سهم
گرامشی در بسط سویه های تحلیلی نظریه ی سیاسی
بی شک بی بدیل است و وی را از این لحاظ می
بایست در کنار هگل و مارکس نشاند. گرامشی، به
عنوان یک مارکسیست انقلابی آشکارا در سنت ملهم
از هگل و مارکس می اندیشید و از این حیث می
توان پیشاپیش توقع داشت که برداشت وی از دولت
و جامعه مدنی با برداشت لیبرالی مرزبندی جدی و
اکید داشته باشد.
گرامشی در طول حیات کوتاه
سیاسی
–
فکری اش کوشید از مارکسیسم ارتدوکس و مارکسیسم
اقتصادگرا فاصله بگیرد و این ممکن نبود جز
آنکه سویه های نااندیشیده و مغفول مانده ی
میراث مارکسیستی را بیاندیشد و پرسش هایی پیش
بکشد که مارکسیسم ارتدوکس یا نمی پرسید و اگر
می پرسید، پاسخ های کلیشه ای و نابسنده عرضه
می کرد که هیچ پرتویی بر مسئله ی پرسش آفرین
نمی افکندند. گرامشی همواره در پی آن بود تا
آنچه خود وضعیت ها یا موازنه ی قوا می نامید
را تحلیل کند. یکی از آن وضعیت ها که به
تعبیری مهمترین وضعیت پیش روی رویکردهای
انقلابی ملهم از مارکسیسم بود، به موازنه ی
قوای جوامع اروپایی دهه ی بيست و سي میلادی
مربوط می شد. در متن این وضعیت، مهمترین پرسشی
که برای انقلابیون مطرح بود و پاسخ بدان تکلیف
بسیاری از سردرگمی ها را روشن می ساخت این بود
که چرا پس از تجربه ی موفق انقلاب بلشویکی
1917
روسیه، دیگر هیچ تجربه ی مشابهی در اروپای
غربی که شاهد حضور باثبات احزاب و گروههای
انقلابی باشد حادث نشد. چرا در کشورهایی که
حتی پیش از روسیه با رویکردهای مارکسیستی آشنا
شدند و سنت های انقلابی در آنها ریشه دوانده و
مسبوق به سابقه ی تاریخی بوده است، انقلاب
موفقی رخ نداد. گرامشی که خود یکی از همین
فعالان انقلابی و از آن مهمتر یکی از شکست
خوردگان آن بود، تلاش کرد که بدین پرسش از
منظری نوین و مبتکرانه پاسخ دهد. به زعم
گرامشی، قدرت در جوامع بورژوایی در دو حوزه
پخش شده است. یکی حوزه ی جامعه سیاسی است که
عموماً مترادف دولت گرفته می شود و شامل
دستگاه های قهریه از قبیل پلیس، نیروهای مسلح،
دادگاهها، زندان ها و... است و دیگری حوزه ی
جامعه مدنی است که به وساطت اعمال نامحسوس و
پنهان نهادهای فرهنگی، سیاسی، آموزشی و... از
قبیل مدارس، کلیساها، انجمن های فرهنگی،
اتحادیه های صنفی و... به اعمال قدرت می
پردازد. گرامشی در پاره ای از «دفترهای زندان»
بدین نکته اشاره می کند:
آنچه اینک می توانیم انجام
دهیم این است که «سطوح» روبنایی اصلی [جامعه]
را مشخص سازیم:
آنکه می تواند «جامعه مدنی»
خوانده شود، مجموع دستگاههایی است که عموماً
«خصوصی» خوانده شده اند، و آن [دیگری] که
«جامعه سیاسی» یا «دولت» است. این دو سطح از
یک سو متناظر با کارکرد «هژمونی» اند که گروه
مسلط بر کل جامعه اعمال می کند، و از سویی
دیگر مطابق اند با «سلطه ی مستقیم» یا حکمرانی
ای که توسط دولت و حکومت قانونی اعمال می شود.
(به نقل از بوبیو
1987:
148)
به نظر گرامشی، دولت به معنای
عام کلمه و نه به معنای رایج و مصطلح آن، یعنی
آنچه وی دولت یکپارچه می ناميد مجموع قهر و
رضایت است، یعنی هم به اتکای دستگاههای
قهرآمیز عمل می کند و هم به اتکای نهادهای
فرهنگی ای که دست اندرکار تولید رضایت
شهروندان اند. جامعه سیاسی دستگاههایی را شامل
می شود که حق انحصاری کاربست زور و قهر را به
دست دارند و جامعه مدنی عرصه ای است که طبقات
حاکم و نیروهای مسلط اجتماعی به وساطت نهادها
و دستگاههای آن، هژمونی خود را بر دیگر طبقات
و نیروهای اجتماعی اعمال می کنند. گرامشی اغلب
هژمونی را به معنای «رهبری فکری و فرهنگی» به
کار می بُرد. (ن. ک به اندرسون،
1383: 51-41)
به زعم وی، طبقات حاکم در جامعه مدنی نیز
فرادست اند، یعنی نهادها و دستگاههای مستقر در
جامعه مدنی
–
مدرسه، کلیسا، احزاب، اتحادیه های تجاری،
اصناف و... –
در خدمت علایق، ارزش ها و بایسته های بورژوازی
–
در مقام طبقه ی مسلط –
عمل می کنند و با القای آن به مردم، فرادستی
سیاسی –
اقتصادی بورژوازی را به فرادستی اخلاقی
–
فرهنگی نیز تسری می دهند. آرای گرامشی آشکارا
به نظریات مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی
ارجاع می دهند. در آنجا، مارکس و انگلس از این
موضوع سخن می گویند که ایدئولوژی طبقات مسلط،
یعنی طبقاتی که در مناسبات تولید جایگاه
فرادستانه ای اشغال کرده اند و صاحبان سرمایه
و ابزارهای تولیداند، به ایدئولوژی کل جامعه
بدل می شود. طبقات حاکم همواره این فرصت را
دارند تا به وساطت دسترسی شان به ابزارهای
ایدئولوژیک به تبلیغ و توزیع ایدئولوژی شان
بپردازند و آنرا همه گیر کنند. ایدئولوژی طبقه
حاکم، به این معنا، چیزی نیست جز گفتاری که
وضع موجود و سازوکارهای مستقر و سلسله مراتب
طبقاتی و به اصطلاح «منطق حاکم» را که همان
منطق سرمایه داری است توجیه می کند و مشروع
جلوه می دهد و از همین طریق، بی آنکه به زور
یا قهر متوسل شود، فرودستان را با خود همراه
می سازد. در نتیجه، تفوق بورژوازی، بیش از
آنکه مبتنی بر اعمال قهر و سرکوب باشد به
اتکای القای ایدئولوژی بازتولید می شود:
ایدئولوژی بورژوایی یکسره در کار است تا از
خلال تحریف و وانمایی واقعیت، که چیزی جز
استثمار طبقات فاقد مالکیت و ستمگری مالکان
نیست، دیگر طبقات اجتماعی را به پذیرش و تصدیق
وضع موجود وادارد و آنان را در منطق حاکم
ادغام کند. بنابراین، مارکس و انگلس در
ایدئولوژی آلمانی به سویه ی غیر قهرآمیز، وفاق
آفرین و ایدئولوژی پرداز طبقات مسلط که دولت
را نیز در اختیار دارند پرداخته اند. اما این
جهش نظری در آثار متأخرترشان گم می شود و
دولت، باری دیگر به مثابه ی دستگاهی که صرفاً
قهر و خشونت اعمال می کند و حاکمیت اش را از
خلال دم و دستگاههای سرکوبگر پیش می برد، ظاهر
می شود. اما گرامشی کوشید به صراحت اعلام کند
که دولت صرفاً به جامعه سیاسی و دستگاههای
قهرآمیزش محدود نمی شود و آن بخشی از دولت که
دست اندرکار جلب رضایت و توافق شهروندان است و
می کوشد آنها را به وساطت نهادهای فرهنگی و
سازمان های آموزشی با نظم موجود و قواعد حاکم
همراه سازد، به ویژه در دولت های بورژوا
–
دموکراتیک، حتی بیش از اقدام به خشونت و زور
کارآمد و کارساز است. گرامشی می نویسد:
جامعه مدنی کار خود را بدون
«تنبیه» و بدون «وظایف تحمیلی» انجام می دهد،
ولی در مقابل، با وارد کردن فشارهای جمعی به
نتایجی عینی دست می یابد و این نتایج در شکل
تحولاتی در سنت، طرز فکر و اخلاقیات و عمل
[جامعه] متجلی می شوند. (گرامشی،
1377: 69)
اما نسبت میان جامعه مدنی و
دولت در اندیشه گرامشی چیست؟ مسئله ی اساسی
برای پاسخ بدین پرسش این است که بدانيم گرامشی
به شیوه های مختلفی این نسبت را به دست داده
است که بعضاً به نظر متعارض و گیج کننده می
رسد اما با کمی دقت و توضیح می توان بدان سر و
سامان داد. گرامشی دست کم سه نسبت یا سه وضعیت
را تشخیص داده است:
در وضعیت اول جامعه مدنی جزئی
از دولت است، یعنی همان قلمرویی است که دولت
هژمونی خود را بر آن اعمال می کند و نهادهای
آنرا به خدمت خود در می آورد تا در راستای
ایدئولوژی آن عمل نمایند. در چنین وضعیتی،
استقلال جامعه مدنی ساقط شده است چرا که کل
نهادها و حوزه های آن به تسخیر دولت درآمده و
کارکرد «آموزشی» و «تربیتی» یافته است، آنهم
آموزش و تربیت شهروندان «سر به راه» و بهنجار
که هژمونی دولت را مي پذيرند و با رضایت به
«منطق حاکم» تن مي دهند. به باور گرامشی، چنین
دولتی که جامعه مدنی را در اختیار گرفته و از
آن به مثابه ی ابزاری جهت القای علایق و منافع
خود به «توده ها» استفاده می کند، دولتی
اخلاقی است، اما نه به معنای هگلی کلمه:
هر دولتی اخلاقی است، زیرا
همواره یکی از مهمترین وظایف آن ارتقاء سطح
اخلاق و فرهنگ توده ها به سطح (یا سنخ) معینی
است که با ضرورت های تکاملی نیروهای تولیدی
جامعه منطبق است و لاجرم در خدمت طبقات حاکم
قرار دارد. در این راستا، مدارس به عنوان
کارکرد آموزنده ی مثبت و دادگاهها به عنوان
کارکرد سرکوبگر و آموزنده ی منفی دولت، اساسی
ترین فعالیت های دولت را در بر می گیرند. اما
در واقع فعالیت ها و ابتکارات خصوصی متعدد
دیگری نیز دقیقاً همین هدف را دنبال می کنند.
این فعالیت ها و ابتکارات، در کل، دستگاه
هژمونی فرهنگی و سیاسی طبقات حاکم را تشکیل می
دهند. (همان:
99)
گرامشی در اینجا به هگل نزدیک
می شود. گرامشی و هگل، هر دو، برای جامعه مدنی
کارکردی «آموزشی» قائل اند. از نظر گرامشی،
نهادهای جامعه مدنی در اختیار طبقات مسلط اند
و همين طبقات دولت را نیز در دست دارند، از
همین رو، جامعه مدنی به عرصه ای بدل می شود که
هژمونی طبقات حاکم را بازتولید می کند. از این
منظر، اعمال هژمونی معنایی ندارد جز آنکه مردم
آنچنان «آموزش» می بینند که ایدئولوژی طبقات
مسلط را بپذیرند و رضایت مندانه با آن همسو
شوند. هگل نیز معتقد بود که افراد به وساطت
اصناف و طبقاتِ جامعه مدنی می آموزند که چگونه
علایق خصوصی و مطالبات خصوصی شان را مهار کنند
و در راستای خیر عمومی یا مصالح دولت قرار
دهند. گرامشی این موضوع را به صراحت باز می
گوید:
دولت از حمایت مردم برخوردار
است و این رضایت را می طلبد. ولی در عین حال،
می تواند از طریق مجاری حزبی و انجمنی، مردم
را در جهت این حمایت «آموزش» دهد، البته این
انجمن ها و احزاب، ارگانیسم های خصوصی اند که
بنا بر ابتکار خصوصی طبقه ی حاکم پدید می
آیند. (همان:
100)
گرامشی خصلت آموزشی جامعه مدنی
را به ویژگی تاریخی جامعه بورژوایی نسبت می
دهد، به زعم وی، تا پیش از پیدایش بورژوازی و
انقلابات بورژوا
–
دموکراتیک، دولت های حاکم و طبقات مسلط چندان
گرایشی به تعمیم و گسترش ایدئولوژی شان به
دیگر طبقات و نیروهای اجتماعی نداشتند و در پی
آن نبودند تا کل جامعه را با ایدئولوژی خود
همراه سازند. اما بورژوازی کوشید به وساطت
نفوذ در جامعه مدنی و کسب هژمونی ایدئولوژیک،
همه ی جامعه را در ایدئولوژی خود، یا همان
منطق حاکم، ادغام کند چراکه دریافته بود نمی
تواند با اتکای صرف به دستگاههای قهرآمیز و
سرکوبگر حکومت کند و لاجرم می بایست از لحاظ
اخلاقی و فرهنگی نیز حاکم باشد و این ممکن نمی
شد جز به وساطت تسخیر جامعه مدنی و آموزش مردم
و در نتیجه، برساخت همنوایی اجتماعی. (ن.ك به
همان:
102)
به این معنا، دولت بورژوایی، برخلاف دعاوی
رایج در باب حداقلی بودن و کوچکی آن، دولتی
مداخله گر است. لیبرال ها می خواستند دولت
صرفاً «شب پا» باشد، یعنی تنها به حفظ نظم
اجتماعی و برقراری امنیت بپردازد و در امور
جامعه مدنی، به خصوص فعالیت های اقتصادی آن
دخالت نکند. اما به زعم گرامشی، چنین فهمی از
دولت آشکارا محدود و نابسنده است. دولت را نمی
بایست به جامعه سیاسی محدود کرد. تفکیک جامعه
سیاسی از جامعه مدنی تنها ارزش تحلیلی
–
روش شناختی دارد، این دو در واقع «یکی و
یگانه» اند. (ن. ک به گرامشی1386:
63)
دولت به معنای دقیق کلمه، یعنی
همان چيزي كه گرامشی دولت یکپارچه می خواند،
مجموع جامعه سیاسی و جامعه مدنی، مجموع قهر و
رضایت یا زور و هژمونی است. به این معنا، دولت
برخلاف پنداشت لیبرالی از آن، شامل جامعه مدنی
هم می شود. در حالیکه جامعه سیاسی، قلمرو
دستگاههای تنبیهی و خشونت ورز دولت است، جامعه
مدنی به نهادهای انضباطی و آموزنده دولت تعلق
دارد که دست اندرکار بهنجارسازی مردم و تولید
همنوایی ایدئولوژیک اند. از همین رو، هژمونی
دولت حاکم و لذا هژمونی طبقات مسلط به واسطه ي
جامعه مدنی اعمال می شود. دولت اخلاقی، به
معنای گرامشیایی کلمه، همان دولتی است که
جامعه مدنی را به آموزنده ی اعظم بدل کرده
است، آموزنده ای که مردم را با دولت و منطق
حاکم آشتی می دهد. (ن. ک به گرامشی1377:
5-104)
در وضعیت دوم، جامعه مدنی
مستقل از دولت است. اين وضعیت بیش از هر چیز
با اصل پیش گفته ی لیبرالیِ ضرورت عدم مداخله
دولت در امور جامعه مدنی و حفظ استقلال آن
هماهنگ است. اما چنان که دیدیم، گرامشی این
«اصل لیبرالی» را چندان جدی نمی گیرد و
هیچگونه ارزش تحلیلی برای آن قائل نیست. به
نظر گرامشی، استقلال جامعه مدنی از دولت را
تنها می توان در متن شرایطی سراغ گرفت که دولت
به معنای دقیق کلمه هنوز تثبیت نشده و سیطره
اش را بر کل جامعه نگسترانده است. تا پیش از
1871
–
یعنی تا پیش از تجربه ی کمون پاریس که موید
استقلال نسبی جامعه مدنی از دولت و امکان
مقاومت جدی در برابر آن بود
–
دولت هنوز آنچنان بر امور کل جامعه حاکم نشده
بود. در متن چنین شرایطی، جامعه مدنی تماماً
در قبضه ی بورژوازی قرار نداشت و هنوز به
قلمرو هژمونی ایدئولوژیک طبقات مسلط بدل نشده
بود. تنها پس از شکست کمون پاریس بود که معلوم
شد جامعه مدنی توان سرنگونی دولت را ندارد و
ضعیف تر از آن است که بتواند در برابر دولت
اعلام استقلال کند. تا پیش از این، استراتژی
نیروهای انقلابی مبتني بود بر نبرد متحرک یا
مانوری، یعنی نبردی که مستقیماً در پی تسخیر
دولت است. اما پس از تجربه ی کمون دیگر آشکار
شده بود که فتح دولت پیشاپیش مستلزم فتح جامعه
مدنی است، به عبارت روشن تر، می بایست در
برابر هژمونی اخلاقی –
فرهنگی دولت در جامعه مدنی ایستاد و علیه آن
مبارزه کرد. تا زمانیکه به گفته ی مارکس دولت،
«جامعه مدنی را از بی اهمیت ترین حرکات آن، از
عام ترین وجوه زندگی اش گرفته تا زوایای زندگی
خصوصی افراد، در قید فشار، نظارت، قاعده بندی،
مراقبت و سرپرستی خود قرار داده است» (مارکس،
1382: 78)،
نمی توان صرفاً به سرنگونی دولت دل بست. این
امر، پیشتر، کنارزدن هژمونی دولت در جامعه
مدنی را ضروري مي سازد. از همین رو، گرامشی با
الهام از واژگان نظامی از ضرورت در پيش گرفتن
نبرد موضعی سخن می گفت، نبردی فرسایشی و
طولانی که مستلزم فتح سنگر به سنگر خاکریزهای
دشمن است. در شرایطی که جامعه مدنی استقلال و
خودآئینی اش از دولت را از دست داده است، بیش
از پیش می بایست در راستای نبرد موضعی گام
برداشت. گرامشی به این مسئله با مقایسه نسبت
دولت و جامعه مدنی در شرق (به ویژه روسیه) و
غرب می پردازد:
در شرق دولت همه چیز، و جامعه
مدنی بدوی و ژلاتینی است، ولی در غرب رابطه ای
واقعی بین دولت و جامعه مدنی برقرار است و
هنگام تزلزل دولت، ساختار مستحکم جامعه مدنی
بلافاصله ظاهر می شود. دولت صرفاً لایه ای
خارجی است که در پشت آن نظام مستحکمی از دژها
و خاکریزها وجود دارد. البته تعداد آنها از یک
دولت تا دولتی دیگر فرق می کند
–
اما همین مطلب کسب اطلاعاتی دقیق از تک تک این
کشورها را ضروری می سازد. (به نقل از اندرسون،
1383: 5-34)
گرامشی در این متن آشکارا از
«نسبت متعادل» دولت و جامعه مدنی در غرب سخن
می گوید (این وضعیت همان وضعیت سوم دولت و
جامعه مدنی نزد گرامشی است که در ادامه بدان
باز خواهیم گشت). در این وضعیت، دولت بورژوایی
در تناسب با جامعه مدنی بورژوایی به سر می
برد. یعنی جامعه مدنی دربردارنده ی نهادها و
سازمان هایی است که به قول گرامشی به مثابه ی
خاکریزها و سنگرهای بورژوازی عمل می کنند.
جامعه مدنی، به این معنا، مترادف استحکامات
دفاعی و درونی ای است که جامعه ی بورژوایی را
از حملات تند و هجوم های گزنده مصون نگه می
دارند. به واسطه ی وجود همین خطوط دفاعی و
استحکامات درونی است که جامعه بورژوایی در
برابر بحران های ادواری اش تاب می آورد و حتی
زمانیکه انقلابیون بدان هجوم می برند، آنها را
پس می زند و به عقب می راند. گرامشی، اینجا
نیز باری دیگر بدین موضوع باز می گردد که
تداوم وضع موجود و بازتولید حاکمیت دولت تنها
با کاربست زور و خشونت ممکن نمی شود، چرا که
اگر چنین می بود، در دوره های بحرانی که دولت
آشکارا تضعیف شده و اقتدارش را از دست داده
است و امکان کاربرد زور و ابزارهای سرکوبگر را
ندارد، به سهولت سرنگون می شد. اما پابرجایی
دولت و از آن مهمتر تداوم منطق حاکم نشان می
دهد که حتی با وجود ضعف دولت، جامعه مدنی ای
وجود دارد که در برابر فشارها و بحران ها
مقاومت می کند و همچنان به دولت و منطق حاکم
وفادار باقی می ماند. در چنین شرایطی، نبرد
متحرک یا مانوری که سر آن دارد تا دولت را
مستقيماً تسخير كند، محکوم به شکست است.
گرامشی از همین منظر تز انقلاب مداوم تروتسکی
را که بی التفات به وضع خاص جوامع مدنی اروپای
غربی، به نبرد متحرک و سرنگونی دولت های
بورژوایی فرامیخواند را نقد می کند (ن. ک به
گرامشی
1377: 63-58).
به زعم گرامشی، تجربه ی انقلاب کبیر
1917
روسیه نشان داد که نبرد متحرک یا فتح انقلابی
و ضربتی دولت تنها در جوامعی ممکن است که
جامعه مدنی آن به قلمرو هژمونی سیاسی
–
فرهنگی دولت تبدیل نشده باشد. اما در جوامع
غربی، در مقابل، تنها شیوه ی ممکن نبرد
انقلابی، نبرد موضعی است، یعنی نبردی که پیش
از عزیمت به قصد تسخیر قدرت سیاسی، مبارزه و
مقاومت را در متن جامعه مدنی پیش می برد. از
همین رو، گرامشی آشکارا به گذار از جنگ مانوری
یا متحرک (حملات مستقیم) به نبرد موضعی (پیکار
در جامعه مدنی و فتح خاکریزها و سنگرهای دشمن)
فرا می خواند، گرچه آماج نهایی، همچنان تسخیر
دولت و به دست گرفتن قدرت سیاسی است. (ن. ک به
همان:
3-62)
وضعیت سوم مدنظر گرامشی، یعنی
نسبت سوم دولت و جامعه مدنی، چنانکه پیشتر
گفتیم، به گونه ای است که می توان آنرا «نسبت
متعادل» خواند. در این شرایط، جامعه مدنی
قلمرو پیکارهای هژمونیک است. این درست است که
طبقات مسلط از لحاظ سیاسی و اقتصادی جایگاه
فرادستانه ای در جامعه مدنی دارند و نسبت به
دیگر طبقات اجتماعی از امکانات مناسب تری در
تولید و توزیع هژمونی ایدئولوژیک برخوردارند،
اما ضرورتاً در اعمال هژمونی شان موفق نمی
شوند یا دست کم در اعمال آن آزاد و بی رقیب
نیستند. این امر، به ویژه در متن جوامع بورژوا
–
دموکراتیک که سازوکارهای دموکراسی تثبیت شده
است و دستگاههای قهری جامعه سیاسی ندرتاً به
قلمرو جامعه مدنی تجاوز می کنند و در یک کلام،
جامعه مدنی از جامعه سیاسی «استقلال نسبی»
دارد، رخ می دهد. در متن چنین وضعیتی، جامعه
مدنی عرصه ی پیکارهای آنتاگونیستی نیروهای
اجتماعی در راستای کسب هژمونی است. از این
منظر، جامعه مدنی عرصه ای پویا و زنده است که
موازنه ی قوای آن پیوسته دگرگون می شود و
تعادل های ناپایدار آن بر عملکرد دولت سیاسی
اثر می گذارد.
پس نبرد موضعی، تا پیش از
رسیدن به برهه ی انقلابی، مستلزم فعالیت در
جامعه مدنی اي است که امکان بسیج و ساماندهی
نیروهای معارض منطق حاکم را به دست می دهد.
میان دولت و جامعه مدنی، در این وضعیت، به قول
گرامشی «رابطه ای واقعی» برقرار است، یعنی این
دو نه چنان از هم مستقل اند که شرایط درونی
شان بر همديگر بی تأثیر باشد و نه چنان درهم
فرو رفته اند و با یکدیگر اینهمان شده اند که
تفکیک شان ناممکن و بی فایده بنماید. همین
وضعیت سوم است که به جامعه مدنی شأنی
دموکراتیک می بخشد و آنرا به قلمرو مبارزه ی
هژمونیک و ضدهژمونیک بدل می سازد.
گرامشی نیز همچون مارکس بدین
موضوع توجه دارد که دولت را نمی توان فارغ از
جامعه مدنی فهمید. تحلیل تناسب قوای جامعه
مدنی، مقدمه ی فهم وضعیت دولت است. با آنکه
گرامشی، برخلاف مارکس، جامعه مدنی را به مثابه
ی بخشی از «روبنا»ی اجتماعی در نظر می گرفت و
آنرا به قلمرو شرایط مادی و مناسبات اقتصادی
محدود نمی ساخت، اما ملازم با مارکس بر ضرورت
پایان دولت و انحلال آن در جامعه مدنی تاکید
می ورزید. این دو در تعارض با هگل که پیشروند
تاریخ را در دولت و فعلیت يابي ایده ی اخلاقی
در قلمرو آن می دید، جریان تاریخ را به سمت و
سوی سرنگونی غایی دولت تفسیر می کردند. به
باور گرامشی، جامعه ی نظم یافته که مترادف
جامعه ی بی دولت است، محصول گسترش و انکشاف
جامعه مدنی است، جامعه مدنی ای که خود،
مناسبات خود را سامان می دهد و دیگر نیازی به
دستگاههای قهرآمیز و سرکوبگر دولت ندارد. (ن.
ک به گرامشی
1377: 107)
گرامشی باور داشت که این مهم
تنها به دست طبقه ای می تواند صورت گیرد که از
میان برداشتن خود و دولت را، به عنوان هدف،
آماج خویش قرار داده باشد. (همان:
100)
از همین رو، پایان دولت، جذب مجدد جامعه سیاسی
در جامعه مدنی است. (ن. ک به هارت
1386: 7-36
و بوبیو
1987: 61-159)
کاملاً پیداست که سنت ملهم از آرای هگل، مارکس
و گرامشی به مثابه ی بدیل سنت لیبرالی که
جامعه مدنی را به منزله ی قلمرو مستقل افراد
خصوصی در نظر می گرفت ظاهر شد. به زعم آنان و
برخلاف سنت لیبرالی، جامعه مدنی را نمی باید
به حال خود رها کرد، بلکه می بایست آنرا
سامان داد و ارتقا
بخشید.
نابع فارسي و انگليسي:
اندرسون، پري (1383)، معادلات
و تناقضات آنتونيو گرامشي، شاپور اعتماد،
تهران: طرح نو
گرامشي، آنتونيو (1377)، دولت
و جامعه مدني، عباس ميلاني، تهران: جاجرمي
گرامشي، آنتونيو (1386)،
شهريار جديد، عطا نوريان، تهران: اختران
ماركس، كارل (1382)، هجدهم
برومر لوئي بناپارت، باقر پرهام، تهران: مركز
هارت، مايكل و ديگران (1386)،
بازگشت به آينده، رضا نجف زاده، تهران: گام
نو
Bobbio , N (1987) , Which
Socialism ?, Routledge and Kegan Press
