم صص 339-342 ازین پس آثارمارکس و انگلس به صورت مختصر: ام ای. دبلیو  آورده میشود. نگاه کنید به: "تئوری انقلاب کارل مارکس" اثر هال دریپر (نیویورک: مطبوعات مانتلی ریویو 1977 ) کتاب اول صص 286-297.                               

18- نگاه کنید به مجموعه آثار مارکس و انگلس  نشر:دی. ریازانف (فرانکفورت ام. ماین: آرشیو مارکس وانگلس 1927 ) بخش یک، قسمت یک صص 11 -12  از این پس به صورت اختصاری مگا آورده میشود.

19- "نقد" در دبلیو. وای .ام  صص 151-157 . نگاه کنید به "تزهای مقدماتی" لودویک فویرباخ در کتاب "جویبار شعلهور" نشر و ترجمه ضد. حنفی ( نیویورک:  دبل دی انکر، 1972) ص 154.

20- "خانواده مقدس" اثر کارل مارکس جلد 4 دبلیو. وای . ام ص 392.                                                                                                                                 

21- دبلیو. وای. ام صص 321 ، 326 ، 367 ، 373 . منتخب مکاتبات ترجمه دی. تور (نیویورک: مجله انترنشنال 1942) ص 234 از این به بعد به صورت اختصاری ام. ای. اس. سی میآید.

22 – دبلیو. وای. ام. صص 415-416 . ام. ای. اس. سی. ص 233 .

23 – "ازخودبیگانگی و تجربهگرایی دراندیشه مارکس" اثر ال. ایستن. در مجله: پژوهش اجتماعی. شماره 37. (1970) صص 402-427 . نگاه کنید به یادداشت 67 درزیر.

24- "مبادله مکاتبات" در دبلیو. وای. ام. صص 213- 214 .

25 – "نقد" در دبلیو. وای .ام صص 172-175 ، 166.

26- همانجا جلد سوم صص 111 ، 100 .

27- همانجا ص 202 . و "نظرات سیاسی مارکس و انگلس جلد اول  صص 81-82 از این به بعد به اختصار پی. آی. ام. ای ذکر میشود.

28- نگاه کنید به دبلیو. وای . ام صص 183-185 و 190 و ام. ای. سی. دبلیو جلد سوم ص 51. و نوشته هانت در پی . آی . ام. ای جلد اول صص 64-66 .

29- نگاه کنید به "نقد" در دبلیو. وای . ام ص 202.

 

30- نگاه کنید به مقاله: "مالکیت خصوصی وکمونیسم" ازکتاب:"دست نوشتههای اقتصادی و فلسفی (1844) . در دبلیو. وای. ام. صص 301-304 . در این اثر مارکس خود را به کمونیسم متعهد میداند، کمونیسم نه به شکل "بدوی" همگانی کردن مالکیت خصوصی و ایجاد جماعت زنان و نه به مثابه امری "سیاسی" که همچنان به مالکیت خصوصی آلوده است بلکه  به مثابه  "غلبه مثبت بر مالکیت خصوصی" که دربرگیرنده " اعاده کامل و آگاهانه انسان به خویش در محدوده غنای کامل تکامل پیشین". این به معنی آن است که کمونیسم نه تنها دستآوردهای تولیدی سرمایهداری و پیشرفتهای فرهنگ و تمدن را حفظ میکند که به سختی به آنها دست یافته است بلکه به آن شکلهایی از آزادی فردی که مشخصه رهایی سیاسی در یک دموکراسی است را نیز پاس میدارد.

31- نگاه کنید به "یادداشتهایی پیرامون استنباط مارکس از دموکراسی" اثر ام. روبل در مجله: "نیو پولیتیک" (زمستان 1962) صص 84-85 . و"مساله یهود" اثر مارکس در دبلیو. وای. ام ص 224.                                

32- نگاه کنید به "چارتیستها" اثر مارکس در"نوشتههای سیاسی" جلد 2 نشر: دی فرنباخ (نیویورک: وینتج 1974) صص 264، 14 و "سخنرانی پیرامون کنگره هاگ" در کتاب "نوشتههای سیاسی" جلد سوم نشر: فرنباخ (نیویورک: وینتیج 1974) صص 324، 55-56. در این نوشته مارکس نظر خود در"مانیفست کمونیست" را تعدیل میکند: "اینکه سوسیالیسم را تنها از طریق از بین بردن قهرآمیز همه شرایط اجتماعی موجود میتوان دست یافت" و همینطور نظرش در"سرمایه" آنجا که گفته است "قهر مامای هر جامعه کهنهایست که آبستن  یک جامعه جدید است." اگرچه مارکس اظهارنظر عامی که امکان عادی یک "گذار صلحآمیز" به سوسیالیسم را تایید کرده باشد به دست نداده است، انگلس در پیش گفتار بر"مبارزه طبقاتی درفرانسه " بر حق رای همگانی به عنوان "سلاح مناسب برای رهایی" در آلمان و ملتهای لاتین  به جای جنگ خیابانی و انقلاب "با یک ضربه پرقدرت" تاکید کرد. انگلس بر این باور بود که رشد طبقه کارگر از طریق حق رای همگانی و روشهای قانونی تنها با شورش "احزاب نظم و قانون" که به نیروی غیرقانونی متوسل میشوند متوقف میشود. نگاه کنید به منتخب آثار مارکس و انگلس (مسکو: انتشارات پروگرس، 1970 )، جلد سوم، صص 199-203. و مارکس هم به نتیجه مشابهی درسال 1879 میرسد: نگاه کنید به "اندیشه کارل مارکس" اثردی. مکللان (نیویورک: هارپرورو1971 ) ص 201. در آثار مارکس و انگلس جلد سی وچهار ص 498. انگلس در خصوص روسیه میگوید که تاکتیک اقلیت بلانکیستی، قیام توطئه آمیز، ممکن است "نوعی توجیه دربرداشته باشد" (ام.ای.اس.سی ص 437 ).

33 – "مساله یهود" در دبلیو. وای. ام. ص 233 مقایسه کنید با مقاله "انسان و شهروند طبق نظر مارکس" اثر ای. بلوخ در کتاب "بشردوستی سوسیالیستی" نشر ای. فروم ( نیویورک: دبل دی انکر 1966 )صص221-225.

34- پی.آی. ام صص 72-73.

35- مساله یهود" دردبلیو. وای. ام. صص 227 و241 .

36- ام. ای. سی. دبلیو جلد سوم ص 354 .

37- نگاه کنید به"مساله یهود" در دبلیو. وای. ام ص 241.                            

38- "سرمایه" ترجمه اس. موروای. اولینگ نشر ف. انگلس (شیکاگو: کر، 1906 ) جلد اول ص 195.

39- نگاه کنید به مقاله:"تاملاتی برمقالات کنفدراسیون" در اثر پی. اندرسن و ام. فیش درکتاب "فلسفه در امریکا" (نیویورک: اپلتن سنتری 1939 ) صص 191-192 و 187 .

40- "به سوی نقد" دردبلیو. وای. ام. صص 262-262.

41- "دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی سال 1844 " در ام. ای.سی. دبلیو جلد سوم ص 381 .

42- "به سوی نقد" در دبلیو. وای. ام.ص 263 مقایسه کنید با"پادشاه پروس" در دبلیو. وای. ام صص 342-347 .

43- "فلسفه حق" (ترجمه ام) بخش 244 .

44- "نکتههایی پیرامون دولت مدرن" در دبلیو.وای.ام صص 399-401   ام.ای.سی.دبلیو جلد چهارم ص 666 را مقایسه کنید با ترجمه گمراهکننده واژه "برشوندگی" که لغت "الغا" به جای آن گذاشته شده- و نه ترجمه اولی به انگلیسی آنگونه که ادعا شده است- به ص 719 توجه کنید و به ص 241 که بدون دلیل واژه "حق رای" از نتیجهگیری مارکس حذف شده است.

45- "ایدئولوژی آلمانی" دردرلیو.وای.ام ص 424.

46- همانجا صص 431،425-426 .

47- همانجا صص 460-461 و457.

48- "مانیفست"، فصل دوم "سرمایه" جلد اول ص 649. ترجمه معتبر انگلیسی در عین حال از تمرکز همه تولید "دردست مجمع گسترده همه ملت" صحبت کرده است و بدین ترتیب بهانهایی برای ملی کردن و مالکیت متمرکز دولتی به دست داده است، اما متن اصلی فقط میگوید:"متمرکز در دستان افراد همبسته."

49- "نوشتههایی پیرامون کمون پاریس" اثر مارکس و انگلس نشر هال دریپر (نیویورک:مطبوعات  مانتلی ریویو 1971 ) ص 233 از این پس به اختصار دبلیو.پی.سی. آورده میشود.

50 – همانجا ص 223 نقل قول غیرمستقیم به مستقیم تبدیل شده است.

51- همانجاص 73 .

52- "نقد برنامه گوتا" نشر سی.دوت (نیویورک: مجله انترنشنال، 1938 )ص 21 ازاین پس به اختصار سی.جی. پی.                               

53- دبلیو.پی.سی.ص 83.

54- نگاه کنید به همان اثر صص 159-160 و30-31 .

55- "وظائف فوری دولت شوروی" (پراودا، شماره 28 سال 1918) در مجموعه آثار، ترجمه سی.دوت (مسکو: پروگرس 1965 ) جلد 27 صص 268-271. نگاه کنید به نوشته ای. اچ. کار تحت عنوان:" انقلاب بلشویکی" (نیویورک: مکمیلان، 1951) جلد اول ص 230 که دفاع لنین از "دیکتاتوری یک حزب" را نقل کرده است.

56- نگاه کنید به دبلیو. پی. سی. صص 74-75 و152-153. مارکس دریادداشتهایش بر کتاب:"ایستایی و هرج ومرج" اثر باکونین بر این نظر بود که چنین انتخاباتی را دیگر نباید"سیاسی" دانست زیرا هیچ سلطهایی در مناسبات اقتصادی در بین رایدهندگان را شامل نمیشود. زمانیکه چنین سلطهایی قطع میشود، دولت در"مفهوم پذیرفته شدهی سیاسی" از میان   میرود یا همانطورکه او در"مانیفست" گفته است قدرت سیاسی ماهیت سیاسی خود را از دست میدهد. نگاه کنید به ام.ای.دبلیو. جلد 18 و هانت و درپی.آی.ام. ای جلد اول صص 321-325 و بهترین ترجمه.

57- ظاهرا مارکس با نظر انگلس موافق نبود: اینکه یک نسل جدید میتواند "کل دم و دستگاه بی مصرف دولت را به زبالهدانی بیندازد" و اینکه انگلس در نهایت به "دولت آینده در جامعه کمونیستی" اشاره میکرد و وظائف آنرا شبیه دولت کنونی میدانست که تنها به گونهی علمی میتوان آنها را تعیین کرد و براساس داشتن آگاهی قابل اتکا از"نیازهای عمومی ومشترک کشور" نگاه کنید به "مقدمه" اثر انگلس در دبلیو.پی.سی. ص 34 و به مارکس درسی.جی.پی.ص 58- دبلیو.پی.سی.صص77،81 و 28 .

59- "سرمایه" جلد سوم ص 521"سخنرانی افتتاحیه" در "نوشتههای سیاسی" جلد سوم نشر فرنباخ صص 79-80. درعین حال مارکس به شرایط مندرج در برنامه گوتای حزب کارگران آلمان درسال 1875 ایراد میگیرد، در آنجا گفته شده است که تعاونیهای تولیدی را دولت به وجود میآورد نه خود کارگران. مارکس در این خصوص میگوید "چنین تعاونیهایی فقط درصورتی با ارزشندکه حاصل مستقل کارگران باشد نه دست پرورده دولت یا بورژوازی" سی.جی.پی.ص 17 .

60- ام.ای.دبلیو جلد 17 ص 635.  و ترجمه کمی متفاوت در هانت پی.آی. ام.ص 325 .

61 – دبلیو.پی.سی.ص 35  و "نوشتههای سیاسی" اثر مارکس جلد سوم، فرن باخ صص 62،272 و سی.جی.پی.ص 18.

62- نگاه کنید به هانت در پی.ام.ای. جلد اول فصل نهم. و مقاله "مارکس و دیکتاتوری پرولتاریا" اثر اچ.دریپر در مجله "پژوهشهای مارکس شناسی" (سپتامبر 1962) .

63- نگاه کنید به مقاله:"چه کسی تاریخ را تحریف می کند؟ "اثر بی. نیکلایوسکی در مجله"جریانات مربوط به جامعه فلسفی امریکا" شماره 105 (1961) صص 218-221 . و "محاکمه کمونیستی کلن" اثر مارکس ترجمه ار. لیوینگستن (نیویورک: مجله انترنشنال1971 ) ص 108 و"نخستین پیروان هگل" اثر ایستن صص 171و 174-180. پیرامون اختلافات مارکس با باکونیستها در اتحادیه کمونیستی که آگوست ویلیش آنرا رهبری میکرد.

64- سی.جی. پی.ص 19.

65- نگاه کنید به "مارکس و منشا ماتریالیسم دیالکتیک" اثر اس. مور در مجله اینکوایری شماره 14 (1971) صص 423-427 و" ازخودبیگانگی" اثر بی.المن (کمبریج: مطبوعات دانشگاه 1971 ) جلد دوم و سوم پیرامون اینکه مارکس تئوری روابط درونی را ازهگل اقتباس کرده است، اینکه پیوند یک شئی با اشیائ دیگر نه احتمالی و به طور منطقی مستقل بلکه پایه درماهیت یا"جوهر" آن دارد و بدین ترتیب منطقا ضروریاند. المن متوجه شد که مارکس هرگز به مسایل این تئوری – " بلوک در حال سقوط" فردیت و رابطه مفاهیم، "شکلها" تا ادراک حسی- نپرداخت، اما او ادعا دارد که ژوزف دیسگن که مارکس"حمایتش" کرد آنها را حل کرده است. اما مارکس از دیسگن بخاطر بی اطلاعیاش از هگل شدیدا انتقاد کرد و گفت که"نامههای دیسگن پیرامون منطق" به عقب "حرکت کرده است"، به "پدیدارشناسی هگل." مارمس      میگوید:" این مورد چارهناپذیر است" (ام.ای.جی.ای بخش سوم جلد 4 ص 519 و ام.ای.اس.سی.ص 253) افزون براین، دیسگن هرگزبه نتیجهی منسجمی در مورد رابطه مفاهیم با ادراک حسی و فردیت در تکثر آنگونه که درمقاله"تجربهگرایی و اخلاق دردیسگن" اثر ال ایستن نشان داده شده نرسید." مجله تاریخ عقاید" شماره 19 (1958) ص 82.