دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

در راستای یک اتحادیه گرایی جنبش اجتماعی بین المللی

کیم مودی

یوسف آبخون

در اواخر دهه ی 1990، ساختار سرمایه داری جهانی جلوه گر شد. سرمایه داری ديگر جهانی شده بود، ولی اقتصاد جهانی حاصل از آن به درجه ی بالائی ناهماهنگ و تجزیه شده بود. * در پيوند با درآمد اکثریت مردمان جهان، شکاف کهنه شمال و جنوب گسترده تر شد. جنوب در نقش تدارک کننده نیروی کار ارزان متوقف ماند برای شرکت هائی که پایگاه شان در شمال قرار داشت. سیستم تولید تحت حاکمیت شرکت ها، اساسا با تولید برای بازارهای شمال، مرز شمال- جنوب را درنوردیدند. خود شمال به مناطق سه گانه ی بزرگ اقتصادی تقسیم شد، که به نوبه ی خود از تقسیم شمال- جنوب فراتر رفتند. این شرکت های فراملیتی(TNC) بودند که در درون و بیرون هریک از این مناطق سه گانه، با پای آزاد در این جهان تقسیم شده، سیر میکردند. نهادها و توافقهای چند جانبه ای که گفته میشد برای تنظیم این روند تدارک دیده شده اند، برای آن بود که حکومت ها را به خط کرده و نیروهای مرکزگریز بازار را تشویق کنند. این ساختارها و نیروها به طور همزمان، از مسابقه ای واقعی برای به گل نشاندن اقتصادی و اجتماعی کارگران جهان حمایت میکردند.

با این حال، با فرارسیدن قرن بیست و یکم، شورش علیه جهانی کردن سرمایهدارانه، ساختارها و پىآمدهاى آن آغاز شد. (1) این شورش به درجات گوناگون در قلمرو اقتصادى هر دو بخش شمال و جنوب، و درون هریک از نواحی بزرگ سه گانه، پا گرفت. هر قدر که شرائط تحملناپذیرتر میشد، در سطح محیطهای کار رویاروئی با اثرات پایهای این روند جهانی شدن، بیشتر میشد. هدف شورشها، مقابله با برنامه نئولیبرالی محافظه کاران در سطح ملی و هرچند غیر مستقیم، رژیمهای چندجانبه و شکننده سرمایه در سطح بینالمللی بود. در برخی مناطق، نیروی انفجاری این شورشها، دوست و دشمن آنها را به یک اندازه شگفتزده کرد. در قلب این شورش، طبقه کارگر و سازمان پایه-ای آن، اتحادیههای کارگری، قرار داشتند.

این طبقه اما در میانهی راه تغییرهای خود بود: ترکیب آن در بیشتر مناطق، با ورود زنان و مهاجران که نسبت بیشتری از نیروی کار را تشکیل میدادند، و سازمانهایش در همه جا درحال دگرگونی بودند - در بعضی هنوز در سراشیبی کاهش و در بعضی در حال رشد- در همه جا تغییر مشاهده میشد. این شورش گرچه در زمینهی خود بینالمللی بود، اما غالبا در حوزههای ملی صورت میگرفت. نیاز به ایجاد اتحاد عمل فراسوى مرزهای نژادی، قومی، و جنسی درون مرزهای ملی بیش از همیشه آشکار شد؛ اما مشكلات موجود هنوز مانع تحقق آن بودند.

احتمال شورش، به دلیل بی حالی رهبران رسمی آن، ناچیز مینمود. برزیلیها، افریقای جنوبیها، آرژانتینیها، ونزوئلائیها، کلمبیائیها، اکوئوادوریها و کره جنوبی ها احتمال داشت که بخواهند با سرمایه جهانی و یا نمایندگان محلی آن به مبارزه برخیزند ولی با گرایش "مشارکت اجتماعی" در اروپا، اتحادیهگرائی بنگاهی در ژاپن، و اتحادیههای حرفهای امریکای شمالی چه میشد کرد؟ شاید بشود حرکت از حالت فلج تا مقاومت را با ویژگیهای هر کدام از ملتها توضیح داد. ولی عاملی در زیر این ویژگیها وجود داشت که نیروی کار را در بسیاری مناطق به رویاروئی میکشاند.

اما توضیح تغییرهایی که در چنین زمانی کوتاه در بسیاری از کشورها رخ داده بود به خصوص در پیوند با ملتهای پیشرفته صنعتی دشوارتر است. این که بسیاری از رهبران رده بالای اتحادیهای، به جز موارد استثنائی قابل ملاحظه، به "رئالیسم" جدیدی روی آوردند که عبارت بود از این که گویا راه تثبیت اشتغال با توجه به ملاحظات رقابتهای حرفهای از طریق همکاری با مدیریت و مشارکت با سرمایههای محلی و ملی میگذرد. بیزنس ویک نسل جدیدی از رهبران اروپائی را کشف کرد که میخواهند " نیاز به کاهش در دستمزد ها و مزایا" را مطرح کنند. نیکول نوتات ازCFDT فرانسه، جان مونک از TUC بریتانیا و هوبرتوس شمولتز از آلمان IG (اتحادیه کارگران مواد شیمیائی) و سرجیو کوفه راتی از CGIL سابقا کمونیست ایتالیا و آنتونیو گوته رز از اسپانیا که او هم کمونیست سابق از کمیسیون اوبراس است.(2) آنچه نقطه اشتراک میان آنها است همان خواست "انعطافپذیری" در محیط کار و بازار کار است. به این لیست از افراد فرومایه اسامی برجستهی بی شمار دیگری را نیز میتوان افزود.

در امریکای شمالی اوضاع چندان متفاوت نیست. استیو یوکیچ، رئیس جدید کارگران متحد اتومبیلسازی، میتواند تعداد زیادی از اعتصابهای محلی در برابر GM را نام ببرد، ولی باز هم در مذاکرات قراردادهای ملی 1996 انعطافپذیری را مجاز میشمارد. رئیس جدید AFL-CIO میتواند از رزمندگی بیشتر برای سازماندهی حرف بزند ولی در مقابل، سران سرمایه را به مشارکت فرا میخواند. در کانادا، رهبران کم تحرک بخش کانادائی اتحادیههای بینالمللی تحت حاکمیت امریکا، در پشت صحنه از مقاومت سخن میگویند ولی در نهایت ناگریز به همراهی میشوند. حتی در میان برخی از رهبران کارگری جدید در کشورهای جهان سوم نیز صدای میانهروی و"مشارکت"را میتوان شنید. با این حال اعتصابها ادامه دارند.

دلیل چنین چیزی، تا حدی در همان طبیعت اتحادیهها نهفته است. آنها سازمانهای دوگانه (مبهم) هستند. از یک طرف، برای این به وجود آمدهاند که از نیروی کار در برابر سرمایه دفاع کنند. از طرف دیگر، در سطوح بالا، تلاش میکنند تا خطوط دفاعی را از طریق روابط چانهزنی درازمدت حفظ کنند که شکلی ابتدایی از همکاری اجتماعی است. از این جا تا "مشارکت" ایدئولوژیک و حتی نهادی بیشتر، مابین بوروکراسی کارگری و بوروکراسی سرمایه فاصله زیادی نیست. اما بعد، بادهای رقابت و تغییرات اقتصادی فرا میرسد و خانه کاغذی فرو میریزد.

درچنین شرائطی، حفظ خطوط دفاعی از طریق روابط چانهزنی، دیگر امکانپذیر نیست. به وسیله همین رهبران فراخوان برای مبارزه، و گاه درگیری در مبارزه، صادر میشود. این فراخوانها هم به طور نمونه وار تحت عنوان روابط با ثبات قدیمی انجام می شود. برای رهبران بالا، تضادی در این رابطه وجود ندارد. اما، با این حال، تضادی اساسی مابین نیازهای جدید سرمایه و خطوط قدیمی دفاعی اتحادیهها وجود دارد. ثبات از بین رفته، اما بهشت گم شده ثبات و مذاکرات عادی، رهبران را حتی در زمان جبههبندیشان به اقدام فرا میخواند. مبارزه آنها را به پیش میراند ولی چشمهای آنان هم چنان به گذشته است. این تضاد به احتمال زیاد موثر بودن اتحادیه را محدود میکند ولی مانع چنین حرکاتی نمیشود.

در بخش وسیعی از جهان پیشرفته صنعتی بسیاری از نسل جدید رهبران بالای اتحادیهها امور را در این دور گذار به عهده گرفتهاند. بسیاری از آنها ارتقای شغلی شان را در دوره طولانی کم تحرکی و بازسازیهای دهه 1980 سپری کردهاند. آنها، ایده مشارکت آن سالها را به عنوان ایده مناسبی برای عصر جهانی جدید پذیرفتهاند. این رهبران که خود را منادیان "واقعگرائی جدید" و "دموکراسی صنعتی" میدانستند به این ایده مصلحتی، شکل ایدئولوژیک دادند. انجام چنین کاری بدون وجود مقاومت جدی از جانب اعضائی که از این تحولات ناگهانی در حالت شوک به سر می بردند، به پیش رفت. البته فعالان کارگری به این فضای مشارکت به دیده تردید می نگریستند، چرا که برای آنان به معنی کار و ساعت کار بیشتر از یک طرف و از بین رفتن اشتغال مناسب از طرف دیگر بود. اما برای مدتی طولانی در این دوره، آنها قادر به حرکت در آوردن توده کارگری نبودند. فعالان هم، در رابطه با این که چه باید بکنند، در میان خودشان اختلاف داشتند.

اما فشار ریاضت اقتصادی نئولیبرالی و تولید لاغر و رقابت بینالمللی بر روی بخش های بیشتری از کارگران از ملتهای مخلتف اثر میگذاشت. اعتصابهای تودهای 1994-1997 از هیچ به وجود نیامدند. در بیشتر کشورهائی که این اعتصابها به وقوع پیوستند به دلیل پیشزمینههائی بود که در برخی از محیطهای کار وجود داشت. اعتصاب در بخشهای خدماتی فرانسه مثل ایرفرانس و یا تله کوم و خطوط راهآهن ملی و حمل و نقل پاریس از سال 1993 و یا 1994 شروع شد. در حقیقت آنها حتی زودتر در میان کارگران راه آهن و یا پرستاران، و توسط سازمانهای هماهنگکننده تودهای کارگران در سال 1987 آغاز شده بودند. در اسپانیا ما شاهد اعتصابهای جدی در صنایع مهم و حتی زودتر از اعتصابهای تودهای سال 1994 بودیم. در ایتالیا، این اعتصابها توسط رهبران غیررسمی"کوباس" در میان کارگران بخش عمومی سازماندهی شدند. در ایالات متحده، این مبارزات هم در بخش عمومی و خصوصی به سال های اولیه دهه 1990 بر میگردد. (3)

زمانی که رهبران جدید امور را به دست گرفتند، روحیه فعالان و پایههای کارگری درحال تغییر بود- و یا میان ترس و حرکت بود. در حالی که ترس از دست دادن اشتغال درمیان فعالان و پایههای کارگری به عنوان نیروی بازدارنده عمل میکرد، اما دیگر وعدههای مدیریت نیروی انسانی در باره درک اهمیت کار تیمی و یا فرصتهای برابر و یا هر چیز دیگری درباره راهکارهای شناخته شده جدید را، به دشواری می پذیرفتند. در بیشتر موارد، محیط کار جدید، چه در بخش عمومی و خصوصی، به معنی بدترشدن شرائط کار بود و نه بهتر شدن آن. از بین رفتن اشتغال ادامه پیدا کرد از طریق صرفهجویی در اشتغال نیروی کار یا بازسازی صنعتی. و شبکهی تامین اجتماعی ملی هم تضعيف و یا حتی از میان میرفت- با تهدید اشتغال عمومی از یک طرف و تشدید نابرابریهای زندگی در میان بخشهای هرچه بیشتری از کارگران از طرف دیگر.

اشکال جدید فعالیت

بازگشت به حرکت در دههی 1990 از بسیاری از جهات با برآمدهای کارگری 1967-1975 متفاوت بود. هرچند که برآمد جدید در سطح حرکتهای دهه 1960 نبود و حتی خیزشی کوچک نیز به شمار نمیآمد بلکه بیشتر یک حالت عمومی داشت، که هم کشورهای صنعتی پیشرفته و هم کشورهای در حال صنعتی شدن جهان سوم را تحت تاثیر قرار داد. این شورش، بیش از هر زمان دیگری در گذشته، شبیه روندی که گروههای هر چه بیشتری از کارگران را به حرکت درآورد، جنبهای واقعا جهانی داشت. این شورش به یکی و یا مهمترین مساله استراتژیک این دوره انگشت مینهاد: ظرفیت همکاری مشترک مابین اتحادیههای قدیمی شمال، که در حال تغییر بودند، و اتحادیههای جنبش اجتماعی در بیشتر ملتهای صنعتی جنوب، که مدلی را برای این دوره عرضه میکردند.

این شورش، در مقایسه با برآمدهای سالهای 1967-1975 و یا دههی 1930 و دههی 1940، از جانب کارگران بخش عمومی رهبری شد.(4) در حالی که کارگران یقه آبی ابتکارات را در دست داشتند ولی کارگران بهداشت، معلمان، و دیگران در همه جا در این موج از اعتصابهای تودهای نقش مهمی ایفا کردند. در واقع، شاغلان زن بخش خدمات از همان آغاز، پایههای اعتصابهای تودهای را تشکیل میدادند که نقش جدید زنان در نیروی کار و اتحادیهها را منعکس میکرد.

اعتصابها و مبارزاتی که هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی در اواسط دههی 1990 به وقوع پیوستند، منعکسکننده تغییراتی بودند که در نیروی کار به وجود آمده بود و تصور میشد که دال بر تجزیه آنها باشد. گرچه در گرماگرم اقدامات تودهای، تفاوتهای بینالمللی، و گوناگونیهای قومی و جنسی و تقسیمهای کهنه بین به طور مثال اتحادیههای بخشهای عمومی و خصوصی وجود داشت ولی بعد به عنوان نقطه قوت هم اعتصابها و طبقه کارگر ظاهر شد که تا حدودی حمایت عمومی از این جنبش را موجب شد. ممکن است اعتصاب سال 1996 کارگران Oregon کمتر از اعتصاب سراسری بخش عمومی فرانسه در سال 1995 چشمگیر باشد. ولی این حرکت به همان میزان، مردان و زنان کارگری از متخصصان، کارگران یدی و خدماتی از نژادهای گوناگون را بسیج کرد. به همین ترتیب، شاید اعتصاب عمومی یک روزه انتاریو در مقایسه با مبارزات کارگران کره جنوبی و فرانسه کم رنگتر به نظر برسد ولی زنان در آن با ترکیب مشابهی نقش بیشتری ایفا کردند و گوناگونیهای شغلی و نژادی، که طبیعی انگاشته میشدند، در آن آشکار بود. رهبران جدیدی که در این دوره تغییر در راس اتحادیهها و فدراسیونها قرار گرفتند، هم از نظر ایدئولوژی و هم با استثناهائی از نظر ترکیب قومی و جنسی، بازتاب گذشته بودند. صرف نظر از محبوبیت شان، آنها در مواردی در هیبت ژنرالهای مردد، ناگزیر به تامل در مبارزاتی بودند که آن را انتخاب نکرده بودند.

درحالی که بحثها بیشتر میشد و در بعضی مناطق جنبش مبارزاتی شکل می گرفتند، ولی توان رهبران بالا در انطباق با شرائط به مساله بزرگی در ساختار اکثر اتحادیهها کارگری تبدیل میشد. مساله دموکراسی و حسابرسی از رهبران، که خود نقص بزرگی بود، در شرائط جدید به نقطه ضعف جدی اتحادیهها در پیشبرد مبارزات تبدیل شد. از این نظر، اگر قرار بود که اتحادیهها نقش موثری را ایفا کنند، باید مساله دموکراسی اتحادیهای در دستور مبارزه برای تغییرات قرار میگرفت.

اهمیت فعالیت بینالمللی

در هیچ جائی نیاز به تغییرات سیاسی به اندازه عرصه بینالمللی به چشم نمیخورد. رهبران بالائی که در دههی 1990 امور را در دست گرفتند، به هر حال در مقایسه با پیشینیانشان از آگاهی بیشتری نسبت به جنبههای بینالمللی قراردادهای کار برخوردار بودند. در حقیقت، رقابت جهانی به طور مداوم شرائط را برای مساله امتیاز دهی و تجدیدنظر مهیا کرد. اگرچه این رهبران، همان طور که دان جیلان نشان داده، از نظر ذهنی ادعای انترناسیونالیست بودن داشتند ولی در رابطه با اتحادیهها و فدراسیونهائی که بر آنها فرمان میراندند نگرشی ملی و ملیگرایانه داشتند.(5) در لیبر نوت آمده که یک فعال کارگری از آلمان پس از خواندن کتاب جان سوئینی، رییس AFL-CIO "امریکا نیازمند خیزش است"(6) گفته بود من از نگرش افراطیِ ملیگرایانه جان سوئینی جا خوردم. اما، در واقع در مورد رهبران اکثر فدراسیونهای ملی کارگری، چیزهای مشابه بیشتری میتوان گفت. در حقیقت، این دقیقا همان معنی پذیرش مساله رقابت کئوپراتیستی است که به وسیله آن تلاش میشود تا "امنیت شغلی" جانبدارانه در سطح ملی را از طریق حمایت از کارفرمایانی از همان کشور که در سطح جهانی فعالاند، تامین کنند.

بنابراین، با این که امکان دارد که در محافل کارگری محدودیتها و و ضربهپذیریهای زنجیره تولید بینالمللی به قدر کافی روشن شده باشد ولی در عمل اتحادیههای معدودی در این راستا حرکت کردند. در این مورد استثناهائی وجود دارد، مثل طرح جدیدEU برای ایجاد شبکهی چند طرفه در روابط کارگری و یا صنفی، FLOC’s اتحاد با SNTOAC، کمیسیونهایObreras ، تلاش برای ایجاد وحدت با اتحادیههای مرتبط در افریقای شمالی، یا CAW-Teamster-TGWU اتحاد با ایر کانادا، یا همکاری بین کارگران اتومبیلسازی کانادا و اتحادیههای کارگری در مکزیک. اما با این که رهبران اتحادیه ای در سراسر جهان صنعتی در ارسال پیامهای همبستگی و یا حتی نمایندگانی به کرهی جنوبی و افریقای جنوبی، و یا حضور در جلسات توافقات و یا گردهمآئیها در انترناسیونالیسم رسمی سرعت عمل به خرج دادند، اما کار دشوارتر را که ایجاد شبکه ها و اتحادهای کارگری فرامرزی بود در الويت قرار ندادند. به این ترتیب، دبیرخانه بینالمللی اتحادیه گرچه میتوانستند نقش بیشتری ایفا کنند، ولی به وسیلهی ملیگرائی شعباتی محدود شدند که میخواستند برآنها حاکم شوند.

مساله به این سادگی نیست که رهبران کنونی در سطح بینالمللی به قدر کافی از خود مایه نگذاشتند. اکثر مبارزات ضرورتا، در برابر ساختارهای و پیآمدهاى جهانیسازی در زمینه ملی، و به هر حال در جائی صورت میگیرند که کارگران کار، زندگی و مبارز میکنند. این، هم چنین درس دور اول اعتصابهای تودهای و حتی مبارزات محلی در برابر رژیم سرمایه جهانی است. در این دوره اساسیترین ویژگی یک انترناسیونالیسم موثر، توانائی طبقه کارگر برای رویارویی با تمام مسائل سرمایه در حال گذار و سیاستمداران آن در "حیات خلوت "خودشان است. زیرا که، این مساله نهایتا در سطح ملی به پیش میرود. در مبارزات موردی، توجه به روابط روزانهی بورکراسی کارگری با بورکراسی شرکتها و آغوش باز دشمن به روی آنها، حائز اهمیت است. ایدئولوژی مشارکتی که بسیاری از رهبران اتحادیهها به آن آلوده هستند، که در رسانهها و برنامههای آموزشی و موضع رسمی فدراسیونها و اتحادیهها نیز نهادی شده، مانعی در اقدامهای روشن کارگری است.

به هرحال، رهبری غالبا کم تحرک نیز درگير مبارزه عليه سرمایه و دولت میشود. سطح جدید از مبارزه چنین توان دگرگونکننداى را در خود دارد. مردم و آگاهیشان در فرآيند مبارزه است که تغییر میکند. تودههای غیرفعال و ترسان، چه در تظاهرات خیابانی و چه در مبارزه محدود در محیط کار به قهرمانان خیابان تبدیل میشوند. به موازات ورود نیروهای جدید به مبارزه امکانات این که چه میتوان کرد، تغییر میکند. قدرت طبقه، که برای مدت طولانی پنهان نگه داشته و انکار میشد، حالا آشکار شده است. گروههای تا دیروز رقیب قومی و جنسی، حالا متحد همدیگر شدهاند. حالا فعالانی که مبارزه را تبلیغ میکردند، زمینه پیدا کرده و برای مدتی، محافظهکاران در اتحادیه به انزوا افتادهاند.

پیشگوئی این که آیا ما وارد دورهای از تشدید مبارزه طبقاتی خواهیم شد و یا تحرکات سالهای اخیر به سرعتی که پدیدار شدهاند زایل خواهند شد، ممکن نیست. گر چه، فشارهای اقتصادی و سیاسی که این جنبشها و اعتصابها را موجب شدهاند از بین نخواهند رفت. نه نقش بازار و نه تولید لاغر، بحران سودآوری را تخفیف نداده است. درحقیقت، امروزه طوفانهای رقابت بینالمللی مخربتر شدهاند. اگر تاریخ راهنمائی باشد، میتوان گفت که دورهی کنونی رویارروییهای جدید طبقاتی به احتمال بسیار برای چند سال و شاید یک دهه ادامه خواهند داشت. و دورانى كه اينك آغاز شده است، از دورههایی است که در آن امکان تغییرهایی را در سازمانهای طبقه کارگر به وجود میآورد؛ و این، هم چنین نشانهای است از تغییراتی كه در حوزهی سیاسی امكانپذير است.

در چنین دورهای است که طبقه کارگر به امکان تحولات اجتماعی و یا حتی انقلاب نظر میافکند. در چنین فضائی از روحیات تودهای و مبارزه است که پاسخهائی به این پرسش که "چه بديلى ممكن است؟" با روشنی در برابر سرمایهداری بازار آزاد مارگارت تاچر شکل میگیرند. در چنین دورههایی است که تحولات و خواستهایی در سازمانهای طبقه کارگر به پیش کشیده میشوند: خواست 8 ساعت کار روزانه در دههی 1880؛ رهبران عملی و سازمانهای محیط کار 21 – 1914؛ اتحادیهگرائی صنعتی در دهه 1930؛ 44 ساعت کار در هفته در دهه 1930. این ایدهها بود که میلیونها نفر را در سراسر جهان در دورههای گذشته به حرکت درآورد و به جنبشهای اعتصابی، مبارزات سیاسی، و به تكوين سازمانهای جدیدی در آن زمان انجاميد.

اتحادیهگرایی جنبشهای اجتماعی، طرحی مناسب برای این دوره از جهانیسازی است. آنها در افریقای جنوبی، برزیل، کره جنوبی و مناطق دیگری از بخش پیشرفتهتر صنعتی جهان سوم متولد شدهاند. در شمال صنعتی ایدههای جدیدی توسط گروههای اپوزیسیون درون اتحادیهها، شبکههای فراملی فعالان اتحادیهای، کمیتهها و شبکه های بینالمللی همبستگی، شبکههای رسمی و غیر رسمی فراملی، و TIE که شبکهی منحصر به فرد جهانی بر پایهی کارخانهای تودهای است. این نیروها کوچک و در مواردی حاشیهای هستند، ولی صدای روشنی دارند و با ایدههایی که شایستهی دورهی جهانیسازی سرمایهداری است.

دموکراسی اتحادیهای و اتحادیهگرایی جنبش اجتماعی

اتحادیهگرایی جنبش اجتماعی ربطی به ساختار و نظام حقوقی ندارد، نظیر آن چه در اتحادیهگرائی صنعتی و صنفی مطرح بود. همانطور که سام گیندین در تاریخ کارگران اتومبیلسازی کانادا نوشته است، مسئله در رابطه با "جهتگیری" است. او مینویسد:

"این به معنی تبدیل اتحادیهها به وسیلهای است که کارگران بتوانند از طریق آن نه تنها خواستهای صنفیشان را بیان کنند بلکه هم چنین بتوانند فعالانه مبارزه برای هر چیزی که بر زندگی کارگران در محلات و یا کشورشان اثر میگذارد را هدایت کنند. اتحادیه جنبشی شامل شکل تنظیم درخواستها، چشمانداز فعالیتهای اتحادیه ای، برخورد به مساله تحولات و بالاتر از همه آمادگی فداکاری برای جنبشی است که امکان شکستهائی درآن وجود دارد ولی نمیتوان آن را نابود کرد". (7)

این مساله صرفا گرم کردن بازار"اتحادیهی سیاسی" نیست- که در اروپا و امریکای لاتین عمومیت دارد- و اتحادیهها در آن از این یا آن حزب سیاسی در چپ حمایت میکنند. و همین طور نه مثل "ائتلاف"های لیبرالی و سوسیال دموکراتیک که اتحادیهها و جنبشهای اجتماعی در آنها به عنوان عناصر ائتلافهای انتخاباتی نگریسته میشوند. در هر دوی این نمونهها به نقش نیروی کار سازمانیافته، اتحادیهها و اعضایش اساسا به عنوان ارتش منفعل مراسم انتخاباتی برخورد میشود.

در اتحادیهی جنبش اجتماعی نه اتحادیه و نه اعضای آن به هیچ روی منفعل نیستند. اتحادیه هم در خیابان و هم در سیاست نقش فعالی ایفا میکند. آنها با جنبشهای اجتماعی دیگر متحد میشوند، و به آنها محتوی و دیدگاه طبقاتی میبخشند که آن ها را بیش از آن چه معمولا در ائتلافهای موقتی و انتخاباتی وجود دارد به هم متصل میکند. محتوی، صرفا به خواستهای جنبش محدود نیست بلکه به فعال کردن توده های اتحادیهای به عنوان رهبران مسئولی مربوط است که در اکثر موارد، بیشترین نیرو و نفوذ اقتصادی و اجتماعی را در جامعه سرمایهداری دارند. اتحادیهی جنبش اجتماعی بر جهتگیریهای فعال استراتژیک استوار است و میخواهد با تکیه بر قدرت کارگرانی که تحت بیشترین سرکوب و استثمار قرار دارند، یعنی کارگران سازمان یافته به طور کلی، بخشهائی از آن کارگرانی که کمتر قادر به تجهیز خود هستند یعنی کارکران فقیر، بیکار و موقت، و سازمانهای همجوار، را سازمان بدهند.

بحثهای کنونی در جنبش کارگری امریکا حول رویارو قرار دادن "مدل سرویسدهی" اتحادیههای چانهزنی قدیم در برابر مدل معطوف به "تجهیز و سازماندهی" جدید است. گرچه مدل اخیر به هرحال نسبت به مدل منفعل قدیمی گامی به پیش محسوب میشود ولی در این جا بحث دستکم از دو سو محدود میشود: اولا آنها مساله سلسله مراتب اتحادیه، فقدان کنترل اعضا و حسابرسی از رهبری را خارج از بحث میگذارند. و این هم غالبا عمدی است چرا که این بحثها بیشتر در میان همان کسانی از متخصصان و کادرهای اداری سازمانی جاری است که از جانب همان سلسله مراتب انتخاب شدهاند.(8)

گرچه همان طور که یکی از سازمانگران اتحادیهای مایکل ایزنشر گفته است مساله دموکراسی، مستقیما به توانایی موثر اتحادیه برای اقدام و تجهیز مربوط است. در مورد مشابه دیگری رهبرKTUC مساله دموکراسی را به هم بستگی و تجهیز مربوط کرده و مینویسد:

"دموکراسی، در رویارو قرار دادن نیروهای قدرتمند اجتماعی و اقتصادی، وسیلهای برای هم بستگی، برای برقراری حسابرسی و برای تعیین استراتژیهای مناسب است – که همه آنها برای پیشبرد منافع کارگران و اتحادیهها حیاتی است. دموکراسی اتحادیهای معادل رزمندگی و فعالیت اتحادیهای نیست. اعضا را میتوان در رابطه با حوزههایی که بر آنها کنترلی ندارند و یا کنترل کمی دارند، و برای موضوعاتی که برای آنها تعیین میشود تا این که آنها تعیین کنند، فعال کرد. با توجه به این که اتحادیهها وسیلهای برای اعمال قدرت کارگری اند، پاسخگویی به نیازها و انتطارات کارگران به نوبهی خود با کنترلی امكانپذیر است که اعضا میتوانند بر اهداف سیاسی، استراتژی چانه زنی، نظارت بر منابع، حسابرسی از کارمندان و کارکنان و تعداد بیشماری از سایر جنبههای وظائف سازمانی داشته باشند.

ثانیا، تقلیل بحث به سطح تقابل میان دو مدل"سرویسدهی" و "سازماندهی"، محدود کردن بحث به اتحادیه به مثابه نهادی است که رشدش از طریق سازماندهی و موثر بودنش در چانهزنیهای موردی و از طریق تدارکهای موردی از بالا ممکن است. اما ایدهی اتحادیهگرایی جنبش اجتماعی عبارت از جنبشی کارگری است که "بنیانگذاران آن از مرزهای کارخانه فراتر میروند و درخواستهای آن شامل تغییرهای اقتصادی و اجتماعی وسیع است". (9) همان طور که تحقیقی در پيوند با جنبش کارگری در آفریقای جنوبی و برزیل نشان داده است، این جنبشی است که در آن اتحادیهها اهرمهای اقتصادی و منابع سازماندهی را تامین میکنند؛ در حالی که سازمانهای جنبشهای اجتماعی، همچون جنبشهای تودهای شهری در امریکای لاتین، ارتباط با کارگران کمتر سازمانیافته و بدون اشتغال رسمی را فراهم میکند و تعداد بیشتری را به میدان میآورد. (10)

فعال کردن اعضای اتحادیهها برای دستیابی و بسیج چنین پایهی وسیعی با مساله دموکراسی اتحادیهای و نظارت بر رهبری آنها گره خورده است. اگر قرار باشد که اعضای اتحادیهها برای ایجاد چنین اتحادیههایی زمان و انرژی بگذارند، لازم است که دستشان در شکل دادن به امور اتحادیهها در هر دو مورد مسائل مربوط به چانهزنی و در سطح مسائل اجتماعی باز باشد. همان طور که مخالفان اتحادیهی حمل و نقل در نیویورک از زاویه دیگری مطرح کرد"دموکراسی قدرت است".(11)

در اتحادیههای جنبشهای اجتماعی آن طور که در کانادا و برزیل معمول است بحث آزاد در مورد مسائل مهم به طور منظم انجام میشود. واقعیت این است که در این اتحادیهها هم، گرایش به بورکراتیسم وجود دارد. اما اعضای اتحادیهها برای مقابله با چنین گرایشی از تجربه بیشتری برخوردارند. حال آن كه بحث آزاد در اتحادیههای بورکراتیک صرفا اقتصادی امریکائی و يا در اتحادیههای از بالا به پائین سیاسی اروپائی مسالهای جدید و قوام نيافته است. این بحثها معمولا با فشار پایههای تودهای اتحادیهها به پیش میروند.(12)

اگر قرار باشد اتحادیهها دوباره قدرت بگیرند، درگیر شدن اعضا در مسائل اتحادیهای و اعمال كنترل آنها بر رهبرى، در پيوند با سازماندهی و عضوگیریهای جدید تعیین کننده است. تجربه نشان داده است که اعضای فعال اتحادیهها در مقایسه با کارمندان حوزه عضوگیری موثرتر عمل میکنند. تحقیقات اخیر در ایالات متحده نشان میدهد که در انتخابات نمایندگی، آن هنگام که اعضای اتحادیهها خود درگير امر سازماندهى بودهاند، اتحادیهها 73 % آراء را به دست آوردند در مقاسه با 27% که نتیجهی کار سازمانگران حرفهای بوده است.(13) با انفعالی که نتیجه بورکراسی است، احتمال کمی وجود دارد که اعضای منفعل اتحادیهها وقت خود را صرف سازماندهی سایر کارگران مبذول دارند.

مبارزه برای دموکراسی اتحادیهای از هیچ به وجود نمیآید. این مبارزه معمولا حاصل تضادهای درون خود اتحادیهها- اختلاف بر سر جهتگیریها- است. معمولا "ناراضیها" از ردههای پائینی و لایههای فعالی که برای نوعی از برنامههای آلترناتیو عملی که دموکراسی بیشتری را طلب میکند، این مبارزه را به پیش میبرند. این روند نه تنها در ایالات متحده، که در آن جنبش برای "رفرم" و مبارزه رایج است، بلکه در بسیاری از اتحادیههای قدیمی در کشورهای صنعتی پیش رفته وجود دارد.

هماهنگی چانهزنی جمعی و منافع طبقاتی

درخواستهاى مطرح در اتحادیهها مساله کلیدی دیگری در اتحادیههای جنبش اجتماعی است. در بسیاری از کشورها به اتحادیهها، آن طور که متخصصان مطرح کردهاند، به عنوان سازمان اقلیتی ممتاز، و یا نوعی از "اشرافيت کارگری" نگریسته می شود. غلبه بر این مشکل صرفا از طریق طرح درخواستهاى سیاسی وسیع از جانب اتحادیهها ممکن نیست. غالب اتحادیهها، حتی محافظهکارترین آنها، حالا همین کار را انجام میدهند. این مساله بیشتر مربوط به طرح مطالباتی در پيوند با قراردادهای جمعی است که تاثیر مثبتی بر سایر بخشهای طبقه کارگر بگذارد و هماهنگ کردن درخواستهاى اتحادیهای است که نیازهای وسیعتر طبقاتی را تامین کند.

نمونه خوبی از آن را میتوان در طرح درخواستهايى در قراردادهای کار در راستای مطالبات اجتماعی وسیعتر از جانب اتحادیه کارگران اتومبیل سازی کانادا (CAW) در سال 1996 در بسیاری از کارخانههای بزرگ دید. اين اتحاديه بر خلاف کارگران اتومبیل درآمریکا (UAW) در همان سال، CAW برنامه قرارداد کار تهاجمی را ارائه کرد که اشتغال را در صنایع و کل کشور افزایش میداد. زمان کار کوتاهتر، مقابله با اخراجها، تضمین سطح اشتغال در محلی که کارخانه در آنجا قرار دارد، هسته اصلی برنامه قراردادهای جمعی را تشکیل میداد. معلوم است که برنامهای که جهتگيرى آن در راستای حمایت و حتی افزایش امکان اشتغال در محلها باشد، مورد پشتیبانی کارگران منطقه قرارخواهد گرفت.

CAW به توافقی با فورد و کرایسلر رسید ولی جنرال موتورز که میخواست سطح تولید اضافیاش را حل کند، زمینگیر شد. CAW در جنرال موتورز به اعتصاب 21 روزه دست زد اما نقطه تعیینکننده زمانی بود که جنرال موتورز قصد داشت رنگها را از این کارخانه برای ادامه تولید در جای دیگری خارج کند که کارگران کارخانه را اشغال و مانع این کار شدند. CAW با اقدامات تعیینکننده و پیروزیهای بعدی، به طور وسیعی مورد پشتیبانی مردم قرار گرفت. همان طور که دیو رابرتسون از CAW به حاضرینی از کارگران اتومبیل سازی امریکا توضیح داد:

"ما در واکنش مردم محل حمایتها را مشاهده کردیم. ما اشرافيت کارگری منزوی از مردم نبودیم بلکه جنبشى اجتماعی بودیم که برای حمایت از مردم محل مبارزه می کردیم. و این با تعریف ما از اتحادیه در ارتباط است".(14)

این تنها اعتصاب سیاسی تودهای نیست که میتواند تاثیرات اجتماعی وسیع برجای بگذارد. مبارزه عليه كارفرمايان در محیط کار نیز که در جهت تامین اشتغال و یا حفظ خدمات اجتماعی باشد، دارای چنین اهمیتی است. اعتصابهای گوناگونی مثل اعتصاب در جنرال موتورز در امریکا و یا رانندگان کامیون در فرانسه در سال 1996 و یا اعتصاب یک هفتهای کارگران بخش عمومی ارگون همگى چونان مبارزهای برای حفظ اشتغال و یا خدمات عمومی تلقی میشدند و طبقه کارگر در آن مناطق را مورد تاثیر قرار دادند. در برخی موارد اهداف اجتماعی میتوانند هم درخواستهاى سیاسی و هم اقتصادی باشند. بعد از آن که ابتکار رایگیری برای حقوق بیماران در سال 1996 در کالیفرنیا با شکست روبروشد، انجمن پرستاران کالیفرنیا با خواست پرستاران رزمندهای که به مسائل اجتماعی حساسیت نشان میدادند، این خواست را در برنامه مطالبات خود در پيوند با قراردادها وارد کرد. (15)

در کشورهایی که در آنها اعتصاب سیاسی تودهای در چشمانداز نزدیک قرار ندارد، هماهنگ کردن درخواستهاى کارگران در رابطه یا قراردادهای جمعی کار با مطالبات بخش وسیعتری از کارگران میتواند اتحادیهها را به مسائل اجتماعی بکشاند. این هماهنگی میتواند به بسیاری از مسائل حاد و بحرانی زندگی کارگران مرتبط شود. برای مثال هر گاه آنها قادر شوند در پيوند با مساله اشتغال به پیروزی برسند می توانند به مسائل ایمنی و بهداشتی و بیماریهای واگیردار در کارخانه بپردازند و به این ترتیب بعضی از فشارها را در زندگی خانوادگی کاهش داده و شرائط کارشان را بهبود ببخشند. درخواستهايى مطالباتی در پيوند با مهد کودکها، پرداخت برابر (پرداخت برابر در کارهای مشابه)، حقوق مهاجران در اشتغال، اقدامهای اثباتی (تبعیضهای مثبت در انگلستان) در کار و ارتقای رتبه در راستای کاهش نابرابری هاى جنسی و نژادی در محل کار که میتواند پلی میان مسائل ملی، جنسی و نژادی برقرار کند. چنانچه اتحادیهها برای اشتغال بیشتر، کاهش فشار در محیط کار و درآمد بیشتر مبارزه کنند؛ کارگران سفید پوست و مرد ممکن است چنین درخواستهايى را کم تر تهدیدکننده ببینند.

شورشها علیه جهانیسازی سرمایهداری و تاثیرات آن غالبا در سطح محلی و حتی محل کار صورت میگیرند. در هر حال اعتصابهای تودهای سیاسی در برابر دولت های ملی و منطقهای انجام میشوند که واسطهای برای امور بین المللی هستند. اما حتی این اعتصابها را نیز نمیشود به طور منظم تداوم داده و تکرار کرد. به علاوه، قدرت و توان جنبش به توان سازماندهی آن در سطح محیط کار و صنایع بستگی دارد. در میان سایر عوامل این بدان معنى است که نمیتوان رابطه بین سازمان قدرتمند دموکراتیک در محل کار از یک طرف و مساله سازماندهی و عضوگیری از طرف دیگر را به فراموشی سپرد.

اتحادیه رانندگان پست در ایالات متحده نمونه خوبی از رابطه بین فعال کردن توده های اتحادیهای در عضوگیری و تعمیق دموکراسی است. برگزاری انتخابات دموکراتیک هرچه بیشتری در سال 1991، تعمیق روند اصلاحات، که شامل حذف یک سطح از بورکراسی و باز کردن امکان کنترل دموکراتیک اتحادیههای محلی بود و تلاشهای موفقیتآمیز در تجهیز اعضا برای عضوگیری در بخش حمل و نقل اورنایت و سایر جاها به عنوان مدلی برای نشان دادن این که چگونه دموکراسی و تدارک برای آن با هم مرتبط هستند، به کار رفت.

بینالمللی کردن فعالیت اتحادیهای

گفتن این که اکثر مبارزات نهایتا در سطح محلی و منطقهای صورت میگیرند به این معنی نیست که اقدام، سازماندهی، همکاری و ارتباطات بینالمللی برای موفقیت اتحادیهی جنبش اجتماعی در اقتصاد بینالمللی جهانی شده امروزه حیاتی نیستند. اگر قرار بر رويارويى با سرمایه جهانی باشد باید توجه به جنبهی بینالمللی، بخشی از فعالیت و برنامه رهبران، فعالان و اعضای اتحادیهها باشد.

در تحلیلهای قبلی، به محوری شدن تولید زنجیرهای در مقياس بینالمللی در تدوین یک استراتژی چند جانبه برای مقابله برخورد با شرکتهای فراملیتی (TNC) اشاره شد. با این که تنها اقلیتی از کارگران مستقیما از جانب TNC ها استخدام میشوند ولی این کارگران با اهمیت بالقوهای که در قلب اقتصاد جهانی دارند، جایگاه بی همتای استراتژیکی پیدا میکنند. شرکتهای فراملیتی TNC به روشنی بر بسیاری از کارفرمایان به ظاهر مستقل، حاکم هستند. آنها شرائط کار را در سطح جهانی تعیین میکنند و سطح نابرابر دستمزدها را حفظ میکنند که رقابت میان کارگران حتی در یک TNC را دامن میزند. این شرکتهای عظیم با ثروتی که دارند میتوانند در برابر اعتصابها و سایر اشکال مبارزه مقاومت کنند ولی آنها هم چنین در زنجیره تولید فرامرزیشان نقاط ضربهپذیر بسیاری نیز دارند.

تمایل قدرتمند سیستم تولید فرامرزی، که مستقر شدن در این یا آن منطقه از مناطق سه گانه است، به اتحادیهها در هر منطقه این امکان را میدهد که وظیفه برقراری ارتباط، مبادله اطلاعات از شرائط و تاکتیکهای شرکت، و گاها هماهنگ کردن مبارزه با هدفها و درخواستهاى ویژه بر پایه محل خود را انجام دهند. گرایش مشابه دیگری در بسیاری از صنایع برای آن که از نظر جغرافیائی در مناطق ملی خود تمرکز پیدا کنند میتواند برخی از مشکلات سازماندهی و هماهنگی مبارزات را کم کند که ممکن است در سیستم واقعا جهانی تولید وجود داشته باشد. تعیین نقشه روند تولید و مالکیت و نقاط ضعف آن امروزه به علم شناخته شدهای تبدیل شده است.

اگر اتحادیهها برای تجهیز اعضایشان در مبارزه، بوروکراتیک عمل کنند و یا رهبران با دیدهای ملیگرایانه در فکر مشارکت باشند، طرح نقشههای انتزاعی برای فلج کردن تولید بینالمللی به جائی نخواهد رسید. دفتر تجارت بینالمللی که به طور منطقی فورومی برای هماهنگی بینالمللی است، بیشتر جایی برای رهبران اتحادیهای با افکار مشارکتی از امریکا، ژاپن و آلمان و بریتانیا خواهد بود. این باید روشن شده باشد که مشکلات واقعی و تضاد منافع گروههای کارگری از کشورهای مختلف به اندازه کافی هراسآور شده است. رهبران اتحادیههای کارگری که به طور ایدئولوژیک و نهادی خود را وقف حل مساله "رقابت" برای شرکتهای فراملیتی براساس کشورهای خودشان از طریق نوعی از برنامه مشارکتی کردهاند بسیار غیر محتمل است که تمایلی به رفع این موانع واقعی داشته باشند.

همین مساله را میتوان در مورد اتحادهای فرامرزی منطقهای گفت. اتحاد ساده بین رهبران، چیزی شبیه به اتحاد رهبران CAW, STRM, CEP در منطقه نفتاNAFTA ، کافی نخواهد بود. آنها در بهترین حالت، فشاری را نظیر اقدام مبارزه"کونکسیون فامیلیار" متعلق به اسپرینت اعمال خواهند كرد. و در بدترین حالت، محافظهكارى بوروکراسی اتحادیههای موجود ادامه خواهد یافت. همین مساله، سرنوشت تماسهائی را که در شورای کار اروپائی در جریان است و چنانچه این شورا بر اساس نمایندگی محل کار قرار نگیرد، رقم خواهد زد. درست همان طور که رهبران ملی برای انجام اقدامها شجاعانه به فشار از پایین نیاز دارند، رهبران اتحادیههای فرامرزی نیز برای تغییر رابطه از بالا به پائین به فشار از جانب تودههای کارگری نیازمندند که غالبا با بحران در محیط کارشان روبهرو هستند.

اهمیت تلاشهای رسمی نظیر آن چه در اتحادیه UE-FAT روی داد در تمایل آنها به درگیر کردن رهبران و فعالان سطح محیط کار بود. طرح UE برای گرد هم آوردن اتحادیههای محلی در یک اتحاد فرامرزی، یکی از تجارب رسمی اولیه در مرتبط کردن پایههای تودهای اتحادیههای کارگری در امریکا است. ولی تا این زمان این هنوز یک استثنا است.

شبکه غیررسمی فراملی کارگری شبیه آن چه در TIE و UAW به نام پیمان جنبش دموکراتیک کارگری محل 879 فورد سازمان داده شد، دارای اهمیت تعیینکننده برای ایفای نقش بیشتری در تجارب اتحادیهای در پيوند با فعالیتهایی از نوع فرامرزی است. نقش آنها در گذار عمومی اتحادیهها و ایجاد اتحادیهی جنبش اجتماعی بین المللی صرفا نقش یک گروه فشار نیست؛ بلکه بیشتر نشان دادن نمونه و اقدام تحریککننده برای به حرکت درآوردن مردم است. در حال حاضر، انجام کارهائی بیش از گردآوری اطلاعات و ارائه بررسی برای آنها مشکل است. ولی با انجام همین کارها، آنها میتوانند به روندی که در راستای تغییر اتحادیههایشان در حال انجام است و به تعمیق دیدگاههای بینالمللی فعالان محل کار شان یاری برسانند.

همه اینها در زمینهای روی میدهد که فشار اقتصادی و اجتماعی فوقالعاده، کارگران و اتحادیههایشان را به اقدام فرا میخواند. اقدامهایی که مردم هرچه بیشتری را تحت تاثير قرار داده و چشماندازهایشان را گسترش میدهد. اتحادیههای قدیمی به محلی برای بحثها و مجادلههایی بر سر جهتگیریها تبدیل میشوند. در چنین شرائطی، شبکه فراملی کارگران دیگر نمیتواند به عنوان گروه اپوزیسیون داخلی عمل کند، بلکه باید اهمیت کار بینالمللی و وسائل سیاسی و فرهنگی مورد نیاز برای آن را همچون نوآموزان فرا گیرند. کنفرانسها، نشستها و تورهائی که توسط این شبکهها تدارک دیده میشود، نقش بسیار مهمی در گسترش دید فعالان دارند. چنین اقدامهایی در شبکه میتواند نقش آموزش رودررو در بین کارگران را بازی کنند هم چنان که در سطح ملی و محلی وجود دارد.

اعتصابهای محلی در مناطق کلیدی میتوانند به عنوان بخشی از استراتژی توقف سیستم تولیدی بینالمللی عمل کنند. هم چنین در موقعیتی که اتحادیه محل کار جزئی از شبکه بینالمللی باشد، میتواند نقشی فراتر از اقدامهای سمبلیک و آموزشی داشته و بر تصمیمات مدیریت، جائی که مساله دفاع از کارگران قربانی این سیاستها در داخل و خارج و یا مبارزه برای درخواستهای مشترک و منافع کارگران در کشور مورد نظر وجود دارد، تاثیر بگذارد. اقدامهای فرامرزی توسط اتحادیههای محلی در کشورهای مختلف میتواند حتی بزرگترین شرکتهای فراملیتی را نیز در بازارهای اصلیشان فلج کند. با تشخیص هر چه وسیعتر چنین امکانی، قانون بازی تغییر خواهد کرد.

تنظیم بازار کار جهانی از پائین!

اقتصاددانان میگویند که سطح اشتغال با نرخ اقتصادی، بارآوری، سطحهای دستمزد، سرمایهگذاری و غیره تعیین میشود. از ساعات کار، به ندرت به عنوان عامل تعیینکننده در میزان اشتغالی یاد میشود که هر ملتی میتواند به وجود بیاورد. در حقیقت، برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک این ایده را مهمل مینامند که کاهش ساعات کار موجب ایجاد اشتغال میشود. این اقتصاددانان، به دلائل ایدئولوژیک کاملا روشنی، ادعا میکنند که هزینههای بالای کار همراه با کاهش ساعات کار تنها موجب افزایش بیکاری خواهد شد. (16) آنها میگویند که دستمزدهای پائین اشتغال را افزایش میدهد. سرمایه اخیرا دوباره کشف کرده است که زمان کار عامل مهمی در ایجاد اشتغال است. جنبه منفی چنین چیزی خود را در نقش کار نیمه وقت در کاهش نرخ رسمی بیکاری در امریکا نشان میدهد- مدلی از "ایجاد اشتغال" که حالا مورد احترام سرمایه اروپائی نیز واقع شده است.

کارگران مدت زمان طولانی است که به این مساله آگاه شدهاند که ساعات کار عامل مهمی در تعیین میزان اشتغال است. سطح تولید ملی ممکن است با نوسان رشد، سودآوری، تجارت، سرمایهگذاری و بارآوری بالا و پائین برود؛ اما در هر سطح معینی از تولید، کاهش ساعات کار در هر شرکت، صنعت و اقتصادی به طورکلی، کارفرمایان را ناگزیر به استخدام کارگران بیشتری میکند. در درازمدت آنها میتوانند با اتوماسیون روند توليد این بار اضافی را قلع و قمع بکنند. در سطح ملی، آنها میتوانند اشتغال را با صادر کردن کار نابود کنند. اما طول کار روزانه و کار هفتگی و حتی افزایش سن بازنشستگی یک نفر هنوز عامل تعیینکننده این مساله است که چه تعداد شغل میتواند وجود داشته باشد.

طول زمان کار، نیروی بازدارنده کارگران در برابر گرایش سرمایه به نابودی اشتغال است. این راهی است که نیروی کار میتواند از طریق آن و با محدود کردن عرضه کار، بازار کار جهانی را تنظیم کند. UAW تخمین زده است که اگر کارگران سه شرکت بزرگ (GM ،FORD, CHRYSLER) اضافه کاری نکنند 59000 شغل در صنایع اتومبیل سازی امریکا به وجود خواهد آمد.(17) در واقع، بسیاری از شرکتهای فراملیتی حالا به اضافه کاری وابسته شدهاند و از این رو ممنوعیت اضافهکاری خود به اسلحهای موثر تبدیل شده است- کاهش تولید توسط اعتصاب میتواند با کاری در جای سوم دیگری با 60 ساعت کار در هفته جبران شود. این تاکتیک در سال 1995 توسط کارگران فلز کار در منطقه 1938 برای ممانعت از کم کردن اشتغال در معدن iron-ore در مینوسیتا به طور موثری به کار گرفته شد.(18)

جنبش مبارزه برای کاهش ساعات کار هفتگی در اروپا و به ویژه در آلمان، نتایج خود را داده است. در همین حال سرمایه هم راههائی برای خنثی کردن اثرات آن در سطح اشتغال پیدا کرده است. برای مثال در بریتانیا، تلاش برای رسیدن به 37 ساعت کار در هفته در صنایع فلز، زمانی که اتحادیهها به "انعطافپذیری" تن داده و قراردادهاى ملی را شکستند، کاملا به انحراف کشیده شد. در پایان مبارزه برای ساعات کار کمتر، ساعات کار کارگران به 48 ساعت رسید و در واقع عملا افزایش یافت. در حالی که تعداد کارگرانی که عملا از 37 ساعت بیشتر کار میکردند، نسبت به زمان قرارداد کار 37 ساعته، افزایش پیدا کرده بود. در بریتانیا کاهش ناچیز ساعت کار درهفته در واقع طعمهای بود برای آن که برنامه کار منعطف و ساعات کار طولانی در متروی لندن تحمیل شود. در آلمان، درست بعداز رسمی شدن 35 ساعت کار در صنایع فلزکاری، کارفرمایان صنایع بزرگ اتومبیلسازی راهی را پیدا کردند که به "کریدور ساعت" معروف است. این برنامه به آنها اجازه میدهد که در فصل تولید بالا، ساعات کار را افزایش داده و در دوره تولید پائین، ساعات کار را کاهش بدهند. این برنامه به آنها اجازه میدهد که بدون پرداخت هزینههای اجتماعی زمان بیکاری و بدون پرداخت اضافه کاری در زمان تولید بالا ساعت کار را افزایش بدهند.

در عمل، کارفرمایان اروپائی از طرح زمان کار اروپائی، که ساعات کار هفتگی را 48 ساعت تعیین کرده، این امتیاز را به دست آوردند که دستآورد زمان کار 37 و 35 ساعته توسط اتحادیهها را از بین ببرند. در بریتانیا، کارفرمایان هم در بخش عمومی و هم خصوصی، از کاهش زمان کار هفتگی در جهت اجراى انعطافپذیری و برنامه ضد اجتماعی- به اسم همین کاهش ساعات كار- سوء استفاده کردند. اهمیت همین مساله بود که کارگران پست در مجادلههای سال 1994 آن را به نام "نه ریاضت" در راس درخواستهاى خود قرار دادند. اگر واقعا کاهش زمان کار واقعی مد نظر باشد، این کار باید فارغ از مساله انعطافپذیری انجام شود.(19)

در شرکتهای فراملیتی راه دیگری برای جبران افزایش هزینهها واشتغال، و برای مقابله با اثرات کاهش زمان کار هفتگی وجود دارد. آنها در آلمان برخی از مراحل تولیدشان را به بلوک سابق کشورهای اروپای شرقی انتقال دادهاند. حتی در آلمان شرقی سابق، هنوز امکاناتی برای زمان کار طولانی و دست مزد پائین وجو دارد. به این ترتیب GM/OPEL تصمیم گرفت تا سالنهای تولید خود را به آیزنباخ منتقل كند تا از ساعت کار هفتگی 39 ساعت سود جوید. گویا همین هم کافی نبود و GM تصمیم گرفت این کار را در اسپانیا هم انجام دهد که ساعت کار هفتگی در آن هنوز 40 ساعت است. (20)

آنچه از همه این مسائل نتیجه میشود این است که مبارزه موثر برای کاهش زمان کار هفتگی میباید جنبه جهانی پیدا کند و باید در برابر مساله "ریاضت"های تضعیف کننده و کاهش دستمزدها مقاومت نمود. اگر 73 میلیون کارگری که حالا مستقیما برای شرکتهای فراملیتی کار میکنند و یا 110 میلیون عضو شعبههای اتحادیههای ITUC و دهها میلیون کارگری که هنوز عضو اتحادیهها نیستند، مبارزه برای کاهش ساعات کار را آغاز كنند، میتوانند تاثیرات بسیاری بر بحران اشتغال بگذارند. این نیروی عظیم در مبارزه علیه فشار و کاهش دستمزدها در مرکز سرمایهداری جهانی شده، میتواند در هر سال میلیونها شغل ایجاد کند. اگر این نیرو بتواند در مبارزه برای کاهش ساعت کار هفتگی در سطح بینالمللی موفق شود، قادر به برداشتن اولین گام در از میان برداشتن رقابت میان کارگران در مساله تعیینکننده زمان کار خواهد شد.

آن چه در این رابطه مد نظر است مبارزه هدایت شده از یک مرکز نیست، بلکه جنبشی جهانی برای کاهش ساعات کار هفتگی توسط اتحادیههایی است که اهرم های قدرتمندی در اختیار دارند. آنها که در بخشهای عمومی و شرکتهای فراملیتی کار میکنند میتوانند به یاری نیروهای ضعیفتر در اقتصاد ملی بشتابند. در هر دو سطح رسمی و پایهها، شبکه بینالمللی مبتنی بر محیط کار میتوانند هم در مقياس منطقهای و هم حتی در مقياس سیستم جهانی تولید شرکتهای فراملیتی از همدیگر پشتیبانی کنند. هدف در گام اول میتواند برقراری ساعت کار استانداردی در سیستم محلی/ سه گانه شرکتهای فراملیتی بزرگ باشد.

روشن است که موانع در برابر چنین جنبشی بسیار زیاد است. نه تنها نیروهای بازار جهانی که کارفرمایان و شرکتهای فراملیتی را به افزایش ساعات کار هفتگی می کشاند بلکه ایدئولوژی مشارکتی و عمل بسیاری از رهبران بالای اتحادیهها و ترس موجود میان تودههای پائین نیز در این مورد موثر است. به علاوه، ساعات کار طولانی، اضافه کاری و چند شغله بودن، به وسیلهای برای میلیونها کارگر تبدیل شدهاند تا از این طریق کاهش دستمزدهای واقعی را جبران کنند. گفتنى است که بیش از نیمی از افراد چند شغله در امریکا کار منظم تمام وقت میکنند. روشن است که محرک قدرتمندی برای چنین اضافه کاری وجود دارد، که این هم دلیلی است برآن که چرا دستمزدهای ساعتی باید حداقل متناسب با کاهش ساعات کار افزایش یابد. چیزی که سرمایه با قدرت دربرابرآن مقاومت میکند.

جنبش برای ساعات کار کمتر تنها زمانی ممکن شد که مبارزات، مردم و در نتیجه سازمانهایشان را نیز تغییر داد. به بیان دیگر، از همان آغاز خواست مرکزی اتحادیهی جنبش اجتماعی باید ایجاد جنبش جهانی برای ساعات کار کمتر باشد. البته این مبارزه از هم اکنون در بسیاری از کشورها حتی تحت هدایت رهبران کهنه کار اتحادیهها آغاز شده است. این مبارزه نه تنها در قاره اروپا بلکه حتی در ژاپن نیز پیروزیهائی به دست آورده است. در امریکای شمالی و در کانادا کارگران اتومبیل سازی حداقل در عرصه قراردادهای دسته جمعی این مبارزه را آغاز کردهاند. (21)گام بعدی برای نیروهای اپوزیسیون در اتحادیههایی که این مبارزه را آغاز نکردهاند این است که مبارزه برای ساعات کار کمتر و طرح این ایده در شبکه فراملی کارگری را به پیش ببرند.

دربرابر نئولیبرالیسم: سیاست کارگری این دوره

همان طور که ژله ویزر جامعهشناس هلندی میگوید" اتحادیهها را میشود این طور خصلتبندی کرد آنها مخالفانی هستند که هرگز به حکومت نمیرسند". (22) اما امروزه جنبشهاى کارگری در بسیاری از کشورها این نقش را با حرارت زیادی بر عهده گرفتهاند. آنها برای انجام این وظیفه بپا خاسته و دریافتهاند که قدرتشان به میزان زیادی نه تنها به موقعیتشان در تولید، بلکه هم چنین به شبکه تامین اجتماعی که طی سالها آن را به دست آوردهاند، بستگی دارد. سرمایه و متحدان آن هم درپی آن هستند که این شبکه تامین اجتماعی را از کار بیاندازند و با این درک مشابه که دولت رفاه توان کارگران و اتحادیهشان را در دوران سختی را حفظ میکند.

اتحادیهها به عنوان "مخالفانی که هرگز به حکومت نمیرسند" باید از بیرون مبارزه کنند. در واقع، در جهان امروز کارگران و اتحادیههایشان موقعی مقاومت میکنند که در برابر مساله رقابت و مسابقه بی پایانی که طلب میکند، هرچه بیشتر به بیرون رانده میشوند. بدیل پیشنهادی فلج کردن سازش[طبقاتی] است. بسیاری از رهبران اتحادیههای امیدوارند که آن را از هر دو طرف داشته باشند، ولی امروزه دستور كار سرمایه با اهدافی که اتحادیهها برای آن مبارزه میکنند، چنانچه مبارزه کنند، بسیار در برابر هم قرار گرفتهاند. اتحادیهها، زمانی که کارگران عليه سیاستهای ریاضت اقتصادی حکومت و کاهش هزینهها به خیابان میریزند، بسیار به دشواری میتوانند در میان طبقه کارگر متحدانی پیدا کنند. رهبران بالا، همراه با تلاش برای تخفیف سطح مبارزه، به نوسان میان این دو طرف ادامه میدهند، اما جهتگیریهای این مبارزه روشن شده است.

در قلمرو سیاست، میتوان گفت که این مبارزه در حال حاضر به میزان زیادی خصلت تدافعی دارد. محرک اصلی در بسیاری از اعتصابهای عمومی و تودهای در سالهای اخیر دفاع از اقدامات رفاهی، بازنشستگی، بهداشت عمومی، حقوق بیکاری، و خدمات عمومی موجود بوده است. گاهی، دفاع از دستاوردهای اجتماعی گروههای اجتماعی خاص، مثل مهاجران چنانچه وجود داشتند، ضروری شده است. و گاهی اتحادیهها، مثل مورد رانندگان کامیون در فرانسه و کاهش زمان کار در آلمان، در عرصه قراردادهای اجتماعی، دستاوردهائی نیز داشتهاند. اما خصلت مبارزه آنها تا زمانی که کارگران نتوانند نیرویشان را در سطح ملی و بینالمللی سازمان بدهند، لاجرم تدافعی خواهد بود.

گرایشی در میان چپهای سیاسی و حامیان کارگران سازمانیافته وجود دارد که مبارزه تدافعی را ناکافی و حتی منفی میدانند. اما تقریبا تمام برآمدهای کارگری و تحولهای تاریخی از مبارزات تدافعی سرباز کردهاند- زمانی که کارفرمایان و یا حکومتها تلاش کردهاند که دستاوردهای به دستآمده را پس گرفته و یا شرائط را بدتر کنند. در این روند، مبارزه تدافعی زمینه و زمان لازم برای کارگران را برای یارگیری، ساختن و یا بازسازی سازمانهاىشان را فراهم میکند. صدای هشدار "مشارکتیها"، هم درباره مبارزه تدافعی این است که: الف) ناکارآ در این اقتصاد جهانیاند و یا ب) محافظهکارانه و با نگاه به گذشته هستند. آنها به جای آن، اشکال گوناگونی از مشارکت اجتماعی را به پیش میکشند. که هدف آن اصلاح اقتصاد، و البته فراهم کردن زمینه برای آن است که اتحادیهها نا امیدیشان را به کناری گذاشته و برای بهبود شرائط مادی، برای اشتغال و درآمدها و درخواستهاى اجتماعی وسیع تری مبارزه کنند. به عنوان راه آسانتری برای خوشبختی، اشکال گوناگون مشارکت و یا پیمان اجتماعی در برابر مبارزه قرار داده میشود.

نمونهای از این، چیزی است که توسط دیدگاه لیبرال- پوپولیستی نویسندگانی چون جرمی ریفکین در امریکا و ویل هوتن در بریتانیا بیان میشود. ادعای آنها نوعی سرمایهداری "سهامداری" است که در آن سازمانهای گوناگون "جامعه مدنی" به عنوان وزنه تعادلی عمل میکنند که میتوانند نقش نهادی را ایفا کنند که در تعیین سیاست و جهتگیریهای شرکتها، بانکها، و سایر نهادهای مالی بزرگ اثر بگذارند.(22) آنها از ایده "پیمان اجتماعی" ما بین سرمایه و "جامعه مدنی" و یا "بخش سوم" از داوطلبان و سازمانهای غیر حکومتی دفاع میکنند که میتواند سرمایهداری لطیف و آرام را ایجاد کند. کسانی هم هستند که از استفاده از صندوق بازنشستگی برای تاثیر گذاری بر جهتگیرهای سرمایهگذاری سخن میگويند.(23)

همه این برنامهها، این نظر ناگفته درباره شرکتهای فراملیتی را بیان میکنند که آنها نهادهای بی طرفی هستند که تنها تصمیمهای بدی برپایه سودپرستی كوتهنظرانه میگیرند. در بسیاری از موارد فرضیهایی وجود دارند که گویا میشود این عاملان جهانی را در سطح ملی و از طریق افزایش نمایندگی "سهامداران" (شبیه اتحادیهها و یا سازمانهای اجتماعی گوناگون) و یا سهامداران واقعی موجود در صندوقهای بازنشستگی کنترل نمود. در این نمونه، برای نشان دادن قدرت بالقوهى صندوقهای بازنشستگی ارقام بزرگ دارايىهاى آنها را به رخ کشیده میشوند و با این سئوال که آیا نباید آنها تحت کنترل دموکراتیک قرار گیرند. به عنوان مثال در امریکا صندوقهای بازنشستگی 25% کل سهام را در اختیار دارند. اما مسالهای که در این مورد مسکوت میماند این است که آن 75% در صد سهام باقی مانده با راحتی خیال در اختیار 10% از ثروتمندترین خانوادهها (25% سهام) و نهادهای مالی(50% سهام) از ملت قرار دارد که به طور نامتناسبی یا این سهام را تحت نفوذ و یا مالکیت خود دارند.(24)

استفاده از سرمایهها و سهام

بحثهای معمول در مورد سرمایهگذارى صندوقهای بازنشستگی این است که این راهی است که میشود به طور دموکراتیک در اولویتهای سرمایهگذاری توسط آنها تاثیر گذاشت. در واقع در امریکا همراه با بریتانیا، که جزو معدود کشورهایی هستند که صندوقهای سهام در آنها از اهمیتی برخوردارند، سهام برای دههها هیچ گاه به عنوان منبعی برای سرمایهگذاری به کار گرفته نشدهاند. هزینههای سرمایهگذاری در آنها همیشه از سودهای به دست آمده داخلی تامین شده است. از اوائل دهه 1950 به این طرف 95% از هزینههای سرمایهگذاری از سرمایههای داخلی تامین شده و از دهه 1990، 109% در صد آن. از اوایل دهه 1980 سهام بیشتری "ناپدید" شدهاند تا این که صادر شده باشند. علت مساله این است که سهام در حال حاضر به اسلحه رقابتی سرمایه در جنگ برای در اختیار گرفتن بخش وسیعتری بازار، تبدیل شده است. از طریق ادغام و بهرهبرداری از رونق دهه 1980 و 1990 - برابر با 1.5 تریلیون و ادغام و تصاحب 500 بیلیون به شکل برگشت.(25) این است آن مسابقهای که صندوقهای بازنشستگی قادر به بازی در آن نیستند.

طرحهای سهامداری غالبا مبتنی بر تحلیلهائی هستند که در آن مناسبات واقعی قدرت نادیده گرفته میشوند. شرکتهای سرمایهداری به نهادهای صرفا پرمنفذ با هدفهای خنثی و با سهامداران گوناگونی تبدیل شدهاند که در آنها منافع همه و جامعه به طورکلی تامین میشود. همان طور که گروهی از محققان بریتانیائی در رابطه با ادعای ویل هوتون نوشتهاند"دیدگاهی که بر فانتزی سیاسی منافع عمومی همه سهامداران مبتنی است و با واقعیتهای ساختاری وتضادهای فردی سهامداران برخورد نمیکند". (26) آشکارترین تضاد مابین کارگران و مالکان واقعی است؛ اما تضادهای دیگری نیز وجود دارند که که مابین مشتریان تجاری و سهامداران در تعیین نرخ سود و قیمت گذاری به وجود میآید.

در نمونههای دیگری، مالکیت "اجتماعی" تلقی میشود؛ ظاهرا به طور ساده به این دلیل که طبقه سرمایهدار از طریق سهام، اوراق قرضه، صندوقهای مشترک و اشکال اوراق بهادار، مالکیت را به شراکت میگذارد. همان طور که یک مارکسیست اتریشی رودلف هیلفردینگ در سال 1910 مطرح کرده "مالکیت سهام در واقع راهی برای تمرکز سرمایه است. این کار به سرمایهداران بزرگ امکان میدهد که با استفاده از سرمایه تعداد زیادی از سهامداران، معاملاتشان را گسترش بدهند. این کار قدرت و یا کنترل آنها را نه تنها کاهش نمیدهد بلکه افزایش هم میدهد".(27) این ترکیبهای مدرن تنها اشکال معاصر این واقعیت اند. در واقع بزرگترین خریداران سهام در سال های اخیر شرکتهائی بوده اند که این اشکال را به وجود آوردهاند. از اوائل دهه 1980، 1.4 تریلیون دلار سهام توسط همین نهادها بلعیده شده است، در حالی که 500 بیلیون دلار برای خرید مجدد سهام صرف شده است- که همه اینها قدرت کسانی که در مرکز کنترل هستند را افزایش میدهد. (28)

مهمتر از تلاش برای تبدیل این مالکیت سهامداری به شکلی از سوسیال دموکراسی، ارزیابی سرمایهداری دولتی ریفکین است که بر پایه "بخش سوم" استوار است. با علم به این که سازمانهای دواطلبی و NGO هایی که این "بخش سوم" را تشکیل میدهند- و او تعدادی از برنامههای صندوقهای دولتی را نمونه میآورد- خود از نظر مالی در تله افتادهاند. او برای آن که این طرح را واقعی جلوه بدهد مطرح میکند که حکومت دارد"کمتر به منافع اقتصاد تجاری گره میخورد و بیشتر در کنار اقتصاد اجتماعی قرار میگیرد". (29) تصور این امر مشکل است که وی احتمالا در باره کدام دولتی چنین ادعایی را مطرح میکند.

مشکل همه این بديلها به جای مبارزه این است که امروزه شرکتهایی که توسط شرکتهای فراملیتی هدایت میشوند بیشتر غارتگرانی هستند که با پیشبرد جنگ طبقاتی، توسعه امپراطوری جهانی خود برای کسب سودهای افسانهای دهههای اخیر را تعقیب میکنند. حکومتها هم با دنبالهروی از خط آنها هرچه بیشتر تحت نفوذ "اقتصاد تجارتی" قرار میگیرند. تحت چنین شرائطی به چیزی بیشتر از "جامعه مدنی" بی شکل، یعنی به طبقه کارگر سازمانیافته و متحدانش به عنوان وزنهای سنگین، نیاز هست. نهایتا این که در هیچ یک از این طرحها چیزی درباره تضمین ایجاد اشتغال واقعی وجود ندارد؛ چرا که در آنها سازوكار پایهاى این سرمایهگذاری و سودآوری دست نخورده باقی میماند.

تاکیدهای کنونی بر امر شبکه تامین اجتماعی و همسانی بیشتر در میان طبقه، مواد لازم برای تقویت موقعیت مردم زحمتکش را به وجود آورده است. این بهترین راه برای گردآوری نیرو جهت افزایش قدرت طبقه کارگر است. انواع طرحهای گوناگون نمایندگی در نهادهای سرمایه، به برنامهای از مشارکت میانجامد که در آن اتحادیهها و سایر عناصر "جامعه مدنی" به جنگی به نام رقابت سرمایهداری کشیده میشوند که در آن احتمال نابودی اشتغال بیشتر از ایجاد آن است. اردوى نیروی کار در چنین رقابتی پیش رفتی نخواهد داشت. نقش تاریخی این طبقه محدود کردن و یا فراتر رفتن از چنین نیروی نابود کنندهای است. تاکید بر خواست شبکه تامین اجتماعی راهی است که اتحادیهها و متحدان آن میتوانند "نیروی کار را از رقابت بیرون بکشند".

مبارزه برای زمان کار کمتر، که خواست تهاجمی نیروی کار است، میباید و میتواند به مبارزه سیاسی که در قرن نوزدهم و دهه 1930 به پیش رفت، تبدیل شود. مبارزه برای حفظ صندوقهای عمومی بازنشستگی و امنیت اجتماعی در امریکا بخشی از این مبارزه برای کاهش زمان کار است. اما یک استاندارد ملی برای 35 ساعت کار در هفته و یا کمتر(بدون کسرها و فشارها) و پیشبرد قانونی آن میتواند بلافاصله به رشد اشتغال و تقویت موقعیت طبقه کارگر منجر شود. روشن است که در بسیاری از کشور ها احزاب قدیم چپ و طبقه کارگر نمیخواهند و شاید نمیتوانند چنین مبارزهای را به پیش ببرند. این همان مسالهى "مخالفانی است که هرگز به حکومت نمیرسد".

در حوزه سیاست بینالمللی، تجدید نظر در توافقات تجاری میتواند بخشی از این برنامه دراز مدت باشد. در رابطه با سیاستهای کنونی، تنها یک هدف میتواند به تعادل در سطح جهان کمک کند که همان بخشودگی وامهای کشورهای جهان سوم است. برای کشورهای جهان سوم بدهی به بانکهای شمال به وامی تبدیل شده است که پایانی برای آن متصور نيست. همان طور که بانک جهانی در سال 1994 اعلام کرد این وامها، از زمان بحرانی شدن بدهی کشورهای جهان سوم، به 2.5 تریلیون در مقایسه با 906 بیلیون در 1980 رسیده است. این رقم افزایشی برابر با 250% را نشان میدهد. با توجه به این که کشورهای جهان سوم برای پرداخت اصل بدهیهای جدید شان، باید چند برابر آن را بپردازنند. (30)

بخشودگی این وامها و یا حتی کاهش آنها میتواند بیلیونها دلاری را آزاد کند که از جانب کشورهای جنوب به عنوان پرداخت بهره سالانه به بانکها و صاحبان سهام در شمال پرداخت میشود. اتحادیههای و سایر سازمانها، با آزادی این بهرهها میتوانند خواست سرمایهگذاری برای برنامههای اجتماعی در کشورهای جهان سوم را مطرح کنند. با این کار پارامترهای مبارزه در كشورهاى جهان سوم میتواند تغییر کند. آشکار است که بازتوزیع سازنده این ثروت بالقوه نیازمند جنبش کارگری قدرتمند درشمال و جنوب است. این هدف مشترکی است که میتواند به برای پیوند جنبشها در این دو بخش از جهان يارى رساند که سرمایه در پی رودررو قراردادن آنهاست.

در راستای اتحادیهگرایی جنبش اجتماعی در مقیاس جهانی

فشار جهانیسازی و تولید ارزان، قدرت در حال تغییر مبارزات جدید، و نیروهای تازه ای که در دهههای اخیر به طبقه کارگر پيوستهاند، همه باعث شده است تا طبقه کارگر و متحدانش به جهت گیریهای تهاجمی و رویاروئی کشانده شوند. از آنجا که رهبران بالای اتحادیهها هنوز با فکر و عمل سازشکارانه با کارفرمای خودی و و رقابت بین شرکتها [یعنی رقابت با کارگران شرکتهای دیگر] فعالیت میکنند، این روند با درگیریهای درونی در اتحادیهها آغاز شده است. مجادلات و مباحثاتی به طور یکسان در همهی اتحادیهها در جریان است و همراه با اتحادیهگرایی جنبش اجتماعی جدیدی که به وجود آمده "مدلهای جدید"ی را برای فعالان در شمال با الهام از اقتصادهای جنوب فراهم کرده است. در برابر نتایج چنین مجادلات و مباحثاتی نمیتوان ایستاد.

همان طور که قبلا اشاره شد، نسل جدید رهبران بالای اتحادیههای کارگری در بسیاری از جاها در شمال حاصل دهه 1980 هستند. آنها کسانی هستند که عمیقا با به این و یا آن شکل از مشارکت باور دارند. در حقیقت، پایان جنگ سرد و گرد هم آمدن اتحادیهها در فدراسیون-هائی مثل ITUC و ITS از یک طرف و نفوذ سران کشورهای امریکا، ژاپن و اروپا در این تشکلها از طرف دیگر به این معنی است که برای ادعاهای مشارکتی شنوندگان بیشتری وجود دارد. در پشت این کر سوسیال دموکراتیک از سیاستمداران، برنامهها و بندوبستهایی با همان شرکتهای فراملیتی قرار دارند.

زمینه برای بحث درباره جهتگیریهای اقتصاد جهانی فراهم شده است؛ ولی مبارزه هم ضروری است. جریانی بینالمللی برای به راه انداختن ایده و عمل اتحادیهی جنبش اجتماعی لازم است. مواد لازم برای تكوين چنین جریانی فراهم شده است در اتحادیههای در کره جنوبی، افریقای جنوبی، برزیل و اتحادیههای دیگری در آسیا؛ در جریانهای عظیمی که اتحادیههای کارگری در امریکای لاتین را تحت تاثیر قرار می دهند؛ در برخی از اتحادیهها در شمال، مثل اتحادیهی کارگران اتومبیلسازی در کانادا و اتحادیهی کارگران برق کار در امریکا و SUD در فرانسه؛ در رهبران اپوزیسیون در اتحادیهها؛ در شبکه ملی فعالان حول نشریاتی مثل لیبر نوت و در شبکه بینالمللی هم بستگی مثل APWSL, CJM, US- GLEP و کمیته حمایتی کارگران و شبکه صنعتی TIE.

معلوم است که این جریان یک گرایش سیاسی چپ با ایدیولوژی تعریف شده نیست بلکه جریان آلترناتیو است. این جریان، مردمی از گرایشهای گوناگون و حتی بدون پیشینه چپ را دربر میگیرد. این جریان، سازمانهایی متفاوت با اتحادیهها و شبکه های اپوزیسیون را شامل میشود. این جریانی جهانی است که مرزهای تقسیم شمال و جنوب را در مینوردد و بر مناطق سه گانه پل میزند.

آنچه در این جریان مشترک است این است این جریان یک سازمان واحد و با رهبری واحدی نیست، بلکه دیدگاهی بر این اساس است که چه اتحادیهای برای دنیای جهانی شده امروز لازم است. مساله مرکزی در این اتحادیهی جنبش اجتماعی، دموکراسی اتحادیهای و حسابرسی از رهبری، فعال و درگیر شدن اعضا و تلاش برای رشد و عضوگیری، و دیدگاه و عملی است که فراتر از مرزهای عضویت اتحادیهای میرود و سایر بخشها و سازمانهای طبقه کارگر را در برمیگیرد. در این دیدگاه اتحادیه ها به عنوان تشكلهايى نگریسته میشوند که در مبارزه علیه سرمایه بینالمللی و ملی و سیاستهای نئولیبرالی آنها، نقش رهبری و فعالی را به عهده میگیرند.

اتحادیهی جنبش اجتماعی، راستایی است که توسط این ایده و دیدگاه هدایت می شود. تلاش در این جا، تجدید سیستم روابط کار در سطح ملی و یا دادن ساختار واحدی به اتحادیهها نیست. گرچه داشتن استراتژی صنعتی ضروری است ولی اتحادیهی جنبش اجتماعی به خود اجازه میدهد حرکات معمول از جانب اتحادیه های عمومی، مثل نمونه CAW، را هدایت کند. این مورد میتواند شامل ديدگاه و عمل یک اتحادیه در شغل معینی باشد، مثل مورد انجمن پرستاران کالیفرنیا؛ یا از یک بخش دولتی و اتحادیه مبتنی بر یک اداره و شرکت مثل SUD در تله کوم فرانسه و یا سیستم پست باشد؛ و يا میتواند فدراسیون کارگری ملی و یا منطقهای هم باشد، مثل مورد کاتالان CCOO. مهمترین مساله در این جا این است که این اتحادیه محل فعالیت تودههای اتحادیهای است و نه مثلا محل سیاستگذاریهای پیش روی یک گروه رهبری.

فراتر از همه، اتحادیهگرایی جنبش اجتماعی طرحی برای مبارزه در مقیاس بینالمللی است. درک طرح معینی از جانب فعالان از کشورهای گوناگون، میتواند هم یک اقدام بینالمللی را تسهیل کند و هم میتواند مبارزه در این راستا را در سطوح مختلفی از سازمانهای طبقه کارگر تقویت نماید. این طرحی است که میتواند قدرت طبقه کارگر را افزایش داده و بخشهای مختلف آن در سازمانهای گوناگون را در اتحادیه، مرکز بالقوه قدرتمند موجود آنها، به هم نزدیک کند. این طرحی است که میتواند با دربرگرفتن گوناگونیهای موجود در میان کارگران بر رقابت میان آنها فائق آید. این طرح، نه تنها طرحی برای "اصلاح" احزاب تودهای قدیم چپ نیست بلکه میخواهد از آویزان شدن و در مرکز قرار گرفتن آنها ممانعت کند. این طرح، بالاتر از همه، وسیله و تمرینی برای خودرهائی از پایین است.

تجدید سازمان اقتصاد جهانی در روند جهانیسازی سرمایهدارانه ، برای دو دهه بخش بزرگی از طبقه کارگر در شمال را فلج کرد. اتحادیهها، در بسیاری از ملل صنعتی، به نسبت نیروی کار سقوط کردند. در حالی که به نظر میرسید تغییرات سازمان کار مداوما طبقه و سازمانهای آن را تجزیه میکند، همین روند جنبش کارگری جدیدی را در جنوب به وجود آورد و اتحادیههای قدیمی در سایر مناطق جهان سوم احیا شدند. به نظر میرسید که نیروی کار در سطح بینالمللی در حال به پا خاستن است.

در میانه دهه 1990 مبارزهجوئی و شورشها، بخشهائی وسيعى را هم در جنوب و هم در شمال در نوردیدند. فشار ناشی از جهانیسازی سرمایهدارانه تعداد هرچه بیشتری از مردم زحمتکش را به مبارزه کشاند. مضافا آن که شكل و پىآمدهاى ادغام نامنظم اقتصاد جهانی آشکار شد. نیروی نامرئی تجارت جهانی در هيات سیاستمداران نئولیبرالی ظاهر شد که تلاش داشتند تا تمامی موانع در برابر کنترل بازار را از میان بردارند. دست های نامریی دیروز مرئیتر شدند و این روند در عمل سیاسی شد. دولت ها به جای محو شدن، جهتگیریشان را تغییر دادند. بدينسان دولتها به هدف نارضایتی مردم تبدیل شدند و اتحادیهها در خلا باقی مانده از احزابی گرفتار شدند که از آنها حمایت میکردند و یا هنوز میکنند. تعجببرانگیز نیست که اتحادیههای بخش عمومی به هدایتکننده این شورشها تبدیل شدند. برای اولین بار در چند دهه اخیر اردوی بینالمللی کار دوباره به راه افتاده بود.

شورشها محلهای کار دوباره در اعماق شروع شدهاند، به ویژه در جاهایی که راههای جدیدی از کار برای مدتی به کار گرفته شده بودند. فشار بر نیروی کار شروع شده بود آن طور که استفان روچ درباره واکنش نیروی کار اخطار داده بود. این واکنش بیشتر به شکل جنگ پارتیزانی در محیط کار، برای ارزیابی از شرائط ظهور یافت؛ اما بلافاصله به مبارزات رزمنده کل نیروی کار تبدیل شد. این مساله به طور فزایندهای در شکل پیوستن و سازماندهی گروههای جدیدی از کارگران به اتحادیه خود را نشان داد. آنها تمام کشورها و بخشها را به هم پیوند دادند: بخشهای عمومی و خصوصی، صنعت و خدمات. در حالی که اتحادیهها در کشورهای صنعتی در سراشیبی قرار گرفتند ولی امیدهای بسیاری نيز نسبت به بهبود اوضاع پديدار شد. در سطح جهانی، اتحادیهگرائی مستقل بیش از هر زمانی در تاریخ در میان بشریت زحمتکش به چشم میخورد.

درهم پیچیدن مبارزه در محیط کار با مبارزه سیاسی نیروی کار در راستاهای بینالمللی، فرصت بی همتائی را برای احیای اتحادیهها و قدرتگیری و افزایش تعداد سازمانها و انجمنهای کارگری به وجود آورده است. هنوز بخش بیشتر و مهمتری از مبارزات درسطح ملی صورت میگیرند ولی ضرورت و امکانات برای فراتر رفتن از این مرزها بیشتر از هر زمان دیگری فراهم است. طرحهای جهانیسازی سرمایهدارانه و همین طور نقاط ضعف آنها روشنتر شدهاند. اگر گروه کوچکی از کارگران بنادر در انگلیس میتواند اقدام جهانی در پشتيبانى از حرکت خود را برانگیزد، تصور این که اتحادیهها و نهادهای کارگری بینالمللی با هدفهای روشن و سازمانهای دموکراتیک شان چه میتوانند انجام دهند، مشکل نیست.

برای این که چنین امری روی دهد، باید رهبری جدیدی در انطباق با این دوره از میان توده کارگران، و نه از بالای سر آنها بلکه با آنها، به وجود بیاید. اتحادیهی جنبش اجتماعی، با هر نامی، میتواند آن زمینه و پایهی عملی باشد که چنین رهبران جدیدی بتوانند از مرزهای بسیاری که سرمایهداری بین مردم کشیده فراتر بروند و آنها را متحد کنند. اگر مبارزه علیه پىآمدهاى جهانیسازی سرمایهدارانه ادامه یابد، که به احتمال زیاد هم ادامه خواهد یافت و مردم بیشتری به مبارزه کشیده شوند، رهبرانی از میان آنها بهتر میتوانند به اطراف نگاه کرده و ببینند؛ همان طور که یکی از آموزگاران کارگری افریقایی- امریکایی دوست داشت بگوید:"ما خودمان همان رهبرانی هستیم که به جستجوی آن میگشتیم". (31)

این مقاله در کتاب "بحران اتحادیهها

و راههای برونرفت از آن" چاپ شده است.

www.nashrebidar.com

منابع:

*این بخشی از کتاب کیم مودی، کارگران در جهان: کارگران در اقتصاد بینالمللی است؛ که برای اولین بار در نشریه نیولفت ریویو به چاپ رسیده است.

1 ) اداره کار ایالات متحده، توقف کار بزرگ،1996، اخبار،12 فوریه 1997.

2)بیزنس ویک، 16 دسامبر1996، صفحات 61-5

3) پ.ک. ادواردز و ریچارد هایمن، اعتصابها و درگیریهای صنعتی: صلح در اروپا؟، در ریچارد هایمن و آنتونی فرنر، ای. دی. اس، مرزهای جدید در روابط صنعتی اروپا، آکسفورد 1994، صفحات 250-77؛ دانیل بن سعید، رفرم نئولیبرال و شورش مردمی، نیو لفت ریویو 215، صفحات 109-16؛ مصاحبههائی با مسئولان جی. جی. تی، ایرفرانس، سپتامبر1994؛ کیم مودی، جنگهای کارگری ایالات متحده: از بالا به پائین، نیو پلیتیکز، وی، جلد 4، شماره 20، زمستان 1996، صفحات 81-91 .

4)برای نکاهی دقیقتر از برآمد 74-1967 در صنایع مختلف ایالات متحده به کتاب گلن پروسک و کنت ورکستر، سیاستهای اتحادیههای کارگری: تغییرات اقتصادی و اتحادیههای آمریکائی دهه 1960- دهه 1990، اتلانتیک، های لندز، ان. جی 1995.

5)دان گالین، درون نظم جدید جهان: ترسیم خطوط مبارزه، نیو پلیتیکز، جلد.5، شماره 1 تابستان1994، صفحات 127-8

6)لیبر نوت، شماره 214، ژانویه 1997.

7)سام گیدین، کارگران اتومبیل سازی کانادا: تولد و تغییر شکل یک اتحادیه، تورنتو 1995، صفحه 268

8)برای مثال نگاه کنید به استفان لرنر، احیای اتحادیهها: فراخوانی برا ی حرکت، و پاسخ به آن، بوستون ریویو، جلد 21، شماره 2، آپریل/مه 1996، شماره ، تابستان 1996 ، صفحات 1-5

9)مایکل آیشنر، تقاطع حاد: اتحادیهگرائی در تقاطع، مرکز تحقیقات کارگری، دانشگاه ماساجوست- بوستون، طرح کار، 2 مه 1996، صفحه 3.

10)گاری زیدمن، جنبش کارگری در برزیل و آفریقای جنوبی،1970-1985، برکلی 1994،صفحه 2.

11)تیم شرمهرون، کاکوس نیودایرکشن، اتحادیه کارگران حمل و نقل منطقه 100، لیبرنتز، بحث، ژانویه 1997.

12)بیزنس ویک، 17 فوریه 1997، صفحه 57.

13)صدای راستاهای جدید، فوریه 1997.

14)ارایه شده توسط انجمن پرستاران، اداره محلی در مدرسه همبستگی نیودایرکشن، کالیفرینا، 8 فوریه 1997.

15)پل ساموئلسن، اقتصاد، چاپ یازدهم، نیویورک 1980، صفحات 1-540.

16)یو.ا.و جنبش راستاهای جدید، اضافه کاری: آیا رویای امریکائی را میکشد؟ سن لوئیز، ام. او اعلامیه 1993.

17)مصاحبه با کارگران فلزکار متحد، مسئولان منطقه 1993، در مکتب همبستگی راستاهای جدید، مادیسون، ویسکانیسن، ژوئن 1996

18)برایان برکوسون، زمان کار در بریتانیا: به سوی مدل اروپائی، قسمت دو: قراردادهای دسته جمعی در اروپا و انگلستان، انستیتوی حقوق اشتغال، لندن 1994، صفحات 12-16، مصاحبه با نمایندگان محیط کار اتحادیه فلزکاران، مرسدس- بنز، مانهایم، آلمان، ژولای 1996.

19)مصاحبه با اعضای شورای کار، اپل، ایزناخ، آلمان، ژولای 1996، دبیرکل کمسیون اوبرراس در انجمن کارخانه سه ات، ماتورول، اسپانیا، ژولای 1996.

20)آنه ا پلیوکا، پروندهای از کارگران، مانتلی لیبر ریویو، جلد 119، شماره 10، اکتبر 1996 ، صفحه 16.

21) جه له ویزر، قدرت جنبش اتحادیهای در دموکراسیهای پیشرفته سرمایهداری: گوناگونیهای سازمانی و اجتماعی، در مارینو رجینی، ای دی، آینده جنبشهای کارگری، لندن 1994، صفحه 17

22)جرمی ریفکین، پایان کار: سقوط نیروی کار جهان و طلوع پسابازار، ای. آرو دی، نیویورک 1995، صفحات 236-95: ویل هوتون، موقعیتی که در آن به سر میبریم، لندن 1995

23)روبرت پولین، ساختهای مالی و سیاست اقتصادی برابریطلبانه، ان. ال. آر، 214، صفحات 12-61: ریچارد مینز، مالکیت اجتماعی سرمایه، ان. ال. آر 219،صفحات 42-61.

24)لارونس میشل و جرید برنشتاین، موقعیت آمریکای کارگری، 1994-95، آرمونک 1994، صفحه 242، دفتر تجارت آمریکا، خلاصه آماری آمریکا 1995، واشنگتن دی سی 1995، صفحه 532

25)لفت بیزنس ابزرور، شماره 76، 18 فوریه 1997

26)جولی فرود، کولین، هاس لام، سوکدف جوهال، جین شوال، و کارل ویلیام، اقتصاد سهامداری؟ از خصوصیسازی سودمند تا نیولیبر، کاپیتال اند کلاس ، شماره 60، زمستان 1994،صفحات 119-34 .

27)آنتونی بروئر، تئوریهای مارکسیستی امپریالیسم، بررسی انتقادی، لندن، 1990، صفحات 89-91.

28)لفت بیزنس ابزرور، شماره 76، 18 فوریه 1997.

29)رفیکین، پایان کار ، صفحات 236-74.

30) بانک جهان، گزارش توسعه جهانی 1996 ، واشنگتن، دی سی 1996، صفحات 221-220.

31)الیزه بریانت، پایان سخن ، 1993، کنفرانس لیبر نت، دیترویت، آوریل 1993 .