دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

فصل سوم

 دموكراسى و برسميت شناختن اتحاديه هاى كارگرى

1 _ پيروزى اتحاديه گرايى :

پيروزى دموكراسى برسميت شناختن اتحاديه هاى كارگرى را به همراه داشت وموقعيت جديدى براى آنها فراهم كرد وبدون قيد وشرط سه كاركرد رابراى آنها برسميت شناخت؛ كاركرداجتماعى،كاركردسياسى، وكاركرد تجارى. اين پويش‏ درآلمان، انگلستان و اتريش‏ تجلى بارزى يافت.

جنبش‏ اتحاديه اى آلمان گذشته اى كوتاه ولى طوفانى را پشت سرگذاشته است.  درپايان سال 1877 سى اتحاديه كارگرى سوسياليست وجود داشت. ازاين تعداد 25 اتحاديه سازمانهاى مركزى بودند كه پنجاه هزارعضو داشتند. اتحاديه هاى كارگرى دموكراتيك تقريباً 42 هزار عضو داشتند. قانون ضد سوسياليستى 19 اكتبرسال 1878 بيسمارك، اتحاديه هاى كارگرى سوسياليست را سركوب كرد؛ البته پس‏ از لغو اين قانون،  اتحاديه ها بسرعت و با تمامى قواتجديد حيات نمودند. درسال 1890 اتحاديه هاى كارگرى سوسياليست به رهبرى كارل لگين متحد شدند. تاريخ شكوفايى عظيم اين جنبش‏ به همين زمان برمى گردد. از ديگرسو، اتحاديه هاى كارگرى دموكراتيك دچارركود شدند و تنها بخش‏ كارگران متخصص‏ آن اهميت پيدا كرد.

درسال 1891 اتحاديه هاى كارگرى كاتوليك تأسيس‏ شد كه اساساً جاى پايى در راين لند و وستفالى كاتوليك پيدا كرد و همانند اتحاديه هاى دمكراتيك مركز ثقلش‏ درميان اتحاديه كارگران حرفه اى بود.

گذشته ازاينها، اتحاديه هاى كم اهميت ترو اتحاديه هاى كارگرى ملى نيز وجود داشتند كه هرگز نتوانستند تأثير مهمى داشته باشند.     

تعداد اعضاء اتحاديه هاى كارگرى آزاد بقرار زير بود:

          سال                            تعداد

          1891                          278000

          1900                           680000

          1914                          2075000

          1922                          7800000 (سال تورم)

          1924                          4600000 (سال تثبيت)

          1930                          4800000

 

      تعداد اعضاء اتحاديه هاى كارگرى مسيحى بقرار زير بود :

          سال                            تعداد

          1903                           91400

          1914                           282000

          1922                           10490000(سال تورم)

          1924                          612000 (سال تثبيت)

          1930                          658000

 

     تعداد اعضاء اتحاديه هاى كارگرى دموكراتيك بقرار زير بود :

 

          سال                            تعداد

          1891                          61899

          1900                           91000

          1914                          77000

          1922                          230000 (سال تورم)

          1924                          149000 (سال تثبيت)

          1930                          163000

 

موقعيت اتحاديه هاى كارگران اصناف آلمان متفاوت بود. دراين اتحاديه ها "دموكراتها" و "ملى گرايان" آلمانى دست بالا را داشتند. اين وضعيت از آنجا ناشى مى شد كه اعضاء اتحاديه هاى كارگرى سوسياليست درمقياس‏ وسيعى درفروشگاه هاى تعاونى، سازمانهاى بيمه اجتماعى و شهرداريها،  جايى كه اتحاديه هاى كارگرى و سوسيال دموكراسى نفوذ داشتند، بكار اشتغال داشتند. زمانى كه درسال 1930 اين نفوذ رو به ضعف گذاشت، انگيزه پيوستن به اين اتحاديه ها نيزكاهش‏ يافت.

       اتحاديه ملى كارگران بخش‏ تجارت آلمان كه يكى از مهمترين گروههاى ناسيونال سوسياليست بود، پيوسته درحال رشد بود و تعداد اعضاء آن كه درسال 1914 صد و شش‏ هزارتن بود، درسال 1931 به 409000 تن رسيد. گفتنى است كه اين تنها شامل مردان كارگر بود و سازمان زنان هم رديف آن نيز درسال 1931 نودو دوهزار عضو داشت.

       اتحاديه دموكراتيك كارمندان درسال 1931 ، 327000 عضو (زن ومرد) داشت.

       ازسوى ديگر اتحاديه كارمندان سوسياليست درسال 1931 تنها 20300 عضو (زن و مرد) داشت. 125000 سركارگر و 62000 تكنسين دراين اتحاديه ها سازماندهى شدند. اين دواتحاديه ازديرباز عضو اتحاديه هاى سوسياليست بودند. آنها اولين سازمانهايى بودند كه از فعاليت هميشگى خود دست كشيدند. بدين ترتيب، باوجود اين كه اتحاديه هاى كارگرى سوسياليستى درميان سركارگران و تكنسينها نفوذ داشتند، معهذا اين  اتحاديه ها درجنبش‏ كارگران متخصص‏ بطرز اسفبارى ضعيف بودند. علت وپيامدهاى چنين امرى را بزودى بررسى خواهيم كرد.

       قانون اساسى مصوبه 11 اوت سال 1919 آلمان رسميت ويژه اى براى اتحاديه هاى كارگرى قائل شد. (ماده 159 و165) قانون اساسى دردرجه نخست موجوديت آنها را در مقابل حاكميت برسميت شناخت. در اين قانون اساسى دولت همان اندازه حق انحلال اتحاديه هاى كارگرى را داشت كه دستگاه پليس‏ يا قوه مقننه. دوم اينكه درقانون اساسى تصريح شده بود كه اتحاديه هاى كارگرى گروههاى آزادى هستند كه خارج از كنترل دولت و مستقل از آنند وسرانجام از اتحاديه هاى كارگرى خواسته شد كه وظايف ثمر بخش‏ معينى انجام دهند.

       كل نظام اجتماعى آلمان ازسال 1919 تا سال 1932 بر اساس‏ ايده برابرى پايه ريزى شده بود. اين برابرى، برابرى كارفرما وكارگر، برابرى بين كاتوليسم و پروتستانيسم و برابرى بين ايالات مختلف فدرال آلمان بود. اين سيستم.، نوعى سيستم توازن بودكه حاكميت درآن بمثابه نيرويى بى طرف ترسيم مى شد كه بر فراز گروههاى برابر قرارگرفته و وظيفه آن عبارت بود از مداخله آن هم، تنها زمانى كه اين نيروهاى متضاد  نمى توانستند اختلافات خود را با تمهيدات خويش‏ حل و فصل كنند.

      اكنون اگرما اين امر را با بحث مربوط به پنج نكته اى كه مالكيت درآن تجلى پيدا مى كند، مرتبط سازيم، درمى يابيم كه جمهورى وايمار سعى ميكرد نفوذ اتحاديه هاى كارگرى را به همه اين پنج نكته گسترش‏ دهد.

       نخست اينكه از كارگر در مقابل استثمار بى رحمانه نيروى كارش‏ حمايت ميشد. مجموعه بيشمار قوانينى كه درحمايت از كار تدوين شده بود، موجوديت كارگر را در مقابل چنين اسثمارى تضمين مى كرد. نظارت بعهده بازرسين كارخانه گذاشته شده بود. اين بازرسان بيشتر از ميان كارگران عضو اتحاديه هاى كارگرى انتخاب مى شدند. مسئوليت اجراى قوانين مربوط به مدت زمان كار روزانه اساساً بر دوش‏ اتحاديه هاى كارگرى بود. آنها در اين خصوص‏ از كمك شوراهاى كارخانه استفاده ميكردند. قانون يازدهم فوريه سال 1920 كه مربوط به شوراهاى كارخانه بود، قدرت نظارت و كنترل كارفرما را محدود مى كرد و درزمينه همكارى، حقوق معينى قايل مى شد. اگر يك مجتمع تجارى را با حكومت مقايسه كنيم، مى توانيم بگوييم كه قانون شوراهاى كارخانه پايه واساس‏ سلطنت مشروطه را درقانون كار وارد كرده است. درست همانگونه كه حكومت سه نيرويعنى نيروى مقننه، مجريه و قضاييه را دارد، همانطور هم تجارت وفعاليت صنعتى به همين سه نيرو مجهز است. قبل از تصويب اين قانون هر سه نيرو انحصاراً دردست كارفرما بود. اوخود قانونگزار بود، زيرا قوانين كارخانه را وضع مى كرد. قوه مجريه دردست او متمركز بود، زيراكارگران را استخدام و اخراج مى كرد. او داور منحصر بفردبود، زيرا                                                                             مجازاتهاى مندرج درقوانين كارخانه را اعمال مى كرد. لوايح شوراى كارخانه، قوه مقننه را مشتركاً بعهده كارفرما و شوراى كارخانه كه مستقل از نفوذ و فشار حكومت يا كارفرما انتخاب مى شدند، گذاشت. اگر بين اينان هيچگونه توافقى حاصل نمى شد، هيأت داورى )كه بعداً "دادگاه كار" ناميده شد) مقررات كارخانه را وضع مى كرد.

    شركت شوراى كارخانه درحوزه مديريت نيز هرچند محدود، ولى موثر بود. اگر كارگرى اخراج مى شد، مى توانست به شوراى كارخانه اعتراض‏ كند. اگر شورا از اين اعتراض‏ حمايت مى كرد و كارفرما باز هم تمايل به استخدام كارگر نشان نمى داد، كارگر مى توانست بمنظور بازگشت به پست اوليه و يا ادعاى خسارت به دادگاه كار شكايت كند. شورا هاى كارخانه در عين حال وظيفه داشتند بر پايبندى به قراردادهاى جمعى، رعايت مقررات كارخانه و حمايت از كارگران نظارت كند. 

 مقررات كارخانه تنها با توافق دوجانبه عملى مى شد. اگر طرفين بتوافق نمى رسيدند، تصميم گيرى بر عهده دادگاه گذاشته مى شد. در هرزمينه اى شوراى كارخانه آن چيزى بودكه آلمانيها آنرا "بازوهاى كمكى" اتحاديه ها در كارخانه مى ناميدند. درحقيقت اين شوراها بطور رسمى از اتحاديه هاى كارگرى مستقل بودند، اما براى اجراى وظايف خود دايماً بر سازمانهاى اتحاديه اى مراجعه كرده و كمك مى گرفتند. اعضاء شوراهاى كارخانه درمدارس‏ اتحاديه هاى كارگرى تعليم و آموزش‏ مى ديدند و درمورد هر درگيرى كه با كارفرما داشتند ازطرف اتحاديه ها حمايت مى شدند.

      در آلمان تلاش‏ اتحاديه كارگرى در اين زمينه كه جنبش‏ طبقه كارگر بتواند در حوزه تجارت بيشترين نفوذ را داشته باشد تا حد زيادى موفق بود ، زيرا ارتجاع بار ديگر و خيلى زود، پس‏ از به اجرا درآمدن قانون شوراى كارخانه، قدرت گرفت. شوراهاى كارخانه حق داشتند دو نماينده به هيأت نظارت شركتهاى سهامى بفرستند و ترازنامه وبيلان هاى سود و زيان را بررسى كنند. اما نمى توان گفت كه چنين اقداماتى داراى اهميت زيادى بود.

    نفوذ اتحاديه هاى كارگرى در بازار كالاهاى مصرفى نيز بهمان نسبت

و تا آنجا كه به صنايع ذغال وكربنات دوسود مربوط مى شد ،ضعيف بود و قوانين ويژه اى (كه بغلط لوايح سوسياليزه كردن نام گرفته بود ) مديريت نيمه دولتى را ميسر مى ساخت. اتحاديه هاى كارگرى  مى توانستند به اين بنگاه هاى عمومى نماينده بفرستند؛ وبدين ترتيب و تا حد معينى در اداره صنايع ذغال و كربنات دوسود شركت داشته باشند.

      اما نفوذ تعيين كننده اتحاديه را مى توان در بازار كار مشاهده كرد. طبق فرمان 23 دسامبر 1918 كه توسط شوراى نمايندگان خلق صادر شد، قراردادهاى دسته جمعى قانوناً بعنوان ابزار قانونى كنترل دستمزد و شرايط استخدام به رسميت شناخته شد. هرگاه اتحاديه هاى كارگرى و اتحاديه كارفرمايان قراردادى دسته جمعى منعقد مى كردند كه تنظيم كننده دستمزد و ديگر شرايط استخدام بود، مفاد آن خود بخود به بخشى از قرارداد استخدامى بين كارفرمايان سازمانيافته وكارگران متشكل مبدل   مى شد. شرايط متفاوتى كه كارگر را در وضعيت پست ترى قرارمى داد، مجاز نبود. از آنجا كه اين قراردادها تنها شامل كارگران و كارفرمايان متشكل مى شد و افزون برآن، اين خطر وجود داشت كه كارگران غير متشكل جاى كارگران متشكل را بگيرند و يا كارفرمايان فقط افراد خارج از اتحاديه را استخدام كنند، در همان قانون چنين پيش‏ بينى مى شد كه در صورت لزوم وزيركار مى تواند با فرمانى حدود قرارداد را به كل يك شاخه صنعت و تجارت گسترش‏ دهد. وزير كار تا سال 1931 از اين حق استفاده مى كرد.

      اگر توافق داوطلبانه اى درخصوص‏ سطح دستمزد و غيره حاصل نمى شد، حكومت كه بعنوان شخص‏ بى طرف معرفى شده بود، مداخله مى كرد. با فرمان سال 1923 هيأت هاى داورى بوجود آمد. رئيس‏ چنين هيأتى يك مأمور دولتى بود و اعضاء آن را، تعداد مساوى نماينده اتحاديه كارگرى و كارفرما تشكيل مى داد. اين هيأت داورى تصميماتى را اعلام مى داشت كه طرفين قبول و يا رد مى كردند. اگر تصميمات هيأت داورى رد مى شد، يك مأمور رايش‏ حق داشت تصميم الزام آورى را اعلام كند كه يك موافقتنامه مربوط به دستمزد را به شوراى كارفرمايان  و اتحاديه كارگرى تحميل مى كرد.

    اما تنظيم سطح دستمزد وشرايط استخدام تنها زمانى مى تواند مؤثرباشد كه دركنار آن بيمه بيكارى وجود داشته باشد و اين بيمه بايد درحدى باشد كه بتواند از سقوط نامتناسب دستمزدها جلوگيرى كند.

      سواى برخى تلاشهاى كم اهميت، سيستم بيمه بيكارى كلاً محصول قانون اساسى وايمارو اتحاديه هاى كارگرى است. بيمه بيكارى و مبادلات مربوط به آن پس‏ از تجربيات متعدد، توسط قانونى در سال 1927 تنظيم شد. مسئوليت كل سيستم بيمه بيكارى ومبادلات حرفه اى بعهده هيأت مبادله كار و بيمه بيكارى رايش‏ بود. اين هيأت دريك مركز، سيزده منطقه و 361 هيأت محلى سازمان يافته بود . هر يك از اين  هيأت ها شامل تعداد مساوى ازنمايندگان كارفرمايان، كارگران وهيأت هاى عمومى (ايالت هاى فدرال، شهردارى ها و غيره) بود كه رياست آنرا يك مأمور بى طرف دولت بعهده داشت. وزير كار رايش‏ بركل اين سيستم نظارت مى كرد.

     ما تجلى دمكراسى جمعى را در اين قانون مى بينيم؛ دراين دموكراسى، حكومت مجامع خصوصى خود مختار را براى پيشبرد مؤثركار خود بكمك فرا مى خواند.

      بيمه بيكارى 17 تا 18 ميليون تن را در برمى گرفت. فرد بيكار پس‏ از دوره معين انتظار، برطبق حد متوسط دستمزدى كه دريافت كرده بود، كمك هزينه مى گرفت. پس‏ از تحميل لوايح طى دوران بحران، ميزان كمك هزينه از 40,6 مارك رايش‏5 ,6 به 80،37 (9، 37) ( در هفته ) به قيمت رسمى رسيد. ذخيره مالى توسط كارگران و كارفرمايان به نسبت برابر افزايش‏ يافت و از طريق وام هايى كه از رايش‏ دريافت مى داشت ، تكميل مى شد.

      كميته هايى براى حل اختلافات - مربوط به مطالبه سود و ميزان آن- تشكيل شدند. وبر پايه اصل برابرى استوار بودند.

      بيمه و پيداكردن كار جديد با يكديگر هماهنگ شد. هدف تشكيلات همواره عبارت بود از بازگرداندن بيكاران به روند توليد. بدين منظور، حكومت مراكز آموزشى _ اگرچه به تعداد كم _ تدارك ديد و موردحمايت قرار داد. همينطور نيز مشاغل موقت براى بيكاران وجود داشت (برنامه زه كشى، راه سازى، ترميم ساختمانهاى اجاره اى براى زحمتكشان روستا و غيره ) كه عمدتاً شركتهاى عمومى مسئوليت آنرا بعهده مى گرفتند. پس‏ از كشمكشهاى فراوان و مشاجرات قانونى، اتحاديه هاى كارگرى سرانجام موفق شدند اين اصل را تثبيت كنند كه به كارگران بيكارى كه به مشاغل موقت مشغولند بايست ميزان دستمزد تعين شده توسط اتحاديه را پرداخت كرد تا بر دستمزد كارگران شاغل فشار وارد نشود.

      اين سيستم توسط سيستم جامع تر بيمه هاى اجتماعى،كارمندى،  حوادث، سالمندى، كارگرى و درمان براى كارگران يدى وحرفه اى تكميل شد.

      حاكميت، حوزه پنجم و آخرى است كه مالكيت در آن سلطه داشت. دراين حوزه اتحاديه كارگرى مى توانست وسيعاً فعاليت داشته باشد. اين فعاليت، همچنين درهمه حوزة عملكردهاى حكومتى يعنى حوزه مقننه، مجريه و قضاييه پيش‏ برده مى شد.

      قانون اساسى آلمان ، دموكراسى سياسى را مطرح كرد و از ايجاد مجلس‏ دومى كه بر پايه اى حرفه اى و شغلى تأسيس‏ شده باشد امتناع ورزيد. بدين ترتيب اتحاديه هاى كارگرى نتوانستند مستقيماً در روند قانونگزارى شركت كنند.

      اما تمام اتحاديه هاى كارگرى آلمان، اتحاديه هاى (آزاد) سوسياليست بمثابه قوى ترين آنها، اتحاديه هاى مسيحى ودموكرات همگى پيوندهاى سياسى خود را داشتند، يعنى هر يك به حزبى سياسى وابسته بود. بدين ترتيب اتحاديه هاى كارگرى آزاد به حزب سوسيال دمكرات ، اتحاديه هاى كارگرى مسيحى به حزب مركز وسازمانهاى حرفه اى كارگرى تا حد زيادى به حزب ناسوناليست آلمان و همينطور به حزب ناسيونال سوسياليست و اتحاديه هاى كارگرى دموكراتيك باحزب دموكراتيك درپيوند قرار مى گرفتند.

      بدين ترتيب نفوذ احزاب سياسى بر اتحاديه هاى كارگرى بطورغير مستقيم بسيار زياد بود. حزب سوسيال دموكرات از لحاظ مادى عمدتاً به اتحاديه هاى كارگرى آزاد وابسته بود وهر چه انتخابات بيشتر تكرار  مى شد، اين وابستگى قوى تر مى شد. نتيجه اين بودكه، در پرتو سيستم انتخابات تناسبى، تعداد زيادى از دبيران اتحاديه هاى كارگرى به پارلمان راه پيداكردند. اينان درپارلمان - طبق معمول - از مشى اتحاديه اى، يعنى مشى رفورم اجتماعى دفاع كردند. اين مشى غالباً با سياست عمومى دولت آنزمان اصطكاك پيدا مى كرد. مثلاً درسال 1930 كابينه رايش‏ كه توسط هرمن مولر سوسيال دمكرات هدايت مى شد، از اتحاديه كارگرى شكست خورد زيرا اين كابينه ) يا وزرا ى ليبرال آن ) مى خواست ميزان كمك هزينه بيكارى راكم كند. اتحاديه ها قبلاً نيز درسال 1920كاپ رهبرمرتجع كودتا رابا اعلام اعتصاب عمومى قدرتمندى شكست داده بودند.

      هيچ تصميم سياسى مهمى بدون اجازه اتحاديه هاى كارگرى گرفته نمى شد. و غالباً آنها بودند كه نقش‏ تعيين كننده داشتند. نفوذ آنان همواره از حزب سوسيال دموكرات بيشتر بود.

      در حوزه حقوقى، اتحاديه هاى كارگرى در پيشبرد ايدة برابرى در بخش‏ صنعت نقش‏ فعالى ايفا مى كردند. قانون مربوط به دادگاه كار كه در سال 1927 به تصويب رسيد، بمنظور حل و فصل مشاجرات بين ارباب و خدمتكار، كارفرما و شوراى كارخانه و احزاب و قراردادهاى جمعى دادگاههاى كار ويژه اى بوجود آورد. اين دادگاهها امور قضايى را ارزان وماهرانه پيش‏ ميبردند. در تمامى اين حوزه ها نفوذ اتحاديه هاى كارگرى بى نهايت پردامنه بود. قضات همه دادگاههاى سه گانه، علاوه بر قضات دولتى تعداد مساوى نماينده از شوراى كارفرمايان و اتحاديه هاى كارگرى را دربرمى گرفت. در دادگاه اول فقط كارمندان اتحاديه كارگرى نماينده كارگران بودند. در دادگاه دوم كارگر حق داشت يك كارمند اتحاديه و يا يك وكيل را بعنوان مشاور حقوقى انتخاب كند و دردادگاه سوم تنها وكلا مى توانستند اقامه دعوا كنند.

      بدين ترتيب در اين حوزه نيز، اتحاديه هاى كارگرى بمثابه نمايندگان مورد قبول كارگران به مشورت در امور حكومتى فراخوانده   مى شدند. همين امر در مورد مديريت اجتماعى صادق بود كه قبلاً بدان اشاره شد.

گر چه وعده دموكراسى جمعى همه جانبه در قانون اساسى داده شده بود، اين وعده هرگز بطور كامل تحقق نيافت. زيرا رشد مداوم قدرت سياسى ارتجاع مانع تحقق اين وعده شد. و بدين ترتيب، آنچه بعنوان اساس‏ ساخت اقتصادى دموكراتيك، وجود داشت عبارت بود از: شوراى كارخانه،اتحاديه هاى كارگرى و شوراى اقتصادى رايش‏. كل بخش‏ ميانى اين ساخت اقتصادى كه مى بايست پله به پله از شوراى كارخانه به اتحاديه هاى كارگرى و شوراى اقتصادى رايش‏ ره مى پيمود، هرگز بوقوع نپيوست. حتى شوراى اقتصادى رايش‏، صرفاً شورايى موقت باقى ماند. (30 ماه مه سال 1920) آخرين تلاش‏ جهت تغيير اين شورا به شوراى دايمى (در ژوئيه سال 1930) با شكست مواجه شد زيرا كسى به اين پيشنهاد چندان علاقه نشان نمى داد.

      شوراى موقت اقتصادى رايش‏ 326 عضو داشت. اين شورا به ده گروه تقسيم شده بود. در اكثر اين گروهها، سه جنبش‏ اتحاديه اى به نسبت قدرتشان، داراى تعداد نماينده برابربا شوراى كارفرمايان بودند. شوراى اقتصادى اهميت دوگانه اى داشت: اين شورا براى دولت دررابطه با خط مشى اجتماعى، اقتصادى ومالى ارگانى مشورتى بود وهمزمان ارگان بازرسى نيزمحسوب مى شد. اما حتى در پيشبرد همين دوكاركرد نيز شوراى اقتصادى از لحظه آغاز بحران سياسى در آلمان يعنى سال 1930، نتوانست كارى از پيش‏ ببرد.

      بهبود سطح زندگى كارگران بقرار زير بود: درسال 1928 افزايش‏ دستمزد 8,6 درصد و درسال 1929، 8,3 درصد. دستمزدها و شرايط استخدام درسال 1930، على رغم بروز بحران سياسى، در پرتو نفوذ   اتحاديه هاى كارگرى و عملكرد دموكراسى بدون تغيير باقى ماندند.

     اما درسال 1931 و 1932 زمانيكه پارلمان تحت حكومت برونينگ و دولت پاپن تعطيل شد، سطح زندگى بطرز محسوسى پايين آمد.

بدين ترتيب دموكراسى وايماركه ناشى ازدموكراسى حزب سوسيال دموكرات و اتحاديه هاى آزاد بود به دو هدف دست يافت: سطح فرهنگى نسبتاً بالاتر براى زحمتكشان و شأن منزلت سياسى و اجتماعى جديد براى كارگر اتريش‏ نيز روند مشابهى را نشان مى دهد.

درهمان سال 1900 يك پنجم همه كارگران اتريشى در اتحاديه هاى آزاد كارگرى متشكل شده بودند.

     آمارعضويت در اتحاديه هاى سوسياليستى كارگرى (يدى وحرفه اى) دراتريش‏ بقرار زير بود:

           سال                         تعداد   

           1919                         295000

           1924                        828000

           1929                         737000

           1930                        655000

      درمورد اتحاديه هاى كارگرى كاتوليك با كمال تعجب بايد گفت كه دركشورى كاملاً كاتوليك، اين اتحاديه ها درسال 1930 تنها توانستند 111000 عضو براى خودجمع آورى كنند. درهمان سال تعداد اعضاء اتحاديه كارگرى نژاد پرست (يا ضد يهود) تنها 45000 تن بود.

      مشخصات رابطه ى بين حكومت و اتحاديه هاى كارگرى در اتريش‏ همانند آلمان بود. قانون مصوب سال 1919 مربوط به شوراى كارخانه به نمايندگان اتحاديه هاى كارگرى در كارخانه ها قانونيت بخشيد. وظايف اين شوراها نظير شوراهاى آلمان عبارت بود از كنترل و نظارت بر اجراى قراردادهاى جمعى و انعقاد قراردادهاى تكميلى با كارفرما. بدين ترتيب اتحاديه ها از شوراهاى كارخانه استقبال كردند و درنتيجه جلو تفرقه سنديكايى گرفته شد.

      همينطور نيز دربازار كار، در آلمان حق همكارى براى اتحاديه كارگرى تضمين شد. قانون مصوبه سال 1919 قراردادهاى جمعى كار را بمثابه روش‏ تنظيم دستمزد وشرايط استحدام به رسميت شناخت و تأكيد داشت كه اين روش‏ را ميتوان درمورد همه اعضاءكارخانه يا ديگر مؤسسات صنعتى بكار گرفت. قانون ضد ترور مصوب پنجم آپريل سال 1930 اولين تلاش‏ ناموفقى بود كه ميخواست به قراردادهاى جمعى كار و اتحاديه هاى كارگرى ضربه وارد سازد.

      روش‏ اتريش‏ درمعرفى نمايندگان رسمى، قانونى وحرفه اى جنبش‏ كارگرى با آلمان تفاوت داشت. بدنبال مصوبه ى سال 1920 مجامع عمومى بوجود آمدند، دراين مجامع كارگران وكارمندان حرفه اى مشتركاً نماينده داشتند. اين مجامع هم رديف اطاقهاى صنعت و بازرگانى بودند و اعضاء آنها را كارگران وكارمندان حرفه اى انتخاب مى كردند. 8,78 درصد انتخاب كنندگان به داوطلبين اتحاديه هاى كارگرى سوسياليست، 4,10 درصد به مسيحيان ، 86,7 در صد به نژادپرستان و تنها 79,2  درصد به اتحاديه هاى كارگرى كمونيست رأى دادند. اين مجامع  مى بايست درخصوص‏ تمامى مسايلى كه مستقيم يا غير مستقيم بركارگران و كارمندان حرفه اى اثر مى‌گذاشت، موضع گيرى كنند.

      قوانين اتريش‏ درموارد ديگر ( دادگاههاى داوطلب و نه اجبارى كار، كمك هزينه بيكارى و . . . )  عمدتاً با قوانين آلمان يكسان بود.

     درجنبش‏ اتحاديه اى فرانسه دوجنبش‏ متفاوت با يكديگر تلاقى  مى كنند:

يكى جنبش‏ حرفه ايست كه هدفش‏ ايجاد اتحاديه هاى ملى بر پايه اى حرفه اى و شغلى است؛ وديگرى"شوراى كار" است كه تركيبى غيرحرفه اى و محلى است.

      سال 1892 سالى بودكه شوراهاى كار با يكديگر تركيب و به اتحاديه ملى تبديل شدند. اين جنبش‏ توانست دركنگره سال 1902 با توافق جمعى كنفدراسيون عمومى كار را بوجود آورد. اين اتحاديه بلحاظ سياسى بى طرف و به "فعاليت مستقيم" باور داشت. اما ژوهو مى گويد: "مفهوم  "فعاليت مستقيم" آنگونه كه مخالفين مى خواهند بما بقبولانند عصيان ، سنگربندى، اختلال و غارت نيست . معنى آن اينست كه كارگران مصممند مسايل خود را با قدرت ، منابع و ذخاير خويش‏ حل وفصل كنند."س‏.ژ.ت  مبارزه طبقاتى را در شكل اقتصادى آن به رسميت    مى شناسد واز شناسايى نقش‏ دولت بعنوان ميانجى اختلافات مربوط به صنعت سرباز مى زند. اين اتحاديه سلاح كارگران را اعتصاب عمومى اقتصادى ميداند. اما جنگ همين تئورى سنديكاليستى را به تئورى پوچ بى ثمرى تبديل كرده است. اعضاء اتحاديه فرانسه نيز درعمل همان مسير رفقاى اروپايى خويش‏ يعنى مسير رفورم اجتماعى را پيمودند وحكومت در اينجا نيز در تمامى حوزه هاى زندگى مداخله مى كرد.

     طبق قانونى كه در 12 مارس‏ 1920 بتصويب رسيد، اتحاديه هاى كارگرى در فرانسه رسميت يافتند و اعلام شد كه اين اتحاديه ها نماينده طبقه كارگرند. قانون "شوراى كار" كه در آلمان واتريش‏ هست، در فرانسه وجود ندارد. از ديگر سو، قانون مصوب 25 مارس‏ 1919 حق شركت در تنظيم وكنترل بازار كار را به اتحاديه ها اعطاء كرد. اتحاديه كارگرى قراردادهاى جمعى مربوط به دستمزد را منعقد ميكند وحق دارد رأساً خواهان اجراى اين قراردادها باشد.

      طبق فرمان 17 ژانويه 1925 يك شوراى اقتصادى ملى بوجود آمد. اين شورا تحت كنترل نخست وزير بود و شامل نمايندگان كارفرمايان، كارگران، مصرف كنندگان و حرفه هاى آزاد مى شد وهمچنين وظيفه تدارك قوانين اجتماعى و اقتصادى را به عهده داشت.

      از قوانين متعدد ديگر نيز مى توان دريافت كه اتحاديه هاى كارگرى بر وضع و تدوين قوانين نظارت داشته اند.

      ارائه شرحى منسجم و منظم از وضعيت جنبش‏ كارگرى در انگلستان يعنى كشورى كه قانون اساسى غير مدون دارد بى نهايت مشكل است. يك طرح مدون پيرامون شوراى كارخانه و قراردادهاى جمعى كار وجود ندارد. اما درانگلستان نيز گرايش‏ به انتقال وظايف سياسى و اقتصادى به اتحاديه هاى كارگرى بسيار پيش‏ رفته است. " به كارمندان اتحاديه كارگرى در ظاهر كاركردهاى حقوقى و ادارى نسبتاً وسيعى داده شده است ". (12) نهادهايى كه قابل ذكرند عبارتند از: هيأت ملى تعيين دستمزد براى راه آهن، شوراى داورى در راه آهن، هيأت مركزى برق، شركت خبرگزارى بريتانيا، شوراى مشورتى اقتصادى كه توسط نخست وزير بوجود آمده بود، دادگاه داوران، دادگاه استيناف كه وظيفه اش‏ رسيدگى به شكايات مربوط به كمك هزينه وبيكارى است، هيأت هاى چهل وسه گانه تجارى، كنفرانس‏ اقتصادى امپراطورى اوتاوا (سال 1932)، كنفرانس‏ پولى و اقتصادى جهانى (سال 1933)، كميسيون مشورتى وزارتخانه هاى آموزش‏ و پرورش‏ و تندرستى و مشاوره پيرامون مسايل صنعتى و ملى.

2 _ تجزيه اتحاديه ها و تسلط حكومت 

      اتحاديه هاى كارگرى در دوران فعاليت قانونى خود داراى مشخصات زير هستند:

1 _ در حوزه اقتصادى، تغيير اقتصاد رقابتى سرمايه دارى به اقتصاد انحصارى سرمايه دارى.

2 _ در حوزه سياسى، تغيير حكومت مشروطه به دمكراسى توده اى.  هر دوى اين مشخصات كل ساختار جامعه و حكومت را تغيير مى دهند.

      تمركز سرمايه، شكل هاى متفاوتى بخود مى گيرد. در آلمان مالكيت در محدوده اى كه مى تواند اقتدار و امتيازات خود را بخدمت بگيرد، شكل هاى تشكيلاتى گوناگونى دارد. سرمايه براى كنترل بازار كالا، خود را در اشكال كارتل، كنسرن و تراست سازمان مى دهد. سرمايه براى كنترل بازار كار خود را در شوراى كارفرمايان متشكل مى سازد و در آلمان بمنظور اعمال فشار بر دستگاه حكومتى خود را اساساً در اتحاديه صنعت آلمانى رايش‏ سازمان داده است.

     هيچ كشورى درجهان _احتمالاً به استثناء آمريكا_ به اندازه آلمان گرايش‏ به تمركز سرمايه نداشته است. درسال 1930 تقريباً 50 درصد صنعت آلمان در كارتل ها سازمانيافته بود. اين گرايش‏ را تا حد زيادى مى توان

بكمك شرايط تاريخى چندى، بخصوص‏ درپرتو اين حقيقت كه آلمان بسيار دير به بازار جهانى وارد شد و نيز پديده تورم كه تمركز عظيم سرمايه را درپى دارد، توضيح داد. آلمان در وضعيتى بود كه توانست پيشرفت هاى تكنيكى كه انگلستان طى دوره اى طولانى و پرتلاش‏ بدست آورده بود، يكشبه بچنگ آورد وبنفع خود از آن استفاده كند. اين سيستم عريض‏ وطويل كه نمى توان دراينجا آنرا توضيح داد، اساساً برپايه درآمدهاى انحصارى يعنى با استفاده از وضعيت اقتصادى قدرتمندى به حيات خويش‏ ادامه داد و حتى با پيش‏ آمدن بحران اقتصادى نظام كارتلى درمعرض‏ سقوط قرار گرفت ازحكومت كمك خواست، حكومت باكمك هاى مالى وسيع ازجمله حمايت از نظام كارتلى، افزايش‏ ماليات ها و ديگر روش‏ ها به كارتل ها يارى رساند.

      بايد توجه داشت كه نفوذ حكومت بى وقفه رو به افزايش‏ است. حكومت نيزخود فعاليت هاى اقتصادى پردامنه اى را برعهده مى گيرد، در منافع تعداد زيادى از بانكها سهيم است، معادن را موردبهره بردارى قرار مى دهد، راه آهن را اداره مى كند، مالك وناظر برخدمات پستى است، در بسيارى از شركتهاى تجارى سهام دارد و قيمت هاى گزافى براى اين سهام مى پردازد تا از ورشكستگى سرمايه داران جلوگيرى كند.

     حكومت، در حوزه مشى اجتماعى، جاييكه نمايندگان مستقيم آن بر همه سازمانهاى "برابر" فرمان مى رانند، نفوذ تعيين كننده پيدا مى كند زيرا روزبه روز روشن تر مى شود كه دوسازمان آشتى ناپذير نمى توانند به توافق برسند.

      دموكراسى توده اى آگاهى سياسى طبقه كارگر را افزايش‏ داده است. تجربه جنگ، طبقه كارگر را در سراسر جهان به خودآگاهى رسانده است وسرانجام جنبش‏ طبقه كارگررا از بند ناف احزاب سياسى بورژوايى جداكرده است. اين دو حقيقت يعنى ظهور جنبش‏ خودآگاه كارگرى درحوزه سياسى وتغيير اقتصاد رقابتى به انحصارى، سيماى كامل حكومت، جامعه و اقتصاد را دگرگونه كرده است و درسطحى همه جانبه جامعه را تحت اداره حكومت درآورده است.

    اين پويش‏ چه تأثيرى بر عملكرد اتحاديه ها داشته است ؟

    بازدهى فزاينده توليد كه ثمره بكارگيرى روش‏ هاى علمى است (13)، تقليل تعداد كارگران شاغل رابدنبال داشته ونتيجتاً وبدون شك بيكارى در بخش‏ صنعت را سبب گرديده است. (14) همين طور هم، يكى ازنتايج استاندارد و عقلانى كردن توليد آنست كه تركيب كارگران عوض‏ مى شود.(15) گرايش‏ رو به افزايش‏ نظام اقتصادى به سازمان دادن خود دركارتل ها، كنسرن هاى غول پيكر و تراست ها، بوروكراسى نوپايى را بوجود آورده است. تعداد كارگران دفترى، منشى ها و مأمورين دولتى افزايش‏ مى يابد. استفاده از روش‏ هاى علمى و استانداردها، تعداد كارگران ماهر را كاهش‏ مى دهد و در عين حال بر شمار ناظرين فنى و كارگران غير ماهر بخصوص‏ زنان مى‌افزايد. (16)

      با افزايش‏ حجم قراردادهاى تجارى و تشديد رقابت، بنگاهها ى توزيع نيز توسعه يافت. درنتيجه تعدادكارمندان بخش‏ توزيع يعنى كارگران حرفه اى و زنان نيز افزايش‏ پيدا كرد.

     ترديدى نيست كه قوانين اجتماعى و خط مشى اى كه اتحاديه هاى كارگرى دنبال ميكردند، سرمايه را به سوى تمركز، استاندارد و عقلانى كردن سوق مى داد. دستمزد بالا، شرايط بهتر استخدام، استفاده فراوان از سيستم حمايتى، برشركتهاى متوسط وكوچك فشار بيشترى وارد ميكرد تا بر شركت هاى بزرگ كه در آنها حجم سرمايه ثابت و درگردش‏ بالا ونيروى كارنسبتاً كمتر است؛ در اين شركتها از ماشين آلات در مقياس‏ وسيع استفاده مى‌شود.

      انكار نمى توان كرد كه كارفرما مى بايستى سعى كند از زير بارهر نوع افزايش‏ اجبارى دستمزد و مخارجى كه الزامات قوانين اجتماعى بر اوتحميل مى كند شانه خالى كند. شكل "شانه خالى كردن " عبارت است از استفاده از ماشين آلاتى كه جاى كارگران را مى گيرد و معمولأ صرفه جويى در استفاده از نيروى كار را به همراه دارد.

      علاوه براين اتحاديه هاى كارگرى آلمان عمدتاً روند عقلانيت را گسترش‏ دادند. زيرا اعتقاد خوشبينانه داشتند كه جايگزينى ماشين آلات بجاى كارگران دراين بخش‏ ها به افزايش‏ استخدام درشاخه هايى از صنعت منتهى ميشود كه ماشين آلات فنى توليد ميكنند و نيز افزايش‏ قدرت خريد، حجم توليدات را آن قدر بالا خواهد برد كه سرانجام صنايعى كه درمقياس‏ وسيع توليد ميشوند، جذب مجددكارگران را ممكن مى سازد.

      اما تأثيرات سازمانهاى انحصارى بر كارفرمايان و كارمندان را نبايد ناديده گرفت. اتحاديه هاى كارگرى مجمع كارفرمايان را بوجود آورد. اين مجامع، همه جا تنها بعنوان مخالفين اتحاديه هاى كارگرى پاگرفتند. اتحاديه كارگرى تاكنون با يك كارفرما روبرو بود، اما، از اين پس‏ با سازمان كارفرمايان روبروست. ازسوى ديگر، تجمع كارفرمايان در مجامع موجب تمركز در درون اتحاديه هاى كارگرى شد. با اين وجود، مجامع كارفرمايان بخودى خود تهديدى براى اتحاديه هاى كارگرى محسوب   نمى شوند. زيرا آنها زمانى خطرناك مى شوند كه اتحاديه ها با انحصارات رودررو قرار گيرند. در اين صورت قدرت اتحاديه هاى كارگرى در رويارويى با انحصارات پر قدرت غالباً ناكافى است. در چنين وضعيتى اتحاديه هاى كارگرى به كمك دولت نياز پيدا مى كنند.

اما رشد فعاليت اقتصادى حكومت نيز اتحاديه هاى كارگرى را در رويارويى مستقيم باخود قرار مى دهد. هرچه حكومت بيشتر برفعاليت هاى اقتصادى خود بيافزايد و بيشتر درتنظيم شرايط استخدام و دستمزد شركت كند، خود به دشمن اتحاديه هاى كارگرى تبديل مى شود. پى آمد اين تحولات براى اتحاديه كارگرى چيست؟ شك نمى توان داشت كه  اتحاديه هاى كارگرى كمتر مى توانند به خواستهاى رفاهى كارگران متوسل شوند. بيكارى (مخصوصاً بيكارى مزمن) زحمتكشان بيكار را نسبت به اتحاديه خود كاملاً بيگانه ميكند.

      بيكارى مزمن وتغيير در تركيب جنبش‏ كارگرى دو علت اساسى تضعيف اتحاديه هاى كارگرى است. اينكه اين امر در رابطه با بيكارى مزمن درست است جاى بحث ندارد. در ماههاى فوريه و مارس‏:

 

         سال                درصد

        1920                 3,13 

        1931                7,34

        1932                 45

از كل اتحاديه هاى كارگرى آزاد بيكار شدند. بطور مثال در پايان سال 1932 تقريباً %90 همه اعضاء اتحاديه بناها و نجاران بيكار بودند.

 آمار بيكارى خود داستان تأثرانگيزى دارد: در ژانويه سال 1929 ، 850000,2 تن بيكار و در دسامبر 1932 اين رقم به 921000,5 رسيد.

      به اين ارقام بايد بيكارى نا"مرئى" كه بالغ بر دوميليون تن ميشد را اضافه كرد.

      بيمه بيكارى احتمالاًنمى توانست با چنين وضعيتى مقابله كند. زمانيكه قانون بيمه بيكارى اعلام شد، اعتقاد بر اين بود كه حداكثر تعداد افرادى كه در هر زمان مى بايستى كمك هزينه برايشان تدارك ديده شود، از 800000 تجاوز نمى كرد. ولى در پايان سال اين رقم به هفت تا هشت برابر رسيد. درماه اكتبر سال 1932 تنها 638000 كارگر بيكار از صندوق بيمه بيكارى بهره مند شدند. فقط 130000,1 تن "كمك اضطرارى" دريافت كردند. بقيه بيكاران به اميد صدقه شهردارى ها كه خود در پرتگاه ورشكستگى قرار داشتند، رها شدند.

      اتحاديه هاى كارگرى بنوبه خود مجبور بودند ميزان هزينه خود راتقليل دهند.كاهش‏ تعداد اعضاء و بيكارى، ذخيره مالى آنها را تحليل برده بود.

      همچنين تغيير تركيب كارگران به تضعيف اتحاديه هاى كارگرى كمك كرد. برخلاف سازماندهى كارگران بيكار، بازرسان، كارمندان ادارى،    مغازه داران وزنان بى نهايت مشكل است. اهميت فزاينده حرفه ها، بر وزن و اهميت اتحاديه هاى آنها افزوده است. اما اكثر اين اتحاديه ها، اتحاديه هاى بورژوايى بودند؛ چرا كه كارمند حرفه اى نمى خواست پرولترشود؛ نمى خواست به "سطح توده ها تنزل" كند؛ او نمى خواست وضعيت خود را بعنوان طبقه متوسط از دست دهد وتلاش‏ مى كرد نه تنها اين وضعيت را حفظ كند، بلكه امتيازات خود را نيز گسترش‏ دهد. او در اين كار موفق بود.كارمند حرفه اى وكارگر در رابطه با بيمه و قوانين اجتماعى دو وضعيت متفاوت داشتند. امتيازات بيمه كارمندان حرفه اى بيشتر از كارگران بود. مدت زمان ابلاغ حكم اخراج يك كارمند حرفه اى بيشتر از يك كارگر بود. در واقع، در سال 1927 قانونى تقريباً با اكثريت قريب به اتفاق آرا از مجلس‏ گذشت كه طبق آن حكم اخراج كارمندان حرفه اى با سابقه استثنائاً خيلى زودتر از زمان اجرا به آنها ابلاغ  مى شد. هيچ حزبى جرأت نداشت باخواستهاى كارمندان )و مأمورين دولتى) مخالفت ورزد. آنها در هر فراكسيون سياسى افراد مورد اعتماد خود را داشتند. اما سرمايه ندا سر ميداد: "تفرقه بينداز و حكومت كن؛ به ضررگروه بزرگى به گروه كوچكى امتياز بده و حمايت آنها را بدست آور".

      اين آنچه بود كه اتفاق افتاد. اين "طبقه ميانى نوپا" لشكر ذخيره ناسيونال سوسياليسم شد.

      اما باگسترش‏ و افزايش‏ فعاليت حكومت در زمينه تنظيم قوانين دستمزد و شرايط استخدام ، توسل اتحاديه هاى كارگرى به درخواست هاى رفاهى كارگران بى ترديد كاهش‏ يافت.

      نظام داورى وگسترش‏ قانونى قراردادهاى جمعى دستمزد، بيمه  بيكارى وكل نظام بيمه اجتماعى براى كارگر چنين تصورى بوجود آورد كه ديگر نيازى به اتحاديه ندارد. سؤال رايج در آلمان چنين بود: " اگر حكومت مسئوليت تمامى اين امور را بعهده مى گيرد، ديگر اتحاديه هاى كارگرى به چه درد مى خورند؟ "

      به علت نظارت روبه افزايش‏ حكومت بر زندگى اجتماعى و ظهور آن بمثابه يك رقيب اقتصادى از تعداد اعتصابات كاسته شد. همچنين درجريان بحران، رسيدن بتوافق داوطلبانه با كارفرمايان دشوار شد. كميت مداخله اجبارى حكومت در روابط بين كارفرمايان وكارگران افزايش‏    يافت. زيرا درهر اقتصاد انحصارى، هر اعتصابى كم و بيش‏ بركل سيستم و درنتيجه برحكومت اثر مى گذارد. خطرات ناشى از مبارزه كارگران دشوارتر و امكان پيروزى شان كمتر شد. اكنون تنها اعتصابات بزرگ و اعتصابات حمايتى مى توانستند چشم انداز موفقيت داشته باشند. افزون بر اين، درمورد آلمان نبايد فراموش‏ كردكه در شرايط بحران، اعتصابات بزرگ مى توانست به آسانى به جنگ داخلى منتهى شود. بدين ترتيب نيرويى كه اتحاديه هاى كارگرى براى اعتصاب صرف مى كردكاهش‏ مى يافت.

      در تمامى سال 1931 اتحاديه هاى كارگرى آلمان حتى يك اعتصاب تعرضى اعلام نكردند.

   دليل مهم ديگر اين قضيه در اين حقيقت نهفته است كه دمكراسى مشاركتى، اتحاديه هاى كارگرى و حكومت را بيشتر به هم پيوند مى دهد. درست است كه اتحاديه ها مستقل و آزادند، اما رابطه تنگاتنگ اين دو موجب مى شود كه دراتحاديه هاى كارگرى به لحاظ روانى تصور وابستگى به حكومت بوجود آيد.

      مخارج اتحاديه در پيوند با اعتصابات بقرار زير است :

              سال                      درصد مخارج

              1906                          2, 36

              1910                          9, 32

              1921                          3, 26

              1924                          3, 21 

              1925 (دوران پس‏ ازتورم)           6, 20

              1926                          6, 2

              1927                          9, 6

              1928                         3, 15

جلوگيرى از ورود كارگران فلزكارمناطق راين لند و وست فالن به كارخانه از طرف كارفرمايان قابل توجه است، كه اتحاديه هاى كارگرى براين كارگران نفوذ اندكى داشتند زيرا حكومت پروس‏ كمك هزينه بسيارى ناچيزى در اختيارشان مى گذاشت

             1929                         9, 4

             1930                          3

             1931                         9, 4

      همين روند در اطريش‏ پيش‏ مى آيد

         سال         متوسط اعتصابات      كارگران اعتصابى

       1913 _ 1904            713                 98000

          1920               320                 1790000

          1924               401                 268000

          1925              287                 46000

          1926              186                 18000                              

          1927               195                 28000

          1928              272                 32000

          1929               202                 23000

          1930              80                  5000

روند تغييراتى كه دراين فصل بدان اشاره كرديم ميتوان چنين خلاصه كرد:

1_وجود اتحاديه هاى كارگرى موجب پيدايش‏ انجمن كارفرمايان مى شود.

2 _مشى اتحاديه هاى كارگرى كه هدف آن بهبود شرايط و سطح زندگى طبقه كارگر است، روند عقلانيت و نيز تمركز سرمايه را آسان مى كند.

3_ عقلانى و انحصارى شدن توليد، بيكارى در بخش‏ صنعت و تغيير تركيب كارگران را بهمراه مى آورد. 

4_استخدام كارگران بيش‏ ازپيش‏ جزء وظايف حكومت محسوب مى شود.

   5_ توان اقتصادى بلامنازع اتحاديه هاى كارگرى كاهش‏ مى يابد.

   6_ تعداد قراردادهاى آزاد وجمعى ونيز اعتصابات كاهش‏ پيدامى كند.

   7_ قدرت حكومت بدون وفقه افزايش‏ مى يابد.

      اين دگرگونيها از ديد اتحاديه هاى كارگرى تا آنجاكه دموكراسى سياسى پابرجا باشد و درصورتيكه جنبش‏ طبقه كارگر بلحاظ سياسى بتواند از طريق اكثريت پارلمانى يا دست كم اپوزيسيون پارلمانى اعمال نفوذ كند و بر دستگاه حكومتى فشار آورد، قابل تحمل است. "برابرى" و "بى طرفى " افسانه اى بيش‏ نيست. موضع و تصميم حكومت بايد مشخص‏ باشد. حكومت قادر است بين منافع كارفرما و كارگرسازش‏ برقرار كند به شرط اينكه مجبور به اين كار شود يعنى تحت فشار افكار عمومى و استيضاح پارلمان نتواند ازمنافع كارفرمايان حمايت كند، اما به مجرد اين كه اتحاديه هاى كارگرى امتيازات خود را ازدست بدهند و آزادى سياسى شان زير سئوال برود دموكراسى از بين رفته و حكومت به ديكتاتورى عريان تبديل مى شود. درنتيجه جنبش‏ طبقه كارگر به انقياد اين ديكتاتورى درمى آيد.

      نظام چند حزبى (پلوراليستى) احتمالاً نمى تواند پايدار باشد. زيرا چنين نظامى ماهيتا ايستا است، درصورتيكه جامعه، سياست وشرايط اقتصادى پيوسته دستخوش‏ تغيير است، يعنى خصلتاً پوياست و در نتيجه اين نظام را كه توازن آن مصنوعى است تهديد به سرنگونى مى كند. چنين نظامى درشرايط بحران ضرورتاً محكوم به سقوط است. زيرادر شرايط بحران پايدارى و استحكام سيستم اتحاديه اى ثابت كرده كه مانع افت سطح زندگى كارگران مى شوند. بنابراين سرمايه از قدرت خود در حاكميت استفاده مى كند تا از طريق دخالت سياسى تسلط خويش‏ را حفظ كند.كابينه هاى بروئينگ و فون پاپن كه قبل از ديكتاتورى هيتلر بوجود آمده بودند، تنها از طريق پنج فرمان اضطرارى نخست وزير رايش‏ ، توانستند سطح زندگى را نه فقط در رابطه با دستمزدها بلكه دررابطه با مزاياى اجتماعى بطرز محسوسى تنزل دهند.

      اما مادام كه دستاوردهاى دموكراسى وجود دارد، مادام كه آزادى مطبوعات، آزادى اجتماعات وگردهم آيى در امان بماند و مادام كه وجود  دموكراسى احساس‏ شود حكومت مجبور است آنرا به رسميت بشناسد و جرأت نمى كند از منافع سرمايه بگونه انحصارى عليه منافع كارگران استفاده كند. حكومت مى بايستى به كارگران امتيازاتى بدهد و نمى تواند موقعيت مشروع آنان را كاملاً نابودكند. نتيجه اينكه سرمايه انحصارى زمانيكه اضطرار اقتصادى آنرا با بن بست روبرو مى كند، مجبور است دموكراسى را مورد حمله قرار دهد و آخرين بقاياى آزادى سياسى را با استفاده ازكليه امكانات حكومت از بين برد. در حقيقت تاريخ دموكراسى آلمان چنين رقم خورده است.

      تضعيف تدريجى دموكراسى در آلمان از سال 1930،و از بين رفتن حكومت پارلمانى، باز پس‏ گرفتن دستآوردهاى سياسى و اجتماعى را بدنبال داشت. حاكميت دموكراتيك بطور منظم با حاكميتى ضد دموكراتيك رو در رو قرار گرفت.

      براى اتحاديه هاى كارگرى ازسال 1930 به بعد، تنها يك امكان، تنها يك راه نجات وجود داشت: و آن اينكه صد درصد به اتحاديه هاى سياسى تبديل شوند و تمامى نيروى خود را صرف مبارزه براى حفظ دموكراسى و دستاوردهاى سياسى آن كنند. آنها ازطريق تسخير ماشين دولتى بودكه ميتوانستند استقلال خود را حفظ و حقوق كارگران را تضمين كنند. مسلماً اين به معنى اعتصاب عمومى و درپى آن جنگ داخلى بود كه پيآمدهاى آن قابل پيش‏ بينى نبود.

     اينكه سهل است اتحاديه هاى كارگرى آلمان از سال 1932 به بعد دقيقاً مسيرعكس‏ رادرپيش‏ گرفتند. آنها تلاش‏ كردند ايدئولوژى جديدى را براى خود اختراع كنند، ايدئولوژى سنديكاليستى خالص‏. آنها حتى تا اين حد پيش‏ رفتند كه اعلام روز اول ماه مه بعنوان يك تعطيلى ملى توسط دولت هيتلر را به حساب پيروزى ايده اختراعى خود قلمداد كردند. آنها آرام ولى با اطمينان پيوندخودرا باحزب سوسيال دموكرات به اميد نجات سازمان خود گسستند.

      اين اتحاديه ها اگر چه بيش‏ از حزب سوسيال دموكرات مسئوليت سياسى داشتند،اما به محض‏ اينكه دريافتند اگر بخاطر آزادى و دموكراسى مبارزه كنند خطر نابودى وجود دارد، تلاش‏ كردند تا "غير سياسى" شوند 

تا از خطر مصون بمانند؛ اما با تمامى اين احوال آنها نيز نابود شدند. همين پويش‏ را در ايتاليا مى توان مشاهده كرد. رهبران اتحاديه هاى كارگرى ايتاليا داراگونا و ايگولا وغيره معاهده پالاسو ويدونى   ( 22 اكتبر 1925 ) را پذيرفتند. آنها حق خود براى اعتصاب را رد كردند و فقط عاجزانه خواهش‏ كردند كه به آنها اجازه فعاليت در زمينه كار تحقيقى و هميارى صنعتى داده شود. اما اين عقب نشينى، اين تلاش‏ بمنظور "غير سياسى" شدن ، بمنظور نجات حيات سازمانى،كمترين كمكى به آنها نكرد. آنها نيز به همان سرنوشتى گرفتار آمدند كه تحت هر حكومت تمامى خواه (توتاليتر) اجتناب ناپذير است.