دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

مروري بر مفاهيم جامعه مدني و هژموني

کاوه مظفری

 

جامعه مدني به عنوان يک مفهوم عمدتاً نوين از قرن هفدهم تا نوزدهم پديد آمد. اين مفهوم مظهرِ تفکيک زندگي مدني و سياسي از يکديگر است، تفکيکي که در گذشته تقريباً ناشناخته بود. در يونان باستان و روم چنين مفهومي بدين وضوح وجود نداشته است، اگرچه زمينه هايي براي جدايي حقوق خصوصي از عمومي شکل گرفته بود. در واقع، نخستين نشانه هاي مفهوم جامعه مدني را در صورتبنديهاي هابز، لاک و روسو، نظريه پردازان اوليه روشنگري، مي يابيم. البته در آثار اين نظريه پردازان نيز تمايز جامعه مدني از جامعه سياسي بطور دقيق مشخص نبود. آنها بيشتر به تعريف مفهوم "وضع طبيعي" پرداختند و جامعه مدني (يا سياسي) را نقطه مقابل وضع طبيعي بشمار مي آوردند؛ جامعه اي قراردادي که ساختگي و مصنوعِ خرد جمعي بود. بعلاوه آنها با اشاره به حقوق خصوصي سعي داشتند حريمي دور از دسترس دولت ايجاد نمايند که حافظ حقوق طبيعي و اوليه انسانها باشد. در مجموع نظريه پردازان قرارداد اجتماعي بيشتر بر افتراقات جامعه مدني (و سياسي) از وضع طبيعي تاکيد داشتند، و کمتر به جدايي مفهومي جامعه مدني از جامعه سياسي توجه نمودند. رويکرد ايدآليستي و مبتني بر فلسفه نابِ نظري در تدوين مفاهيم، و همچنين برداشت غير تاريخي آنها از جامعه منشاء انتقاداتي بود که توسط مکتب اقتصاد سياسي کلاسيک مورد بحث قرار گرفت. 

مکتب اقتصاد سياسي کلاسيک که در قرن هجدهم پديد آمد، تمام مفهوم پردازي هاي رايج درباره دولت و جامعه مدني را به چالش طلبيد. از صاحب نظران عمده اين مکتب مي توان به آدام فرگوسن، آدام اسميت، و جان استوارت ميل اشاره نمود، البته نظريه پردازان ديگري همچون ريکاردو، مالتوس، و جيمز ميل هم در اين مکتب فعاليت داشتند. برخلاف فلسفه نظري، اقتصاد سياسي ادعاي علمي بودن داشت. اقتصاد سياسي برداشت تاريخي دقيقي را بجاي برداشت هاي موجود درباره خاستگاه دولتها و جوامع مطرح نمود. اين برداشت ديگر به تصورات فرضي نيازي نداشت، بدين معني که بجاي ارائه نظرياتِ ايدآليستي و طبعاً هنجاري (Normative)، سعي داشت تا واقعيت جامعه مدني را ريشه يابي نموده و در قالبي نظري بيان دارد. به عقيده نظريه پردازان اين مکتب، جامعه مدني حوزة خودخواهي همگاني است، جايي که در آن هرکسي، ديگري را وسيله اي براي دستيابي به اهداف خود مي داند. بارزترين شکل آن، زندگي اقتصادي است. به عنوان مثال از نظر آدام اسميت، جامعه مدني معلولِ سودجويي افراد بوده است و نه معلولِ خواست و برنامه ريزي حکام. در واقع مکتب اقتصاد سياسي کلاسيک با تقدم دادن به جامعه مدني، اين انديشه را رد مي کرد که دولت منبع اراده و خواست جمعي است (چاندوک، 1377: 97). بدين ترتيب، مکتب اقتصاد سياسي کلاسيک در مورد رابطه دولت و جامعه، تحول فکري مهمي بوجود آورد و زمينه هاي جدايي امر اجتماعي از امر سياسي را فراهم ساخت. 

 

هگل را اغلب نخستين نظريه پردازي مي دانند که برخلاف نظريه پردازاني که امور سياسي و مدني را به عنوان مقوله هاي "مترادف" به کار مي بردند، دولت را از جامعه مدني تميز بخشيد. جامعه مدني در فلسفه هگل، "دقيقهاي" است ميان خانواده و دولت. جامعه مدني در مقايسه با خانواده، خود شکل نارسايي از دولت است و در مقايسه با دولت هم مقوله اي جزئي است. جامعه مدني هگل به حوزة اقتصاد سياسي محدود نمي شود. در واقع جامعه مدني از نظر هگل، اولين مرحله از تشکيل دولت به شمار مي رود. بنابراين جامعه مدني شکل فروتر و نارسايي از دولت عام است (بشيريه، 1379: 331). در نتيجه جامعه مدني فضايي است که هگل طرح تاريخي خود براي سازش دادن "جزئي و کلي" در يک جماعت را در آن جاي مي بخشد. هگل در کتاب فلسفه حق، به پيروي از اقتصاددانان انگليسي معتقد است که محتواي جامعه مدني را عمدتاً انگيزه هاي فردي تشکيل مي دهد؛ اما شامل نهادهاي اجتماعي و فکري ديگري که به زندگي اقتصادي سامان مي بخشد، نيز مي باشد که سرانجام به حيات عقلاني دولت مي انجامد. در انديشه هگل، دولت در واقع سنتز خانواده و جامعه مدني است. مي توان تلاش هگل براي سازمان دادن جامعه مدني را شيوه اي دانست که بوسيله آن دولت در جامعه مدني رخنه داده مي شود. به عبارتي، جامعه مدني هگل نماينده نخستين مرحله تشکيل دولت است و نهادهاي واسطه در جامعه مدني، شکل کوچکتر دولت هستند، در نتيجه جامعه مدني يکي از "برنهادههاي" (آنتي تز) شکل گرفتن دولت است. هگل در ادبيات رشد يابنده درباره جامعه مدني دخالتي انکارناپذير داشت. او جامعه مدني را شناسايي کرد و جايگاه تاريخي بخشيد، اما نمي توانست براي مسائلي که چنان به حدت تشخيص داده بود، جز در درون چارچوب موجود جامعه و دولت، راه حلي بيانديشد. مارکس چشم انداز هگلي جامعه مدني را به ميراث برد، اما تحليل را پيشتر بُرد تا خودِ نظام را زير سوال بَرَد. 

 

مارکس با نقد فلسفه حق هگل استدلال مي کند که جامعه مدني صرفاً عرصه اي نيست که در آن منفعت خودخواهانه يک نفر با منفعت خودخواهانة کسي ديگر برخورد مي کند، بلکه قلمرو استثمار به مفهومي ويژه است. جايي است که تصاحب کار اضافي صورت مي گيرد. بنابراين "جامعه مدني عرصه تضاد و مبارزه طبقاتي است". مارکس در رد توانايي نهادهاي موجود براي سازش دادن منافع متضاد، تقدمي را که هگل به دولت داده بود وارونه مي کند و بيان مي دارد که اين جامعه مدني است که بر دولت تقدم دارد (چاندوک، 1377: 137). در حقيقت مارکس تقدم جامعه مدني را احيا کرد و دولت را مطيع جامعه مدني عنوان داشت. در صورتبندي مارکس جامعه مدني صحنه اي شد که ديالکتيک بين امر اجتماعي و امر سياسي، بين چيرگي و ايستادگي، بين سرکوب و رهايي در آن به اجرا در مي آيد. بنابراين از نظر مارکس، دولت و جامعه مدني جهان هاي دوگانه اي نيستند، آنچنان که هگل فرض مي کرد، بلکه آنها قطبهاي مخالف يک تضاد واحدند و جامعه مدني جنبه اصلي اين تضاد است. در حقيقت مارکس به پيروي از سنت اقتصاد سياسي، جامعه مدني را مرحله اي از تاريخ مي داند و در بسياري از موارد جامعه مدني را "جامعة بورژوايي" مي نامد. ويژگي هاي عمده جامعه مدني از نظر وي، رقابت، فردگرايي و منازعه است. به عبارت کلي، رويکرد مارکس به جامعه مدني ديالکتيکي بود و اگرچه ذات آن را ناشي از روابط بورژوايي مي دانست اما زمينه هايي را براي ظهور تضاد طبقاتي از درون آن در نظر داشت. اما اين رويکرد ديالکتيکي در برداشت هاي ارتدوکس و اقتصادگرايانه از نظريات مارکس به تدريج از بين رفت. تنها، بعدها با بازگشت به رويکرد ديالکتيکي مارکس توسط نومارکسيستها و بويژه گرامشي، توجه مجدد به مبحث جامعه مدني ميسر شد. 

 

آنتونيو گرامشي، برخلاف مارکسيست هاي ارتدوکس که جامعه مدني را به زيربنا کاهش مي دادند، سعي داشت جلوه هاي جامعه مدني را در تعامل بين زيربنا و روبنا نمايش دهد. به عقيده گرامشي جامعه مدني موضعي است که در آن بلوک هاي قدرت طبقاتي عمل مي کنند تا شکلهاي نامرئي، نامحسوس و ظريف قدرت را از طريق نظامهاي آموزشي، فرهنگي، ديني و ديگر نهادها اعمال کنند. جامعه سياسي (دولت) از طريق قانونهاي جزايي و قوه قهريه اِعمال قدرت مي کند، در حاليکه در جامعه مدني، ذهن و روان از طريق نهادهاي هژمونيک منضبط مي شود. به عبارت ديگر، جامعه مدني به عنوان مجموعه کردارهاي اجتماعي، ساختارهاي زيربنايي توليد سرمايه داري و روبناهاي ايدئولوژيک و دولت را وفق مي دهد (چاندوک، 1377: 157). در واقع، بايد توجه داشت که مفهوم جامعه مدني نزد گرامشي، از تفاسيرِ اکونوميستي انديشه هاي مارکس فراتر مي رود، به طوريکه جامعه مدني را صرفاً به سطح اقتصادي کاهش نمي دهد. به بيان ديگر، در نظر گرامشي جامعه مدني به حوزه روابط اقتصادي بر نمي گردد بلکه جامعه مدني به عنوان دستگاهي از نهادهاي روبنايي که نقش ميانجي ميان اقتصاد و دولت را دارند از حوزه روابط اقتصادي تمييز داده مي شود (اندرسون، 1383: 73). در واقع، به بيان خود گرامشي: "ميان ساختار اقتصادي و دولت با قهر و قوانينش، جامعه مدني قرار دارد" (به نقل از اندرسون، 1383: 73).

در تشريح نظر گرامشي درباره جامعه مدني، بايد به مباحث وي درباره بررسي انقلاب بلشويکي روسيه پرداخت. در واقع، در جريان بررسي و تحليل انقلاب روسيه و مقايسه آن با مبارزات سوسياليستي در اروپاي غربي است که گرامشي حد و مرز جامعه مدني و ارتباط آن با دولت را مشخص مي سازد. به اعتقاد گرامشي، شرايط ويژه اي که از نظر بدوي بودن جامعه مدني در روسيه وجود داشت، و بعلاوه تضعيفِ دولت روسيه در نتيجه جنگ جهاني اول و همچنين مبارزات سوسيال دموکرات ها، شرايطي فراهم آمد که انقلاب امکان پذير شد. به بيان ديگر، تفاوت اساسي ميان روسيه و اروپاي غربي در توانمندي نسبي دولت و جامعه مدني آنها بود. در روسيه دستگاه اداري و اجبار دولت دستگاهي مخوف بود که آسيب پذيريش ثابت شده بود، حال آنکه جامعه مدني در آن کشور رشد نکرده بود. از اين رو، طبقه کارگر نسبتاً کوچکي تحت رهبري يک حزب پيشتاز منضبط توانست دولت را سرنگون سازد بي آنکه با مقاومت موثر بقيه جامعه مدني رو به رو شود. حزب پيشتاز توانست با توسل به آميزه اي از اجبار بر ضد عناصر سرکش، و جلب رضايت دهقانان دولت تازه اي را پي ريزد. به نظر گرامشي، از آنجاييکه در شرق دولت همه چيز، و جامعه مدني بدوي و ژلاتيني است، مي توان از طريق مبارزه اي سياسي (نظامي) با هدف ضربه زدن به دولت و فتح آن، انقلاب را به انجام رساند. اما، در غرب رابطه اي منسجم بين دولت و جامعه مدني برقرار است و هنگام تزلزل دولت، ساختار مستحکم جامعه مدني بلافاصله ظاهر مي شود. چراکه در غرب دولت تنها در مقام يک سنگر بيروني است که در پس آن شبکه ي گسترده و نيرومندي از دژها و استحکامات قرار دارد (گرامشي، 1383: 59)؛ در نتيجه نمي توان صرفاً با فتح دولت به انقلاب اجتماعي نائل آمد. در واقع، گرامشي از مقايسه ميان کنش هاي انقلابي در شرق و غرب، برداشتي بديع از جامعه مدني ارائه داد. از نظر او، در جوامع شرقي، پس از انقلاب است که مبارزه اي در جامعه مدني نامنسجم آن رخ مي دهد؛ در حاليکه، در جوامع غربي، اين مبارزه پيش از انقلاب الزامي است. به بيان ديگر، در جوامع شرقي، دولت بر جامعه مدني تسلط دارد، در حاليکه در جوامع غربي جامعه مدني است که نقشي تعيين کننده ايفا مي کند.

 

ادبياتِ ديگري که گرامشي براي توصيف وضعيت جامعه مدني از آن بهره جست، مفاهيم جنگ مانوري و جنگ موضعي بود که از نظريه هاي نظامي اقتباس کرده بود. به نظر وي، گذار از جنگ هاي مانوري و متحرک به سمت جنگ هاي موضعي و ساکن، نتيجه ي رشد جامعه مدني در غرب بود. در واقع، جامعه مدني در غرب به مثابه شبکه سنگرهاي جنگ مدرن است. در جنگ [مانوري]، گاه چنان به نظر مي رسد که يک حمله سخت توپخانه کل استحکامات دفاعي دشمن را در هم کوبيده، حال آنکه در واقع تنها حوزه هاي بيروني اين استحکامات صدمه ديده است و در نتيجه، مهاجمين، هنگام پيشروي، رو در روي خط دفاعي بسيار موثري قرار مي گيرند. در سياست نيز همين قضيه، مخصوصاً در دوره بحران بزرگ، اتفاق مي افتد (گرامشي، 1383: 55). به بيان ديگر از آنجايي که، گرامشي اعتقاد داشت هر مبارزه سياسي، اساسي نظامي دارد؛ لذا بايد در تحليل مبارزات سياسي اجتماعي (بويژه انقلاب) نيز به اين گذار توجه نمود. بنابراين جنگ مانوري بيشتر در شرق (جامعه مدني ضعيف) و جنگ موضعي بيشتر در غرب (جامعه مدني قوي) اتفاق خواهد افتاد. گرامشي، در ادامه به اين نکته اشاره مي کند که جنگ مانوري در ادبيات نظامي، مترادف برقراري ديکتاتوري و استفاده از قوه قهري در جامعه سياسي است، در مقابل، جنگ موضعي، مفهومي برابرِ کسب هژموني و اجماع در جامعه مدني به حساب مي آيد*. بدين ترتيب، گرامشي، کليدي ترين مفهومِ تبييني خود يعني هژموني را براي کامل ساختن نظريه اش مطرح مي سازد.

اگرچه، واژة هژموني تاريخچه اي پيش از گرامشي دارد (به عنوان مثال در آثار پلخانف و لنين)، اما بايد اذعان داشت که هژموني به عنوان مفهومي نظري ساخته گرامشي است. براي گرامشي، هژموني کارويژه اي بسيار پايه اي دارد. تاريخچه مفهوم هژموني به مباحثاتي باز مي گردد که در بين الملل سوم بر سر راهبرد انقلاب بلشويکي و تشکيل يک دولت سوسياليستي شورايي درگرفت. برخي مفسران بر آن هستند تا با نشان دادن هواداري گرامشي از انديشه هژموني پرولتاريا و هواداري لنين از انديشه ديکتاتوري پروتاريا، انديشه گرامشي را در برابر انديشه لنين قرار دهند. برخي ديگر از مفسران توافق نظر اساسي آنها را برجسته مي سازند. اما نکته مهم اين است که گرامشي از انديشه اي که در بين الملل سوم رواج داشت، بدين ترتيب که کارگران بر طبقات هم پيمان خود هژموني دارند و بر طبقاتي که با آنها دشمن هستند اعمال ديکتاتوري مي کنند فراتر رفت. در بين الملل سوم مفهوم هژموني تنها در مورد پرولتاريا استفاده مي شد. نوآوري گرامشي در اين است که مفهوم هژموني را در مورد بورژوازي، و در کل دستگاه و نظام مسلط سرمايه داري نيز به کار بست. در واقع، گرامشي مفهوم هژموني را از کاربرد ابتدايي و اوليه اش در مورد چشم انداز طبقه کارگر در برابر بورژوازي، به مکانيسم هاي فرمانروايي حکومت بورژوايي بر پرولتاريا در جوامع سرمايه داري باثبات گسترش داد (اندرسون، 1383: 51). بر اساس اين برداشت جديد، هژموني به معني دادن امتيازاتي به طبقات فرودست در ازاي جلب رضايت آنها به رهبري بورژوازي است، امتيازاتي که مي تواند در نهايت منجر به اشکالي از دموکراسي پارلماني شود که سرمايه داري را حفظ کند ولي در عين حال آن را براي کارگران و خرده بورژوازي پذيرفتني تر سازد. در مجموع، مي توان هژموني را به معني نوعي چيرگي دانست که از طريق اجماع، توفق فرهنگي، و قدرت نهادهاي اجتماعي بدست مي آيد.

از نظر گرامشي، هژموني (اجماع) به جامعه مدني مربوط است و ديکتاتوري (قهر و سلطه) به جامعه سياسي (دولت) ارتباط دارد. از اين رو، مي توان دو سطح اصلي روبنا را مشخص کرد: يکي جامعه مدني که متشکل است از مجموعه نهادهايي که معمولاً خصوصي (مانند کليساها، اتحاديه هاي کارگري و مدارس) خوانده مي شوند؛ و ديگري جامعه سياسي است که در دولت و احزاب سياسي تبلور مي يابد**. همانگونه که پيشتر اشاره شد، از نظر گرامشي در جوامع شرقي که همچنان خصوصياتي پيشاسرمايه دارانه دارند و يا تحت استعمار دولت هاي غربي هستند، جامعه مدني ضعيف است و در نتيجه دولت (جامعه سياسي) بر اوضاع مسلط است؛ و در مقابل، در جوامع غربي که سرمايه داري پيشرفته مسلط گشته است، جامعه مدني قدرتمند است و نقشي تعيين کننده دارد. از اين رو، مبارزه تعيين کننده در جوامع سرمايه داري پيشرفته برپايه کسب هژموني است، بدين معني که موازنه قدرت ميان نهادها، رد و بدل شدن امتيازات در چارچوب دموکراسي پارلماني، و همچنين تبليغ ايدئولوژيک، ابزار اصلي کسب قدرت به حساب مي آيند. البته، بايد در نظر داشت که نتيجه راهبردي اين تحليل، آشکار ولي با دشواري هاي فراواني همراه است. تقويت پايگاه يک دولت و جامعه جايگزين بر مبناي رهبري پرولتاريا به معني ايجاد نهادهاي بديل و منابع فکري متفاوتي در دل جامعه موجود و پل زدن ميان کارگران و ديگر طبقات فرودست است. اين يعني تلاش فعالانه براي ايجاد نوعي هژموني بديل در دل هژموني موجود، در عين مقاومت در برابر فشارها و وسوسه هايي که براي بازگشت به روش جست و جوي دستاوردهاي جزئي براي گروههاي فرودست در چارچوب هژموني بورژوازي وجود دارد. اين خط فاصلي است که ميان جنگ موضعي به عنوان يک استراتژي انقلابي درازمدت و دموکراسي پارلماني به مثابه سياستِ رفرميستي کسب موفقيت در دل نظم مستقر وجود دارد. 

 

 

 

 

 

در جدول زير، برخي دوگانه هاي فوق دسته بندي شده است:

صورتبندي جامعه

جوامع شرقي (پيشاسرمايه داري)

جوامع غربي (سرمايه داري)

مناسبات قدرت

تسلطِ جامعه سياسي بواسطه برقراري ديکتاتوري

)قهر، خشونت و سلطه)

تسلطِ جامعه مدني از طريق کسب هژموني

(توفق فرهنگي، مدنيت و اجماع)

استراتژي انقلابي

جنگ مانوري (متحرک)

جنگ موضعي (ساکن)

 

مي توان از مفهوم سازي آلتوسر در تميز دو واژه تعيين کنندگي (Determination) و تسلط (Domination) براي تشريح مفاهيمِ جامعه مدني و جامعه سياسي در ادبيات گرامشي سود جست. به اين ترتيب که داشتن هژموني در جامعه مدني به معني داشتن قدرت تعيين کننده ساختي است؛ و در مقابل، برقراري ديکتاتوري در جامعه سياسي مترادف با داشتن تسلط بر ساير ساخت ها است. از اين رو، ساختار متعارف در سرمايه داري در دولت هاي بورژوا-دموکراتيک در واقع چنان است که در آنِ واحد و بطور تفکيک ناپذيري شاملِ اجماعِ متعين و قهرِ مسلط است. به همين دليل، گرامشي کسب هژموني و پيروزي در جامعه مدني را مقدم بر مبارزه براي فتح دولت مي داند و اشاره مي کند که اگر پيروزي اي در جنگ موضعي بدست آيد، اين پيروزي قطعي و نهايي است (گرامشي، 1383: 61). از اين رو، به اعتقاد وي در کشورهاي سرمايه داري پيشرفته، استراتژي اصلي براي انقلاب، مبارزه براي کسب هژموني در جامعه مدني است، و استفاده از قهر و خشونت براي کسب قدرت سياسي صرفاً مي تواند در حد يک تاکتيک لحاظ شود (گرامشي 1383: 54). جالب توجه است که تحليل گرامشي در مورد جوامع پيشاسرمايه داري نيز، همسويي هايي با نظريه پردازي آلتوسر دارد. از نظر آلتوسر در جوامع پيشاسرمايه داري، قهر سياسي (و نظامي)، به دليل اتصال ابزار توليد با نيروهاي مولد، نيروي مسلط بوده است، اما پس از روي کار آمدن سرمايه داري، به دليل انفکاک نيروهاي مولد از ابزار توليد، مناسباتِ اجتماعي بر اساس روابطي تعيين مي شود که به جايگاه نهادي و ساختاري طبقات در روابط اقتصادي مربوط است. گرامشي نيز، با استدلالي مشابه، به اين نتيجه مي رسد که در جوامع شرقي (پيشاسرمايه داري)، از آنجايي که هنوز جامعه مدني قوام يافته نيست، مبارزات قهرآميز براي کسب قدرت سياسي مي تواند سرنوشت ساز باشد. 

 

آخرين مفهومي که براي تکميل چارچوب نظري مقاله بايد مورد بررسي قرار گيرد، مفهومِ قيصرگرايي گرامشي است. وي، براي توضيح اين مفهوم، براساس نظراتي که در باب جامعه مدني دارد، دو گونه جامعه را از هم تميز مي دهد: يک گونه از جامعه انقلاب اجتماعي (بورژوايي) را بطور کامل پشت سر گذاشته بود و پيامدهاي آن را در سيماي شيوه هاي تازه توليد و مناسبات اجتماعي جديد (سرمايه داري) کاملاً تجربه کرده بود. انگلستان و فرانسة آن زمان، نمونه هاي اين نوع جوامع بودند. گونه ديگر، جوامعي بودند که به اصطلاح جنبه هايي از نظم تازه اي را که در خارج پديد آمده بود وارد کرده بودند يا به آنها تحميل شده بود، بي آنکه نظم قديمي کاملاً کنار رفته باشد. اين گونه اخير، گرفتار ملغمه انقلاب-ارتجاع بودند که چون نه نيروهاي تازه نفس و نه نيروهاي قديمي نمي توانستند دست بالا پيدا کنند معمولاً به بن بست مي کشيد. در تحليل گرامشي، در چنين جوامعي زمينه براي رشد قيصرگرايي فراهم است: يک چهره نيروند که براي حل و فصل بن بست پديد آمده ميان نيروهاي اجتماعي برابر و مخالف هم مداخله مي کند. به بيان وي، زماني که نيروي مترقي "الف" با نيروي ارتجاعي "ب" مي ستيزد، و در عين اينکه هيچ يک از دو نيرو را توان غلبه بر ديگري نيست، ادامه تخاصم فرسايش هر دو طرف را به همراه خواهد داشت؛ آنگاه نيروي سومي "ج" از خارج اين گردونه وارد و بر هرآنچه از نيروي الف و ب به جا مانده مستولي مي شود (گرامشي، 1383: 27). در چنين شرايطي، پايه هاي جامعه مدني تضعيف مي شود، و مباني قدرت در جامعه سياسي قرار مي گيرد. 

از نظر گرامشي، شرايط ديگري هم مي تواند زمينه هاي رشد قيصرگرايي را فراهم سازد. به اعتقاد وي، دولت هاي ائتلافي نيز وضعيتِ مستعدي را براي حرکت به سمت قيصرگرايي دارند. به بيان ديگر، الزاماً ستيز و نزاع ميان نيروهاي الف و ب نبايد همراه با تقابلي آشکار باشد، بلکه در زماني که اين نيروها در قالب يک دولت ائتلافي (کورپوراتيستي) نيز با هم مصالحه مي کنند، باز هم امکان قيصرگرايي مطرح است. به بيان خود گرامشي، هر دولت ائتلافي به نوعي مرحله نخستين قيصرگرايي است که گاه به مراحل بالاتر تکامل مي يابد (گرامشي، 1383: 29). نکته ديگر از نظر گرامشي، اين است که کارکردهاي قيصرگرايانه الزاماً توسط يک شخصيت بزرگ انجام نمي شوند، بلکه گاه ديگر نهادهاي سياسي نيز مکانيسم هايي را براي رفتارهاي قيصرمآبانه به دست مي دهند. بعلاوه، در دنياي جديد، با توجه به فراواني امکانات و منابع، روش هاي پيچيده تري براي مداخلات قيصرمآبانه وجود دارد؛ بگونه اي که کارگزاران احزاب سياسي و اتحاديه هاي کارگري را مي توان بدون هيچگونه اقدام نظامي وسيع، آنچنان که رسم قيصر بود، ترور کرد يا به فساد کشاند (گرامشي، 1383: 30). به عبارت ديگر، روحيه قيصرمآبانه مي تواند در سطوح مختلف جامعه سياسي منتشر شود و جامعه مدني را مورد هجوم همه جانبه قرار دهد. در نتيجه، جامعه مدني بيشتر از پيش تضعيف مي گردد. در مجموع، مفهوم قيصرگرايي واژگونة مفهومِ هژموني به شمار مي رود زيرا در شرايط يک جامعه فارغ از هژموني، قيصرگرايي مجال ظهور مي يابد؛ جامعه اي که در آن هيچ نيروي مسلطي توانايي برقراري هژموني خود را ندارد. 

 

 

         منابع

-          اندرسون، پري. (1383) معادلات و تناقضات آنتونيو گرامشي، ترجمه شاپور اعتماد، تهران، انتشارات طرح نو.

-          برومند، محمدتقي. (1384) جامعه مدني از ديدگاه کارل مارکس، تهران، نشر پازي تيگر.

-          بشيريه، حسين. (1372) انقلاب و بسيج سياسي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

-          بشيريه، حسين. (1376) تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، جلد اول، تهران، نشر ني.

-          بشيريه، حسين. (1379) جامعه شناسي سياسي، تهران، نشر ني.

-          چاندوک، نيرا. (1377) جامعه مدني و دولت، ترجمه فريدون فاطمي، تهران، نشر مرکز.

-          گرامشي، آنتونيو. (1358) گزيده اي از آثار آنتونيو گرامشي، تهران، شرکت سهامي کتاب هاي جيبي.

-          گرامشي، آنتونيو. (1378) شهريار جديد، ترجمه قادي کلاني، تهران، نشر دنياي نو.

-          گرامشي، آنتونيو. (1383) دولت و جامعه مدني، ترجمه عباس ميلاني، تهران، نشر اختران.

-          نش، کيت. (1380) جامعه شناسي سياسي معاصر، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران، نشر کوير.

-          هالوب، رناته. (1374) آنتونيو گرامشي؛ فراسوي مارکسيسم و پسامدرنيسم، ترجمه محسن حکيمي، تهران، نشر چشمه.


پي‌نوشت‌ها:

*. ما به ازاي خارجي جنگ مانوري در مبارزه سياسي، اشکال متفاوت بکارگيري قهر است که از اعتصاب تا مبارزه مسلحانه (چريکي/پارتيزاني) را در بر مي گيرد. و در مقابل، مصاديقِ جنگ موضعي در جامعه، تلاش براي کسب چيرگي بر ديگر نيروها است که از طريقِ سازماندهي شورايي، مقاومت منفي، تبليغ فرهنگي، و ديگر روش هاي مدني ميسر مي شود.

**. در تفکيک جامعه مدني از جامعه سياسي، گرامشي از الگوي دوگانه موجود نيمه انسان نيمه حيوان ماکياول بهره جسته است.