دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

طبقات در تئوري ماركس

 

     ديويد بي هوستن  

   دانشگاه پيست بورگ

چكيده : هدف ما در اينجا نشان دادن آن است كه ماركس براي يك تحليل طبقاتي از شكل بنديهاي اجتماعي شالوده اي بسيار پيچيده تر از آنچه تاكنون مطرح شده است بنيان نهاد. ما خواهيم ديد كه اين تحليل نه تنها با رويكرد دوطبقه اي كه مدتها بر سنت ماركسيستي حاكم بوده مطابقت ندارد بلكه با نقاديهاي اخير پولانزاس ، رايت و ديگران از اين رويكرد نيز متفاوت است. بنيادي ترين مفاهيم فلسفي ماركس و تحليل او از ارزش  وارد صحنه مي شوند تا بين آنچه كه او اصطلاحاً طبقات اصلي (انجام دهندگان و تصاحب كنندگان كار افزوده) مي ناميد و آنچه كه ما تحت عنوان طبقات فرعي (دريافت كنندگان سهم توزيع شده از كار افزوده تصاحب شده) مي شناسيم تمايز ايجاد گردد. اين تحليل طبقاتي تمايز قائل شونده به نوبه خود تعديلات خاصي را در تحليل ماركس از ارزش ايجاب مي كند. در عين حال راه حلي براي مباحثات پيرامون كار مولد / غيرمولد و تعريف “طبقه كارگر” پيشنهاد مي نمايد. بالاخره نشان مي دهيم كه چگونه چنين تحليل طبقاتي از هر وضعيت اجتماعي عيني مستلزم تعيين دقيق طبقات اصلي و فرعي درگير ، و تناقضات ، اتحادها و مبارزات درون و مابين آنهاست. ما به اختصار چند موضوع (از جمله دولت، خانواده ، و انباشت سرمايه) را تحليل مي كارگر” پيشنهاد مي نمايد. بالاخره نشان مي دهيم كه چگونه يك چنين تحليل طبقاتي از هر كنيم تا نشان دهيم كه فرمولبندي ما از مفاهيم ماركسي طبقه در توصيف اين موارد تا چه حد توانايي دارد.

تئوري طبقه

مفاهيم طبقه در تئوري ماركسيستي و از آنجا در تحليلهاي ماركسيستي از اوضاع اجتماعي عيني از نقش مركزي برخوردارند. در سنت ماركسيستي به نوشته هاي كاملاً متفاوتي از نظرات خود ماركس در باره طبقه برمي خوريم. افزون بر آن تفاسير و توضيحات گوناگوني از اين نظرات مطرح شده اند. با تمام اينها و عليرغم وجود يك جهت گيري عمومي حاكم بر اين سنت ، اخيراً برخي فرمولبنديهاي بسيار پرنفوذ به انتقادي بنيادين از اين جهت گيري و علاوه بر آن از نظرات خود ماركس در باره طبقه دست زده اند ، و در عين حال آلترناتيوهاي ديگري را نيز پيشنهاد مي دهند. ما با اين عقيده كه نظرات سنتي ماركسيستي نسبت به طبقه غالباً مبهم و ناكافي هستند موافقيم. با اين حال در ارتباط با خود ماركس به يك مفهوم با دقت تعريف شده و پيچيده از طبقات دست مي يابيم. به باور ما مفهوم بندي ماركس از طبقه هم رويكرد سنتي و هم  تلاشهاي جديد در رفع ابهام و ناكفايتي آن را به نقد مي كشد.

اغلب ماركسيستها به طور سنتي يك تئوري طبقاتي دوگانه را به ماركس نسبت داده اند كه بر مبناي آن جوامع عمدتاً با دو طبقه متضاد مشخص مي شوند.1  بيشتر غير ماركسيستها هم همين نسبت را به ماركس مي دهند.2 اختلاف چنداني بين آنها در اين زمينه كه ماركس با مدل “دوطبقه” اي كار مي كرد وجود ندارد. بسياري از نويسندگان ماركسيست اذعان داشته اند كه گروههايي تحت عنوان “دهقانان” يا يك “خرده بورژوازي” (“سنتي” و/يا “جديد”) از صنعتگران يا ديگر توليدكنندگان خرده پاي كالاها در كنار دو طبقه اصلي سرمايه داري ، يعني كارگران و سرمايه داران وجود دارند.  اما وجودشان به طور سنتي ناديده انگاشته شده و يا بر زمينه هاي يك قطبي شدن ذاتي جامعه و تغيير اجتماعي در اطراف دو طبقه اوليه ، كارگران و سرمايه داران ، بي اهميت جلوه داده مي شوند [Miliband 1977 :20-2] . بنابراين درك عمومي از منظور سنت ماركسيستي و خود ماركس از اصطلاح “تحليل طبقاتي” رويكردي است كه با تمركز بنيادي بر دو طبقه مشخص مي شود.

منتقدان ماركسيست جديد در كنار انتقاد ي كه نسبت به تكيه سنتي بر دو طبقه ارائه مي كنند، در يك چيز ديگر هم با يكديگر وجه اشتراك دارند : تعيين طبقات ديگري به جز كارگران و سرمايه داران در نظام سرمايه داري . هدف مشترك آنها ، عليرغم وجود برخي اختلافات در ميان شان، گسترش يك تئوري اجتماعي ماركسيستي مبتني بر يك مفهوم بندي پيچيده از چندين طبقه است.  نيكوس پولانزاس با مفهوم پيچيده اي از “خاستگاهها”ي طبقاتي در تمايز با “جايگاهها”ي طبقاتي كار مي كند. “خاستگاهها”ي او در هر سه سطح جامعه اعم از اقتصادي ، سياسي و ايدئولوژيك وجود دارند. در هر سطح يك دوگانگي بين سلطه گر و زيرسلطه موجود است. در جامعه سرمايه داري ، سرمايه داران در هر سطح مسلط و پرولتاريا در هر سطح زيرسلطه است. به نظر پولانزانس اين دو طبقه هيچ مشكلي را از نظر تحليلي به وجود نمي آورند. با اين حال از ديد او براي انجام يك تحليل طبقاتي رضايت بخش از سرمايه داري ناكافي هستند. گروهبندي هاي ديگري در اين بين وجود دارند كه به سهولت اين دو در هر سطح “قرار” نمي گيرند، و در واقع در بعضي سطوح مسلط و در برخي ديگر تحت سلطه اند. پولانزاس اين گروهها را به عنوان خرده بورژوازي جديد و سنتي مفهوم بندي مي كند، و آنها را طبقاتي جدا از دو طبقه بنيادين در سنت ماركسيستي غالب كه مورد انتقاد او قرار دارد به شمار مي آورد. پولانزاس بر اهميت اين طبقات اضافي از نقطه نظر تئوري ماركسيستي و سياست عملي تأكيد مي ورزد. تكيه كار پولانزاس بر تحليل ماركسيستي سرمايه داري با استفاده از مفاهيم چند خاستگاه طبقاتي قرار دارد كه اشغال كنندگان اين خاستگاهها متناوباً  “جايگاهها”ي طبقاتي متضادي را در مبارزه اجتماعي واقعي كسب مي كنند.

اريك اولين رايت در يك نقد توأم با تحسين از پولانزاس [1979: 61-96] سه طبقه بنيادي اش را مشتق مي كند : بورژوازي ، پرولتاريا و خرده بورژوازي. با اين وجود او سه طبقه ديگر (كه از نظر ساختاري مابين سه طبقه اول قراردارند و به آنها “موقعيتهاي طبقاتي متضاد” مي گويد) را اضافه مي كند، و در همين حين چند جايگاه طبقاتي از موقعيتهايي “ كه مستقيماً با روابط اجتماعي توليد تعريف نمي شوند” را مشخص مي كند. اين جايگاهها زنان خانه دار ، دانشجويان و ديگران را شامل مي گردد. 4  باربارا و جان ارنرايش [1977:7-3] از چهار طبقه اصلي يعني كارگران ، سرمايه داران ، خرده بورژوازي و “طبقه مديران حرفه اي” نام مي برند و بر اهميت اين آخري تاكيد مي ورزند.

نقطه مشترك در تمام اين صاحب نظران تمركز بر روابط قدرت يا سلطه بين افراد مي باشد. آنها طبقه را بر حسب اين روابط بازتعريف مي نمايند، آن هم نه فقط در سطح اقتصادي ، كه  آن را به عنوان كانون توجه انحصاري و غيرقابل قبول سنت ماركسيستي به نقد مي كشند ، بلكه براي اين منتقدين، روابط طبقاتي در سطح سياسي و ايدئولوژيك (يا فرهنگي) ، يعني جايي كه سلطه اجتماعي برقرار مي گردد، نيز وجود دارد. از ديد ايشان تمركز ماركس و ماركسيسم بر جنبه هاي اقتصادي روابط سلطه و بنابراين صرفاً بر دو طبقه،  بيش از حد محدود است. اين منتقدان طبقات را مجدداً مفهوم بندي كرده اند تا روابط سلطه در ديگر سطوح اجتماعي را در بر گيرد. اين كار به آنان اجازه تئوريزه كردن طبقات چندگانه اي را مي دهد كه تضادها را در سطوح متعدد ايجاد مي كنند.

هدف ما در اينجا بررسي چنين نقاديهايي از تئوري طبقاتي سنتي ماركسيستي نيست. يادآوري مختصري از اين نظرات صرفاً با هدف پي ريزي شالوده اي براي نشان دادن تفاوت عميق مفهوم بندي ماركس  از چندگانگي طبقاتي در سرمايه داري با اين نقطه نظرات است. از نظر ما مفاهيم ماركس شالوده اي براي يك تحليل طبقاتي پيچيده را فراهم مي كند كه هم با تئوري دوگانه ماركسيسم سنتي و هم با اين نوع تئوري جايگزين از نمونه هاي صاحب نظران مذكور دربالا متفاوت است. در هر صورت مفاهيم طبقاتي ماركس در مقايسه با اين گونه نقاديها لا يق توجه بسيار بيشتري هستند. تعجبي هم ندارد كه تحليل طبقاتي پيچيده ماركس نسبت به اين فرمولبنديهاي جايگزين منتقدان او با سازگازي بيشتري برنظريه ارزش او بنا شده است. ما پس از طرح تحليل ماركس بعضي از ظرفيت هاي تحليلي متمايز آن را در مقايسه با اين فرمولبندي هاي جايگزين نشان خواهيم داد.

 

فراشد طبقاتي و شرايط وجودي

با مطالعه آثار ماركس درمي يابيم كه طبقه يك فراشد متمايز در ميان بسياري از فراشدهايي است كه حيات را تشكيل مي دهند. فراشد طبقاتي فراشدي است كه “در آن كار افزوده پرداخت نشده از چنگ توليدكننده مستقيم آن خارج مي گردد”[Marx 1967: 3, 791] . اين فراشد با ديگر فراشدهاي تشكيل دهنده زندگي اجتماعي شامل فراشدهاي طبيعي مانند تنفس ، فتوسنتز ، تغذيه و بارش ، و فراشدهاي اجتماعي مانند تفكر ، صحبت ، رأي دادن و كاركردن متفاوت است.

فراشدها هرگز به تنهاي وجود ندارند؛ آنها به خودي خود رخ نمي دهند ، بلكه مفهوم فراشد يك ابزار تحليلي براي اشاره به نمودهاي تشكيل دهنده روابط در جامعه است. روابط معين به عنوان مجموعه هاي معيني از فراشدها درك و تعريف مي شوند. نمود و فراشد به عنوان مترادف يكديگر مفهوم بندي مي شوند.

اگر بخواهيم تنها چند نمونه از فراشدهاي طبقاتي را مثال بزنيم بايد گفت كه بدون ترديد اين فراشدها همراه با فراشدهاي متمايز تغيير طبيعت ، فراشدهاي متمايز اعمال و تبعيت از زور در ميان انسانها ، و فراشدهاي متمايز زبان اتفاق مي افتند. از طرف ديگر هر رابطه خاص ميان افراد مي تواند ، اما نه لزوماً هميشه فراشدي طبقاتي را در بر داشته باشد. دونفر كه با هم به ماهيگيري مي روند ، وارد يك رابطه ـ مجموعه اي از فراشدها ـ مي شوند كه ميتواند در بر دارنده فراشدهاي طبقاتي باشد يا نباشد. اگر اين دو ، دوستاني باشند كه وقت آزادشان را با هم مي گذرانند ، فراشد طبقاتي در اين رابطه وجود ندارد. اگر كار افزوده استخراج شود ، يك فراشد طبقاتي است.

هر فراشد موجود در يك جامعه معين هم تحت تأثير و هم مؤثر بر تمام ديگر فراشدهاي تشكيل دهنده آن جامعه است. همان گونه كه آلتوسر [1960 : 87-128] در استفاده اش از اصطلاح “فراتعين” اظهار مي دارد ، ماركس بر اين اعتقاد است كه هر فراشد موجوديتي غير از اينكه محل همگرايي تأثيرات اعمال شده از سوي تمام ديگر فراشدهاي اجتماعي است ندارد. 5 در باره هر فراشد مي توان گفت كه تمام ديگر فراشدهايي كه براي فراتعين آن با هم تركيب مي شوند “شرايط وجودي”اش هستند. 6 بنابراين شرايط وجود فراشد طبقاتي در جامعه همه ديگر فراشدهاي غير طبقاتي است كه بدون ويژگيهاي خاص و تعاملهاي شان ، فراشد طبقاتي نه مي تواند و نه وجود خواهد داشت. فراشد طبقاتي هم به نوبه خود يك شرط وجودي همه و هر فراشد اجتماعي ديگر است.

طبقات اصلي و فرعي

تئوري ماركس از فراشد طبقاتي استخراج كار افزوده ، مستلزم تقسيم مفهومي افراد جامعه به جفت گروهبنديهايي است كه از يك طرف موقعيت توليدكنندگان چنين كار افزده ، و از طرف ديگر موقعيت استخراج كنندگان آن را اشغال مي كنند. ما هم به پيروي از ماركس [1973: 108] اين گروهبندي هاي دوگانه را طبقات اصلي مي ناميم. ماركس اشكال گوناگوني از فراشد طبقاتي بنيادين را مشخص مي كند: كمونيست اوليه ، برده، فئودال ، سرمايه دار ، كهن و غيره. جوامع در هر دوره احتمالاً بيش از يكي از اين اشكال را به طور همزمان به نمايش مي گذارند و بنابراين بيش از يك مجموعه از جفت هاي طبقات اصلي مربوطه را دارا هستند.

ماركس [1977 : 325] به كار افزوده در تقابل با كار ضروري اشاره مي كند. منظور از كار ضروري، صرف مغز و عضله انسان است كه ميزان آن با مدت زمان مصرف سنجيده مي شود و براي بازتوليد توليدكننده كار افزوده ضروري است. اما اين توليدكنندگان به طرق مختلف (در جريان روابط اجتماعي و با استفاده از آنها ) به صرف مغز و عضله به ميزاني بالاتر و فراتر از ميزان ضروري ترغيب مي شوند، كه از آن به عنوان كار افزوده نام برده مي شود. در اين مفهوم ماركسي از تفاوت بين كار لازم و افزوده عنصري كه ثابت باشد يا توسط عوامل خارجي تعيين گردد وجود ندارد. چيزي كه به عنوان كار لازم در نظر گرفته مي شود در واقع استانداردهاي اجتماعي كه از نظر تاريخي متنوع هستند را براي بازتوليد انجام دهندگان كار اضافي ، و بنابراين براي بازتوليد هر شكل از فراشد طبقاتي به عنوان پيش فرض در نظر مي گيرد.

صفت “اصلي” به اين مجموعه ها از انجام دهندگان و استخراج كنندگان كار افزوده اطلاق مي گردد تا بر تمايز بين آنها از ديدگاه ماركس نسبت به نوع دوم طبقات كه او در جلدهاي 2 و 3 كاپيتال شروع به فرموله كردنشان مي كند ، تأكيدگردد. نوع دوم را كه ما طبقات فرعي خواهيم خواند به افرادي اطلاق مي شود كه نه پديدآورنده و نه استخراج كننده كار افزوده هستند. در عوض آنها عملكردهاي اجتماعي مشخصي را انجام مي دهند و معاش خود را به وسيله سهمي از كار افزوده استخراج شده كه توسط اين يا آن طبقه اصلي استخراج كننده به آنها تعلق مي گيرد ، تأمين مي نمايند. عملكردهاي اجتماعي كه به وسيله طبقات فرعي انجام مي گيرد و به طور استادانه توسط ماركس مشخص شده است  به عنوان جزء تشكيل دهنده و در عين حال مبتني بر روابط طبقاتي اصلي بين پديدآورندگان و استخراج كنندگان كار افزوده مي باشد. آنها از اجزاي تشكيل دهنده اين روابط اند چرا كه بعضي از شرايط وجودي ـ اقتصادي و غير اقتصادي ـ فراشد طبقه اصلي را تأمين مي كنند. بدون داشتن سهمي از كار افزوده استخراج شده طبقات فرعي قادر به بازتوليد خود و انجام فعاليتهاي اجتماعي شان نيستند. فراشد طبقه اصلي نيز به نوبه خود بدون بازتوليد شرايط وجودي اش نمي تواند خود را در طي زمان بازتوليد كند. طبقات اصلي و فرعي يك ديگر را تعيين مي كنند و بر هم متكي هستند. رابطه آنها پيچيده و متناقض است و بر زمينه هايي از مبارزه طبقاتي استوار است كه با مبارزات طبقاتي مابين توليدكنندگان و استخراج كنندگان كار افزوده متفاوت است ، اگر چه با يك ديگر در تعامل هستند.

تمايز بين طبقات اصلي و فرعي همان تمايز بين توليد و توزيع ارزش افزوده است. بنابراين ما براي تأكيد بر اين تمايز ، استخراج كار افزوده را فراشد طبقه اصلي و توزيع كار افزوده را فراشد طبقه فرعي خواهيم ناميد. در نتيجه تمام ديگر فراشدهاي طبيعي و اجتماعي مورد اشاره را فراشدهاي غير طبقاتي به حساب خواهيم آورد.

اگر چه تمركز كامل ماركس بر طبقات اصلي و فرعي در جامعه سرمايه داري بود ، اما رويكرد مفهومي او نسبت به تحليل طبقاتي حوزه اي بس وسيعتر را در بر مي گرفت. هر شكل خاصي از فراشد طبقه اصلي داراي شرايط وجودي طبيعي و اجتماعي خود است. شرايط اجتماعي در بردارنده فراشدهاي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است كه به آن شكل خاص از فراشد طبقه اصلي تعين مي بخشد . هر فراشد غيرطبقاتي از نظر اجتماعي به يكي از اين دو صورت مي تواند اتفاق بيفتد. اين فراشد مي تواند در يك رابطه خاص كه فراشدهاي تشكيل دهنده اش نه فراشد طبقاتي اصلي و نه فرعي هستند واقع شود. متقابلاً مي تواند در شرايطي اتفاق افتد كه فراشدهاي تشكيل دهنده اش شامل فراشد طبقاتي اصلي و/يا فرعي باشند.

مثلاً آموزش كودكان يك فراشد متمايز غيرطبقاتي است ، هرچند كه شرط وجودي هر شكلي از فراشد طبقه اصلي است. اين فراشد آموزشي مي تواند در روابط خاصي اتفاق بيفتد كه در بردارنده يك فراشد طبقاتي ، اصلي يا فرعي ، نيست. بدين ترتيب آموزش كودكان مي تواند در چهارچوب روابط فردي و با بازيهاي دوران كودكي انجام پذيرد. متقابلاً اين كار مي تواند توسط افرادي انجام گيرد كه مشخصاً براي آن كار انتخاب شده اند و با دريافت سهمي از كار افزوده قبلاً استخراج شده امرار معاش مي كنند (براي مثال معلمين مدارس ابتدايي دولتي كه بودجه شان از ماليات تأمين مي شود) انجام شود. در اين حالت  فراشد آموزش كودكان فراشد طبقات فرعي را هم شامل مي گردد.  بالاخره فراشد آموزش كودكان مي تواند در رابطه اي اتفاق افتد كه در برگيرنده يك فراشد طبقاتي اصلي باشد ، مثلاً وقتي كه يك شركت سرمايه داري آموزش را به عنوان يك كالا مي فروشد.

فراشد آموزش كودكان مي تواند به طور همزمان در بيش از يك رابطه صورت پذيرد.

در تئوري ماركس جامعه هميشه يك شكل بندي پيچيده از تعامل طبقات اصلي و فرعي است. جامعه يك شكل بندي اجتماعي است. تحليل اجتماعي مستلزم تعيين روابط بين طبقاتي است كه يك شكل بندي اجتماعي خاص را تشكيل مي دهند. بدين ترتيب تئوري ماركس مي تواند برحسب اينكه كدام شكل از فراشد طبقه اصلي در مقايسه با ديگر اشكال موجود در يك شكل بندي اجتماعي خاص غلبه دارد ـ بر حسب اينكه چگونه بخش عمده كار اضافي استخراج مي گردد ـ تاريخ را دوره بندي كند. ما يك شكل بندي اجتماعي را به عنوان يك كل به نام شكل غالب آن مي ناميم ، مثلاً شكل بندي اجتماعي سرمايه داري به شكل بندي اي اطلاق مي گردد كه در آن شكل سرمايه داري فراشد طبقه اصلي بر ديگر اشكال موجود در آن غلبه دارد. براين مبنا در يك شكل بندي اجتماعي مي توان دوره هاي انتقالي متفاوت را بر حسب يك فراشد طبقه اصلي غالب كه جاي خود را به سلطه يك فراشد طبقه اصلي ديگر مي دهد يا برحسب اشكال خاصي از فراشد طبقه اصلي كه يكسره از گردونه خارج  و يا از نو زاده مي شوند مشخص كرد. در حقيقت يكي از وظايف اصلي تئوري ماركس تعيين آن است كه آيا هر دوي اين انتقالات در يك شكل بندي اجتماعي خاص مورد بررسي وقوع مي يابد و اين كار چگونه انجام مي گيرد.

ماركس [1967 :2 , 129-152] بارها اشاره مي كند كه در يك شكل بندي اجتماعي افراد معمولاً موقعيتهاي طبقاتي متنوع و چندگانه اي ، اعم از اصلي و فرعي را اتخاذ مي كنند. بنابراين تحليل طبقاتي ماركس پيچيدگي دوگانگي مي يابد. اولاً بايد موقعيتهاي طبقاتي اصلي و فرعي تشكيل دهنده جامعه مورد بحث را مشخص كند. ثانياً بايد الگوي اشغال اين موقعيتهاي متفاوت توسط افراد آن شكل بندي را تعيين نمايد. بنابراين ويژگيهاي ماركسيستي مبارزه طبقاتي عيني بايد دقيقاً چنين تحليل طبقاتي پيچيده اي از شركت كنندگان در اين مبارزه را به عنوان پيش فرض در نظر گيرد.

ماركس در جلد دوم و به خصوص در جلد سوم كاپيتال در باره چند طبقه فرعي متفاوت بحث مي كند : تمام آنها در اينجا نسبت به فراشد طبقه اصلي سرمايه داري فرعي محسوب مي شوند. سه طبقه به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرند : تجار ، ربا خواران و صاحبان زمين. دو طبقه نسبتاً به طور مختصر بررسي مي شوند : رباخواران (توضيح مترجم: به نظر من اين كلمه  money-lendersدر اينجا اشتباه چاپي است وشايد منظور money-dealers (صرافان) بوده ، چون در جمله قبل از رباخواران نام برده مي شود ذكرمجدد آنها در اين جمله بيمعني است.)  و مديران عامل شركتهاي سهامي. با همه اين طبقات فرعي به عنوان مديران فراشدهاي اجتماعي كه شرايط وجودي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار هستند، برخورد مي شود. آنها در جايگاه مديران مي توانند براي انجام اين فراشد كارگران را استخدام كنند يا به كار گيرند. كارگراني كه اين فراشدها را انجام مي دهند هم مي توانستند مثلاً به عنوان فروشنده يا كارمند ساده مالي در استخدام سرمايه  دار درآيند. چنين كاركناني فارغ از كارفرماي مستقيم شان با تعريف ماركس طبقه فرعي ديگري را تشكيل مي دهند [1967 : 2 , ch. 6; 3, 4-6] .

ماركس شرح مي دهد كه چگونه بازرگانان و كاركنان شان ـ كه او آنها را منحصراً و به طور محدود به عنوان خريداران و فروشندگان كالا تعريف مي كند ـ ارزش و ارزش افزوده توليد نمي كنند ، و اينكه چگونه سهم خود از ارزش افزوده استخراج شده به وسيله طبقه اصلي سرمايه دار را به دست مي آورند. او با جزئياتي متفاوت همين مطلب را در مورد ديگر طبقات اداره كننده و اداره شونده نشان مي دهد. در نتيجه ما با دو نوع مقدماتي از طبقات فرعي سرو كار خواهيم داشت : نوع اول از مديران فراشدهاي اجتماعي تشكيل مي شود كه شرط وجودي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار است ؛ و نوع دوم كه زيردستان انجام دهنده اين فراشدها هستند ( اينها ممكن است در استخدام طبقات فرعي نوع اول باشند و يا در استخدام سرمايه دار).7

  ماركس بازرگاني را منحصراً به عنوان خريد و فروش كالاهايي تعريف كرد كه به روش سرمايه داري توليد شده اند. او به طور ضمني بسياري از فراشدهاي غيراقتصادي در روابط ميان “بازرگانان” و بين آنها و ديگر افراد موجود در شكل بندي سرمايه داري را كنار مي گذارد. او به طور صريح فراشدهاي ديگر به غيراز خريد و فروش را كه شامل انبار كردن ، حمل و نقل و غيره مي گردد و معمولاً در ارتباط با عملكرد واقعي بازرگانان به عنوان يك گروه اجتماعي قرار دارد را ناديده مي گيرد. ماركس [1967 : 2 , 136-152; 3, 267-268] اين فراشدهاي اقتصادي ديگر را در ارتباط با توليد كالا ميداند ؛ اگر بازرگانان به توليد كالا دست بزنند ، آنگاه موقعيت طبقه اصلي را هم اشغال خواهندكرد. بنا به ملاحظات نظري كه ما در اينجا در صدد تعيين شان هستيم ، ماركس با صراحت مفهوم خود از فراشد بازرگان را به خريد و فروش كالاها در بازار محدود كرد.

به اعتقاد ما ماركس قصد داشت بر اين تأكيد ورزد كه انباشت رقابتي به وسيله سرمايه داران ايجاب مي كند كه آنها با همان سرعتي كه توليد مي كنند كالاها را بفروشند. تأخير ناشي از تلاش در يافتن خريدار نهايي فرايند توليد را متوقف يا كند مي نمايد ، نرخ بازگشت سرمايه را كاهش مي دهد ، نرخ سود سالانه را پايين مي آورد و بنابراين شرايط رقابت براي سرمايه داري كه دچار چنين تأخيراتي شود دشوارتر مي گردد. راه حل اين مشكل بازرگان است كه به عنوان مالك مقداري كالاي پولي (سرمايه تجاري) با خريد فوري محصول سرمايه دار به ياري او مي شتابد. [Marx 1967 : 2 , 111]  .

بازرگان ماركس با اين مفهوم چرخه كالاها يا به عبارتي فرايند تحقق ارزش افزوده به دست آمده از فراشد طبقه اصلي سرمايه دار را هدايت مي كند. تحقق ( و بنابراين چرخه) يكي از شرايط وجودي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار است. بازرگان ماركس يك شكل ممكن از اين فراشد تحقق ، از اين شرط وجودي ويژه، را ارائه مي دهد. البته فرايند تحقق مي تواند به وسيله طبقات فرعي ديگري هم انجام شود كه ماركس به بعضي از آنها،ازجمله فروشندگاني كه مستقيماً توسط سرمايه دار استخدام مي شوند اشاره دارد (طبقه فرعي نوع دوم ما).

بازرگانان كه دقيقاً به عنوان خريداران و فروشندگان كالاها تعريف مي شوند مقداري ارزش پولي (سرمايه تجاري) را به صورتي كه هيچ ارزش افزوده اي توليد نمي كند به ميدان مي آورند [Marx 1967 : 3, 279]. ماركس توضيح مي دهد كه سودي كه آنان به دست مي آورند صرفاً سهمي از ارزش افزوده سرمايه دار است كه از كارگران مولد استخراج مي گردد.8  بازرگانان كالا و ارزش توليد نمي كنند. هر تغييري كه باعث شود بازرگانان نتوانند يا مايل نباشند فراشد بازرگاني را انجام دهند احتمالاً بازتوليد فراشد طبقاتي سرمايه داري را متوقف كرده يا مورد تهديد قرار مي دهد. بازرگانان در جايگاه طبقه فرعي نوع اول قرار مي گيرند.

تا جايي كه بازرگانان به صورت شركتهاي مستقل و خصوصي سازماندهي شده باشند فعاليتهاي خريد و فروش شان بايد سهمي از ارزش افزوده را براي شان به ارمغان آرد. اين سهم بايد در حدودي چيزي باشد كه سرمايه آنها در صورت سرمايه گذاري در توليد كالاها به جاي تجارت مي توانست كسب كند .  حال آنكه اگر بازرگاني به صورت يك عمل دولتي “غيرانتفاعي” انجام مي گرفت سهم كمتري از اين ارزش افزوده كافي بود. در اين صورت مسؤلين دولتي جايگاه طبقه فرعي نوع اول “مديران ” را اشغال مي كردند. ماركس صرافان و رباخواران (بانكداران) را مشابه بازرگانان تحليل مي كند ، هر چند كه آنها با مكانيسمي بسيار متفاوت سهم خود از ارزش افزوده را كسب مي كنند.9

   رويكرد ماركس به زمينداران و صاحبان معادن به عنوان طبقات فرعي نسبت به فراشد طبقه اصلي سرمايه دار تا حدودي متفاوت بود. فراشد اجتماعي خاص آنها با استفاده از مالكيت شان بر زمين ( حق انحصاري) از نوع دسترسي به سطح زمين محدود كره خاكي است. ماركس استدلال مي كند [1967 :3 , part 6 , 1968 : 44, 152-153] كه مالكيت خصوصي انحصاري بر زمين عملاً مانع دسترسي پرولتاريا به زمين مي شود. اين دسترسي به پرولتاريا امكان مي داد كه بتوانند پرولتاريا نباشد. در ثاني مالكيت انحصاري بر زمين دسترسي سرمايه داران به زمين را نيز محدود مي سازد [Rosdolsky 1977 : 33-34] . به اين ترتيب تسلط زمينداران بر دسترسي به زمين ، بخشي از شرايط وجودي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار است. سرمايه داران بخشي از ارزش افزوده استخراج شده را به صورت اجاره بهاي سرمايه داري به اين صاحبان زمين مي پردازند تا بتوانند به زمين دست يابند. چنين سرمايه داراني ممكن است در كار توليد محصولات كشاورزي ، صنعتي ، خدماتي يا تركيبي از اينها باشند. رقابت بين سرمايه داران و بين آنها و صاحبان زمين مقدار سهم اجاره بها را تعيين مي كتد.  در عين حال رقابت بين سرمايه داران نرخ متوسط سود را نيز تعيين مي نمايد. در حالي كه اجاره با نرخ متوسط سود به صورت سرمايه جريان مي يابد،  اجاره بها و نرخ متوسط سود با يكديگر بهاي زمين را تعيين مي كنند.

صاحبان زمين توليد كننده كالا ، ارزش و ارزش افزوده نيستند. اگر آنها كارگراني را براي جمع آوري اجاره استخدام كنند ، يعني طبقه فرعي نوع دوم ، ارزش افزوده اي از آنان به دست نخواهند آورد. منطقاً ما مي توانيم  ديدگاه ماركس  در باره صاحبان زمين را گسترش دهيم تا طبقات فرعي مشابه كه عملكرد مشابهي دارند را در بر گيرد : دارندگان حق انحصاري ثبت شده ، حق امتياز، نامهاي بازرگاني مشهور و غيره.

اين ديدگاه گسترش يافته از صاحبان زمين به عنوان يك طبقه فرعي به مشكل عمومي انحصار و رابطه اش با فراشد طبقه سرمايه دار منتهي مي شود [Marx 1967 :3, 645] . در شرايط مالكيت انحصاري ، انحصاردار اختيار دسترسي به مورد انحصار را با دريافت اجاره واگذارمي كند. انحصاردار هميشه سهمي از ارزش افزوده را كه در جاي ديگر استخراج شده به دست مي آورد. ميزان اين سهم تا اندازه اي است كه چنين دسترسي يك شرط وجودي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار باشد. هر شخص يا گروهي كه ، ولو به طور موقت، به چنين انحصاري دست يابد از نظر ما يك جايگاه طبقاتي فرعي خاص را اشغال مي كند. چنين گروهي مي تواند در عين حال جايگاههاي طبقاتي اصلي و / يا فرعي ديگري را هم اشغال كند. مثلاً سرمايه داراني مي توانند انحصار يك كالاي سرمايه اي را كسب كنند و بدين ترتيب قادر خواهند شد سهمي از ارزش افزوده استخراج شده توسط ديگر سرمايه داران را به آنچه خود استخراج مي كنند بيفزايند. آنها چنين سهمي را به واسطه انحصارشان و در حقيقت به واسطه اشغال جايگاه يك طبقه فرعي در ارتباط با ديگر سرمايه داران به دست مي آورند.

هنگامي كه ماركس مختصراً در باره مديران شركتهاي سهامي به بحث پرداخت ديدگاههاي خود در باره طبقات را از دو جنبه مهم گسترش داد : [1967 : 3, 436-437 , 382-388]. اولاً او آنچه را كه به يك طبقه فرعي نوع اول ديگر يعني سهامداران مي رسد مشخص نمود. هنگامي كه در يك شركت سهامي ، ارزش افزوده توسط سرمايه تحت تملك سهامداران استخراج مي گردد ، در واقع تأمين چنين سرمايه اي ، چنين وسيله توليد براي آن شركت ، خود به يك شرط وجودي براي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار تبديل شده است. سود سهام سهامداران به عنوان يك طبقه فرعي در حقيقت مزد آنان از ارزش افزوده استخراج شده براي تأمين اين شرط وجود ي است:يعني فراشد تأمين سرمايه براي توليد [Marx 1967 :3 , 436-437].10  در ادامه بيشتر به اين نكته مي پردازيم.

گسترش بعدي تحليل طبقاتي ماركس دربحث او از شركتهاي سهامي مربوط به طبقات فرعي است كه شرايطي به جز شرايط وجودي اقتصادي را فراهم مي آورند. مديريت كارگران مولد كه با وظيفه هماهنگي تكنيكي متفاوت است فراشد تأمين شرايط سياسي وجود فراشد طبقه اصلي سرمايه دار است. مديريت فراشدي است كه انواع خاصي از رفتار اجتماعي را در ميان كارگران مولد ايجاد مي كند كه بدون آن استخراج ارزش افزوده به مخاطره مي افتد. مديران يك طبقه فرعي هستند.

رويكرد ما اين است كه يك شركت سرمايه داري خود يك ساختار طبقاتي پيچيده است. در اين شركت علاوه بر طبقه اصلي سرمايه دار انواع متنوعي از طبقات فرعي نوع اول مانند سهامداران و مديران بازرگاني ، پرسنل ، سرپرستي ، تبليغات ، اداري ، امنيتي ، خدمات حقوقي ، لابي ها و غيره و زيرمجموعه هاي مربوطه نوع دوم وجود دارد. يك فرد مي تواند علاوه بر اشغال جايگاه طبقه اصلي استخراج كننده سرمايه دار ، يك يا بيشتر از جايگاههاي طبقه فرعي نوع اول را نيز پر كند. در هر حال تنشها و مبارزات بين اين دو جايگاه طبقاتي به صورت عدم توافقات و كشاكش “دروني” شركت آشكار مي گردد. شركت سرمايه داري يك محل نهادينه شده براي تنشها ، اتحادها و مبارزات طبقاتي اصلي و فرعي است. تحليل طبقاتي چنين نهادهايي از يك ديدگاه تئوري ماركسيستي ، مقولات طبقات اصلي و فرعي، كه اين مقاله به آنها اختصاص دارد، را به عنوان پيش فرض در نظر مي گيرد.

از ديگر مديران فرايندهاي سياسي تشكيل دهنده شرايط وجودي فراشد طبقه سرمايه دار ميتوان سطوح عالي تصميم گيرنده در سازمانهاي پليسي ، نظامي ، اداري ، قانونگذاري و قضايي را نام برد. آثار سياسي فعاليتهاي متنوع اين افراد از نظر رفتار اجتماعي منظم امنيت قراردها و مالكيت خصوصي را تضمين مي كند. ناتواني در بازتوليد اين امنيت ، اين شرايط سياسي وجودي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار ، يك سري عوارض بحراني براي بازتوليد سرمايه داري در بر دارد كه از مدتها قبل به وسيله شمار زيادي از مفسرين سرمايه داري درك شده است.

ما مي توانيم نظريه پردازي ماركس در باره طبقات فرعي مان را گسترش بيشتري بخشيم تا فراشدهاي اجتماعي تأمين كننده شرايط ايدئولوژيك يا در مفهوم وسيعتر شرايط فرهنگي وجود فراشد طبقه اصلي سرمايه دار را در بر گيرد. براي نمونه طبقه فرعي نوع اول از مديران فراشدهاي فرهنگي يا ايدئولوژيك شامل مديران آموزش رايگان دولتي ، مديران آموزش مذهبي دروني گروههاي مختلف ، و مديران برنامه هاي فرهنگي رايگان دولتي و مديران برنامه هاي مشاوره حقوقي كاركنان مي باشد. در اين قسمت مفاهيم عدالت ، جامعه ، شغل ، فرديت ، رنج و غيره كه در اذهان انسانها براي تعيين چگونگي ساخت و تفسير “تجربه” شان عمل مي كنند ، مورد توجه قرار مي گيرند. باور داشتن و تفكر به وسيله چهارچوبهاي مفهومي معين، شرايط فرهنگي وجود فراشد طبقه سرمايه دار است.

‏اهميت فراشدهاي فرهنگي تشكيل دهنده فراشد طبقه اصلي سرمايه دار كمتر از اهميت شرايط وجودي اقتصادي و سياسي آن نيست. تنها تعامل تركيبي همه آنها فراشد طبقه اصلي سرمايه دار را تعين كامل مي بخشد.

طبقات فرعي نوع اول از مديران فراشدهاي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي كه تشكيل دهنده شرايط وجودي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار هستند، به وسيله سهمي از ارزش افزوده كه توسط سرمايه دار از كارگران مولد استخراج مي شود، تأمين مالي مي شوند. با اين وجود مكانيسم و ابعاد چنين توزيعي بر حسب ارتباطات سازماني بين مديران طبقات فرعي و سرمايه داران، متفاوت است.

بعضي از طبقات فرعي نوع اول به صورت شركتهايي با مالكيت خصوصي سازماندهي شده اند و بنابراين مستلزم سرمايه گذاري خصوصي هستند. مثلاً بازرگانان و بانكداران به طور كلي سهم مناسبي از ارزش افزوده سرمايه دار را دريافت مي كنند به طوري كه به قول ماركس سرمايه غيرمولد آنان همان نرخ متوسط سود سرمايه مولد را به دست مي آورد.12 صرف اين سرمايه غيرمولد بايد با منفعتي در حدود نرخ متوسط سود همراه باشد ، در غير اين صورت اين سرمايه گذاري متوقف مي شود. چنين عاقبتي اگر با جريان مناسب سرمايه اصلاح نگردد، مي تواند تحقق كالاها و به واسطه آن فراشد طبقه اصلي سرمايه دار را به مخاطره اندازد.

آن دسته از طبقات فرعي نوع اول كه در شركتهاي تحت مالكيت خصوصي سازماندهي نشده اند تا مشمول جريانات رقابتي دارايي هاي قابل سرمايه گذاري باشند، به شكلي ديگر رفتار مي كنند. آنها سرمايه غيرمولدي در اختيار ندارند؛ آنها نرخي از سود دريافت نمي كنند. بلكه كليسا، آموزش دولتي، پليس، ارتش، و ديگر ادارات مشابه، به طور كلي بخشهايي از ارزش افزوده ( كه در جاي ديگر و توسط سرمايه دار مولد استخراج شده) را كه تنها براي تامين دستمزد، حقوق، و هزينه وسايل مربوط به فراشدهاي خاص شان كافي است، دريافت مي كنند.13  مكانيزمهاي انتقال ارزش افزوده به اين طبقات فرعي نوع اول اساسا شامل ماليات و پرداخت مستقيم است. بالاخره طبقات فرعي نوع اول كه به وسيله سرمايه داران استخدام مي شوند مديران فروش، تبليغات، پرسنل و غيره نيازمند هزينه هايي براي حقوق و تامين مخارج لوازم مورد استفاده شان مي باشند. اين هزينه ها از ارزش افزوده اي به دست مي آيد كه توسط كارفرماهاي سرمايه دارشان استخراج شده اند و از نظر مفهومي با مالياتها و دريافتي هايي كه در بالا از آنها ياد شد، مشابهت دارند.

فراشدهايي كه به وسيله انواع طبقات فرعي نوع اول هدايت مي شوند، كالا يا ارزش توليد نمي كنند، و مستلزم استخراج ارزش افزوده از مجريان مستقيم شان نيستند. در حقيقت اين مجريان مستقيم ، طبقه فرعي نوع دوم ما را تشكيل مي دهند.

همان گونه كه اين تيپ شناسي نشان مي دهد اين طبقه فرعي نوع دوم جايگاهي را در ساختار طبقاتي پيچيده سرمايه داري اشغال مي كند كه هم با طبقات اصلي و هم با طبقات فرعي نوع دوم متفاوت است.

اعضاي طبقه فرعي نوع دوم، مجريان مستقيم فراشدها اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي هستند كه براي تعين بخشي به فراشد طبقه اصلي سرمايه دار تعامل دارند. دستمزد و هزينه هاي كالاهاي مورد نياز براي انجام كارشان از ارزش افزوده اي پرداخت مي گردد كه در فراشد طبقه اصلي سرمايه دار توليد شده و از آنجا توزيع مي گردد. آنها مي توانند به عنوان كاركنان خود طبقه سرمايه دار يا طبقه فرعي نوع اول فعاليت كنند. آنچه كه جايگاه طبقاتي فرعي آنها را تعيين مي كند، كارفرماي شان نيست بلكه رابطه بين آن فراشد اجتماعي كه انجام مي دهند و فراشد طبقاتي سرمايه داري براي استخراج ارزش افزوده است. نمونه هاي زير از طبقه فرعي نوع دوم مستقيما يا از ماركس يا از بحث اين مقاله گرفته شده است

] مكرر  [Marx, 1967:3, :

-                      -                      فروشنده در استخدام سرمايه دار

-                      -     منشي مدير تبليغات كه به وسيله سرمايه دار استخدام شده

-                      -                       حسابداري كه از طرف بازرگان استخدام شده

-                      -                       كارمند بانك كه در استخدام صاحب بانك است

-                      -                       اجاره جمع كن كه در استخدام صاحب زمين است

-                      -                      كارگر نگهداري كه به وسيله كليسا استخدام شده

-                      -                       معلم مدرسه ابتدايي يا متوسطه دولتي

-                      -                       آتش نشان محلي

-                      -                       صندوقدار در خرده فروشي

-                      -     كارگر اداري / دفتري كه به وسيله آژانس تامين اجتماعي استخدام شده است

-                      -                       سرباز پياده نظام

 

كار مولد و غير مولد

تفسير ما از نظريه طبقات ماركس ديدگاهي متمايز در بحث كشاكش هميشگي بر سر مفاهيم كار مولد و نامولد را ايجاب مي كند.در سنت ماركسيستي اين بحث معمولاً در ارتباط تنگاتگ با ويژگيهاي بحث انگيز چيزي به نام “طبقه كارگر“ بوده است. ديدگاه ما در باره طبقات و كار مولد و غيرمولد مستلزم يك درك خاص از مفهوم ماركسي طبقه كارگر نيز مي باشد.

ماركس توجه قابل ملاحظه اي به كار مولد و غير مولد معطوف داشته است.14  او برحسب اينكه اين كارها براي توليد ارزش افزوده به خدمت گرفته مي شوند يا نه بين اين دو تميز قائل گرديد. تعريف رسمي او از كار مولد كاملاً روشن است:

بنا بر اين كار مولد در سيستم توليد سرمايه داري كاري است كه ارزش افزوده براي كارفرماي اش توليد مي كند. [1963:396] (تاكيد در متن اصلي)

نتيجه فراشد توليد سرمايه داري تنها يك محصول (ارزش مفيد) يا يك كالا ، يعني ارزش مفيدي كه ارزش مبادله اي معيني دارد، نيست. نتيجه آن، محصول آن، آفرينش ارزش افزوده براي سرمايه است. [1963:399, 1977:644] (تاكيد در اصل متن)

چيزي كه به اين روشني نيست و اغلب بحثها در سنت ماركسيستي را برانگيخته است بيشتر تعريف بنيادي كار غيرمولد و ويژگي جايگاه آن در ساختار طبقاتي جامعه است. با اين وجود به باور ما عليرغم برخي استفاده هاي مبهم و متناقض، يك ديدگاه معين از كار غيرمولد در جلدهاي 2 و 3 سرمايه پرورش يافته است. كار غيرمولد به صراحت كاري است كه ارزش و ارزش افزوده توليد نمي كند. دستمزد آن با واگذاري بخشي از ارزش افزوده اي پرداخت مي گردد كه توسط سرمايه داران از كارگران مولد استخراج شده است.

ماركس در جلد 2 و 3 [1967:2, 131-132; 3, 279, 249, 299, 383-384] توجه قابل ملاحظه اي به آنچه كه خود “سرمايه غيرمولد” ناميد معطوف داشت كه اساسا سرمايه بازرگانان و رباخواران را شامل مي شد. او ، در اصطلاح ما، طبقات فرعي نوع اول را كه شرايط اقتصادي معيني براي وجود فراشد طبقه اصلي سرمايه دار را تامين مي كنند، تحليل كرد. كاركنان اين بازرگانان و رباخواران يعني طبقات فرعي نوع دوم ما توسط ماركس به روشني به عنوان كارگران غيرمولد معرفي شدند.15 

ما مسير بحث ماركس را به اين صورت تعميم مي دهيم: تمام طبقات فرعي نوع دوم، كارگران غيرمولد هستند. يك چنين تعريف كلي ، برخورد ماركس با كارگران غيرمولد كه به وسيله بازرگانان و رباخواران به استخدام در مي آيند را در بر مي گيرد، اما در عين حال امكان فراگيري كارگراني را فراهم مي آورد كه تمام ديگر شرايط وجودي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار را تامين مي كنند.

در اينجا خود ماركس به تعاريف قابل پذيرش و غيرقابل پذيرش از كار مولد/غيرمولد در آدام اسميت و ديگر نويسندگان اشاره مي كند، كه به “شكلي پيجيده در هم تنيده شده اند” [1963:155 ff.] . گاهي ابهاماتي در ماركس به هنگام عزيمت از تعاريف محكم اش مشاهده مي شود. يكي از اين موارد قابليت كاربرد تمايز مولد/غيرمولد در مورد انجام دهندگان كار افزوده در فراشدهاي طبقه اصلي غير سرمايه دار ( مانند فئودالي، برده داري و غيره) در برابر فراشد طبقه اصلي سرمايه دار است. او تاكيد مي ورزد كه در اين گونه موارد، هر چند كه ممكن است كالاهاي فئودالي ، برده داري و غيره توليد شوند:

هيچ ارتباطي با تمايز بين كار مولد و غيرمولد ندارند بنابر اين نه به مقوله كار مولد و نه كار غير مولد تعلق ندارند، اگرچه توليدكنندگان كالاها هستند. اما توليد آنها تحت شيوه توليد سرمايه داري قرار نمي گيرد. [1963:407] (تاكيد در اصل)

در اينجا ماركس قصد دارد مقولات كار مولد/غيرمولد را به طبقات اصلي و فرعي سرمايه داري محدود كند، اين محدوديت را او به دفعات اعمال مي كند. با اين وجود بعضي اظهارات مشهور متضاد هم داشته است:

خواننده اي كه ترانه خود را مي فروشد يك كارگر غيرمولد است. يك خياط تكه دوز كه به خانه سرمايه دار مي آيد و شلوارهايش را براي او وصله مي كند، تنها يك ارزش مفيد براي او توليد مي كند و يك كارگر غيرمولد است. [1963:157, 1967:2, 410]

چنين خوانندگان و خياطهايي در حال توليد كار افزوده در فراشدهاي طبقاتي اصلي غيرسرمايه داري هستند. هرچند كه آنها در اين مثالها كالا مي فروشند، اما اين كالاها در درون و به وسيله فراشد طبقه اصلي سرمايه دار توليد نشده اند.

بنا بر تعريف ماركس چنين خوانندگان و خياطهايي نمي توانند مولد يا غيرمولد ناميده شوند. با اين وجود او در اظهاراتش اين كار را مي كند، و ماركسيستهاي ديگر نيز به تبع او. [Braverman 1974:411-415]

با خواندن ماركس درمي يابيم كه چنين اظهاراتي گامهاي او در مبارزه اش با بسياري فرمولبنديهاي متنوع كار مولد/غيرمولد مطرح شده به وسيله پيشينيان اش بود. اينها گامهايي هستند كه با تعاريف خودش تطبيق ندارند. ماركس ظاهراً اين مشكل را دريافت كه براي پيشينيان اش از اسميت گرفته تا ريچارد جونز تمايز كار مولد /غيرمولد “بيانگر تمام اختلاف بين شيوه هاي توليد سرمايه داري و غيرسرمايه داري است.” او بلافاصله نقطه نظر با “مفهوم محدود” خود را در برابر مي نهد:

از طرف ديگر ، اصطلاحات كارگران مولد و غيرمولد در مفهوم محدود (مربوط است به) كاري كه در توليد كالاها وارد مي شود و كاري كه در آن وارد نمي شود، و هدف و مقصودش توليد كالاها نيست. [1971:432]

كالاهايي را كه ماركس در اينجا به آنها اشاره مي كند، كالاهاي سرمايه داري، محصولات فراشد طبقه اصلي سرمايه دار هستند.

تفسير ما تناقض بين تعريف دقيق ماركس و ابهام “از يك طرف، از طرف ديگر” او را برطرف مي كند. ما به تعريف دقيق او مي چسبيم و اصطلاح “غيرمولد” را به “مفهوم محدود” ماركس كه در بالا ذكر شد ، يعني به طبقات فرعي نوع دوم مان (فرعي در فراشد طبقه اصلي سرمايه دار) محدود مي كنيم. كارگراني كه در فراشدهاي طبقاتي غيرسرمايه داري كار افزوده انجام مي دهند و كارگراني كه نسبت به چنين فراشدهايي فرعي محسوب مي شوند كاملاً از كارگران غيرمولدي كه در فراشد طبقه اصلي سرمايه دار، فرعي مي باشند، جدا هستند. ما افزون بر حل ابهامات در متن ماركس ، به دنبال ايجاد تمايزي هستيم تا به تحليل متحدان عملي و بالقوه در طبقه كارگر ياري رساند. ويژگيهاي متفاوت كار غيرمولد دليلي است بر ويژگيهاي متفاوت متحدان ممكن در طبقه كارگر كه در زير پرورانده مي شود.

يك ابهام ديگر در فرمولبندي ماركس وجود دارد كه نيازمند حل است، و آن اينكه آيا به كارگر مولد بايد از جايگاه كارفرماي سرمايه دار نگريست يا از جايگاه فايده اي كه خريدار كالاي سرمايه داري، كه به وسيله اين كارگر توليد شده، از آن مي برد.

مثلاً آشپز ها و پيشخدمتها در يك هتل عمومي تا جايي كارگران مولدند، كه كارشان به سرمايه براي مالكين هتل تحويل گردد. همين افراد از آنجا كه من از خدماتشان سرمايه اي نمي اندوزم بلكه هزينه اي هم در ازاي شان مي پردازم، به عنوان پيشخدمت هاي بي ارزش، كارگر غيرمولد محسوب مي شوند. با اين حال در واقع همان افرادند كه براي من مصرف كننده كارگران غيرمولد هتل به شمار مي آيند. [1963:159]

 به نظر ما ماركس در اينجا دو مفهوم متفاوت از واژه “مولد” را مخلوط مي كند و در نتيجه نادانسته يك خلط قابل پيش بيني ايجاد مي نمايد. همانگونه كه قبلا اشاره شد ماركس كار مولد را از ديدگاه توليد ارزش افزوده براي كارفرماي اش تعريف مي كند، بدون توجه به استفاده خريداران كالاهايي كه اين ارزش افزوده را تجسم مي بخشند.16 در نتيجه اين يك سؤال متفاوت و نه مستقيما مربوط است كه آيا كالاهاي خاصي به عنوان عناصر سرمايه ثابت يا متغير خريداري مي گردند. ماركس مي گويد كه اگر آنها با چنين منظوري خريداري شوند، مصرف مولد با مفهوم شركت در توليد آينده و ارزش افزوده آينده است. شق ديگر كالاهايي كه براي تمام مقاصد ديگر خريداري مي شوند، يعني كالاها و خدماتي كه در ازاي “درآمد” مبادله مي شوند مصرف غيرمولد تلقي مي گردد. بدين ترتيب تمايز قائل شدن بين مصارف مولد و غيرمولد با اين روش براي ماركس روشن و كاملاً سازگار است. معهذا هرگاه او نامولدي كار را از مصرف غيرمولد كالاهايي كه تجسم آن كار هستند استنتاج كرده بود، مفاهيم خود را نقض مي نمود.

كار غيرمولد و مصرف غيرمولد دو مفهوم متفاوت اند: ما براين باوريم كه نمي توان يكي را از ديگري استنتاج كرد.

نظر ما در باره طبقه فرعي نوع دوم به عنوان كارگران غيرمولد ضمن رفع بعضي ابهامات، تعاريف بنيادين ماركس را تعميم مي بخشد. به علاوه ، مفهوم فراگير ما از طبقات فرعي امكان انسجام مستقيم و روشن شرايط وجودي غيراقتصادي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار در سيستم سرمايه داري با آن شرايط اقتصادي كه ماركس بر آنها متمركز بود (چرخه كالاها، گسترش اعتبار و غيره) را فراهم مي آورد. بالاخره تصريح ما از كارگران غيرمولد به عنوان طبقات فرعي نوع دوم ، نقش و هزينه آنان در استخراج ارزش افزوده، انباشت سرمايه ، و در حقيقت توسعه شكل بندي اجتماعي سرمايه داري در كل را روشن مي سازد.

ارتباطي كه ما بين كار مولد و غيرمولد با طبقات اصلي و فرعي نوع دوم سرمايه داري برقرار كرديم، مفهوم دو طبقه متفاوت را در خود دارد، همان طور كه برخي اظهارات ماركس مبين آن است [1963:200,228; 1973:468; 1967:3,491] . با اين حال سوالي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه رابطه چنين طبقاتي با مفهوم كلي و يگانه “طبقه كارگر” چيست.

رويكرد ما از اين قرار است كه “طبقه كارگر” را بايد به عنوان يك اتحاد از طبقات متمايزي كه در طول تاريخ پيوسته در حال دگرگوني اند درك كرد. در شكل بندي اجتماعي سرمايه داري ، چنين اتحادهايي مي تواند شامل طبقه اصلي كارگران مولد به همراه طبقات فرعي نوع دوم از كارگران غيرمولد باشد. در عين حال مي تواند توليدكنندگان كار افزوده در فراشدهاي طبقاتي اصلي غيرسرمايه داري (به علاوه شايد بعضي از طبقات فرعي شان) كه در شكل بندي اجتماعي سرمايه داري حضور دارند را نيز در برگيرد. تحليل يك سازه مانند “طبقه كارگر” در هر لحظه از شكل بندي اجتماعي سرمايه داري به اين تحليل مي رسد كه آيا در آن لحظه متحداني در ميان طبقات اصلي و فرعي متنوع وجود دارند و اينكه چه كساني هستند. اين يك تحليل طبقاتي ماركسيستي از ساختار ، تناقضات و پويايي طبقه كارگر است.

برداشت ما از ماركس در باره كار مولد و غيرمولد و گسترش آن كاملا با برخوردهاي ديگر ماركسيستهاي كنوني از اين موضوع متفاوت است، و مي توان از آن استلزاماتي را بيرون كشيد.

يكي از مواردي كه در بحث هاي ماركسيست هاي اخير از كار مولد و غير مولد وجود دارد به ارتباط بين اين تمايز با نظريه عضويت طبقه كارگر مربوط است. بر اين مبنا [1979:48-50, 90] Wright  بر وحدت طبقه كارگر بر اين پايه پاي مي فشارد كه بين كار مولد و غير مولد هيچ “منافع طبقاتي اساسا متفاوتي در سطح اقتصادي” وجود ندارد. از نظر Wright هر دو در منافع “ساختن سوسياليسم” يا يك “شيوه توليد” متفاوت با سرمايه داري كه ساختارا تعين (مشتق) مي يابد، سهيم هستند.عليرغم تفاوتهاي ميان كار مولد و غيرمولد ، منافع اصلي مشترك آنها ضرورتا و هميشه هر دوي آنها را در طبقه كارگر قرار مي دهد. [1974: 423] Braverman هم به اين نظر مي رسد كه كارگران مولد و غيرمولد “يك توده پيوسته استخدامي را تشكيل مي دهند كه در حال حاضر و برخلاف شرايط دوران ماركس ، در همه چيز مشترك اند.” در برابر Braverman, Wright و ديگران [Carched; 1977: 89-91] پولانزاس بين كار مولد و غيرمولد تمايز قائل است كه در خدمت به “تعيين مرزهاي طبقاتي” است. پولانزاس پافشاري مي كند كه فقط كارگران مولد “بخشي از طبقه كارگر را تشكيل مي دهند” ، و اينكه تمام مزد بگيران را در زمره طبقه كارگر به حساب آوردن از نظر تئوريك غيرمجاز و از نظر سياسي خطرناك است.18 

بحث بر سر عضويت طبقه كارگر مدتي است كه عملا زمينه بحث هاي ماركسيستي در باره كار مولد و غير مولد بوده است. سوئيزي [1956: 280-284] استدلال كرد كه كارگران غيرمولد “به اصطلاح طبقه متوسط جديد” را تشكيل مي دهند؛ او دريافت كه “يك پيوند عيني سرنوشت آنها را به سرنوشت طبقه حاكم متصل مي سازد.” فرمولبندي جديد در ميان ماركسيستهاي بريتانيايي اين بحث را با تغييراتي در محتوا تجديد كرد. John Harrison (1957) و Harrison, Ian Gough  (1975)، Gough (1972)، Bob Rowthorn (1974)، و Alan Hunt (1977) استدلال مي كنند كه نهايتا تمام كار در شيوه توليد سرمايه داري مولد است چرا كه همه در توليد ارزش افزوده سهيم هستند، اگر چه به طرق متفاوت ، مستقيم و غير مستقيم. اينگونه  تفسير مي شود كه اين طرق متفاوت “نمايانگر وجود يك مرز طبقاتي بين طبقه كارگر و طبقه مخالف ديگر نيست ” [Hunt; 1977:94]. Gough  و Harrison مي پذيرند كه چنين ديدگاهي يك انحراف هرچند به نظر آنان ضروري از تمايز بين كار مولد و غيرمولدي است كه ماركس مطرح مي كند.19

تعداد بسيار اندكي از صاحب نظران برجسته بحث هاي ماركسيستي كه در اينجا به آنها اشاره رفت، به منطق و ساختار خود تمايز مولد/غيرمولد به طور جدي پرداخته اند. عده اي مانند سوئيزي و پولانزاس براي اقتباس يك ديدگاه انحصاري از طبقه كارگر ، كم و بيش به تعريف ماركس از كار مولد وفادار مانده اند. ديگراني مانند Gough و Harrison ، براي اقتباس يك ديدگاه فراگير از طبقه كارگر ، به دور شدن از تعريف ماركس تمايل نشان داده اند. هدف نظري مشترك بيشتر اين نويسندگان ماركسيستي نوعي اقتباس بوده است؛ به جزئيات و تفحص در روابط پيچيده و در حال دگرگوني بين كار مولد و غيرمولد اهميت چنداني داده نمي شود.

فرمولبندي ما از تمايز كار مولد /غيرمولد مبتني بر برداشت خاصي از متون ماركس در ارتباط با طبقات اصلي و فرعي است. تفاوت ما با ديگران و با بحثي كه در بالا آمد به واسطه تمركز ما بر جزئيات اين تمايز ، بر نياز دائمي به ارزيابي مجدد روابط در حال دگرگوني بين كارگران مولد و غيرمولد است. مهمتر از آن ما از اين نظر متفاوت هستيم كه مفهوم بندي طبقه كارگر به صورتي كه يا در برگيرنده و يا مجزا از كارگران غيرمولد باشد را رد مي كنيم. ما ديدگاه مان در باره طبقه كارگر را از مقولات كار مولد/غيرمولد اقتباس نمي كنيم، و برداشت ما اين است كه ماركس هم چنين نمي كرد.20 بلكه از نظر ما مشخص كردن طبقه كارگر به معني تعيين يك موقعيت اجتماعي خاص در يك شكل بندي اجتماعي سرمايه داري است. اين كار به معني تحليل روابط منحصر به فرد تاريخي در درون و مابين كارگران مولد و غيرمولد در آن موقعيت اجتماعي خاص است. هدف از چنين تحليلي تعيين عينيتها و پتانسيلها براي اتحاد بين طبقات اصلي و فرعي است، اتحادهايي كه هميشه به وسيله تمام حوزه فراشدهاي طبيعي و اجتماعي تعين مي يابند. رويكرد ما اين امر را مسلم فرض نمي كند كه يك طبقه كارگر تاريخي واقعي متشكل از هر دو گروه كارگران مولد و غيرمولد در هر سطحي ، ضروري يا ممكن (يعني با واژه هاي Wright “فوري و اساسي”) باشد. اين كار به تظاهر به تحليل به جاي آفرينش آن مي انجامد. برتري تمايزاتي كه ماركس بين كار مولد و غيرمولد قائل مي شود در اين است كه اين تمايزات ابزارهاي مفهومي مهمي براي تحليل اتحادهاي طبقاتي پيچيده كه تمام جنبش هاي طبقه كارگر را تشكيل مي دهند، فراهم مي آورد.

دومين درونمايه اصلي بحث هاي ماركس در باره كار مولد و غيرمولد به رابطه اين تمايز با معيار فايده اجتماعي كالاها و خدماتي كه تجسم چنين كاري هستند مربوط مي گردد. بر اين مبنا غالبا تاييد مي شود كه تا جايي كه كالاها و خدمات توليد شده خاص غير مولد ، يا به شكلي كلي تر، از نظر اجتماعي بيهوده تلقي مي شوند، پس كاري كه اين كالاها و خدمات به آن تجسم مي بخشند، غيرمولد است. چنين تاييداتي احتمالا از اشارات ماركس به “مصرف غيرمولد” كه در بالا نقل شد سرچشمه گرفته اند. در حاليكه برداشت ما از ماركس اين است كه به طور كلي و عليرغم برخي لغزش ها ، يك جدايي مفهومي بين مولد بودن كار و مولد بودن مصرف قائل است، بسياري از ماركسيست ها موضوع را نسبتا به شكلي ديگر حل كرده اند. آنها يا دو مفهوم (يا “ديدگاه”) متفاوت از كار مولد/غيرمولد را، در كنار هم، به كار مي برند، و يا تا جايي پيش مي روند كه يك مفهوم از فايده اجتماعي را به عنوان تعيين كننده نهايي اين تمايز ايجاد مي كنند.

شايد ارنست مندل [1968:191] در پافشاري اش بر اينكه “دو ديدگاه” ماركس در باره مفاهيم كار مولد و غيرمولد “نبايد با هم مخلوط شود” از همه صريحتر است. او مي گويد كه يك ديدگاه به اين اشاره دارد كه آيا “توليد ارزش جديد” وجود دارد، و ديدگاه ديگر به اين كه آيا مصرف محصول چنين كاري در خدمت به “منافع جامعه” است. مندل از موضوع دوم براي تشخيس كار مولد از غيرمولد استفاده مي كند؛ در اين نكته خاص برداشت ما از مندل با بحث ماركس سازگار نيست. به همين سان پل باران استدلال كرده است كه نظرات در باره كار مولد بايد بر قضاوتهاي “ مستقل و منطقي” در باره چيزي كه “از نظر اجتماعي مفيد” است، استوار شود [1957:26] . ديگر ماركسيست ها چنين منافع اجتماعي را به شكلي محدودتر به عنوان منافع سرمايه دار در انباشت حداكثر سرمايه تعريف مي كنند. بنابراين كار در صورتي مولد است كه كالاها و خدماتي را توليد كند كه به طور مولد مصرف شوند. Michael Kidron [1974:38] نتيجه مي گيرد كه “امروزه كار مولد را بايد به عنوان كاري كه برونداد نهايي اش يك درونداد توليدي بعدي است يا مي تواند باشد، تعريف كرد.”  [1972] Gough ، [1973] Harrison و [1974] Paul Bullock  مايلند تعريفات دقيق ماركس را كنار بگذارند؛ آنها كار مولد را به عنوان كاري كه عناصر سرمايه ثابت و متغير را توليد مي كند، بازتعريف مي نمايند. مثلاً از نظر اين نويسندگان كار صرف شده در توليد لوازم تزييني و اسلحه كار غيرمولد است چرا كه آنها غيرمولد بودن را از فايده نهايي كالا استنتاج مي كنند.

تمايل به دور شدن از تعريف بنيادين ماركس از كار مولد به عنوان كاري كه ارزش افزوده براي كارفرماي اش توليد مي كند غالبا نتيجه يك رويكرد خاص به تئوري ماركسيستي است: رويكردي ماهيت گرايانه. طرفداران اين نظريه در پي يافتن يك جنبه از جامعه سرمايه داري هستند، و معمولا هم آن را مي يابند، كه از نظر آنها به عنوان ماهيت اين جامعه ، يعني تعيين كننده ديگر جنبه هاي اجتماعي آن ، عمل مي كند. مثلا كساني كه انباشت سرمايه براي شان به اين شكل ماهيت وار عمل مي كند، مي خواهند مولد بودن كار را برحسب رابطه اش با انباشت اشتقاق كنند؛ رابطه با انباشت (ماهيت) مولد بودن يا نبودن (پديده) كار را تعيين مي نمايد. در بالا با اشكال مشابهي از ماهيت گرايي ماركسيستي مواجه شديم. مثلا Wright به دنبال اشتقاق طبقه كارگر (پديده) از آنچه كه او اصطلاحا “منافع عيني اساسي” مي نامد (ماهيت مورد انتخاب او) بود، در حاليكه پولانتزاس به اشتقاق طبقه كارگر (پديده) از مولد بودن كار (ماهيت) در سطح اقتصادي، گرايش دارد (او بازهم ماهيت هاي ديگري در دو سطح ديگرش دارد).

مدلهاي ماهيت گرايانه استدلال در سنت ماركسيستي نتايج پيچيده اي در بر دارند. به منظور تاكيد بر تفاوت ما با چنين استدلالاتي به طور كلي ، و با نتايج آن در باره تمايز كار مولد/غيرمولد به طور خاص ، شايسته است كه يكي از اين ديدگاهها را مورد توجه قرار دهيم. اكثريت بزرگي از نويسندگان ماركسيست كه به موضوع كار مولد / غيرمولد پرداخته اند حكم كرده اند كه كارگران غيرمولد با تعاريف متنوع شان همگي فشاري را بر منافع واقعي جامعه سرمايه داري (يا در بعضي فرمولبنديها “منافع عمومي جامعه” ) اعمال مي كنند. يعني در عين حال كه آنها براي سرمايه داري “ضروري” هستند، اما انباشت را كند كرده، پرهزينه بودن ضروريات غيرعقلاني سرمايه داري را نشان مي دهند. افشاي اين غيرعقلاني بودن ، و محاسبه “هدر رفتن” منابع مدتها تكيه گاه اصلي منتقدان ماركسيستي بود، كه به طور خلاقانه اي در اثر باران و سوئيزي تشريح شده است.

ما در عين حال كه كاملا با درستي حمله به استفاده سرمايه دارانه از منابع از يك ديدگاه انتقادي ماركسيستي موافقيم، اما معتقديم كه ديدن كار غيرمولد تنها به عنوان يك تاثير منفي براستخراج ارزش افزوده و انباشت سرمايه به طور غيرقابل قبولي يك جانبه (ماهيت گرايانه) است. همان گونه كه در فرمولبندي ما از طبقات اصلي و فرعي تاكيد شد، كارگران غيرمولد فراشدهاي ضروري براي استخراج ارزش افزوده و بنابراين براي انباشت سرمايه را اجرا مي كنند. خصوصاً كه چنين فعاليتي شرط وجودي شان به عنوان كارگران غيرمولد، به عنوان دريافت كنندگان سهمي از ارزش افزوده اي كه در جاي ديگر و از كارگران مولد استخراج مي شود است. به همين ترتيب كار غيرمولد انجام شده، يك شرط فراشد طبقه سرمايه دار براي استخراج ارزش افزوده در وهله اول است. هر نوع از كار، هر موقعيت طبقاتي (اصلي و فرعي) براي وجود ديگري ضروري است: هر دوي آنها اجزاي تشكيل دهنده يكديگر ، و در نتيجه عامل تعيين كننده يكديگر هستند.

بر اين مبنا مثلا كار غيرمولد كارمند بازرگان (طبقه فرعي نوع دوم) مستلزم پرداخت سهمي از ارزش افزوده سرمايه دار به بازرگان است. با اين حال كار غيرمولد باعث افزايش نرخ چرخه سرمايه مولد مي شود كه به معني افزايش ظرفيت سرمايه داري براي استخراج ارزش افزوده در واحد زمان است [Marx:1967:2,132] . با قياسي مشابه، كار غيرمولد كاركنان شهري مانند معلمين ، و آتش نشانان مستلزم پرداخت ارزش افزوده از راه ماليات است.  با اين وجود اين كارگران غيرمولد بعضي از شرايط وجودي استخراج ارزش افزوده را فراهم مي آورند. نقش آنها در مولد بودن ارزش مفيد كارگران مولد و در كاهش صدمات سرمايه مولد در اثر آتش سوزي، هر دو از شرايط استخراج ارزش افزوده هستند.

ما بالاخره و به طور مختصر موضوع بحث انگيز توليد كالاي لوكس را در نظر مي گيريم. چنين توليدي در صورتي كه در شركتهاي سرمايه داري انجام شود مستلزم كار مولد است. در عين حال مصرف چنين كالاهايي غيرمولد است: آنها به عنوان عناصر سرمايه ثابت يا متغير در توليد ارزش افزوده در جاي ديگري در سيستم شركت نمي كنند. با اين وجود ، مصرف غيرمولد كالاي لوكس چيزي جز يك جنبه مهم از حضور آن در كنار جنبه ديگر نيست: كار مولدي كه در آن تجسم يافته است. هيچ يك از اين جنبه ها را نمي توان به نفع ديگري ناديده انگاشت (ماهيت گرايي). مثلا هر دو جنبه در شكل دهي خودآگاهي اين كارگران و فعاليتهاي سياسي، چه بسا در جهات متفاوت يا حتي متناقض نقش خواهند داشت [Marx 1967:2,410]

فرمولبندي ما از تمايز كار مولد /غيرمولد برحسب طبقات اصلي و فرعي ، از ماهيت گرايي دوري مي جويد. اين كار روش خاصي از درك رابطه دوطرفه سازنده بين هر دو نوع كار را به دست مي دهد. در آخر ، اين فرمولبندي رويكردي فراهم مي آورد كه هم جنبه هاي مثبت و هم جنبه هاي منفي روابط ، يا به بيان ديگر جنبه هاي متناقض آن دريافت شود.

 

تحليل طبقاتي ماركسيستي

در اين بخش ما نمونه هاي مختصري از چگونگي كاربست مفاهيم مان از طبقات اصلي و فرعي در ساخت تحليل طبقاتي ماركسيستي را مطرح مي كنيم. ما با يك بحث مختصر از توليد و توزيع ارزش افزوده شروع كرده ، نشان مي دهيم كه هر يك از اين فراشدها يك لحظه سازندگي دوطرفه از وجود سرمايه است. سپس تحليل عناوين خاصي را كه براي تشريح رويكردمان انتخاب كرده ايم ، مطرح مي كنيم: ماليات دولتي، پرورش كودكان، اعتبار، و انحصار. بالاخره نشان خواهيم داد كه چگونه يكي از شرايط وجودي ارزش افزوده ، يعني انباشت سرمايه، به علت وجود پذيرفته شده مالياتهاي دولتي ، پرورش كودكان، اعتبار، و انحصارات، محل تناقضات پيچيده خاصي است.

منشا ارزش افزوده در مصرف سرمايه دارانه يك كالاي خريداري شده، يعني نيروي كار، قرار دارد. “فراشد مصرف نيروي كار در عين حال فراشد توليد كالاها و ارزش افزوده است” [Marx 1977:271]

روشن است كه شرايط وجودي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار، علاوه بر ديگر شرايط اقتصادي و غير اقتصادي، شامل خريد نيروي كار، خريد ابزارهاي توليد اجتماعا لازم براي به حركت درآوردن نيروي كار، و فروش كالاهاي توليدي است.

در توصيف فراشد طبقه اصلي سرمايه دار اين موضوع كه تداوم استخراج ارزش افزوده مستلزم بازتوليد شرايط به وجود آورنده آن است، بديهي فرض مي شود. ارزش افزوده توليد شده بايد بين طبقات فرعي كه اين شرايط را تامين مي كنند، توزيع گردد تا اين بازتوليد انجام شود. در اين جا ما مي توانيم رابطه بين توليد و توزيع ارزش افزوده ، يا طبقات اصلي و فرعي را به صورت

S =  sc

خلاصه كنيم كه در آن  sc به توزيع كل ارزش افزوده به انواع طبقات فرعي نوع اول و دوم اشاره مي كند. تعيين وجود ارزش افزوده براي سرمايه دار، تعيين توزيع طبقاتي آن است.

بنابراين ارزش افزوده تا جايي كه سرمايه داران موقعيت هاي طبقاتي فرعي را اشغال كنند، به سوي شان جريان مي يابد (پانويس 21 را هم بنگريد).

حالا ، سمت چپ معادله بالا به اين حقيقت مي پردازد كه سرمايه دار ارزش افزوده را براي انجام هيچ شكلي از كار ضروري يا افزوده دريافت نمي كند و نه براي هيچيك از فراشدهايي كه مستلزم مديريت ، مالكيت، گسترش، وام دهي به، يا خريد براي فراشد توليد مي باشد. اين دقيقا تعريف ماركس و بينش انقلابي او نسبت به بهره كشي سرمايه داري، يعني فراشد طبقه اصلي سرمايه دار است. بنا بر تعريف ، ارزش افزوده پاداشي است به سرمايه دار براي انجام ندادن هيچ كار يا تامين نكردن هيچ يك از شرايط كار. لحظه بهره كشي لحظه اي از توزيع افزوده بين انواعي از طبقات فرعي متفاوت است كه وجود بهره كشي را ممكن مي سازند.

اين فرمولبندي مي گويد كه فراشد طبقه اصلي سرمايه دار متفاوت اما مبتني بر فراشدهاي مالكيت ، نظارت و خريد سرمايه است. بنابراين فراشد طبقه اصلي سرمايه دار مي تواند حتي با وجودي كه افرادي كه از ارزش افزوده بهره مند مي گردند خود مالك، ناظر، يا خريدار سرمايه نباشند، وجود داشته باشد. ديگر افراد از قبيل وام دهندگان سرمايه و مديران ميتوانند با اشغال موقعيت هاي فرعي، اين فراشدها را به طرق مختلف به اجرا در آورند. متقابلا يك فرد مي تواند تمام اين موقعيتهاي طبقاتي متفاوت را كه شامل موقعيتهاي اصلي هم مي شود، اشغال نمايد. سرمايه داران اوليه عموما مالك سرمايه شان بودند، آن را به خود قرض مي داند، شخصا بر فراشد توليد نظارت و مديريت مي كردند، و عملا كار خريد سرمايه ثابت و متغير را انجام مي دادند. هر يك از اين فراشدهاي غيرطبقاتي يك شرط وجودي براي فراشد طبقه اصلي سرمايه داري است. در مثال ما ، سرمايه دار سهمي از ارزش افزوده را بابت انجام هر يك از اين كارها به خود مي دهد. به علاوه سرمايه دار ما ممكن است كار مولد هم انجام دهد (يعني فراشد هماهنگي)، بنابراين ارزش نيروي كاري را كه به خود فروخته دريافت مي كند. در برابر آن گونه كه ماركس خاطر نشان ساخت، شركت سهامي مدرن به طور فزاينده تمامي فراشدهاي غير طبقاتي را به طبقه فرعي مديران تفويض مي نمايد [1967:3,370-390, 435-441]

ما مي توانيم با تركيب بعضي از پرداختها به طبقه فرعي در يك مقوله مركب از سود و مجزا نگه داشتن بقيه بر اهميت متقابل طبقات اصلي و فرعي تاكيد كنيم:

S = + R + i = sc

كه در آن :

S = ارزش افزوده توليد شده

=  سود

= R پرداخت به صاحبان زمين

= i پرداخت به تامين كنندگان اشكال متفاوت سرمايه (ازجمله سهامداران).

سود    سرمايه مي تواند بازهم به انواع پرداخت ها به طبقات فرعي نوع اول و دوم تقسيم شود: حقوق مديران براي نظارت ، ماليات پرداخت شده به دولت براي تامين فراشدهاي متنوع اقتصادي و غيراقتصادي، هزينه هاي هيات مديره براي اداره شركتهاي سهامي ، هزينه هاي بارگان براي انواع فراشدهاي چرخش كالا، پرداخت به انحصار داران براي دسترسي به دروندادهاي ضروري انحصاري، پرداخت به سرمايه داران و ديگران براي تامين يا نمايش مصرف چشمگير شخصي (“مصرف غيرمولد” سرمايه دار از ديدگاه ماركس)، پرداخت بابت پرورش كودكان براي تامين كارگران مولد و غيرمولد آينده، و پرداخت به مديران يا ديگران براي خريد نيروي كار و ابزارهاي توليد براي بازتوليد ساده و گسترده (انباشت سرمايه دار). هر شخص منفرد مي تواند چند جايگاه طبقاتي فرعي را اشغال كند ، و از آن جهت در آمد ش تركيبي از پرداخت هاي متفاوت باشد.

 

 

در مثالهاي زير ما R را در معادله ارزش ثابت نگه داشته و تنها بر اجزاي تشكيل دهنده л  به خصوص پرداخت به طبقات فرعي براي خريد وسايل توليد و نيروي كار و كساني كه تعدادي از ديگر فراشدهاي اقتصادي و غيراقتصادي كه در بالا فهرست شده اند را تامين مي كنند، متمركز مي شويم. به طور خلاصه فرض مي كنيم:

 

S = βл + (1-β)л + R + I = ΣSC

 

در اينجا βл سهم سودي است كه به طور مثال به مديران تعلق مي گيرد، يعني كساني كه وسايل جديد توليد و نيروي كار را خريداري مي كنند، و (1-β)л سهم توزيع شده بين مجريان مراقبت از كودكان ، خدمات دولتي ، و غيره است. طبقه فرعي دريافت كننده βл ممكن است بخشي از آن را براي انباشت سرمايه به كار برد:

 

βл = ∆C + ∆V + Yβ

كه در آن ∆C + ∆V به انباشت سرمايه، و Yβ به حقوق اين طبقه فرعي از مديران اشاره دارد.

هيچ فراشد اجتماعي مهمتر از ديگر فراشدها نمي باشد:  اهميت انباشت بيشتر يا كمتر از مثلا نظارت بر سرمايه نيست؛ همگي شرايط وجودي استخراج ارزش افزوده اند. اما هر فراشدي متفاوت است، و تاثير منحصر به فردش در اين تفاوت نهفته است. تنها پرداخت به طبقه فرعي مديران براي خريد وسايل توليد و نيروي كار (بازتوليد ساده و / يا گسترده) ، كالاهاي مورد نياز براي استخراج ارزش افزوده را در اختيار سرمايه دار قرار مي دهد. در هر شركت سرمايه داري ، طبقه اصلي سرمايه داران مي توانند اين خريد را مديريت كنند. در اين صورت آنها موقعيت يك طبقه فرعي را نيز اشغال كرده و سهمي از افزوده اي كه استخراج كرده اند را براي خريد (1) سرمايه ثابت و متغير و (2) وسايل مصرفي خودشان ( به پانويس 21 مراجعه كنيد) دريافت مي نمايند. در هر حالت ، خريد سرمايه ثابت و متغير يك فراشد مبادله است و نه يك فراشد طبقه اصلي. خودگستري سرمايه در مصرف نيروي كار ـ كه عملكرد منحصر به فرد تعيين كننده طبقه اصلي سرمايه دار است ـ ماوا دارد.

در آنچه كه در پي مي آيد ما توصيه مي كنيم كه تمركز بر فراشد غيرطبقاتي خاص انباشت سرمايه باشد، اما نه از آن جهت كه فكر مي كنيم براي وجود ارزش افزوده ضروري تر از ديگر فراشدهاست. بر عكس ما مي خواهيم نشان دهيم كه چگونه دولت ، پرورش كودكان و غيره، اگرچه از جهاتي متفاوت ، اما به همان اندازه براي استخراج ارزش افزوده حياتي هستند. اين كار هنگامي به بهترين وجه و به وضوح نشان داده مي شود كه ببينيم چگونه اين ديگر شرايط وجودي استخراج ارزش افزوده، انباشت سرمايه را ، كه به نوبه خود يكي از اين شرايط است ، تعين مي بخشند . هر افزايشي در پرداخت به ديگر طبقات فرعي به هزينه فراشد انباشت سرمايه، توسعه سرمايه داري را از بعضي جهات محدود مي كند. به همين سان ، هر افزايشي در انباشت سرمايه به ضرر مالياتهاي دولتي ، پرداخت بابت پرورش كودكان و غيره، رشد سرمايه داري را از ديگر جهات محدود مي سازد.

 

تضادهاي موجود بين سرمايه، دولت و خانواده

در هر شكل بندي اجتماعي سرمايه داري ، دولت نهادي است كه فراشدهاي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي معيني را تامين مي كند كه شرايط وجودي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار هستند. كاركنان دولتي كه طبقات فرعي نوع اول و دوم را تشكيل مي دهند ، فراشدهاي اقتصادي (كنترل ذخيره پول ، تنظيم بازرگاني ، نگهداري جاده هاي عمومي و غيره) و فرهنگي (آموزش رايگان ، حمايت از تحقيقات ، كتابخانه هاي عمومي رايگان و غيره ) و سياسي ( وضع ، اجرا و عمل به قوانين ، حمايت از مالكيت و غيره) خاصي را اداره كرده‌، انجام مي دهند.22

اين طبقات فرعي و فراشدهاي اجتماعي متنوعي كه انجام مي دهند ، بر مبناي پرداخت مالياتهايي قرار دارد كه بخشهايي از ارزش هاي افزوده هستند. اين درآمدهاي مالياتي به نوبه خود تقاضاهاي دولتي براي كالاها را برميانگيزد و بنابراين هم بر بازار نيروي كار و هم كالاها اثر مي گذارد.

فرض كنيم كه SC1 كل پرداختها به دولت از سه منبع طبقاتي متفاوت باشد: SC1a نشانگر مالياتهاي مستقيمي است كه طبقه سرمايه دار اصلي از محل л به دولت پرداخت مي كند؛ SC1b مالياتهاي مستقيم دستمزد كارگران مولد؛ SC1c مالياتهاي مستقيم از درآمد طبقه فرعي. حال افزايش در SC1 در نظر بگيريد. اگر مالياتها مستقيما بر دوش سرمايه دار بيفتد ، در آن صورت ارزش افزوده بايد مستقيما به دولت پرداخت گردد. در حالي كه اگر مالياتها بر دوش طبقات فرعي باشد، سهمي از ارزش افزوده كه در ابتدا به آنها انتقال يافته بود حالا به دولت منتقل مي شود. اگر مالياتها بر گرده كارگران مولد باشد ، موضوع پيچيده تر مي گردد.

ما دستمزدهاي كارگران مولد ، يعني w را به دو مولفه تقسيم مي كنيم: ارزش نيروي كار ، يعني V ، و سهمي از ارزش افزوده ، يعني SC1b كه در ابتدا به اين كارگران پرداخت مي گردد اما سپس توسط آنان به شكل ماليات به دولت منتقل مي شود. روشن است كه :

 

w = V + SC1b

 

در اينجا ما فرض كارگر ماركس در بحث اش در كتاب سرمايه جلد 1 يعني w=V را تغيير داده ايم. اين فرض كه براي يك شرايط دوطبقه اي مناسب بود ، بايد هنگامي كه طبقات فرعي تشكيل دهنده دولت معرفي مي گردند و موقعيت انتقال دهندگي كارگران روشن مي شود ، تغيير يابد.

براي خلاصه كردن نتايج افزايش در SC1b ، ما بايد انحراف قيمت فروش ارزش نيروي كار را به حساب آوريم. فرض كنيد α نسبت بهاي نيروي كار به ارزش آن باشد. بنابراين بايد معادله بالا براي دستمزد را به اين صورت اصلاح كرد:

 

w = αV +  SC1b

 

كه در آن

 

 α >1                                    P1p >1

 α = 1            اگر و فقط اگر      P1p = 1    

 α < 1                                   P1p < 1

 

تعريف :

 

P1p = بهاي نيروي كار

= S/V نرخ ارزشي بهره كشي

= SR/P1p نرخ تحقق بهره كشي

 

با استفاده از اين معادله ارزش جديد و گفته هاي بالا، افزايش در SC1b اثرات زير را داراست:

(a فرض كنيم V و w تغيير نكرده اند، بهاي نيروي كار ، P1p اساسا كمتر از ارزش آن قرار مي گيرد (α < 1 ) ، بنابراين باعث افزايش نرخ تحقق بهره كشي ، يعني SR/P1p  به سطحي بالاتر از نرخ ارزشي تغيير نكرده يعني S/V مي شود؛

(b  عكس العمل نسبت به (a مي تواند كارگران را به تلاش در بالا بردن w ( براي جبران SC1b افزايش يافته و  P1p  كاهش يافته ) تحريك نمايد، و بنابراين P1p را حداقل به سطح V برساند؛

(c اگر w به اندازه كافي افزايش نيابد ، آن گاه اين امكان وجود دارد كه V پايين تر از P1p  قرار گيرد و در نتيجه S/V  به چيزي بالاتر از نرخ بهره كشي محقق افزايش يابد.

نتيجه (c  شايستگي توجه بيشتري را دارد. ما نشان داده ايم كه اگر هيچ تغيير ديگري در نرخ بهره كشي يا تركيب ارگانيك سرمايه اتفاق نيفتد، انباشت سرمايه به اندازه اي كه انتظار مي رود در اثر افزايش مالياتها كاهش نخواهد يافت. در حقيقت اگر دستمزد پيش و پس از ماليات ( يعني w ) يكسان باشد، و اگر V در نهايت كمتر از P1p مورد اشاره باشد، در اين صورت انباشت سرمايه اصلا كاهش نخواهد يافت، و در واقع مالياتهاي بالاتر با استخراج ارزش افزوده افزايش يافته جبران مي گردد.

اين رويكرد به تغيير مالياتها در پي ايجاد دركي طبقاتي از واكنشهاي طبقاتي اصلي و فرعي متفاوت نسبت به انحراف مذكور در قيمت ها ( يعني نسبت به درآمدهاي طبقاتي تحقق يافته) از ارزشها (يعني از توزيع ارزشها) است. هيچ زنجيره منحصربه فرد غيرقابل اجتنابي ، از تغيير در مالياتها گرفته تا تغيير در نرخ بهره كشي ( توزيع درآمد بين دو طبقه اصلي) وجود ندارد. كارگران مولد تنها بار پرداخت هاي بيشتر (در اين مثال، مالياتها) به طبقه فرعي را تا آنجا تحمل مي كنند كه SR/P1p براي جبران P1p بالاتر، افزايش يابد. براي آن كه در مورد اين نكته مهم خيلي واضح سخن گفته باشيم، منظور ما از “بار” اين است كه يك پرداخت بيشتر به طبقه فرعي از ارزش افزوده استخراج شده سرمايه دار حداقل بخشا با تحقق ارزش افزوده بيشتر در شرايط بعد از افزايش مالياتها و به وسيله P1p كاهش يافته جبران مي شود (يعني SR/P1p افزايش يافته). بنابراين سرمايه ها ارزش افزوده به قدر كافي اضافي را با نرخ پايين تر نيروي كار و به منظور پرداخت مالياتهاي بالاتر متحقق مي كنند ، بدون آنكه كاهش مهمي در انباشت سرمايه ايجاد گردد. به نوبه خود تنها اگر ارزش نيروي كار به سطحي پايين تر از بهاي نيروي كار (يا تركيبي از افت در V و خيز در P1p ) برسد، مي توان استدلال كرد كه سرمايه ها در تغيير V به شكلي بنيادي و ساختاري موفق شده اند. با فرض عدم تغيير ارزش مبادله كالا، اين كاهش V بايد نتيجه افت “دستمزد واقعي” باشد، يعني يك “عنصر تاريخي و اخلاقي” تغيير يافته ، سبد دستمزد واقعي از ارزشهاي مفيد را به نفع سرمايه كاهش مي دهد. تنها با اين مفهوم يعني تحت اين واكنشهاي طبقاتي خاص، سرمايه مي تواند به شكلي بنيادي پرداختي به يك طبقه فرعي داشته باشد.

افزايش در SC1a (يعني افزايش ماليات بر سود سرمايه داران) هيچ يك از تاثيرات بالا را مستقيما نخواهد داشت. در عوض نرخ پايين تر سود تحقق يافته مي تواند سرمايه دار را به فشار براي تغيير w هدايت كند و بدين ترتيب واكنشي از طرف كارگران مولد را برانگيزد. در مقابل ، استفاده از كارگران مولد به عنوان عوامل انتقال براي انتقال ارزش افزوده به طبقات فرعي به نظر راهي موثرتر براي تغيير نرخ بهره كشي ، و بنابراين تا درجه اي حداقل به تاخير انداختن، اگر نه اجتناب از نتيجه كاهش انباشت سرمايه بر اساس افزايش ماليات است.

براي هر يك از چنين موارد انتقالي، معادله دستمزد را بايد اينطور اصلاح كرد:

 

w = αV + ΣSC

 

كه در آن ΣSC به صور متنوع انتقال ارزش افزوده به وسيله كارگران مولد به كارمندان دولت (مالياتها)، مراقبت كنندگان از كودكان (هزينه هاي نگهداري كارگران مولد و غيرمولد آينده) و غيره مربوط مي گردد.

مراقبت كنندگان از كودكان فراشدهاي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي لازم براي در دسترس قراردادن فروشندگان آينده نيروي كار را تامين مي كنند.  بگذاريد  يك طبقه فرعي نوع اول شامل زوجهاي مراقب كودكان از كارگران مولد را در نظر بگيريم. چنين زوجهايي فراشدهاي متنوعي اعم از نگهداري، آموزش، تغذيه و تامين سلامت كودكان در خانواده را فراهم مي كنند.23  اگر هزينه هاي نگهداري كودكان افزايش يابد، و اگر w  بلاتغيير بماند، سرمايه يكبار ديگر از نقش كار مولد به عنوان عامل انتقال به منظور جبران درخواست بيشتر براي ارزش افزوده، استفاده كرده است. منطقي كه در اينجاست با مثال ما از مالياتهاي اعمال شده بر دستمزدهاي كارگران مولد مشابه است.

اين دو نمونه از دولت و خانواده ، تضادهاي بي پاياني را نشان مي دهند كه روابط بين و درون طبقات اصلي و فرعي را تشكيل مي دهند. استفاده از ارزش افزوده بيشتر در حمايت از هر يك از شرايط وجودي فراشد طبقه اصلي، حمايت از بقيه شرايط را به خطر مي اندازد. اين كار به نوبه خود بازتوليد طبقات اصلي را دچار مخاطره مي كند. بازتوليد فعالان دولتي و مراقبت كنندگان خانوادگي از كودكان مستلزم سهمي توزيع شده از ارزش افزوده است كه در اين صوزت نمي تواند براي انباشت مورد استفاده قرار گيرد. با اين وجود دولت و خانواده در بر دارنده فراشدهايي هستند كه شرايط وجودي براي استخراج ارزش افزوده مي باشند كه انباشت سرمايه بر مبناي آنها بنا شده است. در نتيجه تحليل ما نشان مي دهد كه چگونه هر فراشد اجتماعي هم بازتوليد بهره كشي سرمايه داري را تشويق مي نمايد و هم مانع آن مي شود.

ديگر تضادها بين سرمايه و طبقات فرعي در تاريخ معاصر ايالات متحده شامل پرداختهاي بالاتر به طبقه فرعي به همراه افزايش مالياتها ، افزايش هزينه هاي پرورش كودكان ، افزايش نرخهاي بهره وامها به سرمايه و افزايش قيمت هاي انحصاري وسايل توليد خريداري شده به وسيله سرمايه دار ، به نظر نامربوط نمي آيند. حال اجازه دهيد ما رويكردمان را با چرخش به يك تحليل طبقاتي از دو مورد اخير با دقت بيشتري شرح دهيم.

يك طبقه فرعي كه به سرمايه دار براي خريد وسايل توليد و نيروي كار وام مي دهد، يك شرط وجودي اقتصادي خاص براي استخراج ارزش افزوده را تامين مي كند. يك افزايش در نرخ بهره (در معادله ارزش قبلي، تغييري در i ) براي تامين چنين خدمتي به سرمايه، باعث مي گردد كه ارزش افزوده از دسترس تمام ديگر طبقات فرعي دور شده و به اين وام دهندگان برسد. اثر اين كار بر هر يك از آنها ، مثلا مديراني كه عملكردشان خريد سرمايه جديد است، بستگي به مفروضات خاصي دارد كه در رابطه با واكنشهاي (تنش، مبارزه) طبقات فرعي مختلف نسبت به كاهش در دريافت هاي شان ، اتخاذ مي گردد. براي مثال : هيچ تضميني وجود ندارد كه افزايش ( كاهش ) در دارايي به حساب سرمايه (i ) بايد ضرورتا به معني كاهش (افزايش) در انباشت سرمايه ( βπ ) باشد.

در حال حاضر احتمالا استراتژي سرمايه تلاش در جهت “انتقال” تقاضاهاي طبقات فرعي براي سهم بيشتر بر دوش كارگران مولد به وسيله افزايش نرخ بهره كشي است. فرض كنيم هزينه هاي بالاتر نگهداري كودكان از هر افزايشي در دستمزد ( w ) بالاتر رود. در پاسخ به تقاضاهاي كارگران براي افزايش حقوقها به منظور جبران حدلاقل بخشي از هزينه هاي افزايش يافته نگهداري كودكان، سرمايه داران استدلال مي كنند كه چنين افزايشي به جهت تاثيرناشي از بالا رفتن هزينه هاي وام گرفتن بر انباشت سرمايه، ممكن نمي باشد. آنها مدعي اند كه تامين تقاضاهاي افزايش دستمزدها و نرخ هاي بهره ضرورتا انباشت سرمايه را كاهش مي دهد، و بنابراين اشتغال كارگران را تهديد مي كند. اگر اين استراتژي موفقيت آميز باشد ، در واقع سرمايه از تقاضاي طبقه فرعي (وام دهندگان) براي كاهش تاثير طبقه ديگر (مراقبت كنندگان از كودكان) بر خودش استفاده كرده است. با فرض اينكه در نتيجه V به حد P1p سقوط مي كند، بنابراين سرمايه نرخ بهره كشي را افزايش داده است ، و نرخ S/V بالاتر ، ارزش افزوده اضافي براي توزيع بين كليه طبقات فرعي را تامين مي نمايد. بالاخره فرض مي كنيم كه يك يا چند نفر كنترل انحصاري دسترسي به يك وسيله خاص توليد را در اختيار دارند. مثلا: فرض كنيم بهاي فلان وسيله توليد ، به دليل آنكه اين طبقه فرعي نوع اول ميزاني از انحصار بر آن اعمال مي كند، با ارزش مبادله آن تفاوت داشته باشد. در اين صورت پرداخت جهت به دست آوردن اين كالاي انحصاري شامل كسري از ارزش افزوده مي باشد كه با تفاوت بين بهاي انحصاري آن كالا و ارزش مبادله آن برابر است. اين مقدار در ازاي دسترسي به آن كالا به انحصار گر منتقل مي شود. اگر چنين طبقه فرعي اختلاف بهاي انحصاري خود نسبت به ارزش مبادله را افزايش دهد، در آن صورت ارزش افزوده از تمام سرمايه هايي كه خريدار اين كالا هستند به اين طبقه فرعي داده مي شود. اثر مستقيم اين عمل احتمالا كاهش انباشت خواهد بود. با اين وجود ميزان كل ارزش افزوده تغيير نيافته است؛ بنابراين تاثير مستقيم اين توزيع متفاوت ارزش افزوده بر انباشت سرمايه بسته به اين است كه چگونه دريافت كنندگان جديد از سهم شان استفاده مي كنند. بدون در نظر گرفتن مفروضات بيشتر ، پاسخ روشني وجود ندارد.

افزايش قيمت هاي انحصاري در صنايع كالاهاي مصرفي تاثيرات متفاوتي بر جاي خواهد گذاشت. مثلا افزايش قيمتهاي كالاهاي دستمزدي هنگامي كه يك يا چند نفر كنترل انحصاري دسترسي به يك وسيله خاص امرار معاش اجتماعا لازم را در اختيار دارند مستلزم فراشدهاي طبقاتي اصلي و فرعي نيست. منطق حاكم در اينجا مشابه با حالت وام دهندگاني است كه وامهاي مصرفي در اختيار كارگران مولد قرار مي دهند. اينكه افزايش قيمتهاي مصرف كننده و نرخهاي سود تاثيرات پيچيده اي بر تمام فراشدهاي اجتماعي دارند، مورد نظر نيست؛ همه فراشدها چنين تاثيراتي را دارا هستند.  فراشدهاي وام دهي مصرفي و انحصار كالاي دستمزدي خودشان فراشدهاي استخراج يا توزيع ارزش افزوده نيستند. افزايش قيمتهاي انحصاري بر كالاهاي دستمزدي درآمدهايي را براي كساني ايجاد مي كند كه صاحب اين قدرت انحصاري هستند (كساني با قدرت تحميل يك مبادله نابرابر). كسب چنين درآمدهايي  از مقوله پرداخت به طبقات اصلي يا فرعي نمي باشد.

دولت ، مراقبت كنندگان از كودكان ، وام دهندگان به سرمايه داران، و انحصارگراني كه دسترسي به وسايل توليد را كنترل مي كنند، تنش ها، توافقات، و مبارزات طبقاتي پيچيده حاضر در توزيع ارزش افزوده در درون يك شكل بندي اجتماعي سرمايه داري را به نمايش مي گذارند. در حقيقت يك تحليل طبقاتي از اين چهار طبقه فرعي بايد مبارزات بين آنها را به حساب آورده و نشان دهد كه چگونه آنها علت و معلول مبارزات در درون و در بين طبقات اصلي و فرعي هستند. يك تحليل از كشاكش طبقاتي بين سرمايه و كار مولد بايد با تحليلي از كشاكشها در ميان مثلا دولت ، خانواده ، وام دهندگان ، و انحصارگران تكميل گردد تا تاثيرات پيچيده متفاوت بر انباشت سرمايه ، يا به عبارتي تعين پذيري آن را كشف كند.

در حال حاضر افزايش مالياتها، هزينه هاي مراقبت از كودكان، هزينه هاي پرداخت بهره براي سرمايه داران ، و قيمتهاي انحصاري وسايل توليد و كالاهاي دستمزدي، كشاكشهايي مابين و در درون طبقات اصلي و فرعي متفاوت به راه انداخته است. مثلا فرض كنيد كه كارگران مولد در پاسخ به افزايش قيمت هاي انحصاري در صنايع كالاهاي مصرفي، افزايش مالياتهاي دولتي ، و افزايش هزينه هاي مراقبت از كودكان به گونه اي موثر بر سر دستمزدهاي بالاتر چانه زده باشند.24  باز هم فرض كنيد كه w بالاتر براي تامين هم دو تقاضاي جديد طبقه فرعي اخير و هم افزايش اختلاف بهاي انحصاري كافي نباشد. در اين  صورت P1p پايين تر از V قرار مي گيرد و فشارهايي در درون خانواده بر سر توزيع خانگي چك حقوق و همينطور پرداخت ماليات به دولت و پرداخت به سرمايه داران انحصارگر براي وسايل امرار معاش لازم ايجاد مي گردد. اگر V  واقعا كمتر از P1p  شود، در آن صورت اين دو درخواست طبقه فرعي براي افزايش ، بخشا با پايين آمدن سهم كارگران مولد از دستمزد جبران مي گردد. در اين صورت كار مي تواند با استفاده از نقش عامل انتقالي بودنش بر عليه سرمايه تحريك شود و عملا مقدار پرداختي به مراقبت كنندگان از كودكان را كاهش دهد. در عين حال كار ممكن است مالياتهاي پايين تر و قيمت هاي انحصاري پايين تر براي كالاهاي مصرفي را درخواست كند.

يك نتيجه ممكن ، گرچه نه به هيچ وجه ضروري، مي تواند ظهور يك اتحاد طبقاتي پيچيده از بعضي سرمايه داران، وام دهندگان ، انحصارگران ، زوجهاي مراقب كودكان و كارگران مولد بر عليه دولت باشد. چنين اتحادي مي تواند با بحث كاهش ماليات با حفظ همان خدمات دولتي ، يا حتي اگر لازم باشد، كاهش در خدمات همراه گردد. طبقات اصلي و فرعي متفاوت بر عليه يك طبقه فرعي ، كاركنان دولتي، با يكديگر متحد شده و آنها را قرباني مي كنند. سرمايه براي حمايت از ارزش افزوده اش ، انحصارگر كالاي دستمزدي براي موقعيت مبادله اي نابرابر و ممتازش ، و ديگر طبقات فرعي براي حمايت از سهم شان از ارزش افزوده، به بهاي طبقه فرعي قرباني شده (دولت)، به اين اتحاد مي پيوندند.

اگر اين اتحاد كاركنان دولت را وادارد كه همان فراشدها را با قيمت هاي پايين تر تامين كنند، سرمايه داران در صورتي كه دستمزد ( w ) به اندازه كاهش ماليات مربوطه اش پايين بيايد، سود خواهند برد. يا سرمايه داران و كارگران مولد هردو در آن چه كه ديگر از ارزش افزوده به دولت پرداخت نمي گردد سهيم خواهند شد (در اينجا  w  پايين مي آيد، اما كمتر از كاهش مالياتها). با اين وجود اگر در پاسخ به كاهش مالياتها ، خدمات دولتي كم شود، در اين صورت يكي از شرايط وجودي سرمايه مي تواند به مخاطره افتد. اشكال جديدي از كشاكش، توافق، و حتي كالاها ممكن است به منصه ظهور برسند. شايد سرمايه شروع به تامين بعضي از خدمات دولتي سابق به شكل كالاي سرمايه داري بنمايد.

تحليل طبقاتي روشنگر ما بر پيچيدگي هر مقوله اي از قبيل طبقه كارگر تاكيد دارد. جهت روشن شدن نظرمان : اگر كسي طبقه كارگر سرمايه داري را به عنوان يك اتحاد پيچيده از كارگران مولد و طبقات فرعي نوع دوم در نظر بگيرد، در آن صورت آنچه ما به عنوان كشاكش بر سر مالياتها نشان داديم مي تواند به آساني مانعي در برابر شكل گيري چنين طبقه كارگر ي ايجاد كند. در حقيقت طبقه كارگر عيني به اندازه طرح مالياتها يا هر چيز ديگري در شكل بندي اجتماعي ، منبعي از كشاكش، مبارزه، و توافق خواهد بود.

 

مبارزه طبقاتي

مبارزه طبقاتي چيست؟  شايد هيچ سوال ديگري در ماركسيسم از نظر تئوريك و سياسي از چنين اهميتي برخوردار نبوده است؟ در حقيقت پاسخهاي متفاوت، اغلب مرزهاي گسترده اي از رويكردهاي ماركسيستي مختلف را تعيين مي كنند. تعجب آور نيست كه سنت ماركسيستي جايگاهي براي بحث و مبارزه بر سر نظرات گوناگون از طبقه و مبارزه طبقاتي بوده است. به علاوه ، اهداف و استراتژيهاي سياسي مختلف معمولا در اين بحثها دخيل بوده اند. بنابراين ما تفسير خود از تئوري طبقه ماركسيستي را با درك خاص مان از مبارزات طبقاتي به پايان مي بريم.

تئوري ماركسيستي براي ما با ديدگاههايي در باره فراشد و تضاد طبقه اصلي آغاز مي گردد. هدف اين تئوري به كارگيري اين دو مفهوم و بر پايي بنايي بر مبناي آنها به سمت يك مفهوم بندي دقيق از مغايرت طبقات اصلي و فرعي است. اين مداقه به نوبه خود در پي تعيين دقيق اتحادها و مبارزات طبقاتي ممكن است كه مي توانند در شكل بندي در حال بررسي ظاهر گردند. چنين اتحادها و مبارزاتي به عنوان مكانيسمهاي هر دگرگوني انتقالي ممكن به يك شكل بندي اجتماعي متفاوت در نظر گرفته مي شود. بر اين مبنا ما واژه هاي “فراشد طبقاتي” و “تضاد” را به عنوان مفاهيم كليدي، هم در ايجاد يك تئوري ماركسيستي از مبارزات طبقاتي و هم براي شركت در اين مبارزات، به كار مي بريم.

ما هر فراشد طبقاتي و غيرطبقاتي در شكل بندي هاي اجتماعي را در يك فراشد تغيير متضاد درك مي كنيم. واژه “تعين بخشي” دقيقا به اين معني است : كه هر فراشد اجتماعي تنها به عنوان مكان هندسي تاثيرات تمام ديگر فراشدهاي اجتماعي كه به طرز مشابهي تشكيل شده اند ، وجود دارد و “هست”. بنابراين هر فراشد اجتماعي خاص ، نتيجه (مكان ) تعين يافته تمام اين تاثيرات است؛ به علاوه ، هر تاثير تشكيل دهنده ، فراشد اجتماعي را در جهات متفاوت ( متضاد) مي راند. تعيين هر فراشد به اين ترتيب، عبارت است از تعيين تضادهاي پيچيده اي كه وجود واقعي آن ، و با يك تعميم منطقي، تاثيرات پيچيده اش بر تمام فراشدهاي ديگر را، تشكيل ميدهند.

فراشدهاي طبقاتي اصلي و فرعي در هر شكل بندي اجتماعي موقعيت هاي طبقاتي متفاوتي را كه به وسيله افراد اشغال مي گردد، تعريف مي كنند.  وجود اين فراشدها و موقعيت هاي طبقاتي به عنوان اثر تركيبي تمام ديگر فراشدهاي اجتماعي درك مي گردد. هر موقعيت طبقاتي ، كه بدين ترتيب تعين يافته است، در تنش، حركت و تغيير،  شكل مي گيرد. تنش و تغيير به وسيله اين آثار تعاملي توليد مي گردند كه تضادهاي پيچيده موقعيت هاي طبقاتي اصلي و فرعي را تشكيل مي دهند. در نتيجه هر فردي كه يك يا بيشتر از اين موقعيتها را اشغال كند، در معرض تضادها و تغييراتي كه چنين موقعيتهايي را تشخص مي بخشند، قرار داشته و بخشا به وسيله آنها شكل مي گيرد.25

بحث ما در بالا در باره معادلات ارزش ماركسيستي نشانگر رابطه متضاد  تخصيص و توزيع ارزش افزوده است : تخصيص ارزش افزوده ، توزيع آن به طبقات فرعي است. در نتيجه طبقات اصلي و فرعي وجود يكديگر و رفتار خود نسبت به هم را مشروط مي سازند.

بنابراين استخراج ارزش افزوده به عنوان مكان تضادهاي معين ( مثلا در ميان و بين سرمايه داران و كارگران مولد) درك مي گردد كه از تعين يافتگي آن به وسيله فراشد طبقه فرعي و تمام ديگر فراشدهاي غيرطبقاتي در شكل بندي اجتماعي ناشي مي شود. فراشد طبقه فرعي در مقام مقايسه به عنوان مكان تضادهاي خاص خود ( مثلا در ميان و بين سرمايه داران و طبقات فرعي نوع اول و دوم) درك مي شود.

مبارزه از دل تغييرات در هر فراشد اجتماعي و به عنوان لحظه اي از آن فراشد ظهور مي كند. ما از مفهوم مبارزه يا كشاكش براي اشاره به يك لحظه خاص يا يك محل تقاطع استفاده مي كنيم كه در آن تضادهاي تعين يافته ، نهفته در فراشدهاي اجتماعي ، براي انگيزش تلاش جمعي گسترده به منظور تغيير فراشد مورد بحث در هم مي آميزند. مبارزه طبقه، مبارزه بر سر فراشد طبقه است؛ صفت “طبقه” به هدف مبارزه اشاره مي كند، يعني فراشدهاي طبقه اصلي و/يا فرعي. هدف مبارزات طبقاتي مي تواند در بر گيرنده تغييرات كمي و / يا كيفي در استخراج و/يا توزيع ارزش افزوده باشد. براي نمونه مبارزات طبقه اصلي سرمايه دار مي تواند بر تغيير كمّي در استخراج ارزش افزوده متمركز گردد، مثلا با تغيير طول روز كاري و/يا تغيير نرخ دستمزد. متقابلا چنين مبارزه اي مي تواند بر تغيير كيفي در شكل استخراج كار افزوده ، مثلا تغيير از سرمايه دار به يك فراشد طبقه اصلي ديگر ، متمركز گردد.26

با اين درك مبارزه بين و در ميان افرادي كه جايگاههاي طبقاتي اصلي و فرعي مختلف را اشغال كرده اند هميشه يك امكان است، اما هرگز غيرقابل اجتناب نيست. مثلا تعيين فراشد طبقه اصلي سرمايه دار ، تعيين رابطه تنش و تضاد بين سرمايه داران و كارگران مولد بر سر طول روز كاري و غيره است. اهداف متضاد و رفتارهاي اشغال كنندگان طبقاتي متفاوت مي تواند به مبارزه طبقاتي بيانجامد يا نيانجامد. در حقيقت ارزيابي شكل بندي اجتماعي دائما در حال تغيير براي ديدن اينكه آيا چنين امكاني وجود دارد و نشان دادن جنبه هاي ويژه آن براي ترسيم نتايج استراتژيك، يك هدف پيوسته ماركسيسم است.

براين مبنا ما ديدگاه مبارزات طبقاتي را براي تعيين مبارزات بر سر فراشدهاي استخراج كار افزوده يا توزيع كار افزوده نگه مي داريم. مبارزات غيرطبقاتي به اهداف مبارزاتي در درون تمام فراشدهاي اجتماعي (اقتصادي، سياسي، فرهنگي و غيره) فارغ از فراشدهاي طبقاتي اصلي و فرعي بر مي گردد. در عين حال فراشدهاي غيرطبقاتي جايگاههاي غيرطبقاتي را تعريف مي كند كه افراد در الگوهاي متنوع اشغال مي نمايند. به طور خلاصه مبارزات در درون و بر سر هر فراشد اجتماعي، در هر حالت، افرادي را در بر دارد كه گستره اي از جايگاههاي طبقاتي و غيرطبقاتي را اشغال مي نمايند.

نتيجه اينكه هدف هر مبارزه (طبقاتي يا غير آن) نمي تواند به عنوان يك شرط كافي براي تعيين جايگاههاي طبقاتي افراد مبارزه كننده باشد. جايگاه طبقاتي يك شخص به وسيله شركت او در فراشدهاي طبقاتي تعريف مي شود، و نه به وسيله موضع گيري چنين فردي نسبت به مبارزه در درون فراشد طبقاتي يا غير طبقاتي كه در درون شكل بندي اجتماعي وقوع مي يابد. با همين منطق، موضع گيري يك شخص نسبت به مبارزه طبقاتي (به وسيله تمام ديگر فراشدها) تعين مي يابد و قابل تنزل به جايگاه طبقاتي اش نيست. مثلا: يك طرف يك مبارزه مذهبي مي توانند افرادي باشند كه جايگاه طبقه اصلي استخراج كننده كار افزوده را اشغال مي كنند، در حالي كه طرف ديگر افراد ديگري وجود دارند كه همين جايگاه طبقه اصلي را اشغال مي كنند اما داراي يك جايگاه مذهبي متخاصم هستند. در اين مثال ، آنها كه يك جايگاه طبقاتي مشترك  دارند، از يك جايگاه مذهبي (يعني غيرطبقاتي) مشترك برخوردار نيستند. اين جدايي در رده هاي استخراج كنندگان كار افزوده مي تواند به همين سان با جدايي در رده هاي انجام دهندگان كار افزوده ، طبقات فرعي ، و غيره مقايسه شود. شكافهاي گوناگون به طور كلي مبارزات در درون و بر سر فراشدهاي اجتماعي را ويژگي مي بخشند، فراشدهايي كه در بر دارنده خود فراشدهاي طبقه اصلي و فرعي هستند. البته امكان دارد كه همه افرادي كه يك جايگاه طبقاتي يكسان را اشغال مي كنند، داراي يك جايگاه غيرطبقاتي مشترك هم باشند، مثلا در مثال بالا در درون يك فراشد مذهبي قرار داشته باشند. با اين وجود اين تنها يكي از بينهايت صف بندي هاي ممكن است.

ما ميل داريم تاكيد كنيم كه مبارزات بر سر شرايط وجودي استخراج ارزش افزوده با مبارزه براي اين استخراج يكي نبوده يا ضرورتا مولد آن نيست. مثلا مبارزه بر سر فراشدهاي آموزش مدرسه اي در ميان كارمندان ، آموزگاران ، و دانش آموزان ، و مبارزه بر سر توزيع ارزش افزوده بين سرمايه داران و بانكداران تاثيرات متفاوتي بر فراشد طبقاتي اصلي دارند.  هر دو اين مبارزات از جهات متفاوت فراشد طبقاتي اصلي را تغيير مي دهند. اما چنين مبارزات و آثار مربوطه شان مي توانند در مبارزه طبقاتي اصلي شركت داشته يا نداشته باشند؛ ضرورتي در اين بين وجود ندارد. اينكه آيا چنين شركت يا رابطه تصادفي اتفاق بيفتد يا نه بستگي به تمام ديگر فراشدهاي اجتماعي (در مبارزه يا خارج از آن) دارد كه با هم فراشد طبقاتي اصلي را تعين مي بخشند.

بالاخره رويكرد ما در خدمت به تاكيد بر اين نكته مركزي است كه ديدگاههاي ماركسيستي از مبارزه طبقاتي به مبارزه در درون و بر سر فراشدهاي دو طبقه مختلف ، اصلي و فرعي، اشاره دارد. حتي اگر مبارزه بر سر استخراج كار افزوده وجود نداشت ، هنوز هم مبارزات طبقاتي فرعي كه در ايجاد شرايط لازم براي به حركت درآوردن مبارزات طبقاتي اصلي سهيم هستند ، مي توانست وجود داشته باشد. در هر شكل بندي اجتماعي سرمايه داري در هر لحظه از تكامل اش ، غيبت هر مبارزه بر سر استخراج كار افزوده مي تواند با حضور مبارزات طبقاتي فرعي مهم منطبق شود. فراموش كردن مبارزات طبقاتي فرعي ، از نظر تئوريك و/يا سياسي به معني از دست دادن فرصت تغيير اجتماعي است.

استفان رزنيك

ريچارد ولف

دپارتمان اقتصاد ، دانشگاه ماساچوست

امهرست ، مس. 01003

 

 

پانويس ها

1ـ بر اين مبنا سنت ماركسيستي مثلا با ديدگاههاي سرمايه داري ، فئوداليسم ، و برده داري به عنوان جوامع (يا “شيوه هاي توليد”) كار مي كند كه عمدتا به ترتيب با تضادهاي طبقاتي سرمايه داران ـ كارگران ، زمينداران ـ دهقانان ، و اربابان ـ برده ها مشخص مي گردد. اشاره ماركس به سرمايه داري در مانيفست كمونيست متداول ترين نقل قول در حمايت از اين نظرگاه سنتي است: “ جامعه به عنوان يك كل بيش از پيش به دو بخش بزرگ متخاصم ، دو طبقه بزرگ كه مستقيما رو در روي هم هستند ـ بورژوازي و پرولتاريا ـ تقسيم مي شود.” هنگامي كه تمايزات بين شكل بندي هاي اجتماعي و شيوه هاي توليد بيرون كشيده مي شود، شكل بنديهاي اقتصادي عموما به عنوان مجموعه هايي متشكل از شيوه هاي توليدي كه در آنها يك شيوه بر بقيه مسلط است ، در نظر گرفته مي شود. هر يك از چنين شيوه هايي از يك تضاد دو طبقه اي تشكيل مي شود. بدين ترتيب تاريخ بسته به اينكه كدام تضاد دوگانه ، يا كدام شيوه ، حاكم بر بقيه است، دوره بندي مي شود. توجه ما در رابطه با مفهوم بندي هر شيوه و شكل بندي، اساسا بر حسب تضادهاي دوطبقه اي منفرد و چندگانه مي باشد.

يك بحث متفكرانه و ظريف از طبقات در سرمايه داري آمريكايي كه معهذا غلبه سنت در آن هويداست در پل سوئيزي (138ـ1953:120) آمده است.

2ـ مانند بسياري از ماركسيستها، Ralf Dahrendorf (20ـ1959:19) غيرماركسيست نظري را به ماركس نسبت مي دهد كه در سرمايه داري تمام ديگر طبقات نهايتا درون دو طبقه متضاد بزرگ جذب مي شوند. همچنين نگاه كنيد به Anthony Giddens (29ـ1975:28).

3ـ پولانزاس [1978a : 14] از تمركز ماركسيسم سنتي بر تضاد دو طبقه و از جبر اقتصادي زيرساخت آن انتقاد مي كند. بدين ترتيب او يك سري جايگاههاي طبقاتي دارد كه علاوه بر سطح اقتصادي ، در سطوح سياسي و ايدئولوژيك نيز تعين يافته اند، اگرچه سطح اقتصادي از نوعي تعين “لحظه نهايي” برخوردار است. [1979 : 43 _ 60] Wright  انتقادهاي هوشمندانه اي از عدم انسجام پولانزاس در تكثير جايگاههاي طبقاتي اش در سطوح مختلف را مطرح مي كند. جالب است كه پولانزاس در يك اثر قبلي اش [1978b:67-70] مفهومي بسيار ظريفتر و كمتر مكانيكي از طبقه اجتماعي به عنوان “اثر يك هم آوايي ” سطوح و ساختارها ارائه داد ، و نه مفهومي از طبقات كه كم و بيش به صورتي جداگانه در هر سطح تعين يافته اند. مفهوم قبلي پولانزاس پيوند نزديكي با يك ديدگاه آلتوسري از طبقه دارد كه با تمام سطوح تماميت اجتماعي تعين مي يابد. به نظر مي رسد كه در كتاب اخيرش اين مفهوم جاي خود را به فرمولبنديهاي كاملا متفاوت و غيرآلتوسري بخشيده است.

[1979:88 ff.] Wright به روشي دايره وار استدلال مي كند. او از مفاهيم موقعيت طبقاتي براي اشتقاق “منافع اصلي” اشغال كنندگان شان استفاده مي برد. سپس او منافع اصلي مشترك را براي استخراج موقعيتهاي طبقاتي زنان خانه دار ، دانشجويان ، زندانيان و ديگراني كه مستقيما در شش موقعيت (جايگاه) طبقاتي اوليه اش جاي نمي گيرند، مورد استفاده قرار مي دهد. در عين حال كار رايت در بسياري نكات ديگر انتقاد پذير است كه در اينجا مورد نظر ما نيست. ما تنها مشتاق تاكيد بر اين هستيم كه مفهوم بندي پيچيده ماركس از موقعيت هاي طبقاتي چندگانه در سرمايه داري بسيار با مفاهيم پولانزاس و رايت متفاوت است.

5ـ نگاه كنيد به [1979: 3-22, 32-36” 1982] Resnick and Wolff تاكيد ما در آنجا بر انتقاد راديكال از جبر به طور كلي و جبر اقتصادي به طور خاص است كه آلتوسر در پيش مي نهد. ما ديدگاههاي خاص در باره تضاد (شكل گيرنده در درون هر فراشد اجتماعي) ، استقلال نسبي و تغيير بي وقفه كه به طور ضمني در ديدگاه آلتوسر از تعين بخشي وجود دارد را نشان مي دهيم.

[1975] Hindess and Hirst مفهوم “شرايط وجودي” را به روشني و خلاقانه به كار گرفتند. با اين حال آنها در مفهوم بندي ما از تعين بخشي سهيم نيستند.

7ـ ما تاكيد خواهيم كرد كه طبقات فرعي نوع اول ممكن است خود به وسيله طبقه اصلي استخدام شوند. آنچه كه اهميت دارد اين نيست كه آيا آنها استخدام شده اند يا كارفرماي خودشان هستند، بلكه اين است كه آيا آنها مجريان فراشدهاي اجتماعي كه تامين كننده شرايط وجودي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار هستند را هدايت مي كنند يا نه. اگر چنين باشد، آنها نوع اول را تشكيل مي دهند.؛ اگر آنها مجريان هدايت شده باشند، پس نوع دوم را تشكيل مي دهند. ارتباط بين مفاهيم ماركس از آنچه ما در اينجا طبقه فرعي نوع دوم مي ناميم و تمايز كار مولد / غيرمولد در زير پرورده مي شود.

8ـ ماركس [1967:3, 281-301] اين انتقال را در شكاف بين بهاي واقعا پرداخت شده به وسيله بازرگان به سرمايه دار در ازاي كالاي او و بهايي كه بازرگان كالا را مي فروشد ، قرار مي دهد.

9ـ مكانيسم در مورد رباخوار ، پرداخت بهره به دست آمده از ارزش افزوده به وسيله سرمايه دار استخراج كننده است. از نظر ماركس [1967: 3, 358-369 & 315-322] تعيين نرخ بهره يك امر پيچيده بود، كه نه تنها مستلزم سرمايه دار و رباخوار، بلكه بسياري از منابع عرضه و تقاضاي داراييهاي قابل وام دهي از تمام ديگر طبقات اصلي و فرعي بود.

10ـ صاحبان سهام كه دارنده سهام هستند يكي از شرايط وجودي فراشد طبقه اصلي سرمايه دار مي باشند چرا كه اين فراشد از بهاي اين سهام حمايت مي كند، و اين سهام هم به نوبه خو بر فراشد استخراج مورد سوال تاثير مي گذارند ، يعني وجود آن را مشروط مي سازند. پرداخت سود سهام به طبقه فرعي سهامداران در خدمت به تامين اين شرط وجودي است.

11ـ ماركس [1967:3 , 382-388 & I , 448-450] بين هماهنگي تكنيكي توليد، كه از ضرورت تقسيم كار بين شركتها برمي خيزد ، و نظارت بر كارگران كه از روابط و تضادهاي طبقاتي سرچشمه مي گيرد، تفاوت قائل مي شود. هماهنگي فراشدي است مربوط به فراشد طبقه اصلي در درون رابطه توليد؛ ماركس هماهنگي را به عنوان يك كار مولد در نظر مي گيرد. در مقابل ، نظارت فراشدي است كه او آن را به فراشد يك طبقه فرعي مربوط مي سازد؛ ماركس با به كار بردن عبارت “مخارج فرعي”  در مورد هزينه هاي چنين نظارتي ، اين پيوند را نشان مي دهد. فراشد نظارت مي تواند تماما به طريقي ديگر و در رابطه با فراشد طبقه اصلي سرمايه دار واقع گردد: مثلا هنگامي كه خدمات نظارتي به عنوان كالايي توسط يك شركت سرمايه داري توليد و فروخته شوند.

12ـ به عبارت ديگر فرض كنيم

سرمايه ثابت    C =

سرمايه متغير   V =

ارزش افزوده   S =

سرمايه غيرمولد          U =   

سهمي از ارزش افزوده كه به طبقات فرعي به كارگيرنده  منتقل مي شود          X =

سرمايه مولد     C + V =

سرمايه اجتماعي كل     C + V + U =

بنابراين يك حالت تعادل فرضي مستلزم آن است كه :

 S – X       X

 C + V       U

با عمليات جبري ثابت مي شود كه اين تساوي به معني آن است كه نرخ متوسط سود برابر است با:

  S – X         X                    S        

      C + V         U     C + V+ U

 

13ـ دستگاه دولتي مي تواند فراشدي را انجام دهد (يك شرط وجودي فراشد طبقه سرمايه دار) كه هزينه هاي اش بخشا با مالياتها و بخشا با فروش فراشد به عنوان يك كالا تامين مي گردد.

14ـ در جلد 1 سرمايه [1977: 644] يك بيان موجز مشهور وجود دارد كه در بردارنده قول يك بررسي كاملتر و تاريخي از اين مفاهيم در جلد 4 است. بررسي تاريخي در دسترس است [1963: 152-304] كه نظرات خود ماركس در تئوريهاي ارزش افزوده ، بخش 1 و [1963:393-412] هستند. در جلد 2 و 3 سرمايه مراجعات زيادي به كارگران غيرمولد به عنوان كاركنان سرمايه غيرمولد شده است كه ماركس مي خواهد آن را از سرمايه مولد متمايز كند [1967:2, 124-133 , 3 , 267-301 , 383-384] . ارجاعات مفيد ديگري هم وجود دارند [1973 : 272-273 , 1977: 1038-1049] .

15ـ ماركس در پذيرش امكان استخدام كارگران مولد علاوه بر كارگران غيرمولد به وسيله بازرگانان تحت شرايط خاص تاريخي دقت مي كند، مثلا هنگامي كه آنها كالاها را حمل و انبار مي كنند. در اصطلاحات ما چنين بازرگاني دو موقعيت طبقاتي متمايز را اشغال مي كند: اصلي (سرمايه دار مولد) و فرعي (بازرگان در تعريف دقيق ماركس به عنوان خريدار و فروشنده كالاها). تمام اين مطلب بر اين تمايز مقوله اي كه ماركس در صدد ايجاد آن بين سرمايه و كار مولد و غيرمولد است تاثيري ندارد [1967: 2, 129-152] .

16ـ اين دو متن ظاهرا متناقض از ماركس را در نظر بگيريد:

شكل معين مادي كار، و بنابراين محصول آن ، في نفسه ارتباطي با اين تمايز بين كار مولد و غيرمولد ندارد [1974: 273] .

حقيقت اين است كه اين كارگران ، در واقع تا جايي مولد هستند كه سرمايه ارباب شان را افزايش دهند؛ در ارتباط با نتيجه مادي كارشان غيرمولدند [1974: 273] .

اين اظهارات با هم در ستيزند مگر آنكه طوري تفسير شوند كه به معناي اين باشند كه منظور از “غيرمولد” در عبارت دوم مصرف نتيجه مادي است نه كار مجسم در آن. ما اين تفسير را برمي گزينيم چرا كه خواهان حفظ تعريف دقيق ماركس (به متن مراجعه شود) در كمال دقت آن هستيم و براي آنكه بدين ترتيب مي توانيم به روشني بين مصرف غيرمولد ـ يك مفهوم مهم در نوع خودش ـ و مفهوم متفاوت كار غيرمولد ، تمايز قائل شويم. اين نكته در متن زير بيشتر پرورش مي يابد.

17ـ ما مدعي اضافه كردن چيزي بر اصرار خود ماركس در اين قسمت ، فراتر از تاكيدي اضافي در جهت افزايش سهم آن نيستيم:

او (كارگر غير مولد) يك عملكرد ضروري را انجام مي دهد، زيرا خود فراشد توليد عملكردهاي غيرمولد را در بر مي گيرد [1967: 2, 131] . در توليد كالاها ، چرخه به اندازه خود توليد ضروري است، به طوري كه عوامل چرخه درست به همان اندازه عوامل توليد مورد نيازند اما اين موضوع دليلي براي مخلوط كردن عوامل چرخه با عوامل توليد به دست نمي دهد [1967: 2, 126-127] .

18ـ پولانزاس [1978a: 20, 94-95] بحث مي كند كه تمايز كار مولد / غيرمولد “مرز بين طبقه كارگر و خرده بورژوازي جديد را به شكلي بسيار دقيق” تعيين مي كند (256). او كساني را كه تمام مزدبگيران را حتي وقتي غيرمولد هستند ، در زمره طبقه كارگر به حساب مي آورند، مورد حمله قرار مي دهد؛ او به خصوص از كريستين پالوا، پي ير فيليپ ري، آرگيري امانوئل و آندره گوندر فرانك (94-95) نام مي برد. پولانزاس در حاليكه مدعي است متون ماركس نظرات او را تاييد مي كند، نقل قولي از او نمي آورد؛ ما هم چيزي نيافتيم.

19ـ “زمان آن فرارسيده است كه ما  دوگانگي ساده ماركس را رد كرده و اصطلاحاتي را به كار بريم كه به طور دقيق تري قابل تعريف اند” [Gough and Harrison, 1975] . انكار اصطلاحات ماركس توسط اين نويسندگان روشن است، و جايگزين هاي خودشان هم به هم چنين، اما اصلا روشن نيست كه اين اختلاف تا چه حد به “تعريف دقيق” مربوط باشد.  هم نظرات ماركس و هم نظرات آنها در باره تمايز كار مولد / غيرمولد در مقوله بندي بعضي از كارگران با مشكلات يا “نقاط ناروشن” مواجه است. ادعاي اينكه اين يا آن تعريف دقيق تري ارائه مي دهد با واقعيت تطبيق ندارد؛ اختلافات مهم بين نظرات مولد/ غيرمولد از روشهاي متفاوتي كه در تحليلهاي اجتماعي به كار گرفته مي شوند، نشات مي گيرد.

20ـ در سال 1871 بعد از آن كه ماركس ادبيات موضوع و نظرات خود در باره تمايز كار مولد / غيرمولد را به پايان رسانده بود، نوشته مشهورش جنگ داخلي در فرانسه را نوشت [1952] . در اين نوشته او در باره “طبقات توليد كننده” (86(، “طبقه مياني پاريس” 098)، سخن مي گويد و در سرتاسر كتاب در باره طبقه كارگر. تمايزات روشن و دقيق نيستند. دهقانان مطمئنا يك طبقه توليد كننده اند (87) اما به نظر مي رسد كه طبقه كارگر نيستند. آن گاه دو باره كمون را به عنوان يك “دولت طبقه كارگر” تشريح مي كند، “محصول مبارزه توليد كنندگان بر عليه طبقه دارندگان” (94). او در عين حال كه در هيچ كجا از تمايز مولد / غيرمولد براي محدود كردن يا حتي تشريح چيزي كه از طبقه كارگر منظور دارد، استفاده نمي كند، آهنگ غالب در كلام اش اين است كه مبارزات طبقه كارگر هميشه موضوع اتحادهاي پيچيده بين افرادي است كه موقعيت هاي متفاوتي در ساختار اجتماعي پيچيده را اشغال مي كنند.

21ـ ما ممكن است به طور گذرا ببينيم كه سرمايه دار بايد دست كم اين موقعيت خاص طبقه فرعي را اشغال كند تا از نظر اجتماعي خود را بازتوليد نمايد. با اين حال ، ما از پيش مي افزاييم كه اين بازتوليد اجتماعي را نمي توان به يك ماهيت بيولوژيكي تنزل داد: بازتوليد اجتماعي طبقه سرمايه دار استخراج كننده مي تواند مستلزم دارايي هاي كوچكي باشد كه روي ماشين ، خانه، مبلمان، غذا و غيره صرف مي گردد. آموزش قابل توجه ، تلاش و صرف وقت هم مي توانند از ضروريات نمايش كامل مصرف باشند. در حقيقت درك سرمايه داران بدون در نظر گرفتن همزمان نقش طبقه فرعي نمايش دهنده “مصرف غيرمولد” دشوار است.

22ـ دو تفسير مهم مورد نيازند: اولا ، دولت مي تواند مكاني براي فراشدهاي طبقه اصلي باشد كه ما در اينجا در نظر مي گيريم؛ دوما ما به چگونگي تاثير فراشدهاي دولتي بر نرخ بهره كشي از طرقي به جز ماليات ، توجه نمي كنيم. نمونه اي از حالت اول شركتهاي دولتي هستند كه كالاهاي سرمايه داري توليد كرده و به فروش مي رسانند (مشابه چيزي شبيه به TVA در ايالات متحده يا يك كارخانه فولاد دولتي در هند). نمونه حالت دوم آموزش عمومي است: آموزش عمومي رايگان توده اي مي تواند قابليت توليد اجتماعي كار را افزايش داده، به ارزان شدن كالاهاي دستمزدي و بنابراين افزايش نرخ بهره كشي منجر شود؛ اين كار در ضمن مي تواند جاي خدمات آموزشي خريداري شده براي كارگران مولد را بگيرد و بنابراين به طور مستقيم V را كاهش داده و S/V را افزايش دهد. براي بحث و تحليل بيشتر در باره تامين دولتي ارزشهاي مفيد به [1980] R. Wolff & S. Resnick مراجعه كنيد.

23ـ در اينجا يك تحليل نفس گير ، نتايج متفاوت داشتن خانواده در تمام فراشدهاي طبقاتي اصلي و فرعي ممكن و متنوع را مورد بررسي قرار مي دهد. مثلا خانواده ممكن است مكاني براي زوجهايي باشد كه علاوه بر موقعيت يك طبقه فرعي سرمايه دار ، يك فراشد طبقه اصلي را نيز اشغال كنند (مانند مراقبين كودكان نوع اول). آنها حتي ممكن است موقعيت يك طبقه سوم به عنوان كارگران مولد كه نيروي كارشان را در يك بازار سرمايه داري مي فروشند را نيز اشغال كنند [Resnick & Wolff, 1980] .

24ـ تنها مالياتهاي بيشتر به دولت و هزينه هاي افزايش يافته مراقبت از كودكان در بر دارنده تقاضاهاي طبقه فرعي است؛ همان طور كه در متن مورد بحث قرارگرفت، افزايش انحصاري قيمتهاي كالاهاي دستمزدي چنين چيزي را در بر ندارد. با اين حال اين مثال نشان مي دهد كه ما چگونه از رويكردمان براي ايجاد يك تحليل طبقاتي از فراشدهاي اجتماعي طبقاتي و غيرطبقاتي استفاده مي كنيم.

25ـ ذكر اين مطلب نيز حائز اهميت است كه رويكرد ما، كه آن را وام دار لويي آلتوسر هستيم،تاكيد مي ورزد كه افراد آثار خود را بر تماميت اجتماعي بر جاي مي گذارند حتي هنگامي كه در درون اين تماميت و به توسط آن تعين مي يابند. انتقاد انسان گرايانه اي كه به وسيله آلتوسر مطرح شد، اين عقيده را كه موجودات انساني صرفا دريافت كنندگان غيرفعالي از تعينات هستند، بدون آن كه آنان نيز تاثيرات تعيين كننده اي بر كل حوزه فراشدهاي اجتماعي تشكيل دهنده زندگي اجتماعي داشته باشند، را هرگز تاييد نمي كند.

26ـ در ادبيات ماركسيستي اين نكته اغلب با مراجعه به تمايز اوليه ماركس بين مبارزه براي حقوق بالاتر و مبارزه براي الغاي سيستم دستمزدي، مطرح شده است. نوع اول مبارزه، كه ما آن را در اينجا كمّي مي ناميم، برچسب “رفرميست” را هم در برابر نوع دوم با برچسب ,انقلابي” ، بر پيشاني دارد.

 

 

 

 

سرمايه  داري بدون سرمايه داران: اظهار نظري پيرامون

طبقات در تئوري مارکس

 

رزنيک(Resnick)  و ولف(Wollf) در مجله رويو(Review) منتشره در زمستان سال 1982 تحليل طبقاتي بسيار پيچيده اي از شکلبندي هاي اجتماعي ارائه مي کنند و پايه تحليل خود را به مارکس نسبت مي دهند. (صفحه يک) . بطور خلاصه آنها طبقات اصلي و فرايند هاي طبقاتي را مرکب از عاملان و چپاولگران نيروي کار افزوده يعني کارگران، سرمايه داران و طبقات جانبي آنها ميدانند. آنها طبقات جانبي (سرمايه دار) را اينطور تقسيم بندي مي کنند: نوع اول: مديران فرايندهاي اجتماعي که شرط وجودي فرايند اصلي سرمايه داري اند و نوع دوم مجريان هدايت شده اين فرايند.(ص 4). آنها با استفاده از اين الگو وضعيت طبقاتي پاره اي از مشاغل و مجريان اقتصادي را توضيح مي دهند و به بحث و بررسي مساله نيروي کار مولد و غير مولد مي پردازند. آنها طي بحث و بررسي خود همواره بر پيچيدگي کنش و واکنش بين فرايندهاي طبقاتي و غير طبقاتي اشاره مي کنند و بر نقش آنها يانقش اغراق آميز آنها در چند و      ]چون اينگونه موقعيت ها و مفاهيم طبقاتي تاکيد دارند ايرادي که به اين تحليل دارم اينست که پيچيدگي آن نه از سرمايه داران و طبقه سرمايه دار اثري هست و نه جايي براي مبارزه طبقاتي. به نظر من وجود سرمايه داران و طبقه سرمايه دار لازمه اش وجود افرادي است که فعاليتهاي معيني را بعهده ميگيرند و به اين ترتيب بمثابه اعضاء طبقه سرمايه دار هويت پيدا مي کنند.    وقتي دنياي رزنيک و ولف را بررسي مي کنيم، مشخص ميشود که همه فعاليتهايي را که منطقا وظيفه         سرمايه داران ميدانيم به دست طبقات جانبي (سرمايه دار) انجام مي گيرد يعني به دست سرمايه داران نوع اول. رزنيک و ولف در صفحات 4 و 5 مقاله خود مشخصا تجار، دلالان پول ، وام دهندگان (بانکداران) ، زمين داران، معدن داران، مديران ناظر در شرکتهاي سهامي، سهامداران اين شرکت ها و زمامداران دولتي که مي توانند هر يک از اين کارکردها را بعهده بگيرند جزء اين طبقات جانبي (سرمايه دار) قرار ميدهد. حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم که لازم است بين نقش مستقيم سرمايه مولد و نقش غير مستقيم سرمايه پولي و کالايي در ايجاد ارزش اضافه تفاوت قايل شويم، به نظر ميرسد در فهرست عريض و طويل طبقات جانبي (سرمايه دار) هيچگونه جايگاهي براي سرمايه داران وجود ندارد. روشن است که رزنيک و ولف قضيه را اينگونه نمي بينند چون در صفحه 5 مقاله مي نويسد: همان افرادي که مي توانند جايگاه طبقاتي اساسي سرمايه داري چپاولگر را به خود اختصاص دهند مي توانند موقعيت طبقاتي يک يا چند طبقه جانبي نوع اول را نيز داشته باشند.با اين همه هرگز روشن نمي کنند که رابطه اين سرمايه دار چپاولگر با فرايند توليد- خواه رابطه فيزيکي يا قانوني – چيست. مختصر اينکه،سرمايه دار ظاهرا وجود عيني ندارد.

وجود کم اهميت و مبهم سرمايه داران در بحث نويسندگان مقاله پيرامون توزيع ارزش اضافه باز هم بيشتر برملا مي شود. در الگوي آنها همه ارزش اضافه بين طبقات جانبي (سرمايه دار) توزيع مي شود و ارزش اضافه در صورتيکه سرمايه داران جايگاه طبقات جانبي (سرمايه دار) را داشته باشند نصيبشان مي شود. (ص 10) دنباله بحث نيز دو چندان گيج کننده است: نخست به دليل وجود نامشخص سرمايه داران و دوم به اين دليل که تحليل خود را به مارکس نسبت مي دهند و توضيح و تحليل بسيار روشن او از وجود و رفتار سرمايه داران را مغشوش مي کنند. ابتدا مي گويند : سرمايه دار علي رغم آنکه نه کار اضافه يا ضروري انجام مي دهد و نه در هيچ روند مديريت، مالکيت، گسترش، وام دهي يا خريد براي فرايند توليد شرکت ندارد، ارزش اضافه دريافت مي کند.   (ص 10 تاکيد از ماست). بدين ترتيب سرمايه دارن با فرايند توليد رابطه اي جز تصاحب و چپاول ارزش اضافه  ندارد.

اينگونه است که سرمايه داران، از سويي، ارزش اضافه دريافت و تصاحب و چپاول مي کنند، اما در صورتي آنرا به دست مي آورند که در جايگاه يکي از طبقات جانبي (سرمايه دار) باشند . اين دو مورد ممکن را در نظر بگيرد: نخست مورد سرمايه داري از جايگاه يکي از طبقات جانبي (سرمايه دار) را ندارد. ظاهرا چنين سرمايه داري بايد از گرسنگي هلاک شود. او با وجوديکه ارزش اضافه تصاحب و چپاول مي کند، نه کار مولد دارد نه ارزش اضافه دريافت مي کند چرا که ارزش اضافه فقط در اختيار طبقات جانبي (سرمايه ) قرار ميگيرد. چنين موردي معناي چنداني ندارد. پس بديل آنرا بررسي کنيم: يک سرمايه دار (در واقع هر سرمايه داري) که جايگاه يکي از طبقات جانبي (سرمايه دار) را به خود اختصاص مي دهد او ارزش اضافه به دست مي آورد به اين دليل که يک يا چند وظيفه طبقات جانبي، (سرمايه دار) را بعهده گرفته است مثلا تصاحب، گسترش، اداره، مديريت وو..... اين سرمايه داران تنها و تنها به دليل داشتن جايگاه يکي از طبقات جانبي (سرمايه دار) وجود دارند. بنابر اين همه سرمايه داران بايد چنين جايگاهي را در اختيار داشته باشند. اکنون فرض کنيد با سهامداري روبروئيم  که جايگاه يکي از طبقات جانبي (سرمايه دار) را دارد. چگونه تشخيص مي دهيم که اين سهامدار تنها صاحبي است که صرفا ارزش اضافه به دست مي آورد يا هم صاحب است و هم سرمايه داري که در عين حال ارزش اضافه تصاحب و چپاول مي کند؟ به گمان من راهي براي تشخيص چنين قضيه اي وجود ندارد زيرا با در نظر گرفتن فهرست کامل فعاليت هاي طبقات جنبي، تصاحب و چپاول ارزش اضافه انتزاعاتي هستند که نمي توانيم به هيچ رفتار واقعي مرتبط سازيم. يعني هر نوع رفتاري که بتوانيم بگوئيم تشابه با تصاحب و چپاول ارزش اضافه  دارد  پيشاپيش بعنوان فعاليت يک طبقه جانبي (سرمايه داران) منجمله تصاحب سرمايه تعريف شده است. رزنيک و ولف اينگونه ادامه مي دهند: فرايند طبقاتي اساسي سرمايه داري متفاوت از و وابسته به پويش هاي تصاحب، نظارت و خريد سرمايه اند. بدين ترتيب فرايند طبقاتي اساسي سرمايه داري حتي اگر افرادي که ارزش اضافه را تصاحب مي کنند خود صاحب، نظارت کننده يا خريدار سرمايه نباشند مي توانند وجود داشته باشند.(ص 10 و 11) اما اگر نه صاحب، نه نظارت کننده و نه خريدار سرمايه اند، رابطه آنها با فرايند توليد چيست؟ جواب اينست : هيچ آنها ارتباطي با فرايند توليد ندارند به اين دليل که وجود ندارند. سرانجام، رزنيک و ولف اين عدم وجود را با ندادن هيچ ارزش اضافه اي به سرمايه داران به مثابه سرمايه دار رسميت مي بخشند. سودهاي سرمايه داري يعني ....ميتوانند در سهميه هاي کوچکتر بين دو نوع طبقات جانبي (سرمايه دار) توزيع شود. (ص 11) معادله آنها در خصوص توزيع ارزش اضافه اينگونه  است:      I+R+K(B-1)+MB=S

S=  ارزش اضافه (توليد شده)MB=  سود B+1 = سهم سودي که بين مديران توزيع مي شود  

R= سهميه زمينداران. I=  وجوه پرداختي به تهيه کنندگان انواع سرمايه (از جمله سهامداران) در معادله  رزنيک و ولف به سرمايه داران به مثابه سرمايه دار ارزش اضافه اي تعلق نمي گيرد.خلاصه کنيم: سرمايه داران رزنيک و ولف هيچ کاري نمي کنند، هيچ چيزي به دست نمي آورند و هيچ چيزي نيستند.

بنابراين تحليل طبقاتي رزنيک و ولف نه از چهار  که از سه عنصر تشکيل شده است: 1- کارگراني که کار اضافه انجام مي دهند. 2- طبقه جانبي (سرمايه دار) نوع اولي که مديرند. و 3- نوع دوم طبقه جانبي (سرمايه داران) که کارگرند. اينکه کسي بخواهد با اين طبقات مدلي براي مبارزه طبقاتي در جامعه سرمايه داري ارائه دهد مساله اي است که حل نشده باقي مي ماند. با اين همه، از آنجا که مارکسيست ها خواهان جامعه بي طبقه اند، مارکسيست هايي که تحليل طبقاتي را بدون طبقه سرمايه دار پروژه جالبي ارزيابي کنند زياد نخواهند بود.

آخرين بخش مقاله تحت عنوان مبارزه طبقاتي دربرگيرنده ملاحظاتي پيرامون روش و معاني ضمني تحليلي آنهاست. رزنيک و ولف در بحث پيرامون مفهوم روشن شناختي اصلي خود در مورد تعيين کنندگي اغراق آميز مي گويند: بنابراين هر فرايند اجتماعي خاص عبارتست از حاصل تعيين کنندگي اغراق آميز همه اين تاثيرات . افزون بر اين، به جز اين تاثيرات اجتماعي فرانيد اجتماعي را به جهت هاي (متضاد) سوق مي دهد. بنابراين مشخص کردن هر پويشي به اين طريق به معني مشخص کردن تضادهاي پيچيده اي است که هستي آنرا ساخته است و توسعه منطقي آن به معني نفوذ پيچيده آن بر ديگر پويش ها است (ص 14) . پس از آن و در پي همين نظرات مي گويند:... مبارزه بين افرادي که جايگاه طبقاتي اصلي و جايگاه طبقاتي جانبي (سرمايه دار) دارند همواره ممکن است ولي هرگز ناگزير نيست. (15)

خلاصه نه چندان روشن اين نظرات اينست که هر چيز به چيز ديگري وابسته است و هر چيز ممکن است. در عين حال که درک پيچيدگي جامعه سرمايه داري مهم است، چنين ملاحظاتي براي درک فرايندهاي اجتماعي سرمايه داري نه ياري دهنده اند و نه به نظرم با نيروي پيش برنده اصلي در تحليل مارکس خوانايي دارند. البته از آنجا که مارکس ماترياليست بود، پي برد که در دنياي احتمالات هر چيز ممکن است. اما از اين مهمتر اينکه او معتقد بود که مناسبات مادي اجتماعي پيامدهاي (بسيار محتمل) تعيين کننده دارند. مارکس بر عکس رزنيک و ولف بر اين باور بود که در جامعه ايکه مناسبات مادي اجتماعي بين سرمايه داران و کارگران وجود داشته باشد مبارزه طبقاتي ناگزير است و ارتباط زيادي بين موضعگيري طبقاتي فرد و جانب مبارزه اي که او از آن حمايت مي کند وجود دارد.

حذف سرمايه داران (که اين نوشته ادعا دارد رزنيک و ولف موفق به انجام آن شده اند) از تحليل طبقاتي فاصله گيري اساسي با سنت هاي مارکسيستي است. اين تحليل گذشته از آنکه خطايي نظري است ، مي تواند اثرات جدي و غير مارکسيستي بر مبارزه سياسي بگذارد، ميتواند به نوعي تصور پلوراليستي اقتصادي در رابطه با کارگان مختلفف مالکان، کارفرمايان، وام دهندگان، زمامداران دولتي و مديران گوناگون منتهي شود. هر گروهي مي تواند منافع خاص خود را که همواره هم تغيير مي کند  داشته باشد. طبقات به گروههاي مبهمي تبديل مي شوند که راستاي تعيين کنندگي اغراق آميز آنها در تضاد با فرايند اجتماعي يا غير طبقاتي قرار ميگيرد . خلاصه اينکه با دنيايي روبروئيم که در آن نه طبقه وجود دارد، نه مبارزه طبقاتي، دنيايي که گرايش قوي به بازسازي سرمايه داري دارد.

نويسندگان مقاله با توصيه زير نوشته خود را تمام مي کنند: ناديده گرفتن مبارزه طبقاتي طبقات جانبي (سرمايه دار) به لحاظ نظري يا سياسي به معني از دست دادن فرصت جهت دگرگوني اجتماعي است. (ص 16) . برداشت من اين است که اين گفته آنها انسجام دارد زيرا در مدل آنها مبارزه طبقاتي اساسي غير ممکن است و مبارزه طبقاتي طبقات جانبي تنها مجال براي دگرگوني اجتماعي است.